1-1-بیان مسئله. 12

1-2-سوالات تحقیق 14

1-3-فرضیه تحقیق 14

1-4-ضرورت و اهداف تحقیق 15

1-5-پیشینه تحقیق 15

1-6-روش تحقیق 17

1-7-جنبه های نوآوری پژوهش 18

فصل دوم-مفاهیم و عناصر تشکیل دهنده عدم النفع. 19

2-1-تعریف  و مفهوم عدم النفع 20

2-2-معنای لغوی عدم النفع 20

2-2-1-معنای عدم 21

2-2-2-معنای نفع. 21

2-2-3-تعیین معیار برای نفع 22

2-2-3-1-معیار شخصی 22

2-2-3-2-معیار نوعی 23

2-2-3-3-نظریه مختلط 23

2-3- تعریف حقوقی عدم النفع 24

2-3-1-تعریف حقوقدانان ایران از عدم النفع  25

2-3-2-تعریف فقهاء از عدم النفع 28

2-3-3-تعریف حقوقدانان خارجی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 29

2-4-تفاوت عدم النفع و تفویت منفعت 30

2-5-انواع عدم النفع 31

2-5-1-عدم النفع محقق 31

2-5-2-عدم النفع محتمل 32

2-5-3-عدم النفع ناشی از تاخیر در انجام تعهد یا عدم انجام تعهد 32

2-5-4-عدم النفع ناشی از ورود لطمه به تمامیت جسمانی.. 33

2-5-5-عدم النفع ناشی از تجاوزات مالی.. 33

2-5-6-عدم النفع ناشی از ضمانت قهری.. 34

 

2-5-7-عدم النفع ناشی از عدم افزایش دارایی مثبت… 35

2-5-8-عدم النفع ناشی از عدم کاهش داریی منفی .. 35

2-5-9-عدم النفع ناشی از از بین رفتن یا ناقص گردیدن مال .. 35

2-6-اقسام مصادیق  تفویت منفعت 35

2-6-1-فوت منفعت به جهت منع از تحصیل نفع 36

2-6-2-فوت منفعت در انسان 36

2-7-قواعد و اصول کلی مرتبط با عدم النفع در نظام حقوقی ایران 38

2-7-1-قاعده لاضرر 38

2-7-1-1-تعریف و مفهوم قاعده لاضرر. 38

2-7-1-2-ناهیه و یا نافیه بودن لا در لاضرر 39

2-7-1-2-1-نظر قائلین به ناهیه بودن لا در لاضرر 39

2-7-1-2-2-نظر قائلین به نافیه بودن لا در لاضرر 40

2-7-1-2-2-جمع بندی بین نظرات… 41

2-7-2-قاعده اتلاف و تسبیب  42

2-7-3-جواز مقابله به مثل 43

2-7-4-بنای عقلاء 43

2-8-موافقین و مخالفین عدم النفع. 44

2-8-1-مخالفین عدم النفع. 45

2-8-1-1-دلایل مخالفین عدم النفع. 45

2-8-1-1-1-عدم تحقق غصب 45

2-8-1-1-2-عدم شمول قواعد اتلاف،تسبیب و لاضرر. 47

2-8-1-1-3-قول مشهور فقهی مبنی بر عدم النفع لیس بضرر.. 49

2-8-1-1-4-قاعده الخراج .. 50

2-8-2-موافقین عدم النفع 51

2-9-عدم النفع در دیگر نظام های حقوقی .. 52

فصل سوم-ماهیت حقوقی عدم النفع در نظام حقوقی ایران 55

3-1-عدم النفع به عنوان خسارت 56

3-1-1–تعریف و مفهوم خسارت 58

این مطلب را هم بخوانید :

3-1-2-انواع خسارت   از دیدگاه قوانین و مقررات 58

3-1-2-1-ماده 37 قانون تسریع محاکمات مصوب 1309 59

3-1-2-1-ماده 49 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1310 59

3-1-2-2-مواد 309 و 312 قانون مدنی 60

3-1-2-3-ماده 728 قانون آیین دادرسی 1318 60

3-1-2-4-مواد 5 و 6 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 62

3-1-2-5-تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی.. 63

3-2-عدم النفع به عنوان ضرر  و زیان 65

3-2-1-1-بررسی قاعده لاضرر. 69

3-1-1-2-مستندات قاعده لاضرر. 71

3-2-2-تعریف و مفهوم ضرر و زیان 75

3-2-2-1-تعریف فقهی ضرر. 76

3-2-2-2-دیدگاه های فقهی در مورد ضرر بودن یا نبودن عدم النفع 80

3-2-2-3-تعریف حقوقی ضرر. 82

3-2-3-انواع ضرر و زیان 83

3-2-3-1- ضرر و زیان معنوی 83

3-2-3-2-ضرر و زیان مادی 86

3-2-4-شرایط ضرر قابل جبران 87

3-2-4-1-مسلم بودن ضرر 87

3-2-4-2-مستقیم بودن ضرر 88

3-2-4-3-قابل پیش بینی بودن ضرر 89

3-2-4-4-عدم جبران ضرر 90

3-2-4-5-مشروعیت جبران ضرر. 90

3-2-4-4-1-ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1335 91

3-2-4-4-2-ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 92

3-2-4-4-3-ماده 267 قانون آیین دادرسی مدنی.. 94

3-2-4-4-4-اعتبار قانون حاکم 94

3-2-3-5-4-1-دیدگاه رویه قضایی در مورد عدم النفع. 94

3-2-3-5-4-1-1-رویه قضایی در خصوص عدم النفع در زمان حاکمیت قانون سابق 96

3-2-3-5-4-1-2-رویه قضایی در خصوص عدم النفع در زمان حاکمیت قانون فعلی 98

3-2-4-شرایط مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع 102

3-2-4-1-عدم النفع ناشی از عدم اجراء تعهد یا تاخیر در اجرای تعهد باشد 103

3-2-4-2-عدم النفع ناشی از جرم و شبه جرم باشد .. 107

3-2-4-3-عدم النفع ناشی از ضمانات قهری .. 110

3-2-5-شیوه مطالبه خسارات ناشی از عدم النفع 111

3-2-5-1-بیمه عدم النفع 111

3-2-5-1-1-مفهوم بیمه عدم النفع. 112

3-2-5-1-2-مزایای بیمه عدم النفع 113

3-2-5-1-3-راهکار مورد استفاده 114

3-2-6-جبران خسارت ناشی از عدم النفع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980. 116

3-2-6-1- عدم النفع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980.. 116

3-2-6-2-مقایسه با حقوق ایران.. 117

نتیجه گیری.. 118

فهرست منابع و ماخذ.. 120

فصل اول-کلیات

فصل اول-کلیات

1-1-بیان مسئله

در روش قـانـون‌گـذاری ایـران گاه تعارض‌هایی مشاهده می‌شود که ایجاب می‌نماید درباره آن بحث تحلیلی به عمل آید. بــرای نـمــونـه مـی‌تـوان بـه دو اصـطـلاح حـقـوقـی مـنـافـع ممکن‌الحصول و عدم‌النفع اشاره کرد. بعضی از حقوق‌دانان در توجیه این مطلب، این دو اصطلاح را مترادف یکدیگر می‌دانند.

به عنوان نمونه، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوقی در توضیح اصطلاح عدم النفع چنین می‌گوید: «ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است؛ مانند توقیف غیرقانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد.»[1]

با توجه به ملاک ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان عدم‌النفع را منشأ خسارت دانست؛ اما به شرط این‌که قاعده مذکور و شرایط آن جمع شود. ماده 226 قانون مدنی و فصل مربوط به آن با توجه به مأخذ فرانسوی‌اش مجوز اخذ خسارت ناشی از عدم‌النفع است. ماده 49 قانون ثبت علایم مصوب 15 تیر 1310 به طور کلی عدم النفع را ضرر شمرده است و نیز بند سوم ماده نهم آیین دادرسی کیفری. عدم النفع معادل منافع ممکن‌الحصول شناخته شده و در آن به مواد بعضی از قوانین مختلف نیز اشاره شده است که با توجه به اهمیت این مواد لازم است در اینجا ذکر مختصری از آنها به عمل آید.

قسمتی از ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 با اصلاحات بعدی به اختصار می‌گوید: «ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شده است.» ‌چنین برمی‌آید که دکتر جعفری لنگرودی فوت منفعت را معادل با عدم‌النفع یا منافع ممکن‌الحصول دانسته‌اند. ماده 226 قانون مدنی اشعار می‌دارد که:

«ادعای خسارت از سوی یکی از متعاملان منوط به آن است که برای ایفای تعهد مدتی معین و آن مدتی منقضی شده باشد.» اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نشده باشد، طرف دیگر می‌تواند ادعای خسارت کند که اختیار زمان انجام تعهد با او بوده و ثابت نماید که این تعهدات را مطالبه کرده است.

در ماده 49 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 آمده است:

«در مورد خساراتی که خواه از مجرای حـقوقی و خواه از مجرای جزایی در دعاوی مربوط به اختراعات و علایم تجارتی مطالبه می‌شود، خسارات شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است.» ‌در این ماده نیز به ضررهایی که طرف از آن محروم گشته، اشاره شده است که می‌توان آن را به عنوان عدم‌النفع تلقی کرد. درخصوص منافع ممکن‌الحصول هم ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1352 آن را برای زیان دیده از جرم قابل مطالبه می‌دانست.

بند 3 این ماده اشعار می‌داشت: «منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود.» ‌همین مطلب در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 که در حال اجرا می‌باشد نیز تکرار شده است: «شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‌شود. ضرر و زیان‌های قابل مطالبه شرح ذیل هستند:

1-ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل می‌شوند.

2-منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آنها محروم و متضرر می‌شود.»

اگرچه ممکن است گفته شود منافع ممکن الحصول  منافعی است که امکان به دست آوردن آنها وجود دارد اما این تعریف ایراد دارد.به عنوان مثال، اگر خودرویی مانند تاکسی و تاکسی‌بار یا اتوبوس و کامیون به سرقت رود، در تفویت منافع آن شکی نیست و قابل مطالبه است.