چکیده:
از آنجایی که انسان موجودی است که به سوی بی نهایت و مطلق الوجود گرایش و تمایل دارد گاهی مقصود را اشتباه گرفته و هدف خود را در این دنیا می‏طلبد؛ هر چند که خود او متوجه این موضوع نباشد. از این رو در کارهای خود به اندازه کفاف قناعت نمی کند و همیشه در پی طلبی است که برای آن حد و مرزی قائل نیست و چون به هدف مورد نظر رسید، هدف و آمال دورتر و طولانی تر را دنبال می‏کند و تا به مطلق نرسد از طلب خسته نمی گردد؛ بنابراین انسان‏ها در معاملات خود که معمولاً در پی کسب مال بیشتر می‏باشند از این اصل مستثناء نیستند و به فکر سود و منفعت مطلق خود می‏باشند. از این رو ممکن است اقدام به انعقاد معاملاتی نمایند که تعارض با معاملات سابق آنها دارد؛ چون در معاملات لاحق سود بیشتری کسب می‏کنند. همین گرایش به مال و سود بیشتر او را وا می‏دارد که معاملات سابق را نادیده

 گرفته و اقدام به انعقاد معامله معارض نماید.

لازم به ذکر است اگرچه معاملات معارض ممکن است نسبت به اموال اعم از منقول و غیر منقول قرار گیرد؛ ولی به دلیل کثرتی که این گونه معاملات در اموال غیرمنقول دارد، و ما در تلاشیم در این تحقیق به موضوع معاملات معارض در حقوق موضوعه ایران بپردازیم.

مقدمه
بر اساس تعریفی که دکتر جعفری لنگرودی بیان می کنند، معاملات معارض عبارتند از این که اگر مال مورد معامله با کسی مجدداً با شخص ثالث مورد معامله قرار گیرد؛ به طوری که اجتماع حقوق دو متعامل مقدور نباشد، معامله اخیر معامله معارض است. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، شماره 4068)
طبق تعریفی دیگر گاهی فروشنده قولنامهای را امضا میكند و در آن متعهد میشود اگر خریدار طبق زمانبندی مشخص به تعهدات خود عمل كرد، در تاریخ معین در

این مطلب را هم بخوانید :

 دفتر اسناد رسمی حاضر و سند را به نام خریدار انتقال دهد؛ اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ مؤخر همان ملك را با دیگری قولنامه میكند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند را به نام خریدار دوم منتقل می نماید؛ اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود میآید.(ماهنامه قضاوت،شماره46)