گفتار سوم- نکات قابل توجه در خصوص ابلاغ 34
گفتار چهارم- دلایل لزوم قید تاریخ به صورت کامل در ابلاغ 36
گفتار پنجم- ابلاغ به شرکت¬ها 37
گفتار ششم- آثار ابلاغ 38
بخش دوم(رهن، مزایده، تخلیه وختم عملیات اجرایی، هزینه¬های اجرایی، شکایت از اجرا سند رسمی)
فصل اول- رهن 39
مبحث اول- عقد رهن 39
مبحث دوم- شرایط مال مرهون 40
مبحث سوم – وثیقه 41
مبحث چهارم- ارزیابی 43
مبحث پنجم- اعراض از رهن 52
مبحث ششم- فوت بدهکار یا راهن در خلال عملیات اجرایی 56
مبحث هفتم- شرح وتفسیر ماده34 ق.ث مصوب سال 1386 57
گفتار اول- مفاد ماده 34 ق.ث مصوب 1386 57
گفتار دوم- شرح وبررسی ماده 34 ق.ث مصوب سال 1386 58
فصل دوم- مزایده 61
مبحث اول-آگهی مزایده 61
مبحث دوم- توقف عملیات مزایده 67
مبحث سوم- اجرائ عملیات مزایده 67
فصل سوم- تخلیه وختم عملیات اجرایی- قاعده اعتبار امر مختومه 74
مبحث اول- تخلیه 77
مبحث دوم- ختم عملیات اجرایی 78
مبحث سوم- قاعده اعتبار امر مختومه درآیینه اجرای مفاد اسناد رسمی 79
فصل چهارم- هزینه های اجرایی 83
فصل پنجم- شکایت از اجراءسند رسمی 87
مبحث اول- شکایت از دستور اجراء سند رسمی 87
مبحث دوم- شکایت از عملیات اجرایی وطرز رسیدگی به شکایت 88
مبحث سوم- اعتراض در مورد مطالبات بانک¬ها 89
نتیجه گیری و پیشنهادت 90
فهرست منابع 92
چکیده انگلیسی 95

چکیده:

با گذشت زمان و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و حاکمیت قوانین شرعی و اسلامی و تغییر در ماهیت معاملات، ضرورت تغییر نگرش در نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی را اجتناب ناپذیر نمود. علی رغم مغایربا موازین شرع شناخته شدن ماده 34 مصوب سال 1351 از سوی فقهای محترم شورای نگهبان در سال 1364 «از لحاظ واگذاری عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیش از دین باشد» ولی به دلیل ضرورتهای موجود در جامعه، این ماده قانونی کماکان مورد اجرا قرار می گرفت تا اینکه بر اساس دستور العمل شماره 9427/86/1-10/9/86 ریاست محترم قوه قضائیه ادارات ثبت مکلف گردیدند با توجه به عمومات قانون مدنی بالاخص ماده 781 آن از طریق برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد نمایند و این دستورالعمل زمینه اصلاح ماده 34 قانون ثبت مصوب سال 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن را فراهم و مجلس شورای اسلامی در تاریخ 29/11/1386 ماده واحده ای را با سه تبصره تحت عنوان «قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن» تصویب که پس از تایید شورای محترم نگهبان تحت شماره 18368-28/12/86 در روزنامه رسمی چاپ و منتشر گردید. مطابق تبصره 2 قانون مذکور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف گردیده بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب قانون نسبت به تهیه آئین نامه اجرایی آن اقدام نماید و آئین نامه فعلی در 203 ماده و 43 تبصره تدوین و پس از چاپ و نشر در روزنامه رسمی به شماره 18509-24/6/87 لازم الاجرا گردیده است. با این وجود در آئین نامه جدید اجرا هنوز ابهامات و چالش¬هایی مربوط به نحوه اجرای اسناد رهنی با توجه به مطالعات و بررسی در خصوص نحوه اجرای اسناد رهنی باقی بوده زیرا تنها به صورت شکلی به مراحل جریان کار در خصوص نحوه وصول مطالبات و اجرای سند رهنی اشاره شده است. پس نوشتن آئین نامه جدید که به ذکر مسائل مبهم و ارائه راه حل دقیق و اتخاذ تدبیر مناسب در مواجهه با مشکلات و مسائل آتی که در جریان کار، متصدیان اجرا با آن روبرو می شوند نیاز مبرم می باشد.
واژگان کلیدی: اجرای اسناد رهنی، ماده 34 قانون ثبت مصوب 1386، مزایده، آئین نامه اجرا

مقدمه:
با توجه به تصویب آئین¬نامه جدید اجرا در خصوص اسناد رهنی و نحوه عملیات اجرایی در سال 1387 پرسش¬هایی در ذهن خطور می¬کند که نیازمند جواب منطقی و اتخاذ تصمیم متقضی خواهد بود.
بیان مسأله:
آیا آئین نامه جدید اجرای مفاد اسناد رسمی در مقایسه با آئین نامه سابق توانسته است ابهامات و چالش های مربوط به نحوه ی اجرای اسناد رهنی را برطرف کند؟
سوالات تحقیق:
1- مقصود از مقررات مربوط در بند 4 ماده 4 آئین نامه، ماده 522 قانون آ.د.م است؟

این مطلب را هم بخوانید :

2- اعتراض به نحوه ی تفسیر دایره ی اجرا از مفاد سند رهنی، در صلاحیت مراجع ثبتی است یا قضایی؟
فرضیه ها:
1- با توجه به رواج بسیار زیاد اسناد رهنی به ویژه در عملیات بانکی مرسوم در کشور ما، چگونگی اجرای اینگونه اسناد اهمیت ویژه ای دارد و وجود هرگونه ابهام، نمود و ظهور قابل توجهی پیدا می کند، تدقیق در مفاد آئین نامه اجرا دلالت بر وجود ابهامات متعدد دارد و پرسش هایی در ذهن خطور می کند که نیازمند جواب منطقی و اتخاذ تصمیم متقضی خواهد بود.
2- در بند 4 ماده 4 آئین نامه اجرا عنوان شده: بستانکار با وثیقه باید در تقاضانامه صدور اجرائیه، میزان خسارت تأخیر تأدیه تا روز درخواست اجرائیه را عنوان نموده و از تاریخ صدور اجرائیه به بعد محاسبه مطابق مقررات مربوط است، و منظور از محاسبه از تاریخ صدور اجرائیه به بعد، محاسبه با توجه به ماده 522 آیین دادرسی مدنی نمیباشد زیرا متن ماده 522 آ.د.م بدین شرح است: «در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نماید؛ در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه و زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار می دهد مگر اینکه طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.» پس با توجه به متن ماده مذکور اولاً باید مشخص و اثبات گردد که در زمان مطالبه داین (بستانکار با وثیقه) مدیون تمکن داشته و امتناع از پرداخت نموده که البته اثبات این موضوع توسط بستانکار زمانبر و نیاز به طرح شکایت و اثبات آن در دادگاه را دارد و همچنین با توجه به اینکه اجرای اسناد رهنی عرفاً توسط ادارات ثبت صورت می پذیرد و تبصره 4 ماده 4 آئین نامه اجرا نیز عنوان نموده که از تاریخ صدور اجرائیه به بعد محاسبه سود و خسارت تاخیر تادیه توسط ادارات ثبت انجام می پذیرد، پس مرجعی به عنوان دادگاه هیچ گونه اقدامی در خصوص محاسبه مطالبات داین (بستانکار با وثیقه) نمی تواند انجام دهد مگر اینکه با توجه به ماده 175 آئین نامه اجرا، مدیون به تشخیص بستانکار در خصوص مبلغ پرداخت شده بابت اصل طلب معترض باشد که در این صورت مرجع رفع اختلاف دادگاه صلاحیتدار است.
3- هرگاه بدهکار ادعایی نسبت به مفاد ورقه اجرائیه داشته باشد این ادعا شکایت از دستور اجرا تلقی می¬گردد و مرجع رسیدگی به این شکایت، طبق مواد 1 و 2 قانون اصلاحی بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب27 شهریور 1322 دادگاه صالحه است. مواد مزبور عیناً نقل می¬گردد:
ماده یک- هر کسی دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته و یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سندرسمی داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید».
ماده دو- مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجراء داده شده است.
هرگاه بعد از دستور اجراء (مهر اجرا شود توسط دفترخانه) عملیات اجرایی شروع گردد؛ هرکس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد با توجه به مواد (169 و 170 و 171 و 172 آئین نامه اجرا) می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذی نفع ابلاغ می شود و اشخاص ذی نفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل و یا هیات نظارت صلاحیت دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت در هیات نظارت طرح و رسیدگی شود (ماده 169 آئین نامه اجرا)
اهداف تحقیق:
گردآوری مطالب در خصوص اجرای اسناد رهنی به صورت منسجم و فصل¬بندی شده از بدو شروع عملیات اجرایی تا ختم پرونده و یادداشت برداری از مسائلی که در متن آئین نامه ذکری از آن نشده و در جریان کار متصدیان مربوط با آن مواجه می¬شوند و تلاش برای نگارش آئین نامه جدید با توجه به مسائل جمع آوری شده که به صورت مبهم در متن آئین نامه ذکر شده یا اینکه اصلاً به آنها اشاره ای نشده است.

تعداد صفحه:105

قیمت : 37500 تومان