4-سوالات تحقیق. 4

5-فرضیات تحقیق. 4

6-روش تحقیق. 5

7-سوابق تحقیق. 5

8-ساختار تحقیق. 7

فصل اول-مفاهیم و پیشینه تحقیق.. 8

مبحث اول-تعریف جرم در لغت و اصطلاح. 9

مبحث دوم-تعریف مجازات در لغت و اصطلاح. 13

مبحث سوم-تعریف شاکی خصوصی و مقایسه آن با عناوین مشابه. 16

گفتار اول- تعریف شاکی خصوصی.. 16

گفتار دوم-مقایسه شاکی خصوصی با مدعی خصوصی……………………………………………16

گفتار سوم-مقایسه شاکی خصوصی با اعلام کننده جرم. 18

گفتار چهارم-تعریف شکایت.. 18

گفتار پنجم-تعریف گذشت.. 19

گفتار ششم-فرق میان رضایت با گذشت.. 20

گفتار هفتم-تعریف جرم قابل گذشت  و غیر قابل گذشت.. 21

مبحث چهارم-مفهوم رضایت.. 23

گفتار اول-انواع رضایت.. 25

گفتار دوم-خصوصیات رضایت.. 26

گفتار سوم-مفاهیم مشابه با رضایت.. 27

بند اول-اجازه 27

بند دوم-اذن. 27

مبحث پنجم-پیشینه رضایت.. 28

گفتار اول-پیشینه رضایت در قرآن و فقه. 28

گفتار دوم-تاریخچه رضایت شاکی خصوصی در قوانین و مقررات ایران  33

بند اول-قوانین و مقررات قبل از انقلاب اسلامی.. 33

بند دوم-قوانین و مقررات پس از انقلاب اسلامی.. 40

فصل دوم-بررسی رضایت مجنی علیه در حقوق ایران.. 50

 

مبحث اول-تأثیر رضایت بزه دیده 51

گفتار اول-اصل عدم تأثیر رضایت بزه دیده در ماهیت جرم. 51

گفتار دوم- تاثیر استثنایی رضایت بزه دیده در ماهیت جرم. 52

مبحث دوم-آثار رضایت در قوانین کیفری ایران. 55

گفتار اول-آثار رضایت بزه دیده در جرائم علیه تمامیت جسمانی.. 56

بند اول- موقعیت بزه دیده در قبول صدمات بدنی.. 56

بند دوم- عدم تاثیر رضایت مادر در جرم سقط جنین.. 59

گفتار دوم-رضایت بزه دیده در ارتباط با جرائم علیه اموال. 60

بند اول- نقش رضایت مالک در جرم سرقت.. 60

بند دوم- نقش رضایت مالک در جرم خیانت در امانت.. 61

بند سوم- نقش رضایت در تحقق جرم صدور چک پرداخت نشدنی.. 61

بند چهارم- نقش رضایت در جرم ربا 61

گفتار سوم-نقش رضایت در جرائم بر ضد عفت و اخلاق عمومی.. 62

مبحث سوم- آثار رضایت در حقوق اسلام. 63

مبحث چهارم-مصادیق جرایم قابل گذشت و رضایت.. 64

گفتار اول-جرایم تعزیری قابل گذشت و رضایت.. 64

گفتار دوم-جرایم حدی قابل رضایت و گذشت.. 70

بند اول-حق الله محض… 71

بند دوم- حق الناس غالب.. 72

گفتار سوم-جرایم مشمول قصاص و دیات.. 75

بند اول-جنایات خطایی.. 82

بند دوم-جنایات شبه عمد………………………………………………………………………………..82

بند سوم-جنایات عمدی فاقد شرایط قصاص… 83

بند چهارم-جنایات در حکم شبه عمد. 83

بند پنجم-جنایات در حکم شبه عمد در حوادث رانندگی.. 84

بند ششم-جنایات در حکم شبه عمد در حوادث غیر از رانندگی.. 85

فصل سوم:آثار گذشت شاکی  خصوصی………………………………………86

مبحث اول-آثار رضایت و گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت    87

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار اول-آثار گذشت و رضایت شاکی خصوصی به اعتبار نوع جرم  87

بند اول-جرایم حدی.. 87

بند دوم-  جرایم تعزیری.. 87

مبحث دوم-آثار گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت.. 90

گفتار اول-مرحله تعقیب و تحقیق. 90

گفتار دوم-مرحله دادرسی و صدور حکم. 96

گفتار سوم-مرحله اجرای حکم…………………………………………………………………………….99

مبحث سوم-آثار گذشت و رضایت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت…………………101

گفتار اول-اثر رضایت و گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت به اعتبار نوع جرم  102

بند اول-جرایم حدی.. 102

بند دوم- جرایم تعزیری.. 104

گفتار دوم-اثر گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت به اعتبار مراحل دادرسی   104

بند اول-تا قبل از صدور حکم قطعی.. 104

بند دوم- تا بعد از صدور حکم قطعی.. 105

فصل چهارم :نتیجه گیری و پیشنهادها 106

نتیجه گیری.. 107

پیشنهاد ها 112

فهرست منابع و مآخذ. 113

Abstract 120

 

چکیده

رضایت یکی از نهادهای حقوق کیفری است که آثار متفاوتی در تحقق جرم و مسئولیت کیفری دارد. از مسائلی که از دیرباز راجع به زوال عنصر قانونی مطرح شده مسأله تأثیر رضایت بزه دیده برای ارتکاب جرم است. به این معنی که هرگاه شخصی به میل و اختیار خویش راضی باشد که دیگری او را به قتل برساند یا مضروب، یا مجروح و دیگری نیز بدون ضرورت تقاضای او را برآورده سازد. رضایت بزه دیده در این قبیل موارد، باعث عدم مسئولیت کیفری و مجازات نخواهد شد . انسان از آزادی اراده برخوردار است و این امر به عنوان حق فردی در قوانین بنیادی کشورها پیش بینی شده است. از سوی دیگر زندگی اجتماعی و رعایت حقوق جامعه و دیگران اقتضا می کند که آزادی اراده انسان نسبت به جسم، جان و مال وی با محدودیت هایی روبه رو شود. در بسیاری از نظام های حقوقی، رضایت بزه دیده به عنوان عامل عمومی موجهه جرم یا سلب مسوولیت کیفری پیش بینی نشده است، بلکه در موارد خاصی همچون عملیات درمانی و ورزشی که ضرورت های اجتماعی اقتضا می کند، معافیت هایی به صورت استثنائی در نظر گرفته شده است. در بیشتر این نظام ها رضایت، علت موجهه جرم است و برخی، آن را عذر قانونی  می دانند و گاهی به عنوان عاملی محسوب می شود که سوء نیت را زایل می کند. در مواردی هم رضایت فرض می شود. یعنی شرایط خاصی مانند بیماری و نیاز فوری به درمان یا رابطه خاص میان بزهکار و بزه دیده سبب می شود که وجود رضایت فرض شود .

 

 

کلید واژه ها: رضایت، مجنی علیه،گذشت، مسئولیت کیفری.

 

مقدمه

شکی نیست که تحقق جنایت مستلزم وجود بزه دیده است. با وجود این، گاهی پیش می آید که بزه دیده به جهاتی خود، وقوع جرم را از قبل می پذیرد. حتی گاهی خود، محرک مباشر به ارتکاب جنایت می گردد. شخص مجروح یا مقتولی که خود طرف مقابل را به نزاع و چاقوکشی و هفت تیرکشی دعوت کرده است، بیمار غیر قابل علاجی که برای تسکین آلام خویش در سلب حیات خود به وسیله پرستار و یا پزشک و یا دیگری اصرار ورزیده، سقط جنین با رضایت زن و یا حتی در سایر جرائم، مثل جرائم ناشی از اعمال منافی عفت، زن یا مردی که به وقوع چنین اعمالی رضایت داده، یا طلبکاری که آگاهانه چک بی محل را در جهت تضمین طلب خود قبول می کند و به وقوع جرم صدور چک پرداخت نشدنی کمک نموده است، مثالهائی گویا هستند که نقش رضایت صاحب حق را در تحقق جرم به وضوح روشن می سازد.

در این جا موضوع «رضایت انسان» و مسائل جنبی آن از قبیل تعریف و ماهیت رضایت، حدود آن و تأثیر رضایت در انواع جرائم مطرح می شود، آیا بزه دیده حق دارد از دیگری بخواهد که به حیات وی پایان دهد؟ آیا مادری که تمایل به داشتن فرزند ندارد، حق سقط جنین دارد؟ کسی که مال زیادی دارد، آیا می تواند اجازه سرقت و تخریب اموال خود را به دیگران بدهد؟ آیا شخصی که از زشتی چهره خویش رنج می برد، می تواند خود را به تیغ جراح بسپارد؟ در این پایان نامه سعی شده است نکات ناگفته در خصوص رضایت و آثار آن به بحث گذارده شود.

 

1-بیان مساله

یكی از مسائلی كه از دیرباز راجع به زوال عنصر قانونی مطرح شده مسأله تأثیر رضایت مجنی علیه برای ارتكاب جرم است به این معنی كه هرگاه شخصی به میل و اختیار خویش راضی باشد كه دیگری او را به قتل برساند یا مضروب، یا مجروح و ….دیگری نیز بدون ضرورت تقاضای او را برآورده سازد آیا رضایت مجنی علیه در این قبیل موارد، باعث عدم مسئولیت كیفری و مجازات خواهد شد یا خیر؟اثر رضایت مجنی علیه در زوال مسئولیت كیفری مرتكب جرم، اندیشه‌ای قدیمی و عامیانه است و از نظر تاریخی در حقوق روم برای حمایت از منافع افراد در مورد برخی از جرایم علیه اشخاص پذیرفته نشده بود اما امروزه در این مورد یك اصل كلی وجود دارد و آن اینكه رضایت مجنی علیه علت توجیه كننده فعل یا ترك فعل مجرمانه نیست چون مجازات در شرایط عام برای دفاع از منافع خصوصی ایجاد نشده و قوانین جزایی بیشتر در جهت استقرار نظم عمومی و بقای جامعه تدوین شده‌اند. در حقوق، اصلی وجود دارد و آن این که رضایت مجنی علیه (کسی که جرمی به ضرر او واقع شده است) علت توجیه کننده فعل یا ترک فعل مجرمانه نیست زیرا: مجازات ها علی الاصول و در شرایط عام در جهت استقرار نظم عمومی و بقای جامعه تدوین شده اند. اساساً در مسائل عمومی، اشخاص نمی توانند چیزی را اجازه دهند یا ممنوع سازند تنها شارع و مقنن است که می تواند امری را مجاز یا ممنوع سازد. بنابراین نفس جرم همیشه ممنوع است.قواعد حقوق جزا از لحاظ حقوق عمومی که با آن توام است آمده و در آن مقررات اختیاری و تکمیلی وجود ندارد و مجنی علیه نمی تواند تعهد نماید که قتل وی توسط دیگری قابل مجازات و تعقیب کیفری نباشد و به فرض هم تعهدی بشود چنین تعهدی فاقد اعتبار است. پس بدین ترتیب رضایت مجنی علیه نمی تواند تاثیری در جرم انجام شده داشته باشد و فقط ممکن است در برخی شرایط رضایت مجنی علیه موجب تخفیف در مجازات ها گردد اما با این وجود در برخی موارد استثنائاتی وجود دارد و آن زمانی است که رضایت مجنی علیه شرط کافی برای اجازه ضمنی قانون یا عرف و عادت می گردد که عمل را توجیه می نماید و عنوان مجرمانه را از بین می برد و باعث عدم مجازات مباشر جرم (کسی که عمل مجرمانه را مرتکب می شود) می گردد.

2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

رضایت مجنی علیه، به عنوان یکی از اسباب اباحه و عوامل موجهه جرم، در مواردی همچون قتل عمدی، جنایات مادون نفس، قتل از روی ترحم، عملیات جراحی ضروری، عملیات ورزشی و بسیاری از مجازات اصلی (شرعی) کاربرد دارد. نقش و اثر رضایت مجنی علیه در مقوله های فوق، متفاوت است. به این بیان که رضایت مجنی علیه در رفع حکم تکلیفی مقوله های فوق، تاثیری ندارد؛ اما اثر رضایت در حکم وضعی (ضمان/مسئولیت کیفری) آن ها متفاوت است؛ در قتل عمد و جنایت از روی ترحم، رضایت بیمار هیچ اثری در حکم تکلیفی ندارد؛ اما در رفع یا توجیه مسئولیت کیفری مرتکب، اثر تام دارد و در سایر موارد، با وجود شرایط، اثر گذار است. ما همچنین با ابهاماتی نیز روبه رو می باشیم،که در این پایان نامه سعی خواهیم کرد در صدد پاسخگویی به آن ها باشیم.

3-اهداف تحقیق