روش پژوهش……………………………….. 3

پیشینه پژوهش…………………………….. 3

مشکلات و موانع پژوهش………………………. 3

طرح کلی پژوهش……………………………. 4

فصل اول: کلیات………………………………. 5

درآمد…………………………………… 6

مبحث اول: جرم شناسی…………………………. 6

گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جرم شناسی…………. 7

بند اول: تاریخچه جرم شناسی………………… 7

الف: دوره غیر علمی جرم شناسی……………… 7

ب: دوره علمی جرم شناسی…………………… 8

بند دوم: مفهوم جرم شناسی………………….. 9

الف: تعریف جرم شناسی…………………….. 9

ب: موضوع جرم شناسی………………………. 9

گفتار دوم: انواع جرم شناسی…………………. 10

بند اول: جرم شناسی نظری………………….. 10

الف: جرم شناسی خرد……………………… 10

ب: جرم شناسی کلان……………………….. 11

بند دوم: جرم شناسی کاربردی……………….. 11

الف: جرم شناسی بالینی…………………… 11

ب: جرم شناسی حقوقی……………………… 12

ج: جرم شناسی پیشگیرانه………………….. 12

1- مفهوم موسع پیشگیری…………………… 13

2- مفهوم مضیق پیشگیری………………….. 13

گفتار سوم: گذری بر چند نظریه جرم شناسی………. 14

بند اول: نظریه برچسب زنی…………………. 14

بند دوم: نظریه فشار ساختاری………………. 17

بند سوم: نظریه معاشرت‌های ترجیحی…………… 19

 

مبحث دوم: جرم سرقت…………………………. 21

گفتار اول: تاریخچه جرم سرقت………………… 21

گفتار دوم: تعریف و مبانی جرم انگاری سرقت…….. 22

بند اول: تعریف لغوی……………………… 22

بند دوم: تعریف سرقت در قوانین ایران……….. 23

الف: تعریف سرقت در قانون مجازات عمومی سال1304 23

ب: تعریف سرقت در قوانین مجازات اسلامی……… 23

1- قانون حدود و قصاص مصوب 1361………….. 23

2- قانون مجازات اسلامی مصوب 1370…………. 24

3- قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392…….. 24

ج: تعریف سرقت در قوانین کشورهای دیگر……… 24

1- فرانسه…………………………….. 24

2-آلمان………………………………. 24

3- انگلیس…………………………….. 24

د: تعریف فقهی سرقت……………………… 24

بند سوم: مبانی جرم انگاری………………… 25

فصل دوم: جرم شناسی حقوقی قانون و نهادهای قانونی… 26

درآمد………………………………….. 27

مبحث اول: جرم شناسی حقوقی مجازات سرقت………… 27

گفتار اول: قوانین کیفری مرتبط با سرقت……….. 27

بند اول: حبس گرایی گسترده………………… 28

بند دوم: عدم تناسب بین حداقل و حداکثر مجازات حبس 29

بند سوم: عدم توجه سیاست جنایی تقنینی ایران به یافته های جرم شناسی………………………………….. 30

بند چهارم: عدم انسجام و پراکندگی قوانین کیفری سرقت   30

بند پنجم: جرم مداری بیش از حد قوانین کیفری مرتبط با سرقت 31

گفتار دوم: بررسی زندان از دیدگاه جرم شناسی حقوقی 31

بند اول:  معایب زندان……………………… 32

الف: اثرات سوء زندان بر جامعه……………. 32

این مطلب را هم بخوانید :

1: عدم اصلاح و درمان مجرم:………………. 33

2: تعارض با اصل شخصی بودن مجازات:……….. 35

3: تحمیل هزینه های اقتصادی بر جامعه……… 35

4: آموزش و انتقال جرائم:……………….. 36

ب: اثرات سوء زندان بر فرد……………….. 36

1: جرم زا بودن محیط زندان:……………… 36

2: تأثیر سوء بر شخصیت زندانی:…………… 38

3: مشکلات جنسی و بهداشتی زندان…………… 39

4: بیکاری و طرد اجتماعی:……………….. 40

5: عدم طبقه بندی صحیح در زندان:…………. 40

6: برچسب خوردن………………………… 40

7: زوال حس مسئولیت…………………….. 41

بند دوم: اقدامات سازمان زندان‌های کرمانشاه جهت اصلاح زندانیان  43

الف: برگزاری کلاس های آموزشی و فرهنگی……… 43

ب: ارائه خدمات مشاوره به زندانیان………… 43

ج: برگزاری کلاسهای ورزشی…………………. 43

د: حمایت از زندانیان توسط دفتر مراقبت پس از خروج   44

مبحث دوم: جرم شناسی حقوقی نهاد های قانونی_کیفری.. 44

گفتار اول: بررسی عملکرد نیروی انتظامی……….. 44

بند اول: اقدامات مثبت در مقابله با جرم سرقت… 45

الف: برگزاری طرح های کشوری و استانی:……… 45

ب: آموزش تخصصی به نیروها:……………….. 45

ج: آگاهی رسانی:………………………… 45

د: آموزش همگانی:……………………….. 45

و: هماهنگی با سایر نهادها:………………. 45

بند دوم: انتقادات وارده بر عملکرد نیروی انتظامی 46

الف: کمی تعداد پاسگاه ها وکلانتری ها………. 46

ب: کمبود امکانات و نیروهای متخصص…………. 47

ج: عدم وجود برنامه ای منسجم و پایدار……… 47

گفتار دوم: بررسی عملکرد نهاد دادسرا…………. 47

بند اول: اقدامات مثبت دادسرا……………… 48

بند دوم: انتقادات وارده بر عملکرد دادسرا…… 48

الف: کمی تعداد شعب دادسرا به نسبت پرونده های سرقت  48

ب: عدم تناسب میان تجربه قضایی و پرونده های ارجاعی  50

ج: توجه نمودن به کمیت به جای کیفیت……….. 51

گفتار سوم: بررسی عملکرد دادگاه……………… 51

بند اول: اقدامات مثبت دادگاه:…………….. 52

بند دوم: انتقاد وارده بر عملکرد دادگاه…….. 55

الف: عدم تخصصی سازی کامل شعب…………….. 56

ب: حاکم بودن دیدگاه حبس گرایانه………….. 56

ج: عدم توجه به تجربه و سواد قضات در پرونده‌های ارجاعی    56

گفتار چهارم: بررسی عملکرد شعب اجرای احکام کیفری. 57

بند اول: ارائه ی آمار…………………… 57

بند دوم: انتقادات وارده بر شعب اجرای احکام کیفری 60

الف: عدم وجود قوانین کامل در اجرای احکام….. 61

ب: عدم وجود امکانات و نیروی کافی در اجرای احکام:   61

ج: تراکم پرونده‌ها:……………………… 61

فصل سوم: توصیف و تحلیل داده های آماری…………. 62

درآمد……………………………………. 63

مبحث اول: توصیف داده ها…………………….. 64

مبحث دوم: تحلیل داده های آماری……………… 122

گفتار اول: وضعیت شخصی…………………….. 122

بند اول: جنسیت، سن، تحصیلات و تأهل………… 122

الف: جنسیت……………………………. 122

ب: سن………………………………… 123

ج: تحصیلات…………………………….. 124

د: وضعیت تأهل یا تجرد………………….. 124

بند دوم: وضعیت اقتصادی………………….. 125

الف: اشتغال…………………………… 125

ب: میزان درآمد………………………… 126

ج: وضعیت مسکن…………………………. 126

د: تأثیر فقر در سرقت…………………… 127

بند سوم: وضعیت اعتقادی………………….. 127

بند چهارم: اعتیاد………………………. 128

بند پنجم: مصرف مشروبات الکلی…………….. 129

بند ششم: سابقه بیماری روانی……………… 130

بند هفتم : رابطه نامشروع………………… 130

بند هشتم : نحوه ارتکاب سرقت……………… 131

بند نهم : محتمل دانستن دستگیری و مجازات…… 131

گفتار دوم: خانواده، اقوام و دوستان…………. 132

بند اول: خانواده……………………….. 132

الف: در قید حیات بودن والدین……………. 132

ب: تعداد اعضای خانواده…………………. 132

ج: تحصیلات والدین………………………. 133

د: شغل والدین…………………………. 134

1- شغل پدر…………………………… 134

2- شغل مادر………………………….. 135

ه: رفتار والدین……………………….. 137

1-نحوه رفتار والدین با پاسخگویان……….. 137

2-نحوه رفتار والدین با یکدیگر………….. 137

3-تبیض آمیز بودن رفتار والدین………….. 138

ت: درآمد والدین……………………….. 138

ث: سابقه کیفری اعضای خانواده……………. 139

چ: اعتیاد والدین………………………. 139

ح: اعتقادات مذهبی والدین……………….. 140

خ: تأثیر خانواده در سارق شدن پاسخگویان…… 140

بند دوم: اقوام…………………………. 140

الف: روابط با اقوام……………………. 140

ب: اعتیاد اقوام……………………….. 141

ج: سابقه سرقت در میان اقوام…………….. 141

د: اعتقادات مذهبی اقوام………………… 141

ه: تأثیر اقوام در سارق شدن پاسخگویان…….. 142

بند سوم: دوستان………………………… 142

الف:  اهمیت دادن والدین در انتخاب دوست….. 142

ب:  اعتقادات مذهبی دوستان……………… 142

ج: سوابق کیفری دوستان…………………. 143

د:  اعتیاد دوستان…………………….. 143

ه: تأثیر دوستان در سارق شدن پاسخگویان…… 144

گفتار سوم: محل زندگی، تحصیل و محیط زندان……. 144

بند اول: محل زندگی……………………… 144

الف: وضعیت اقتصادی محل زندگی……………. 144

ب: وضعیت اعتیاد در محل زندگی……………. 145

ج: وضعیت بزهکاری در محل زندگی…………… 146

د: تأثیر محل زندگی در سارق شدن………….. 146

بند دوم: محیط تحصیل…………………….. 146

الف: رفتار معلمان……………………… 146

ب: تأثیر محیط تحصیل در سارق شدن…………. 147

بند سوم: تأثیر زندان……………………. 147

بند چهارم: تأثیر مال باخته ها و مالخرها…… 148

الف: تأثیر مال باخته ها………………… 148

ب: تأثیر مالخرها………………………. 148

نتیجه گیری………………………………. 150

راهکارهای پیشنهادی……………………….. 154

منابع و مآخذ…………………………….. 158

پیوست ها………………………………… 162

مقدمه

بیان مسئله

در برخورد با جرائم به طور کلی دو گزینه را می­توان مد نظر داشت؛ گزینه اول رویکرد سنتی مجازات است که از طریق روند قضایی کیفری سعی در پیشگیری، اصلاح و بازپروری و ارعاب دیگران از ارتکاب جرم دارد. گزینه دوم رویکرد جرم شناسانه است که سعی در شناخت علل بزهکاری دارد تا از طریق تبیین علل اصلی جرم راهکارهایی جهت پیشگیری و کنترل جرم ارائه دهد، این رویکرد در قرن اخیر بیشتر مورد اقبال قرار گرفته است چرا که نتایج به دست آمده از اعمال و اجرای مجازات چندان رضایت بخش نبوده و جرم مداری این دیدگاه سبب شده بود که توجه کافی به علل و بزهکاری وجود نداشته باشد. از سوی دیگر، جرم سرقت که از شایع ترین جرائم و بعد از قتل با سابقه ترین جرم محسوب می­شود، همواره در طول تاریخ بشر وجود داشته و با گذشت زمان دستخوش تحولات و تغییرات زیادی شده و شیوه­های ارتکاب آن نیز تغییر نموده است. کثرت وقوع جرم سرقت در شهر کرمانشاه سبب شده است تا این جرم درصد بالایی از پرونده‌های کیفری را به خود اختصاص دهد. لذا دغدغه­ی پژوهش حاضر بررسی جرم شناسی سرقت، و بررسی قوانین مرتبط با این جرم از دیدگاه جرم شناسی حقوقی و واکاوی عملکرد نهادهای قانونی-قضایی در برخورد و مبارزه با سرقت است.

ضرورت و اهمیت مسئله

شهرستان کرمانشاه با داشتن قدمتی به بلندای تاریخ و با فرهنگی غنی به خاطر موقعیت خاص جغرافیایی که در گذشته در مسیر شاهراه ارتباطی جاده ابریشم قرار داشته و امروز هم به عنوان مرکز استان کرمانشاه مورد توجه خاص همگان بوده و هست،  شهرستان کرمانشاه، مرکز این استان نهمین شهر پرجمعیت ایران است و طبق آخرین سرشماری در سال 1390 جمعیت این شهرستان 1030987 نفر برآورد شده است. [1] بالا بودن آمار سرقت در کرمانشاه و روند رو به افزایش این جرم  موجب گشت که با دیدگاهی جرم شناسانه به بررسی علل وقوع این جرم با استفاده از تحقیقات میدانی پرداخته و از سویی دیگر نحوه­ی عملکرد نهادهای قضایی کیفری را در برخورد با این جرم مورد بررسی و انتقاد قرار گیرد.

سؤالات پژوهش

1- مهم‌ترین علل ارتکاب سرقت در کرمانشاه چیست؟

2- از دیدگاه جرم شناسی حقوقی عملکرد نهادهای قانونی_کیفری را در برخورد با سرقت چگونه ارزیابی می­کنید؟

3- مؤثرترین راهکارهای پیشگیری از سرقت کدام است؟

فرضیه‌های پژوهش

1- مهم‌ترین علل ارتکاب سرقت، عواملی چون فقر، بیکاری، اعتیاد و سیاست جنایی غلط در مبارزه با این جرم است.

2- نهادهای قضایی و کیفری که بیشتر به جرم توجه می‌نمایند تا مجرم و علل بزهکاری، عملکرد مطلوبی در نحوه‌ی برخورد با سرقت ندارند.

3- مؤثرترین راهکارها در پیشگیری از سرقت اهتمام به مقوله­ی پیشگیری از جرم با استفاده و کاربرد تمام انواع پیشگیری، مانند پیشگیری اجتماعی از طریق حل مشکل فقر، بیکاری، ارتقای سطح فرهنگ و آموزش مناسب، حمایت از نهاد خانواده و پیشگیری وضعی مانند کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم و بالا بردن هزینه­های ارتکاب جرم از طریق رعایت دقت کافی در حفظ اموال و حضور فعال نیروی انتظامی در برقراری امنیت در سطح شهر است و پیشگیری کیفری با اصلاح نوع مجازات و توجه به شخصیت مجرم و تغییر دیدگاه حبس گرایانه با توجه به مجازات‌های جایگزین حبس است.

اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش شناخت علل ارتکاب سرقت و ارائه­ی راهکارهایی جهت از بین بردن علل و یا کاهش زمینه­های ارتکاب این جرم است. و از سوی دیگر با انتقاد از قوانین مرتبط با سرقت و عملکرد نهادهای قضایی کیفری در برخورد با این جرم، نقاط ضعف آنان شناسایی گردد و در نهایت راهکارهایی جهت اصلاح و بهبود عملکرد آن‌ها ارائه شود.

روش پژوهش

این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفته است، در قسمت کلیات این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه­ای، مطالب مرتبط با موضوع مانند سرقت و جرم شناسی بررسی شده است و در مباحث کاربردی این پژوهش با استفاده از تحقیقات میدانی و توزیع پرسش نامه به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن‌ها پرداخته شده است؛ بنابراین روش اجرای این پژوهش تلفیقی از روش‌های توصیفی و تحلیلی و کتابخانه­ای است.

مشکلات و موانع پژوهش

انجام تحقیقات میدانی به خصوص جرم شناسی در ایران با مشکلات و موانع بسیاری رو به رو است، و هنوز به انجام این نوع پژوهش­ها با دیدگاهی منفی نگریسته می­شود. این پژوهش نیز از این قاعده مستثنا نبود، که به مواردی از آن اشاره می­گردد.

1-بین رشته‌ای بودن جرم شناسی و نیاز به دیگر علوم مثل روانشناسی و جامعه شناسی و علوم آماری که تخصصی هستند، کار را مشکل می­نمود.

2-دسترسی به آمار نیروی انتظامی و کسب اطلاعات مورد نیاز با موضوع پایان نامه، علی رغم این که این پژوهش از سوی معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم به عنوان طرح پژوهشی تصویب شده بود و مکاتبات و هماهنگی لازم از سوی این نهاد با نیروی انتظامی صورت گرفته بود به کندی انجام پذیرفت.

2- دسترسی به آمار دادسرا و دادگاه و پرونده‌های سرقت نیز به سختی میسر گردید.

3-دسترسی به آمار و اطلاعات افرادی که به جرم سرقت زندانی بودند و توزیع پرسش نامه بین آن‌ها، با  گذشته چند ماه امکان پذیر شد.

طرح کلی پژوهش

این پایان نامه مشتمل بر سه فصل است، در فصل اول کلیات و مباحث نظری با استفاده از منابع کتابخانه‌ای گرد آوری شده است؛ مباحثی همچون گذری بر تحولات و مکاتب جرم شناسی و نیز تعاریف، تاریخچه، انواع و روند جرم انگاری سرقت در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم، سیاست تقنینی ایران با دیدگاه جرم شناسی حقوقی  مورد بررسی  قرار گرفته و عملکرد نهادهای نیروی انتظامی و قضایی کیفری در مبارزه با جرم سرقت مورد بررسی و انتقاد واقع شده است. در فصل سوم به توصیف و تحلیل پرسشنامه­های توزیعی بین زندانیان محکوم به سرقت پرداخته شد و در نهایت، راهکارهایی پیشنهاد گردید.

 

درآمد

در این فصل، نخست با تبارشناسی تاریخی جرم شناسی به تحلیل مفهوم آن پرداخته می­شود. سپس به اجمال به تقسیم بندی­های مطرح شده در مورد جرم شناسی و گرایش‌های آن اشاره­ای خواهد شد. از سوی دیگر، از طریق ارائه سابقه­ی تاریخی جرم سرقت و برخوردهایی که در ادوار مختلف تاریخ نسبت به آن صورت پذیرفته است، به تبیین جرم سرقت و تشریح مبانی جرم انگاری آن پرداخته شود. ارکان جرم سرقت نیز به عنوان بحثی مجزا مطرح می­گردد. در نهایت انواع مختلف سرقت که در تعیین میزان مجازت آن مؤثر هست، تحلیل می­شوند.

مبحث اول: جرم شناسی

از آنجا که جرم شناسی، یکی از زیر مجموعه­های علوم جنایی به حساب می­آید، لازم است برای شناخت و تحلیل بهتر آن، به تعریف و تقسیم‌بندی‌های علوم جنایی اشاره گردد.

علوم جنایی در مفهوم مضیق و کلاسیک آن شامل آن دسته از رشته­های مطالعاتی می­شود که جرم و کیفر را یا رویکردی تجربی مطالعه می­کنند. بنابراین رشته­های مطالعاتی هنجارند و حقوقی مربوط به جرم و کیفر از شمول این شاخه خارج می­شود. علوم جنایی در مفهوم موسع شامل مجموعه­ای از رشته­های مطالعاتی است که از زاویه­های مختلف حقوقی تجربی جرم و کیفر را مورد مطالعه قرار می­دهد.[2]

ژان ایولاسال[3] در یک تقسیم بندی کلی، علوم جنایی را به علوم جنایی حقوقی، علوم جنایی تجربی، فلسفه کیفری و سیاست جنایی تقسیم کرده است.

علوم جنایی حقوقی از دو شاخه­ی اصلی و تکمیلی تشکیل شده است. حقوق کیفری از شاخه‌های اصلی علوم جنایی حقوقی محسوب و خود به دو بخش تقسیم می­شود: بخش بنیادی یا ماهوی که از یک سو شامل نظریات عمومی راجع به جرم و اصل عمومی مسئولیت کیفری و مجازات­ها می­شود و از سوی دیگر شامل حقوق کیفری اختصاصی می­شود. شاخه حقوق کیفری کاربردی که با عنوان آیین دادرسی کیفری معروف است و به چگونگی اجرا و اعمال اصول منعکس در حقوق کیفری ماهوی می­پردازد. علوم جنایی تجربی که به دو شاخه­ی اثباتی (جرم یابی) و علوم تفسیری (تحلیلی) تقسیم می­شود.

علوم جرم یابی شامل رشته­هایی می­شود که در مقام کشف و شناسایی مجرم بوده و از زمان ارتکاب جرم تا مرحله صدور حکم، توسط پلیس و قاضی مورد استفاده نظام عدالت کیفری قرار می­گیرد. به این علوم، علوم اثباتی نیز گفته می­شود، به این معنا که هرگاه در مقام اثبات جرم شک وجود داشته باشد، این علوم ادله­ی اثبات علمی جرم را ارائه و به ما اجازه می­دهند که ورای ادله­ی اثباتی سنتی حقیقت را کشف کنیم. در کنار علوم جنایی اثباتی، علوم جنایی تحلیلی و تفسیری قرار دارند که مهم‌ترین شاخه­های آن عبارت‌اند از: جرم شناسی، کیفرشناسی و جامعه شناسی کیفری.

گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جرم شناسی

بند اول: تاریخچه جرم شناسی

تاریخ به وجود آمدن جرم شناسی به معنای امروزی آن به اواخر قرن نوزدهم میلادی باز می­گردد، ولی دیدگاه­های علت شناسانه به جرم و پدیده مجرمانه همواره در طول تاریخ وجود داشته است، که برای فهم دقیق تر این موضوع به تقسیم بندی ادوار جرم شناسی به دو دوره غیرعلمی و علمی اشاره می­گردد.

الف: دوره غیر علمی جرم شناسی

در این دوران بیشتر بر پدیده‌ی جرم تکیه شده است تا بر خود مجرم. تعاریفی هم که در این دوره از مجرم ارائه شده بر حسب جرم یا خطا مشخص می‌گردد. مطالعات انجام شده در این زمان بیشتر جنبه‌ی فلسفی و مذهبی داشته و یونانیان مدت زیادی عمل بزهکارانه را نتیجه‌ی یک نوع جبر سرنوشت می‌پنداشتند که گریز از آن اجتناب ناپذیر بود؛[4] مثلاً بقراط معتقد بود که خطا ناشی از دیوانگی است و افلاطون فعل مجرمانه را بیماری روان و بزهکار را بیمار می‌پنداشت.[5] ادیان قدیمی و مسیحیت هم تحقق بزه را محصول غرایز انسانی‌ای که در مقابل عوامل اجتماعی قرار می‌گیرند می‌دانستند.[6]

از اندیشمندان این دوره که در این رابطه مطالبی را ذکر کرده‌اند می‌توان به هراکلیت، پروتاگورا،  سقراط و افلاطون و ارسطو اشاره کرد.[7] افلاطون فیلسوف یونانی و شاگرد سقراط فقر و ثروت را در