4-1-2 توزیع پاسخگویان بر حسب گروه های سنی………………………………………………………. 125

4-1-3 توزیع پاسخگویان بر حسب متغیرسابقه‏ی کاری………………………………………………….. 126

4-1-4 توزیع پاسخگویان بر حسب متغیر میزان تحصیلات……………………………………………… 127

4-1-5 وضعیت متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………… 128

4-2 تجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با فرضیات تحقیق……………………………………………….. 132

4-2-1 آزمون کولموگروف-اسمیرنوف……………………………………………………………………….. 132

4-2-2 آزمون فرضیه‏ها…………………………………………………………………………………………… 133

4-2-2-1 ضرایب همبستگی……………………………………………………………………………………. 133

4-2-2-2  رگرسیون دومتغیره………………………………………………………………………………….. 135

4-2-2-3 تحلیل رگرسیون چند­متغیّره………………………………………………………………………… 140

فصل پنجم: جمع بندی ، یافته های پژوهش، بحث و تفسیر و نتیجه گیری

5-1 جمع بندی……………………………………………………………………………………………………. 144

5-2 یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 145

5-3 یافته های جانبی تحقیق……………………………………………………………………………………. 152

5-4 بحث و تفسیر یافته های تحقیق…………………………………………………………………………. 155

5-5 نتیجه‏گیری…………………………………………………………………………………………………….. 159

5-6 محدودیت‏های تحقیق …………………………………………………………………………………….. 160

5-7 پیشنهادهای حاصل از نتایج تحقیق …………………………………………………………………….. 161

5-8 توصیه های کاربردی ………………………………………………………………………………………. 162

5-9 پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی………………………………………………………………….. 163

منابع و مآخذ

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………… 164

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. 171

ضمائم………………………………………………………………………………………………………………… 178

چکیده

رابطه صنعت و دانشگاه در کشورهای صنعتی و توسعه یافته بسیار مهم است. اما این موضوع در اغلب کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته یکی از موارد و مسائل پیچیده به شمار می­رود. در همین راستا هدف از این تحقیق بررسی عوامل ساختاری موثر بر همکاری های متقابل دانشگاه و صنعت با رویکرد بازاریابی در دانشگاه های استان مرکزی بوده است.

تحقیق حاضر، یک پیمایش مقطعی می­باشد که در دسته تحقیقات کاربردی قرار میگیرد. جامعه آماری این مطالعه را اعضای هیئت علمی دانشگاه‏های دولتی و آزاد استان مرکزی و مدیران و کارشناسان پژوهشی این دانشگاه ها تشکیل می دهند. با لحاظ اینکه تعداد افراد جامعه آماری محدود بودند برای تمام افراد جامعه پرسشنامه پست شد  و سرشماری صورت گرفت. برای تعیین اعتبار از روایی صوری و محتوایی و برای سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ بوسیله نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین هر سه متغیر مستقل این پژوهش و متغیر وابسته رابطه معناداری وجود دارد. همچنین با توجه به رگرسیون چندمتغیره به روش گام به گام حدود1/92 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط دو متغیر “ایجاد ساختاری بازارگرا در جهت شناسایی نیازهای علمی صنایع” و “ایجاد ساختاری منعطف در دانشگاه ها به منظور انتقال سریع دانش به صنایع ” تبیین شد.

کلید واژه:  همکاری دانشگاه و صنعت، عوامل ساختاری، استان مرکزی

فصل اول

       کلیات تحقیق

مقدمه

دانشگاه و صنعت دو نهاد کلیدى جامعه در دنیاى دانایى محور کنونى است. اگر در گذشته نیازى به برقرارى رابطه بین این دو نهاد جامعه احساس نمى­شده ولى امروز الزام ایجاد چنین ارتباط و تعاملى بین این دو نهاد، بیش از پیش آشکار شده است. لازمه برقراری ارتباط بین این دو بخش رسیدن به درک صحیح و سودمند از یکدیگر است. در جوامع پیشرفته ارتباط بین مهمترین ارائه­دهندگان اصلی خدمات آموزشی یعنی دانشگاه و صنعت به صورت خودجوش و سازمانی است به نحوی که صنعت­گر بدون دانشگاهی و دانشگاهی بدون صنعت­گر امکان رشد و تعالی نخواهند داشت و برای جامعه سودمند نخواهد بود. تربیت نیروى متخصص و کارآمد از یک طرف و اشتغال به کار فارغ التحصیلان دانشگاه از سوى دیگر مسائلى است که در این زمینه ذهن آدمى را به خود مشغولمى کنند. دانشگاه محل تربیت نیروى تحصیلکرده و متخصص است و صنعت هم نهاد تولید کننده و عرضه کننده کالاها و خدمات. از همین­ رو در مطالعه حاضر تلاش خواهیم نمود به بررسی تاثیر عوامل ساختاری بر همکاریهای متقابل صنعت و دانشگاه بپردازیم. با این مقدمه، این فصل از پژوهش به بررسی کلیات پژوهش از قبیل تعریف و اهمیت موضوع، قلمرو تحقیق، فرضیات اصلی، محدودیتها و تعاریف واژگان تحقیق خواهد پرداخت تا دیدگاهی جامع از مسیر مطالعه ایجاد گردد.

1-1- بیان مسأله

ساختار سازمانی به همراه اهداف، تکنولوژی، و منابع انسانی جزء ارکان اصلی هر سازمان محسوب می­شود. ساختارسازمانی به جنبه­های متشکل یا تنظیم شده روابط موجود میان اجزاء

 یک مجموعه سازماندهی شده اشاره داشته و روابط گزارش­دهی، کانال­های ارتباط رسمی، تعیین مسئولیت و تفویض اختیار تصمیم­گیری را روشن می­سازد (Schroeter, 2010: 18).ساختار سازمان تصریح می­کند که وظایف چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی سازمان که باید رعایت شوند کدامند. ساختارسازمانی در نمودار سازمانی نمایان می شود؛ نمودار سازمانی یک نماد قابل رؤیت از کل فعالیت­ها و فرایندهای سازمان است (Green et al, 2011: 14).

شناخت و بررسی عوامل ساختاری در یک سازمان، سرآغاز هرگونه بهره­گیری به جا و مناسب از منافع سازمانی، توانمندساز شدن سازمان جهت شناسایی فرصت­ها، ارائه ترکیب جدید از منابع موجود و در نهایت پایه­ایی برای توسعه سازمانی است (مجیبی و میلانی، 1390: 71). یکی از سازمان­هایی که امروزه در پیشرفت کشور نقش عمده­ای دارد دفاتر یا مراکز

 ارتباط با صنعت دانشگاه­ها است. دانش، مادامی که در حوزه پژوهش و تحقیقات بنیادی در سطح دانشگاه­ها مطرح شود از چشم­اندازی نامشخص و با ریسک بالای سرمایه­گذاری همراه است. اما زمانی که کاربردی شده و در حوزه فناوری و صنعت بصورتکالا یا خدمات تجلی یابد، قابلیت ثروت­آفرینی و ارزش­گذاری اقتصادی پیدا می کند. به بیان دیگر، صنعت همان بستر واقعی ارتباط دهنده پژوهش و اقتصاد در چرخه تکامل است (شفیعی و جمالی پور، 1389 : 106).  از این رو تقویت و گسترش ساختار سازمانی، عوامل ساختاری و برقراری تعامل میان نیروهای انسانی دو حوزه صنعت و دانشگاه، به عنوان یکی از رویکردهای اصلی کشورهای پیشرفته است. یکی از دستاوردهای ارتباط موفق دانشگاه و صنعت، بازاریابی دانش یا تجاری سازی است.تجاری سازی در واقع انتقال دانش و فناوری از مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی به صنایع موجود یا کسب و کارهای جدید و تبدیل شدن این دانش به محصول جدید است (Haggblade, 2012:29). تجاری سازی یا بازاریابی دانش علاوه بر فراهم آوردن ارزش­های اقتصادی قابل توجه برای سازمان­های تحقیقاتی و دانشگاهی، منجر به رشد فنی و اقتصادی و افزایش رفاه جامعه می­شود (McCoy et al, 2010:49).

دنیای امروز، دنیای آموزش و پژوهش[1] و ارتباط آنها با صنعت و جامعه است. بدین معنی که آموزش و پژوهش جایگاه و نقش اساسی در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع دارند. تأثیر ارتباط صنعت و دانشگاه در توسعۀ آموزش عالی و تبیین اهمیت این موضوع در توسعۀ ملی اهمیت زیادی دارد. رابطه صنعت و دانشگاه در کشورهای صنعتی و توسعه یافته بسیار مهم است. اما این موضوع در اغلب کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته یکی از موارد و مسائل پیچیده به شمار می­رود. دلیل آن هم عمدتاً در اختلاف سلیقه ها بین گردانندگان این نهادها می باشد، اختلاف از آنجا سرچشمه می گیرد که دانشگاه یک نهاد و سازمان علمی/پژوهشی است، اما صنعت یک نهاد تجاری و اقتصادی است و تا زمانی که طرز تفکر این دو نهاد به رشد و تکامل برای همکاری متقابل نرود، پیشرفت و توسعه حاصل نمی­شود (هاشمی داران و همکاران، 2:1386).

از اینرو جوامع و کشورها، کوشش­های فراوانی را در راستای ایجاد ارتباط متقابل بین دانشگاه و صنعت به عمل و در این مسیر راهبردهای متعددی را به اجرا درمی­آورند.

این کوشش­ها و تلاش­ها بخصوص از آنجا مهم و اساسی جلوه می­کند که اقتصاددانان، مهمترین عامل صنعتی شدن کشورهای توسعه یافته را ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت تلقی می­کنند که در وهلۀ اول با استخدام و به کارگیری نیروهای توانمند و تحصیلکرده تحقق می­پذیرد و در مرحلۀ بعد با ایجاد تعامل بین دانشگاه و صنعت(Denison, 2005:2).

امروزه نقش رابطه بین دانشگاه و صنعت به صورت­های گوناگون توجه بسیاری از صاحبنظران مسائل رشد و توسعه اقتصادی[2] را به خود جلب کرده است. بدین خاطر، بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای صنعتی و پیشرفته تا اندازه زیادی به این مهم پرداخته­اند، به گونه­ای که در برنامه­های کوتاه مدت و بلندمدت آنان، نظام و سیستم آموزش عالی و نیز رابطه این دو پدیده (دانشگاه و صنعت) جایگاه چشمگیری را به خود اختصاص داده است (شجاعی،20:1382).

ساختار صنعت و دانشگاه نیز به گونه­ای است که در بومی نمودن و درون­زا نمودن علم و تکنولوژی تلاش هماهنگ و همسویی انجام نمی­گیرد و حتی سیاست­های حمایتی و انگیزشی نیز به گونه­ای طرح و تدوین   نشده­اند که تسهیل­گر فرآیند بومی شدن علم و تکنولوژی باشند. لذا سیاست تأثیرپذیری از علم و تکنولوژی خارج از مرزهایمان و عدم وجود تلاش مؤثر برای تطبیق با شرایط بومی موجب گردیده که مکانیزم­های ارتباط مستمر این دوبخش شکل نگیرد و حتی در رابطه با سازمان­های سیاست­گذار تعریف نشده باقی بماند. تأثیرات چنین شرایط بر عملکردهای دو بخش مذکور نشان می­دهد که نتایج تحقیقات دانشگاهی پیش از آنکه در داخل کشور مؤثر و مفید واقع شود و به رفع معضلات فنی- تخصصی و سازمانی- مدیریتی کمک نماید و در عین حال نقش تولید علم نیز ایفا گردد، صدای بین­المللی آن تحقق می­پذیرد (درویشی و همکاران، 1388: 45).

علاوه برآن اهداف متفاوتی براین دو بخش حاکم است که باید از طریق سیاست­های سازمان­های سیاست­گذار و از طریق همسو و همراستا نمودن این اهداف با اهداف سند چشم انداز توسعه و برنامه­های کلان توسعه کشور تغییر و تحول یابند، تا بتوانند به طور سازگار و در ارتباط تنگاتنگ در تکمیل اهداف یکدیگر کوشیده و به تحقق اهداف توسعه ملی بیندیشند. بایستی بر هم باوری آنها افزوده شود و هر یک وجود خود را وابسته به وجود دیگری احساس کند و توجه آنها به کشور واحدی جلب شود که در جهان رقابتی بری رشد و توسعه نیازمد مدیریت بهینه منابع انسانی و غیرانسانی و انباشت توانایی­های تکنولوژی است (باقری نژاد، 1387: 16).

در نتیجه ساختار فعلی دانشگاه و صنعت و پیوند­های رسمی و غیررسمی آنها با دستگاه­های دولتی و سازمان­های سیاست­گذار و نهادهای حمایتی – انگیزشی، بایستی مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و تحول یابد. از طرفی دستیابی به روش­ها و سازوکارهای ارگانیک و کارآمد در گسترش همکاری صنعت و دانشگاه مستلزم شناسایی دقیق­تر زیر ساختهای صنعتی و اندازه­گیری سطح تکنولوژی صنایع و ارزیابی توانایی­های بالقوه و استعدادهای نهفته در دانشگاه‏های کشور و مدیریت بر دارایی­های ملموس و غیرملموس می­باشد. بنابراین مطالعه عوامل ساختاری بر همکاری‏های متقابل صنعت و دانشگاه نسبت به سایر عوامل در اولویت قرار خواهد داشت.

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق

در دنیاى امروز، رابطه­اى مستقیم بین توسعه تکنولوژى و پیشرفت اجتماعى، اقتصادی و سیاسی هر کشور برقرار است. تکنولوژی بنا به تعریف دارای چهار رکن اساسی یعنی انسان افزار،  ماشین افزار، سازمان افزار و اطلاعات افزار است که در کنش و واکنش با یکدیگر موجب رشد و توسعه اقتصادی می­شوند.  چون دانشگاه محل تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر به معنای واقعی کلمه است و اگر این نیروی انسانی متخصص بتواند دانش و مهارت خود را  در عرصه تولید و صنعت  به کار ببرد موجب پیشرفت خواهد شد. در کشورهای توسعه یافته اداره صحیح سازمانهای تجاری و صنعتی و ایجاد هماهنگی در فعالیت های موثر آن به ترتیبی که میزان بازده را کماَ و کیفاً به حد مطلوب برساند عموماَ به عهده مدیرانی است که گردش امور بدست آنها است (Haggblade, 2012: 15).

گذر از مسیر تاریخ و تحولات اجتماعی این ایده را در ذهن کارشناسان و برنامه­ریزان ایجاد و تقویت کرده که حصول توسعه ملی بدون توسعه انسانی امری محال است و بایستی در برنامه­های توسعه به نیروی