پایان نامه شرط مجهولی که جهل آن به عوضین سرایت نمی کند و مقایسه آن در قانون مدنی و فقه |
بررسی مسئله “مجهول بودن مورد معامله” در حقوق مدنی، اهمیت ویژهای دارد. چراکه آثار آن، در تمامی ابواب فقه معاملات به چشم میخورد. در هر یک از قراردادها اعم از بیع، اجاره، مشارکتها و غیره، لزوم رفع ابهام از مورد معامله به عنوان شرط درستی قرارداد مطرح است[7]
یکی از شرایط صحت عقد معلوم بودن مورد معامله است. پس اگر شرط مجهولی در قرارداد شده باشد که جهل به آن موجب جهل به مورد معامله شود، شرط و عقد هر دو باطل هستند. اما اگر جهل به شرط جنبهی فرعی دارد و منجر به جهل به یکی از عوضین نباشد،در این صورت میتوان گفت که شرط باطل و عقد صحیح است.[8] در واقع هرگاه شرط مجهول، تأثیر مستقیم در عقد نداشته و موجب سرایت جهل به عوضین نگردد؛ شرط و عقدی که شرط در ضمن آن درج گردیده صحیح خواهند بود، زیرا شرط مجهول به طور مطلق باطل نیست و عقد را باطل نمی کند.[9]
ضرورت انجام تحقیق
اساسی ترین رکن هر قرارداد را موضوع یا مورد معامله تشکیل میدهد. در همهی قوانین مدنی قسمتی را به ارکان و شرایط عقد اختصاص میدهند. صحت شرایط
عقد نیز در همین بخش گنجانده میشود. در باب شرط مجهولی که جهل آن به عوضین سرایت کند بسیار نوشته شده ولی از جنبهی مخالف آن منابع محدودی وجود دارد. با توجه به اینکه صحت شرط و عقد اهمیت زیادی دارد انجام این تحقیق ضروری است.
این مطلب را هم بخوانید :
فرم در حال بارگذاری ...
[دوشنبه 1399-06-31] [ 10:48:00 ب.ظ ]
|