پایان نامه مطالعه رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده در شركت سهامی مخابرات |
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1- 7- تعریف نظری و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات… 10
1 – 7 – 2- مالیات بر ارزش افزوده 10
2- 4- تاریخچه مفهوم حاکمیت شرکتی.. 19
2- 5- سیستم حاکمیت شرکتی در ایران. 21
2- 6- سیستمهای حاکمیت شرکتی.. 22
2- 6- 1- سیستمهای درون سازمانی.. 23
2-6-2- سیستمهای برون سازمانی.. 23
2- 7- شاخصهای حاکمیت شرکتی.. 24
2- 7- 3- ترکیب هئیت مدیره، سرمایه گذاران نهادی و مالکیت خانوادگی.. 28
2- 7- 4- پاداش مدیران و مالکیت… 29
2- 8- تاریخچه نظام مالیات بر ارزش افزوده 31
2- 9- مطالعات تجربی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده 32
2-10-تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر قیمتها در ایران. 33
2- 11- تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تغییرات قیمتها و تورم. 34
2- 12- حدود داده – ستانده و مدل قیمت… 35
2- 13- اعمال معافیتهای قانون مالیات بر ارزش افزوده به بخشها 36
2- 14- اعمال نرخ مالیات بر ارزش افزوده به 91 بخش اقتصاد. 37
2- 15- طراحی نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران و کشورهای منتخب… 42
2- 16- عملكرد مالیات بر ارزش افزوده 53
2- 17- سازوکار اجرای مالیات بر ارزش افزوده 56
2- 18- انواع مالیات بر ارزش افزوده براساس پایه های مالیاتی.. 58
2- 19- نرخ گذاری و معافیتهای مرسوم در مالیات بر ارزش افزوده 60
2- 21- پیامدهای استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده 61
2- 22- بررسی تجربه کشورهای مختلف در اعمال نظام مالیات بر ارزش افزوده 67
2- 23- 1- تحقیقات داخل کشور. 73
2- 23- 2- تحقیقات خارج کشور. 74
3- 4- نمونه و روش نمونه گیری.. 77
3- 5- ابزار جمعآوری دادهها 77
3- 6- روایی و پایایی پرسشنامه. 78
3 – 8- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها 78
فصل چهارم-تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
فصل پنجم– نتیجه گیری و پیشنهادات
چکیده
هدف از این تحقیق مطالعه رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده میباشد. اولین موضوعی که در این تحقیق با آن مواجه میشویم تعریف حاکمیت شرکتی میباشد، در واقع حاکمیت شرکتی عبارت است از سیستمی که شرکتها به وسیله آن هدایت و کنترل میشوند. این حاکمیت شرکتی است که میتواند میزان آسیب پذیری شرکتها را در مواقع بحرانی کاهش داده، حقوق مالکیت را تقویت و به گسترش بازار سرمایه کمک کند. دومین موضوع مالیات بر ارزش افزوده است که با آن مواجه میشویم، طی چند دهه اخیر، نظام مالیات بر ارزش افزوده در اکثر کشورهای جهان اجرا شده است. مهمترین تأثیر مالیات بر ارزش افزوده، تأثیر آن در ایجاد ثبات اقتصادی میباشد. همانطور که میدانیم در ادبیات اقتصادی همواره از مزایای تثبیتکنندههای خودکار در نظام مالیاتی یاد میشود. در تحقیق حاضر چهار فرضیه در مورد تاثیر رابطه بین حاکمیت شرکتی که شاخصهایی همچون هئیات مدیره، حسابرسی، پاداش و مالیات و شاخص ضد انحصار را در بر میگیرد و مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته است. 556 نفر کارمند اداره مخابرات استان هرمزگان در قالب فراوانی 226 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی می باشد. آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از روشهای آمار استنباطی همچون ضریب همبستگی استفاده شده است. و برای این منظور از طریق نرم افزار آماری Excel و SPSS بهره برده شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که هر چهار فرضیه تحقیق مورد تایید قرار گرفتهاند. که میتوان این نتیجه را برداشت کرد که رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده میتواند زمینه شفاف سازی را برای استفاده کنندگان ایجاد نماید.
كلید واژه ها: حاكمیت شركتی، مالیات بر ارزش افزوده، هیئت مدیره، حسابرسی، ضد انحصار، پاداش
1-1- مقدمه
بررسی ادبیات موجود نشان میدهد هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع شامل دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر قرار دارند. در دیدگاههای محدود حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود میشود. این یک الگوی قدیمی است که قالب تئوری نمایندگی بیان میشود.
در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را میتوان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین یک شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه بین یک شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و … وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده میشود. بررسی کلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی نشان میدهد که تمام آنها دارای یک ویژگی مشترک و معینی هستند که ویژگی مذکور “پاسخگویی ” است. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیتهای سیستم قانون یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت میباشد. این تعاریف اساسا برای مقایسه بین کشوری مناسب هستند و قوانین هر کشور نقش تعین کنندهای در سیستم حاکمیت شرکتی آن دارد. تعاریف گستردهتر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تأکید دارد. تعاریف گستردهتر نشان میدهد که شرکتها در برابر کل جامعه، نسلهای آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرمهای تعادل درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکتها میباشد که تضمین میکند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام میدهند و در تمام زمینههای فعالیت تجاری، به صورت مسئولانه عمل میکنند. همچنین استدلال منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط میتوان با در نظر گرفتن منافع ذینفعان بر آورده کرد. شرکتها میتوانند ارزش آفرینی خود را در بلند مدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود در برابر تمام ذینفعان و با بهینه سازی سیستم حاکمیت خود میکنند (حساس یگانه، 1384).
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)[1] حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف کرده است: “مجموعهای از روابط بین مدیریت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت حاکمیت شرکتی همچنین ساختاری را فراهم میآورد که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارهای دستیابی به این اهداف و همچنین نحوه نظارت بر عملکرد مدیران معلوم میگردد (OECD، 1999).
بانک جهانی حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف میکند (ابراهیم، 2004) “حاکمیت شرکتی به حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی مربوط میشود. چارچوب حاکمیت شرکتی برای تقویت استفاده موثر از منابع و نیز برای پاسخگویی لازم به منظور نظارت بر آن منابع و هدف هم راستا نمودن هر چه بیشتر منافع افراد، شرکتها و جامعه میباشد.” رئیس سابق کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا (SEC)[2] معتقد است کمیسیون بورس اوراق بهادار باید توجه بیشتری به ارتباط بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و گزارشگری مالی داشته باشد (ابراهیم، 2004).
مالیاتها، قیمت یا بهای خدمات دولت است که مردم میپردازند و دولتها برای انجام وظایف خود نیازمند منابع درآمدی هستند. در اغلب کشورها، مالیاتها مهمترین منابع درآمدی دولت هستند. در کشور ما از دیرباز مالیاتها سهم کمی از درآمدهای دولت را تأمین نمودهاند. شاید مهمترین دلیل، وجود منبع درآمد سهلالوصول نفت بوده که سیستم اقتصادی کشور را به سویی هدایت کرده است که مالیاتها در حاشیه قرار گرفتهاند. تعامل دولت و مردم از طریق مالیات از شاخصههای دموکراسی محسوب میشود و اتکاء بیش از حد دولت به درآمدهای نفتی به ارتباط ارگانیک دولت و مردم در بعضی از امور خدشه وارد نموده است و باعث گردیده است دولتها کارکرد مناسب خود را از دست داده و خود را با پیکره بیمار اقتصاد هماهنگ سازند.
به همین دلیل یکی از موارد اصلاحات کشورهای کمتر توسعه یافته، اصلاح ساختار مالی و مالیاتی آنهاست. تأکید مراجع بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول (IMF) [3]و بانک جهانی بر اصلاحات مالی و مالیاتی در کشورهای کمتر توسعه یافته در سالهای اخیر اهمیت ویژهای یافته است. به گونهای که در اولین بند گزارش ماده 4 صندوق بینالمللی پول در خصوص اقتصاد ایران در بهمن ماه سال 1388 از برنامه مقامات کشور برای افزایش درآمدهای غیر نفتی و کاهش یارانهها حمایت شده است.
ساختار ناکارآمد مالیاتی در برخی موارد مانند قانون موسوم به تجمیع عوارض باعث کاهش توان رقابت پذیری و سودآوری تولید کنندگان گردیده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت اصلاح ساختار مالیاتی و اقتصادی در نیمه دوم سال 1387 به اجرا گذاشته شده است. مطابق ماده 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده، این قانون به صورت آزمایشی به مدت 5 سال به اجرا گذاشته شده است. با توجه به آزمایشی بودن اجرای این قانون در ایران مطالعه آثار این مالیات بر متغیرهای اقتصادی دارای اهمیت ویژهای است.
مالیات بر ارزش افزوده (VAT)[4] دارای توان بالای درآمدزایی برای دولت است به گونهای که گاهی کارشناسان از آن به عنوان ماشین پول یاد میکنند. این مالیات، دولت را با کارآمدی با ثبات و انعطافپذیر مواجه کرده و اتکاء به درآمدهای نفتی را کاهش میدهد. هم اکنون مالیات بر ارزش افزوده در بیش از 120 کشور اجرا میگردد (طهماسبی بلداجی، افضلی و بوستانی، 1383).
مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحلهای میباشد که در مراحل مختلف تولید و توزیع براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده اخذ میگردد. در این نظام مالیاتی خرید کالا و خدمات واسطههای از پرداخت مالیات معاف است که این امر باعث از بین رفتن پدیده مالیات مضاعف میشود. متوسط نرخ بکار گرفته شده در کشورهای مختلف بین 5 تا 18 درصد است. نرخ عمومی مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما در زمان اجرای این قانون 3 درصد (5/1 درصد مالیات 5/1 درصد عوارض) تعیین شده است. این نرخ کمترین نرخ مالیات بر ارزش افزوده بین کشورهای اجرا کننده این قانون است. افزایش و گسترش پایه مالیاتی و مشکلات اولیه اجرای قانون نرخ پایین آن را توجیه میکند.
در این فصل از تحقیق، به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقیق، به بیان مساله اصلی پژوهش و ضرورت انجام تحقیق، اهداف پژوهش، قلمرو تحقیق، متغیرهای مورد مطالعه، فرضیههای تحقیق و در پایان اصطلاحات و واژههای تخصصی مطرح میگردند.
1- 2- بیان مساله
حاکمیت شرکتی عبارت است از سیستمی که شرکتها به وسیلهی آن هدایت و کنترل میشوند (عاشقی اسکوئی، 1390، ص.74). حاکمیت شرکتی خوب میتواند با ارتقای عملکرد شرکتها و افزایش دسترسی آنها به منابع مالی، موجبات رشد و توسعهی اقتصادی پایدار را فراهم آورد. حاکمیت شرکتی خوب، میزان آسیبپذیری شرکتها را در مواقع بروز بحران مالی کاهش داده، حقوق مالکیت را تقویت، هزینهی معاملات و هزینهی سرمایه را کاهش داده و به گسترش بازار سرمایه کمک میکند (احمدوند، 1388، ص.1). عملیات شرکتها به روابط نمایندگی بین سهامداران و مدیران مربوط میشود. زمانی که هدف شرکت به حداکثر رساندن منافع سهامداران تعریف شود، جدا کردن مالکیت سهام و کنترل مدیریتی و تصمیمگیریهای تجاری مدیران میتواند به تضاد منافع منجر شود که در نتیجهی آن ممکن است مدیران به جای عمل کردن در جهت منافع سهامداران، اهداف خودشان را دنبال کنند. اصول حاکمیت شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی ایجاد شده است (اعتمادی و همکاران، 1389، ص.35).
یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه )حاکمیت شرکتی) است که در برگیرنده مجموعهای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروههای ذینفع است. نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن هدفهای بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها ونظارت بر عملکرد تعیین می شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می کند. به این ترتیب شرکتها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار میگیرند. (جعفری،1385).
موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان نظیر انگلستان، استرالیا و برخی کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام گزارش کادبری بر میشود که در سال 1992 منتشر شد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی و برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی تاکید زیادی شده بود. این گزارش در سال 1995 توسط کمیته گرینبری بررسی مجدد و در سال 1998 توسط کمیته هامپل نهایی شد. اکثر کشورهای جهان از جمله انگلستان، چین، کره، کانادا، استرالیا و…. دارای چنین نظام نامه راهبری بصورت مدون میباشند. در آمریکا نیز افشای ماجرای انتخابات واترگیت و همچنین تقلب در بازار سرمایه آمریکا در سال 2001 باعث تصویب قانونی به نام ساربنز آکسلی یا همان حاکمیت شرکتی شد.
موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان نظیر انگلستان، استرالیا و برخی از کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش کادبری بر میگردد که در سال 1992 منتشر شد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی و برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی تأکید زیادی شده بود. این گزارش در سال 1995 توسط کمیته گرینبری بررسی مجدد و در سال 1998 توسط کمیته هامپل نهایی گردید. اکثر کشورهای جهان از جمله انگلستان، چین، کره، کانادا، استرالیا و … دارای چنین نظام راهبری به صورت مدون میباشند. در آمریکا نیز بعد از افشای ماجرای انتخابات واترگیت و همچنین تقلب در بازار سرمایه آمریکا در سال 2001 باعث تصویب قانونی به نام ساربنزآکسلی یا همان حاکمیت شرکتی گردید (یگانه و همکاران، 1388).
مالیات بر ارزش، نوعی مالیات غیرمستقیم است که بهعنوان نسبت یا درصدی از ارزش پولی کالا اخذ میشود. بهعبارت دیگر، نوعی مالیات غیر مستقیم است؛ که درصدی از قیمت کالا را تشکیل میدهد (قره باغیان، 1372) و مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که بر ارزش افزوده یک محصول در هر مرحله از تولید و توزیع وضع میشود. بهعبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده در هر مرحله از تولید که کالاها و خدمات به تولیدکننده دیگر و یا مصرفکننده نهایی عرضه میشود، قابل پرداخت است (جعفری، 1385).
کمتر از 50 سال پیش، از مالیات بر ارزش افزوده تنها در حد یک نظریه، نام برده میشد؛ اما امروزه تجربه موفّق کشورهایی که این نظام مالیاتی را جایگزین دیگر نظامهای مالیاتی خود کردهاند، سبب گردیده، تا از آن بهعنوان انقلابی نوین در ادبیات مالیه عمومی یاد شود. از سال 1954 به بعد، کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و دانمارک، پیشگامان بهکارگیری این نظام مالیاتی جدید بودند. سپس در دهه 70، سایر اعضاء جامعه اروپا نیز نسبت به استقرار اقدام مالیاتی فوق، همّت گماردند؛ بهطوریکه این نظام مالیاتی، در اکثر کشورها نقش قابل توجّهی در تأمین منابع درآمدی دولتها بهشمار میرود (بیگدلی، 1383).
با توجه به مطالب بیان شده در تحقیق حاضر محقق به دنبال این مساله است که رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده چگونه می تواند زمینه ساز شفاف سازی را برای استفاده کنندگان ایجاد نماید.
1- 3- اهمیت و ضرورت تحقیق
در یك نگاه كلی، حاكمیت شركتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی میشود كه سمت و سوی حركت و عملكرد شركتها را تعیین میكند. عناصری كه در این صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالكیت ایشان، اعضای هیئتمدیره و تركیب آن، مدیریت شركت كه توسط مدیرعامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت میشود و سایر ذینفعها كه امكان اثرگذاری بر حركت شركت را دارند (سلمن جیل، 1384).
طی چند دهه اخیر، نظام مالیات بر ارزش افزوده در اکثر کشورهای جهان اجرا شده است. کشورهایی که تاکنون این نظام مالیاتی را دنبال نکردهاند یا آنهایی که با تأخیر به اجرای آن میپردازند، نگرانیها و مشکلات زیادی را پیشروی خود میبینند و مهمترین دغدغه آنها این است که مالیات بر ارزش افزوده چه تأثیراتی بر جامعه و سطح رفاه شهروندان آن خواهد گذاشت. مهمترین تأثیر مالیات بر ارزش افزوده، تأثیر آن در ایجاد ثبات اقتصادی میباشد. همانطور که میدانیم در ادبیات اقتصادی همواره از مزایای تثبیتکنندههای خودکار در نظام مالیاتی یاد میشود. تثبیتکنندههای خودکار، آن دسته از متغیرهای مالیاتی هستند که براساس نوسانهای اقتصادی و به صورت خودکار تغییر یافته و باعث کاهش ضریب فزاینده مخارج مستقل میشوند؛ پس میتواند عوامل کاهش دامنه نوسانهای اقتصادی را در رویارویی با تغییرهای ناخواسته در اجزای تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی فراهم کند. از جمله این عوامل میتوان به نرخ مالیات بر درآمد در سیستم مالیات تصاعدی اشاره نمود که سبب کاهش دامنه نوسانهای اقتصاد شده و در ادوار رکود و رونق اقتصادی باعث کاهش انحراف از وضعیت تعادلی میشود. حال اگر این نظام مالیاتی با نظام مالیات بر افزودهای جایگزین شود که در آن، نرخهای مالیاتی فاقد واکنش نسبت به شرایط اقتصادی و ادوار رونق و رکود هستند، نقش تثبیتکنندههای خودکار در اقتصاد کاهش یافته، عملاً امکان گسترش دامنه نوسانهای اقتصادی فراهم میشود؛ بنابراین به کارگیری این نظام مالیاتی، به ویژه در جوامعی که از عدم ثبات در روند اقتصادی خود در رنج هستند، باید در نهایت دقت صورت گیرد (ضیایی بیگدلی، طهماسبی بلداجی، 1383).
بنا بر آنچه گفته شد، پژوهش حاضر با رویکردی کاربردی به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده در شركت سهامی مخابرات استان هرمزگان میپردازد. نتایج حاصل از این پژوهش میتواند به بهبود وضعیت شركت سهامی مخابرات کمک شایانی نماید.
1- 4- اهداف تحقیق
هدف کلی:
مطالعه رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده در شركت سهامی مخابرات استان هرمزگان اهداف جزئی:
مطالعه رابطه بین شاخص هیئت مدیره و مالیات بر ارزش افزوده
مطالعه رابطه بین شاخص حسابرسی و مالیات بر ارزش افزوده
مطالعه رابطه بین شاخص ضد انحصار (نقش بازار در کنترل) و مالیات بر ارزش افزوده
مطالعه رابطه بین شاخص پاداش و مالیات بر ارزش افزوده
1- 5- قلمرو تحقیق
1-5-1- قلمرو مکانی
این تحقیق شركت سهامی مخابرات استان هرمزگان میباشد.
1- 5- 2- قلمرو زمانی
فرم در حال بارگذاری ...
[دوشنبه 1399-06-31] [ 06:36:00 ب.ظ ]
|