1-1-1-تعریف داوری……………………………………………………………………………………………………….9

1-1-1-1-تعریف لغوی داوری …………………………………………………………………………..10

1-1-1-2- تعریف اصطلاحی داوری …………………………………………………………………..11

1-1-1-3-تعریف قانونی داوری…………………………………………………………………………..12

1-1-1-4- مفهوم داوری از لحاظ اسلامی و مبنای قرآنی آن…………………………………….13

1-1-2-تعریف خصوصی سازی……………………………………………………………………………………….14

1-2-انواع داوری……………………………………………………………………………………………………………………….17

1-2-1-داوری خارجی و داوری داخلی…………………………………………………………………………….17

1-2-2-داوری اختیاری و داوری اجباری…………………………………………………………………………..18

1-2-3- داوری قانونی و داوری منصفانه……………………………………………………………………………19

1-2-4-داوری موردی و داوری سازمانی……………………………………………………………………………20

1-3-مقایسه نهاد داوری ق.آ.د.م. و هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. با مفاهیم مشابه………………….21

1-3-1-مقایسه نهاد داوری ق.آ.د.م با مفاهیم مشابه……………………………………………………………..21

1-3-1-1-مقایسه نهاد داوری با شورای حل اختلاف………………………………………………22

1-3-1-2-مقایسه نهاد داوری با کارشناسی…………………………………………………………….24

1-3-1-3- مقایسه نهاد داوری با سازش………………………………………………………………..25

1-3-1-4-مقایسه نهاد داوری با قضاوت در دادگاه………………………………………………….25

1-3-2-مقایسه هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. با مفاهیم مشابه…………………………………………26

1-3-2-1- مقایسه هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. با شواری حل اختلاف……………..26

1-3-2-2- مقایسه هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. با کارشناسی……………………………28

1-3-2-3-مقایسه هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. با سازش…………………………………28

1-3-2-4-مقایسه هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. با قضاوت در دادگاه………………….29

1-4-ماهیت نهاد داوری ق.آ.د.م. و هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. ………………………………………….29

1-4-1-ماهیت نهاد داوری ق.آ.د.م. ………………………………………………………………………………….30

1-4-2- ماهیت هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. …………………………………………………………….32

1-5-مزایا و معایب نهاد داوری ق.آ.د.م. و هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. ……………………………….33

1-5-1-مزایا و معایب نهاد داوری ق.آ.د.م. ………………………………………………………………………..34

1-5-1-1-مزایا نهاد داوری ق.آ.د.م. …………………………………………………………………….34

 

1-5-1-2- معایب نهاد داوری ق.آ.د.م. …………………………………………………………………37

1-5-2-مزایا و معایب هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. ……………………………………………………39

1-5-2-1-مزایای هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. ………………………………………………39

1-5-2-2-معایب هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. ………………………………………………41

فصل دوم: مقایسه هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. با نهاد داوری ق.آ.د.م. به لحاظ شرایط رسیدگی…………………………………………………………………………………………………………………………..44

2-1-بررسی هیئت داوری به لحاظ صلاحیت رسیدگی و مقایسه آن با نهاد داوری ………………………45

2-1-1-مقایسه به لحاظ صلاحیت قانونی ………………………………………………………………………….45

2-1-1-1-مقایسه به لحاظ صلاحیت قانونی حاکم بر آیین رسیدگی (قانون شکلی)…….45

2-1-1-2-مقایسه به لحاظ صلاحیت قانونی حاکم بر ماهیت رسیدگی (قانون ماهوی)…47

2-1-2-مقایسه به لحاظ صلاحیت موضوعی………………………………………………………………………48

2-1-2-1-صلاحیت موضوعی ایجابی…………………………………………………………………..48

2-1-2-2-صلاحیت موضوعی سلبی…………………………………………………………………….51

2-1-3-مقایسه به لحاظ صلاحیت زمانی……………………………………………………………………………54

2-1-4-مقایسه به لحاظ صلاحیت مکانی…………………………………………………………………………..55

2-1-5-مقایسه به لحاظ صلاحیت شخصی………………………………………………………………………..56

2-2-بررسی هیئت داوری به لحاظ نحوه تعیین رسیدگی کنندگان و موارد ممنوعیت آنها از رسیدگی و مقایسه آن با نهاد داوری……………………………………………………………………………………………………………..58

2-2-1-مقایسه به لحاظ نحوه تعیین رسیدگی کنندگان و شرایط آن­ها……………………………………58

2-2-2-مقایسه به لحاظ ممنوعیت قانونی داوران…………………………………………………………………60

2-3-بررسی هیئت داوری به لحاظ ترتیب رسیدگی و مقایسه آن با نهاد داوری …………………………….63

2-3-1-مقایسه به لحاظ اصول حاکم بر رسیدگی………………………………………………………………..63

2-3-1-1- ابلاغ به موقع ………………………………………………………………………………….. 64

2-3-1-2-حق دفاع…………………………………………………………………………………………….65

2-3-1-3-بی طرفی در رسیدگی به دلایل………………………………………………………………68

2-3-2- مقایسه به لحاظ هزینه رسیدگی……………………………………………………………………………70

2-3-3-مقایسه به لحاظ تشکیل جلسه­ی رسیدگی……………………………………………………………….72

2-3-3-1-مقایسه به لحاظ انواع جلسات……………………………………………………………….72

2-3-3-2-مقایسه به لحاظ رسمیت جلسات…………………………………………………………..74

این مطلب را هم بخوانید :

2-3-4-مقایسه به لحاظ انواع ………………………………………………………………………………………….75

2-3-4-1-مقایسه به لحاظ  شروع به رسیدگی……………………………………………………….75

2-3-4-2-مقایسه به لحاظ دعوت طرفین و اخذ اظهارات آنها …………………………………78

2-3-4-3-مقایسه به لحاظ بررسی ادله­ی اثباتی طرفین…………………………………………….81

2-4-بررسی هیئت داوری به لحاظ ختم رسیدگی و آثار آن و مقایسه آن با نهاد داوری…………………84

2-4-1- مقایسه به لحاظ ختم رسیدگی……………………………………………………………………………..84

2-4-2- مقایسه به لحاظ صدور رای…………………………………………………………………………………86

2-4-2-1-مقایسه به لحاظ شکل رای صادره………………………………………………………….86

2-4-2-2-مقایسه به لحاظ ماهیت رای صادره………………………………………………………..87

فصل سوم: بررسی هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. به لحاظ آثار ناشی از ختم رسیدگی و صدور رأی و مقایسه آن با نهاد داوری ق.آ.د.م…………………………………………………..92

3-1-بررسی هیئت داوری به لحاظ ابلاغ رای و مقایسه آن با نهاد داوری……………………………………92

3-1-1- مقایسه به لحاظ نحوه­ی ابلاغ رای………………………………………………………………………..93

3-1-2-مقایسه به لحاظ آثار ناشی از ابلاغ رای…………………………………………………………………94

3-1-2-1-تاریخ ابلاغ رای به عنوان ضرب الاجل اجرای رای………………………………..94

3-1-2-2-تاریخ ابلاغ رای به عنوان مبداء محاسبه مهلت اعتراض به رای………………..95

3-2-بررسی هیئت داوری به لحاظ اجرای رأی و مقایسه آن با نهاد داوری………………………………….96

3-2-1- مقایسه به لحاظ نحوه­ی اجرای رای داوری………………………………………………………….97

3-2-1-1-مقایسه به لحاظ اجرای اختیاری رای داوری………………………………………….97

3-2-1-2- مقایسه به لحاظ اجرای اجباری رای داوری………………………………………….98

3-2-2-مقایسه به لحاظ قابلیت اجرای رای …………………………………………………………………….101

3-2-2-1-مقایسه به لحاظ موارد غیر قابل اجرا…………………………………………………….102

3-2-2-2-مقایسه به لحاظ اجرای رأی داور با وجود اعتراض………………………………..104

3-3-بررسی هیئت داوری به لحاظ آثار عام ناشی از رای صادره و مقایسه آن با نهاد داوری………..105

3-3-1-مقایسه به لحاظ قدرت اثباتی رای صادره……………………………………………………………..105

3-3-2-مقایسه به لحاظ قاعده­ی فراغ………………………………………………………………………………106

3-3-3-مقایسه به لحاظ اعتبار امر مختومه………………………………………………………………………..107

3-3-4- مقایسه به لحاظ جریان اصل نسبیت آراء……………………………………………………………..108

3-4-بررسی هیئت داوری به لحاظ تصحیح رای یا اعتراض به آن و مقایسه آن با نهاد داوری………109

3-4-1- مقایسه به لحاظ تصحیح رای……………………………………………………………………………..109

3-4-1-1- انواع اشتباهات موجود در رأی داور …………………………………………………..110

3-4-1-2-زمان تصحیح رأی……………………………………………………………………………..111

3-4-2-مقایسه به لحاظ اعتراض به رأی………………………………………………………………………….113

3-4-2-1- مقایسه به لحاظ مهلت اعتراض به رای………………………………………………..113

3-4-2-2- مقایسه به لحاظ مرجع اعتراض………………………………………………………….116

3-4-2-3-مقایسه به لحاظ اعتراض ثالث ……………………………………………………………118

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………119

پیشنهاد ها………………………………………………………………………………………………………………………………..123

فهرست منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………….125

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………..130

چکیده

گستره­ی رو به رشد تحولات نوین اجتماعی، آوردگاه حقوق و تکالیف جدیدی است که اجرای عدالت در آن عرصه­، به تنهایی از عهده­ی دادگاه بر نیامده و الزام عملی هر جامعه­ای را به تدارک نهادهای تخصصی برای حل اختلافات نوین، استدعا دارد. در همین راستا قانونگذار در ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه برای حل اختلافات ناشی از فرآیندِ نوظهورِ خصوصی سازی، نهادی مستقل، تحت عنوان هیئت داوری در نظر گرفته و برقراری عدالت در حوزه­ی مزبور را بر عهده­ی یک نهاد داوری گذارده است. از اطلاق هیئت داوری به نهاد رسیدگی کننده به اختلافات ناشی از خصوصی سازی، انتظار می رود که فرآیند رسیدگی آن همانند نهاد داوری مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی باشد. این در حالی است که اختلاف بین صلاحیت، نحوه رسیدگی و ترکیب هیئت و … در دو نهاد مزبور از چنان شدت و حدتی برخوردار است که نمی توان نهاد رسیدگیِ موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم را هیئت داوری نامید. از جمله ابزار علمی و عملی برای رسیدن به چهارچوبی منسجم و دقیق در مورد یک نهادِ تعریفِ شده، مقایسه­ی آن با نهادِ مشابه دیگر است. این مهم در مورد نهاد داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه و نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی که هر دو به نحوی مرجع رسیدگی به اختلاف هستند نیز صادق می باشد. در همین راستا مباحث موجود در رساله­ی حاضر به مقایسه­ی بین این دو نهاد پرداخته و چالشهای موجود را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.

 کلید واژه­گان: هیئت داوری، خصوصی سازی، داوری اجباری، حل و فصل اختلافات، برنامه سوم توسعه.

مقدمه

تمرکز زدایی از قدرت و توزیع امکانات یک جامعه در تمام سطوح آن از آرمان­های اساسی جوامع مترقی است. فرآیندی که با خارج کردن کشور از اقتصاد دولت محور و توانمندسازی بخش خصوصی در گردش مالی کشور محقق می گردد. در همین راستا بخش عظیمی از برنامه­های توسعه­ی کشور برای اعطای نقش مدیریتی به دولت تدوین گردیده و در نظر داشته است که بنگاه­های خصوصی عهده دار عملیات اجرایی بسیاری از نهاد های دولتی باشند. تفکری که در صورت تقنین مناسب و اجرای دقیق آن می تواند سازنده بوده و سطح رضایتمندی را در اقشار مختلف جامعه، افزایش دهد.

نگاهی به تجربه­ی برخی از کشورها در باب خصوصی سازی بر خلاف رویای شیرینی که در بادی امر از آرمان­های نظری خصوصی سازی به چشم می آید، نشان از کابوس و تشویشی دارد که برای مجریان طرح علاوه بر هزینه­های گزاف اجرا، حس ناخوشنودی در اقشار مختلف جامعه را به همراه دارد. به نحوی که برخی از نوسندگان این فرایند را در روسیه و مالزی اسیر حیله گری های سیاسی و فساد دانسته و سوء مدیریت مالی را در برزیل و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در آرژانتین و بیکاری در بسیاری از کشورها را از اوصاف این فرآیند بر می شمارند (بیردزال و نیلسون[1]، بهار 1389،ص23).

توجه به نقاط ضعف خصوصی سازی و عدم توازن قدرت بین اقشار مختلف جامعه، پیام آور بروز اختلافاتی عمیق و متعدد خواهد بود. اختلافاتی که رسیدگی عادلانه و حل آنها بسیار حائز اهمیت بوده و از الزامات اولیه­ی شروع به خصوصی سازی و جزء تکالیف قوای حاکمه است. تکلیفی که قانون گذار در ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/01/1379، مورد توجه قرار داده و به عهده هیئت داوری موضوع ماده مزبور محول می نماید.

اطلاق عنوان هیئت داوری بر نهاد مزبور به نظر با توجه به واقعیتی است که مطابق آن احقاق حق در عمل و در پس نقاب عدالت منشانه­ی خود، می تواند ابزاری باشد برای برافروخته تر شدن نزاع و اختلاف. زیرا که اغلب احقاق حق در دادگاه با رضایت یکی از دو طرفِ اختلاف در تعارض است. همچنین است توجه به سوابق تاریخی دادرسی که نشان می دهد جوامع پیشین در نیل به عدالت عملی با برقراری ملکه­ی رضایت در بین طرفین اختلاف به مراتب پیش گام تر از سیستم های کنونی اعمال عدالت بوده اند. زیرا آنچه در آن زمانها ملاک عمل قرار می گرفت، فصل خصومت، صلح و سازش بین طرفین اختلاف توسط داور بود نه احقاق حق توسط محکمه یا یک نهاد جبری. این در حالی است که مقررات موجود در رابطه با نحوه­ی رسیدگی هیئت مزبور نشان از واقعیتی دیگر دارد. واقعیتی که مطابق آن نهاد مقرر در ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه نه تابع قواعد احکام داوری است نه از اصول حاکم در دادرسی محاکم از قبیل اصل تناظر و رسیدگی مرحله­ای تبعیت می نماید. از این روی مقایسه نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی با هیئت مذکور در ماده 20 قانون برنامه سوم نه تنها می تواند نکات اجمال و ابهام مقررات نهاد اخیر الذکر را برطرف نماید، بلکه در طرحی منسجم می تواند راه را برای تصحیح مقررات موجود به نفع مقصود هموار نماید.

بیان مسئله

هیئت داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه و نهاد داوری موضوع باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی از جمله نهاد هایی هستند که به منظور حل و فصل اختلافات و برقراری صلح و سازش بین طرفین نزاع، ایجاد گردیده اند. این دو نهاد علی رغم شباهت صوری و اهدافی، در عمل شرایط و روش های متفاوتی را برای رفع اختلاف در نظر گرفته اند. مسئله­ی مهم آن است که هیئت داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم مصوب 17/01/1379 ، به لحاظ ساختار و شرایط رسیدگی، تابع آیین­نامه­ی نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیئت داوری است که در تاریخ 17/05/1388 به تصویب رسید. بدین سان و گذشت اندک زمانی از تصویب، هنوز این فرصت را در اختیار کاربران امر قرار نداده است که ابهامات و خلأ های موجود در هیئت مزبور را مورد انتقاد و به تبع آن اصلاح، قرار دهند. از این روی پژوهش حاضر بررسی همه‌جانبه‌ی مسائل حقوقی مربوط به هیئت داوری حل و فصل اختلافات ناشی از خصوصی سازی را در نگاهی تطبیقی و مقایسه ای با هیئت داوری موضوع قانون آ.د.م مورد توجه قرارداده، سعی بر آسیب شناسی قواعد مزبور داشته باشد.

سؤال­های تحقیق

الف) آیا هیئت داوری قانون برنامه سوم توسعه اجباری و دارای ماهیت قضایی است یا همچون نهاد داوری قانون آیین دادرسی مدنی اختیاری و دارای ماهیت قراردادی می باشد؟

ب) با توجه به ویژگی های منحصر به فرد هیئت موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه، آیا می توان این هیئت را از مصادیق نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی برشمرد؟

فرضیه­های تحقیق

الف) هیئت داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه برخلاف نهاد داوری موضوع باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی که اختیاری و به تبع آن قراردادی می‌باشد، به حکم قانون مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از خصوصی سازی بوده و از طریق قانون بر طرفین اختلاف تحمیل می‌شود، بدین سبب به نظر هیئت داوری مزبور یک داوری اجباری و دارای ماهیت قضایی می‌باشد.

ب) نظر به تفاوت های اساسی بین نهاد داوری موضوع  قانون آیین دادرسی که معنای واقعی داوری در حقوق ایران است و روند رسیدگی در هیئت موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه باید بر این باور بود که نهاد اخیر الذکر هیئت رسیدگی به اختلافات ناشی از خصوصی سازی است نه هیئت داوری.

اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع

هیئت داوری موضوع ماده 20 برنامه سوم توسعه به جهت عمر نه چندانِ آن، از باب شرایط شکلی و ماهوی رسیدگی دارای ابهامات و اجمالات متعددی است. بدین سبب تبیین جایگاه حقوقی هیئت داوری، نقد و بررسی قوانین موجود در رابطه با آثار و شرایط آن و در نهایت آسیب شناسی احکام و قوانین مربوط به حل و فصل اختلافات ناشی از خصوصی سازی و ارایه پیشنهادهای اصلاحی جهت رفع نقایص در قوانین موجود، می‌تواند در جهت پیشبرد اهداف مثبت خصوصی سازی به عنوان یک سازوکار نوین و فراگیر اجتماعی و اقتصادی، آحاد مردم را متأثر نموده و از این روی حائز اهمیت باشد.

همچنین باید در نظر داشت مقایسه دو نهاد مشابه علاوه بر تأثیر بسیار بر شناسایی شرایط و آثار استفاده از نهاد های مزبور، می تواند به عنوان ابزاری موثر برای هرچه بهتر نمودن شرایط بهره مندی از این نهاد ها مورد توجه قرار گیرد، زیرا در مقایسه بین این دو نهاد مزایای هر یک، که فقدانش در دیگری به نحوی عیب محسوب می گردد، بیشتر نمایان شده و از این طریق می توان خلاء های موجود در هر یک را شناسایی و با استعانت از راهکارهای مناسب در دیگری، آن خلاء ها را پوشش داد.

پیشینه تحقیق

در مورد سابقه­ی تحقیقات مرتبط با عنوان پایان نامه­ی حاضر، نگارنده علی رغم تجسس بسیار در منابع مختلف، هیچ نوشته­ی صریحی تحت عنوان « بررسی نهاد داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه و مقایسه آن با نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی » نیافته است. این فقدان سابقه نه تنها به عنوان مقالات و نوشته ها منحصر نمی شود، بلکه در فصول کتب و گفتار موجود در آنها نیز قابل مشاهده است. اما در مورد هر یک از نهادها به شکل جداگانه، منابع چندی در دست می باشد که در نهایت امر ادغام و تلفیق مباحث موجود در هریک از نهادها و ارائه­ی مقایسه از آنها تکلیف و هدف پایان­نامه­ی حاضر خواهد بود. این منابع در داوری موضوع باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی متناسب با قدمت آن از کم و کیف بیشتری نسبت به هیئت داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه، برخوردار است.

به عنوان مثال در نهاد داوری به کتبی همچون آیین دادرسی مدنی اثر ارزنده­ی دکتر عبدالله شمس که در سه جلد تدوین گردیده اشاره نمود و نیز کتاب آیین دادرسی مدنی آقای قدرت الله واحدی و در قالب مقالات نیز می توان به مقاله مرتضی یوسف زاده با عنوان “کشف حقیقت یا فصل خصومت( آیین داوری، روش های حل و فصل خصومت، سابقه­ی تاریخی و علل رجوع به داوری)” اشاره داشت. از جمله سوابق مورد توجه در باب هیئت داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه می توان به مقاله­ی آقای سام سواد کوهی فر با عنوان “تولد داوری اجباری یا مرحله­ای از دادرسی ، نگرش به هیئت داوری یا شورای حل اختلاف در قانون برنامه سوم توسعه” اشاره داشت. نمونه­ی دیگر آثار با مشخصات کتابخانه­ای به شرح مندرج در فهرست منابع و مأخذ عیناً موجود می باشند.

روش تحقیق

روش تحلیلی و توصیفی و کتابخانه­ای، روشی است که برای شناسایی و تبیین موضوع رساله­ی حاضر انتخاب گردیده، بر این اساس ابتدا منابع از جمله: کتاب، مقاله، پایان نامه، منابع اینترنتی و قوانین موجود، درباره­ی موضوع گردآوری شده سپس با مطالعه­ی نظرات و دیدگاه های گوناگون پیرامون موضوع به استنباط و تحلیل مسائل پرداخته، و دو نهاد مورد نظر را با رعایت پیش فرض ها مورد مقایسه قرار می دهیم.

ساختار تحقیق

ساختار پایان نامه­ی حاضر با موضوع بررسی نهاد داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه و مقایسه آن با نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی بر پایه سه فصل به قرار زیر بنا گردیده است:

فصل نخست که به کلیّات اختصاص یافته و زمینه­های اجتناب ناپذیر دو فصل آتی را تأمین می نماید از پنج مبحث تشکیل می شود. در مبحث اول به تعاریف پرداخته شده و مبحث دوم انواع داوری را مورد بررسی قرار می دهد. مبحث سوم در نظر دارد دو نهاد مورد بحث را با مفاهیم مشابه همچون نهاد شورای حل اختلاف و سازش مقایسه نموده از این گذار حدود و ثغور بررسی­ها را تعیین نماید. در مبحث چهارم ماهیت دو نهاد مورد بحث را بررسی نموده و از گذار آن قانونی یا قراردادی بوده ماهیت نهاد­های مورد بحث را در می یابیم. در پایان این فصل مزایا و معایب اجمالی و واضح این دو نهاد را بر می شماریم.

در فصل دوم به مقایسه نهاد داوری ق.آ.د.م. با هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. به لحاظ شرایط رسیدگی پرداخته و اختلاف را از بدو ورود تا لحظه­ی صدور رای در هر دو مرجع مزبور مورد بحث قرار می دهیم. از این روی در فصل حاضر در چهار مبحث ابتدا صلاحیت موضوعی ، زمانی، مکانی و شخصی را مورد بررسی قرارداده در مبحث بعدی تشکیلات نهاد­های رسیدگی کننده را بررسی می نماییم. سپس در مبحث سوم به مقایسه به لحاظ ترتیب رسیدگی پرداخته و اصول حاکم بر رسیدگی، نحوه رسیدگی، هزینه رسیدگی و موارد رد رسیدگی کنندگان را مورد تحلیل قرار می دهیم. در پایان نیز ختم رسیدگی و صدور رأی را در دو نهاد هدف مورد بحث قرار می دهیم.

فصل سوم از پایان نامه حاضر به بررسی آثار ناشی از ختم رسیدگی و صدور رأی در دو نهاد داوری مزبور اختصاص یافته و در چهار مبحث این نقش را ایفا می نماید. به نحوی که در مبحث اول آثار عام ناشی از رای صادره به لحاظ قدرت اثباتی رای صادره، قاعده­ی فراغ، اعتبار امر مختومه و جریان قاعده نسبیت آراء مورد بررسی قرار گرفته و مبحث دوم به موضوع ابلاغ رای به لحاظ شرایط ابلاغ رای و آثار آن می پردازد. در مبحث سوم اجرای رأی مورد توجه بوده و ذیل آن نحوه­ی اجرای رأی و ضمانت عدم اجرای آن بررسی گردیده است. آخرین مبحث پایان نامه، دو نهاد هدف را به لحاظ تصحیح رای و اعتراض به آن مورد بررسی قرار می دهد. در پایان نیز نتیجه گیری و پیشنهاد به عنوان ثمره کار نگاشته می شود.

  فصل یکم: کلیّات

طرح موضوع

خصوصی سازی فرآیندی نوظهور بوده و محافل حقوقی مجال چندانی برای شرح و بسط مباحث آن نداشته اند. بر این اساس ماهیت و واقعیت های موجود در نهاد داوری موضوع قانون برنامه سوم توسعه نیز در هاله­ای از ابهام بوده و مفاهیم، حدود و ثغور صوری این نهاد به روشنی معلوم نمی باشد. از این روی ابتدا باید دانست اصولاً مفهوم خصوصی سازی و داوری چیست؟ یا اینکه داوری چه انواعی داشته و نهادهای مورد بحث دارای چه انواعی هستند. همچنین در بررسی مفاهیم دو نهاد مورد بحث با مفاهیم مشابهی بر خواهیم خورد که تفکیک آن­ها از بحث حاضر می تواند در شناخت هر چه بیشتر نهاد های مزبور راهگشا باشد. در نهایت به عنوان طرح کلی بحث بررسی ماهیت نهادها و معایب و مزایای آنها می تواند در هدف شناسی موضوع بسیار موثر بوده و جهات لازم برای تحلیل بایدها و نباید ها را تعیین نماید. در این فصل به مباحث یاد شده خواهیم پرداخت:

1-1-تعریف­ها

در این مبحث، ذیل دو گفتار، ابتدا به تعریف داوری پرداخته سپس واژ­ه­ی خصوصی سازی را در ادبیات حقوقی و اجتماعی کشور مورد بررسی و تعریف قرار می دهیم. در پایان تعریف اختیاری را به عنوان آنچه در ادامه، از داوری و خصوصی سازی مورد اعتنا خواهد بود را عنوان می نماییم:

1-1-1-تعریف داوری

در این گفتار داوری را به لحاظ لغوی و اصطلاحی تعریف کرده، مفهوم داوری را در قانون و اسلام بیان نموده و برخی از مبانی قرآنی آن را با توجه به سیطره­ی قرآن بر تمام سطوح حقوقی و اجتماعی کشور، شرح خواهیم داد:

1-1-1-1- تعریف لغوی داوری[2]

در لغت آمده است: «داوری حاصل مصدر است از 1- شکایت پیش قاضی بردن، تظلم 2- یک سو کردن مرافعه، حکومت میان مردم، قضاوت»(معین، 1362،ص1493). در لغت نامه دهخدا داوری یعنی: «عمل داور، قضا، حکومت، قضاوت، حکم دیوان کردن، حکمیت، یک سو نمودن میان نیک و بد و محاکمه کردن و… روز قیامت که بود داوری شرم نداری که چه عذر آوری! (نظامی) »(دهخدا، 1338،ص231). در ترمینولوژی حقوقی آمده است: «در زبان فارسی داوری به معنی احقاق حق، ترافع نیز آمده است و در اصطلاح قضایی داور است. داور[3] در زبان فارسی به معنی قاضی است و در عصر ما به کسی گفته می شود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه و یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می کند»(جعفری لنگرودی، 1381،ص 1787).

در مقایسه معنای داوری در ادبیات عرب آمده است: «معادل عربی داور[4] و داوری کردن به ترتیب حکم و حکمیت می باشد بنابراین مراد از داوری کردن همان حکمیت است. در فقه نیز داوری همان حکمیت معنی شده است و داور را محکَّم (بر وزن مُجَهَّز) و قاضی تحکیم گویند. در زمان­های قدیم سازمان رسمی وجود نداشت و مردمان به قاضی انتخابی (قاضی به تراضی) به توافق مراجعه می کردند و اگر قاضی واجد شرایط قضا بوده است عنوان قاضی بر او منطبق می شد و اینکه از نظر فقه امامیه داور باید مجتهد باشد»( جعفری لنگرودی، 1381، ص 1878).

1-1-1-2- تعریف اصطلاحی داوری

حقوقدانان تعاریف متعددی از داوری به عمل آورده اند که در ذیل به آنها اشاره می کنیم. برخی در تعریف اصطلاحی داوری چنین اذعان می دارند « داوری فصل خصومت به توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی دعاوی است»( جعفری لنگرودی،1381،ص 1878). همچنین آمده است: « داوری عبارت است از رفع اختلاف از طریق حکمیت اشخاصی که اصحاب دعوی آنها را به تراضی انتخاب نموده و یا اینکه از طریق مراجع قضائی به قید استقراء برگزیده شده اند»( احمدی، 1377،ص 416). در تعریفی مشابه آمده است: «داوری فصل خصومت است توسط یک یا چند نفر به شیوه ای جدا از فصل خصومت توسط قضات دادگاههاست»( متین دفتری، 1378،ص 84).

دقت نظر در تعریف اخیر ذهن را با سوالاتی چند روبه رو می کند که پاسخ به هر کدام از آن سوالات به نحوی، ایراد تعریف مزبور را نمایان کرده و در نهایت باعث دستیابی به دیباچه ای عمیقتر نسبت به تعریف اصطلاحی داوری خواهد شد. به عبارتی با توجه به تعریف فوق باید دانست؛ اولا:ً داوری فصل خصومت است یا روش و شیوه ای برای رسیدن به آن؟ که در جواب به نظر باید در مقابل تعریف فوق چنین عنوان کرد که داوری روش فصل خصومت است نه خودِ فصل خصومت. و ثانیاً: آیا داوری با توجه به تعریف فوق مختص به فرد است و یا در قالب شخص تحت عناوین حقیقی و حقوقی قابل اعمال است؟ به نظر بهتر بود به جای نفر از شخص استفاده می شد. چون در دنیای امروز باتوجه به مؤسسات داوری، شخص حقوقی نیز می تواند به عنوان داور ایفای نقش نماید.

در تعریفی دیگر آمده است: «داوری یا حکمیَّت عبارت از آن است که طرفین دعوی به اراده­ی خود و یا دادگاه در موارد خاص، موضوع مورد اختلاف را به داور یا حکم ارجاع و داوری یا حکمیت او را با شرایط خاص قانونی مناط حل اختلاف و قاطع دعوی قرار دهند»( واحدی، 1386،ص 77). در نگاهی تطبیقی؛ نویسنده کتاب حقوق تطبیقی نظامهای بزرگ حقوق معاصر در رابطه با تعریف داوری چنین بیان می دارد که: «داوری، فنی است که هدف آن حل و فصل مسائل مربوط به روابط بین دو یا چند شخص بوسیله ی یک یا چند شخص دیگر به نام داور یا دوران است»( رنه داوید[5]، 1384،ص 84).

علاوه بر تعاریف بیان شده در فوق، تعریف های دیگری هم وجود دارد که به دلیل تشابه تنگاتنگ با دیگر تعاریف از بیان آنها صرفنظر می شود. اما از میان تعاریف بیان شده در فوق، تعریفی که رنه داوید از داوری بیان داشته جامع و کامل به نظر می رسد. زیرا؛ اولا:ً بیان داشته است که داوری یک فن و یا به عبارتی یک روش فصل خصومت است. دوماً: اینکه داوری را برای روابط خصوصی بین یک یا چند شخص بوسیله یک یا چند شخص دیگر می داند. این همان است که با مقصود و مطلوب نهاد داوری تعامل بیشتری دارد.

اما نکته ای که نباید از آن غافل ماند این است که به نظر می رسد امروزه داوری در قالب هیئت و معمولاً مرکب از سه شخص می باشد که اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی می گیرد و براساس آن

ب- تعدد جرم…………………………………………………………………………………………………………….22

گفتار دوم: تعددجرم، مفهوم و انواع آن……………………………………………………………………………24

مبحث اول: مفهوم تعدد جرم…………………………………………………………………………………………25

مبحث دوم:انواع تعددجرم……………………………………………………………………………………………30

بند اول: تعدد معنوی جرم و صور آن……………………………………………………………………………..30

بند دوم: عناوین عدیده ناشی از رفتار واحد……………………………………………………………………..36

بند سوم: نتایج عدیده ناشی از رفتار واحد………………………………………………………………………38

بند چهارم: مقدمه بودن جرم برای جرم دیگر…………………………………………………………………..45

بند پنجم: صدق عنوان مجرمانه واحد بر اعمال مجرمانه متعدد………………………………………….48

مبحث سوم: تعدد مادی جرم و انواع آن………………………………………………………………………..50

بند اول: تعدد مادی جرم بر اساس نوع و ماهیت جرایم…………………………………………………..56

بند دوم: تعدد مادی جرم بر اساس تعدد جرایم ارتکابی………………………………………………….56

بند سوم: موضع قانون مجازات اسلامی سال 1392 نسبت به تعدد مادی جرم……………………58

گفتار سوم: سیر تقنینی تعدد جرم………………………………………………………………………………..60

مبحث اول: قوانین جزایی قبل از انقلاب………………………………………………………………………60

بند اول: قانون مجازات عمومی سال 1304…………………………………………………………………..60

بنددوم: ماده 2 مواد الحاقی به ق.آ.د.ک سال 1311………………………………………………………..62

بند سوم: قانون مجازات عمومی سال 1352………………………………………………………………….64

مبحث دوم: قوانین جزایی بعد از انقلاب………………………………………………………………………66

بند اول: قانون راجع به مجازات اسلامی 1360……………………………………………………………..66

بند دوم: قانون مجازات اسلامی 1370…………………………………………………………………………66

بند سوم: قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 و قانون مجازات اسلامی1370………………..67

بند چهارم: قانون مجازات اسلامی 1392…………………………………………………………………….67

فصل دوم: چگونگی مجازات در نظر گرفته در تعدد جرم……………………………………….70

گفتار اول: نظریه های موجود بر اساس موضوع………………………………………………………….71

مبحث اول: نظریه جمع مجازاتها………………………………………………………………………………71

بند اول: محاسن نظریه…………………………………………………………………………………………….71

بند دوم: ایرادات نظریه……………………………………………………………………………………………71

 

مبحث دوم: نظریه مجازات جرم اشد………………………………………………………………………..72

بند اول: محاسن نظریه……………………………………………………………………………………………72

بند دوم: ایرادات نظریه…………………………………………………………………………………………..72

مبحث سوم: نظریه مجازات شدیدتر از جرم اشد……………………………………………………….73

بند اول: محاسن نظریه……………………………………………………………………………………………73

بند دوم: ایرادات نظریه…………………………………………………………………………………………..73

گفتار دوم: جایگاه نظریات موجود در قوانین جزایی ایران………………………………………….74

مبحث اول: در قانون مجازات عمومی 1304…………………………………………………………….74

مبحث دوم:در ماده 2 از مواد الحاقی ق.آ.د.ک 1311………………………………………………….74

مبحث سوم: در قانون مجازات عمومی1352……………………………………………………………75

مبحث چهارم: در قانون مجازات اسلامی 1361و سال 1370………………………………………..77

مبحث پنجم: در قانون مجازات اسلامی 1392……………………………………………………………78

مبحث ششم: تعدد در قانون مجازات اسلامی1392…………………………………………………….80

الف – تعدد مادی در جرایم تعزیری………………………………………………………………………..80

ب – تعدد مادی در جرایم غیر تعزیری……………………………………………………………………80

1-تعدد مادی در حدود………………………………………………………………………………………….82

2-تعدد مادی در قصاص……………………………………………………………………………………….83

3-تعددمادی در دیات……………………………………………………………………………………………84

4-تعدد مادی در حد و قصاص………………………………………………………………………………85

5-تعدد مادی در حد و تعزیر…………………………………………………………………………………86

6-تعدد مادی در قصاص و تعزیر……………………………………………………………………………88

7-تعدد مادی دیه با جرایم دیگر…………………………………………………………………………….88

1-7- تعدد دیه و قصاص………………………………………………………………………………..88

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………90

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………….92

چکیده

در خصوص نهاد تعدد جرم قانون مجازات عمومی سال 1304 در مواد 31، 32، 33  اشاره ای به تعدد جرم، انواع و نحوه اعمال آن نمود است، با وضع ماده2 الحاقی ق.ا.د.ک 1312 ایراداتی که به مواد 32، 33  ق.م.ع آمده، که تا حدی اشکالات آن مرتفع گردید ولی باز هم مواردی بود تا اینکه سال 1352 مقررات جدید تعدد جر

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه درباره سرمایه فکری/:پاداش های مبتنی بر عملکردم در مواد 32 و 33 آن وضع گردید که مقررات ماده دو الحاقی نسخ شد.

ماده31 اشاره به تعدد معنوی داشت که به همان صورت حفظ گردید اما ماده 32 تغییراتی داشت که مرکب از 9 بند شد که تعدد مادی جرم را به سه نوع تفکیک می کرد: الف) تعدد از سه جرم بیشتر نیست، ب) تعددی از سه جرم بیشتر باشد، ج) مجموع جرایمی که عنوان خاص داشته باشد. این قانون مقررات تعدد جرم در امور خلافی و نسبت به اطفال بزهکار را نمی پذیرفت. سال 1361 قانون راجع به مجازات اسلامی مواد 24، 25 تکلیف تعدد معنوی، مادی و تعدد جرم مشخص شد که در قانون مجازات اسلامی 1370 عیناً در مواد 46، 47 تکرار شدند. در قانون مجازات اسلامی1392 می بینیم که قانون گذار در مواد 5-131 به بحث تعدد جرم پرداخته و تغییراتی نسبت به قوانین قبلی اعمال کرده است، میتوان گفت بیشتر متأثر از قانون مجازات عمومی سال 1352 باشد به طوری که در برخی از مواد قانونی می توان تکرار آن را مشاهده کرد، مانند ماده 133 تکرار بند الف ماده 32 ق.م.ع 1352 می باشد و تبصره های 4،5 ماده 133 مطابق با بندهای و، ز ماده 32  ق.م.ع 1352 است، این موضوع بیانگر بازگشت قانون گذار به رویه قبلی خود در اعمال مقررات تعدد جرم می باشد.

واژگان کلیدی:

تعدد جرم،  تعددمعنوی و مادی، انواع مجازات ها، جرایم تعزیری و بازدارنده، مجازات اشد

 مقدمه

تعدد جرم در حقوق کیفری ایران حول سه محور قابل بررسی است. محور اول راجع به تعریف آن است علی رقم برخی تردیدها تعریف تعدد جرم در حقوق کیفری ایران پس از انقلاب نسبت به گذشته خود تغییری نکرده است. در خصوص تفکیک تعدد مادی به دو دسته تعدد مادی جرائم مختلف و مشابه است که مقنن برای اولی قاعده جمع مجازاتها و برای دومی قاعده مجازات واحد با وصف اختیار تشدید توسط دادگاه را پذیرفته است. به نظر می رسد این ابداع مقنن هم با الهام از مباحث حدود صورت گرفته باشد در حالی که با توجه به تفاوتهای بنیادین و ماهیتی که بین احکام حدود و تعزیرات وجود دارد این اقدام مقنن قابل دفاع نیست.

محور دیگر راجع به معیار تشدید مجازات در مورد جرائم متعدد مشابه است که مقنن علی رقم اینکه اختیار تشدید مجازات را به دادگاه داده اما معیاری برای نحوه تشدید مجازات تعیین نکرده است. این نقص قانونی باعث گردید دیوان عالی کشور در اقدامی انتقاد آمیز حداقل در بحث تعدد جرایم مشابه به سود اصل قانونی بودن مجازاتها اصل اختیار دادگاهها در تعیین مجازات به بیش از حداکثر مقرر قانونی را منکر شود. در قانون مجازات 1304 بیشتر به تعدد معنوی اشاره داشت مانند اینکه هر گاه فعل واحدی دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده میشود که جزای آن اشد است .

قانون مجازات 1352 مقررات تعدد جرم را در امور اخلاقی و نسبت به اطفال بزهکار را نمی پذیرفت و اعمال کیفیات مخففه در تعدد را قبول می کرد باید یادآور شد که در اسلام اصول قاعده جمع مجازاتها به هنگام  برخورد با تعدد جرم رعایت می شود لذا قوانین 1361و1370 فقط در تعزیرات به دلیل اختیار کافی امکان عدول از قاعده جمع با شرایطی وجود دارد البته این زمان احکام تعدد مشروط به آن بود که جرایم ارتکابی از جرایم قابل مجازات تعزیری باشند و یا در مواردی حکم تعدد جرم همان بود که در ابواب فقهی بیان شده است مانند احکام حدود و قصاص و دیات که قاعده جمع مجازاتها در آنها رعایت می شود در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 ماده 131 در جرایم موجب تعزیر در مورد تعدد جرم بیان کرده که در خصوص تعدد اعتباری تغییری به وجود نیامده و همان مقررات سابق پا بر جاست لذا حکم راجع به تعدد اعتباری در خصوص جرائم تعزیری می باشد تعدد اعتباری به مجموع جرائمی که در قانون وصف خاصی پیدا کرده باشد نیز اطلاق می شود مانند ماده 652 قانون سابق است.

در مبحث حقوق کیفری عمومی از سه موضوع جرم، مسئولیت کیفری و مجازات بحث می شود، موضوعاتی که درواقع عناوین یک دادرسی جزایی را تشکیل می دهند.

مجازات را می توان بازتاب یا واکنش اجتماعی عمل مجرمانه درنقض مقررات قانونی و به عبارتی برهم زدن نظم عمومی دانست، عکس العملی که جرم شناسان و جامعه شناسان و متخصصین حقوق کیفری برای آن اهداف مختلفی ازقبیل ارعاب (اعم از فرد مجرم یا سایرافراد جامعه)، انتقام جویی، فرونشاندن احساسات کینه توزانه ی زیان دیده از جرم یا اقربای او، اصلاح و تربیت مجرم، به سازی و پاک سازی جامعه و در نهایت دفاع احتمالی در مقابل خطرات ناشی از عمل مجرم یا جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی از اقدامات بعدی او (مجازاتهای بازدارنده) قائل گردیدند.

شاید بتوان گفت بهترین ثمره ی مجازات و مهمترین هدف آن اجرای عدالت اجتماعی است.

مجازاتی که به این ترتیب مورد توجه و قبول جوامع بشری و دست اندرکاران اجرای عدالت اجتماعی قرارگرفته است، درطول زمان و درادوار مختلف چه ازنظر طبع و نوع، چه ازنظر نحوه ی اجرا و چه از نظر شدت وضعف آن دست خوش تحول و دگرگونیهایی شده است.

مهمترین این تحولات عبارت است از تبدیل تدریجی پاره ای از مجازاتهای بدنی به مجازاتهای سلب آزادی و تبدیل این مجازاتها به مجازاتهایی مالی و بالاخره بروز تفکر جدید اصلاح و تربیت مجرم و جانشین کردن تعلیم و تربیت واتخاذ تدابیر تأمینی و توجه به پیشگیری ازوقوع جرم به جای مجازات.

مبارزه با جرم ازطریق اعمال مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و اتخاذ سیاست جزایی مؤثر در این راه از دیرباز مورد توجه رهبران مذهبی، قانونگذاران و مصلحین اجتماعی بوده و هنوزهم اهمیت خود را از دست نداده است، به طوریکه قسمت مهمی از مقررات و قوانین و حتی عرف و عادت بشری تحت تأثیر این مبارزه قرار گرفته است و هر روز راه وروش تازه ای برای برخورد بهتربا این معضل اجتماعی پیشنهاد و تصویب می گردد.

توجه به تعدد جرم و مجازات آن نیز در روند این مبارزه از تغییر و تحول مصون نمانده و ارتکاب جرائم متعدد توسط یک فرد حساسیت مردم و مقامات قضائی و قانونگذاری را برانگیخته و هر زمان مقررات خاص و جدیدی وضع و به اجرا گذارده می شود.

اصولاً منطق و عدالت چنین اقتضاء می کند که با کسی که یک بار مرتکب جرمی گردیده و با آن کسی که به کرّات مقررات اجتماعی را نادیده گرفته و آنها را زیرپا گذارده یکسان برخورد نشود و از این رو می توان گفت که قاعده ی تعدد جرم یکی از نهادهای حقوقی برخاسته از اصل فردی کردن مجازات است و مراد از آن این است که درمورد فردی که مرتکب جرمی می شود، اگرسابقه ی ارتکاب قبلی جرم دیگری را داشته باشد، مجازات بیشتر و سنگینتری اعمال گردد تا نسبت به کسی که جرمی را مرتکب شده ولی سابقه ی ارتکاب جرم دیگری را نداشته باشد.

بدین ترتیب ملاحظه می شود که فلسفه ی بکارگیری این نهاد حقوقی متناسب کردن و متعادل کردن میزان مجازات با درجه ی مجرمیت، سوء نیت، تباهی اخلاقی یا خطرناکی مجرم است به وسیله تشدید مجازات با رعایت تعداد جرائم ارتکابی او و بدین سبب می توان گفت که قاعده ی تعدد جرم از موجبات تشدید مجازات است و از این روست که حقوقدانان آن را از علل مشدده ی مجازات دانستند و به آن جهت که رعایت آن برای دادگاهها الزامی است و قاضی درقبول یا عدم قبول آن چندان اختیاری ندارد، آنرا از جهات قانونی تشدید مجازات محسوب می نماید.

که بر خلاف صدور حکم به حداکثر مجازات قانونی پیش بینی شده برای هرجرم که آنهم گرچه به یک تعبیر از موارد تشدید مجازات به اعتبار کیفیت ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب آن است، لکن چون قاضی در تعیین آن مختار است آن را ازجهات قضایی تشدید مجازات محسوب می نمایند.

با همه تحولی که در حقوق جزا پدید آمده است، هنوز اصل مجازات به عنوان لازمه مهم حفظ نظم اجتماعی، ضرورت خود را نشان می دهد .

نفس وجود و یا ضرورت مجازات، با هر هدفی که اجرا شود، نه تنها منتفی نیست بلکه گرایش به تشدید آن و تجدید نظر در ملایمت با مجرمین بار دیگر احساس می شود، ولی در هر حال، تناسب میان جرم و مجازات اصلی اجتناب ناپذیر است و طبع عدالت جوی انسان، به این سمت گرایشی فطری و طبیعی دارد. مجرم را تا چه حد باید مجازات کرد؟ پرسشی است که پاسخ آن را از عدالت باید خواست. آیا عدالت میان مجرمی که نخستین بار مرتکب جرمی شده است با مجرمی که به طور مکرر مرتکب بزه می شود به یک میزان مجازات، قایل است؟ در جواب باید گفت که عدل و انصاف ایجاب می کند که میان این دو، تفاوت باشد. به علاوه آنان نیز که (حالت خطرناکی) مجرم را در سیاست جنایی مطرح کرده اند، کسی را که به ارتکاب بزه خو کرده، فی الجمله خطرناک تر از دیگر مجرمین می شناسد.

در میان تکرار کنندگان جرم هم، کسی که مجازات شده ولی همچنان در خوی مفسده جوی خود باقی است ، با مجرمی که هنوز طعم مجازات را نچشیده و به تکرار جرم، خو کرده است، تفاوت وجود دارد. فرد اول ” اخافه ناپذیر”، بوده و با ارتکاب اعمال مجرمانه، جامعه ستیزی کرده است. این ناسازگاری و اخافه ناپذیری از او عنصری خطرناک برای جامعه ساخته است. اما فرد دوم معلوم نیست که جداً اخافه ناپذیر باشد. چه بسا که با خوف مجازات و استحفاف تنبیه، سازگاری با ارزش های احتماعی و انسانی برای خود پیشه کند و راه و روش اصلاح را برگزیند.

در این مجاری، موضوع “تعدد”جرم، در سیاست جنایی، موضوع اصلی و جدی میگردد. بر اثر تعدد خطرناک تر و تعدد از وحدت جرم، خوف انگیزتر و از این رو باید میان مرتکب جرایم، بدون مجازات و مرتکب جرم واحد تفاوت گذاشت و نسبت به کسی که هر بار مجازات شده و همچنان بر خوی مجرمانه باقی است، سیاست کیفری دیگری در نظر گرفت. اما چگونه وتا چه اندازه؟ در این صورت باید گفت که اهمیت “تشدید “مجازات در کنار اصل “تخفیف ” آشکار می گردد، و “تعدد”جرم از علل همگانی تشدید مجازات در نظر گرفته شده است.

امروز کیفیت و اندازه تاثیر تعدد جرایم بر مجازات در حقوق جزای همگانی یکی از مباحث جدی و در خور توجه است.

تحول حقوق جزا و پیدایش مکتب های گوناگون حقوقی و دگرگونی که فلسفه مجازات یافته است، بر این امر تأثیر زیادی داشته است. اما در هر صورت با در نظر گرفتن یک سیستم در مجازات مرتکب جرایم متعدد، از مشکلات نظام جزایی است و متناسب با مکاتب حقوق جزا، راه کارهای گوناگونی برای آن پیش بینی شده است. در حقوق جزای ایران، راه حل های متعددی برای آن پیش بینی شده است.

در حقوق جزای ایران، در نظر گرفتن یک نظام جهت تشدید کیفر تعدد جرم، با تحول و تغییرات متعددی همراه بوده است. از قانون مجازات عمومی 1304 تا تغییر حکومت به نظام اسلامی و تا به امروز در قانون مجازات اسلامی 1392، چند بار قواعد تعدد و چگونگی مجازات آن مورد تغییر و تجدید نظر قرار گرفته است.

در این تحقیق نخست به تشریع تعدد به لحاظ تعریف و مفهوم متداول آن پرداخته و توضیح داده ایم که ، اصولاً تعدد جرایم ناظر به تعدد افعال مجرمانه یا تعدد نتایج حاصله از آن، یا تعدد اهداف و قصد مجرمانه با نگرشی بر چگونگی اعمال مجازات بر آن است و بعلاوه احکام تعدد را در جرایم مرتبط و متصل به هم را با مجازات های منطبق با آن به نحوی مورد بررسی قرار گرفته است.

از نظر مقررات جزای اسلامی ایران فصل در کجاست و اصولاً در اجرای قواعد مجازات بر تعدد چه در این تحقیق به تحول مقررات تعدد و مجازات آن در حقوق ایران از مقررات مجازات عمومی 1304 و ماده2 الحاقی به آیین دادرسی در 1312 و تغییرات آن در قانون آیین دادرسی جدید تا قانون مجازات عمومی 1352 و تعدد جرم و مجازات آن در قوانین مجازات اسلامی سالهای 1370و1392 و تعدد جرم و مجازات آن در برخی از مصادیق مبهم تا حد توان جمع آوری و ارائه شده است.

1– بیان مسأله تحقیق :

تاثیر تعدد جرم که در راستای اصل فردی کردن مجازاتها مطرح شد نهادی است که بیش از ییش راهبردهای حقوق کیفری را به سمت اصل مزبور سوق می دهد. بدین معنی که جامعه هیچگاه قائل به صدور حکمی متشابه فی مابین بزهکار ی که یکبار مرتکب جرم می شود با بزهکار دیگری که چندین بار سبب اخلال در نظم اجتماعی شده است، نمی باشد از این رو قانون گذار سعی در بر قراری یک همانندی عدالت خواهانه دارد و این می تواند تعدد جرم را توجیه نماید. مجازات تعدد جرم در حقوق کیفری ایران تحولات زیادی را پشت سر گذلشته است از اولین قانون مجازات تا قانون نوین مجازات اسلامی متضمن احکام و مقررات ویژه ای در این زمینه هستند.

2- مرور سوابق تحقیق:

در زمینه موضوع حاضر به صورت کلی مقالات و تحقیقاتی از طرف حقوق دانان به رشته تحریر در آمده که در کتب قانون مجازات اسلامی در حواشی آن به نحو اجمالی مورد بحث قرار گرفته اما سیر تحولات تقنینی مجازات تعدد جرم نسبت به گذشته تاتصویب قانون مجازات جدید  مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته و کتاب و مقاله مستقلی مشاهده نگردیده است.

3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

مبارزه با پدیده تعدد جرم از طریق اعمال مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی اتخاذ سیاست جزایی مؤثر در این راه از دیرباز مورد توجه رهبران مذهبی، قانونگذاران و مصلحین اجتماعی بوده و هنوز هم اهمیت خود را از دست نداده است به طوریکه قسمت مهمی از مقررات و قوانین و حتی عرف و عادت بشری تحت تأثیر این مبارزه قرار گرفته است و هر روز راه و روش تازه ای برای برخورد بهتر با این معضل اجتماعی ییشنهاد و تصویب می گرد.

4 – پرسش یا پرسش های تحقیق :

الف: آیا تحولات تقنینی ناظر بر تعدد جرم در راستای جنبه بازدارندگی مجازات است یا خیر؟

ب: قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مبحث نهاد تعدد جرم بیشتر تحت تأثیر چه رویکردی بوده است؟

5- فرضیه های تحقیق:

الف: بنظر می رسد تحولات تقنینی ناظر بر نهاد تعدد جرم در جهت مثبت و رفع نقاط ضعف بوده است.

ب: بنظر می رسد قانون مجازات اسلامی جدید در مبحث مربوط به مجازات و نهاد تعدد جرم تحت تأثیر رویکرد فقهی و حقوق کیفری مورد بحث می باشد.

6- اهداف تحقیق:

الف: تعیین مقررات ناظر به چگونگی مجازات تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی جدید

ب: تشریع تحولات تقنینی مربوط به مجازات تعدد جرم در نظام کیفری ایران

تحولات تقنینی در حقوق ایران ناظر به مجازات و بررسی در این زمینه ما را بر تلاش قانونگذار در جهت امری بدیع و تکامل یافته در برابر مجازات تعدد جرم و رویکردی نوین در اقدامات تامینی و تربیتی و دست یابی سیاست جزایی کارا و مؤثر در این مسیر قرار می دهد.

7- نام بهره‌وران :

بهره قضات و محاکم قضایی وکلا و مشاورین حقوقی و سایر نهادهای مرتبط در امور حقوقی و قضایی در ایران و مناطق تحت حاکمیت آن.

8- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق :

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق چیست؟ با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بعد از پشت سر گذاشتن سیر تحولات معموله بر امور مجازات تعدد جرم یک قانون نسبتآ کامل محسوب می شود و تاکنون جایگاه این قانون در تحولات تقنینی مورد بحث واقع نشده است فلذا موضوع پایان نامه بدیع و تازه است.

9- روش کار :

ابزار گردآوری اطلاعات :

بانک اطلاعاتی و شبکه های کامییوتری و ماهواره ای و به صورت فیش برداری می باشد.

گفتاراول: کیفیات مشدده و انواع آن

مبحث اول: مفهوم کیفیات مشدده

در بینش نظام های حقوقی کهن، بزهکار همواره در آینه ی افعال خویش شناخته می شد. زیرا پیشینیان جرم را پدیده ای زیان آور و ناشی از افعال مادی صرف به شمار می آوردند و مسئولیت را متوجه کسی می دانستند که از فعل او زیانی به دیگری می رسید، تفاوتی نمی کرد که این فعل از انسان یا حیوان یا نبات و حتی اشیاء بی جان صادر می شد. تنها تحقق جنبه موضوعی فعل و نتیجه ی خسارت بار آن مهم بود. از این رو کودک و نوجوان به همان اندازه مسئول افعال خویش شمرده نمی شدند که پیروکلان جرم چه به عمد و چه به خطا به یک میزان مسئولیت داشت.

علاوه بر آن، در حقوق قدیم، مسئولیت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادی بلکه بر خویشان و بستگان او نیز بار می شد، زیرا فرد در جامعه های باستانی جزء جدایی ناپذیر اجتماع خود به شمار می آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت.

به این ترتیب، مسئولیت جمعی در قبال جرم از سهم بزهکار به جبران عمل خود تا حدودی بسیار می کاست و او را به عنوان عامل انسانی در موضوع عدالت کیفری گمنام رها می ساخت. تأثیر این نوع بینش از فعل مجرمانه را می توان در بنیادهای حقوقی معاصر مانند ضمان عاقله که شاهد مثالی از مسئولیت گروهی است به وضوح مشاهده کرد. بر این اساس بسیاری از جرم شناسان در روزگار ما مدعی اند که حقوق کیفری کهن فقط جرم و مجازات را می شناخت و در مجموع از مجرم غافل بود.

ادعای آن را نباید به این دلیل که جرم شناسی امروز پدیده جنایی را واقعیتی انسانی و اجتماعی و روان شناسی بزهکار را فصلی از این دانش جدید می شناسد و تأثیر آن را بر رفتار آدمی می شناختند. ولی برخلاف جرم شناسان امروز که به شخصیت واقعی یا روان شناسی فردی و خلق و خوی خاص یکایک بزهکاران توجه دارند، نظر آنان به بزهکاران خصوصاً از این جهت معطوف بود که بتوانند بر اساس ضوابط عینی یا برونی هر یک را در طبقه و تقسیمات پیشاپیش تعیین شده نظیر دیوانگان، صفار، تکرار کنندگان جرم جا دهند. به عبارت دیگر شخصیت بزهکاران نه بر اساس شناسایی ذهنی که اکنون در روان شناسی جنایی معمول است بلکه بر مبنای شناسایی عینی تأویل می شد.

دستاوردهای جرم شناسی در یک سده ی اخیر هر چند بزهکاران را بهتر به عدالت کیفری شناساند، ولی این معرفت در محدوده مقولات حقوق کیفری کلاسیک همچنان باقی می ماند. از دیدگاه حقوقی بزهکار کسی است که مرتکب جرم شده و یا در تحقق آن مداخله داشته است. این تعبیر با آنچه از شخصیت ناسازگار بزهکار در جرم شناسی تعریف می شود تفاوت معرفت شناختی دارد.

از جهت عملی، مجرمی که مرتکب جرمی می شود و تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت و بعد کیفر خواست را پشت سر می گذارد، با توجه به بزه انجام یافته به دادگاه صالح هدایت می شود تا دادگاه به بررسی عمل و میزان کیفری که او باید تحمل کند، بپردازد.

در دادگاه چنانچه مقتضیات صدور حکم بر مجازات موجود باشد و اشکالی بر مسائل عنوان شده وارد نگردد، حکم کیفر صادر می شود. ولی قاضی برای صدور حکم گاه با عللی برخورد می کند که تخفیف یا تشدید مجازات را می طلبد، زیرا همیشه نمی توان عین مجازات قانونی را در مورد مجرم اعمال کرد.

در همه ی این مراحل که مجازات در عمل نسبت به محکوم پیاده می شود مسائل متعددی پیش می آید که هر یک در جای خود می تواند به نوعی بیشتر شکلی، مجازات را تغییر دهد بی آنکه ماهیت آن را دگرگون سازد.

گاهی اوقات عمل مجرمانه ای که صورت می گیرد توأم با خطرات بیشتری برای جامعه بوده و بالمال تنفر و انزجار بیشتری را برای افراد جامعه به وجود می آورد… در این حالت مقنن مجازات های سنگین تری برای این قبیل افراد منظور می نماید. علاوه بر این ممکن است فردی با وجود آنکه مجازات جرم ارتکابی اولیه را تحمل نموده، متنبه نشده و مجدداً اقدام به تکرار همان جرم بنماید و یا اینکه به دفعات مرتکب جرمی شود. در این مورد نیز قانونگذار برای مرتکب جرم به علت تکرار و یا تعدد جرم مسئولیت کیفری بیشتر را قائل است و مجازات های سنگین تری را پیش بینی می کند.

در مورد علل تشدید مجازات در قوانین جزائی کنونی باید توجه داشت که برعکس کیفیات مخففه که قاضی دادگاه می تواند با وجود این کیفیات در مجازات مرتکب جرم تخفیف قائل شود، تشدید مجازات فقط در صورتی امکان پذیر است که این مجازات از طرف خود قانونگذار پیش بینی شده باشد و دادرس دادگاه نمی تواند به میل و اختیار خود و در غیر مواردی که تشدید مجازات از طرف قانون تعیین شده باشد، مجازات جرمی را تشدید نماید، هر چند که جرم ارتکابی زننده و خطرناک باشد.

موجباتی وجود دارد که به واسطه ی آنها موقعیت بزهکار را از نظر مجازات تشدید می کند. وقتی فردی مرتکب جرمی می شود حادثه اتفاق افتاده را می توان با عناصری چند مربوط دانست و بزه ارتکابی را ازنظر منطقی و عقلی توجیه کرد (چون از نظر قانونی تنها علل خاص توجیه کننده و یا تبرئه و معاف کننده می توانند موجب عدم مجازات باشند) و مجازات را تعدیل نمود. اما اگر بزهکاری علی رغم گذشت و اغماض جامعه، مجدداً جرم جدیدی مرتکب شود یا در لحظات مختلف جرایم گوناگونی را انجام دهد توجیه بزهکاری در این شرایط دشوارتر است و لذا جامعه به دلیل احساس خطر، شدت عمل بیشتری نسبت به مجرمان معمول می دارد. تکرار و تعدد جرم از علل تشدید کننده ی مجازات ها هستند زیرا هر دو دلالت بر حالت خطرناک بزهکار و آمادگی او برای ارتکاب جرایم دیگر دارند.

این نظر هر چند توسط عده ای از جرم شناسان مردود اعلام شده اما در قوانین جزائی کشورهای مختلف با تکرار کنندگان جرم یا کسانی که جرایم متعدد انجام می دهند به نحو شدیدتری برخورد می شود. در ایران قبل از قانون راجع به مجازات اسلامی، قانون آزمایشی 1304 و قانون اصلاحی 1352 نسبت به تکرار و تعدد جرم در غالب جرایم معمولاً همان رویه ی کشورهای اروپایی را تعقیب می کردند، البته قانون اصلاحی 1352 خود مسائل تازه ای را نیز عنوان کرده بود. قانون راجع به مجازات 1361 در این موارد نیز با تفکیک تعزیرات از دیگر مجازات ها تکرار و تعدد را مطرح کرده بود. ببهای تشدید مجازات کیفیات و اوصافی است که قانونگذار تعیین کرده و دادرس به محض احراز آنها به حداکثر و یا بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون برای همان جرم حکم خواهد داد. سببهای مذکور اگر اوضاع و احوالی مقارن جرم خاصی باشد دادگاه مکلف به تشدید مجازات است. در این صورت تشدید مجازات قرینه ی عذرهای قانونی در تخفیف مجازات ­ها است. ولی اگر مختص جرم خاصی نباشد، بلکه کیفیاتی عام باشد که هر گاه با هر جرمی مقارن گردد شرط تشدید مجازات و گاه مختار به رد آن است.

تشدید مجازات یعنی مجازات جرمی به جهات قانونی، مستقیما از ناحیه مقنن یا توسط قاضی افزایش یابد. تشدید مجازات ممکن است به صورت افزایش میزان مجازات، افزایش تعداد مجازات، تبدیل به مجازات شدیدتر، افزودن مجازات تبعی و یا تفویض اختیار به قاضی برای اعمال مجازات تکمیلی و غیره به عمل آید.

در توضیح معنای تشدید در منابع لغت شناسی فارسی، «استوار کردن»، «گران نمودن»، «خلاف تخفیف»، «سختی نهادن بر کسی»، «سختی نمودن»، «بر کسی سختی کردن»، «تنگ گرفتن بر کسی» و نیز «علامتی مثل سرسین برای تکرار حرف» را ذکر کرده اند.[1]

در ذیل مجازات نیز آورده اند که به معنای «پاداش دادن و جزا دادن در نیکی و بدی»، «سزا»، «کیفر»، «پادافراه» و «مشقتی که مجرم می کند»، به کار رفته است.[2]

تشدید مجازات از منظر حقوق این است که گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوال به دلایلی به گونه ای است که اقتضا می کند در مجازات افراد خاطی با شدت بیشتری برخورد کرد؛ یعنی عوامل مختلف در ارتکاب جرم پدیدار می شود که ناخودآگاه قانون گذار عادل را، به عکس العمل شدیدتری وا می دارد.[3]

از تشدید مجازات در فقه، گاهی به «تغلیظ العقوبه» تعبیر شده که در کتب فقهی از آن تعریفی ارائه نشده؛ اما در بعضی از واژه نامه ها و فرهنگ های فقهی تعابیری آمده است. از جمله اینکه: «جرایم در حالت عادی، مجازات معمول و مشخص خود را دارند، ولی گاهی اوضاع و احوال، زمان یا مکان و یا حتی کیفیت اجرای جرم، از شقاوت و سنگدلی بیشتر از حد مجرم حکایت دارد و به دلیل همین شخصیت نامتعادل او، مجازات عادی برای او کافی نیست و مجازات او شدت و حدت بیشتری نیاز دارد، که به آن تشدید مجازات گفته می شود.[4]» و در کتاب فرهنگ فقه، تغلیظ(سخت گیری در تنگنا قرار دادن کسی) را به دو گونه گفتاری و رفتاری تقسیم نموده که از تغلیظ فعلی، تعبیر به تشدید مجازات کرده است[5].

تشدید مجازات به دو دسته کیفیات خاص و کیفیات عام تشدید تقسیم می شوند. مقصود از کیفیات خاص تشدید مجازات ، اسباب و جهاتی است که قانون گذار با توجه به امور خاص، که گاهی وقایع خارجی می باشد که بر حدت و خطرناکی جرم می افزاید و گاهی به اوصاف و صفات بزهکار یا بزه دیده مرتبط می باشد، تشدید مجازات مرتکب را لازم می داند. این کیفیات باید به طور منصوص در قانون ذکر شده باشند تا قاضی بتواند مجازات مرتکب را تشدید نماید و بر خلاف کیفیات عام تشدید مجازات به جرم خاصی اختصاص دارند که قانون تشدید مجازات را در آن مورد تصریح نموده است. اسباب خاص تشدید مجازات به دو دسته قابل تقسیم هستند، یکی اسباب عینی و دیگری اسباب شخصی تشدید کیفر که برای جلوگیری از اطاله کلام از شرح آنها خودداری می کنیم .

علل عام تشدید مجازات هم به عواملی گفته می شود که به جرایم معین اختصای ندارد، بلکه در هر جرمی مصداق پیدا می کند و موجب تشدید مجازات خواهد بود[6] و جهات عمومی تشدید مجازات در حقوق جزای ما انحصاراً در دو مورد تعدد و تکرار جرم مصداق پیدا می کند.

مبحث دوم: انواع کیفیات مشدده

کیفیات مشدده به دو قسمت تقسیم می شوند:

اول: کیفیات مشدده عینی و کیفیات مشدده شخصی

دوم: کیفیات مشدده عمومی و کیفیات مشدده خصوصی

بند اول: کیفیات مشدده خاص

الف- کیفیات مشدده شخصی

کیفیات مشدده شخصی کیفیاتی هستند که در شخص مرتکب جرم وجود دارد و همین امر باعث تشدید مجازات او می گردد.

نمونه هایی چند از این کیفیات عبارتند از:

– سمت و مأموریت دولتی: داشتن سمت و یا مأموریت دولتی در ارتکاب بسیاری از جرایم از موجبات تشدید است. برای مثال مجازات جرم جعل مدارک اشتغال به تحصیل حبس از 1 تا 3 سال است. به موجب قسمت اخیر ماده 527 قانون مجازات اسلامی 1370: در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمان ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جمعی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می گردد.

– مستی: مستی حالتی است که با نوشیدن مسکر ایجاد می شود و شعور و اراده را مختل می کند. در ماده 718 قانون مجازات اسلامی درباره قتل یا جرح یا صدمات ناشی از تخلفات رانندگی آمده است:

«… هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده باشد….. به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در موارد فوق محکوم خواهد شد….»

– کفر: در قانون مجازات اسلامی بین مسلم و کافر بزهکار از نظر میزان مجازات تفاوت هایی به چشم می خورد. برای مثال در ماده 121 قانون مجازات اسلامی برای عمل تفخیذ بین دو مرد بدون دخول، 11 تازیانه مقرر شده است ولیکن در تبصره همین ماده آمده است: «در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است.»

– احصان: قانونگذار به تبع احکام شرع احصان را در قوانین کیفری کیفیت مشدد شناخته است. چنانکه در قانون مجازات اسلامی مذکور است (ماده 88) مجازات زنای زن و مردی که واجد شروط احصان نباشد 100 تازیانه است. ولی اگر شروط احصان جمع باشد مجازات زانی یا زانیه رجم خواهد بود.

مثلاً در ماده 543 قانون مجازات اسلامی 1370 آمده است: «هرگاه عملی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً عامداً آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم می شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد و مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر 74 ضربه شلاق خواهد بود».

در این ماده قانونگذار به خصوصیات شخص مستحفظ و نگهبان توجه نموده و همین امر باعث تشدید مجازات فرد مرتکب گردیده است.

کیفیات مشدده اختصاصی کیفیاتی هستند که مربوط به یک جرم خاص و یا جرائم معینی می گردند. به طور مثال به موارد زیر اشاره نمود:

اول: زمانی ممکن است که اهمیت جرم ارتکابی مبنای تشدید مجازات قرار گیرد چنانچه در ماده 553 قانون مجازات اسلامی مقرر شده «هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که

فصل اول: مفهوم شرکت چندملیتی…………………………………………………………………………………………. 6

فصل دوم: ساختارهای متداول شرکت های چندملیتی……………………………………………………………………… 8

فصل سوم: ویژگی ها و مسائل خاص شرکتهای چند ملیتی……………………………………………………………… 11

مبحث اول: ویژگی های شرکت های چند ملیتی………………………………………………………………………. 11

مبحث دوم: مسائل خاص شرکتهای چند ملیتی………………………………………………………………………… 13

بخش دوم: دستور العمل های ناظر بر شرکتهای چند ملیتی…….. 15

فصل اول: دستور العمل ها،  آشنائی با OECD و وظایف دولتها در مقابل این سازمان……………………………….. 15

مبحث اول: آشنائی با OECD………………………………………………………………………………………….. 15

مبحث دوم: دستورالعمل ها……………………………………………………………………………………………. 16

گفتار اول: ماهیت دستورالعمل ها چیست………………………………………………………………………….. 16

بند اول: ماهیت کلی دستور العمل ها…………………………………………………………………………… 16

بند دوم: دستور العمل سازمان بین المللی کار (ILO)…………………………………………………………… 17

بند سوم: دستور العمل سازمان ملل (UN)……………………………………………………………………… 18

گفتار دوم: نقش و کارکرد دستورالعمل ها………………………………………………………………………….. 19

گفتار سوم: ماهیت و مقاصد دستور العمل ها………………………………………………………………………. 21

گفتار چهارم: چهار عنصر اصلی و مهم جهت مشارکت در OECD……………………………………………….. 21

فصل دوم: وظایف دولتهای عضو در قبال این سازمانها……………………………………………………………….. 23

مبحث اول: وظایف دولتها…………………………………………………………………………………………….. 23

مبحث دوم: بیانیه کشورهای عضو……………………………………………………………………………………. 23

مبحث سوم: بروز رسانی دستور العمل و تغییرات حادث شده………………………………………………………… 25

گفتار اول: بروز رسانی و هدف از آن…………………………………………………………………………….. 25

گفتار دوم: تغییرات حادث شده پس از بروز رسانی……………………………………………………………….. 26

مبحث چهارم: NCPs یا نقاط ارتباط ملی……………………………………………………………………………… 27

بخش سوم: وظایف شرکتهای چند ملیتی……………………. 31

فصل اول : وظایف شرکت و دولت در مقابل یکدیگر……………………………………………………………………. 32

مبحث اول: وظایف شرکت در برابر دولت…………………………………………………………………………… 32

گفتار اول: آشکار سازی  یا در اختیار قراردادن اطلاعات…………………………………………………………. 32

بند اول: دستور العمل سازمان ملل……………………………………………………………………………… 32

 

بند دوم: دستور العمل سازمان بین المللی کار…………………………………………………………………… 35

بند سوم: دستور العمل OECD………………………………………………………………………………….. 37

گفتار دوم: مالیات…………………………………………………………………………………………………… 41

بند اول: دستور العمل سازمان ملل……………………………………………………………………………… 42

بند دوم: دستور العمل  OECD………………………………………………………………………………….. 43

گفتار سوم: مبارزه با ارتشاء………………………………………………………………………………………… 46

بند اول: دستور العمل سازمان ملل……………………………………………………………………………… 47

بند دوم: دستور العمل OECD…………………………………………………………………………………… 47

مبحث دوم: وظیفه دولت در برابر شرکت…………………………………………………………………………….. 51

گفتار اول: تشویق شرکتها به استفاده از دستور العمل ها………………………………………………………….. 52

گفتار دوم: عدم سوء استفاده از دستور العمل و حق تعیین شروط برای شرکتها…………………………………… 52

گفتار سوم: رفتار منصفانه و تاسیس نقاط ارتباط ملی……………………………………………………………… 52

گفتار چهارم: بهبود و ارتقاء مقررات و رویه های کار و امور اجتماعی………………………………………….. 53

گفتار پنجم: ارائه اطلاعات نسبت به سازمانهای کارگری………………………………………………………….. 54

فصل دوم: وظایف شرکتها در برابر جامعه………………………………………………………………………………. 54

مبحث اول: حقوق کار، استخدام و روابط صنعتی……………………………………………………………………. 55

بند اول: سازمان ملل……………………………………………………………………………………………. 55

بند دوم: سازمان بین المللی کار…………………………………………………………………………………. 56

بند سوم: OECD………………………………………………………………………………………………… 59

مبحث دوم: علم و فناوری، انتقال تکنولوژی…………………………………………………………………………. 65

بند اول: سازمان ملل……………………………………………………………………………………………. 65

بند دوم: سازمان بین المللی کار…………………………………………………………………………………. 67

بند سوم: OECD………………………………………………………………………………………………… 69

مبحث سوم: رقابت…………………………………………………………………………………………………….. 72

بند اول: سازمان ملل……………………………………………………………………………………………. 72

بند دوم: OECD…………………………………………………………………………………………………. 72

فصل سوم: وظایف شرکتهای چند ملیتی در برابر مصرف کننده………………………………………………………… 76

بند اول: سازمان ملل……………………………………………………………………………………………. 76

این مطلب را هم بخوانید :

بند دوم: OECD…………………………………………………………………………………………………. 78

فصل چهارم: وظایف شرکتهای چند ملیتی در برابر محیط زیست………………………………………………………. 84

بند اول: سازمان ملل……………………………………………………………………………………………. 84

بند دوم: OECD…………………………………………………………………………………………………. 85

فصل پنجم: وظایف شرکتها در برابر حقوق بشر………………………………………………………………………… 90

بند اول: سازمان ملل……………………………………………………………………………………………. 90

بند دوم: سازمان بین المللی کار…………………………………………………………………………………. 92

بند سوم: OECD………………………………………………………………………………………………… 93

بخش چهارم: بررسی مسائل شرکتهای چند ملیتی در حقوق ایران… 98

فصل اول: سرمایه گذاری در ایران………………………………………………………………………………………. 98

مبحث اول: سرمایه گذار………………………………………………………………………………………………. 98

مبحث دوم: سرمایه خارجی……………………………………………………………………………………………. 98

مبحث سوم: مقررات و مراکز داخلی مربوط به سرمایه گذاری…………………………………………………….. 101

مبحث چهارم: اخذ مجوز و شرایط سرمایه گذاری…………………………………………………………………… 103

گفتار اول: شرایط پذیرش…………………………………………………………………………………………. 103

گفتار دوم: شرایط عام پذیرش طبق ماده 3……………………………………………………………………….. 106

گفتار سوم: شرایط خاص– ایرانی ها…………………………………………………………………………….. 107

مبحث پنجم: تضمینات ناشی از اخذ مجوز سرمایه گذاری………………………………………………………….. 107

فصل دوم: حقوق کار و مسائل بیمه……………………………………………………………………………………. 109

مبحث اول: مرحله ورود شرکت به ایران…………………………………………………………………………… 109

مبحث دوم: مرحله استقرار شرکت در ایران…………………………………………………………………………. 110

گفتار اول: استخدام و روادید……………………………………………………………………………………… 110

بند اول: استخدام……………………………………………………………………………………………….. 110

بند دوم: روادید………………………………………………………………………………………………… 112

گفتار دوم: بیمه……………………………………………………………………………………………………. 113

مبحث سوم: مرحله فعالیت شرکت خارجی…………………………………………………………………………… 114

بند اول: انقضای مدت اعتبار پروانه کارگر…………………………………………………………………… 114

بند دوم: اجازه اقامت دائم………………………………………………………………………………………. 114

بند سوم: مالیات بر درآمد……………………………………………………………………………………… 115

فصل سوم: مالیات شرکتهای خارجی…………………………………………………………………………………… 116

مبحث اول: قواعدی در خصوص تمامی شرکتها……………………………………………………………………. 117

مبحث دوم: مالیات شرکتهای فرعی………………………………………………………………………………….. 118

مبحث سوم: مالیات شعب یا نمایندگی ها…………………………………………………………………………….. 118

فصل چهارم: حل و فصل اختلافات…………………………………………………………………………………….. 118

مبحث اول: حل و فصل اختلافات از طریق قضایی…………………………………………………………………. 120

گفتار اول: دادگاه صالح و قانون حاکم…………………………………………………………………………….. 120

بند اول: دادگاه صالح………………………………………………………………………………………….. 120

بند دوم: قانون حاکم……………………………………………………………………………………………. 120

گفتار دوم: طرف دولتی ایرانی…………………………………………………………………………………… 121

گفتار سوم: اجرای احکام دادگاه خارجی در ایران………………………………………………………………… 121

مبحث دوم: حل و فصل اختلافات از طریق داوری…………………………………………………………………. 123

گفتار اول: ماهیت قوانین داوری…………………………………………………………………………………. 123

گفتار دوم: طرف دولتی ایرانی…………………………………………………………………………………… 124

گفتار سوم: اجرای احکام داوری خارجی در ایران……………………………………………………………….. 125

نتیجه گیری و پیشنهادات:…………………………… 127

فهرست منابع……………………………………… 134

ضمائم (مفاددستورالعمل ها)………………………………….132

Abstract…………………………………………………..155

مقدمه

با توجه به گسترش تجارت و مبادلات بین المللی و پیدایی شرکتهای بزرگ و پیچیدگی فعالیتهای تجاری و اقتصادی، نیاز به داشتن قوانین و مقرراتی که بتواند غولهای بزرگ اقتصادی و تجاری جهان را کنترل نماید امری است در خور توجه و اولویت. و در این خصوص نیازمند کسب کمک از متخصصان ویژه و همکاری های بین المللی بیشتری در این مورد هستیم.

.1 طرح مسئله

همچنان که از مقدمه ی کوتاه بالا فهمیده میشود امروزه، اشخاص و به ویژه شرکتهای موسوم به چندملیتی به وجود آمدهاند که اقدام به گسترش فعالیتهای تجاری و اقتصادی و احداث شعبه و نمایندگی در بیش از یک کشور کرده اند. با توجه به پیچیدگی فنآوری و نوع تجارت دخیل، روابط میان اجزای این شرکتها از پیچیدگی زیادی برخوردار است. با توجه به نیازی که کشورهای در حال توسعه به جذب سرمایه گذاری خارجی دارند، نقش شرکتهای چند ملیتی و قدرت و اثری که بر جوامع مختلف دارند اهمیتی بسیار اساسی دارد. اثراتی که این شرکتها بر جوامع دارند صرفا به اثرات اقتصادی و تجاری محدود نیست و این شرکتها در راستای طرحهای بلند مدت خود بر دیگر بخشهای جامعه از قبیل فرهنگ، افزایش دانش و تکنولوژی، مسائل حقوق بشر، محیط زیست وغیره نیز اثر دارد. از این روست که در راستای کنترل و هدایت این شرکتها، و با نظر بر اهمیت نقشی که این شرکتها در بحث توسعه پایدار ایفاء می کنند، هم ار سوی دولتها به وضع قوانینی پرداخته شده است، و هم از سوی سازمانهای بین المللی.

حال مسئله ی پیش رو این است که ابتدا بصورت جامع بدانیم که دستور العمل جدید OECD به عنوان به روزترین و کامل ترینِ این دستور العمل ها، در کنار دیگر دستور العمل ها چه رویکرد و وظایفی را در قبال مسائل مطرح شده فوق اتخاذ نموده است، و برای هریک از مثلث دولت میزبان، دولت میهمان، و شرکتهای چندملیتی چه وظایف و حقوقی را تعیین کرده اند؟ و آیا ما اصلا در تعامل و بهره برداری از این اصول و قوانین دارای رویکرد و دیدگاهی می باشیم.

با توجه به این امر که امروزه تجارت بین الملل حجم عمدهای از مبادلات را به خود اختصاص داده است و بر اساس بررسی ها، حدود سی درصد تجارت بین الملل مربوط به معاملات صورت گرفته میان اجزای شرکتهای چندملیتی است، عدم کنترل این فعالین می تواند توازنات اقتصادی را بیش از پیش بر هم زند. و در صورتی که چندملیتی بتواند  بدون هیچ مانع و تعهدی  به انجام فعالیت بپردازد، عرصه نه تنها برای فعالین داخلی کشورهای میزبان تنگ می گردد، بلکه خود دولتها نیز در مضیغه قرار گرفته و ایشان روز به روز امکان استثمار بیشتری را بدست می آورند.

این در حالی است که از سوی دیگر اگر مکانیزم کامل و موفقی در خصوص کنترل این شرکتها وجود داشته باشد، حضور ایشان نه تنها ضرر نداشته بلکه به لحاظ فواید دیگری از قبیل ایجاد اشتغال، بالابردن سطح رفاه و فناوری، افزایش تخصص، بالا بردن سطح سواد، سرمایه گذاری، پرداخت مالیات و … موجب رشد کشورهای میزبان خواهند شد.

بنابراین، مسألهی مهم پس از تبین موضوع این است که چگونه بتوان ترتیب و توازنی میان رابطه ی شرکتهای چند ملیتی، دولت مادر، دولت میزبان و عرصه بین المللی ایجاد کرد. که هدف از این پایان نامه پرداختن به روزآمدترین راه موجود یعنی بهره جویی از دستور العمل های بین المللی، در کنار حقوق داخلی می باشد.

.2 اهمیت موضوع

با توجه به اهمیت جذب و تشویق سرمایه گذاری در کشور، که وجود قانون جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین سازمان تاسیس شده بر اساس این قانون، بی شائبه و بی شک می توان گفت که سرمایه گذاری خارجی از مهمترین مسائل اقتصادی  و حقوقی کشور است. از سوی دیگر تعهدات متقابل دولت و شرکت خارجی تنها از سوی قوانین داخلی مورد بررسی قرار گرفته شده است، و نگاه جامعی که بتواند دستور العمل های اصلی موجود در این زمینه را بررسی نماید پیش از این دیده نشده است. به بیان کاملتر می توان گفت آگاهی ما از این دستور العمل ها ناقص می باشد. و این نیاز دیده می شود که با قوانین و مقررات این نوع شرکتها در سطح بین المللی و در کنار حقوق داخلی آَشنا شویم.

.3 پرسشهای اساسی

1. آیا شرکتهای چند ملیتی در راستای فعالیتهای خود دارای محدودیت می باشند یا خیر؟
2. اگر محدودیت دارند، زمینه های آن کدام است؟
3. دستور العمل های موجود تا چه اندازه لازم الاجرا بوده و قدرت محدود کردن شرکتها را دارد؟

.4 فرضیه ها

1. شرکتهای چند ملیتی در راستای فعالیتهای خود دارای آزادی کامل نمی باشند و ملزم به رعایت و پیروی از برخی از دستورالعمل های موجود می باشند.
2. دستور العمل OECD 2011 دارای شمول کاملی بوده و قابل بهره برداری در حقوق ما می باشد.

پیشگفتار: 17

بخش اول: سیاست جنایی کنشی در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری 20

فصل اول: سیاست جنایی تقنینی کنشی 22

مبحث اول: سیاست جنایی تقنینیِ کنشیِ مشترک در زمینه­ی زنبورداری 23

گفتار اول: پیشگیری، با دخالت مستقیم مامورین و نهادهای دولتی 23

بند اول: پیشگیری از قاچاق 23

الف) فعل مورد پیشگیری؛ قاچاق 24

ب) موضوع قاچاق 25

پ) مقام اجرایی 26

بند دوم: تدابیر کنشی در جهت ارتقاء سطح کیفی و کمی زنبورداری 26

گفتار دوم: پیشگیری، از طریق حمایت­ها و الزاماتِ قانونگذاری 27

بند اول- پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست 28

بند دوم- پیشگیری از تخلفات در مرحله تولید مواد غذایی 31

بند سوم: بیمه 34

بند چهارم: اجباری کردن استاندارد محصولات 35

بند پنجم: الزام به اخذ مجوز، جهت انجام فعالیت­های تولیدی 38

مبحث دوم: قانونگذاریِ کنشیِ افتراقی در زمینه­ی زنبورداری 39

گفتار اول: مرحله پرورش زنبورعسل 40

بند اول: صدور گواهینامه­های مربوطه 41

الف: گواهینامه زنبورداری و ثبت زنبورستان 41

1) گواهینامه­ی اشتغال به زنبورداری 41

2) ثبت اطلاعات زنبورستان (استقرار- انتقال) 42

3) مقررات اداری ثبت اطلاعات زنبورستان 44

4) برچسب زنی تجهیزات زنبورستان 44

ب: گواهینامه سلامت 44

ت: گواهی بازرسی 45

ث) صدور مجوز صادرات و واردات 45

بند دوم: ساماندهی استقرار زنبورستان­ها 47

 

الف) میزان فاصله هر زنبورستان 47

1)فاصله­ی زنبورستان­ها از یکدیگر 47

2) فاصله­ی زنبورستان­ها از دیگر بهره­بردارانِ محیط زیست 48

3) استقرار زنبورستان در باغات و مزارع کشاورزی 49

4) فاصله­ی زنبورستان از روستاها 49

ب) استقرار در مجاورت واحد صنعتی: 49

گفتار دوم: پیشگیری از تخلفات ارتکابی در تولید و عرضه­ی محصول 50

بند اول: رعایت استاندارد عسل 50

بند دوم: قاچاق عسل و زنبورستان 51

فصل دوم: سیاست جنایی قضایی- اجرایی در اعمال سیاست تقنینی کنشی 52

مبحث اول: نهادهای دولتی 52

گفتار اول: کنشگران مستقل در عرصه­ی زنبورداری 53

بند اول: سازمان دامپزشکی کشور 53

بند دوم: وزارت بهداشت 54

بند سوم: اداره صنعت و معدن 55

گفتار دوم: کنشگران مشارکتی در عرصه­ی زنبورداری 55

بند اول: نقش نهادهای کنشگر مشارکتی 55

الف) نهادهای موجود در ایران 55

1)جهاد کشاورزی- بخش زنبورداری: 55

2) صدا و سیما 56

ب) نهادهای موجود در آمریکا 56

1)سازمان زنبورداری آمریکا ———————————-56

2)هیات ملی عسل 57

بند دوم: بررسی عملکرد نهادهای کنشگر و خلاهای موجود 58

مبحث دوم: نهادهای غیر دولتی 60

گفتار اول: نهادهای مرتبط با دولت 60

بند اول: فدراسیون زنبورداری 60

بند دوم: اتحادیه زنبورداران 61

این مطلب را هم بخوانید :

بند سوم: شرکت­های خصوصی آموزشی: 61

گفتاردوم: نهادهای غیر مرتبط با دولت 62

بند اول:  N G Oها 63

بند دوم: مشارکت مردمی 63

الف) مقابله با عارضه CCD 63

ب) اطلاع دادن به بازرس توسط خودِ زنبوردار به وجود هرگونه بیماری در زنبورستان: 64

پ) گزارش­های مردمی از وقوع تخلفات (نظارت جامعه) 64

بند سوم: سایت­های مختص زنبورداری: 64

بخش دوم: سیاست جنایی واکنشی در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری 65

فصل اول: سیاست جنایی تقنینی در اعمال سیاست واکنشی 66

مبحث اول: سیاست واکنشی کیفری در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری 67

گفتار اول: سیاست جنایی تقنینی واکنشی کیفری مشترک در زمینه­ی زنبورداری 67

بند اول: تولید محصول ناسالم وغیر بهداشتی 68

بند دوم: تولید عسل­هاى مسموم: 75

الف)  مسمومیت عسل در حین پرورش: 76

ب) عسلی که بعد از برداشت، سمی می­شود: 76

بند سوم: سیاست واکنشی درصنعت تبدیلی؛ بسته بندی عسل: 79

بند چهارم: توزیع داروهای غیر مجاز 84

الف) بررسی قوانین و راهبرد سیاست­های جنایی 84

ب) خلاء موجود در  قوانین مربوطه 87

بند پنجم: آلودگی و محیط زیست 89

بند ششم: رعایت بهداشت محیطی و جلوگیری از آلودگی هوا 91

گفتار دوم: سیاست جنایی تقنینی واکنشی کیفری افتراقی در زمینه­ی زنبورداری 92

بند اول: تولید و عرضه عسل مرغوب 92

الف) تعریف عسل مرغوب: 93

ب) کیفیت عسل تولید شده: 94

پ) برچسب­زنی و بسته­بندی عسل 94

بند دوم: مقابله با بیماری زنبورستان 97

الف) روند جرم­انگاری 98

ب)  تعیین انواع ضمانت­اجرای کیفری: 100

بند سوم: نابودی زنبوران بیمار 100

بند چهارم: مداخله در کار مامور دولت (بازرس) 101

بند پنجم: ممنوعیت­های خاص در پرورش زنبورعسل 102

الف) پرورش زنبور پاکتی: 102

ب) پرورش ملکه زنبور عسل: 102

پ) حقوق باغداران و کشاورزان در مقابله با حقوق زنبورداران 103

بند ششم: واردات زنبورعسل 105

مبحث دوم: سیاست واکنشی غیر کیفری 106

گفتار اول: پاسخ­های مقطعی و کوتاه مدت 106

بند اول: پاسخ گویی از باب تسبیب 106

بند دوم: قطع خدمات زنبورداران 106

بند سوم: محدودیت در جابجایی 107

الف) جلوگیری از ورود و خروج زنبورستان­های بیمار 107

ب) قرنطینه 108

بند چهارم: رفع اختلاف از طریق مقامات دولتی غیر قضایی به شیوه کدخدامنشی 108

گفتار دوم: پاسخ­های قطعی و برگشت ناپذیر 109

بند اول: ابطال شناسنامه زنبورداری 109

بند دوم: جمع­آوری کالاهای عرضه شده 109

بند سوم: اعلام عمومی کالاهای غیرمجاز 109

فصل دوم: سیاست جنایی قضایی- اجرایی در اعمال سیاست واکنشی 110

مبحث اول: عاملانِ پاسخگو در قلمرو کیفری 110

گفتار اول:دادگستری 110

بند اول: پرونده­های مربوط به زنبورعسل در آمریکا 111

بند دوم: پرونده­های مربوط به زنبورداری در ایران 113

گفتار دوم: پاسخگویی از طریق سازمان تعزیرات حکومتی 114

مبحث دوم: عاملان پاسخ­های غیرکیفری 115

گفتار اول: مداخله مستقیم و قطعی 115

بند اول: نیروی انتظامی 115

بند دوم: پست قرنطینه 116

گفتار دوم: حکمیت 116

بند اول: شورای حل اختلاف 116

بند دوم: معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 116

بند سوم: بخشداری- دهداری 117

نتیجه­گیری 118

مقدمه

الف) بیان و تشریح مسئله تحقیق

صنعتی همچون زنبورداری، زمینه­ای برای ارتقای سطح اقتصادی، اجتماعی، زیست­محیطی و سیاسی کشور می­باشد. از آن­جایی­که ایران دارای تنوع آب و هوایی است می­توان در فصول متفاوت سال به نحو مطلوب به زنبورداری پرداخت. در واقع می­توان این رشته را یکی از بهترین زمینه­ها جهت اشتغال­زایی دانست و البته به گونه­ای است که محدودیت جنسیتی ندارد؛ چه بسا زنبورداران خانمی که در این امر بسیار موفق عمل کرده­اند. صادرات عسل و دیگر محصولات زنبور عسل می­تواند یکی از زمینه­های رشد اقتصادی کشورمان باشد. هم­چنین عملکرد خود زنبورعسل برای محیط زیست بسیار مفید است.

قاعدتا دستیابی به نتایج مطلوب فوق، برنامه­ریزی کلان، توجه بیش از پیش مسولان ذی­ربط و بکارگیری متخصصان این عرصه را می­طلبد. متاسفانه واقعیت امر به گونه دیگر است. سود جویی افراد دخیل در این شغل (بطور مستقیم یا غیر مستقیم) باعث رکود و حتی کسادی در امور زنبورداری شده­اند. هم­چنین متاسفانه  با بکارگیری روش­های نامناسب و غیراصولی در پرورش زنبور عسل، علاوه بر تولید محصولات نامرغوب، کاهش جمعیت زنبورعسل را منتج شده است.

یکی از علل این وضعیت نامطلوب، قانون­گذاری و مقررات پراکنده­ای است که عموما کارشناسی شده و اصولی نیستند و بعضا قوانین و مقررات متروکی هستند که فقط موجب تراکم قوانین شده­اند. به عبارتی، ما به قوانین و مقررات جامع و مانعی احتیاج داریم که علاوه بر این که تمام مراحل پرورش زنبورعسل (از زمان صدور مجوز پرورش زنبور عسل گرفته تا عرضه محصولات به مصرف کننده) را در بر می­گیرد، قاعده و نظم اصولی بر این قوانین و مقررات حاکم باشد و منطبق با واقعیت جامعه ما باشد تا بتوان در جهت پیشرفت این شغل پیش رفت. چراکه نقش­های متعددی در این صنعت دخیل­اند و تنها زنبوردار نیست که باید مورد توجه قرار گیرد؛ چه بسا زنبوردار محق است در مقایسه با دیگر افراد دخیل در این امور از حمایت بیش­تری برخوردار باشد؛ زیرا در اکثر موارد زحمت اصلی را زنبوردار می­کشد و در عوض بیش­ترین اجحاف در حق وی اتفاق می­افتد. بعضا مامورین دولتی بجای این­که بر اساس قانون و اصول زنبورداری با زنبورداران برخورد کنند، متاسفانه شاهد هستیم که یا به هیچ عنوان به این قوانین وقعی نمی­نهند و یا اجرای آن­ها را منوط به تامین منافع شخصی خود می­دانند و از آن­جا که زنبوردار، مرجع صالحی برای احقاق حق خویش نمی­شناسد، مجبور به تسلیم است. گروه سومی که نه تنها موجب تضییع حقوق  زنبوردار می­شود، بلکه حقوق مصرف­کننده را نیز نادیده می­گیرد تولید کنندگان مواد اولیه و یا عرضه کنندگان داروهای غیرمجاز هستند که متاسفانه برخورد جدی با آن­ها نمی­شود. در واقع مشکل در مرحله قانون­گذاری می­باشد؛ مسامحه در برخوردبا این­گونه ناهنجاری­ها در مواد قانونی، جریح شدن مرتکبان را باعث می­شود.

از طرفی صرف وجود قوانین ومقررات کافی نمی­باشد؛ چراکه نمود قوانین اصولی در اجرای صحیح آن­هاست. در واقع نهادهای ذی­ربط دولتی در این فرآیند (پیشرفت صنعت زنبورداری)، نقش مهمی ایفا می­کنند. اگرچه زیربنای یک مجموعه منظم، قوانین و مقررات اصولی است، چگونگی اجرا واعمال این قوانین نیز به همان اندازه حائز اهمیت می­باشد. نقش نهادهای غیردولتی و بعضا خصوصی، در این راستا غیرقابل انکار است؛ تاثیر این نهادها در تعدیل و ساده­سازی قوانین و مقررات، از جمله عملکردهایی است که نباید از نظر دور داشت. تا جایی­که این نهادها را می­توان ناظران دقیقی بر عملکرد دستگاه­های اجرایی دانست؛ چراکه این نهادها بیش­تر به نفع زنبوردار وزنبورداری فعالیت می­کنند اما متاسفانه کم­رنگی این نهادها در قوانین ومقررات، مشهود است.

در آخر مقامات قضایی زبان گویای قوانین مکتوب هستند و چگونگی رسیدگی به اختلافات و ناهنجاری­های ارتکابی در این شغل حائز اهمیت است. برخی جرایم با قوانین عام جرم­انگاری شده­اند و در مورد برخی دیگر سیاست افتراقی در پیش گرفته شده است. بررسی این موضوع نیز حائز اهمیت است که آیا این قوانین عام در برخورد با متخلفان و کنترل رفتارهای آنان کفایت می­کنند یا لازم است با آنان نیز به­صورت افتراقی برخورد شود؟

این نکات، پایه کارِ این رساله قرار داده شده و در مقام قیاس با نظام حقوقیِ برخی ایالات آمریکا بر می­آییم و در ضمن بررسی دغدغه­های حقوقی این نظام و میزان دقت قانون­گذار به تصویب قوانین اصولی، در پایان، پیشنهادات مقتضی و متناسب با جامعه و نظام حقوقی وسیاسی کشورمان، ارائه خواهد شد.

ب) ضرورت و اهمیت تحقیق

صنعت زنبورداری رو به نابودی است چراکه زنبور و زنبوردار رو به کاهش است. زنبور موجودی است بسیار حساس و به همان اندازه مفید؛ اما متاسفانه اتفاقاتی که در اطراف زنبور و زنبورستان می­افتد به دلیل حساسیت زنبور باعث نابودی جمعیت زنبورستان می­شود. بسیاری از اتفاقاتی که شاید برای ما بسیار روزمره و عادی باشد اما ناخواسته به نابودی جمعیت زنبورستان کشیده می­شود و هم­چنین، دیگر اتفاقاتی که عامدا ارتکاب می­یابد. متعاقب این افعال سهوی و عامد، کسادی شغل زنبورداری شاهد هستیم و زنبورداران برای تامین معاش خود به ناچار از طرق غیر طبیعی به افزایش میزان محصول خود می­پردازند و یا در کنار زنبورداری به شغل دیگر مشغول می­شوند و به تدریج رعایت بسیاری از مسائل ضروری در پرورش زنبورعسل، به دست فراموشی سپرده می­شود. از این منظر است که احتیاج به قوانین اصولی حس می­شود که با پر کردن خلاهای قانونی، از ارتکاب این افعال جلوگیری می­شود. علی­الخصوص این­که در مقام قیاس با قوانین نظام دیگر، بهتر و دقیق­تر می­توان به نتیجه مطلوب رسید.

پ) سوالات تحقیق

آیا سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال جرایم و تخلفات زنبورداری، سیاست جنایی منسجمی می­باشد یا خیر؟

آیا برای مقابله با جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری نیازمند نوعی سیاست جنایی افتراقی می­باشیم یا کلیات سیاست جنایی برای برخورد با این پدیده دارای کارآمدی کافی است؟

ت) روش تحقیق

این تحقیق از نظر روش تحقیق، توصیفی تحلیلی و از نظر گردآوری اطلاعات، کتابخانه­ای و میدانی می­باشد. بر اساس یافته­های میدانی، از طریق مصاحبه و پرسشنامه، با جمعی از زنبوردارانِ با سابقه­ی یک منطقه، به بررسی میزان آگاهی آنان از جرایم و تخلفاتِ ارتکابی در حوزه­ی شغلیِ آن­ها پرداخته می­شود و متعاقبا نحوه­ی برخورد و پاسخگویی به این­گونه ناهنجاری­ها نیز مورد توجه قرار می­گیرد.

ث) فرضیات تحقیق

به نظر می­رسد در ایران نتوان مدعی سیاست جنایی منسجمی در این زمینه شد چراکه قانون­گذاری­ها پراکنده و بعضا متناقض­اند و در زمینه اجرایی و پیشگیری نیز به آن سطح فرهنگی رشد نیافته­ایم؛ کاملا برعکس این امر در سیاست جنایی فدرال آمریکا مشاهده می­شود که مسائل حساس را به خوبی شناسایی کرده و در سیاست جنایی خود جای داده­اند.

در مورد سیاست جنایی افتراقی نیز می­توان به این نکته توجه داشت که جرایم ارتکابی در این شغل، صرفا صنفی نیست بلکه برخی جرایم و تخلفات عام نیز در ارتباط با این شغل ارتکاب می­یابد که به نظر می­رسد با این­گونه جرایم و تخلفات بر اساس کلیات سیاست جنایی برخورد شود. اما  دیگر جرایم و تخلفاتی که مختص این شغل است افتراقی رسیدگی شود.

ج) ساماندهی تحقیق

آن­چه در این رساله محور بحث قرار گرفته، نوع برخورد، در مقابله با جرایم و تخلفات ارتکابی در این صنعت می­باشد که در مباحث سیاست جنایی نیز بسیار حائز اهمیت می­باشد؛ کنشی یا واکنشی بودنِ برخوردهای یک نظام قضایی، از معیارهایی است که قالب سیاست جناییِ آن نظام را تعیین می­کند. بر همین مبنا، در بخش اول به اقدامات کنشی پرداخته شده، ابتدا سیاست جنایی تقنینی در فصل یک بررسی شده که متعاقبا در مبحث یک و دو، اقدامات کنشی مشترک و افتراقی، مورد بحث قرار می­گیرد، تا بتوان بهتر به سوالِ مورد نظر این رساله پاسخ داد. و در فصل دوم سیاست جنایی اجرایی و قضایی، با زیرمجموعه­ی نهادهای دولتی و غیر دولتی، در مبحث اول و دوم، گنجانده شده است. در بخش دوم اقدامات واکنشی، با همان عناوین  فصل یک و دو از بخش اول، تکرار شده، با این تفاوت که در فصل اول، سیاست جنایی تقنینی واکنشی، به دو مبحث واکنش کیفری و غیرکیفری، تقسیم شده، و در بخش دوم، سیاست جنایی اجرایی و قضایی، به تناسبِ مباحث فصل قبل، عاملان پاسخ­گو، به کیفری و غیر کیفری، تقسیم شده­اند.

پیشگفتار:

دانش سیاست جنایی[1] برای نخستین بار توسط اندیشمندی آلمانی به نام « فوئر باخ» در کتابی با عنوان «حقوق کیفری» به سال 1803 بکار برده شد. در وهله نخست صرفاً تمرکز نگاه بر مقوله­ی کیفردهی و واکنش بود و در گام بعدی در کنار این واکنش، کنش نیز افزوده شد و در نتیجه دامنه­ی مقابله، جلوه­ای دوگانه، واکنشی-کنشی، به خود گرفت.(ساعد، 1390)

گذر زمان و رشد آموزه­ها  به فعالانِ این گستره آموخت که خارج از فضای «واکنش»، می­توان به نوعی، از رهگذر «کنش» نیز، به پاسخ­گویی پرداخت و در کنار «کیفر»، ابزارهای دیگری که جنبه­ی کنشیِ آن غالب باشد، می­توان به کار گرفت؛ بنابراین، سیاست جنایی در مفهوم اخیر، دربرگیرنده­ی شماری از آیین­هایی است که هیات اجتماع در مقابله با پدیده­ی جنایی از رهگذر آن­ها، به اتخاذ پاسخ­هایی اعم از

گفتار دوم: تعریف فقهی…………………………………………………………………………….. 8

بند نخست: در لغت…………………………………………………………………………….. 9

بند دوم: در اصطلاح…………………………………………………………………………… 10

مبحث دوم: مفاهیم مشابه……………………………………………………………………………………………… 11

گفتار نخست: اصل شخصی بودن مجازات­ها…………………………………………………………… 11

گفتار دوم: اصل قانونی بودن مجازات­ها………………………………………………………………….. 12

گفتار سوم: اصل تساوی مجازات­ها………………………………………………………………………… 14

گفتار چهارم: قراردادی کردن مجازات…………………………………………………………………….. 15

مبحث سوم: انواع فردی­کردن مجازات……………………………………………………………………………..18

گفتار نخست: فردی­کردن تقنینی مجازات…………………………………………………………………18

گفتار دوم: فردی­کردن قضایی مجازات…………………………………………………………………….19

گفتار سوم: فردی­کردن اجرایی مجازات…………………………………………………………………. 20

گفتار چهارم: فردی­کردن مجازات­ ناشی از اختیارات ولی­فقیه ………………………………….. 20

فصل دوم: پیشینه­ی فردی­کردن مجازات………………………………………………………………………………… 22

مبحث نخست: دوران نخستین………………………………………………………………………………………. 22

گفتار نخست: دوره انتقام جویی و جنگ‌های خصوصی…………………………………………… 23

گفتار دوم: دوره دادگستری خصوصی…………………………………………………………………… 24

گفتار سوم: دوران دادگستری عمومی……………………………………………………………………. 25

مبحث دوم: دوران ظهور اندیشه­های کیفری…………………………………………………………………….. 26

گفتار نخست: مکتب عدالت مطلق  ………………………………………………………………………. 26

گفتار دوم: مکتب کلاسیک…………………………………………………………………………………… 28

گفتار سوم: مکتب تحققی یا اصالت تحصّل……………………………………………………………. 28

گفتار چهارم: مکاتب دفاع اجتماعی……………………………………………………………………… 30

فصل سوم: مبانی و اهداف اصل فردی­بودن مجازات­ها……………………………………………………………. 35

مبحث نخست: مبانی……………………………………………………………………………………………………35

گفتار نخست: مبانی زیست­شناختی…………………………………………………………………….. 36

بند نخست: توارث…………………………………………………………………………………….. 36

بند دوم: ناهنجاری­های کروموزومی……………………………………………………………… 37

 

بند سوم: سن…………………………………………………………………………………………….. 39

بند چهارم: جنس…………………………………………………………………………………………41

گفتار دوم: مبانی روان­شناختی ……………………………………………………………………………..42

بند نخست: پسیکوپات­ها (روان­رنجور)…………………………………………………………..44

بند دوم: پسیکوز………………………………………………………………………………………… 45

بند سوم: نوروز (روان­نژندی)………………………………………………………………………..47

بند چهارم: تبیین­های روان­شناختی……………………………………………………………….. 49

الف: دیدگاه­های روان­پویایی………………………………………………………………….. 49

ب: دیدگاه­های شناختی…………………………………………………………………………. 50

ج: نظریه­های انگیزشی…………………………………………………………………………. 50

گفتار سوم: مبانی جامعه­شناختی…………………………………………………………………………… 51

بند نخست: محیط خانوادگی………………………………………………………………………… 52

بند دوم: عوامل اقتصادی………………………………………………………………………………………… 54

بند سوم: عوامل فرهنگی………………………………………………………………………………………… 56

بند چهارم: عوامل محیطی………………………………………………………………………………………. 57

مبحث دوم: اهداف اصل فردی کردن مجازات در حقوق اسلام و ایران………………………………….. 58

گفتار نخست: مفهوم مجازات……………………………………………………………………………………….59

بند نخست: مجازات اخروی…………………………………………………………………………………..61

بند دوم: مجازات دنیوی………………………………………………………………………………………..61

الف: مجازات تکوینی……………………………………………………………………………………..61

ب: مجازات تشریعی……………………………………………………………………………………..62

گفتار دوم: اهداف اصل فردی کردن مجازات……………………………………………………………….. 63

بند نخست: اصلاح و تربیت مجرمان…………………………………………………………………….63

بند دوم: رعایت عدالت و انصاف……………………………………………………………………….. 66

بند سوم: حفظ کرامت انسانی………………………………………………………………………………69

فصل چهارم: تجلی اصل فردی کردن مجازات­ها در قوانین ایران و منابع فقهی………………………… 71

مبحث نخست: در منابع فقهی…………………………………………………………………………… 71

گفتار نخست: قاعده التعزیر بما یراه الامام………………………………………………………..71

این مطلب را هم بخوانید :

بند نخست: بیان قاعده………………………………………………………………………….. 71

بند دوم: دلایل قاعده……………………………………………………………………………. 72

گفتار دوم: عدم انحصار تعزیر در تازیانه…………………………………………………………74

بند نخست: بیان قاعده…………………………………………………………………………. 74

بند دوم: دلایل موافقین و مخالفین………………………………………………………….. 75

الف: دلایل انحصار تعزیر در تازیانه……………………………………………………. 75

ب: دلایل عدم انحصار تعزیر در تازیانه ……………………………………………………77

مبحث دوم: در قوانین……………………………………………………………………………………. 79

گفتار نخست: مروری بر سابقه­ی تقنینی……………………………………………………….. 79

بند نخست: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 61 ……………………………… 79

الف: نظر فقهای شورای نگهبان ………………………………………………………..80

ب: نظر مجلس شورای اسلامی ………………………………………………………..81

ج: نقد دلایل و نتیجه­گیری……………………………………………………………… 82

بند دوم: قانون مجازات اسلامی مصوب 70 ……………………………………………. 83

گفتار دوم: قانون مجازات اسلامی 92 …………………………………………………………..  85

بند نخست: پیشینه ………………………………………………………………………………85

بند دوم: نوآوری­ها ……………………………………………………………………………..86

بخش دوم :شرایط اعمال اصل فردی کردن مجازات و آثار آن……………….. ………………88

فصل نخست: شرایط اعمال اصل فردی کردن مجازات…………………………………… 89

مبحث نخست: شرایط اعمال نهادهای تخفیفی………………………………………… 89

گفتار نخست: در ارتباط با مرتکب……………………………………………………90

بند نخست: ندامت و پشیمانی……………………………………………………90

بند دوم: حسن سابقه……………………………………………………………… 91

بند سوم: وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری…………………….92

بند چهارم: وجود انگیزه شرافتمندانه…………………………………………………..94

بند پنجم: تأثیر تعزیر بر مرتکب……………………………………………………….. 95

گفتار دوم: در زمان وقوع جرم…………………………………………………………………. 96

بند نخست: اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم……………………..96

بند دوم: مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم………………………….97

گفتار سوم: پس از وقوع جرم………………………………………………………………………. 98

بند نخست: همکاری مؤثر متهم با مقامات رسیدگی­کننده………………………. 99

بند دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی………………………………………… 100

بند سوم: کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم……………………………….102

بند چهارم: خفیف بودن زیان وارده به بزه­دیده یا نتایج زیانبار آن…………. 103

مبحث دوم : شرایط اعمال نهادهای تشدیدی ………………………………………………………….. 103

گفتار نخست: در ارتباط با جرم…………………………………………………………………….. 104

بند نخست: نحوه ارتکاب جرم………………………………………………………………. 104

الف: اعمال خشونت……………………………………………………………………….. 104

ب: ارتکاب گروهی جرم………………………………………………………………… 105

بند دوم: زمان و مکان وقوع جرم……………………………………………………………. 107

الف: زمان وقوع جرم……………………………………………………………………… 107

ب: مکان و موقعیت وقوع جرم……………………………………………………….. 108

گفتار دوم: در ارتباط با مجرم………………………………………………………………………… 109

بند نخست: سبق تصمیم……………………………………………………………………….. 110

بند دوم: انگیزه شریرانه…………………………………………………………………………. 110

فصل دوم: آثار اعمال اصل فردی کردن مجازات…………………………………………………………………….112

مبحث نخست :آثار تخفیفی………………………………………………………………………………………….112

گفتار نخست: تخفیف مجازات……………………………………………………………………………..112

بند نخست: انواع تخفیف و ضوابط آن…………………………………………………………. 113

بند دوم: محدودیت­های تخفیف…………………………………………………………………….. 115

گفتار دوم: تعلیق اجرای مجازات……………………………………………………………………………. 116

بند نخست: شرایط………………………………………………………………………………………… 116

الف: جرایم تعزیری درجه سه تا هشت………………………………………………………… 116

ب: وجود جهات تخفیف………………………………………………………………………….. 117

ج: پیش­بینی اصلاح مرتکب………………………………………………………………………… 118

د: جبران ضرر و زیان یا برقرای ترتیبات جبران آن ……………………………………………….118

ه: فقدان سابقه کیفری موثر…………………………………………………………………………….. 118

بند دوم: انواع…………………………………………………………………………………………………… 119

الف: تعلیق ساده……………………………………………………………………………………………119

ب: تعلیق مراقبتی………………………………………………………………………………………… 120

1- تدابیر اجباری……………………………………………………………………………………… 120

2- تدابیر اختیاری……………………………………………………………………………………… 121

گفتارسوم : نظام آزادی مشروط………………………………………………………………………………………. 123

بند نخست: شرایط اعطای آزادی مشروط………………………………………………………………… 124

الف: گذراندن مدتی از حبس……………………………………………………………………………. 124

ب: حسن اخلاق و رفتار………………………………………………………………………………….. 126

ج: اطمینان از عدم ارتکاب جرم مجدد……………………………………………………………….. 127

د: جبران ضرر و زیان متضرر از جرم…………………………………………………………………  128

ه : عدم استفاده از آزادی مشروط……………………………………………………………………….. 128

بند دوم: آثار اعطای آزادی مشروط…………………………………………………………………………. 129

گفتار چهارم: نظام نیمه آزادی…………………………………………………………………………………………. 131

بند نخست: پیشینه و تعریف………………………………………………………………………………… 131

بند دوم: شرایط …………………………………………………………………………………………………..133

گفتار پنجم: معافیت از کیفر ………………………………………………………………………………………….135

بند نخست: پیشینه و تعریف…………………………………………………………………………………. 136

بند دوم: شرایط…………………………………………………………………………………………………… 138

گفتار ششم: مجازات­های جایگزین حبس……………………………………………………………………. 140

بند نخست: پیشینه و تعریف…………………………………………………………………………………. 140

بند دوم: شرایط …………………………………………………………………………………………………….142

الف: تعزیری بودن جرم……………………………………………………………………………………. 142

1- موارد الزامی صدور حکم به مجازات­های اجتماعی…………………………………….. 143

2- موارد اختیاری صدور حکم به مجازات­های اجتماعی………………………………….. 144

3- موارد ممنوعیت صدور حکم به مجازات­های جایگزین حبس………………………. 145

ب: گذشت شاکی……………………………………………………………………………………………. 145

ج: وجود جهات تخفیف………………………………………………………………………………….. 145

د: موافقت بزهکار………………………………………………………………………………………….. 146

بند سوم: انواع مجازات­های جایگزین حبس……………………………………………………………. 147

الف: دوره مراقبت……………………………………………………………………………………………. 147

ب: خدمات عمومی رایگان……………………………………………………………………………… 149

ج: جزای نقدی روزانه……………………………………………………………………………………. 150

د: جزای نقدی……………………………………………………………………………………………… 152

گفتار ششم: تعویق صدور حکم………………………………………………………………………………………. 154

بند نخست: شرایط………………………………………………………………………………………………… 155

بند دوم: انواع………………………………………………………………………………………………………… 156

الف: تعویق ساده…………………………………………………………………………………………… 156

ب: تعویق مراقبتی…………………………………………………………………………………………. 157

مبحث دوم: آثار تشدیدی ………………………………………………………………………………………………….161

گفتار نخست: افزایش مجازات…………………………………………………………………………………. 162

بند نخست: تعدد جرم……………………………………………………………………………………….. 162

بند دوم: تکرار جرم…………………………………………………………………………………………… 166

گفتار دوم: اعمال مجازات­های تکمیلی………………………………………………………………………..170

بند نخست: تعریف و فلسفه مجازات­های تکمیلی………………………………………………… 170

الف: تعریف……………………………………………………………………………………………….. 170

ب: فلسفه…………………………………………………………………………………………………… 170

بند دوم: انواع و آثار مجازات­های تکمیلی……………………………………………………………. 172

الف: انواع ……………………………………………………………………………………………………172

ب: آثار………………………………………………………………………………………………………. 175

نتیجه­گیری و پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………… 176

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………….180

 

مقدمه

بیان مسئله

مجازات واکنشی است از سوی جامعه در قبال کنش مخالف هنجار و ارزش­های آن جامعه که توسط افراد ارتکاب می­یابد . یکی از اهداف متعالی مجازات­ها تنبه، اصلاح و بازاجتماعی شدن مجرم است. برای نیل به این هدف اعمال یک مجازات ثابت در مورد همه مجرمان بی­فایده است. چون میزان تنبه واصلاح­پذیری مجرمان متفاوت است. اصل فردی کردن مجازات­ها یکی از اصول پیشرفته مجازات­ها است که ما را در رسیدن به هدف مذکور راهنمایی می­کند. مطابق این اصل میزان مجازات بسته به شخصیت، انگیزه، وضعیت روانی مجرم حین ارتکاب جرم و شیوه ارتکاب جرم و عوامل گوناگون دیگر در مورد مجرمین مختلف، متفاوت می­باشد. معادل این اصل در فقه و نظرات فقها قاعده­ی التعزیر بمایراه الحاکم(من المصلحه) می­باشد. در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب1392) معیارها، نهادها و تاسیس­های جدیدی نسبت به قانون سابق در قبال اصل مذکور پیش­بینی شده است.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با توجه به این­که عدم تنبه، اصلاح و بازاجتماعی شدن مجرم پس از اعمال مجازات، می­تواند نتایج بسیار مخرب و زیانباری را برای جامعه و خود فرد مجرم در پی داشته باشد، ضروری است قانونگذار هرچه بیشتر با توجه به این هدف، مجازات­ها و معیارهای حاکم بر میزان آن­را تعیین کرده و اختیارات بیشتری را به قاضی جهت تعیین و اعمال مجازات متناسب با شخصیت، موقعیت و رفتار مجرم، اعطا کند. تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است مربوط به سال­های70 و 75 می­باشد و با توجه به تغییر شرایط اجتماعی، فرهنگی و … جامعه، نیاز به تحقیقات جدید و به­روز می­باشد و ضمنا  سمت و سوی تحقیقات بسوی حقوق غربی و مبتنی بر نظریات حقوقدانان غربی بوده و در مورد سیاست جنایی و مباحث جرم­شناسی و فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب1392) مسکوت مانده است.

اهداف تحقیق

اهدافی که در این تحقیق به دنبال آن هستیم این است که با توجه به شرایط کنونی جامعه، قانونگذار ایرانی چه سیاست جنایی را در مورد فردی کردن مجازات­ها اتخاذ کرده است و یا باید بنماید. از اهداف دیگر تحقیق مطالعه­ی فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب1392) در محدوده­ی موضوع تحقیق و تطبیق آن با قوانین موضوعه­ی ایران است.

سوال­های تحقیق

1-آیا در قوانین جزایی ایران فردی­کردن مجازات مورد پذیرش قرارگرفته است؟

2-آیا در فقه امامیه، با توجه به خصایص غنا و پویایی آن، در مورد اصل فردی­کردن مجازات­ها نظراتی از سوی فقها ابراز شده است؟

3-آیا در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب1392) تدابیر مناسب­تری در مورد اصل فردی کردن پیش­بینی شده است؟

فرضیه­های تحقیق

1-بطور مطلق مورد پذیرش قرار نگرفته است، ولی در برخی موارد قابل استنباط و مشاهده است.

2-در مورد مجازات قصاص، حدود و دیات اثر چندانی از این اصل وجود ندارد، ولی در مورد تعزیرات قاعده­ی التعزیر بما یراه الحاکم جریان دارد .

3- قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب1392) توانسته است بخشی از کمبودهای فعلی را جبران نماید.

تعریف مفاهیم و متغیرهای اصلی تحقیق

1-سیاست جنایی تقنینی: به مجموعه شیوه­هایی تعبیر می­شود که قوه­ی مقننه، پاسخ­های مختلف به پدیده­ی مجرمانه را از طریق آنها سازمان می­بخشد.

2-اصل فردی­کردن: یکی از اصول حاکم بر مجازات­ها است که مطابق آن میزان مجازات بر اساس شخصیت و موقعیت فرد مجرم تعیین می­شود.

پیشینه تحقیق

در مورد پیشینه تحقیق ،موارد بسیار معدودی در سالهای 70 و75 انجام­شده­است که سمت و سوی تحقیق صرفا به سوی حقوق غربی و مبتنی بر نظریات دانشمندان غربی بوده­است و نوآوری­هایی از جمله مباحث سیاست­جنایی و جرم­شناسی و فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب1392) در آنها وجود ندارد.

نوآوری تحقیق

با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب1392)، تدابیر خوبی در مورد موضوع تحقیق اندیشیده شده­است و همچنین مطالعه تطبیقی فقه امامیه نیز از نوآوری­های تحقیق به شمار می­رود.

ساختار تحقیق

مطالب این پایان­نامه در دو بخش ارایه شده است. بخش نخست تحت عنوان کلیات (تعاریف، مبانی و نظریات شامل چهار فصل می‌باشد که در فصل اول به تعریف اصل فردی­کردن مجازات[1] و مفاهیمی مشابه به این اصل مثل اصل شخصی بودن مجازات­ها، اصل تساوی مجازات­ها و همچنین به انواع آن پرداخته می‌شود. در فصل دوم به پیشینه­ی فردی بودن مجازات از دوران انتقام خصوصی تا نظام‌های نوین سیاست جنایی و بررسی این اصل از منظر نظریه‌های جرم­شناسی می‌پردازیم. در فصل سوم مبانی و اهداف فردی­بودن مجازات به تحلیل گزارده می‌شود و در آن فصل به سه مبنای اساسی که لزوم جریان این اصل را تبیین می‌کند، پرداخته شده است آن مبانی عبارتند از مبانی زیست­شناختی، مبانی روان­شناختی و مبانی جامعه­شناختی همچنین در این فصل به اهداف فردی بودن مجازات اشاره شده است که شامل دو قسمت عمده اهداف فردی و اهداف اجتماعی می­باشد. در فصل چهارم به بررسی اصل مذکور در منابع اصلی حقوق جزای ایران یعنی قوانین و فقه امامیه پرداخته شده است.

در بخش دوم شرایط اعمال اصل مذکور و آثار آن­را بررسی می­نماییم. همانطور که می­دانیم انواع مجازات­ها در قوانین موضوعه ایران و منابع فقهی به چهار دسته کلی حدود ، دیات ، قصاص و تعزیرات تقسیم بندی شده­اند. در خصوص مجازات­های مستوجب حد و قصاص و دیه با عنایت به ویژگی­های ثابت و غیرقابل تغییر و دخل و تصرف بودن آن­ها اصل فردی کردن مجازات در مورد آن­ها جز در موارد بسیار جزئی جریان ندارد . بر این اساس عمده مباحث بخش دوم به بررسی نحوه اعمال اصل مذکور در مجازات­های تعزیری اختصاص دارد . البته در خلال مباحث چنان­چه موضوع ارتباطی با مجازات­های مستوجب حد ، قصاص یا دیه داشت به تشریح آن پرداخته شده است. این بخش به دو فصل شرایط اعمال اصل فردی کردن مجازات و آثار آن تقسیم بندی شده است که در هر فصل به تشریح شرایط و عوامل مخففه و مشدده مجازات و تاثیر این شرایط در تعیین کیفر پرداخته شده است.

-[1]  Individuality in punishment

این بخش شامل چهار فصل می‌باشد که در فصل اول به تعریف اصل فردی­کردن مجازات[1] و مفاهیمی مشابه به این اصل مثل اصل شخصی بودن مجازات­ها، اصل تساوی مجازات­ها و همچنین به انواع آن پرداخته می‌شود. در فصل دوم به پیشینه­ی فردی بودن مجازات از دوران انتقام خصوصی تا نظام‌های نوین سیاست جنایی و بررسی این اصل از منظر نظریه‌های جرم­شناسی می‌پردازیم. در فصل سوم مبانی و اهداف فردی­بودن مجازات به تحلیل گزارده می‌شود و در آن فصل به سه مبنای اساسی که لزوم جریان این اصل را تبیین می‌کند، پرداخته شده است آن مبانی عبارتند از مبانی زیست­شناختی، مبانی روان­شناختی و مبانی جامعه­شناختی همچنین در این فصل به اهداف فردی بودن مجازات اشاره شده است که شامل دو قسمت عمده اهداف فردی و اهداف اجتماعی می­باشد. در فصل چهارم به بررسی اصل مذکور در منابع اصلی حقوق جزای ایران یعنی قوانین و فقه امامیه پرداخته شده است.

فصل نخست: تعریف، مفاهیم مشابه و انواع

اصل قانونی­بودن مجازات­ها که از یک نظر ضامن حفظ حقوق و آزادی‌های فردی می‌باشد، از نظر دیگر مورد انتقاد قرار گرفته است. این انتقادات از سوی طرفداران مکتب تحققی به عقاید مکتب کلاسیک حقوق جزا وارد شده است با این بیان که در مکتب کلاسیک صرفاً به «عمل مجرمانه» توجه شده است و خود مجرم و مسائل و مشکلات او از خاطر رفته است.[2]

اعمال صرف عقاید مکتب کلاسیک و اصل قانونی­بودن مجازات­ها، دست قاضی را بسته و دامنه‌ی اختیارات او را محدود می‌سازد.

نقاط ضعف نظریه­ی کلاسیک به دو قسمت عمده تقسیم می‌شوند نخست، مشکلات مربوط به رعایت انصاف در خصوص افراد و دیگر، غافل ماندن این مکتب از بی‌عدالتی‌های موجود در ساختار کلی جامعه[3]. ایراداتی از این دست به پیدایش اصلاحات نئوکلاسیک انجامید، ولی به رغم اصلاحات موجود، مشکل مزبور، همچنان در ساختار این مکتب وجود دارد که اساس آن توجه به جرم- نه مجرم- می‌باشد.

نئوکلاسیک‌ها با این استدلال که با وجود آزادی اراده، فرد ممکن است در شرایط یا اوضاع و احوال خاصی با اراده ناقص یا مختل شده، مرتکب جرمی شود[4]، اصلی را به رسمیت شناختند که بنتام- از بنیان­گذاران مکتب سودمندی اجتماعی- پیشتر، سنگ­بنای آن را نهاده بود[5]. این اصل در نوشتارهای علوم جنایی فردی­کردن کیفر، نام گرفت. این اصل در پیوند با عقاید مکتب تحققی و مکاتب دفاع اجتماعی تکامل یافت و امروزه در متون کیفری قوانین کشورها، تجلی این اصل قابل مشاهده است. با این مقدمه وارد مباحث این فصل می‌شویم.

مبحث نخست: تعریف

گفتار نخست: تعریف حقوقی

برای شناخت و درک مشخصه‌های هر چیز می‌توان به پدید آورنده­ی آن شیء مراجعه کرد و تعریفی دقیق از آن را به دست آورد. بنتام به عنوان اولین فردی که به این اصل اشاره کرده و به آن اعتقاد دارد در کتاب نظریه‌های کیفرهای خود می‌نویسد: «مقداری آزادی عمل به قضات داده شود و این نه به منظور تشدید مجازات، بلکه برای کاهش آن در مواردی است که گمان می‌رود یک فرد نسبت به فرد دیگر دارای خطر یا مسئولیت کمتری است»[6] بنتام با تبیین نظریه­ی خود، اوضاع و احوالی که کاهش مجازات را موجب می‌شود را عواملی از قبیل طبقه­ی اجتماعی، پیشینه، وضع تندرستی، وضع مالی، آموزشی، روابط خانوادگی و وضع جهانی می‌داند.[7]

بنابراین برای رفع مشکلات اصلی قانونی بودن جرم و مجازات، از جمله انعطاف­ناپذیر بودن آن، اصل فردی کردن به قضات اجازه می‌دهد با توجه به شخصیت و ویژگی‌های مجرم برای وی مجازاتی متناسب بین حداقل و حداکثر مجازات پیش­بینی شده در قانون، در نظر بگیرند. فردی­کردن مجازات را می‌توان این­گونه تعریف کرد: تقنین، اعمال و اجرای مجازات متناسب با شخصیت و ویژگی‌های جسمی، روانی و اجتماعی فرد مجرم، همچنین با توجه به موقعیتی که فرد در آن مرتکب بزه گردیده است و مؤلفه‌هایی از این قبیل که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی و یا ویژگی‌های مجنی­علیه، از طرف مقنن پیش­بینی­شده و از سوی قضات اعمال می‌گردد و امکان دارد حسب مورد منجر به تخفیف تشدید، تعلیق مجازات و … شود.

اولین قانونی که این اصل در آن تجلی پیدا کرد قانون جزای سال 1810 ایتالیا می‌باشد که به قاضی اختیار داد با توجه به خصوصیات و شرایط حال مجرم بین حداقل و حداکثر پیش­بینی شده در قانون مجازاتی برای او انتخاب کند.[8] بدین ترتیب این اصل وارد قانونگذاری‌های سایر کشورها نیز شده و از سوی قضات اعمال و از سوی دست­اندرکاران اجرایی، اجرا می‌شود و ضمانت اجرای کیفری، دیگر حقیقتی مطلق و ثابت نیست بلکه واقعیتی است که می‌تواند با تأثیر از شرایط درونی – ذهنی بزهکار یا اوضاع و احوال پیرامونی – محیطی او نسبی و متغیر باشد از این رو قانونگذار باید ضمن پیش­بینی جهت‌ها، کیفیت‌ها و شرایطی که جرم ممکن است در جریان آنها رخ دهد به دادرس اختیار دهد تا کیفر را متناسب با این شرایط یا اوضاع و احوال تعیین کند.[9]

گفتار دوم: تعریف فقهی

همانطور که میدانیم انواع مجازات­ها در قوانین موضوعه ایران ومنابع فقهی به چهار دسته کلی حدود ، دیات ، قصاص و تعزیرات تقسیم بندی شده­اند. در خصوص مجازات­های مستوجب حد و قصاص و دیه با عنایت به ویژگی­های ثابت و غیر قابل تغییر و دخل و تصرف بودن مجازات­های مذکور اصل فردی کردن مجازات در مورد آن­ها جز در موارد بسیار جزئی جریان ندارد لذا موضوعات عمده این نوشتار به بررسی جریان اصل مذکور در مورد مجازات­های تعزیری اختصاص دارد .با توجه به اینکه طبیعت و خصوصیت مجازات تعزیری بر شامل بودن طیف وسیعی از مجازات­ها و انتخاب و اعمال مجازات متناسب با خصوصیات مجرم و مصلحت وی و اصلاح و تادیب مجرم استوار است ، لذا هماهنگی و هم­معنایی عمیقی مابین مفاهیم فردی کردن مجازات و تعزیر وجود دارد و در این قسمت سعی کرده­ایم به تعریف مختصری از تعزیر بپردازیم.

بند نخست: در لغت

تعزیر از ریشه­ی عزر به معنای منع­کردن و بازداشتن و نیز سرزنش­کردن آمده است.[10]

تعزیر در اصل به معنای جلوگیری و بازداشتن است ، لذا تأدیبی که به صورت کمتر از حد باشد تعزیر نامیده می شود؛ چرا که باعث بازداشتن مجرم از تکرار جرم می شود.[11]

در قرآن کریم تعزیر به معنای نصرت و یاری­نمودن آمده­است. آیه 9 از سوره فتح « و تعزّروه و توقّروه » و آیه ی 12 از سوره مائده « و آمنتم برسلی و عزّرتموهم » این معنا را تداعی می­کند. برخی از فقها نیز تعزیر را به معنای فوق گرفته­اند و معتقدند معنای تأدیب از همان معنا سرچشمه می­گیرد، زیرا ادب کننده­(تعزیرگر) در مقام یاری نمودن بزهکار برآمده و وی را از آن­چه به زیان اوست دور می دارد.[12] و این یاری­رساندن به دو گونه است یا زیان را از شخص دور می­کند و یا وی را از زیان رساندن باز می­دارد.[13]

بند دوم: در اصطلاح

تعاریف متعددی از سوی فقها برای واژه­ی تعزیر بیان شده­است. صاحب ریاض این­گونه تعریف نموده که « و اذا لم تقدّر سّمی تعزیراً ، و هو لغه التأدیب[14]» اگر مجازات معین نشد تعزیر است که معنای لغوی آن تأدیب است. صاحب شرایع نیز این تعریف را ارائه کرده است «کل ما له عقوبه مقدره سمّی حداً و ما لیس کذلک سمّی تعزیراً[15] » هر آن­چه که مجازات معینی داشت، نامش حدّ است و آن­چه که به این صورت نباشد تعزیر نام دارد.