گفتار سوم- نکات قابل توجه در خصوص ابلاغ 34
گفتار چهارم- دلایل لزوم قید تاریخ به صورت کامل در ابلاغ 36
گفتار پنجم- ابلاغ به شرکت¬ها 37
گفتار ششم- آثار ابلاغ 38
بخش دوم(رهن، مزایده، تخلیه وختم عملیات اجرایی، هزینه¬های اجرایی، شکایت از اجرا سند رسمی)
فصل اول- رهن 39
مبحث اول- عقد رهن 39
مبحث دوم- شرایط مال مرهون 40
مبحث سوم – وثیقه 41
مبحث چهارم- ارزیابی 43
مبحث پنجم- اعراض از رهن 52
مبحث ششم- فوت بدهکار یا راهن در خلال عملیات اجرایی 56
مبحث هفتم- شرح وتفسیر ماده34 ق.ث مصوب سال 1386 57
گفتار اول- مفاد ماده 34 ق.ث مصوب 1386 57
گفتار دوم- شرح وبررسی ماده 34 ق.ث مصوب سال 1386 58
فصل دوم- مزایده 61
مبحث اول-آگهی مزایده 61
مبحث دوم- توقف عملیات مزایده 67
مبحث سوم- اجرائ عملیات مزایده 67
فصل سوم- تخلیه وختم عملیات اجرایی- قاعده اعتبار امر مختومه 74
مبحث اول- تخلیه 77
مبحث دوم- ختم عملیات اجرایی 78
مبحث سوم- قاعده اعتبار امر مختومه درآیینه اجرای مفاد اسناد رسمی 79
فصل چهارم- هزینه های اجرایی 83
فصل پنجم- شکایت از اجراءسند رسمی 87
مبحث اول- شکایت از دستور اجراء سند رسمی 87
مبحث دوم- شکایت از عملیات اجرایی وطرز رسیدگی به شکایت 88
مبحث سوم- اعتراض در مورد مطالبات بانک¬ها 89
نتیجه گیری و پیشنهادت 90
فهرست منابع 92
چکیده انگلیسی 95

چکیده:

 

با گذشت زمان و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و حاکمیت قوانین شرعی و اسلامی و تغییر در ماهیت معاملات، ضرورت تغییر نگرش در نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی را اجتناب ناپذیر نمود. علی رغم مغایربا موازین شرع شناخته شدن ماده 34 مصوب سال 1351 از سوی فقهای محترم شورای نگهبان در سال 1364 «از لحاظ واگذاری عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیش از دین باشد» ولی به دلیل ضرورتهای موجود در جامعه، این ماده قانونی کماکان مورد اجرا قرار می گرفت تا اینکه بر اساس دستور العمل شماره 9427/86/1-10/9/86 ریاست محترم قوه قضائیه ادارات ثبت مکلف گردیدند با توجه به عمومات قانون مدنی بالاخص ماده 781 آن از طریق برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد نمایند و این دستورالعمل زمینه اصلاح ماده 34 قانون ثبت مصوب سال 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن را فراهم و مجلس شورای اسلامی در تاریخ 29/11/1386 ماده واحده ای را با سه تبصره تحت عنوان «قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن» تصویب که پس از تایید شورای محترم نگهبان تحت شماره 18368-28/12/86 در روزنامه رسمی چاپ و منتشر گردید. مطابق تبصره 2 قانون مذکور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف گردیده بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب قانون نسبت به تهیه آئین نامه اجرایی آن اقدام نماید و آئین نامه فعلی در 203 ماده و 43 تبصره تدوین و پس از چاپ و نشر در روزنامه رسمی به شماره 18509-24/6/87 لازم الاجرا گردیده است. با این وجود در آئین نامه جدید اجرا هنوز ابهامات و چالش¬هایی مربوط به نحوه اجرای اسناد رهنی با توجه به مطالعات و بررسی در خصوص نحوه اجرای اسناد رهنی باقی بوده زیرا تنها به صورت شکلی به مراحل جریان کار در خصوص نحوه وصول مطالبات و اجرای سند رهنی اشاره شده است. پس نوشتن آئین نامه جدید که به ذکر مسائل مبهم و ارائه راه حل دقیق و اتخاذ تدبیر مناسب در مواجهه با مشکلات و مسائل آتی که در جریان کار، متصدیان اجرا با آن روبرو می شوند نیاز مبرم می باشد.
واژگان کلیدی: اجرای اسناد رهنی، ماده 34 قانون ثبت مصوب 1386، مزایده، آئین نامه اجرا

مقدمه:
با توجه به تصویب آئین¬نامه جدید اجرا در خصوص اسناد رهنی و نحوه عملیات اجرایی در سال 1387 پرسش¬هایی در ذهن خطور می¬کند که نیازمند جواب منطقی و اتخاذ تصمیم متقضی خواهد بود.
بیان مسأله:
آیا آئین نامه جدید اجرای مفاد اسناد رسمی در مقایسه با آئین نامه سابق توانسته است ابهامات و چالش های مربوط به نحوه ی اجرای اسناد رهنی را برطرف کند؟
سوالات تحقیق:
1- مقصود از مقررات مربوط در بند 4 ماده 4 آئین نامه، ماده 522 قانون آ.د.م است؟

این مطلب را هم بخوانید :

2- اعتراض به نحوه ی تفسیر دایره ی اجرا از مفاد سند رهنی، در صلاحیت مراجع ثبتی است یا قضایی؟
فرضیه ها:
1- با توجه به رواج بسیار زیاد اسناد رهنی به ویژه در عملیات بانکی مرسوم در کشور ما، چگونگی اجرای اینگونه اسناد اهمیت ویژه ای دارد و وجود هرگونه ابهام، نمود و ظهور قابل توجهی پیدا می کند، تدقیق در مفاد آئین نامه اجرا دلالت بر وجود ابهامات متعدد دارد و پرسش هایی در ذهن خطور می کند که نیازمند جواب منطقی و اتخاذ تصمیم متقضی خواهد بود.
2- در بند 4 ماده 4 آئین نامه اجرا عنوان شده: بستانکار با وثیقه باید در تقاضانامه صدور اجرائیه، میزان خسارت تأخیر تأدیه تا روز درخواست اجرائیه را عنوان نموده و از تاریخ صدور اجرائیه به بعد محاسبه مطابق مقررات مربوط است، و منظور از محاسبه از تاریخ صدور اجرائیه به بعد، محاسبه با توجه به ماده 522 آیین دادرسی مدنی نمیباشد زیرا متن ماده 522 آ.د.م بدین شرح است: «در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نماید؛ در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه و زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار می دهد مگر اینکه طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.» پس با توجه به متن ماده مذکور اولاً باید مشخص و اثبات گردد که در زمان مطالبه داین (بستانکار با وثیقه) مدیون تمکن داشته و امتناع از پرداخت نموده که البته اثبات این موضوع توسط بستانکار زمانبر و نیاز به طرح شکایت و اثبات آن در دادگاه را دارد و همچنین با توجه به اینکه اجرای اسناد رهنی عرفاً توسط ادارات ثبت صورت می پذیرد و تبصره 4 ماده 4 آئین نامه اجرا نیز عنوان نموده که از تاریخ صدور اجرائیه به بعد محاسبه سود و خسارت تاخیر تادیه توسط ادارات ثبت انجام می پذیرد، پس مرجعی به عنوان دادگاه هیچ گونه اقدامی در خصوص محاسبه مطالبات داین (بستانکار با وثیقه) نمی تواند انجام دهد مگر اینکه با توجه به ماده 175 آئین نامه اجرا، مدیون به تشخیص بستانکار در خصوص مبلغ پرداخت شده بابت اصل طلب معترض باشد که در این صورت مرجع رفع اختلاف دادگاه صلاحیتدار است.
3- هرگاه بدهکار ادعایی نسبت به مفاد ورقه اجرائیه داشته باشد این ادعا شکایت از دستور اجرا تلقی می¬گردد و مرجع رسیدگی به این شکایت، طبق مواد 1 و 2 قانون اصلاحی بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب27 شهریور 1322 دادگاه صالحه است. مواد مزبور عیناً نقل می¬گردد:
ماده یک- هر کسی دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته و یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سندرسمی داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید».
ماده دو- مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجراء داده شده است.
هرگاه بعد از دستور اجراء (مهر اجرا شود توسط دفترخانه) عملیات اجرایی شروع گردد؛ هرکس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد با توجه به مواد (169 و 170 و 171 و 172 آئین نامه اجرا) می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذی نفع ابلاغ می شود و اشخاص ذی نفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل و یا هیات نظارت صلاحیت دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت در هیات نظارت طرح و رسیدگی شود (ماده 169 آئین نامه اجرا)
اهداف تحقیق:
گردآوری مطالب در خصوص اجرای اسناد رهنی به صورت منسجم و فصل¬بندی شده از بدو شروع عملیات اجرایی تا ختم پرونده و یادداشت برداری از مسائلی که در متن آئین نامه ذکری از آن نشده و در جریان کار متصدیان مربوط با آن مواجه می¬شوند و تلاش برای نگارش آئین نامه جدید با توجه به مسائل جمع آوری شده که به صورت مبهم در متن آئین نامه ذکر شده یا اینکه اصلاً به آنها اشاره ای نشده است.

تعداد صفحه:105

قیمت : 37500 تومان

گفتار اول : اصل تناظر ………………………………………………………………………………. 20

بند اول : خواهان و رعایت اصل تناظر ………………………………………………… 21

بند دوم : خوانده و رعایت اصل تناظر …………………………………………………. 22

بند سوم : دادگاه و رعایت اصل تناظر …………………………………………………. 23

الف : اصل تناظر تعیین جلسه دادرسی …………………………………….. 23

ب : اصل تناظر و تغییر در خواسته یا نحوه دعوی ……………………… 25

ج : اصل تناظر و ادله ……………………………………………………………… 26

مبحث سوم : استثنائات اصل تناظری بودن دادرسی ………………………………………….. 27

گفتار اول : اصل کلی ، لزوم رعایت بلافاصله اصل تناظر ………………………………….. 27

گفتار دوم : استثنائات وارده بر اصل تناظر …………………………………………………… 29

بند اول : لزوم تعویق در رعایت اصل تناظر ………………………………………….. 29

بند دوم : تجویز عدم رعایت بلافاصله اصل تناظر ………………………………….. 32

بند سوم : عدم امکان رعایت بلافاصله اصل تناظر ……………………………….. 34

فصل دوم : داور،دادگاه و موافقت نامه داوری و اصل تناظر…………………………………. 46

گفتار اول : مفهوم و سابقه داوری ………………………………………………………………. 47

بند اول : تعریف داور و داوری …………………………………………………………………. 47

الف : داوری بین المللی و سابقه آن ………………………………………………… 49

ب : داوری در اسلام …………………………………………………………………….. 51

گفتاردوم:صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای موضوع موافقت نامه داوری و اصل

تناظر ……………………………………………………………………………………………52

بند اول : اقامه دعوا در دادگاه قبل از مراجعه به داور …………………………………. 53

الف : طرح ایراد عدم صلاحیت ……………………………………………………… 54

ب : خودداری از طرح ایرادات ……………………………………………………….. 56

بند دوم : اقامه دعوا در دادگاه پس از مراجعه به داور ………………………………… 57

الف : اقامه دعوا پیش از صدور رأی ……………………………………………….. 58

ب : اقامه دعوا پس از صدور رأی …………………………………………………… 59

گفتارسوم :صلاحیت دادگاه دررسیدگی به وجودویااعتبارموافقت نامه داوری

و اصل تناظر ………………………………………………………………………….. 61

بند اول : رسیدگی قبل از صدور رأی داور ………………………………………………. 65

الف : رسیدگی جهت اتخاذ تصمیم به صلاحیت دادگاه ……………………… 65

ب : رسیدگی در تعیین داور …………………………………………………………… 68

ج:رسیدگی درزمان اتخاذ تصمیم نسبت به قرارعدم صلاحیت داور………….. 70

بند دوم : رسیدگی پس از صدور رأی داور …………………………………………….. 71

الف : رسیدگی در اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض رأی داور …………….. 71

ب : رسیدگی در زمان اتخاذ تصمیم نسبت به اجرای رأی داور

و یاشناسایی آن ……………………………………………………….. 73

فصل سوم : اقدامات داور در رسیدگی و اجرا و ابطال رأی ……………………………….. 76

مبحث اول : دستور موقت و قرار تأمین خواسته توسط داور ……………………………. 77

بند اول : تبیین و تعریف قانونی …………………………………………………………….. 77

الف : قرار تأمین ………………………………………………………………………….. 77

 

ب : دستور موقت ……………………………………………………………………… 77

ج : وجه تمایز و اشتراک بین دستور موقت و تأمین خواسته …………….. 82

بند دوم : ضرورت نیاز به دستور موقت و تأمین خواسته …………………………. 83

الف : بازداشت احتمالی مال توسط سایر طلبکاران …………………………. 84

ب : مخفی نمودن اموال یا انتقال حقوقی توسط خوانده ………………….. 84

ج : انتقال مال از حوزه دادگاه یا دیوان داوری ……………………………….. 85

د : ورود ضرر جبران ناپذیر برای خواهان …………………………………….. 85

ه : اجرای حکم پس از اطمینان اجرا ……………………………………………. 85

و : ایجاد وقفه در داوری …………………………………………………………….. 85

بند سوم : شرایط دستور موقت توسط داور و آثار آن ……………………………….. 86

الف : اختیار داور در صدور دستور موقت ……………………………………. 86

ب : دستور موقت مربوط به موضوع اختلاف باشد ……………………….. 86

ج : عدم سلب صلاحیت از دادگاه در صدور دستور موقت ……………. 86

د : مرجع صالح برای صدور دستور موقت …………………………………… 87

ه : آثار دستور موقت …………………………………………………………………. 92

بند چهارم:برخورد حقوق کشورها درصدور دستورموقت توسط داور ……….. 93

الف : حقوق داوری کشور آلمان ………………………………………………… 93

ب : حقوق دوری کشور سوئیس ………………………………………………….94

ج : حقوق داوری کشور روسیه ………………………………………………….. 94

این مطلب را هم بخوانید :

د : حقوق داوری کامن لو ………………………………………………………….. 96

ه : قرا تأمین یا دستور موقت در کنوانسیون های بین المللی …………… 97

و : رویه دادگاهها و دیوان های بین المللی ………………………………….. 98

مبحث دوم : ابلاغ رأی داور ………………………………………………………………. 102

بند اول : نحوه ابلاغ رأی داور ………………………………………………………… 102

الف : نحوه ابلاغ اوراق قضایی در جریان داوری ……………………… 102

ب : امکان غیابی بودن رأی داور …………………………………………….. 106

بند دوم : شرایط ابلاغ رأی داور …………………………………………………….. 108

الف : تقاضا کننده ………………………………………………………………… 108

ب : دادگاه صالح …………………………………………………………………… 110

ج : قابلیت رأی برای اجرا ……………………………………………………. 112

د : مهلت تقاضای ابلاغ رأی داور ………………………………………….. 113

بند سوم : نحوه ابلاغ رأی داور ……………………………………………………….. 113

الف : حق ابلاغ رأی صادره توسط داور به اصحاب دعوا ………….. 119

بند چهارم : آثار ابلاغ رأی داور …………………………………………………….. 120

مبحث سوم : رعایت اصل تناظر و اجرای رای داوری ………………………….. 121

گفتار اول : رسیدگی های اجرایی ……………………………………………………. 122

الف : رژیم اجرایی قانون آیین دادرسی مدنی …………………………….. 122

گفتار دوم : رسیدگی های مربوط به ابطال رأی ……………………………….. 126

بنداول  : دعوای ابطال رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی ……….. 126

الف:برخی جنبه های شکلی دعوای ابطال رأی داور ………. 127

ب : مبانی بطلان رأی داور …………………………………………… 129

ج : اثر دعوای ابطال یا ابطال رأی داور و حکم آن

مبانی بطلان یا ابطال رأی داور ……………….. 132

نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………………………………………………………….. 135

1-1 اصل صلاحیت سرزمینی.. 31

2-1 اعتبار احکام کیفری خارجی در رابطه با اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق ایران. 35

-12-اصل صلاحیت شخصی.. 37

-121-اعتبار احکام کیفری خارجی در رابطه با اصل صلاحیت شخصی در حقوق ایران. 40

1-3-اصل صلاحیت واقعی.. 41

1-31-اعتبار احکام کیفری خارجی در رابطه با اصل صلاحیت واقعی در حقوق ایران. 43

1–4اصل صلاحیت جهانی.. 44

1-1–4اعتبار احکام کیفری خارجی در رابطه با اصل صلاحیت جهانی در حقوق ایران. 45

فصل دوم :مبانی و دلائل اعتبار احکام کیفری خارجی

2-1-مبانی و دلائل فقهی(دیدگاه اهل سنت) 47

2-1-1نظریه ابوحنیفه. 50

2-1-2نظریه ابویوسف… 53

2-1-3نظریه مالک.شافعی واحمد. 54

2-1-4مقایسه شریعت با قانون. 57

2-2 مبانی و دلائل فقهی )دیدگاه شیعه (امامیه) 60

2-2-1جرائم مهم. 61

2-2-2جرائم کم اهمیت.. 63

2-2-3 اجرای قوانین جزایی از نظر مکانی.. 45

2-2-4محدوده اقلیمی شریعت.. 46

2-3-مبانی و دلائل حقوقی.. 64

2-3-1نطریه اداره حقوقی قوه قضاییه. 66

2-3-2میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966. 67

2-3-3اهمیت اعتبار امرمختوم کیفری.. 70

2-3-4منع محاکمه وتعقیب مجددمتهم. 73

2-3-5پذیرش به موجب معاهدات و عرف بین المللی.. 77

2-3-6پذیرش به موجب معاهدات دو جانبه. 78

فصل سوم :اعتبار احکام کیفری خارجی براساس نوع مجازات

3-1- احکام راجع به حدود. 88

3-1-1نظریه ایات عظام. 68

3-1-2نظریه اداره حقوقی.. 91

3-2- احکام راجع به قصاص… 92

3-2-1ماهیت حقوقی قصاص… 92

3-2-2نظریه اداره حقوقی.. 93

3-2-3نظریه ایات عظام. 71

3-3- احکام راجع به دیات.. 97

3-3-1نظریه اداره حقوقی.. 73

3-3-2نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه. 99

3-4- احکام راجع به تعزیرات.. 102

3-4-1مفهوم و گستره جرایم تعزیری.. 102

3-4-2نظریه ایات عظام. 81

3-4-3نظریات اداره حقوقی.. 107

 

3-4-4مرور زمان در جرائم تعذیری.. 109

3-4-5قانون مجازات 90 و لایحه ایین دادرسی90. 110

نتیجه گیری: 115

پیشنهادات.. 117

منابع وماخذ. 118

 

چکیده:

احکام کیفری صادر شده از دادگاه خارجی هرچند قطعی و نهایی بوده و همه شرایط در آن جمع باشد تنها در قلمرو حاکمیت همان کشور صادرکننده اعتبار دارد.” زیرا احکام صادره از دادگاههای یک کشور به نام حاکمیت آن کشور صادر و هیچ دولتی نمی‌تواند در خارج از قلمرو خود اعمال حاکمیت کند.» اگرکشوری بپذیرد که احکام دادگاه‌های کشور‌های خارجی مانند احکام داخلی باشد، در واقع به حاکمیت و استقلا‌ل خود لطمه وارد ساخته و قلمرو خود را برای اجرای احکام قضایی خارج از مرز بازگذاشته که این امر نیزخلا‌ف مصلحت کشور است. ازطرفی نمی‌توان مراحل رسیدگی قضایی سایر کشور‌ها را نادیده گرفت و ارتباط با دیگران را قطع نمود و انتظار داشت احکامی‌ که در دادگاه‌های دیگر کشور‌ها صادر شده و سیر قانونی خود را طی کرده‌اند، یک بار دیگر در دادگاه‌های ایران نیز مورد رسیدگی قرار گیرد و نسبت به آنها حکم صادر شود.در این پژوهش در پی انیم تا با برسی صلاحیت دولتها در اعمال هر چه بیشتر قوانین کیفری در راستای اقتدار حکومتها, بررسی ابعاد نظرات فقهی و حقوقی واستفتائات مختلف از آیات عظام تقلید،,برسی تطبیقی قوانین قبل از انقلاب از جمله قوانین کیفری 1304و1352 وقوانین متفرقه وهمچنین قوانین بعد از انقلاب از جمله لایحه جدید قانون مجازات که شیوه نوینی در قانونگزاری ایران محسوب میشود., بتوان پاسخی به اعتبار احکام کیفری خارجی داشت. در نهایت انچه مسلم است با توجه به اصل عدم پذیرش احکام کیفری خارجی در حقوق جزای بین الملل ایران احکام صادره ازمحاکم خارجی فاقد ارزش و اعتبار است .درحال حاضرباتصویب ق م ا 90قانونگذارپذیرش احکام کیفری خارجی را فقط در حوزه جرائم تعذیری تحت شرائطی مورد قبول قرار داده است.

کلید واژه ها: اعتبار امر مختوم کیفری، اعتبار احکام کیفری خارجی، منع محاکمه مجدد، منع مجازات مضاعف، صلاحیت، حقوق جزای بین‌الملل

 

 

 

مقدمه

امروزه در اثر توسعه روز افزون وسایل ارتباطی وپیشرفت جوامع از نظر تکنیکی وصنعتی، همان گونه که بسیاری از مزایا وجنبه های مثبت زندگی مرزها را زیر پا گذاره ودر اقصی نقاط جهان پراکنده شده اند. وبه سرعت از کشوری به کشور دیگر سرایت می کنند، بسیاری  از آفات وجنبه های صنعتی زندگی نیز با همین سرعت، کشورهای مختلف

این مطلب را هم بخوانید :

 

https://urlscan.io/result/a7821a88-9009-4de9-b602-8ab59751fab3/ وسرزمین های متنوعی را در برگرفته ومرزها را بی اثر کرده اند.یکی از این معضلات که گریبانگیر دولتها شده است مجرمینی هستند که در خارج از قلمرو حاکمیت دست به اعمال ناشایستی میزنند تا جایی که از یک طرف به منافع دولتها لطمه میزند واز طرف دیگر به لحاظ تابعیت مرتکب ومجنی علیه.و چاره ای جزء این نیست که کشورها قواعد حقوقی وقانونی خود را اعمال کنند. تا جایی که دیگر مجالی برای رعایت و اعمال اصل صلاحیت سرزمینی توسط دولتها باقی نگذاشته است.انچه مسلم است ارزشهای موجود در جوامع مختلف انسانی، جنبه جهانی ندارند وبر فرض نیز که این خصوصیت را پیدا کنند، ضمانت اجراهای آنها جنبه جهانی ندارند لذا افرادی که به دلائل مختلف اقدام به خروج از کشور متبوع خودشان مینماینداین احتمال وجود دارد که در کشور مقصد مرتکب جرائمی از انواع مختلفی شوند یا محاکمه شده ومتحمل کیفر میشوند ویا اینکه برائت حاصل میکنند.در واقع بیشترین بحث راجع به وضعیتی میباشد که افراد طی احکامی مجازات شده باشند.لذا ایا این اراء برای محاکم داخلی از چه ارزشی برخوردار است؟.در واقع به دلیل اینکه قوانین حاکم برنظام جمهوری اسلامی ایران الهام گرفته از شرع انور ومقدس اسلام میباشدواین قوانین خاصیت منطقه ای ندارد.نپذیرفتن احکام خارجی با این مشکل روبرو میشود که با اعتبار امر مختومه کیفری وقاعده منع محاکمه مجدد واصول ومبانی حقوق بشری چطور میتواند خود را در شرائط فعلی سازگاری دهد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردداجرای مثبت احکام جزائی خارجی ورعایت آثار جزائی آنها از لحاظ نظری ممکن به نظر می رسد ولی ازنظر عملی غیر ممکن است. این عدم امکان ناشی از وجود حاکمیت های مستقلی است که مجموعه های جزائی آنها نماینده اقتدار مستقل حاکمیت آنهااست واجرای حکم جزائی خارجی در حقیقت قبول قانون جزائی خارجی و شناختن صلاحیت قاضی جزائی خارجی است که اقتدار حاکمیت داخلی را بیرنگ می سازد. در مسائل جزائی. اصل عدم اعتبار قانون جزائی خارجی است لذا قاضی فقط قانون متبوع خود را اجرا می کند واحکام صادره از مراجع قضائی کشور متبوع خود را معتبر و موثر می شناسد. در این میان رعایت جنبه منفی اعتبار قضیه محکوم بها که با رعایت قاعده معروف منع اجرای مجازات مکرر عملی می گردد ویا اعمال قواعد استرداد یا نیابت های قضائی بین المللی حداکثر احترام واعتباری است که برای قانون یا قاضی خارجی شناخته شده و به طور قطع این قبیل تاسیسات نیز فقط در حکم داروهای موقتی وغیر ثابتی هستند که نمی توانند مشکل عدم اعتماد دولتها نسبت به یکدیگر در زمینه مسائل جزائی را مرتفع سازند. در هر صورت به عهده قواعد حقوق جزائی بین المللی است که حدود تاثیر حکم جزائی خارجی را مشخص سازدپذیرش منع محاکمه و مجازات که یک قاعده فراقانونی و مقتضای قواعد عدل و انصاف است، نیازمند هیچ اندیشه و استدلال نیست. یک  بار رسیدگی نهایی به اتهام فرد و مجازات یا برائت وی همیشه و همه جا امکان محاکمه مجدد او را  نفی خواهد کرد. بدین ترتیب هیچ کس را نمی توان به خاطر اتهامی که سابقاً به شیوه ای قانونی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم قطعی اعم از محکومیت و برائت قطعی شده است، برای بار دوم مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار داد. حتی اگر محکومیت سابق وی مورد عفو قرار گرفته یا مشمول مرور زمان شده باشد یا به هر جهت از جهات قانــونی غیرقابل اجرا باشد

البته در حوزه حقوق جزای بین الملل، بعد از انقلاب ماده صریحی که برای احکام محاکم خارجی اعتبار لازم را قائل باشد ملاحظه نمی گردد. الا وضعیت تبصره ماده 174 ق.آ.د.ک، که با بهانه قرار دادن موضوع مرور زمان بصورت ضمنی اعتبار احکام خارجی را مورد شناسایی قرار داده است. بر اساس تبصره این ماده «تبصره ـ احکام دادگاههای خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی مشمول مقررات این ماده می باشد.[1]»

در حال حاضر به منظور حفظ نظم وامنیت واقتدارحکومت درجهت اعمال قوانین کیفری داخلی واصل جهان شمولی قوانین اسلام به نظر میرسد شناسایی احکام کیفری خارجی بدون تلاش دقیق وموشکافانه کارشناسی راهی به جای نخواهدبرد.لذا دراین پروژه سعی بران شده است تا با برسی مسائل چه در زمینه قوانین داخلی وچه در زمینه مسائل شرعی ضمن تجزیه وتحلیل موضع حقوق ایران به نتایج وپیشنهاداتی دست یابیم.

کلیات تحقیق

بیان مسئله

گاهی در صحنه بین المللی به علت وجود یک عنصر فرامرزی مانند تابعیت بحث تعدد صلاحیت پیش می اید و آن موردی است که دو یا چند دولت خود را صالح و ذینفع در رسیدگی به جرایم و اعمال مجازات می داند.

وجود اینگونه اختلاف نظرها و تشتت آرا در موضوع دعاوی کیفری سبب می شود که کشورها مختلف بتوانند علیه مرتکب مجازاتهای مختلفی اعمال کنند یعنی در یک مورد تعدد تعقیب و گاهی تعدد کیفر پیش می آید.

در چنین حالی چون دولتها بیش از آنکه به عدالت کیفری همدیگر اعتماد داشته باشند , بی اعتماد و بدبین بوده و حاکمیت خود را بر همه چیز مقدم داشته و به احکام جزایی یکدیگر چندان اعتباری نمی دهند بیم آن می رود که فردی به خاطر ارتکاب یک جرم دو بار از سوی دو کشور مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد بدیهی است با طرح دعوای کیفری جدید فرآیند کیفری تازه یی آغاز شده و بنابراین متهم باید در دادگاه از خود دفاع کرده و در پایان در مورد مجرمیت تصمیم تازه یی گرفته خواهد شد.

آنچه که بیان شد رویه ای است که اکنون در بسیاری از کشورها در حد وسیعی پذیرفته شده است و این خلاف قاعده (منع تعقیب مجدد ) است. با این همه بین کشورهای اروپایی گرایش و روند دیگری در حال شکل گیری است : از دهها سال پیش بین کشورهای اروپایی چند سازمان منطقه ای ایجاد شده که هدف آنها توسعه همبستگی سیاسی اقتصادی و فرهنگی بین کشورهای عضو سازمان می باشد.

هنگامی که مرتکب پس از ارتکاب جرم تحت پیگرد و محاکمه قرار گرفته و در مورد آن پرونده تصمیم قطعی قضایی گرفته می شود امکان طرح دعوی کیفری جدید در همان مورد امنیت قضایی را به خطر می اندازد علاوه بر این , اعلام دو مجرمیت و در نتیجه اعمال دو مجازات خلاف مقتضای عدل و انصاف بوده و برای همین است که قاعد (منع تعقیب مجدد) تاسیس گردیده است و شایسته است که این قاعده عام تلقی شده و در همه زمینه ها به کار گرفته شود.

انچه مسلم است نپذیرفتن احکام کیفری صادره از محاکم کیفری خارجی علاوه بر اثاری که به فرد وجامعه خصوصا دستگاه قضائی وارد میکند مغایر با اعلامیه های حقوق بشروقائده منع محاکمه و تعقیب مجدد متهم  می شود.

فصل دوم: مفاهیم و مبانی امنیتی شدن حقوق کیفری

2-1- مفهوم امنیت……………………………………………………………………………………………………………………..11

2-1-1- معنای لغوی امنیت…………………………………………………………………………………………………………11

2-1-2- معنای اصطلاحی ( مفهوم امنیت)…………………………………………………………………………………….11

2-2- مفهوم امنیتی شدن……………………………………………………………………………………………………………..12

2-3- ویژگی‌های امنیت………………………………………………………………………………………………………………13

2-3-1-امنیت به عنوان هدف حقوق کیفری…………………………………………………………………………………..13

2-3-2- امنیت به عنوان ابزار حقوق کیفری…………………………………………………………………………………..14

2-4- گونه‌های امنیت…………………………………………………………………………………………………………………14

2-4-1- امنیت فردی………………………………………………………………………………………………………………….15

2-4-2- امنیت ملّی…………………………………………………………………………………………………………………….15

2-4-2-1- امنیت سیاسی……………………………………………………………………………………………………………16

2-4-2-2- امنیت اقتصادی………………………………………………………………………………………………………….17

2-4-2-3- امنیت اجتماعی………………………………………………………………………………………………………….19

2-4-2-4- امنیت فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………..20

2-4-2-5- امنیت محیط زیست……………………………………………………………………………………………………20

2-4-2-6- امنیت محیط فضای سایبر……………………………………………………………………………………………21

2-4-3- امنیت بین‌المللی…………………………………………………………………………………………………………….22

2-5- مبانی امنیتی‌شدن حقوق‌کیفری…………………………………………………………………………………………….23

2-5-1- نقش دولت در امنیتی شدن……………………………………………………………………………………………..24

2-5-1-1- ایجاد ثبات در امنیت و نظم عمومی……………………………………………………………………………..24

2-5-1-2- ایجاد ثبات در حاکمیت سیاسی…………………………………………………………………………………..24

2-5-1-3- ایجاد ثبات جهت حفظ منافع جهانی……………………………………………………………………………25

2-5-2- نقش بزهکاران در امنیتی‌شدن………………………………………………………………………………………….25

2-5-2-1- تکثر و تنوع اقدام‌های مجرمانه مخل امنیت……………………………………………………………………25

2-5-2-2- ماهیت و شیوه ارتکاب جرایم……………………………………………………………………………………..26

فصل سوم: آثار امنیتی شدن حقوق کیفری

3-1- نقض اصول حقوق کیفری………………………………………………………………………………………………….28

3-1-1- نقض اصل برائت…………………………………………………………………………………………………………..28

3-1-2- عدول از اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی………………………………………………………………………29

3-1-3- عدول از اصل قانونی‌ بودن مجازات‌ها………………………………………………………………………………30

3-1-4- بازداشت بی‌مدت و رواداشت شکنجه………………………………………………………………………………31

3-1-5- دادرسی با شتاب……………………………………………………………………………………………………………32

3-2- جرم‌انگاری……………………………………………………………………………………………………………………….33

3-2-1- جرم‌انگاری‌های نوین……………………………………………………………………………………………………..33

3-2-1-1- جرایم تروریستی ناشی از شرکت در اجتماع بزهکاران……………………………………………………34

3-2-1-2- حمایت مالی از اقدامات تروریستی………………………………………………………………………………34

3-2-1-3- عدم توجیه منابع مالی…………………………………………………………………………………………………35

3-2-1-4- تروریسم سایبری……………………………………………………………………………………………………….35

3-2-1-5- تروریسم زیست‌محیطی………………………………………………………………………………………………36

 

3-2-2- استعمال تعابیر و اصطلاحات کلی و مبهم…………………………………………………………………………37

3-2-3- قانون‌گذاری پیش‌دستانه………………………………………………………………………………………………….38

3-2-4- گسترش دامنه جرم‌انگاری تا اعمال مقدماتی……………………………………………………………………..38

3-3- تهدید آزادی‌های افراد جامعه از سوی دولت…………………………………………………………………………39

3-3-1- ضبط گفت و شنودها و کنترل‌نامه‌ها…………………………………………………………………………………40

3-3-2- بازرسی مبادی ورود و خروج………………………………………………………………………………………….40

فصل چهارم: جلوه‌های امنیتی شدن در حقوق‌کیفری ایران

4-1- جلوه‌های امنیتی‌شدن در بعد ماهوی حقوق کیفری…………………………………………………………………43

4-1-1- مبانی جرم‌انگاری…………………………………………………………………………………………………………..43

4-1-1-1- تهدید منافع و امنیت داخلی………………………………………………………………………………………..43

4-1-1-2- تهدید منافع و امنیت بین‌المللی……………………………………………………………………………………44

4-1-2- جلوه‌های جرم‌انگاری ناشی از امنیتی‌شدن…………………………………………………………………………45

4-1-2-1- جرم‌انگاری در راستای حمایت از امنیت سیاسی……………………………………………………………45

1- اقدامات تروریستی و محاربه…………………………………………………………………………………………………..45

2- بغی و براندازی……………………………………………………………………………………………………………………..50

3- جاسوسی و خیانت به کشور……………………………………………………………………………………………………52

4-1-2-2- جرم‌انگاری در راستای حمایت از امنیت اقتصادی………………………………………………………….59

1- جرایم سازمان‌یافته…………………………………………………………………………………………………………………59

2- پول‌شویی……………………………………………………………………………………………………………………………..67

این مطلب را هم بخوانید :

3- اخلال در نظام اقتصادی………………………………………………………………………………………………………….74

4-1-2-3- جرم‌انگاری در راستای حمایت از امنیت فضای سایبر…………………………………………………….75

1- تهدید امنیت سیاسی از طریق فضای سایبر………………………………………………………………………………..76

2- تهدید امنیت اقتصادی از طریق فضای سایبر………………………………………………………………………………77

3- تهدید امنیت نظامی از طریق فضای سایبر………………………………………………………………………………….79

4-2- جلوه‌های امنیتی شدن در بعد شکلی حقوق کیفری………………………………………………………………..81

4-2-1- تشکیلات و نهادهای رسیدگی کننده………………………………………………………………………………..82

4-2-1-1- ضابطان…………………………………………………………………………………………………………………….82

1- نیروی انتظامی……………………………………………………………………………………………………………………….83

2- پلیس فتا……………………………………………………………………………………………………………………………….85

3- وزارت اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………86

4-2-1-2- دادگاه اختصاصی……………………………………………………………………………………………………….88

1- تعین صلاحیت بر مبنای نوع جرم…………………………………………………………………………………………….89

2- تعیین صلاحیت بر مبنای نوع مجازات………………………………………………………………………………………90

3- تعیین صلاحیت بر مبنای شخصیت متهمان……………………………………………………………………………….92

الف- جرایم ارتکاب یافته توسط نظامیان……………………………………………………………………………………….92

ب- جرایم ارتکاب یافته توسط روحانیون…………………………………………………………………………………….93

ج- جرایم ارتکاب یافته توسط اطفال……………………………………………………………………………………………94

4-2-2- آیین دادرسی افتراقی………………………………………………………………………………………………………95

4-2-2-1- تحدید تضمینات دادرسی……………………………………………………………………………………………96

1- بازداشت موقت……………………………………………………………………………………………………………………..96

2- منع مداخله وکیل…………………………………………………………………………………………………………………..97

3- دادرسی علنی………………………………………………………………………………………………………………………..99

4-2-2-2- جهان شمول کردن فرایند رسیدگی…………………………………………………………………………….100

1- همکاری‌های بین‌المللی جهت مقابله و پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته و تروریسم………………………101

1-5-فرضیه های پژوهش… 10

1-5-1-فرضیه اصلی.. 10

1-5-2-فرضیه های فرعی.. 10

1-6-تعریف مفاهیم. 10

1-6-1-ارتباط.. 10

1-6-2-تعریف آسیب اجتماعی.. 11

1-6-3-تعریف روابط دختر و پسر. 12

فصل دوم. 9

پیشینه،مروری بر مبانی و چارچوب نظری تحقیق. 9

2-1-پیشینه پژوهش… 10

2-2- رابطه دختر و پسر. 14

2-3- دیدگاه هایی درباره ی روابط دختروپسر. 14

2-3-1-دیدگاه تفریطی یا سخت گیرانه. 15

2-3-2-دیدگاه افراطی یا سهل گیرانه. 15

2-3-3-دیدگاه اعتدال. 16

2-4- نظریه هایی درباره ی رابطه ی دختر و پسر. 19

2-4-1-نظریه اضطرار. 19

2-4-2-نظریه اختلاط.. 19

2-4-3-نظریه دلبستگی.. 21

2-4-4-نظریه روان شناسی روابط دختر و پسر. 22

2-4-5-نظریه جامعه شناسی روابط دختروپسر. 24

2-4-6-نظریه جرم شناختی روابط دختر و پسر. 26

2-5-آموزش ارتباط سالم دختر و پسر. 31

2-5-1-در دوران پیش دبستانی.. 31

2-5-2- در دوره دبستانی.. 33

2-5-3-در دوره نوجوانی.. 34

2-6-آسیب های ناشی از روابط دختر و پسر. 37

2-6-1-سرکوب شدن استعدادها 37

2-6-2- افت تحصیلی یا رکود علمی.. 39

2-6-3-ایجاد جو بدبینی.. 42

2-6-4- اضطراب، تشویش و احساس نگرانی.. 42

2-6-5- فقدان شناخت درست و واقع بینانه. 43

2-6-6-محرومیت از ازدواج پاک.. 44

2-6-7- عدم استقبال از تشکیل کانون خانواده 45

2-6-8-کم رنگ شدن ارزش های مکتبی و فرهنگ اصیل ایرانی.. 45

2-6-9-انحطاط اخلاقی.. 46

2-6-10-تهدید، مهم ترین سرمایه دختر و پسر. 48

2-6-11-احساس گناه 49

2-6-12- خیانت به همسر آینده 50

2-7-روابط آسیب زا 51

 

2-8- انگیزه های برقراری ارتباط با جنس مخالف… 51

2-9-حوزه های مطالعاتی آسیب شناسی روابط دختروپسر. 54

2-9-1- آسیب روانی.. 54

2-9-2-آسیب اجتماعی.. 56

2-9-3-آسیب خانوادگی.. 59

2-9-4-آسیب تربیتی.. 60

2-10-پیامدهای روابط دختر و پسر. 61

2-11-انواع روابط دختر و پسر. 63

2-12-روابط دختر و پسراز دیدگاه اسلام. 69

2-12-1-آزادى دختر و پسر. 71

2-12-2-حریم. 72

2-12-3-روابط آزاد. 73

2-12-4-معیارهاى اخلاقى براى معاشرت.. 76

2-13-احکام فقهی و حقوقی درروابط دختروپسر. 86

فصل سوم. 95

روش شناسی پژوهش… 95

3-1-روش کلی پژوهش… 96

3-2-جامعه آماری و حجم نمونه. 96

3-3-روش نمونه گیری.. 97

این مطلب را هم بخوانید :

3-4-روش گرد آوری داده ها 98

3-5-اعتبار و روایی پرسش نامه روابط دختر و پسر. 98

فصل چهارم 101

تجزیه وتحلیل داده های پژوهش.. 101

4-2-توصیف استنباطی. 104

فصل پنجم. 107

نتیجه گیری وپیشنهادها 107

5-1- نتیجه گیری. 108

5-2-پیشنهادهای پژوهش.. 109

5-3-مشکلات و محدودیت های پژوهش.. 115

منابع و مآخذ. 116

منابع و مآخذ. Error! Bookmark not defined.

منابع فارسی. 116

پیوست.. 120

پرسش نامه آسیب شناسی روابط دختروپسر. 120

Abstract 123

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                           صفحه

 جدول شماره(1-2):انواع نظریه رابطه دختروپسر………………………………………………………………….27

جدول شماره(2-2):عوامل جرم شناختی روابط دختروپسر…………………………………………………….34

جدول شماره(1-3):ابعاد وشاخص های پرسش نامه…………………………………………………………….103

جدول شماره(2–3) :ضرایب پایانی و روایی پرسش نامه نگرش نسبت به روابط دختر و پسر……106