1-6-2-3-مسئولیت کیفری.. 13

1-6-3-مبانی مسئولیت مدنی در گذر زمان. 14

1-6-3-1-نظریه تقصیر. 14

1-6-3-2-نظریه خطر. 16

1-6-3-3-نظریه خطر در برابر نفع مادّی.. 17

1-6-3-4-خطر مطلق یا خطر فعالیت… 18

1-6-3-5-نظریات مختلط.. 18

1-6-3-6-نظریه تضمین حق.. 20

1-7-مسئولیت در حقوق تجارت… 21

1-7-1-مسئولیت نامحدود. 22

1-7-1-1-شرکت تضامنی.. 22

1-7-1-2-شرکت نسبی.. 23

1-7-1-3-شرکتهای مختلط.. 23

1-7-2-شرکت های دارای مسئولیت محدود. 24

1-7-2-1-شرکت سهامی.. 24

1-7-2-2-شرکت با مسئولیت محدود. 28

فصل دوم: مفهوم و مبنای مسئولیت محدود

مقدمه. 31

2-1-شخصیت حقوقی مبنای مسئولیت محدود. 32

2-1-1-کلیات در ارتباط با شخصیت حقوقی.. 32

2-1-2-تعاریف مختلف حقوقدانان از شخصیت حقوقی.. 33

2-1-3-حقوق و وظایف شخص حقوقی.. 34

2-1-3-1-استقلال اموال. 34

2-1-3-2-استقلال در اداره اموال. 35

2-1-3-3-مسئولیت حقوقی.. 35

2-1-3-4-مسئولیت جزایی.. 35

2-1-3-5-حق اقامه دعوی.. 37

2-1-3-6-اقامتگاه و تابعیت… 37

2-1-4-شخصیت حقوقی شرکت های تجاری.. 38

2-2-مبانی حقوقی شخصیت حقوقی شرکت… 40

2-2-1-نظریه واقعی بودن شخص حقوقی.. 40

2-2-2-نظریه فرضی یا اعتباری بودن شخصیت حقوقی.. 42

2-2-3-نظریه دارایی اختصاصی.. 43

2-3-ماهیت شخصیت حقوقی شرکت های تجاری.. 44

2-4-شخصیت حقوقی شرکت درشرف تأسیس… 45

2-5-شخصیت حقوقی در فقه. 47

2-5-1-بیت المال. 49

2-5-2-وقف… 51

2-5-3-ترکه متوفای مدیون. 53

2-6-مفهوم مسئولیت محدود. 54

 

2-7-مطالعه تطبیقی مسئولیت محدود. 62

2-7-1-مسئولیت محدود در حقوق انگلیس… 62

2-7-2-انواع شرکت های برخوردار از مسئولیت محدود در حقوق انگلیس… 65

2-7-2-1-شرکت های با مسئولیت محدود به سهام خاص…. 65

2-7-2-2-شرکت با مسئولیت محدود به سهام عام. 66

2-7-2-3-شرکتهای با مسئولیت محدود به ضمانت… 67

2-7-2-4-مشارکت با مسئولیت محدود. 68

2-7-2-5-مشارکت محدود. 69

2-7-3-مسئولیت محدود در فقه. 70

2-7-3-1-برده عبدالماذون. 72

فصل سوم: سرمایه شرکت حد مسئولیت محدود

مقدمه. 75

3-1-کارکرد های سرمایه در شرکت های دارای مسئولیت محدود. 76

3-1-1-سرمایه شریک در شرکت، ملاک و میزان محدودیت مسئولیت… 76

3-1-2-تشخیص زمان تشکیل شرکت و شروع مسئولیت محدود شرکاء. 76

3-1-3-احتساب حدنصاب رسمیت و اکثریت اخذ رأی در مجامع عمومی.. 78

3-1-3-1-مجمع عمومی موسس… 79

3-1-3-2-مجمع عمومی عادی(سالیانه) 80

3-1-3-3-مجمع عمومی فوق العاده 81

این مطلب را هم بخوانید :

3-1-4-حق دارندگان نسبت معینی از سرمایه برای اقامه دعوا علیه هیأت مدیره تضمینی برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت در برابر هیأت مدیره 83

3-1-5-حق دعوت مجمع عمومی توسط دارندگان حداقل یک پنجم سرمایه شرکت امکانی قانونی برای مداخله و تأثیر گذاری سهامداران اقلیت بر روند تصمیم گیری در شرکت… 84

3-2-تأمین سرمایه در آغاز تشکیل شرکت های دارای مسئولیت محدود. 85

3-2-1-تأمین سرمایه در شرکت سهامی عام. 86

3-2-2-تأمین سرمایه در شرکت سهامی خاص…. 87

3-2-3-تأمین سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود اصطلاحی.. 88

3-2-3-1-معرفی اجمالی شرکت با مسئولیت محدود. 88

3-2-3-2-تأمین سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود. 89

3-3-ترکیب سرمایه در شرکت های تجاری.. 90

3-3-1-آورده نقدی.. 91

3-3-2-آورده غیر نقدی.. 92

3-3-2-1-عین.. 92

3-3-2-2-منفعت… 93

3-3-2-3-نیروی کار. 96

3-3-2-4-اعتبار یا نفوذ اجتماعی و شهرت تجارتی.. 97

3-3-2-5-آورده طلب… 98

3-3-3-آورده غیر نقد حق انحصاری موسسین.. 100

3-3-4-تشریفات تقویم و تصویب آورده غیر نقد. 100

3-4-تأمین سرمایه مورد نیاز پس از تشکیل شرکت… 102

3-4-1-صدور سهام جدید. 103

3-4-2-بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود. 104

3-5-اجزای سرمایه در شرکت های دارای مسئولیت محدود. 104

3-5-1-سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود. 105

3-5-2-سهام در شرکت های سهامی.. 106

3-5-2-1-تعریف سهم. 106

گفتار دوّم-پیشینه شهروندی در ایران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                15

مبحث سوّم- ضرورت حقوق شهروندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 16

گفتار اوّل- حقوق شهروندی از نظریه تاقانون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        16

گفتار دوم- رابطه حقوق شهروندی و حقوق بشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       19

بند اول- حقوق بشر اعم از حقوق شهروندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        21

بند دوم- حقوق بشر مساوی حقوق شهروندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   21

بند سوم-حقوق شهروندی اعم از حقوق بشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        22

بند چهارم- حقوق بشر جدا از حقوق شهروندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       22

مبحث چهارم-قلمرو حقوق شهروندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         23

مبحث پنجم- مصادیق حقوق شهروندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  25

گفتار اول – حقوق سیاسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   26

گفتار دوم-حقوق اجتماعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 27

گفتار سوم -حقوق عمومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  29

گفتار چهارم -حقوق قضایی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30

مبحث ششم- حقوق شهروندی از منظر قوانین و فرمان مشهور امام خمینی (ره)                                                                                                                                                                           31

گفتار اول- حقوق شهروندی در قانون اساسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      31

گفتار دوم – حقوق شهروندی در قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری                                                                                                                                                                                 35

گفتار سوم-حقوق شهروندی در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی                                                                                                                                39

گفتار چهارم-حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی­های مشروع و حفظ حقوق شهروندی                                                                                                        41

گفتار پنجم- حقوق شهروندی در قانون نظارت بر رفتار قضات                                                                                                                                                                                                                                                                44

گفتار ششم-حقوق شهروندی در فرمان 8 ماده­ای امام خمینی(ره)                                                                                                                                                                                                                                                    46

مبحث هفتم- حدود اختیارات و وظایف قضات                                                                                   47

گفتار اول- قضات دادسرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      48

 

گفتار دوم – قضات محاکم دادگاهها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      54

مبحث هشتم – مفهوم آزادیهای مشروع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      55

مبانی و شرایط مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی                                                                                                                                58

مبحث اول-  اصل مصونیت قضات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        61

مبحث دوم – مبانی مسئولیت مدنی قضات درقبال نقض حقوق شهروندان                                                                                                                                                                                                           64

مبحث سوم- شرایط تحقق مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندان                                                                      67

گفتار اول- ارتکاب فعل زیانبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             69

گفتار دوم- ورود ضرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       73

بند اول- مفهوم ضرر و اقسام آن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     73

الف-   مفهوم ضرر و خسارت                                                                                                                                                                                                 

این مطلب را هم بخوانید :

 

http://forum.vegankind.ir/members/6540.html                                                                                                                                                                                                                              73

ب – اقسام ضرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   75

بند دوم-شرایط ضررقابل جبران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      77

الف- قطعی بودن ضرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   77

ب- مستقیم بودن ضرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  79

پ-ضرر قابل پیشبینی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       79

ت- ضرر باید جبران نشده باشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    80

گفتار سوم- رابطه علیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده                                                                                                                                                                                                                                                                                                             81

مبحث چهارم-مصادیق مسئولیت مدنی در قبال نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی                                                                                                                             82

گفتار اول –مصادیق نقض حقوق شهروندی در دادسرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                           83

بنداول- عدم رعایت تشریفات احضار و جلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    84

بند دوم- عدم انجام تحقیقات مقدماتی به شیوه درست                                                                                                                                                                                                                                                                                                          86

بند سوم – قرارهای تأمین و بازداشت موقت نامناسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                92

1-رویکردهای کلاسیک نسبت به بزهکاری زنان. 39

1-1- رویکرد زیست شناختی.. 40

2-1- رویکرد روانشناختی.. 45

3-1- رویکرد جامعه شناختی.. 47

4-1-رویکرد انتقادی در تحلیل بزهکاری زنان. 50

فصل دوم : جرایم خشونت آمیز علیه زنان. 56

مبحث اول : تعریف خشونت علیه زنان و انواع آن در اسناد بین المللی.. 58

گفتار اول : خشونت جسمی.. 62

گفتار دوم: خشونت جنسی.. 64

گفتار سوم: خشونت روانی.. 68

مبحث دوم: پاسخهای اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران در برابر جرایم خشونتآمیز علیه زنان. 72

گفتار اول : اقدامات بین المللی جهت مبارزه با خشونت علیه زنان. 72

1- اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در 1993. 73

1-1-اقدامات قانونی.. 74

2-1- تدابیر حمایتی.. 76

2-کارپایه عمل پکن 1995. 77

1-2- اقدامات قانونی که بایستی توسط دولتها اتخاذ گردد. 78

2-2- تدابیر حمایتی.. 81

3- اجلاس پکن + 5 (سال 2000) 83

1-3- بررسی موانع و پیشرفت ها 85

2-3- راه کارهای مبارزه با خشونت علیه زنان. 88

گفتار دوم : موضع حقوق کیفری ایران در برابر جرایم خشونت آمیز علیه زنان. 90

1-حمایت از زنان در برابر قتل عمد. 92

2-حمایت از زنان در برابر ضرب و جرح.. 93

3- حمایت از زنان باردار در برابر ضرب و جرح و اذیت و آزار. 93

4-حمایت از زنان در برابر خشونتهای جنسی.. 94

1-4- حمایت از زنان در برابر ربایش…. 94

2-4-حمایت از زنان در برابر توهین و تعرض در اماکن عمومی.. 95

فصل سوم: جنایات جنگی علیه زنان و ابعاد آن. 98

مبحث اول: مفهوم حقوق بشر دوستانه بین المللی و ویژگی های آن. 100

گفتار اول: اعطای صلاحیت… 102

گفتار دوم: آمریت و اصول کلی حاکم بر حقوق بشر دوستانه بین المللی.. 104

گفتار سوم: حمایت از حقوق فرد. 105

مبحث دوم: اسناد بین المللی مربوط به حمایت از زنان در مناقشات مسلحانه. 108

گفتار اول : اعلامیه مجمع عمومی پیرامون حمایت از زنان و کودکان در موقعیتهای اضطراری و مناقشات مسلحانه 1979  109

گفتار دوم : اعلامیه رفع خشونت علیه زنان و حمایت از زنان در جنگها 111

گفتار سوم: کنفرانس پکن و حمایت از زنان در طول جنگها 112

گفتار چهارم : اساسنامه دادگاه بین المللی دائمی کیفری(1998) 116

گفتار پنجم : پکن + 5 و خشونت علیه زنان در جنگها 121

بخش دوم

 

حمایت از زنان در برابر رفتارهای مجرمانه علیه شأن و مقام انسانی آنان

مقدمه. 126

فصل اول: بردگی زنان در جهان معاصر. 127

مبحث اول: مبارزه بین المللی با بردگی و قاچاق زنان. 133

گفتار اول : مبارزه با قاچاق زنان در اسناد بین المللی.. 134

1-اسناد قبل از تأسیس جامعه ملل جهت مبارزه با خرید و فروش زنان. 134

1-1-مقاوله نامه 18 مه 1904. 134

2-1-قرارداد 4 مه 1910. 138

2-اقدامات جامعه ملل جهت مبارزه با بردگی.. 141

1-2-قرارداد بین المللی امحای خرید و فروش نسوان و کودکان 1921. 142

2-2-قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره 1933. 145

3- اقدامات سازمان ملل جهت مبارزه با بردگی.. 148

1-3-کنوانسیون منع رفتاری که با واسطه گری باعث انحراف و فساد می شود 1949. 149

2-3- کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان 1979 155

3-3- کنفرانس پکن وبردگی زنان. 156

4-3-پکن+5. 158

5-3-پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان 2000. 162

مبحث دوم: مبارزه حقوق کیفری ایران با بردگی زنان. 176

گفتار اول: مبارزه با قاچاق و خرید و فروش انسان در ایران. 177

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار دوم:مبارزه با بهره برداری از فحشای زنان در قوانین بعد از انقلاب… 182

نتیجه گیری.. 186

منابع و مآخذ. 197

 

 

مقدمه

در دهه هفتاد شواهدی از افزایش مشارکت زنان در رفتار جنایی به منصبه ظهور رسید. پژوهشگران، رشد فزاینده جرائم زنان را به آزادی آنها اشتغال خارج از خانه، تضعیف کنترلهای اجتماعی و مشارکت فزاینده آنها در بازار کار نسبت داده­اند (آدلر 1975و اسمارت 1976). آنها معتقدند که آزادی زنان در توسعه توانمندی­هایشان به منظور تحقق اهدافشان در زندگی، آنها را بطور همزمان در معرض ناکامی­ها و فشار زندگی نیز قرار می­دهد که در گذشته چنین مشکلاتی را عمداً تجربه می­کردند.چنین تحولاتی زنان را در معرض فرصتهایی برای ارتکاب جرایم، به ویژه جرایم مالی قرا می­دهد. علی رغم کارکردهای مثبت و مناسبی که ازادی زنان به ارمغان آورده است، ارتباط بین آزادی زنان و افزایش میزان جرایم در میان آنها به ویژه جوامع صنعتی آشکار است با این حال ، اگر چه سهم زنان در ارتکاب جرایم افزایش یافته ولی هنوز نرخ جرایم زنان کمتر از 15% نرخ کل جرایم است. (رید 2000). در این میان جامعه شناسان بر انتظارات تقسیم شده­ای تأکید دارند که به صورت تمایزی برای مردان و زنان کاربرد دارد. مرد سالاری و تبعیض علیه زنان موجب گردید که در برابر تخلفات مشابه مردان و زنان، برای زنان مجازاتهای سنگینی درنظر گیرند و تبعات منفی زندان برای زنان بیشتر از مردان بوده زندان آسیبهای جدی روانی و اجتماعی بر زنان وارد می­کند. بنابراین بررسی تحلیلی علمی وضعیت زندان زنان و بازنگری در مجازات زنان برای زنان متخلف ضروری به نظر می­رسد . برای استقرار نظم عدالت و تأمین پیشرفت بشر است. حقوق جزا خود هدف نیست چون جرم یک شر و بدی نسبت به بزه دیده است لذا جزا و مجازات نیز به تبع آن، نمی­تواند جز از همان جنس و مشتمل بر رنج و ایذاء نسبت به مجرم باشد. از آن جا که مجازات مشتمل بر رنج و ایذاء مجرمان بوده و پیامدهای منفی برای آنان، خانواده و بستگان ایشان و به طور کلی برای جامعه دارد لذا همواره بحث از مبانی مجازات با رویکرد توجیه و تبیین چرایی آن وجود داشته است. در طول تاریخ به دو رویکرد متفاوت برمی­خوریم. رویکرد اول، گذشته­گرا، واپس گرا، تلافی جویانه و سزا دهنده بوده، معتقد است مجازات، تاوان جرم و استحقاق مجرم است لذا باید با جرم ارتکابی او متناسب باشد. رویکرد دوم، آینده گرا ، غایت گرا و مجازات را موجب تقلیل جرم، اصلاح و درمان مجرمان و بازپروری و باز جامعه پذیری آنان می­داند. این رویکرد، مجازات را شر و بدی است. (کاتینگهام، 1384، ص147) قرآن کریم نیز مجازات را از جنس جرم و سیئه تلقی نموده است: «وَ جزاءُ سَیِّئهٍ سَیِّئَهٌ مِثلُها؛ و کیفر بدی، بدیی است مانند آن» (شوروی 40) این عبارت می­رساند که مجازات از جنس جرم و بدی است و ماهیت آن را نمی­توان تغییر داد؛ مگر آن که آن را حذف کرد . سیاست کیفری اسلام با نگاهی کلی و اجمالی که خواهیم داشت مجازات گرا و به دنبال انتقام از مجرمان نیست بلکه اصلاح و درمان و بازسازگاری مجرمان را مورد تأکید قرار می­دهد.

مسئله حقوق بشر و حمایت از آن سابقه در تمدن بشری دارد و زمانی که افراد بشر به زندگی اجتماعی روی آوردند حمایت از حقوق بشر افراد را مورد توجه قرار دادند. در هر برهه­ای از تاریخ به فراخور وضعیت جوامع، قوانینی جهت حمایت از این حقوق وضع گردید چرا که این حقوق همواره از سوی افراد متعددی و متجاوز در هر جامعه­ای در معرض نقض قرار می­گرفت و به تدریج که جوامع پیشرفت کرده و توسعه یافتند اندیشه جهانی شدن حقوق بشر پدیدار گردید و اولین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 میلادی برابر با 19 آذر ماه 1327 هجری شمسی تبلور یافت. این اعلامیه شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری را اعم از زن و مرد و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنها را اساس آزادی عدالت و صلح در جهان اعلام نمود و مواد اعلامیه را معیار مشترکی برای تمامی ملل دنیا قرار داد تا از طریق تعلیم و تربیت احترام به این حقوق تأمین گردد. اکنون 54 سال از زمان تصویب اعلامیه مذکور می­گذرد و این در حالی است که آمار و اخبار و گزارش­های رسیده خبر از نقض مستمر حقوق اساسی بشر زنان از سوی افراد، جامعه و یا حتی دولت­ها می­دهد امروزه 70% تهیدستان جهان را زنان تشکیل می­دهند 85% پناهندگان در دنیا زنان و کودکان هستند که نه تنها در طول مدت مهاجرت بلکه در درون اردوگاههای پناهندگان نیز قربانی خشونت و بهره­کشی جنسی می­شوند. 130 میلیون زن و دختر از عمل شنیع و شرم­آور قطع اندام جنسی در رنجند. جنسیت گزینی قبل از زایمان و سقط اختیاری جنین دختر به  ویژه در کشورهایی مانند هندوستان و نیز خشونت­های مربوط به جهیزیه در هند، بنگلادش و پاکستان که گاهاً به سوزانیدن زنان یا پاشیدن اسید به صورت آنها منجر می­شود خانواده­ها را به پرداختن هزینه­های آزمایشات تشخیص جنسیت (سونوگرافی) و در نتیجه جنسیت گرایی قبل از زایمان وامی­دارد که به مراتب این هزینه­ها کمتر است از هزینه­هایی که خانواده­ها در آینده باید برای تهیه جهیزیه فرزند دختر خود متحمل شوند. پورنوگرافی زنان که به سبب فن­آوری­های جدید روزبه روز مظاهر فریبنده­تری می­یابد و سلطه، استیلاء و خودکامگی را عاشقانه جلوه داده تبعیت و بی ارادگی انفعالی و فرمانبرداری و زیردست بودن زن را طبیعی جلوه می­دهد و نیز تجاوز، ضرب و شتم، آزار رسانی جنسی ، فحشا و سوء استفاده جنسی از زنان و کودکان را با جاذبه جنسی به نمایش می­گذارند و به این گونه اعمال زشت و شرم آور مشروعیت می­بخشند. استفاده از حربه تجاوز برای اخذ اقرار و اعمال شکنجه در زندان­ها و بازداشتگاه­ها و نیز استفاده از عمل تجاوز دسته جمعی سیستماتیک با دستور صریح و مستقیم مقامات نظامی از سوی نظامیان و شبه نظامیان به منظور پاک سازی نژادی در مناقشات مسلحانه همچنان ادامه دارد. ضرب و شتم زنان و به طور کلی خشونت در خانواده پدیده­ای جهانی شده است که کشور ما ایران نیز در این بین مستثنی نمی­باشد.

نقض حقوق زنان در قالب خشونت علیه آنان با تمامی اشکال  صورش یکی از عوامل انقلاب­ها و جنبش­هایی بوده است که نه فقط به یک سری تحقیقات بزه دیده­شناسی صرف، بلکه به اقداماتی روی آورده­اند که حمایت­های قانونی و اجتماعی، اقتصادی و … را برای زنان بزه دیده در پی داشته است. مطالعات بزه دیده شناسی صرف که با هدف شناسایی روند قربانی شدن و کاهش آن، انجام می­شوند در واقع، به وسیله واقعیت اموری که با خشونت­های بسیاری همراه هستند پشت سر گذاشته شده­اند. این امر واکنشی را برانگیخته است که خاتمه دادن به این اوضاع را خواهان است. دخالت در محیط جامعه با هدف کاهش عوامل قربانی­کنندخ می­تواند مفید باشد به طور مثال حضور زیاد پلیس در محلات خطرناک[1] تلاش در جهت محو خشونت علیه زنان که از سوی اسناد بین­المللی متعددی صورت گرفته است در واقع با توجه به آسیب­پذیری آنها در برابر خشونت بوده است.

بزه دیده شناسی که امروزه به عنوان شاخه مستقلی از جرم شناسی می­باشد به طور کلی سه هدف عمده را دنبال می­کند. این اهداف عبارتند از : 1. کاهش جرایم از طریق پیشگیری از قربانی شدن افراد .

گفتار دوم : تعاریف.. 9

مبحث اول: سیاست کیفری.. 9

الف: معنای لغوی.. 9

ب ) معنای اصطلاحی.. 12

ج ) معنای اختصاصی: ( مفهوم مضیق سیاست جنایی). 15

مبحث دوم : جرم. 16

الف ) ایران. 16

ب- لبنان. 19

ج- اردن. 20

مبحث سوم : مجازات.. 21

الف ) ایران. 21

ب ) لبنان. 24

ج) اردن. 25

مبحث چهارم : منافیات عفت.. 26

الف ) ایران. 28

ب ) لبنان. 29

ج ) اردن. 30

فصل دوم : بررسی تطبیقی جرائم منافی عفت در حقوق ایران ، لبنان و اردن   31

گفتار اول- زنای ساده 32

مبحث اول- بررسی فقهی جرم زنا 33

الف-  قرآن. 33

ب- روایات.. 33

ج- نظرفقها 34

مبحث دوم- تعریف.. 34

الف-ایران. 34

ب- لبنان. 35

ج-اردن. 35

د- بررسی تطبیقی.. 36

مبحث سوم- عنصر قانونی.. 37

الف-ایران. 37

ب- لبنان. 38

ج- اردن. 38

د-  بررسی تطبیقی.. 38

مبحث چهارم- عنصر مادی.. 39

الف-ایران. 39

1- رفتار. 39

2-  موضوع. 40

3- نتیجه. 40

4-  مرتکب جرم. 40

5- مکان و زمان. 41

 

ب-  لبنان. 42

1- رفتار فیزیکی.. 42

2-  موضوع. 43

3-  مرتکب جرم. 44

4-  مکان. 44

5-  نتیجه. 44

ج- اردن. 45

1- رفتار. 45

2- موضوع جرم. 45

3-  مرتکب جرم. 45

4-  مکان. 46

5-  نتیجه. 46

د- بررسی تطبیقی.. 46

مبحث پنجم- عنصر معنوی.. 48

الف- ایران. 48

ب-  لبنان. 51

ج-اردن. 51

د-  بررسی تطبیقی.. 51

مبحث ششم- مجازات قانونی.. 52

این مطلب را هم بخوانید :

الف- ایران. 52

ب-  لبنان. 53

ج-اردن. 54

د- بررسی تطبیقی.. 55

مبحث هفتم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار در جرم زنای ساده 56

الف ـ ایران. 56

1-  شروع به جرم. 56

2-  شرکت در جرم. 56

3-  معاونت در جرم. 57

4-  تعدد و تکرار. 58

ب ـ لبنان. 60

1-  شروع به جرم. 60

2-  شرکت در جرم. 60

3-  معاونت در جرم. 61

4-  تعدد و تکرار. 62

ج ـ اردن. 65

1-  شروع به جرم. 65

2-  شرکت در جرم. 66

3-  معاونت در جرم. 66

4-  تعدد و تکرار. 67

گفتار دوم : زنای مشدد. 68

مبحث اول :تعریف.. 69

الف-ایران. 69

ب-  لبنان. 69

ج- اردن. 70

2-1-1. مقررات ملی. 9

2-1-2. معاهدات بین‌المللی. 11

2-1-2-1. کنوانسیون پاریس.. 11

2-1-2-2. موافقت‌نامه لاهه 13

2-1-2-3. موافقت‌نامه‌ی تریپس 13

2-1-2-4. موافقت‌نامه لوکارنو 14

2-1-2-5. کنوانسیون برن و کنوانسیون ژنو 14

2-1-2-6. مقررات جامعه اروپا 15

2-2. تعریف طرح صنعتی. 16

2-2-1. شناسایی ماهیت طرح صنعتی. 20

2-2-1-1. ترکیب خطوط یا رنگ‌ها و شکل سه بعدی. 20

2-2-1-2. جدید بودن. 21

2-2-1-2-1. عدم شباهت طرح جدید و نو با طرح‌های موجود 22

2-2-1-2-2. عدم افشاء طرح. 22

2-2-1-3. تولید محصول حاوی طرح در فرآیند صنعتی. 23

2-2-1-4. چشمگیر بودن محصول. 24

2-2-2. اقسام و طبقه‌بندی طرح‌های صنعتی. 25

2-2-2-1. اقسام طرح‌های صنعتی. 26

2-2-2-1-1. تقسیم طرح‌های صنعتی از جهت اشکال محصولات حاوی طرح صنعتی. 26

2-2-2-2. تقسیم طرح‌های صنعتی از جهت ساده و مرکب بودن محصولات حاوی طرح صنعتی. 28

2-2-2-3. طبقه‌بندی بین‌المللی طرح‌های صنعتی. 29

2-3. طرح‌های صنعتی و سایر شاخه‌های حقوق مالکیت فکری.. 33

2-3-1. طرح‌های صنعتی و اختراعات و مدل‌های مفید 33

2-3-2. تفاوت طرح صنعتی با علامت تجاری.. 34

2-3-3. طرح‌های صنعتی و طرح ساخت مدارهای یکپارچه 35

2-3-4. طرح‌های صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری.. 36

2-4. دیدگاه‌های موجود برای حمایت از طرح صنعتی بر اساس سیستم ثبت.. 38

2-4-1. حمایت از طرح‌های ثبت شده 38

2-4-2. حمایت از طرح‌های ثبت نشده 39

 

فصل سوم: معاهدات بین‌المللی در حوزه طرح‌های صنعتی. 41

3-1. معاهده پاریس… 42

3-1-1. شرایط اعطای حمایت و نوع آن. 43

3-1-2. ضمانت اجرای حمایت.. 44

3-2. موافقت‌نامه راجع به جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت‌فکری (موافقت‌نامه‌ی تریپس) 44

3-2-1. شرایط حمایت در موافقت‌نامه تریپس… 46

3-2-2. حقوق اعطائی. 47

3-2-3. شرایط اعطای حمایت و نوع آن. 47

3-2-3-1. جدید بودن. 48

 

3-2-3-2. تکنیکی یا کاربردی نبودن. 48

3-2-4. ضمانت اجرای حمایت.. 48

3-3. دستور العمل اتحادیه اروپا در خصوص حمایت از طرح‌ها 48

3-3-1. حقوق اعطائی. 49

3-3-2. شرایط حمایت.. 50

3-3-2-1. نو بودن. 50

3-3-2-2. ویژگی اختصاصی. 50

3-3-3. مدت حمایت.. 50

3-4. موافقت‌نامه لاهه 51

3-5. موافقت‌نامه لوکارنو. 53

3-6. طرح پیشنهادی کمیته دائمی وایپو(SCT) 55

 

فصل چهارم: طرح صنعتی در نظام حقوقی ایران و انگلستان. 58

4-1. حقوق ایران. 59

4-1-1. تاریخچه حمایت در حقوق ایران. 59

4-1-2. انواع سیستم‌های حمایتی. 60

4-1-3. مصادیق نقض حق و ضمانت اجراهای حقوق ایران. 60

4-1-3-1. مصادیق نقض حق. 61

4-1-3-1-1. تولید و ساخت غیر مجاز. 61

این مطلب را هم بخوانید :

4-1-3-1-2. فروش غیر مجاز. 62

4-1-3-1-3. واردات غیر مجاز. 63

4-1-3-1-4. اقداماتی که عرفاً موجبات نقض را در آینده فراهم نماید 63

4-1-3-1-5. استثنائات نقض حقوق طرح‌های صنعتی. 64

4-1-4. ضمانت اجراها 65

4-1-4-1. ضمانت اجراهای مربوط به طرح‌های ثبت شده (ظاهر کالا) 66

4-1-4-1-1. ضمانت اجراهای مدنی. 66

4-1-4-1-1-1. دستور موقت.. 66

4-1-4-1-1-2. توقیف و معدوم کردن کالای نقض کننده طرح. 67

4-1-4-1-1-3. جبران خسارت.. 68

4-1-4-1-2. ضمانت اجرای کیفری. 69

4-1-4-2. نقض و ضمانت اجراهای حمایت از طرح‌های ثبت نشده (مربوط به عملکرد) 70

4-1-4-2-1. ضمانت اجرای مدنی در خصوص طرح‌های ثبت نشده 71

4-1-4-2-2. ضمانت اجرای کیفری در خصوص طرح‌های ثبت نشده 71

4-1-4-3. بررسی نقض و ضمانت اجرای طرح‌های صنعتی در برخی از کشورهای جهان. 74

4-1-4-3-1. نقض… 74

4-1-4-3-2. ضمانت اجراهای مدنی. 74

4-1-4-3-3. ضمانت اجراهای کیفری. 75

4-2. حقوق انگلستان. 76

4-2-1. تاریخچه حمایت در حقوق انگلستان. 76

4-2-2. تعریف طرح صنعتی در حقوق انگلستان. 78

4-2-3. انواع حمایت.. 79

4-2-4. سیستم حمایتی طرح‌های ثبت شده 80

4-2-4-1. طرح ثبت شده در حقوق انگلستان. 80

4-2-4-1-1. ارائه و معرفی طرح. 81