(1-2)مسئولیت بین المللی دولت ها در خودداری از ایراد خسارات زیست محیطی ……………6

( 1-1-2 ) تجاوز از حقوق در حقوق خارجی …………………………………………………….6

(1-1-1-2) نظریه سوء استفاده از حق در حقوق رم …………………………………………..6

(2-1-1-2)نظریه سوء استفاده حق در حقوق کامن لا…………………………………………..7

(3-1-1-2)نظریه سوء استفاده حق در حقوق فرانسه ………………………………………….8

(2-1-2)نظریه محدود دولت ها در اعمال حقوق خود در حقوق بین الملل……………………..9

(1-2-1-2)اصل محدودیت در اعمال حقوق در اسناد بین المللی………………………………10

(1-1-2-1-2) اعلامیه استکهلم………………………………………………………………….10

(2-1-2-1-2) طرح پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت

بین المللی ناشی از اعمال زیان بار ……………………………………………………………….10

(3-1-2-1-2) اعلامیه ریو  ………………………………………………………………………11

(4-1-2-1-2) محتوا و ارزش حقوقی اسناد ……………………………………………………11

(3-1-2) اصل محدودیت در اعمال حقوق در مراجع بین المللی (آرای داوری) ………………12

(1-3-1-2)  قضیه تریل ………………………………………………………………………….12

(2-3-1-2) قضیه دریاچه لانو……………………………………………………………………12

(4-1-2) اصل محدودیت در اعمال حقوق در دادگستری بین الملل ……………………………13

(1-4-1-2) قضیه کانال کورفو …………………………………………………………………..13

(2-4-1-2) رای مشورتی دیوان راجع به تهدید یا استفاده از سلاح های هسته ای …………14

(3-4-1-2) قضیه سد گابسگیوناگی ماروس ……………………………………………………17

(5-1-2) تعهد به پیشگیری و احتیاط ……………………………………………………………18

(1-5-1-2) روش های پیشگیری از خسارت زیست محیطی………………………………….21

(1-1-5-1-2) ارزیابی پیامدهای زیست محیطی ………………………………………………21

– ارزیابی توسط موسسات بین المللی …………………………………………………………….22

-ارزیابی توسط کشورها ……………………………………………………………………………22

(2-1-5-1-2)  اصل اطلاع رسانی و ارائه کمک در صورت وقوع حوادث اضطراری……..21

(3-1-5-1-2) اصل اطلاع رسانی و مشاوره در رابطه با آثار برون مرزی………………….24

قسمت دوم :

(2-2) مسئولیت بین المللی دولت ها در جبران خسارت زیست محیطی……………………….25

 

(1-2-2) مفهوم مسئولیت بین المللی …………………………………………………………….26

(2-2-2) مبانی مسئولیت بین المللی……………………………………………………………..27

-نظریه خطا………………………………………………………………………………………….28

-نظریه خطر …………………………………………………………………………………………30

(3-2-2)مبانی مسئولیت دولت‌ها در خسارات زیست‌محیطی ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین الملل……..31

(4-2-2) شرایط تحقق مسئولیت بین المللی دولت ها در خسارات زیست محیطی…………….32

(1-4-2-2-) انتساب عمل به دولت……………………………………………………………….32

(2-4-2-2) نقض تعهد بین المللی ……………………………………………………………….33

(5-2-2) منشاء تعهد بین المللی………………………………………………………………….34

(6-2-2) ماهیت تعهد دولت ها در پیشگیری از خسارات زیست محیطی ………………………35

فصل سوم:

مسئولیت کیفری دولت ها ناشی از ورود خسارات بر محیط زیست …………………………….38

(1-3)جنایت زیست محیطی دولت ها ……………………………………………………………..38

(1-1-3)ماده 19 طرح مسئولیت دولت کمیسیون حقوق بین الملل ……………………………39

(2-1-3)شرایط تحقق مسئولیت کیفری مندج در ماده 19  ……………………………………40

(3-1-3)نظریه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ……………………………………………….41

(4-1-3)نظریه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از دیدگاه کشورها  ………………………….42

(5-1-3)حذف ماده 19 مسئولیت کیفری دولت برای جنایت زیست محیطی …………………..44

(2-3)مسئولیت کیفری افراد ………………………………………………………………………44

(1-2-3)جنایت زیست محیطی افراد در زمان صلح …………………………………………….45

(2-2-3)جنایت زیست محیطی افراد در زمان جنگ …………………………………………….45

(1-2-2-3)کد جنایت علیه صلح و امنیت بشر …………………………………………………..45

(2-2-2-3)پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو مصوب 1977 ………….46

(1-2-2-2-3)ماهیت حقوقی مقررات پروتکل ………………………………………………….47

……………………………………………….48(ENMOD(2-2-2-3-3)کنوانسیون انمود (

(3-2-2-3)اساسنامه دیوان بین المللی کیفری 1998 ………………………………………..50

(3-3)تکلیف به جرم انگاری پاره ای از نقض های محیط زیست و کنوانسیون های بین المللی…..52

(1-3-3)کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از ریختن زایدات و دیگر مواد مصوب 29 دسامبر

این مطلب را هم بخوانید :

 1972………………………………………………………………………………………………52

(2-3-3)کنوانسیون پاریس در خصوص جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از منابع مستقر در خشکی مصوب 4 ژوئن 1974  ………………………………………………………………………….53

(3-3-3)کنوانسیون راجع به جلوگیری از آلودگی دریایی، ناشی از کشتی ها (مارپل) مصوب 1973……..53

(4-3-3)کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های حیوانات و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی مصوب 1973 معروف به   cites   …………………………………………………54

(5-3-3)کنوانسیون بازل در خصوص کنترل انتقالات فرامرزی  و مدیریت مواد زائد زیان بخش و دفع آنها ……………………………………………………………………………………………..54

(6-3-3)کنوانسیون باماکو در خصوص کنترل انتقالات فرامرزی و مدیریت مواد زائد زیان بخش در آفریقا مصوب  1991 ……………………………………………………………………………..54

فصل چهارم: ………………………………………………………………………………………..56

(1-4)مفهوم خسارت زیست محیطی …………………………………………………………….56

(1-1-4)دیدگاه حقوق دانان ………………………………………………………………………56

(2-1-4)دیدگاه کنوانسیون ها و دستورالعمل ها ………………………………………………..57

(1-2-1-4)کنوانسیون لوگانو ……………………………………………………………………57

(2-2-1-4-)دستورالعمل کمیسیون جوامع اروپایی …………………………………………….58

(3-2-1-4)کنوانسیون بروکسل  …………………………………………………………………58

(2-4)ارزیابی و جبران خسارات زیست محیطی ………………………………………………..59

(1-2-4)ارزیابی و جبران از دیدگاه گرین وود ………………………………………………….59

(3-4)پرداخت هزینه آلودگی توسط آلوده کننده  ……………………………………………….62

(4-4)گستره خسارات ……………………………………………………………………………..62

(1-4-4)منابع طبیعی مشترک …………………………………………………………………….62

(2-4-4)میراث مشترک بشریت ………………………………………………………………….63

(5-4)حق بر محیط زیست سالم و مسئولیت دولت در حفاظت از محیط زیست کشور خود………….65

(1-5-4)تعریف حقوق بشر ……………………………………………………………………….66

(2-5-4)حقوق بین الملل بشر …………………………………………………………………….66

(3-5-4)اسناد بین المللی حقوق بشر …………………………………………………………66

(1-3-5-4)منشور ملل متحد  ………………………………………………………………….67

(2-3-5-4)پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی 1982 …………………67

(4-5-4)نسل های حقوق بشر …………………………………………………………………68

(1-4-5-4)نسل اول حقوق بشر ………………………………………………………………68

(2-4-5-4)نسل دوم حقوق بشر ………………………………………………………………68

(3-4-5-4)نسل سوم حقوق بشر …………………………………………………………….69

(6-4)ویژگی های نسل های حقوق بشر ……………………………………………………..70

(7-4)تفکیک ناپذیری حقوق بشر ……………………………………………………………71

(8-4)حق بر محیط زیست در چارچوب حقوق همبستگی  …………………………………71

(1-8-4)حق بر محیط زیست سالم در رویکرد ها و نظریه ها …………………………….72

(9-4)رویه های قضایی ……………………………………………………………………….73

(1-9-4)سازمان ملل متحد ……………………………………………………………………73

(2-9-4)رویه کشورها ………………………………………………………………………..73

(1-2-9-4)کشورهای اروپایی  ……………………………………………………………….73

(2-2-9-4)آمریکای لاتین …………………………………………………………………….74

(1-2-2-9-4)یانومالی-برزیل ………………………………………………………………..74

(3-2-9-4)کشورهای آفریقایی ……………………………………………………………….74

(1-3-2-9-4)نیجریه ………………………………………………………………………….74

(10-4)حق بر محیط زیست سالم در پرتو حقوق مدنی و سیاسی  ………………………..75

(11-4)حق بر محیط زیست سالم در پرتو حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ………. 75

(12-4)اسناد بین المللی حق بر محیط زیست سالم ………………………………………….76

(1-12-4)اعلامیه استکهلم …………………………………………………………………..76

(2-12-4)منشور جهانی طبیعت …………………………………………………………….76

(3-12-4)اعلامیه ریو ……………………………………………………………………….76

(4-12-4)پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی …………………………77

(5-12-4)منشور آفریقایی حقوق بشر ……………………………………………………..77

(6-12-4)پروتکل 1988 سان سالوادور ………………………………………………….77

(7-12-4)اعلامیه 1989 لاهه ……………………………………………………………..77

(8-12-4)قطعنامه 94/45 مجمع عمومی سازمان ملل متحد ……………………………78

فصل پنجم : ……………………………………………………………………………………79

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………79

(1-5) نتیجه گیری نهایی …………………………………………………………………….79

(2-5) پیشنهادات …………………………………………………………………………….79

(3-5) فهرست منابع …………………………………………………………………………82

………………………………………………………………………… 87abstract  (4-5)

چکیده :

در حقوق بین الملل محیط زیست دو مفهوم مسئولیت مدنی و مسئولیت بین المللی که ناظر بر پیامدهای عدول از رعایت موازین امری حقوق محیط زیست هستند ، در حال تفکیک و تمایز از یکدیگرند.شاخص های تفکیک و تمایز آن دو را می توان چنین برشمرد : اولاً مفهوم نخست به معنای مسئولیت مدنی ، جزیی از دومی است وبین انها رابطه عموم و خصوص مطلق حاکم است. مسئولیت بین المللی عام تر بوده و هم جنبه مدنی دارد و هم کیفری. ثانیاً مفهوم نخست ، بر تخلف از حقوق بین الملل استوار است و « اعمال متخلفانه بین المللی » عنصر مادی ان را تشکیل می دهد درحالیکه مسئولیت بین المللی هم از اعمال مذکور ناشی می شود و هم از اعمال منع نشده. ثالثاً ، مفهوم نخست گاه نه همه ارکان مسئولیت مدنی بلکه تنها بر مسئولیت جبران خسارت اطلاق می شود. به تعبیر دیگر ، مفهوم نخست از اعمال نامشروع ناشی می شود ولی دومی (هرچند برخی اوقات در خصوص اعمال نامشروع به کار گرفته می شود) اعمال مشروع یعنی اعمال منع نشده را نیز در بر می گیرد. تحمیل مسئولیت مدنی به خاطر اعمالی که به وسیله حقوق بین الملل منع نشده اند بدون توجه به مشروع و قانونی بودن ان عمل ، بیش از انکه خود عمل را مورد توجه قرار دهد ، به صدمه و زیان و درواقع آثار ناشی از عمل مذکور اهمیت می دهد.

گفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری

گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی

گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران

گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی

گفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزدایی

مبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیق

مبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاری

گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش

گفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاری

گفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری

فصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

مبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)

مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماع

مبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری

گفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی

گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.

گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران

فصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران

مبحث اول : تورم مراجع کیفری

گفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشور

گفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسی

گفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام

گفتار چهارم: قوه مجریه

مبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ.

مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت به

عرف و رویه حاکم جامعه .

مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفری

 

مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی

مبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.

مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسی

مبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریم

مبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفری

فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )

مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی

مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری

مبحث سوم :ناکارآیی قانون

مبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افراد

مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .

گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت

گفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب

بخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایران

فصل اول: جرم زدایی

مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آن

گفتار اول: جرم زدایی عملی

بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند سوم: عدالت ترمیمی

بند چهارم: جرایم برون  بزهدیده و جرم زدایی

گفتار دوم: جرم زدایی رسمی

فصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی

مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری

گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در

نظام عدالت کیفری ایران

گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی

گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از

این مطلب را هم بخوانید :

جرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و…

فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری

مبحث اول: انواع پیشگیری

مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران

فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری

مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه

اصل قانونی بودن جرم ومجازات

مبحث دوم : تأثیر دادن زمان ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری

گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به

فقه ایستا و الزامات بین المللی

گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به

فقه ایستا و الزامات بین المللی

مبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج

مواد زاید و تکرری

نتیجه گیری

پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

چکیده :

هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .

علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.

گفتاردوم- بنداول – نظریات توسعه   33

بنداول- دیدگاه نوسازی   34

گفتارسوم- بنداول-دیدگاه وابستگی   37

فصل سوم   47

نظریات توسعه گراآدریان لفت ویچ   48

مقدمه   48

گفتاراول- بنداول- الویت سیاست درتوسعه   50

بنددوم- نظریه دولت دموکراتیک توسعه گرا   53

گفتاردوم- بنداول- آرمان دولت توسعه گرا   57

گفتارسوم- ویژگیهای دولت توسعه گرا   59

بنداول- نخبگان توسعه گرا   59

بنددوم- استقلال نسبی دولت   60

بندسوم- قدرت بوروکراتیک   61

بندچهارم- جامعه مدنی ضعیف   61

بندپنجم- دولت توسعه گراومنافع اقتصادی   62

بندششم- خلاصه ویژگیهای دولت توسعه گرا   63

فصل چهارم   65

بررسی دولت هویدا   65

مقدمه   65

گفتاراول- ایران درزمان رضاخان   67

بنداول- ایران درزمان محمدرضاشاه پهلوی   70

گفتاردوم- نگاهی به حدوداختیارت هویدا ونقش ویدرساخت قدرت دردربارپهلوی دوم:   74

گفتارسوم- سیاست دولت درزمینه امورزیربنایی   80

بنداول- سیاست دولت درزمینه اقتصادی   81

گفتارچهارم- سیاست دولت درزمینه اموراجتماعی ورفاهی   86

گفتارپنجم- سیاست های اداری   89

بنداول- سیاستهای عمده دیگر:   91

گفتارششم- سیاست خارجی وروابط بین المللی   91

 

بنداول- تقویت بنیه دفاعی کشور   92

بنددوم- جنبه فرهنگی ومعنوی   93

جمع بندی   94

فصل پنجم   95

مقایسه تاثیرنظریات دولت توسعه گراآدریان  لفت ویچ دردولت امیرعباس هویدا   95

مقدمه   96

نتیجه گیری: 106

 

پیشگفتار:

پژوهش حاضر با عنوان بررسی نسبت دولت هویدا با معیارهای توسعه گرایی از دید آدریان لفت ویچ می باشد که  بدیهی است مقوله توسعه که ازمهمترین مسائل اساسی در سطح جهان می باشدواز مفاهیمی دانست كه بعد از جنگ جهانی دوم به طور جدی مورد توجه صاحب نظران و پژوهشگران علوم انسانی و سیاستمداران، در دولت های ملی قرار گرفته است. ازآن زمان تاکنون کمتر واژه ایست که این همه درعرصه های سیاست داخلی و خارجی بر سر زبان ها جاری باشد. توسعه ومسایل آن به همین صورت جای خود را در درس ها و بحث های دانشگاهی نیز باز کرده است و در برخی رشته های درسی جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است. مسئله توسعه در عرصه نظریه پردازی های اجتماعی و سیاسی نیز جایگاه مهمی به دست آورده است.  در میان اندیشمندان این عرصه گروهی توسعه را فرآیند تغییر در ابعاد گسترده اجتماع، كه توسط سیاستمداران و دولتمردان یك جامعه برنامه ریزی می شود و به اجرا درمی آید تلقی می كنند وعده ای این فرآیند تغییر را نوعی دیگر از استعمار می دانند و توسعه را جانشین استعمار قلمداد می كنند.علاقه وافر و دغدغه دیرینه نگارنده نسبت به مسئله از اهداف اصلی برای انتخاب این موضوع به عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد بوده است که نگارنده در طی تحقیق سعی خواهد نمود تا حد امکان به این پرسشها که خود نیز بسیار

این مطلب را هم بخوانید :

 مایل است به آن دست یابد پاسخ مناسب ارائه دهد. در طی مراحل این تحقیق از راهنمائی های مدبرانه و کارگشای استاد ارجمندم جناب دکتر زکیخانی بسیار بهره برده ام وهمچنین از مشاوره ونکته سنجی استاد گرانقدرم خانم دکتر شاهسوند بهره ها گرفته ام که جای بسی تقدیر وامتنان دارد. که اگر هدایت ومشاوره این عزیزان نبود، شاید مطالب ارائه شده دارای نواقص فراوان بود. از زحمات پدر ومادر وهمسر عزیزم که در طی دوران تحصیلم همیشه مشوق وحامی بنده بودند سپاسگذارم. درخاتمه ذکر این مطلب را ضروری می دانم که اگر خوانندگان عزیز وگرامی هرگونه قصور واشکال و عدم کیفیت علمی را در این پایان نامه مشاهده می نمایند آنرا به حساب کم تجربگی وکم کاری بنده منظور دارند که امید آن دارم با راهنمائیهای آنان در کارها وتجربیات آینده آنرا مد نظر قرار دهم.

 

 

فصل اول:

1-8 تعریف مفاهیم: 9

1-8-1 گروه تروریستی داعش: 9

1-9    روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها: 16

1-10 موانع پیش روی تحقیق: 17

فصل دوم: 18

ادبیات نظری تروریسم 18

2-1 مقدمه: 19

2-2-تروریسم و تعاریف آن. 25

2-3-تعریف مفهومی تروریسم 26

2-4 -شیوه ها و اهداف.. 27

2-5 دلایل بروز تروریسم 29

2-6 ریشه های بروز تروریسم 31

2-6-1 ریشه های اقتصادی.. 32

2-6-2 ریشه های روانی. 34

2-6-3 ریشه های سیاسی. 35

2-6-4 ریشه های ایدئولوژیک و دینی. 36

فصل سوم : 43

تاریخچه شکل گیری گروه داعش.. 43

3-1 مقدمه: 44

3-2 تاریخچه: 45

3-3 باورها و اندیشه ها: 50

3-4 جغرافیای حضور داعش در سال 2014 : 52

3-5 واکنش سران کشورها به داعش: 52

3-6 واکنش نظام بین الملل به جایگاه داعش: 53

3-7 کشورهای عرب منطقه خلیج فارس و داعش: 55

فصل چهارم: 67

سیر تکوین داعش در عراق از ابتدا تا کنون. 67

1-4 مقدمه: 68

 

4-2 تاریخچه شکل گیری: 69

4-3 زمینه ها و علل تهاجم داعش به عراق: 71

4-4 علل تصرف زودهنگام شهرهای بزرگ عراق: 73

4-5 مواضع دولت،گروه ها و شخصیت های کشور عراق: 75

4-6 مواضع دولت ها و شخصیت های خارجی: 76

4-7 نقش عربستان سعودی در بحران عراق: 81

4-8 پشت پرده فعالیت های داعش: 82

4-9 نقش دراویش نقشبندی و فرمانده بعثی در اشغال موصل: 83

4-10 جذب نیرو گروه تروریستی داعش از شبکه های اجتماعی: 85

4-11 تشکیلات اداری داعش: 88

4- 12 نظام حکومتی داعش: 89

4- 13 قوه قضائیه داعش: 89

4-14 قوه مقننه داعش: 89

این مطلب را هم بخوانید :

4-15 قوه مجریه داعش: 90

4-16 نظام اداری داعش: 90

4-17 حمله به داعش در خاک عراق. 90

فصل پنجم 92

نتیجه گیری.. 92

5-1 مقدمه: 93

 

1-1 مقدمه:

گروه داعش موسوم به(دولت اسلامی شام و عراق)، در حال حاضر فعال ترین و تندروترین گروه‌ تکفیری فعال در مناطق سوریه و عراق به شمار می رود. این سازمان تروریستی با ترکیبی از نیروهای سلفی،

سئوال اصلی: 15

سئوالات فرعی: 15

1-5  فرضیه ها : 15

1-6 متغیرها : 16

1-7 تعریف مفاهیم. 16

1-8 روش تحقیق: 19

1-9  موانع و محدودیت‌های تحقیق: 19

فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………….20

بازدارندگی و ابعاد آن………………………………………………………………………………………………. 20

مقدمه: 21

مروری بر ادبیات بازدارندگی: 23

گفتار اول: چارچوب نظری (مکاتب موجود در بازدارندگی): 25

نظریه رئالیسم کلاسیک: 25

2-1 نظریه جبر فناورانه: 28

3-1 نظریه رئالیسم ساختاری: 29

4- 1. نظریه نهادگرائی نولیبرال: 30

5-1 نظریه بازی ها: 31

بازدارندگی.. 32

گفتار دوم: شرایط بازدارندگی: 34

گفتار سوم: بازدارندگی هسته ای: 35

1-3- بازدارندگی فوری یا آنی: 36

3-3- بازدارندگی حداقل: 38

گفتار چهارم: انگیزه دستیابی کشورها به سلاح های نامتعارف: 40

1-4- اشاعه تسلیحات اتمی: 42

جمع بندی: 44

فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………47

فقدان همسویی سیاسی و امنیتی بین دولتها در خاورمیانه:………………………………………………………….. 48

مقدمه: 49

 

1-1 جایگاه کنونی خاورمیانه در بازار اسلحه جهانی.. 51

1-2  وضعیت تسلیحات کشتار جمعی در خاورمیانه. 57

1-3  انگیزه دستیابی به سلاح های نامتعارف.. 66

1-3 عوامل تشویق‌کننده مسابقه تسلیحات نامتعارف در خاورمیانه. 73

2-1 آمارهای سلاح های خریداری شده در خاورمیانه. 75

نتیجه گیری: 82

فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………….83

وضعیت رژیم کنترل تسلیحات منطقه ای در خاورمیانه…………………………………………………………….. 84

مقدمه: 85

1-1 ساختار امنیتی-سیاسی خاورمیانه: 86

2-1  مشکلات هویتی.. 86

3-1 خشونت های داخلی در پرتو ظهور جنبش های معترض… 88

4-1  جنایت های سازمان یافته. 91

5-1فرسایش حاکمیت های ملی.. 95

6-1  چشم‏انداز امنیت در خاورمیانه. 102

7-1 آینده تحولات سیاسی و تاثیر آن در عدم شکل گیری رژیمی پایدار در برابر تسلیحات.. 108

2-2 چالش های عمده امنیتی در خاورمیانه: 115

2-3 گسترش سلاح های کشتارجمعی در خاورمیانه. 118

2-4 پرستیژ و جایگاه بهتر در منطقه و جهان. 119

5-4 سلاح های کشتار جمعی و شکل گیری رژیم منطقه ای عدم امنیت.. 119

1-5  خاورمیانه و منطقه عاری از سلاح هسته­ای.. 127

جمع بندی: 129

فصل پنجم …………..……………………..…………………………………………………………………………………………….131

تحلیل و نتیجه‌گیری نهایی…………………………………………………………………………………………. 131

مقدمه: 132

گفتار اول – مدل و مبانی نظری رژیم های کنترل تسلیحات.. 135

1-1 ساختار مفهومی کنترل تسلیحات.. 135

2-1- الزامات نظری در شکلگیری رژیم های بینالمللی امنیتی منطقهای.. 136

این مطلب را هم بخوانید :

الف- منطق و اصول زیربنایی شکلگیری رژیم کنترل تسلیحات.. 136

شکل گیری رژیم امنیتی.. 140

الف. مرحله اول: 140

ب.مرحله دوم: 140

ج. مرحله سوم: 141

ب- نظریه بازی ها و موضوع دستیابی به ثبات استراتژیک… 141

ج- ثبات استراتژیک و همکاری.. 143

گفتار دوم – خاورمیانه و رژیم کنترل تسلیحات.. 144

2-1.متغیرهای تأثیرگذار بر شکل گیری رژیم کنترل تسلیحات در خاورمیانه. 145

نتیجه گیری.. 159

 

 

فصل اول

کلیات

 

1-1 طرح مسئله[1]

یکی از مهمترین موضوعات  استراتژیک در عرصه روابط بین المللی کشورها و حوزه امنیت بین الملل، موضوع کنترل تسلیحات و خلع سلاح است. تصور رایج و ابتدایی این است که حذف ابزارهای درگیری و تعارض و یا کنترل آنها می‌تواند سبب ساز حذف جنگ و برخورد بین کشورها در نتیجه افزایش سطح همکاری ها و صلح پایدار شود.

به طور کلی با پیدایش سلاح های هسته ای و کاربرد آنها در برخی از مناطق جهان، تلاش برای ایجاد رژیم های امنیتی درحوزه تسلیحات به ویژه تسلیحات کشتار جمعی شدت بیشتری یافت. معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای(1963) و در نهایت معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته ای[2] در سال 1968 از جمله مهمترین تلاش‌های جهانی بوده است. با گسترش سلاح های هسته ای و ناموفق بودن کشورها در مهار گسترش آنها در سطح جهانی، تلاش ها درعرصه بین الملل به گستره محدودتری از کنترل تسلیحات معطوف شد. در این میان کنترل تسلیحات در سطح منطقه ای و تلاش برای شکل دادن به رژیم های منطقه ای کنترل تسلیحات، در دستور کار برخی از مناطق جهان قرار گرفت تا از این طریق از گسترش سلاح های هسته ای یا دیگر سلاح های کشتار جمعی جلوگیری شود و نقطه ای از صلح و ثبات دست یافت. از این رو برخی از پیمان‌های منطقه ای شکل گرفت و مفهومی با عنوان مناطق عاری از سلاح های   هسته ای[3] به عرصه روابط بین الملل اضافه شد.

در مورد خاورمیانه نیز مسئله کنترل و ایجاد منطقه عاری از سلاح های هسته ای در کنفرانس بازنگری در ان. پی. تی در سال 1995مطرح شد و در قعطنامه 19 دسامبر 2003 مجمع عمومی