2-4-1سوالات فرعی.. 8

5-1: اهداف تحقیق.. 8

6-1:فرضیات تحقیق.. 9

1-7  تعریف مفاهیم و اصطلاحات.. 10

1-7-1 جعل.. 10

تعریف قانونی جعل.. 10

1-7-2 سند.. 11

1-7-3 اسناد هویتی.. 12

1-7-4  جعل اسناد.. 12

1-7-5 کلاهبرداری.. 12

تعریف قانونی کلاهبرداری.. 13

1-8 ساختار تحقیق:.. 13

1-9موانع و مشكلات تحقیق.. 14

فصل دوم: مروری بر ادبیات پیشینه تحقیق.. 15

2-1 پیشینه تحقیق.. 16

2-2.  تاریخچه سند.. 22

2-3انواع سند.. 23

2-3-1 اسناد رسمی.. 23

2-3-1-1انواع سند رسمی.. 23

2-3-2 اسناد عادی.. 24

2-3-2-1 انواع اسناد عادی.. 24

2-4 هویت و تعریف آن.. 25

2-4-1) تعریف لغوی هویت :.. 25

2-4-2 تعریف اصطلاحی هویت :.. 25

2-4-3 تعریف حقوقی هویت :.. 26

2-5 تاریخچه اسناد هویتی.. 26

2-5-1 در ایران قبل از اسلام.. 26

2-5-2 در ایران بعد از اسلام.. 27

 

2-6 تعریف اسناد هویتی.. 28

2-7 وجوه افتراق و اشتراك اسناد سجلی با اسناد هویتی.. 29

2-8 انواع اسناد هویتی.. 30

2-8-1 اسنادی كه فقط كاركرد هویتی دارند.. 31

2-8-1-1تاریخچه شناسنامه.. 32

2-8-1-2 تعریف شناسنامه.. 33

2-8-1-3 وضعیت فعلی شناسنامه.. 34

2-8-1-4كارت شناسایی ملی.. 34

2-8-1-5 تعریف شماره و كارت ملی.. 35

2-8-2 اسنادی كه علاوه بر كاركرد ویژه خود نقش هویتی نیز ایفاء می‌كنند.    35

2-8-2-1 گذرنامه.. 35

2-8-2-1-1 تاریخچه گذرنامه.. 36

2-8-2-1-2 تعریف گذرنامه.. 37

2-8-2-2 گواهینامه رانندگی.. 37

2-8-2-2-1 تاریخچه گواهینامه.. 37

2-8-2-2-2 تعریف گواهینامه.. 38

2-8-2-3  كارت پایان خدمت.. 38

2-8-2-3-1  تاریخچه كارت پایان خدمت.. 39

2-8-2-3-2 معافیت از خدمت وظیفه عمومی.. 40

2-8-2-4 مدارك شناسایی صنفی.. 40

2-9 تكنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی.. 42

2-10 تكنولوژی كارت های هوشمند.. 43

2-10-1 انواع كارتهای هوشمند.. 43

2-10-1-1كارتهای برجسته .. 43

2-10-1-2 كارت های مغناطیسی.. 43

2-10-1-3  كارتهای الکترونیکی.. 43

2-10-1-4 كارتهای حافظه نوری.. 44

2-10-2  فواید كارت های هوشمند.. 44

این مطلب را هم بخوانید :

2-11 تكنولوژی نقطه هوشمند.. 45

2-11-1قابلیت تكنولوژی نقطه هوشمند.. 45

2-12 تكنولوژی هولوگرام.. 45

2-12-1 تاریخچه هولوگرام.. 46

2-12-2 ویژگی های مهم هولوگرام.. 47

2-12-3 رده های امنیتی در هولوگرام.. 48

2-13-3-1گروه اول یا سطح امنیتی پایین: 48

2-13-3-2 گروه دوم یا سطح امنیتی متوسط: 48

2-13-3-3 گروه سوم یا سطح بالای امنیتی: 49

2-13 : تكنولوژی باركد.. 49

2-13-1 تاریخچه بارکد.. 49

2-13-2انواع بارکد.. 51

2-13-2-1 نماد EAN 13.. 51

2-13-2-2 نماد CODE 128.. 51

2-13-2-3 نماد EAN 128.. 52

2-14 جعل سند و استفاده از سند مجعول.. 53

2-14-1 تاریخچه جعل.. 53

2-14-1-1جعل در حقوق کیفری اسلام.. 53

2-14-1-2جعل در حقوق جزای ایران قبل از انقلاب.. 54

2-14-1-3جعل در حقوق جزایی ایران بعد از انقلاب.. 54

2-14-2تعریف و مفهوم جعل.. 55

2-14-2 -1مفهوم لغوی جعل.. 55

2-14-2-2مفهوم اصطلاحی جعل.. 55

2-15 اركان تشکیل دهنده جرم جعل اسناد هویتی.. 56

2-15-1  ركن قانونی.. 56

2-15-2ركن مادی.. 58

2-15-2-1ساختن نوشته یا سند.. 59

2-15-2-2ساختن مهر و امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی.. 60

2-15-2-3خراشیدن یا تراشیدن.. 61

2-15-2-4 قلم بردن.. 61

2-15-2-5 الصاق.. 62

2-15-2-6محو.. 62

2-15-2-7 اثبات.. 63

2-15-2-8 سیاه کردن.. 63

2-15-2-9 تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی آن    64

2-15-2-10 الصاق نوشته ای به نوشته ای دیگر.. 64

2-15-2-11 به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن.. 65

2-15-2-12ساختن مهر یا امضاهای اشخاص حقیقی یا حقوقی به قصد تقلب    66

2-16- ضررهای ناشی از جرم جعل.. 66

2-16-1 ضررهای مادی و معنوی فردی ناشی از جعل.. 66

2-16-2 ضررهای اجتماعی ناشی از جرم جعل.. 67

2-17 روشهای جعل در اسناد هویتی.. 68

2-17-1 ایجاد تغییرات در مندرجات سند و مشخصات دارنده آن.. 68

2-17-1-1تغییرات شیمیایی:.. 68

2-17-1-2تغییرات فیزیكی:.. 69

2-17-1-3 الحاق:.. 69

2-17-1-4 تعویض یكی از صفحات سند هویتی:.. 70

2-17-2 تغییر و جابجایی عكس.. 70

2-17-3  ارائه مدارك هویت و غیره :.. 71

2-17-4  دخل و تصرف در امهار روی سند :.. 71

2-17-5 ساخت و تكثیر سند:.. 72

2-18 جرم کلاهبرداری.. 73

2-18-1 تاریخچه كلاهبرداری.. 74

2-18-2 تعریف کلاهبرداری.. 75

2-18-3-عناصر تشكیل دهنده كلاهبرداری.. 77

2-18-3-1 ركن قانونی كلاهبرداری.. 77

2-18-3-2 ركن مادی جرم كلاهبرداری.. 77

2-18-3-2-1 رفتار مرتكب.. 78

2-18-3-2-2 شرایط و اوضاع احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری    79

2-18-3-2-3 حصول نتیجة مجرمانه.. 80

2-18-3-3 ركن روانی جرم كلاهبرداری.. 81

2-18-4 شیوه های كلاهبرداری  با استفاده از اسناد هویتی جعلی    81

2-18-4-1 كلاهبرداری  از طریق افتتاح شركت های واهی.. 81

2-18-4-2 افتتاح حساب های بانكی برای كلاهبرداری.. 82

2-18-4-3 جعل عنوان با مدرك شناسایی غیرواقعی و اخذ مال از طریق آن    83

2-18-4-4 كلاهبرداری  از طریق وصول چك های بانكی.. 84

2-18-4-5 كلاهبرداری به منظور استفاده از امكانات ویژه دولتی    85

2-18-4-6 كلاهبرداری  از طریق سوء استفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص    86

2-18-4-7 كلاهبرداری  از طریق فروش اموال غیر با جعل مدراك هویتی    87

فصل سوم: روش تحقیق.. 88

3-1-مقدمه.. 89

3-2-روش تحقیق.. 89

3-3-جامعه آماری.. 90

3-4-نمونه و روش نمونه گیری.. 90

3-4-1-نمونه:.. 90

3-4-2-برآورد حجم نمونه.. 91

3-5-ابزارهای پژوهش.. 92

3-6-روایی پرسشنامه.. 92

3-7-پایایی پرسشنامه.. 93

3-8-شیوه جمع آوری اطلاعات.. 94

3-9-روش های تجزیه و تحلیل داده ها.. 94

3-10- ویژگی های منطقه مورد مطالعه.. 94

3-10-1- موقعیت و وسعت.. 94

3-10-2- ویژگی های آب و هوایی.. 96

3-10-3- ویژگی های انسانی اجتماعی.. 101

3-10-3-1– خصوصیات جمعیتی.. 101

3-10-3-2– نسبت جنسی و سنی جمعیت.. 102

3-10-3-3- وضعیت باسوادی.. 102

3-10-3-4- مذهب، گویش و زبان.. 103

3-10-3-5- مهاجرت.. 105

3-10-3-6- اشتغال.. 105

3-10-3-7- وضعیت اقتصادی.. 106

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری.. 110

4-1-مقدمه.. 111

4-2-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه.. 111

4-3-آمار استنباطی.. 114

4-3-1- بررسی نرمال بودن توزیع جامعه.. 114

4-3-2- آزمون فرضیات پژوهش.. 115

فصل پنجم: نتیجه‌گیری.. 121

5-1- مقدمه.. 122

5-2- نتیجه گیری.. 122

5-3- نتایج فرضیات.. 122

5-4- پیشنهادات.. 124

فهرست منابع.. 136

 

 

فصل نخست: کلیات تحقیق

 

    چکیده:

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای شناسایی و احراز هویت افراد مورد استفاده قرار می گیرد و پنج سند همچون شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه و کارت پایان خدمت و مدارک شناسایی صنفی مانند کارت های شناسایی اداره های مختلف را شامل می شود. این اسناد به لحاظ کارکرد های ویژه ای که دارند پایه و مبنای صدور سایر اسناد نیز قرار می گیرند و حایز اهمیت بوده و لازم است صحت مفاد و محتوای آنها رعایت شده و به صورت مجعول و غیر واقعی مورد استفاده واقع نشوند. اما علی رغم این اهمیت اسناد موصوف در معرض انواع تخلفات از جمله جعل قرار دارند. روش تحقیق در این پژوهش به صورت به صورت میدانی و توصیفی پیمایشی می‌باشد.

نتیجه تحقیق حاکی است در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد و رابطه معنادار بین این موضوع وجود دارد. جابجائی عكس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتكاب جرائم کلاهبرداری است، بین این موضوع رابطه معناداری وجود دارد. در مجموعه جرائم علیه اموال، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتكاب كلاهبرداری مورد استفاده قرار می‌گیرند که در شهرستان شهرکرد رابطه معناداری بین این موضوع وجود دارد.

واژگان کلیدی: جعل، سند، اسناد هویتی، جعل اسناد، کلاهبرداری، شناسنامه.

 

1-1 : مقدمه

در دنیای کنونی جرایم روز بروز متحول تر و متغیرتر نسبت به گذشته می شوند. در دنیای علم و تکنولوژی و فناوری جرایم شکل جدید و پیچیدگی به خود می گیرد. چنا نچه راه پیشگیری  و مقابله در مسیر پویایی و توسعه قرار نگیرد جامعه بشری متضرر و نظم و امنیت مخدوش و آسایش عمومی مورد تعرض قرار می گیرد.گاهاً مشاهده می گردد که راههای پیشگیرانه قوانین مبارزه با جرایم در یک برهه زمانی ناکارآمد و ناتوان می گردد . قانون و راه پیشگیری موثر، نیاز به حیات و روح تازه ای دارد. در جامعه امروزی و گذشته علیرغم اینکه اکثریت افراد خود را مکلف به تبعیت قانون می دانند، متاسفانه در این میان افراد سود جو هستند که با عدول و سر پیچی از قانون و حتی نقض قوانین منافع خود را در آن می بینند. وقتی این سرپیچی شکل خاص مجرمانه وتناقص در برابر نظم و امنیت جامعه می گیرد برای دفاع از حقوق جامعه نیاز به واکنش های باز دارنده ای دارد که بتواند پدیده مجرمانه را مهار ساخته و کنترل کند.

در میان جرایم جعل اسناد مهمترین اثرگذاری را درجامعه علیه مالکیت و اموال و به تبع ثبات اقتصادی وسلب آسایش واعتماد مردم و امنیت اشخاص و اختلال در سازمانها و روابط جامعه دارد. بنابراین یکی از مسائل مهم حقوق کیفری است و جزء جرایم علیه آسایش عمومی است. کارشناسان معتقدند که درکشور ما استحکام و امنیت اسناد ضعیف بوده و دارای فقر امنیتی می باشد. امروزه به سادگی جعل و شبیه سازی اسناد ومدارک قابل تصور می باشد و جاعلان حرفه ای هر روز ابعاد تازه تری از جعل اسناد به نمایش می‌گذارند. مجرمین جعل وکلاهبرداری را نسبت به سایر جرایم به سرعت و سهولت مرتکب می‌شوند. میزان ارتکاب جعل وکسب منفعت رو به توسعه و پیشرفت است پیشگیری و حفاظت از اسناد و اتخاذ راهکارهای مناسب لزومی است در برابر سیل تهاجم جاعلین که با برنامه ریزی و دقت نظر مسئولین و محققین و کارشناسان امر به دست می آید. پیشرفت الکترونیکی درجامعه امروزی تهدید بسیار جدی در خصوص ارتکاب جعل با شیوه ها و تکنیک های جعل اسناد می باشد.

در این تحقیق با توجه به وسعت و گستردگی بحث جعل اسناد و تنوع جرائمی‌كه با استفاده از اسناد مجعول به وقوع می‌پیوندند ، شاخه ای از اسناد تحت عنوان اسناد هویتی ( مدارك و اسنادی كه برای احراز هویت و شناسایی افراد در جامعه كاربرد دارند ) را مورد بررسی قرار می دهیم و نقش آن را در جرم کلاهبرداری بیان می کنیم.

2-1 : بیان مسئله

یكی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یكدیگر اسنادی است كه مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر این اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمی‌سلب شود ، امنیت و نظم اجتماعی و روابط اجتماعی آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد . بنابراین حفظ و رعایت صحت مفاد و محتوای آن ها جهت جلب اعتماد عمومی‌لازم و ضروری است. جعل یك سند با استفاده از آن ارتباط تنگاتنگی داشته و در حقیقت عمل جعل سند مقدمة بزه استفاده از سند مجعول است  و مكمل هم محسوب می‌شود و جعل اسناد برای استفاده از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهایی خود را كه بهره برداری از این سند مجعول است دنبال می‌كند. از جمله اسناد مهمی‌كه در هر جامعه ای كاربرد روزمره داشته و در كلیه نهادها و ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد اسناد هویتی هستند و این اسناد پایه و اساس صدور سایر اسناد در سازمان های دولتی و غیره از قبیل ادارات و مراجع رسمی، ثبتی و … قرار می‌گیرند(ریموند گسن، ترجمه مهدی كی نیا، 1375، صفحه 68)

بنابراین عدم دقت در جعلی بودن این گونه اسناد ممكن است سبب صدور اسناد صحیح دیگر می‌شود كه مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف موثر بوده و كشف و تعقیب كیفری مجرمین را هم با مشكل مواجه كند. با بررسی سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی ‌مشخص می‌شود كه مجرمین حرفه ای و تبهكاران به عادت با شگردهای مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی كه دارای كاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرائم مختلفی را كه عمدتاً جرائم مالی هستند مرتكب می‌شوند(نجفی ابرند آبادی،1383،ص19).

آگاهی متولیان امر از چگونگی نقش اسناد هویتی در وقوع جرائم علیه اموال برای اینكه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای و موفق به شكل سازماندهی شده داشته باشند. اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می‌روند و شامل ۶ سند، شناسنامه، کارت ملی، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت‌های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود . این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می‌گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می‌گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند. تنظیم اسناد هویتی بنام تك تك افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی به عنوان یك نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد . بنابراین تعرض به یك سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری كه قربانی اعمال بزهكارانه می‌شوند محسوب می‌شود، بلكه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی‌جامعه، اجتماع نیز از آن متضرر می‌شود. پس جامعه با اقدامات سركوبگرانه و با وضع قوانین كیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی‌های لازم تا حدودی در قوانین كشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین كیفری باز هم شاهد ارتكاب چنین جرائمی‌هستیم.  اسناد هویتی در صورتی که جعل شوند می‌توانند علیه اموال یک تهدید جدی قلمداد شده به طوری که آثار این اسناد مجعول بعضاً به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم اموال منقول و غیر منقول را نشانه رفته و میتواند یک تهدید بزرگ علیه اموال صورت گیرد و از این اسناد و هویتی کلاهبرداری کلان را تحقق سازند. جرم كلاهبرداری از جرائم مركب است. به طور کلی كلاهبرداری را این گونه می‌توان توصیف كرد كه عبارتست از بردن مال دیگری با رضایت طرف مقابل همراه با متوسل شدن به وسایل متقلبانه . هر جرمی می‌توان توسط یك نفر به انجام برسد و هم می تواند توسط چند نفر به انجام برسد. كلاهبرداری نیز می توان توسط دو نفر یا بیشتر به انجام برسد كه حكم مشاركت در كلاهبرداری و همچنین حكم معاونت در كلاهبرداری را دارد كه در فصل های آینده به صورت مختصر توضیح داده شده است. كلاهبرداران برای انجام این جرم دارای یكسری ویژگی‌های خاص هستند كه آنها را از بقیه متمایز می گرداند. آنها دارای ظاهری موجه و فریبنده هستند و خود را افرادی قانون دان و حقوق دادن معرفی می كنند و دارای هوش و ذكاوت بالائی هستند. این افراد برای انجام كلاهبرداری از شیوه و شگردهای مختلفی استفاده می‌كنند. آنها برای انجام جرم كلاهبرداری از آگهی در مطبوعات استفاده كرده و مردم را به سوی خود فرا می خوانند. همچنین از اعتقادهای و باورهای مردمی نیز سوء استفاده كرده و در انجام دعانویسی و مالی و همچنین استفاده از لباس روحانی و مداعی مردم را فریب می دهند و مردم را نیز با هویت و عنوان جعلی و بداندازی و همچنین فروش مال متعلق به غیر را فریب می دهند و سایر شگردها و روشهائی كه روز به روز به تعداد آنها افزوده می شود. پلیس نیز برای جلوگیری از تحقق چنین جرمی اقدامات زیادی را انجام می دهد. پلیس با استفاده از رسانه های جمعی و روزنامه ها مردم را از این شیوه ها آگاه كرده و از تحقق جرم بعدی با همین شیوه جلوگیری می كند وهمچنین با تقویت پلیس تخصصی خود توانسته كه در مدت زمانی محدود اقدام به دستگردی چنین افراد كند. (شهریاری ، مجید ، بررسی و تحلیل جرائم اسناد سجلی ، پایان نامه كارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی ، سال 1379 ، ص 67)

در این پژوهش در نظر داشته که به صورت میدانی پژوهش فوق به روش تحلیلی- توصیفی انجام داده و از صاحب نظران و اهل خبره افسران جنایی آگاهی و تشخیص هویت با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های مورد نظر در شهرستان شهرکرد این کار را انجام نماییم.

3-1 : اهمیت موضوع

با توجه به اینكه جرم جعل و وقوع آن، وقوع جرائم دیگر را به دنبال دارد ، بنابراین لازم به نظر می‌رسد كه با آن مقابله نمود و در نتیجه، كشف جرم جعل هم ممكن است به كشف جرائم دیگر مرتبط با آن منجر شود. بر این اساس و با هدف پیشگیری از وقوع جرائم متاثر از جعل بایستی با وقوع جعل سند و استفاده از مجعول به شدت مقابله نمود.

اهمیت این امر در خصوص اسناد هویتی بیشتر به چشم می‌خورد، چرا كه اسناد هویتی مجعول از ابزارهای كارآمد و موثر مجرمین حرفه ای در ارتكاب جرائم دیگر خصوصاً جرائم علیه اموال است . جرائمی‌كه از بدو شكل گیری جوامع بشری و تحقق حق مالكیت خصوصی در اجتماعات انسانی وجود داشته و به انحاء و اشكال مختلف به وقوع پیوسته است. جرائم علیه اموال از جمله جرائم متداول مخل نظم و امنیت جامعه است و اگر از تك تك افراد هر جامعه‌ای حتی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌سوال شود، مسلماً از سرقت و راه زنی و كلاهبرداری و غارت اموال و غیره اسم خواهند برد(میر محمد صادقی، حسین، 1381، ص121).

با توجه به تعداد اسناد هویتی و آسیب پذیری هایی كه این اسناد دارند و تنوع در استفاده از این اسناد در موقعیت های مختلف باعث شده كه تبهكاران و مجرمین حرفه ای از اسناد هویتی در ارتكاب جرائم گوناگون استفاده ابزاری بكنند و به روشهای مختلف و گوناگونی دست به ارتكاب جرائم متفاوت با توسل به اسناد هویتی مجعول می‌زنندو نظر به افزایش بی رویه چین جرائمی‌موجب شده است كه قانونگذار در جهت جلوگیری از ارتكاب چنین جرائمی‌پا فراتر از قانون مجازات اسلامی‌گذارده و در قوانین خاص و اسناد خاص مجازات های جداگانه ای برای جعل اسناد پیش بینی نماید . مثل قوانین مربوط به جعل

 

«فهرست مطالب»

عنوان                                      صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق 1

1-1-بیان مسئله: 2

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق: 4

1-3-پرسش تحقیق: 4

1-4-فرضیه تحقیق: 5

1-5-ادبیات تحقیق: 5

1-6-اهداف تحقیق: 6

1-8-روش تحقیق: 7

1-9-ساختار یا سازماندهی تحقیق: 7

فصل دوم: بررسی جرم، ماهیت و انواع جرایم 9

2-1-تعریف طفل 10

2-2-تعریف جرم در لغت و اصطلاح 13

2-2-1-رابطه جرم با امنیت و نظم اجتماعی 16

2-2-2- انواع جرایم 17

2-3-تبیین دیدگاه های کژرفتاری اجتماعی 19

2-3-1- تبیین زیست شناختی 19

2-3-2-تبیین روان شناختی 19

2-4-جرم و سرمایه اجتماعی 19

2-5-عوامل اجتماعی موثر بر وقوع جرم 20

2-5-1- فرهنگ و تمدن 21

2-5-2-آموزش و پرورش 21

2-5-3-اعتقادات مذهبی 22

2-5-4-نقش خانواده 22

2-5-5-شرایط اقتصادی 23

2-5-6-سایر عوامل 24

 

2-6-خصیصه های سیاست گذاری مقابله با جرم 24

2-7-انواع سیاست گذاری های مقابله با جرم 25

2-7-1-سیاست دولتی (رسمی) 25

2-7-2-سیاست تقنینی 25

2-7-3-سیاست قضایی 26

2-7-4- سیاست اجرایی 26

2-7-5-سیاست غیردولتی (سیاست مشارکتی) 27

فصل سوم: پیشگیری از جرم  و انواع آن 28

3-1-واژه‌شناسی پیشگیری 29

3-1-1-تعاریف پیشگیری از جرم 29

3-2-انواع پیشگیری از جرم 31

3-2-1-پیشگیری اولیه یا نخستین 31

3-2-2-پیشگیری ثانویه یا دومین 32

3-2-3-پیشگیری ثالث یا سومین 32

3-2-4-پیشگیری کوتاه مدت یا خُرد 32

3-2-5-پیشگیری اجتماعی یا مددکاری اجتماعی 33

3-2-6-پیشگیری رشد مدار یا زودرس 34

3-2-7-پیشگیری بلند مدت یا کلان 34

3-2-8-پیشگیری انفعالی 35

3-2-9-پیشگیری فعال 35

3-2-10-پیشگیری کنشی یا غیر کیفری 36

3-2-11- پیشگیری واکنشی یا کیفری 36

3-2-12- پیشگیری قضایی 37

3-2-13- پیشگیری انتظامی 38

3-2-14-پیشگیری عام 38

3-2-15-پیشگیری خاص 39

3-2-16- پیشگیری وضعی 39

3-3-پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی 41

این مطلب را هم بخوانید :

3-4- ارکان پیشگیری طراحی محیطی 42

3-4-1- تعیین حدود قلمرو (قلمروگرایی) 42

3-4-2- مراقبت یا نظارت طبیعی: 43

3-4-3- کنترل طبیعی ورود: 43

3-4-4- تصویر و نگهداری از فضا: 43

3-4-5-سخت کردن آماج جرم: 44

3-4-6-فعالیت های حمایتی و پشتیبانی: 44

3-5-جایگاه پیشگیری در سیاست های مقابله با جرم 44

3-6- مراحل پیشگیری 45

3-6-1-مرحله اول پیشگیری 45

3-6-2- مرحله دوم پیشگیری 45

3-6-3-مرحله سوم پیشگیری 45

3-7-نهادها و سازمان های تأثیرگذار بر مقوله پیشگیری و مقابله با جرم 46

3-8- لایحه پیشگیری از وقوع جرم 48

3-9-عوامل موثر در پیشگیری از وقوع جرم 49

فصل چهارم: بررسی حقوق کودک و علل جرایم علیه اطفال 51

4-1-حقوق طفل در اعلامیه جهانی حقوق کودکان 52

4-1-1- کنوانسیون بین المللی حقوق طفل 52

4-1-2-حقوق اطفال در قوانین ایران و کنوانسیون حقوق کودک 55

4-2-حقوق كودك در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 57

4-3-اسناد بین المللی راجع به کار کودکان و تعهدات جمهوری اسلامی ایران 58

4-5-قوانین موضوعه ایران در خصوص جرایم علیه اطفال 59

4-5-1-تخفیف مجازات 60

4-5-2-تشدید مجازات 60

4-5-3-جرم انگاری و نقش دادستان 61

4-6-علل جرایم علیه اطفال 65

4-6-1-وضعیت فیزیکی 66

4-6-2-ضعف قوایی ذهنی ـ روحی 66

4-6-3- ترس 66

4-6-4-اعتیاد والدین 67

4-6-5-علل مربوطه به کودک بزه‌دیده 67

4-6-6- جمعیت خانواده 67

4-6-7-سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده 68

4-6-8-طلاق و جدایی در خانواده 68

4-6-9-سابقه محكومیت یا سوءپیشینه خانواده 69

4-6-10- شرایط اقتصادی خانواده 69

4-6-11-منطقه محل سكونت خانواده 69

فصل پنجم : بررسی جایگاه دادستان در پیشگیری از جرم 71

5-1-دادستانی و وظایف این نهاد 72

5-1-1-نقش محوری دادستان در پیشگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی 73

5-2- سوءاستفاده از اطفال در فعالیتهای مجرمانه و نقش دادستان 75

5-2-1-ترک انفاق کودکان: 76

5-2-2-رها کردن طفل: 76

5-2-3- بهره گیری از اطفال برای تکدّی 77

5-2-4-ممانعت از تحصیل و نقش دادستان 81

5-2-5-استثمار جنسی از اطفال و نقش دادستان 81

5-2-6-استفاده از کودکان در فعالیت های غیرمجاز سمعی و بصری و نقش دادستان 82

5-2-7-بهره برداری از اطفال در جرایم موادمخدرو نقش دادستان 83

5-2-8-کار اطفال در اسناد بین المللی و نظارت دادستان 86

5-2-9-قوانین داخلی ایران در خصوص کار اطفال و نظارت دادستان 88

5-3-دادستان و پیشگیری کیفری از جرایم اطفال 90

5-3-1-پیشگیری غیر کیفری از جرایم علیه اطفال 90

5-3-2-پیشگیری وضعی و نقش دادستان 91

5-3-3-پیشگیری اجتماعی و نقش دادستان 94

5-3-4-پیشگیری انتظامی از جرایم علیه اطفال توسط دادستان 97

5-3-5- نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم 98

5-4-اقدامات نوین پیشگیری 99

5-4-1- اقدام درباره عوامل جرم زا و عوامل تسهیل کننده ارتکاب جرم 99

5-4-2- اقدامات ناظر بر اشخاص مشکوک و تکرار کنندگان جرم 99

5-4-3- اقدامات ناظر براطفال آسیب پذیر 99

5-4-4-پیشگیری از وقوع جرم از طریق تربیت عامه 100

5-4-5-نقش دادستان در پیشگیری مشارکتی از جرایم علیه اطفال 100

5-4-6-تکلیف به اعلام و گزارش در جهت پیشگیری از جرایم علیه اطفال 101

نتیجه گیری و پیشنهادات: 102

منابع: 106

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

 

1-1-بیان مسئله:

در ابتدا باید توضیحاتی مقدماتی در مورد صاحب منصبانی که در دادسرا وظایفی را بر عهده دارند و تفاوت و مراتب آنها را با یکدیگر جهت آشنایی بازگو کنیم. نظام دادسرایی و دادستانی یکی از دستاوردهای ارزشمند نظام قضایی ایران است که ریشه در قانون اساسی  دارد. این نهاد با توجه به نص صریح قانون، به ریاست دادستان عهده دار انجام وظایف قانونی خود طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد. با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل 156 قانون اساسی، برای قوه قضاییه تعریف شده؛ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است، بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق، سالم سازی جامعه و تأمین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود. نهاد دادسرا با محوریت دادستان بهترین و کارآمدترین نهاد جهت تأمین و سالم سازی جامعه از طریق اعمال سیاستهای پیشگیرانه است، چراکه در قانون اساسی 150 حق برای مردم ذکر شده است، و در بخش مربوط به قوه قضاییه، احقاق حقوق عامه از وظایف دستگاه قضایی است و دادستان‌ها باید این حقوق را تشخیص دهند و رویه های احقاق حقوق عامه را بکار گیرند.

دادستان به عنوان مدعی العموم موظف به دفاع از حقوق عمومی می باشد. در هر کجا که نقض حقوق عمومی صورت بگیرد، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد عمل می شود تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری نماید . در این راستا می‌توان گفت، دادستانها و دادسراها به عنوان یک نهاد قضایی و پرسنل قضایی و اداری آن از سربازان خط مقدم جبهه تأمین امنیت و اجرای عدالت می‌باشند، به دلیل اینکه دادسرا به عنوان اصولی ترین محور توسعه و اصلاحات قضایی، عامل عمده‌ای در راستای رسیدگی دقیق قضایی و اجرای عدالت و احقاق حق و سالم سازی اجتماع می‌باشد، در نتیجه  بخشی از این اهداف از طریق اقدامات دادستان در راستای پیشگیری از جرم در جامعه محقق خواهد شد و این مقام قضایی مؤثرترین نقش را در جهت پیشگیری از وقوع جرم در هر یک از مراحل دادرسی می تواند داشته باشد که در این مقال برآنیم تا وظایف و اختیارات دادستان در جهت پیشگیری از وقوع جرم علیه اطفال و تأمین سلامت حقوقی جامعه و تأمین امنیت جامعه مورد بررسی قرار دهیم؛ نقش دادستان‌ها در مبارزه و پیشگیری از وقوع جرم‌ محوری است. دادستان علاوه بر وظیفه قانونی و شرعی خود در تعقیب مجرمین باید اهتمام جدی به نقش محوری خود به عنوان مدعی‌العموم را هم داشته باشد. همچنین وادار کردن سایر دستگاه‌ها به انجام مطلوب وظایف خود می‌تواند توسط دادستان‌ها صورت گیرد و این کار آنها امر به معروف است. اگر دادستانی محوریت پیشگیری از وقوع جرم را داشته باشد دیگران نیز با تمام توان باید به میدان آیند؛ در این راستا راه اندازی و تداوم شورای پیشگیری از وقوع جرم می تواند بسیار کارساز و مثمرثمر باشد و کمک شایانی را به دادستانها نماید. دادستان‌ها می‌توانند در بحث پیشگیری رویه ای یکسان و کارساز را ایجاد کنند مثلاً دادستان ها می توانند در مقوله ی پیشگیری از اعتیاد در شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر دیگران را به بحث پیشگیری و مبارزه جدی با مواد مخدر وادار کنند و حوزه قضایی مربوطه را برای قاچاقچیان، توزیع‌ کنندگان، حمل کنندگان و فروشندگان مواد مخدر ناامن کنند .دادسراها و بخصوص دادستانها باید نهاد تعقیب و خط مقدم مقابله و مواجهه با جرایم و آسیب های اجتماعی باشند، نقش دادستان ها در پیشگیری از جرم  و جنایت در جامعه باید از سایر نقش ها برجسته بوده و همین امر می تواند در تضمین سلامت جامعه نقش اساسی ایفا نماید. طفل یا کودک به معنای کوچک، صغیر و فرزندی که به حد بلوغ نرسیده (پسر یا دختر) کودک غیرممیز،کودکی که قوه‌ی درک و تمییز را نداشته، زشت و زیبا را و سودرا از زیان به درستی تشخیص نمی‌دهد و از این رو نمی‌تواند ارادة حقوقی داشته باشد. چرا که مفاهیم حقوقی را که مشتمل بر نفع ضرر هستند را درک نمی‌کند و از آن جمله معنای خرید و فروش را بدرستی نمی‌فهمد. كودكان به لحاظ ویژگی های جسمی و روحی خاص نیازمند سیاست های متفاوت نسبت به بزرگسالان می‌باشند. آسیب پذیری فرد از نظر معیار آسیب شناسانه ی سن نه تنها در برخی از شاخه های علوم جنایی (مانند جرم شناسی و حقوق كیفری فنی یا خاص گرایش كودكان و نوجوانان) جایگاه ویژه ای دارد، بلكه موضوع یكی از شاخه های سیاست جنایی افتراقی است. در حقوق كیفریِ كودكان و نوجوانان، كودك موجود انسانی است كه از نظر ویژگی بدنی و روانی با بزرگسالان متفاوت است. این تفاوت او را  بیش از بزرگسالان در برابر كژروی و بزهكاری آسیب پذیر می‌سازد. اطفال و کودکان به دلیل وضع فیزیولوژیک‌شان آماج مناسبی برای بزهکارانند. این گروه به دلیل فقدان قدرت جسمی کافی در مقابل ارتکاب جرم علیه خود مقاومت کمتری نشان می‌دهند و بعد از ارتکاب جرم نیز ادعای آنها به سختی پذیرفته می‌شود، از این رو از افشای بزه‌دیدگی خود ابا دارند. این مشکل باعث شده است که هم در عرصه بین‌المللی و هم داخلی در جهت حمایت از این دو گروه سیاست افتراقی اتخاذ شود در عرصه بین‌المللی اسناد بین‌المللی و در عرصه داخلی قوانین حمایتی عهده‌دار این هدفند که در حقوق داخلی گاه به صورت جرم‌انگاری خاص و گاه به صورت وضع مجازات شدیدتر نیست به مرتکبان جرایم علیه آنها تجلی پیدا می‌کند موقعیت اطفال که «بزه دیدگاه آرمانی» هستند، از این رو نیازمند حمایت و مساعدت‌های خاصی اند که متناسب با سن و مراحل رشد و نیازهای ویژه و فردی آنها باشد. در این پژوهش نویسنده در نظر داشته که با بررسی وظایف دادستان در قوانین مختلف نقش وی را در پیشگیری از جرایم علیه اطفال تبیین و واکاوی نموده و در ادامه برای پیشگیری از جرایم علیه اطفال و بزه‎دیدگی آنها راهکارهایی اساسی عنوان نماییم.

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق:

كودكی عاملی است كه جنبه ها و آثار مختلف آن در جرم شناسی و حقوق كیفری همواره موضوع مطالعاتی و مقررات ویژه ای قرار گرفته است. زیرا صغار هم در مقابل بزهكاری و هم در مقابل بزه دیدگی ضعف وآسیب پذیری بیشتری نسبت به بزرگسالان دارند. به همین جهت است که امروزه جرایم علیه اطفال افزایش یافته و سوء استفاده از اطفال در جرایم مختلف شیوع و رواج پیدا کرده است. لذا رسالت حامیان حقوق بشر، مصون كردن اطفال و نوجوانان در برابر جرایم است.که با توجه به رواج جرایم علیه اطفال مقررات بین المللی و داخلی در خصوص حمایت از اطفال در برابر جرایم علیه آنها وضع گشت تا این قشر از جامعه که زن و مرد آینده ی دنیا ی ما میباشند در سلامت روحی و روانی و بدون هیچ گونه خطری به زندگی خود ادامه بدهد. در این راستا کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کودک و… در سطح جهان و همچنین در کشور ما قانون مجازات و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و … به حمایت از اطفال پرداخته اند که با توجه به این قوانین دولتها و نهادها و افراد موظف به رعایت این حقوق می‌باشند که در کشور ما با توجه به اختیارات قوه قضائیه به دادستان در راستای اصل 156 قانون اساسی، این نهاد وظیفه ی کشف و تعقیب و پیشگیری از جرایم را بر عهده دارد. اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق را می‌توان از با

1-3-پرسش تحقیق:

• دادستان چه نقشی در پیشگیری از جرایم علیه اطفال موثر باشد؟

سوالات فرعی:

• نقش دادستان در پیشگیری های قضایی و غیر قضایی چیست؟
• نقش دادستان در پیشگیری وضعی از حقوق اطفال چیست؟

1-4-فرضیه تحقیق:

• دادستان می‌تواند با توجه به وظایف خود در قوانین مختلف داخلی از بزه‌دیدگی علیه اطفال پیشگیری نماید.

1-1-4-2-فرضیه فرعی.. 7

1-1-5-پیشینه تحقیق.. 8

1-1-6-نوآوری و جنبه جدید بودن تحقیق.. 10

1-1-7-اهداف تحقیق.. 11

الف. اهداف علمی:.. 11

ب. اهداف عملی:.. 11

1-1-8-روش تحقیق.. 12

1-1-9-سازماندهی.. 12

1-2-مفاهیم.. 13

1-2-1- تعریف پول کثیف.. 13

1-2-1-1-معنای لغوی.. 13

1-2-1-2-معنای اصطلاحی.. 14

1-2-2- معنای لغوی و اصطلاحی پول‌شویی.. 14

1-2-2-1- معنای لغوی پول شویی.. 14

1-2-2-2- پول‌شویی در اصطلاح.. 15

1-2-3- تاریخچه پول‌شویی.. 16

فصل دوم: بررسی فرآیند پول‌شویی.. 18

2-1-فرآیند پول‌شویی.. 19

2-1-1- عملیات پول‌شویی.. 19

2-1-1-1- مراحل پول شویی.. 19

2-1-1-1-1- موقعیت‏یابی.. 20

2-1-1-1-2- تغییر وضعیت.. 21

2-1-1-1-3- ادغام و ترکیب.. 23

2-1-2-روش های پول‌شویی.. 24

2-1-2-1- روش پول‌شویی سنتی.. 24

2-1-2-1-1-اسمورفینگ (تکثیر سپرده ای).. 24

2-1-2-1-2-حساب های وابستگان.. 25

2-1-2-1-3-حسابهای دسته جمعی.. 26

 

2-1-2-1-4-حساب های انتقالی واسط.. 26

2-1-2-2-روش های پول‌شویی الکترونیکی.. 27

2-1-2-2-1- بانکداری پیوسته.. 28

2-1-2-2-1-1-افتتاح حساب با استفاده از اینترنت، بدون ارائه هویت مشتری.. 28

2-1-2-2-1-2-استفاده از فناوری رمزنگاری  و امضای دیجیتال.. 29

2-1-2-2-1-3-استفاده از عاملین پول‌شویی.. 30

2-1-2-2-2- قمار اینترنتی.. 30

2-1-2-2-3- کارت های از پیش پرداخت شده.. 31

2-1-2-2-4-حراج های پیوسته.. 31

2-1-2-3- مقایسه پول‌شویی سنتی با پول مدرن.. 32

2-2-اهداف و آثار پول‌شویی.. 34

2-2-1- اهداف و علل پول‌شویی.. 34

2-2-2- آثار و زیانهای پول‌شویی.. 36

2-2-2-1- آثارهای و زیانهای اقتصای.. 37

2-2-2-2- آثار و زیانهای اجتماعی و سیاسی.. 40

فصل سوم: جرم پول‌شویی و جرم انگاری آن.. 42

3-1-عناصر تشکیل دهنده جرم پول‌شویی.. 43

3-1-1-عنصر قانونی.. 43

3-1-2-‌عنصر مادی.. 45

3-1-2-1- شرایط مقدماتی.. 45

3-1-2-2-عمل مرتکب.. 46

3-1-2-3-‌شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم.. 47

3-1-2-4- نتیجه مجرمانه.. 48

3-1-3- عنصر معنوی جرم.. 49

3-2-ویژگی های جرم پول‌شویی.. 50

3-2-1-‌فراملی بودن.. 51

3-2-2- سازمان یافتگی.. 52

3-2-3-‌بدون قربانی بودن.. 53

این مطلب را هم بخوانید :

3-3-تاریخچه جرم انگاری جرم پول‌شویی.. 55

3-4- ضرورت جرم انگاری پول‌شویی.. 55

3-4-1- مستندات جرم‌انگاری پول‌شویی.. 57

3-4-1-1- مستندات بین‌المللی ومنطقه‌ای.. 57

3-4-1-1-1- کنوانسیون سازمان ملل‌متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان مصوب 20 دسامبر 1988 وین.. 58

3-4-1-1-2- کنوانسیون سازمان ملل‌متحدعلیه جرایم سازمان یافته فراملی مصوب سال 2000 پالرمو.. 59

3-4-1-1-3-  گزارش گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی مصوب 1990 و اصلاحی 1996. 59

3-4-1-2-مستندات داخلی.. 60

3-4-1-2-1- اصل 49 قانون اساسی و قوانین مربوط به چگونگی اجرای آن.. 60

3-4-1-2-2- قانون مبارزه با پول‌شویی.. 60

فصل چهارم: طرق و روش های مبارزه با پول‌شویی و پیشگیری از آن.. 62

4-1-راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پول‌شویی.. 62

4-1-1- راهکارهای تقنینی.. 63

4-1-1-1-جرم‌ انگاری پول‌شویی در قوانین داخلی.. 63

4-1-1-1-1-مجازات جرم پول‌شویی.. 67

4-1-1-1-2-کیفیات مخففه در پول‌شویی.. 69

4-1-1-1-3-تعدد و تکرار در جرم پول‌شویی.. 70

4-1-1-2-پیش‌بینی کیفرهای متناسب با جرم.. 71

4-1-1-3-شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی.. 74

4-1-2-راهکارهای قضایی.. 76

4-1-2-1- تسهیل  کشف و اثبات  جرم.. 77

4-1-2-1-1-پذیرش  اماره مجرمیت.. 77

4-1-2-1-2-استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق.. 80

4-1-2-2- مصادره و ضبط اموال.. 81

4-1-2-3- همکاری قضایی بین المللی.. 84

4-1-2-3-1-نیابت قضایی بین المللی.. 85

4-1-2-3-2-احاله رسیدگی کیفری.. 86

4-1-2-3-3-انتقال محکومین.. 88

4-1-2-3-4-استرداد متهمین و محکومین.. 90

4-2-شیوه های پیشگیری از جرم پول شویی.. 93

4-2-1- شناسایی مشتری.. 93

4-2-2- نگهداری اطلاعات و سوابق.. 94

4-2-3- گزارش معاملات مشکوک.. 95

4-2-4-اتخاذ تدابیر نظارتی بر عملیات مالی و بانکی.. 96

4-2-5-آموزش کارکنان موسسه برای شناسایی و مقابله با پول‌شویی.. 97

4-2-6- کنترل ونظارت بر ارزهای خارجی.. 98

4-2-7-همکاری بین المللی برای مبارزه با پول شویی و استفاده از تجارب دیگر کشورها   99

4-2-8- نظارت بر اموال و دارایی مسئولین ومقامات دولتی.. 100

4-2-9- ممانعت از ایجاد بانکهای مجازی.. 100

نتیجه گیری.. 101

پیشنهادات.. 103

منابع و ماخذ.. 104

 

 

چکیده

امروزه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورهای نقش مهمی را بازی می‌کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چندجانبه کشورها بر اساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آن‌ها رقم می‌خورد. پول‌شویی یعنی تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه در سطح جهان، رشد بسیاری یافته است، به‌طوری که به یکی از معضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده است. به همین دلیل عزم جامعه بین‌المللی بر مبارزه با آن متمرکز شده است. بر این اساس در سطح بین‌المللی تلاش‌های متعددی همچون کنوانسیون سازمان ملل درباره مواد مخدر یا کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهای روان‌گردان، اساسنامه کمیته باسل، منشور 1990 اتحادیه اروپا، کنوانسیون پالرمو و…برای مبارزه با این پدیده انجام‌شده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به قرار گرفتن کشور در مسیر ترانزیت مواد مخدر، خلأهای سیستم بانکی و…از سال‌ها قبل، موضوع مبارزه با پول‌شویی مورد توجه قرار گرفت تا اینکه قانون ناظر به آن در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سازوکارهای مبارزه با این پدیده تبیین شد. یکی از نتایج پژوهش وجود نقایصی در سیستم بانکی، ارزی، گمرکی، مالیاتی، آماری و…در کشور است که باعث شده همچنان ضرورت بازنگری و به‌روزرسانی سیاست‌ها جهت مبارزه با این پدیده احساس گردد. این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی با مطالعه کتابخانه و استفاده از منابع موجود، با نگاه تطبیقی درصدد آسیب‌شناسی موجود در قبال جرم پول‌شویی در سیاست جنایی ایران و سیاست جنایی اروپایی است.

 

واژگان کلیدی: پول‌شویی، نظام بانکی، تطهیر پول، پول‌های کثیف، سیستم بانکی.

 

فصل اول: کلیات، مفاهیم و تاریخچه

 

1-1-کلیات

1-1-1-مقدمه

یکی از پدیده‌هایی که بشر از بدو تولد با آن همراه بوده و به اشکال گوناگون تجربه کرده است، جرم یا بزه است. شاید به همین علت است که دورکهیم،‌ جامعه‌شناس معروف، آن را بهنجار می‌دانست. در یک تعریف کوتاه و مختصر، جرم در معنی عام کلمه، فعل یا ترک فعل انسان است که جامعه آن را به دلیل اخلال در نظم اجتماعی (و نظم اقتصادی) به قید ضمانت اجرای کیفری منع کرده است. این پدیده اجتماعی به‌مرور زمان رشد و تکامل‌یافته و هر روز در چهره‌های جدیدی ظاهر شده است،‌ به نحوی که ممکن است در طول زمان از لحاظ ماهیت تفاوت چندانی نکرده باشد،‌ ولی از لحاظ نحوه ارتکاب یا تعداد مرتکبین و یا ارزش‌هایی که جرم علیه آن‌ها ارتکاب می‌یابد، دچار تحولاتی شده باشد که برای جامعه بسیار خطرناک‌تر از پیش جلوه کند (غلامی:1390، 93).

آنچه که در ماهیت جرائم سازمان یافته مانند پول‌شویی یا تطهیر پول ارتکاب می‌یابد، چهره بسیار خطرناک تری از جرائمی است که پیش از این وجود داشته‌اند. این جرائم در حدود یک قرن است که در حوزه حقوق جزا و جرم‌شناسی مورد توجه قرار گرفته است. این جرائم از مختصات بسیار پیچیده و بعضاً قدرتمندی برخور می‌باشند و از نظر نیروی انسانی و مالی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارند، همچنین مبارزه با این نوع از جرائم نیز با مشکلات عدیده‌ای همراه است، به ویژه آن که مرتکبین این گونه از جرائم همواره پیشرفته‌ترین و روزآمدترین فناوری‌ها را به خدمت می‌گیرند تا علاوه بر تسهیل فعالیت‌های مجرمانه خود، امکان رویارویی با مجریان قانون را افزایش و یا احتمال شکست از آن‌ها را به حداقل برسانند. امروزه هدف مجرمان از ارتکاب اعمال مجرمانه به صورت سازمانی تحصیل ثروت‌های نامشروع فراوان در زمان کوتاه است. بخش زیادی از مبنای جرم پول‌شویی بالتبع همین جرائم سازمان یافته اتفاق می‌افتد. به گونه‌ای که مرتکبین جرائم سازمان یافته پس از ارتکاب جرم و تحصیل ثروت‌های هنگفت، در پی پنهان نمودن این اموال از دید نیروهای انتظامی و امنیتی می‌باشند تا از کشف و تعقیب جرم یا جرائمی که توسط آن‌ها ارتکاب یافته جلوگیری نمایند. همچنین آن‌ها سعی می‌کنند با ترفندهایی که به کار می‌برند این اموال را قانونی نشان دهند تا مقامات قضایی و مسئولان ذیربط از نامشروع بودن منبع آن‌ها بی‌خبر بمانند و به دنبال توقیف آن اموال نباشند (جعفری:1389، 15).

امروزه در حقوق کیفری ملی و بین المللی از اعمال این ترفندها در پنهان نمودن منبع درآمدهای نامشروع تحصیل شده از ارتکاب جرم تحت عنوان پول‌شویی یا تطهیر پول‌های آلوده یاد می‌شود. اگرچه می‌توان، این پدیده شوم و نامبارک را که در چند دهه اخیر مورد توجه کشورها و سازمان‌های بین المللی قرار گرفته است، از جمله جرائم بدون بزه دیده است، البته منظور از بزه دیده در اینجا، بزه دیده مستقیم انسانی است که در جرائم مشابه مانند سرقت و کلاهبرداری وجود دارد، اما ارتکاب آن از نظر اقتصادی، موجب تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی، کاهش کنترل دولت‌ها بر سیاست‌های اقتصادی، اخلال و بی ثباتی در اقتصاد، افزایش ریسک سرمایه گذاری، عدم شفّافیت مبادلات اقتصادی و تضعیف دولت‌ها، می‌گردد. علاوه بر اثرات اقتصادی منفی، اثرات نامطلوب اجتماعی و سیاسی را نیز می‌توان به پیامدهای ناگوار و منفی پول‌شویی اضافه کرد. از نگاه سیاسی و روابط خارجی ارتکاب جرائم سازمان یافته فراملی، چنان حساسیت یافته که برخی از دولت‌ها، دیگر دولت‌ها را به ارتکاب پول‌شویی متهم نموده و این گونه کشورها را فاقد قوانین نظارتی، بازدارنده و مقابله کننده با پول‌شویی می‌دانند و به حمایت از این پدیده متهم می‌کنند. همچنین پول‌شویی، چرخه امور اجتماع را به طرف فساد حرکت می‌دهد و مردم را به طرف ارتکاب جرائم تشویق می‌نماید، زیرا مجرمی که از ارتکاب یک جرم، مبلغ هنگفتی درآمد نامشروع، کسب می‌کند، از این منبع نامشروع، برای ارتکاب جرائم متعدد دیگری استفاده می‌کند و باعث اختلال و ناهنجاری اجتماعی می‌شود (حیدری:1383، 135).

مبارزه با جرم پول‌شویی با مشکلاتی روبرو است، زیرا از یک طرف، پول‌شویی به عنوان یک جرم بدون قربانی به نظر می‌رسد که هیچ یک از حالت‌های ناخوشایند مانند احساس بی‌اطمینانی یا ترس ناشی از جرائمی چون قتل، سرقت و سایر جرائم سازمان‌یافته، درباره آن صدق نمی‌کند. از طرف دیگر، اصطلاح پول‌شویی نزد ایرانیان غریب و بعید است؛ یعنی بعضی از شهروندان نسبت به این لفظ بی‌اطلاع هستند و حتی ممکن است تعبیری مثبت تلقی شود؛ اما در فرهنگ حقوقی، پول‌شویی پدیده‌ای است ناهمگون با اجتماع و اقتصاد و از نظر اقتصادی مضر است. در سطح بین المللی نیز پول‌شویی یکی از شریان‌های اصلی تجارت مجرمانه جهانی تلقی می‌شود، زیرا ناشی از فعالیت‌های اقتصادی ناسالم بوده و نقش اساسی آن، ترغیب یا تسهیل فعالیت بزهکاران یا تقویت جرائم سازمان یافته است. به این ترتیب، تطهیر پول‌های نامشروع تهدیدی جدی علیه اقتصاد ایران و جهان محسوب شده و سبب می‌گردد فعالیت‌های اقتصاد خصوصی، دولتی و تعاونی از مسیر اصلی خود خارج شود و به یک شریان ناصحیح بدل گردد (جعفری:1389، 19).

به نظر نگارنده، پول‌شویی را عموماً عارضه‌ای ثانوی و متقارن با جرائم مقدم مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع از طریق اختلاس و سایر جرائم سازمان‌یافته می‌دانند. با آشکار شدن تهدیدهای جهانی ناشی از پول‌شویی، دلایل و ضرورت مبارزه با آن نیز افزایش یافته است. اما ناشناخته ماندن آثار زیانبار پول‌شویی برای اقتصاد ایران موجب شده است که تاکنون عزمی جدی یا حساسیتی ویژه برای رویارویی با این پدیده در کشور به وجود نیاید. با وجود این، اقداماتی نیز برای حل این معضل صورت گرفته و از جمله، در سال 1386 قانون مبارزه با پول‌شویی از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است؛ اما بیم آن وجود دارد که این قانون نیز مانند بعضی قوانین دیگر همچون قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر ماه 1369، متروک بماند یا کاربردی فعال نداشته باشد.

1-1-2-بیان مسئله

پول شویی یا تطهیر پول عبارت است از فرایند تغییر شکل یا نحوه استفاده عواید نامشروع جرائم اقتصادی به قصد اختفای منبع چنین عوایدی است. در عملیات پول شویی به عنوان یک فعالیت مجرمانه مالی درامدهایی که زاییده فعالیت‌های غیر قانونی است به گونه ای با درآمدهای حاصل از فعالیت‌های قانونی در می‌آمیزد که امکان شناسایی و تفکیک آن‌ها از یکدیگر ممکن نیست و می‌توان از این درآمدهای غیر قانونی با حداقل ریسک برای فعالیت‌های دیگری در آینده استفاده کرد. از آنجا که پول‌شویی و جرائم مقدماتیِ آن نظیر رشاء و ارتشاء، عملیات بازارها را مختل می‌کند، معاملاتی که برای مقاصد پول‌شویی انجام می‌گیرد تقاضا برای نقدینگی را افزایش می‌دهد؛ نرخ بهره و مبادله را بی ثبات می‌کند؛ به رقابت غیر عادلانه منجر می‌شود و تورم را در کشورهایی که تبهکاران فعالیت‌های تجاری خود را انجام می‌دهند به شدت افزایش می‌دهد. پول‌شویی اعتبار و در نتیجه ثبات بازارهای مالی را از بین می‌برد، تمام سیستم مالی کشور حتی نظام مالی منطقه مورد نظر دچار آسیب پذیری جدی می‌شود و کشورهای کوچک در برابر پول‌شویی آسیب پذیری بیشتری دارند نیاز به رسیدگی به این معضل مهم پیش روی کشورها مخصوصاً کشورهای در حال توسعه احساس می‌شود که منظور من در این تحقیق پیدا کردن و ارائه راه حل‌هایی در این زمینه است که البته اختلافاتی هم مشاهده می‌شود که برخی در مورد کنترل شرکت‌های مالی و بیمه‌ها و بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نظر می‌دهند و برخی به کنترل مرزها و کنترل سیستم‌های رایانه ای و قاچاق و غیره نظر دارند که در تحققی رسیدگی و ارائه نظر خواهد شد.

1-6- ادبیات و پیشیینه تحقیق 7

1-7- محدودیت‌ها و تنگناهای تحقیق 10

فصل دوم:کلیات موضوع و موضوع شناسی 11

2-2- تاریخچه زندان 12

2-3- نظام زندانبانی در ایران 15

2-4 ویژگی های منطقه مورد مطالعه 18

2-5-  ویژگی های انسانی اجتماعی 19

2-5-1- خصوصیات جمعیتی 19

2-5-2- نسبت جنسی وسنی جمعیت 19

2-5-3- وضعیت باسوادی 20

2-5-4- مهاجرت 21

2- 5-6- اشتغال 22

فصل سوم:مبانی نظری تحقیق 23

3-1- مبانی نظری 24

3-2- جامعه شناسی و جرم 24

3-2-1- انحراف یا کجروی 24

3-2-2- جرم و کجروی 25

3-2-3- حالات ذهنی نابنهجار 27

3-3- عوامل جرم زا 31

3-3-1- عوامل فردی یا بیولوژیک: 31

3-3-2- عوامل روانی 31

3-3-3- عوامل محیطی 32

3-3-4- عوامل اجتماعی 32

3-3- 5- جرم انگاری های نسنجیده 35

3-3-6- متناسب نبودن مجازات ها 36

3-4- نظریه های جرم شناسی 37

3-4-1- جرم و آناموی: 37

3-4-2- نظریه معاشرت ترجیحی 39

 

3-4-3- نظریه برچسب زنی 40

3-4-4- نظریه های تضاد 41

3- 5- کیفرشناسی 41

3-5-1- اهداف کیفرشناسی 43

3-5-2-  اهداف و کارکردهای ضمانت اجراها 44

3-5-3- کارکرد اخلاقی کیفر 45

3-5-4- حفظ کارکرد سزادهی 46

3-5-5- کارکردهای فایده مندکیفر 47

3-5-6- عبرت آموزی و ارعاب انگیزی 48

3- 5-7- باز سازگارسازی اجتماعی بزهکار 50

3- 5- 8- کارکرد حذف و طرد بزهکار 52

3-6- قوانین کیفری و تکرار جرم 53

فصل چهارم:روش تحقیق 62

4-1- شیوه های تحقیق 63

4-1-1- روش کتابخانه ای 63

4-1-2- روش میدانی 64

4-2- روش ها و ابزار به کار گرفته شده در تحقیق پیش رو 64

4-2-1- پرسش نامه 65

4-2-2- مشاهده و مصاحبه 66

4-2-3- منابع کتابخانه ای 66

4-3- تحلیل پرسش نامه ها 66

4-4- جامعه آماری 67

4- 5- نمونه و روش نمونه گیری 67

4-5-1- نمونه: 67

4-5-2- برآورد حجم نمونه 68

4- 5-3- ابزارهای پژوهش 69

4-6- روایی پرسشنامه 69

4-7- پایایی پرسشنامه 70

این مطلب را هم بخوانید :

4-8- شیوه جمع آوری اطلاعات 71

4-9- روش های تجزیه و تحلیل داده ها 71

فصل پنجم :یافته های پژوهش 72

فصل ششم:نتیجه‌گیری 101

6-1- زندگی فردی 104

6-1-1-  ویژگی های جسمی 104

6-1-2- سن 107

6-2- تحصیلات شخص و والدین 108

6-2-1-ارتباط سطح تحصیلات مجرم و والدین 111

6-3- جمعیت خانواده 112

6-4- وضعیت شغلی 115

6-5- وسایل ارتباطی و رسانه های عمومی 117

6-6- فعالیت های اجتماعی 126

6-7- ذهنیات فرد 129

6-8- احساس در مورد زندانی بودن و مجازات جرم اول 135

6-9- بررسی فرضیات پژوهش 140

6-10-پیشنهادات 142

منابع و مآخذ 143

فهرست جدول‌ها

عنوان                                          صفحه

 

جدول5-1 : توزیع فراوانی قد 73

جدول 5-2 : توزیع فراوانی وزن 74

جدول 5-3 : جدول فراوانی و شاخص های آمار توصیفی سن افراد 75

جدول 5-4 : فراوانی سطح تحصیلات 76

جدول 5- 5 : تعداد خواهر و برادر 77

جدول5-6 : جدول فراوانی نوع شغل پدر و خود مجرم 78

جدول 5-7 : شغل مادر 78

جدول 5- 8 : وسیله ارتباطی 79

جدول 5- 9 : استفاده از رسانه های متداول 80

جدول 5-10 : استعمال دخانیات 81

جدول 5-11 :اعتیاد به مواد مخدر در گذشته یا اکنون 82

جدول5-12 : حضور در اجتماعات و NGO هاو اختصاص وقت برای آموزش دیدن 83

جدول5-13 : ذهنیت در مورد افرادی که به زندان می روند( غیر از مجرمان حرفه ای ) 84

جدول 5-14 : ذهنیت در مورد مجرمان حرفه ای 85

جدول 5- 15 : ذهنیت نسبت به نتیجه ،قبل از ارتکاب اولین جرم 86

جدول5-16 : تاثیر صحبت های دوستان در تحریک به ارتکاب جرم 87

جدول 5-17 :احساس نسبت به نتیجه ، پس از اولین جرم ارتکابی 88

جدول5-18 : آمادگی برای جبران خسارت وارده به قربانی و جامعه با انجام خدمات عمومی 89

جدول5-19: احساس از زندانی بودن 90

جدول5-20 : احساس نسبت به مجازات جرم اول 91

جدول5- 21 : مقایسه امکانات زندان با امکانات موجود در زندگی شخصی 92

جدول5-22: برخورد خانواده پس از اتمام دوره مجازات 93

جدول 5-23: برخورد دوستان پس از اتمام دوره مجازات 94

جدول5-24 : نظر مجرم در مورد تناسب جرم و مجازات مرتبه اول 95

جدول 5- 25: ارزیابی از تأثیر زندان بر شخصیت بعد از جرم اول     ..96

جدول 5-26: نظر مجرم در مورد علت تکرار جرم با وجود تحمل یک دوره کیفر 97

جدول5-27 : احتمال ارتکاب مجدد جرم 98

جدول5- 28  : اولویت دربرنامه ریزی جهت جلوگیری از تکرار جرم 99

جدول 5- 29 : نهادهای موثر در پیشگیری از ارتکاب و تکرار جرم 100

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                           صفحه

نمودار2-1- نسبت جنسی وسنی جمعیت شهرستان شهرکرد (سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1390) 19

نمودار2-2-وضعیت باسوادی شهرستان شهرکرد (سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1390) 20

نمودار2-3- وضعیت مهاجرت شهرستان شهرکرد (سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، 1390) 21

نمودار2-4-وضعیت اشتغال در شهرستان شهرکرد (سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1390) 22

نمودار5-1 : وسیله ارتباطی 79

نمودار 5-2 :استفاده از رسانه های متداول 80

نمودار5-3 : استعمال دخانیات 81

نمودار 5-4 : اعتیاد به مواد مخدر در گذشته یا اکنون 82

نمودار 5-5 : حضور در اجتماعات و NGO ها و اختصاص وقت برای دیدن آموزش 83

نمودار5-6 : ذهنیت در مورد افرادی که به زندان می روند( غیر از مجرمان حرفه ای ) 84

نمودار 5-7 : ذهنیت در مورد مجرمان حرفه ای 85

نمودار  5- 8 : ذهنیت نسبت به نتیجه ، قبل از ارتکاب اولین جرم 86

نمودار 5-9: تاثیر صحبت های دوستان در تحریک به ارتکاب جرم 87

نمودار 5-10 : احساس از زندانی بودن 90

نمودار5-11 :  احساس نسبت به مجازات جرم اول 91

نمودار5-12 : مقایسه امکانات زندان با امکانات موجود در زندگی شخصی 92

نمودار 5-13: برخورد خانواده پس از اتمام دوره مجازات 93

نمودار5-14: برخورد دوستان پس از اتمام دوره مجازات 94

نمودار 5-15 : نظر مجرم در مورد تناسب جرم و مجازات مرتبه اول 95

نمودار5-16 : ارزیابی از تاثیر زندان بر شخصیت بعد از اولین مجازات 96

نمودار5-17 : نظر مجرم در مورد علت تکرار جرم با وجود تحمل یک دوره کیفر 97

نمودار5-18 : احتمال ارتکاب مجدد جرم 98

نمودار 5-19 : اولویت دربرنامه ریزی جهت جلوگیری از تکرار جرم 99

نمودار 5-20 : نهادهای موثر در پیشگیری از ارتکاب و تکرار جرم 100

 

چکیده:

پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش هاست که علل بازگشت مجدد یک شخص پس از طی یک دوره محکومیت به زندان چه چیز هایی هستند؟ (مطالعه موردی زندان مرکزی شهرکرد) با بهره گیری از تئوری های جامعه‌ شناسی و جرم شناسی مانند آنومی و برچسب زنی به تحلیل یافته های پژوهش پرداخته ایم این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است. تحقیق نیز به صورت میدانی و با استفاده از پرسش نامه که توسط محقق تنظیم شده ، انجام پذیرفته است. به این منظور یک حجم نمونه 100 نفری  از بین جامعه آماری882 نفری زندانیان زندان مرکزی شهرکرد که بازگشت مجدد داشتند 100 نفری انتخاب شد که توسط پرسشگر به تکمیل پرسشنامه پرداختند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. درنتایج حاصله ضریب همبستگی تحصیلات خانواده و شخص 432/ می باشد که در سطح 001/ معنادار است که می توان با 99% اطمینان گفت سطح تحصیلی و فرهنگی مجرم و خانواده وی با ارتکاب مجدد جرم ارتباط دارند.. بنابرنتایج حاصله ضریب همبستگی اصلاح و تربیت در زندان و بازگشت مجدد 417/ می باشد که در سطح 001/ معنادار است که می توان با 99% اطمینان گفت اصلاح و تربیت مجرم در زندان در مدت اولین دوره محکومیت با ارتکاب مجدد جرم ارتباط دارند.بنابر نتایج حاصله ،ضریب همبستگی رابطه بین همنشینی با مجرمان و عدم طبقه بندی در زندان و بازگشت شخص411/ می باشد که درسطح001/ معنادار است و با 99% اطمینان ارتباط بین هم نشینی با مجرمان حرفه ای و ارتکاب مجدد جرم را نشان می دهد. بنابر نتایج حاصله، ضریب همبستگی نصب برچسب توسط خانواده با بازگشت مجدد فرد 392/ می باشد که در سطح 002/ معنادار می باشد.ضریب همبستگی مصرف مواد و بازگشت نیز 451/ بوده که در سطح 001/ معنادار است. ضریب همبستگی مشکلات معیشتی و تکرار جرم نیز 397/ بوده که در سطح 002/ معنادار است.

واژگان کلیدی: جرم ، زندانی ، بازگشت به زندان شهرکرد

 

فصل اول:

کلیات

 

1-1- مقدمه:

در آغاز سخن لازم است تا به عنوان مقدمه ، تصویری کلی از آن چه در تحقیق حاضر پیش روی خواهیم داشت را ، تبین نموده و به گونه ای نقشه ای کامل را در برابر مخاطب قرار دهیم تا از این         رهگذر، خواننده پژوهش آتی قبل از ورود به اصل و ماهیت آن چه که مورد مطالعه قرار گرفته است ، با ساختار کلی اثر آشنا شود.

به این منظور در ادامه، بیان مسئله، سوالات، فرضیه ها و سوابق و ضرورت های بحث را عنوان خواهیم نمود.

1-2- بیان مسئله

یکی از مهم ترین اهداف کیفر زندان، متنبه نمودن مجرم و باز پروری وی به منظور پرهیز از ارتکاب مجدد اعمال مجرمانه است. کیفر زندان به عنوان ضمانت اجرای قوانین در حوزه نظم عمومی، بر آن است تا ضمن تنبیه مرتکب جرم ، جلوه ای باز دارنده داشته باشد. این بازدارندگی قرار است از یک جهت بر سایر افراد جامعه که هنوز مرتکب جرمی نشده اند، موثر واقع شده و به صورت تذکر موجب اجتناب ایشان از انجام اعمال مجرمانه باشد و از یک سو نیز قرار است تا با عبرت آموزی به مجرم وی را از ارتکاب مجدد جرم باز دارد. اما مشاهده می شود که برخی مجرمان هستند که با وجود تحمل یک دوره مجازات زندان ، به طور مجدد ، به ارتکاب جرم دست می یابند. حال بررسی دلایلی که موجب این تکرار می شوند ، ضرورت  می یابد. البته این موضوع از قبل مورد پیش بینی قانون گذاران قرار گرفته و به همین دلیل در تمامی قوانین کیفری در دنیا ، شاهد پیش بینی های لازم برای نحوه برخورد با تکرار کنندگان جرم می باشیم. در قوانین مجازات کشورمان که در دوره های گوناگون به اجرا گذاشته شده اند نیز ، تکرار جرم در قالب مواد قانونی مورد حکم قرار گرفته است.

این موضوع نیاز به بررسی و تحلیل هم از منظر جرم شناسی و هم از دیدگاه کیفر شناسی دارد. لذا با توجه به آن چه ذکر شد، در طول این تحقیق به شناسایی علل این پدیده خواهیم پرداخت.

1-3- اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع( ابعاد کاربردی )

همان گونه که از عنوان و نوع تحقیق بر می آید، تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و تشریح علل موثر در بازگشت زندانی به زندان پس از طی یک دوره تحمل کیفر و نقد و تحلیل این عوامل است. در مورد ضرورت پرداختن به این موضوع نیز می بایست عنوان داشت، با توجه به تعداد ورود مجرمان سابقه دار به زندان که برای بار دوم و یا بیشتر ، اهمیت موضوع هنگامی بیشتر می شود که بدانیم در حال حاضر تعداد حدوداً %34 از جمعیت کیفری زندان دارای دو سابقه یا بیشتر می باشد. تردیدی باقی نیست که می بایست ابتدا ضمن بررسی کارشناسانه موضوع نسبت به شناخت تمامی زوایای پیدا و پنهان آن اقدام نمود تا از این  رهگذر بتوان به راه کارهایی جهت حل این معضل وکاهش جمعیت این عده از مجرمان در آینده اقدام نمود.

در بررسی یک معضل اجتماعی ، بدون تردید ابتدا لازم است تا وصف کاملی از شرایط و اوضاع و احوال این معضل وجود داشته باشد تا بعد از آن به توان نسبت به تجویز راه کار های متناسب در جهت رفع و رجوع آن اقدام نمود. لذا با توجه به این که موضوع مورد بررسی در مباحث مربوط به حوزه مجازات ها از اهمیت خاصی برخوردار است، مورد توجه قرار گرفت.

اهداف تحقیق: 8

سوالات تحقیق: 8

سوال فرعی: 8

فرضیه‏های تحقیق: 9

روش تحقیق: 10

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی: 11

ساختار یا سازماندهی پژوهش: 12

فصل نخست: مفاهیم محیط زیست و جایگاه آن در فقه و حقوق 13

1-1- تعریف محیط زیست 14

1-1-1-طبیعت 16

1-1-2-اكولوژی 16

1-1-3-اكوسیستم 16

1-2- انواع محیط زیست 17

1-3- انواع آلودگی‌های زیست محیطی 18

1-4- نگاهی به وضعیت محیط زیست 18

1-5- ماهیت فقهی منابع زیست محیطی 19

1-6- مالكیت منابع زیست محیطی 19

1-7- آیات مربوط به مالكیت منابع زیست محیطی 20

1-8- اقسام مالكیت در حقوق اسلامی 21

1-8-1- انفال 22

1-8-2- حقوق و تكالیف مدیریت با اموال عمومی 23

1-8-3- حفظ و صیانت جنگل‌ها و مراتع عمومی 24

1-8-4- دریاها، سواحل و آبهای عمومی 26

1-9- تفسیر یك آیه قرآن در خصوص لطمه به محیط زیست 30

1-10- جمع بندی فصل نخست: 32

فصل دوم:مبانی مسئولیت مدنی دولت در فقه و حقوق 33

2-1- مبانی مسئولیت مدنی 34

2-2- نظریة تقصیر 36

 

2-3- وحدت مسئولیت کیفری و مدنی 37

2-3-1- اخلاق گرایی 37

2-3-2- گسترش مسئولیت‏های قراردادی 38

2-4-استفاده از اماره‌های قانونی و قضایی برای اثبات تقصیر 39

2-5- تغییر در مفهوم تقصیر 39

2-6- نظریة تضمین حق 40

2-7- نظریة خطر 42

2-8- قاعدة لاضرر 44

2-9- قاعدة اتلاف 46

2-10- مبانی نظری مسئولیت مدنی 47

2-11- فرضیه یا نظریه تقصیر 47

2-12- فرضیه یا نظریه خطر 48

2-13- مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولت 48

2-14- مبانی و مستندات قانونی مسئولیت مدنی دولت 49

2-15- طلیعه جدید مسئولیت پذیری دولت: 55

2-16-مبانی مصونیت مدنی دولت با توجه به مبانی مسئولیت مدنی 56

2-16-1-مسئولیت حکومت 56

2-17- جمع بندی مطالب فصل دوم: 60

فصل سوم: بررسی انواع خسارات و لطمه‌های زیست محیطی توسط دولت 62

3-1- زباله های رادیو اکتیو 63

3-1-1-گردش مواد رادیواکتیو در طبیعت(زباله های تولید شده در نیروگاه های هسته‌ای) 63

3-2- عایق‌سازی زباله‌های هسته‌ای 64

3-3- شکل دفع زباله‌های هسته‌ای 65

3-4- محل دفع زباله‌های هسته‌ای 65

3-5- تعاریف و دسته بندی 66

3-6- منابع اصلی ضایعات هسته‌ای 67

3-7- روشهای پردازش و دفع ضایعات هسته‌ای 68

3-8- زباله‌های هسته‌ای خطرناک‌تر از بمب هسته‌ای  72

این مطلب را هم بخوانید :

3-9- آلودگی نفتی آب‌ها 74

3-10- جمع بندی فصل سوم 77

فصل چهارم:جبران خسارت و مرجع صالح به رسیدگی دعوای مسئولیت مدنی 78

4-1- صلاحیت دیوان عدالت اداری 79

4-2- صلاحیت دیوان از نظر ارکان دعوا 81

4-2-1- نظریة اول: نظریة صلاحیت مطلق دیوان در رابطه با شاکی (خواهان) 82

4-2-2- نظریة دوم: نظریة اختصاص جایگاه شاکی به «مردم» 83

4-2-3- نظریة سوم: جمع بین نظریة اول و دوم 84

4-3- شکایت از واحد‌های دولتی: 87

4-4- صلاحیت رسیدگی و نحوه جبران خسارت 89

4-5- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان : 90

4-5-1- نحوه جبران خسارت 91

4-6- جمع بندی فصل چهارم 94

نتیجه‌گیری: 95

منابع و مآخذ: 97

چکیده انگلیسی: 103

 

 

چکیده:

اگرچه امروزه دولت‌ها در قبال اعمال زیانبار خود مسئول هستند اما از آن جا که در کشور ما مسئولیت مدنی دولت بر مبنای تقصیر استوار است، جبران بسیاری از خسارات وارده به محیط زیست با مشکل روبرو می‌شود. از این رو بهتر بود که برای عاملان لطمه و آلودگی‌های زیست محیطی مسئولیت محض در نظر گرفته شود. لطمه به محیط زیست و خسارت ناشی از آن، یکی از مشکلاتی است که جامعه امروزی با آن مواجه است و اینکه روزانه محیط زیست به طرق گوناگون مورد ایراد خسارت و لطمه‌های جدی قرار گرفته، اما صرفنظر از اینکه این خسارات متوجه شخص خاصی گردد، بدون‌جبران رها مانده و کسی این مسئولیت را بر دوش نمی‌کشاند، لذا با توجه به لزوم جبران هر نوع ضرر یا زیان، در اکثر نظام‌های حقوقی، مطالعه، ارزیابی و بحث از مسئولیت مدنی ناشی از لطمه به محیط زیست، از جایگاه ویژه‌ای در علم حقوق برخوردار خواهد بود. بر این اساس، تلاش بر این است که مبنای این مسئولیت با نگاه به دیدگاه‌های فقه اسلامی و حقوق ایران مورد تبیین و واکاوی قرار گرفته و مبنای مناسب و مسئولی مشخص برای این خسارات در نظر گرفت. چرا که، حقوق مسئولیت مدنی، نسبت به تکلیف عمومی حفاظت از محیط زیست و جبران خسارات ناشی از لطمه به زیست محیط، بیگانه نیست ولی قواعد مرسوم آن در پاسخگویی به این موضوع و منافع و حقوق عمومی کارآمد نیست. بدین جهت در این پژوهش تلاش گردیده تا ابتدا تعریف جامع و کاملی از محیط زیست توسط نویسنده ارایه گردد آنگاه دیدگاه‌های فقها و حقوقدانان در این مورد تحلیل و ارزیابی گردد و در ادامه به مبنای مسئولیت و ارکان آن و دخیل بودن دولت در این نوع خسارات و لطمه‌های زیست محیطی پرداخته شد سپس بررسی انتساب این نوع مسئولیت، به دولت تبیین گردید.

واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی زیست محیطی، خسارات، لطمه، دولت.

 

مقدمه:

بیان مسئله:

خطر زباله های هسته ای و دستیابی ایران به فن آوری هسته ای ماه هاست در صدر اخبار دنیا قرار گرفته است. اما تاکنون کمتر کسی به موضوع زباله های هسته ای و به خطرات ناشی از آن توجه کرده است. موادی که در خاک ایران دفن می‌شوند و هیچ معلوم نیست چه تبعات و زیان هایی را در پی دارند. آژانس بین المللی انرژی اتمی مدتی پیش در گزارش خود به شورای امنیت از دو منطقه، به عنوان محل دفن زباله های هسته ای ایران نام برد. یکی منطقه “آق اولر” در کوه های تالش و دیگری “سفید تپه” بین مسیر چابکسر به رامسر. این خبر به هیچ وجه توسط جمهوری اسلامی ایران تایید نشد. اصولا موضوع تولید زباله‌های هسته‌ای از زمان کشف مواد رادیواکتیو مورد توجه قرار گرفت. ولی پس از کشف شکافت بود که دانشمندان به خطرات زباله ها پی بردند چرا که دریافتند کلیه راکتورهای شکافت هسته‌ای ایزوتوپ های رادیواکتیو تولید می‌کنند. ایزوتوپ هایی که میزان تابش شان برای حیات جانداران خطرناک است، بنابراین مسئله جداسازی و انبار کردن و دفن ایمن آنها با زیاد شدن تعداد راکتورها و سطح انرژی آنها سال به سال، مباحث گسترده‌ای را دربر گرفته است.( محمودیان، ١٣٧٠،11)

اگرچه امروزه دولت ها در قبال اعمال زیانبار خود مسئول هستند اما از آن جا که در کشور ما مسئولیت مدنی دولت بر مبنای تقصیر استوار است، جبران بسیاری از خسارات وارده به محیط زیست با مشکل روبرو می شود. از این رو بهتر بود که برای عاملان آلودگی مسئولیت محض در نظر گرفته شود. بسیاری از کشورها نیز برای جبران خسارت های زیست محیطی مسئولیت محض را پذیرفته‌اند یعنی احراز رابطه ی سببیت بین عامل زیان و زیان وارده را کافی می دانند. زمانی که دولت عامل زیان باشد، زیان دیده ممکن است برای طرح دعوی دچار مشکلاتی شود؛ مثلاً در انتخاب مرجع مناسب برای رسیدگی دچار تردید شود. در این جا دو حالت متصور است: اگر زیان دیده به طور مستقل علیه دولت طرح دعوی کند، دیوان عدالت اداری صالح برای رسیدگی است و اگر زیان دیده شکایت خود را به سازمان محیط زیست منتقل کند، سازمان بایستی در دادگاه های عمومی طرح دعوی کند. به هرحال تصمیمات مرجع صالح ممکن است صدور دستور موقت یا اعاده ی وضع به حالت سابق و در نهایت حکم به جبران خسارت و یا مجازات آلوده کننده باشد.( نشریه بررسی آبزیان خلیج‌فارس و تعیین میزان اثرات مواد آلوده‌كننده بر روی آنها، جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید چمران، شماره ١٧٧)

مسئولیت مدنی دولت در دوران معاصر با توجه به افزایش فعالیت های دولت در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و ایراد لطمه به مردم از اهمیت زیادی برخوردار شده است و لزوم پاسخگویی دولت در همه‌ی زمینه ها از جمله خسارات وارد بر اشخاص از اعمال و صلاحیت های دولت و کارکنان آن اصلی است که همواره مورد تاکید قرار گرفته است. یکی از وظایف دولت ها به عنوان عضوی از جامعه جهانی در سطح داخلی و بین المللی حفاظت از محیط زیست بوده و از آنجا که خسارات و حوادث زیانبار ناشی از محیط زیست به ویژه آلودگی هوا و آلودگی های نفتی دریاها و ایجاد کارخانه های بزرگ در کلان شهرها و به تبع آن بروز اختلالات زیست محیطی باعث لطمه به اشخاص خواهد شد و این موضوع  روز به روز در حال افزایش است، لزوم وجود قواعد خاص و قاطع که حقوق زیان دیدگان را به سهولت جبران نماید، بیش از پیش احساس می‌شود.پرسش اصلی در این تحقیق این است که مسئولیت دولت در خصوص محیط زیست و ایراد لطمه به آن مثلاً، آلودگی های حاصل از احتراق، ضایعات صنعتی، مواد رادیواكتیو، زباله شهری، صوت یا سروصدا، حرارت، مواد شیمیایی، آلوده كننده های طبیعی (آتشفشان ها، آتش سوزی جنگلها، مرداب ها و…) آلودگی هوا  و دریا بر اساس کدام مبانی و جبران خسارت به چه نحو صورت خواهد گرفت. این پرسش ها و مجهولات دیگر باب تحقیق در این زمینه را فراهم آورده است. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی به منظور بررسی این بخش از مسئولیت دولت به مسائل مهمی همچون شرایط، ارکان و آثار تحقق مسئولیت مدنی دولت در قبال لطمه به محیط زیست و شیوه های جبران خسارت ناشی از آن با تکیه بر قواعد حقوقی داخلی و خارجی ، آیین نامه ها و پروتکل های بین المللی  خواهیم پرداخت. در این پژوهش قصد داریم به این مسئله کاملا بپردازیم البته ناگفته نماند که این موضوع را از دیدگاه فقهی هم مورد بررسی و تحلیل قرار داده تا در این خصوص به نتیجه مطلوبی برسیم.

اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:

این موضوع از این حیث اهمیت داشته که بروز لطمه های جدی به محیط زیست روز به روز افزایش داشته که بعنوان مثال آلودگی های حاصل از احتراق، ضایعات صنعتی، مواد رادیواكتیو، زباله شهری، صوت یا سروصدا، حرارت، مواد شیمیایی، آلوده كننده های طبیعی (آتشفشان ها، آتش سوزی جنگلها، مرداب ها و…) می‌توان به آلودگی های ناشی از کارخانه های بزرگ و آلودگی های و بیولوژیکی و … اشاره کرد. تا این تحقیق جنبه عملی به خود گرفته و گامی در جهت حقوق شهروندان ایرانی باشد و از این رو می توان گفت که این موضوع چون با حیات مردم شریف ایران در ارتباط بوده از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

 

ادبیات یا پیشینه تحقیق:

در خصوص موضوع فوق با توجه به تحقیقاتی که صورت گرفته تاکنون با این عنوان در داخل یا خارج از کشور پایان‌نامه‌ای انجام نگردید. لذا در خصوص این موضوع و موضوعات مشابه تحقیقاتی چند صورت گرفته که به مختصر برخی را ذکر خواهیم کرد:

1- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: رویکرد اقتصادی به قواعد و مقررات مسئولیت زیست محیطی با نگاهی به حقوق ایران و اتحادیه اروپا، به راهنمایی دکتر یداله دادگر توسط دانشجو: سیما برادران هاشمی، در دانشگاه علامه طباطبایی انجام گردید و خلاصه آن به این شرح می باشد: امروزه موضوع حفاظت از محیط زیست به یکی از مهمترین مسائل جهان تبدیل شده است به نحوی که ، مردم و افکار عمومی روز به روز نسبت به این پدیده حساسیت بیشتری نشان میدهند. دولتها نیز متعاقب این حساسیت، به جرم انگاری و برقراری ضمانت اجراهای مدنی مختلف در این زمینه دست زده اند.اما در خصوص محیط زیست وضع قواعد و مقررات باید با دقت بیشتری همراه باشد، زیرا که منابع محیط زیستی نه تنها محدودیت داشته، بلکه به واسطه ارتباط عناصر زیست محیطی(هوا، خاک، آب) با یکدیگر و بازگردان آن به پیش از وقوع حادثه بسیار پر هزینه و تقریبا غیر ممکن قلمداد میشود. تحلیل اقتصادی یکی از اصلی ترین روشهایی است که به سیاستگذاران و قانونگذاران کمک میکند که قوانین کارآمد را شناسایی کنند.ابزارهای اقتصادی به کمک حقوقدان میآیند که به واسطه آن آزمون و خطا را کنار بگذارند و قواعد و مقررات بهینه را وضع نمایند. زیرا که در بسیاری از موارد درنگ قانونگذار در وضع قوانین و یا وضع قوانین نادرست در یک برهه زمانی ، موجب ورود خسارت هنگفت و جبران ناپذیر زیست محیطی میشود. در حقوق ایران بیش از 60 سال است که محیط زیست طبیعی مورد توجه قرار گرفته است، اما متاسفانه نه تنها تخریب های زیست محیطی کاهش نیافته ،بلکه در دهه های اخیر شاهدگسترش خسارات وارده به محیط زیست بوده ایم.قواعد ناکارآمد، مقررات مبهم و نظارت اندک را میتوان عوامل اصلی ادامه دار بودن تخریبهای زیست محیطی دانست.لذا در این تحقیق بر آن شدیم که با استخراج قواعد و مقررات مسئولیت زیست محیطی در اتحادیه اروپا و حقوق ایران ، و تجزیه وتحلیل آنها به وسیله ابزارهای اقتصادی ، قواعد و مقررات کارآمد را شناسایی نماییم و راهکاری مناسب در حوزه مسئولیتهای زیست محیطی در حقوق ایران ارایه نماییم.

2- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از آسیب رساندن به محیط زیست به راهنمایی: محمد جواد حیدری خراسانی توسط دانشجو : جبرییل بهنام دیزجی در  دانشکده علوم حدیث،  انجام گردید و خلاصه آن به این شرح می باشد:  گسترش جوامع انسانی و توسعه شهرنشینی موجب پیدایش پدیده‌هایی چون تخریب و آلودگی و آسیب به محیط زیست شده است و از آنجا که موضوع آسیب رساندن به محیط زیست از مسائل مهم وجدید در عرصه فقه اسلامی و حقوق به شمار می‌رود که زوایای آن به خوبی برای جوامع علمی و دینی روشن نشده است بدیهی است که با معلوم نبودن حدود و اهمیت موضوع نباید انتظار عکس العمل مناسب از ماخذ تصمیم گیری و صدور احکام شایسته را داشت. در این نگارش به دنبال ارایه و تحلیل مبانی فقهی محیط زیست (به استناد کتاب وسنت و دلیل عقلی و اصول و قواعد فقهی) و ارتباط آن با انفال که از اشکال چهارگانه منطقی، عموم و خصوص مطلق است به ضرورت بحث مسئولیت مدنی ناشی از آسیب به محیط زیست در مبانی نظری حفاظت از محیط زیست و بازشناسی و ارایه نظریه فقه امامیه و حقوقدانان و تحلیل دکترین مطلوب جهت حمایت از محیط زیست خواهیم پرداخت . به نظر بسیاری از حقوقدانان مبنای مسئولیت مدنی حقوق ایران بر تقصیر مبتنی است و در موارد خاص ،مسئولیت مدنی بر اساس مسئولیت مطلق پیش بینی شده است در مورد مبانی نظری مسئولیت در فقه وحقوق نظریات متعددی از جمله نظریه تقصیر ، خطر، فرض تقصیر، نظریه لاضرر و…مطرح گشته است که این نظریات بیانگر جامع مبنای مسئولیت مدنی محیط زیست در فقه امامیه نیستند و تنها نظریه احترام پذیرفتنی است که جامع دو نظریه اتلاف ولاضرر است که مطابق قاعده مادامی که بتوان رابطه سببیت را ثابت نمود مسئول زیان طبق قاعده اتلاف مسئول جبران زیان است و برای استناد به رابطه سببیت نیز استناد عرفی زیان کافی است و در مواردی که استناد بین زیان وزیان کار وجود دارد ولی رابطه سببیت به دلیل دخالت فاعل مختار محقق نیست مسئول جبران ضرر فاعل مختار است و چنانچه واسطه بین عامل زیان و زیان ،چیزی غیر از فاعل مختار باشد در چنین