مجموعه ای از صفات نسبت داده شده به شرکت است که از اقدامات گذشته ناشی می شود (بخشنده،1391).

. هویت تیمی به عنوان “تعهد فردی و درگیری عاطفی که مشتریان با (سازمان)تیم های ورزشی دارند” تعریف شده است.به وسیله هویت تیمی فرد یک ارتباط روانی با تیم (سازمان) برقرار می کند و خودش را بخشی از تیم می داند( استولد،1388).

با توجه به انچه در مورد سه متغیر فوق گفته شد محقق در صدد است تا رابطه بین این سه متغیر را در تیم های لیگ برتر ایران بررسی نماید.

 

 

1-2 بیان مسأله:

هویت عبارت است از درجه ای كه یك هوادار احساس می كند به طور روانشناختی به تیمی وابسته است (وان،1997). مردمی كه به شدت با یك تیم همسان می شوند، با تیم احساس همبستگی می كنند و تمایل به توصیف خود در شرایط تیمی دارند (آندروود،2001). هرچه هویت در گروه قوی تر باشد، افراد بیشتری خواهان آنند كه خود را در شرایط عضویتشان در گروه توصیف كنند (چن،2007) و سطوح بالای تعهد شخصی و وابستگی احساسی را با گروه به نمایش بگذارند (آندروود،2001). همچنین رفتار حمایتی و پشتیبانی از گروه نشان دهند (فیشر،1998).از بعد رفتاری محققان بیان می كنند كه هویت تیمی یكی از عوامل مهم و مؤثر در نشان دادن رفتار است. افرادی كه شناخت و هویت سطح بالایی دارند، در یك تیم ورزشی تلاش می كنند تا زمان و پول بیشتری برای تیم مورد علاقة خود صرف كنند (بریور،1979؛تاجفیل،1986).هویت تیمی بر اساس تئوری هویت اجتماعی پایه گذاری شده است (جنسر،2011) بر اساس تئوری هویت اجتماعی  خود پنداره افراد از دو هویت جداگانه تشکیل شده است: هویت فردی و هویت اجتماعی. در حالی که هویت فردی از احساسات فرد از قیل باهوشی، جذابیت یا شایستگی تشکیل شده است،  هویت اجتماعی افراد بوسیله وابستگی به گروهی ایجاد می شود که فرد با آن گروه شناسایی می شود. کاربرد تئوری هویت اجتماعی در حیطه ورزشی توضیح می دهد که تعامل هواداران  به عنوان یک گروه پیامد های مثبتی بر هواداران دارد.  هویت تیمی هواداران ورزشی از طریق کاهش اضطراب، تنهایی و انزوا به سلامت روانی افراد کمک می کند (وان،2003).هویت تیمی عموما اشاره به ارتباط روانی و رفتاری با یک تیم یا سازمان معین دارد (گرینوود،2001) تعدادی از مطالعات انجام شده بر روی هویت تیمی نشان داده است هویت تیمی بر نگرش افراد به تیم و مصرف آنها از کالا ها و خدمات ورزشی تاثیر مثبت دارد ( لی،2009). هویت تیمی نقش مهمی در پیش بینی رفتار مصرفی (مثلا تماشای ورزش ها) دارد (لی،2009). پژوهش لور[2] درمورد برزیل بیانگر آن است که فوتبال و موفقیت های ورزشی این کشور باعث تقویت هویت ملی وغلبه بر تفاوت ها و اختلافات موجود شده است (لور،1983).

 

محققان تا کنون درباره این که مشتریان چگونه مسئولیت اجتماعی را درک و به آن پاسخ می دهند، اطلاعات کمی ارائه کرده اند. اگرچه csr به طور فزاینده در مدیریت و رفتار سازمانی مرسوم شده است، این مفهوم اخیرا وارد مباحث مدیریت ورزشی شده است ، درحالی که تاکید ابتدایی csr در رابطه با مواردی از جمله شفافیت، حسابرسی و کارمندان خوب بود، اکنون توجه بیشتر بر نقش سازمان ورزشی در اجتماع متمرکز شده است (آرجنتی و دراکن مایلر،2004). مسئولیت اجتماعی ورزشی بیانگر نقش مشتریان ورزشی نسبت به سازمان به عنوان نتیجه ای از مشارکت سازمان در حمایت مالی رویداد های ورزشی است (بخشنده،1391). هر چه سازمان های بزرگ نسبت به اصول اخالقی و زیست محیطی خود حساس تر شوند، سازمان های کوچک نیز در مراوده و پیروی از آنها مصرتر خواهند شد و به این ترتیب موجبات جلب عتماد مشتریان و شهروندان هم فراهم می شود و در این رابطه کارول csr را به چهاردسته (قانونی، اقتصادی،اخلاقی و انسان دوستی) تقسیم کرد (مشبکی و خلیلی،1388). مسئولیت اجتماعی عموماً به بعنوان قصد شرکت برای به حداقل رساندن یا حذف هر گونه اثرات مضر و افزایش اثرات بلند مدت مفید بر جامعه تعریف شده است و در حیطه ورزش از دیگر حیطه ها متفاوت است زیرا این صنعت ویژگی هایی دارد که آن را از دیگر سازما ن ها در بخش های تجاری متمایز می کند، به طور مثال توانایی تاثیر گذاری ستارگان ورزشی، ارتباطاتی که تیم های ورزشی با جوامع خاص دارند و سطوح اثرگذاری که با تعداد زیاد مصرف کنندگان صنعت ورزش حاصل می شود. دراین پژوهش هویت تیمی و تعامل اجتماعی هواداران،  یک ارتباط روانی و رفتاری هواداران با یک سازمان یا باشگاه معین است (بخشنده،1391). مسئولیت اجتماعی فعالیت های اجتماعی را شامل می شود که نیاز های اجتماعی را فراتر از الزامات و مقررات قانونی ارضا می کند..با توجه به اینکه میزان گرایش و حمایت هواداران از باشگاه فوتبال متغیری کلیدی در بخش درآمدزایی برای باشگاه به شمار می رود، می توان گفت رابطه بین هوادار و باشگاهی که متعلق به آن است، از لحاظ بعد وفاداری، با وفاداری به یک آرم یا نشان متفاوت است. بنابراین بهره گیری از استراتژی های مناسب برای حضور هواداران در ورزشگاه ها نیازمند شناخت کافی از نحوه حمایت آن ها را به همراه دارد. ار آن جا که هواداران بنا به علایق متفاوت به وفاداری از تیم محبوب خود می پردازند، با شناسایی رفتار مصرفی ورزشی این قشر می توان در جذب، نگهداری و توسعه هوادار بی شمار گام برداشت (ساعت چیان،1390).

اوکلی[3] معتقد است كه تعامل عبارت است از حساس سازی مردم و در نهایت، افزایش پذیرش و توانایی آنان برای پاسخگویی به برنامه های توسعه از طریق درگیر كردن آنان با تصمیم گیری، اجرا و ارزشیابی برنامه ها، براساس تلاش های سازمان یافته. تعامل اجتماعی ریشه در ساخت و روابط گروهی در سطوح محلّی و ملّی دارد و در نهایت، مبتنی بر فرایندی است كه طی آن اطمینان و همبستگی میان مردم برقرار می شود. تعامل عنصری پویا، كمیّت ناپذیر و تا حدودی غیر قابل پیش بینی و دگرگون كننده شرایط است (محسنی و باراللهی،1382).

فرایند تعامل به عنوان فراگرد توانمند سازی بر سه ارزش بنیادی سهیم كردن مردم در قدرت، راه دادن مردم به نظارت بر سرنوشت خویش و بازگشودن فرصت های پیشرفت به روی مردم تأكید دارد.(آلموند و پاول، 1380).

 

 

 

همانگونه که گفته شد، هواداران نقش انکار ناپذیر در ادامه حیات صنعت ورزش دارند. اهمیت آن ها به قدری است که از سرمایه های اصلی هر باشگاه حرفه ای محسوب می شوند و این هواداران هستند که به باشگاه ها و لیگ های ورزشی هویت می دهند (1). همچنین پژوهشگران معتقدند هواداران از ارکان صنعت ورزش محسوب می شوند؛ زیرا محیط یا جو اجتماعی مستقیم و زنده ای برای ورزشکار فراهم می آورند، به طوری که ورزشکار بدون هوادار نمی تواند در رقابت بازی خوبی ارائه دهد (3). با این حال، حضور این گروه علاوه بر ایجاد منافع بسیار قابل اهمیت برای باشگاه ها، به جذابیت بیش از پیش رویدادهای ورزشی منجر می شود (4). سازمان های ورزشی باید برای ارزیابی احساس مخاطبان و نحوه بروز این احساس در رفتارشان تلاش کنند زیرا ارتباط بین ادراک ها و رفتارها یک موضوع عملی مهم است. اگر چه شرکت ها در فعالیت های مسئولیت اجتماعی مشارکت دارند تحقیقات کمی تأثیر این فعالیت ها بر هویت تیمی و تعامل اجتماعی  هواداران در حیطه ورزشی بررسی کرده اند (سجادی ،جلالی و بخشنده،1391).   با توجه با اینکه در ارتباط با مسئولیت اجتماعی در لیگ برتر فوتبال کار نشده و یا تحقیقات اندکی صورت گرفته است همچنین با توجه به اینکه ارتباط متغیر مسئولیت اجتماعی با متغیرهای دیگر بررسی شده اما این طور به نظر می رسد که تحقیقی در رابطه با مسئولیت اجتماعی و هویت تیمی و تعامل اجتماعی کار نشده یا تحقیقات انجام شده تا به حال در زمینه ورزشی انجام نشده، این سؤال پیش می آید که آیا رابطه ای بین مسئولیت اجتماعی با هویت تیمی و تعامل اجتماعی هواداران تیم های لیگ برتر وجود دارد یا خیر؟

 

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق:

شرایط امروز جهان و فضاهای جدید کسب و کار ایجاب می کند تا رهبران و مدیران سازمان ها و شرکت های بزرگ که در بازارهای جهانی یا بازارهای در حال جهانی شدن فعال و مؤثر هستند، نوعی تعادل میان بخش های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی کسب و کارشان ایجاد کنند و به این ترتیب مسئولیت اجتماعی خود را جدی بگیرند. مسئولیت اجتماعی به رفتارها و تصمیمات مبتنی بر ارزش های پذیرفته شده اجتماعی مربوط می شود. سازمان ها باید با اختصاص منابع مالی در بهبود رفاه اجتماعی مورد قبول اکثریت جامعه بکوشند. همچنین مسئولیت اجتماعی ممکن است به چگونگی عمل سازمان در امور گوناگون همانند آلودگی محیط زیست، تبعیض، فقر، بیکاری، تورم و نظایر این موارد مربوط شود(باشگاه فوتبال آرسنال،2010). مطالعه موضوع مسئولیت اجتماعی به دلایلی چند دارای اهمیت می باشد:

1- تصمیمات مدیران در بخش های مختلف جامعه تأثیرات عمیق می گذارد، بنابراین توجه مدیران به مسئولیت اجتماعی شان در زمان اتخاذ تصمیم اهمیت زیادی دارد تا از تحمیل خسارت به جامعه جلوگیری شود.

2- چنانچه افراد، گروه ها، سازمان ها و مؤسسات جامعه، خود را نسبت به رویدادها، اتفاقات و بحران های مختلف مسئول دانسته و در حل بحران های مختلف تلاش

این مطلب را هم بخوانید :

 کنند، بسیاری از بحران ها در زمان کوتاه حل شده و جامعه ای سالم و آرام به وجود می آید.

3- سازمان ها برای حفظ و بهبود جایگاه خود در جامعه باید به مسئولیت های اجتماعی شان توجه کرده و از مشروعیت در جامعه برخوردار باشند.

4- سازمان به هر نحوی عمل کند، عملکردش بر جامعه تأثیر دارد و این تأثیر، خوب یا بد، به خود سازمان منعکس می گردد؛ بنابراین بد عمل کردن مدیران موجب بروز مشکلاتی برای جامعه می شود که در نهایت گریبان خودشان را نیز خواهد گرفت.

5- هزینه جامعه ای با مدیرانی که نسبت به آن احساس مسئولیت نمی کنند بسیار بالا است(الوانی و قاسمی،1377؛چاوش باشی،1389).

اصول مسئولیت اجتماعی بر این واقعیت تأکید می کنند که تجارت های مختلف و به ویژه باشگاه های فوتبال باید متوجه تأثیر خود بر جامعه بوده و در برابر آن مسئولیت پذیر باشند (والکر و پرنت[4]؛2010؛ موهر[5]و همکاران،2001؛ کوازی[6]،2003) (روسکا،2011). باانجام فعالیت های مسئولیت اجتماعی، باشگاه های فوتبال ارتباط خود را با شهروندانی که جامعه را تشکیل می دهند قوی تر می کنند (ویندسور[7]،2001؛ وود و لوسدون[8]،2001) و در نتیجه حمایت طرفداران بیشتر می شود، که یکی از راه های بازگشت سرمایه برای باشگاه ها همین حمایت افزایش یافته هواداران است (روسکا،2011).

کاربردهای مورد انتظار پس از انجام تحقیق:

1- ارائه به مدیران باشگاه ها جهت آشنایی آن ها با موضوع مسئولیت اجتماعی و تأثیر آن بر رفتار هواداران باشگاه.

این مطلب را هم بخوانید :

 

روش گردآوری مطالب…………………………………………………………………………………………….. 8

سازماندهی پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 9

فصل اول : مفاهیم و تبیین نظری امنیت……………………………………………………………………….. 10

1-1-  مفهوم امنیت…………………………………………………………………………………………………. 11

1-1-1- مفهوم لغوی امنیت………………………………………………………………………………………. 12

1-1-2- مفهوم اصطلاحی امنیت………………………………………………………………………………… 13

1-1-3- پیشینه مفهوم امنیت……………………………………………………………………………………… 14

1-2- انواع امنیت……………………………………………………………………………………………………. 18

1-2-1- امنیت عمومی…………………………………………………………………………………………….. 19

1-2-1-1- تعریف امنیت عمومی………………………………………………………………………………. 19

1-2-1-2- هدف از تأمین امنیت عمومی……………………………………………………………………… 21

1-2-1-3- تهدیدات امنیت عمومی……………………………………………………………………………. 24

1-2-2- امنیت اجتماعی………………………………………………………………………………………….. 25

1-2-2-1-  اهمیت امنیت اجتماعی……………………………………………………………………………. 26

1-2-2-2- ابعاد امنیت اجتماعی……………………………………………………………………………….. 28

1-2-3- امنیت ملی………………………………………………………………………………………………… 30

فصل دوم : بررسی امنیت و نقش و ابعاد آن در نظام کیفری ایران…………………………………….. 31

2-1-  ابعاد مفهوم امنیت………………………………………………………………………………………….. 32

2-1-1- بررسی مفهوم امنیت در سیاست تازه بین الملل………………………………………………….. 32

2-1-2- ابعاد سیاسی و حقوقی مفهوم امنیت در اسلام……………………………………………………. 34

2-1-3- تحول مفهوم امنیت: از امنیت ملی تا امنیت جهانی………………………………………………. 37

2-2- جرائم علیه امنیت……………………………………………………………………………………………. 40

2-2-1- جرایم علیه امنیت ملت………………………………………………………………………………… 40

2-2-1-1- گفتمان فقهی اهل سنت در این خصوص……………………………………………………… 40

2-2-1-2- گفتمان فقهی اهل تشیع در این خصوص……………………………………………………… 44

2-2-2- جرائم علیه امنیت دولت……………………………………………………………………………….. 46

2-2-2-1- گفتمان فقهی اهل سنت……………………………………………………………………………. 46

2-2-2-2- گفتمان فقهی اهل تشییع…………………………………………………………………………… 49

 

فصل سوم : مفهوم و تعریف محاربه و ارتباط با امنیت…………………………………………………… 52

3-1- تعریف محاربه……………………………………………………………………………………………….. 53

3-1-1- محاربه در لغت………………………………………………………………………………………….. 53

3-1-2- محاربه در اصطلاح……………………………………………………………………………………… 53

3-2- پیشینه فقهی و حقوقی محاربه……………………………………………………………………………. 54

3-2-1- پیشینه فقهی محاربه…………………………………………………………………………………….. 54

3-2-2- پیشینه حقوقی محاربه………………………………………………………………………………….. 55

3-3-  پیشینه چگونگی مجازات محارب………………………………………………………………………. 56

3-4- بررسی و تبیین مبانی جرم انگاری محاربه در پرتو مفهوم امنیت………………………………….. 56

3-4-1- محاربه در اسلام…………………………………………………………………………………………. 56

3-4-1-1- محاربه در قرآن کریم………………………………………………………………………………. 57

3-4-1-2- نصوص شرعی محاربه…………………………………………………………………………….. 58

3-4-1-3- محاربه در قوانین موضوعه………………………………………………………………………… 59

3-4-1-3-1- رکن قانونی………………………………………………………………………………………. 59

3-4-1-3-2- رکن مادی جرم………………………………………………………………………………….. 59

3-4-1-4- موضوع جرم…………………………………………………………………………………………. 60

3-4-1-5- وسیله جرم……………………………………………………………………………………………. 60

3-4-1-6- نتیجه جرم…………………………………………………………………………………………….. 62

3-4-1-7- رکن معنوی جرم……………………………………………………………………………………. 63

3-4-1-7-1- سوء نیت عام…………………………………………………………………………………….. 63

3-4-1-7-2- سوء نیت خاص…………………………………………………………………………………. 63

3-4-2- بررسی جرم محاربه در مقایسه با دیگر جرایم علیه امنیت……………………………………… 64

3-4-2-1- مقایسه محاربه با بغی………………………………………………………………………………. 64

3-4-2-1-1- تعریف مفهومی و اصطلاحی بغی…………………………………………………………… 64

3-4-2-1-2- تفکیک محاربه از بغی………………………………………………………………………….. 68

3-4-2-1-3- تفاوت محاربه با بغی و جرم سیاسی……………………………………………………….. 71

3-4-2-1-4- احكام محاربه و تفاوت آن با بغی و جرم سیاسی……………………………………….. 73

3-4-2-2- مقایسه محاربه و افساد فی الارض……………………………………………………………… 79

این مطلب را هم بخوانید :

3-4-2-2-1- تعریف مفهومی و اصطلاحی افساد فی الارض………………………………………….. 80

3-4-2-2-2- تفکیک محاربه از افساد فی الارض…………………………………………………………. 81

3-4-2-2-3- تفاوت بین محاربه و افساد فی الارض از نظر مراجع تقلید…………………………… 83

3-4-3- ارتباط تروریسم و محاربه…………………………………………………………………………….. 84

3-4-3-1- مفهوم تروریسم……………………………………………………………………………………… 86

3-4-3-2- تبیین اقدامات تروریستی………………………………………………………………………….. 88

3-4-3-3- اقدامات تروریستی در مقررات ایران…………………………………………………………… 90

3-4-3-4- مقایسه تروریسم و محاربه………………………………………………………………………… 98

3-4-3-5- مقایسه تروریسم و بغی و محاربه……………………………………………………………….. 99

3-5- سیاست جنایی مقنن در رابطه با امنیت………………………………………………………………. 101

3-5-1- بزه انگاری گسترده……………………………………………………………………………………… 102

3-5-2- شدت مجازات…………………………………………………………………………………………… 104

3-5-3- مطلق بودن جرایم امنیتی………………………………………………………………………………. 106

3-5-4- استعمال تعابیر و اصطلاحات کلی و مبهم…………………………………………………………. 106

3-6- حاکمیت اصل واقعی بودن مقررات کیفری……………………………………………………………. 107

3-6-1- سختگیری در فرآیند رسیدگی کیفری………………………………………………………………. 107

3-7- توسعه و تعمیم مفهوم محاربه در موارد مشابه………………………………………………………… 108

3-7-1- گسترش عنوان مجرمانه محاربه………………………………………………………………………. 108

3-8- بررسی جرایم در حکم محاربه در قوانین جزایی…………………………………………………….. 111

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………. 116

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………….. 118

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………. 119

 

 

چکیده

اسلام همیشه برای امنیت و آسایش جامعه ارزش فراوانی قائل شده است و از ابتدای شکل گیری جامعه اسلامی، امنیت همواره در کانون توجه آن بوده است. در این خصوص در حقوق ایران نیز با اسلامی شدن قوانین و به خصوص حقوق کیفری، مقررات سختی راجع به جرایم علیه امنیت وضع شده است. و همچنین به تفکیک جرم محاربه از افساد فی الارض و بغی پرداخته و مفهوم امنیت را به صورت گسترده مد نظر قرار داده از امنیت فردی و اجتماعی گرفته تا امنیت عمومی و ملی که در صورت عدم آن آزادی هم محقق نمی­شود و جهان بدون امنیت جهان دست اندازی به دیگران خواهد بود.

در این پژوهش در پی رسیدن به سوالات تحقیق، به بررسی مفهوم امنیت و نقش آن در جرم انگاری محاربه و قلمرو آن و ارکان جرم محاربه پرداخته، و در سه فصل تهیه و تنظیم گردیده است و در پایان به این نتیجه دست یافته است که در مقایسه محاربه با سایر جرایم جایگاه حساس تری داشته و با وجود تفاسیر مختلفی که از محاربه می شود ممکن است امنیت جامعه را به خطر بیاندازد تعریف مؤلفه ها و دامنه ی امنیت، چگونگی وقوع ناامنی، دامنه و محدوده ناامنی، تعریف مشخص و متیقن از فضا و محیطی که ناامن واقع می شود، می بایست مورد لحاظ قرار گیرد. باید اصطلاح ناامنی که در جامعه رخ داده است، به وضوح و با قراین منطقی، آشکار شود. تعریف مؤلفه ها و دامنه ی امنیت، چگونگی وقوع ناامنی، دامنه و محدوده ناامنی، تعریف مشخص و متیقن از محیطی که ناامن واقع می شود، می بایست مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

 

 

کلید واژه: امنیت، جرم، محاربه، حکومت اسلامی، بغی، افساد فی الارض

مقدمه

موضوع محاربه از ابتدای شکل گیری حکومت اسلامی تا به هم اکنون همواره محل بحث و بررسی فقهای اسلامی بوده و در حقوق کیفری ایران نیز پس از تقنین آن به عنوان یکی از جرایم حدی، حائز اهمیت بوده است. با بررسی و تأمل در موضوع محاربه و هدف از اشارت به آن در قرآن کریم و نیز قوانین کیفری اسلامی می توان دریافت که آنچه در نظر شریعت اسلام هدف و مطمح نظر بوده، استقرار آرامش و تأمین امنیت در جامعه بوده است و به همین دلیل در حقوق کیفری ایران نیز محاربه به عنوان یکی از جرایم ضد امنیت ملی قلمداد شده است.

تحقیق حاضر پژوهشی است تحت عنوان مفهوم امنیت و نقش آن در تحقق جرم محاربه، پرداختن به این موضوع یکی از مهمترین موضوعات مطروحه در حقوق کیفری است. به خصوص در جهانی که امنیت جوامع چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی به یکی از پیچیده ترین بحث ها و دغدغه ها تبدیل شده است. از آنجائی که موضوع امنیت از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار بوده و همچنین به خاطر ایجاد و حفظ نظم و انضباط عمومی، این موضوع می بایست مورد بحث و امعان نظر بیشتر قرار گرفته تا زوایای مختلف آن روشن شده و با مسائل روز تطبیق گردد.

محاربه به معنای کلی آن، یعنی برهم زدن نظم عمومی جامعه و اعلام جنگ با حکومت اسلامی از طرق مختلف از قبیل استفاده از سلاح های گرم و سرد و غیره، جهت ارعاب مردم و تشویش اذهان عمومی و ایجاد اختلال در نظم جامعه توسط فرد یا افراد یا گروه های سازمان یافته. به دیگر سخن، کسی که سلاح در دست گرفته و به سوی گروهی از مردم نشان رفته است و تنها قصد سلب امنیت مردم را دارد، اگر قصد جان یا مال یا ناموس مردم را داشته باشد، به طریق اولی، محارب است و از این طریق نیز قطعأ امنیت و آسایش عمومی سلب می شود.

نوشتار حاضر با توجه به اهمیت موضوع امنیت و هدف و ابزارهای تأمین آن و نیز جایگاه و نقشی که در حقوق اسلامی و حقوق کیفری دارد، در جهت تبیین نقش و جایگاه امنیت و نیز ملاحظاتی که در خصوص جرم محاربه و مجازات آن و نیز اهمیت زیادی که برای آن در حقوق اسلام قائل شده اند سعی در تبیین مبانی فقهی و حقوقی جرم محاربه و جایگاه امنیت در تحقق این جرم داشته، بلکه از این رهگذر تحقیقی جامع و مبسوط فراهم آورد.

 

بیان مسأله

به دلیل اهمیت وافری که ارتکاب جرم محاربه بر جامعه و امنیت آن دارد و بسیاری از حقوق شهروندان و حکومت با ارتکاب این جرم، نقض شده است، نگارنده در تحقیق پیش رو به دنبال تبیین ارکان مادی و روانی این جرم است.

هر چند که رکن قانونی این جرم نیز خود نیاز به بررسی های لازم را دارد اما به دلیل آنکه قانون گذار خود به تصریح آن پرداخته و نحوه تحقق رکن قانون را بیان نموده در این تحقیق صرفا به دنبال بررسی، کاووش، تبین و تحلیلی بر اراکان مادی و معنوی این دو جرم می باشیم. هرچند در قانون مجازات اسلامی سابق (سال1370) عنوان جرایم با سابقه «محاربه» و «افساد فی الارض» به شیوه ای مناسب از هم تفکیک نشده بودند ولی در قانون 1392 بود این دو جرم تا حدود مناسبی از هم تفکیک و خود به تحقیقی کامل و جامع به حقوقدانان و پژوهشگران کمک خواهد نمود ولی در هر حال قانونگذار در مواد مختلفی در قوانین کیفری، عنوان افساد فی الارض را که در حال حاضر مطابق ماده 286 قانون مجازات برای برهم زدن نظم و امنیت کشور می شناسیم، به رسمیت شناخته بود.

ابتدا بیانی کوتاهی از رکن مادی و معنوی جرم محاربه خواهیم داشت:

محقّق حلّی در تعریف محارب چنین گفته است محاربه که « المحارب، کل من جرّد السلاح لاخافه الناس»:

در اساس به معنای جنگ با خدا و حکومت اسلامی است آیة 33 سوره مائده این عمل را تحریم و مجازات آن را تعیین نموده است .

علی هذا رکن مادّی محاربه شامل اجزای متعدّدی است که عبارتند از:

• عمل مرتکب
• موضوع جرم
• وسیلة جرم
• نتیجة مجرمانه
• رابطة علّیت

که محقق در نگارش متن اصلی به صورت کامل بدان خواهد پرداخت.

و اجزای رکن روانی جرم محاربه:

سوءنیت عام

سوءنیت خاص

تجزیه و تحلیل اجزای رکن روانی جرم محاربه نیز به زمان نگارش متن اصلی تحقیق واگذار خواهد شد.

در خصوص ارتباط بین ارکان مادی و روانی محاربه و تاثیر آن بر امنیت جامعه بدوأ قابل ذکر است که در بسیاری از جرایم اصول و ارکان مشترکی موجود است شاید بتوان ارتباط بین ارکان جرم محاربه و تاثیر آن بر امنیت را بیشتر در نتیجه آن دانست همانند اینکه هر دو جرم می توانند باعث اخلال در جامعه شود ولی به شیوه های متفاوت از هم این عمل اتفاق بیفتد. در هر صورت در پژوهش در دست انجام محقق هم دیدگاه فقهی را در این باره بررسی می کندو  هم دیدگاه خود را به عنوان یک محقق پیوستگی ارکان این جرم و ارتباط آن با امنیت جامعه و پیامدهای آن را بیان خواهد نمود.

 

اهمیت و ضرورت موضوع

هم ردیف بودن دو جرم محاربه و افساد فی الارض در برهه ی ازز مان و تفکیک آن در دوره ای دیگر و همچنین ضرورت تجزیه جرم انگاری فقهی آنها و ورود این دو جرم به قوانین حکومتی باعث گردیده است تا محقق ضرورتی را بیابد که به تحقق در مورد این جرم پردازد. هر چند که تحلیل این دو ضرورت و بیان ضرروت آن می تواند به قانون گذار و مسولین مرتبط در تحقق قانون گذاری حاکی از احترام به حقوق شهروندان کمک کند.

علی هذا اهمیت نگارش این تحقیق با عنوان بررسی جرم محاربه در تحقق مفهوم امنیت در تبیین چند و چون دیدگاه قانون گذار حاکم و همچنین فقه اسلامی و تبین خلاء های موجود بین این دو حتی اجرای دادرسی و مرحله مجازات می باشد.

 

پیشینه پژوهش

در این زمینه تحقیقاتی صورت گرفته و پایان نامه های تدوین شده است که بیشتر حول قانون مجازات اسلامی سابق بوده است در هر صورت تحقیقات از این دست وجود دارد که به تعدادی از آنها اشاره خواهد شد:

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جعفر کشاورز رضایی تحت عنوان افساد فی الارض در حقوق کیفری ایران با تکیه بر قانون مجازات اسلامی سال 1392 که در دانشگاه پیام نور استان البرز تدوین شده است.

نتیجه مطاله و بررسی پایان نامه فوق الذکر : محقق در پایان نامه فوق به ارکان جرم افساد فی الارض و موارد مورد تطابق و تفاوت های ارکان مادی و روانی این جرم در قانون مجازات اسلامی با متون فقهی پرداخته است و سعی نموده به تبیین ارکان این جرم و افساد فی الارض در متون فقهی  و حقوقی بپردازد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مازیار تیموری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی که تحت عنوان «جرم افساد فی الارض در پرتو قانون مجازات اسلامی» تدوین شده است.

نتیجه پایان نامه ذکر شده: محقق در این پایان نامه فوق به ارکان مادی و روانی جرم افساد فی الارض را جرم محاربه تفکیف نماید و در این زمینه به ایه 33 سوره مائده و دیگر متون فقهی استناد نموده است.

و با توجه به ارکان مادی و روانی جرم افساد فی الارض بیشتر به دنبال این بوده است تا به استناد ارکان مادی و روانی این جرم را هم ردیف با محاربه قرار ندهد و مستندی را بر تفکیک این دو جرم بیان نموده است. پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عبدالکریم ایزدی تحت عنوان بغی که در دانشگاه شیراز تحت کمک و راهنمایی استاد محمد هادی صادقی تدوین شده است.

در این تحقیق نگارنده سعی نموده است که محاربه را با بغی تطبیق دهد و ارکان مادی و روانی این دو جرم را به صورت تطبیقی با هم مقایسه بنماید برای مثال در مبحث دوم این پایان نامه سعی نموده است که

1-بیان مسئله…………. 2

2-همیت و ضرورت تحقیق…………. 4

3- اهداف تحقیق.. 5

4- سوالات تحقیق.. 6

5- فرضیه های تحقیق.. 6

6- روش شناسی تحقیق.. 6

7- پیشینه تحقیق.. 6

فصل اول. 7

مفاهیم و مبانی.. 7

مبحث اول:  نظارت و ضرورت آن. 8

گفتار اول: معنای نظارت.. 8

گفتار دوم: مفاهیم مشابه. 12

گفتار سوم: تاریخچه نظارت.. 13

گفتار چهارم: مبانی نظارت.. 16

مبحث دوم: اهمیت و انواع نظارت.. ..28

گفتار اول: اهمیت نظارت.. 28

گفتار دوم: انواع نظارت.. 34

مبحث سوم: آشنایی کل با قوه مقننه. 38

گفتار اول: قوه مقننه. 38

گفتار دوم: ساختار قوه مقننه. 38

فصل دوم. 56

جایگاه مجلس شورای اسلامی از حیث نظارت.. 56

فصل دوم: جایگاه مجلس شورای اسلامی از حیث نظارت.. 57

مبحث اول: اصل حاکمیت قانون و اصول قانون اساسی.. 57

گفتار اول: تعریف تفکیک قوا 57

گفتار دوم: انواع تفکیک قوا 60

گفتار سوم: رژیم ریاستی.. 62

گفتار چهارم: رژیم پارلمانی.. 63

 

گفتار پنجم: رژیم نیمه ریاستی.. 64

مبحث دوم: نظارت بر صلاحیت‌های قوه مجریه (اجرایی و مقررات گذاری) 68

گفتار اول: نظارت بر عملکرد مقررات گذاری قوه مجریه. 72

گفتار دوم: نظارت بر صلاحیت‌های اجرایی قوه مجریه. 74

فصل سوم. 76

ابزارها و شیوه‌های نظارت مجلس بر قوه مجریه. 76

مبحث اول: ابزارها و شیوه‌های نظارت مجلس بر قوه مجریه. 77

گفتار اول: نظارت سیاسی.. 78

گفتار دوم: نظارت اطلاعی.. 91

گفتار پنجم: نظارت تامینی و تشکیلاتی.. 101

فصل چهارم : شیوه‌های نظارت کمیسیون‌های داخلس مجلس… 98

1-رسیدگی به درخواست‌های تحقیق و تفحص…. 99

2-رسیدگی به سؤال نمایندگان از وزیران و رئیس جمهور. 100

3-كسب اطلاع از كم و كیف اداره امور كشور. 100

4–دریافت و بررسی گزارش‌های عملكردی و نظارتی از اجرای قوانین مربوط به دستگاههای ذی‌ربط.. 101

5-تهیه گزارش موردی و سالانه در خصوص امور اجرائی دستگاهها و نحوه اجرای قوانین 101

6-بررسی موارد مهم و حساس و در مواجهه با تخلفات یا سوء مدیریت… 101

7-پیگیری معرفی ناظران مجلس و دریافت گزارش‌های آنان. 101

مبحث اول: کارکردهای کمیسیون‌های داخلی مجلس… 102

گفتار اول: آشنایی با کمیسیون‌های داخلی مجلس… 111

گفتار دوم: ساختار کمیسیون‌های داخلی مجلس… 112

مبحث دوم: چگونگی نظارت کمیسیون‌ها 118

گفتار اول: مبانی نظارت کمیسیون‌ها 119

گفتار دوم: موانع نظارت کمیسیون‌ها 127

گفتار سوم: ضمانت اجرا و نتایج نظارت کمیسیون‌ها 129

گفتار چهارم: پیشنهادهایی جهت نظارت بهتر کمیسیون‌ها 133

نتیجه‌گیری.. 136

منابع. 139

این مطلب را هم بخوانید :

مقدمه و بیان مسئله

 

مقدمه

• بیان مسئله

باتوجه به آموزه­های دینی که در آنها اهمیت ویژه­ای برای نظارت بیان شده است، نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز که نظامی مبتنی بر دین است، جایگاه خاصی دارد. لذا هرجا
سخن از تعیین حدود اختیارهای فرد یا دستگاهی به میان آمده، نحوه نظارت بر فعالیت­های آن به روشنی بیان شده است

حکومت جمهوری اسلامی ایران همانند هرنظام سیاسی دیگر متشکل از قوای سه گانه است و قوای مقننه، قضاییه و مجریه به ترتیب مسئولیت امور قانون­گذاری، قضایی و اجرایی را عهده­دار هستند. در مباحث و مکاتب حقوقی بر سر این موضوع که قوه قضاییه تنها مسئول اجرای قوانین و مقررات عمومی در مقام حل و فصل دعاوی است، اختلاف نظر چندانی وجود ندارد. در اغلب موارد، اختلاف مرز میان صلاحیت­های تقنینی و اجرایی سبب شده که در خصوص نحوه عملی شدن تفکیک قوا، مشکلاتی به وجود آید.

وظیفه اولیه مجلس شورای اسلامی وضع قانون است. قانونگذاری به نمایندگان مجلس شورای اسلامی امكان نظارت مستمر و همه جانبه را می­دهد و اصولاً حدود اختیارات وزراء و دولت را قانون معین می­كند. (اصل 133) دولت در صورت اجرای ناقص یا عدم اجرای قوانین و یا عدم اجرای قوانین مصوب مجلس باید پاسخگو باشد و نمایندگان می‌توانند از طرق قانونی دولت را مورد پرسش قرار دهند. همچنین یكی از راهبردهای مهم قوه مجریه (دولت) تصویب قوانین عادی برای سازمان­های اجرایی است. مجلس شورای اسلامی براساس اصل یكصد و سی و هشتم بر كار مصوبات دولت نظارت نیز می­كند. این نظارت توسط یك هیأت 9 نفره كه زیر نظر ریاست مجلس است، انجام می­گیرد.

حق تحقیق و تفحص یكی از حقوقی است كه به مجلس شورای اسلامی جهت كسب اطلاع از روند عملكرد دستگاههای اداری و عمومی در تمام امور كشور داده شده است. اصل 76 قانون اساسی در این مورد تصریح دارد كه: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد».

طبق اصل 58 اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منتخب مردم است.

هرچند نظام جمهوری اسلامی تفکیک قوا را به صورت نسبی پذیرفته اما دارای یک تفاوت بارز با اصطلاح کلاسیک تفکیک قوا می­باشد و آن این است که در حالی که در تفکیک قوای کلاسیک سعی بر این است که قدرتی مافوق قوای سه گانه وجود نداشته باشد و قوای سه گانه خود قدرت یکدیگر را تعدیل می­کنند، اما به دلیل نوع خاص نظام حقوقی ایران که بر خواسته از حاکمیت الهی است به موجب اصل 57 قوای سه گانه زیر نظر (ولایت مطلقه ی امر) فعالیت می کنند که این نظارت به خاطر ولایت فقیه عادل در زمان غیبت است که از اصول بنیادین اسلام و عامل مشروعیت دستگاه های زیربط است. این ساختار در مفهوم با اصل تفکیک قوا به عنوان (رافع تمرکز قدرت) منافات دارد.

مفهوم تفکیک قوا در مقابل وحدت قوا به معنی عدم دخالت قوا در کار یکدیگر و استقلال آنهاست بدون برتری نسبت به یکدیگربه طوری که قدرتی برای انحلال یا استیضاح یکدیگر نداشته باشند که این را (تفکیک مطلق قوا ) می­نامند.

البته امروزه با توجه به قدرت در اختیار قوه مجریه این اصطلاح دستخوش تغییر شده و دیگر شاهد استقلال قوا در مفهوم مطلق آن نمی­باشیم و این به خاطر کاستن از خطر(ریاست گرایی) قوه مجریه و به خطر افتادن آزادی های عمومی است. به همین دلیل امروزه بیشترین نظارت بر روی قوه مجریه اعمال می­شود.

عده­ای با اعتقاد به عملی نبودن تفکیک مطلق و استقلال قوا و با توجه به لزوم همکاری ارگانیک قوا با یکدیگر بحث­هایی تحت عنوان ( توازن و تعادل قوا ) را به جای تفکیک قوا مطرح می­کنند.

با توجه به آنچه ذکر شد و نظر به اصول مندرج در قانون اساسی می­توان دریافت که جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک نسبی قوا را البته به صورت خاص خود ( تحت نظارت ولایت امر) پذیرفته که البته این خاص بودن در کل خدشه­ای به چارچوب نظام تفکیک قوا وارد نمی­کند. شایان ذکر است که این خاص بودن رد آثار گذشتگان نیز تحت عناوینی همچون ( قوه ی تعدیل کننده) یا ( قوه ی موسس) با اندکی جرح و تعدیل وجود داشته است. نتیجه این نوع از تفکیک قوا (تفکیک نسبی قوا) شکل گیری نظام نیمه ریاستی – نیمه پارلمانی در ایران است.

• اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه یکی از مصادیق حقوق اساسی بشر، داشتن حکومت دمکراتیک و مردم سالار است کـه در صـورت تحقـق عملی آن، سایر موازین حقوق بشر نیـز در پرتـو آن ایجـاد، رعایـت و تضـمین مـی­گـردد. از

با وجود اینكه در مورد مبنای اضطرار، نظرها یكسان نیست، اما سیر اجمالی در تاریخ تحول اندیشه های كیفری نشان می دهد كه درباره حالت اضطرار به عنوان یكی از علل توجیه كننده جرم، نظریه های متعددی وجود دارد كه بدانها پرداخته خواهد شد.

همچنین منابع اضطرار در حقوق دو كشور شامل قانون و رویه قضایی می باشد. در حقوق ایران كه قانون مجازات برگرفته از شرع اسلام می باشد، منابع شرعی نیز در شكل گیری این نهاد تأثیر بسیاری داشته است. این منابع شامل قرآن، سنت و روایات، عقل و اجماع می باشد.

در قرآن کریم آیات متعددی وجود دارند که دلالت صریح بر رفع حرمت در حال اضطرار دارند از جمله آنها آیه 173 سوه بقره است که می فرماید : «انمام حرم علیکم المیته و الدم لحم النزیر و ما اهل لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم» و در آیه 3 سوره مائده پس از بیان دسته ای از محرمات می فرماید : «… فمن اضطر فی مخمصه غیر متجانف لاثم فان الله غفور رحیم».همچنین در روایات، از پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در همین باره احادیثی نقل شده است که معروفترین آنها حدیثی است موسوم به حدیث رفع با این عبارت «رفع عن امتی الخطا و النسیان و ما اکرهو ا علیه و مالا یعلمون و ما لایطیقون و ما اضطرو الیه و الحسد و الطیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بنفسه»؛ از جمله نه چیزی که به موجب این حدیث رفع گردیده اند، عملی است که شخص به انجام آن مضطر گردیده باشد. علاوه بر آن، رفع الزام و تکلیف به واسطه اضطرار و عدم استحقاق عقوبت کسی که ناچار به ارتکاب عمل ممنوع شده است مانند تمام قواعد منصفانه دیگر قاعده ای عقلی است؛ زیرا اضطرار در حقیقت موقعیت مواجه شدن شخص با دو خطر یا دو مفسده است، و عقل حکم می کند که از بین دو امر قبیح یا دارای مفسده، شخص آن را که قباحت و مفسده کمتری برگزیند، تخطی از این قاعده قبح عقلی دارد. علاوه بر آن ملزم بودن شخص به ترک عمل ممنوعی که ناچار به انجام آن شده است؛ مثل الزام کسی که از گرسنگی در حال مرگ است به ترک خوردن گوشت مردار یا خوک، تکلیف مالا یطاق است و قباحل عقلی دارد.

در بخش دوم به بیان عناصر، شروط و آثار و مصادیق اضطرار در حقوق دو كشور پرداخته ایم.

از شرایط تحقق اضطرار می توان به موارد ذیل بسنده نمود:

1ـ خطرباید مسلم الوقوع باشد؛ یعنی خطر باید به درجه فعلیت رسیده باشد. خطرات احتمالی نمی توانند مجوزی برای ارتکاب فعل ممنوع باشند.

2ـ  خطر باید شدید و یا به تعبیر فقها ملجی باشد؛ به نحوی که شخص خود را در موقعیتی ببیند که درآن بیم تلف نفس یا عضو در وی ایجاد شود.

3ـ  خطر توسط خود مضطر ایجادنشده باشد؛ شخصی که با اقدامات عمدی خود شرایط و موقعیت اضطراری پیش می آورد، نمی تواند از اذن شارع درحالت اضطرار بهره مند شود.

4ـ  مضطر به موجب شرع وقانون مکلف به تحمل ضرر نباشد؛ کسانی هستند که برحسب وظیفه یا قانونی دروضعیتی قرار گرفته اند که مستلزم فداکاری و تحمل خطر است. این افراد مضطر تلقی نمی گردند.

5ـ  ارتکاب فعل حرام و ممنوع باید تنها راه دفع ضرورت و نجات نفس باشد. پس اگر مضطر بتواند با انجام اقدامات مباح و مشروع از قبیل استمداد از دیگران بویژه قوای دولتی یا فرار ازصحنه و یا خریداری شیئی که بتواند با آن از خود دفع ضرورت کند دیگر ارتکاب فعل حرام وممنوع برای وی جایز نخواهد بود.

6ـ اقدام مضطر باید به قدر حاجت و متناسب با شرایط و اوضاع و احوال اضطراری باشد. اقدامات اضطراری نیز باید با رعایت الاسهل فالاسهل باشد و به قدرضرورت و نیاز صورت گیرد. این مسأله از قاعده « الضرورات تتقدر بقدرها» ناشی می شود.

 

در بیان اثر اضطرار و مصادیق آن در حقوق كیفری ایران می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

درمادۀ 167 در جواز استفاده از مسکر در زمان اضطرار آورده شده است: « هرگاه کسی مضطر شودکه برای نجات ازمرگ یاجهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.»

دربند 10ماده 198 در شرایط سرقت مستوجب حد می خوانیم که سارق مضطر به سرقت نباشد. بنابراین اگر کسی به دلیل گرسنگی که وی را به اضطرار گشانده است، دست به سرقت ماده خوراکی از آنِ غیر زند، سرقت مستوجب حد مرتکب نشده است. ماده86 قانون مجازات اسلامی کیفر زنای مرد یازنی که هریک همسردائمی دارند ولی به واسطۀ مسافرت یا حبس و مانند آنها از عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارند را منتفی دانسته است. همچنین سقط جنین برای نجات جان مادر تحت شرایطی ازجمله حصول یقین یا خوف عقلایی برای تلف شدن مادر و توقف حفظ نفس او بر سقط جنین قبل از دمیده شدن روح موضوع ماده 17 قانون اصلاحی آئین نامه انتتظامی پزشکی است که جواز آن را صادر می نماید.

درتبصره ماده 592 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آمده است: درصورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت رشوه را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد. همچنین در تبصره 2 ماده 595 همین قانون قانونگذار چنین می گوید: هرگاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده ازمجازات مذکور دراین ماده معاف خواهد شد.

درتمامی این مواد مشاهده می گردد، قانونگذار به محض تحقق اضطرار درفعل ارتکابی و ثبوت شرایط این حالت توسط مجرم حکم به عدم مجازات کیفری داده است و مسئولیت را ازمجرم رفع می نماید. باید توجه کرد که اگر مضطر در هنگام ارتکاب جرمی برای دفع حالت اضطرار به اشخاص دیگر ضرر رساند، هرچند که مستوجب مجازات نخواهد بود ولی باید بعد از رفع اضطرار خسارات وارده به دیگران راجبران نماید.درتبصره ماده 55 قانونگذار اشعار می داردکه دیه وضمان مالی ازاین ماده مستثنی است.

واژگان كلیدی

مسئولیت كیفری، اضطرار، خطر، اكراه، اجبار، دفاع مشروع، سرقت، سقط جنین، قتل، زنا

الف ) بیان مسئله

از عمده مسائلی که در باب مسئولیت کیفری همواره مورد توجه و تأیید ملل مختلف در تمام زمان ها بوده، این است که هر کس به ضرورت عمداً مرتکب عمل

این مطلب را هم بخوانید :

 مجرمانه ای شود قابل مجازات و سرزنش نیست. این حالت معمولاً بر اثر خطری شدید ایجاد می شود که برای جان یا حق فرد پیش می آید و تنها از طریق ارتکاب جرم قابل احراز است. اضطرار مانند عسر و حرج از مهمترین عناوین ثانویه است که نقش عمده ای در تطبیق قوانین شرع با اوضاع و احوال خاص و در نتیجه تداوم اجرای عدالت دارد. نوشتار حاضر با عنوان مطالعه تطبیقی تأثیر اضطرار در مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران و آلمان