مقررات بین المللی حمایت ازحقوق مالکیت فکری، نسبت به نیاز حتمی و مسلم تصویب قوانین کیفری در حقوق داخلی کشورها در برابر ناقضین حق مذکور تمهیدات لازم را نیاندیشیده بودند.

دو معاهده‌ی کلاسیک مالکیت فکری،معاهدۀ پاریس در حفاظت از مالکیت صنعتی[1] و معاهده برن در حفاظت ازآثارادبی وهنری[2] می باشندکه این دو معاهده در برگیرنده‌ی تعهدات صریح و آشکار والزام آور در باب تصویب قوانین اجرای کیفری مالکیت فکری در برابر ناقضین نبودند.

با این حال، این دو معاهده همراه با معاهده‌ی نایروبی[3]در حمایت از سمبل‌های المپیک دارای تعهداتی بودند که طرفین حین قرارداد ممکن بود برای اجرای قوانین کیفری به آنها متوسل شوند؛ برای مثال، طبق ماده6 ثالث کنوانسیون پاریس، کشورهای عضو اتحادیه پاریس باید:

(استعمال علامت و نشان و درفشها و سایر علایم و نشانه‌ای رسمی کشورهای عضو اتحادیه و همچنین هر گونه تقلید از علایم مربوط به دوران تاریخی کشورها خواه به عنوان علامت تجاری و یا صنعتی – و یا به عنوان عناصرعلامت – در صورتی که اجازه استعمال آن از طرف مقامات صالحه‌ی کشور مذکور صادر نشده باشد – به وسیله اتخاذ تدابیر لازم ممنوع نمایند.)

مثالهایی مرتبط؛ ماده 1 معاهده نایروبی اعضا راملزم می نماید: (ثبت هر نشانه‌ای را که ازلحاظ ترکیبی متشکل یا حاوی نمادهای المپیک باشد رد یا ابطال نمایند و با اقدامات مناسب استفاده از این علایم را در علایم تجاری یا دیگر نشانها در جهت نیل به اهداف تجاری منع نمایند).[4]

هر دو معاهده‌ی فوق خواستار ممنوعیت استفاده‌های خاص بوسیله‌ی تدابیر مناسب وامکان تعیین مجازات‌های کیفری می باشند، این موارد در تئوری می توانند یکی از راههای الزام به اجرای تعهدات باشند.

علاوه بر این ماده3، معاهده حمایت از تولید کنندگان آثارصوتی در برابر تکثیر غیرمجاز (معاهده رم مصوب 1961) به صراحت بیان می کند که: (هر یک از کشورهای متعهد به این کنوانسون در اجرای آن ممکن است از مقررات ضمانت اجرای کیفری استفاده نمایند.)

درهمان زمان، انعطاف ‌پذیری ذاتی این قوانین نمایانگر تفاوتهای سنتی در سطوح بین‌المللی بود که منجر به اتخاذ رویکردهای ملی در اجرای حقوق مالکیت فکری می گردید.

علاوه بر این ، مقررات بین‌المللی در زمینه‌ی اجرای حقوق مالکیت فکری، همراه با یک پتانسیل قدرتمند که بااجرای کیفری ارتباط وپیوند برقرارنماید، قبل از پیدایش سازمان تجارت جهانی(WTO) و انعقاد

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:29:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه آثار حقوقی امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق مدنی و تجارت

بند دوم- پیشینه مهر در نهج البلاغه. 14

مبحث دوم: تاریخچه مهر در نظام اداری و حقوقی. 15

بند اول- پیشینه مهر در اعتبار بخشی به اسناد و نامه های رسمی. 15

بند دوم- رسم شکستن مهر. 16

بند سوم- گم شدن مهر. 18

گفتار سوم: تاریخچه اثرانگشت.. 19

فصل سوم: انواع امضا، مهر و اثرانگشت.. 22

گفتار اول: انواع امضا 22

مبحت اول: امضای دیجیتال. 22

بند اول- مواد قانونی تجارت الکترونیکی در باب امضا 25

بند دوم- مسائل حقوقی ناشی از امضای الکترونیکی (دیجیتال) 26

بند سوم- جایگاه امضا در نظام سنتی ثبت اسناد 27

بند چهارم- امضای الکترونیکی در اسناد و مقررات بین المللی. 28

بند پنجم- مشکلات حقوقی روند امضای الکترونیکی در اسناد 31

بند ششم- امضای الکترونیکی از منظر قوانین کشورها 34

مبحث دوم: امضای دستی. 35

بند اول- برخی از خواص مهم امضاهای دستی. 36

بند دوم- تفاوت امضای الکترونیکی با امضای دستی. 37

گفتار دوم: انواع مهر. 41

مبحث اول: مهر شناسایی. 41

مبحث دوم: مهرِ امضا 42

گفتار سوم: انواع اثرانگشت (از حیث شکل) 42

بخش دوم: ماهیت و آثار امضا، مهر و اثرانگشت.. 44

فصل اول: ماهیت امضا، مهر و اثرانگشت.. 45

گفتار اول: ماهیت امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق مدنی. 45

مبحث اول: لفظ امضا، مهر و اثرانگشت در مواد قانون مدنی و نکات آن. 45

گفتار دوم: ماهیت امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق تجارت.. 49

مبحث اول: لفظ امضا، مهر و اثرانگشت در مواد قانون تجارت و نکات آن. 49

فصل دوم: آثار امضا، مهر و اثرانگشت.. 57

گفتار اول: آثار امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق مدنی. 57

مبحث اول: آثار شکلی و ماهوی امضا در حقوق مدنی (در بحث وصیت) 57

بند اول- جایگاه امضا در شکل های وصیت نامه. 57

بند دوم- امضا در وصیت نامه ی خود نوشت.. 58

بند سوم– تشریفات لازم در تنظیم وصیت نامه. 58

بند چهارم- نقش امضای موصی در وصیت نامه. 58

بند پنجم- محل امضا در وصیت نامه. 59

بند ششم- موقع امضا در وصیت نامه. 60

بند هفتم- اثر امضا بر دگرگونی ها و افزوده های وصیت.. 61

بند هشتم- امضا در وصیت نامه ی رسمی. 62

بند نهم– تشریفات تنظیم وصیت نامه. 62

بند دهم- امضا در وصیت نامه سری.. 63

بند یازدهم- تشریفات وصیت نامه سری.. 63

بند دوازدهم- لاک و مهر وصیت نامه. 65

بند سیزدهم- ضمانت اجرای تشریفات.. 65

بند چهاردهم- تنظیم وصیت نامه در موارد فوق العاده 66

مبحث دوم: آثار شکلی و ماهوی امضا در حقوق مدنی، موضوع ادله اثبات دعوا(در بحث اسناد) 67

بند اول- مفهوم سند در مرحله اثبات.. 67

بند دوم- تعریف و ارکان سند. 67

بند سوم- سند رسمی و عادی و نقش امضا در هرکدام : 70

بند چهارم- سند رسمی. 71

بند پنجم– تنظیم سند در معامله ی به نمایندگی. 72

بند ششم- اعتبار و قدرت اثباتی. 72

الف– اماره ی رسمی بودن سند. 72

ب- اعتبار سند تصدیق امضا شده 72

بند هفتم- سند عادی.. 73

بند هشتم- تعریف رکن اساسی امضاء 73

این مطلب را هم بخوانید :

راهی برای برطرف کننده بوی سیر

بند نهم- سند سفید امضاء 75

بند دهم- آزادی در تنظیم سند. 77

بند یازدهم- اثر امضا بر دگرگونی ها و افزوده های سند. 77

مبحث سوم: آثار شکلی و ماهوی مهر در حقوق مدنی (در بحث مهر و موم ترکه) 79

بند اول- مهر و موم ترکه. 79

بند دوم- رفع مهر و موم ترکه. 86

گفتار دوم: آثار امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق تجارت.. 88

مبحث اول: اصل استقلال امضاها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری.. 88

مبحث دوم: اثر امضا و مهر درفته طلب (سفته) 104

مبحث سوم: اثر امضا و مهر در چک.. 108

نتیجه. 122

فهرست منابع. 125

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:28:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه آثار عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی مدنی

بند دوم- دادرسی فوری.. 8

گفتار دوم: مفهوم جلسه. 9

گفتار سوم: اقسام جلسه دادرسی.. 10

1- جلسه عادی.. 10

2- جلسه دادرسی خارج از نوبت… 10

3- جلسه با وقت فوق العاده: 11

گفتار چهارم: تشریفات تعیین جلسه دادرسی.. 11

1- تعیین زمان جلسه دادرسی 11

2- تعیین مكان جلسه دادرسی.. 12

گفتار پنجم: تشریفات جلسه دادرسی.. 12

1- فراهم نمودن مقدمات رسیدگی.. 12

2- علنی بودن جلسه دادرسی.. 12

3- رعایت نظم در جلسه دادرسی.. 12

فصل دوم: اولین جلسه دادرسی، حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در قانون ………………………………………. 13

مبحث اول: جلسه اول و جلسات بعدی دادرسی.. 13

گفتار اول: جلسه طرح و استماع دعوا 13

گفتار دوم: اهمیت جلسه طرح و استماع دعوا دردادگاه 13

گفتار سوم: اعتراض به بهای خواسته تا جلسه (طرح و استماع دعوا) 13

گفتار چهارم: مهلت طرح ایرادات… 13

گفتار پنجم: تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست… 14

گفتار ششم: استرداد دادخواست… 14

گفتار هفتم: جلب ثالث… 15

گفتار هشتم: ایراد وارد کردن به سند طرف مقابل.. 15

مبحث دوم: معیار جلسه طرح و استماع دعوا 15

مبحث سوم: اهم مسائل جلسه طرح و استماع دعوای دادرسی.. 16

مبحث چهارم: عدم وجود اصل سند از سوی خواهان و عدم حضور خوانده در جلسه دادگاه 18

مبحث پنجم: حضور خوانده در جلسه اول(طرح و استماع دعوا)دادرسی برای اخذ توضیح از وی.. 21

مبحث ششم: ابلاغ جلسه دادرسی.. 24

مبحث هفتم: بررسی رابطه عدم حضور با نحوه ابلاغ. 24

بند اول- ابلاغ به اشخاص حقوقی 24

بند دوم- ابلاغ اوراق به اشخاص حقیقی در محل كار آنها 25

بند سوم- مفهوم ابلاغ واقعی و قانونی 25

1- ملاك واقعی بودن ابلاغ 25

2- ابلاغ واقعی و قانونی به اشخاص حقوقی 26

3- آثار حقوقی ابلاغ قانونی و واقعی 26

مبحث هشتم: سابقه ابلاغ اوراق قضایی خوانده ( موضوع ماده 79 ق.آ.د.م ) 27

مبحث نهم: دعاوی راجع به اهالی محل معین.. 28

مبحث دهم: خوانده مجهول المکان 29

میحث یازدهم: مکلف نمودن خوانده بر پاسخ.. 29

فصل سوم: عدم حضور خوانده در جلسه اول و جلسات بعدی دادرسی و آثار آن با فرض ابلاغ واقعی.. 31

مبحث اول: عدم حضور خوانده در جلسه اول. 31

گفتار اول: امتیازات جلسه اول دادرسی خواهان و خوانده 31

گفتار دوم: عدم حضور خوانده در مرحلۀ بدوی.. 33

گفتار سوم: عدم حضورخوانده با وجود ابلاغ واقعی.. 34

مبحث دوم:نظرات قضات در خصوص عدم حضور خوانده وارسال لایحه تجدید جلسه. 36

گفتار اول: عدم ابلاغ واقعی.. 36

گفتار دوم: استحضار واقعی خوانده از جریان رسیدگی.. 36

مبحث سوم: نتیجه عدم حضور خوانده با وصف ابلاغ واقعی.. 38

مبحث چهارم: کیفیت صدورحکم دادگاه برعلیه خوانده غایب… 42

مبحث پنجم: نحوه اعتراض به حكم غیابی 44

مبحث ششم: عدم حضور خوانده در مرحلۀ تجدیدنظر. 46

مبحث هفتم: نظریه های قضایی در صورت عدم حضور خوانده به صرف ابلاغ اوراق وقت دادرسی.. 49

فصل چهارم: عدم حضور خوانده در جلسه اول و جلسات بعدی و آثار آن با فرض ابلاغ قانونی.. 58

مبحث اول: حضور اصحاب دعوا در جلسه اول دادرسی برای اخذ توضیح با فرض ابلاغ قانونی.. 58

گفتار اول: صدور قرار ابطال‏دادخواست بدون نیاز به اخطار مجدد و تجدید جلسه. 62

گفتار دوم: ابلاغ اخطاریه به خواهان وصدور قرار ابطال‏دادخواست بعد عدم حضور وی.. 63

این مطلب را هم بخوانید :

لوکال سئو Local SEO چیست؟

مبحث دوم: عدم حضور خوانده در مرحلۀ بدوی با فرض ابلاغ قانونی.. 63

مبحث سوم: حضور خوانده و زوال وصف غیابی.. 65

مبحث چهارم: تصمیم دادگاه برای خوانده غایب با تسلیم وكالتنامه وکیل خوانده 69

بند اول- رأی هیات عمومی دیوانعالی كشور. 69

بند دوم- حضوری تلقی شدن حکم دادگاه با تسلیم وكالتنامه. 69

مبحث پنجم: عدم حضور خوانده وارسال لایحه تجدید جلسه. 70

بند اول- عدم حضور به دلیل اخراج خوانده 72

بند دوم- سکوت به جهت عدم تدارک دفاع. 73

بند سوم- سکوت مدعی علیه به جهت نرسیدن فرصت دفاع. 73

مبحث ششم: آثار عدم حضور اصحاب دعوی(خوانده) در محاکمه های حقوقی و تصمیم دادگاه 74

گفتاراول: تصمیم دادگاه با عدم حضور اصحاب دعوی.. 75

گفتاردوم: آثار عدم حضور طرفین در جلسه دادگاه 76

گفتار سوم: استماع گواهی گواهان در جلسه دادرسی در صورت عدم حضور خوانده 77

گفتارچهارم: جلب شخص ثالث… 77

گفتار پنجم: ایرادات… 80

بند اول- ایراد به سمت خوانده 80

بند دوم- ایراد رد دادرس… 82

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:28:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه آثار نظم عمومی در داوری های تجاری بین المللی

2-1-1- تجاری بودن. 10

2-1-2-بین المللی بودن. 11

2-2-دلایل توسعه داوری در دعاوی تجاری بین المللی.. 13

2-2-1-مقایسه داوری نسبت به شیوه های قضایی و غیر قضایی.. 13

2-2-1-1- داوری و دادرسی دادگاه 13

2-2-1-1-1- مزایای دادرسی.. 14

2-2-1-1-2- معایب دادرسی.. 15

2-2-1-2- مذاکره 16

2-2-1-3- مساعی جمیله. 17

2-2-1-4- میانجگری.. 17

2-2-1-5- کارشناسی.. 17

2-2-1-6- سازش… 18

2-2-1-7- دادرسی خصوصی.. 19

2-2-2- ویژگی های داوری.. 19

2-2-2-1- قراردادی بودن. 19

2-2-2-2- سرعت و کارایی.. 20

2-2-2-3- کم هزینه بودن. 20

2-2-2-4- محرمانگی.. 21

2-2-2-5- بی طرفی داوران. 22

2-2-2-6- رعایت تخصص…. 22

2-2-2-7- قانون حاکم. 23

2-2-2-8- استناد به اصول و مبانی حقوقی.. 23

2-2-2-9- نهایی و الزام آور بودن. 23

2-2-2-10- صدور رأی.. 24

2-3- انواع داوری.. 24

2-3-1- داوری اختیاری و اجباری.. 24

2-3-2- داوری موردی و سازمانی.. 25

2-3-2-1- مزایای داوری موردی.. 26

2-3-2-2- مزایای داوری سازمانی.. 26

2-4- مفهوم نظم عمومی.. 27

2-4-1- معنی لغوی.. 27

2-4-2- معنی اصطلاحی.. 28

2-5- پیشینه نظم عمومی.. 29

2-5-1- سیر تکوینی واژه نظم عمومی.. 29

2-5-2- استعمال نظم عمومی در قوانین.. 30

2-6- انواع نظم عمومی.. 31

2-6-1- نظم عمومی ملی.. 32

2-6-1-1- نظم عمومی داخلی.. 32

2-6-1-2- نظم عمومی بین المللی.. 33

2-6-1-3- قواعد انتظامی.. 34

2-6-2- نظم عمومی فراملی.. 34

2-7- نظم عمومی در قوانین کشورایران. 36

2-7-1- قانون مدنی.. 36

2-7-2- قانون آئین دادرسی مدنی.. 37

2-7-3- قانون اجرایی احکام مدنی.. 37

2-7-4- قانون داوری تجاری بین المللی.. 38

2-8- نظم عمومی در نظام قانونگذاری سایر کشورها 40

2-9- نظم عمومی در اسناد بین المللی.. 41

2-9-1- کنوانسیون نیویورک.. 41

2-9-2- قانون نمونه آنسیترال 1985. 42

2-9-3- کنوانسیون ژنو 1927. 43

2-9-4- قانون داوری متحد الشکل اُهادا 1999. 43

2-9-5- کنوانسیون مونته ویدئو 1979. 44

2-9-6- کنوانسیون ریاض 1983. 44

فصل سوم : آثار نظم عمومی بر اعتبار قرارداد داوری تجاری بین المللی.. 46

3-1- اعتبار شکلی قرارداد داوری.. 47

این مطلب را هم بخوانید :

۱۰ قدم برای ساختن برند شخصی خود در رسانه های اجتماعی

3-1-1- کنوانسیون های بین المللی.. 47

3-1-2- نظام های حقوقی ملی.. 49

3-2- آثار نظم عمومی بر قابلیت ارجاع به داوری.. 51

3-2-1- دعاوی حقوق رقابت… 51

3-2-2- دعاوی حق اختراع. 54

3-2-3- دعاوی اوراق بهادار. 56

3-2-4- دعاوی مشمول اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 57

3-2-4-1- تفسیر اصل 139 بر مبنای نمایندگی.. 58

3-2-4-2- تفسیر اصل 139 بر مبنای عدم اهلیت… 59

3-2-4-3- تفسیر اصل 139 بر مبنای عدم قابلیت ارجاع به داوری.. 60

3-3- آثار نظم عمومی بر صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری.. 61

3-3-1- محدودیتهای صلاحیت اشخاص جهت رجوع به داوری.. 63

3-3-1-1- موضوعات ناظر به شرایط اساسی صحت معاملات… 64

3-3-1-2- محدودیت های ناظر بر اشخاص حقوقی.. 64

3-3-1-2-1- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی.. 65

3-3-1-2-2- اشخاص حقوقی حقوق عمومی.. 67

3-3-2- صلاحیت نمایندگان در مراجعه به داوری تجاری بین الملی.. 70

3-3-2-1- حدود اختیارات نمایندگان قانونی.. 71

3-3-2-1-1- ولی قهری.. 72

3-3-2-1-2 وصی.. 73

3-3-2-1-3 مدیریت تصفیه. 73

3-3-2-2- حدود اختیارات نمایندگان قضایی.. 74

3-3-2-2-1- امین.. 75

3-3-2-2-2- قیم. 75

3-3-2-3- اختیار نمایندگان قراردادی.. 76

فصل چهارم : آثار نظم عمومی بر آیین رسیدگی و قانون ماهوی حاکم بر دعوی.. 79

4-1- آثار نظم عمومی بر آئین داوری.. 80

4-1-1- اصل حاکمیت اراده در تعیین قواعد حاکم بر آیین داوری.. 81

4-1-2- محدودیت های ناشی از نظم عمومی بر آیین داوری.. 84

4-1-2-1- اصول استقلال و بی طرفی داوری.. 85

4-1-2-1-1مفهوم استقلال. 87

4-1-2-1-2مفهوم بی طرفی.. 87

4-1-2-2- اصل مساوات در رفتار با طرفین.. 89

4-1-2-3- اصل ترافعی بودن رسیدگی.. 90

4-1-2-3-1- ابلاغ مناسب… 92

4-1-2-3-2- اعطای فرصت دفاع. 93

4-2- آثار نظم عمومی بر حقوق حاکم بر ماهیت دعوی.. 94

4-2-1- اصل حاکمیت اراده در تعیین قواعد حاکم بر ماهیت دعوی.. 95

4-2-2- محدودیت های نظم عمومی در حوزه حقوق حاکم بر ماهیت دعوی.. 101

نتیجه گیری.. 104

پیشنهادات… 106

چکیده

نظم عمومی در تمامی عرصه های حقوق ، از جمله در عرصه داوری تجاری بین المللی از مقبولیت عامه برخوردار است . هر کدام از اقسام نظم عمومی اعم از ملی و فراملی در کل فرآیند داوری تجاری بین المللی از جمله موضوعات قابل ارجاع به داوری ، صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری ، آیین داوری و حقوق حاکم بر ماهیت دعوی نقش و تأثیر به سزایی دارند . به رغم اینکه در داوری های بین المللی اصل بر حاکمیت اراده طرفین در مراحل مختلف آن از ابتدا تا انتهاست ، با این همه ، نظم عمومی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر اراده طرفین می باشد . چنانکه می توان گفت مرز آزادی طرف ها در داوری ، نظم عمومی است و بدین ترتیب تمامی محدودیت های قابل توجه و مورد عمل داوران بین المللی در این حوزه را توجیه می نماید . نقض این محدودیت در هر مرحله از داوری می تواند در مرحله اجرای رأی تأثیر گذار باشد ؛ چرا که عدم توجه به این مهم در عمل موجب عدم امکان اجرای رأی داوری و مانع رسیدن نهاد داوری به اهداف خود خواهد شد .

کلید واژگان : نظم عمومی ، داوری تجاری بین المللی ، محدودیت اراده .

فصل اول : مقدمه

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:28:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »