1-5-1- سوالات اصلی تحقیق.. 7

1-5-2- سوالات فرعی تحقیق.. 7

1-6-فرضیه های تحقیق.. 8

1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق.. 8

1-6-2- فرضیه های فرعی تحقیق.. 8

1-7- روش تحقیق.. 8

1-8- روش گردآوری اطلاعات… 8

1-9- نوآوری تحقیق.. 9

1-10-سازماندهی تحقیق.. 9

1-11-محدودیت های تحقیق.. 9

فصل دوم:تعاریف و پیشینه تحقیق.. 10

2-1- اعتیاد. 11

2-2- معتاد. 12

2-3-آسیب‌شناسی اعتیاد در تحقیقات جهانی.. 14

2-4-چارچوب نظری تحقیق.. 16

2-5-عنصر معنوی ( یا روانی یا اخلاقی) جرم. 20

2-6-شرایط عنصر معنوی( یا روانی یا اخلاقی) جرم. 20

2-6-1-اراده ارتکاب فعل.. 20

2-7-قصد مجرمانه. 21

2-8-درجات قصد مجرمانه. 23

2-8-1-قصد یا سوء نیت عام و قصد یا سوء نیت خاص….. 23

2-8-2-سوء نیت ساده و سوء نیت مشدد( با سبق تصمیم) 23

2-8-3-سوء نیت جازم(مستقیم) و سوء نیت اتفاقی( احتمالی یا غیرمستقیم) 23

2-8-4-سوء نیت معین و سوء نیت غیرمعین.. 24

2-8-5- تقصیر جزائی یا خطای جزائی.. 24

2-8-6-بی احتیاطی.. 24

3-8-7- بی مبالاتی.. 25

2-8-8-عدم مهارت… 25

 

2-8-9-عدم رعایت نظامات دولتی.. 25

2-9-تحلیلی از عوامل عدم موفقیت در مبارزه با سوءمصرف موادمخدر در ایران. 26

2-10- حمل، نگهداری  و اختفاء مواد مخدر. 29

2-11- واردات و صادرات مواد مخدر. 31

2-12- تولید، توزیع، خرید و فروش مواد مخدر. 32

2-13- رابطه مصرف مخدر و ارتکاب جرم. 34

2-14- پیشینه تحقیق.. 36

فصل سوم:تأثیر مصرف مواد مخدر  بر عدم تحقق رکن معنوی جرم. 38

3-1- کلیاتی در خصوص عنصر معنوی.. 39

3-2- اجزاء عنصر معنوی.. 41

3-2-1- اراده 41

3-2-2- علم و آگاهی.. 43

3-2-3- قصد و عمد. 45

3-2-4 -تقصیر. 46

3-3- تبیین و نقد عناوین مجرمانه مصرف مواد مخدر. 47

3-4- نقد و بررسی قوانین کیفری حاکم بر مصرف مواد مخدر. 48

3-5-بررسی تغییرات عمده‌ی اصلاحیّه‌ی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام. 49

3-5-1- تغییر بنیادین مجازات‌های موادّ روان‌گردان: 50

3-5-2- تغییر نگرش در خصوص اعتیاد به موادّ مخدّر و روان‌گردان. 56

3-5-3- تغییر مجازات مصادره اموال به مصادره اموال ناشی از همان جرم در جرایم موادّ مخدّر: 59

3-6-دیدگاه شرع و قانون در مبارزه با جرایم مواد مخدر. 61

3-6-1-استعمال مواد مخدر از دیدگاه شرع. 62

3-7-مبارزه با اعتیاد در ایران. 68

3-8- نگاهی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر. 80

3-9- تأثیر زوال عقل (عدم تحقق رکن معنوی جرم ) بر جرایم و مجازات ها 86

3-9-1- قتل‌های ناشی از مصرف مواد مخدر و روانگردان. 88

3-9-1-1- مستی ناشی از مصرف مواد مخدر و رفع مسئولیت کیفری.. 88

3-9-1-2-مستی و رفع یا عدم رفع مسئولیت کیفری.. 91

این مطلب را هم بخوانید :

3-9-2-تفاوت جنایات ناشی از موادمخدر با مشروبات الكلی.. 98

3-10-نتیجه گیری.. 100

3-11-پیشنهادهای کاربردی.. 102

منابع و مآخذ: 105

Abstract: 110

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

مسأله اعتیاد در جهان امروز یکی از مسائل مهم و حاد اجتماعی است و پدیده ای با سابقه به شمار می­رود. شاید نتوان به درستی تاریخی برای شروع مصرف مواد مخدر تعیین کرد، ولی در آثار برخی بزرگان می­توان نام این مواد را یافت. برای مثال می­توان به گفته­های بقراط، رازی و ابن سینا از مصرف و فواید تریاک اشاره کرد. اما «اعتیاد» به مواد مخدر به مثابه وضعیتی خاص، پدیده نسبتاً جدیدی است که از اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم میلادی شناخته شده است (آقابخشی،1379 :46).

پیش از آن، در ادبیات مسیحی مصرف الکل یا مواد مخدر گناه یا جرم به حساب می آمد (اردوبادی کیم،1353: 63).در ایران به استثنای برخی مقاطع تاریخی و نیز دوره اخیر هیچگاه مصرف مواد مخدر جرم یا پدیده ای خلاف اعتقادات مذهبی به شمار نمی­رفته است، بلکه مصرف مواد مخدر فعالیت فراغتی طبقات بالای جامعه به حساب می­آمده و در برخی مناطق کشور به منزله نیاز اقلیمی یا جزئی از فرهنگ

فصل اول:مفاهیم،پیشینه و درآمدی بر ارکان ارتشاء 7

مبحث نخست: بازشناسی مفاهیم. 8

گفتار نخست: واژه شناسی.. 8

الف) ((ارتشاء)) 8

ب) رشاء 10

ج) مال. 12

د) سند. 13

گفتار دوم: تفکیک ارتشاء از مفاهیم مشابه. 23

1) تفکیک ارتشاء از هدیه. 23

2) تفکیک ارتشاء از رشاء 27

3) تفکیک ارتشاء از پورسانت.. 29

4)تفکیک ارتشاء از اختلاس… 32

مبحث دوم: پیشینه. 36

گفتار نخست: در حقوق ایران.. 37

الف) در دوران قبل از انقلاب اسلامی.. 37

ب) دوران پس از انقلاب.. 40

گفتار دوم: در حقوق عراق.. 42

مبحث سوم: ارکان ارتشاء 44

گفتار نخست: رکن قانونی.. 44

الف) تشریح رکن قانونی.. 44

ب) نارسایی ها 46

گفتار دوم: رکن مادی.. 47

الف: رفتار مجرمانه. 48

1) فعل: 48

2)ترک فعل.. 59

ب) موضوع جرم. 59

ج) سمت مرتکب.. 61

د) نتیجه مجرمانه. 63

 

و) شروع به جرم ارتشاء 64

گفتار سوم: رکن روانی.. 71

الف) سوء نیت عام. 72

ب) سوء نیت خاص… 72

فصل دوم: واکنش کیفری در قبال بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران و عراق.. 76

مبحث نخست: اقسام مجازات ها 77

گفتار نخست: مجازاتهای اصلی.. 77

الف) زندان.. 77

ب) جزای نقدی.. 78

گفتار دوم: مجازات های تکمیلی.. 81

گفتار سوم: مجازات های تبعی.. 83

مبحث دوم: عوامل مؤثر بر مجازات ارتشاء 86

گفتار نخست: عوامل مشدده. 86

الف) عوامل مشدده عام. 87

1)تکرار. 87

2)تعدد. 87

ب) عوامل مشدده خاص… 88

گفتار دوم: عوامل ارفاقی.. 94

الف) آزادی مشروط.. 94

ب)تعلیق مجازات.. 98

ج) تخفیف مجازات.. 102

د) تعویق صدور حکم. 104

نتیجه گیری.. 106

پیشنهادها 109

فهرست منابع. 111

الف) کتاب ها 111

1- کتب فارسی.. 111

2- کتب عربی.. 113

 

این مطلب را هم بخوانید :

ب) پایان نامه، جزوات و مقالات فارسی.. 114

ج) مجموعه قوانین آراء 114

 چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی بزه ارتشاء بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب آبان 1367مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و بر اساس حقوق تطبیقی (ایران و عراق) مورد مطالعه قرار گرفته است. قابل ذکر است که ریشه یابی جرم و یا به عبارت دیگر، بررسی علل اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، سیاسی و مدیریتی وقوع این جرم به دقت مورد بررسی قرار گرفته است و سرانجام راه­حلهای علمی و قانونی و نیز پیشنهاد عملی به منظور پیشگیری از افزایش دامنه این جرم در فصل پایانی ارائه شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، قانونگذار ایرانی چه قبل و چه بعد از انقلاب، سعی کرده، با اصلاح جزئی قوانین قبلی به مبارزه با فساد بپردازد و هیچگاه به فکر خشکاندن علل و عوامل سازنده جرم نبوده است. علیرغم اینکه بیشتر سازمانها و ادارات ایران الگوئی از کشورهای دیگر می­باشد و فعالیتها نیز مشابه می­باشند، اما در وضع قانون سعی نشده است که از تجربیات و قوانین موضوعه این کشورها در کشف و مبارزه با جرم استفاده گردد. کاهش اعتقادات مذهبی جوانان، فقدان سازمانی که برنامه های متنوع و سازنده برای نسل جوان و نوجوان داشته باشد، توقعات بیش از حد جوانان برای رسیدن به یک زندگی مرفه در بدو تشکیل خانواده، رفت و آمد به کشورهای خارجی و الگو گرفتن از آنها، گرایش به طرف لائیک و… از مهمترین علل و افزایش جرائمی چون ارتشاء است. همچنین بستن قراردادهای بی­حساب و کتاب که راه را برای ارتکاب این نوع جرائم هموار می­سازد، اعطای امتیازات حساب نشده به افراد نالایق، ضعف سیستم کنترلی و نظارتی، گماردن افراد نالایق در پستهای کلیدی، بیکاری و عدم ایجاد اشتغال و دهها عامل دیگر سبب افزایش انحرافات مالی در سازمانها شده است. پیشنهاد می شود: ‎۱) علاوه بر کار فرهنگی و تقویت ارزشهای علمی، قانون جزائی در این خصوص نیز اصلاح گردد. ‎۲) یک سیستم کنترلی و نظارتی قوی و مطمئن اعمال شود.
‎۳) دادگاههایی که صلاحیت رسیدگی به این جرائم را داشته باشند تأسیس و تشکیل گردد.

کلید واژگان:

1- رشاء 2- ارتشاء 3- مال 4- سند 5- وجه.

مقدمه

لفظ “رشوه” و مفهوم آن از الفاظ و مفاهیم متداولی است که مظاهر نکبت­بار آن در بسیاری از جوامع و  از جمله جامعه های اسلامی مشاهده می گردد.

و شاید کمتر کسی باشد که لفظ “رشوه” را نشنیده و یا تابحال با واقعیت آن در خارج ولو به عنوان “حق حساب”، “پورسانت” و یا “هدیه” روبرو نشده باشند.

رشاء و ارتشاء که بمنزله دو روی یک سکه محسوب می شوند از جمله جرائم مأموران دولتی است که در حین انجام وظیفه و در حدود مأموریت خود مرتکب آن می شوند.

بند اول: مراحل تکامل جنین درفقه اسلامی: 9

بنددوم: مراحل تکامل جنین درعلم جنین شناسی. 11

مبحث دوم: سقط جنین. 12

گفتار اول: تعریف سقط جنین. 12

گفتار دوم: تمیز سقط جنین ازمفاهیم مشابه 13

بند اول: سقط جنین وقتل. 13

بند دوم:سقط جنین و وضع جمل پیش ازموعد 18

گفتار سوم: انواع سقط جنین. 19

بند اول: سقط جنین غیر ارادی. 19

بند دوم: سقط جنین ارادی: 21

بند سوم : سقط درمانی ازمنظر اخلاق کاربردی. 31

بند چهارم :  سقط درمانی ازمنظر فقه پزشکی. 32

گفتار سوم :  بررسی قانون سقط درمانی ازمنظر حقوق جزای پزشکی. 33

بند اول : سقط جنین غیر درمانی. 34

فصل دوم:

نظریه های ناظر به حمایت کیفری از جنین

مقدمه 42

مبحث اول: نظریه ممنوعیت مطلق. 42

گفتار اول: قداست حیات.. 44

گفتار دوم: حق حیات جنین: 46

گفتار سوم:حق انتخاب جنین. 47

گفتار چهارم:  حفظ حق جامعه 47

مبحث دوم: نظریه های آزادی مطلق ونسبی: 47

گفتار اول: نظریه آزادی مطلق: 48

بند اول: حفظ حیات وسلامت مادر: 51

بند دوم: کاهش مرگ ومیر مادر: 52

بندسوم: حق انتخاب زن: 52

گفتار دوم: نظریه آزادی نسبی: 52

 

 فصل سوم :

مصادیق حمایت کیفری از جنین درحقوق ایران و انگلستان

بخش دوم: مصادیق حمایت کیفری از جنین درحقوق ایران. 56

جرم انگاری در راستای حمایت ازحق حیات جنین. 56

مبحث اول: جرم انگاری سقط جنین. 56

گفتار اول: رکن قانونی جرم سقط جنین: 58

بند اول :رکن قانونی درقوانین سابق. 59

بند دوم: رکن قانون درقانون مجازات اسلامی سال 1392. 63

گفتار دوم: رکن مادی جرم سقط جنین. 64

بند اول: رفتار مرتکب: 64

بند دوم: بارداری زن. 65

بند سوم :وجود جنین یا حمل زنده: 66

بند چهارم : اثبات رابطه سببیت: 67

گفتار سوم: رکن معنوی سقط جنین : 68

بند اول :رکن معنوی سقط جنین عمدی: 68

بند دوم :رکن معنوی سقط جنین غیر عمدی: 69

گفتار چهارم : مجازات جرم سقط جنین. 70

بند اول : دیه 70

بند دوم: تعزیر: 71

مبحث دوم: سایر حمایت های کیفری ازحق حیات جنین: 76

گفتار اول: مرگ جنین دررحم مادر: 76

گفتار دوم: اخراج جنین زنده ازرحم مادر: 76

گفتار سوم: تاخیر دراقامه مجازات مادر باردار: 76

بخش سوم: مصادیق حمایت کیفری ازجنین درحقوق انگلستان. 78

حمایت از حق حیات جنین. Error! Bookmark not defined.

مبحث اول:سابقه و مقررات مربوط به سقط جنین. 78

مبحث دوم:فرایند قانون گذاری سقط جنین در حقوق انگلستان. 79

گفتار اول: فرآیند قانونگذاری سقط جنین پیش از تصویب قانون1967. 79

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار دوم:فرآیند قانونگذاری سقط جنین پس از تصویب قانون 1967. 88

بند اول: سقط جنین از نظر عنصر قانونی. 95

بند دوم: سقط جنین از نظر شکل گیری عنصر مادی. 96

بند سوم:سقط جنین از نظر عناصر روانی. 99

نتیجه گیری. 101

پیشنهادات : 102

منابع : 138

چکیده

جرم سقط جنین که از جمله جرائم زنان می باشد ،امروز گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای  پر جمعیت شده است . که بازتاب این معضل جتماعی تاثیر گذار بر دیگاههای  حقوقدانان و جرم شناسان بوده است .بدلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشگی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظائر آن با هدف و اطلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان  را بر انگیخته تا در تنظیم قوانین مسائل و مشکلات ر ا مد نظر قرار دهند که امروزه شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی می باشیم ، همچنین تاثیر گذار بر دیدگاههای جرم شناسان بوده است و بالا بودن رقم سیاه در جرم مذبور به خصوص در سالهای اخیر ،از دید جرم شناسان دور نبوده است و در این راستا این دسته از نظریه پردازان نیز توصیه

مال. 12

مالكیت.. 14

مالكیت فكری.. 16

1-1-مفهوم حقوق مالكیت فكری…………………………………………………………………………….18

1-1-1-شیوه های حمایت……………………………………………………………………………………22

1-1-1-1-شیوه ملی و داخلی…………………………………………………………………………………22

2-1-1-1- شیوه منطقه ای.. 22

3-1-1-1- شیوه بین المللی.. 22

2-1-اهمیت حمایت از حقوق مالكیت فكری و پیامدهای تجاری آن. 23

1-2-1- تشویق فعالیتهای خلاقانه. 23

2-2-1- حمایت از ابداعات فنی.. 24

3-2-1-  افزایش سرمایه گذاری خارجی.. 24

4-2-1- رقابت منصفانه. 25

5-2-1- حمایت از مصرف كننده. 25

6-2-1- گسترش انتقال تكنولوژی.. 25

7-2-1- موازنه میان حقوق و تعهدات.. 26

8-2-1- تقلیل تقلب های تجاری.. 26

9-2-1- ارتقاء تأمین حقوق بشر. 26

3-1- سابقه حقوق مالكیت فكری در سازمان جهانی تجارت.. 27

1-3-1- زمینه مذاكرات.. 28

2-3-1- عوامل موثر بر شروع مذاكرات دور اروگوئه. 28

3-3-1- مذاكرات ناظر بر حقوق مالكیت فكری.. 30

فصل سوم : ترتیبات حمایتی موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالكیت فكری.. 31

الف: مقررات عمومی و اصول اساسی. 31

1-3- اهداف موافقتنامه. 35

2-3- اصول اساسی و تعهدات كلی.. 36

 

1-2-3- اصل رفتار ملی.. 37

2-2-3- اصل رفتار دولت كامله الوداد. 37

3-2-3- رابطه تریپس با دیگر كنوانسیون های مالكیت فكری.. 38

4-2-3- موضوع حقوق مالكیت فكری استیفا شده. 38

5-2-3- ملاحظات منافع عمومی.. 39

3-3-آیین اجرای حقوق مالكیت فكری.. 40

1-3-3- تعهدات كلی.. 40

1-1-3-3- بی طرفی در رسیدگی.. 41

2-1-3-3- تجدید نظر قضایی.. 42

3-1-3-3- پیشگیری از اختلافات و حل و فصل آنها 42

1-3-1-3-3- حل و فصل اختلافات.. 43

2-3-3- رویه های مدنی.. 44

1-2-3-3- ادله. 45

2-2-3-3- سایر وسایل جبران خسارت.. 46

3-3-3- رویه های اداری.. 47

1-3-3-3- اقدامات مرزی.. 48

4-3-3- رویه های كیفری.. 49

5-3-3- كسب و حفظ حقوق مالكیت فردی.. 50

1-5-3-3- تشریفات ثبت.. 50

1-1-5-3-3- بررسی شكلی.. 50

2-1-5-3-3- بررسی ماهوی.. 51

3-1-5-3-3- انتشار تقاضا 51

4-1-5-3-3- استماع اعتراض… 51

5-1-5-3-3- رد یا پذیرش… 51

6-1-5-3-3- تمدید ثبت.. 52

4-3- ترتیبات انتقالی.. 52

این مطلب را هم بخوانید :

1-4-3- كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه. 52

2-4-3- كشورهای دارای كمترین سطح توسعه یافتگی.. 54

1-2-4-3- انتقال تكنولوژی.. 54

2-2-4-3- همكاری فنی.. 54

5-3- شورای موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالكیت فكری.. 55

1-5-3- نظارت.. 55

2-5-3- تجدید نظر. 55

3-5-3- اصلاح. 56

6-3- مقررات گوناگون. 56

1-6-3- همكاری بین المللی.. 56

2-6-3- حق شرط.. 57

3-6-3- استثنائات امنیتی.. 57

7-3 اصول حاکم بر کنوانسیون برن. 57

1/ اصل رفتار ملی. 57

2/ اصل حمایت بدون تشریفات.. 58

3/ اصل خلاقیت و نواوری.. 58

4/ اصل استقلال حقوق. 59

3-8 موارد حقوق اخلاقی مالکیت فکری.. 59

1. حق افشای اثر (Divulgation Right) 59

. حق حرمت نام و عنوان پدید آورنده (Paternity Right, Identification, Attribution Right) 62

3. حق تمامیت اثر (Integrity Right) 63
4. حق عدول (Retraction Right) 66
5. حق دسترس به اثر. 67

بخش دوم: ‌مبانی اعتبار حقوق اخلاقی. 68

1. مبنای شخصیت.. 69
2. عناوین اخلاقی. 71
3. اثبات حقوق اخلاقی از طریق تحلیل موضوع. 75

3-9اهمیت‌ حقوق مالکیت فکری‌ در توسعه پایدار. 81

اهمیت حقوق مالکیت فکری در توسعه پایدار 89

نتیجه‌گیری.. 100

منابع: 102

 

 چکیده :

حقوق مالكیت فكری در جهان امروز به تكیه‌گاهی مطمئن برای توسعه دانش و فناوری و تجاری‌سازی ایمن و مطمئن دستاوردهای علمی و فنی تبدیل شده است. درك این موضوع از سوی كشورها و دولت‌ها باعث شده است تا مراجع قانونگذاری برای تمهید قوانین لازم در این حوزه اقدام و سازوكارهای لازم برای تعاملات بین‌المللی را فراهم سازند. در این پایان نامه سعی نگارنده بر این است كه ضمن ارائه تعاریف مال و مالكیت، جایگاه مالكیت فكری و وجود یا نبود تعریفی مشخص برای آن در حقوق موضوعه را تبیین نماید. مبنای مالکیت فکری، بخشی از مباحث فلسفة مالکیت فکری است که در آن پاسخ به چرایی مشروعیت مالکیت فکری داده می‌شود. تحلیل مبنا، تنها به یافتن دلیل مشروعیت مالکیت فکری منحصر نمی‌گردد، بلکه بر نظام مالکیت فکری، تقسیمهای آن، حقوق مرتبط بر پدیدة فکری، شرایط حمایت و اموری از این قبیل تأثیرگذار است. نوشتار حاضر تلاش می‌کند با مرور بر مهم‌ترین مبانی مالکیت فکری، تأثیر آن را بر نظام مالکیت فکری بیابد.

 کلید واژه: حقوق,مالكیت فكری،مبانی قانونی،تدوین نظام مالكیت،حقوق اسلام،حقوق پدید آورندگان،حق تالیف،اسم تجاری.

مقدمه

برای درك این مطلب كه اساساً چرا عبارت «حقوق مالكیت فكری» برای حمایت از دستاوردهای جدید علمی، فنی و یا هر اثر فكری دیگری مورد استفاده قرار گرفته است و منظور حمایت و حفاظت از حقوق خالقان آثار فكری اعم از مالكیت ادبی و هنری یا حقوق مالكیت صنعتی چیست، باید دریابیم كه ریشه مالكیت فكری از كجاست، آیا مالكیت، فكری و غیرفكری دارد یا خیر، اگر دارد چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با هم دارند. تعریف هر یك چیست و در نظام حقوقی ما از چه جایگاهی برخوردارند. در این پایان نامه  ابتدا تاریخچه كوتاهی در خصوص شكل‌گیری مالكیت فكری در جوامع بشری و طرح آن به عنوان یك نهاد حقوقی لازم و ضروری مطرح و سپس تعریف مال و مالكیت به مفهوم جاری آن در جامعه و متعاقب آن تعریف مالكیت فكری با اشاره به نظر برخی از حقوقدانان به حیطه بیان درخواهد آمد. و در نهایت

1-2-3- مفسد فی الارض……………………………………………………………………………………………………………..12

1-2-3-1- فساد ………………………………………………………………………………………………………………………….12

1-2-3-2- سعی…………………………………………………………………………………………………………………………..13

1-2-3-3- فی الارض …………………………………………………………………………………………………………………13

1-2-3-4- بغی …………………………………………………………………………………………………………………………..14

1-3- مبانی جرم بغی…………………………………………………………………………………………………………………….15

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

1-3-1- قرآن کریم………………………………………………………………………………………………………………………..15

1-3-2- سنت ……………………………………………………………………………………………………………………………..17

1-4- شرایط بغی از دیدگاه فقها …………………………………………………………………………………………………….22

1-5- تفاوت باغی با محارب…………………………………………………………………………………………………………..23

1-6- شرایط اصلی محاربه……………………………………………………………………………………………………………..25

1-6-1- لزوم وجود قصد برهم زدن نظم عمومی ……………………………………………………………………………..25

1-6-2- لزوم به کارگیری اسلحه ……………………………………………………………………………………………………25

1-7- وجوه افتراق بغی و محاربه ……………………………………………………………………………………………………26

فصل دوم : محاربه و افساد فی الارض در فقه و قانون ……………………………………………………………..28

2-1- مبنای فقهی محاربه ………………………………………………………………………………………………………………31

2-1-1- آیات ……………………………………………………………………………………………………………………………..31

2-1-2- اخبار ………………………………………………………………………………………………………………………………34

2-1-3- کلمات فقها …………………………………………………………………………………………………………………….35

2-2- ارکان جرم محاربه ……………………………………………………………………………………………………………….37

2-2-1-رکن مادی جرم ………………………………………………………………………………………………………………..38

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

2-2-1-1- رفتار مرتکب ……………………………………………………………………………………………………………….38
2-2-1-2 -وسیله ………………………………………………………………………………………………………………………….39

2-2-1-3-موضوع جرم………………………………………………………………………………………………………………….39

 

2-2-1-4- نتیجه مجرمانه……………………………………………………………………………………………………………….39

2-2-1-5- رابطه علیت بین فعل محارب و نتیجه مجرمانه…………………………………………………………………..39

2-2-2- رکن معنوی جرم……………………………………………………………………………………………………………….40

تاثیر انگیزه در جرم محاربه ………………………………………………………………………………………………………………41

2-4- شروع محاربه ……………………………………………………………………………………………………………………….41

2-5- تفاوت اساسی جرم محاربه با جرم بغی ……………………………………………………………………………………42

2-6- راههای ثبوت و علل اسقاط جرم …………………………………………………………………………………………….43

2-6-1- طرق اثبات جرم محاربه …………………………………………………………………………………………………….43

2-6-1-1- علم قاضی …………………………………………………………………………………………………………………..43

2-6-1-2- اقرار ……………………………………………………………………………………………………………………………44

2-6-1-3- بینه ……………………………………………………………………………………………………………………………..45

2-6-2- علل اسقاط محاربه ……………………………………………………………………………………………………………46

2-6-2-1- مرگ محارب ……………………………………………………………………………………………………………….46

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

2-6-2-2- توبه ……………………………………………………………………………………………………………………………46

2-6-2-3- حق عفو در محاربه ………………………………………………………………………………………………………47

2-6-2-4- جنون و ارتداد …………………………………………………………………………………………………………….48

2-6-2-5- تاثیر گذشت شاکی خصوصی در مجازات محارب ……………………………………………………………48

2-7- مجازات اقسام محاربه …………………………………………………………………………………………………………..48

2-7-1- قتل ………………………………………………………………………………………………………………………………..48

2-7-2- به دار آویختن ( صلب ) …………………………………………………………………………………………………..49

2-7-3- قطع دست و پا ………………………………………………………………………………………………………………..50

2-7-4- نفی ………………………………………………………………………………………………………………………………..51

2-8- نحوه اجرای حکم ………………………………………………………………………………………………………………..53

2-8-1- تخییر ……………………………………………………………………………………………………………………………..53

2-8-2- ترتیب و تفصیل ………………………………………………………………………………………………………………53

2-9- تاثیر نظرات فقهی در قانون مجازات مصوب 92 ………………………………………………………………………54

این مطلب را هم بخوانید :

2-10- مصادیق جرائم در حکم محاربه ……………………………………………………………………………………………55

2-10-1- برهم زدن امنیت کشور از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق ……………………………………………55

2-10-2- قیام مسلحانه …………………………………………………………………………………………………………………56

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

2-10-3- ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی …………………………………………………………………………….58

2-4-10- نامزد شدن برای تصدی یکی از پستهای مهم کودتا …………………………………………………………….60

فصل سوم : جرم سیاسی و بغی در فقه و حقوق ایران ……………………………………………………………….63

3-1- ماهیت و مبانی بغی در فقه امامیه و حقوق ایران ……………………………………………………………………….65

3-1-1- مبانی جرم بغی …………………………………………………………………………………………………………………66

3-1-1-1- قرآن کریم ……………………………………………………………………………………………………………………66

3-1-2- سنت ………………………………………………………………………………………………………………………………69

3-2- ضوابط تشخیص جرم بغی …………………………………………………………………………………………………….72

3-2-1- ظابطه اقتدار …………………………………………………………………………………………………………………….73

3-2-2- مسلمان بودن باغبان ………………………………………………………………………………………………………….73

3-2-3- ظابطه جداشدن از حکومت ……………………………………………………………………………………………….73

3-2-4- ظابطه وجود گروه و تشکیلات منسجم ……………………………………………………………………………….74

3-2-5- ظابطه داشتن توجیه و مجوز شرعی برای قیام ………………………………………………………………………74

3-2-6- مشروعیت نظام ………………………………………………………………………………………………………………..74

3-3- جرم سیاسی …………………………………………………………………………………………………………………………75

3-3-جرم سیاسی در حقوق موضوعیه ایران ……………………………………………………………………………………..76

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

3-3-1- مصادیق جرم سیاسی در ایران …………………………………………………………………………………………..78

3-3-3- اظهارنظر اساتید حقوق راجع به جرم سیاسی ……………………………………………………………………..82

3-3-3-4- تمییز جرم سیاسی و عمومی …………………………………………………………………………………………88

3-3-4-1- شکل بیرونی عمل ……………………………………………………………………………………………………….88

3-3-4-2- انگیره مجرم ……………………………………………………………………………………………………………….89

3-3-5- تفکیک جرم سیاسی از جرم عادی …………………………………………………………………………………….93

3-3-6- ظابطه جرم سیاسی ………………………………………………………………………………………………………….94

3-3-7- وجوه افتراق جرایم سیاسی و عادی  ………………………………………………………………………………….94

3-3-8- فوائد تفکیک جرم سیاسی از جرم عمومی …………………………………………………………………………95

3-3-9- عناصر جرم سیاسی …………………………………………………………………………………………………………95

3-3-9-1- عنصر مادی ………………………………………………………………………………………………………………..95

3-3-9-2- عنصر معنوی ………………………………………………………………………………………………………………96

3-3-9-3- عنصر قانونی………………………………………………………………………………………………………………..96

3-4- احکام محاربه و تفاوت آن با بغی و جرم سیاسی ……………………………………………………………………..96

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….100
منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………..103

Abstract …………………………………………………….. 106

چکیده

یکی از مصادیق بارز جرم سیاسی، شورش در برابر حاکم و حکومت اسلامی، و خروج گروهی از مسلمانان بر امام عادل است، که در فقه، تحت عنوان بغی از آن یاد می‌شود. تعریف و احکامی را که فقها در کتاب‌های فقهی برای این جرم ارائه داده‌اند، محدودتر از آن چیزی است که از آیات و روایات فهمیده می‌شود و بسیاری هم در کتاب‌ها و مقاله‌های خود به ذکر همان احکام و شرایط بسنده می‌کنند آنچه مهم است این است که محاربه جرم علیه امنیت اجتماع است ولی بغی و جرم سیاسی جرم علیه امنیت نظام است . با توجه به مبهم بودن تعریف جرم سیاسی تعریفی جامع و مانع از آن در هیچ یک از متون حقوقی دیده نمی شود ومصادیق این جرم نیز ما را در رسیدن به تعریف کامل یاری نمی کند در این پایان نامه به بررسی جرم محاربه ، بغی و جرم سیاسی در فقه و حقوق در سه فصل پرداخته شده است و نظرات فقها و قانونگذار و حقوقدانان بیان شده است .

کلمات کلیدی : جرم سیاسی ، باغی ، محاربه ، مفسد فی الارض

 مقدمــه

بغی یکی از مسائل فقه حکومتی است که فقها در باب جهاد به بررسی آن پرداخته اند.  به نظر می رسد دلیل ذکر آن در باب جهاد، ارتباط مستقیم جنگ با جرم سیاسی باشد. البته حقوق‌دانان و فقها به صراحت قائل به این نیستند که بغی همان جرم سیاسی است و در آن اختلاف نظر دارند؛ ولی با توجه به تعاریفی که فقها از بغی و حقوقدانان از جرم سیاسی ارائه داده اند، اگر نتوان گفت که بغی همان جرم سیاسی است و همه مصادیق و شرایط آن را داراست، دست کم می توان گفت که بین آن دو رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است. به بیان دیگر بغی،  مصداق بارز جرم سیاسی و دربرگیرنده بیشتر احکام جرم