1-6- فرضیات تحقیق.. 12

1-7- پیشینه تحقیق.. 13

1-8-تعاریف:.. 16

فصل دوم: مهریه و تاریخچه آن در فقه و حقوق.. 17

2-1-تعریف مهریه.. 18

2-2- تاریخچه مهریه.. 19

2-3- اقسام مهریه.. 21

2-4-مهریه و انواع نکاح.. 21

2-4-1 مهر در نکاح دائم.. 21

2-4-2 مهر در نكاح منقطع.. 22

2-5-ماهیت مهریه.. 23

2-5-1  ماهیت مهر در فقه امامیه.. 23

2-5-1-1دیدگاه اهل سنت.. 25

2-5-2 ماهیت مهریه در قرآن.. 26

2-6- مقدار مهر.. 26

2-6-1 مقدار مهر در فقه امامیه.. 26

2-6-2 مقدار مهر در فقه اهل سنت.. 28

2-6-3مقدار مهر در حقوق موضوعه ایران.. 29

2-7-سبب مهر.. 29

2-7-1 ازدواج صحیح.. 30

2-7-2 ازدواج باطل.. 30

2-8- استحقاق و عدم استحقاق مهریه.. 32

2-9- ثبوت و بطلان مهریه.. 33

2-10-مهریه زنان مطلقه.. 33

2-11-آسیب های ناشی از مهریه.. 36

فصل سوم: تغییر در قراردادها.. 39

3-1-ارتباط مهریه و قراردادهای مالی.. 41

3-2-مهر فراتر از عوض قراردادی.. 42

 

3-3 -تعریف عقد.. 47

3-4 اقسام عقود و معاملات.. 48

3-5 شرایط اساسی صحت معاملات.. 48

3-5-1قصد و رضا.. 49

3-5-2 اهلیت و مورد معامله.. 51

3-5-3مشروعیت جهت.. 51

3-5-4 اثرمعاملات.. 52

3-6سقوط تعهدات.. 53

3-7 تجدیدنظر در قرارداد، شرایط صحت آن.. 55

3-7-1مفهوم تجدید در قرارداد.. 55

3-7-1-1 تعدیل قراردادی.. 55

3-7-1-2تعدیل قانونی.. 57

3-7-1-3تعدیل قضایی.. 59

3-7-1-4 نظریه حوادث پیش بینی نشده.. 60

3-7-1-5 بر هم خوردن تعادل دو عوض و ایجاد غبن.. 63

3-7-2 شرایط صحت تجدیدنظر در قرارداد.. 63

3-7-2-1 ارتباط مستقیم شرط الحاقی به عقد سابق.. 64

3-7-2-2 صحت عقد سابق.. 65

3-7-2-3متقلبانه نبودن قصد طرفین:.. 66

3-7-2-4توافق طرفین در تغییر مفاد قرارداد.. 68

3-8تجدیدنظر در قرارداد و نهادهای مشابه.. 69

3-8-1اقاله:.. 69

3-8-2تبدیل تعهد.. 70

3-9آثار عملی تجدیدنظر در قرارداد.. 72

3-9-1 از حیث لزوم و جواز عقد لاحق:.. 72

3-9-2 از حیث ربوی شدن معامله:.. 73

3-9-3 از حیث تحلیل مبنای صحت تعهد:.. 74

3-10 مصادیق تجدیدنظر در مفاد قرارداد.. 74

این مطلب را هم بخوانید :

3-10-1افزایش یا کاهش ثمن:.. 75

3-10-2 تجدیدنظر در مسئولیت قراردادی:.. 76

3-10-3 تجدیدنظر و تغییر در تضمینات قرارداد:.. 77

3-10-4 تجدیدنظر و تغییر در اجل:.. 78

3-11ایرادات تجدیدنظر در قرارداد.. 78

3-11-1خاتمه یافتن عقد و عدم امکان ایجاد رابطه شرطیت.. 79

3-11-2مغایرت با اصل لزوم و ضرورت وفای به عقد:.. 80

3-12رفع ایرادات و اشکالات بیان شده.. 81

3-12-1 بقای عقد در عالم اعتبار و امکان لحوق شرط به آن:.. 81

3-12-2 عدم مغایرت با اصل لزوم و وجوب وفای به تعهد:.. 84

فصل چهارم: افزایش یا کاهش مهریه.. 87

3-1مقدمه.. 87

4-1-ایجاد قرارداد جدید به جای قرارداد مهریه.. 88

4-2ایجاد قرارداد جدید به جای قرارداد مهریه.. 88

4-2-1شرایط انعقاد قرارداد جدید.. 90

4-2-1-1وجود تسمیه المهر معتبر.. 90

4-2-1-2ایجاد تعهد مشروع بر موضوع جدید به جای مهرالمسمی.. 91

4-3قصد جانشین كردن قرارداد جدید به جای عقد مهریه.. 92

4-3-1ضرورت وضوح قصد.. 92

4-3-2اصل عدم انعقاد قرارداد جدید به جای عقد مهریه.. 92

4-4 آثار انعقاد عقد جدید به جای عقد مهریه.. 93

4-4-1  سقوط تعهد بر دادن مهرالمسمی.. 93

4-4-1-1 از بین رفتن تعهد اول و آزادی ذمّة زوج از پرداخت مهرالمسمی   93

4-4-1-2زوال توابع و تضمینات مهرالمسمی.. 93

4-4-1-3تراضی بر بقای تضمینها و توابع.. 94

4-4-2 ایجاد تعهد جانشین.. 94

4-4-2-1تبعیت قرارداد جدید از شرایط قراردادی خود.. 94

4-4-2-2 عدم صدق مهرالمسمی بر موضوع تعهد جدید.. 94

4-5جابه جایی توافقی موضوع قرارداد مهریه.. 95

4-5-1اركان جابه جایی توافقی.. 95

4-5-2 آثار جابه جایی توافقی موضوع قرارداد مهریه.. 96

4-5-2-1متعهد شدن زوج به تسلیم موضوع جدید مهریه.. 96

4-5-2-2باقی ماندن توابع و تضمینات مهرالمسمی.. 96

4-5-2-3صدق مهرالمسمی بر موضوع جدید.. 97

4-6فروض مختلف در افزایش میزان مهریه.. 97

4-6-1 افزایش میزان مهریه در فقه امامیه.. 98

4-6-2 افزایش میزان مهریه در قوانین موضوعه و رویه قضایی.. 100

4-6-3افزایش میزان مهریه در مقررات ثبتی و رویه دفاتر اسناد رسمی   101

4-7 ادله جواز افزایش میزان مهریه پس از عقد نکاح.. 102

4-7-1 اصول صحت و آزادی قراردادها.. 102

4-7-2 عدم رکن بودن مهریه در عقد نکاح دائم.. 103

4-7-3صحت رجوع به مابذل در طلاق خلع و مبارات.. 103

فصل پنجم: نتیجه گیری.. 105

 

چکیده

تعیین مهریه برای زن در ازدواج دائم و موقت امری تاییدی در اسلام بوده و خداوند در قرآن نیز به پرداخت مهریه به زنان تاکید فراوان نموده است. علی رغم اینکه در اسلام بر استحباب مهریه کم و کراهت زیادی آن تاکید شده است، در سالیان اخیر میزان مهریه افزایش زیادی پیدا کرده است و این امر مشکلاتی را برای مردان به وجود آورده است. یكی از مشكلات مبتلا به نهاد خانواده اختلاف و كشمكش بر سر میزان مهریه زوجه، نحوه پرداخت و افزایش یا كاهش آن است. افزایش مهر پس از عقد نکاح وگاهی نیز کاهش آن پس از شروع عملی زندگی مشترک می انجامد. در هر صورت برای اینکه این تغییر وتحولات وتعهدات دگرگون شده‌ی مالی زوجین به یکدیگر جامعه‌ی عمل بپوشاند لازم است توافقات بعدی ایشان برای دستیابی به ضمانت اجرایی همانند توافق اولیه نکاح در یک قالب حقوقی مستند شده و قابلیت حقوقی پیدا کند.

کلمات کلیدی: مهریه، نکاح، عقد، خانواده، کاهش و افزایش مهریه

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

مهر یكی از سنن بسیار كهن در روابط خانوادگی بشری است كه مرد هنگام ازدواج، برای زن قائل می شده است. در شریعت اسلام هم این نهاد پذیرفته و اكنون هم مسأله مورد اعتنایی است. مسأله چیستی حقوقی مهر از جهات متعدد ضروری و حائز اهمیت است: به لحاظ كاربردی در روشنساختن كاركردهای مطلوب مهر مؤثر است و با روشنشدن كاركردها، می توان نهاد مهر را از انحراف از محتوای خود و مسیر مطلوب خود باز داشت و عاملی برای انس و الفت و استحكام خانواده شود نه اینكه نقش مانع برای تشكیل خانواده و احیاناَ تزلزل آن را ایفا كند.

مهریه از جمله حقوق مالی زوجه است که با وجود داشتن پیشینهای تاریخی، دین اسلام به آن ماهیت و عنوانی خاص داده و آن را مستقل از عقد نکاح در نظر گرفته است؛ به گونه ای که، در فرض عدم تعیین مهریه یا تصریح به عدم تعلق مهریه، همچنان حق زوجه بر مهریه، به قوت خود باقی می ماند. درحقوق مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه، تعیین مهریه، مبتنی بر تراضی طرفین عقد نكاح می باشد. هرچند در فقه امامیه نظر مخالفی مبنی بر عدم تجاوز میزان مهریه از مهرالسنه وجود دارد(شریف، مرتضی، 1415ه.ق، ص292).

ولی نظر مشهور تعیین میزان مهریه را مبتنی بر تراضی می داند(طباطبائی، سیدعلی بن محمد بن محمد بن ابی معاذ،1418ه.ق،ص 7).

در چند دهه اخیردلایل متعددی سبب شد مهریه از فلسفه حقیقی خود دور و میزان آن رو به افزایش قرار گیرد كه این دلایل عبارتند از: تورم و بی ثباتی اقتصادی چند دهه اخیر، سست شدن پیوندهای خانوادگی و التزام مردها، دور شدن از ارزشها و بنیادهای اخلاقی و عاطفی(صفایی، سیدحسین، 1377،ص166).

بنابراین مهریه به عنوان یك كاركرد مثبت كه باید موجب استحكام خانواده و نشان دهنده علائق مرد باشد تبدیل به ضد خود و یك بار و تحمیل وموجب افزایش آمار طلاق شده است. وبا این وضعیت نمی توان چشم انداز خوبی را پیش بینی كرد.

خانواده هسته بنیادین جامعه است. بدیهی است که اگر این هسته بنیادین از استحکام کافی برخودار باشد، می توان به سلامت و پویایی جامعه امیدوار بود. آنچه مبانی خانواده را استحکام می بخشد، صمیمیت، همدلی و گذشت است. آنجا که چنین روحیه ای حاکم باشد، جایی برای حکومت قانون باقی نمی ماند. این وظیفه جامعه شناسان و روانشناسان است که راه هایی برای تقویت روحیه گذشت در خانواده ها جستجو کنند. اما ماموریت دانش حقوق، این است که اولا با وضع قوانینی درست و کارآمد، راهکارهایی برای پیشگیری از بروز اختلاف در میان اعضای خانواده، به ویژه زوجین، بیندیشند. ثانیا مقررات فصل خصومت را به گونه ای تنظیم نماید که به سریعترین و دقیق ترین شکل، احقاق حق شود. برای رسیدن به این هدف باید قانونی که وضع می شود، بر مبنایی صحیح استوار اشد. به عبارت دیگر قانون باید دارای فلسفه ای درست باشد تا بتواند سودمند واقع شود. بر اساس دستورات شرع مقدس اسلام، شایسته است با تعیین مهریه ی متعادل، با توجه به اصول شرعی و در حدی كه افراط و تفریط نباشد، پایه های یك زندگی مشترك از ابتدا به گونه ای صحیح بنا نهاده شود. بر اساس آیه ی 4 سوره ی نساء « … و اتوا النساء صدقاتهن نحله….» فلسفه ی شرع مقدس برای مهریه یك نوع هدیه دادن است. سنت پیامبر در این زمینه در مورد حضرت زهرا (س) و زنان پیامبر مهر السنه بوده و زیاد نبودن مبلغ مهریه، به عنوان امری پسندیده تلقی می شده است(انصاریان، حسین، 1380، ص59).

در اجتماع كنونی ما كه نوعاً ازدواج ها دچار آسیب شده است، برخی خانواده ها برای فرار از تزلزل و جدایی، در موقع پیوند ازدواج مهریه ی دختر را خیلی بالا گرفته و از این گذرگاه می كوشند تا پیوند ازدواج را استحكام ببخشند؛ غافل از این كه همین دوراندیشی راساً و مستقلاً عامل تزلزل و تضعیف خانواده می گردد(رشیدپور، مجید، 1385، ص 25).

با توجه به این كه در حال حاضر در كشور ما بین 13 تا 14 میلیون جوان در آستانه ی ازدواج قرار دارند و یكی از شرایط لازم امر ازدواج در شرع مقدس اسلام مسئله ی مهریه است و نظر به این كه 78 درصد از جوانان، مهریه ی سنگین را موجب گریز از ازدواج می دانند، تعیین میزان مهریه به نوعی كه هم قابل پرداخت بوده، و هم جلوی هرگونه سوء استفادة احتمالی را بگیرد، تبدیل به یكی از معضلات اجتماعی گردیده است. لذا، مطالعه ی وضعیت مهریه در ازدواج جوانان امروزی، آسیب شناسی آن بمنظور برنامه ریزی جهت تسهیل امر مقدس ازدواج و برطرف نمودن موانع آن ضروری می باشد(یوسف زاده، حسن، 1384، ص89).

بحث صداق یا مهر در نکاح یکی از مسایل مهمی است که در جامعه ی امروز ما، در چهارچوب موضوع تشکیل خانواده و به طور منجز در بحث نکاح و مبتنی بر تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دهه های اخیر خودنمایی می کند. که در خصوص نحوه تعیین نوع و میزان و چگونگی تعدیل و پرداخت و نحوه و زمان تادیه ی آن بین زوج های جوان وخانواده های آنها گفتگو و بحث های همیشگی وجود دارد. افزایش مهر پس از عقد نکاح وگاهی نیز کاهش آن پس از شروع عملی زندگی مشترک می انجامد. در هر صورت برای اینکه این تغییر و تحولات و تعهدات دگرگون شده‌ی مالی زوجین به یکدیگر جامعه ی عمل بپوشاند لازم است توافقات بعدی ایشان برای دستیابی به ضمانت اجرایی همانند توافق اولیه نکاح در یک قالب حقوقی مستند شده وقابلیت حقوقی پیدا کند. یکی از موارد قابل بحث و اختلاف در مورد مهریه، موضوع مهر و شرایط آن است. برخی گفته اند فقط عین و منفعت را می توان مهر قرارداد و مهر شامل حقوق مالی نمی شود(کرکی، علی بن حسین، 1411ه.ق، ص333).

شیخ مرتضی انصاری می گوید تنها مال را می توان مهر قرار داد نه حق را، هر چند این حق، حق مال باشد(انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1415ه.ق، ص256).

برخی دیگر گفته اند هر چیزی که مالیت داشته باشد می تواند موضوع مهر قرار گیرد(موسوی خمینی، روح الله( امام خمینی)، 1379 ص 245).

مطابق ماده 1078 قانون مدنی: هر چیزی را که مالیت داشته باشد و قابل تملک باشد می توان مهر قرار داد. مهر ممکن است عین معین باشد منفعت و یا عمل باشد(البته کاری را می توان به عنوان مهر قرار داد که ارزش اقتصادی داشته باشد)مانند تعلیم زبان خارجه وهنر، و همچنین مهر ممکن است نه عین معین باشد نه منفعت و نه عمل معین بلکه ممکن است حق باشد. این حق اعم است از حق دینی وحق عینی. از نظر میزان مهر در قانون حداقل وحداکثری و سقفی برای آن پیش بینی نشده است . در فقه نیز این چنین است.

مطابق ماده 1079 قانون مدنی : چنانچه مهر در نکاح ذکر شده باشد ومعین باشد “مهر المسمی” نامیده می شود و در صورتی که ذکری از آن به میان نیامده باشد، و یا اگر ذکر شد مالیت نداشته باشد، ویا مجهول و نامعین باشد در حکم بطلان مهر و یا عدم آن است لذا پس از استقرارعقد مهرالمثل برعهده زوج قرار می گیرد ویا زوجین می توانند برآن توافق کنند.

چنانچه اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه ی مشورتی 1187/7-6/7/1376اعلام نموده است که چون نکاح عقدی است لازم جز به طریق پیش بینی شده در قانون قابل انحلال یا فسخ نیست لذا نمی توان مهر مقرردر حین عقد را تغییر داد. مگر در صورت نکاح جدید. اما زوج هر زمان می‌تواند راسا با توافق زوجه تعهد نمایدکه هنگام طلاق یا عندالمطالبه مبالغی اضافی بر مهریه ی زوجه بپردازد وهمچنین زوجه نیز می تواند تمام یا قسمتی از مهر خود را گذشت کند یا آن را ببخشد. هر نوع توافقی که زوجین در خصوص پرداخت زاید بر مهرالمسمی یا عدم دریافت تمام یا قسمتی از آن بنماید مشمول ماده 10قانون مدنی بوده وبرای طرفین لازم الوفاء است.

آزادی اراده که در علم حقوق به صورت اصلی از اصول حقوقی درآمده است، بدین مفهوم است که هرگاه الزامی از الزامات قانونی، مانع اعمال اراده آدمی نگردد اراده او در فعل و ترک، نافذ است و از نظر قانونی قابل ترتیب اثر است خواه در عقود و قراردادها باشد خواه در ایقاعات و خواه در غیر اینها.

اصل حاکمیت اراده دارای نتایجی است که آزادی قراردادی از جمله نتایج آن به شمار می‌آید. اصل اخیر در حقوق ما به وسیله ماده 10 قانون مدنی اعلام شده است. به موجب این ماده «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است». پس، جز در مواردی که قانون مانعی در راه نفوذ قرارداد ایجاد کرده باشد، اراده اشخاص حاکم بر سرنوشت پیمان‌های ایشان است و آزادی اراده را باید به عنوان «اصل» پذیرفت.

با عنایت به اصل مذکور: الف ـ قراردادهایی که خلاف نص صریح قانون نباشند، نافذ اند. ب ـ تا امری بودن قانون مسلم نگردد نباید آزادی اراده اشخاص و توافق برخلاف آن را نادیده گرفت. ج ـ در قراردادهای مالی (از جمله مهریه) اصل تکمیلی بودن قواعدی است که آثار عقد را معین می‌کند. د ـ در موارد اجمال یا سکوت قانون، اراده دو طرف عقد، حاکم بر روابط ایشان است. این آثار و نتایج دیگرِ حاصل از این اصل، پاسخ به این سؤال را ساده می‌نماید! آیا توافق طرفین عقد نکاح در افزایش یا کاهش مهریه با قوانین امری، نظم عمومی، اخلاق حسنه و به طور کلی محدودیت‌های اصل حاکمیت اراده، مباینتی دارد؟ آیا تصمیم زوجین به تعدیل تعهدات مالی ناشی از عقد نکاح (مهریه) در کدام قانون مورد نهی قرار گرفته که از این حق قانونی محروم باشند؟ آیا بدون تصویب قانون، می‌توان به این اصل مترقی حقوقی خدشه‌ای وارد نمود. این سؤالات و سؤالات مشابه ذهن هر پژوهشگری را با استنباط از قوانین به این نقطه سوق می‌دهد که، مهریه توافق مالی زوجین در عقد نکاح است که مثل سایر تعهدات مالی با رضایت طرفین قابلیت تعدیل دارد و هرگونه ایجاد محدودیت در این خصوص در تضاد آشکار با اصل آزادی اراده و نهایتاً تا تصویب قانون جدید و نهی قانونگذار، محل اشکال و ایراد است.

1-2-بیان مسأله:

یکی از مسایل مهمی که در جامعه ی امروز ما، در چهارچوب موضوع تشکیل خانواده و به طور منجز در بحث نکاح و مبتنی بر تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دهه های اخیر خودنمایی می کند، بحث صداق یا مهر در نکاح است. که در خصوص نحوه تعیین نوع و میزان و چگونگی تعدیل و پرداخت و نحوه و زمان تادیه‌ی آن بین زوج های جوان وخانواده های آنها گفتگو و بحث های همیشگی وجود دارد. افزایش مهر پس از عقد نکاح وگاهی نیز کاهش آن پس از شروع عملی زندگی مشترک می انجامد. در هر صورت برای اینکه این تغییر وتحولات و تعهدات دگرگون شده‌ی مالی زوجین به یکدیگر جامعۀ عمل بپوشاند لازم است توافقات بعدی ایشان برای دستیابی به ضمانت اجرایی همانند توافق اولیه نکاح در یک قالب حقوقی مستند شده وقابلیت حقوقی پیدا کند.

در فقه: مالی است که زن به عقد و یا آمیزش حقیقی بعدازعقد مستحق می شود یا به عبارتی دیگر مالی است که زن پس از نکاح مستحق دریافت آن از شوهر می گردد .ودارای نام های متعددی از قبیل:مهر، صداق، نحله، اجر، فریضه، حباء، عقدوعلائق است. در قانون مدنی ایران احکام آن بیان گردیده است در این باره در قران کریم آمده است (آیه 4سوره نساء): «به زنان مهرشان را به عنوان بخشش الهی بدهید واگر آن را به دلخوشی به شما ببخشند آن را حلال وگوارا بخورید.» همچنین در آیه (24سوره نساء): مهرشان را به آنان بپردازید و در آنچه پس از مهر مقرر به آن تراضی کنید گناهی بر شما نیست . مطابق ماده 1078قانون مدنی :هر چیزی را که مالیت داشته باشد و قابل تملک باشد می توان مهر قرار داد.مهر ممکن است عین معین باشد منفعت ویا عمل باشد(البته کاری را می توان به عنوان مهر قرار داد که ارزش اقتصادی داشته باشد)مانند تعلیم زبان خارجه وهنر. وهمچنین مهر ممکن است نه عین معین باشد نه منفعت ونه عمل معین بلکه ممکن است حق باشد.

چنانچه اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه ی مشورتی 1187/7-6/7/1376اعلام نموده است که چون نکاح عقدی است لازم جز به طریق پیش بینی شده در قانون قابل انحلال یا فسخ نیست لذا نمی توان مهر مقرر در حین عقد را تغییر داد، مگر در صورت نکاح جدید. اما زوج هر زمان می‌تواند راسا با توافق زوجه تعهد نماید که هنگام طلاق یا عندالمطالبه مبالغی اضافی بر مهریه ی زوجه بپردازد و همچنین زوجه نیز می‌تواند تمام یا قسمتی از مهر خود را گذشت کند یا آن را ببخشد.

از طرفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت (ب) بند 151 بخشنامه‎های ثبتی مقرر داشته، چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید، این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد. دفاتر اسناد رسمی به استناد همین بخشنامه با تنظیم اقرارنامه ثبتی به طور غیرشرعی مهریه‎ها را افزایش می‎دهند که اغلب موجب تزلزل ارکان خانواده‎ها و ارزشهای آن را فراهم می‎سازد. با عنایت به اینکه مهریه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانین شرع مقدس اسلام، هرگونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین می‎باشد، بخشنامه مذکور مغایر موازین شرعی بوده که به علت مغایرت، تقاضای ابطال آن را دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 129703/87 مورخ 19/12/1387 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 116301/87 مورخ 30/11/1387 اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام نموده‎اند، با عنایت به مفاد نامه مذکور و همچنین قسمت (ب) از بند 151 مجموع بخشنامه‎های ثبتی تا اول مهر ماه سال 1365 که اشعار می‎دارد، « چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت می‎رسد…» و مستنداً به ماده 190 قانون مدنی قصد طرفین و رضایت آنها جهت کاهش و یا افزایش مهریه شرط اقدام نمایند.

در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نیز چنین آمده است، قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی، ماهیتاً براساس اصل آزادی اراده انسانها و قاعده « الناس مسلطون علی اموالهم» با در نظر گرفتن اینکه مهریه در عقد دائم از ارکان عقد نیست و همچنین با رعایت شرایط ماده 190 قانون مدنی تنظیم یافته است و نه درجهت حکم به افزایش مهریه پس از تنظیم عقد کما اینکه زوجین با استفاده از همین اصل و قاعده، بعضاً در جهت کاهش میزان مهریه ما فی‌القباله فی‎مابین خود پس از عقد نیز اقدام می‎نمایند و منع و جلوگیری از اعمال چنین حقوق مسلمی، مـغایر با مبانی محرز و شنـاخته شده مذکور است، هرچند که این حقوق را می‎توان به نحو بیع یا صلح هم اعمال نمود. لذا قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی با قوانین و مقررات موضوعه مغایرت ندارد.

دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی، طی نامه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 اعلام داشته‎اند، مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید: «مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه‎های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهـریه به شرط تنظیم سند رسـمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهـوری اسلامی ایران و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎شود.  لذا با این مقدمه و بررسی پیشینه هنوز جای دارد بسیاری از ابهامات برطرف گردد و اینکه آیا توافق طرفین عقد نکاح در افزایش یا کاهش مهریه با قوانین امری، نظم عمومی، اخلاق حسنه و به طور کلی محدودیت‌های اصل حاکمیت اراده، مباینتی دارد؟ آیا تصمیم زوجین به تعدیل تعهدات مالی ناشی از عقد نکاح (مهریه) در کدام قانون مورد نهی قرار گرفته که از این حق قانونی محروم باشند؟ آیا بدون تصویب قانون، می‌توان به این اصل مترقی حقوقی خدشه‌ای وارد نمود. این سؤالات و سؤالات مشابه ذهن هر پژوهشگری را با استنباط از قوانین به این نقطه سوق می‌دهد که، مهریه توافق مالی زوجین در عقد نکاح است که مثل سایر تعهدات مالی با رضایت طرفین قابلیت تغییر دارد و هرگونه ایجاد محدودیت در این خصوص در تضاد آشکار با اصل آزادی اراده و نهایتاً تا تصویب قانون جدید و نهی قانونگذار، محل اشکال و ایراد است.

1-3- اهمیت موضوع

بحث مهریه كه اسلام آن را جهت نقش و اهمیت والای زن و جایگاه مهم او در خانواده قرار داده، امروزه از جمله مسایل چالش برانگیز محاكم و دادگاه ها شده است كه متأسفانه موجب شده جوانانی كه گاهی با تحمل رنج و مشقت زیاد به تشكیل خانواده اقدام كرده اند، بهترین لحظات عمر و زندگی خود را در محاكم و به دنبال حق و حقوق خود سپری كنند. با مراجعه به دادگاه ها می توان این ادعا را ثابت نمود که زوج هایی که به دلیل بالا بودن مهریه همسرشان و عدم تمکن مالی در پرداخت باعث، تحمل مجازات زندان می شوند، و نیز با توجه به اختلاف نظر بین حقوقدانان و بعضاً فقها، انجام دادن تحقیقات گسترده در

1-8- روش تحقیق. 12

1-9- ساختار پژوهش. 13

1-10-مفاهیم. 14

1-10-1-بزهکاری. 14

1-10-2-جرایم علیه اموال. 14

1-10-3-جرایم علیه اشخاص. 15

1-10-4-جرایم علیه امنیت و آسایش. 16

1-10-5-سیمای جنایی. 17

1-10-6- جرم شناسی. 17

1-10-7-جنایت. 18

1-11-شهرستان اردل. 20

1-11-1-تاریخچه و جغرافیای شهرستان اردل. 20

1-11-2-تحلیل بزهکاری در اردل. 24

1-11-2-1-جرایم علیه اشخاص. 24

1-11-2-1-1-قتل. 24

1-11-2-1-2-توهین. 27

1-11-2-1-3-تجاوز به عنف. 27

1-11-2-2-جرایم علیه اموال و آسایش عمومی. 30

1-11-2-2-1-سرقت. 30

1-11-2-2-2-تصرف عدوانی. 31

1-11-2-2-3-انتقال مال غیر. 36

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش. 41

2-1-عوامل موثر در ارتکاب جرم. 43

2-1-1-عوامل فردی. 43

2-1-2-عوامل محیطی. 46

2-1-3-عوامل اجتماعی. 50

2-2-مفاهیم نظری. 60

2-2-1-نظریه فشار. 60

 

2-2-3-نظریه جرم شناسی شیکاگو. 73

2-2-4-نظریه یادگیری. 77

2-2-4-1-قوانین تقلید تارد. 78

2-2-4-2-نظریه ی معاشرت ترجیحی ساترلند. 79

فصل سوم: روش تحقیق. 84

3-1-مقدمه:. 85

3-2- نوع و روش تحقیق. 86

3-2- جامعه آماری و نمونه. 86

3-2-1- جمعیت آماری. 86

3-2-2- جامعه نمونه آماری. 86

3-2-4- ابزار و روش گردآوری اطلاعات. 87

3-3-روایی و پایایی تحقیق. 88

3-3-1- روایی ابزار سنجش. 88

3-3-2- پایایی ابزار سنجش. 88

3-3-3- شیوه اجرا و تحلیل داده ها:. 89

3-3-3-1-شیوه اجرا:. 89

3-3-3-2- واحد تحلیل. 91

3-3-5- روش‌ها و تکنیک‌‌های آماری. 91

3-4- شناسایی متغیرها. 91

3-4-1- متغیر وابسته. 91

3-4-2- متغیر مستقل. 92

3-4-3-ابعاد این متغیرها عبارتند از:. 92

3-5-شیوه تحلیل آمار از مراجع. 92

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها. 93

4-1-مقدمه. 94

4-2-تحلیل توصیفی داده ها. 95

4-2-1- سن کارکنان پلیس پیشگیری. 95

4-2-2- سن کارشناسان پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس آگاهی. 97

این مطلب را هم بخوانید :

4-2-3- تحصیلات کارکنان پلیس پیشگیری. 99

4-2-4-تحصیلات کارشناسان پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس آگاهی. 101

4-2-5-سابقه خدمت کارکنان پلیس پیشگیری. 103

4-2-6-سابقه خدمت کارشناسان پلیس مبارزه با موادمخدر و پلیس آگاهی. 105

4-3-تحلیل استنباطی داده‌ها. 107

4-4-بررسی ویژگی‌های توصیفی گروه نمونه. 108

4-5-آمار استنباطی. 123

4-5-نمونه آمار جرایم استان در سه سال گذشته:. 134

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها. 137

5-1-مقدمه:. 138

5-2- نتیجه‌گیری. 138

5-2-1-فرضیه اول. 139

5-2-2 فرضیه دوم. 139

5-2-3 فرضیه سوم. 140

5-2-4 فرضیه چهارم. 140

5-3-نتیجه گیری کلی. 140

5-4-پیشنهادها. 142

منابع و مآخذ:. 143

 

چکیده

در این پژوهش با جمع آوری و طبقه بندی آمار جرایم ارتکابی در شهر اردل، به بررسی نقش عواملی از قبیل مهاجرت، فقر اقتصادی و فرهنگی، بیکاری، شرایط اقلیمی و جغرافیایی و ساختار اجتماعی در ارتکاب افزایش جرایم پرداخته ایم که در ادامه انواع جرایم را با توجه به سن، جنس، میزان تحصیلات، محل سکونت و… افراد، چگونگی رسیدگی و نتیجه نهایی مورد بررسی قرار داده و با مقایسه آماری درصد ارتکاب جرایم و سپس میزان وقوع جرایم را در گروههای سنی مختلف و همچنین بین زنان و مردان، محل سکونت مجرمین، مهاجرین و بومیان، نوع مشاغل و مذاهب متهمین و سطوح تحصیلی آنان مشخص کرده‌ایم؛ به گونه‌ای که، محقق به سهولت می تواند با مراجعه به جداول مندرج در پژوهش، میزان جرایم ارتکابی و نسبت ارتکاب جرایم در این شهر را با توجه به جمعیت ملاحظه نماید که داده های آماری اخیر می تواند در تحقیقات جرم شناسی و اتخاذ سیاست جنایی مناسب، مفید فایده باشد. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی توصیفی بوده و جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان پلیس آگاهی و پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان اردل می باشند؛ نتایج این تحقیق نشان داده که میزان بزهکاری در شهر اردل نسبت به سایر شهرستانهای استان پایین‌تر بوده و مى‌توان گفت سیمایی جنایی شهرستان اردل نسبت به سایر شهرهای استان بهتر و از وضعیت مناسب‌تری برخوردار می‌باشد همچنین وضعیت جرایم علیه اشخاص نسبت به سایر شهرستانهای استان با توجه به بافت شهری کمتر می باشد و اینکه وضعیت جرایم علیه اموال نسبت به سایر شهرستانهای استان کمتر می‌باشد. در ادامه به تحلیل شهرستان اردل با توجه به بافت جمعیتی، وضعیت جغرافیایی و نوع ساختار شهری وضعیت جرایم علیه اموال نسبت به سایر شهرهای استان کمتر می‌باشد.

لذا به طور کلی می‌توان گفت علی‌رغم داده‌های این تحقیق که نشان از پایین بودن سطح جرایم نسبت به سایر شهرستان های استان داشته ولی با توجه به آمار مآخوذه از مراجع رسمی جرایم علیه اشخاص، اموال و امنیت عمومی و آسایش در شهرستان اردل با توجه بافت جمعیتی و وضعیت جغرافیای و با توجه با ساختار مشترک نسبت به برخی از شهرستان ها استان بیشتر و نسبت به برخی دیگر از شهرستان‌ها بسیار کمتر است.

واژگان کلیدی: اردل، سیمای جنایی، سرقت، امنیت، اموال، اشخاص.

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

در جامعه کنونی که پیچیدگی های تکنولوژی تا کوچکترین زوایای زندگی انسانها را در اختیار و نفوذ خود قرار داده و جوامع برای کسب استراتژی لازم برای تنازع خود نیاز به کاویدن مستمر خود دارند. استمرار این کاویدن زمان قطعیت می یابد که عوارض ناشی از نابسامانی ها به حدی می رسد که بروز آن در سطح آمار و ارقام نگرانی را در پیامدهای غیر قابل جبران در سطح جامعه می گستراند. این امر بدیهی است که لازمه هر دگرگونی اجتماعی تغییر است و فرآیند تغییرات اجتماعی همواره با انحرافات از هنجارهای جامعه است و جامعه همواره در صدد دفاع از خود مقرراتی جدید وضع کند و به مبارزه بر علیه فرآیند به وجود آمده که اکنون دیگر می توان به جای انحراف اصلاح جرم را به آن اطلاق کرد( عمران شریفیان، 1393، 12).

از آنجایی که زندگی بشر همواره در همه اعصار محصول دگرگونی و تطور بوده است، این مسئله برای انسانها مسئله جدیدی نیست. اما آنچه در عصر حاضر باعث شده است تا بشر احساس ضعف در برخورد با این مسئله داشته باشد، سرعت روز افزون آن است. این سرعت جهان حاضر و خصوصا جهان در حال توسعه و توسعه نیافته را با گردبادی تنیده از مشکلات بیرونی و درونی مواجه می‌کند که در بسیاری از موارد حتی عاجز از شناخت این می باشد. برآیند مجموع این مسائل آن شرایطی است که برای زیست جسمانی و روانی این جامعه مهیا می‌شود. تبعیض‌ها و نابرابری های اجتماعی نشات گرفته از موقعیت‌های اقتصادی و متفاوت در صورتی که از طرف افراد جامعه توجیه مناسبی نیابد، عارضه‌های گوناگون در بر دارد که به شدت به ارزشها و هنجارهای جامعه تسری می یابد و از این طریق زمینه تغییر ارزش ها و هنجارهای موجود که پایه و اساس انسجام یک جامعه است را فراهم می آورد. بدیهی است مسائل اجتماعی ناشی از درهم تنیدگی و عدم قابلیت تفکیک در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، که نشات گرفته از ضعف این ساختارها می باشد، عدم پیروی از مساعی آنها را نیز به دنبال دارد( جانی پور و همکاران: 1393، 5).

تحولات گریز ناپذیر را در ساختارهای نهادینه شده باید به وجود آورد تا یک جامعه سنتی، انسجام خود را بر پایه باورهای منبعث از ارزش‌های آن جامعه داشته باشد. چون تغییر ارزشها انبوهی از مسائل مهم اجتماعی را به همراه دارد. در شرایطی که نابرابری در جامعه زیاد شود، ثروت با ارزش شود، ارزش‌های مادی جامعه را فراگیرد، اقدامات، در جهت ایجاد نیازهای جدید در جامعه صورت گیرد و سطح نیازها افزایش و درآمدها کفاف ارضای نیازها را ندهد و یا بدتر از آن کاهش یابند و وقتی راههای مشروع رسیدن به هدف مسدود باشد و کنترل درونی و کنترلهای بیرونی، ضعیف شوند انواع انحرافات گسترش یافته و به هنجار تبدیل می شوند و تمام شئون جامعه را فرا می‌گیرند و در نتیجه ریشه های نظام اجتماعی را می خورند، تحت این شرایط پایه های اخلاق اجتماعی متزلزل و هر نوع کوشش و فعالیت اقتصادی و توسعه آن بی نتیجه می شود، زیرا اقتصاد فقط و فقط بر پایه یک ستون قوی اخلاق اجتماعی می تواند استوار باشد و در صورت عدم وجود اخلاق اجتماعی، پایه های همه بخش های سالم جامعه از جمله اقتصاد درهم فرو می ریزد. هیچ کشور پیشرفته ای را نمی یابید که نظام اجتماعی آن آشفته باشد و سازمان ها و نیروهایش به راههای غیر مشروع روی آورند و آن کشور از نظر اقتصادی پیشرفت کند، افزایش آمار جرایم و نوع آن هر ساله موید این واقعیت است. لمبروزو پدر جرم شناسی جنایی عقیده دارد که تمام ناهنجاریها از کودکی در افراد ریشه می گیرد و به تدریج آنها را به سوی شدیدترین اعمال جنایی سوق می دهد( کی نیا: 1393، ج1، 483).

فرهنگ ارائه شده از سوی متولیان فرهنگی تنها در صورتی پذیرفته می شود که بر خواسته از برآیند خواسته ها و نیازهای موجود در جامعه باشد، در غیر این صورت نه تنها جامعه در اخلاق و رسوم قانون راه انسجام نمی پاید، بلکه به هر بهانه در صدد گریز از باید ها و نبایدها و قانون بر می آیدو چنانچه برآمده است. در برخی موارد برخی ضد ارزشها را درگیر قواعد اجتماعی و فرهنگی استحاله کرده و به نوعی حالت هنجاری درآمده و آن را مشروع می سازد، نظیر ربا که با شکلهای گوناگون به خود گرفته است، کلاهبرداری های زیر و درشت، قتل های آشکار و نهان از این ثمرهاست. اگرچه سیستم کنترل های بیرون جامعه در حال عکس العمل نشان دادن می باشد، اما چاره کار در ضعیف کردن ریشه های علت چنین معلولیت هایی است. جامعه ما به دلیل فزونی جمعیت جوان و عدم ارضای نیازهای متعدد ایشان از سوی نهادها و سازمانهای آن، جوانانش را با توسل به رفتارهای متضاد با ارزشهای حاکم در جامعه سوق داده است و از این منظر مشکلات متعددی را ایجاد کرده است. رفتارهای که در تضاد ارزش های هنجاری اجتماعی، اخلاقی و اسلامی از ایشان سر میزند، به عنوان جرایم شناخته شده است. رساله حاضر نیز در صدد بررسی علمی افزایش جرایم در جامعه شهرستان اردل مرتبط با جرایم، کلاهبرداری، سرقت، قتل عمد و غیر عمد، به منظور کسب آگاهی و شناخت معضل و آسیبی که بناست برنامه ای جهت کاهش و تهدید آن تهیه و تدوین شود، امری ضروری و واجب است چرا که بدون داشتن آگاهی و اطلاعات مورد نیاز، نمی توان برنامه ای مناسب و کارامد طراحی نمود.

1-2-بیان مسئله

پیشگیری و کاهش جرم در طول تاریخ در راس برنامه دولت های مختلف در سراسر جهان بوده است. در راستای نیل به این هدف ابتدا می بایست علل جرم زا را شناسایی و سپس با این عوامل مقابله نمود. از جمله راه‌های شناسایی علل جرم ترسیم سیمای جنایی است. با ترسیم نقشه جنایی علاوه بر اینکه نقاط جرم خیز مشخص می‌گردد، ویژگی های خاص این نقاط نیز ما را به سمت شناخت علل ارتکاب جرم هدایت خواهد نمود. علاوه بر اینکه این نقاط جرم خیز محلاتی هستند که از نظر معماری و شهرسازی نیز استاندارد نبوده و از دید مسئولین شهری به دور مانده است. نور کم محلات، کوچه های تنگ و تودرتو با دید محدود، به دور از نظارت کامل نیروهای پلیس، کمبود و یا فقدان فضاهای سبز و تفریحی، فضاهای نامناسب آموزشی و… از دیگر ویژگی های ساختاری این محلات می باشد. لذا راهکارهایی در این زمینه ها ارائه می‌گردد. در امر پیشگیری از وقوع جرم نیز شناخت دقیق جرم و اطلاع از آمار جنایی كه به آن «سیمای جنایی جامعه » گفته می‌شود، ضروری است. امروزه اهمیت آمار جنایی و نقش آن در برنامه ریزی های كلان دستگاه قضایی بر هیچ كسی پوشیده نیست. شاید بتوان گفت مهم ترین عامل عدم موفقت سیاست های دستگاه قضایی و سایر نهادهای متولی امر پیشگیری از وقوع جرم، نبود آمار جنایی صحیح و معتبر است. چالش های موجود در خصوص آمار جنایی عبارت است از:

1. در نظام حقوقی ایران، نهاد رسمی و قانونی كه متولی ارائه آمار صحیح جنایی باشد، وجود ندارد. نهادها اقدامات پراكنده ای در این زمینه انجام می دهند، ولی عدم تعامل منطقی بین آن ها، عدم سازماندهی و نداشتن راهبرد اساسی موجب شده است در عمل موفقت چندانی در این زمینه نداشته باشند.
2. اعطای وجهه امنیتی به آمار جنایی موجب می شود نهادهایی كه چنین آمارهایی را در اختیار دارند، با توجیه محرمانه بودن از ارائه آمار به محققان خودداری كنند.
3. در اهمیت آمار جنایی برای قانونگذار، آن را به قطب نما برای ناخدا مانند كرده اند (رحمدل: 1383، 108).

با این وجود و به رغم كاركردهای آمار جنایی در برنامه ریزی برای مبارزه اصولی با جرائم و تعیین سیاست پیشگیری از وقوع جرم، مسؤلان ذی ربط گام مثبتی در این خصوص بر نمی دارند.

در این پایان نامه با جمع آوری و طبقه بندی آمار جرایم ارتکابی در شهرستان اردل، به بررسی نقش عواملی از قبیل مهاجرت، فقر اقتصادی و فرهنگی، بیکاری، شرایط اقلیمی و جغرافیایی و ساختار اجتماعی در افزایش ارتکاب جرایم با استفاده از آمار وارده به اجرای احکام دادگستری خواهیم پرداخت. انواع جرایم را با توجه به سن، جنس، میزان تحصیلات، محل سکونت و… افراد، چگونگی رسیدگی و نتیجه نهایی مورد بررسی قرار خواهیم داد و با مقایسه آماری درصد ارتکاب جرایم را مقایسه و سپس میزان وقوع جرایم را در گروههای سنی مختلف و همچنین بین زنان و مردان، محل سکونت مجرمین، مهاجرین و بومیان، نوع مشاغل و مذاهب متهمین و سطوح تحصیلی آنان مشخص می کنیم؛ به گونه ای که، محقق به سهولت می تواند با مراجعه به جداول مندرج در پژوهش، میزان جرایم ارتکابی و نسبت ارتکاب

2-1-پیشینه تحقیق 7

2-2-شناخت جرم: 11

2-3-تعریف قانونی جرم 16

2-4 -انواع جرایم 17

2-5 فرق بین جرم کیفری (جزایی) با جرم مدنی 19

2-6 عناصر تشکیل دهنده جرایم: 20

2-6-1 عنصر قانونی 20

2-6-1-1 نتایج وجود عنصر قانونی 22

2-6-1-1-1عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی 22

2-6-1-1-2 تفسیر مضیق قوانین کیفری 22

2-6-1-1-3 زوال عنصر قانونی 23

2-6-1-1-4 رضایت مجنی علیه 24

2-6-1-1-5 دفاع مشروع 24

2-6-2  عنصر مادی 24

2-6-2-1 ماهیت رفتار مادی 25

2-6-2-1-1 رفتار 25

2-6-2-1-2 حالت 26

2-6-2-2  انواع رفتار مادی 26

2-6-2-3 جرم آنی و مستمر 26

2-6-2-4 جرم مطلق و مقید 27

2-6-3 عنصر روانی 27

2-6-3-1 عمد 28

2-6-3-1-1 سوء نیت عام و سوء نیت خاص:‌ 28

2-6-3-1-2 قصد مجرمانه معین و نامعین: 28

2-6-3-1-3خطای جزایی 29

2-7- مبانی نظری 29

2-8-جامعه شناسی و جرم 30

2-8-1-انحراف یا کجروی 30

 

2-8-2-جرم و کجروی 31

2-8-3-حالات ذهنی نابهنجار 33

2-9-عوامل جرم زا 37

2-10-عوامل فردی یا بیولوژیک: 37

2-10-1- عوامل روانی 37

2-10-2-عوامل محیطی 38

2-10-3-عوامل اجتماعی 38

2-10-4-جرم انگاری های نسنجیده 41

2-10-5- متناسب نبودن مجازات ها 42

2-11-نظریه های جرم شناسی 43

2-11-1- جرم و آناموی: 43

2-11-2-نظریه معاشرت ترجیحی 44

2-11-3-نظریه برچسب زنی 45

2-12-کیفرشناسی 47

2-12-1-اهداف کیفرشناسی 48

2-12-2-اهداف و کارکردهای ضمانت اجراها 49

2-12-3-کارکرد اخلاقی کیفر 50

2-12-4-حفظ کارکرد سزادهی 51

2-12-5- کارکردهای فایده مندکیفر 52

2-13-عبرت آموزی و ارعاب انگیزی 53

2-13-1-نقش عبرت آموزی و ارعاب انگیزی 53

2-13-2-سودمندی عبرت آموزی و ارعاب انگیزی 54

2-14- باز سازگارسازی اجتماعی بزهکار 55

2-14-1-فایده این کارکرد 55

2-14-2-گسترش جایگاه اعطایی به بازسازگارسازی اجتماعی بزهکار 56

2-15- تاریخچه قوانین مرتبط با قاچاق سلاح 57

2-16- تعریف قاچاق اسلحه و مهمات 58

2-17-عناصر تشکیل دهنده جرم قاچاق اسلحه و مهمات 59

این مطلب را هم بخوانید :

2-17-1 عنصر مادی جرم 59

2-17-1-1 رفتار مجرمانه 59

2-17-1-2  موضوع جرم 60

2-17-1-3 وسیله مجرمانه 60

2-17-1-4 تأثیر زمان و مكان 61

2-17-1-5  شخصیت طرفین 61

2-17-1-6  نتیجه مجرمانه 61

2-17-2  عنصر قانونی جرم 62

2-17-3  عنصر روانی جرم 64

2-17-3-1  سوء نیت عام 64

2-17-3-2  سوءنیت خاص 64

2-18- مجازات 65

2-19- راهکارهایی برای کاهش قاچاق اسلحه و مهمات 66

2-19-1-عوامل و باورهای فرهنگی: 66

2-19-2-احساس بی هنجاری و آنومی اجتماعی: 67

2-19-3-وضعیت اقتصادی و اجتماعی: 67

فصل سوم: روش تحقیق 68

3-1-روش تحقیق 69

3-2-جامعه آماری 70

3-3-نمونه و روش نمونه گیری 70

3-3-1-نمونه: 70

3-3-2-برآورد حجم نمونه 70

3-4-ابزارهای پژوهش 72

3-5-روایی پرسشنامه 72

3-6-پایایی پرسشنامه 73

3-7-شیوه جمع آوری اطلاعات 74

3-8-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 74

3-9- مطالعات مربوط به محیط شهرستان لردگان 74

3-10- وجه تسمیه و پیشینه تاریخی شهرستان لردگان 75

3-11- موقعیت مذهبی وتوریستی 77

3-12-تقسیمات سیاسی جغرافیایی  شهرستان لردگان 78

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق 80

4-1-تحلیل آمار و داده ها 81

4-2-روش شناسی پژوهش 81

4-3-توصیف و تحلیل داده های پرسش نامه 82

4-4- توزیع عوامل جمعیت شناختی 83

4-4-1-سن 83

4-4-2- جنسیت 86

4-4-3- وضعیت تأهل 87

4-4-4- میزان تحصیلات 89

4-5- وضعیت شغلی افراد 93

4-6-علم به قانون و مجازات آن 95

4-7- انگیزه و تفكرات افراد 95

4-8-تاثیر یا عدم تاثیر مجازات 97

4-9- روشهای پیشگیری از قاچاق 99

4-10-تاثیر سطح اقتصادی در میزان قاچاق سلاح و مهمات 101

4-11-تاثیر شغل دامداری در ارتکاب جرایم فوق 103

فصل پنجم: نتیجه گیری و پشنهادات 105

5-1-نتیجه گیــری: 106

5-2-پیشنهادت برگرفته از تحقیق: 107

5-3-علل افزایش سلاح در شهرستان: 108

5-4-راهکارهای پیشگیرانه : 109

منابع و مآخذ: 110

 

چکیده:

موضوع بررسی جرم شناختی خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز در لردگان از این حیث دارای اهمیتی ویژه ای بوده که علی‌رغم تشدید قانون قاچاق سلاح و مهمات در سال 1390 ولی متاسفانه این موضوع نه چندان کاهش نداشته بلکه افزایش چند درصدی هم در بر داشته لذا این انگیزه در خود به وجود آمده تا در خصوص این موضوع مطالعاتی انجام نمایم.

روش تحقیق دراین پژوهش تحلیلی توصیفی از نوع کاربردی می‌باشد، برای گردآوری داده‌ها پس از تایید پرسشنامه توسط اساتید و همچنین روایی و پایایی پرسشنامه، به صورت تصادفی در بین 100 نفر از کارشناسان و کارکنان مشغول در اداره مبارزه با قاچاق و پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان لردگان پخش و اطلاعات آن گردآوری شد. در پژوهش حاضر، از شاخص های آمار توصیفی فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شد. به منظور تحلیل استنباطی داده های بدست آمده از ابزارهای اندازه گیری از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

نتایج حاصله از این پژوهش حاکیست که با توجه به بافت قومی قبیله ای شهرستان، برای قدرت نمایی در مقابل دیگر طوایف استفاده از سلاح در بین طوایف مرسوم بوده است و علت خرید، فروش و نگهداری سلاح باب شدن استفاده از اسلحه در مراسمات جهت ابراز علاقه به همدیگر و ابراز شادی می‌باشد و نهایتاً با توجه به اینکه از دیرباز شغل اکثر مردم شهرستان دامپروری بوده، داشتن سلاح برای حفاظت از احشام یک امر ضروری بوده است.

واژگان کلیدی: سلاح، مهمات، نگهداری، اسلحه غیرمجاز، قاچاق، خرید و فروش.

 

فصل نخست: کلیات تحقیق

مقدمه:

استفاده از اسلحه از زمان های قدیم به عنوان یک ابزار حفاظتی در برابر حیوانات وحشی و غارتگران مورد استفاده بوده است و در دین مبین اسلام آموزش تیراندازی و سوارکاری و شنا مورد تأکید بوده است . در استان چهارمحال و بختیاری استفاده از اسلحه از دیرباز رواج داشته است و نوعی افتخار محسوب می شد و اکثر مردان استان دارای اسلحه بودند و تا جایی که در درگیری مردم استان علیه نظام ستم شاهی مردم استان با اسلحله شخصی علیه این نظام برخواستند ، ولی امروزه با افزایش قاچاق اسلحه در استانهای همجوار و ورود آن به استان و استفاده از اسلحه در مراسمات شادی ، عزا و نزاع ها باعث رعب و وحشت و نگرانی بین مردم استان شده است و علاوه بر این استان ما جزء استان هایی می باشد که دومین وسیله خودکشی آنها اسلحه می باشد . فلذا در این پژوهش به بررسی جرم شناسی خرید فروش و نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز در شهرستان لردگان می پردازیم .

 

1-1-بیان مسئله:

به طور کلی قاچاق معضلی اجتماعی است، كه آثار زیانباری برای جامعه دارد، و در خصوص خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز در شهرستان لردگان كمتر مطالعه قرارگرفته است در دهه اخیر شهرستان لردگان به دلیل ویژگی و حساسیت خاص و با توجه به ساختار امنیتی و موقعیت جغرافیایی منطقه و بافت جمعیتی از لحاظ قومی قبیله ای یكی از مناطق حائز اهمیت است، به طوری این شهرستان یکی از بزرگ ترین شهرستان های استان از لحاظ جمعیت، وسعت و تعداد روستاهای تحت نظر بوده و هر ساله در انتخابات و دیگر مراسمات ویژه ای که در این شهرستان اتفاق می افتد متاسفانه شاهد درگیری ها و نزاع های دسته جمعی بوده که در سلاح و مهمات کاربرد زیادی دارد لذا بر همین اساس می توان گفت که این شهرستان از نقاط مهم و حساس استان بوده و از طرفی با استان اصفهان، خوزستان و کهگلویه و بویر احمد هم مرز بوده که همین امر خود باعث ورود، خرید و فروش سلاح و مهمات می گردد. با توجه به تحقیقات و بررسیهای انجام شده و پایش آماری در استان، حجم قابل توجهی از مجموع خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز در این شهرستان انجام می پذیرد.(مرکز پایش آماری پلیس پیشگیری استان، 1394) گسترش روز افزون این نوع قاچاق، تلاش هاى برنامه ریزان و مسئولان مملكتی را در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و انتظامی و اقتصادی تحت الشعاع قرار داده و توانائی ها و امكانات و سرمایه های مملكتی را كه می بایست در جهت رشد و توسعه، عمران و آبادانی و بهینه سازی مملكت هزینه و بكارگرفته شود، بیهوده هدر مى دهد. (محسنی تبریزی، 1370، 11) استفاده از اسلحه از زمان های قدیم به عنوان یک ابزار حفاظتی در برابر حیوانات وحشی و غارتگران مورد استفاده بوده است و در دین مبین اسلام آموزش تیراندازی و سوارکاری و شنا مورد تأکید بوده است .در شهرستان لردگان استفاده از اسلحه از دیرباز رواج داشته است و  نوعی افتخار محسوب می‌شد و اکثر مردان استان دارای اسلحه بودند و تا جایی که در درگیری مردم استان علیه نظام ستم شاهی مردم استان با اسلحه شخصی علیه این نظام برخواستند، ولی امروزه با افزایش قاچاق اسلحه در استانهای همجوار و ورود آن به شهرستان و استفاده از اسلحه در مراسمات شادی، عزا و نزاع ها باعث رعب و وحشت و نگرانی بین مردم شهرستان شده است و این آما روز به متاسفانه در حال افزایش می‌باشد لذا در نظر است تا ضمن جرم شناختی موضوع به بررسی و ریشه ای علل و عوامل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و …. تبیین نماییم که علیرغم تشدید قانون مجازات قاچاق سلاح و مهمات، و رشد سطح فرهنگ مردم شهرستان و افزایش چند درصدی سطح تحصیلات آنها، چرا آمار مورد مطالعه این حقیر که از دادگستری استان اخذ کرده‌ام نشان می‌دهد که جرایم خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات رشد چند درصدی داشته و چه عواملی در این جریان نقش مستقیم یا غیر مستقیم دارند و مضافاً پس از ریشه یابی این موارد چند راهکار اساسی در این خصوص بیان خواهیم کرد.

1-2-اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:

این موضوع از این حیث دارای اهمیت و ضرورت بوده که علی رغم تشدید مجازات قانون قاچاق سلاح و مهمات در سال های اخیر ولی متاسفانه این موضوع تاثیری در کاهش آمار کشف سلاح های ماخوذه از شهرستان لردگان نداشته و تا حدودی این آما رشد چند درصدی نسبت به سال های گذشته را هم داشته(مرکز پایش پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان، 1394) لذا در این حقیر انگیزه ای را به وجود آورده تا در این خصوص تحقیقات گسترده ای را انجام نمایم.

1-3-پیشینه تحقیق

با جستجو و استعلام از سایت های اینترنت ایران داک،…. و اینترانتی معتبر، هیچ گونه تحقیق و پژوهشی با این عنوان پیدا نشد. اما تحقیقاتی با موضوعات مرتبط به شرح ذیل انجام شده است که جهت آشنایی ذهن خواننده به برخی از آنها خواهیم پرداخت:

1. مقاله عوامل مؤثر بر قاچاق اسلحه و مشروبات الكلی از مرز پیرانشهر توسط سرهنگ دكتر محمد نایب پور، در فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان داشت که قاچاق معضلی اجتماعی است، كه آثار زیانباری برای جامعه دارد، كمتر مطالعه قرارگرفته است؛ خصوصا از بعد اسلحه و مشروبات الكلی و مطالعات جامعه شناختى آن نیز اندك است. در دهه اخیر مرز پیرانشهر در استان آذربایجان غربی به دلیل ویژگی و حساسیت وبا توجه به ساختار امنیتی و موقعیت جغرافیایی منطقه و بافت جمعیتی و همجواری با كردستان عراق و حضور فعلی آمریكا در این كشور یكی از مناطق حائز اهمیت از نظر سردمداران باندها و شبكه های قاچاق است. وی راهکارهایی برای امكانات نیروی انتظامی ارائه داد.
2. تأسیس قرارگاه عملیاتی ناجا با اختیارات كامل در آن منطقه همانند قرارگاه عملیاتی شرق كشور؛
3. انسداد كامل مرز و راه های ورودی قاچاق كالا با مین گذاری و كشیدن سیم خاردارهای چند لایه و نصب تجهیزات الكترونیكی در مرز؛
4. تجهیز كامل پاسگاه هاى مرزی و یگان هاى مبارزه با قاچاق؛
5. بازنگری در میزان حق الكشف پرداختی به كاشفین اسلحه و مشروبات الكلی تسریع در پرداخت آن به كاشفین؛
6. مقاله بررسی اقتصادی قاچاق در ایران توسط جمشید پژویان به انجام رسید. وی در این مقاله بیان داشت که قاچاق كالا بخشی از اقتصاد كشور است كه با هدف سودآوری از سوی عوامل تجارت غیر قانونی انجام می شود. آمارهای گمرك ایران از كشفیات قاچاق كالا بیانگر سیر صعودی تعداد كل پرونده های قاچاق در سالهای اخیراست. قاچاق به دلیل ماهیت پنهان خود در آمارهای رسمی كشور ثبت نمی شود و بر این اساس وجود آن موجب پنهان ماندن بخشی از عملكرد اقتصاد كشور خواهد شد، این واقعیت می تواند كاركرد سیاستهای تخصیصی و توزیعی دولت را در عمل با مشكلات جدی مواجه سازد. این در حالی است كه با اطلاع از روند قاچاق یا حجم آن می توان در سایه اتخاذ راهكارهای مناسب، فعالیتهای اقتصادی غیر رسمی را به سمت فعالیتهای اقتصادی رسمی ثبت شده در حسابهای ملی هدایت كرد. این مهم، اطلاع از اندازه قاچاق كالا در ایران را اجتناب ناپذیر می سازد. در عمل قاچاق ، قوانین و مقررات بازرگانی كشور نقض می شود و مرتكب آن مشمول مجازات مقرر در قانون می گردد. براین اساس ،قاچاق یك جرم است و قانون مجازات اسلامی در ایران ، قاچاق را جرم مشمول تعزیرات حكومتی می داند. جرم قاچاق وقتی اتفاق می افتد كه فردی مرتكب عملی شود كه طبق قانون تعزیرات حكومتی ممنوع بوده و انجام آن نیز منجر به وارد شدن خسارت یا صدمه به دولت شود. وی بعد از نمونه گیریهایی بیان کرد که نتایج بررسی ها نشان می دهد كه نرخ جریمه و تعرفه از مهمترین عوامل توضیح دهنده روند قاچاق در دوره(1349-81) بوده است. در این دوره اثر قاچاق برشاخص قیمت كالاهای وارداتی از اثر آن بر درآمدهای عمومی واقعی دولت شدیدتر است. با توجه به صعودی بودن روند قاچاق در سالهای اخیر، به نظر می رسد با تجدید نظر در سیاست های مبارزه با قاچاق كالا می توان حجم قاچاق را كنترل كرد.

3– تجارت و قاچاق اسلحه در خلیج فارس بین سالهای 1896-1925 / 1314-1343ق  پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه اصفهان – دانشکده ادبیات و علوم انسانی . 1389 . کارشناسی ارشد موضوع: علوم انسانی تجارت و قاچاق اسلحه در خلیج فارس استاد راهنما: مرتضی نورایی کجباف دانشجو: زهرا رضایی

خلاصه تحقیق: تجارت و قاچاق اسلحه در خلیج فارس از مسائلی بود که در اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت. اگرچه با توجه به اسناد و مدارک موجود، سابقه این تجارت به سده ?? و همزمان با حضور دولت های اروپایی در خلیج فارس می رسد. در اواخر قرن نوزدهم بروز برخی حوادث مانند جلوگیری از دزدی دریایی و ممانعت از تجارت برده توسط انگلیسی ها و اقدامات آنها در این راستا سبب گردید که عده ای از افراد به این تجارت روی بیاورند. پس ازمدتی این تجارت به دلیل اینکه از سود سرشاری برخوردار بود روبه افزایش گذاشت. توسعه تجارت اسلحه سبب گردید که بخش قابل توجهی از ساکنین خلیج فارس به سلاح های پیشرفته مجهز شوند. افزون بر این، بخش دیگری از این اسلحه ها به مرزهای شمال غربی هندوستان و افغانستان حمل می گردید .این امر سبب نگرانی برخی دولت های منطقه مانند ایران و انگلستان – به عنوان کشوری که منافعش با داد و ستد اسلحه در خلیج فارس به خطر افتاده بود- گردید. مسلح شدن افراد غیر نظامی موضوعی بود که نمی شد به سادگی از کنار آن گذشت، چرا که از لحاظ امنیتی می توانست برای منطقه خطر ساز باشد. پیرو این امر، دولت انگلستان و ایران با همراه نمودن سایر دولت های منطقه خلیج فارس و انجام اقداماتی در سطح منطقه و بین المللی درصدد ممانعت از این تجارت برآمدند. اگرچه انجام اینگونه اقدامات از جانب ایران به خاطر ترس از مسلح شدن ایلات و عشایر به علت نداشتن تسلط بر این مناطق بود، اما در واقع مبارزه با قاچاق و تجارت اسلحه برای انگلستان وسیله ای بود که این دولت برای بسط نفوذ سیاسی و تحکیم سیادت دریایی و قبضه کردن بازرگانی و تجارت خلیج فارس از آن استفاده نمود.

4- قاچاق سلاح ومهمات در سیاست جنایی ایران واسناد بین المللی پایان‌نامه . دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین دانشکده علوم اجتماعی 1390 کارشناسی ارشد  استاد راهنما: محسن عینی  دانشجو: میثم موذنی

چکیده: امروزه قاچاق سلاح و مهمات به عنوان یکی از جرایم سازمان‌یافته فرا‌ملی یکی از مهم‌ترین معضلات قرن بیست و یکم محسوب می‌شود. با توجه به خطرات و تأثیرات زیانبار جرایم سازمان-یافته، جامعه‌ی بین‌الملل و در رأس آن سازمان ملل متحد در سال 2000 اقدام به تدوین سندی بین‌المللی به منظور مقابله با جرایم مزبور در پالرمو (ایتالیا) پرداخت. پروتکل سوم این کنوانسیون با موضوع تولید و قاچاق سلاح‌های گرم و مهمات در سال 2001 تدوین و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.جرم‌انگاری قاچاق سلاح و مهمات یکی از موضوعات مهم حقوق کیفری در قلمرو تأمین امنیت انسانی می‌باشد که کشور ما توجه به این امر را به صورت خاص از سال 1350 با تصویب قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مد نظر قرار داده اما امروزه قانون معمول و مجری، قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات مصوب 1390 می‌باشد.در این پایان‌نامه ابتدا در فصل اول با آشنایی اجمالی با تجارت اسلحه، به تعاریف، ویژگی‌ها و ارکان تشکیل دهنده جرم قاچاق سلاح و مهمات، شباهت‌ها و تفاوت‌های آن با پروتکل پالرمو پرداخته می‌شود. پس از آن در فصل دوم رویکرد قانونگذار ایران و اسناد بین‌المللی بالاخص برنامه اقدام و پروتکل پالرمو مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و نهایتاً به بررسی فرآیند رسیدگی به جرم مزبور در ایران و در سطح بین‌الملل پرداخته می‌شود.

5- بررسی تحلیلی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390

و – فرضیه‏های تحقیق: 6

فصل نخست: شناخت و مقایسه شرکت‌های تجاری در مقابل شرکت‌های مدنی 9

1-1-…………………………………………………………………….. تعریف و ماهیت شرکت مدنی 10

1-1-1- شرکت عقدی به معنای شرکت حاصل از عقد 11

1-1-2- شرکت عقدی به معنای اداره مال مشاع 12

1-1-3- شناسایی شرکت عقدی به عنوان عقدی مستقل 13

2-1-………………………………………………………………….. تعریف و ماهیت شرکت تجاری 18

الف- قراردادی بودن شرکت تجاری 20

ب-تشریفاتی بودن قرارداد شرکت تجاری 22

ج- همکاری(توافق)دو یا چند نفر 24

د- ایجاد شخصیت حقوقی 24

هـ-آوردن حصه 25

و- تقسیم سود و زیان 25

فصل دوم: وجوه افتراق شرکت مدنی و تجاری 27

2-1- تفاوت از نظر شخصیت حقوقی 27

2-2- تفاوت در ماهیت 29

2-3- تفاوت در ماهیت حقوقی سهم و سهم الشرکة 30

2-4- تفاوت در وضعیت حقوقی تصرفات شریک 32

2-5-  تفاوت در نمایندگی شرکت‏های مدنی و تجاری 33

2-6- چگونگی تمیز و تشخیص شرکت‏های مدنی از شرکت‏های تجاری 36

فصل سوم: نحوه تشکیل و انواع شرکت های تجاری 40

3-1- تعریف شرکت تجاری 43

3-2- حداقل تعداد شرکای شرکت تجاری: 46

3-3- رابطه شرکا با شرکت تجاری: 47

3-4- موضوع شرکت تجاری 48

3-5- شخصیت حقوقی شرکت تجاری 50

3-6- جمع بندی فصل سوم 53

3-7- نحوه تشکیل شرکتهای تجاری 55

 

3-7-1 مسئولیت شرکا یا سهامداران در شرکتهای تجاری: 55

3-7-2- مسئولیت سهامداران در شرکتهای سهامی عام و خاص: 55

3-7-3- « مسئولیت شرکا» در شرکت با مسئولیت محدود: 56

3-7-4- مسئولیت شرکا» در شرکت نسبی: 57

3-7-5- « مسئولیت شرکا» در شرکت تضامنی: 57

3-8- نحوه نقل و انتقال سهم الشرکه یا سهام در شرکتهای تجاری: 60

3-8-1- نحوه نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت تضامنی: 60

3-8-2- نحوه نقل وانتقال سهم الشرکه درشرکت نسبی : 61

فصل چهارم: بررسی رابطه انحلال شرکت‌های تجاری(مختلط غیر سهامی) و اخراج شریک 62

4-1- انحلال شركت مختلط غیر سهامی 63

4-2- موارد عام انحلال شرکت مختلط غیر سهامی 63

4-3- موارد خاص انحلال شرکت مختلط غیر سهامی 64

4-4-  بقای شخصیت حقوق شرکت پس از انحلال 67

4-5-  نتایج انحلال شرکت مختلط غیر سهامی 67

4-6- موارد انحلال شرکت 69

4-6-1- انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت 70

4-6-2- انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا 75

4-7- انحلال مبتنی بر ارادۀ شرکا 77

4-7-1- انحلال مبتنی بر رضایت تمامی شرکا 77

4-7-2- انحلال مبتنی بر دلایل موجه 78

4-7-3- شرایط انحلال 78

4-7-4- تشخیص دلایل موجه 79

4-7-5- اخراج شریک 80

فصل پنجم: بررسی رابطه انحلال شرکت‌های تجاری(سهامی، تضامنی…) و اخراج شریک 82

5-1- انحلال شركت سهامی 82

5-2- علل انحلال شرکت سهامی 82

5-2-1- انحلال قهری؛ 83

5-2-2- انحلال به تصمیم مجمع عمومی؛ 83

این مطلب را هم بخوانید :

5-2-3- انحلال به حکم دادگاه؛ 84

5-3- نتایج انحلال شرکت سهامی 86

5-3-1- تصفیه 86

5-3-2- وضعیت حقوقی حین تصفیه (پس از انحلال) 86

5-4- نتایج بقای شخصیت حقوقی شرکت سهامی: 87

5-4-1- تقسیم دارایی 88

5-5- انحلال شركت تضامنی 89

5-6- موارد عام انحلال شرکت تضامنی 89

5-7- علل خاص انحلال شرکت تضامنی 90

5-8- آثار انحلال شرکت تضامنی 93

5-9- شخصیت حقوقی شرکت بعد از انحلال 94

5-10- آثار بقای شخصیت حقوقی شرکت 94

5-11- دعاوی طلبکاران پس از انحلال شرکت 95

5-12- انحلال شركت با مسئولیت محدود 95

5-12-1- دلایل عام انحلال 96

5-12-2- دلایل خاص انحلال 97

5-12-3- آثار انحلال شرکت 99

5-12-4- تصفیه شرکت 99

5-12-5- اثر بقای شخصیت حقوقی 99

5-12-6- مدیر تصفیه 100

5-12-7- تقسیم اموال شرکت 100

5-12-8- پایان حیات شرکت با مسئولیت محدود 101

5-13- فوت شرکت‌های تضامنی و نسبی 103

فصل ششم: آثار ورشکستگی شرکت در ورشکستگی شرکاء و بالعکس 106

6-1- انواع ورشکستگی 106

6-1-1- ورشکستگی عادی 106

6-1-2- ورشکستگی به تقصیر 107

6-1-3- موارد سه گانه اختیاری صدور حکم ورشستگی به تقصیر(ماده ٥٤٢ ق.ت(. 107

6-1-4- تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر 108

6-1-5- ورشکستگی به تقلب 108

6-2- تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقلب 109

6-2-1- اعلام ورشکستگی 109

6-2-2- بر حسب اظهار خود تاجر 109

6-2-3- به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران 110

6-2-4- به موجب تقاضای دادستان 110

6-3- رسیدگی به دعوی و صدور حکم 110

6-4- محتوی حکم به موجب قانون تجارت 112

6-5- آثار حکم ورشکستگی نسبت به ورشکسته 115

6-5-1- مستثنیات دین 115

6-5-2- ورشکستگی شخصی مدیران شرکت واشخاص دیگر 116

6-5-3- اثر ورشکستگی شخصی شریک یا سهامدار در انحلال شرکت 117

6-5-3-1- در شرکتهای شخص 117

6-5-3-2- درشرکتهای سرمایه 118

6-6- خاتمه ورشکستگی 118

6-7- تاثیر ورشکستگی شرکت در ورشکستگی شرکای آن 119

6-8- تاثیر ورشکستگی شریک در ورشکستگی شرکت 120

نتیجه‌گیری: 121

منابع و مآخذ: 123

 

چکیده:

شرایط و نحوه اخراج شریک از شرکت‌های تجاری در قانون تجارت به صراحت بیان نشده ولی از سیاق مواد 136 و 131 قانون تجارت می‌توان این موضوع را برداشت کرد که اگر دلایل انحلال که به دادگاه تقدیم می‌گردد منحصراً مربوط به شریک یا شرکای معین باشد محکمه می‌تواند به تقاضای سایر شرکاء به جای انحلال، حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد، همچنین ماده 131 چنین اشعار داشته که: «در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء و همچنین در صورتیکه یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکاء به موجب ماده 129 انحلال شرکت را تقاضا کرد سایر شرکا می‌توانند سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تادیه کرده و او را از شرکت خارج کنند، البته این موضوع در تبصره ماده 136 شرح داده شد، که در این پژوهش محقق ابتدا امر در خصوص ماهیت شرکت‌های مدنی و تجاری سخن به میان آورده و در ادامه به تفاوت‌های این دو نوع شرکت و انواع شرکت‌های تجاری در قانون تجارت پرداخته است، آنگاه در فصول بعدی به نحوه تشکیل شرکت‌های تجاری پرداخته شد و در راستای مطالعه موضوع لازم بود که در به صورت مفصل نحوه انحلال شرکت‌های تجاری مورد بررسی قرار گرفته که بر همین مبنا اخراج شریک از شرکت‌های تجاری را تحلیل و ارزیابی نماییم لذا در نهایت به بحث، اخراج شریک از شرکت‌های تجاری پرداخته شد که در پایان به این نتیجه رسیده که بین اخراج شریک از شرکت‌های تجاری و انحلال و ورشکستگی رابطه‌ی مستقیمی وجود داشته که در این پژوهش به صورت مفصل به موضوع پرداخته شد.

واژگان کلیدی: شرکت، مدنی، تجاری، شریک، اخراج، ورشکستگی، انحلال.

 

مقدمه:

الف- بیان مسئله:

تغییر شرکا در طول حیات شرکت در فروض مختلفی قابل تصور است. ممکن است یکی از شرکا بخواهد سهم خود را به دیگری منتقل کند؛ ممکن است شرکت بخواهند شریکی را از شرکت اخراج کنند و نیز ممکن است شریکی فوت کند یا محجور شود و قائم مقام متوفی یا محجور به ادامه شرکت رضایت دهد. وضع شرکت را در هر یک از فروض مزبور جداگانه بررسی می‌کنیم.

خروج شریک از شرکت

ماده 123 قانون تجارت در این مورد مقرر می کند: «در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا نمی‌تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند، مگر به رضایت تمام شرکا». لحن آمرانه قانون گذار جای هیچ تردیدی باقی نمی گذارد که شرکا نمی توانند خلاف قاعده مندرج در قانون را در شرکتنامه یا اساسنامه پیش بینی کنند. (احمدی سجادی 1378 ص 135-159) با توجه به اینکه در ماده اخیر از لفظ «دیگری» استفاده شده است و نه ـ برای مثال ـ «اشخاص ثالث»، مسلم است که ممنوعیت  انتقال به دیگری، هم شامل موردی است که شریک قصد انتقال سهم خود را به یکی از شرکای شرکت دارد. طریق انتقال نیز مؤثر در مقام نیست. بنابراین، انتقال از طریق هبه،  بیع، معاوضه و امثال آن بلا اثر خواهد بود. شریکی که خواهان خروج از شرکت است نمی تواند شرکای دیگر را وادار به خرید سهم الشرکه خود کند. تنها دو راه برای شریک باقی می ماند: یا رضایت شرکای دیگر را برای انتقال سهم خود جلب کند و یا مطابق ماده 137 قانون تجارت، فسخ شرکت را بخواهد. البته مطابق ماده اخیر، فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق را از شرکا سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد. به علاوه، تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ به طور کتبی به شرکا اعلام شود. اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود، فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می آید. هرگاه با وجود شرایط قانونی، شرکا به انحلال شرکت راضی نباشند و به شریک نیز اجازه  انتقال سهم الشرکه را ندهند، شریک می تواند با مراجعه به دادگاه، فسخ شرکت و انحلال آن را بخواهد. (صفار، 1373ص 182 و 183).

هرگاه بر اثر انتقال سهم الشرکه یکی از شرکا، شخص دیگری وارد شرکت شود، متضامناً با سایر شرکا مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته است، اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده باشد یا خیر. هر قراری که بین شرکا بر خلاف این ترتیب گذاشته شده باشد. در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن است(ماده 125 ق.ت).

اخراج شریک از شرکت

قانون گذار در دو فرض زیر اخراج یکی از شرکا و در نتیجه، ادامه حیات شرکت را مجاز شمرده است بدیهی است که در تمام موارد، سهم شریک اخراج شده باید از دارایی شرکت پرداخت شود.

1- در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند و دلایل او موجه باشد، دادگاه می تواند حکم انحلال شرکت را صادر کند(بند «ج» ماده 136 ق.ت). مع ذلک، هرگاه دلایل انحلال فقط مربوط به شریک یا شرکای معینی باشد، دادگاه می‌تواند به تقاضای سایر شرکا، حکم اخراج شریک را صادر کند و در نتیجه به ادامه حیات شرکت نظر بدهد(تبصره ماده 136 ق.ت).

2- در صورتی که یکی از شرکا ورشکسته شود، با یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکا، انحلال شرکت را تقاضا کند، سایر شرکا می توانند سهم شریک مورد بحث از دارایی شرکت را نقداً تأدیه کرده، او را از شرکت اخراج کنند. تقاضای طلبکاران شخصی شریک را نقداً تأدیه کرده، او را از شرکت اخراج  کنند. تقاضای طلبکاران شخصی شریک مدیون وصول کنند و سهم شریک مدیون از منافع شرکت برای تأدیه طلب آن ها کافی نباشد.

بدین ترتیب اخراج شریک امری استثنایی است و شرکا فقط در دو فرض قانونی مزبور حق حذف یکی از شرکا را دارند. اخراج شریک در این شرایط، امکان می دهد که شرکت به حیات خود ادامه دهد. در ضمن تعیین حقوق شریک اخراجی ممکن است یا با توافق شرکا و طلبکاران شریک به عمل آید و یا از طریق مراجعه به دادگاه، شرکا و اشخاص ثالث ذی نفع می توانند توافق کنند که کارشناس میزان حقوق شریک مدیون را از دارایی شرکت معین کند.

ب – اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:

با وجود شرکت های تجاری زیاد در جامعه امروزی و گسترش روزافزون این شرکت گاهاً اتفاق افتاده که شریک از این شرکت بنا به دلایلی اخراج گردد لذا با توجه به مبتلابه بودن این مسئله می‌طلبد تا در این خصوص یک تحقیق مفصلی با مطالعه تطبیقی قانون تجارت فعلی و لایحه قانون تجارت جدید انجام گردد.

 

1-6-پیشینه تحقیق.. 9

1-7- روش تحقیق.. 13

1-8- سازماندهی تحقیق.. 14

1-9- مفاهیم كلیدی تحقیق.. 15

فصل دوم: علل بزه دیدگی اطفال و پیشگیری از آن.. 17

2-1- مقدمه.. 18

2-2- بزه‌دیدگی اطفال.. 19

2-2-1- تاریخچه پیدایش بزه‌دیده‌شناسی اطفال.. 20

2-2-1-1-  سال‌های 1860تا1990 (دوران شكل‌گیری مفهوم كودك‌آزاری).. 20

2-2-1-2- سال‌های 1990- 2009 (دوره پیشگیری از كودك‌آزاری).. 21

2-2-2- مفاهیم و تعاریف.. 22

2-2-2-1- طفل.. 22

2-2-2-2- بزه‌دیدگی اطفال.. 25

2-2-2-3- طفل بزه‌دیده.. 27

2-2-2-3-1- طفل بزه‌دیده در معنای عام.. 27

2-2-2-3-2- طفل بزه‌دیده در معنای خاص.. 27

2-2-3- انواع بزه‌دیدگی اطفال.. 28

2-2-3-1- بزه‌دیدگی اطفال بر حسب موضوع.. 29

2-2-3-1-1- بزه‌دیدگی جسمانی.. 29

2-2-3-1-2- بزه‌دیدگی جنسی.. 29

2-2-3-1-3- بزه‌دیدگی عاطفی و روانی.. 30

2-2-3-1-4- مسامحه و غفلت.. 30

2-2-3-2-  بزه‌دیدگی نخستین – دومین و بزه‌دیدگی مكرر اطفال.. 31

2-2-3-2-1- بزه‌دیدگی نخستین – دومین اطفال.. 31

2-2-3-2-2- بزه‌دیدگی مكرر اطفال.. 33

2-2-3-3- بزه‌دیده‌ای ایده‌آل-  غیرایده‌آل و بزه‌دیدگی خاص- غیر خاص.. 33

2-2-3-3-1- بزه‌دیده‌ای ایده‌آل – بزه‌دیده غیرایده‌آل (بزه‌دیده سرزنش پذیر)   33

2-2-3-3-2- بزه‌دیدگی خاص- بزه‌دیدگی غیر خاص.. 34

 

2-3- علل بزه‌دیدگی اطفال.. 35

2-3-1- علل اجتماعی و محیطی.. 35

2-3-1-1- والدین.. 36

2-3-1-1-1-سن والدین.. 36

2-3-1-1-2-شغل والدین.. 36

2-3-1-2-  جمعیت خانواده.. 37

2-3-1-3- سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده.. 37

2-3-1-4- طلاق و جدایی در خانواده.. 37

2-3-1-5- سابقه اعتیاد در خانواده.. 38

2-3-1-6- سابقه محكومیت‌ یا سوءپیشینه خانواده.. 38

2-3-1-7- تك والدینی بودن.. 39

2-3-1-8- انزوای اجتماعی خانواده.. 39

2-3-1-9- وجود تعارضات و اختلالات خانوادگی.. 40

2-3-1-10- شرایط اقتصادی خانواده.. 40

2-3-1-11- مذهب خانواده.. 40

2-3-1-12- منطقه محل سكونت خانواده.. 41

2-3-1-13- اشتغال كودكان خانواده.. 41

2-3-2- علل سیاسی و فرهنگی.. 42

2-3-3- علل آموزشی.. 44

2-3-4-  علل روان‌شناختی و بالینی.. 46

2-3-4-1- علل روان‌شناختی.. 46

2-3-4-2- علل بالینی.. 47

2-3-4-2-1-  علل مربوط به والدین.. 47

2-3-4-2-2-  علل مربوط به كودك.. 48

2-3-4-2-2-1-  سن كودك.. 48

2-3-4-2-2-2- جنسیت كودك.. 49

2-4- انواع پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال.. 50

2-4-1- پیشگیری اجتماعی از بزه‌دیدگی اطفال.. 51

این مطلب را هم بخوانید :

2-4-1-1-محیط اجتماعی عمومی.. 52

2-4-1-2- محیط اجتماعی شخصی.. 54

2-4-2-  پیشگیری وضعی از بزه‌دیدگی اطفال.. 66

2-4-2-1- پلیس كودك.. 68

2-4-2-2- سازمان‌های غیر دولتی.. 69

2-4-2-3- تأسیس نهادهای ملی حقوق كودك.. 71

فصل سوم:سیاست جنایی ایران در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال.. 73

3-1- سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال.. 75

3-1-1- جنبه ماهوی سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   76

3-1-1-1-توجه به عالی‌ترین منافع كودک.. 76

3-1-1-1-1- حمایت.. 77

3-1-1-1-2- رشد هماهنگ.. 78

3-1-1-2-توجه به كرامت انسانی.. 78

3-1-1-3-  عدم تبعیض.. 79

3-1-1-1- جرم‌انگاری حمایتی.. 79

3-1-1-2- كیفرگذاری حمایتی.. 83

3-1-1-2-1- تشدید كیفر مرتكبان جرائم علیه كودكان.. 84

3-1-1-2-2-  اعمال كیفرهای مالی.. 85

3-1-1-2-3- اعمال كیفر دنباله دار.. 86

3-1-1-3- پیش‌بینی ساز و كار جبران آثار ناشی از بزه‌دیدگی.. 87

3-1-1-3-1- جبران آثار مادی ناشی از بزه‌دیدگی.. 88

3-1-1-3-2- جبران آثار معنوی ناشی از بزه‌دیدگی.. 88

3-1-2- جنبه شكلی سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   89

1. جنبه عمومی‌دادن به كودك‌آزاری.. 89
2. جرم‌انگاری در راستای الزام گزارش دهی موارد كودك‌آزاری.. 90

3-1-2-1- مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری.. 93

3-1-2-1-1-  مراجع رسیدگی كننده به جرم علیه كودك.. 93

3-1-2-1-1-1- مراجع رسمی.. 93

3-1-2-1-1-2- مرجع غیر رسمی.. 94

3-1-2-1-1-3- سایر مراجع مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری.. 94

3-1-2-1-2-  مقامات و دست اندركاران مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری   95

3-1-2-2- تشریفات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری.. 96

3-1-2-2-1- اطلاع رسانی در خصوص فرآیند كیفری.. 96

3-1-2-2-2-كمك‌های مؤثر.. 97

3-1-2-2-3- حمایت از كودك در برابر آسیب‌های احتمالی و تأمین امنیت وی   98

3-1-2-2-4-حفظ حریم خصوصی.. 99

3-1-2-2-5- برخورد عادلانه.. 99

3-1-2-3- تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری.. 100

3-1-2-3-1- تشریفات مرحله قبل از رسیدگی در دادگاه.. 100

3-1-2-3-2- تشریفات خاص ناظر به طفل بزه‌دیده در دادگاه.. 104

3-1-2-3-3- تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در مرحله اجرای حكم.. 108

3-1-2-4- تشكیلات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری.. 109

3-1-2-4-1- تشكیلات اجرائی.. 109

3-1-2-4-2-  تشكیلات قضائی.. 112

3-2- سیاست جنایی قضائی، اجرائی و مشاركتی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال.. 113

3-2-1- سیاست جنایی قضائی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال.. 113

3-2-1-1- كشف، تعقیب و تحقیق.. 114

3-2-1-2- رسیدگی.. 115

3-2-1-3- صدور حكم.. 116

3-2-2- سیاست جنایی اجرایی و مشاركتی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   117

3-2-2-1- سیاست جنایی اجرایی.. 118

3-2-2-1-1- نهادهای نگهداری كودكان.. 118

3-2-2-1-2- نهادها و موسسات خدماتی و حمایتی.. 119

3-2-2-2- سیاست جنائی مشاركتی.. 124

فصل چهارم: سیاست جنایی بین‌المللی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   127

4-1- جنبه ماهوی سیاست جنایی بین‌المللی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   128

4-1-1-  كنوانسیون حقوق كودك به مثابه زیر بنای سیاست جنایی در قبال بزه‌دیدگی اطفال.. 129

4-1-1-1- اصول زیر بنائی.. 129

4-1-1-2- سایرحقوق اساسی كودكان.. 131

4-1-2- اقدامات بین‌المللی در زمینه حمایت از اطفال در برابر مواد‌مخدر   135

4-1-2-1- سوءاستفاده از كودكان در جرائم مواد‌مخدر.. 136

4-1-2-1-1-تهدید جهانی علیه كودكان.. 136

4-1-2-1-2- درك سوءاستفاده از مواد‌مخدر.. 137

4-1-2-2- بزه‌دیدگی كودكان در زمینه مواد‌مخدر و حمایت از آنها.. 137

4-1-3- اقدامات بین‌المللی در زمینه مقابله با بزه‌دیدگی جنسی، قاچاق و بهره‌كشی از كار اطفال.. 140

4-1-3-1-  سوءاستفاده از كودك برای هرزه‌نگاری و مقابله با استثمار جنسی آنها در اسناد بین‌المللی.. 140

4-1-3-2- اقدامات بین‌المللی برای مقابله با قاچاق كودكان.. 147

4-1-3-2- اقدامات بین‌المللی در مقا بله با بهره‌كشی از كار اطفال.. 152

4-1-3-2-1- اشتغال كودكان در مشاغل صنعتی.. 152

4-1-3-2-2- اشتغال كودكان در بخش كشاورزی و كارهای سخت.. 153

4-1-3-2-3- بد‌ترین اشكال كاركودكان.. 154

4-1-3-2-4- اشتغال كودكان در امور غیر صنعتی.. 155

4-1-3-2-5- اشتغال كودكان در معادن.. 156

4-1-4- حمایت از اطفال در برابر بزه‌دیدگی روانی، تحصیلی و ولادتی.. 156

4-1-4-1- حمایت‌های بعمل آمده از اطفال در زمینه ترك انفاق، توهین، عدم تحویل و رها كردن كودك.. 156

4-1-4-2- حمایت از اطفال در مقابل ربودن و اختفاء.. 157

4-1-4-3- حمایت از حقوق تحصیلی اطفال.. 158

4-1-5- حمایت از اطفال و پیشگیری از بزه‌دیدگی آنها درمخاصمات مسلحانه   161

4-1-5-1- بررسی وضعیت كودكان آواره و بی‌سرپرست.. 161

4-1-5-1-1- كودكان آواره و بی‌سرپرست.. 161

4-1-5-1-2- حمایت‌های حقوقی.. 162

4-1-5-2- بازپروری و حمایت عملی از كودكان آواره و بی‌سرپرست.. 163

4-1-5-2-1- نقش سازمان‌های غیردولتی و مجامع عمومی در حمایت از كودكان بزه‌دیده.. 163

4-1-5-2-2- مجازات مرتكبان جرایم جنگی بر ضد كودكان.. 164

4-1-5-3- بررسی سایر اشكال بزه‌دیدگی در جنگ.. 164

4-2- جنبه شكلی سیاست جنایی بین‌المللی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   167

4-2-1- مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری.. 168

4-2-1-1- مراجع رسیدگی كننده به جرم علیه كودك.. 168

4-2-1-1-1- مراجع رسمی.. 168

4-2-1-1-2- مراجع غیر رسمی.. 169

4-2-1-2- سایر مراجع مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری.. 169

4-2-2- مقامات و دست اندركاران مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری   170

4-2-2-1- آموزش به مقامات و دست اندركاران.. 170

4-2-2-2- وظایف مقامات و دست اندركاران.. 171

4-2-3-  تشریفات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند كیفری.. 172

4-2-3-1- تشریفات عام ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند كیفری.. 172

4-2-3-1-1- اطلاع رسانی در خصوص فرایند كیفری.. 173

4-2-3-1-2- كمك‌های مؤثر.. 173

4-2-3-1-3-  حمایت از كودكان در برابر آسیب‌های احتمالی.. 173

4-2-3-1-4- حفظ حریم خصوصی.. 174

4-2-3-2- تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند كیفری.. 175

4-2-3-2-1-تشریفات ناظر بر مرحله قبل از رسیدگی در دادگاه.. 175

4-2-3-2-2- تشریفات ناظر در دادگاه.. 176

4-2-3-2-3-تشریفات ناظر در مرحله اجرای حكم.. 178

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 179

نتیجه گیری:.. 180

پیشنهادات:.. 184

منابع و مأخذ.. 188

چكیده

ضرورت اتخاذ رویكرد افتراقی به حقوق كودكان بزه‌دیده در راستای اعمال سیاست‌های حمایتی برای آنان، مطابق با معیار‌های بین‌المللی از‌یك ‌سو و آسیب‌پذیری آنان در برابر رفتارهای خشن و گسترش جرایم از سوی دیگر قانون‌گذاران ملی را بر آن داشته است كه درصدد اصلاح قوانین موجود برای كودكان بزه‌دیده بر اساس واقعیت‌های اجتماعی، برآیند و قوانین ویژه‌ای را كه در بردارنده حقوق كیفری ماهوی و شكلی باشد، تدوین كنند. این پایان‌نامه ضمن پرداختن به جنبه‌های پیشگیری از بزه‌دیدگی كودكان، تعریف كودك بزه‌دیده و علل بزه‌دیدگی كودكان و نیز راه‌های پیشگیری از بزه‌دیدگی كودكان، معیار‌های مربوط به جرم‌انگاری و فراهم نمودن سازوكار جبران آثار ناشی از بزه‌دیدگی و همچنین تشریفات ناظر بر كودكان بزه‌دیده در فرآیند كیفری و همچنین به وظایف مقامات و در دست‌اندركاران مرتبط با كودك بزه‌دیده در فرآیند كیفری در سیاست جنایی ایران و اسناد بین‌المللی و مهمتر از همه به انطباق سیاست جنایی ایران با اسناد بین‌المللی در این زمینه را بررسی می‌كند. این اصول و معیارها كه توسط اسناد بین‌المللی تكلیف یا توصیه می‌شود در سطح ملی با توجه به نیازهای ویژه كودكان قابل اعمال خواهند بود و از این رو باید مورد توجه قانون‌گذاران داخلی نیز قرار گیرد.

 

کلمات کلیدی: بزه‌دیدگی اطفال، سیاست جنایی، اسناد بین المللی، حمایت کیفری

فصل نخست:

کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

كودكان به عنوان آسیب‌پذیر‌ترین قشر جامعه، همواره مظلوم‌‌ترین و ستمدیده‌‌ترین افراد بوده‌اند. تاریخ پیدایش كودك‌آزاری به زمان‌هایی كه انسان خود را شناخته است بر می‌گردد. در زمان‌های قدیم كودك به عنوان كالای داد و ستد می‌شد و هیچ حقی نسبت به اعتراض به حقوق از دست رفته خود نداشت. با گذشت زمان و متمدن شدن جوامع نسبت به حقوق اطفال توجه بیشتری داده شد و جوامع داخلی و بین‌المللی نیز به احیاء حقوق كودكان پرداخته‌اند. كودكان به لحاظ ویژگی‌های جسمی و روحی خاص نیازمند سیاست‌های متفاوت نسبت به بزرگ‌سالان می‌باشند. آسیب‌پذیریی فرد از نظر معیار آسیب‌شناسانه‌ی سن نه‌تنها در برخی از شاخه‌های علوم جنایی (مانند جرم‌شناسی و حقوق كیفری فنی یا خاص – گرایش كودكان و نوجوانان) جایگاه ویژه‌ای دارد، بلكه موضوع ‌یكی از شاخه‌های سیاست جنایی افتراقی است. در حقوق كیفریِ كودكان و نوجوانان، كودك انسانی است كه از نظر ویژگی بدنی و روانی با بزرگ‌سالان متفاوت است. این تفاوت او را بیش از بزرگ‌سالان در برابر كژروی و بزه‌كاری آسیب‌پذیر می‌سازد. از دیدگاه جرم‌شناسی نیز، گسترده تدابیر روان‌شناسانه – اجتماعی برای مداخله در پیشگیری از رفتارهای كژروانه با پایان دادن به عواملی كه فرد را از دوران كودكی در آستانه‌ی خطر قرار می‌دهد، در بردارنده افراد آسیب‌پذیری است كه امكان بزه‌كاری‌شان در آینده همواره وجود دارد. در مورد این افراد ممكن است جابه‌جاییِ نقش بزه‌كار – بزه‌دیده بسیار متداول باشد. بدین ترتیب این رهیافت نو كه در نوشتگان علوم جنایی ازآن به پیشگیری زودرس یاد می‌كنند، از یافته‌های بزه‌دیده‌شناسی نیز سرچشمه می‌گیرد. در این‌جا با اصطلاحی به نام كودكِ در معرض خطر یا درآستانه خطر روبه‌رو می‌شویم كه به كودكی گفته می‌شود كه سلامت بدنی، روانی و اخلاقی او درآستانه خطر شدید است. هرگاه این خطر شدید ویژگی مجرمانه داشته باشد، كودك درمعرض خطر بزه‌دیدگی انگاشته می‌شود. همچنین، كودكِ در آستانه خطر ممكن است با ادامه‌ی وضعیت خطر زا در آینده به بزه‌دیده تبدیل شود. در نوشتگانِ علوم جنایی برجسته‌‌ترین تعبیری كه به منزله‌یك اصطلاح فنی درباره‌ی بزه‌دیدگی كودكان به كار می‌رود بدرفتاری با كودك یا كودك‌آزاری است. كودك‌آزاری، عبارت است از آسیب رساندن بدنی، روانی یا عاطفیِ عمدی یا از روی غفلت به‌یك كودك، به‌ویژه به شكل بد رفتاری یا سوءاستفاده‌ی جنسی یا ترك كودك توسط پدر و مادر یا پرستار كودك كه به بهره‌كشی یا سوءاستفاده، آسیب شدید بدنی، روانی یا عاطفی، بدرفتاری یا سوءاستفاده‌ی جنسی، یا مرگِ كودك بیانجامد. بر پایه‌ی پژوهش‌های جرم‌شناسان، بر خلافِ پندار همگان، كودكان زیر‌یك سال بیشتر از دیگر گروه‌های سنی درآستانه خطر بزه‌دیدگی عمدی هستند. بسیاری از این كودكان را پدر و مادران یا پرستارانِ‌شان بزه‌دیده می‌سازند. به‌طور كلی از دیدگاه جرم‌شناسی میان آسیب‌پذیریی بزه‌دیده، شخصی یا خصوصی بودن ارتكاب جرم‌ها و رؤیت‌پذیری كمِ جرمِ روی داده پیوند چشم‌گیری وجود دارد. در سال‌های گذشته، رسانه‌ها از رسوایی‌های فراوانِ كودك‌آزاری گسترده در مراكز مراقبتی محلی پرده برداشته‌اند. نمونه‌ی دیگرِ این كودك‌آزاریها سوءاستفاده جنسی زنان از كودكان است، تصویر قالبی اجتماعی زنانگی و مادر بودن به این معناست كه عدالت جنایی و نظام‌های حمایت از كودكان به‌طور كلی از شناسایی زنان به منزله مرتكب سوءاستفاده‌ی جنسی ناتوانند و اینكه شرح رویداد بزه‌دیدگی این كودكان به سوی نادیده انگاشته شدن یا كم ارزش جلوه دادن جهت یافته‌است. فراتر از اینها در جرم‌شناسی، آسیب‌پذیریی فرد‌یكی از معیار‌های اصلی طبقه‌بندی در بزه‌دیده‌شناسی نخستین است كه در‌یكی از این طبقه‌بندی‌ها، كودكان بزه‌دیده بر پایه‌ی معیار آسیب‌شناسانه‌ی سن از بزرگ‌سالانِ بزه‌دیده جدا می‌شوند. پیامد چنین دیدگاهی عبارت بود از دگرگونی نگرش‌ها در چگونگی برخورد با بزه‌كاری نوجوانان كه به پیدایش شاخه‌ی نویی در سیاست جنایی به نام سیاست جنایی افتراقی در برابرِ كودكان و نوجوانان انجامید(رایجیان‌اصلی، 1381، ص 5- 4).

این گرایش نو، بر بكارگیری تدابیر ویژه نسبت به كودكان و نوجوانان تأكید می‌كند، تدابیری كه با داشتن ویژگی‌های آموزشی – پرورشی، به حمایت از این قشر آسیب‌پذیری در برابر كژروی‌ها و بزه‌كاری می‌اندیشد. هم‌سو با این تحولات، مقرّرات بین‌المللی كه در اسناد الزام‌آوری مانند كنوانسیون حقوق كودك بازتاب یافته‌اند، بر حمایت ویژه ازكودكان و بكارگیری تدابیرِ آموزشی – پرورشی و باز پرورانه تأكید می‌كند. برای نمونه، ماده‌ی 39 كنوانسیون حقوق كودك كشور‌های عضو را متعهد می‌سازد كه همه اقدام‌هایی را كه برای تسریع بهبودی بدنی وروانی كودك بزه‌دیده لازم است، به كار بندد. دولت ایران نیز به این كنوانسیون پیوسته است، ولی حمایت‌های دولت ایران بیشتر در سطح سیاست جنایی تقنینی و در چارچوب حمایت كیفری نمود، دارد، كه از آن جمله می‌توان به مواد112، 198، 147 و.. . قانون مجازات اسلامی 1370 و مواد 646، 642، 631 و.. . از قانون مجازات اسلامی 1375 و نیز در سطح سیاست جنایی تقنینی می‌توان به قانون حمایت از كودكان و نوجوانان(25/09/1381) اشاره كرد كه كودك‌آزاری را جرم و سزاوار كیفرهای حبس و جزای نقدی دانسته است كه نشانه‌هایی از بزه‌دیده‌شناسی حمایتی در آن آشكار است.‌یكی دیگر از پیشرفت‌هایی كه ‌این بار از بعد آئین دادرسی بر پایه‌ی‌یك سیاست جنایی افتراقی صورت گرفته است «لایحه قانون تشكیل دادگاه اطفال و نوجوانان » است كه مقررات آن را نیز می‌توان از دیدگاه بزه‌دیده‌شناسی تفسیر كرد. زیرا در این‌جا بزه‌كاری كودك یا نوجوان به منزله‌ی‌یك ناهنجاری نگریسته می‌شود كه ممكن است از بزه‌دیدگی او در گذشته برخاسته باشد. وانگهی در صورت برخورد نادرست با بزه‌كاری روی داده، مرتكب نوجوان ممكن است در آستانه بزه‌دیدگی قرار بگیرد. از این رو سیاست جنایی افتراقی ایجاب می‌كند كه حتی زمانی كه‌یك كودك یا نوجوان رفتاری مرتكب می‌شود كه ماهیت آن با جرم‌های بزرگ‌سالان‌یكسان است، به دلیل آسیب‌پذیری بودن به‌ویژه از دیدگاه سن، پاسخی متناسب و سازگار با این وضعیت آسیب‌شناسانه برگزیده شود (رایجیان‌اصلی، 1384، ص3).

گذشته از تدابیركیفری، نمونه‌های پراكنده‌ای از تدابیر غیركیفری را در حمایت از كودكان آسیب‌پذیری می‌توان شناسایی كرد كه به نوعی با بزه‌دیدگی این قشر آسیب‌پذیری نیز پیوند می‌خورند. برای نمونه می‌توان از قانون تأمین زنان و كودكان بی‌سرپرست مصوب(1371) نام برد كه كودكان بی‌سرپرست را به منزله كودكانی تعریف می‌كند كه «بنا بر علتی به‌طور دائم یا موقت سرپرست خود را از دست داده باشند» به این تدابیر تقنینی باید پاره‌ای  تدابیر اجرایی از سوی برخی نهادها مانند سازمان بهزیستی را افزود كه بر پایه قانون اساسی برای برنامه‌ریزی، هماهنگی و ارزشیابی و تهیه‌ی ملاك‌ها و استانداردهای خدماتی به‌ویژه در زمینه حمایت از زمینه‌هایی چون جمع كردن كودكان خیابانی، ایجاد خانه‌های سلامت برای دختران و راه اندازی طرح‌هایی مانند طرح مركز مداخله در بحران‌های اجتماعی، طرح جایگزینی كودكان خیابانی و طرح سازماندهی موارد آزار و اذیت كودكان فعالیت می‌كند. نهادهای دولتی یاد شده در اجرای این طرح‌ها با سازمان‌های غیر دولتی علاقه مند به كار در این زمینه همكاری داشته‌اند. (معظمی، 1382، ص 228– 226).

 

 

1-2- بیان مسئله

كودكان به عنوان آسیب پذیر ترین قشر جامعه، همواره مظلوم ترین و ستمدیده ترین افراد بوده اند. تاریخ پیدایش كودك آزاری به زمان هایی كه انسان خود را شناخته است بر می گردد. در زمان های قدیم كودك به عنوان كالا داد و ستد می شد و هیچ حقی نسبت به اعتراض به حقوق از دست رفته خود نداشتند. با گذشت زمان و متمدن شدن جوامع نسبت به حقوق اطفال توجه بیشتری داده شد و جوامع داخلی و بین المللی نیز به احیاء حقوق كودكان پرداخته اند.كودكان به لحاظ ویژگی های جسمی و روحی خاص نیازمند سیاست های متفاوت نسبت به بزرگسالان می باشند. آسیب پذیری فرد از نظر معیار آسیب شناسانه ی سن نه تنها در برخی از شاخه های علوم جنایی (مانند جرم شناسی و حقوق كیفری فنی یا خاص – گرایش كودكان و نوجوانان )جایگاه ویژه ای دارد، بلكه موضوع یكی از شاخه های سیاست جنایی افتراقی است. در حقوق كیفریِ كودكان و نوجوانان،كودك موجود انسانی است كه از نظر ویژگی بدنی و روانی با بزرگسالان متفاوت است. این تفاوت او را  بیش از بزرگسالان در برابر كژروی و بزهكاری آسیب پذیر می سازد. از دیدگاه جرم شناسی نیز،گسترده تدابیر روان شناسانه – اجتماعی برای مداخله در پیشگیری از رفتارهای كژروانه با پایان دادن به عواملی كه فرد را از دوران كودكی در آستانه ی خطر قرار می‌دهد، در بر دارنده  افراد آسیب پذیر ی است كه امكان بزهكاری شان درآینده همواره وجود دارد. در مورد این افراد ممكن است جابه جاییِ نقش بزه كار – بزه دیده بسیار متداول باشد. بدین ترتیب این رهیافت نو كه در نوشتگان علوم جنایی ازآن به پیشگیری زودرس یاد میكنند، از یافته های بزه دیده شناسی نیز سر چشمه میگیرد. در این جا با اصطلاحی به نام كودك در معرض خطر یا درآستانه  خطر رو به رو می شویم كه به كودكی گفته می شود كه سلامت بدنی، روانی و اخلاقی او درآستانه  خطر شدید است. هرگاه این خطر شدید ویژگی مجرمانه داشته باشد،كودك درمعرض خطر بزه- دیده گی انگاشته می شود. همچنین، كودك در آستانه خطر ممكن است با ادامه ی وضعیت خطر زا در آینده به بزه دیده تبدیل شود. كودك آزاری، عبارت است از آسیب رساندن بدنی، روانی یا عاطفیِ عمدی یا از روی غفلت به یك كودك، به ویژه به شكل بد رفتاری یا سوء استفاده ی جنسی یا ترك كودك  توسط پدر و مادر یا پرستار كودك كه به بهره كشی یا سوءاستفاده، آسیب شدید بدنی، روانی یا عاطفی، بد رفتاری یا سوء استفاده ی جنسی، یا مرگ كودك بینجامد. نمو نه ی دیگرِ این كودك آزاریها سوء استفاده جنسی زنان از كودكان است، تصویر قالبی اجتماعی زنانگی و مادر بودن به این معناست كه عدالت جنایی و نظام های حمایت از كودكان به طور كلی از شناسایی زنان به منزله مرتكب سوء استفاده ی جنسی ناتوانند و اینكه شرح رویداد بزه دیدگی این كودكان به سوی نادیده انگاشته شدن یا كم ارزش جلوه دادن جهت یافته است( معظمی، 1382، صص 228- 226).

هم سو با این تحولات، مقرّرات  بین المللی كه در اسناد الزام آوری مانند كنوانسیون حقوق كودك بازتاب یافته اند، بر حمایت ویژه ازكودكان و بكار گیری تدابیرِ آموزشی  – پرورشی و باز پرورانه تاكید می كند. برای نمونه، ماده ی 39 كنوانسیون حقوق كودك كشور های عضو را متعهد می سازد كه همه اقدام هایی را كه برای تسریع بهبودی بدنی وروانی كودك بزه دیده لازم است، به كار بندد. دولت ایران نیز به این كنوانسیون پیوسته است، ولی حمایتهای دولت ایران بیشتر در سطح سیاست جنایی تقنینی و در چارچوب حمایت كیفری نمود دارد، كه از آن جمله می توان به مواد  112، 198، 147 و… قانون مجازات اسلامی 1370 و مواد 646 ، 642 ، 631 و… از قانون مجازات اسلامی 1375 و نیز در سطح سیاست جنایی تقنینی می توان به قانون حمایت از كودكان و نوجوانان (25/9/1381) اشاره كرد كه كودك آزاری را جرم و سزاوار كیفر های حبس و جزای نقدی دانسته است كه نشانه هایی از بزه دیده شناسی حمایتی در آن آشكار است. یكی دیگر از پیشرفت هایی كه این بار از بعد آئین دادرسی بر پایه ی یك سیاست جنایی افتراقی صورت گرفته است، »لایحه  قانون تشكیل دادگاه اطفال و نوجوانان« است كه مقررات آن را نیز را می توان از دیدگاه بزه دیده شناسی تفسیر كرد. زیرا در این جا بزه كاریِ كودك یا نوجوان به منزله ی یك ناهنجاری نگریسته می شود كه ممكن است از بزه دیدگی او در گذشته برخاسته باشد. وانگهی در صورت برخورد نادرست با بزه كاری روی داده، مرتكب نوجوان ممكن است در آستانه  بزه دیدگی قرار بگیرد. از این رو سیاست جنایی افتراقی ایجاب می كند كه حتی زمانی كه یك كودك یا نوجوان رفتاری مرتكب می شود كه ماهیت آن با جرم های بزرگسالان یكسان است، به دلیل آسیب پذیر بودن به ویژه از دیدگاه سن، پاسخی متناسب وسازگار با این وضعیت آسیب شناسانه برگزیده شود.( معظمی، 1382، صص 228- 226.)

گذشته از تدابیركیفری، نمونه های پراكنده ای از تدابیرغیركیفری را در حمایت ازكودكان آسیب پذیر می توان شناسایی كرد كه به نوعی با بزه دیدگی این قشر آسیب پذیر نیز پیوند می خورند. برای نمونه می توان از قانون تـأمین زنان وكودكان بی سرپرست (مصوب 1371) نام بردكه كودكان بی سرپرست را به منزله كودكانی تعریف می كند كه »بنا بر علتی – به طور دائم یا موقت  سر پرست خود را از دست