عقود مبادله ای دارای بازدهی ثابت و از قبل تعیین شده می باشند این عقود چنان تنظیم شده اند که دقیقا ماهیت بانکداری ربوی را ایفا می کنند همانطور که در بانکداری ربوی بانک با قطع نظر از نقش آفرینی سرمایه درکل اقتصاد و با قطع نظر از عملکرد بنگاهی که متقاضی سرمایه است وام و اعتبار در اختیار او قرار داده و بهره مشخصی را مطالبه می کند.

در این عقود نیز بانکها با قطع نظر از نقش سرمایه و عملکرد بنگاه خاص قیمت را چنان تنظیم می کنند که سود از قبل تعیین شده بانک تامین شود. این عقود تنها در مواردی به کار بسته می شوند که مشارکت در سود و زیان قابل اجرا نباشند. در سایر موارد، محققین اسلامی به کارگیری این عقود را جایز نمی دانند و هشدار داده اند که استفاده از این عقود، سیستم را به سمت نظام ربوی سوق می دهد و معتقدند که باید استفاده از عقود مشارکتی جایگزین استفاده از عقود مبادله ای شود(اصلی، ۱۳۹۰،۳۴-۱).

همانطور که بیان شد در حال حاضر نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده ها و سود مورد انتظار بانکها برای عقود مبادله ای و مشارکتی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود نرخ های سود تسهیلات در نظام بانکی کشور ما از سالهای اسلامی شدن سیستم بانکی به صورت اداری تعیین می شود.

این نرخ ها از حداکثر حدود ۲۵درصد تا سال ۱۳۷۹ به نرخ ۱۱ درصد در سالجاری کاهش یافته است در سال های گذشته نرخ های سود تسهیلات در بخش های مختلف متفاوت تعیین می شود که از سال ۱۳۸۴ نرخ سود تسهیلات برای کلیه بخشها یکسان و ۱۶درصد تعیین شد در دو سال گذشته نیز نرخ سود عقود مبادله ای بر مبنای مدت تعیین می شد که باتوجه به ماهیت این عقود نرخ ها قطعی می باشند         (اصلی، ۱۳۹۰، ۳۴-۱).

در چند سال اخیر نرخ سود عقود مبادله ای ثابت و در مورد عقود مشارکتی مقرر شد بر مبنای سوآوری هر پروژه در پایان سال مالی و پس از حسابداری پروژه تعیین شود لذا بانکها که هزینه تجهیز منابع آنها بیش از نرخ سود تعیین شده برای عقود مبادله ای بود باتغییر پرتفوی تسهیلات خود از عقود مبادله ای به سمت عقود مشارکتی سعی نمودند که همچنان حاشیه فعالیت تجهیز و تخصیص منابع خود را مثبت نگه دارند و از این محل سودآوری نصیب سپرده گذار و صاحب سهم نمایند .

در سیاست های پولی ، اعتباری و نظارتی بانکی کشور در سال ۱۳۹۰، بر اساس مفاد ماده ۶، ضمن اینکه نرخ سود عقود غیرمشارکتی تا سررسید ۲ سال معادل ۱۱درصد و برای سررسید بیش از ۲ سال معادل ۱۴ درصد در نظر گرفته شده است(اصلی، ۱۳۹۰،۳۴-۱).

در قسمتی از ماده مذکور عنوان شده است که به استناد ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری ، بین ۱۴ تا ۱۷ درصد تعیین می شود که علاوه بر بی توجهی به ماهیت حقوقی و شرعی عقود مشارکتی، بندهای اشاره شده در ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز به درستی مورد توجه قرار نگرفته است. زیرا بر اساس بند۱، تعیین حداقل یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عملیات مشارکت و مضاربه مدنظر بوده و هیچ اشاره ای به نرخ سود مورد انتظار نشده است ، دوم آنکه در چنین قراردادهایی اصولاً نرخ خاصی درج نمی شود بلکه از مفاهیمی چون حداقل نرخ سود مورد انتظار بانک و سود پیش بینی شده نسبت سهم سود مشتری و بانک محاسبه و در قرارداد درج می شود و سوم آنکه بانک مرکزی تنها مجاز به تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرح های سرمایه گذاری و مشارکتی شده است و مجاز به تعیین حداکثر نرخ سود احتمالی یا تعیین دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی نمی باشد(خاوری ،۱۳۹۰،۳۱-۱۹).

 

 

۲-۲-۱-۲۰-بانک ها براساس بخش های مختلف در خصوص عقود مشارکتی

اگر نگاهی به وضعیت کنونی بانکهای کشور بیندازیم باتوجه به محدودیت هایی که از طرف دولت و در نهایت بانک مرکزی در زمینه نرخ سود عقود مبادله ای اعمال گردیده است تقریبا تمامی بانکها به سمت استفاده از عقود مشارکتی تمایل پیدا نموده اند(اصلی، ۱۳۹۰، ۳۴-۱).

به عبارت دیگر اگر عقود مشارکتی در دسترس بانکهای کشور نبود این بانکها به خصوص بانکهای خصوصی هیچ راهی جز مقاومت در برابر تغییرات سریع نرخ های سود یا اعلام ورشکستگی نداشتند ولی خوشبختانه عقود مشارکتی به دادنظام بانکی کشور رسید. حال باتوجه به تصمیم هایی مبنی بر تقسیم بندی ۵ گانه بانکها به تجاری، توسعه ای، سرمایه گذاری، قرض الحسنه و تامین مالی خرد در طرح تحول نظام بانکی کشور، چگونه می توان ابزار کارایی همچون عقود مشارکتی را از بانکهای تجاری گرفته و آنها را صرفا محدود به استفاده از تعداد معدودی از ابزارهای مالی- بانکی نمود؟ زیرا این امر تنها باعث کاهش عمق بازارهای مالی کشورمی شود وبانک­ها را از هر گونه نوآوری در بازارهای مالی محروم
می­نماید(اصلی،۱۳۹۰ ،۳۴-۱).

۲-۲-۱-۲۱- رویکرد سایر کشورها در خصوص نرخ سود

معمولا بانکهای مرکزی دنیا در نحوه تخصیص منابع بانکها دخالت نمی کنند و نحوه ارائه تسهیلات را به خود بانکها واگذار می نمایند تا آنها بر اساس سیاست های ریسک اعتباری اتخاذ شده ترکیب تسهیلاتی خود را تعیین نمایند ، بسیاری از وظایفی که در بسته سیاستی– نظارتی آمده است، جزء‌وظایف جاری بانک مرکزی نیست و تنها تعیین سپرده قانونی بانکها و نظارت(سیاست پولی) جزء وظایف کلاسیک  بانک مرکزی است و سایر بندها مانند تعیین میزان وام مسکن، خودرو و… در حیطه اختیارات بانک مرکزی نیست(سیف،۱۳۹۰ ،۱۱۰-۱۰۸).

تحلیل وظایف بانکهای مرکزی مدرن دنیا،‌ حاکی از آنست که فقط نرخ سود کوتاه مدت را تعیین می کنند این نرخ یک نرخ مرجع و کمترین نرخی است که بر اساس آن بانک های معتبر به یکدیگر وام های کوتاه مدت می دهند بانکهای مرکزی دیگر کشورها نه به صورت دستوری،‌بلکه با بهره گرفتن از سیاست تنزیل مجدد و تا حدی خرید و فروش اوراق قرضه دولتی این نرخ را در محدوده هدف گذاری شده نگه می دارند. نرخ سود سپرده ها و تسهیلات در بانکها از این نرخ تبعیت می کنند که باتوجه به میزان ریسک یا مدت زمان، اندکی بیش از نرخ مرجع می باشد(سیف،۱۳۹۰ ،۱۱۰-۱۰۸).

در کشورهای غربی که اعطای تسهیلات بخشی از تجارت بانکها محسوب می شود ریسک اعتباری در واقع بخشی از ریسک فعالیت های تجاری بانکها را اندازه می گیرد. سبد وامهایی که بانکها به مشتریان خود می دهند ، چه وامهای مصرفی خرد و چه وام های سرمایه گذاری عمده و کلان، متشکل از حجم عظیمی از سرمایه است که در صورت نداشتن معیار اندازه گیری ریسک آن، می تواند بانک را با ضرر هنگفتی مواجه کند(اصلی،۱۳۹۰ ،۳۴-۱).

از طرفی، اگر بانک نیاز دارد که سرمایه ای برای پوشش این نوع ریسک کنار بگذارد(سرمایه اقتصادی یا کفایت سرمایه)، محاسبه ریسک اعتباری در واقع محاسبه کفایت سرمایه است . برای نیل به اصل بازگشت منابع، اولویت اساسی آن است که به هنگام اعطای تسهیلات، دقت و هوشیاری کافی مبتنی بر ضوابط و معیارهای لازم به عمل آید، همانطور که اشاره شد، ریسک اعتباری یکی از ریسک های اثر گذار بر فعالیت سیستم بانکی است(اصلی،۱۳۹۰ ،۳۴-۱).

این ریسک، از عدم بازپرداخت اقساط وام توسط دریافت کنندگان تسهیلات ناشی می شود، در اکثر کشورها، میزان ریسکی که از طرف دریافت کننده تسهیلات به بانک تحمیل می شود در نرخ سود وام منعکس می شود. هر چه ریسک بیشتری در بازپرداخت اقساط وام دریافتی توسط وام گیرندگان وجودداشته باشد نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک نیز بالاتر خواهد بود. اما در شرایطی که اطمینان کافی از بازپرداخت اقساط وام وجود دارد، نرخ سود تسهیلات اعطایی نیز به همان نسبت پایین تر است. این رویکرد سیستم بانکی، یکی از اصلی ترین ابزارها در تشکیل یک پرتفوی متعادل در راستای حفاظت از دارایی های سپرده گذاران است و بدیهی است ، سهل انگاری در اعطای تسهیلات مشکلات زیادی را متوجه بانک خواهد نمود(اصلی، ۱۳۹۰،۳۴-۱).

۲-۲-۱-۲۲-مروری بر عملکرد شرکت های بیمه با هدف پوشش ریسک

بررسی رویکرد بیمه ای در مدیریت ریسک بدان لحاظ حائز اهمیت است که، مدیریت ریسکی که امروز می شناسیم، در واقع برای اولین بار به عنوان یکی از شاخه های نوین مدیریت توسط نویسندگان آمریکایی به نام های رابرت ور و باب هجز در سال ۱۹۶۳ در کتابی با عنوان مدیریت ریسک در موسسه های تجاری مطرح گردید. اما با توسعه فضای اقتصادی، گسترش کسب و کار و به دنبال شیوع بیشتر ریسک در فضای کسب و کار ، بیمه به مهمترین فعالیت مرتبط با ریسک تبدیل شد. به همین دلیل ، ارزیابی ریسک به عنوان یکی از روش های جبران زیانهای مالی ناشی از حوادث از قرون ۱۹ و ۲۰ مورد توجه بازرگانان قرار گرفته و به همین دلیل می­توان صنعت بیمه را سرآغازی بردانش مدیریت ریسک به شمار آورد(اصلی،۱۳۹۰، ۳۴-۱).

همانطور که بیان شد،مدیریت ریسک فرایندی است که هدف آن کاهش امکان آثار زیان آور یک فعالیت از طریق اقدام آگاهانه برای پیش بینی حوادث ناخواسته و برنامه ریزی برای اجتناب از آنها می باشد پس
می­توان جنبه خوشایند ریسک را شانس نامید، حال اگر بخواهیم از دید دیگری چون بیمه وارد این مقوله شویم باید ببینیم کار بیمه گر چیست؟ بیمه یک کار تعاونی است و بیمه گر باید ریسک ها را طبقه بندی کند صاحبان ریسک های یکنواخت را دور هم جمع کند یک صندوق تعاون تشکیل دهد از همه حق عضویت بگیردکه ما آن را حق بیمه می نامیم تا به این ترتیب اگر برای عده ای حادثه ناخوشایند پیش بیاید آن را پوشش بدهد. به این ترتیب آیا می توان کار اصلی بیمه گر را پرداخت خسارت دانست؟ خسارت اصولا بار منفی دارد و کسی نمی خواهد متحمل خسارت شود(اصلی،۱۳۹۰ ،۳۴-۱).

اما اگر از نگاه دیگر بگوییم بیمه گر به جای پرداخت خسارت، فروشنده تامین است یعنی به همه کسانی که دراطراف صندوق تعاون بیمه جمع می شوند تامین می فروشد تا آنها با آسودگی خیال به کسب و کار روزمره شان برسند در این حالت دیگر بیمه یک امر ناخوشایند نیست و کار بیمه گر فقط پرداخت خسارت نیست.

می­توان حق بیمه قابل پرداخت از طرف بیمه گذار را متناسب با خطری دانست که مورد پوشش قرار
می­گیرد، این رویکرد در خصوص وامهای رهنی خصوصا وام مسکن که در ایالات متحده آمریکا به منظور خرید مسکن شایع است و یکی از مطرح ترین وام های بانکی است نیز وجود دارد(اصلی، ۱۳۹۰، ۳۴-۱).

بدین طریق که نوع مستندات، اسناد و مدارک دریافت شده از مشتری برای دریافت وام رهنی،‌ میزان ریسک وام رهنی را تا اندازه ای مشخص می­ کند و عاملی است که نرخ سود پرداختی توسط وام گیرنده را برای دریافت وام ارائه میشود کمتر باشدریسک وام نیز بالاتر خواهد بود و در نتیجه نرخ سود وام رهنی بالاتر خواهد بود(اصلی، ۱۳۹۰، ۳۴-۱).

بیمه گران چیزهای دیگری نیز دارند که آموختن آنها برای بانکداران مفید است یکی از آنها این ایده است که الزام مشتری به قبول بخشی از ریسک خطر احتمال غیراخلاقی را کاهش می دهد، این امری است که نگرش انتقال ریسک در بانکداری ‌هیچ توجهی به آن نمی کند(اصلی، ۱۳۹۰، ۳۴-۱).

مقایسه فعالیت بانک ها و شرکت ها ی بیمه نشان می دهد که مدیران ریسک در ارزیابی ریسک ها از همان عوامل و محاسباتی استفاده می کنند که بیمه گران در تعیین حق بیمه به کار می برند بازدید اولیه بیمه گران از مورد بیمه و تعیین میزان ریسک و در نهایت تعیین حق بیمه در مدیریت ریسک تحت عنوان پذیرش و یا اجتناب از ریسک مورد بحث قرار می گیرد. از آن گذشته واگذاری بخشی از تعهدات پذیرفته شده به صورت بیمه اتکایی که در شرکت های بیمه معمول است مشابه همان روشی است که در مدیریت ریسک به عنوان انتقال خسارت مطرح می باشد(اصلی، ۱۳۹۰، ۳۴-۱).

۲-۲-۱-۲۳-چگونگی تعیین نرخ بهره در وامهای رهنی[۱]

بررسی عملکرد شرکت های بیمه از آن جهت حائز اهمیت است که آنها نیز رویکرد مشابه فعالیت بانکها در قراردادهای بیمه ای خود دارند، در واقع پرتفوی شرکت های بیمه از قراردادهای مختلفی تشکیل شده که بین گروه های پرخطر تا کم خطر در نوسان است(اصلی، ۱۳۹۰، ۳۴-۱).

بطوریکه هر چه خطرات بیشتر، ریسک افزایش و در نتیجه حق بیمه نیز افزایش می یابد و بالعکس آن نیز صدق می کند اما در صورت متعادل بودن ریسک های قرارداد حق بیمه دریافتی نیز متعادل خواهد بود، چنین رویکردی به منظور اعطای وام های رهنی توسط بانک ها نیز مورد استفاده قرار می گیرد و متناسب با مدارک و مستندات دریافتی از وام گیرنده میزان ریسک ونرخ سود تعیین می شود. بنابراین وام های رهنی در قالب گروه های ذیل تقسیم بندی می شود:

۱-وام نینا[۲]

وام پرداختی به مشتریانی که نه در آمد آنها تائید شده است و نه وثیقه ای برای وام وجود دارد در این نوع وام، وام گیرنده ملزم به افشاء میزان درآمد یا ارائه صورت حساب بانکی خود در هنگام درخواست وام نیست. تنها وام گیرندگان با اعتبار قوی، شایستگی لازم برای دریافت این نوع وام را دارند. همچنین انتظار می رود دریافت کنندگان این نوع وام نرخ بهره بالاتری را برای وام بپردازند و همین طور نسبت وام به ارزش کالای رهنی هم پائین باشد .

نسبت وام به ارزش کالای رهنی بیان کننده نسبت وام به عنوان درصدی از کل ارزش برآوردی دارایی واقعی است به منظور دریافت وام از این طریق،‌ وام گیرنده ملزم به اثبات داشتن حداقل یک منبع درآمدی است یک روش تهیه اطلاعات برای تائید درآمد از طریق تائید شاغل بودن فرد متقاضی وام است به این صورت که کارفرمای وام گیرنده شاغل بودن او را تائید می کند.

گاهی اوقات از وامهای نینا با عنوان وام های بی سند یاد می شود اما نام اصلی وام های بی سند، نینانی است وامی که نه دارای مدرک تائید شده ای دال بر درآمد وام گیرنده یا اشتغال وی است و نه وثیقه­ای برای وام ارائه شده است این نوع وام ها برای وام گیرندگانی ایده آل است که شغل پایداری ندارند مانند افرادی که به تازگی کسب و کار خود را راه انداخته اند(اصلی، ۱۳۹۰، ۳۴-۱).

۲-وام سیوا[۳]  

وام با درآمد اظهار شده (نه تائید شده) توسط متقاضی وام و وثیقه تائید شده بعنوان پشتوانه وام، یکی از روش های تشکیل پرونده برای دریافت وام است در این نوع وام به شرط این که متقاضی وام، یک دارایی نقد شونده را که به تائید بانک رسیده باشد پشتوانه وام قرار دهد و همچنین در آمد خود را نیز اظهار کند(لازم نیست به تائید بانک برسد) به وی وام اعطا می­شود سیوا یکی ازانواع مختلف وام است که برای وام گیرندگانی که وسیله­ای برای تائید و اثبات در آمدشان ندارند اما ذخیره وجه نقدشان، تصویری از ثبات مالی شان را به بانک نشان می دهد، طراحی شده است. صاحبان کسب و کاری که بیشتر درآمد کسب و کارشان را به صورت وجه نقد دریافت می کنند در این گروه جای می گیرند(اصلی،۱۳۹۰ ،۳۴-۱).

۳-وام فیوا[۴]   

وام با درآمد تائید شده متقاضی و دارایی تائید شده پشتوانه وام است همانگونه که از اسم این وام پیدا است هم درآمد وام گیرنده و هم وثیقه، بر اساس مستندات به تائید بانک می رسد این نوع وام رایج ترین وام برای تامین مالی افراد خریدار مسکن است در اغلب موارد وام های از نوع سیوا دارای نرخ های بهره بالاتری نسبت به وامهای با سند سازی کامل و مدارک تائید شده (فیوا) هستند و همچنین نسبت به وامهای نینا نرخ بهره نسبتاًکمتری دارند. البته وامهای دیگری چون فیسا[۵] ، سیسا[۶] ، نیوا[۷]‌ نیز وجوددارند که باتوجه به کاربرد سه گروه فوق در اینجا نیازی به تشریح آنها نمی باشد(اصلی، ۱۳۹۰، ۳۴-۱).

۲-۲-۱-۲۴-تعریف ریسک عملیاتی: ضررمستقیم وغیر مستقیم ناشی از نامناسب بودن وناکارآمد بودن فرآیندهای داخلی افرادوسیستم ها وهمچنین حوادث خارجی را ریسک عملیاتی می گویند(نظیر ایجاد نقص درسسیستم های کامپیوتری، سوء استفاده وتقلب در اسناد بانکی، سرقت واختلاس،اختلال در تسویه حساب ها، خطا های عمدی و غیر عمدی انسانی) (اصلی، ۱۳۹۰، ۳۴-۱).

۱-تعریف ریسک های عملیاتی از نظر کمیته بال

ریسک های عملیاتی، عمدتاً ریسک های ناشی ازگستره وسیعی از احتمالات بروز خطا و نقصان درعملیات خاص بنگاه تجاری یا مالی می باشند. عمدتاً این ریسک را درمؤسسات مالی وبانکی، ریسکی می­دانند که مستقیماً به ریسک های اعتباری و بازار مربوط نمی شود. این ریسک ها ناشی از خطای انسانی، خطای رایانه و برنامه های رایانه‏ای، خطا در تصمیم گیری و حتی زیان های ناشی از انواع اختلاس می باشند[۸] نکته مهم در مسأله ریسک های عملیاتی، پیچیدگی خاص این مفهوم است به نحویکه معمولاً مقوله ریسک های عملیاتی، از دیگر موارد معمول عدم اطمینان و خطر پیش روی بنگاه، کاری سخت و دشوار است.

از جمله تعاریفی که برای ریسک های عملیاتی در سازمان ها ارائه شده‏اند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۲-تعریف شمارۀ (۱): هر گونه ریسکی بجز ریسک های اعتباری و بازار.

۳-تعریف شمارۀ (۲): ریسک هایی که بواسطه انجام عملیات مؤسسه مالی بوجود می آیند.

تعریف شمارۀ(۱): درحقیقت یک تعریف منفی از ریسک عملیاتی می باشد بدین ترتیب که ریسک عملیاتی را بعنوان زیان ناشی از هرنوع فعالیتی غیر از فعالیت هایی که منجر به ریسک اعتباری و ریسک بازار شود، قلمداد می کنند. این تعریف بسیار گسترده بوده و شامل ریسک های استراتژیک و ریسک شهرت و … نیز می شود. در واقع این تعریف از ریسکهای عملیاتی، عملاً ریسک های دیگری را نیز شامل خواهد شد که معمولاً جز ریسک های عملیاتی محسوب نمی شوند.

تعریف شمارۀ(۲): نیز تعریف جامعی برای ریسک های عملیاتی نمی باشد زیرا تنها زیان های مستقیم ناشی از عملیات سازمان راشامل می شود. در صورتیکه بسیاری از ریسک های عملیاتی نتیجه غیر مستقیم انجام عملیات سازمان می باشند که از آن جمله می­توان به انواع سرقت ها و سوء استفاده­ها مانند اختلاس اشاره کرد.

بنابراین به تعریف جامعتر و کاملتری ازریسک های عملیاتی نیاز داریم که همان استانداردی است که کمیته بال برای ریسک های عملیاتی ارائه داده است.

۲-۲-۱-۲۵-اهمیت ریسک های عملیاتی

  به دو دلیل در سال های اخیر، توجه زیادی به ریسک های عملیاتی در سازمان ها شده است:

۱-رشد نمایی استفاده از تکنولوژی

۲-افزایش ارتباطات میان شرکت کنندگان در بازارهای سرمایه

با وجود اینکه تکنولوژی سبب سهولت انجام بسیاری از کارها درسازمان و مهمتر از آن رشد بهره‏وری سازمانی شده است اما رشد تکنولوژی سازمان ها را با مسائل و مشکلات جدیدی نیز روبرو ساخته است. برای روشنتر شدن مطالب می توان به مثال زیر اشاره کرد:

اتوماسیون در سازمان ها باعث شده است که عملیاتی که در گذشته بصورت دستی در سازمان  انجام می شدند و شاید ساعت ها وقت کارکنان اداره صرف انجام آن می شد هم اکنون در مدت زمان بسیار کوتاهتری و با احتمال خطای بسیار کمتری انجام شوند، امّا این رشد تکنولوژی باعث آن نمی شود که بتوانیم ادعا کنیم ریسک ناشی از انجام کارهای اداری کاهش یافته است زیرا در حال حاضرسازمان با ریسک بسیار بزرگتری مانند امکان از کارافتادگی سیستم اتوماسیون روبروست.ریسک عملیاتی اصولاً مفهوم جدیدی نمی باشد، علت مطرح شدن این بحث در سالیان اخیر، به اهمیت روزافزون آن مربوط می شود بطوریکه اجتناب از رویارویی با بحث ریسک های عملیاتی در سازمان ها را برای بسیاری از مؤسسات مالی غیر ممکن ساخته است.

۲-۲-۱-۲۶-ویژگی های تعریف ریسک عملیاتی از دیدگاه کمیته بال 

این تعریف برای ریسک های عملیاتی نه تنها در بانک ها، بلکه برای هر مؤسسه مالی، از سوی کمیته بال ارائه شده است. در تعریف فوق، تأکید روی علل ریسک عملیاتی است. از فواید این امر می توان به تسهیل اندازه گیری ریسک عملیاتی اشاره کرد.

بنا بر تعریف فوق، ریسک های عملیاتی شامل ریسک های قانونی می باشند، ولی ریسک های استراتژیک و شهرت در زمره ریسک های عملیاتی طبقه بندی نمی شوند. بنابراین، باتوجه به تعریف ارائه شده، این گزاره که “ریسک عملیاتی شامل هر گونه ریسکی به جزء ریسک های اعتباری و بازار می باشد” دیگر صحیح نمی باشد. بنابر تعریف فوق، ریسک عملیاتی تنها به ریسک سیستمی و یا ریسک های مرتبط باتکنولوژی اطلاعات محدود نمی شود.

۲-۲-۱-۲۷-روش های اندازه‏گیری ریسک عملیاتی

 کمیته بال برای اندازه گیری ریسک های عملیاتی (تعیین پروفایل ریسک عملیاتی) در مؤسسات مالی سه روش ارائه کرده است که عبارتند از:

• روش شاخص پایه (BIA)
• روش استاندارد (STA)
• روش های اندازه‏گیری پیشرفته (AMA)

نمودار زیر میزان پیچیدگی و در مقابل هزینه سرمایه برآوردی هریک از روش های فوق را با یکدیگر مقایسه کرده است:

 

 

پیچیدگی زیاد روش شاخص پایه

هزینه سرمه روش استاندارد

زیاد روش های پیشرفته

شکل ۲-۱:روش های اندازه‏گیری ریسک عملیاتی

شکل شماره (۲-۱)، درمقام مقایسه سه روش کمی سازی ریسک عملیاتی گویای این مطلب است که هرچه روش اندازه‏گیری ساده تر شود، هزینه سرمایه نیز افزایش می یابد.

بنابراین بدون توجه به میزان پیچیدگی روش محاسبه درنگاه اول،روش سوم یعنی روش های اندازه گیری پیشرفته مناسبترازسایرروش ها بنظرمی رسد، اما در مقام عمل و با توجه به میزان پیچیدگی و پیش شرط های استفاده از روش های پیشرفته و نیز شرایط حاکم بر محیط باید مدل مناسب را از بین سه روش فوق انتخاب کرد و به صورت گام به گام به ارتقاء آن پرداخت.

 

 

۱-روش شاخص پایه

ساده ترین روش می باشد که هزینه سرمایه مورد نیاز برای مقابله با تمام انواع ریسک های عملیاتی را به یک شاخص منحصر به فرد (مثلاً درآمد ناخالص) مربوط می کند، در اینجا درآمد ناخالص شاخصی است که بیانگر حجم کل فعالیت های مؤسسه مالی می باشد. بنابراین سرمایه مورد نیاز برای مقابله با ریسک های عملیاتی برابر خواهدبود با درصد ثابتی () از درآمد ناخالص. اجرای این روش برای مقابله با ریسک های عملیاتی در مؤسسات مالی، بسیار آسان می باشد. این روش تنها برای مؤسسات مالی کوچک با فعالیت های تجاری ساده مناسب می باشد. کمیته بال استفاده از این روش را در بانک هایی که فعالیت بین المللی دارند، توصیه نمی کند. بطور کلی در این روش خواهیم داشت:

KBIS = a *Gross Income

KBIS: بیانگرمیزان سرمایه ای است که می بایست برای مقابله با ریسک های عملیاتی براساس روش شاخص پایه قرارداده شود.

α: بیانگر میزان ضریب حداقل سرمایه قانونی می باشد.

Gross Income: بیانگرمیانگین درآمد ناخالص بانک در طی سه سال گذشته می باشد.

در اینجا درآمد ناخالص شاخصی است که بیانگر حجم کل فعالیت های موسسه مالی است. نکته قابل توجه در کاربرد این شاخص برای محاسبه ریسک عملیاتی موسسه های مالی آن است که این روش بهترین معیار برای بانک هایی است که فعالیت های ارزی ندارند

چرا درآمد ناخالص؟

با آنکه تائید مناسب بودن درآمد ناخالص به عنوان شاخصی از سطح خطرپذیری ریسک عملیاتی برای یک بانک بسیار مشکل می باشد اما به دلایل ذیل این شاخص کم نقص ترین گزینه است:

1. شاخصی برای میزان فعالیت های بانک است.
2. به آسانی قابل دسترس می باشد.
3. قابل اثبات است.

۱٫  درآمد های بهره ای خالص ۲٫  درآمد های غیر بهره ای خالص ۳٫  درآمد های ناشی از انجام معاملات مالی ۴٫  سایر درآمد ها

برای ایجاد یکنواختی کمیته بال ۲  این شاخص را بر مبنای درآمد ناخالص به طور دقیق تعریف کرده است.

			درآمد ناخالص برابر است با

 

 

 

 

 

 

α: میزان ضریب حداقل سرمایه قانونی لازم برای مقابله با ریسک عملیاتی است.

مقدار یا ضریب آلفا (α)، ازسوی کمیته بال در سال ۲۰۰۳ برابر ۲۰ درصد در نظر گرفته شد،  در محاسبات جدید انجام شده بر پایه داده های جمع آوری شده از سوی تعداد زیادی از بانک ها توسط کمیته بال ۲ در سال ۲۰۰۳، میزان ضریب a برابر ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است.

۲-روش شاخص استاندارد

کمیته بال( ۲) در سال ۲۰۰۳ فعالیت های بانک های مورد بررسی را بر اساس شاخص استاندارد در ۸ بخش طبقه بندی نمود و میزان سرمایه لازم برای هر بخش را جهت مقابله با ریسک عملیاتی با ضریب فاکتور b  به شرح جدول ذیل محاسبه نمود:

جدول۲-۶: روش شاخص استاندارد

واحد سازمانی	ضریب فاکتورb
تامین مالی	۱۸
معاملات فروش	۱۸
بانکداری تجاری	۱۵
بانکداری خرده فروشی	۱۲
واحد سازمانی	ضریب فاکتورb
تسویه پرداخت	۱۸
خدمات نمایندگی ها	۱۵
مدیریت دارائی ها	۱۲
بانکداری خرده فروشی	۱۲
کارمزد	۱۲

فاکتورb در واقع ارتباط میان خسارت های ناشی از زیان های عملیاتی هر بخش را با شاخص مالی مذکور که بیانگر حجم فعالیت ها در آن بخش می باشد بیان می کند. برای اجرای روش استاندارد می بایست ابتدا فعالیت های بانک را در چارچوب پیشنهادی کمیته بال طراحی نمود سپس هریک از این ارقام را در ضریب فاکتورb مربوط به آن واحد سازمانی ضرب نمود. مشکلی که در بکار گیری این روش در بانک وجود دارد عدم وجود داده های استانداردی می باشد که در این روش مورد نیاز است. بنابراین بکارگیری این روش مفید نخواهد بود مگر زمانی که امکان ایجاد پایگاه داده­های جامع فراهم شود، به طوری که این پایگاه بانک را در جمع­آوری داده های مورد نیاز یاری رساند.

 

[۱] بدهی ها یا وامهای رهنی،‌تعهداتی هستند که وثیقه آن داراییهای مشهود است و مستلزم پرداخت ادواری می باشند. بدهیهای رهنی می توانند برای مواردی همچون تامین مالی خرید دارایی جدید، احداث کارخانه و یا نوسازی امکانات موجود مورد استفاده قرار گیرند. ارزش دارایی مورد وثیقه در بدهی های رهنی باید بیشتر از میزان وام اعطایی باشد.

NINA(No Income No Asset) Loan-[2]

SIVA(Stated Income Verified Asset)Loan -[3]

FIVA( Full Income Verified Asset ) Loan [4]

[۵] Full income, stated Asset

[۶]  Stated income, Stated Asset, income Ducument

[۷]  No income, Verified Asset

[۸]  تعریف کمیته بال از ریسک عملیاتی.