بطور کلی تادهه پنجاه نگاه به ریسک، محدوده یک بعدی و کیفی بوده است مارکویتس، دانشمند آمریکائی اولین کسی بود که مقوله ریسک را کمّی کرد. بعد از آن با ارائه نظرات کامل تر، ریسک پدیده ای قابل اندازه گیری شناخته شد و اندازه گیری ریسک در کانون توجه شرکتها ، نهادها و موسسات مالی قرار گرفت.

مقابله با پدیده های ریسکی در فعالیت های مالی و اقتصادی، مستلزم طراحی و اجرای چارچوب جامع مدیریت ریسک است، آنچه در چارچوب مدیریت جامع ریسک برای موسسات، شرکت ها و بانک ها بطور کلی واحدهای خرد توصیه می شود از آنچه در سطح بخش کلان توصیه می شود، تا حدودی متفاوت است در حالی که برای واحدهای خرد مباحثی نظیر شناسایی، احتراز از پدیده ریسک، برخورد اصلاحی،خرید پوشش، تعریف آستانه و سقف حائز اهمیت است و برای بخش کلان، موضوع بیشتر از جنبه تدوین مقررات و قوانین نظارت، ارائه راهکارها و گسترش بازارها واجد اهمیت است.

به طور کلی مدیریت ریسک فرآیند سنجش یا ارزیابی ریسک و سپس طرح استراتژی هایی برای اداره ریسک است(اصلی، ۱۳۹۰،۳۴-۱).

در مجموع، استراتژی های بکار رفته در بانکها و موسسات مالی شامل انتقال ریسک، اجتناب از ریسک، کاهش اثرات منفی ریسک و پذیرش قسمتی یا تمامی پیامدهای یک ریسک خاص است.

بدیهی است مدیریت ریسک با بهره گرفتن از نگرش هیات مدیره و مدیران، به سازمان ها و موسسات کمک می کند تا با جایگزین کردن یک استراتژی جامع به جای روش های منفرد و یک جانبه در مقابل ریسک ها، نحوه اداره موثر و مقرون به صرفه آنها را یافته و به اجرا بگذارد(حاجی آقایی،۱۳۸۶ ،۶۵-۵۸).

 

 

 

 

۲-۲-۱-۹-اصول و مقررات کمیته بال[۲] در خصوص مدیریت ریسک

اگرچه پدیده ریسک و روش های مقابله با آن در یک چارچوب جامع مدیریت ریسک برای کلیه موسسات و سازمانها مطرح و مهم تلقی می شود اما این مجموعه مقررات برای بانکها، موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه از اهمیت حیاتی برخوردار است.

به همین دلیل، سازمانهای مالی جهانی نظیر صندوق های بین المللی پول، بانک تسویه بین المللی و تعدادی دیگر، طی دهه گذشته به گردآوری و تدوین مقررات نظارتی در زمینه روش های مقابله با ریسک اقدام
نموده اند که شامل سه مجموعه مقررات در زمینه روش های مدیریت ریسک، تحت عناوین بال(I) که در آن به دو مقوله اساسی کفایت سرمایه[۳] و طبقه بندی دارایی های بانک ها از لحاظ درجه ریسک اعتباری آنها پرداخته شده است(اصلی، ۱۳۹۰، ۳۴-۱).

بال (II) از نظر پوشش ریسک ها ، نه فقط ریسک اعتباری، بلکه ریسک بازار[۴] و ریسک عملیاتی[۵] را نیز مدنظر و مطالعه قرار داده و به موضوع نظارت بخصوص نظارتهای داخلی بانکها توجه عمیقی معطوف داشته است(اصلی،۱۳۹۰ ،۳۴-۱).

بال(III) که باتوجه به بحران اخیر، بانکها را به شدت ملزم نموده تا مقدار سرمایه خود را به عنوان ذخیره احتیاطی برای تامین خسارات احتمالی دوچندان کنند، سود سهام و هزینه­ های اجرایی را در حالتی که ذخیره کاسته شده باشد، قطع کنند واعطای تسهیلات را در هنگام شکوفایی اقتصاد محدود نمایند این مقررات در اختیار کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور قرار داده شده است تا از این طریق موفق به اجرای بهترین تجارب جهانی شوندوازآزمون وخطا دراین­زمینه­ها پرهیزنمایند(اصلی،۱۳۹۰، ۳۴-۱).

در ایران زمان زیادی از اجرای مقررات کفایت سرمایه بر اساس رهنمودهای کمیته بال(بر اساس بال I)
نمی گذرد و اجرای آن عملاً از سال ۱۳۸۲ در بانکها آغاز شده است.

خطوط راهنمای بال I در مقایسه با ارکان مختلف و بعضاً پیچیده بال II به مراتب ساده تر بوده، لذا این امر کمک شایانی در اجرایی کردن آن در قالب مقررات مربوطه با عنوان آیین نامه کفایت سرمایه در ایران نموده است . اما اجرای عملی بیانیه در بانکهای کشور، نیازمند استناد به قوانینی است که بر پایه آن بتوان مقررات ناظر را تدوین و اجرا نمود و متعاقباً بر حسن اجرای آن نظارت کرد(پهلوانزاده، ۱۳۸۸).

۲-۲-۱-۱۰-تعریف ریسک

ریسک به عنوان پدیده ای تعریف شده است که زیان بالفعل و مستقیم را از طریق کاهش جریان در آمدی و زیان سرمایه­ای بر موسسه وارد می نماید. گروهی از اقتصاد دانان تعریف وسیع تری از پدیده ریسک ارانه داده اند، آنها بروز هرگونه پیشامد و واقعه ای را که به صورت بالقوه از طریق اعمال و ایجاد محدودیت بر ظرفیت و فعالیت های سازمان، امکان تحقق اهداف سازمان را متزلزل کند، ریسک تعریف کرده اند.

اگر این تعریف را از پدیده ریسک بپذیریم آنگاه می باید ریسک را به عنوان امری تفکیک ناپذیر از نظام اقتصادی بازار بدانیم به این ترتیب تعریف، شناسایی و اندازه گیری پدیده­های ریسکی در حوزه فعالیتهای مالی و اقتصادی اجتناب ناپذیر خواهد بود. بدیهی است در دنیای نوین بانکداری ، عدم توجه به مفاهیم ریسک و بازده، متنوع سازی سرمایه گذاری ، مدل های ریسک اعتباری، کمی سازی ریسک و عدم استفاده از تکنیک ها و فنون ریاضی و آماری، جهت اخذ تصمیمات بهینه می تواند خطرات جبران ناپذیری برای بانکها در برداشته باشد.

۲-۲-۱-۱۱-طبقه بندی ریسک ها

بانکها و موسسات مالی به دلیل ماهیت فعالیت خود از همان ابتدا با ریسک های زیادی مواجه می باشند اما به دلیل گستردگی و تنوع فعالیت بانکی پژوهشگران در زمینه انواع ریسک عملیات بانکی اتفاق نظر ندارند بطوریکه برخی ریسکهای اعتباری، نرخ بهره و نقدینگی[۶] را از جمله ریسک های اصلی بانکداری بر
می­شمارند بدین لحاظ می توان ریسک هایی که برروی نهاد مالی تاثیر می گذارند را به سه سطح به شرح زیر تقسیم نمود(نمودار شماره۱):

Pسطح اول: ریسک هایی که نهاد مالی هیچگونه کنترل و تاثیری بر آنها ندارد و تنها از آنها تاثیر
می­پذیرد

P سطح دوم: ریسک هایی است که نهادمالی بر آنها تاثیر دارد اما این تاثیر اندک است و بیشتر تاثیر
می­پذیرد

P سطح سوم: ریسک هایی هستند که بر نهادمالی تاثیر می گذارند ولی نهاد مالی با اعمال روشها و ابزارهایی می تواند آنها را تحت کنترل خود درآورد و مدیریت کند(رحیمی، محمدی، سایت مرجع دانش،۱۳۸۶).

نمودار۲-۱: تقسیم بندی سطوح ریسک (رحیمی، محمدی، سایت مرجع دانش،۱۳۸۶).

 

در میان ریسک هایی که بانک ها وموسسات مالی را تهدید می کند، ریسک اعتباری به دلیل محوریت، حجم عملیات و به ویژه حساسیت آن مهم ترین ریسک به شمار می رود.

بنابراین تنها ریسک های سطح سوم می باشند که نهادمالی توسط روشها و ابزارهای مدیریت ریسک
می ­تواند بر آنها فائق آید و کنترل نماید، بنابراین محوریت بحث ریسک های سطح سوم می باشد که درنمودار شماره (۲-۲) آمده اند(اصلی،۱۳۹۰،۳۴-۱).

نمودار۲-۲: ریسک های موسسات مالی(رحیمی، محمدی، سایت مرجع دانش،۱۳۸۶).

ریسک های موسسات مالی بر روی هم تاثیر می گذارند موسسه مالی باید کنش و واکنشهای این ریسک ها برروی همدیگر را نیز در نظربگیرد زیرا ممکن است یک ریسک با ریسک دیگر همبستگی منفی داشته باشد. و این دو باعث پوشش همدیگر شود و یا برعکس دو ریسک در کنار هم بر کل پرتفوی موسسه مالی اثر مضاعف یا منفی بگذراند بنابراین نقش مدیریت یکپارچه ریسک های موسسات مالی آشکار
می شود(رحیمی، محمدی، سایت مرجع دانش،۱۳۸۶).

۲-۲-۱-۱۲-مفهوم ریسک تسهیلات(وام ها)

تسهیلات اعطایی، از زمره مهم ترین و با ارزش ترین دارایی های بانک محسوب می شوند و بخش عمده ای از درآمد بانک ها می تواند از طریق اعطای تسهیلات به وقوع بپیوندد اما گردش پول و سرمایه در جامعه نهاد مالی را در معرض انواع ریسک ها قرار می دهد تنوع این ریسک­ها و گاهی شدت آنها به حدی است که اگر نهادمالی نتواند آنها را به نحو صحیح کنترل و مدیریت کند رو به نابودی و حتی ورشکستگی خواهد رفت(اصلی،۱۳۹۰ ،۳۴-۱).

بنابراین باتوجه به افزایش تقاضای تسهیلات و ریسک موجود در این گونه فعالیتها اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات و ارائه الگویی مناسب برای نحوه پرداخت تسهیلات یکی از اساسی ترین اصول مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و موسسات مالی بشمار می­رود به طوریکه استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری بالاخص اعتبارسنجی، به بانکها این امکان را می­دهد تا با اطمینان خاطر بیشتری درخصوص اعطای تسهیلات تصمیم گیری کنند(اصلی، ۱۳۹۰، ۳۴-۱).

به هرحال این بانک ها را مجبور به ریسک اعتبار مالی می­ کند کمیته ی باسل در نظارت بانکداری (۲۰۰۱) ریسک اعتبارمالی به عنوان امکان از دست دادن وام مهمی را به طور جزیی یا کلی به دلیل رخدادهای اعتباری(احتمال ضرر و زیان فرضی) تعریف کرده است. ریسک اعتبارمالی یک تعیین کننده ی درونی از عملکرد بانکی است. هرچه بانک در معرض ریسک اعتبارمالی باشد،بانک بحران مالی بیشتری را می تواند تحمل کند و برعکس(فانسوو همکاران،۲۰۱۲،۳۸-۳۱).

در بین ریسک های دیگری که بانک ها با آن روبرو هستندریسک اعتبارمالی نقش مهمی روی سوددهی بانک ها دارد چون مقدار زیادی از درآمد بانک ها از سود وام ها به دست می آید.

به هرحال ریسک میزان سود مستقیماً به ریسک اعتبارمالی مربوط است که نشان می دهد افزایش میزان سود شانس های پیش فرض وام رابالا می برد.احتمال ریسک اعتبارمالی و ریسک میزان سود فی نفسه به یکدیگر مربوط هستند و جدای از هم نیستند. (دریمن،سورن سن واسترینگا۲۰۰۸).

افزایش مقدار وام های غیراجرایی در اوراق بهادار اعتبارمالی برای بانک ها برای دستیابی به اهدافشان مضر هستندوام غیراجرایی درصدی از مقادیر وام است که به مدت ۳ ماه یا بیشتر سرویس دهی نمی­شوند
(احمد و عریف۲۰۰۷).

به دلیل افزایش مقدار وام های غیراجرایی دومین توافق باسل روی روش های مدیریت ریسک اعتبارمالی تأکید کرده است.پذیرش این توافق به این معنی است که یک روش دقیق برای کنترل ریسک اعتبارمالی به کار رفته است.

و نهایتاً عملکرد بانکی را بالا می­برداز طریق مدیریت مؤثر در معرض ریسک اعتبار مالی قرارگرفتن بانک­ها نه تنها امکان پذیری و قابلیت سوددهی تجارت هایشان را حمایت و پشتیبانی می کنند،بلکه در ثبات منظم و تخصیص مؤثر سرمایه در اقتصاد سهیم هستند(پی سیلاکی،تی سولاس و مارگاریت ۲۰۱۰).

صنعت بانکداری نیجریه با کیفیت نامطلوب دارایی های اعتبار مالی به عنوان یک نتیجه ای از افت زیاد در شاخص های بازار سرمایه، قیمت های جهانی نفت وکاهش ناگهانی پول نیجریه در برابر ارزهای جهانی، تحت فشار قرارگرفته است.(گزارش بانکداری بی جی ال ،۲۰۱۰).

کیفیت ضعیف دارایی های وام بانک ها مانع می شود که بانک ها اعتبار مالی بیشتری را در اقتصاد داخلی گسترش دهند،در نتیجه به طور معکوس عملکرد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد(فانسوو همکاران،۲۰۱۲،۳۸-۳۱).

این دولت فدرال، نیجریه را به وسیله ی قانون مجلس ملی برای تأسیس تعاونی مدیریت دارایی نیجریه در جولای ۲۰۱۰ به فعالیت واداشته است تا یک راه حل دائمی برای مسائل موجودوام های غیراجرایی بیابد که بانک های نیجریه را مختل کرده اند(فانسوو همکاران،۲۰۱۲،۳۸-۳۱).

طبق تحقیق احمد و عریف(۲۰۰۷)، بیشتر بانکها در اقتصادهایی مثل تایلند، اندونزی، مالزی، ژاپن و مکزیک وام های غیراجرایی بالا و افزایش چشمگیر ریسک اعتبار مالی در طی بحران های مالی و بانکداری را متحمل شده اند که منجر به بسته شدن چندین بانک در اندونزی وتایلند شده اند
(فانسوو همکاران،۲۰۱۲،۳۸-۳۱).

بنابراین، زمانی که به تعاریف مراجعه می‏کنیم متوجه می‏شویم که هر یک از محققان به فراخور حال تعریف خاص مورد نظر خود را با اقامه دلایل و مباحث گسترده مطرح کرده اند. با این وجود، می توان ادعا کرد که همه این تعاریف برای بیان موقعیت هایی ارائه شده‏اند که سه عامل مشترک را می توان در آنها مشاهده کرد. بنابراین ما در موقعیت هایی با ریسک مواجه می شویم که:

• اولاً: عمل یا اقداممان بیش ازیک نتیجه به بار می­آورد.
• ثانیاً: تا زمان حصول و ملموس شدن نتایج نمی دانیم کدامیک حاصل خواهدشد.
• ثالثاً:حداقل یکی از نتایج ممکن الوقوع می تواند پیامدهای نامطلوبی رابه همراه داشته باشد.

۲-۲-۱-۱۳-مهمترین ریسک های بانکی

مهمترین ریسک هایی که مؤسسه مالی مانند بانک با آنها مواجه است به ۳ دسته تقسیم می شوند:

۱- ریسک اعتباری: ریسک مربوط به زیان های ناشی از عدم بازپرداخت یا بازپرداخت با تأخیر اصل یا فرع وام از طرف مشتری.

۲- ریسک بازار: ریسک مربوط به زیان های محتمل بر دارایی های بانک براساس تغییرات و نوسانات عوامل بازار (مانند نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت سهام و …).

۳-ریسک عملیاتی: ریسک مربوط به زیان های مستقیم یا غیرمستقیم که منشاء آنها فرایندهای ناکافی یا ناصحیح داخل سازمان، افراد، سیستم و یا وقایع خارج از سازمان می باشند.

از آنجا که نیاز به شناسائی ومدیریت انواع ریسک های مالی و بانکی وجود یک مرکز بین المللی که وظیفه سیاست گذاری و ابلاغ دستورالعمل ها در ارتباط با بحث ریسک در سازمان ها را بر عهده داشته باشد ضروری ساخته است از اینرو بانک تسویه بین الملل با نام اختصاری[۷](BIS) کمیته بال[۸] را که وظیفه اصلی آن نظارت بر وضعیت سرمایه بانک ها در کشورهای مختلف می باشد راه اندازی نمود. این کمیته همچنین وظیفه  تعیین استانداردهای مربوط به ریسک های بانکی را بر عهده دارد.

بر اساس مفاد بیانیه کمیته بال (۱)  کفایت سرمایه معیاری است برای سنجش میزان سرمایه بانک که به شکل درصدی از در معرض خطر بودن اعتبارت بیان می شود، حداقل نسبت کفایت سرمایه طبق دستورالعمل بال (۱) ۸ درصد در نظر گرفته شده است. کمیته بال  در  دستورالعمل جدیدخود که در سال ۱۹۹۹ تحت عنوان بال (۲) منتشر کرد تغییرات جدیدی را در نحوه محاسبه و همچنین حداقل نسبت کفایت سرمایه ایجاد کرده است. تعریف کفایت سرمایه بر اساس مفاد کمیته بال (۱) و (۲) به شرح ذیل است ،ضمناً اجرای مفاد بیانیه بال ۲ از سال ۲۰۰۶ در دستور کار کمیته قرار دارد.

بیانیه بال(۱): کفایت سرمایه عبارت است از میزان حداقل سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری.

بیانیه بال(۲): کفایت سرمایه عبارت است از میزان حداقل سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری و عملیاتی.

مفهوم ریسک اعتباری

ریسک اعتباری یکی از مهمترین عوامل تولید ریسک در بانک ها و موسسات مالی است ریسک اعتباری را می توان به صورت رویدادهای غیرمنتظره که معمولاً به صورت تغییر در ارزش دارایی ها یا بدهی­ها رخ
می دهد نیز تعریف کرد.

این ریسک از آن جهت ناشی  می شود که دریافت کنندگان تسهیلات تمایل یا توانایی بازپرداخت بدهی خود را به بانک نداشته باشند که از آن به عنوان نکول یاد می شود که مترادف ریسک اعتباری است بطور کلی چهارشاخص سنتی زیر به طور گسترده به منظور تعیین میزان ریسک اعتباری برای بانکها در نظر گرفته می شوند(اصلی، ۱۳۹۰، ۳۴-۱):

• نسبت مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول به تسهیلات اعطایی

هر چه این نسبت بالاتر باشد ریسک اعتباری موسسه نیز بالاتر است.

• نسبت مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول به دارایی ها

افزایش این نسبت در دو مقطع نشانه افزایش ریسک اعتباری خواهد بود.

• نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به تسهیلات اعطایی

افزایش حجم مطالبات مشکوک الوصول که به دلیل افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق بوده          می تواند بیانگر افزایش ریسک اعتباری باشد.

• نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به کل دارایی ها

افزایش آن بیانگر ریسک و کاهش آن مبین کاهش ریسک می باشد(اصلی، ۱۳۹۰، ۳۴-۱).

تعریف ریسک اعتباری: احتمال عدم ایفای تعهد در نتیجه شرایط خاص متعهد به بانک را ریسک اعتباری می گویند.این نوع ریسک در شرایط نامناسب اقتصادی نظیررکودو بحران اقتصادی افزایش می یابد.

[۱] Risk Management

[۲] Basel Committee

[۳] Capital Adequacy

[۴] Market Risk

[۵] Operation Risk

[۶] Liquidity Risk

[۷]  Bank for International Settlements

[۸] Bassel Committee