اهداف تحقیق. 39

جنبه جدید و نوآری تحقیق. 39

روش تحقیق. 40

فصل دوم-تعاریف ومفاهیم. 41

مبحث اول-تعریف قسامه. 42

گفتار اول-تعریف لغوی. 42

گفتار دوم-قسامه در اصطلاح فقها. 44

مبحث دوم-تاسیسی یا امضایی بودن قسامه   49

مبحث سوم -فلسفه قسامه. 50

مبحث چهارم-واژه شناسی لوث. 51

گفتار اول- معنای لغوی لوث. 51

گفتار دوم- معنای اصطلاحی. 52

مبحث پنجم-بررسی  میزان اعتبار لوث. 55

مبحث ششم -مشروعیت قسامه. 60

مبحث  هفتم-خلاف قاعده بودن قسامه. 63

مبحث هشتم-تاریخچه ای مختصر قسامه. 65

فصل سوم-تاریخچه و سابقه فقهی موضوع  و مبانی و مستندات مشروعیت قسامه. 70

مبحث اول-تاریخچه قسامه. 71

گفتار اول-ادله طرفداران نظریه اول. 73

گفتار دوم-ادله طرفداران نظریه دوم. 85

گفتار سوم-ادله طرفداران نظریه سوم. 90

مبحث دوم-مبانی و مستندات مشروعیت قسامه   95

گفتار اول- قرآن. 95

گفتار دوم- روایات. 96

مبحث سوم-قسامه در مذاهب اهل سنت. 102

گفتار اول-آراء علمای شافعی مذهب. 103

گفتار دوم-آراء علمای حنبلی مذهب در بحث لوث و قسامه   104

گفتار سوم-آراء علمای مالکی مذهب در باب لوث و قسامه   106

گفتار چهارم-آراء علمای حنفی مذهب در باب لوث و قسامه   107

فصل چهارم-قسامه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رویه قضایی   110

مبحث اول-اجرای قسامه در رویه قضایی   111

گفتار اول-پیوند قسامه و حكم دادگاه   111

گفتار دوم-. قسامه و مسئله شركت در جرم   116

گفتار سوم- قسم خورندگان و شرایط آنها   120

مبحث دوم-نگاه تطبیقی مبحث قسامه در قانون سال 7013و 9213   127

مبحث سوم-قسامه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392   131

مبحث پنجم-اتیان سوگند به وسیله افراد قابل توکیل نیست.    134

مبحث ششم- شرکت در جنایت (تعدد متهمین)   135

مبحث هفتم-تعدد صاحبان حق قصاص یا دیه و تعدد شاکیان   136

مبحث نهم-قسامه در صورت  علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک نفر از چند نفر معین . 140

مبحث دهم-با وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل    141

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها. 142

فهرست منابع. 160

چکیده

قسامه یكی از راه های ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضای بدن است كه با وجود لوث قابل اجراست. و آن به این صورت است كه اگر قتلی اتفاق افتاد و كسی اقرار به قتل نكرد و ولی دم، مدعی قتل توسط شخص یا جماعتی شد و نتوانست برای دعوی خود شهود و بینه قابل قبول اقامه كند، چنانچه لوث كه عبارت از ظن حاكم به راستگویی مدعی است، موجود بود. مدعی با بستگانش در صورت قتل عمد، پنجاه سوگند و در صورت قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج سوگند می خورند و ادعای او ثابت می شود. و گرنه متهم قسامه را اجرا می كند و تبرئه می شود. از آنجا كه مقتضای اصل، در موارد شك در تحقق موضوع قسامه، عدم است و از سوی دیگر قسم مدعی، طبق قاعده، بینه بر مدعی و قسم بر منكراست، خلاف قاعده است. نگارنده بر آنست در این مقاله پس از تعریف قسامه و لوث، و مشروعیت آن دو، به بررسی ماهیت، كیفیت، كمیت، نصاب، و شرایط هر یك از آنها بپردازد.

واژگان کلیدی:قسامه،قانون مجازات،لوث،قتل.

مقدمه

از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده ودر زمره قواد فقهی منصوص محسوب می شود موضوع قسامه است مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی شود. در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد فقهای شیعه بر اعتبار قسامه در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که قسامه هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می کند یعنی قسامه ای که اولیای مقتول اقامه می کنند اثبات جنایت برای متهم و قسامه ای که متهم اقامه می کند از او رفع اتهام می نماید.قسامه یکی از راههای ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن است که

این مطلب را هم بخوانید :

 با وجود لوث قابل اجرا است و آن به این صورت است که اگر قتلی اتفاق افتاد و کسی اقرار به قتل نکرد و ولی دم، حد قتل توسط شخص یا جماعتی شد و نتوانست برای دعوی خود شهود و بنیه قابل قبول اقامه کند، چنانچه لوث که عبارت از ظن حاکم به راستگویی مدعی است، موجود بود، مدعی با بستگانش در صورت قتل عمد، پنجاه سوگند و در صورت قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج سوگند می خورند و ادعای او ثابت می شود. وگرنه متهم قسامه را اجرا می کند و تبرئه می شود. در قسامه برای اثبات قتل چه عمد و چه خطا، اکتفا به تکرار سوگند، مشکل، بلکه ممنوع است و حتما باید در قتل عمدپنجاه نفر و در قتل خطا بیست و پنج نفر سوگند یاد کنند. این در طرف اثبات قتل یعنی قسامه مدعی است، اما در طرف منکر یعنی قسامه مدعی علیه اکتفا به تکرار پنجاه سوگند در ابتدا وبدون نیاز به سوگند دیگران، مبتنی است بر استفاده این نکته از صحیحه مسعدة بن زیاد، چنان که آیت الله خویی در مبانی تکملة المنهاج چنین برداشتی دارد. اما گفتیم که اطلاق روایت مسعده تمام نیست و اگر اطلاق آن تمام باشد، معارض با صحیحه بریدبن معاویه خواهد بود.در صحیحه برید، در طرف مدعی علیه نیز قسامه پنجاه نفر لازم دانسته شده است و به ناچارباید اطلاق صحیحه مسعده را با صحیحه برید تقیید زد. براین اساس، هرگاه از صحیحه برید چنین استظهار شود که پنجاه مرد به طور مطلق در قسامه شرط است، برای جمع میان دو صحیحه، صحیحه مسعده حمل می شود بر این که مراد آن،پنجاه سوگند از پنجاه مرد است.بنابراین مدعی علیه نیز همانند مدعی بوده و فقط قسامه پنجاه نفر و نه پنجاه سوگند از او پذیرفته می شود. این همان احتمال سوم از احتمالات چهارگانه گذشته است. هرگاه از صحیحه برید استظهار شود که شرطیت پنجاه نفر فقط در صورت تمکن است وروایت درمورد فرض عدم تمکن مدعی علیه از فراهم آوردن پنجاه نفر، ساکت است، مقتضای جمع میان دو صحیحه بنابر آن که اطلاق روایت مسعده را بپذیریم آن است که در فرض تمکن،سوگند پنجاه نفر شرط است و در فرض عدم تمکن و نیافتن پنجاه نفر، به پنجاه سوگند مدعی علیه اکتفا می شود. بنابراین، تفصیل میان قسامه مدعی و قسامه مدعی علیه به گونه ای که درصدر احتمال چهارم از احتمالات گذشته ذکر شد، ثابت می شود. اگر فرض کنیم میان روایاتی مثل صحیحه برید و صحیحه مسعده اصلا تعارضی وجود نداردچون هردو مثبت حکم هستند تفصیل میان قسامه مدعی و قسامه مدعی علیه به گونه ای که درذیل احتمال چهارم ذکر شد، ثابت می شود، بدین معنا که در طرف مدعی، قسامه پنجاه نفرشرط است به دلالت روایاتی مثل صحیحه برید و فقدان دلیلی که کفایت غیر از این تعداددلالت داشته باشد. اما در طرف مدعی علیه به دلیل صحیحه مسعده، فقط پنجاه سوگند شرط است حتی اگر مدعی علیه تمکن از فراهم آوردن افرادی دیگر