فصل اول-کلیات تحقیق.. 5

مقدمه. 6

1-بیان مساله. 8

2-سوابق تحقیق.. 10

3-سوالات تحقیق.. 13

4-فرضیات تحقیق.. 14

5-اهداف تحقیق.. 14

اهداف کلی: 14

اهداف جزیی: 14

6-روش تحقیق.. 14

7-موانع و مشکلات تحقیق.. 15

فصل دوم-مفاهیم و اقسام و نظرات حقوق دانان. 16

بخش اول-مفاهیم…………..16

مبحث اول-تعریف عقد و توافق.. 16

گفتار اول- عقد در لغت… 16

گفتار دوم-عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن. 16

مبحث دوم- تعریف دین.. 19

گفتار اول-تعریف دین در لغت… 19

گفتار دوم- تعریف دین در اصطلاح فقها 20

گفتار سوم-ارتباط دین و قرض…. 21

مبحث سوم- انواع دین.. 21

مبحث چهارم- مفهوم دین در ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی.. 23

بخش دوم-اقسام………………..24

مبحث اول­–تاثیر فوت متعهد قبل از سررسید……25

مبحث دوم- معامله به قصد فرار از دین.. 28

بخش سوم-آرای حقوق دانان. 29

فصل سوم-معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران و فقه امامیه. 31

مبحث اول-شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین.. 31

گفتار اول – تشکیل معامله. 31

گفتار دوم – طلب باید مسلم و قابل مطالبه باشد. 31

گفتار سوم – نفع طلبکاران در اقامه دعوی.. 32

گفتار چهارم – قصد فرار از دین.. 32

گفتار پنجم – ضرری بودن معامله. 33

مبحث دوم-معامله به قصد فرار از دین در فقه امامیه. 33

گفتار اول- دیدگاه فقهی در مورد بطلان معامله صوری.. 33

گفتار دوم-  تفاوت های موجود میان معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین.. 34

گفتار سوم-اهمیت دین در فقه اسلامی.. 36

گفتار چهارم-  مسامحه در پرداخت دین.. 37

گفتار پنجم-  بررسی فقهی معامله به قصد فرار از  دین.. 38

مبحث سوم-حقوق ایران. 49

گفتار اول-تاریخچه و تحولات قانون گذاری.. 49

گفتار دوم-قانو نحوه محکومیت های مالی.. 62

گفتار سوم-سایر قوانین.. 76

الف-آیین دادرسی.. 76

1-معنی عدد نفوذ ………..76

2-اثر دعوی نسبت به سایر طلبکاران. 77

3-  رابطه طرف قرارداد و بدهکار : 79

4-اثبات معامله به قصد فرار از دین.. 80

ب-حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران. 83

گفتار چهارم-نظریات حقوق دانان. 85

1-تعهد های جدید مدیون معسر…….88

2- معامله به قصد فرار از دین مربوط به مال معین.. 89

3-  پرداخت دیون. 89

4- دعوی مربوط به معامله به قصد فرار از دین.. 90

فصل چهارم-نتیجه گیری و پیشنهادات… 91

نتیجه گیری.. 91

این مطلب را هم بخوانید :

پیشنهادات… 95

فهرست منابع و ماخذ: 96

Abstract. 103

چکیده

باتوجه به قاعده تسلیط وحاکمیت اراده وبازتاب آن درحقوق ایران ، اصولا نمی توان مدیون را کلا یا جزئا از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد. مع الوصف براین قاعده، درموارد خاص ، استثناهایی وارد شده که از جمله آنها صدور حکم ورشکستگی است به طوری که پس از صدور چنین حکمی همه تصرفات مالی غیرنافذ خواهند بود.حکم معاملات صوری روشن است ، چون این معاملات درفقه به موجب قاعده ((العقودتابعة للقصود)) و درحقوق به موجب مواد191،196،463و1149 ق.م به خاطر فقدان قصد انشای واقعی و درونی باطل می باشند.اما حکم معاملات به قصد فرار از دین، معاملاتی که واجد انشا و دیگر شرایط صحت معامله اند، محل بحث است . به ویژه بعد از حذف ماده 218 قانون مدنی به وسیله قانون گذار در سال 1361 ، مسئله در خور توجه بیشتر ودر واقع یک مسئله روز شده و همین امر موجب نگارش این پایان نامه گردیده است.

واژگان کلیدی:معامله،فرار،دین،حقوق،قانون.

فصل اول-کلیات تحقیق

1-1مقدمه

موضوع مورد بررسی در این پایان نامه بررسی معامله به قصد فرار از دین با تاکید یر ق.ن.ا.م.م می باشد. اصل موضوع مورد بررسی ما حول ماده ۲۱۸ و اثرات آن می باشد؛حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی (هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست) پس از آن ماده ۲۱۸ جدید(هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است) پس از وضع  ماده  ۲۱۸ مکرر در ق.م که بیان دارد: ((هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.))اما این مواد نیز دارای اشکالات و ابهامات قانونی می باشند .قبل از صحبت از جهت نامشروع معاملات که همان موضوع ماده ۲۱۸ یعنی معامله به قصد فرار از دین می باشد باید با جهت معامله آشنا شویم ،انگیزه ای در زبان حقوقی جهت نامیده می شود که دارای دو وصف ممتاز ( مستقیم و محرک اصلی بودن ) باشد . در قانون مدنی ما فقط مشروع بودن جهت معامله (نه تعهد) از شرایط صحت معاملات به شمار رفته است . در مباحث فقهی سه نظریه صحت ، بطلان  و شرط فاسد یا مفسد برای حکم وضعی جهت نامشروع مطرح شده است ،اما آنچنان که بیان خواهد شد به نقل عده ای از فقها در فقه صرفاً در موارد خاص که دلیل وارد شده می توان معتقد به بطلان شد و نمی توان به شکل یک قاعده کلی گفت هرجا جهت نامشروع باشد معامله باطل است.حقوقدانان ما نیز معتقدند که  همین که جهت در عقد تصریح شود برای آگاه ساختن طرف قرارداد کافی است .فقها در مورد معامله به قصد فرار از دین به سه دسته تقسیم می شوند گروهی قائل به صحت (شیخ طوسی،56:1409) ، گروهی قائل به عدم نفوذ(شهید ثانی،238:1417) و گروهی دیگر قائل به بطلان می باشند(حر عاملی،149:1410)  .به نظر بنده نظریه عدم نفوذ فقها قابل قبول تر و قابل مطرح در نظام حقوقی کنونی می باشد . حقوقدانان نیز در این مورد معتقد به عدم نفوذ می باشند ، اما برخی عقیده دارند: نظریه عدم قابلیت استناد را درمقابل عدم نفوذ مطرح کرده اند . که بر اساس آن معامله برای طرف قرارداد صحیح ولی برای طلبکار قابلیت استناد نداشته و به محض مراجعه می تواند معامله را فسخ کند. نظر منتخب بنده در این پایان نامه با نظر برخی از حقوقدانان در این مورد  (عدم قابلیت استناد ) یکسان می باشد .

معیار در اعمال حقوقی مدیون این است که بدهکار با هدف اضرار به داین ، به کار ارادی دست زند که باعث تهیدسی یا افزایش اعسار او شود یا اموال خود را پنهان کند و دوراز دسترس طلبکارها نماید .

شرایطی برای اثبات این نوع معاملات بیان خواهد شد از جمله احراز طلب مسلم وقابل مطالبه بودن ،تقدم طلب بر معامله ، قصد فرار از دین و … .

طلبکار دعوی رابه نام خود طرح می کند و سایر طلبکاران باید به عنوان ثالث وارد شوند . در صورتی که عین طرف قرارداد باشد طلبکار مطالبه می کند ، اگر نباشد طلبکار خسارت می گیرد و اگر طلبی باشد که بدهکار از آن صرفنظر کرده است ، طلبکار معادل آن را می گیرد . همچنین طرف قرارداد می تواند پس از استیفای طلب بدهکار اگر مقداری باقی بماند آن را مطالبه کند و به میزان خسارتی که بر او وارد شده نیز می تواند به بدهکار رجوع کند .

1-2بیان مساله

قانون مدنی ، در مورد معامله به قصد فرار از دین دچار تغییر و تحول شده است . ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی به طور كلی مقرر كرده بود هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست. این ماده كه از ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده بود ، علی رغم فوایدی كه از حیث پاسداری از حقوق بستانكاران و مبارزه با نیت ناپاك مدیون در محروم كردن بستانكاران از رسیدن به طلب خود در برداشت ، به گمان اینكه خلاف موازین شرعی است. در اصلاحیه دیماه ۱۳۶۱ از قانون مدنی حذف گردید و بدین سان خلاء چشم گیری به وجود آمد.به همین دلیل قانونگذار مجدداً ماده