1-6-سوالات 11

1-6-1-سوال اصلی 11

1-6-2-سوالات فرعی 11

1-7-فرضیات 12

1-8-روش تحقیق 12

1-9-نحوه ساماندهی تحقیق 13

فصل دوم: مفاهیم و تعاریف 15

2-1-مفهوم لغوی و اصطلاحی مجازات 16

2-2-طبقه بندی مجازات ها بر اساس سیاست تقنینی 17

2-2-1-حد 17

2-2-2-1-معنای لغوی و اصطلاحی حد 17

2-2-1-2-حدّ در قوانین موضوعه 18

2-2-1-3-انواع مجازات های حدی 19

2-2-2-قصاص 19

2-2-2-1-مفهوم و ماهیت قصاص 20

2-2-2-2-اهداف و دلایل مشروعیت قصاص 21

2-2-2-3-اقسام قصاص 22

2-2-3-دیه 23

2-2-4-تعزیر 25

2-2-4-1-مفهوم تعزیر در لغت 25

2-2-4-2-معنای اصطلاحی تعزیر 25

2-2-4-3-تحلیل ماهیت تعزیر در قانون 27

2-2-4-4-تعزیر و تشخیص حاكم 29

2-2-4-5-طبقه بندی تعزیرات 32

2-3-پیشینه مجازات ها در ایران 36

2-3-1-قصاص 38

2-3-2-حدود 38

2-3-3-دیات 39

 

2-3-4-تعزیرات 40

فصل سوم: تخفیف و تبدیل مجازات 42

3-1- اصول کلی تخفیف مجازات 43

3-2-ضرورت های کلی حاکم برتخفیف مجازات 49

3-2-1-ضرورت اعمال كیفیت مخففه 49

3-2-2-كیفیات مخففه قضائی با كیفیات مخففه قانونی تفاوت دارد 50

3-2-3-فردی بودن اعمال كیفیات مخففه قضائی 51

3-2-4-اختیاری بودن اعمال كیفیات مخففه قضائی 52

3-2-5-دادگاه مرجع صالح استناد به كیفیات مخففه 53

3-2-6-ذكر جهات تخفیف در حکم 54

3-3-جهات تخفیف مجازات 54

3-3-1-معاذیر قانونی 56

3-3-2-معاذیر قانونی معاف كننده از مجازات 56

3-3-3-وجوه تمایز علل رافع مسوولیت از معاذیر معاف كننده 60

3-3-4-معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات 61

فصل چهارم: تخفیف مجازات در قوانین موضوعه ایران 67

4-1-تخفیف مجازات‌ در قوانین موضوعه ایران‌ 68

4-1-1-تخفیف مجازات در قانون مجازات عمومی 68

4-1-2-تخفیف مجازات‌ در‌ قانون راجع به مجازات‌ اسلامی 73

4-1-3-تخفیف مـجازات‌ در قـانون تـشدید مـجازات مرتکبین ارتشاء و اخـتلاس‌ و کلاهبرداری‌ 75

4-1-4-تخفیف مـجازات در قـانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی،‌ 78

4-1-5-تخفیف مـجازات در قـانون مـجازات‌ جرائم‌ نیروهای مسلح‌ 80

4-1-6-تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی‌1370 89

4-1-7-تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی‌1392 94

4-1-7-1عذرهای تخفیف دهنده 94

4-1-7-1-1-عذرهمکاری 95

4-1-7-1-2-عذر ترک جرم 95

4-1-7-1-3-عذر خانوادگی 95

این مطلب را هم بخوانید :

4-1-7-1-4-عذر اعانت 96

4-1-7-2-کیفیات مخفف 96

4-1-7-3-کیفیات مخفف موثر در میزان مجازات 99

4-1-7-3-1-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی 99

4-1-7-3-3-همکاری موثر متهم 100

4-1-7-3-3-حالت برانگیختگی و انگیزه شرافتمندانه متهم 101

4-1-7-3-4-اعلام و اقرار متهم 101

4-1-7-3-5-ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم 102

4-1-7-3-6-کوشش متهم پس از جرم 102

4-1-7-3-7-خفیف بودن زیان وارده شده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم 102

4-1-7-3-8-مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم 103

4-1-7-4-آثار کیفیات مخفف 103

4-1-7-4-1-اثر کیفیات نسبت به مجازاتها 103

4-1-7-4-2-اثر کیفیات مخفف نسبت به اقدامات تامینی 105

4-1-7-6-موانع تخفیف 107

فصل پنجم: نتیجه گیری 110

نتیجه گیری 111

منابع و ماخذ 114

 

 

چکیده:

فردی کردن مجازات‌ها ناشی از تحول حقوق كیفری در مسیر توجه به شخصیت مجرم است؛ یکی دیگر از راهکارهای فردی کردن مجازات‌ها، تخفیف و معافیت از مجازات است که قانونگذار در قانون 1392 از ماده 37 تا ماده 39 را به آن اختصاص داده است در این پژوهش میزان تخفیف و تفاوت آن با قانون سابق و راهکارهای کاربردی آن مورد بحث قرار می‌گیرد و مباحث مربوط به انواع تخفیف و کیفیات مخففه مورد بررسی قرار می‌گیرد، با تخفیف، تشدید و یا تبدیل و جایگزین كردن كیفری، اجرای عدالت منصفانه‌تر می‌گردد. اگر مهمترین هدف مجازات را اصلاح بزهكار بدانیم به موازات آن سعی خواهد شد با افزایش اختیار قاضی در تعدیل مجازات ها به سود اجتماع و مجرم  قدم برداشت. در قوانین کیفری ما اعم از قوانینی که قبل یا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وضع شده‌اند، مقرراتی راجع به تخفیف مجازات دیده می‌شود که در این پژوهش پس از بیان کلیاتی راجع به موضوع، به بررسی مقررات مذکور به خصوص در قانون جدید خواهیم پرداخت. نتایج این تحقیق حاکیست که دادرس در اعمال کیفیات مخففه قضائی از اختیار تام برخوردار نبوده و نمی‌تواند به هر میزانی مجازات را تخفیف دهد همچنین جهات تخفیف در قانون مجازات اسلامی مناسبتر به حال متهم بوده و دادرس در تمام مجازات‌ها از اختیار اعمال تخفیف برخوردار نبوده و نمی‌تواند در تمامی مجازات‌ها برای مجرمین تخفیف قائل شود لذا تغییرات حاصله در بحث تخفیف مجازات‌ها در قانون جدید باعث بهتر شدن شیوه دادرسی و پیشگیری از قضاوت‌های احساسی و بروز اشتباه در آراء محاکم می‌شود.

واژگان کلیدی: جرم، مجازات، قانون، تخفیف، فردی کردن، اصلاح مجرم، اختیار قاضی .

 

فصل نخست: کلیات تحقیق

 

 

1-1-مقدمه

انسان فطرتاً دارای زندگی اجتماعی است؛ پس تداوم زندگی اجتماعی، برای رفع حاجت های انسانی است كه موجب می شود انسان به تنهایی نتواند زندگی کند. به هر حال، آنچه مسلم است، لزوم وجود زندگی جمعی برای انسان هاست؛ اما چنین موجودی به خاطر قدرت تعقل و تفكری كه دارد، از سایر موجودات متمایز است. زندگی در اجتماع انسان را ملزم به رعایت حقوق همنوعان و احترام به آنها می کند. نقض باید و نبایدها انسان را در معرض واكنش همنوعان قرار می دهد اگر چه این واكنش ها بر حسب نوع قاعده نقض شده متفاوت باشد. تنبیه رسمی جامعه آخرین و شدیدترین مرحله از واكنش اجتماعی به نقض قواعد رفتاری است؛ آنچه اصطلاحاً به آن مجازات می گوییم، واكنشی است كه:

اولاً، متضمن درد و رنج و به تعبیر دقیق تر، مستلزم زیان باشد. چیزی كه افراد معمولی آن را نمی پسندند؛ ثانیاً، این زیان به خاطر نقض یك قاعده حقوقی اعمال شود؛ یعنی تعرض به یك هنجار اجتماعی؛ نقض قاعده، توسط یك عامل انسانی مسئول در هیئت شخص حقیقی یا حقوقی صورت گرفته باشد؛ رابعاً، به وسیله یك مقام رسمی مجاز كه قبلاً تعریف شده است، به طور آگاهانه تعیین و اجرا گردد. بنابراین، کیفر عبارت است از واکنش رسمی در برابر جرم. حقوق کیفری به خاطر ساماندهی چنین پاسخی که شدیدترین شیوۀ کنترل محسوب می شود از دیگر سامانه های کنترل رسمی و غیررسمی متمایز شده است. کیفر با هر نظریه و هدفی توجیه شود، جزء جدایی ناپذیر سامانۀ کیفری ست که باید در هر دعوایی که به اثبات مجرمیت و مسئوولیت کیفری مرتکب یا مرتکبان می انجامد تعیین و اعمال شود. بنابراین، اگر نیمی از حقوق کیفری، دست کم در بعد فنی آن، بررسی جرم ها و رکن های تشکیل دهندۀ آن ها و مسوولیت کیفری مرتکب باشد، تعیین کیفر بر اساس قانون و اصول حاکم بر آن نیمه دیگر آن است  که اهمیتی کم تر از نیمه نخست ندارد. کیفر هر جرم در قوانین کیفری معمولا گوناگون و از نظر میزان نیز متفاوت است. در اغلب موراد، امکان انتخاب یک یا چند نوع کیفر مختلف به دادرس شده است.

دادرسان مخیر شده‌اند در قانون مجازات اسلامی از میان کیفرهای زندان، جزای نقدی و شلاق یک یا چند نوع را برگزینند. وانگهی، دادرسان باید میزان هر یک از این کیفرها را در محدودۀ تعیین شده در قانون برای هر مجرم تعیین کنند. برای نمونه، شلاق تا 74 ضربه، زندان از سه ماه تا ده سال و جزای نقدی ثابت یا نسبی حسب مورد. اکنون، پرسش این است که دادرس دادگاه کیفری چگونه در مواردی که حق انتخاب دارد نوع یا انواع خاصی از کیفر را انتخاب می کند و بقیه را کنار می نهد. با چه استدلال و بر پایه چه دلایلی فاصلۀ میان 3 ماه تا 10 سال زندان را طی می‌کند و در مورد یک مجرم 2 سال، برای دیگری 4 سال و برای نفر سوم 5 و… برای آخری 10 سال را تعیین می‌کند؟ همین پرسش را می توان برای تعیین میزان جزای نقدی و تعداد شلاق طرح کرد. چگونه به این نتیجه می‌رسد که از اختیار حاصل از مادۀ 19 ق.م.ا. استفاده کند و به منزلۀ تتمیم کیفر مجرم را از برخی حق های اجتماعی محروم کند؟ چه نوع از حق‌ها و به چه میزان؟ چرا محرومیت از یکی از این حق ها را بردیگری اولویت می‌دهد؟ مشکل زمانی افزون تر می‌شود که دادرس بخواهد از مقررات عمومی تشدید یا تخفیف استفاده کند؟ چگونه و بر چه مبنایی در مقام تشدید ، کیفر را افزایش یا در مقام کاهش می دهد یا به نوع دیگری تبدیل می‌کند؟ نوع و میزان کیفر افزایش یافته یا تخفیف یافته بر چه معیاری استوار است؟ مشکل باز هم پیچیده تر می شود زمانی که دادرس بخواهد در یک پرونده برای شریکان و معاونان یک جرم کیفر تعیین کند. دادرس برای اینان چگونه کیفرهای متفاوت یا مشابه و برابر تعیین می‌کند؟ آیا دادگاه در مقام تعیین کیفر محکوم معیارهایی در این زمینه پیش رو دارد یا اختیار آن.

 

1-2-بیان مسئله

از آنجائی که هر مجرم، خصوصیات روحی و روانی، طرز تفکر، تربیت خانوادگی و وضعیت معیشت خاص خود را دارد و علل و شرایط ارتکاب جرم از مجرمی به مجرم دیگر متفاوت است مجرمین تحت شرایط یکسانی مرتکب بزه نمی شوند و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه‌ای منحصر به فرد است لذا باید این امكان در نظام جزائی وجود داشته باشد كه مجازاتها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یك یك جرائم ارتكابی تعیین شود(صانعی: 1388، 241).

از سوی دیگر چون امکان پیش بینی همه  شرایط و اوضاع و احوال مجرمین در ارتکاب به جرائم برای قانونگذار وجود ندارد و چون یکی از اهداف جوامع از مجازات بزهکار اصلاح اوست لذا متناسب بودن کیفر مورد نظر برای جرم ارتکابی باید در دادگاه و با توجه به تمام عوامل موثر در آن صورت گیرد تا به این وسیله مجازاتها باشخصیت مجرمین متناسب گردیده و موجبات اصلاح و پیشگیری از تکرار جرم مجرمین فراهم گردد. قانونگذار این اختیار را به قاضی داده تا با در نظر گرفتن شرایط مندرج در قانون بتواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد. همچنین گاه صراحتا در خصوص برخی جرائم کیفیات مخففه قانونی را پیش بینی کرده است. در این کیفیات یا معافیتها علی الاصول و در شرایط عادی قاضی باید به مجرد حصول یقین،در اعمال آنها اقدام کند.اما علاوه بر این کیفیات مخففه قانونی، کیفیات مخففه دیگری نیز وجود دارند که در اختیار دادگاههاست و « کیفیات مخففه قضایی » نامیده می شوند. اعمال این کیفیات وقتی است که دادگاه ها به دلایلی صدور حکم مجازات شدید را برای مجرم سنگین می دانند و رعایت تخفیف در مجازات را ضروری می شناسند»(نوربها:1386، 384).

قانون مجازات اسلامی سابق(مصوب1370) محدودیتی برای اعمال کیفیات مخفف قضائی از سوی دادرس دادگاه در نظر نگرفته بود و این اختیار به او داده شده بود تا از حداقل مجازات قانونی ، پایین تر بیاید. اما قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید(مصوب1392) اختیارات دادگاه را محدود کرده و تقلیل مجازات را تنها بر اساس موارد احصاء شده در ماده 37 این قانون مجاز می داند .

در تحقیق حاضر سعی بر آن است تا علاوه بر بررسی تغییرات صورت گرفته در بحث تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی (مصوب1392) به سایر جنبه های آن نیز پرداخته شود از جمله:

-بررسی تخفیف مجازات از دیدگاه فقه اسلام

-بررسی تطبیقی تخفیف مجازات با دیگر کشورها

-چگونگی اعمال کیفیات مخففه ، حین صدور حکم و پس از صدور حکم

-بررسی کیفیات مخففه قانونی در قانون مجازات اسلامی جدید

-میزان اختیار دادرس در اعمال کیفیات مخففه قضائی

-میزان اصلاح پذیری مجرم بر اساس کیفیات مخففه قانونی و قضائی

-بررسی رویه های قضائی و آراء محاکم و موضوعات دیگر.

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع پژوهش خود تاکنون هیچ گونه تحقیق یا پایان نامه جامعی شکل نگرفته ولی در خصوص موضوعات مشابه با آن کارهای متفاوتی صورت گرفته است به بدلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:

1- مقاله تعدیل شدت مجازات توسط دکتر رضا نوربها در مجله تحقیقات حقوقی به چاپ رسید. وی عنوان نمود که قرار دادن انسانها در یک قالب و توقع داشتن همگونی از آنها در رفتار های شخصی و اجتماعی نه با واقعیت منطبق است و نه با عدالت سازگار. این امر بدیهی که به تاسف می توان گفت در بسیاری از موارد نادیده انگاشته شده و می شود ، بخصوص وقتی که برخی از انسانها را در قالب مجرم قرار می دهیم. دید گاه های قالب بندی شده سخت تر و شدید تر است. دقت در جرایم مختلف و شخصیت های متفاوت بزهکاران نیز به توقع همگونی آنها را منطقی می شناسد و نه لزوم واکنش یکسان با ایشان را واقعی می داند. بدین لحاظ قانون که تبلور توقعات اجتماعی است علی الاصول صرف نظر ار توسل تساوی مجازاتها، نسبت به افراد در تحمل کیفری تفاوت قائل می شود.عدالت ایجاب می کند که قاضی به هنگام صدور حکم محکومیت و مجازات علاوه بر جرم ارتکابی و نحوه انجام آن به شخص مجرم و شرایط خاص او چون سن،جنسیت، موقعیت خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی، ویژگی های روانی و ساختارهای وراثتی او توجه کند، همچنانکه به خسارت وارد بر مجنی علیه جرم و جامعه با دقت کافی برخورد نماید و با غور در این موارد و توجه به قانون و رعایت قاعده تناسب بین جرم و مجازات به صدور حکمی عادلانه مبادرت ورزد که مورد پذیرش وجدانی قاضی و زیان دیدگان از جرم، جامعه و حتی شخص بزهکار قرار گیرد.وجود بنیادهایی چون کیفیات مخففه، صرف نظر از برخی از مشکلات آن، می تواند به عنوان ابزاری دقیق و کارساز جهت صدور احکام عادلانه باشد که عدالت اقتضای آن را دارد.

2-مقاله تشدید و تخفیف در مجازات توسط نقی ایزدی در پژوهشگاه علوم انسانی به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان کرد که یکی از مواردی که باید مورد کمال دقت و نظر دادرس تعیین کننده کیفر قرار گیرد مربوط به موارد تشدید یا تخفیف کیفر است زیرا به علل مندرج در زیر نمی توان مجازات را بدون توجه به این موارد تعیین نمود:

1-یکسان نبودن اهمیت جرایم

2-کیفیت ارتکاب جرایم از نظر نحوه ارتکاب

3-عدم تساوی شرایط روحی اشخاص از نظر وضع مالی و تربیتی و محیط خانوادگی و درجه فهم و سواد.

چه بسا اتفاق می افتد که شخصی مالی را که ارزش 50 ریال دارد سرقت می نماید و فرد دیگری میلیون ها تومان سرقت می کند گاهی مرتکب درسرقت فقط زیان مالی وارد می نماید و پاره مواقع در حین سرقت آزار و اذیت هم می رساند، موقعی مردی مضطر و بیچاره مرتکب این عمل می گردد . هنگامی که فردی ثروتمند و طماع بدون هیچگونه نیازی دست به این کار میزند. پس بدین ترتیب پیش بینی تمام این موارد در امر تعیین کیفر مشکلی بزرگ و امکان پذیر نیست و مضافا بر آنکه دادرسی را مامور تطبیق جرم با ماده قانون کردن امری خارج از انصاف و عدالت است. چون هرچند در یک مکتب این تعالیم آموخته شده باشد ذوق و سلیقه و استنباط اشخاص همچنین هوش و استعداد آنها یکسان نیست از این نظر قانونگذار آزادی کامل به دادرسان در تعیین حداقل و حداکثر مجازات داده است تا مخیر باشند با استفاده از دلایل و کیفیت ارتکاب و توجه به شرایط روحی بر مبنای حکم متقضی را صادر نماید.

3-مقاله تخفیف و تبدیل مجازات در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح توسط قوام میر عظیم در پژوهشگاه علوم انسانی به چاپ رسید. وی بیان کرد که تخفیف و تبدیل مجازات از جمله نهادهای حقوق کیفری می باشند که در حقوق جزای کشورهای مختلف جهان وجود دارد.این دو نهاد به دنبال توسعه علم جرم شناسی و لزوم برخورد هر چه صحیح تر با مجرمان و تناثیر بخشی بیشتر به مجازاتها، آن هم متناسب با شرایط و اوضاع و احوال جرم و نیز خصوصیات مجرمان، از اهمیت بیشتری برخوردار شده و بیش از پیش مورد توجه قانونگذاران و مقامات قضایی کشورها قرار گرفته است.نهادهای حقوق مذکور در قانون مجازات نیروهای مسلح نیز که جرایم خاص کارکنان نیروهای مسلح و نیز مجازاتهای هر یک را بیان می دارد پیش بینی شده است.

4-مقاله تخفیف مجازات در حقوق کیفری ایران توسط سید مهدی موسوی نیا در وبلاکی شخصی خود ارائه گردید. وی بیان داشت که یکی از مهمترین اصولی که در حقوق جزای کشورهای مختلف جهان مورد قبول واقع شده است، اصل فردی کردن مجازات می باشد. قاضی کیفری موظف است با استفاده از ابزار خاصی که قانونگذار دراختیار او قرار داده است، به منظور تامین هر چه بیشتر، اهداف مجازات با در نظر گرفتن خصوصیات خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی اقتصادی و… متهم، مجازاتی متناسب با وضعیت وی مورد حکم قرار دهد و پس از صدور حکم میز این وظیفه با وضعیت وی مورد حکم قرار دهد و پس از صدور حکم نیز این وظیفه را ادامه دهد. استفاده از برخی از این ابزارها مانند کیفیات مخففه و مشدده و تعلیق اجرای مجازات مربوط به زمان صدور حکم بوده و اعمال برخی دیگر مانند آزادی مشروط, به مرحله بعد از صدور حکم اقتصادی دارد. موضوع تخفیف مجازات از جمله موضوعاتی است که در دوره های مختلف زوند متفاوتی را طی نموده است. اگر چه در اعصار گذشته به دلیل سوء استفاده های فراوان قضات از اختیارات فوق العاده ای که در تعیین مجازات به آنها واگذار شده بود. حقوقدانانی چون سزاربکاریا مخالف مجازاتهایی بودند که دارای حداقل و حداکثر بود و به منظور جلوگیری از خودکامگی قضات نظام مجازاتهای ثابت را توصیه می کردند. لکن در عصر حاضر. با توجه به تحولات و پیشرفتهایی که در علوم جزایی حاصل شده است، کمتر حقوقدانانی یافت می شود که به کارآیی و سازندگی مجازاتهای ثابت اعتقاد داشته باشد و امروزه در سیستمهای مختلف حققوی، نظام مجازاتهای دارای حداقل و حداکثر پذیرفته شده و قاضی کیفری در صورت احراز ضرورت،حتی می تواند مجازاتی کمتر از حداقل مجازات مقرر درقانون را نیز مورد حکم قرار دهد یا اینکه آن را به مجازات متناسب دیگری تبدیل نماید.

5-مقاله تعدیل و تبدیل مجازات و چالشهاى آن در نظام حقوقى ایران توسط سید علی موسوی در فصلنامه تعالی حقوق به چاپ رسید. وی نکاتی را در این باب مطرح نمود که به شرح ذیل بیان می شود:

ابزارهــاى مهم اجراى اصل فردى كردن مجازات در حقوق كیفرى است،اما با یك رویكرد انتقادى، دلایل متعددى براى ناكامى جایگزینها در به انجام رســاندن اهداف مورد نظر از این نهاد قابل ارائه است.

1-روش به كارگیرى جایگزینها به روشنى مشخص نیست. همچنین رویه ى قضایى در مورد اینكه كدام دسته از مجرمان و با چه میزان جرم بایستى مشمول این امر شوند، ذهنیت روشنى ندارد و هدایتى نیز صورت نگرفته است

2-قاضــى باید حین تبدیل مجازات مجموعه ایی از عوامل را در نظر بگیرد. با بررسى زوایاى مختلف جرم و اهداف مجازات مقرر براى آن در قانون، سوابق و اوصاف شــخصیتى، اجتماعى و اقتصادى مرتكب، پازل «تبدیل مجــازات» را در ذهن خود تكمیل نماید و تبدیل مجازات باید متناســب با میــزان حالت خطرناكى مجرم و در جهت درمان وى باشد. همچنین بر قاضى فرض است كه فارغ از هر گونه غرض ورزى و اعمال ســلیقه ى شخصى، اقدام به تبدیل مجازات اصلى به مجازاتى مناسب به حال مرتكب نماید.

1-4-اهداف تحقیق

جوامع کنونی علاوه بر نقشی که در رسیدگی به شکایات ،کشف حقیقت و احقاق حق دارند وظیفه اصلاح و مجازات مجرمین را نیز عهده دار می باشند . در گذشته هدف از مجازات تنها ارعاب افراد برای پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم بود اما امروزه اصلاح مجرمین و در راس آن اصلاح جامعه مد نظر قرار گرفته است . در این بین تخفیف مجازات به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار در اصلاح مجرمان از اهمیت بالایی برخوردار است.حال با توجه به تغییر قانون مجازات اسلامی و بالاخص تغییر کیفیات مخففه مجازات، ضرورت بررسی  آن بیش از پیش احساس می شود . هدف از انجام این تحقیق بررسی تغییرات صورت گرفته در قانون جدید در خصوص تخفیف مجازات و رفع ابهامات موجود در متن قوانین و نحوه رسیدگی به جرائم مشمول تخفیف توسط دادگاه می باشد . همچنین بررسی این مسئله که کیفیات مخففه تاچه حد می تواند در اصلاح شخص بزهکار موثر واقع شود و جایگاه تخفیف مجازات در دیگر کشور ها از دیگر موضوعاتی است که سعی می شود در حد توان به آن پرداخته شود.

 

1-5-دامنه و قلمرو تحقیق

در این تحقیق تلاش شده تا در رابطه با موضوع فوق در قوانین مجازات اسلامی جدید و سابق بررسی و تحقیقات خود را انجام گیرد و در نهایت بین این دو قانون تفاوت ها و شباهت ها در قالب چند مورد تبیین گردد.

1-6-سوالات