گفتارسوم: موضع قانون مجازات اسلامی1392راجع به اشتباه حکمی  برحسب نوع جرم. 61

الف) جرایم مستوجب حد. 61

ب) جرایم مستوجب قصاص… 62

ج) جرائم مستوجب تعزیر. 63

بخش دوم:احکام و مقررات راجع به اشتباه موضوعی.. 66

فصل اول :تأثیراشتباه موضوعی بر مسؤولیت کیفری در فقه امامیه. 67

مبحث اول:جرائم مستوجب حد وتعزیر. 67

گفتاراول:جرایم مستوجب حد. 67

الف-جرم زنا 67

ب- جرم سرقت.. 71

ج-مصرف مسکر. 73

د- سایر حدود. 73

گفتار دوم :جرایم مستوجب تعزیر. 79

الف- ضرب.. 79

ب- جرح. 79

مبحث دوم : جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص… 80

گفتار اول : قتل. 81

الف- اشتباه در هویت مجنی علیه. 81

1-نظر دسته اول. 81

2-نظر دسته دوم. 82

ب-اشتباه درموضوع. 85

ج-اشتباه در هدف.. 98

د- اشتباه در فعل نوعاً کشنده 101

گفتار دوم: اشتباه در ضرب و جرح و قطع عمدی.. 102

فصل دوم: تأثیر اشتباه موضوعی بر مسؤولیت کیفری در حقوق موضوعه ایران. 106

مبحث اول: جرائم عمدی.. 107

الف – اشتباه در عناصر اساسی تشکیل دهنده جرم. 107

1) شعور یا قدرت تشخیص…. 107

2) اراده 108

3) سوء نیت یا قصد مجرمانه. 108

4)انگیزه 109

5)آگاهی و علم. 109

ب- اشتباه درکیفیات مشدده جرم. 112

گفتار دوم : اشتباه در شخص…. 113

الف – اشتباه در موضوع. 113

ب-  اشتباه در هویت.. 114

ج- اشتباه درنتیجه. 114

مبحث دوم: جرائم غیر عمدی.. 116

گفتار اول: دیدگاه مخالفین به رفع مسئولیت کیفری.. 116

گفتار دوم: دیدگاه قائلین به رفع مسئولیت کیفری.. 117

نتیجه‌گیری و پیشنهادها 117

فهرست منابع و مآخذ. 123

یزلئ

این مطلب را هم بخوانید :

چکیده

در حقوق کیفری اصل بر این است که جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست. جهل اعم از بسیط و مرکب بوده و برخلاف اعتقادبرخی از حقوقدانان، اشتباه، عمل خلاف واقعی است که یا ناشی از جهل مرکب فرد نسبت به امور است یا ناشی از جهل بسیط او باشد. جهل واشتباه به عنوان یکی از موارد سلب مسؤولیت، در کنار مواردی مانند کودکی، جنون، اکراه، مستی وخواب آورده  می شود که مقرون بودن رفتارارتکابی بدان (اشتباه) باعث منتفی شدن یکی از ارکان مسؤولیت کیفری یعنی قوه تشخیص وتمییز وسپس موجب عدم قابلیت انتساب آن به مرتکب وسلب مسؤولیت کیفری می شود.

اشتباه از لحاظ اصطلاحی عبارت است از « درک وتصور نادرست وخلاف واقع شخص از امری »  اشتباه ممکن است به دو حالت الف: اشتباه حکمی ب: اشتباه موضوعی اتفاق بیفتد، اشتباه برحسب اینکه حکمی باشد یا موضوعی، دارای تأثیر ونقش متفاوت وگوناگون در حقوق کیفری (در جرم بودن یا نبودن، مسؤولیت کیفری داشتن یا نداشتن) دارد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تاحدودی به تأثیر اشتباه حکمی برمسئولیت کیفری اشاره شده است ولی در همین قانون مانند قانون مجازات اسلامی 1370 هیچ اشاره صریحی به اشتباه موضوعی نشده است. در این تحقیق دید گاه های فقه امامیه وحقوق موضوعه تأثیر اشتباه برمسئولیت کیفری ازابعاد مختلف موردبررسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: جهل، اشتباه حکمی، اشتباه موضوعی، مسئولیت کیفری

مقدمه

الف- بیان مسئله

درحقوق کیفری، زمانی رفتارارتکابی ازسوی شخص قابل سرزنش ومجازات است که آن رفتار قابلیت انتساب به شخص را داشته باشد. برای اینکه رفتاری قابلیت به شخص داشته باشد، لازم است که آن رفتار توأم بااوصاف و ویژگی هایی در شخص باشد.این اوصاف عبارتنداز:

الف- قوه تشخیص وتمییز ب –اختیار (اراده آزاد)

این دو ویژگی به عنوان ارکان اصلی مسولیت کیفری محسوب می شوند.اما برخی اوقات ممکن است مرتکب در زمان ارتکاب، فاقد یک یا دوویژگی فوق الذکرباشد. درچنین حالتی رفتار از لحاظ کیفری قابل انتساب به شخص نبوده ووی فاقد مسؤولیت کیفری واهلیت جزایی خواهد بود.

جهل واشتباه به عنوان یکی از موارد سلب مسؤولیت، در کنار مواردی مانند کودکی، جنون، اکراه، مستی وخواب تلقی می شودکه مقرون بودن رفتارارتکابی بدان (اشتباه) باعث منتفی شدن یکی از ارکان مسؤولیت کیفری یعنی قوه تشخیص وتمییز وسپس موجب عدم قابلیت انتساب آن به مرتکب وسلب مسؤولیت کیفری می شود.

اشتباه از لحاظ اصطلاحی عبارت است از:«درک وتصور نادرست وخلاف واقع شخص از امری » اشتباه ممکن است به دو حالت الف: اشتباه حکمی ب: اشتباه موضوعی اتفاق بیفتد، اشتباه برحسب اینکه