9-ساماندهی مطالب.. 12

فصل اول-مفهوم شناسی و پیشینه تاریخی تحقیق. 13

مبحث اول-تحولات قانون گذاری در حوزه خانواده 14

گفتار اول-تاریخچه حقوق خانوده قبل از اسلام. 14

گفتار دوم-تاریخچه تصویب قوانین خانواده در حقوق ایران. 16

گفتار دوم- لزوم وجود آیین دادرسی.. 19

مبحث دوم- ضرورت تأسیس دادگاه تخصصی خانواده 20

مبحث سوم-  اصول حاکم بر تشکیل دادگاه تخصصی خانواده 22

گفتار اول- اهمیت بحث از صلاحیت دادگاه 22

بند اول-دو جنبه حق و تکلیف داشتن صلاحیت دادگاه 22

بند دوم: انواع صلاحیت محاکم. 23

گفتار دوم-مراجع مختلف قضاوتی با صلاحیت های مختلف، آری یا خیر؟  25

مبحث چهارم- پیشینه دادگاه خانواده در حقوق ایران. 38

فصل دوم-وضعیت صلاحیت دادگاه خانواده تا قبل از تصویب قانون جدید  40

مبحث اول-وضعیت صلاحیت دادگاه خانواده در سال 1346. 41

مبحث دوم- صلاحیت دادگاه حمایت خانواده سال 1353 در رسیدگی به امور کیفری   43

مبحث سوم-اقسام آیین دادرسی در قوانین قدیم. 48

مبحث چهارم-محتوای فوانین قدیم. 49

مبحث پنجم-ویژگی‎های قوانین قدیم. 52

فصل سوم-تحولات قانون جدید در خصوص صلاحیت دادگاه خانواده 57

مبحث اول-تفاوت های قانون جدیدحمایت از خانواده با قانون سال ۱۳۵۳ و ماده واحده مربوط به طلاق   58

مبحث دوم – دیدگاه قانون  جدید حمایت خانواده نسبت به قسمت ها و نهاد های مختلف    64

مبحث سوم- واحدهای مرتبط با دادگاه خانواده 67

گفتار اول- شورای حل اختلاف.. 67

بند اول-  صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی خانوادگی بر اساس قانون 1387   67

گفتار دوم- داوری.. 72

بند اول-تعریف داوری و نقش آن در رفع اختلافات خانوادگی.. 72

بند دوم- موضع قانون نسبت به مقررات داوری دعاوی خانوادگی.. 74

گفتار سوم- مراكز مشاوره خانوادگی.. 83

مبحث چهارم- قواعد صلاحیت در دادگاه خانواده 90

گفتار اول-مفهوم صلاحیت و اقسام آن. 91

گفتار دوم-  صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده 94

مبحث پنجم: آیین دادرسی خاص دادگاه خانواده 105

مبحث ششم-  ضرورت اختصاصی بودن آیین دادرسیِ دعاویِ خانوادگی   107

مبحث هفتم- اصول دادرسی در دعاوی خانوادگی.. 108

مبحث هشتم- موضع قانون نسبت به آیین دادرسیِ خاصِ دادگاه خانواده 111

مبحث نهم-ابتکارات و نوآوری های قانون جدید. 115

نتیجه گیری و پیشنهادها 126

فهرست منابع. 135

الف-منابع فارسی.. 135

1-کتب.. 135

2-مقالات.. 136

3-پایان نامه ها 138

Abstract 141

چكیده

تا قبل از سال ۱۳۴۶ قوانین مربوط به نهاد خانواده به طور پراکنده در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی آمده بود، اما لزوم توجه بیشتر به نهاد خانواده و ویژگی های خاص آن، این الزام را برای مقنن به وجود آورد که به طور اختصاصی به نهاد خانواده پرداخته و با پیش بینی راهکارهای مناسب، تا حد امکان از گسسته شدن این نهاد جلوگیری نموده و معضلات و مشکلات احتمالی را با کمترین هزینه حل و فصل نماید. اولین قانونی که به طور خاص مربوط به نهاد خانواده می شد در سال ۱۳۴۶ با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسید که در آن نوآوری های خاصی گنجانده شده بود.

در قانون جدید پیش بینی و تدوین صلاحیت های خاصی و جدیدی مانند احیاء نهاد نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن- اذن در نکاح- اهدای جنین – حجر و رفع آن- سرپرستی کودکان بی سرپرست و تغییر جنسیت مذکور در ماده 4 – تجویز استفاده از وکالت معاضدتی در ماده 5 – معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نسبت به مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد مندرج در تبصره ذیل ماده 5 این قانون- تغییر در وضعیت پذیرش و ثبت طلاق توافقی( ماده 28)- تعدیل مکانیسم داوری و حذف آن از طلاق توافقی( ماده 28)- تغییر شرایط و ویژگی های داوران منتخب زوجین(ماده 28)؛ تخصیص حق نفقه نسبت به کودکان حاصل از لقاح مصنوعی و کودکان بی سرپرست(تبصره ذیل ماده 53) ؛ ایجاد مراکز مشاوره ( ماده 17)؛ از زمرۀ نوآوری های یا به روز رسانی قانون مزبور، با توجه به نیازهای روز جامعه نسبت به قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود موضوع اصل 21 قانون اساسی(دادگاه خانواده) و قوانین دیگر مربوطه می باشد.روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.

واژگان کلیدی: قانون، خانواده، نوآوری، حقوق.

مقدمه

این مطلب را هم بخوانید :

روابط نهاد خانواده مبتنی بر اصول اخلاقی و منطقی مبتنی است که به نظر می‌رسد، قوانین در این حوزه فرع بر موضوع است. زیرا هر چند اصول حقوقی حاکم بر روابط خانواده، نهادبند روابط فیمابین زوجین و حقوق و تکالیف آنان است و زوج و زوجه در گذر زندگی مشترک بر یک معیار منطقی و بر یک سری از اصول قانونی هدایت می‌گردند که این حقوق ناظر بر اعمال و رفتار آنان است، اما فراتر از این مفاهیم قانونی که حقوق طرفین را تبیین می‌کند، اصول و معیارهای اخلاقی است که فراتر از هر قانون می‌باشد و این اصل بر روابط خانواده سایه افکنده است و چارچوب‌های ارکان خانواده را سامان می‌بخشد. قانون و قواعد آمره جایی ورود پیدا می‌کند که طرفین بخواهند به حقوق دیگری تجاوز نموده و عرصه‌‌ی زندگی را جولانگاه خودخواهی‌های خویش قرار دهند، در واقع فراتر از قانون، این احترام به حقوق و تکالیف یکدیگر در زندگی مشترک است که مبتنی بر اخلاق، تفاهم و معاشرت دو سویه بنا شده که به تبع آن آرامش را در نهاد خانواده حاکم می‌سازد. امری که در ماده 1103 قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته که « زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.البته باید بر این نکته تأکید نمود که شناخت حقوق و تکالیف نیز برای تضمین سلامت خانواده برای این نهاد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. این امر در ادوار مختلف سبب شده که حسب نیازها، حاکمیت با معنای اعم و دولت به معنای اخص با تدابیر لازم و رصد نیازهای هر عصر نسبت به بازنگری قوانین اقدام نماید.

در واقع وضع قوانین جدید از یک سو حقوق و یا تکالیف جدیدی ایجاد می‌کند و از سوی دیگر ممکن است تحول در حوزه‌ی حقوق را سبب گردد که در هر دو صورت ثمره‌ی آن انضباط اجتماعی در مهمترین نهاد‌ اجتماع از آثار آن است.ورود قانون وحقوق به قلمرو خانواده هر چند ناخوشایند است و نامطلوب، گاه اجتناب ناپذیر است. خانواده، كانونی است كه درآن مهر و محبت و فداكاری وایثار نقش اصلی را ایفاء می كند،ولی حقوق به دنبال احقاق حق واجرای عدالت ونظم وترتیب دادن امور است بنابراین فداكاری ومهرومحبت رانمی توان در قالبهای حقوقی گنجاند و زن و شوهر را ملزم به رعایت آن كرد چرا كه قواعد حقوقی در مواجهه با خانواده ، ناتوان تر از آن است كه بتواند به آن نظم و نسقی بدهد. البته گاه برخی ازافرادرا جز به اجبار نمی توان به كاری واداشت یا از ترك آن جلوگیری كرد و شاید درباره ی چنین افرادی تنها قواعد و مقررات قانونی، حداقلی ازنظم و عدالت را مستقر سازد، ولی این امر نباید منجر به این شود كه ، قواعد حقوقی ، به عنوان « آخرین و ناقص ترین حربه » ، را جایگزین قواعد اخلاقی واصول انسانی حاكم بر نهاد خانواده كرد. در مقدمه توجیهی لایحه پیشنهادی قوه قضائیه تحت عنوان لایحه « حمایت خانواده » كه در تاریخ ۳/۴/۱۳۸۶ با تغییرات واضافاتی در ۵۳ ماده به تصویب دولت رسیده است برنقش و جایگاه ویژه نهاد خانواده در نظام حقوقی و تربیتی اسلام تاكید شده و هدف از تنظیم این لایحه ، مرتفع نمودن كاستی ها ونواقص موجود در قوانین حاكم بر نهاد خانواده ومنطبق نمودن آنها با واقعیات روز ذكر گردیده است. آنچه كه دراین مقدمه توجیهی در خصوص كاستی ها ونواقص موجود در قوانین مرتبط با نهاد خانواده آمده است كاملاً صحیح بوده و با اندك بررسی ای این امر آشكار می گردد و جای بسی خوش وقتی است كه بعدازسالها دولت به این امر مهم رسیده است. اما با توجه به محتویات آن بعید به نظر می رسد كه این لایحه بتواند موجب مرتفع نمودن كاستی ها ونواقص موجود در این خصوص ومنطبق نمودن آنها با واقعیات روز باشد .

پر واضح است كه این قانون حاوی نكات وجهت گیری های مثبتی نیز باشد. قانونگذاری در خصوص نهاد مهمی چون خانواده مستلزم توجه بیشتر ودقیقتر می باشد؛چراكه هرگونه تغییر و تحولی درقوانین موجود بدون پشتوانه های دقیق علمی واخلاقی ، اثرات مخربی درجامعه خواهد گذاشت .انتظار این بود كه درتهیه و تنظیم وتدوین این لایحه ازنتایج علوم مختلف و بررسی ها و پژوهشهای علمی وواقعیات اجتماعی حداكثر استفاده صورت می گرفت؛ چرا كه پس از سالها تاخیر ، دیگر در حوزه قانونگذاری به شیوه ی آزمون وخطانباید عمل كردكه بارزترین نمونه ی این شیوه حذف دادسراها و احیاء مجدد آن بود.از این روشایسته است در تصویب این لایحه توجه ویژه ای صورت گیرد.

1-بیان مساله

قانون «حمایت از خانواده» بنا به پیشنهاد قوه قضائیه در تیرماه سال 1387 به هیات دولت ارایه شد و در 10 مرداد همان سال به تصویب رسید. تا پایان سال 1387 لایحه حمایت خانواده که توسط قوه قضائیه تدوین شده بود، در هیئت وزیران، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و کمیته تخصصی بررسی شد و هر کدام از این نهادها تغییراتی را در آن اعمال کردند. اما در سال 1388 خبری از لایحه حمایت خانواده نبود تا اینکه در اردیبهشت 1389 گزارش شور دوم لایحه از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی منتشر شد. در شور دوم مواد 4، 14، 22 و 45 اصلاح و دو ماده جدید به لایحه اضافه شد. پس از آن گزارشی با عنوان «پیشنهادها در مورد لایحه حمایت خانواده» از سوی معاونت قوانین مجلس در یکم شهریور 1389 تهیه و کل تغییرات لایحه بررسی شد.به گزارش میزان، سرانجام مواد جنجالی این لایحه در تاریخ 16 اسفند 1390 در صحن علنی مجلس هشتم بررسی و با حذف ماده 23 که به ازدواج مجدد مربوط می‌شد و اصلاح مواد 22 (ماده مربوط به ازدواج موقت) و 25 (ماده مربوط به مهریه) به تصویب رسید و برای نظر نهایی به شورای نگهبان ارجاع داده شد اما باز با عدم تایید این شورا مواجه شد.نمایندگان دوباره در سال 1391 این لایحه را مورد بررسی قرار داده و ماده مربوط به تعیین سقف مهریه را اینگونه به تصویب رساندند که وصول مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه تمام بهار آزادی، مشمول ماده 2 قانون محکومیت‌های مالی می‌‌شود و چنانچه مهریه بیشتر از آن باشد، شرط تمکن زوج موردنظر خواهد بود. آنچه دراین نوشتار مدنظر است، بیان و تحلیل مواد شکلی خاص در امور و دعاوی خانوادگی است وتبیین آیین دادرسی عام موراعمال در دعاوی حقوقی، خارج از موضوع تحقیق است.البته گاه به منظور ورود به بحث به توضیح مختصر قواعد عام پرداخته شده است،اما این مختصرها از باب ضرورت بیان مقدمه ای برای تدارک زمینه بحث مرتبط با امور و دعاوی خانوادگی بوده.ضمنا قلمرو زمانی این تحقیق،محدود به حال نبوده،علاوه به بررسی قوانین و مقررات جاری به تبین پیشینه قوانین حمایت خانواده می پردازد.این امر بزدان جهت است که با نگاهی به قوانین منسوخ، راهکارهای خوبی که قانونگذار سابق مد داشته است، را بررسی کنیم. همچنین اختلاف درنسخ یا عدم نسخ برخی قوانین و مقررات، این بررسی را ضرورت می بخشد. در این تحقیق دادگاه صالح برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی مورد بحث قرار می گیرد. پیرامون صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده؛ نوع صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی،صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به دعاوی خانوادگی، صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به دیگردعاوی، رفع اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه خانواده در امر صلاحیت، امور و دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده،استثنائات وارد بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده،ارتباط دعوای خانوادگی با دادگاه های چند حوزه قضایی،دعاوی خانوادگی مرتبط با مال غیرمنقول وبه بحث و بررسی پرداخته شده است. همچنین در مورد قضات دادگاه خانواده،مشاور قضایی،ضرورت حضور مشاور قضایی در جلسه دادرسی،نقش مشاور در جلسه دادرسی و صدور رأی، رئیس دادگاه خانواده یا دادرس علی البدل،صلاحیت قاضی برای رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل نکاح و طلاق،شرایط قاضی رسیدگی کننده به دعاوی خانوادگی در صورت عدم اختصاص شعبه ای از دادگاه عمومی به این دعاوی،داوری،داوری به منظور فصل اختلاف در دعاوی خانوادگی و داوری با هدف اصلاح رابطه متداعیین دردعاوی خانوادگی،ودر مورد عدم رعایت تشریفات دادرسی در دعاوی خانوادگی،تفکیک تشریفات دادرسی از اصول دادرسی، پیشینه قانونی، معیارهای تفکیک،تشریفات دادرسی در دعاوی خانوادگی، طرح دعوا در امور و دعاوی خانوادگی، نحوه طرح خواسته، تکلیف رعایت شرایط شکلی دادخواست بحث و بررسی خواهد شد

2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

نقش اهمیت خانواده  حمایت و پشتیبانی از فرد در خانواده به منظور شکوفایی استعدادهابررسی  حقوق خانواده  عاری ازپیچیدگی ودر زمره دیگر موضوعات حقوقی  به نظر آید. اما باید توجه داشته باشیم که نقش و اهمیت خانواده در نظام اجتماعی ایفا می کند . اهمیت حقوق خانواده را دو چندان می نماید با توجه به اهمیت فراوان نظام خانواده در زندگی و روابط اجتماعی بود که جهت رفع مشکلات و معضلات  مستحدثه در روابط خانوادگی و همچنین جلو گیری از پیچیده و طولانی شدن دعاوی خانوادگی که ز ان به اطلاله  دادرسی تعبیر شده قانونگذار اقدام به وضع قوانین خاص در این  زمینه به امید بهبود اوضاع مذکور نمود: لکن شایان ذکر است که با گذشت زمان از وضع هر قانونی طبیعی است که مسائل جدید و نو ظهوری در ایجاد می گردد که قوانین تصویب شده بعضا نسبت به انها یا سکوت اختیار کرده است و یا ناقص می باشد به همین خاطر مقنن به دنبال بروز همین مسائل وجهت رفع  این معضلات اقدام به اصلاح قوانین موجود در ان زمینه و یا وضع قانون جدیدی می کند لازم به ذکر است که قانون حمایت خانواده نیز از این قاعده مستثنی نبوده و قانونگذار  این قانون را به دفعات مورد اصلاح وتصویب قرار داده است که اخرین بار ان به اواخر سال 1390 باز می گردد لذا  در راستای انجام  این پزوهش به دنبال این هستیم که در  اصلاحات صورت گرفته در قانون جدید حمایت خانواده قانونگذار چه نو اوریهایی را درا ین قانون ایجاد نموده یا به عبارت دیگر دریابیم که چه تحولاتی در این متن  قانونی و در اجرای ان  ایجاد شده است.نقاط ضعف قانون جدید حمایت خانواده بر نقاط قوت آن برتری دارد؛ یعنی به نظر می‌رسد که این قانون به صورت جامع و مانع تدوین و مورد تصویب قرار نگرفته است. اولین بخشی که می‌توان به صورت کلی به آن نگاه کرد این است که با توجه به این‌که این قانون سالیان سال است که توسط قوه قضاییه به دولت و از طریق دولت به مجلس ارسال شده است، اما ظاهرا یک شتابی در تصویب این قانون وجود داشته است که کماکان قانون سال 53 حمایت خانواده بقا دارد؛ یعنی در ماده 58 قانون جدید که قانونگذار سایر قوانین را نسخ کرده اشاره‌ای به قانون حمایت خانواده مصوب 53 نشده است در نتیجه مواد آن کماکان پابرجاست و حتی به موضوع احتمال مغایر بودن مواد قانون 91 با مواد قانون سال 53 اشاره نشده است. تفاوت این دو قانون در این است که قانون حمایت خانواده 53، 28 ماده دارد و قانون مصوب 91، 58 ماده دارد. اگر بخواهیم به یکی از نقاط قوت قانون حمایت خانواده جدید اشاره کنیم وجود تعدد قضات در محکمه رسیدگی است که به صراحت در ماده 2 این قانون به حضور قاضی مشاور زن اشاره شده است، در حالی‌که سابق بر این قاضی مشاوران یک قاضی بود که فقط حق داشت مشاوره بدهد ولی الان این مشاور زن، یک قاضی محسوب می‌شود و هر چند نظرش مشورتی است اما اگر رییس دادگاه بخواهد نظر او را رد کند محتاج دلیل است یعنی باید مستند و مستدل این کار را انجام دهد. همان‌طور که می‌دانید حوزه‌های قضایی شهرستان مکلفند که دادگاه خانواده تشکیل دهند اما در دادگاه‌های بخش گفته‌اند که بدون تشکیل دادگاه خانواده این دادگاه‌ها می‌توانند به امور خانواده به استثنای دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن رسیدگی کنند. از دیگر نقاط قوت قانون جدید می‌توان به رسمیت دادن به نهاد نامزدی اشاره کرد، اگرچه در قانون مدنی نهاد نامزدی و مطالبه هدایا را داشتیم اما در سال 1370 این موضوع مطابق شرع شناخته نشد ولی الان چون رسیدگی به امور نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن در ماده 4 از جمله صلاحیت‌های دادگاه‌های خانواده ذکر شده است، نهاد تازه تاسیسی است که به نقاط قوت قانون جدید حمایت خانواده اضافه می‌کند. اما در مورد همین موضوع در قانون مدنی فقط بحث استرداد هدایا مطرح بود ولی در قانون حمایت خانواده از خسارات صحبت شده است و این یک مقدار ابهام دارد که چه خسارتی را می‌توان از نامزد مطالبه کرد؟ آیا خسارت باید مستقیم و بلاواسطه باشد؟ آیا از خسارت شامل خسارات مادی یا معنوی است؟ این نه تنها خروج موضوعی از بحث هدایایی است که قانونگذار قبلا به آنها اشاره کرده بود، بلکه یک مساله اضافه شده است که محاکم و اطراف دعوا را با اجمال روبرو می‌کند. از نکات قوت دیگر شقوق 17 و 18 ماده 4 است که صلاحیت دادگاه خانواده را در خصوص اهدای جنین و تغییر جنسیت شناسایی کرده و آن را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده که نهاد جدیدی به نظر می‌رسد.

3-پیشینه تحقیق

این موضوع به علت جدید بودن و و تصویب آن تا به حال به طور جامع به آن پرداخته نشده است ولی تحقیقاتی در رابطه با موضوعات مشابه انجام شده است که به اختصار در پایان نامه به بیان موارد آن ها پرداخته ایم.

4-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق