یک مفهوم عرفی است که عنصر زمان و مکان در آن نقش تعیین کننده دارد. به عنوان مستندات حرمت معامله با آلات قمار می‌توان به آیات، روایات، اجماع و عقل اشاره نمود. از لحاظ فقه معامله بر آلات مذکور باطل و از دیدگاه حقوقی این معاملات محکوم به فساد و مستوجب مجازات کیفری است. در خصوص جنبه كیفرى و مجازات‌های ارتكاب جرائم مربوط به معامله با ابزارآلات قمار بر اساس همین قواعد فقهیه و سایر ادله علاوه بر تنقیح مناط حكم حدى مفسد فی الأرض در خصوص برخى از موارد و جرائم مرتبط با ابزارالات قمار و اعمال آن مجازات، می‌توان جمیع آن‌ها را از باب تعزیرات شرعى و حكومتى دانست.

 

کلمات کلیدی: قمار، آلات قمار، معامله، مستندات، آثار و پیامدها

فهرست

مقدمه  1

فصل اوّل:کلیات… 3

طرح تحقیق   4

  1. 1. تبیین موضوع 4
  2. ضرورت وهدف از اجرا 4
  3. پیشینه تحقیق 4
  4. فرضیه تحقیق 5
  5. روش تحقیق 5
  6. سازماندهی تحقیق 5
  7. موضوع شناسی 6

1-1-7. قمار 6

1-1-1-7. قمار در لغت   6

2-1-1-7. قمار در اصطلاح  7

2-1-7. آلات قمار 8

1-2-1-7. شطرنج  10

2-2-1-7. نرد  11

3-2-1-7. کعاب   12

4-2-1-7. اربعه عشر  13

5-2-1-7. خواتیم  13

6-2-1-7. پاسور 14

3-1-7. میسر  14

دانلود پایان نامه

 

4-1-7. معامله  16

5-1-7. احکام وضعی قراردادها 18

6-1-7. بیع  20

7-1-7. تاریخچه آلات قمار 22

8-1-7. ضبط   23

9-1-7. مصادره 24

10-1-7. معدوم کردن  24

فصل دوم: مستندات فقهی و حقوقی معامله با آلات قمار. 25

1-2. مستندات فقهی   26

این مطلب را هم بخوانید :

1-1-2. آیات   26

1-1-1-2. آیات عام  27

2-1-1-2. تفسیر آیات   31

3-1-1-2. آیات خاص    33

2-1-2. روایات   38

1-2-1-2. روایات عام  38

2-2-1-2. روایات خاص    41

3-1-2. اجماع  45

4-1-2. عقل   47

5-1-2. سایر مستندات   48

1-5-1-2 سکرآور بودن  48

2-5-1-2. حرمت از باب اكل سم  49

3-5-1-2. حرمت از باب قاعده‌ى حرمت اسراف‌ 49

4-5-1-2. قاعده اعانت بر اثم و عدوان‌ 50

5-5-1-2. قاعده حرمت مقدمه‌ى حرام‌ 51

6-5-1-2 قاعده‌ى نفى سبیل‌ 52

7-5-1-2. حرمت معاملات آلات قمار با استفاده از قواعد فقهی   53

1-7-5-1-2. قاعده لا ضرر 53

2-7-5-1-2. قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه  54

2-2. مستندات حقوقی معامله با آلات قمار 56

1-2-2. فقدان شرایط اساسی صحت معاملات   57

1-1-2-2. مشروعیت جهت معامله  57

1-1-1-2-2. اثر جهت نامشروع در عقد‌ 59

2-2-1-2 نامشروع بودن موضوع معامله  60

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...