1-5) روش گرد­آوری اطلاعات و داده­ها………………………… 4

1-6) جامعه آماری و روش نمونه گیری……………………….. 5

1-7)  مشکلات و تنگنا های احتمالی تحقیق……………………. 5

1-10) روش تجزیه وتحلیل داده­ها……………………………. 5

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق

2-1) مقدمه……………………………………………. 10

2-2) سیستم مالی……………………………………….. 10

2-3) واسطه مالی……………………………………….. 13

2-3-1) عملکرد واسطه مالی……………………………. 15

2-3-1-1) هزینه مبادله………………………… 15

2-3-1-2) تسهیم ریسک………………………….. 16

2-3-1-3) اطلاعات نامتقارن، کژگزینی و کژمنشی……… 17

2-4) نظام بانکی……………………………………….. 17

2-4-1) مزایای نظام بانکی در تجهیز و تخصیص منابع    18

2-4-1-1) افزایش پس انداز………………………. 18

2-4-1-2) کاهش هزینه…………………………… 18

3-2-1-3) بلند مدت شدن اعتبارها…………………. 19

2-4-2) خدمات بانکی در اقتصاد…………… 19

2-4-2-1) خلق پول……………………………… 19

2-4-2-2) ایجاد بازار فروش برای پس­اندازهای واحدهای اقتصادی   20

3-2-2-3) پیشنهاد ابزارهای پرداخت برای خرید کالا و خدمات 20

2-4-2-4) عرضه خدمات بین­المللی………………….. 20

2-4-2-5) ارائه خدمات مربوط به سرمای­گذاری ……….. 21

2-5) بانکداری اسلامی……………………………………. 21

2-6) توسعه مالی……………………………………….. 23

2-6-1) شاخص­های توسعه مالی در بخش بانکی….. 26

2-7) سیاست پولی……………………………………….. 29

2-7-1) نحوه اثرگذاری سیاست پولی بر بخش بانکی 29

2-7-2) اثر تورم بر نظام بانکی………….. 34

2-8) سیاست مالی……………………………………….. 36

2-8-1) نحوه اثرگذاری سیاست مالی بر بخش بانکی 36

2-9) مطالعات تجربی…………………………………….. 39

2-9-1) مطالعات داخلی………………….. 39

2-9-2) مطالعات خارجی………………….. 43

2-10) جمع­بندی…………………………………………. 45

فصل سوم: روش­شناسی

3-1) مقدمه……………………………………………. 56

3-2) مانایی متغیرها……………………………………. 56

3-2-1) آزمون ریشه واحد دیکی فولر……………….. 57

3-2-2) آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته………….. 59

3-3) الگوی خودرگرسیون برداری……………………………. 60

3-4) انتخاب وقفه بهینه مدل……………………………… 62

3-5) ثبات و مانایی مدل VAR……………………………… 63

3-6) علیت گرنجر……………………………………….. 64

3-7) توابع عکس­العمل آنی………………………………… 64

3-8) تجزیه واریانس…………………………………….. 64

3-9)جمع­بندی…………………………………………… 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1) مقدمه……………………………………………. 67

4-2) معرفی متغیرها…………………………………….. 67

4-2-1) رشد نقدینگی…………………………………. 68

4-2-2) مخارج دولت به تولید………………………….. 69

4-2-3) تورم……………………………………….. 69

4-2-4) شاخص­های توسعه مالی بخش بانکی………………….. 70

این مطلب را هم بخوانید :

4-2-4-1) شاخص ابزاری………………………….. 70

4-2-4-2) شاخص کارایی………………………….. 71

4-3) مانایی متغیرها……………………………………. 72

4-4) تعیین وقفه بهینه………………………………….. 73

4-5) مدل خودرگرسیون برداری……………………………… 74

4-6) علیت گرنجر……………………………………….. 74

4-7) توابع عکس­العل آنی…………………………………. 75

4-8) تابع تجزیه وارانس…………………………………. 77

4-9) جمع­بندی………………………………………….. 78

فصل پنجم: جمع‌بندی، خلاصه، نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1) نتیجه­گیری………………………………………… 81

5-2) پیشنهادسیاستی…………………………………….. 84

5-3) پیشنهاد برای مطالعات آتی…………………………… 85

پیوست ………………………………………………. 87

منابع……………………………………………….. 101

چکیده انگلیسی………..   107

­مقدمه

 نظام مالی کارآمد منجر به تجمیع و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد شده و از عوامل مهم و اثرگذار بر رشد اقتصادی محسوب می­شود. در یک تعریف ساده می­توان گفت زمانی که سیستم مالی وظایف خود را به خوبی انجام می­دهد، توسعه مالی محقق شده است. در یک نظام مالی توسعه یافته افراد و بنگاه­ها می­توانند به راحتی سبد بهینه­ای از بدهی­ها را انتخاب نمایند و از طرف دیگر پس­اندازکنندگان پول و ثروت مازاد خود را در چرخه تولید با نقدینگی و بازده مناسب، همراه با اطمینان قرار می­دهند.

سیستم مالی را از یک نگاه می­توان به واسطه مالی و بازار مالی تقسیم­بندی نمود. شواهد حاکی از آن است که کشورها در مراحل اولیه توسعه، دارای سیستم مالی مبتنی بر بانک هستند. هرچه کشور در مسیر توسعه گام برمی­دارد به سمت ترکیبی از سیستم بانکی و بازارهای مالی حرکت می­نماید. در کشور ما نیز سیستم مالی بانک­محور بوده و بازارهای مالی در آن نقش پررنگی ندارند. در نتیجه در این تحقیق برای بررسی توسعه مالی بر سیستم بانکی متمرکز شده­ایم.

یکی از مباحث مطالعاتی در یک اقتصاد، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر توسعه مالی­ می­باشد، تا از این طریق بتوان به توسعه بیشتر و رشد بالاتری در اقتصاد دست­ یافت. سیاست پولی و مالی دو متغیر اثرگذار بر توسعه مالی سیستم بانکی در کنار عواملی چون تورم و رشد تولید می­باشد. در نتیجه در این تحقیق به بررسی مبانی نظری تاثیرگذاری این عوامل و اندازه­گیری آن­ها در دوره زمانی (1358-1391) خواهیم پرداخت.

1-2) بیان مسئله

اقتصاددانان در مورد اهمیّت سیستم مالی در توسعه اقتصادی و مالی نظرات متفاوتی دارند. هیکس[1] (1969) معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است. بانک های خوب با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری های تکنیکی می‌‌شوند.

توسعه مالی یکی از پیش­شرط­های توسعه اقتصادی کشورها می باشد به طوری که کشوری که بخش از مالی توسعه یافته برخوردار نیست قطعا در آن منابع بین نیازها به صورت کارا تخصیص داده نخواهد شد و یا منابع کافی جهت تخصیص جمع آوری نمی­شود (اخباری، 1385: 155).

توسعه بخش بانکی نیز یکی از ارکان مهم توسعه مالی می­باشد. در اکثر نظام­های اقتصادی، بانک­ها مرکز سیستم مالی و پرداختها بوده و نقش مهمی در فرآیند تجهیز پس­انداز، شناسایی فرصت­های سرمایه­گذاری و متنوع­سازی ریسک ایفا می­کنند. از این رو اندازه، ساختار و کارآیی بخش بانکی به عنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه است. سوددهی بانک­ها، اعتبارات پرداختی و دسترسی آسان بخش خصوصی به اعتبارات بانکی از این بعد مورد بررسی قرار می­گیرد. بر پایه مطالعات انجام شده، فعالیت بانک­ها در فضای رقابتی شامل مداخله کمتر دولت، تمرکز کمتر بازار و امکان بیشتر ورود بانک­های خارجی، کارآیی و رشد بیشتری خواهد داشت (دادگر و نظری، 1386: 17).

عوامل متعددی بر توسعه بازارهای مالی مؤثر هستند که آن ها را می توان به دو دسته عمده عوامل اقتصادی (مانند رشد اقتصادی، تورم، بیمه اعتبارات، درجه باز بودن اقتصاد، آزادسازی حساب سرمایه و…) و عوامل غیر اقتصادی (مانند عوامل نهادی از جمله وضعیت سرمایه اجتماعی، حقوق مالکیت، وضعیت نظام حقوقی، فشارهای سیاسی و…) تقسیم بندی کرد (صمدی، 1388: 122). در این تحقیق ما به بررسی دو عامل مهم اقتصادی اثرگذار بر توسعه مالی یعنی سیاست پولی و مالی می­پردازیم.

به مجموعه­ای از سیاست­ها که توسط مسولان پولی یک کشور برای ثبات در سطح قیمت­ها و رسیدن به اشتغال کامل و رشد پایدار طراحی و اجرا می­شود، سیاست پولی می­گویند. اهمیت و حساسیت نظام بانکی در کل نظام اقتصادی هر جامعه ، دولتها را بر آن داشته تا از طریق اتخاذ مجموعه تدابیری که که اصطلاحا سیاست پولی نامیده می­شود گردش پول در جامعه را تنظیم نموده و در تامین این منظور از بانکها به صورت اهرم نیرومندی استفاده می­کنند (هدایتی و همکاران1373:10).

یکی از ابزارهای مهم سیاستی که در اختیار دولت قرار دارد سیاست مالی است. دولت در سیاست مالی تصمیم می­گیرد که چه مقدار هزینه کند و چگونه آن را تامین مالی نماید. سیاست مالی را می­توان به عنوان تغییری در مالیات و خریدهای که برای دستیابی به اهداف سیاست­های کلان اتخاذ می­شود، معرفی کرد. اعمال این سیاست­ها نیز بر عملکرد بخش مالی موثر است. جایی که کسری مالی دولت بزرگ باشد، دولت­ها تمایل به تامین مالی از طریق بدهی کوتاه­مدت در بازارهای مالی دارند. در چنین شرایطی تئوری­های اقتصادی بیان می­دارد که بزرگ شدن سهم دولت از سهم بخش خصوصی در بازارهای اعتباری می­کاهد. بنابراین سیاست مالی سهل­انگارانه، منجر به رشد پایین و آرام اعطای اعتبارات به بخش خصوصی می­شود (آیدین و ایگان[2]، 5:2010).

به این ترتیب با توجه به نقش مهم دولت در اقتصاد ایران و بانک­محور بودن سیستم مالی کشور، ضرورت مطالعه اثرگذاری دولت بر سیستم بانکی درک می­گردد. از طرفی دیگر با توجه به این واقعیت که سیاست پولی در کشور پیرو سیاست مالی می­باشد، بررسی همزمان اثرگذاری این دو سیاست در کنار هم بر توسعه مالی اهمیت دارد. بر اساس ادبیات تحقیق، عامل تورم بر توسعه مالی اثرگذار است. لذا جهت تصریح درست مدل آن را نیز وارد بحث می­نماییم.