1-3. اهداف. 4

1-4. سوالات تحقیق. 5

1-5. فرضیه‌ها. 5

1-6. مواد و روش تحقیق. 6

1-7. جنبه جدید بودن نوآوری. 6

فصل دوم: مالکیت آثار دانشگاهی…………………………………………………………………………..10

2-1.  تعریف مالکیت فکری. 10

2-2. تعریف حقوق مالکیت فکری. 12

2-3. تعریف آثار دانشگاهی. 16

2-3-1. وجود افرادی با عنوان استاد و دانشجو و مستخدم در دانشگاه   16

2-3-2.  وجود قرارداد استخدامی یا شرایط قانونی خاص. 18

2-3-3.  وجود نهاد یا سازمان قانونی به نام دانشگاه. 21

2-3-4. خلق اثر دانشگاهی…………………………………………………………………………………………..   23

2-4. مالکیت حقوق مادی آثار دانشگاهی…………………………………………………………………………….26

2-4-1. فرض مالکیت پدیدآورنده. 26

2-4-2.  فرض مالکیت دانشگاه. 29

2-4-2-1. معیارهای تعلق مالکیت اثر به دانشگاه. 32

2-4-2-1-1. دکترین کار در برابر مزد. 33

2-4-2-1-2.  قاعده استفاده گسترده از منابع دانشگاهی. 43

2-4-2-1-3. قرارداد. 47

2-4-3. مالکیت مشترک……………………………………………………………………………………………………………….52

2-4-3-1. حق استفاده از اثر مشترک. 60

2-5.حقوق معنوی پدیدآورنده‌گان آثار دانشگاهی………………………………………………………………..60

2-5-1.  ماهیت و قلمرو حقوق معنوی پدیدآورنده اثر. 61

2-5-2.  تئوری قابل اعمال بودن دفاع دکترین “استفاده منصفانه” در نقض حقوق اخلاقی پدیدآورنده اثر دانشگاهی.. 65

2-5-3.  اطمینان. 69

2-5-4.  فضای باز فکری در دانشگاه(آزادی دانشگاهی). 74

فصل سوم: حقوق و تکالیف دانشگاه و پدیدآورنده در قبال یکدیگر   81

 

3-1. مسئولیت وتعهدات دانشگاه در مقابل پدیدآورنده. 81

3-1-1. آموزش مالکیت فکری. 82

3-1-2. انجام حمایت های لازم برای برخورداری اثر از حمایت قانونی   84

3-1-3. تحصیل حمایت قانونی لازم برای حمایت از حقوق مالکیت فکری  اثر پدیدآمده. 87

3-1-4. تسهیل انتقال تکنولوژی از دانشگاه به جامعه و صنعت   89

3-1-5. تاسیس دفتر مالکیت فکری یا انتقال فناوری. 91

3-1-6. حل و فصل اختلافات. 93

3-2. مسئولیت و تعهدات پدیدآورنده در قبال دانشگاه. 96

3-2-1. مسئولیت افشاء و یا عدم افشای اثر. 96

3-2-2. مساعدت در بهره برداری از اثر.. 99

فصل چهارم: قانونگذاری وتجاری‌سازی آثار دانشگاهی. 102

4-1. قانون بای-دل……………………………………………………………………………………………………………………..   104

4-2. مفهوم تجاری سازی  آثار دانشگاهی………………………………………………………………………………….. 108

4-3. روش های تجاری سازی……………………………………………………………………………………………………..   108

4-3-1. انتشار مقالات و تالیفات. 109

4-3-2. ارتباط بین محققان و صنعت.. 110

4-3-3. اعطاء مجوزهای بهره برداری نتایج تحقیقات دانشگاهی به بخش صنعت.. 112

4-3-4.  ارتباطات علمی و پژوهشی بین دانشگاهی  و شرکت محققان در سمینارها. 114

4-3-5. شرکت های استارت آپ . 115

4-3-6. سایر روش‌های انتقال فنآوری. 116

4-4.  تاسیس مراکز انتقال فناوری و بهره برداری تجاری………………………………………………………….117

4-4-1. دفتر مرکزی انتقال فناوری در دانشگاه. 118

4-4-2. دفاتر غیر متمرکز انتقال فناوری.. 119

4-4-3. پارک علم و فناوری. 119

4-5. موانع فرا راه انتقال فناوری و تجاری سازی آثار دانشگاهی………………………………………………………..  120

4-5-1. نوع تحقیق. 120

4-5-2. کمبود بودجه. 121

4-5-3. عدم وجود کارشناس. 123

این مطلب را هم بخوانید :

4-5-4. ارزش پایین نتایج برخی از تحقیقات به منظور تجاری سازی   125

4-5-5. عدم تمایل و یا تمایل پایین آفرینندگان آثار در جهت تجاری سازی. 126

نتیجه‌گیری. 127

منابع………………………………………………………………………………………………………   132

  جداول

جدول1-1…………………………………………………………………………………………………………………………………………….40

جدول2-2…………………………………………………………………………………………………………………………………………….46

جدول3-3…………………………………………………………………………………………………………………………………………….50

 

1-1.  پیشگفتار

دانشگاه‌ها به جهت برخورداری از نیروی متخصص و آموزش دیده و نیز برخورداری از تجهیزات و امکانات لازم، به عنوان منبعی مهم در تحقیق و توسعه، سهم ارزشمندی در ایجاد، تولید و توسعه علم و فناوری دارند. این سهم در کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی به دلیل ارتباط متقابل و تنگاتنگ صنعت و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی از جمله دانشگاه، همچنین قوانین معین و مشخص حقوق مالکیت فکری در تعیین حدود روابط بخش صنعت و دانشگاه، بیش از کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه است. به همین دلیل، دانشگاه قادر است به نحو مطلوبی بخش صنعت را تغذیه کند و از انجام کارهای صرفا پژوهشی بری باشد. صنعت نیز متقابلا، گذشته از برطرف نمودن نیازهای خود در دستیابی به دانش پیشرفته روز، منابع مالی دانشگاه را در زمینه پژوهش فراهم می‌آورد.

اما در کشورهای در حال توسعه این امر از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و به دلیل فقدان خط‌مشی قانونی مشخص در تعیین حقوق مالکیت فکری این آثار و ارتباط ضعیف صنعت و دانشگاه، دانشگاه تنها به انجام کارهای پژوهشی صرف پرداخته، کمتر تحقیقات مورد نیاز صنعت انجام می‌دهد. بخش صنعت نیز قادر به رفع نیازهای پژوهشی و فنآوری خود از طریق دانشگاه نیست.

«در سال‌های اخیر، دغدغه اصلی تدوین کنندگان خط مشی های حقوق مالکیت فکری این بوده است که چگونگی انتقال ارزش دانشی که در دانشگاه تولید می‌شود را به بخش صنعت تضمین نمایند تا در مقیاس وسیع جامعه و در مقیاس کوچک‌تر، تجارت داخلی به صورت خاص بتواند از علوم دانشگاهی و  نظرات فنی و کارشناسانه بهره‌مند گردد»[1، ص3].

اما مساله قابل توجه در این زمینه، نزاع بر سر مالکیت این آثار است. از سویی خالقان این آثار مدعی‌اند به دلیل نقشی که در پدیدآوردن این آثار دارند، مالکیت این آثار به آن‌ها تعلق دارد و  آن‌ها می توانند از حقوق مربوط به این آثار بهره‌برداری کنند؛ از طرف دیگر دانشگاه‌ها به دلیل صرف امکانات مالی و فراهم نمودن تجهیزات لازم برای خلق این آثار، ادعای مالکیت بر آثار مذکور را دارند.

از سوی دیگر تغییر ساختار و کارکرد موسسات آموزش عالی  به یک وظیفه مهم در جهت تسهیل جریان دانش در منابع جدید نوآوری‌های صنعتی بدل شده است[2، ص121-109]. این تغییر ساختار و کارکرد در دانشگاه‌ها خود به خود تغییر وظایف و مسئولیت‌های دانشگاه را از یک سو و تغییر وظایف و مسئولیت‌های پدیدآورندگان آثار دانشگاهی را از سوی دیگر در پی خواهد داشت.

در تولید و آفرینش آثار دانشگاهی به دلیل وضعیت خاصی که در مورد این آثار حاکم است، مسئولیت‌ها و تعهدات دانشگاه با مسئولیت و تعهدات پدیدآورنده متفاوت است. دانشگاه به جهت این که در بسیاری از موارد مالک اثر فرض می‌شود، مسئولیت و وظایفی دارد که ناشی از فرض مالکیت است و هر مالکی برای حفظ و تامین منافع خویش ملزم به انجام این وظایف است. از هنگامی که دانشگاه با پدیدآورنده قرارداد منعقد می‌کند، مسئولیت‌ها و وظایف دانشگاه شروع می‌شود و با استمرار انجام قرارداد توسط پدیدآورنده، مسئولیت‌ها و وظایف وی نیز استمرار پیدا می‌کند و ادامه می یابد. پدیدآورنده نیز به عنوان شخصی که در استخدام دانشگاه است و یا با دانشگاه قرارداد همکاری دارد و از دانشگاه حقوق دریافت می‌کند، از زمان انعقاد قرارداد در مقابل دانشگاه ملزم به انجام وظایف خویش است. اما تفاوت بارزی که بین مسئولیت‌ها و وظایفی که دانشگاه  بر عهده دارد در مقایسه با  وظایفی که پدیدآورنده مخصوصا در حوزه آثار دانشگاهی عهده‌دار است قائم به شخص بودن وظایف پدیدآورندگان، مخصوصا در حوزه مالکیت صنعتی است. بدین معنا جز در موارد استثنائی شخص دیگری قادر نیست به جای پدیدآورنده وظایف او را انجام دهد. این در حالی است که وظایف دانشگاه ماهیتأ از جمله وظایفی که قائم به دانشگاه باشد نیست؛ بلکه افراد دیگر غیر از دانشگاه، حتی خود شخص پدیدآورنده قادر به انجام این مسئولیت‌هاست.

همچنین ماموریت اصلی دانشگاه از نظر سنتی، آموزش و پژوهش تعریف شده است. اما در سایه ظهور رشته‌های جدیدی همچون بیوتکنولوژی، افزایش جهانی‌سازی، کاهش تحقیقات بنیادی و ظهور چشم‌اندازهای نو در زمینه نقش دانشگاه‌ در نظام تولید علم، این ماموریت تغییر یافته است[3،ص533-518]. در عصر کنونی تجاری‌سازی علومی که در دانشگاه تولید می‌شود، به نحو گسترده‌ای مورد توجه قرار گرفته است. تدوین‌کنندگان قوانین و مقررات دانشگاهی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، مبنایی محکم و گسترده با هدف تسهیل تجاری‌سازی یافته‌های علمی دانشگاهی پایه‌گذاری نمودند[4، ص418-399]. آغاز این مسیر تصویب قانون موسوم به بای-دل[1] در آمریکاست. قانون بای-دل مصوب 1980 به عنوان ابتکاری بسیار پراهمیت در سیاست‌گذاری بخش فنآوری آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم به حساب می‌آید؛ به نحوی که برخی از صاحب‌نظران بیان می‌کنند این قانون سبب ظهور سریع شرکت‌هایی با درجه فنآوری بالا و نرخ رشد بسیار عالی در اقتصاد آمریکا در طی سال‌های دهه 1990 شد[5، ص658-639].

 

1-1.تعریف مساله

در کشورهایی که از صنعت، فناوری و نظام حقوقی پیشرفته‌ای برخوردار هستند  و بخش صنعت را دانشگاه تامین وتغذیه می‌کنند، مالکیت آثاری که توسط دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها پدید می‌آید و همینطور منافع حاصل از آنها به روشنی در قوانین و مقررات مربوطه مشخص شده است و آیین‌نامه‌های دانشگاهی با توجه به سطح استفاده پدیدآورندگان از منابع دانشگاهی و سطح تخصصشان و زمان و سرمایه‌ای که هزینه می‌کنند و عوامل دیگر سهم هر یک را نیز مشخص نموده است.  این در حالی است که این امر در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته بسیار ضعیف است و دانشگاه‌ها اغلب به دلیل فقدان قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری و عدم ارتباط کافی با صنعت، با صرف هزینه‌های گزاف و بیهوده و انجام طرح‌هایی که مورد نیاز صنعت نیست از توسعه یافتگی و کارایی لازم برخوردار نیستند و پدیدآورندگان و دانشگاه نیز به خوبی حقوق و تکالیف خود را در این زمینه نمی‌دانند و یا اگر قانونی هم در این مورد وجود دارد جنبه اجرایی آن بسیار ضعیف است و از توان اجرایی پایینی برخوردار است. در کشور ما نیز به دلیل مشکلاتی از این قبیل متاسفانه اهمیت آثار و تحقیقات دانشگاهی و علمی و ارتباط این بخش با صنعت مغفول مانده و علی رغم توان بالای علمی و تحقیقاتی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی کشور، به دلیل عدم وجود انگیزه در محققان و پژوهشگران به جهت فقدان قانون مشخص در این زمینه، استفاده موثری از این ظرفیت به عمل نمی‌آید. ما در این پژوهش برآنیم تا با بررسی مسائل و  مشکلات موجود در این زمینه، راهکارهای حقوقی و حمایتی لازم  در جهت کاربردی شدن و رشد و توسعه هر چه بیشتر این آثار با توجه به آنچه که در این رابطه در کشورهای پیشرفته و صنعتی وجود دارد ارائه کنیم .

 

 

1-3. اهداف:

1. تبیین نقش حمایت حقوقی از آثار و تحقیقات دانشگاهی به عنوان عامل رشد، پیشرفت و توسعه کشور
2. تعیین وضعیت حقوقی آثار دانشگاهی
3. تعیین وتبیین مالکیت این آثار وضوابط تعیین سهم هریک از عوامل

1-4. سوالات تحقیق: