۱- جایگاه معاهدات بین‌المللی در حقوق داخلی

موقعیت یا جایگاه معاهدات بین‌المللی در حقوق داخلی هر کشور، تعیین کننده میزان اعتبار و کیفیت آثار تعهدات خارجی و قواعد بین‌المللی، در نظام کنترل مرزی یا نظام گمرکی آن کشور است. معمولاً در حقوق داخلی اساسی هر کشور به موازات نظام بین‌المللی، مقررات خاصی جهت انعقاد معاهدات یا پذیرش تعهدات بین‌المللی وضع شده است. بدین لحاظ و نظر ‌به این که رضایت هر دولت برای التزام به معاهدات بین‌المللی باید بر اساس مقررات اساسی کشورها، باشد(ماده ۴۶ عهدنامه ۱۹۹۶ وین ‌در مورد حقوق معاهدات).

در عین حال، عهدنامه ۱۹۹۶ وین در زمینه حقوق معاهدات، تصویب معاهدات را یک عمل حقوقی بین‌المللی دانسته و ان را صرفاً به عنوان یکی از اشکال رضایت کشورها به التزام در قبال معاهدات قلمداد ‌کرده‌است(ضیائی بیدگلی، ۱۳۸۵: ۴۵).

‌بنابرین‏، قاعده «رضایت به التزام» در قبال معاهدات بین‌المللی می‌تواند به عنوان یک قاعده عام، که کلیه اشکال اعلام رضایت کشورها را تحت پوشش قرار داده است، مورد توجه قرار گیرد. عوامل حقوق بین‌المللی، زمانی می‌توانند آثار خود را بر نظام گمرکی و اقدامات مرزی کشورها تحمیل نمایند که این عوامل در حقوق داخلی آن ها وارد شوند، لذا اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده به منزله وارد شدن آن معاهده به قلمرو حقوق داخلی کشور مذبور است.

ماده ۱۱ معاهده ۱۹۶۹ وین ‌در مورد حقوق معاهدات، شیوه های اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده، به منزله وارد شدن آن معاهده به قلمرو حقوق داخلی کشور به التزام در قبال یک معاهدات را چنین مقرر ‌کرده‌است: «امضاء مبادله اسناد تشکیل دهنده معاهده (اسناد تصویب)، تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق یا به هر شیوه دیگری که توافق شود.» شرح بیشتر در خصوص شیوه های اعلام رضایت به التزام در قبال معاهدات و همچنین توضیح ‌در مورد تشریفات کلی تصویب معاهدات در حقوق داخلی کشورها، ضروری به نظر می‌رسد(سید حسینی، ۱۳۹۰: ۱۴۲).

۲- شیوه های ابراز رضایت به التزام در قبال معاهدات

از ماده ۱۱ معاهده ۱۹۶۹ حقوق معاهدات چنین استنباط می شود که به طور کلی، کشورها می‌توانند به سه شیوه، رضایت به التزام در قبال معاهدات را ابراز نمایند(موسی زاده، ۱۳۸۴: ۸۰).

امضا به منزله تصویب، پذیرش یا تأیید: اعلام رضایت در قبال معاهده به وسیله امضاء در صورتی می‌تواند ابراز گردد که:

۱) معاهده، ابراز رضایت به التزام در قبال معاهده مذبور را چنین، مقرر کرده باشد.

۲) در غیر این صورت، دولت های مذاکره کننده موافقت کرده باشند که امضاء دارای چنین اثری است.

۳) قصد و اراده دولت ها جهت داشتن چنین اثری برای امضاء، از نمایندگان تام الاختیار آن ها آشکار شده باشد. یا در حین مذاکرات (مربوط به انعقاد معاهده) چنین امری مورد تأکید قرار گرفته باشد(بند ۱ ماده ۱۲ معاهده وین ‌در مورد حقوق معاهدات).

امضاء به شرط تصویب، پذیرش یا تأیید: همچنین یک دولت ممکن است، امضاء یک معاهده را منوط یا مشروط به «تصویب»، «پذیرش» یا «تأیید» نماید. در چنین وضعیتی، امضاء دلیلی بر ابراز رضایت به التزام دولت مربوطه در قبال معاهده یا تعهد اجرای آن نمی باشد. هر چند دولت مذبور تا زمانی که تمایل و قصد خود را به عدم عضویت در معاهده ابراز نکرده است، باید از مبادرت به عملی که موجب لطمه زدن به موضوع و هدف معاهده است خودداری نماید(ماده ۱۸ معاهده وین ‌در مورد حقوق معاهدات).

الحاق: معمولاً معاهدات چند جانبه برای مدت معینی جهت امضاء مفتوح است. الحاق، شیوه ای است که به موجب آن، کشوری که در زمان مفتوح بودن معاهده جهت امضاء، آن را امضاء ننموده است، رضایت به التزام در قبال آن را ابراز و به عضویت معاهده در می‌آید.

۳- مقام صالح برای تصویب معاهدات

تصویب، عمل حقوقی یک جانبه ای است که مؤخر بر امضاء است و به وسیله آن مقامات عالی یک کشور که طبق حقوق عمومی داخلی آن کشور(معمولاً قانون اساسی) دارای صلاحیت انعقاد معاهدات بین‌المللی هستند، معاهده تهیه و امضاء شده توسط نمایندگان تام الاختیارشان را تأیید و تصدیق نموده و ‌به این که معاهده قطعی و لازم الاجرا گردد، رضایت می‌دهند و رسماً به نام کشور متبوع خود، جهت اجرای آن در قبال سایر کشورها متعهد و ملتزم می‌شوند(ضیایی بیدگلی، ۱۳۸۵: ۴۵).

ب) عوامل حقوق داخلی

حقوق داخلی، مجموعه قواعدی است که در قلمرو یک کشور اجرا می شود، و در روابط حقوقی آن هیچ عامل خارجی دخالت ندارد(ابراهیمی، ۱۳۸۳: ۴۵).

بر این اساس، عوامل حقوقی داخلی، مجموعه عواملی است که منشاء داخلی داشته و بر روابط قواعد حقوقی حاکم بر نظام کنترل مرزی کالاها، حاکم می‌باشد. عوامل حقوقی داخلی در کلیه مراحل فرایند تصمیم گیری، سیاست گذاری و اجرا دارای نقش می‌باشند. مراحل این فرایند عبارت است از:

1. 1. تصمیم گیری و سیاست گذاری توسط نهادهای مربوط

1. 1. تبدیل تصمیمات و سیاست ها به قوانین و مقررات

1. 1. انتشار قوانین و مقررات و اطلاع رسانی

1. چگونگی و کیفیت اجرای قوانین و مقررات(پاکدامن، ۱۳۷۷: ۱۵۲).

نظام حقوق داخلی، تعیین کننده نقش، وظایف و مسئولیت های دولت و نهادهای ملی در این فرایند است. به موازات تعهدات بین‌المللی، هر کشور دارای مجموعه ای از مقررات ملی و داخلی است که جنبه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی و… حقوق و تکالیفی را مقرر نموده و در چارچوب نظام گمرکی به اجرا گذاشته می‌شوند(محمدحسینی، ۱۳۹۰: ۱۴۹).

‌بنابرین‏، عوامل حقوقی داخلی شامل راهبردها و سیاست های ملی است که در قالب قوانین، مقررات و ضوابط ملی توسط عوامل اجرایی کنترل کننده در مرزهای گمرکی به اجرا گذاشته می شود. علاوه بر این، بنابر آن چه قبلاً بیان گردید، عوامل حقوقی بین‌المللی با منشاء خارجی نیز، از طریق معاهدات و موافقت نامه های بین‌المللی و در قالب قواعد، هنجارها و استانداردهای بین‌المللی و جهانی وارد نظام حقوقی داخلی شده و توسط عوامل اجرایی مذبور، اعمال می‌گردند.

بر این اساس، عوامل حقوقی مؤثر بر نظام کنترل های مرزی کالاها مرکب از عواملی با منشاء داخلی و خارجی است که مجموعاً منابع حقوقی حاکم بر نظام گمرکی کشورها را تشکیل می‌دهند.

مبحث سوم: منابع حقوقی و قواعد، تبصره های امور گمرکی

گفتار اول: قوانین داخلی و ملی

ماده ۱۰۲: ابلاغ هر نوع صورت مجلس مبنی بر ضبط، توقیف کالا و کشف تخلف یا قاچاق به شخصی که به وکالت از طرف صاحب کالا اظهارنامه به گمرک تسلیم نموده و تنظیم صورت مجلس بر اثر رسیدگی به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب کالا محسوب می‌گردد.