پایان نامه مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار مالکیت ادبی و هنری در ایران و حقوق بین الملل

افکار بشر و دستاورد های فکری و هنری او را نمی توان در چارچوب مرز های داخلی محصور نمود. دانش و هنر فرآورده های بین الملل هستند که مرزی نمی شناسند و با پیشرفت های اخیر، تسریع انتقال اطلاعات را فراهم آورده و جریان بین المللی انتقال دانش نیز سرعت و افزایش چشمگیری یافته است. ارتقاء سطح دانش عمومی سبب شده که استفاده از محصولات و آثار هنری در انحصار طبقه خاصی نباشد و همین امر سبب افزایش تقاضا در خصوص این کالا ها شده است. کشور ایران با برخورداری از تمدنی چندین هزار ساله نقش بسیار ممتازی را در تعالیادبیات و هنر ایفا نموده است. این تمدن تاریخی بخش اعظمی از توسعه و تکامل خود را مرهون آفرینش های ادبی، هنری ایرانیان بوده که در اعصار مختلف بدیع ترین و برجسته ترین فرآورده های خلاق بشری را پدید آورده است. حکومت های ایرانی اغلب حامی و مشوق هنر بوده و به انحاء مختلف مادی و معنوی، آفرینندگان آن ها را مورد حمایت خویش قرار داده اند. در دوران اخیر نیز بارقه های این سیاست هنر پروری با شدت و ضعف دیده می شود. نکته ای که در این میان معمولاً مورد غفلت واقع شده اهمیت حمایت معنوی از آثار هنری و حقوق پدید آورندگان آن ها است. این مهم البته مستلزم بررسی های حقوقی و دقت نظر های قانونی است که قاعدتاً بر عهده جامعه حقوق دانان و مجریان قضایی کشور است. لیکن متأسفانه با وجود قوانین موجود در ایران عملاً به دلایل مختلفی آفرینش های هنری از حمایت حقوقی لازم برخوردار نیست. پایان نامه حاضر دلایل این خلاء ها و نارسایی ها را بررسی کرده و با تحلیل قوانین موضوعه موجود کشور و مقایسه آن با کنوانسیون های بین المللی و در رأس آن ها «کنوانسیون برن» و نیز تحلیل مشکلات گریبانگیر در راه اجرای این قوانین، راهکار های برون رفت از نقایص حقوقی موجود در حوزه هنر و آفرینش های هنری را ارائه می نماید.

کلید واژه : مالکیت ادبی و هنری ، آثار ادبی و هنری ، خلاء قوانین ، ایران ، اسناد بین المللی.

مقدمه :

1)بیان مسأله:

از ابتدای خلقت، انسان بنا بر فطرت و طبیعتش برای تلاش‌های كم یا زیاد خود ارزش قائل بوده و در آنچه به دست می‌آورده اعمال سلیقه می‌كرده و دیگران را نیز از تصرف در آن باز می‌داشته به طوری كه این حس غریزی در بشر منشاء پدیدآوردن اندوخته‌های شخصی و احساس تعلق به آنها گردیده است. این احساس تنها نسبت به اندوخته‌های غیبی او محدود نمی‌شده، بلكه در مورد اشعاری كه می‌سروده، نقاشی‌هایی كه می‌كشیده و یا مطالبی كه می‌نوشته نیز اعمال می‌گشته. به عقیده برخی از زمانی كه انسان توانسته قلم یا قلم‌مویی در دست بگیرد این احساس وجود داشته است. موارد متعددی از دوران باستان در این مورد وجود دارد به عنوان مثال: هومودور شاگرد افلاطون پس از استفاضه از محضر استاد، یادداشت‌های خود را به سیسیل برد و در آنجا فروخت. این عمل كه بدون اجازه افلاطون صورت گرفته بود نه تنها مورد شماتت اهل علم و ادب قرار گرفت بلكه خشم مردم را نیز برانگیخت. مالکیت فکری بر مبنای مصادیق مورد حمایت، به دو بخش «مالکیت ادبی-هنری» و «مالکیت صنعتی» تقسیم بندی می شود که در هر بخش مصادیق متفاوتی مورد شناسایی و حمایت قرار می گیرند. حقوق مالکیت ادبی- هنری از سابقه ی طولانی تری نسبت به حقوق مالکیت صنعتی برخوردار است. در روم و یونان قدیم، سرقت ادبی عملی مذموم شمرده می شده است، در دوران قرون وسطی از آن جایی که آثار، مظهری از الهام الهی بود حق انحصاری برای مولف قائل نبودند و اکثر آثار آن عصر به صورت گمنام منتشر شده است، در اروپا به طور روشن این بحث در عهد رنسانس و با انقلاب فكری- صنعتی كه در آنجا خصوصاً در صنعت چاپ پدید آمد، آغاز شد و باید نخستین آثار حمایت از نوشته‌ها را در امتیازاتی جستجو كرد كه حكام و سلاطین اروپایی در قرن 16 به ناشران و كتاب‌فروشان اهدا می‌كردند كه باعث می‌شد ناشران و چاپخانه‌داران این احكام را وسیله‌ای برای دست‌اندازی به حقوق مولفین قرار دهند. این وضع طی دو قرن در اروپا ادامه یافت تا اینكه برای نخستین بار در سال 1709 در انگلیس قانونی به تصویب ملكه رسید كه حقوقی را برای مولفین اثر به رسمیت می‌شناخت. در اوایل همین قرن در فرانسه نیز قانونی به همین مضمون به تصویب رسید و كم‌كم بسیاری از كشورهای دیگر در اروپا، آمریكای لاتین و آسیا دست به وضع چنین قوانینی زدند. در اواخر قرن 19 با گسترش ارتباطات و پیشرفت علوم و صنایع نجومی، روشن شد كه قوانین ملی هرچند جامع و كامل نباشند، نمی‌توانند به خوبی از حقوق معنوی مولفین و مخترعین دفاع نمایند؛ چرا كه سوءاستفاده كنندگان با كمك وسایل ارتباط جمعی در خارج از مرزهای ملی اقدام به سرقت‌های ادبی و هنری و صنعتی می‌نمایند. لذا موافقت‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه و بالاخره بین‌المللی در این زمینه فراهم شد تا این كه در زمینه مالكیت صنعتی و حقوق مخترعین به كنوانسیون پاریس 1883 برای حمایت از مالكیت صنعتی انجامید كه تا 1996، 140 عضو داشته و در زمینه حقوق مولفین آثار ادبی و هنری و علمی نیز به كنوانسیون برن سوییس در سال 1886منتهی شد. با ادغام دفاتر این دو كنوانسیون بین‌المللی در سال 1893 نخستین سنگ بنای سازمان جهانی مالكیت معنوی گذاشته شد.

در ایران اولین قرارداد مالكیت ادبی میان ایران و آلمان در سال 1309 ه.ش منعقد شد و نخستین رویكردهای قانونی آن نیز در فصل 11 قانون جزا مبحث دسیسه و تقلب در كسب مصوب 1310 می‌باشد. در سال 1348 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در سال 1352 ،نیز قانون ترجمه و تكثیر كتب و نشریات حقوقی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در سال 1337 ایران به كنوانسیون پاریس در زمینه حمایت از مالكیت صنعتی پیوست.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسأله حقوق مولفین و مخترعین، به دلیل فتوای حضرت امام در تحریرالوسیله مبنی بر عدم ثبوت چنین حقوقی در شرع، به بحث پیچیده‌ای تبدیل شد.

مالكیت حقوقی عبارت است از احاطه و سلطنت كسی بر چیزی كه این قسم امری است كه عقلا آن را بر حسب نیاز جامعه برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعتبار كرده‌اند. لذا هر كس هر چیزی را تالیف می‌كند چون نتیجه كار فكری اوست مالك و صاحب آن می‌شود. البته ملكیت او مطلق نیست و دلیل بر حرمت امتناع و تصرفات معنوی وجود ندارد. آنچه جایز نیست نسخه‌برداری و تكثیر بدون اجازه مولف است كه در این صورت مولف می‌تواند مطالبه حق نماید.

گروهی دیگر بر این نحو مالكیت (مالكیت فكری و معنوی) خرده می‌گیرند به این دلیل كه به رسمیت شناختن حقوق معنوی باعث می‌شود تولید‌كنندگان آثار فرهنگی و علمی بدون دریافت پول آثار خود را در اختیار جامعه قرار ندهند و از این بابت جامعه لطمه ببیند. مثلاً چنانچه اختراعی مثل برق انجام شود و مخترع آن بخواهد آن را به قیمت گزافی به دنیا عرضه كند معلوم است كه بخش عمده‌ای از جامعه توانایی بهره‌مندی از آن را نخواهند داشت و شكاف بین غنی و فقیر روز به روز بیش‌تر می‌شود و این مسأله‌ای است كه هرگز شارع مقدس به آن راضی نخواهد بود و مصداق آیه شریفه: إن الذین یكتمون بما انزلنا من البینات و الهدی من بعد ما بیناه للناس فی الكتاب اولئك یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون ،[1]هستند و پیامبر اكرم نیز فرموده‌اند هر كس دانشی را بداند و آن را كتمان كند روز قیامت با افساری از آتش آورده می‌شود. با توجه به توضیحات فوق این پژوهش در پی آن است که به بررسی تطبیقی ماهیت و آثار مالکیت ادبی و هنری در ایران و حقوق بین الملل بپردازد.

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...

فید نظر برای این مطلب