کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آخرین مطالب


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

Purchase guide distance from tehran to armenia

 



مبحث سوم: مفهوم جرایم بهداشتی.. 23

فصل دوم:تاریخچه ی تهدید علیه بهداشت عمومی.. 25

مبحث اول : تهدید علیه بهداشت عمومی در دوران اسلامی: 25

گفتار اول : نظارت بر جرایم تهدید  علیه بهداشت عمومی  در اوایل اسلام: 26

گفتار دوم : روایات و آیاتی از قرآن کریم راجع به اهمیت حفظ محیط زیست: 30

بند اول: اهتمام اسلام به فضای سبز. 39

بند دوم : توصیه اسلام به رعایت حقوق حیوانات… 40

بند سوم: وظیفه حکومت اسلامی نسبت به تامین سلامت محیط زیست… 42

بند چهارم : ابعاد سه گانه مباحث محیط زیست در فرهنگ وحی.. 44

مبحث دوم : تاریخچه ی قانون گذاری تهدید علیه بهداشت عمومی در حقوق ایران: 46

بخش دوم:بررسی ماده688ق.م.ا 50

فصل اول :عناصر تشکیل دهنده جرم. 50

1- رفتار مجرمانه مثبت (فعل): 51

2- رفتار مجرمانه منفی (ترك فعل) 52

مبحث اول : عنصر قانونی.. 53

گفتار اول : آلودگی آب ها 55

بند سوم :تجاوز به منابع آبی به منظور اخلال مقابله و محاربه با نظام. 62

قانون مجازات اسلامی مصوب 1375.. 70

گفتار دوم : آلودگی خاك… 70

گفتار سوم :آلودگی هوا 71

‌بند اول :قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا 73

‌فصل اول – كلیات… 73

‌فصل دوم – وسائل نقلیه موتوری.. 74

فصل سوم – كارخانجات و كارگاه‌ها و نیروگاه‌ها 76

‌فصل چهارم – منابع تجاری، خانگی و منابع متفرقه. 79

فصل پنجم – مجازات‌ها 80

‌فصل ششم – مقررات مختلف… 82

گفتار چهارم : آلودگی جنگل ها و مراتع و باغ ها 84

 

گفتار پنجم :آلودگی صوتی.. 86

گفتار ششم :آلودگی ناشی از زباله هاو پسماندها 87

گفتارهفتم :آلودگی شیمیایی و هسته‌ای.. 88

گفتارهشتم :آلودگی ناشی از پسماندها 89

‏ مبحث دوم :عنصر مادی جرم. 90

گفتار اول: رفتار مرتكب… 93

بند اول-‌ فعل.. 93

بند دوم – ترك فعل.. 94

گفتار دوم- موضوع جرم. 95

گفتار سوم: وسیله. 96

گفتار چهارم: نتیجه. 96

گفتار پنجم :رابطه سببیت… 97

مبحث سوم : عنصر معنوی جرم. 97

گفتار اول :جرم عمدی.. 103

بند اول : جرم عمدی مقید. 103

گفتار دوم : جرم غیرعمدی.. 105

مبحث اول: قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن جرم تهدید علیه بهداشت عمومی.. 106

مبحث دوم :تکمیلی یا تبعی بودن جرم تهدید علیه بهداشت عمومی.. 108

مبحث سوم: شرکت در جرم تهدید علیه بهداشت عمومی.. 111

مبحث چهارم: معاونت در جرم تهدید علیه بهداشت عمومی.. 112

مبحث پنجم : تعدد جرم تهدید علیه بهداشت عمومی.. 114

مبحث ششم: موقعیت جرایم تهدید علیه بهداشت از نظر مطلق و مقید بودن.. 114

بخش سوم: مجازات جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی و مرجع رسیدگی کننده 116

فصل اول: مجازات جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی.. 116

مبحث اول : تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران.. 117

مبحث دوم : مجازات های تهدید علیه بهداشت عمومی.. 122

مبحث سوم :تخفیف مجازات… 127

مبحث چهارم:تعویق صدور حکم.. 129

این مطلب را هم بخوانید :

 

مبحث پنجم :تعلیق اجرای مجازات… 129

مبحث ششم: توبه مجرم. 130

مبحث هفتم:عفو. 132

مبحث هشتم: مرور زمان.. 133

فصل دوم: دادگاه صالح به رسیدگی.. 134

نتیجه گیری: 137

پیشنهاد: 139

منابع.. 140

 

 

چکیده

امروزه تهدید علیه بهداشت عمومی مستقیما بر روند اقتصادی کشورهای جهان تاثیر گذار است.فرسایش خاک .نازک شدن لایه ازن .آلودگی هوا .افزایش تعداد سیلابهای خطرناک به علت نابودی جنگلهاوتغییرآب وهوا همگی تاثیر سویی برزندگی انسانهاباقی می گذارند.چراگاههاواقیانوسها تاسرحدامکان مورد بهره برداری قرار گرفته اند وپیوسته از باروری آنها کاسته شده است.

بحث محیط زیست و مسائل زیست محیطى ارتباط مستقیم با حیات و زندگى جمعى انسان دارد؛ زیرا هر نوع عارضه و اثر منفى بر محیط زیست، اثر زیانبار بر حیات انسانى دارد. از این در این پایان نامه بر آن هستیم که جرائم زیست محیطی و مجازات آن ها و همچنین آیین دادرسی کیفری رسیدگی به این جرایم رااز منظر حقوق داخلی مورد بررسی قرار دهیم.   در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده کرده ایم.در بخش اول مفاهیم و تاریخچه ی این جرم و در بخش دوم ماده 688 قانون مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار داده ایم.در بخش سوم نیز سعی شده مجازات این ماده مرجع رسیدگی کننده به این جرم مورد توجه قرار گیرد.از آن جایی که بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی جدید علی الخصوص مواد عمومی آن ت غیر کرده است،لذا در این پایان نامه تلاش کردیم موضوع ماده 688 را با مواد عمومی قانون جدید مورد بررسی قرار دهیم.همچنین قوانین مرتبط با ماده 688 را در کنار هم بررسی کنیم.

 

واژگان کلیدی:جرم-تهددید-بهداشت عمومی-محیط زیست

 

مقدمه:

محیط زیست موضوعی است كه هر چنداز دیرباز مورد توجه بشر و اجتماعات گوناگون انسانی بوده است؛ اما به اهمیت و جایگاه والای آن همانند امروز عنایت نشده است و اكنون نیز آن چنان كه باید مورد حمایت و حفاظت قرار نگرفته است. در چند دهه گذشته، به ویژه چند سال اخیر، به تدریج آگاهی مردم جهان درباره خطراتی كه محیط زندگی آنان را تهدید می‌كند، فزونی یافته. در همین راستا، انجمن‌ها و گروه‌ها و سازمان‌های طرفدار محیط زیست تشكیل شدند و به گونه فعال و مستمر با علل و عوامل مخرب زیست محیطی به مبارزه برخاستند. این تشكیلات موسوم به سبزها و یا صلح سبز و مانند آن تلاش می‌كنند تا توجه مردم جهان را بیش از پیش به واقعیات زیست محیطی و لزوم حمایت از آن در جهت حفظ و استمرار نسل بشر و دیگر موجودات و منابع طبیعی موجود جهان، جلب كنند. در ایران نیز، از چندی پیش این اقدامات آغاز شده است و باید همواره بر گستره آن افزوده شود تا جایی كه تلاش آنان در كنار كوشش‌های دیگر مسئولان و مبادی ذی‌ربط قانونی، قضایی و اجرایی و هم گاهی طبقات گوناگون اجتماعی، منجر به كاهش هر چه بیشتر آلودگی‌های زیست محیطی و افزایش بهبود و بهسازی محیط زیست كه در بهداشت محیط و سلامت آن، به ویژه تندرستی مردم، اثر و افرو عمیق دارد؛ گردد.در دین مبین اسلام در كنار دستورات عبادی و فقهی،‌ در زمینة بهداشت و نظافت نیز تعلیمات فراوانی به چشم می‌خورد علاوه بر تأكید دین اسلام بر رعایت نظافت و بهداشت،‌ پیشوایان معصوم نیز با كردار و رفتار خود عملاً مشوق این صفات حسنه بودند. نكتة قابل توجه در این زمینه آن است كه دستورات بهداشتی و نیز تعلیمات دین اسلام در مورد درمان بیماران و پیشگیری از بیماری ها غالباً جنبة‌ اخلاقی دارد و به صورت آداب و اخلاق اجتماعی یا فردی در كتاب های اخلاق ذكر شده است. به عبارت دیگر جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق جزای اسلامی‌به تصریح بیان نشده و مجازات مشخصی نیز برای آن تعیین نشده است . بر همین اساس امروزه نیز این جرایم در شمار جرایم تعزیری قلمداد می‌شود. با وجود این، به دلیل اهمیت مسأله بهداشت و سلامت جامعه و نیز امر درمان و مداوای بیماران، نظارت بر این امور از صدر اسلام مورد توجه خلفا و زمامداران اسلامی‌قرار گرفت.محیط زیست به معنای عام شامل کل منابع طبیعی تجدید شونده شامل جنگلها.مراتع.منابع آبی و….بوده وطیف وسیع وگسترده ای از تعاریف تخصصی مربوطه رادر بر می گیرد که همین امر در تفسیر ماهوی مربوطه به معنای قانونی محیط زیست اشکال هایی رابوجودآورده چرا که همین متن حقوقی محیط زیست را بصورت جامع ومانع تعریف نکرده است وقوانین موجود تعریفی از آن ارائه نداده اند بلکه در آنها از محیط زیست در رابطه با سه عنصر طبیعت .منابع طبیعی .شهر ومناظر سخن گفته است که در این راستا می توان به برخی از قوانین ومقررات موضوعه مانند قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست .قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع کشور .قانون شکار وصید .قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا .قانون شهرداری و…. اشاره نمود.جرم زیست محیطی هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که باعث ورود آسیب وصدمه شدید به محیط زیست وبه خطر افتادن جدی وسلامت بشر می شود.حقوق محیط زیست ومنابع طبیعی به واسطه ارتباط تنگاتنگ با علوم وتکنولوزی عمیقا تحت تاثیر آنها قرار گرفته وبه همین علت درک مسایل آن مستلزم اطلاعات اولیه در محیط زیست است .در حقیقت در حقوق محیط زیست از یک سری نوآوری بدیع سود جسته وبه همین سبب خود را عندالزوم با تکنیک های جدید تطبیق می دهد وقوانین ومقررات نظارتی در زمینه حفظ محیط زیست ومنابع طبیعی به شکل دستورهای تکنیکی ودر قالب یک سری استاندارد های خاص بیان می گردد.با توجه به مفهوم رایج ومتداول محیط زیست که بیان کننده کلیه فعالیتها ورابطه متقابل بین انواع موجودات زنده از جمله انسان با محیط پیرامونشان می باشد این نتیجه حاصل می گردد که حقوق محیط زیست علاوه بر تحت پوشش قرار دادن تمام رشته های مختلف حقوق کلاسیک شامل حقوق خصوصی .حقوق عمومی .حقوق بین الملل وآن قسمت از حقوق را که سعی دارد مفهوم محیط زیست را در تمامی قسمتهای حقوقی وارد کند را نیز در بر می گیرد .به همین دلیل حقوق کیفری محیط زیست جزئی یا کلی شامل بخشهای متعدد از مقرراتی می شود که یا با با ملاکهاومحک های تاسیس ویا بامحکهای مادی وتعریف محیط زیست تاکید دارند.بی تردید اهمیت وجایگاه حقوق محیط زیست به بهترین شکل آن در اصل پنجاهم قانون اساسی متبلور شده وپیام آور این مهم می باشد که مسایل زیست محیطی یک امر کاملا فرابخشی بوده ومی بایست کلیه آحاد جامعه علی الخصوص سازمان ها ودستگاها هر یک به فرا خور توان وکارائی تشکیلات خود در حفظ ونگهداری از محیط زیست بعنوان یک وظیفه عمومی از هر فعالیتی که باآلودگی ویا تخریب غیر قابل جبران محیط زیست همراه باشد.

حفظ محیط زیست و توجه به مسائل زیست محیطى به خصوص در دوران جنگ یكى از موضوع‏هاى مهم جهانى و دغدغه برانگیز بشر معاصر و مدافعان حقوق بشر است؛ زیرا بهره بردارى از طبیعت، حفظ كرامت انسانى و تحقق امنیت و عدالت، توسعه و رشد نسلهاى آینده رابطه بسیار نزدیك با حفظ محیط زیست و مسائل زیست محیطى دارد، و هر گونه آسیب و تخریب طبیعت بر زندگى سالم انسانى اثر گذار است. چنان كه امروز همه شاهدند كه افت شدید مسائل زیست محیطى ابعاد گوناگون زندگى بشر را به خطر انداخته است. این خطر زمانى شدت بیشترى یافت كه دو جنگ ویرانگر جهانى در زندگى بشر معاصر رخ داد و استفاده از انواع سلاحهاى مدرن با قدرت تخریبى بسیار بالا با شیوه‏ها و تاكتیكهاى غیر بشرى، حیات طبیعى انسانها را به مخاطره افكند.امروزه همه اذعان دارند كه آثار سوء جنگ‏ها بر طبیعت و محیط زیست از هر عامل دیگر خطرناك‏تر است؛ زیرا در جنگ‏ها حس ضربه زدن و پیروزى یك طرف منازعه بر طرف دیگر و تمایل شدید به انتقام جویى با استفاده از سلاحهاى ویرانگر، به تدریج به وجود مى‏آید و با دادن تلفات و ضایعات، این حس روز به روز شدت بیشترى مى‏یابد تا جایى كه دو طرف منازعه هر گونه پایبندى به اصول انسانى و بشرى را فراموش مى‏كنند، و بى رحمانه‏تر از حیوانات درنده به جان یكدیگر حمله مى‏برند؛ حتى زندگى و حیات طرفهاى به دور از منازعه را به خطر مى‏اندازند و موجب زیان عظیم بر محیط زیست مى‏شوند؛ تا جایى كه خسارت جنگها بر زندگى انسان و محیط زیست، بشر را به تدریج وادار كرد تدبیرى بسنجد و راهكارى بجوید، تا شاید بتواند جنگها را تا حدودى مهار كند و استفاده از سلاح‏هاى كشتار جمعى و تاكتیك‏هاى غیر انسانى را محدود كرده و طرفهاى درگیر را ملزم به مراعات حال زنان، كودكان، سالخوردگان، اسیران، مجروحان و غیر نظامیان كند و مانع تخریب محیط زیست بشود. از این رو، بحث حمایت از محیط زیست در جنگها جزو مسائل و موضوع‏هاى حقوق بین الملل و حقوق بشر قرار گرفت، و در این زمینه فعالیتها و همكاریهاى بین المللى به وجود مى‏آمد.بررسی سابقه قانون گذاری در خصوص مسائل زیست محیطی در کشورها حاکی از آن می باشد که اولین قوانین ومقررات مرتبط مانند مواد 179و189 قانون مدنی مصوب 18/2/1307)قانون شکار (مصوب 4/12/1335)وقانون شکار وصید (مصوب 16/3/1346)صرفا در ارتباط با محیط زیست طبیعی بوده واولین قانون جامع که بطور نسبی در خصوص کلیه ابعاد محیط زیست که تغییرات ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست را نیز در پی داشت به تصویب رسید قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست در مورخ 28/3/1353 می باشد خودداری نمایند.در قانون برنامه اول توسعه .جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست وجبران خسارت وارده راهکارخاصی در قالب تبصره 13 این قانون لحاظ گردیده .بطوریکه یک در هزار در آمد حاصل از فروش تولیدات کارخانجات وگارگاههای کشور به امر اختصاص یافته و با توجه به اهمیت موضوع با پایان مدت اعتبار قانون اول توسعه .موضوع در بند (د)ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومعرف آن در موارد معین تکرار گردید.

 

بیان مسأله

یگانه هستی بخش عالم خلقت و ملک و ملکوت،آسمان‌ها،زمین،عالم موجود و مافی‌ها را براساس‌ نظمی استوار هستی بخشیده است.در این میان،انسان موجودی است که در بروز اختلال در این نظم و ایجاد

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

[سه شنبه 1399-07-01] [ 01:55:00 ق.ظ ]




د-فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………… 11

ه-هدف ها 11

هدف اصلی……………………………………………………………………………………………………… 11

و-روش تحقیق .. 12

فصل دوم-امنیت جهانی و تروریست و عقاید وهابی

امنیت جهانی…………………………………………………………………………………………………….. 14

۲-3-۳-تعریف و مفهوم تروریسم…………………………………………………………………………. 16

-1- اقدامات تروریستی و راهبردهای مبارزه با آن……………………………………………………… 17

۳-2- جایگاه آموزش در گسترهی همکاری‌های اسلامی جهت جلوگیری و مبارزه با جرائم تروریستی      22

۳-3- چگونگی تحقق صلح عادلانه از طریق مبارزه با تروریسم . 22

۳-4-بررسی خاستگاه تروریسم . 24

۳-5- تروریسم و حقوق اسلامی .. 27

۳-5-۱- حرمت شرعی ترور………………………………………………………………………………… 28

۳-5-۲- مصادیق تروریسم و احکام فقهی آن…………………………………………………………… 31

۳-5-۳ـ حملات تروریستی با اهداف غیرسیاسی……………………………………………………….. 31

۳-5-۴- حملات تروریستی با اهداف سیاسی…………………………………………………………… 31

۳-6-نقش وهابیت در نا امنی منطقه……………………………………………………………………….. 33

۳-6-۱- گسترش وهابیت … 35

۳-7- نقش وهابیت در حوادث تروریستی………………………………………………………………. 36

۳-7-۱-مراکز انتشاراتی، رسانه ای و کتابخانه ای……………………………………………………….. 37

۳-7-۲-تبلیغ وهابی گری در خارج عربستان……………………………………………………………. 38

۳-7-۳-نقش عربستان سعودی در ظهور و رشد طالبان……………………………………………….. 41

۳-8- ضوابط تکفیر از دیدگاه وهابیت…………………………………………………………………….. 46

۳-9-رشد وهابیت در بستر تكفیر………………………………………………………………………….. 49

۳-10-تروریست داعش در جهان امروز…………………………………………………………………. 53

موعودگرایی .. 54

جغرافیای حضور داعش………………………………………………………………………………………. 56

سوریه . 57

 

نوشتار(های) وابسته: جنگ داخلی سوریه…………………………………………………………………. 57

لیبی………………………………………………………………………………………………………………… 57

صحرای سینا…………………………………………………………………………………………………….. 57

غرب آفریقا……………………………………………………………………………………………………… 58

افغانستان . 58

خودروهای هاموی ارتش عراق……………………………………………………………………………… 58

۳-11-بیانات مقام معظم رهبری راجع به تروریست ها و گروه داعش……………………………. 60

3-11-1-پیاده نظام و رهبران بحران عراق………………………………………………………………. 60

3-11-2-اهداف بحران افکنی .. 62

3-11-3-مدیریت بحران……………………………………………………………………………………. 63

فصل سوم-مباحث فقهی مربوطه

3-1-تروریسم از نگاه فقه ……………………………………………………………………………… 65

4-1-1دفاع مشروع . 65

4-1-2معیار دفاع مشروع. 67

4-1-3شرایط دفاع مشروع…………………………………………………………………………………. 67

4-2مصداق های تروریسم و احکام فقهی آن…………………………………………………………… 69

3-2-1اقدام های تروریستی با اهداف غیرسیاسی………………………………………………………. 70

3-3تعریف محارب…………………………………………………………………………………………… 70

3-3-1تعریف اصطلاحی محارب…………………………………………………………………………   70

3-4-محارب در سنت……………………………………………………………………………………….. 72

3-4-1تروریست در احکام اسلام…………………………………………………………………………. 73

3-5مصادیق اعمال تروریستی در فقه . 81

3-5-1کشتن زنان، کودکان و سالخوردگان………………………………………………………………. 81

3-5-2کشتن مردان اسیران………………………………………………………………………………….. 82

3-5-3آلوده کردن آبها……………………………………………………………………………………….. 83

3-5-4تعقیب فراریان . 84

3-5-5قطع درختان و جنگلها 85

 

این مطلب را هم بخوانید :

 

3-5-6-عدم تصرف در اموال دشمن……………………………………………………………………….86

فصل چهارم-مقایسه مبانی فصل دوم و سوم

4-1مقایسه حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر غربی……………………………………………………. 89

4-1-1اشتراک یا افتراق؟…………………………………………………………………………………….. 89

4-1-2سه مقوله اصلی برای مقایسه حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر غربی…………………….. 90

4-1-3مقایسه کرامت انسان در اسلام و اعلامیه حقوق بشر…………………………………………. 93

4-2مبانی کرامت انسان در جهان بینی اسلامی و مقایسه آن با اعلامیه حقوق بشر………………. 95

4-2-1. انسان برگزیده و خلیفه خدا 95

4-2-2. بهره مندی از عقل و خرد………………………………………………………………………… 96

4-2-3. اختیار و آزادی اراده……………………………………………………………………………….. 98

4-2-4 بهره مندی از فطرت الهی…………………………………………………………………………. 99

4-3اصول منبعث از کرامت انسان (لوازم کرامت انسان)………………………………………………. 99

4-3-1. حق حیات و امنیت در زندگی شخصی .. 101

4-3-2. آزادی اجتماعی……………………………………………………………………………………… 102

4-3-3 برخورداری از امتیازات اجتماعی به طور عادلانه……………………………………………… 107

4-3-4حقوق بشر در مسیحیت غربی و اسلام …………………………………………………………  111

4-3-4-1 حقوق آزادی فردی: 111

4-3-4-2 حق آزادی سیاسی: 111

4-3-4-3 حقوق اولیه اجتماعی:………………………………………………………………………….. 111

4-4در آغاز شرح لفظ و مضمون «حقوق بشر» . 113

4-5اصول فلسفی و عرفانی حقوق بشر در اسلام . 116

4-6-1سیر تاریخی تدوین حقوق بشر در غرب……………………………………………………….. 124

4-6-1-1 اعلامیه حقوق بشر فرانسه…………………………………………………………………….. 124

4-6-1-2 اعلامیه جهانی حقوق بشر…………………………………………………………………….. 124

4-6-1-3 قرارداد اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی…………………………….. 125

4-6-1-4 منشور اجتماعی اروپا…………………………………………………………………………… 125

4-6-1-5 قرارداد حمایت از حقوق بشر در قاره آمریکا…………………………………………….. 125

4-6-1-6 میثاقهای بین المللی حقوق بشر……………………………………………………………… 126

4-6-1-7حقوق بشر یک اهرم سیاسی در غرب معاصر . 126

4-7حقوق بشر در مسیحیت غربی و اسلام……………………………………………………………… 127

4-7-1 حقوق آزادی فردی:………………………………………………………………………………… 127

4-7-2 حق آزادی سیاسی:…………………………………………………………………………………. 127

4-7-3 حقوق اولیه اجتماعی: 128

4-8در آغاز شرح لفظ و مضمون «حقوق بشر»…………………………………………………………. 128

4-8-1 اصول فلسفی و عرفانی حقوق بشر در اسلام…………………………………………………. 132

4-8-2تاریخ تئوری حقوق بشر در اسلام . 136

4-8-5تاریخ تدوین حقوق بشر در اسلام . 140

4-8-6سیر تاریخی تدوین حقوق بشر در غرب……………………………………………………….. 141

4-8-6-1اعلامیه حقوق بشر فرانسه . 141

4-8-6-2 اعلامیه جهانی حقوق بشر . 141

4-8-6-3 قرارداد اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی…………………………….. 142

4-8-6-4 منشور اجتماعی اروپا…………………………………………………………………………… 142

4-8-6-4 قرارداد حمایت از حقوق بشر در قاره آمریکا 142

4-8-6-5 میثاقهای بین المللی حقوق بشر……………………………………………………………… 143

4-8-6-6حقوق بشر یک اهرم سیاسی در غرب معاصر……………………………………………… 143

4-9حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب………………………………………………………………….. 144

4-9-1. حقوق داخلی و حقوق بین الملل………………………………………………………………. 144

4-9-2 رابطه حقوق داخلی و حقوق بین الملل از دیدگاه غرب……………………………………. 144

4-9-5. انتقادات اساسی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر . 147

4-10-1بررسی دیدگاه اسلام در باب آزادی .. 152

4-11. مقایسه دیدگاه اسلام و غرب در مسئله اقلیت های دینی و مذهبی……………………….. 153

4-11-1. دیدگاه غرب… 153

4-11-2. دیدگاه اسلام………………………………………………………………………………………. 154

4-12تروریسم دولتـى……………………………………………………………………………………….. 159

4-12-1ایجاد‌ ترس‌ و وحشت…………………………………………………………………………….. 161

4-12-2طبیعت كوركورانه تـرور………………………………………………………………………….. 161

4-12-3غافلگیركننده بودن و پنـهانى بـودن تـرور……………………………………………………. 161

4-12-4اهـداف سیاسى……………………………………………………………………………………… 161

4-12-5سازمان یافتگى .. 162

4-12-6خشونت … 162

4-12-7مشاركت كم…………………………………………………………………………………………. 162

4-12-8-جهت‌گیرى عمومى……………………………………………………………………………….. 162

4-13بررسى و نقد تروریسم او دیدگاه اسلام…………………………………………………………… 162

4-14گونه‌ها و روش‌هاى‌ مقاومت…………………………………………………………………………. 168

4-15مقاومت مـدنى(غـیرنظامى)………………………………………………………………………….. 168

4-16مقاومت مسلحانه……………………………………………………………………………………….. 168

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری و پسشنهاد ها 171

پیشنهاد ها………………………………………………………………………………………………………… 174

6-2- چگونگی تحقق صلح عادلانه از طریق مبارزه با تروریسم…………………………………….. 179

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………. 182

 

 

چکیده

امروزه مبارزه با پدیده ی تروریسم به یک امر مبتلا‌به نظام جهانی مبدل گردیده است؛ چرا که وضعیت نابسامان ناشی از وقوع آن نه تنها موجب خدشه‌دار شدن امنیت انسانی شده، بلکه صلح و امنیت ملی و بین‌المللی را مورد هجمه ی خود قرار داده است. بنابراین با چنین شرایطی به نظر می‌رسد تنها عزم راسخ جهانی می‌تواند به مثابه راهبردی ویژه در مبارزه با تروریسم تلقی گردیده و موجبات رفع شکاف‌های موجود در این رابطه باشد. خاستگاه فکری این شبکه‌های تروریستی عمدتا به گرایش خردگریز و جعلی وهابیت برمی گردد و این تفکر به عنوان اصلی‌ترین حامی و تغذیه کننده ایدئولوژیک دولت سعودی نقش مهمی در فعالیت‌های تروریستی این کشور در منطقه و جهان دارد.مقابله با قدرت روزافزون محور مقاومت در منطقه از انگیزه های اصلی عربستان سعودی در تشکیل سازمان‌های تروریستی و حمایت از تروریسم دولتی در منطقه است، این کشور در جهت تلاش برای کم کردن نقش این محور تبلیغ و ترویج وهابیت را در جوامع اسلامی در دستور کار قرار داده است. با این حال، یکی از مسائلی که همیشه از دید اذهان جهانی مورد اهتمام بوده و متأسفانه هیچ‌گونه هنجار مؤثری در مبارزه با نقض آن مقرر نگردیده، مسئله ی«صلح عادلانه جهانی» می‌باشد که با تهدیدات ناشی از ارتکاب اقدامات تروریستی اغلب با چالش‌هایی مواجه است. از این رو، تحقق صلح عادلانه ی جهانی زمانی قابل دسترسی است که در بسیاری از چالش‌های بین‌المللی به­ویژه تهدیدات ناشی از تروریسم، دولت‌ها ضمن توافق‌نظر در امر مبارزه، وضمن مساعدت و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی، شکاف موجود را از طریق اجماع در پذیرش اسناد بین‌المللی در نیل به جهانی عاری از هرگونه ناامنی و تهدید مرتفع کنند. ما در این مقاله  تلاش می‌کنیم به بررسی امنیت جهانی با نظر بر تروریسم وهابی و مقایسه آن با فقه حقوق اسلامی و حقوق بشر بپردازیم.

کلید واژه: تروریسم ، امنیت جهانی ، وهابی، حقوق بشر.

 

مقدمه

تروریسم، پدیده‌ای است محصول علل مختلف که در عین حال، علت شکل گیری وضعیت‌های گوناگون محسوب می‌شود. از دید مناسبات تروریسم و حقوق بشر، این پدیدار، معلول نقض حقوق بشر و نبود شرایط صلح ماندگار است که خود نیز با عملیات و اقدام، به نقض بسیاری از حقوق اساسی بشری فردی و همگانی منجر می‌گردد و در درجه اول، حق بر صلح و آرامش همگانی بشر را در معرض تهدید قرار می‌دهد[1]. در واقع، تروریسم دو صورت دارد: صورت اول آن که به مثابه علت وقوع موارد تهدید صلح و نقض حقوق بشر عمل می‌کند و صورت دیگر آن، نشأت­گیری تروریسم از نقض حقوق بشر و صلح ویژه وضعیت‌های نابرابر «میان» اجتماعات و «در» اجتماع است. از طرف دیگر، تروریسم هم دارای جنبه‌های سخت و هم نرم است و اسناد حقوقی معاصر قادر به تعریف جامع و همه جانبه‌ی این مفهوم نبوده، تاکنون چنین تلاشی ناکام مانده است[2].

با وجود این، تروریسم فارغ از معنا و گفتمانی که دارد، مفهومی متضمن هراس و وحشت عمومی است که استفاده از آن حتی در ذهن نیز نوعی واکنش روانی مبتنی بر انزجار را به دنبال دارد. این حس غالب و عمومی، برآیند تمایل روحی بشر به آرامش و پرهیز از خشونت به ویژه ماهیت هنجاری مصونیت غیر نظامیان و عامه در برابر عملیات‌های ارهابی و مسلحانه است[3]. با این حال، عموم مردم، تروریسم را به عنوان روشی خشونت‌آمیز شناخته‌اند که برای ایجاد فضای رعب و وحشت به منظور نیل به اهداف سیاسی از طریق توسل به زور نسبت به گروه یا دولت مورد نظر برای تن دادن به اهداف و مقاصد مهاجمان به کار گرفته می شود[4]  .

تروریسم، یکی از پر استفاده‌ترین مفاهیم و واژگان در محاورات و نوشتارهای معاصر است که تکثر کاربرد آن حتی بر مفاهیم مرتبط با اساسی‌ترین نیازهای بشر- همچون صلح و امنیت– نیز فزونی یافته و سبقت گرفته است.در واقع تروریسم که این همه از آن یاد می‌شود و شنیدارش احساسات بشری را جریحه­دار می‌سازد و رعب و هراس را در اذهان به دنبال می‌آورد، چه پدیداری است که هم خود آن و هم آثارش، هم آنچه «له» و آنچه «علیه» آن استعمال می‌شود، نظم موجود را به ویرانگری تهدید یا منتج می‌نماید.

با این حال، بارزترین نماد ویرانگری این نظم‌ها، نظم حقوقی است که البته در این وادی، تأثیر پذیرش از نظم امنیتی- سیاسی برخی اجتماعات ملی- هر چند به نام اجتماع بین‌المللی- به مراتب واضح­تر است. پیش از این، برای تعقیب و کاوش مجاری تحقق اهداف جامعه بین‌المللی (دولتی کمابیش انسانی و بشری­شده) اولویتی نسبی و اعتباری وجود داشت که در عین استقامت بنیادهای نظام مبتنی بر حقوق حاکمه ی دولت‌ها، حقوقی انسانی نیز از زیر پوسته‌ی همین نظام رشد و نمو یافت و به رغم حاشیه­ای بودن و عدم ورود چشمگیر آن به هسته­ی سخت حقوق بین­الملل، کار بدانجا رسیده بود که «حمایت از حقوق انسانی» خواه در زمان صلح یا جنگ، وضعیت های عادی یا بحرانی، به مثابه اصلی قائم و استوار به نظر می‌رسید. جامعه بین المللی دولتی نیزغالباً با وقوع چند عملیات موسوم به تروریستی ناشی از اتخاذ یک سلسله اقدامات هماهنگ تخریبی در ایالات متحده، نظمی که به داشتن پیشینه‌های تمدنی و فرهنگی شتاب‌زدگی در سیاست بین‌المللی تعیین کننده ی مسیر و جریان این تحول و نظم جدید، سازمان ملل متحد را نیز به سمت همین وادی سوق داد و سازمانی را که پیش از این، حمایت از حقوق بشر را از رسالت‌های خود می‌شمرد و برنامه‌های متعددی را بدین منظور طراحی و اجرا نموده بود، به ساخت مسیری جدید و حتی توأم با ایجاد پارادوکسی اساسی در حقوق حاکمیت‌ها، رهنمون ساخت. قطعنامه‌های ضد تروریستی 2001 شورای امنیت و تشکیل کمیته ی ویژه ی ضد تروریسم زیر نظر این شورا، بارزترین نماد چنین گذاری از دستور کار اصلی سازمان ملل متحد بوده و هست.[5]

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

الف-بیان مسأله

ترورسیم، پدیده ای است محصول علل مختلف که در عین حال، علت شکل گیری وضعیت های گوناگون محسوب می شود. از دید مناسبات ترورسیم و حقوق بشر، این پدیدار، معلول نقض حقوق بشر و نبود شرایط صلح ماندگار است که خود نیز با عملیات و اقدام، به نقض بسیاری از حقوق اساسی بشر فردی و همگانی منجر می گردد و در درجه اول، حق بر صلح و آرامش همگانی بشر را در معرض تهدید قرار می دهد[6].

با وجود این، تروریسم فارغ از معنا و گفتمانی که دارد، مفهومی متضمن هراس و وحشت عمومی است که استفاده از آن حتی در ذهن نیز نوعی واکنش روانی مبتنی بر انزجار را به دنبال دارد. این حس غالب و  عمومی، برآیند تمایل روحی بشر به آرامش و پرهیز از خشونت به ویژه ماهیت هنجاری مصونیت غیرنظامیان و عامه در برابر عملیاتهای ارهابی و مسلحانه است. [7]

با اینکه شورای امنیت در قطعنامه های ضدتروریسیتی، تروریسم را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی شمرده است، با این حال پوزیتیویسم حقوقی مانع از آن نیست که شورای امنیت به رعایت الزامات و برآیندهای طبیعی و منطقی این شناسایی خود فراخوانده شود و جامعه ی مدنی جهانی، مسئله ی «شناخت علل تروریسم» را به منظور «تقدمبخشی به پیشگیری» در دستور کار ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی برجسته سازد. [8]

مقوله تروریسم از مسایل مستحدثه فقهی می باشد به همین جهت در کتب فقهای متقدم از احکام آن سخنی به میان نیامده است، علمای متاخر نیز کمتر به این موضوع پرداخته و کتب معدودی را در مورد تروریسم و احکام جاری آن به رشته تحریر درآورده اند، لذا بیشتر  کتاب ها در خصوص تروریسم یا ترجمه از منابع علمی غربی بوده و یا در حوزه علوم سیاسی از منظر یک فرد سیاسی مورد نگارش قرار گرفته؛ که بخش قابل توجهی از این کتاب ها به بررسی لغوی ریشه کلمه تروریسم پرداخته و برخی از متون نیز پس از بررسی علل و عوامل وقوع تروریسم راه کارهایی در خصوص مبارزه با آن ارائه کرده اند و به ندرت در خصوص احکام فقهی و حقوقی آن مطالبی بیان کرده اند.

بنابراین ما در این پژوهش به دنبال این هستیم تا با بررسی امنیت جهانی و تروریسم مبتنی بر عقاید وهابیون و فقه و حقوق اسلامی و حقوق بشر به این سوال پاسخ دهیم که آیا امنیت جهانی با نظر بر تروریسم بین عقاید وهابیون و نظر فقه و حقوق اسلامی و حقوق بشر تفاوت وجود دارد یا خیر؟

ب-ضرورت انجام تحقیق

امروزه مبارزه با پدیده ی تروریسم به یک امر مبتلا به نظام بین المللی مبدل گردیده است؛ چرا که وضعیت نا به سامان ناشی از وقوع آن نه تنها موجب خدشه دار شدن امنیت انسانی شده، بلکه صلح و امنیت ملی و بین المللی را مورد هجمه ی خود قرار داده است. بنابراین با چنین شرایطی به نظر می رسد تنها عزم راسخ جهانی می تواند به مثابه راهبردی ویژه در مبارزه با تروریسم تلقی گردیده و موجبات رفع شکافهای موجود در این رابطه باشد. با این حال، یکی از مسائلی که همیشه از دید اذهان جهانی مورد اهتمام بوده و متأسفانه هیچگونه هنجار مؤثری در مبارزه با نقض آن مقرر نگردیده، مسئله ی «امنیت جهانی» می باشد که با تهدیدات ناشی از ارتکاب اقدامات تروریستی اغلب با چالشهایی مواجه است. از این رو، تحقق امنیت جهانی زمانی قابل دسترسی است که در بسیاری از چالشهای بین المللی به ویژه تهدیدات ناشی از تروریسم، دولتها ضمن توافق نظر در امر مبارزه، و ضمن مساعدت و همکاری با سازمانهای بین المللی، شکاف موجود را از طریق اجماع در پذیرش استاد بین المللی در نیل به جهانی عاری از هر گونه ناامنی و تهدید مرتفع کنند. به علاوه، امروزه تحقق صلح عادلانه ی جهانی به مثابه حلقه ی مفقوده در چالشها و هنجارهای بین المللی مستلزم توجه بیش از پیش به آن است که این امر نه تنها موجب رفع ناهنجاریهای ملی و بین المللی بوده، بلکه با اجرای آرمانها و اصول مقرر در منشور ملل متحد شرایط تحقق صلح عادلانه ی جهانی را فراهم می آورد. همچنین، لازم به ذکر است در این راستا نظام اسلامی به دلیل عدالت محور بودن آموزه های متقن خود، دارای راهبردهایی جهت استقرار امنیت جهانی بوده که به عنوان غایت و هدف در تعیین شیوه ها و مجاری تنظیم روابط جمعی به شمار می آید و از نظر تحلیلی جلوه ای بارز در تبیین و تصدیق گفتمان صلح عادلانه محسوب می گردد. از این رو، امنیت جهانی در صورت اتکا بر پایه آموزه های اسلام به مثابه صلح اسلامی تلقی شده که رسالتی فراگیر در کل جامعه بشری دارد. از این رو پژوهش در این زمینه دارای اهمیت ویژه می باشد. [9]

در زمینه پژوهش حاضر مطالعاتی چند انجام شده که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود:

پژوهشی را با عنوان تروریسم و جهاد از منظر فقه اسلامی با رویکرد تفکیک گروه های جهادی و تروریستی انجام دادند و نتیجه را چنین بیان کرد که بیداری ملت ها باعث به خطر افتادن منافع دول سلطه گر

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

 [ 01:55:00 ق.ظ ]




علایم‌ اختصاری‌

قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ق .ا

قانون‌ مجازات‌ اسلامی ‌ق .م‌.ا

قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ كیفری‌ق .آ.د.ك‌

قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ق .آ.د.م‌

قانون‌ مجازات‌ عمومی‌ق .م‌.ع‌

قانون‌ تجارت‌ق .ت‌

سال‌ هجری‌ شمسی‌ه .ش‌

سال‌ هجری‌ قمری‌ه .ق

 

مقدمه

یكی‌ از اهداف‌ اصلی‌ انقلاب‌ مردم‌ ایران‌ در سال‌ 1357 ه .ش‌ بدون‌ هیچ‌ تردیدی‌ ایجادتحولات‌ و تغییرات‌ لازم‌ در قوانین‌ كشور در جهت‌ همسو ساختن‌ آنها با موازین‌ دین‌ مبین‌اسلام‌ بود، اما در خصوص‌ كیفیت‌ تأمین‌ چنین‌ مقصودی‌ بین‌ صاحب‌ نظران‌ وهدایت‌كنندگان‌ انقلاب‌ اتفاق  نظر نبود. بعضی‌ از صاحبنظران‌ معتقد بودند كه‌ اداره‌ اموركشور، بدون‌ توسل‌ به‌ هیچ‌ واسطه‌ای‌، باید منطبق‌ با احكام‌ شریعت‌ اسلامی‌ باشد وحكومت‌ باید در شكل‌ و محتوی‌ از رویة‌ صدر اسلام‌ الگو بگیرد. در نظر این‌ گروه‌، شارع‌مقدس‌ قانونگذار است‌، آنچه‌ در شریعت‌ اسلامی‌ و منابع‌ دینی‌ و فقهی‌ موجود و دردسترس‌ است‌، قانون‌ ادارة‌ حكومت‌ و جامعه‌ اسلامی‌ است‌ و فقیه‌ جامع‌ الشرایط‌ ومنصوبین‌ از قبل‌ او، مجریان‌ قانون‌ محسوب‌ می‌شوند، تفسیر و تطبیق‌ امور بر احكام‌دینی‌ نیز بعهدة‌ علما و مجتهدین‌ است‌ تا حكم‌ امور مختلف‌ اجتماعی‌، فرهنگی‌، اقتصادی‌،سیاسی‌ و قضایی‌ را از منابع‌ دینی‌ استخراج‌ و اعلام‌ نمایند.

گروهی‌ نیز با انگیزه‌های‌ مختلف‌ در مقابل‌ نظریه‌ای‌ كه‌ گفته‌ شد، معتقد بودندمقررات‌ دینی‌، باتوجه‌ به‌ تغییراتی‌ كه‌ زمان‌ و اختلاف‌ جغرافیایی‌ بر فرهنگ‌ كشور ما واردكرده‌ است‌، توانایی‌ سازماندهی‌ و هدایت‌ جامعة‌ امروزی‌ را ندارد و موازین‌ مذهبی‌ باید به‌تنظیم‌ باورها، اعتقادات‌ و امور عبادی‌ و شخصی‌ افراد محدود شوند و ادارة‌ امور كشوردر شئون‌ مختلف‌ قانونگذاری‌، قضایی‌ و اجرای‌ براساس‌ دستاوردهای‌ علمی‌ بشرامروزی‌ استوار گردد، البته‌ هر دو گروه‌ مذكور برای‌ ادعاهای‌ خود دلائلی‌ نیز ابرازمی‌كردند.

از بستر اختلاف‌ نظر مذكور، متولیان‌ برنامه‌ریزی‌ برای‌ آینده‌ كشور، به‌ یك‌ نظریه‌تلفیقی‌ و تعادلی‌ رسیدند كه‌ براساس‌ آن‌ پذیرفته‌اند كه‌ برخلاف‌ دیدگاه‌ گروه‌ نخست‌نهادهای‌ حقوقی‌ امروزی‌ مثل‌، ریاست‌ جمهوری‌ منتخب‌ مردم‌، مجلس‌ قانونگذاری‌، همه‌پرسی‌ و رفراندم‌، تدوین‌ قوانین‌ اساسی‌ و عادی‌ به‌ شكلی‌ كه‌ در اكثر كشورهای‌ جهان‌جریان‌ دارد ایجاد و ادارة‌ امور كشور براساس‌ قوانین‌ باشد و برخلاف‌ نظریة‌ گروه‌ دوم‌،تدابیری‌ اندیشیده‌ شد كه‌ قوانین‌ مصوّب‌، منطبق‌ با موازین‌ اسلامی‌ و در اموری‌ كه‌ درمقررات‌ دینی‌ سابقه‌ ندارد، خلاف‌ مسلّمات‌ دینی‌ و فقهی‌ نباشد.

با قبول‌ چنین‌ عقیده‌ای‌ كه‌ مورد حمایت‌ رهبری‌ نهضت‌ اسلامی‌ نیز بود، پرچم‌ داران‌افراط‌ و تفریط‌ به‌ عقب‌ رانده‌ شدند و قانون‌ اساسی‌ با درنظرگرفتن‌ دو ضرورت‌ مذكوریعنی‌ لزوم‌ ادارة‌ امور كشور براساس‌ قوانین‌ و ضرورت‌ رعایت‌ موازین‌ شریعت‌ اسلام‌ درتدوین‌ و تصویب‌ قوانین‌، تهیه‌ و در همه‌پرسی‌ به‌ تأیید رسید و اعتبار یافت‌. اصول‌ متعددی‌در قانون‌ اساسی‌ این‌ نظریه‌ را تأیید می‌كند كه‌ اصل‌ چهارم‌ یكی‌ از آنهاست‌، مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ و شورای‌ نگهبان‌ تشكیل‌ شدند تا بر وضع‌ قوانین‌ نسبت‌ به‌ امور مختلف‌ وعدم‌ مغایرت‌ مصوّبات‌ با موازین‌ شرعی‌ نظارت‌ كنند. تصویب‌ احكام‌ مبهم‌ و مجمل‌، نقض‌اصل‌ پذیرفته‌ شدة‌ ضرورت‌ اداره‌ امور كشور براساس‌ قوانین‌ است‌، منظور از قانون‌مصوبه‌ای‌ است‌ كه‌ مجلس‌ قانونگذاری‌ می‌گذراند تا تكلیف‌ افراد را در جزئی‌ترین‌ مسائل‌ وامور تعیین‌ كند و مرزها را مشخص‌ و روشن‌ نماید و مخاطبین‌ خود را از مراجعه‌ ومطالعه‌ در مكاتب‌ و منابع‌ خارجی‌ از خود، بی‌نیاز سازد. مصوبه‌ای‌ كه‌ بسیاری‌ موارد وبخصوص‌ شناختن‌ جرایم‌ و احكام‌ مربوط‌ به‌ ان‌ را، به‌ مطالعه‌ منابع‌ متنوع‌ و غیرقابل‌وصول‌ برای‌ همه‌، ارجاع‌ دهد در حقیقت‌ در راستای‌ نقض‌ ضرورت‌ اداره‌ امور كشوربراساس‌ قانون‌، گام‌ برمی‌دارد. در ق .آ.د.ك‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌، مقرراتی‌ در باب‌مرور زمان‌ كیفری‌ وضع‌ شده‌ است‌ كه‌ دارای‌ ابهامات‌ فراوانی‌ است‌ و مسائل‌ بسیاری‌ را نیز به‌ سكوت‌واگذار نموده‌ است‌.

به‌ سختی‌ می‌توان‌ مقصود دقیق‌ مقررات‌ مذكور را دریافت‌. مرور زمان‌ را به‌مجازاتهای‌ بازدارنده‌ محدود دانسته‌اند و این‌ در حالی‌ است‌ كه‌ مرزهای‌ بین‌ این‌ دسته‌ ازمجازاتها با مجازاتهای‌ دیگر، در قوانین‌ تعیین‌ نشده‌ است‌. جرم‌ واحدی‌ را ممكن‌ است‌كسی‌ بازدارنده‌ بنامد و دیگری‌ آنرا تعزیری‌ و غیر بازدارنده‌ بداند. معلوم‌ نیست‌ كه‌ آیامقررات‌ مرور زمان‌ نیز مانند مواد شكلی‌ دیگر قانون‌ مذكور، با استناد ماده‌ 308 همان‌قانون‌، فقط‌ در دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ اعتبار دارد یا در محاكم‌ قضایی‌ دیگر مثل‌دادسراها و دادگاههای‌ نظامی‌، ویژه‌ روحانیت‌ و سازمان‌ تعزیرات‌ حكومتی‌ نیز بایدرعایت‌ شود؟ اگر رعایت‌ آن‌ در محاكم‌ قضایی‌ دیگر لازمست‌ چگونه‌ این‌ تفسیررا می‌توان‌با منع‌ صریح‌ ماده‌ 308 كه‌ مقررات‌ آن‌ قانون‌ را جهت‌ اجرا در دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌اعلام‌ كرد، جمع‌ كرد؟ و اگر رعایت‌ مرور زمان‌ در دادسراها و دادگاههای‌ دیگر لازم‌ نیست‌تكلیف‌ تساوی‌ افراد در مقابل‌ قوانین‌ چه‌ می‌شود؟ چون‌ ممكن‌ است‌ یك‌ جرم‌ مشمول‌مجازات‌ بازدارنده‌ را دو نفر كه‌ یكی‌ روحانی‌ و دیگری‌ غیرروحانی‌ است‌ مرتكب‌ شوندنتیجة‌ اختصاص‌ مقررات‌ مرور زمان‌ به‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ اینست‌ كه‌ فرد غیرروحانی‌ از این‌ مقررات‌ منتفع‌ و

 شخص‌ روحانی‌ كه‌ در دادسرا و دادگاه‌ ویژه‌ روحانیت‌تعقیب‌ می‌شود از منافع‌ این‌ مقررات‌ محروم‌ بماند و همین‌ تبعیض‌ در پرونده‌های‌ محاكم‌دیگر نیز جریان‌ خواهد داشت‌.

در خصوص‌ احكام‌ فرعی‌ مرور زمان‌ از قبیل‌ موارد انقطاع‌ مرور زمان‌، تعلیق‌ و مبدأمحاسبة‌ آن‌ در جرایم‌ مختلف‌، قانون‌ جدید ساكت‌ است‌ و معلوم‌ نیست‌ كه‌ در این‌ موارد كه‌در بسیاری‌ از فرضها مورد اتفاق  حقوقدانان‌ هم‌ نیست‌، تكلیف‌ دادرس‌ چیست‌؟ آیا باید به‌احكام‌ مذكور در ق .م‌.ع‌. مراجعه‌ كند یا هر دادرس‌ باید به‌ تشخیص‌ و اجتهاد خود عمل‌ كند؟نه‌ می‌توان‌ به‌ قوانین‌ منسوخ‌ استناد كرد و نه‌ می‌توان‌ به‌ فهم‌ و استنباط‌ فردی‌ قضات‌ تن‌داد و اختلاف‌ در احكام‌ و آراء را موجب‌ شد. خلاصة‌ مطالب‌ اینكه‌ این‌ شیوه‌ قانونگذاری‌ كه‌مصادیق‌ دیگری‌ نیز در قوانین‌ ما دارد، مصوبات‌ قانونی‌ را از ویژگی‌ و كارگرد طبیعی‌ آن‌كه‌ ایجاد وحدت‌ رویه‌ بین‌ مخاطبین‌ است‌ خارج‌ می‌سازد و موجب‌ بروز اختلاف‌ نظرات‌ وتفاوتها و بی‌عدالتی‌ بین‌ افراد می‌شود.

بعد از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ باتوجه‌ به‌ اینكه‌ مهمترین‌ وظیفة‌ قانونی‌ شورای‌نگهبان‌ نظارت‌ و تطبیق‌ مصوبات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ باموازین‌ اسلامی‌ بود درخصوص‌ امكان‌ فسخ‌ یا ابطال‌ قوانینی‌ كه‌ از سابق‌ مانده‌ بود از سوی‌ شورای‌ مذكور،اختلافی‌ بروز كرد كه‌ با تفسیر اصل‌ چهارم‌ ق .ا، امكان‌ بررسی‌ مقررات‌ سابق‌ و ابطال‌ آنهادر صورت‌ مغایرت‌ با شریعت‌ اسلامی‌ از سوی‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ ایجاد شد، از جمله‌مقرراتی‌ كه‌ به‌ دلیل‌ مغایرت‌ با موازین‌ شرعی‌ از سوی‌ شورای‌ نگهبان‌ ابطال‌ شد احكام‌مربوط‌ به‌ مرور زمان‌ كیفری‌ بود. با نظر شورا موادی‌ از ق .م‌.ع‌. كه‌ در خصوص‌ انواع‌،شرایط‌ و موانع‌ مرور زمان‌ بود به‌ یكباره‌ حذف‌ گردید و امكان‌ تعقیب‌ و مجازات‌ افرادی‌ كه‌در هر مقطعی‌ از عمر خود مرتكب‌ معاونت‌ یا مباشرت‌ در وقوع‌ جرمی‌ شده‌ باشند فراهم‌شد و باتوجه‌ به‌ ابطال‌ این‌ مقررات‌ آثار آن‌ در گذشته‌ نیز بی‌اثر گردید.

پس‌ از حذف‌ این‌ مقررات‌، باتوجه‌ به‌ قبول‌ و تصویب‌ آن‌ در اكثر كشورهای‌ جهان‌ واز جمله‌ كشورهای‌ اسلامی‌، بحثهای‌ مختلف‌ و مفصلی‌ در خصوص‌ ضرورت‌ احیای‌ آن‌در محافل‌ علمی‌ جریان‌ یافت‌ و حدود دو دهه‌ به‌ همین‌ روال‌ سپری‌ شد. در طول‌ این‌ بیست‌سال‌ حقوق  مكتسبة‌ افراد از محل‌ مرور زمان‌ لغو شد و امكان‌ طرح‌ مجدد دعاوی‌ كه‌ منشاءآن‌ به‌ دهها سال‌ قبل‌ مربوط‌ بوده‌ و با قرار رد مختومه‌ اعلام‌ شده‌ بود، فراهم‌ آمد. آمارپرونده‌های‌ كیفری‌ رو به‌ تزاید گذاشت‌ و مدت‌ رسیدگی‌ به‌ جرایم‌ طولانی‌تر شد و زمان‌ به‌نفع‌ منتقدین‌ به‌ حذف‌ مرور زمان‌ سپری‌ شد تااینكه‌ ق .آ.د.ك‌. دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ مصوب‌ 30/6/78، مرور زمان‌ كیفری‌ را در بخشی‌ از مجازاتها پذیرفت‌ و نظریة‌ مغایرت‌مطلق‌ مقررات‌ مرور زمان‌ كیفری‌ با شرع‌ انور اسلامی‌ از سوی‌ قانونگذار كشورمان‌ وفقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ مردود اعلام‌ شد.

این‌ قانون‌ اگرچه‌ با ابهاماتی‌ همراه‌ بود ولی‌ با قبول‌ مرور زمان‌ كیفری‌ برخی‌ نظرات‌شخصی‌ كه‌ تجویز و تأیید مرور زمان‌ را تردید در اركان‌ و مسلّمات‌ دین‌ قلمداد می‌كردندبه‌ حاشیه‌ رانده‌ شد و راه‌ برای‌ مباحثه‌ و نقد مقررات‌ موجود كه‌ مقدمه‌ توسعه‌ و تكمیل‌آنست‌ گشوده‌ شد.

اگرچه‌ مقررات‌ فعلی‌ مرور زمان‌ كیفری‌ از جهات‌ متعددی‌ با مقررات‌ پیشین‌ متفاوت‌است‌ اما فهم‌ صحیح‌ آن‌ با بررسی‌ مقررات‌ سابق‌ مرور زمان‌، ملازمه‌ دارد و لذا رسالة‌حاضر به سه  بخش‌ تقسیم‌ می‌شود. در بخش‌ اول‌ كلیات‌ مرور زمان‌، در بخش‌ دوم احكام‌ و آثار مرور زمان‌ ‌ و در بخش‌ سوم‌دیدگاههای‌ حقوقی‌ و فقهی‌ پیرامون‌ آن ‌  موردبررسی‌ قرار خواهد گرفت‌ .

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

1-بیان مساله

یکی از مهمترین اسباب سقوط دعوی که برای مدتی مانع رسیدگی به آن دعوی می شود، موضوع مرور زمان می باشد. این نهاد یکی از تأسیسات حقوقی اروپایی خاصه حقوق فرانسه است که وارد سیستم حقوقی ایران شده است.  مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که پس از آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی و سرانجام اجرای مجازات امکان­پذیر نیست. بدین ترتیب در قوانین اکثر کشورها سه نوع مرور زمان (شکایت، تعقیب و مجازات) وجود دارد.   مرور زمان در اکثر سیستم­های داوری جهان پذیرفته شده است و در ایران نیز تا سال 1357 در کلیه­ی جرایم به استناد مواد 48 تا 53 قانون مجازات عمومی اعمال می­شد. مرور زمان یکی از موضوعاتی است که قبل از تصویب قانون قبلی مجازات اسلامی و بسط آن در زمینه مجازات های تعزیری، در دعاوی کیفری جای خالی­اش احساس می­شد و متأسفانه حتی با مقاومت قانونگذار در کلیه حوزه های کیفری و سپس پذیرش آن صرفاً در مجازاتهای بازدارنده مواجه بود. مرور زمان پس از تصویب قانون فوق الذکر، وارد گسترهُ مجازاتهای تعزیری نیز شد. همانطور که گفتیم اگر کمی به عقب تر بر گردیم یعنی از زمان تشکیل دادگستری در ایران، می بینیم که این نهاد حقوقی در زمان پیش از انقلاب اسلامی ایران هم مورد توجه مقنن و هم فقهای محترم قرار گرفته، لکن پس از آن در قانون مجازات اسلامی بهمان نحو وارد نشده و همانطور که اشارت رفت تا قبل از قانون جدید 1370 صرفاً در مجازاتهای بازدارنده مورد پذیرش قرار گرفته و با تصویب قانون اخیر الذکر، دامنه آن به مجازاتهای تعزیری نیز بسط پیدا کرد، و خالی از لطف نخواهد بود که خاطر نشان نمایم،  حتی ابهام در تعریف قانونگذار از مجازاتهای بازدارنده عملاً باعث تشتّت آراء محاکم کیفری گردیده و دامنه این گوناگونی و بل تعارض آراء  در این حوزه در برخی موارد به هیئت محترم دیوانعالی کشور نیز کشیده شده و موجب اصدار آراء موردی توسط این مرجع شده است.

2-اهمیت و ضرورت تحقیق

ضرورت و اهمیت مرور زمان بویژه بر صاحبنظران مسائل کیفری پوشیده نیست بدین ترتیب برای تبدیل متهم به جرم و اعمال مجازات ناگزیر از وضع و اعمال آنچنان  قواعد و مقرراتی هستیم که هم مجرمان واقعی را در سایه رعایت اعمال آن بتوان به کیفر رسانید و به ویژه، بی گناهی افرادی را که ممکن است در معرض اتهامات ناروا قرار گیرند، اثبات کرد. مجموع این قواعد بین وقوع جرم و اعمال مجازات حاصل می گردد . قدرت عمومی را از هر گونه تعدی و تجاوز احتمالی به حق دفاع از آزادی شهروندان را مانع می شود . حال با این اوصاف آیا می توان بحث مرور زمان را در قوانین کیفری نمود؟

لازم به ذکر است که همه مکاتب با سقوط دعوای عمومی یا مجازات بر اثر مرور زمان موافق نیستند و نظریات مختلف است که سعی کرده ام تمام نظریات را در تحقیق

این مطلب را هم بخوانید :

 بگنجانم علی الاصول بررسی شایان و در خور توجهی نسبت به مرور زمان در قانون کیفری ایران را داشته باشم.

معضلی که در بیشتر کشورها از جمله ایران مورد وفاق اکثریت اعضای آن اعم از خواص و عوام می باشد عبارت از افزایش جرایم در بعد کمی و کیفی و تاثیر عواقب مخرب آن بر زندگی فردی و اجتماعی است هرچند این دو امر به ویژه تاثیر جرم بر زندگی مردم فضای ناچیزی رادرتحقیقات به خود اختصاص داده اند.همچنین بیشتر اهل تحقیق دست کم در دنیای غرب به این نتیجه رسیدند که روش های سنتی مبارزه با جرایم  یعنی اعمال قوانین کیفری توسط دستگاه های زیربط مثل نظام قضایی و پلیس و حتی اعمال روش های اصلاحی و تربیتی در مکانهای بسته ای مثل زندان و موسسات زندان گونه یا وابسته به آن[1] نتیجه چشم گیری درپیشگیری از وقوع جرم و یا کاهش آن و حتی تکرار جرایم نداشته است.شاید اولین و بهترین اثر عمای و مستند در مورد این مورد مقاله مارتینیس آمریکایی در سال 1974 باشد که با جمع بندی تحقیقات انجام شده درخصوص موضوع به چنین نتیجه ای رسیده و به تئوری انجامید به این معنی که هیچ یک از شیوه های برخورد با مرتکبین جرایم کارایی ندارد.

به طور کلی فلسفه ی مجازاتها در نظام کیفری اسلام، به عنوان تابعی از شریعت، ایجاد جامعه ای سالم از طریق تربیت افراد سالم است. فلسفه ی وضع و همچنین تفکیک حدود از سایر جرایم و اختصاص قواعد خاص به آنها را می توان در نوع و اهمیت ارزشهایی که در نظر شارع برای ایجاد وبقای جامعه ای سالم نیاز است، جستجو کرد. دو گانه بودن سیستم کیفری اسلام در مقابل جرایم، بر اساس لزوم عکس‌العمل متفاوت در مقابل این ارزشها بوده است. البته این امر به معنی لزوم به کارگیری ضمانت اجرای شدیدتر در مورد این ارزشهای اساسی نیست. فلسفه ی وضع جرایم و اعمال مجازاتها در نظامهای حقوقی مذهبی و غیر مذهبی تفاوت های عمیقی دارد[2]. بحث در مورد حق اعمال مجازات و همچنین اهداف مجازاتها، که عمده ترین مباحث فلسفه ی جرایم و مجازاتها را دربرمی-گیرد، بسته به نوع نگرش و جهان بینی ای که این سیستم های حقوقی دارند متفاوت است. آنچه که در سیستم های حقوقی غیر مذهبی از اهمیت اساسی برخوردار بوده و بیشتر مباحث فلسفی از قدیم الایام تا کنون را معطوف به خود کرده، پیدا کردن مبنایی محکم برای توجیه مجازات از سوی جامعه است. اصلاح مرتکب یکی از اهداف اساسی و بسیار مهم در هر نظام کیفری ای می باشد. فی الواقع نظام کیفری، زمانی موفق است که اولاً، حتی المقدور از وقوع جرم پیش گیری نماید و ثانیاً، در صورت وقوع جرم به بهترین نحو مجرم را بازسازی کرده و برای زندگی مجدد در اجتماع آماده نماید.

3-سوالات پژوهش

پرسشهایی که نگارنده سعی خواهد کرد در متن پایان نامه به آن پاسخ دهد این است که

1-مبنا یا مبانی پذیرش مرور زمان جیست؟

2- چرا این نهاد از سوی فقها مورد پذیرش صریح قرار نگرفته است؟

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

 [ 01:54:00 ق.ظ ]




1-7-1-تعریف نظری………………………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-7-2-تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………………………………………………11

فصل دوم :ادبیات وپیشینه تحقیق

1-2-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………14

2-2-مفهوم سرمایه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

2-3-مفهوم اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15

2-4-انواع سرمایه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15

2-5-آیا مفهوم “سرمایه”برای درک روابط اجتماعی مناسب است؟…………………………………………………………………………….16

2-6-سیر تاریخی تحولات سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………17

2-7-تعریف سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

2-8-هدف سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………24

2-9-سرمایه اجتماعی چه ایده هایی را با خود آورده است؟……………………………………………………………………………………….25

2-10-سرمایه انسانی وسرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………….26

2-11- مولفه ای کلیدی وشاخص های سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………….28

2-12- چگونگی افزایش موجودی سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………35

2-13-دیدگاه های مطرح در سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………….38

2-14- پیامدهای مثبت سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………39

2-15-روشهای اندازه گیری سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………….40

2-16- نمونه ای از تهدیدات سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………..40

2-17- منفعت عمومی سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………41

2-18-  رویکردهای سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………..41

2-19- بررسی ارتباط عناصر سرمایه اجتماعی و کارکردهای دولت، صنعت و دانشگاه …………………………………………… 42

2-19-1- دولت و کارکردهای آن در رابطه با صنعت و دانشگاه………………………………………………………………………………….42

2-19-2- صنعت و کارکردهای آن در رابطه با دولت و دانشگاه………………………………………………………………………………….43

2-19-3- دانشگاهخ و کارکردهای آن در رابطه با دولت و صنعت………………………………………………………………………………43

2-20- اهمیت سرمایه اجتماعی در بحث های سازمان و مدیریت……………………………………………………………………………..45

2-21- مفاهیم و تعاریف کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………………………………..46

2-22- کارآفرین کیست……………………………………………………………………………………………………………………………………………….50

 

2-23- ویژگی های کارآفرینان…………………………………………………………………………………………………………………………………….50

2-24- کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..52

2-25- اهمیت و ضرورت کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………..60

2-26- عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………….60

2-26-1- توسعه فرهنگ کارآفرینانه سازمانی…………………………………………………………………………………………………………..62

2-26-2- قابلیت مدیران کارآفرین……………………………………………………………………………………………………………………………63

2-26-3- فرهنگ سازمان کارآفرین………………………………………………………………………………………………………………………….64

2-26-4- فضای خلاق………………………………………………………………………………………………………………………………………………65

2-26-5- اختصاص فضای لازم برای ارائه افکار خلاق……………………………………………………………………………………………..65

2-26-6- برقراری یک سیستم پیشنهادی………………………………………………………………………………………………………………65

2-26-7- ایجاد واحد مخصوص خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………………66

2-26-8- آموزش خلاقیت………………………………………………………………………………………………………………………………………..66

2-27- تدوین برنامه های فعالیت کاری در کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………67

2-28- تعهد سازمانی به مفهوم کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………………….68

2-29- محیط مناسب برای کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………..68

2-30- مشخصات سازمان های کارآفرین…………………………………………………………………………………………………………………….70

2-31- مدیریت کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………….71

2-32- ویژگی های رهبری کارآفرین سازمانی……………………………………………………………………………………………………………72

2-33- کارآفرینی دانشگاه و آموزش عالی………………………………………………………………………………………………………………….72

2-34- استراتژی های کارآفرینی در سازمان…………………………………………………………………………………………………………….75

2-35- استراتژی های کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………………………………………….75

2-36- برنامه ریزی برای کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………………………………………76

2-36-1- تعیین الگوی کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………………………………………77

2-37- فرآیندی برای کارآفرین سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………..77

2-38- مراحل فرآیند کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………78

2-39- برخی ازمهمترین اصول نوآوری……………………………………………………………………………………………………………………….79

2-40- عوامل موفقیت کارآفرینان سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………79

2-41- مشخصات کارآفرینان سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………….80

این مطلب را هم بخوانید :

 

2-42- تاثیر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و منافع حاصل از کارآفرینی……………………………………………………..81

2-43- مشخصات محیط های جذاب برای کارآفرینی……………………………………………………………………………………………….82

2-44- ارزیابی و اداره طرح های کارآفرینانه سازمان……………………………………………………………………………………………….82

2-45- موانع رشد و توسعه کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………………………………….83

2-46- موانع و محدودیت های کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………………..83

2-46-1- جبر و سکون در سازمان…………………………………………………………………………………………………………………………84

2-46-2- دیوان سالاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………85

2-46-3- شیوه های نادرست پاداش………………………………………………………………………………………………………………………..85

2-46-4- نیاز به سودهای کوتاه مدت………………………………………………………………………………………………………………………85

2-47- سرمایه اجتماعی و کارآفرینی…………………………………………………………………………………………………………………………..86

2-48- رابطه سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………………..86

2-49- چهارچوب مدل استون……………………………………………………………………………………………………………………………………..88

2-50- سرمایه اجتماعی مبتنی بر منطقه و کارآفرینی……………………………………………………………………………………………….91

2-51- سرمایه اجتماعی تسهیل کننده و بازدارنده کارآفرینی…………………………………………………………………………………….91

2-52- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….92

2-53- دانشگاه کارآفرین به عنوان یک سازمان کارآفرین……………………………………………………………………………………………93

2-54- مدلهای کارآفرینی درون سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………..94

2-55- مدلهای سازمان کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………………………………….95

2-55-1- پژوهش های انجام شده مرتبط با کارآفرینی سازمانی داخل کشور………………………………………………………….96

2-55-2- پژوهش های انجام شده مرتبط با سرمایه اجتماعی در داخل کشور……………………………………………………..101

2-55-3- پژوهش های انجام شده مرتبط با سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در داخل کشور………………….102

2-55-4- تحقیقات انجام شده مرتبط با سرمایه اجتماعی در خارج از کشور………………………………………………………..104

2-55-5- تحقیقات انجام شده مرتبط با کارآفرینی سازمانی در خارج از کشور……………………………………………………106

2-55-6- تحقیقات انجام شده مرتبط با سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در خارج از کشور…………………….107

2-56- نتیجه گیری کلی از ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………109

2-57- چهرچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………111

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..114

3-2- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….114

3-3- جامهع آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………….114

3-4- حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………….114

3-5- روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..115

3-6- ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………………..115

3-6-1- پرسشنامه سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………115

3-6-2- پرسشنامه کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………………………………116

3-7- اعتبار و روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………117

3-7-1- اعتبار…………………………………………………………………………………………………………………………………………..117

3-7-2- روایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..118

3-8- روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………….118

3-9- روشهای تجزیه و تحلیل…………………………………………………………………………………………………………………….119

3-9-1- روش توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………….119

3-9-2- روش استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………119

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….121

4-2- یافته های توصیفی، مشخصات عمومی پاسخگویان……………………………………………………………………………121

4-2-1- جدول فراوانی سن پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………..121

4-2-2- جدول فراوانی جنسیت پاسخگویان……………………………………………………………………………………………….123

4-2-3- جدول فراوانی توزیع پرسشنامه در آموزشکده های استان…………………………………………………………124

4-2-4- جدول فراوانی سمت پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………125

4-2-5- جدول فراوانی نوع استخدام پاسخگویان…………………………………………………………………………………………126

4-2-6- جدول فراوانی سابقه کارپاسخگویان………………………………………………………………………………………………127

4-3- آمار توصیفی مؤلفه های هر یک از متغیرهای مستقل و وابسته………………………………………………………….128

4-4- تحلیل استنباطی داده ها……………………………………………………………………………………………………………………….129

4-4-1- نتایج حاصل از فرضیه اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………129

4-4-2- نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول تحقیق………………………………………………………………………………………….130

4-4-3- نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم تحقیق………………………………………………………………………………………131

4-4-4- نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم تحقیق………………………………………………………………………………………132

4-4-5- نتایج حاصل از فرضیه فرعی چهارم تحقیق………………………………………………………………………………………133

4-4-6- نتایج حاصل از فرضیه فرعی پنجم تحقیق……………………………………………………………………………………..134

4-4-7- نتایج حاصل از فرضیه فرعی ششم تحقیق………………………………………………………………………………………134

4-4-8- نتایج حاصل از فرضیه فرعی هفتم تحقیق……………………………………………………………………………………….135

4-5- فرضیه جهت دار………………………………………………………………………………………………………………………………………..137

4-5-1- نتایج حاصل از یافته هایپژوهش……………………………………………………………………………………………………….137

4-5-2- نتایج حاصل از فرضیه جهت دار………………………………………………………………………………………………………138

4-6- بررسی تاثیر متغیرهای مداخله گر در تحقیق……………………………………………………………………………………………138

4-6-1- بررسی تاثیر جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………..138

4-6-2- بررسی تاثیر سن………………………………………………………………………………………………………………………………..139

4-6-3- بررسی تاثیر سابقه کار…………………………………………………………………………………………………………………………140

4-6-4- بررسی تاثیر سمت…………………………………………………………………………………………………………………….141

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- نتایج حاصل از فرضیه اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………..144

5-1-1- بحث و تفسیر…………………………………………………………………………………………………………………………..144

5-2- نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………………………………………….145

5-2-1- بحث و تفسیر……………………………………………………………………………………………………………………………..145

5-3- نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………………………….146

5-3-1- بحث و تفسیر……………………………………………………………………………………………………………………………….146

5-4- نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم………………………………………………………………………………………………………147

5-4-1- بحث و تفسیر………………………………………………………………………………………………………………………………147

5-5-  نتایج حاصل از فرضیه فرعی چهارم………………………………………………………………………………………………….147

5-5-1- بحث و تفسیر………………………………………………………………………………………………………………………………..147

5-6- نتایج حاصل از فرضیه فرعی پنجم………………………………………………………………………………………………………149

5-6-1- بحث و تفسیر………………………………………………………………………………………………………………………………..149

5-7- نتایج حاصل از فرضیه فرعی ششم………………………………………………………………………………………………………150

5-7-1- بحث و تفسیر……………………………………………………………………………………………………………………………….150

5-8- نتایج حاصل از فرضیه فرعی هفتم……………………………………………………………………………………………………….151

5-8-1- بحث و تفسیر……………………………………………………………………………………………………………………………….151

5-9- نتایج حاصل از فرضیه جهت دار………………………………………………………………………………………………………….152

5-10- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………….152

5-11- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………153

5-12- پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………154

5-12-1- پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………..154

5-12-2- پیشنهاد به مسئولان و برنامه ریزان در رابطه با کارآفرینی………………………………………………………..157

5-12-3- پیشنهاد به مسئولین در رابطه با سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………….158

5-12-4- پیشنهاد به سایر محققین……………………………………………………………………………………………………………….159

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….160

منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..166

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                                               صفحه

جدول شماره(2-1) تعریف و سطوح تحلیل سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………….22

جدول شماره(2-2) ابعاد و مولفه های سرمایه اجتماعی و شناسایی شاخص های آن…………………………………………..33

جدول شماره(2-3) نوع سازمان ها و فعالیت آنها…………………………………………………………………………………………………….37

جدول شماره(2-5) اختلاف نظر کارآفرینان و مبتکران…………………………………………………………………………………………..55

جدول شماره(2-6) مقایسه ویژگی های سازمانهای سنتی و کارآفرین…………………………………………………………………..70

جدول شماره(2-7) سیر تحول کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………………..74

جدول شماره(3-1) پرسشنامه سرمایه اجتماعی به تفکیک مولفه ها………………………………………………………………….116

جدول شماره(3-2) پرسشنامه کارآفرینی سازمانیبه تفکیک مولفه ها………………………………………………………………….116

جدول شماره(3-3) پایایی متغیرهای مستقل و وابسته…………………………………………………………………………………………117

جدول شماره(4-2-1) فراوانی سن پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………122

جدول شماره(4-2-2-) فراوانی جنسیت پاسخگویان……………………………………………………………………………………………123

جدول شماره(4-2-3) فراوانی توزیع پرسشنامه در آموزشکده های استان……………………………………………………………124

جدول شماره(4-2-4) فراوانی سمت پاسخگویان…………………………………………………………………………………………………125

جدول شماره(4-2-5) فراوانی نوع استخدام پاسخگویان………………………………………………………………………………………..126

جدول شماره(4-2-6) فراوانی سابقه کار پاسخگویان……………………………………………………………………………………………127

جدول شماره(4-3) آمار توصیفی مولفه ها……………………………………………………………………………………………………………128

جدول شماره(4-4-1) نتایج حاصل از فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………129

جدول شماره(4-4-2) نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………………………130

جدول شماره(4-4-3) نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………..131

جدول شماره(4-4-4) نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………………….132

جدول شماره(4-4-5) نتایج حاصل از فرضیه فرعی چهارم……………………………………………………………………………….133

جدول شماره(4-4-6) نتایج حاصل از فرضیه فرعی پنجم…………………………………………………………………………………….134

جدول شماره(4-4-7) نتایج حاصل از فرضیه فرعی ششم………………………………………………………………………………….135

جدول شماره(4-4-8) نتایج حاصل از فرضیه فرعی هفتم…………………………………………………………………………………..136

جدول شماره(4-5-1) نتایج حاصل ازیافته های پژوهش……………………………………………………………………………………..137

جدول شماره(4-5-2) نتایج حاصل ازفرضیه جهت دار…………………………………………………………………………………………138

جدول شماره(4-6-1) تاثیر جنسیت بر وضعیت کارآفرینی……………………………………………………………………………….138

جدول شماره(4-6-2) بررسی تاثیر سن بر وضعیت کارآفرینی…………………………………………………………………………..139

جدول شماره(4-6-3) تاثیر سابقه کار بر وضعیت کارآفرینی…………………………………………………………………………………140

جدول شماره(4-6-4) تاثیر سمت بر وضعیت کارآفرینی……………………………………………………………………………………141

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                                                صفحه

شکل شماره(2-1) سطوح سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………..27

شکل شماره(2-2) عناصر سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………44

شکل شماره(2-3) کارکردهای دولت………………………………………………………………………………………………………………………….44

شکل شماره(2-4) کارکردهای صنعت……………………………………………………………………………………………………………………….45

شکل شماره(2-5) کارکردهای دانشگاه………………………………………………………………………………………………………………………45

شکل شماره(2-6) مقایسه انواع کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………………….49

شکل شماره(2-7) مدل کارآفرینی سازمانی، کوراتکو و نافزیک……………………………………………………………………………….59

شکل شماره(2-8) مراحل تدوین برنامه فعالیت کاری در کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………..67

شکل شماره(2-9) عوامل تاثیرگذار بر کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………………….69

شکل شماره(2-9) ابعاد سرمایه اجتماعی، استون……………………………………………………………………………………………………….89

شکل شماره(2-10) ترکیب مدل استون و ابعاد کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ………………………………………….90

شکل شماره(2-11) مبانی ایجاد دانشگاه کارآفرین، کریستنسن……………………………………………………………………………….94

شکل شماره(2-12) مدل تعاملی کوراتکو و همکاران………………………………………………………………………………………………….95

شکل شماره(2-13) مدل کارآفرینی کورن وال و پرلمن…………………………………………………………………………………………….96

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                                                      صفحه

نمودار(4-2-1) فراوانی سن پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………………122

نمودار(4-2-2) فراوانی جنسیت پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………….123

نمودار(4-2-3) فراوانی توزیع پرسشنامه ها در آموزشکده های استان…………………………………………………………….124

نمودار(4-2-4) فراوانی سمت پاسخگویان………………………………………………………………………………………………………….125

نمودار(4-2-5) فراوانی نوع استخدام پاسخگویان……………………………………………………………………………………………….126

نمودار(4-2-6) فراوانی سابقه کار پاسخگویان…………………………………………………………………………………………………..127

نمودار(4-4-1) نتایج حاصل از فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………….129

نمودار(4-4-2) نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………………………………….130

نمودار(4-4-3) نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………………………………131

نمودار(4-4-4) نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………………………..132

نمودار(4-4-5) نتایج حاصل از فرضیه فرعی چهارم…………………………………………………………………………………………..133

نمودار(4-4-6) نتایج حاصل از فرضیه فرعی پنجم…………………………………………………………………………………………….134

نمودار(4-4-7) نتایج حاصل از فرضیه فرعی ششم…………………………………………………………………………………………..135

نمودار(4-4-8) نتایج حاصل از فرضیه فرعی هفتم…………………………………………………………………………………………….136

نمودار(4-6-1) تاثیر جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………………139

نمودار(4-6-2) بررسی تاثیر سن………………………………………………………………………………………………………………………..140

نمودار(4-6-3) تاثیر سابقه کار………………………………………………………………………………………………………………………….141

نمودار(4-6-4) تاثیر سمت……………………………………………………………………………………………………………………………….142

 

چکیده

     “کارآفرینی”از دید دانشمندان علوم اجتماعی، فرآیندی است که در شبکه متغیری از روابط اجتماعی واقع شده است. این روابط اجتماعی می تواند رابطه کارآفرین با منابع و فرصت ها را محدود یا تسهیل نماید. تا کنون تحقیقات صورت گرفته در مورد کارآفرینی سازمانی، از نوع تعیین ویژگی های شخصیتی کارآفرینان بوده و توجه به شبکه روابط اجتماعی یا سرمایه اجتماعی نادیده گرفته شده است. درعین حال، امروزه نگاه جدی به مقوله کارآفرینی در سازمان های آموزشی وجود ندارد. این امر می تواند ناشی از دلایل مختلف از جمله نادیده گرفتن روابط و شبکه های اجتماعی باشد. از این رو هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه و تاثیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با کارآفرینی سازمانی است. که در آموزشکده های خراسان شمالی انجام شده است، و جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان و اساتید آموزشکده ها در سال 91 تشکیل می دهند. کل جامعه آماری به تعداد 476 کارمند و استاد رسمی، پیمانی، قراردادی و حق التدریس هستند که از بین آنان 214 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای طبق جدول مورگان انتخاب شده اند. این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته و جهت اثبات روایی و پایایی آن از پرسشنامه استاندارد و معتبر جهانی سرمایه اجتماعی با 60 گویه از طیف لیکرت و پرسشنامه محقق ساخته کارآفرینی سازمانی که توسط ابراهیم زاده و همکاران تهیه و روایی وپایایی آن به اثبات و چندین بار به اجرا گذاشته شده است، مورد استفاده قرار گرفته است . تمامی داده ها به وسیله نرم افزار spss در دو بخش توصیفی و استنباطی تنظیم شده است. در بخش توصیفی از فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چند متغیره و آزمون T استیودنت استفاده شده است. نتایج حاکی از آن بوده که بین سرمایه اجتماعی با کارآفرینی سازمانی با سطح اطمینان 95 درصد آلفا(50/0) فرضیه اصلی تایید شده است، یعنی بین سرمایه اجتماعی با کارآفرینی سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد.

 

واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، مشارکت، انسجام، صداقت، روابط متقابل، ارزشمندی، اعتماد، مسئولیت و تعهد، کارآفرینی سازمانی.

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 1-1- مقدمه

سرمایه اجتماعی جامعه شامل رسوم، روابط، نگرش ها و ارزش هاست که بر تعاملات بین مردم حاکم است و به توسعه اقتصادی و اجتماعی منجر می شود. با وجود این، سرمایه اجتماعی تنها مجموعه ای از نهادها نیست که زیر بنای جامعه را تشکیل دهد، بلکه برچسبی است که کل جامعه را با هم نگه می دارد. سرمایه اجتماعی شامی ارزش ها و رسوم مشترک برای هدایت اجتماعی است که در روابط خصوصی افراد، اعتماد و یک عقل جمعی مسئولیت مدنی ظاهر می شود، و جامعه را به چیزی بیشتر از مجموعه افراد تبدیل می کند(بانک جهانی به نقل از نصیری، 1387: 11).

بررسی کارآفرینی در چارچوب ساختار های احاطه شده اجتماعی، راه را برای یک چشم انداز وسیع در مورد کارآفرینی هموار می کند، به طوری که توجه را به سمت نکات مبهم و باریک که به آن، دقت نشده است جلب می کند؛ یعنی جنبه اجتماعی پدیده اقتصادی- اجتماعی، مانند کارآفرینی درون سازمانی.

بیش تر تحقیقات صورت گرفته روی کارآفرینی، از نوع تعیین ویژگی های شخصیتی کارآفرینان، از نوع ساختاری و موقعیت محیطی بوده است که به دلیل عدم توجه به شبکه روابط اجتماعی(سرمایه اجتماعی) یعنی عوامل غیر اقتصادی، مورد انتقاد قرار گرفته است(یولیهو ،2004).

امروزه کارآفرینی از دید دانشمندان علوم اجتماعی، فرآیندی است که در شبکه متغیری از روابط اجتماعی واقع شده است و این روابط اجتماعی می توانند رابطه کارآفرینی را با منابع و فرصت ها، محدود یا تسهیل نماید(احمدپور، 1378: 57). منظور از شبکه ، مجموعه ای از افراد است که از طریق روابط خاصی با یکدیگر در ارتباط هستند.این تحقیق به دنبال بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی و رابطه آن دو است. به این منظور برای بررسی شبکه روابط اجتماعی از مفهوم سرمایه اجتماعی استفاده می -شود. این سرمایه از مفاهیم نوینی است که نقشی بسیار مهم تر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان ها و جوامع ایفا می کند و امروزه در جامعه شناسی و اقتصاد و به تازگی در مدیریت و سازمان به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است. این مفهوم به پیوندها، ارتباط های میان اعضای یک شبکه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد، که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می شود.

 

 1-2- بیان مسئله

در دهه اخیر گسترش کاربرد مفهوم “سرمایه اجتماعی[1]” درفنون علمی و پژوهشی و اسناد مربوط به سیاستگزاری های اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی در کشورهای مختلف جهان با روند فزاینده ادامه دارد. امروزه سرمایه اجتماعی را یکی از اجزای ثروت ملت ها و توسعه پایدار را یکی از ابزارهای ظرفیت سازی در سازمانها،تدبیری برای پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی و عاملی برای موفقیت برنامه های رفاه اجتماعی و ارتقای سلامت فردی و اجتماعی می دانند.

به نظر رابرت پاتنام:سرمایه اجتماعی روابط بین افراد،شبکه های اجتماعی و هنجارهای اجتماعی و هنجارهای متقابل و اعتماد اجتماعی است که از این طریق حاصل می شود (صالحی هیکویی،1384).

تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه دانش سازمانی و یادگیری سازمانی،سازمان ها را به سازمان دانش محور تبدیل و آن ها را در جهت رسیدن به سازمان یادگیرنده شدن نزدیک می کند(امین بیدختی،نظری،1388 :57).

در عصر حاضر برای توسعه بیش تر از آنچه به سرمایه های اقتصادی،فیزیکی و انسانی نیازمند باشیم،به “سرمایه اجتماعی” نیازمندیم،زیرا بدون این سرمایه استفاده از سایر سرمایه ها ممکن نمی باشد.مفهوم سرمایه اجتماعی به پیوند ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبعی با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف می شود. به عبارت دیگر،سرمایه اجتماعی در پرتو ارتباطات متقابل باعث نزدیکی انسان ها به یکدیگر شده و همکاری را تسهیل می نماید(صالحی امیر و کاوسی،1387).

مفهوم سرمایه اجتماعی در واقع پل ارتباطی جدیدی بین اقتصاد،جامعه شناسی و علوم سیاسی خواهد بود تا با نگرش جدیدتر به بررسی ارزش های اجتماعی،مخصوصا ارزش ارتباطات مردمی برای دستیابی به اهداف مشترک بپردازد.افراد جامعه ای که قادر باشند در فضایی اعتمادی از شبکه های اجتماعی و اطلاعاتی به طور گسترده برای تشخیص و استفاده از فرصت های تجاری، سیاسی ،تامین مالی،تامین شغل و چیدمان بهتر تخصیص منابع سود جویند،سرمایه اجتماعی بیش تری دارند.به طور کلی سرمایه اجتماعی ،به عنوان یک مفهوم،بار معنایی مثبتی به خود گرفته است،بطوری که سرمایه اجتماعی عاملی به منظور افزایش کارایی و بهره وری اموری چون تحصیلات،مهارت ها،چیدمان های تولیدی و اجتماعی به نظر می آید که با تمرکز بر ساختار های اجتمعی چون ساختار خانواده ها،دوستی ها،هماسایگی ها،سازمان های غیر دولتی و هنجارهای عمومی،افزایش التزام شهروندی به منظور انسجام بیش تری بین افراد و ساختارهای اجتماعی را نوید می دهد(جان فیلد/ترجمه،متقی،1385).

فرآیند تغییر و تحول مستمر و پرشتاب در آغاز هزاره سوم میلادی،از عمده ترین جریان های حاکم بر حیات بشری و از مهمترین مشخصات بارز آن به شمار می رود و فرآیند کارآفرینی و خلاقیت که اساس و بسترساز تغییر و تحول و دگرگونی است در این خصوص نقش بسیار بنیادین و تعیین کننده ای ایفا می کند(سعیدی کیا،1386).

نگاهی به کارآفرینی در چارچوب ساختارهای احاطه شده اجتماعی راه را برای یک چشم انداز وسیع در مورد کارآفرینی هموار می سازد،به طوری که توجه را به سمت نکات مبهم و کم تر پرداخته شده،یعنی جنبه اجتماعی پدیده اقتصادی-اجتماعی،همچون کارافرینی سازمانی جلب می کند.اخیرا سرمایه اجتماعی باعث ایجاد تئوری هایی شده است که پایه ای برای سایر مطالعات مدیریت می باشد.این سرمایه از مفاهیم نوینی است که نقشی بسیار مهم تر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان ها و جوامع ایفا می کند و امروزه در جامعه شناسی و اقتصاد و بتازگی در مدیریت و سازمان به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته که به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منابع با ارزش اشاره دارد و با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می شود.درغیاب سرمایه اجتماعی،سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست داده و پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ،ناهموار و دشوار می گردد(بیکر،1382 :20).

امروزه کارآفرینی از دید دانشمندان علوم اجتماعی فرآیندی است که در شبکه متغیری از روابط اجتماعی واقع شده است و این روابط اجتماعی می تواند رابطه کارآفرینی را با منابع و فرصت ها،محدود یا تسهیل نماید(احمدپور،1378 :134 ).

رقابت شدید بین سازمانها،شرکتها،کاهش کارآمدی مدیریت سنتی در این عرصه و رشد سریع شرکتهای کوچک،سبب شد که سازمانها اهمیت ویژه ای برای نوآوری قائل شود،زیرا نوآوری تنها تضمین برای بقا در عرصه رقابت می دانند،از این روسعی کردند افراد خلاق و کارآفرین را که پدید آورندگان اصلی محصولات در سازمان بودند،تشویق کنند که در سازمان بمانند و ایده های خود را در سازمان محقق سازند.” پینکات”این افراد را کارآفرینان سازمانی نام نهاد(همان منبع :136).

سرمایه اجتماعی،به عنوان یک پدیده اجتماعی باعث بروز خلاقیت،ایده پروری،تسهیل رفتارهای نوآورانه و ریسک پذیری می شود(کلمن[2]،1990: 100).و در فعالیتهای کارآفرینانه نقش مهمی دارد؛چرا که کارآفرینی یک فرآیند اجتماعی-اقتصادی است که از دوطریق به شرایط  و بافت اجتماعی متکی است:نخست آن که کارآفرینان افرادی هستند که محصول محیط اجتماعی خود هستند و دوم این که کارآفرینی یک فعالیت اجتماعی است و در نتیجه وجود یا عدم پیوندها و ارتباطات اجتماعی بر ماهیت کسب و کار تاثیر می گذارد(آلیستر و اندرسون[3]، 2002 :3).

رابطه بین سرمایه های انسانی،فکری،اجتماعی،فیزیکی و ……. یک رابطه چند وجهی است که در این میان رابطه کارآفرینی و سرمایه اجتماعی دارای اهمیت ویژه ای است که سایر سرمایه ها تقویت می گردد و بوسیله این سرمایه فعالیت کارآفرینانه معنا می یابد از طرف دیگر کارآفرینی در پرورش صور گوناگون سرمایه سهیم است.چرا که در عصرحاضر که به عصر ارتباطات و اطلاعات مشهور است در قالب شبکه اجتماعی است که سایر سرمایه ها تقویت می گردد و بوسیله این سرمایه ها فعالیت کارآفرینانه معنا می یابد. از طرف دیگر نیز کارآفرینی در پرورش صور گوناگون سرمایه سهیم است.(ناهید،

باتوجه به آنچه گذشت و همچنین نقشی که آموزشکده ها بعنوان یکی از نهادهای اثرگذار در توسعه اجتمایی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی هر جامعه ای دارد ،تحقیق حاضر به بررسی و ارزیابی وضعیت مولفه های سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی پرداخته تا به  پاسخ این سوال دست یابد:

آیا بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در آموزشکده های استان خراسان شمالی رابطه وجود دارد؟

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

ازدوران گذشته ،توجه به سازمان ها به عنوان بازیگران اجتماعی و نیز دقت صاحب نظران به نیازها و مسائل اجتماعی مرتبط با سازمان،زمینه مساعدی را برای گسترش مفهوم سرمایه اجتماعی در حیطه سازمان ایجاد نموده است.

سرمایه اجتماعی از یک منظر،پدیده ای مدیریتی است و برای آن ویژگی های گوناگونی تعریف شده که شامل اعتماد (هنجارها)،ارزش ها و رفتار های مشترک، ارتباطات،همکاری، تعهد متقابل و شبکه ها می باشد(قلی پور،مدهوش، جعفریان،1387 :115 به نقل از ویلانوا و جوسا،2003:30).

سرمایه اجتماعی سازمانی،یک دارایی است که هم برای سازمان(از طریق ایجاد ارزش برای ذینفعان) و هم برای اعضای سازمان(از طریق ارتقای مهارت کارکنان) مفید و سودمند است(قلی پور،مدهوش، جعفریان به نقل از لینا و ون برن،1999 :538،).

سرمایه اجتماعی زیربنای اصلی هر جامعه برای رشد و توسعه است و از تجمیع سرمایه انسانی ،سرمایه طبیعی ، سرمایه فیزیکی و مادی و نوع روابط و تعاملاتی که بین سرمایه ها در جامعه وجود دارد، به وجود می آید و حرکت جامعه را به سوی آینده هموار می سازد (چاوش باشی ،1382)

و از طرفی سرمایه اجتماعی می تواند:

* بعنوان مشخصه تجارت و یا جامعه مدنی ،رفتار ریسک پذیر و نوآورانه را که جزءلاینفک کار آفرینی است تسهیل کرده و یا از آن جلو گیری می کند.

* سرمایه اجتماعی به عنوان مشخصه اجتماعی است که به طور مستقیم وارد عملکرد کاربردی افراد می شود و حضور آن باعث رضایت و نارضایتی می شود . افراد از وجود سرمایه اجتماعی ،عملکرد مثبت یا منفی دریافت می کنند و دست به اقدامات خاصی از قبیل جستجو ،فرار ،جابجایی و جبران می زنند و هدف ما افرادی هستند که بالقوه یا بالفعل کار آفرین و کار فرما هستند.

*  سرمایه اجتماعی به صورت یک هدف مشخصه اجتماعی ،عملکرد کلی جامعه را بعنوان یک کار آفرین گروهی تسهیل کرده یا از آن جلوگیری می کند جامعه به صورت کلی نقش یک کار آفرین جمعی را ایفا می کندکه قرار است با ابتکار و نوآوری فرصت های تجاری ایجاد کند و دیگر مشکلات اجتماعی را حل نماید (هانس وست لاند[4]،1387 :173-174).

از سوی دیگر، بین سرمایه اجتماعی و تعهد کارکنان،انعطاف پذیری سازمان،مدیریت مناسب کنش جمعی و ایجاد سطوح بالایی از سرمایه مفهومی، رابطه مثبت و معنی داری برقرار است. بنا بر این سرمایه اجتماعی می تواند عملکرد سازمانی را ارتقا دهد(بولینو ودیگران،2002 :507 به نقل از قلی پور و دیگران،1387 :115).

سازمان هایی که دارای سطوح بالاتر سرمایه اجتماعی هستند، احتمال دارد تا نسبت به رقبایشان که دارای سرمایه اجتماعی کم تری هستند، موفق تر باشند(نهاپیت و گوشال[5]،1998 :250).

طبق تحقیقات به عمل آمده سرمایه اجتماعی می تواند:

–  بر موفقیت حرفه ای تاثیر بگذارد؛

– به فرآیند جستجوی شغلی کارکنان کمک نموده و پورتفلیوی بهتری از کارکنان برای سازمان ایجاد نماید؛

– مبادله منابع بین واحدها را تسهیل نماید؛

– نوآوری، ایجاد سرمایه فکری و کارایی تیم های چندمنظوره را تحریک نماید؛

– گردش شغلی کارکنان را کاهش دهد؛

– ارتباط با عرضه کنندگان،شبکه منطقه ای تولیدویادگیری بین سازمانی را تقویت نماید(قلی پور ودیگران،1387 :115).

توسعه کارآفرینی یکی از نیازهای جدی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر کشور است.کارآفرینی نماد کوشش و موفقیت در امور تجاری است.کارآفرینان به دلیل رهبری، مدیریت، نوآوری، ایجاد شغل، رقابت بهره وری و ایجاد صنایع جدید سهم مهمی در رشد اقتصادی کشور دارند.

کارآفرینی سه فایده مهم دارد: نخست باعث ثروت و رفاه برای جامعه می شود، دوم باعث نوآوری رادیکال یعنی نوآوری های تاثیرگذار در عرصه اقتصادی است، سوم باعث اشتغال مفید و مولد پایدار می شود(سلجوقی،1387 :17-18).

کارآفرینی سازمانی، با ایجاد نوآوری در سازمان سبب تحول اساسی در آن شده و همواره پیشتاز و پیشگام توسعه محصولات و خدمات جدید هستند و معمولا فرآیند نوآوری را از شکل گیری ایده اولیه تا به وجودامدن محصولات و یا خدمات جدید و یا اصلاحی در ساختارتولید، خود بر عهده می گیرد و در کلیه فرآیندها ناظر و یا مجری هستند(قلی پور و دیگران،1387 :117).

شومپیتر[6]، عمده فعالیت های کارآفرینی سازمانی را شامل توسعه کالا و خدمات جدید، معرفی روش های جدید تولید، تشخیص بازارهای جدید،پیدا کردن منابع جدید و توسعه و بهبود  سازمان میداند(صمدآقایی،1378 :20).

لذا با تحقیق حاضر سعی داریم به این شناخت برسیم که شبکه ها، تعهدات دو جانبه، اعتماد و وفاداری که از مشخصه های یک جامعه به شمار می روند، از کارآفرینی بصورت فردی یا جمعی جلوگیری می کند یا آن را تسهیل می کند. دلیل آن نیز این است که سرمایه اجتماعی در بعضی گروه های خاص، مانند گروه های تبهکاری، دارای تاثیرات ضد اجتماعی است.پس در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق “چگونگی رابط بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان” هر گاه بین سرمایه اجتماعی و ایجاد کارآفرینی سازمانی کارکنان رابطه معنی داری وجود داشته باشد، می توان در گزینش کارکنان، سرمایه اجتماعی آنها را مد نظر قرار داد.

 1-4- اهداف تحقیق

هدف اصلی

شناسایی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی

اهداف فرعی

* شناسایی رابطه بین اعتماد اجتماعی وکارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی.

* شناسایی رابطه بین انسجام اجتماعی و وکارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی.

* شناسایی رابطه بین ارزشمداری اجتماعی و وکارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی.

* شناسایی رابطه بین روابط متقابل اجتماعی وکارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

 [ 01:54:00 ق.ظ ]




2-پیشینه تحقیق.. 7

3-اهداف تحقیق.. 10

4-سوالات تحقیق.. 11

5-فرضیات تحقیق.. 12

6-روش تحقیق.. 14

7-موانع و مشکلات تحقیق.. 14

8-ساماندهی مطالب… 14

فصل نخست- مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق.. 15

1-1-تعریف اقلیت ها 16

1-2- انواع اقلیتها 18

1-3- تقسیم اقلیتهای دینی.. 20

1-3-1-مسیحیان. 22

1-3-2- آشوریان. 23

1-3-3- ارمنیان. 25

1-3-4-زرتشتیان. 26

1-3-5-یهودیان. 28

1-4-مفهوم جرم. 30

1-4-1-تعریف جرم در لغت… 32

1-4-2-تعریف جرم در اصطلاح.. 36

1-5-تعریف مجازات… 39

1-5-1-تعریف مجازات در لغت… 42

1-5-2-تعریف مجازات در اصطلاح.. 44

1-6- حقوق اقلیتها 48

1-7- شناسائی موجودیت و هویت اقلیتهای دینی.. 52

1-8- تاریخچه حقوق اقلیتها 55

1-8-1- تاریخچه حقوق اقلیتها در اسلام. 57

1-8-2- تاریخچه حقوق اقلیتها در اسناد بین الملل.. 63

فصل دوم-سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه اقلیت های دینی.. 73

 

2-1-نقش نژاد و مذهب در تعیین مجازات… 73

2-2-تخفیف و تشدید مجازات اقلیت های دینی.. 74

2-3-تفاوت حکم قصاص مسلمان و غیر مسلمان. 77

2-4-صدمات روحی و اخلاقی و معنوی علیه اقلیت های دینی.. 79

2-5-مجازات مرتدین.. 82

2-6-تفاوت قصاص اقلیت های دینی.. 87

2-7-آزادى مراسم مذهبی اقلیتهای دینی از منظر حقوق اسلامی.. 90

2-8-دیه غیر مسلمان در فقه امامیه. 95

2-9-دیه اهل ذمه در روایات… 98

2-10- ماهیت حقوقی شرط همتایی در دین.. 107

2-11-مستندات شرعی شرط همتایی دین در قصاص نفس… 109

2-12-همتایی دین قاتل و مقتول در قصاص…. 111

2-13-گونه های قتل عمدی از دید همسانی و ناهمسانی دین قاتل و مقتول و احکام و آثار آنها 112

2-13-1-کشتن مسلمان توسط مسلمان. 112

2-13-2-کشتن مسلمان توسط کافر کتابی.. 113

2-13-3-کشتن مسلمان توسط کافر غیر کتابی.. 113

2-13-3-1-کشتن مسلمان توسط مرتد. 113

2-13-3-2-کشتن مرتد توسط مسلمان. 114

2-13-3-3-کشتن کافر کتابی توسط مسلمان. 114

2-13-3-4-کشتن کافر غیر کتابی توسط مسلمان. 115

2-13-3-5-کشتن مرتد توسط کافر کتابی.. 116

2-13-3-6-کشتن مرتد توسط مرتد. 116

2-13-3-7-کشتن کافر کتابی توسط غیر کتابی.. 116

2-13-3-8-کشتن کافر غیر کتابی توسط کافر کتابی.. 117

2-13-3-9-کشتن کافر کتابی توسط کافر کتابی.. 117

2-14- وظیفة دولت اسلامی در خصوص دیه اقلیت ها 117

2-15-قصاص اقلیت های دینی در قانون مجازات اسلامی 1392. 118

2-16-شرایط عمومی قصاص و دیات در جنایات علیه اقلیت های دینی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392  122

این مطلب را هم بخوانید :

 

2-17-قصاص اقلیت های دینی بر اساس زمان و مکان ارتکاب جرم. 125

2-17-1- تساوی در دین.. 128

2-17-2- فقدان رابطة پدری.. 131

2-17-3- تساوی در عقل.. 133

2-18-تفاوت حکم قصاص مسلمان و غیر مسلمان………………………………………………………………………134

2-19-صدمات روحی و اخلاقی و معنوی علیه اقلیت های دینی……………………………………………………136

2-20-تفاوت قصاص اقلیت های نژادی مذهبی……………………………………………………………………………137

فصل سوم-نتیجه گیری و پیشنهادها 138

3-1-نتیجه گیری و پیشنهادها 139

3-2-فهرست منابع. 144

3-3-منابع فارسی.. 144

3-4-فهرست قوانین.. 150

Abstract 152

 

چکیده

دفاع از اقلیت های دینی در قبال جرایم و جنایات علیه آن ها در سیاست کیفری ایران همواره مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.جامعه ایران از اقلیتها و گروههای متنوع قومی، مذهبی تشکیل شده است، در یک کلام می توان ایران را یک جامعه متکثر قومی، مذهبی شناخت. کثرت قومی و مذهبی در طول تاریخ منشاء طبقه بندی،اختلافات و تبعیضات بسیاری بین مردم بوده است، اما در زمان های مختلف با تغییر حکومتها شکل این تبعیضات با تغییر روبرو شده اند.اقلیتهای قومی در مواردی اقلیت مذهبی نیزمحسوب می شوند، نظیر کردها، ترکمنها و بلوچ ها که معمولا پیرو مذهب رسمی کشور نیستند، و از هر دوجهت در معرض تبعیض قرار دارند، بدین سان با تبعیض مضاعف روبرو هستند در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق اصول 13 و 14، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی، تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی، بر اساس آیین خود عمل می کنند. در اصل 14 قانون اساسی آمده است دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند، نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه، قسط و عدل اسلامی عمل کرده، حقوقی انسانی آنها را رعایت کنند.. از آنجا که قانون اساسی ایران بر اساس باور مندی و یا غیر باورمندی به مذهب شیعه دوازده امامی در دین اسلام به عنوان آیین اکثریت مردم ایران تدوین شده است، و به نحوی که در مقدمه ،اصول اول، دوم و دوازدهم آن می بینیم، این قانون نه تنها حاوی مهمترین و شدیدترین تبعیضات ناروا نسبت به اقلیتهای مذهبی است، بلکه برای برخورداری از همه حقوق و آزادیهای مشروع الزاما باید از مذهب رسمی تبعیت محض داشته باشیم.روش تحقیق در این پایان نامه ،روش توصیفی–تحلیلی است. سعی بر این است تا بررسی همه جانبه ای از جرایم علیه اقلیت های دینی صورت گیرد.

 

واژگان کلیدی: جنایت،سیاست کیفری،تمامیت جسمانی،اقلیت های دینی.

 

مقدمه

قانون اساسی در اصل یازدهم، مسلمانان را یک ملت واحد دانسته، و بین اهل سنت و شیعیان تمایزی قائل نشده است. طبق اصل 11، به حکم آیه کریمه (ان هذه امتکم امه واحده و أنا ربکم فاعبدون)، همه مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوری اسلامی موظف است، سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و بکوشد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام تحقق یابد.

قانون اساسی در ادامه در اصل 12 بر حقوق اهل سنت تاکید کرده وآورده است: دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی، اعم ازحنفی و شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند وپیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند ودر تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارشاد و وصیت)و دعاوی مربوط به آن، در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی درحدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود.[1]

 

1-بیان مساله

از آنجا که ساختار دمکراتیک از جمله قانون اساسی در ایران سابقه زیادی ندارد و اولین قانون اساسی ایران مربوط به سال 1285 شمسی است که بدنبال انقلاب مشروطیت تصویب شده و بلافاصله بعد از تصویب دست خوش تغییر و در هیچ دوره ای به خوبی اجرا گردیده است، مردم ایران با اهمیت حقیقی قانون اساسی آشنا نبوده و در حال و هوایی انقلابی ناشی از سرنگونی سلسله پادشاهی چندین هزار ساله شادمان از عبور از استبداد به آزادی ابزارهای حقوقی محافظت از آزادی و تامین برابری را در نظر نگرفتند. [2]

قانون اساسی فعلی ایران در تاریخ 12 فروردین 1358 از طریق رفراندم به تصویب مردم رسید. این قانون تامین آزادیهای مشروع، عدالت، برابری و رفع تبعیض از آحاد مردم را در بخش هایی از اصول سوم،نوزدهم و بیستم پذیرفته است، اما همه حقوق ناشی از این قانون منوط و موکول به رعایت و پیروی از مذهب رسمی کشور یعنی شیعه 12 امامی شده است.ضرورت انطباق همه قوانین با مقررات اسلامی که در اصل چهارم قانون اساسی برای همیشه و پذیرش اصل ولایت فقیه و رهبری فقیه درکشور از یک طرف و تاکید بر اشتراک زبان و خط فارسی تمرکز قدرت سیاسی در اختیار ولایت فقیه و نیروهای تحت امر او از طرفی دیگر. جامعه متکثر ایران را با تبعیضات و نابرابریهای مختلفی از جمله تبعیضات مذهبی و اتنیکی روبرو ساخته است، که در دو بخش مورد بررسی قرار میدهیم.[3]

اصل13 قانون اساسی، برخی اقلیتها مانند مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان و مسلمانان پیرو سایر مذاهب اسلامی صرفا در حد رعایت قواعد مذهب و یا دین خود منحصرا در باره احوال شخصیه آزاد دانسته است، بدین سان همه باورمندان به شیعه دوازده امامی را در جایگاه برتری از سایرین قرار داده هرچند برای آنها نیز تبعیت از اصل ولایت مطلقه فقیه مقرر ساخته که همه انها را نیز با تبعیض روبرو می سازد..

همچنین فضیلت دادن و حقوق برتر ایجاد کردن برای یک باور و نادیده گرفتن سایر باورهای مذهبی بخصوص ناباوران به اسلام و ادیان شناخته شده در اصل دوازده، از یک طرف وتاکید اصل چهارم قانون اساسی به ضرورت همه قانونگذاری ها بر اساس باور مذهبی شیعی و تدوین قوانین و مقررات مختلف بر همین اساس در سالهای گذشته و هم اکنون هرنوع فعالیت مذهبی و عدم پیروی از مذهب شیعه را غیر ممکن ساخته است، و تبعیض بخشی از سیستم حاکمیتی را تشکیل داده است.نگارنده در موارد زیادی دفاع از اقلیتهای مذهبی در پروندههای مختلف در ایران برعهده داشته ام، تجربه شخصی حاصل از این موارد تبعیض آشکار نسبت به این افراد است، بطور نمونه دفاع داستانهای ایران و قضات دادگاههای انقلاب از آراء خود علیه اقلیتهای مذهبی در جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروههای مخالف نظام که طبق ماده 500 قانون مجازات اسلامی ایران جرم محسوب میگردد، چنین است.” از آنجایی که کلیت نظام سیاسی ایران بر اساس باور مذهبی شیعه می باشد، هر نوع فعالیت تبلیغی سایرادیان و مذاهب به منزله نفی مذهبی تشیع است، بنابراین فعالیت تبلیغی علیه نظام، و جرم محسوب میگردد.” این موضوع در تمام پرونده های زندانیان عقیدتی نظیر بهاییان، دراویش،نوکیشان مسیحی،یارسان و اهل تسنن دیده میشود.[4]بدین سان هرنوع فعالیت مذهبی مغایر با مذهب رسمی به شدت منع و سرکوب میگردد. بخشی از این موارد شامل است به :

  1. منع انتخاب شدن بعنوان رهبر یا عضویت در شورای رهبری ایران به موجب صراحت اصل یکصدو هفتم، بموجب این اصل فقط اندکی از روحانیون شیعه در شرایط خاص ازاین حق برخوردارهستند.
  2. منع دسترسی به تمامی مناصب سیاسی و مدیریتی و قضایی در تمامی سطوح آن. بطور مثال اصل 115 حق نامزد شدن را صرفا برای افراد مذهبی و سیاسی قائل شده است. همچنین اصل یکصد و بیست یکم در باره سوگند قانون اساسی رئیس جمهور بخصوص آن بخش که او را پاسدار مذهب رسمی معرفی میکند.
  3. عضویت مجلس خبرگان، نمایندگی مجلس شورای اسلامی برای اقلیتهای شناخته نشده ،وجود ندارد( اصل 64).
  4. مشاغل قضایی برای همه اقلیت های مذهبی منع حقوقی در قانون اساسی دارد، چون در اصل 61 تمامی اعمال قوه قضاییه را طبق مقررات اسلامی مجاز دانسته، انتخاب قاضی نیز بخشی از همین روند را در بر میگیرد که در عمل مانع تصدی تمامی مشاغل قضایی برای همه اقلیتها شده است.
  5. اصول 12 و 13 قانون اساسی با عدم رسمیت همه باورها به استثنای مذهب اکثریت شیعه در عمل حق برخورداری از پرستشگاه مذهبی و برگزاری آیین های مذهبی و تبلیغ مسالمت آمیز را از پیروان سایر مذاهب و آیین ها را به کلی سلب نموده است. این امر سبب تخریب تمامی اماکن مورد احترام آیین بهائیت، برخی از مکانهای مقدس زرتشتیان، تخریب حسینه دروایش نعمت اللهی گنابادی در قم، عدم صدور مجوز احداث مسجد برای اهل تسنن در تهران و سایر شهرستانها، ازجمله این تبعیضات است.
  6. تاکید اصل دوم قانون اساسی براینکه نظام حکومت ایران بر پایه ایمان به اصول مذهب تشیع و اجتهاد- قطعا منظور اجتهاد فقهاء شیعه است- امکان هر گونه فعالیت آیینی، دسترسی به رسانه، انتشار کتاب برای سایر ادیان و مذاهب غیر ممکن ساخته است.
  7. برتری همه جانبه اکثریت پیروان مذهب شیعه نسبت به سایر مذاهب اسلامی، اقلیت های شناخته شده و سایر اقلیت های دینی در ساختار قانون اساسی ایران به وضوح نمایان است.
  8. تبعیضات ناروا نسبت به اقلیت های مذهبی بخصوص غیر مسلمانان در قانون اساسی وارجاع همه امور به موازین شرعی در قانون سبب ایجاد ساختار عدم معاشرت و در نتیجه نادیده گرفتن غیر مسلمانان به عنوان کافران به دلیل نجس پنداشتن کافران در اسلام شده است. [5]

سامان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فراهم شده براساس ساختار قانون اساسی ایران هر نوع اندیشه مخالف با مذهب رسمی را نفی و سرکوب می نماید. مقررات اجرایی که بر اساس قانون اساسی و با اتکاء به تاکید اصل چهارم آن مبنی بر لزوم انطباق همه قوانین با مقررات شریعت در اجتماع ایران جریان دارد، از نوعی خشونت سامان یافته علیه همه اندیشه های مخالف حکایت دارد برای نشان دادن سامان یافتگی و هدفدار بودن خشونت علیه سایر آیین ها و اندیشه ها، کافی است به ماده 513 قانون مجازات اسلامی بعنوان نمونه توجه کنید. این قانون مقرر داشته است:” هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه‌ی طاهرین یا حضرت صدیقه‌ی طاهره اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب‌النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت‌ به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

بر اساس این قانون کودک 16 ساله بهایی بنام نسیم که شخصا وکالتش را برعهده داشتم در سال 2008 به اتهام” خندیدن” هنگام قرائت دعای صبحگاهی در دبیرستانش به اهانت به مقدسات متهم وتحت تعقیب قرار گرفت و مدت دوماه از دبیرستان اخراج شد و صرفا به دلیل اینکه همکلاسی های او از عقیده اش و دینش مطلع شدند، او را مجبور به ادامه تحصیل در دبیرستانی دیگر نمودند. در این رابطه سازمان آموزش و پرورش و دادگاه انقلاب و نیروهای امنیتی در یک ساختار هماهنگ با یکدیگر عمل کردند. چون گزارش خندیدن این کودک را یکی از مسئولین مدرسه به سازمان آموزش و پروزش داده بود، سازمان مزبور به نیروهای امنیتی گزارش کرده بودند، و آنها موضوع را به دادگاه انقلاب گزارش کردند سپس دستور دستگیری و بازرسی منزل این کودک را به نیروهای امنیتی توسط دادگاه انقلاب داده شد.[6]

اگر ماده 513 قانون مجازات اسلامی برای صیانت از باور اکثریت( شیعه) با استفاده از حمایت قانون اساسی تصویب نمی شد، نسیم دختر دبیرستانی که نمونه کوچکی از هزاران پرونده مشابه است، مورد خشونت سیتماتیک قرار نمیگرفت، از تحصیل محروم نمی شد و محاکمه نمی گردید.

مهمترین تبعیضی که نسبت به اقلیت های قومی در قانون اساسی ایران وجود دارد، در اصل 15 قانون اساسی رخ داده است، بموجب این اصل زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی شناخته شده

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

 [ 01:53:00 ق.ظ ]