1-6- روش تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات………. 11

1-7- محدودیتهای تحقیق…………………….. 11

1-8- سازماندهی تحقیق……………………… 12

بخش دوم:  مفاهیم مرتبط با مصلحت

1-9- مفاهیم……………………………… 14

1-9-1- فقه سیاسی…………………………. 14

1-9-2- بررسی معنای لغوی و اصطلاحی مصلحت……… 15

1-9-3- مصلحت و حسن و قبح عقلی……………… 16

1-9-4- مصلحت و ضرورت……………………… 17

1-9-5- مصلحت و مفسده……………………… 17

1-9-6- مصلحت و اهداف و مقاصد احکام شرعی…….. 19

1-9-7- مصلحت و استحسان……………………. 21

1-9-8- مصلحت به مبنای حکم شرعی…………….. 22

1-9-9- مصلحت به عنوان ملاک حکم حکومتی……….. 23

1-9-10- مصلحت به عنوان منبع اجتهاد و روش اجتهاد 23

1-10- نتیجه گیری…………………………. 25

 

فصل دوم: بررسی مصالح مرسله

2-1- مقدمه………………………………. 28

2-2-تعریف مصالح مرسله…………………….. 28

2-3- تاریخچه مصالح مرسله………………….. 29

2-4- دیدگاه مذاهب چهارگانه در رابطه با مصالح مرسله   30

2-4-1 نظر شافعیان در رابطه با مصالح مرسله…… 30

2-4-2- نظر حنفیان درباره مصالح مرسله……….. 31

2-4-3- نظر مالکیان در رابطه با مصالح مرسله….. 31

2-4-4- نظر حنبلیها در رابطه با مصالح مرسله….. 31

2-4-5- مصالح مرسله از دیدگاه شاطبی…………. 32

2-5- شاطبی کیست؟…………………………. 32

 

2-5-1- نوشته های شاطبی……………………. 33

2-5-2- نظریه مقاصد از دیدگاه شاطبی…………. 33

2-6- اقسام مصلحت…………………………. 36

2-6-1- تقسیم به لحاظ درجه اهمیت و از حیث قوت… 36

2-6-2- تقسیم بر اساس اعتبار شارع…………… 36

2-6-3- تقسیم از جهت دین و دنیا…………….. 37

2-6-4- تقسیم به اعتبار محل صدور……………. 37

2-6-5- تقسیم به اعتبار متعلق آن……………. 41

2-6-6- تقسیم به اعتبار قطع و ظن……………. 37

2-7- ضوابط و چارچوب تمسک به مصالح مرسله…….. 38

2-7-1-  هماهنگی با مقاصد شرع………………. 39

2-7-2-  مخالف نبودن بانص………………….. 39

2-7-3- ضروری و کلی و قطعی بودن…………….. 39

2-7-4- معقول بودن………………………… 39

2-7-5-  رعایت اهم و مهم…………………… 39

2-7-6-  رعایت نقش زمان و مکان……………… 39

2-7-7- عمومی بودن………………………… 39

2-8- ادله حجیت مصالح مرسله………………… 40

2-8-1-  ادله لاضرر………………………… 40

2-8-2-  ادله نفی حرج……………………… 41

2-8-3-  سیره…………………………….. 41

2-8-4-  جامعیت اسلام………………………. 42

2-8-5-  جاودانگی اسلام…………………….. 42

2-8-6-  درک حسن و قبح  اشیاء………………. 43

2-9- ادله منکرین مصالح مرسله………………. 44

2-9-1-  اعتراف به نقص شریعت……………….. 44

2-9-2-مردد بین دو اعتبار………………….. 44

2-9-3-  از بین رفتن وحدت و عمومیت تشریع…….. 45

این مطلب را هم بخوانید :

2-10- نقش مصلحت مرسله در انواع احکام……….. 45

2-11- تعارض مصالح با نصوص…………………. 46

2-12- احکام مبتنی بر مصالح مرسله…………… 48

2-12-1- احکام مربوط به نظام اداری………….. 48

2-12-2- احکام مربوط به نظام قضایی و حقوقی خاص.. 48

2-13- نتیجه گیری…………………………. 49

فصل سوم: بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام

3-1- مقدمه………………………………. 52

3-2- سابقه تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام……… 52

3-3- جایگاه مصلحت در فقه شیعه……………… 54

3-4- اقسام مصلحت…………………………. 55

3-4-1-  تقسیم به لحاظ مقاصد شرع……………. 55

3-4-2-  تقسیم به لحاظ درجه اهمیت…………… 56

3-5- ضوابط مصلحت…………………………. 56

3-5-1-  تقدیم اهم بر مهم………………….. 56

3-5-2-  استفاده از کارشناسان و متخصصان……… 58

3-5-3-  سازگاری با روح قوانین اسلام…………. 58

3-5-4-  توجه به نقش زمان و مکان……………. 58

3-5-5-  نگهداشت حوزه مصلحتهای حاکم، اجتماع است. 59

3-5-6-  قاعده نفی عسر و حرج……………….. 59

3-5-7-  قاعده لاضرر……………………….. 59

3-6- بررسی حجیت مصلحت…………………….. 60

3-6-1-  جامعیت اسلام………………………. 60

3-6-2-  حکومت، ضرورتی فطری و نیازی عقلی…….. 60

3-6-3-  تشخیص مصلحت در مسائل نوظهور………… 61

3-7- مصلحت در موضوعات احکام……………….. 62

3-7-1-  رابطه مصلحت با احکام اولیه…………. 62

3-7-2-  رابطه مصلحت با احکام ثانویه………… 63

3-7-3-  رابطه مصلحت با احکام حکومتی………… 63

3-8- نسبت فقه و مصلحت از دیدگاه امام……….. 64

3-9- مفهوم مصلحت از دیدگاه امام……………. 64

3-10- مصلحت نظام از دیدگاه امام……………. 65

3-10-1- واژه صلاح…………………………. 66

3-10-2- مصالح کشور……………………….. 66

3-10-3- مصالح مسلمین……………………… 66

3-10-4- مجمع تشخیص مصلحت نظام……………… 67

3-10-5- مصلحت اسلام……………………….. 67

3-10-6- مصلحت نظام……………………….. 67

3-10-7- مصلحت زجر کشیده ها………………… 68

3-11- مصلحت نظام و رعایت قانون اساسی……….. 68

3-12- وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام… 69

3-12-1-  تشخیص مصلحت……………………… 69

3-12-2-  ارائه مشورت به رهبری……………… 69

3-12-3-  حل معضلات نظام……………………. 70

3-13- ویژگیهای اعضای مجمع…………………. 70

3-14- رابطه بایسته مجمع با مجلس……………. 71

3-14-1-  تشکیل شورای افتاء………………… 71

3-14-2-  تصدی ولی فقیه……………………. 71

3-15- هم عرض نبودن مجمع با سایر قوای سه گانه… 72

3-16- عدم کفایت کارشناسی در قوه مقننه………. 72

3-17- مدت اعتبار مصوبه های مجمع……………. 73

3-18- مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون گذاری بدوی. 73

3-19- تأثیر عملی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اداره کشور 74

3-20- نتیجه گیری…………………………. 77

فصل چهارم: مقایسه بین مصالح مرسله و مجمع تشخیص مصلحت نظام

4-1- نقاط افتراق…………………………. 79

4-1-1- جایگاه عقل در مصلحت نظام و مصالح مرسله.. 79

4-1-2- تغییر احکام با تغییر زمان در مصلحت نظام و مصالح مرسله 81

4-1-3- کاربرد حدیث لا ضرر در مصلحت نظام و مصالح مرسله 82

4-1-4- آیه نفی حرج  در مصلحت نظام و مصالح مرسله 84

4-1-5- مسائل مستحدثه در مصلحت نظام و مصالح مرسله 84

4-1-6- تعارض مصالح در مصلحت نظام و مصالح مرسله. 85

4-1-7- جایگاه مصلحت در موضوعات احکام در مصلحت نظام و مصالح مرسله  86

4-1-8- ذکر نمونه هایی از مطلق بودن مصالح مرسله. 86

4-1-9- نمونه هایی از احکام و فتاوای مبتنی بر مصالح مرسله 87

4-2- نقاط اشتراک…………………………. 88

4-2-1- چگونگی پیدایش مصلحت نظام و مصالح مرسله.. 88

4-2-2- حوزه مصلحت در مصلحت نظام و مصالح مرسله.. 89

4-2-3- مصلحت از دیدگاه امام خمینی و شاطبی…… 90

4-2-4- احکام متعلق به نظام اداری و قضایی……. 91

4-3- نتیجه گیری………………………….. 92

منابع و مآخذ…………………………….. 95

چکیده انگلیسی……………………………. 101

 چکیده

مصلحت یکی از مفاهیمی است که از دهه 1360 خورشیدی به عنوان یک نهاد  وارد ادبیات حقوقی ایران و موجب پیدایش نهاد حقوقی«مجمع تشخیص مصلحت نظام» شده است. هدف از این تحقیق بررسی مقایسه ای این نهاد با مصالح مرسله اهل سنت است که برای روشن شدن این موضوع سعی شده به طرح مباحثی پرداخته شود که بیشتر جنبه تطبیقی داشته باشد. از جمله: ضوابط مصلحت، دلایل منکرین و مثبتین و نقاط افتراق و اشتراک آن  بیان شده است. بعضی از اندیشمندان اهل سنت مصالح مرسله را دلیل مستقلی در عرض سایر ادله به عنوان منبع مستقل برای استنباط احکام شریعت پذیرفه اند . ولی در فقه شیعه این عنوان نمی تواند به عنوان منبعی مستقل و در عرض سایر ادله برای استنباط احکام شریعت بکار رود. بلکه شیعه با داشتن اهل بیت(ع) و رسول باطنی (عقل) نیازی به مصلحت به عنوان منبع استنباط ندارند و آنچه نیاز است را در ادله اربعه خواهند یافت. مهم ترین تفاوتی که بین این دو نهاد وجود دارد این است که اهل سنت طبق مصالح مرسله به جعل و تشریع می پردازند و از حجیت مصلحت بحث می کنند. اما از نظر شیعه، مجمع تشخیص مصلحت به جعل و تشریع نمی پردازد و کارش تشخیص موضوع و اجرا است.

واژگان کلیدی

مصلحت مرسله، مجمع تشخیص مصلحت، تشریع، حکم حکومتی، اجتهاد.

  مقدمه:

عقل آدمی اقتضا می کند که در انجام دادن کارهایش هدفی داشته باشد و برای رسیدن به آن تلاش کند. این هدف  یا مادی است یا معنوی؛ ولی در هر حال، مصلحت وی را در بر دارد یا حداقل تصور می شود که چنین باشد. از این رو، انسان سعی می کند ارزش کارهای خود، چه فردی و چه اجتماعی را بر اساس میزان مصلحت هر یک تعیین نماید؛ و در صورت تزاحم دو مصلحت، آن را که از اهمیت کمتری برخورد است، فدای مصلحت مهم تر کند. اینها مصالحی هستند که سر لوحه تمام ادیان آسمانی قرار دارند و هیچ دینی نازل نشده است مگر برای حفظ آنها.(شهید اول، بی تا، 1/38، غزالی، المستضی، 1365، 1/ 287)

به نظر می رسد که همه ادیان و مکاتب به دنبال تحقق مصلحت انسان بوده اند و هر کدام مصلحت را در چیزی یافته ا ند. در این میان، برخی مکاتب به دلیل تصر یحشان به این مساله، به «طرفداران مصلحت» یا «مصلحت گرایان»یا «پراگماتیست ها» معروف شده اند. ویلیام جیمز: فیلسوف امریکایی قرن نوزدهم، به ضوح از این نظریه طرفداری کرده و در عنوان کتاب خود اعتراف نموده است: مصلحت گرایی نامی است نو برای پاره ای از شیوه های کهن اندیشه.(ارسطا، 1388، 12)

اصل توجه داشتن به هدف و ثمره عملی کاری که انسان انجام می دهد، در دین اسلام نیز مد نظر است؛ چنان که از پیامبر اکرم(ص) روایت شده است:خیر الاعمال مانفع؛ بهترین کارها کاری است که سود برساند.(مجلسی، بی تا، 21/ 211)

از دیر باز عالمان و فقیهان اهل سنت، به طرح مباحثی در زمینه مصلحت در فقه و اصول پرداخته و آن را همچون پایه ای برای احکام تلقی نموده اند، در میان ائمه مذاهب چهار گانه، مالک جایگاه خاص دارد و بعد ازوی شاطبی، مفسر بزرگ مکتب اصولی مالکی نقشی  بس  سترگ در تدوین این اصول ایفا کرده است. لذا می توان گفت طرح مستقیم و مستقل مصالح مرسله در فقه اهل سنت با مالک آغاز گردیده است، و فقیهان و عالمان مذاهب مختلف بی شک تحت تاثیر اندشه های او قرار گرفته اند. گرچه وی نیز بی تاثیر از آراء ابوحنیفه در قیاس و استحسان نبوده است. البته آنچه در اندیشه های فریقین عمومیت دارد، این است که احکام شرع بر پایه مصالح و مفاسد بنا گردیده و این امری است که کمتر می توان در آن تردید نمود. اما سخن در مرحله اثبات و فهم ما از مصالح و مفاسد است که آیا با شرایط و ضوابطی می توان مصالح و مفاسدی را که بشر با فهم خود و به طور عادی به آن می رسد معیار و مبنای حکم قرار داد. گرایش و رنگ غالب این بحث ها بدین گونه است که مصالحی را که فقیه در مقام استباط احکام می بیند، آیا می تواند مبنای حکم الهی قرار دهد و شرایط و ضوابط چنین روندی چگونه است؟ اما فقه شیعه از روز نخست با تکیه و تأکید بر دلایل متیقن یعنی کتاب و سنت، اجماع و عقل، مصلحت را برای دست یافتن به احکام از ابتدا نپذیرفته است، در اقلیت بودن شیعه از یک سو و دور بودن از مسند حکومت و از همه مهم تر، غنای تعالیم امامان شیعه و قواعد کلی متخذ از این تعالیم، فقه شیعه را از دست یازیدن و احکام مبتنی بر مصلحت آنگونه که اهل سنت طی طریق کرده اند  بی نیاز کرده بود و در کتب اصولی شیعه نیز از مصلحت به عنوان مبنای حکم سخن به میان نیامده است. اما در کتب فقهی این تعبیر در باب های مختلفی چون؛ جهاد، خراج ، مکاسب و… بکار رفته است و اصولاً هر جا ولایتی مطرح گردیده در کنار آن از مصلحت سخن گفته شده است. عالمانی همچون شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد و میرزای قمی در قوانین و شیخ انصاری در مکاسب اشاراتی گذرا به مصلحت داشته اند و در برهه هایی از تاریخ، فقهایی چون میرزای شیرازی و امام خمینی بر اساس مصالح مسلمین حکم نموده اند. اما باید پذیرفت که سهم تفکر شیعی در این زمینه نسبت به آنچه توسط متفکران و فقهای سنی ارائه شده، حاشیه ای است که صرفاً به تکرار پاره ای تقسیم بندی ها و اصلاح موارد جزئی، محدود می شود. با این حال اهمیت و بار معنوی بالای این واژه آنقدر هست که در امر حکومت مورد توجه قرار  گیرد و از این حیث امام خمینی(ره) را باید اولین فقیه شیعی نام برد که توانست مصلحت را به جایگاه در خورش رسانیده و مبانی اولیه آن را بنیان گذارد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، لغو و یا اصلاح قوانین مغایر موازین شرعی و جایگزین کردن قوانین اسلامی، در دستور کار قرار گرفت. با این حال نه تنها از مشکلات کاسته نشد بلکه در مواردی بر آن افزوده گردید. امام خمینی (ره) با درک صحیح شرایط کشور و مشکلات فراروی نظام، ابتدا با طرح عنصر ضرورت و سپس جایگزین کردن آن به مصلحت و در واپسین ماه های عمر شریفشان، با عنوان کردن تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، چشم انداز نظام قانونگذاری  در زمینه موضوعات فقهی و حقوقی را ترسیم کردند. بر این اساس، عنصر مصلحت از موضوعاتی  است که جامع عنوان های یاد شده است؛ هم با مفهوم ضرورت و عناوین ثانوی و هم با تحولات زمان و مکان و تأثیر آن بر اجتهاد و اختیارات ولی فقیه ارتباط دارد.

از سویی عنصر مصلحت از یک خاستگاه و فرآیند تاریخی، برای شکل گیری نهاد جدید حقوقی، تحت عنوان «مجمع  تشخیص مصلحت نظام» نیز برخودار است. فرمان تاریخی ایشان در مورخه 17/11/66 مبنی بر تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله حوادث مهم تاریخی در عرصه اندیشه و عمل می باشد، تشکیل این نهاد موجب ابهام هایی از نظر شرعی و قانونی گردید؛ زیرا از طرفی در فقه شیعه که تا آن زمان از حکومت منسجمی مانند حکومت جمهوری اسلامی ایران برخوردار نبود، جایگاه مصلحت به خوبی تبیین نشده بود و همواره این ابهام وجود داشت که آیا این نهاد همان«مصالح مرسله» است که در میان برخی از مذاهب اهل سنت، منبع استنباط احکام است یا خیر؟ و از نظر مبانی حقوقی نیز درباره چگونگی روابط حقوقی حاکم میان مجمع و سایر نهادهای مرتبط با آن، مانند ولی فقیه، قانون اساسی و قوه مقننه، ابهام هایی وجود داشت.

نوشتار حاضر درصدد بررسی مبانی فقهی و حقوقی این نهاد، در محدوده پرسش های عمده ای است که در این زمینه وجود دارد؛ و همچنان مقایسه آن با مصالح مرسله اهل سنت است که ببینیم آیا مصلحت در کشور ما با این رویکرد، همان مصالح مرسله اهل سنت است یا نه؟

1-1- بیان مسأله:

بررسی مقایسه ای مصلحت در فقه امامیه با رویکرد عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصالح مرسله اهل سنت مهم ترین مساله تحقیق است که برای روشن شدن موضوع مورد بحث مواردی را از اهل سنت و امامیه نقل می کنیم. تأکید بین امام و شاطبی به این دلیل است که اگر چه مصلحت را فقهای شیعه در ضمن مباحثی به کار برده اند، اما امام اولین کسی بود که به طور جامع به آن پرداخت و بنیان گذار مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، و اگر چه فقهای قبل از شاطبی نیز از مقاصد شریعت بحث کرده اند، اما این شاطبی بود که توانست این اظهارات پراکنده را به رشته ای کشد و به سان یک نظریه منسجم با لوازم و توابع خاصی عرضه دارد و بر اساس آن فقهی مقصد نگر و غایت گرا بنیان نهد؛ فقهی  که همپا و همسوی روح دین حرکت می کند و هرگز از پاسخگویی به نیازهای متحول مردمان در نمی ماند.

مصلحت و خیر عمومی در حقوق اسلامی و فلسفه سیاسی جایگاهی ویژه دارد و یکی از ابزارهایی است که برای پیاده کردن دستورهای اسلام در راستای نیازهای زمان مورد ادعا قرار گرفته، و اختیار آن به حکومت اسلامی داده شده است.(مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، 1372، 2/63).

لغویین مصلحت را از ماده صلح در مقابل مفسده دانسته اند و از آن تعبیر به ضد فساد یا نقض فساد کرده اند. فساد را نیز به معنای خارج شدن چیزی از حد اعتدال معنا کرده اند.(راغب اصفهانی، 1362، 329).

بنابراین می توان مصلحت را آن چیزی دانست که باعث اعتدال می شود از همین روست که برخی این واژه را از حیث وزن و معنی مساوی واژه منفعت دانسته اند.(غزالی، المستصفی، 1322، 2/ 286)

کسانی که ولایت فقیه را به عنوان یک حکم اولی اسلام اثبات می کنند، او را مجری احکام اسلام در جامعه نیز می دانند. آنها بر این باورند که، مخاطب احکام فردی، مکلف معینی است که کار مشخصی از او خواسته شده، پس اجرای احکام حکومتی اسلام نیز مشخصاً بر دوش ولی فقیه نهاده شده است. بنابراین ولی فقیه از اختیارات لازم برخودار بوده و به هر شکلی که بهتر و به مقاصد اسلام نزدیک تر می بیند باید احکام اجتماعی را اجرا کند.(صرامی، 1373، 13).

بدیهی است مناسبات گوناگون اجتماعی، مصلحت اندیشی های متفاوت و در خوری را خواهد داشت. از جمله به نمونه هایی از احکام حکومتی در قرآن کریم که به دنبال خود اشاراتی هم به بعضی از ضوابط و شرایط آن دارد می توان اشاره کرد به آیه کریمه«… وَ شَاوِرهُم فِی اُلأَمرِفَإِذَا عَزَمتَ فَتَوَکَّل عَلَی اللهِ إِنَّ اللهَ یُحِبُ اُلمُتَوَکِلِینَ»«و در امر با آنها مشورت کن پس چون تصمیم گرفتی، بر خدا توکل کن که خداوند توکل کنندگان را دوست می دارد)آل عمران، 159).

این آیه به خوبی می رساند که تصمیم در اداره امور جامعه و از جمله امر جنگ، در یک نظام شورایی، به عهده پیامبر اکرم(ص) گذاشته شده است تا آن حضرت با اختیارات حکومتی هر آنچه که صلاح می دانند به اجرا در آورند.(قمی،1382، 264)

از جمله روایات می توان به روایت زیر اشاره کرد: که حضرت علی(ع)، هنگام شمارش حقوق خود بر مردم که در حقیقت همان حقوق رهبری است می فرماید:«اما حقی علیکم …والاجابه حین ادعوکم و الطاعه حین آمرکم»«حق من بر شما …اینست که هر گاه شما را برای کاری خواندم مرا اجابت نمایید و دیگر اینکه هر گاه به شما فرمانی دادم آن را اطاعت کنید.(صبحی صالح، 1384، 85).

در احادیث زیادی، اختیار عفو مجرم از حدود الهی به عهده امام گذاشته شده است، مانند این روایت: عن ابی جعفر(ع):«لایعفی عن الحدود التی لله دون الامام…»«به جز امام(امام مسلمین)کسی نمی تواند حدود الهی(مانند حد زنا، لواط، شرب خمر)را عفو کند.(حر عاملی، 1414،  8/ 331).

علمای شیعه پس از تقسیم احکام اسلامی به دو قسم ثابت و متغیر، به تشریح احکام حکومتی می پردازند که از مجموع سخنان ایشان می توان تعریف زیر را برای احکام حکومتی به دست آورد: احکام حکومتی تصمیماتی هستند که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت اتخاذ می کند و طبق آنها مقرراتی وضع نموده به موقع به اجرا در می آورد. این مقررات نامبرده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتباری می باشند. با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیر قابل تغییر هستند. اما مقررات وضعی قابل تغییر و در ثبات و بقا، تابع مصلحتی می باشند که آنها را بوجود آورده است، و چون زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است، طبعاً این مقررات تدریجاً تبدل پیدا کرده جای خود را به بهتر از خود خواهند داد.(طباطبایی، 1365، 178)

گروهی از دانشمندان اهل سنت مصالح مرسله را چنین تعریف کرده اند: مصالح مرسله عبارت است از تشریع حکم برای حوادث واقعه و پدیده های نو بر مبنای رأی و مصلحت اندیشی در مواردی که به عنوان کلی یا جزئی نصی وارد نشده باشد. اینکه نام آن را مرسله گذاشته اند به لحاظ این است که این مصلحت ها نه به دلیل اعتبار و ارزشمندی و نه دلیل الغا و نفی، مقید نشده است. یعنی نه دلیل بر تایید آنها وجود دارد و نه دلیل بر نفی آنها وجود دارد. کاربرد مصالح مرسله عبارت است از هر حکمی که مجتهد به نظر خودش در آن حکم یک مصلحت عامه یا دفع مفسده عامه را ببیند هر چند از طرف شارع حکمی در مورد وجوب یا تحریم آن وارد نشده باشد اما خود مجتهد هر موردی را که دارای مصلحت عامه بوده واجب کرده و هر موردی را که دارای مفسده عامه است حرام می کند.(بوطی،1406، 288)

غزالی مصلحت را چنین تعریف کرده است:«مصلحت عبارت است از تأمین هدف شارع و هدف شارع عبارت است از مواظبت دین و حیات انسان و عقل و نسل و اموال».(غزالی، المستصفی، 1322،  2/286)

رمضان بوطی برای اخذ به مصلحت، پنج ضابطه کلی بیان می کند.

1. مندرج بودن در مقاصد کلی شرع.
2. مخالف نبودن مصلحت با قرآن.

3.مخالف نبودن مصلحت با سنت.

4. مخالف نبودن مصلحت با قیاس.
5. رعایت مصلحت مورد نظر، تفویت مصلحت مهم تر را در پی نداشته باشد.(بوطی، 1422ق، 329)

شاطبی در زمره ضوابط اخذ به مصالح مرسله چنین گفته است:

یکی مصلحت آن گونه باشد که اگر بر عقول سلیم عرضه گردد، مورد پذیرش باشد و دیگری این مصلحت، مربوط به امری ضروری یا حاجی باشد که از روی قاعده«لاحرج» به دست می آید.(شاطبی، بی تا، 2/192)

از آنجا که شریعت با هدف حمایت از مصالح مسلمین به آنان عرضه شده است، بنابراین نباید تناقضی حقیقی میان مصلحت در یک سو، قرآن ، سنت و اجماع در دیگر سو وجود داشته باشد با این حال اگر تناقضی نیز به نظر آید، در این صورت باید قواعد مصلحت را از طریق تخصیص جانشین دیگر منابع ساخت نه اینکه آنها را کاملاً کنار گذاشت.(حلاق، 1342، 225)

اینکه شیعه و سنی هر دو به مصلحت عمل کرده اند شکی نیست اما تحت عناوین مختلف. البته نکته اساسی در تفاوت دو دیدگاه سنی و شیعه در ارتباط با احکام حکومتی، در مصدر صادر کننده این احکام است. تفکر شیعی، احکام حکومتی را در اصطلاح خود عبارت از انشاها یا مصوباتی از جانب حاکم مشروع می داند که به صورت عزل و نصب های جزئی، فرمانهای خاصی، دستور اجرای احکام اولیه و ثانویه و یا وضع قوانین مورد نیاز با عنایت به مصلحت جامعه اسلامی در زمینه های گوناگون، عملی می گردد. اما در تفکر اهل سنت، احکام حکومتی، احکامی است که مانند سایر احکام فقهی از منابع فقه استنباط می شود و طبعاً مصدر آن مانند سایر احکام فقهی، شارع مقدس است که خواسته ی او از طریق منابع فقه و استنباط در این بخش(جامعه و حکومت) مانند سایر بخش های فقهی بدست می آید.(صرامی، 1373، 98)

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و توجه بیشتر به چگونگی اجرای احکام اسلام و لمس مشکلات اجرایی، به تدریج، توجه به ضرورت ها و احکام ثانوی اسلامی بیشتر می شد، بدین ترتیب عنصر ضرورت می توانست توجیه کننده این باشد که قوانین مصوب مجلس لازم نیست، همواره قضیه ای حقیقی را بطلبد که در آن از سوی شارع مقدس حکمی هر چند به اطلاق یا عموم، بر روی موضوعی رفته باشد. اگر تا قبل از این عنصر ضرورت بود که قانون ساز و پاسخگوی مشکلات اجرایی قلمداد می شد، در اینجا فراتر از آن به مصلحت اندیشی حکومت خارج از چارچوب احکام فرعیه از پیش تعیین شده، توجه داده می شد. با  این حال رعایت عنصر مصلحت و توجه به آن در قانونگذاری، صراحت و مشروعیت بیشتری را می طلبید. این بود که در تاریخ 17/11/1366 دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام از طرف امام خمینی به درخواست جمعی از مسئولین کشور صادر گشت.(صرامی، 1373، 72,75)

در اصل یکصد و دوازده قانون اساسی چنین آمده است: مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان، خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. با توجه به چنین ضرورتی که در جامعه امروزی وجود دارد و مصالحی که برای حفظ دین، نفس، ناموس و اموال عامه مردم وجود دارد. لازم دانستیم تا پژوهشی درباره این مصالح بصورت تطبیقی بین امامیه و اهل سنت انجام دهیم و ببینیم که آیا مصالحی که در کشور ما با رویکرد عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام از آن نامبرده می شود همان مصالح مرسله اهل سنت است. یا با هم تفاوت ها و شباهت هایی دارند.

1-2- سؤالات:

1- مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیدگاه امام خمینی چه شباهت ها و تفاوت هایی با مصالح مرسله اهل سنت از دیدگاه شاطبی دارد؟

2- از دیدگاه  امامیه مرجع تشخیص مصلحت کیست؟

3- مصلحت باید دارای چه خصوصیاتی باشد؟

1-3- فرضیات:

1-  در تفکر اهل سنت در صورت فقدان نص و قیاس، مصلحت می تواند مستند و دلیلی برای استنباط احکام شرعی به حساب آید. اما در تفکر شیعه برای استنباط احکام شرعی نیازی به قیاس، استحسان و مصالح مرسله نداریم.

2- در زمینه هر مصلحتی شورای کارشناسان و آگاهان، مرجع تشخیص آن مصلحت است.

3- مصلحت هم به طور کلی داخل در مقاصد شرع باشد و هم به طور جزئی با قانونی از قوانین شرع مخالفتی نداشته باشد و رعایت اهمیت در مصالح شده باشد.

1-4- سابقه و ضرورت انجام تحقیق:

آثار متعددی از سوی دانشمندان اهل سنت در زمینه مصلحت نگاشته شده است؛ تحت عناوین و موضوعاتی نظیر مقاصد شریعت، استصلاح، مصالح مرسله و… به بحث از مصلحت پرداخته ا ند. آنان در باب مصلحت که مترادف با مقاصد شریعت است پژوهش های فراوانی انجام داده اند، که از آن میان می توان به پژوهشهای ذیل اشاره کرد:

1. رساله فی رعایه المصلحه: تالیف امام طوفی.
2. ضوابط المصلحه فی الشریعه الاسلامیه: تالیف محمد سعید رمضان بوطی.
3. المصلحه فی التشریع الاسلامی: تالیف محمد یسری.

و همچنین کتابهای چون؛ المقاصد العامه للشریعه الاسلامیه: تالیف یوسف حامد العالم، مقاصد الشریعه الاسلامیه و مکارمها: تالیف علال فاسی و مقاصد الشریعه الاسلامیه ابن عاشور، به بحث از مصلحت پرداخته اند.اما مساله مقاصد نزد عالمان شیعی از اواخر قرن سوم رونق می گیرد و با عنوان «کتاب العلل» تحریر می شود، مانند:

1. کتاب العلل، علی بن ابی سهل حاتم القزوینی؛
2. کتاب العلل، علی بن الحسن بن علی بن فضال؛
3. کتاب العلل، احمد بن محمد بن الحسین بن الحسن بن دؤل القمی(م 350 ق)؛
4. کتاب علل الشرایع، محمد بن علی بن بابویه؛

و کتابهای دیگری، که از این کتابها جز نامی در فهرست ها اثر دیگری در دست نیست.

و همچنین کتابهای دیگری؛ از جمله کتاب علل الحج، ابوجعفرمحمدبن علی بن بابویه و …

از آن پس، دیگر آثاری در این زمینه ها مشهود نیست، جز اشاراتی کوتاه در برخی کتب فقهی که در بابهایی به بحث از مصلحت پرداخته شده است از جمله می توان به کتاب «القواعد و الفوائد» شهید اول(م 786 ق) که به اجمال از این مساله سخن گفته است.

اما در سال های اخیر در کشور ما موضوع مصلحت، عنوان تحقیقات و پایان نامه ها و مقالات متعددی قرار گرفته که عمده آنها در ارتباط با مفهوم کلی مصلحت در فقه اسلامی یا فقه عامه و امامیه نوشته شده است که موضوع آنها بیشتر مربوط به حقوق خصوصی و یا علوم سیاسی است.مصلحت در فقه اسلامی [1] داود شیری و رامینی، مصلحت در فقه عامه و امامیه ؛محمد دهقانی[2]،مبانی مصلحت در حقوق کیفری[3]؛ محسن برهانی و همچنین بررسی فقهی و حقوق مجمع تشخیص مصلحت نظام[4]؛ محمد صادق شریعتی که به صورت کتاب تدوین شده است، را می توان نام برد.

اما تا به حال هیچ گونه تحقیقی بصورت تطبیقی با عنوان مصلحت در ایران با رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقایسه آن با مصلحت اهل سنت با رویکرد مصالح مرسله انجام نگرفته است. تا روشن شود که مجمع تشخیص مصلحت نظام در کشور ما چه تفاوت ها و شباهت های با مصالح مرسله اهل سنت دارد.

پس لازم دیدیم که تحقیقی درباره موضوع مورد بحث، که از موضوعات بحث برانگیز هم می باشد داشته باشیم.

1-5- اهداف کلی و کاربردهای تحقیق:

از آغاز انتخاب موضوع، تعیین اهداف اصلی و کوشش در جهت دسترسی به آن مورد توجه بوده است، لذا تلاش شده تا به شیوه ای ضابطه مند و با در نظر گرفتن روش های علمی تحقیق، هدف های مورد نظر محقق و عملیاتی گردد. این اهداف را می توان به شرح زیر بیان کرد:

• بررسی مقایسه ای فقهی تشخیص مصلحت نظام با مصالح مرسله اهل سنت.
• بررسی منابع تشخیص مصلحت.
• بررسی تفاوت و شباهت های دو دیدگاه شیعه و اهل سنت در رابطه با مصلحت نظام و مصالح مرسله.
• ارائه راهکارهای مناسب، در حل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی.

1-6- روش تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات:

روش انجام تحقیق در هر موضوع با ملاحظه ماهیت، اهداف و کاربرد آن می تواند متغیر باشد و با توجه به نظری بودن این پژوهش ، نوع روش تحقیق بر طبق استانداردهای تحقیقی نظری می باشد که بر پایه ی مطالعات کتابخانه ای انجام شده و از روش های استدلال و تحلیل منطقی استفاده می گردد. بدین صورت که به تشریح و توضیح مفاهیم اولیه و نظـرات موجود

پرداخته و با دسته بندی آراء و استدلالها به تبیین آنها می پردازیم و با مقایسه بین آنها، بررسی و نقد و نتیجه گیری صورت می گیرد که در این مسیر از تحلیل منطقی بر اساس معیارهای معتبر فقهی و حقوق کمک گرفته می شود.

1-7- محدودیت های تحقیق:

کسانی که در وادی تحقیق در امور فقهی گام برداشته اند، بخوبی آگاه اند که سخن گفتن درباره مسائل فقهی آسان نیست. چه آنکه سخن گفتن درباره ساختار فقهی ائمه مذاهب و یا هر فقیه دیگر نیازمند شناخت دقیق مجموعه آراء آنهاست و از آنجا که ائمه اربعه را کمتر تألیفی در فقه و اصول بوده. تنها راه دست یافتن به نگرش کلی بر ساختار فقهی آنان، برخورد تحلیلی با نظریاتی است که شاگردان و عالمان آن مذاهب نقل کرده اند. و از آنجا که بسیاری از منابع منسوب به ائمه مذاهب چهارگانه بر پایه سماع غیر مستقیم شکل یافته است به طبع نمی تواند از دقت زیادی برخوردار باشد، و این امور تحلیل ساختار فقهی آنان را در باب مصلحت دو چندان دشوار می سازد و همچنین کمبود منابع لازم و گستردگی دامنه بحث از جمله اموری است که محدودیت هایی را در پیش روی فرد می گشاید.

با توجه به اینکه این موضوع از موضوعاتی است که به اداره و حفظ نظام جامعه مربوط می شود، و در عرصه سیاست و امور سیاسی جامعه که از موضوعات چالش بر انگیز روز می باشد مربوط می شود و بروز اختلافی که در بین حقوق دانان و فقها شده و اعتقاد عده ای به اینکه دین و سیاست باید جدا از هم باشند و کسانی که در وادی امور دینی گام بر می دارند نباید در امور سیاسی کشور دخالت کنند و این دو باید از هم تفکیک شوند از یک سو، و از سوی دیگر چون این موضوع، موضوعی است که تقریباً با مشابه آن در میان اهل سنت مواجه هستیم، و عده ای اعتقاد دارند که همان «مصالح مرسله» اهل سنت می باشد. مجموعه این عوامل باعث شده که موضوع از نظر پیچیدگی و ظرافت خاص خود برخوردار باشد و همین باعث دشواری این تحقیق شده است.

1-8-  سازماندهی تحقیق

پس از مقدمه که طرح تفصیلی پژوهش است، این پژوهش در قالب چهار فصل سازماندهی می شود. فصل اول به کلیات و مفاهیم می پردازد.

فصل دوم به بررسی مصالح مرسله، و فصل سوم مجمع تشخیص مصلحت نظام را مورد بررسی قرار می دهد و در فصل چهارم به مقایسه فصول دوم و سوم و نتیجه تحقیق خواهیم پرداخت.

1-9- مفاهیم:

اگر معنای واژه هایی را که به کار می بریم به دقت و وضوح ندانیم، نمی توانیم درباره هیچ چیز به نحو سودمندی بحث کنیم. بیشتر مباحث بیهوده ای که همه وقت مان را بر سر آن ضایع می کنیم، عمدتاً معلول این واقعیت است که هر کدام مان نزد خود معانی مبهمی از الفاظی که به کار می بریم، در نظر داریم و فرض را بر این قرار می دهیم که مخالفان ما نیز آن واژه ها را به همان معانی به کار می برند. اگر از ابتدا الفاظ را تعریف کنیم، بحث هایمان به مراتب سودمندتر خواهد بود.(پوپر، 1366، 2/ 667)

همان گونه که پوپر در فقره فوق علت مباحث بیهوده و بی نتیجه را ابهام مفاهیم و الفاظی می داند که دارای نقش محوری در تضارب آراء هستند، بنابراین، تعریف روشن مفاهیم و انتقال صحیح آن به مخاطب، موجب پیشگیری از اتلاف وقت و زمینه ساز مباحث سودمند خواهد بود. اگر چه ابهام و آشفتگی مفاهیم، ویژگی اغلب رشته های علوم اجتماعی است و این آشفتگی در کشور ما به دلایل مختلف ابعاد بیشتری دارد، اما با این وجود می توان با اجماع و قرارداد، و بر سر برداشت های مشترک از مفاهیم عمده در این رشته ها، جلوی بسیاری از مشکلات و پیامدهای این آشفتگی را گرفت.

چه بسا نزاع هایی که ریشه آن را می توان در این واقعیت و در نتیجه عدم درک متقابل طرفین در خصوص یک مفهوم رهگیری کرد، بویژه اگر عامل اختلاف، زبان، نیز بر ابهام مفاهیم افزوده شود.(حقیقت،ش24، 60 , 48)

به هر حال تلاش ما در این جا، تعریف و تبیین مفاهیم اصلی این پژوهش است که در حکم کلیدهای این نوشتار هستند. در تعریف مفاهیم، سعی شده تا تعاریف مطرح شده، از منابع معتبر نقل شود.

1-9-1- فقه سیاسی

آن قسمت از فقه که به اداره اجتماع، از قبیل امامت و ولایت و رهبری، نصب امرای ارتش، جمع آوری وجوهات شرعی، مالیات، جلوگیری از زشتی ها و منکرات، برگزاری مراسم هفتگی و یا سالانه و… اختصاص  دارد را «فقه سیاسی» می نامیم، که یکی از شاخه های فقه است.

کلمه«سیاست» از ریشه«سوس و ساس که به معنی تأدیب و تربیت و سرپرستی امورات، گرفته شده است، البته به معنی تنظیم و سرپرستی جانداران نیز آمده است.

«سائس» که جمع«ساسه» است، شخص تادیب و تربیت کننده را می گویند و تعریف ساده آن چنین است:

«سیاست عبارت است از: همت گماشتن به اصلاح مردم با ارشاد و هدایت آنان به راهی که در دنیا و آخرت موجب رهایی و نجاتشان گردد.»( شکوری، 1377، 40, 41 ,74)

امام علی در رد تصور و پندار آنانی که گمان برده بودند معاویه از امام علی(ع) سیاستمدارتر و زیرک تر است می فرماید:«به خدا سوگند! معاویه هرگز از من زیرک تر و سیاستمدارتر نیست، اما او بر اساس«غَدرِ و فُجُور» عمل می کند و حلیه گری و نیرنگ در صحنه سیاست را جایز می شمارد، و اگر نبود زشتی و قباحت و کراهت غدر و نیرنگ، البته که من سیاستمدارترین مردم بودم، و لیکن هر غدر و حقه ای گناه و جزء فجور و هر گناهی نیز نافرمانی و کفر آور است، برای تمامی کسانی که اهل غدر و حلیه باشند در قیامت پرچمی است که با آن شناخته می شوند. به خدا سوگند ! من(همان گونه که در صحنه سیاست  به کسی غدر و حیله نمی کنم) هرگز غافلگیر نمی گردم که درباره ام غدر و حیله کننده و مکر به کار ببرند و من هرگز در سختی و گرفتاری عاجز و ناتوان نمی شوم.»(سید رضی، 1387،200، 301)

این تفسیر و تعریف امام(ع) از سیاست و سیاستمداری، مبنای مکتب سیاسی اسلام را تشکیل می دهد.

1. نوآوری تحقیق. 24
2. اهداف تحقیق. 25
3. پرسش اصلی. 25
4. فرضیه تحقیق. 25
5. پرسش‌های فرعی. 26
6. دامنه پژوهش.. 26
7. سازماندهی تحقیق. 27

فصل اول: چارچوب نظری و مفاهیم. 28

مقدمه. 29

1. چارچوب نظری… 29

1.1. نظریه بحران (بر اساس مدل هرمن کان). 30

1.1.1. ماهیت بحران. 30

1.2. 1.تأثیرات بحران. 30

1.3. 1. راه‏های کنترل و برون رفت از بحران. 31

1.1.3.1. رویکرد تصمیم گیری.. 32

1.2. نظریه پخش و تأثیرات سلفی‌گری بر بیداری اسلامی. 33

راهبرد و راهکار. 36

2. مفاهیم. 39

2.1. نقد و بررسی مفهوم سلف.. 39

2.1.1. معنای لغوی.. 40

2.1.2. معنای اصطلاحی. 41

2.2. نقد و بررسی حدیث خیره و مشروعیت سلف.. 42

2.3. سلفی‏گری (السلفیه) 43

2.4. نقد و بررسی مکتب سلفی‏گری و چالش‏های نظری و تاریخی. 45

2.4.1. بررسی پیشینه «سلف» در آیات و روایات.. 45

2.4.2. ابن‌قیم و مذهب سلفی‏گری.. 46

2.4.3. نقد و بررسی حدیث خیره و تضاد با واقعیت‏های تاریخی. 48

2.4.4. نکوهش گروهی از پیشینیان. 51

2.5. نقد مفهوم سلفی‏گری با توجه به مفهوم پی‌روی.. 51

2.5.1. پی‌روی کامل در همه عرصه‌های زندگی. 52

2.6. اصول گرایی اسلامی. 56

2.7. اسلام گرایی. 56

 

2.8. بیداری اسلامی. 57

2.8.1. ابعاد و اهدف بیداری اسلامی. 61

2.9. خاستگاه جغرافیایی جریان‌های سلفی و پراکندگی آنها 63

2.9.1. سلفی‏گری شبه قاره 63

2.9.1.1. نقد و بررسی مکتب دیوبند 68

2.9.1.2. مقایسه تطبیقی سلفی‌گری شبه قاره و سلفی‌گری وهابی. 71

2.9.1.3. نقد و بررسی اهل حدیث.. 73

2.10. سلفی‌گری مصر. 76

2.10.1. اخوان المسلمین در مصر. 86

2.10.2. مقایسه تطبیقی سلفی‌گری وهابی و سلفی‌گری مصر. 88

2.11. سلفی‌گری نجد 90

نتیجه. 91

فصل دوم: ماهیت بحران نقد و بررسی مبانی و جریان شناسی سلفی‏گری.. 92

مقدمه. 93

1. مبانی سلفیه. 93

1.1. جاهلیت.. 93

1.1.1. جاهلیت در اندیشه مودودی.. 94

1.1.2. جاهلیت در اندیشه سید قطب.. 100

1.2. توحید 102

1.2.1. نقد و بررسی قرائت سلفی وهابی(توحید عبادی) 103

1.2.2. قرائت سلفی‌گری مصر از توحید 109

1.3. جهاد 115

1.3.1. قرائت وهابی از جهاد 116

1.3.2. جهاد در قرائت سلفی‌گری مصر. 116

1.4. نقل‌گرایی سلفی. 119

1.5. مرجعیت سلف(سلف‌گرایی افراطی) 121

1.6. ظاهر گرایی. 122

1.7. هستی‌شناسی سلفی‌گری (حس گرایی) 123

این مطلب را هم بخوانید :

2. جریان شناسی سلفی‌گری… 124

2.1. ریشه‌های انشعاب در جریان‏های سلفی. 126

2.1.1. سیاست.. 126

2. عقاید 130

2.1.2. مبانی و عقاید 131

2.1.3. ورود اندیشه‌های اعتقادی ـ انقلابی. 133

2.2. روش.. 134

2.3. نقد و بررسی جریان‌های سلفی. 134

2.3.1. سلفی‌گری تکفیری.. 135

2.3.2. سلفی‌گری جهادی.. 137

2.3.3. سلفی‌گری تبلیغی. 140

2.3.4. سلفی‌گری سیاسی. 141

2.3.5. سلفی‌گری اصلاحی (تنویری) 142

نتیجه. 145

فصل سوم: تأثیرات بحران: نقد و بررسی تأثیرات سلفی‏گری بر بیداری اسلامی. 147

مقدمه. 148

1. ارزیابی بحران.. 148

1.1. تهدید 150

1.1.1. تهدیدات سخت.. 151

1.1.1.1. حجم تاریخی. 152

1.1.1.2. حجم مکانی. 154

1.1.1.3. حجم آثار وپیامدها 155

1.1.2. تهدید نرم 157

1.2. زمان. 162

1.3. آگاهی. 164

2. جریان‌های مؤثردر بیداری اسلامی و رابطه آنها با سلفی‏گری… 165

2.1. اصول گرایی اسلامی. 165

2.2. جریان سکولار. 168

2.3. جریان سلفی. 170

2.3.1. سلفی‌گری تکفیری.. 172

2.3.2. سلفی‌گری جهادی.. 176

2.3.3 سلفی‌گری تنویری.. 178

3. تأثیرات جریان‌های سلفی بر بیداری اسلامی.. 180

3.1. افکار. 183

3.1.1. گسترش قرائت سلفی از بیداری اسلامی. 183

3.1.2. گسترش فرهنگ تکفیر و رادیکالیزم 188

3.1.3. تغییر کانون علمی به کانون جاهلی. 191

3.1.4. گسترش موج اسلام هراسی و اسلام ستیزی.. 193

3.1.5. گسترش موج شیعه هراسی و شیعه ستیزی.. 196

3.1.6. ترویج نظریه احیای خلافت در سایه بیداری اسلامی. 201

3.2. رفتار. 203

3.2.1. رشد خشونت گرایی در جهان اسلام 203

3.2.2. ورود نیروهای خارجی به جهان اسلام 209

3.2.3. تضعیف اسرائیل ستیزی در جهان اسلام 211

3.2.4. سلفیه و ناکام ماندن بیداری اسلامی. 213

نتیجه. 214

فصل چهارم: کنترل و خروج از بحران: راهبردهای ج.ا.ا در مقابله با سلفی‏گری.. 216

مقدمه. 217

1. روش بررسی.. 218
2. راهبردها و راهکارهای ج.ا.ا در مقابله با سلفی‏گری… 218

2.1. راهبردهای مقدماتی و عملیاتی.. 219

2.2. گونه‌های راهبرد 220

2.3. سطوح راهبرد 221

راهبرد اول: هماهنگی و همسویی فعالیت‌های مرتبط با سلفیه. 221

1. راهکار: تشکیل ستاد سلفیه. 222

1.1. کارویژه‏های ستاد سلفیه. 223

1.2. ماهیت فعالیت ستاد 223

1.3. ساختار ستاد 224

1.3.1. مدیریت.. 224

1.3.2. شورای عالی. 224

1.3.3. کمیته‏های تخصصی. 224

1.3.4. مدیریت نظارت و پیگیری.. 225

1.3.5 مدیریت اطلاعات و آمار. 225

1.3.6. مدیریت هماهنگی. 226

1.3.7. مدیریت پژوهش‏های بنیادین و کاربردی(دفتر مطالعات استراتژیک سلفیه) 226

راهبرد دوم: شناسایی جامع ظرفیت‌ها و فعالیت‌های سلفیه در جهان اسلام. 226

1. تشکیل دفتر مطالعات استراتژیک سلفیه (دماس) 228

1.1. اهداف.. 229

1.2. مراحل فعالیت.. 230

1.3. ساختار تشکیلاتی. 231

راهبرد سوم: تبیین مرزهای میان سلفیه تکفیری و اهل سنت… 231

1. راهکار تهیه منشور مرزهای میان سلفیه و اهل سنت (راهکار اول) 237

1.1. مجمع التقریب.. 239

راهبرد چهارم: تبیین ماهیت جریان‌های سلفی و خطرات آنها 240

1. راهکار: تبیین تاریخ و تبار شناسی و کارنامه سلفیه. 242

1.1. صدا و سیما 242

1.1.1. هیأت نظارت بر محتوا 242

1.1.2. قالبها 243

1.2. اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی. 245

1.2.1. هدایت و مدیریت مقابله رسانه‌ای با سلفیه. 245

1.2.2. تولید محتوا 246

2. راهکار: نقد عالمانه مبانی و اعتقادات سلفیه و پاسخ به شبهات(راهکار دوم) 247

2.1. حوزه‌های علمیه. 249

1.2.1 تحقیق(پژوهش) 250

1.2.1.1. ارزیابی پژوهش‏های انجام شده در حوزه سلفیه. 251

1.2.1.2. ایجاد مراکز تخصصی سلف پژوهی. 252

1.2.1.3. تهیه متون آموز شی. 253

1.2.2. تعلیم (آموزش) 254

1.2.2.1. تشکیل دوره‌های آموزشی. 255

1.2.3. تبلیغ. 257

1.2.3.1. محتوا 258

1.2.3.2. تربیت مبلغ. 259

1.2.3.3. شورای اعزام 260

1.2.3.4. حوزه‌های تبلیغ. 261

1.2.3.5. تبلیغ مجازی.. 261

1.2.4. توزیع مسؤولیت‌ها 262

3. راهکار : مدیریت اطلاعات و اخبار. 263

3.1. اتاق فکر. 264

3.2. شبکه‌های برون مرزی صدا و سیما 265

3.3. اتحادیه رادیو تلویزیون‌های اسلامی. 265

3.4. خبرگزاری‌ها و مطبوعات.. 265

راهبرد پنجم: مقابله با شیعه هراسی و شیعه ستیزی… 266

1. محورهای شیعه هراسی. 271

1.1. محورهای سیاسی. 271

1.2. محورهای اعتقادی.. 272

راهبرد فرعی اول: معرفی و ترویج شیعه اعتدالی.. 274

1. اصول حاکم بر ترویج معارف شیعه. 274
2. آسیب شناسی تبلیغ شیعه. 276
3. راهکار: شورای عالی گسترش معارف تشیع. 277

3.1. مدیریت شورا (مجمع جهانی اهل بیت:) 277

3.1.1. اعضای شورا 279

3.1.2. وظایف شورا 280

4. راهکار: تأسیس شبکه جهانی اهل بیت:.. 281
5. راهکار: تشکیل سمن‌های مشترک با صوفیه و بریلوی‌ها(دیپلماسی عمومی) 282
6. راهکار: تأسیس کرسی‏های شیعه‏شناسی در مراکز مهم علمی (راهکار چهارم) 284
7. معرفی معارف شیعی به صورت ایجابی. 285
8. راهکاراستفاده از غیرشیعیان برای دفاع از شیعه. 285

راهبرد فرعی دوم: مقابله با جریان‌های افراطی شیعه سنی ستیز. 286

1. راهکار: شورای مقابله با جریان‌های افراطی شیعه. 287
2. راهکار: تدوین قوانین و تبیین مرزهای میان شیعه اعتدالی و شیعه افراطی. 288
3. راهکار: تأکید بر شعور تا شور در تبلیغات شیعی. 290

راهبرد ششم: تقریب میان مذاهب اسلامی.. 290

1. ماهیت راهکارهای تقریب میان مذاهب اسلامی. 291
2. راهکار: تعریف پروژه‌های تحقیقاتی آسیب شناسی تقریب.. 292
3. راهکار: ارتباط سازمان دهی شده با علمای اسلامی. 293
4. راهکار برگزاری اجلاس‌های هدفمند 294
5. راهکار بهره برداری از مراسم حج و عمره 295

نتیجه. 296

نتیجه گیری… 298

فهرست منابع.. 302

مقدمه: طرح تحقیق و چارچوب نظری

1. بیان مسأله

جهان اسلام در سال‏های اخیر شاهد تحولات بنیادینی بوده است. هرچند این تحولات ریشه در یکی دو قرن گذشته دارد، اما از نظر شکل و ساختار، بی‏سابقه است. مجموعه این تحولات که به سرنگونی برخی از دولت‏های وابسته به غرب و سکولار در جهان اسلام انجامید، «بیداری اسلامی» نام گرفت و بار دیگر اسلام به عنوان راهی برای برون رفت از عقب‏ماندگی و رشد و تعالی جوامع اسلامی مطرح گردید. بی‏شک نقطه عزیمت بیداری اسلامی در جهان اسلام، انقلاب اسلامی ایران است که زمینه‌ساز گسترش گفتمان انقلابی و اسلامی به سایر کشورهای اسلامی شده است.

اما علیرغم این که تحولات اخیر ماهیت اسلامی دارد و حرکتی خوش یمن و امید بخش است، اما یک جریان واحد ومنسجم نیست و در آفرینش آن گروه‌های مختلف و جریان‌های گوناگون حضور داشته‏اند. با این حال وجه غالب در بیداری اسلامی حضور پررنگ و کلیدی جریان‏های اسلام گرا است که مهمترین نقش را در ایجاد دگرگونی‏های سیاسی و اجتماعی کشورهای مسلمان ایفا کرده‏اند. در این میان نباید فراموش کرد که خود گفتمان اسلام گرایی دارای گرایش‏ها و جریان‏های مختلفی است که از طیف سکولار اسلام گرا گرفته و تا جریان‏های سلفی تند رو و رادیکال را شامل می‏شود. متأسفانه همین قرائت‏های گوناگون از گفتمان اسلام‏گرایی، سبب شده است که خرده گفتمان‏ها، اختلافات نسبتا عمیق و اساسی با یکدیگر پیدا کنند و زمینه هم‏گرایی در میان آنها کاهش یابد. هرچند کانون و دال مرکزی تمامی این خرده گفتمان‏ها به همان اصل« الاسلام هو الحل» اشاره دارد.

در این میان یکی ازمهمترین و تأثیرگذارترین جریان‏هایی که در دل گفتمان اسلام‏گرایی در تحولات معاصر، حضور فعالی داشته است، گفتمان سلفی‏گری است که قرائتی افراطی، فرقه گرایانه و ارتجاعی از اسلام است ونسبتا توانسته است به علل مختلف، مخاطبان زیادی در جهان اسلام بیابد.

البته علل گسترش اندیشه سلفی در جهان اسلام متعدد است که از آن جمله می‏توان به سیاست‏های غرب در جهان اسلام، حمایت‏های کشورهایی مانند عربستان و قطر از این جریان و یأس و سرخوردگی مسلمانان از مدرنیزم غربی و عملکرد غرب در کشورهای اسلامی اشاره کرد. اما آنچه اهمیت دارد این واقعیت است که گفتمان سلفی‏گری، بیداری اسلامی را به شمشیری دو لب تبدیل کرده است که اگر رهبری آن به دست جریان سلفی به ویژه تکفیری بیافتد، خطر آن کمتر از استیلای غرب بر جهان اسلام نیست.

واقعیت دیگری که در تعامل یا تقابل با جریان سلفی‏گری باید مورد توجه قرار گیرد، این واقعیت است که خود گفتمان سلفی‏گری نیز گفتمانی بسیط و منجسم نیست، بلکه در دل خود، خرده گفتمان‏های بسیاری دارد که گاه میان آنها تفاوت‏های بنیادینی دیده می‏شود. به عنوان نمونه در حالی که جریان اخوان المسلمین را بسیاری در ردیف جریان‏های سلفی قرار می‏دهند، خود این جریان فکری به سه جریان سکولار، معتدل و افراطی تقسیم می‏شود و حتی جریان سلفی موجود در کشوری مانند عربستان نیز خود به جریان‏های مختلف فکری همانند ملکیه، نوسلفیان، اخوان التوحید، جامیه و… تقسیم می‏شود که هرچند تمام آنها به اصول مشترکی پایبندند، اما تفاوت‏های بنیادینی در میان آنها دیده می‏شود.

نکته دیگری که در مطالعات سلف پژوهی اهمیت بسیاری دارد، اختلاف ماهوی و بنیادی این اندیشه با اندیشه شیعی و نظام سیاسی آن است. به گونه‏ای که معمولا جریان‏های سلفی در غیریت سازی و هویت سازی خود از شیعه نام می‌برند. به عبارت دیگر امروزه یکی از اجزاء اصلی سلفی‏گری، شیعه ستیزی است.

همچنین جریان سلفی با تکیه بر قدرت مالی بسیار و حمایت قدرت‏های استکباری، توانسته است در فضای سایبری و ماهواره‏ای و کلا رسانه‏ای، جایگاه خود را تثبیت کرده و با القاء شبهات اعتقادی، سیاسی و… بر طبل فرقه گرایی و ایجاد نفاق و اختلاف در میان امت اسلامی بیافزاید.

از طرف دیگر، از آنجا که از نظر جامعه شناسی، پایگاه گروه‏های سلفی و تکفیری معمولا در میان عامه مردم بوده و از نظر روانی تبلیغات آنان بیشتر بر جنبه‏های تحریک احساسات و هیجانات، استوار است، روش‏هایی که توسط این گروه‏ها در رسیدن به اهداف به کار گرفته می‏شود، معمولا بسیار خشن بوده و مسایلی از قبیل عملیات‏های انتحاری، بمب گذاری در مراکز و معابر عمومی و قتل عام‏های دسته جمعی را شامل می‌شود.

در مجموع هرچند خاستگاه‏های سلفی‏گری به مناطقی همانند شبه قاره، شبه جریزه عرب (عربستان و یمن) شمال افریقا و مصر محدود می‏شود، اما تراواشات این اندیشه، سایر مناطق جهان اسلام را نیز در نوردیده است و به ویژه با استفاده از هیجانات ناشی از انقلاب‌ها و تأثیرگذاری بر روند آنها، در حال تثبیت جایگاه خود در وضعیت موجود است.

با توجه به آنچه گفته شد، تحقیق حاضر ابتدا می‌کوشد تا رؤوس اندیشه سیاسی سلفیان را با توجه به گرایشات مختلف آن بررسی و نقد نماید و سپس پراکندگی آن در جغرافیای جهان اسلام را تبیین نماید و آنگاه نقش و تأثیر جریان‏های سلفی را در روند بیداری اسلامی مورد بررسی قرار دهد و آن گاه راهبردها و راهکارهای جمهوری اسلامی ایران در مقابله با گسترش و نفوذ اندیشه سلفی در جهان سلام را بررسی کند.

چنین تحقیقی علاوه بر آن که تصویری روشن از رقیب اصلی جمهوری اسلامی ایران، در فضای بیداری اسلامی ترسیم می‏کند، می‏تواند در دو حوزه اندیشه و عمل راهبردها و راهکارهایی را با توجه به شرایط موجود، در تعامل و یا تقابل با جریان سلفی پیشنهاد نماید.

2. اهمیت و فایده موضوع

همان گونه که گفته شد، یکی از مهمترین جریان‏های فعال در تحولات اخیر جهان اسلام، جریان سلفی است، و رشد آن نیز ارتباط مستقیمی با مباحث مربوط به اسلام گرایی دارد. ویژگی‌های منحصر به فرد این جریان ایجاب می‏کند که مبانی، عملکرد و برنامه‏های آن برای هدایت تحولات جهان اسلام به دقت مورد بررسی و رصد قرار گیرد. ویژگی‌هایی که ضرورت این موضوع را دو چندان می‌کند عبارت است از:

الف) این جریان داعیه رهبری بیداری اسلامی را دارد و با تمام وجود در این راستا فعالیت می‌کند.

ب) این جریان ارتباط مستقیمی با کانون‏های قدرت مالی دنیای اسلام مانند عربستان و قطر دارد و این کشورها به شدت از این جریان‏ها در اقصی نقاط عالم اسلامی حمایت می‏کنند.

ج) با عنایت به این که برخی عملکردهای این جریان با سیاست‏های غرب در جهان اسلام هم‏پوشانی دارد، در بسیاری از موارد، این جریان‏ها از حمایت‏های مستقیم و غیر مستقیم غرب برخوردارند.

د) اصل غیریت سازی اندیشه سلفی، در تقابل با شیعه معنا پیدا می‏کند و این جریان برای هویت بخشی به خود، دشمنی با شیعه و نظام سیاسی شیعه را یکی از ملاک‌های اصلی قرار داده است. به همین سبب نیز فعالیت‌های آنان در تقابل مستقیم با مبانی اعتقادی شیعه از یک سو و اهداف و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام از سوی دیگر قرار دارد.

ه‍) این جریان برای نیل به اهداف خود بیشترین استفاده را از فضای سایبری و ماهواره‌ای کرده و استیلای زیادی بر رسانه‌های جمعی دارد و همین امر نیز بر تأثیر گذاری بیشتر آن بر جهان اسلام افزوده است.

و) با عنایت به این که از نظر جامعه شناسی، مهمترین پایگاه این جریان توده‏های جوامع اسلامی هستند و از نظر روانی ، روش تبلیغ آنان مبتنی بر روش‏های هیجانی و احساساتی است، این جریان سبب رشد و گسترش خشونت، فرقه گرایی و شیعه ستیزی در جهان اسلام می‌شود و عملیات‏های انتحاری، دلیل محکمی بر این مدعاست.

بی‌تردید چنین وضعیتی ایجاب می‌کند که جریان سلفی با تأکید بر مبانی اندیشه سیاسی، به دقت مورد بررسی قرار گیرد، تا عملکرد آنان در جهان اسلام به‌خوبی فهم گردد. از طرف دیگر برآورد ظرفیت‏ها، توانمندی‏ها و مرزهای گسترش این اندیشه در جهان اسلام، جهت برنامه ریزی و سیاست گذاری در تقابل یا تعامل با این جریان، ضرورت دارد.

از طرف دیگر پس از شناخت کامل، باید راهکارهایی که جمهوری اسلامی ایران در تحدید و خنثی‏سازی فعالیت‏های سلفیان می‏تواند به کار گیرد، به دقت بررسی شود و دستگاه‏ها، نهادهای فعال در این حوزه

1-7-روش تحقیق ……………………………  13

1-8- تعاریف پژوهش ………………………..  13

فصل دوم مبانی فقهی  امر به معروف و نهی  از منکر

2-1- مفهوم امر به معروف و نهی از منکر ………  16

2-2- معروف­ها و منکرها …………………….  16

2-3- اهمیت امر به معروف و نهی از منکر………. 17

2-4- علل امر به معروف و نهی از منکر………… 21

2-5-روش­ها و شیوه­های امر به معروف و نهی از منکر. 24

2-5-1-شیوه گفتاری………………………… 24

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                       صفحه

2-6- قلمرو امر به معروف و نهی از منکر………. 29

2-7- مراتب امر به معروف و نهی از منکر………. 31

2-8- احکام امر به معروف و نهی از منکر………. 31

2-9- مراحل امر به معروف و نهی از منکر ……….  31

2-9-1-  فردی…………………………….. 31

2-9-2- جمعی……………………………… 31

2-10- اقسام امر به معروف و نهی از منکر……… 32

2-11- شرایط وجوب امر به معروف و نهی ازمنکر….. 32

2-11-1- شرط اول وجوب امر به معروف و نهی از منکر 32

2-11-2- شرط دوم وجوب امر به معروف و نهی ازمنکر. 35

2-11-3- شرط سوم وجوب امر به معروف و نهی از منکر 36

2-11-4- شرط چهارم وجوب امر به معروف و نهی از منکر    37

فصل سوم  جایگاه فقهی امر به معروف و نهی از منکر در فقه سیاسی

3-1- آمران به منکر و  ناهیان از معروف  در فقه سیاسی  39

3-1-2- کافران……………………………. 40

3-1-3- منافقان…………………………… 41

3-1-4- نفس امّاره…………………………. 41

 

3-2- ویژگی آمران به معروف و ناهیان از منکر در فقه سیاسی  41

3-3- شرایط آمر به معروف و ناهی از منکر در فقه سیاسی  42

 فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                       صفحه

3-4- کارکردهای امر به معروف و نهی ازمنکر از منظر فقه سیاسی   43

3-5-جایگاه سیاسى امر به معروف و نهى از منکر …  46

3-5-1- مفهوم سیاسى امر به معروف و نهى از منکر .  46

3-5-2- هدف و غایت دین …………………….  47

3-5-3-  فلسفه حکومت اسلامى…………………. 48

3-5-4-  تأمین حقوق همگان………………….. 49

3-5-5-  حفظ نظام اجتماعى سالم……………… 49

3-5-6-  مکانیزم نظارت در حکومت اسلامى……….. 52

3-5-7- رویکرد اجرایى به این فریضه………….. 54

3-5-8-  موانع امر به معروف و نهی از منکر……. 54

3-7- آداب امر به معروف و نهى از منکر در فقه سیاسی     54

3-7-1- پرهیز از تجسس ……………………..  58

3-7-2- پرهیز از پرده‏ درى …………………..  60

3-7-3- پرهیز از دشنام …………………….  62

3-7-4-  رفاقت……………………………. 63

3-7-5- صبورى…………………………….. 64

3-7-6- امام و حسبه……………………….. 64

3-7-6-1-  نظارت مستقیم……………………. 67

3-7-6-2- کوشش بر ناشناس بودن خود…………… 67

3-7-6-3-  تفکیک حقوق شخصى از حقوق عمومى…….. 68

 فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                       صفحه

3-7-6-4- آمادگى براى اقدام در هر زمانى ……..  68

3-8- آثار امر به معروف و نهی از منکر در فقه سیاسی     69

این مطلب را هم بخوانید :

3-8-1-  از منظر آیات……………………… 69

3-8-2-  آثار امر به معروف و نهی از منکر از منظر روایات   74

3-8-2-1- شرکت در ثواب اعمال دیگران…………. 74

3-8-1-3- ارزشمندتر از جان زمینیان………….. 74

3-8-1-4- مقامى ویژه در قیامت………………. 74

3-9-دیدگاهای متفاوت  امر به معروف و نهی از منکر 75

3-9-1- دیدگاه امر به معروف و نهی از منکر از منظر قرآن    75

3-9-1-1-بررسی تعارض برخی از آیات با آیات پیرامون امر به معروف 78

3-9-2- امر به معروف و نهی  از منکر  توسط خداوند متعال    78

3-9-3- امر به معروف و نهی از منکر توسط  پیامبران      78

3-9-4- امر به معروف و نهی از منکر توسط مؤمنان .  79

3-9-5-  امر به معروف و نهی از منکر از منظر اهل بیت    79

3-9-6- دیدگاه امر به معروف و نهی از منکر از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران……………………………… 79

فصل چهارم   نقش امر به به معروف و نهی  از منکر در امنیت اجتماعی

4-1- مفهوم امنیت اجتماعی………………….. 82

4-2- فرآیند نهادینه شدن ارزش ها……………. 83

4-3- مولفه های امنیت اجتماعی………………. 84

  عنوان                                                                                                       صفحه

4-4- میزان تاثیرگذاری امر به معروف و نهی از منکر در ایجاد امنیت اجتماعی…………………………………. 84

4-5-تقسیم‌بندی‌های امنیت……………………. 86

4-6-تحولات تاریخی مفهوم امنیت………………. 86

4-7- جایگاه امنیت در اسلام…………………. 87

4-8-مفاهیم اساسی مرتبط با نظریه امنیت ملی…… 88

4-8-1- دنیا……………………………… 88

4-8-2- زیاده‌خواهی انسان…………………… 90

4-8-3-  ایمان به خدا……………………… 90

4-8-4-  ارزش انسانی و سعات همگانی………….. 92

4-8-5- شریعت …………………………….  93

4-8-5-1-عوامل مخل امنیت…………………… 94

4-8-5-2- ممنوع بودن پذیرش عوامل مخلّ امنیت…… 94

4-8-5-3-  اصل امنیت در فقه سیاسی…………… 95

4-8-5-4- تعریف حقوق متقابل………………… 95

4-8-5-5- پشتیبانی روابط اجتماعی با قواعد اخلاقی. 95

4-8-5-6- منع از دنیاطلبی………………….. 96

4-8-5-7- تبشیر و انذار……………………. 96

4-8-5-8- اصل برادری………………………. 96

4-8-5-9- اصل تعاون و همکاری ……………….  97

4-8-5-10- اصل وحدت………………………… 97

 فهرست مطالب

  نوان                                                                                                       صفحه

4-8-5-11- اصل هماهنگی با اخلاق مردم………….. 97

4-8-5-12- اصل نظارت……………………….. 97

4-8-5-13- اصل قضاوت……………………….. 98

4-8-5-14- اصل جهاد………………………… 98

4-8-5-15- اصل عدالت……………………….. 99

4-8-5-16- اصل تکیه بر اصول مشترک……………. 99

4-8-5-17- اصل پیمان‌‌ها و تعهدات بین‌المللی…….. 99

4-8-6- ولایت……………………………… 101

4-8-6-1- توجه اسلام به ویژگی‌ها و صفات حاکم…… 101

4-8-6-2- توجه اسلام به حقوق متقابل مردم  و  رهبر 102

4-8-7- آخرت……………………………… 103

4-9- نقش امر به معروف و نهی از منکر در زندگی اجتماعی  و فردی  104

4-9-1- نگهبان ایمان……………………….. 104

4-9-3- رمز رستگاری………………………… 104

4-9-4-درخشش خدا ………………………….. 105

4-9-5- نجات دهنده جامعه …………………… 105

4-9-6- نجات از قهر خدا…………………….. 105

4-9-7-بهره از الطاف خدا…………………… 106

4-9-8-نشانه بهترین بودن…………………… 106

4-9-9- اثر امر به معروف در خود انسان……….. 106

   فهرست مطالب

  نوان                                                                                                       صفحه

4-9-10- شرکت در همه ثوابها………………… 106

4-10- شیوه اجرای امربه معروف ونهی ازمنکر در یک جامعه      106

4-10-1- ایجاد تشکل امر به معروف ونهی ازمنکر…. 107

4-10-2- ایجاد رسانه برای امر به معروف و نهی از منکر  108

4-10-3-تبیین جایگاه امر به معروف ونهی ازمنکر در جامعه     113

4-10-4-  طرح مباحث امر به معروف و نهی از منکر در کتب درسی    113

4-11-کارکردهای سیاسی امر به معروف و نهی از منکر درامنیت اجتماعی     113

۱4-11-1- امنیت ……………………………  114

4-11-2- انسجام و بقای جامعه و وحدت آن………. 114

4-11-3- ضمانت اجرایی احکام و دستورات الهی…… 115

4-11-5- آبادانی و سازندگی در جامعه…………. 115

4-11-6-خیر و سلامتی……………………….. 115

4-11-7- قدرتمندی مومنان…………………… 116

4-11-8- تضعیف جبهه نفاق…………………… 116

۹4-11-9- مصلحت عمومی جامعه و طرد نا اهلان از پست های کلیدی    116

4-11-10- شکوفایی اقتصاد……………………. 116

بحث و نتیجه گیری…………………………. 117

پیشنهادات……………………………….. 119

منابع و مآخذ…………………………….. 120

چکیده انگلیسی……………………………. 127

  چکیده :

هدف از این پژوهش بررسی نقش امر به معروف و نهی از منکر در امنیت ملی از منظر فقه سیاسی می باشد. امر به معروف و نهی از منکر در آموزه های دینی ازجایگاه بلندی برخوردار است. هیچ عملی نمی‌تواند با امر به معروف و نهی ازمنکر برابری کند؛ زیرا این دو فریضه، علت مبقیه دین است و نقش بنیادین درامنیت اخلاقی و معنوی جامعه اسلامی دارد. این‌دو فریضه، با قدرت و آگاهی، احتمال تأثیر وعدم وجود مفسده وضرر واجب است. نقش‌ امربه معروف و نهی از منکر، نگهبانی از سایر احکام، کامل کننده امور، رمز رستگاری انسان و جامعه، آینه‌دار ‌‌‌خداوند است که صفات خدارا در و جود انسان می‌تاباند. نجات و امنیت جامعه در پرتوی عمل کردن به این دو فریضه است که با ایجاد تشکُّل امر به معروف و نهی از منکر، ایجاد رسانه، تبیین ارزش و جایگاه امر به معروف و نهی از منکر، و… قابل تحقق است. هدف تحقیق حاضر بررسی دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر در امنیت ملی (با تکیه بر فقه سیاسی) است.

در دین اسلام به نقش و جایگاه ا مر به معروف و نهی از منکر توجه بسیاری شده سلامت فرد و جامعه در گرو انجام امر به معروف و نهی از منکر دانسته شده است . با توجه به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر و آثار برجای مانده آن می توان  فهمید که ترک این واجب الهی چه وضعیت دردناکی را  در جامعه به وجود خواهد آورد.

با توجه به اینکه این دو فریضیه الهی ضامن اجرای دستورات  اسلام است،چگونگی اجرای آن بسیار اهمیت دارد . با توجه به پژوهش حاضر در فصل اول به کلیات پژوهش پرداخته، فصل دوم مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر در فقه سیاسی را مورد مطالعه قرار داده ، فصل سوم نقش امر به معروف و نهی از منکر در امنیت ملیو در فصل چهارم نقش امر به معروف و نهی از منکر در امنیت اجتماعی  را مورد مطالعه قرار می دهد.

نتایج حاصله از این پژوهش نشان می دهد که  وجود امر به معروف و نهی از منکر در جامعه نقش به سزایی دارد و جامعه از امنیت بالای برخوردار می شود و نبود آن وضعیت خطرسازی را به همراه خواهد دارد.

کلمات کلیدی : امر به معروف ،نهی از منکر  ، امنیت ملی،فقه سیاسی

مقدمه

امر به معروف و نهی از منکر، پیشینه‏ای به قدمت تاریخ حیات انسان دارد. نخستین انسان دعوت کننده به نیکی، آدم بود و پس از وی نیز پیام آوران وحی و پیروان آنان در انجام این وظیفه مهم تلاش کرده‏اند. حضور این رادمردان در صحنه تحولات اجتماعی به اندازه‏ای چشمگیر است که می‏توان گفت همه حرکت‏های اصلاحی و دگرگونیهای سازنده در جوامع بشری در پرتو امر به معروف و نهی از منکر آنان تحقق یافته است. (تفسیر مجمع البیان، ج2، ص811)

اسلام نیز از پیروان خود می‏خواهد که خود را در برابر جامعه متعهد بدانند و در صورت مشاهده ستم و گناه سکوت نکنند، بلکه همواره دیگران را به خوبی‏ها امر کنند و از بدی‏ها باز دارند. تاکیدهای مکرر قرآن کریم، در خصوص امر به معروف و نهی از منکر بیانگر اهمیتی است که اسلام برای سالم سازی محیط اجتماع و مبارزه با عوامل فساد و گناه قائل شده است.اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر تا بدانجاست که سایر فرایض و دستورهای اسلامی در پرتو اجرای آن، بر پا داشته می‏شود و جامعه اسلامی محقق می‏گردد؛ از این رو هرگاه در جامعه‏ای این فریضه مهم به اجرا گذاشته نشود و افراد در قبال پیاده شدن این امر خطیر احساس مسئولیت نکنند مرگ آن جامعه حتمی خواهد بود. قیام امام حسین (علیه السّلام) نیز برای اجرای این دو فریضه الهی بود.( خوانساری، ج 4، ص 518)

امر به معروف و نهی از منکر فریضه­ای الهی است که هدف بزرگ آن رشد و تعالی انسان­هاست. این فریضه مهم نقشی تاثیرگذار در شکل­گیری رفتار دینی در بین مسلمانان داشته و به عنوان عاملی بازدارنده و تعالی بخش، مسیر درستی در جهت دستیابی به کمال و شکوفایی معنوی است. اما این فریضه مهم که آیات متعدد قرآن مجید بر اجرایی آن به صراحت تاکید دارد  و در سیره و سلوک نبی مکرم اسلام(ص) و ائمه اطهار (ع) نیز به طرز آشکاری مشهود است، آنچنان که باید در جامعه دینی ما بروز و تجلی نیافته و لزوم آموزش آن در عصر حاضر که تهاجم فرهنگی به دلیل ارتباطات گسترده و گشادگی مرزهای فرهنگی، آشکارا ارزش­ها و هنجارهای دینی ما را نشانه رفته است، بیش از پیش احساس می­شود. همانطور که برپایی نماز نشانه برقراری رابطه تنگاتنگ بین خدا و بنده است، دادن زکات، نشان و نمادی از ایجاد رابطه سالم اقتصادی در جامعه و پر کردن شکاف­ها و فاصله­های عمیق می­باشد، امر به معروف و نهی از منکر نیز عاملی برای حفظ، گسترش و تقویت ارزش­های الهی و انسانی در جامعه اسلامی و اصلاح نقاط آسیب­پذیر فرد و مسئولان و جامعه، شمرده می­شود و از جمله عواملی است که بیشترین تاثیرگذاری را در سلامت و سعادت و طهارت جامعه اسلامی دارد. (تفسیر مجمع البیان، ج2، ص811)

اقتضای این اصل که هر چه برای خود می پسندی برای دیگران نیز بپسند آن است که انسان در انجام معروف و عمل به آن خود خواه و خود بین نباشد . خوبی ها و فضایل را تنها برای خود نخواهد و دوری و پرهیز از زشتی ها را اختصاصی نکند بلکه بکوشد خوبی ها را در سطح جامعه و جهان گسترش دهد و زشتی ها و بدی را در هر جایی که می بیند ، از بین می برد . با توجه به این فرضیه ، هیچ مسلمانی نمی تواند فقط به دنبال خیر خود باشد ؛ بلکه بر او واجب است که دیگران را نیز به خیر فرا خواند و از شر آگاه سازد : مردان زنان با ایمان ، ولی ( یار و یاور ) یکدیگرند ؛ امر به معروف و نهی از منکر می کنند ؛ نماز را بر پا می دارند و زکات را می پردازند و خدا و رسولش را اطاعت می کنند ؛ به زودی خدا آنان را مورد رحمت خویش قرار می دهد ؛ خداوند توانا و حکیم است. (سوره توبه ،آیه 71)

با توجه به این آیه می توان گفت لازمه ایمان حقیقی ؛ داشتن رابطۀ دوستی با دیگر مومنان و داشتن دغدغه سرنوشت آنان است و لازمه علاقه به یکدیگر ، ارشاد یکدیگر به خوبی ها و انتقاد از بدی ها و زشتی هاست و لازمه ارشاد به معروف و اتقاد از منکر ، بر پایی نماز و توسعه معنویت و فرمانبرداری از خداوند و فرستادۀ او و همچنین دستگیری از ضعیفان و مستمندان (ادای زکات) است ؛ و بالاخره لازمه همه این امور ، نزول رحمت های بی پایان خداوند است. ( مطهری،1366 ،ص 94)

امر به معروف و نهی از منکر ، بهترین و زیباترین نشانه اهتمام به امور خلق و توجه به مسائل مسلمانان است . امر به معروف و نهی از منکر ، یعنی در برابر دیگران احساس مسئولیت کردن ؛ یعنی دغدغه هدایت و ارشاد دیگران را داشتن ؛ یعنی هنگامی که می بینیم دیگران در حال افتادن در چاه ضلالت و شقاوت اند ، ساکت و خاموش ننشینیم. امربه معروف و نهی از منکر ، یعنی احساس مسئولیت در برابر حقیقت. گفتنی است با توجه به آیات قرآن ، دانسته می شود که امر به معروف و نهی از منکر در ادیان دیگر نیز وجود داشته است . قرآن کریم ، از زبان حضرت لقمان خطاب به فرزندش می فرماید : پسرم !نماز را به پا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و در برابر مصایبی که به تو می رسد شکیبا باشد که این از کارها ی مهم است . (سوره لقمان ،آیه 17)

آیات و روایات بسیاری ، از جهات متعدد و متنوعی ، این وظیفه اجتماعی ، دینی و سیاسی را مورد تاکید قرار داده ، ابعاد مختلف آن را گوشزد کرده اند . علت برتری امت اسلامی در سایر امت ها، عمل به همین فریضه دانسته شده است : (کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّهٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ) همچنین یکی از نشانه های برتری فردی نسبت به فردی دیگر ، همین موضوع است . کسانی که امر به معروف می کنند . و نهی از منکر می کنند ، نزد خداوند ، شریف تر و عزیز تر از کسانی اند که به این دو عمل نمی کنند. پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در حال سخنرانی بود که کسی از ایشان پرسید : یا رسول الله ، بهترین مردم چه کسی است؟ آن حضرت در پاسخ فرمودند : کسی که از همه بیشتر امربه معروف و نهی از منکر می کند و کسی که از همه بیشتر تقوای خداوند را دارد و نسبت به مشیت او و راضی تر از دیگران است . (رسولی، ج1، ص614)

امر به معروف و نهی از منکر ؛ یکی از وظایف پیامبران معرفی شده است . امیر المومنین (علیه السّلام) مهمترین دلیل پذیرش خلافت را پس از قتل عثمان ، امر به معروف و نهی از منکر دانست . امام حسین (علیه السّلام) علت اصلی قیام خود را اقامه امر به معروف و نهی از منکر معرفی کرد . اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در اسلام به دلیل نقش پایه ای و اساسی آن در تحقق سایر احکام و دستورات دینی است .

امام محمد باقر (علیه السّلام) در این باره می فرمایند : «بدرستی که امر به معروف و نهی از منکر ، راه پیامبران و شیوه صالحان است . وظیفه واجبی است که به وسیله آن سایر واجبات برپا می شودند ، راه ها امنیت پیدا می کنند و در آمدها حلال می شودند و مظالم (حقوقی که به ظلم گرفته اند) باز گردانده می شوند و زمین آیاد می گردد و از دشمنان انتقام گرفته می شود و کار ها رو به راه می گردد .»

علی بن ابیطالب (علیه السّلام) درباره جایگاه ویژه امر به معروف و نهی از منکر می فرماید: چون قطره ای است در برابر دریای مواج و پهناور و برتر از همه اینها سخن عدلی است که پیش روی حاکمی ستمکار گویند . احادیث دربارۀ امر به معروف و نهی از منکر چندان فراوان است که آدمی را اشباع می کند و به تحرک بر می انگیزد و جای هیچ بهانه ای برای ترک آن یا اهمال و سستی در اجرای آن باقی نمی گذارد.

پیامبر رحمت (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند:«خداوند نسبت به مومن ضعیفی که دین ندارد ؛ خشمگین است » از حضرت پرسیده شد : منظور از مومن که دین ندارد کیست ؟

در پاسخ فرمود:  کسی که نهی از منکر نمی کند .( شهید اول، ج 16، ص 122)

علی (علیه السّلام) در نامه سراسر حکمت خود به فرزندش پس از توصیه به حکمت آموزی ، تواضع ، یاد مرگ و امثال آن ، از او می خواهد . در احیای وظیفه اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر کوشا باشد و تنها به فکر خود نبوده دست دیگران را نیز بگیرید .

 فصل اول:

  کلیات پژوهش

1-1- بیان مسأله

امنیت ملی در هر کشوری یکی از مهم ترین دغدغه های مسئولین و مردم به شمار می آید. در این رابطه عوامل و متغیرهای متعددی دخیل و موثر هستند که هر کدام در جایگاه خود باید مورد بحث و بررسی قرار گیرند. درتحقیق حاضر نویسنده در مقام اثبات نقش وجایگاه  امر به معروف و نهی از منکر به عنوان  مهم ترین واجبات اجتماعی دین اسلام در ایجاد و برقراری امنیت اجتماعی می باشد.بشر از آغاز زندگی اولیه خود به این نتیجه رسید که برای تامین نیازهای اساسی خود احتیاج به همراهی همنوعان خود دارد؛ بنابراین به تدریج گروه های مختلفی بین انسان ها به وجود آمد که رفته رفته گسترده تر شد و باعث پیچیده شدن روابط گردید. این پیچیدگی روابط بشر را بر آن داشت که برای هر موقعیتی  حد ومرزی قرار دهد.مرزها و حدود مذکور به تقسیم کار بین گروه های انسانی انجامید و اجتماع بشری سازماندهی شد. بدین ترتیب می توان یک گروه اجتماعی نظم یافته (سازماندهی شده) را «سازمان اجتماعی» نامگذاری کرد. اما لازمه حیات سازمان اجتماعی تعامل متقابل اعضای آن است و برای پایداری و دوام این تعامل، اعضای سازمان اجتماعی باید الگوهایی معین و شناخته شده داشته باشند.اسلام بر اساس تکلیف اجتماعی- سیاسی امر به معروف ونهی از منکر  همه مسلمانان را ناظر بر اعمال هم قرار داده ،این نظارت عمومی وهمگانی بدون در نظر گرفتن پست ومقام وموقعیت اجتماعی افراد می باشد.پست ومقام اشخاص مانع اعمال امر به معروف ونهی از منکر نمی شود ودر صورت مشاهده وقوع منکر از یک مقام عالی سیاسی ویا نظامی و… حتی یک چوپان نیز می تواند یا بر او واجب است  که علیه آن مقام اعتراض کند و او را وادار به ترک عمل کند.این همان حکومت مردم بر مردم است که توسط امام ورهبر جامعه اسلامی هماهنگی یافته وهدایت می شود. وجود چنین مساله ای در فرهنگ سیاسی اسلام تاثیر فوق العاده ای دارد وباعث می شود که هیچ کس از کسی نترسد وتنها از عاقبت عمل خلاف خود هراس داشته باشد.(بحرانی،ج5، ص431)

با بکار گرفتن امر به معروف ونهی از منکر در واقع جامعه به طور اتوماتیک وخودکار، فساد زدایی می شود وزمینه رشد عناصر سالم را فراهم می آورد.بنا براین واقعیت باید گفت : امر به معروف ونهی از منکر نقش بسیار سازنده در سیاست داخلی اسلام دارد وتنها عامل تنظیم روابط سیاسی-اجتماعی مسلمانان با یکدیگر می باشد که برخی از فقها روی آن تاکید فراوان داشته اند؛مانند شهید اول و شهید ثانی و نیز از فقهای متاخر حضرت امام خمینی (ره)در کتاب  (تحریر الوسیله)به تشریح وتطبیق موارد ومصادیق آن پرداخته اند. نقش تنظیمی امر به معروف ونهی از منکر در سیاست داخلی اسلام وامور داخلی مسلمانان به این صورت می باشد. که اولا روابط توده های مردم با یکدیگر روی تکلیف همگانی امر ونهی است،وآنان  شرعا خود را موظف ومکلف می دانند که در صورت مشاهده ارتکاب منکر وترک معروف از کسی، اورا ارشاد نمایندوامر به معروف ونهی از منکر کنند. این مسئولیت ، چه در محیط خانواده وچه در محیط کسب وکار وچه در محیط بزرگ اجتماع تعطیل ناپذیر می باشد.(موسوی خمینی ،ج 1، ص397)

دولت می تواند به منظور برقرار ساختن رابطه ای منطقی متکی به امر به معروف ونهی از منکر با مردم ،موسسات ونهادهای تبلیغی  ارشادی وحتی اجرایی ویژه ای رابنیان نهد. همچنان که مطبوعات ورسانه های همگانی می توانند یکی از ابزارهای خوب برای انجام برنامه ی امر به معروف ونهی از منکر متقابل در دست دولت وملت باشد،چرا که یکی از مهمترین اهداف تشکیل دولت در جامعه ی اسلامی ،عملی ساختن امر به معروف ونهی از منکر می باشد.

وظیفه امر به معروف و نهی از منکر قبل از هر چیز یک برنامه الهی و از وظایف‌ پیامبران است که در کتاب ‌های آسمانی مورد تأکید قرار گرفته است.اگر کسی امر به معروف و نهی از منکر کند در حقیقت زیر پوشش همین برنامه قرار گرفته و در این راستا قدم برمی‌دارد .بهترین دلیل بر اهمیت این دو وظیفه ی بزرگ،آنکه حفظ دین و جامعه با تمام‌ ابعادش بستگی به آن دارد.به عبارت دیگر انسان‌ها در پرتو اجرای این دو وظیفه از پرتگاه سقوط نجات یافته و به سوی روح تکامل انسانی پر می‌گشایند.این دو وظیفه ضامن اجرای سایر وظایف فردی و اجتماعی،فرهنگی و سیاسی و عبادی‌ خواهد شد.در طول تاریخ اسلام آثار درخشانی که در پرتو این دو فریضهء بزرگ‌ هدایت آمده بی‌شمار است. بی‌تردید اجرای همین دو وظیفه بزرگ بود که باعث پیروزی انقلاب اسلامی به‌ رهبری امام خمینی(ره)که خود منادی امر به معروف و نهی از منکر بود شد.اکنون‌ که در عصر درخشان انقلاب اسلامی هستیم،با امکانات بیشتر هم می‌توانیم با ساختن جامعه‌ای نمونه،الگویی مناسب برای سایر جوامع اسلامی و حتی جوامع‌ غیر اسلامی باشیم.ضمنا ساخت چنین جامعه‌ای در پرتو این دو وظیفه ی بزرگ‌ امکان پذیر است.

امر به معروف و نهی از منکر در حقیقت به منزله ی یک پوشش امن اجتماعی برای‌ محافظت از امنیت است،زیرا اگر مساله امر به معروف و نهی از منکر در میان نباشد عوامل مختلفی که دشمن بقای‌»وحدت اجتماعی‌« هستند از درون، ریشه‌های اجتماعی را می‌خورند و آن را از هم متلاشی می‌سازند.

بنابراین حفظ وحدت اجتماعی بدون نظارت عمومی ممکن نیست.اسلام به تمامی آنچه در ایجاد و استقرار و اصلاح جامعه اسلامی و انسان مسلمان‌ دخالت دارد،توجه کرده است.واگذاری مردم به خود و برخورد نکردن در برابر کج روی‌ها و عدم تلاش برای تحقق راستی‌ها به معنای نابودی جامعه اسلامی است. تذکر و تنبه و توجه همگانی مسئولیتی عمومی است که جامعه را اصلاح و از خطرها و گزندها محفوظ می‌دارد.بر پایه این حقیقت روشن است که امر به معروف و نهی‌ از منکر در اسلام به عنوان یک تکلیف عمومی و نظارت همگانی واجب گشته است.

بنابراین با توجه به اهمیت امنیت اجتماعی در دین مبین اسلام،در نظام جمهوری‌ اسلامی،امنیت مسلمین ارزش مضاعف دارد.چرا که فراتر از حق شهروندی است و به رسالت شهروند در قبال خود،جامعه و خداوند می‌انجامد.بر این اساس با پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام سیاسی مبتنی بر اصول و اهداف دین مبین‌ اسلام،مردم و نقش نظارتی آنان در نظام سیاسی مورد توجه قرار گرفت و در اصل‌ هشتم قانون اساسی بر تحقق آن تأکید شده است. ضرورت توجه به امنیت جامعه اسلامی از طریق امر به معروف و نهی از منکر در جای جای قرآن مجید به عنوان کتاب آسمانی مسلمانان مورد توجه قرار گرفته است‌ که مهمترین آن‌»آیه 104 از سوره آل عمران‌«می‌باشد.در این آیه تأکید شده که‌ باید در میان شما جمعی دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی از منکر کنند و آنها همان رستگارانند.

در حدیثی که از پیامبر گرامی اسلام نقل شده در باب امنیت جامعه اسلامی می‌فرمایند:

باید امر به معروف و نهی از منکر کنید و گرنه خداوند،ستمگری را بر شما مسلط می‌کند که نه به پیران احترام می‌گذارد و نه بر خردسالان‌ رحم می‌کند.صالحان شما دعا می‌کنند ولی مستجاب نمی‌شود و از خداوند یاری می طلبند،اما خدا به آنها کمک نمی‌کند و حتی توبه‌ می‌کنند و خداوند از گناهانشان در نمی‌گذرد.این همه ناامنی ناشی از اعمال جمعی است که این وظیفه ی بزرگ اجتماعی را تعطیل کنند.زیرا بدون نظارت عمومی،جریان امور از دست نیکان خارج می‌شود و بدان میدان اجتماع را تسخیر می‌کنند و این که در حدیث فوق می‌فرمایند،حتی‌ توبه ی آنها قبول نمی‌شود و به خاطر آن است که توبه با ادامه ی سکوت آنها در برابر مفاسد مفهوم صحیح ندارد مگر این که در برنامه خود تجدید نظر کنند.این همه تأکیدات به خاطر آن است که این دو وظیفه ی بزرگ در حقیقت ضامن‌ امنیت فردی و اجتماعی است و در حکم روح و جان آنها محسوب می‌شود و با تطبیق آنها با تمام احکام و اصول اخلاقی،ارزش والای آنها مشخص می‌شود.

در خصوص اهمیت این دو فریضه همین بس که علی(ع)می‌فرمایند:

«تمام کارهای نیک و جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر همچون آب دهان در برابر دریای پهناوری است‌.»

به طور کلی امن سازی جامعه دینی یکی از راه‌هایی است که اسلام برای مبارزه‌ با گناه و انواع گوناگون فساد ارائه فرموده است.این قانون به تمام مسلمانان اجازه‌ می‌دهد،بلکه آنها را موظف می‌سازد که بر اجرای قوانین الهی،مسئول باشند و اگر کسی را دیدند که قانون شکنی می‌کند،بی‌تفاوت و بی‌اعتنا نباشند.بلکه با روش‌ عقلانی و صحیح در صدد اصلاح او برآیند و نهی از منکر کنند و از پیدایش ناامنی‌ پیشگیری نمایند.

حضرت امام خمینی(ره)در این رابطه می‌فرمایند:«کوشش کنید که احکام اسلام را هم عمل کنید و هم وادار کنید که‌ دیگران عمل کنند، همان طوری که هر شخص موظف است که خودش را اصلاح کند،موظف است که دیگران را هم اصلاح کند.اصل امر به‌ معروف و نهی از منکر برای همین است که جامعه را اصلاح کند.» (موسوی خمینی ،تحریر الوسیله جلد 1،ص 479)

1-3-سوالات پژوهش

1)جایگاه امر به معروف ونهی از منکر با تاکید بر اصول اساسی در امنیت ملی از دیدگاه فقه سیاسی چه  می باشد؟

2)جایگاه  امر به معروف و نهی از منکر بر اجرای احکام عدالت گستر اسلام و زمینه فراگیری عدالت اجتماعی چه می باشد ؟

1-4- فرضیه‌ پژوهش

• از منظر فقه سیاسی وامنیت ملی، امر به معروف و نهی از منکر ضامن بقای جامعه، و ترک این دو سبب نابودی و هلاک جوامع است.
• از منظر فقه سیاسی و امنیت ملی، اجرای احکام عدالت گستر اسلام زمینه فراگیری عدالت اجتماعی را فراهم می سازد.

1-5- ضرورت تحقیق

هدف از این تحقیق ، شناخت جایگاه امر به معروف و نهی از منکر  در امنیت ملی از منظر  فقه  سیاسی را مورد بررسی قرار میدهد و ضرورت این تحقیق به علت اهمیت این فریضه در فقه سیاسی است. با توجه به اینکه امر به معروف و نهی از منکر  جزء فروع دین است ولی نسبت به آن  بی اعتنایی شده و امروزه کمتر مورد توجه قرار گرفته و مهجور مانده است، در صورتی که قرآن کریم اولین وظیفه همه انبیا را امر به معروف و نهی از منکر بیان می کند  و  خداوند متعال 124 هزار پیامبر فرستاده است برای بر پا داشتن امر به معروف و نهی از منکر و    این موضوع خود گویای ارزش بالای این دو فرضه نزد خداوند است و به بیان دیگر تمامی پیامبران الهی همه هستی خویش را فدای اقامه معروفات و ریشه کن کردن منکرات کردند.

1-6- اهداف تحقیق

1-1 مقدمه. 2

1-2 تعریف و بیان مسأله. 4

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 6

1-4 فرضیات و اهداف تحقیق. 8

1-5 سوالات تحقیق. 8

1-6 چه کاربردهایی از انجام این تحقیق متصور است؟ 8

1-7 روش انجام تحقیق. 8

1-8 محدودیت تحقیق و جامعه آماری.. 9

1-9 روش جمع‌آوری اطلاعات.. 9

1-10 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 9

1-11 ساختار تحقیق. 9

فصل 2. ورزش، صنعت ورزش و اثرات اقتصادی- اجتماعی آن. 11

2-1 مقدمه. 12

2-2 تعریف ورزش.. 14

2-2-2 صنعت ورزش.. 16

2-3 عوامل مؤثر بر توسعه صنعت ورزش.. 21

2-3-1 میزان علاقه مردم به فعالیت ها و رویدادهای ورزشی. 21

2-3-2 توسعه بخش های تجاری در صنعت ورزش.. 22

2-3-3 افزایش فرصت های انجام ورزش.. 22

2-3-4 معرفی ورزش های جدید 22

2-3-5 افزایش تعداد و تنوع ورزش های حرفه ای.. 23

2-3-6 رشد گردشگری در ورزش.. 23

2-3-7 تنوع در رشد کالاها و تجهیزات ورزشی. 24

2-3-8 محوریت فناوری در ساخت تجهیزات و ابزارهای ورزشی. 24

2-3-9 افزایش تعداد و تنوع تأسیسات و اماکن ورزشی. 24

2-3-10 حرکت از سوی تسهیلات تک منظوره به سوی تسهیلات چند منظوره 25

2-3-11 افزایش خدمات مربوط به توسعه تندرستی و طب ورزشی. 25

2-3-12 افزایش فعالیت های مربوط به تجاری سازی در ورزش.. 25

 

2-3-13 رشد حمایت گری در ورزش.. 25

2-3-14 افزایش صحه گذاری.. 26

2-3-15 صنعت رسانه ای و رشد بازار در ورزش.. 27

2-4 ورزش، یکی از اهداف توسعه ای در جهان. 27

2-4-1 حداکثر کردن جنبه های مثبت ورزش.. 30

2-4-2 ورزش و توسعه انسانی پایدار. 30

2-4-3 ورزش و توسعه اقتصادی.. 31

2-4-4 ورزش و صلح. 32

2-4-5 ورزش به عنوان حق انسانی. 33

2-4-6 ورزش و سلامتی و فواید اقتصادی.. 33

2-4-7 ورزش و آموزش.. 35

2-4-8 ورزش و توسعه اجتماعی. 37

2-4-8-1 نقش ورزش در شکل گیری سرمایه اجتماعی. 38

2-5 مشخصات اقتصادی ورزش: ورزش به عنوان کالای سرمایه ای یا مصرفی. 42

2-6 آثار اقتصادی ورزش.. 44

2-6-2 ورزش و بازرگانی. 47

2-6-3 آثار اقتصادی مستقیم ورزش.. 48

2-6-3-1 مشارکت در ورزش و تأثیر بر هزینه خانوار. 48

2-6-3-2 تأثیر صنعت ورزش بر صادرات و واردات.. 52

2-6-3-3 اشتغال. 52

2-6-3-4 جذب گردشگران. 54

2-6-3-5 رشد رسانه های ورزشی. 55

2-6-3-6 تبلیغات و جذب حامیان مالی ورزشی. 57

2-6-3-7 افزایش سلامتی، بهره وری و کاهش هزینه ها 59

2-6-4 آثار اقتصادی رویدادهای ورزشی. 59

2-6-4-1 اثرات اقتصادی کوتاه مدت.. 60

2-6-4-2 اثرات اقتصادی بلند مدت.. 61

فصل 3. مبانی نظری و تحقیقات انجام شده 64

این مطلب را هم بخوانید :

3-1 مقدمه. 65

3-2 دولت و ورزش.. 66

3-3 تبیین رابطه بین ورزش و رشد اقتصادی با استفاده از مدل رشد و مبانی ریاضی آن. 70

3-4- مطالعات انجام شده 75

فصل 4. تاریخچه ورزش و داده های ورزش در ایران. 89

4-1 مقدمه. 90

4-2 ورزش و تربیت بدنی در ایران باستان. 90

4-3 ورزش در ایران بعد از اسلام تا قرن معاصر. 93

4-4 ورزش و تربیت بدنی در قرن معاصر تا پیروزی انقلاب اسلامی. 95

4-5 وضعیت ورزش و تربیت بدنی در ایران بعد از انقلاب اسلامی. 99

4-5-1 سند چشم انداز. 100

4-5-2 سیاست‌های کلی کشور. 101

4-5-3 قانون برنامه پنج‌ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران (1372-1368) 101

4-5-4 قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران (1378-1374) 102

4-5-5 قانون برنامه پنج‌ساله سوم توسعه اقتصای، اجتماعی و فرهنگی ایران (1383-1379) 103

4-5-6 قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران (1388-1384) 104

4-5-7 عملکرد برنامه چهارم توسعه بخش تربیت‌بدنی و ورزش طی سال‌های 1388- 1384. 108

4-5-8 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران (1394-1390) 117

4-6 مخارج و سرمایه گذاری دولت در ورزش بعد از انقلاب اسلامی (1391-1358) 118

4-7 هزینه ورزشی خانوارهای ایرانی. 142

4-8 اماکن ورزشی موجود و در حال احداث در ایران. 144

4-8-1 اماکن ورزشی موجود در کشور. 145

4-8-2 اماکن ورزشی در حال احداث.. 147

4-8-3 4-8-3- کل اماکن ورزشی (مجموع موجود و در حال احداث) 148

فصل 5. معرفی مدل و برآورد آن. 150

5-1 مقدمه. 151

5-2 معرفی مدل اول (اثر مخارج ورزش بطور مستقیم) 151

5-2-1 داده های تحقیق. 154

5-2-2 آزمون مانایی متغیرها 154

5-2-2-1 تابع خودهمبستگی و نمودار همبستگی نگار. 155

5-2-2-2 آزمون ریشه واحد دیکی- فولر. 155

5-2-3 تخمین مدل و نتایج حاصل از آن. 156

5-2-4 نتایج حاصل از برآورد الگوی تصحیح خطا (ECM) 158

5-2-5 نتایج حاصل از برآورد الگوی بلند مدت.. 160

5-2-6 آزمونهای تشخیص… 161

5-2-7 آزمونهای ثبات.. 162

5-3 معرفی مدل دوم ( اثر مخارج دولتی بر رشد اقتصادی از کانال سرمایه انسانی) 164

5-3-1 تخمین مدل اثر غیر مستقیم ( ) 165

5-3-2 نتایج حاصل از برآورد الگوی تصحیح خطا (ECM) 166

5-3-3 نتایج حاصل از برآورد الگوی بلند مدت.. 167

5-3-4 آزمونهای تشخیص… 167

5-4 اثر مستقیم و غیر مستقیم بلندمدت مخارج ورزشی بر رشد اقتصادی.. 168

فصل 6. نتیجه گیری و پیشنهادها برای پژوهش های آتی. 170

6-1 نتیجه‌گیری.. 171

6-2 پیشنهادات برای مطالعات بعدی.. 176

فهرست نمودارها

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………. صفحه

نمودار 2-1 طبقه بندی فعالیتهای ورزشی و غیر ورزشی. 16

نمودار 2-2 تقسیم بازار ورزش بر اساس تابع تولید 18

نمودار 2-3 تقسیم بازار ورزش بر اساس زنجیره فعالیتها 19

نمودار 3-1 رابطه بین زمان اختصاصی به ورزش و مخارج ورزشی سرانه. 72

نمودار 3-2 بازار ورزش… 84

نمودار 3-3 اجزای صنعت ورزش آمریکا 87

نمودار 4-1 بودجه تربیت بدنی طی سالهای 1343-1329. 98

نمودار 4-2 بودجه تربیت بدنی طی سالهای 1357-1344. 98

نمودار 4-3 ساختار ورزش در ایران. 119

نمودار 4-4 مقایسه بودجه جاری تربیت بدنی با بودجه عمرانی تربیت بدنی. 139

نمودار 4-5 مقایسه بودجه جاری تربیت بدنی با کل تربیت بدنی. 140

نمودار 4-6 مقایسه بودجه عمرانی تربیت بدنی با کل تربیت بدنی. 140

نمودار 4-7 مقایسه بودجه کل تربیت بدنی با امور اجتماعی. 141

نمودار 4-8 مقایسه بودجه کل تربیت بدنی با بودجه عمومی کشور. 141

نمودار 4-9 هزینه ورزشی خانوارها طی سالهای 1389-1368. 144

نمودار 4-10 اماکن ورزشی موجود کشور به تفکیک استان. 145

نمودار 4-11 مقایسه اماکن ورزشی عمومی و خصوصی به تفکیک استانی. 146

نمودار 4-12 مقایسه اماکن ورزشی شهری و روستایی به تفکیک استانی. 146

نمودار 4-13 تعداد اماکن ورزشی در حال احداث کشور به تفکیک استانی. 147

نمودار 4-14 تعداد اماکن ورزشی کل کشور به تفکیک استانی. 148

نمودار 5-1 آزمون مجموع تراکمی خطاهای بازگشتی. 163

نمودار 5-2 آزمون مجموع مجذور تراکمی خطاهای بازگشتی. 163

فهرست جدول‌ها

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………. صفحه

جدول 2-1 ارتباط بین تولیدکنندگان‏، محصولات و مصرف کنندگان. 17

جدول 2-2 برآورد اقتصادی ورزش در آمریکا 46

جدول 2-3 سهم ورزش از  GDP در کشورهای مختلف.. 47

جدول 2-4 درصد کلی شرکت کنندگان در ورزش در چند کشور منتخب.. 49

جدول 2-5 میزان هزینه ورزشی خانوارهای استرالیا 50

جدول 2-6 میزان هزینه ورزشی خانوارهای انگلستان. 51

جدول 2-7 میزان هزینه ورزشی خانوارهای اسکاتلند 51

جدول 2-8 تعداد شاغلین در ورزش اتریش با توجه به تعریفهای مختلف از ورزش.. 53

جدول 2-9 منابع درآمدی المپیک… 57

جدول 3-1 عرضه کنندگان ورزش.. 66

جدول 3-2 نرخ رشد GDP کشورهای مختلف میزبان المپیک… 80

جدول 4-1 بوجه فصل تربیت بدنی در سالهای 1343-1329. 97

جدول 4-2 بوجه فصل تربیت بدنی در سالهای 1357-1344. 97

جدول 4-3 خلاصه عملکرد سیاستهای اجرایی طی برنامه چهارم توسعه. 114

جدول 4-4 عملکرد شاخصهای کلیدی در طول برنامه چهارم توسعه. 116

جدول 4-5 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1358. 122

جدول 4-6 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1359. 122

جدول 4-7 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1360. 123

جدول 4-8 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1361. 123

جدول 4-9 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1362. 124

جدول 4-10 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1363. 124

جدول 4-11 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1364. 125

جدول 4-12 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1365. 125

جدول 4-13 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1366. 126

جدول 4-14 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1367. 126

جدول 4-15 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1368. 127

جدول 4-16 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1369. 127

جدول 4-17 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1370. 128

جدول 4-18 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1371. 128

جدول 4-19 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1372. 129

جدول 4-20 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1373. 129

جدول 4-21 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1374. 130

جدول 4-22 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1375. 130

جدول 4-23 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1376. 131

جدول 4-24 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1377. 131

جدول 4-25 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1378. 132

جدول 4-26 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1379. 132

جدول 4-27 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1380. 133

جدول 4-28 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1381. 133

جدول 4-29 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1382. 134

جدول 4-30 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1383. 134

جدول 4-31 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1384. 135

جدول 4-32 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1385. 135

جدول 4-33 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1386. 136

جدول 4-34 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1387. 136

جدول 4-35 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1388. 137

جدول 4-36 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1389. 137

جدول 4-37 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1390. 138

جدول 4-38 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1391. 138

جدول 4-39 هزینه ورزشی خانوار ایران. 143

جدول 5-1 بررسی مانایی متغیرهای الگو بر اساس دیکی-فولر تعمیم یافته. 156

جدول 5-2 نتایج حاصل از الگوی پویای ARDL. 157

جدول 5-3 نتایج حاصل از برآورد الگوی تصحیح خطا 159

جدول 5-4 نتایج حاصل از برآورد الگوی بلند مدت.. 160

جدول 5-5 آزمونهای تشخیصی. 161

جدول 5-6 نتایج حاصل از الگوی پویای ARDL در کوتاه مدت.. 166

جدول 5-7 نتایج حاصل از برآورد الگوی تصحیح خطا 166

جدول 5-8 نتایج حاصل از برآورد الگوی بلند مدت.. 167

جدول 5-9 آزمونهای تشخیص… 167

جدول 5-10 نتایج رابطه بلندمدت مجموع اثر کل سرمایه گذاری در ورزش بر رشد اقتصادی.. 168

1-1  مقدمه

ورزش و تفریحات سالم به­عنوان یک صنعت پردرآمد، بطور مستقیم و غیرمستقیم در رشد و توسعه کشورهای دنیا نقش دارند. در حال حاضر ورزش و تفریحات سالم در کشورهای توسعه یافته، یک صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصادی این کشورهاست. ورزش یکی از بزرگ­ترین و پردرآمدترین صنایع در قرن بیست و یک به شمار می­رود. صنعت ورزش به سرعت جهانی گشته و قلمرو آن، همه­جا را تسخیر کرده است. این صنعت با همه جنبه­های اقتصادی آن از جمله رسانه­های گروهی، پوشاک وغذا و… توانسته است سهم عمده­ای از GDP کشورها را بدست آورد. به­طوری­که سهم صنعت ورزش از GDP، در برخی از کشورهای پیشرفته بیش از دو درصد گزارش شده است و جایگاه این صنعت را در بین دیگر صنایع ارتقاء بخشیده است (عسکریان، 1383). تحولات گوناگون در طی چند دهه اخیر به­خصوص در بخش صنعت و فناوری، بر رابطه بین اقتصاد و ورزش تأثیر گذاشته چنان­که امروز حجم پول در گردش، در بخش صنعت فراغت به طور عام و در بخش ورزش به­طور خاص، ورزش را به یکی از شیوه­های کسب درآمد ملی و منطقه­ای تبدیل کرده که چشم پوشی از آن امکان پذیر نیست. بررسی­ها در جوامع پیشرفته نشان داده­اند که ورزش از عوامل تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورها، در آینده خواهد بود. ورزش با ایجاد مکانیسم­های مؤثر به طور مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد تأثیر گذاشته که این تأثیرات شامل موارد زیر می­باشد:

1- ورزش باعث افزایش سطح سلامت و تندرستی در میان افراد جامعه گشته و افزایش سطح سلامت با تأثیر بر سرمایه انسانی و نیز سرمایه اجتماعی، سبب افزایش سطح بهره­وری اقتصادی در بخش­های تولیدی و خدماتی می­گردد.

2- گسترش ورزش سبب افزایش سطح سلامت شده و هزینه­های بهداشتی، درمانی و هزینه­های جانبی آن را در جامعه کاهش می­دهد.

3- افزایش چشمگیر شاغلان در بخش ورزش که بر روند جاری اقتصاد حاکم بر کشورها، تأثیر گذاشته و از حجم بیکاران در حال افزایش کاسته است.

4- از ورزش به عنوان ابزاری مؤثر برای بازاریابی و فروش کالاهای ورزشی و غیر ورزشی استفاده می­شود.

5- از طریق برگزاری مسابقات ورزشی در سطح ملی، منطقه­ای و بین­المللی سرمایه­های پولی و مالی به بازارهای داخلی وارد می­شوند (پارسا مهر، 1388، ص 202 و 203).

بطور کلی نقش اقتصادی ورزش را می­توان در دو دسته تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی تقسیم نمود. اثراتی چون تولید کالاها و خدمات ورزشی، صادرات و واردات‏، هزینه­های خانوار، ایجاد اماکن و تسهیلات، تبلیغات، مشارکت در بورس، پوشش رسانه­ای، اشتغال، جذب گردشگر و حامیان مالی در زمره اثرات مستقیم اقتصادی ورزش قرار می­گیرند. اثرات اقتصادی غیرمستقیم ورزش نیز در زمینه­هایی چون ارتقاء سطح سلامت جامعه، کاهش هزینه­های درمان و به تبع آن توسعه برنامه­های ملی سلامت، کاهش بزهکاری­ها، کاهش غیبت کارکنان و افزایش عملکرد و بهره­وری آنها و در نتیجه رشد و توسعه اقتصاد، می­باشد (ساندرسون، 2000).

بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم سرمایه­گذاری در ورزش و تأثیر آن بر روی رشد و توسعه اقتصادی، یک مسئله بسیار مهم برای اقتصاد کشورها می­باشد. کانادا، انگلیس و آمریکا از جمله کشورهایی هستند که تحقیقات گسترده­ای در این زمینه انجام داده­اند. صنعت ورزش در آمریکا نوعی ماشین اقتصادی است که سالانه میلیون­ها دلار درآمد دارد (میک، 1997). بر اساس نظر مارکو هان[2] (2000) قرن 21 بدون صنعت ورزش غیر قابل تصور است. این صنعت با تولید و عرضه محصولات مصرفی و غیرمصرفی مرتبط با فعالیت­های ورزشی، در پیشبرد اهداف ورزش و تفریحات سالم نقش به­سزایی دارد. رواج ورزش و تفریحات سالم در عصر حاضر بویژه در کشورهای توسعه یافته سبب رونق هرچه بیشتر این صنعت شده است. هرچند صنعت ورزش در دهه 1990 میلادی از قدرت خاصی بیش از آنچه تصور می­شد برخوردار بود (روزنر، 1989) ولی هنوز یک صنعت جوان است و تمامی مشکلات یک صنعت جوان را داراست. کمیت و کیفیت بخش­های صنعت ورزش در هر کشوری با توجه به اندازه و دامنه این صنعت متفاوت است از این رو تا کنون الگوی واحد و یکسانی برای آن ارائه نشده است. سیاست­های کلی، عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیستم­های اقتصادی کشورهای مختلف از جمله عوامل دخیل در این امر به شمار می­روند. لذا بررسی وضعیت اقتصادی این صنعت و تأثیر آن روی رشد و توسعه اقتصادی یکی از اولویت­های تحقیق می­باشد.

 

1-2  تعریف و بیان مسأله

بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم تولیدات ورزشی و تأثیر آن بر روی رشد اقتصادی، یک مسئله بسیار مهم برای اقتصاد کشورها می­باشد. لذا بررسی وضعیت اقتصادی این صنعت و تأثیر آن روی رشد اقتصادی یکی از اولویت­های تحقیق می­باشد. ضرورت جهانی شدن ورزش از دهه 1980 آغاز شد. این ضرورت، باعث تغییر نقش ورزش در جامعه گردیده و فرصت­های درآمدزایی بسیاری را برای افراد، مؤسسات و رسانه­های مختلف ایجاد نمود (وایت، 2000). درعصر حاضر نمی­توان از اهمیت اقتصادی اثرات مستقیم و غیرمستقیم ورزش و تفریحات سالم در توسعه جوامع مختلف چشم­پوشی کرد (ساندرسون و دیگران، 2000). اطلاعات حاصل از بررسی اثرات اقتصادی این صنعت، مهم­ترین ابزار تصمیم­گیری­ها و سیاست­گذاری­های صحیح اقتصادی در این بخش محسوب می­شود. مولین[3] اشاره می­کند که هرگونه فعالیت ورزشی که موجبات افزایش ارزش افزوده کالاها و خدمات ورزشی را فراهم کند صنعت ورزش محسوب می­شود (عسکریان، 1383). پیتز، فیلدینگ و میلر[4] (1994)، در معرفی اجزای ورزش، همه محصولات، کالاها، خدمات، اماکن و افراد مرتبط با ورزش را اجزای صنعت ورزش می­نامند در جای دیگر پیتز و استوتلار[5] (1996) در رابطه با تعریف صنعت ورزش بر بازارهای مرتبط با ورزش و تفریحات سالم تأکید نموده­اند با توجه به تمام تعریف­های ارائه شده در مورد صنعت ورزش می­توان در کل صنعت ورزش را مجموعه­ای از فعالیت­های مرتبط با تولید و بازاریابی کالاها و خدمات ورزشی محسوب نمود که در ارتقاء ارزش افزوده نقش داشته باشند. (همان). صنعت ورزش دارای بخش­های زیادی است که مرکز ثقل تمامی آنها را محصول ورزشی[6] تشکیل می­دهد و در خدمت شرکت کنندگان‏، تماشاگران و سایر افراد قرار می­گیرد. پیتز و همکاران (1994) بیان می­دارند که رویدادها، اطلاعات، آموزش و کالاها و خدمات ورزشی چهار دسته اصلی محصولات ورزشی هستند و آنها می­توانند بر تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده هر کشور تأثیر بسزایی داشته باشند.

گرایش روبه رشد مردم به ورزش و نیاز به مصرف کالاها و خدمات ورزشی باعث شده تا صنعت ورزش روند درآمدزایی بی­سابقه­ای را تجربه کرده و سهم بسزایی در اقتصاد کشورها ایفا کند. پژوهش­های علمی نشان می­دهند که همبستگی مثبتی بین توسعه اقتصادی و ورزش در کشورهای مختلف وجود دارد (آندرف‌،2000) همچنین سهم قابل توجه صنعت ورزش در تولید ناخالص داخلی کشورها موجب ارتقاء جایگاه این صنعت در بین صنایع دیگر شده است.

می­توان با بررسی و تحلیل­های علمی، برنامه­ریزی­های اقتصادی دقیقی برای این صنعت درآمدزا ایجاد کرد. ایران برای رسیدن به اقتصاد بدون نفت باید بتواند از استعدادهای این صنعت بالقوه استفاده نماید. لذا اهمیت و نقش صنعت ورزش در توسعه کشور مطلبی نیست که بتوان براحتی از کنار آن گذشت، لذا رابطه این صنعت با رشد اقتصادی از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می­گیرد.

در قسمت مقدمه توضِح داده شد که نقش اقتصادی ورزش را می­توان در دو دسته تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی تقسیم نمود. اثراتی چون تولید کالاها و خدمات ورزشی، صادرات و واردات‏، هزینه­های خانوار، ایجاد اماکن و تسهیلات، تبلیغات، مشارکت در بورس، پوشش رسانه­ای، اشتغال، جذب گردشگر و حامیان مالی در زمره اثرات مستقیم اقتصادی ورزش قرار می­گیرند. اثرات اقتصادی غیرمستقیم ورزش نیز در زمینه­هایی چون ارتقا، سلامتی جامعه، کاهش هزینه­های درمان و به تبع آن توسعه برنامه­های ملی سلامت، کاهش بزهکاری­ها، کاهش غیبت کارکنان و افزایش عملکرد و بهره­وری آنها و… مد نظر قرار می­گیرد (ساندرسون و همکاران،2000).

همه اثرات مستقیم و غیرمستقیم زمانی کارا خواهند بود که موجب افزایش رشد اقتصادی گردند. در میان اثرات مستقیم اقتصادی مذکور، می­توان ایجاد فرصت­های شغلی را از مهم­ترین اثرات اقتصادی ورزش بشمار آورد. از دهه 1970 میلادی، رشد تصاعدی صنعت ورزش موجبات ایجاد فرصت­های شغلی ورزشی در بخش­های مختلف جامعه را فراهم آورده است (عسکریان 1383) که همین موضوع، افزایش رشد اقتصادی را فراهم آورده است.

علاوه بر اثرات مستقیم که توضیح داده شد ورزش می­تواند اثرات اقتصادی غیرمستقیم نیز داشته باشد. بر اساس نظر میشل بویت[7] بالا بودن سطح استاندارد سلامتی جوامع موجب بهره­وری و موفقیت ملی بیشتری می­شود. بنابراین داشتن جامعه­ای سالم و تندرست یکی از شاخص­های مهم موفقیت و توسعه­یافتگی یک کشور است. امروزه ورزش به دلیل داشتن تأثیر بسیار بر افزایش تندرستی افراد، باعث کاهش هزینه­های درمان، توسعه برنامه­های ملی سلامت و افزایش نسبت نیروی کار به جمعیت شده است. در این رساله کل مخارج صورت گرفته توسط دولت در سال­های بعد از انقلاب (چه ورزش همگانی و چه حرفه­ای) مورد ارزیابی قرار گرفته و اثر آن بر رشد اقتصادی بطور مستقیم و سپس، از کانال سرمایه انسانی بطور غیر مستقیم سنجش می­شود.

1-3  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

یکی از اهداف مشخص در سیاست­های اقتصادی کشورها، افزایش درآمد و به تبع آن توسعه اقتصادی آن کشورها بدون وابستگی به فروش منابع خام می­باشد. این موضوع یکی از برنامه­های اساسی ایران به عنوان اقتصاد بدون نفت می­باشد. بنابراین شناخت ظرفیت­های مختلف برای این کار بسیار مهم و ضروری است. یکی از این ظرفیت­ها ورزش می­باشد. با توجه به وابستگی شدید اقتصاد ایران به نفت و درآمدهای حاصل از آن و مشکلاتی که فروش بصورت خام آن برای کشور ایجاد کرده است باید دنبال صنایع پردرآمدی مثل ورزش، بود. سیاست­های صادرات غیرنفتی علاوه بر اینکه ارز وارد کشور می­کند کمک قابل توجهی به سایر بخش­ها و متغیرهای اقتصادی خواهد داشت. صنعت ورزش با در دست داشتن عامل محرکی همچون برگزاری مسابقات ورزشی، امکان بهره­گیری از فرصت­های تبلیغاتی و رسانه­ها را فراهم کرده که این امر خود موجب ایجاد بستر لازم برای تعامل بین صنعت، تجارت و ورزش گردیده است که پلی راهبردی در خدمت توسعه ورزش و رونق اقتصادی آن به شمار می­رود.

امروزه ورزش به یک تجارت عظیم تبدیل شده است. درآمدهای حاصل از تبلیغات در مسابقات ورزشی به ویژه بازی­های المپیک، رقابت­های جام­جهانی فوتبال و مسابقات باشگاهی، صنعت تولید وسایل و تجهیزات ورزشی و هزینه­هایی که مردم برای استفاده از امکانات ورزشی می­پردازند موجب شده است که ورزش به عنوان یک نظام اقتصادی قدرتمند جای خود را در اقتصاد جوامع باز کند و افراد بسیاری در این نظام سرمایه­گذاری کنند. استوکویس[8] جامعه شناس ورزشی هلندی معتقد است که توسعه فعالیت­های ورزشی در کنار مؤسسات اقتصادی باعث شده است که ورزش در زندگی اجتماعی جایگاه رفیعی پیدا کند. البته تصور می­شد که ورزش با توجه به داشتن نیازهای اقتصادی مانند هزینه وسایل و امکانات ورزشی، حق الزحمه مدیران و مربیان و بودجه برگزاری مسابقات و فعالیت­ها کاملاً به اقتصاد وابسته است اما بعد از جنگ جهانی دوم، مؤسسه­های تجاری دریافتند که ورزش ابزار تبلیغاتی مؤثر و زمینه­ای گسترده و ارزان برای تبلیغ کالاها و خدمات است. استوکویس اظهار می­کند که به دلیل وجود منابع دو سویه میان مؤسسات تجاری و ورزش، عصر جدید شاهد ارتباط زیادی بین این دو پدیده است، به­طوری که این مؤسسات پس از سازمان­های ورزشی و دولت­ها، مهم­ترین تشکیلات اجتماعی هستند که به ورزش توجه دارند و از آن حمایت می کنند.

یکی از شاخص­های مهم توسعه یافتگی داشتن سلامت جسمی و روانی در جامعه می­باشد. بالا بردن سطح استاندارد سلامتی جوامع موجب بهره­برداری و موفقیت ملی در کشور می­شود. نقش ورزش در کاهش هزینه­های بهداشت و درمان، کج­روی­های اجتماعی و عوارض ناشی از چاقی و کم تحرکی جوامع باعث شده است دولت­ها در امر پیشرفت ورزش به ویژه ورزش همگانی سرمایه­گذاری کنند. ورزش به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل افزایش سلامتی و کاهش هزینه­های درمان موجب توسعه برنامه­های ملی و افزایش بهره­وری نیروی کار گشته که هم خود و هم جامعه از آن بهره­مند می­شود اما این امر مستلزم مشارکت بیشتر مردم در ورزش همگانی می­باشد. میزان هزینه­های ورزشی هر خانوار با میزان رواج ورزش در هر کشوری متناسب است.

از اثرات اقتصادی دیگر ورزش، ارتباط تنگاتنگ آن با هزینه درمان است. زیرا بی تحرکی موجب ابتلای شهروندان به بیماری­های گوناگون می­شود. در این صورت، هزینه درمان جایگزین هزینه ورزش می­شود. فعالیت ورزشی در استرالیا موجب می شود که به ازای هر نفر در سال 332 پوند صرفه جویی شود. رواج ورزش همگانی در این کشور موجب 125 دلار آمریکا صرفه جویی به ازای هر نفر می­شود و این رقم صرفه­جویی در آمریکا 1900 دلار است. بنابراین اگر مردم آمریکا فقط پیاده روی کنند سالانه 4/3 میلیارد دلار صرفه جویی می­شود. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی هزینه درمان چاقی در کشورهای مختلف بین 2 تا 7 درصد هزینه درمان ملی است (گزارش سازمان بهداشت جهانی، 2009).

هرچند ورزش از زمان قدیم بوده اما نقش آن به عنوان یک صنعت و تأثیر آن بر اقتصاد مورد توجه نبوده است. لذا در این رساله، تحلیل علمی رابطه این صنعت با رشد اقتصادی مورد بررسی قرار     می­گیرد.

1-4  فرضیات و اهداف تحقیق

الف) مخارج بخش دولتی در ورزش بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد.

• مخارج دولتی در ورزش بر سرمایه انسانی اثر مثبتی دارد و اثر نهایی این مخارج از طریق سرمایه انسانی مثبت است.

 

1-5  سوالات تحقیق

الف) مخارج بخش دولتی در ورزش بر رشد اقتصادی چه اثری دارد؟

ب) اثر مخارج دولتی در ورزش بر رشد اقتصادی از کانال سرمایه انسانی چگونه می­باشد؟

 

1-6  چه کاربردهایی از انجام این تحقیق متصور است؟

سازمان­های تصمیم­گیر و تصمیم ساز در حوزه ورزش، مثل وزارت ورزش و جوانان می­توانند از این رساله استفاده کنند.

 

1-7  روش انجام تحقیق

روش تحقیق بطور کلی تحلیلی- توصیفی است. در این رساله کل مخارج صورت گرفته توسط دولت در سال­های بعد از انقلاب (چه ورزش همگانی و چه حرفه­ای) مورد ارزیابی قرار گرفته و اثر آن بر رشد اقتصادی بطور مستقیم و از کانال سرمایه انسانی بطور غیر مستقیم سنجش می­شود. روش اقتصاد سنجی مورد استفاده برای برآورد الگوی فوق، روش خود توضیح با وقفه­های گسترده (ARDL) می­باشد. دلیل این انتخاب مزیت­های زیادی است که روش ARDL  نسبت به روش­های دیگر دارد. مهم­ترین مزیت این روش قابلیت استفاده از آن برای بررسی بین متغیرها، صرف نظر از مانا بودن و نبودن آن­هاست. همچنین در این روش، علاوه بر امکان محاسبه روابط بلندمدت بین متغیرها، امکان محاسبه روابط پویا و کوتاه­مدت وجود دارد. ضمن آنکه سرعت تعدیل عدم تعادل کوتاه­مدت در هر دوره، برای رسیدن به تعادل بلندمدت نیز قابل محاسبه است. همچنین این روش بر خلاف سایر روش­ها، حتی در نمونه­های کوچک هم نتایج قابل اعتمادی دارد. برای تخمین، از داده­های سری زمانی سالیانه کشور طی دوره زمانی 1389-1358 استفاده شده است.

1-8  محدودیت تحقیق و جامعه آماری

یکی از محدودیت­های تحقیق، مطالعات انجام شده آن می­باشد. تحقیقات و رساله­های انجام شده بیشتر حوزه اقتصاد خرد ورزش می­باشد و اکثر مطالعات بصورت سری زمانی نیست. در ایران، به جز یک پایان­نامه که توسط زمانی (1389) انجام شده است بقیه مطالعات اکثراً مقطعی و موردی می­باشد.

 

1-9  روش جمع‌آوری اطلاعات

اطلاعات مربوط به ورزش، از گزارشات قوانین بودجه کشور و اطلاعات وزارت ورزش و جوانان در سال­های مختلف استخراج شده و اطلاعات مربوط به سایر متغیرها از سالنامه آماری بانک مرکزی، آمارهای مرکز آمار ایران و داده­های WDI[9] جمع­آوری شده است.

 

1-10  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

اطلاعات بدست آمده توسط نرم­افزار microfit و از روش خود توضیح با وقفه­های گسترده (ARDL)  تخمین زده شده است.

 

1-11  ساختار تحقیق

فصل اول کلیاتی در مورد صنعت ورزش و همچنین در مورد اهداف، بیان مسئله،‌ فرضیه‌ها، سوالات تحقیق و روش تحقیق و… بحث شده است.

در فصل دوم در مورد ورزش، صنعت ورزش بحث شده و به اثرات اقتصادی و اجتماعی ورزش پرداخته می­شود.

فصل سوم به مبانی نظریه تحقیق و مطالعات انجام شده در مورد تحقیق اختصاص دارد.

در فصل چهارم به تاریخچه ورزش در ایران و معرفی داده­های موجود در کشور پرداخته شده است

در فصل پنجم به معرفی و تخمین مدل پرداخته شده است.

در فصل ششم هم، نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه شده است.

2-1  مقدمه

ورزش به عنوان بخش مهمی از فعالیت اقتصادی و صنعت فراغت شناخته می­شود که هم بر روی اشتغال و هم بر ارزآوری کشورها اثر دارد. همچنین نقش آن بر سلامت افراد در جامعه اساسی است. ورزش و تفریحات سالم به­عنوان یک صنعت پردرآمد، بطور مستقیم و غیرمستقیم در توسعه کشورهای دنیا نقش دارند. در حال حاضر ورزش و تفریحات سالم در کشورهای توسعه یافته، یک صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصادی این کشورها محسوب می­گردد. ورزش یکی از بزرگترین و پردرآمدترین صنایع در قرن بیست­و­یک به­شمار می­رود. صنعت ورزش به سرعت جهانی گشته و قلمرو آن همه­جا را تسخیر کرده است. این صنعت با همه جنبه­های اقتصادی آن از جمله رسانه­های گروهی، پوشاک وغذا و… توانسته است سهم عمده­ای از GDP کشورها را بدست آورد. به­طوری­که سهم صنعت ورزش از GDP، در برخی از کشورهای پیشرفته بیش از دو درصد گزارش شده است و جایگاه این صنعت را در بین دیگر صنایع ارتقاء بخشیده است (عسکریان، 1383). مطالعات نشان می­دهد که ورزش کشور ایتالیا 2 درصد و نیوزلند 1 درصد GDP  این کشورها را به خود اختصاص داده است (اشنفلدر، 1390). بر اساس مطالعات در ایران در سال 1377، تنها 0.38 درصد، در سال 1380، 0.39 درصد (عسکریان، 1383) و در سال 1384، 1.1 درصد از GDP را ورزش به خود اختصاص داده است (کیان مرز، 1386). تحولات گوناگون در طی چند دهه اخیر به خصوص در بخش صنعت و فناوری، بر رابطه بین اقتصاد و ورزش تأثیر گذاشته چنان­که امروز حجم پول در گردش، در بخش صنعت فراغت به طور عام و در بخش ورزش به­طور خاص، ورزش را به یکی از شیوه­های کسب درآمد ملی و منطقه­ای تبدیل کرده که چشم پوشی از آن امکان پذیر نیست. بررسی­ها در جوامع پیشرفته نشان داده­اند که ورزش از عوامل تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورها، در آینده خواهد بود (آندرف، 1380). ورزش با ایجاد مکانیسم­های مؤثر به طور مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد تأثیر گذاشته که این تأثیرات شامل موارد زیر می­باشد:

1- ورزش باعث افزایش سطح سلامت و تندرستی در میان افراد جامعه گشته و افزایش سطح سلامت با تأثیر بر سرمایه انسانی و نیز سرمایه اجتماعی، سبب افزایش سطح بهره­وری اقتصادی در بخش­های تولیدی و خدماتی می­گردد.

2- گسترش ورزش سبب افزایش سطح سلامت شده و هزینه های بهداشتی، درمانی و هزینه­های جانبی آن را در جامعه کاهش می­دهد.

3- افزایش چشمگیر شاغلان در بخش ورزش که بر روند جاری اقتصاد حاکم بر کشورها، تأثیر گذاشته و از حجم بیکاران در حال افزایش کاسته است.

4- از ورزش به عنوان ابزاری مؤثر برای بازاریابی و فروش کالاهای ورزشی و غیر ورزشی استفاده می­شود.

5- از طریق برگزاری مسابقات ورزشی در سطح ملی منطقه­ای و بین­المللی سرمایه­های پولی و مالی به بازارهای داخلی وارد می­شوند (پارسا مهر، 1388، ص 202 و 203).

ورزش بر جنبه­های مختلف زندگی اثرگذار است، چه مستقیم و چه غیر مستقیم. هنوز بسیاری از مردم نسبت به اثرات والای ورزش بر زندگی خود ناآگاهند: ورزش سلامتی مردم را بهبود داده و شبکه­های

 

فهرست مطالب

فصل 1: کلیات تحقیق 2

1-1- مقدمه 3

1-2- تعریف مساله و بیان ضرورت انجام تحقیق 4

1-3- فرضیات و سئوالات اساسی تحقیق 8

1-4- اهداف تحقیق 9

1-5- روش انجام تحقیق 10

1-6- محدودیت های تحقیق 11

فصل 2: ادبیات تجربی و نظری 13

2-1- مقدمه 15

2-2- ادبیات تجربی 15

2-3- ادبیات نظری 26

2-3-1- اختیارات مالی 26

2-3-2- اختیار واقعی 32

2-3-2-1- مقایسه اختیارات واقعی و اختیارات مالی 32

2-3-2-2- طبقه‌بندی اختیارات واقعی 33

2-3-3- مبانی ریاضی 35

2-3-3-1- فرایند تصادفی 36

2-3-3-2- فرآیند وینر 36

2-3-3-3- فرمول ایتو 38

2-3-3-4- تئوری فیمن-کاک 40

2-3-3-5- تغییر اندازه احتمال 41

2-3-3-6- تئوری گیرسانو 43

2-3-3-7- معادلات دیفرانسیل تصادفی 45

2-3-4- روش‌های عددی 46

2-3-4-1- روش معادلات دیفرانسیل متناهی 46

2-3-4-2- مبانی روش‌های دیفرانسیل متناهی 48

 

2-3-4-3- روش مونت‌کارلو 69

2-3-4-4- تکنیک کاهش واریانس 71

2-3-4-5- الگوریتم مونت کارلو برای قیمت‌گذاری اختیارات امریکایی 76

2-3-5- فیلتر کالمن 98

فصل 3: مدل‌های قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری 103

3-1- مقدمه 105

3-2- انواع معادلات دیفرانسیل تصادفی 106

3-2-1- مدل با واریانس ثابت 106

3-2-1-1- مدل تک عاملی بدون بازدهی آسایش 106

3-2-1-2- مدل تک عاملی با بازدهی آسایش ثابت 108

3-2-1-3- مدل دو عاملی با بازدهی آسایش تصادفی 111

3-2-2- مدل با واریانس تصادفی 114

3-2-2-1- مدل SABR 115

3-2-2-2- مدل هیستون 116

3-2-2-3- مدل استین- استین 118

3-2-3- مدل با میانگین تصادفی 120

3-2-4- مدل چند کالایی 120

3-2-4-1- مدل تک عاملی دو کالایی 120

3-2-4-2- مدل دو عاملی دو کالایی 123

3-2-4-3- مدل دو عاملی دو کالایی با در نظر گرفتن روابط بلند مدت 129

3-2-5- مدل با پرش 136

3-3- ارزش گذاری با استفاده از اختیارات واقعی 137

3-3-1- ارزش‌گذاری با روش معادلات دیفرانسیل متناهی 137

3-3-1-1- مدل تک عاملی قیمت نفت خام 137

3-3-1-2- روش مونت‌کارلو 142

3-4- روش حداقل مربعات مونت‌کارلو: الگوریتم لانگ استاف-شوارتز 147

3-5- داده ها 147

فصل 4: تخمین مدل و ارزش‌گذاری میدان نفتی 151

 

این مطلب را هم بخوانید :

4-1- مقدمه 153

4-2- تخمین مدل تک عاملی بدون بازدهی آسایش 153

4-3- تخمین مدل تک عاملی با بازدهی آسایش ثابت 154

4-4- تخمین مدل تک عاملی با بازدهی آسایش تصادفی 155

4-5- تخمین مدل تک عاملی دو کالایی 156

4-6- تخمین مدل دوعاملی دو کالایی 157

4-7- ارزش گذاری 160

4-7-1- نتایج ارزشگذاری میدان نفت شنی بدون بازدهی آسایش 160

4-7-2- نتایج مدل تک عاملی با بازدهی آسایش 165

4-7-3- مدل تک عاملی دو کالایی 174

فصل 5: بحث و پیشنهادات 179

5-1- مقدمه 181

5-2- مروری بر خطوط کلی پژوهش 181

5-3- بحث و نتیجه‌گیری کلی 184

5-4- پیشنهادات برای مطالعات آتی 187

منابع 188

• مقدمه

امروزه نفت بزرگترین بازار کالا در جهان است همچنین قیمت نفت خام یکی از مهمترین شاخص های اقتصاد دنیا به شمار می‌رود. نفت خام بخش بزرگی از مبادلات کالا را تشکیل می‌دهد بنابراین جذابیت سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک در بازار انرژی افزایش یافته است. برای کاهش ریسک باید ارزش‌گذاری صحیحی از میدان نفتی انجام شود به خصوص در میادین نفتی که برای حفظ تولید پایدار به انها گاز طبیعی تزریق می‌شود و در اثر قیمت نقدی گاز طبیعی و نفت خام استراتژی‌های متفاوتی به وجود می‌آید. ارزش‌گذاری صحیح نیازمند شناخت قیمت نقدی کالا می‌باشد بنابراین مدیریت ریسک در بازار انرژی با درک درست از قیمت انرژی در ارتباط است به همین دلیل در سال‌های اخیر قیمت‌های (نقدی و آتی) انرژی مرتبا در ادبیات اقتصادی بررسی و دنبال شده‌اند.

در ادامه این فصل در ابتدا به تعریف مساله و بیان ضرورت پژوهش پرداخته می‌شود سپس سوالات و اهداف تحقیق بیان می‌شوند.

• تعریف مساله و بیان ضرورت انجام تحقیق

مخازن نفت با گذشت زمان و برداشت نفت از آنها دچار افت فشار می شوند و میزان استخراج نفت با گذشت زمان  از آنها کاهش می یابد. در میدان‌های نفتی به منظور تولید پایدار، گاز و آب به میدان نفتی تزریق می‌شود. تزریق گاز به میدان­های نفتی جهت جلوگیری از کاهش فشار نفت مخزن و در نتیجه تثبیت میزان استخراج نفت از یک مخزن نفتی در طول زمان است. در بعضی از میادن نفتی مانند میدان‌های نفت شنی نیز برای استخراج بیشتر از تزریق گاز استفاده می‌نمایند.

سابقه این روش به دهه­ی 1950 میلادی بر می‌گردد. در ایران به سال‌های پس از جنگ بر می‌گردد. روش تزریق، به خاطر کم هزینه بودن تزریق گاز، فراوان بودن آن در ایران و اینکه باعث افزایش میزان استخراج نفت می‌شود، ارجحیت دارد، همچنین این روش به علت کم هزینه بودن در مقابل روش حفر چاه جدید از استقبال بالایی برخوردار است. در روش تزریق از گازهای هیدروکربن، گاز کربنیک و ازت استفاده می‌شود. موئینگی این روش به دلیل دارا بودن خاصیت امتزاج گاز به حداقل می‌رسد در نتیجه نفت موجود داخل و خارج حفره‌ها جای خود را به گاز خشک می‌دهد‌. کارائی تزریق گاز به عوامل مختلفی بستگی دارد، این عوامل شامل اندازه و شکل هندسی مخزن‌، شیب طبقات مخزن‌، ماهیت نفت مخزن، درصد ترکیب گاز تزریقی و…می‌باشد که در اینجا هدف بررسی آنها نیست.

در سال‌های 1350 با وقوع جنگ بین اعراب و اسرائیل، تولید نفت ایران به 6 میلیون بشکه در روز رسید و این مقدار تولید، بدون صیانت نفتی صورت گرفت به گونه‌ای که هیچ صیانتی از میدان نفتی در دستور کار صنعت نفت نبود. بر اساس آمارهای تولید شرکت ملی نفت ایران، تولید گاز کشور در سال 1356، روزانه 144 میلیون متر مکعب بوده است که 41 درصد آن به کشورهایی مانند شوروی سابق صادر می‌شد و باقی‌مانده نیز در داخل مصرف می‌شد و تزریق به میدان‌های نفتی صورت نمی‌گرفت؛ پس میزان تزریق گاز در این سال‌ها صفر بوده است و صیانت از میدان نفتی صورت نگرفته است.

بر اساس ترازنامه‌های انرژی ایران، متوسط تزریق گاز به میدان­های نفتی ایران در فاصله­ی سال‌های 1390-1376 به طور متوسط 03/77 میلیون متر مکعب بوده است. همچنین بر اساس داده‌ها ترازنامه انرژی ایران میزان تزریق در سال 1389 نسبت به سال 1388 به میزان 9/11 درصد رشد داشته است و مقدار گاز تزریقی در سال1390 نسبت به سال 1389 معادل 13 درصد رشد داشته است. بر طبق پیش‌بینی سند توسعه­ی بخش نفت و گاز در برنامه چهارم مقدار تزریقی گاز 149 میلیون متر مکعب می‌باشد. از طرف دیگر براساس داده‌های صادرات گاز ایران از ترازنامه انرژی، میزان واردات ایران از صادارت بیشتر می‌باشد؛ در سال­های اخیر نه تنها این مقدار از واردات پیشی گرفته؛ بلکه از روند افزایشی نیز برخوردار بوده است. با این وجود صنعت نفت و گاز ایران از مقدار پیش‌بینی‌ شده گاز تزریقی، برای حفظ تولید پایدار نفت عقب است. این مسئله، اهمیت ارزش‌گذاری میدان نفتی با بازیافت را افزایش می‌دهد. بنابراین نیاز است که استراتژی بهینه انتخاب شود تا ارزش پروژه به حداکثر برسد.

تزریق گاز به میادین نفتی یکی از مهمترین عوامل در صیانت از ذخایر نفت و یکی از راهبردهای تولید پایدار است. تزریق به موقع و کافی، افزون بر تولید بیشتر نفت به حفظ جایگاه ایران کمک می‌کند و از طرف دیگر باعث تقویت ظرفیت ذخیره‌سازی مقادیر چشم‌گیر گاز برای نسل آینده می‌شود. با تزریق گاز به میادین نفتی منابع درآمد ناشی از فروش گاز از بین می‌رود؛ از طرف دیگر میزان نفت استخراجی از میادین نفتی بیشتر می‌شود که یک مبادله بین این دو برقرار می‌شود.

بنابراین در یک میدان نفتی که برای حفظ تولید پایدار گاز طبیعی تزریق می شود یک سری انعطاف پذیری مدیریتی مانند فعال نمودن، تعطیلی موقت و تعطیلی دائم بر اساس نوسانات قیمت نقدی نفت خام و گاز طبیعی به وجود می آیند. این انعطاف پذیری های مدیریتی تحت عنوان اختیارات یاد می شوند که دارای ارزش هستند و بایستی در ارزش گذاری میدان نفتی در نظر گرفته شوند.

برای ارزیابی یک طرح روش‌های متفاوتی وجود دارد که یکی از آنها روش‌های سنتی بودجه‌بندی سرمایه، مبتنی بر جریان‌های نقدی تنزیل شده هستند. یکی از روش‌های سنتی بودجه‌بندی ، روش ارزش فعلی[1] است با استفاده از این روش ارزش پروژه را تعیین می‌کند. در روش ارزش فعلی، سرمایه‌گذاری بهینه زمانی انجام می‌گیرد که ارزش فعلی پروژه مثبت باشد. روش‌های مبتنی بر جریان نقدی تنزیل‌شده، دارای نقایصی به شرح ذیل می‌باشد:

2-روش جریان نقدی تنزیل‌شده، از نرخ تنزیلی استفاده می‌کند که منعکس‌کننده ریسک جریان‌های نقدی است و این نرخ تنزیل به طور اجتناب‌ناپذیری دارای خطای برآورد است.

3- روش جریان نقدی تنزیل‌شده انعطاف‌پذیری مدیریتی موجود در پروژه را در بر نمی‌گیرد. انعطاف‌پذیری‌های مدیریتی تحت عنوان اختیارات یاد می‌شوند و بایستی ارزش‌گذاری شوند. عدم ارزش‌گذاری آنها باعث می شود که ارزش‌گذاری پروژه کمتر از حد[2] محاسبه شود؛ بنابراین تصمیم‌گیرنده یک پروژه اقتصادی را رد می‌کند و منجر به تصمیم‌گیری ‌نادرست می‌شود. برای مثال، بعضی از اختیارات پروژه سرمایه­گذاری شامل به تاخیر انداختن سرمایه‌گذاری جهت از بین رفتن برخی نااطمینانی‌، اختیار گسترش پروژه و همچنین اختیار تعطیل کردن پروژه در صورت پیامدهای منفی می‌باشد.

حال با توجه به نقائصی که از نظر گذشت باید به دنبال روش‌های دیگر بود تا ارزش‌گذاری درست انجام گیرد. یکی از آنها روش اختیارات واقعی[3] است[4]. اختیار واقعی به عنوان تطبیق تئوری اختیارات مالی به ارزشگذاری پروژه های سرمایه گذاری شناخته می شود. تئوری اختیار واقعی تشخیص می دهد که محیط اقتصادی داریی پویایی و نااطمینانی است و ارزش پروژه با اعمال انعطاف پذیری مدیریتی ایجاد می شود.

این روش مبتنی بر تئوری قیمت‌گذاری اختیارات است. در بازار سرمایه(مالی) اختیاراتی به سرمایه‌گذار داده می‌شود تا به واسطه آن ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یابد؛ یعنی در صورت وجود نوسانات نامطلوب زیان مالی را کاهش دهد. این اختیارات در واقع زیر­مجموعه‌ای از مشتقات مالی هستند که بایستی قیمت­گذاری شوند.

اختیارات در بازارهای مالی برای دارنده­ی دارائی به عنوان حقی در خرید یا فروش مقدار مشخصی از دارائی با قیمت معینی[5] در تاریخ انقضا تعیین شده یا قبل از آن تاریخ انقضا تعریف می‌شود و هیچ اجباری در اجرای آن نیست.

با توجه به تعریف فوق، اختیار یک حق است و در اجرای آن هیچ اجباری نیست، بنابراین نگهدارنده‌ی آن می‌تواند حق را اعمال نکند و اجازه دهد که آن منقضی شود.

اختیارات مالی برای دارائی‌های مالی کاربرد دارد، اما برای دارائی‌های فیزیکی باید از اختیارات واقعی استفاده کرد زیرا برای دارائی‌های فیزیکی( مانند کالا و انرژی) باید ویژگی‌هایی فیزیکی آنها نیز به شمار آید برای مثال در مورد نفت و گاز میزان ذخایر، نرخ استخراج به صورت ثابت یا متغیر و غیره مهم می‌باشند.

اختیارات واقعی از اختیارات مالی منشأ می‌گیرد. بنابراین می‌توان از تکنیک‌های موجود برای ارزش‌گذاری اختیارات و اعمال سیاست بهینه برای اختیارات واقعی استفاده کرد.

یکی از کاربردهای روش اختیارات واقعی، ارزیابی طرح‌هایی است که سرمایه‌گذاری اولیه­ی آنها بالا و همچنین برگشت‌ناپذیر است. کاربرد دوم برای کالا‌هایی است که ویژگی­های بازار آتی آنها به خوبی توسعه یافته باشد؛ همچنین باید در نظر داشت که کاربرد اصلی اختیارات واقعی برای کالا یا دارائی فیزیکی است.

از آنجا که صنعت انرژی دارای سرمایه‌گذاری اولیه­ی بالا و برگشت‌ناپذیری است و فعالیت‌های اقتصادی در این زمینه از ریسک بالای برخوردار است، باید در این حوزه تصمیمات قابل اعتماد و ارزش‌گذاری صحیح انجام شود تا بتوان ریسک‌های بالا را مدیریت نمود. همچنین مقررات‌زدایی‌های انجام شده در بازار‌های انرژی از قبیل گاز، برق و نفت باعث خروج آنها از انحصار طبیعی شده است. این امر باعث می‌شود که مشتقات زیادی در این بازارها تعریف شوند. در طی سالیان اخیر بازار انرژی به بزرگترین بازار کالا در سطح جهان تبدیل شده و از فعالیت کالای فیزیکی اولیه، به بازار مالی پیشرفته تبدیل شده است. بنابراین باید از تکنیک‌های مورد استفاده در بازار‌های مالی با کمی ‌تغییرات بهره گرفت تا اینکه ریسک را در این بازارها‌ کاهش داد و زمینه­ی افزایش سرمایه‌گذاری فراهم گردد. در نهایت چون خروجی این صنایع به صورت کالا است؛ بنابراین در این صنایع می‌توان از اختیارات واقعی استفاده کرد. بر این اساس، اختیارات واقعی تکنیک مناسبی برای ارزیابی و ارزش‌گذاری انعطاف‌پذیری در این بازار‌هاست.

در میدان نفتی انواع اختیارات یا انعطاف‌پذیری مدیریتی وجود دارد. یکسری از این اختیارات در اثر تزریق گاز به میدان نفتی جهت حفظ تولید صیانتی یا استخراج نفت بیشتر از میدان‌های نفت شنی‌‌‌‌[6] است. در این مطالعه هدف بررسی اثرات دینامیکی قیمت گاز طبیعی و نفت خام بر تولیدات و استراتژی بهینه در زمینه تولید نفت در یک میدان نفتی بر اساس روش اختیارات واقعی است. بنابراین در این مطالعه هدف ارزش‌گذاری اختیارات موجود در یک میدان نفتی بر اساس دینامیک رفتار قیمت نقدی نفت و قیمت گاز طبیعی در صورت تزریق تحت مدل‌های متفاوتی می‌باشد. انعطاف پذیری شامل باز شدن پروژه یا ادامه باز بودن پروژه با توجه به قیمت پایین گاز یا قیمت بالایی نفت خام و تعطیلی پروژه در صورتی که قیمت گاز بالا یا قیمت نفت پایین باشد در نهایت رهاکردن پروژه در صورتی که قیمت گاز خیلی بالا یا نفت خام خیلی پایین باشد. حال سوال این است که در یک میدان نفتی که تزریق گاز صورت می گیرد در چه قیمت‌های میدان نفتی فعال و بسته و رها شود.

• فرضیات و سئوالات اساسی تحقیق

1-آیا نوسان قیمت نفت بر اختیارات فعال نمودن، بستن و رها نمودن میدان نفتی تاثیر دارد؟ اگر موثر است، قمیت تغییر اختیارات در چه دامنه ای قرار دارد؟

2-تغییر نرخ بهره بر ارزش اختیارات چه اثری دارد؟

3- آیا بازدهی آسایش[7] بر ارزش اختیارات اثر دارد؟ اگر موثر است، قیمت تغییر اختیارات در چه دامنه ای قرار دارد؟

4- ضریب همبستگی جز وینر در معادله قیمت نقدی نفت خام و بازدهی آسایش تصادفی چه تاثیری بر ارزش میدان نفتی دارد؟

5- آیا زمانی که معادله قیمت گاز به صورت تصادفی در نظر گرفته می‌شود اختیارات دارای ارزش می‌باشند؟

6- آیا بین قیمت نقدی نفت خام و گاز طبیعی در قالب معادلات دیفرانسیل تصادفی رابطه بلند مدت وجود دارد؟

• اهداف تحقیق