فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و کلیات طرح تحقیق 7

1-1 مقدمه 8

1-2 بیان مسئله 8

1-3 سوالات تحقیق 9

1-4 اهداف تحقیق 10

1-5 ضرورت تحقیق 10

1-6 فرضیه‌های تحقیق 12

1-7 روش انجام تحقیق 13

1-7-1 روش پژوهش 13

1-7-2 جامعه آماری 15

1-8 چارچوب تحقیق 15

1-8 تعاریف و اصطلاحات 16

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 18

2-1 مقدمه 19

2-2 ریسک نوسانات نرخ ارز و ارتباط آن با بازار سرمایه 19

2-2-1  انواع ریسک نرخ ارز 20

2-2-2  ریسک‌های مرتبط با نوسانات نرخ ارز 22

2-2-3 مدیریت ریسک ارز 26

2-3- مروری بر مطالعات صورت گرفته در حوزه نوسانات نرخ ارز و بازار بورس 35

2-3-1 روابط بین نرخ ارز و بازدهی سهام 36

2-3-2 مطالعات مرتبط در حوزه خانوده GARCH 39

2-3-3 ارزش در معرض ریسک (VaR) 41

2-3-4  زنجیره مارکوف 44

2-4 جمع‌بندی 48

فصل سوم:  مروری بر متغیرهای تحقیق و مبانی پژوهش 50

3-1- مقدمه 51

3-2- مروری بر روند تغییرات متغیرهای مورد مطالعه 51

 

3-3-1  نرخ ارز 51

3-2-2 بازار بورس 53

3-3- مبانی پژوهش 56

3-3-1 مدل ARIMA 58

3-3-2 مدل‌های خانواده GARCH 58

3-3-2-1 مدل GARCH 58

3-3-2-2 مدل GARCH- M 59

3-3-2-3 مدل IGARCH 59

3-3-2-4 مدل IGARCH-M 60

3-3-2-5 مدل EGARCH 60

3-3-2-6 مدل EGARCH-M 61

3-3-3 توزیع ‌نوسانات سری زمانی 61

3-3-3-1 توزیع نرمال.. 61

3-3-3-2 توزیع تی- استیودنت.. 62

3-3-3-3 توزیع GED.. 62

3-3-4  ارزش در معرض ریسک 63

3-3-4-1 ارزش در معرض ریسک (VaR) 63

3-3-4-2 معیار ارزیابی مبتنی بر VaR 64

3-3-4-3 برآورد ارزش در معرض ریسک 66

3-3-5 زنجیره مارکوف 69

3-3-5-1 احتمالات انتقال.. 70

3-3-5-2 تابع لوجستیک.. 71

3-3-5-3 مدت زمان مورد انتظار.. 73

3-3-5-4 احتمالات انتقال متغیر در زمان.. 73

3-3-5-5 مدل‌های رژیمی سوچینگ.. 73

3-3-5-6 مدل آرچ سوئیچینگ مارکوف (SWARCH).. 78

3-3-5-7 مدل گارچ سوئیچینگ مارکوف (MSGARCH).. 80

3-3-6 مدل ARDL 81

این مطلب را هم بخوانید :

3-4 جمع‌بندی 83

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 85

4-1 مقدمه 86

4-2 برآورد و تجزیه و تحلیل نتایج 86

4-2-1 گام نخست: تخمین مدل ARIMA 86

4-2-2- گام دوم:  تخمین مدلهای خانواده GARCH 90

4-2-3- گام سوم:  تخمین مدلهای خانواده سوئیچینگ مارکوف 98

4-2-4- گام چهارم: آزمون نرمالیتی 104

4-2-5- گام پنجم: انتخاب مدلهای بهینه (سوئیچینگ و غیر سوئیچینگ) 111

4-2-6- گام ششم: اندازهگیری ارزش در معرض ریسک(VaR) 122

4-2-7 گام هفتم: مدلسازی خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی (ARDL)   132

4-3 ابزار جدید مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز؛ اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام.. 139

4-3-1- اوراق قابل تبدیل به سهام.. 140

4-3-2 مزایای و معایب اوراق قابل تبدیل.. 148

4-3-3 مبانی فقهی اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام 151

4-3-4- اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام 154

فصل پنجم: جمع‌بندی و توصیه‌های سیاستی 187

5-1 مقدمه 188

5-2 تحلیل نتایج و ارزیابی فرضیه‌ها 188

5-3 پیشنهادها و توصیه‌های سیاستی 191

منابع و ارجاعات 195

پیوست (الف): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص بررسی رابطه بین نرخ ارز و قیمت و بازده سهام 207

پیوست (ب): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص استفاده از مدل خانواده GARCH  در بازار سهام 209

پیوست (ج): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص استفاده از مدل ارزش در معرض ریسک (VaR) 211

پیوست (د): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص استفاده از مدل سوئیچینگ مارکوف  در بازارهای مالی 217

پیوست (ه): روند شاخص صنایع منتخب برای دوره 31/6/1388 تا 31/6/1393 220

پیوست (و) مدل‌های میانگین و واریانس شرطی برآورده شدهِ 224

پیوست (ز): مدل‌های میانگین و واریانس شرطی برآورده شدهِ صنایع با احتساب اثر سوئیچینگ 234

پیوست (ح): نمودارهای احتمال هموار شده بازده شاخص صنایع 244

مقدمه

در فصل نخست پژوهش حاضر، به بررسی کلیات تحقیق پرداخته می‌شود. از اینرو در ادامه در بخش بیان مسئله، ضمن بررسی چالش‌های مربوط به موضوع ریسک، با مطرح نمودن مسئله اساسیِ چالش ذکر شده، هدف تحقیق جاری در پاسخگویی به مسئله مطرح شده (و حل شدن چالش اساسی) بنا شده است. در ادامه با جزئی‌ کردن مسئله تحقیق، سوالات در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده مطرح می‌شود. در بخش پنجم فصل حاضر با تبیین ضرورت این تحقیق، فروض تحقیق استخراج گردید و در ادامه، روش تحقیق و شیوه گرداوری اطلاعات و جامعه آماری معرفی خواهد شد. در پایان نیز چارچوب تحقیق ذکر خواهد شد.

1-2 بیان مسئله

هر فعالیت اقتصادی با درجهای از ریسک همراه است. سودآوری یا بقای یک بنگاه اقتصادی به عوامل متعددی بستگی دارد که برخی از آنها در کنترل و برخی دیگر خارج از کنترل بنگاه است(معصومی، 1387). یک بنگاه اقتصادی میتواند اندازه بنگاه، تعداد کارکنان، میزان تولید و مواردی از این دست را کنترل کند؛ ولی بر عوامل دیگری نظیر قیمت‌های آینده، نرخ ارز، شرایط سیاسی و فعالیت بنگاه‌های رقیب کنترل چندانی ندارد. لذا ریسک را هیچ گاه نمی‌توان کاملاً حذف کرد و تنها راه ممکن، مدیریت آن است (همان). ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز از عمده‌ترین ریسکهایی است که فعالان اقتصادی در فضای کسب و کار داخلی و  بینالمللی با آن مواجه هستند و در سالهای اخیر مدیریت این ریسک یکی از فاکتورهای اصلی در پیش‌برد اهداف تعیین‌شده بنگاه‌ها بحساب میآید(مولر و همکاران[1]، 2007).

یکی از چالش‌های عمده در مدیریت ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز (جهت شناسایی و ارزیابی انواع ریسکهای مشتق از نوسانات نرخ ارز و ارائه راهکارهای صحیح کنترل آنها) کمّی‌سازی آن است. با توجه به مفهوم نسبتاً پیچیده و گسترده مسئله ریسک، در اغلب موارد مدیران بنگاه‌های اقتصادی، در ارزیابی و سنجش صحیح آن ناتوان هستند (براون[2]، 2001). در واقع با توجه به مفاهیم چند بعدی «ریسک»، شناسایی و بررسی هر یک از ابعاد آن، امکان جمع نمودن کلیه مفاهیم و پارامترها در قالب یک سازوکار را دشوار می‌سازد. در اکثر مطالعات صورت گرفته در حوزه این نوع ریسک، اندازه‌گیری ریسک از جنبه تجارت بین‌الملل و انتقالات ارزی و کالایی مورد توجه قرار گرفته است(آبوا[3] و همکاران، 2011). لذا مسئله‌ای که این تحقیق به دنبال آن است، طراحی و دستیابی به یک سازکار دقیق جهت اندازه‌گیری و کمّی‌سازی ریسک صنایع از نوسانات نرخ ارز[4]، مطابق با ساختار اقتصادی و وضعیت کسب و کار بنگاه‌های فعال در کشور می‌باشد. البته در این مورد نیز مدل‌های مختلفی توسط محققین ارائه شده است، با وجود این تلاش پژوهش حاضر این است که سازوکاری را طراحی نماید که ضمن برطرف نمودن کاستی‌های مدل‌های جاری، قابلیت تعمیم متناسب با ساختار و ویژگی‌های متغیرها را داشته باشد. در کنار این هدف، طراحی و پیشنهاد ابزار مالی- اسلامی نیز جهت مدیریت ریسک بنگاه از نوسانات‌ نرخ ارز هدف جانبی این پژوهش خواهد بود که در صورت موفقیت در طراحی چنین ابزاری، امکان مدیریت این نوع ریسک در بازارهای مالی کشور با توسل به این ابزار فراهم خواهد شد.

1-3 سوالات تحقیق

با توجه به مطالب ذکر شده در بخش پیشین مهمترین سوالاتی که این تحقیق درصدد پاسخگویی به آنها می­باشد عبارتند از:

• تلفیق زنجیره مارکوف در مدل‌های خانواده[5] GARCH، چه تاثیری در برآورد میزان ریسک بازدهی شاخص صنایع دارد؟
• رابطه کوتاه‌مدت و بلندمدت ریسک بازدهی صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نوسانات نرخ ارز چگونه است؟
• آیا می‌توان ابزار جدیدی طراحی و پیشنهاد نمود که ضمن برخورداری از قابلیت تامین مالی بنگاه‌ها، ناشر و دارندگان آن بتوانند با در اختیار داشتن آن در برابر نوسانات نرخ ارز محفوظ بمانند.

1-4 اهداف تحقیق

اهداف مورد نظر در تحقیق عبارتند از:

1. اندازه‌گیری و کمّی‌سازی ریسک بازدهی صنایع منتخب
2. رتبه‌بندی صنایع برحسب تاثیرپذیری ریسک بازدهی صنایع از نوسانات نرخ ارز (در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت)
3. پیشنهاد ابزار مالی- اسلامی جهت مدیریت ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز

1-5 ضرورت تحقیق

با توجه به اهمیت مدیریت ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، دستیابی به ابزاری دقیق و کارآمد جهت کمّی‌سازی و اندازه‌گیری  این ریسک‌ نه تنها کمک شایانی به سهامداران و مدیران بنگاه‌ها می‌کند بلکه به برنامه‌ریزان مرکزی[6] در شرایط تصمیمگیری در تخصیص اعتبارات و پوششهای ارزی بین بنگاههای زیرمجموعه و حمایتهای بیمهای و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت ریسک هر یک از بنگاهها از نوسانات نرخ ارز می‌رساند(سونک و همکاران[7]، 2005). در این رابطه برنامه‌ریز مرکزی برای ارزیابی ریسک بنگاههای زیرمجموعه خود از نوسانات نرخ ارز، میبایست ابزاری دقیق، کارآمد و جامعی در اختیار داشته باشد تا بتواند مجموعه بنگاههای تحت نظارت خود را با آن بسنجد و در صورت امکان، با رتبهبندی بنگاهها بر حسب میزان حساسیت جریان مالی فعالیت آنها به نوسانات نرخ ارز، حداکثر زیان احتمالی این بنگاهها را از نوسانات نرخ ارز پیشبینی نماید. علاوه‌براین بسیاری از نهادهای مالی (نظیر بانک و بیمه) و مشتریان داخلی و خارجی، شرکا و نهادهایی که در زنجیره تامین کالا و خدمات در ارتباط با بنگاه‌ها قرار دارند، نیازمند آگاهی از میزان ریسک بنگاه‌ها در مواجه با نوسانات نرخ ارز هستند. از اینرو دسترسی به سازوکار دقیق اندازه‌گیری ریسک، یکی از نیازهای اساسی این نهادها به شمار می‌آید.

با وجود این در اکثر تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته (اندازه‌گیری ریسک)، بیشتر از زوایای محدودی به این مسئله نگریسته شده  و در اجرا عملاً نقاط ضعف روش‌های پیشنهادی ظاهر شده است. به عنوان نمونه وضعیت یک بنگاه اقتصادی از دیدگاه صاحبان آن بنگاه، مشتریان آن و کارشناسان و ناظران آن در فضای کسب و کار صنعت مربوطه، تا حدودی متفاوت است و سازوکارهای طراحی شده، نتوانسته‌اند نظرات کلیه دیدگاهها را درنظر بگیرند (وزن دهند)(پونز[8]، 2010). البته مطالعات کمّی (مبتنی بر خرد جمعی[9]) نیز در این رابطه انجام شده اما نیاز به ترمیم و توسعه این روش‌ها نیز احساس می‌گردد.

در این راستا با توجه به اهمیت مسئله ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز، بخصوص در کشوری که نوسانات این متغیر، بشدت در حال تغییر است، طراحی یک سازوکار جامع مبتنی بر خرد جمعی ضروری می‌باشد. از اینرو سازوکاری در این پژوهش پیشنهاد شده است که علاوه بر برطرف نمودن برخی کاستی‌های روش‌های جاری، دارای قابلیت‌های فراوانی از جمله امکان رتبه‌بندی بنگاه‌ها براساس بازه‌های زمانی مختلف،  امکان تحلیل با توزیع‌های نرمال و غیر نرمال، لحاظ انتقالات سطحی ناگهانی در تلاطمهای سری زمانی، امکان ملحوظ نمودن شوک‌های دیرپا، نمایش ساختار دینامیکی تلاطم‌ها، درنظر گرفتن واکنشهای نامتقارن به شوکها، درنظر گرفتن انتقالات رژیمی در مدلسازی (بجای شکست ساختاری)، بررسی اثر اهرمی و اثرات بازخورد در انتقالات رژیمی، امکان درنظر گرفتن پدیده کشیدگی مازاد یا دنباله پهن توزیع خطاها و تعیین احتمال تغییرات رفتار رژیمی متغیرها و …. برخودار می‌باشد.

در این رابطه نهادهای مختلفی می‌توانند از قابیلت‌های این سازوکار استفاده بنمایند. به عنوان نمونه اگر مجموعه بنگاه‌های زیرمجموعه صنعت و معدن، جامعه مورد مطالعه باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت از قابلیت‌های این مدل می‌تواند در مواردی نظیر؛ شناسایی صنایع آسیب‌پذیر، نظارت و تمرکز موثرتر در راستای بهبود مدیریت ریسک بخشهای آسیب‌پذیر، تخصیص بهینه اعتبارات و پوشش‌های ارزی، حمایت‌های بیمه‌ای، اولویت‌دهی به بخش‌های آسیب‌پذیر در اعطای ضمانتنامه‌های ارزی و اولویت‌بندی آنها در بازپرداخت‌های بدهی‌های دولتی و… بهره‌گیرد.

بازار سرمایه و سهامداران از قابلیت‌های این سازوکار می‌توانند در مواردی نظیر؛ بهبود شفافیت و نقدشوندگی معاملات سهام، کشف قیمت و ارزش واقعی سهام شرکتهای متقاضی ورود به بازار (یا افزایش سرمایه)، امکان رتبه‌بندی شرکتها بر حسب درجه اعتباری ریسک، راهنمای سهامداران در انتخاب سبد بهینه سهام (بر حسب ریسک)، راهنمای صدور مجوز ابزارهای تامین مالی ارزی نظیر اوراق مشارکت ارزی، صکوک اجاره ارزی و… بهره‌گیرند.

نظام بانکی از قابلیت‌های این سازوکار می‌تواند در مواردی نظیر؛ شناسایی میزان ریسک (رتبه) بنگاه‌های متقاضی اخذ تسهیلات بانکی، امکان تعیین میزان وثیقه دریافتی، ضمانتنامه ارزی دریافتی (بر اساس رتبه شرکت)، بررسی میزان ریسک رشته‌ها و فعالیتهای مورد نظر بانکها برای سرمایه‌گذاری مستقیم، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری سپرده‌های جمع‌آوری شده توسط بانکها، مساعدت به بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد وام‌دهی بانکهای زیرمجموعه از بعد مدیریت ریسک ارزی، شفاف‌سازی و کاهش فساد در اعطای تسهیلات ریالی و ارزی در نظام بانکی و… بهره‌گیرد.

صندوق‌های حمایتی از قابلیت‌های این سازوکار می‌تواند در مواردی نظیر؛ شناسایی میزان ریسک (رتبه) بنگاههای متقاضی اخذ تسهیلات، صدور ضمانتنامه ارزی، امکان ارائه پوششهای حمایتی در قالب تامین مالی توسط صندوق‌های حمایتی، امکان تخصیص اعتبارات ارزی توسط صندوق توسعه ملی و… بهره‌گیرند.

شرکتهای بیمه از قابلیت‌های این سازوکار می‌توانند در مواردی نظیر؛ شناسایی شرکتهای آسیب‌پذیر، صدور بیمه‌نامه‌های جدید، تعیین کارمزد و میزان پوشش ریسک بنگاهها با توجه به رتبه اعتباری ارزی آنها، حمایتهای بیمه‌ای کوتاه‌مدت و بلندمدت و… بهره‌گیرند.

مشتریان محصولات بنگاه از قابلیت‌های این سازوکار می‌توانند در مواردی نظیر؛ شفافسازی قیمت تمام شده محصولات خریداری شده، انتخاب بنگاه‌های تولیدکننده بر حسب ریسک اعتباری آنها (برحسب قابلیت اطمینان تحویل به موقع محصول در قیمتهای توافقی) و… بهره‌گیرند.

سازمان‌های مالی بین‌المللی از قابلیت‌های این سازوکار می‌توانند در مواردی نظیر؛ شناسایی میزان ریسک (رتبه) بنگاههای متقاضی اخذ تسهیلات بانکی، اعطای تسهیلات ارزی بر حسب میزان وثیقه دریافتی و سود تسهیلات (بر اساس رتبه شرکت)، بررسی میزان ریسک رشته فعالیتهای مورد نظر برای سرمایه‌گذاری مستقیم و… بهره‌گیرند.

سرمایه‌گذاران خارجی از قابلیت‌های این سازوکار می‌توانند در مواردی نظیر؛ شناسایی میزان آسیب‌پذیری رشته فعالیتهای مورد نظر، شناسایی رتبه اعتباری شرکتهای مورد نظر برای سرمایه‌گذاری مشترک و… بهره‌گیرند.

 

1-6 فرضیه‌های تحقیق

فرضیه‌های تحقیق بصورت زیر می‌باشد:

• مدل‌های خانواده GARCH، با تلفیق زنجیره مارکوف، برآورد بهتری نسبت به عدم لحاظ زنجیره مارکوف در تعیین میزان ریسک بازدهی شاخص صنایع ارائه می‌دهند.
• تاثیرات نوسانات کوتاه‌مدت و بلندمدت نرخ ارز بر ریسک بازدهی صنایع معنادار می‌باشد.

با توجه به اینکه در سوال سوم، پیشنهاد ابزار مالی اسلامی جدید مطرح گردیده است، لذا نمی‌توان براساس آن فرضیه‌ای مطرح نمود.

1-7 روش انجام تحقیق

1-7-1 روش پژوهش

در پژوهش حاضر اندازه‌گیری ریسک بازده صنایع و رتبه‌بندی آن بر حسب نوسانات نرخ ارز بر اساس مراحل هفت‌گانه زیر صورت پذیرفته است. این گام‌ها شامل موارد زیر می‌باشد.

گام نخست: تخمین مدل میانگین ARIMA

در ابتدا بر اساس مبانی نظری، سری زمانی بازدهی شاخص صنایع استخراج و پس از بررسی مانایی هر از صنایع، فرآیند مدلسازی ARIMA با استفاده از مراحل سه گانه رهیافت باکس جنکینز آغاز میشود. در این رابطه ابتدا مانایی سری زمانی متغیر بازدهی شاخص صنایع ( ) بررسی و مرتبه انباشتگی (d)  تعیین می‌شود. تعداد جملات خود‌رگرسیو(p) و تعداد جملات میانگین متحرک(q)، با استفاده از توابع خودهمبستگی(AC) و خودهمبستگی‌جزئی(PAC) بر اساس مراحل باکس- جنکینز محاسبه می‌گردد. سپس براساس معیارهای هنان‌کوئین مورد بازبینی قرار می‌گیرد.

گام دوم:  تخمین مدلهای خانواده GARCH

پس از تخمین مدل ARIMA، به بررسی اثرات ARCH[10] مدل میانگین صنایع پرداخته می‌شود. در صورت تایید وجود اثرات ARCH به برآورد مدل‌های خانواده GARCH  پرداخته می‌شود. در این رابطه از 6 مدل از خانواده GARCH جهت مدل‌سازی واریانس شرطی بازدهی شاخص صنایع استفاده می‌گردد. در این رابطه ابتدا از مدل GARCH ساده و GARCH-M شروع می‌شود، سپس با درنظر گرفتن اثر عدم تقارن واکنش بازدهی شاخص صنایع به شوک‌ها، به ترتیب مدل EGARCHو EGARCH-M برآورد می‌گردد. در نهایت با درنظر گرفتن وجود اثر مانایی در معادله واریانس شرطی، مدل IGARCH و IGARCH-M برآورد می‌گردد. با در نظر گرفتن 3 نوع تابع توزیع؛ نرمال، t و GED برای هر یک از مدل‌ها، در نهایت برای هر صنعت 18 مدل برآورد می‌گردد.

گام سوم:  تخمین مدلهای خانواده سوئیچینگ مارکوف

پس از تخمین مدلهای خانواده GARCH، هر یک از مدلهای 18 گانه مذکور، توسط رهیافت سوئیچینگ مارکوف برآورد می‌شود. در واقع در این گام با تلفیق رهیافت مارکوف در مدل‌های خانواده GARCH به برآورد مدل‌های مذکور پرداخته می‌شود.

 

 

گام چهارم: انتخاب مدلهای بهینه (سوئیچینگ و غیر سوئیچینگ)

پس از برآورد مدلهای خانواده GARCH و مدل‌های تلفیقی خانواده GARCH با سوئیچینگ مارکوف، در این مرحله با استفاده از آزمون نسبت درستنمایی گارسیا و پرون ( LRPG) مدلهای بهینه هر گروه انتخاب می‌شود. از این پس جهت ساده‌سازی مفاهیم به گروه نخست « مدلهای خانواده GARCH بدون اثر سوئیچینگ» و گروه دوم « مدلهای خانواده GARCH با اثر سوئیچینگ » گفته می‌شود.

گام پنجم: آزمون نرمالیتی

پس از انتخاب مدلهای مناسب هر گروه، با استفاده از آزمون جارک-برا، نرمال بودن توزیع متغیر بازدهی شاخص صنعت در هر یک از مدلهای منتخب مورد آزمون قرار می‌گیرد. در صورت تایید نرمال

فصل دوم/مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- مقدمه…………………………………….. 10

2-2- بهره­وری و نیروی انسانی……………………… 11

2-2-1 عوامل اساسی تعیین‌کننده سطح بهره‌وری………….. 12

2-2-1-1سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی………….. 12

2-2-1-2 تکنولوژی و تأمین سرمایه………………….. 13

2-2-1-3 دستمزد…………………………………. 13

2-2-1-4  تجارت خارجی……………………………. 14

2-3  اندازه­گیری بهره­وری…………………………. 15

2-4 فوائد بهره­وری در سیستم دولتی…………………. 16

2-5 تکریم ارباب رجوع …………………………… 17

2-6 رضایت شغلی…………………………………. 17

2-7 آموزش و توانمندسازی منابع انسانی……………… 17

2-8 کیفیت عملکرد و کاهش خطا و اشتباه……………… 18

2-9 تکنولوژی ………………………………….. 18

2-10 تاریخچه سازمان پزشکی قانونی کشور…………….. 19

2-11 پیشینه تحقیق………………………………. 20

2-11-1 مطالعات داخلی …………………………… 20

2-11-2 مطالعات خارجی……………………………. 21

2-12- جمع­بندی………………………………….. 22

فصل سوم /مواد و روش­ها

3-1- مقدمه…………………………………….. 24

3-2- روش پژوهش…………………………………. 24

3-3 جامعه آماری………………………………… 25

3-4 نمونه، حجم نمونه و روش نمونه گیری…………….. 25

3-5 روش جمع آوری اطلاعات…………………………. 26

3-6 ابزار گردآوری اطلاعات………………………… 27

3-6-1 پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی……………… 27

 

3-7 روایی(اعتبار) و پایایی(اعتماد) ابزار سنجش……… 27

3-7-1 تعیین روایی ابزار سنجش ……………………. 27

3-7-2 پایایی ابزار سنجش ………………………… 28

3-8 روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………. 29

3-9- ملاحظات اخلاقی………………………………. 29

فصل چهارم/ نتایج

4-1- مقدمه…………………………………….. 30

4-2 تحلیل توصیفی داده‌ها…………………………. 30

4-2-1 تحلیل توصیفی داده‌های جمعیت شناختی نمونه آماری… 30

4-3 بررسی فرض نرمال بودن داده‌‌ها………………….. 36

4-4 تحلیل توصیفی- استنباطی………………………. 38

4-4-1 هدف اول: تعیین وضعیت رضایتمندی شغلی در بین کارکنان پزشکی قانونی نمونه آماری…………………………………………. 38

4-4-1-1 مقایسه وضعیت رضایتمندی شغلی در بین کارکنان پزشکی قانونی در استان‌های مورد مطالعه……………………………………. 39

4-4-2 هدف دوم: تعیین وضعیت تکریم ارباب رجوع (ارائه خدمات مطلوب‌تر به اربابان رجوع حقیقی و

حقوقی) در بین کارکنان پزشکی قانونی نمونه آماری…….. 41

4-4-2-1 مقایسه وضعیت تکریم ارباب رجوع در بین کارکنان پزشکی قانونی در استان‌های مورد مطالعه43

4-4-3 هدف سوم: تعیین وضعیت آموزش و توانمندی کارکنان پزشکی قانونی نمونه آماری…………………………………………. 44

4-4-3-1 مقایسه وضعیت آموزش و توانمندی در بین کارکنان پزشکی قانونی در استان‌های مورد مطالعه46

4-4-4 هدف چهارم: تعیین وضعیت کیفیت عملکرد و کاهش میزان خطا و اشتباه کارکنان پزشکی قانونی

نمونه آماری…………………………………… 47

4-4-4-1 مقایسه وضعیت کیفیت عملکرد و کاهش میزان خطا و اشتباه در بین کارکنان پزشکی قانونی

در استان های مورد مطالعه……………………….. 49

4-4-5 هدف پنجم: تعیین وضعیت تکنولوژی در بین کارکنان پزشکی قانونی نمونه آماری…………………………………………. 50

4-4-5-1 مقایسه وضعیت تکنولوژی در بین کارکنان پزشکی قانونی در استان های مورد مطالعه………………………………………… 51

4-4-6 تعیین وضعیت بهره وری نیروی انسانی در بین کارکنان پزشکی قانونی نمونه آماری…………………………………………. 52

4-4-7 تعیین نقش متغیرهای جمعیت شناختی بر بهره وری نیروی انسانی در بین کارکنان پزشکی قانونی

نمونه آماری…………………………………… 53

فصل پنجم/ بحث و نتیجه­گیری

 

این مطلب را هم بخوانید :

5-1- مقدمه…………………………………….. 58

5-2- خلاصه و جمع‌بندی…………………………….. 58

5-3 یافته­ها و بحث و تفسیر آن­ها…………………… 59

5-3-1یافته‌های توصیفی……………………………. 59

5-3-2 یافته‌های استنباطی…………………………. 60

5-4 محدودیت‌های پژوهش……………………………. 64

5-5 پیشنهادها………………………………….. 64

5-5-1 پیشنهادهای کاربردی………………………… 64

5-5-2 پیشنهادهای پژوهشی…………………………. 65

فهرست منابع……………………………………. 66

چکیده فارسی

از آنجایی که تعدد و ترکیب عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در سازمان های مختلف به دلیل اختلاف در ویژگی های داخلی و خارجی متفاوت می باشد، لذا این پژوهش با هدف بررسی وضعیت بهروری نیروی انسانی در ادارات کل پزشکی قانونی کشور بین سالهای 1380 لغایت 1390 اجرا گردید، تا ضمن فراهم نمودن مبنایی برای تصمیمات مدیران منابع انسانی در زمینه برنامه ریزی و نگهداری نیروی انسانی، موجب افزایش بهره وری نیروی انسانی و بازده سازمانی گردد.

روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بود. جامعه آماری مطالعه حاضر کلیه کارکنان پزشکی قانونی کل کشور مشغول به خدمت سی سال های 1380 تا 1390 برابر با 2750 نفر بود که با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران، تعداد 337 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و به روش تصادفی ساده دو مرحله ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی محقق ساخته متناسب با شرایط سازمان مورد نظر استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه توسط تنی چند از کارکنان پزشکی قانونی در یک اجرای مقدماتی بررسی و تأیید شد؛ همچنین روایی محتوای پرسشنامه نیز توسط آلفای کرونباخ بیش از 7/0 محاسبه شد. داده های جمع آوری شده از اجرای پرسشنامه با بسته آماری در علوم اجتماعی در سطوح آمار توصیفی و استنباطی شامل، آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس تحلیل شد و نتایج نشان داد که؛ بعد کیفیت عملکرد و کاهش میزان خطا و اشتباه با میانگین 72/0±84/3 بیشترین مقدار و بعد آموزش و توانمندسازی کارکنان با میانگین 58/0±59/3 کمترین مقدار را داشته اند و به طور کلی میزان بهره وری نیروی انسانی در کل کشور با میانگین 91/0±69/3 در حدمطلوب می باشد(05/0P-Value<). از طرفی عواملی نظیر سطح تحصیلات، پست سازمانی و سابقه خدمت نقش قابل ملاحظه ای بر بهره وری نیروی انسانی داشته اند به طوری که با افزایش سطح تحصیلات، ارتقا پست سازمانی و یا افزایش سابقه خدمت میزان بهره وری نیروی انسانی افزایش معناداری داشته است(05/0P-Value<).

کلید واژگان: بهره وری، پزشکی قانونی، کارکنان

1-1 مقدمه

بهره­وری واژه­ای است که از اواسط قرن هجدهم میلادی مطرح گردیده است. در دنیای پر رقابت کنونی، بهره­وری به عنوان یک فلسفه و دیدگاه مبتنی بر استراتژی بهبود، مهم­ترین هدف هر سازمانی را تشکیل می­دهد و می­تواند همچون زنجیره­ای فعالیت­های کلیه بخش­های جامعه را در بر گیرد (الله­وردی، 1389). از آنجا که افزایش و رشد بهره­وری یکی از اساسی­ترین راه­های دستیابی به تولید بیشتر و به دنبال آن رفاه و بهزیستی افراد در جوامع است، شناخت عوامل مؤثر بر افزایش بهره­وری از آرمان­های اصلی محققان و پژوهشگران در این زمینه بوده است (اعتمادی، 1379).

وجود ساختار سازمانی مناسب، روش­های اجرایی کارآمد، تجهیزات و ابزار کار سالم، فضای کار متعادل و از همه مهم­تر نیروی انسانی واجد صلاحیت و شایسته از ضروریاتی می­باشند که برای نیل به بهره­وری مطلوب باید مورد توجه مدیران قرار گیرند. آن­چه در ارتقاء بهره­وری هر سیستم و سازمانی می­تواند تأثیرات بنیادینی داشته باشد منابع انسانی آن سازمان است. مشارکت کارکنان در امور و تلاش­های هوشیارانه و آگاهانه آنان همراه با انضباط کاری می­تواند بر میزان بهره­وری تأثیر بگذارد.

به عبارت دیگر شالوده ارتقاء بهره­وری، تکیه بر نیروی انسانی است و توجه به این منبع عظیم و بالقوه موجب شکوفایی و بالندگی جامعه می­شود. علت این امر آن است که تنها انسان می­تواند کمیت و کیفیت کار خود را ارتقا بخشد، طرح­ها و اندیشه­های نو ارائه دهد و با خلاقیت خود مشکلات و مسائل را از پیش پای خود بردارد. از سوی دیگر باید توجه داشت که انسان نه تنها عامل بلکه هدف بهره­وری نیز می­باشد و از این جهت توجه به انسان دو چندان می­گردد. تجربه سازمان­های بزرگ نشان می­دهد که بهره­وری متعلق به شرکت­هایی است که باور کرده­اند سرمایه­های انسانی بزرگترین سرمایه آن­هاست و در نتیجه روی آن سرمایه­گذاری کرده و انگیزه لازم را در آن­ها به وجود آورده­اند.

با توجه به مطالب فوق و اهمیت نقش نیروی انسانی در افزایش بهره­وری سازمان­ها، در این مطالعه به بررسی وضعیت بهره­وری منابع انسانی در ادارات پزشکی قانونی کل کشور پرداخته شده است.

در ادامه مطالب این فصل، به ترتیب ابتدا به بیان مسئله، سپس اهمیت و ضرورت تحقیق، فرضیه­ها و سوالات، اهداف و تعریف اصلاحات و واژگان پژوهش (نظری و عملیاتی) پرداخته شده است.

1-2 بیان مسئله

تلاش برای بهبود و استفاده مؤثر و کارآمد از منابع گوناگون همچون نیروی کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات، هدف تمامی مدیران سازمان­های اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و مؤسسات خدماتی است.

در واقع یکی از هدف­های مهم هر سازمان بالا بردن کیفیت است که در شرایط رقابتی امروز، سازمان­ها باید آن را با افزایش بهره­وری مد نظر قرار دهند (طاهری، 1386).

افزایش قابل توجه بهره­وری در کشورهای متعددی در دهه­های اخیر موجب شده است که ارتقاء سطح بهره­وری ملی به عنوان یک اولویت در سطح کشور مطرح باشد.بهره­وری عبارت است از به دست آوردن حداکثر سود ممکن با بهره­گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، تونا، استعداد و مهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، زمان، مکان و … به منظور ارتقای رفاه جامعه، بهره­وری در سطح فرد، سازمان و ملی تقسیم می­شود و دارای منابع و فوایدی از جمله صرفه­جویی در هزینه­ها، ارتقای شغلی کارکنان، ایجاد محیط کاری جذاب، آموزش عمومی کارکنان، امنیت شغلی کارکنان، افزایش حقوق، رفاه و انگیزه­کاری می­باشد (خاکی، 1386).

از سوی دیگر، نیروی انسانی ارزشمندترین دارایی سازمان­ها می­باشد. این نیرو مهم­ترین اهرم اصلی در افزایش یا کاهش بهره­وری سازمان می­باشد و از دیرباز تاکنون عامل اصلی پیشرفت ممالک مختلف بوده است، لذا از جایگاه ویژه­ای برخوردار بوده و باید توجه خاصی به ان مبذول داشت (مالکی و همکاران، 2005). اگر انسان با انگیزه و توانمند و بهره­ور باشد، می­تواند سایر منابع را به نحو احسن و مطلوب به کار گیرد و نهایتاً سازمان را بهره­ور کند.

توجه به نیروی انسانی، آموزش و رشد کارکنان سازمان، کوشش در ایجاد روحیه و انگیزه، برانگیختن قوه­ی خلاقیت و ابتکار، کسب مشارکت افراد به منظور دستیابی به اهداف و مأموریت­های سازمان باعث رشد کارائی و افزایش بهره­وری در سازمان می­شود. بنابراین بهره­وری در سازمان نیازمند توجه به خواسته­ها و نیازهای کارکنان و همسویی این نیازها با اهداف سازمانی است.

در تعیین عوامل مؤثر بر بهره­وری نظرات متفاوتی وجود دارد. هر یک از دانشمندان و صاحب­نظران عواملی را به عنوان عامل مؤثر مشخص کرده­اند و به طور اجمال، عواملی همچون آموزش شغلی مستمر مدیران و کارکنان، ارتقای انگیزش میان کارکنان برای کار بهتر و بیشتر، برقراری نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد و برقراری نظام تنبیه و تشویق و وجدان کاری در بهره­وری مؤثر می­باشند، با این حال محققان در این باب اتفاق نظر دارند که برای افزایش سطح بهره­وری تنها یک علت خاصی را نمی­توان ارائه نمود، بلکه ارتقای بهره­وری را باید معلول ترکیبی از عوامل گونان دانست (امیران، 1372).

تکریم ارباب رجوع، رضایت شغلی، آموزش و توانمندسازی منابع انسانی، کیفیت عملکرد و کاهش خطا و اشتباه و تکنولوژی، عوامل موثر بر بهره­وری هستند که در این تحقیق مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می­گیرند.

بحث تکریم و جلب ارباب رجوع، یکی از مباحث مهمی است که امروزه در دستگاه­های دولتی مطرح است. تکریم ارباب رجوع به معنی احترام به ارباب رجوع، پاسخ­گویی مناسب به درخواست­های او و راه­اندازی کارش در اسرع وقت می­باشد. به عبارت دیگر تکریم ارباب رجوع، ارائه خدمات مناسب در کمترین زمان می­باشد. امروزه سازمان­ها و موسسه­های خدماتی در سطح جهان، در فضایی به رقابت می­پردازند که توجه به خواست و انتظارات مشتریان را عاملی برای ادامه حیات حرفه­ای خود معرفی می­کنند.تکریم ارباب رجوع می­تواند منجربه افزایش اثربخشی و کارایی در نهادها و در نتیجه افزایش بهره­وری در سازمان گردد (اصل­هاشمی، مولایی، 1391).

رضایت شغلی نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط شغلی است. رضایت شغلی افراد و آثار این رضایت در بازدهی کارشان، همواره مورد توجه روانشناسان و اندیشمندان علوم اجتماعی بوده است.

اگر فرد به شغل خود علاقه­مند باشد، خلاقیت و استعداد وی در زمینه کارش شکوفا خواهد شد. به عبارت دیگر، رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است و باعث افزایش کارایی و احساس رضایت فردی می­شود. بنابراین، رضایت شغلی نسبتی مستقیم با بهره­وری دارد. مدیران به شیوه­های مختلف در صدد افزایش رضایت شغلی کارکنان و در نتیجه افزایش بهره­وری و کارایی سازمان هستند (رزقی­شیرسوار، موسوی، 1392).

یکی از عوامل مهمی که تأثیر قابل ملاحظه­ای بر بهره­وری دارد و می­تواند نقش مؤثری در افزایش آن ایفا نماید، آموزش است. آموزش، کوشش در جهت تغییر آگاهی­های افراد است که فرد را برای کسب آگاهی­های تازه برانگیخته و در جهت تغییر عادات و رفتارها پرورانده و جهت فکری و سرنوشت انسان­ها را عوض می­کند. به منظور ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار فرد، فنون و طرح­های جدید ارتقاء بهره­وری نمی­تواند بدون پرسنل آموزش دیده، ایجاد و به کار گرفته شود. نیروی انسانی بر اساس امکانات، مهارت­ها، دانش و نگرش خویش که از آموزش کسب کرده است، در طی مراحل مختلفی می­تواند نقش بسزایی در بهبود و افزایش بهره­وری داشته باشد (جوکار، وثوقی، 1391).

مدیریت عملکرد به آن دسته از فعالیت­های سازمانی که با مدیریت امور و مسئولیت­های شغلی و رفتاری کارکنان سر و کار دارد، گفته می­شود. مدیریت عملکرد راهی برای تسهیل برقراری ارتباط و ایجاد تفاهم بین کارکنان و سرپرستاران است و به پیدایش محیط مطلوب­تر کاری و تعهد بیش­تر نسبت به کیفیت خدمات منجر می­شود (ابیلی، موفقی، 1382). مدیریت عملکرد فرآیندی است که هم ارزشیابی عملکرد و هم نظام­های انضباطی و خط مشی­های رسیدگی به شکایات را به عنوان ابزار مدیریتی خود در برمی­گیرد. فنون و ابزار این مدیریت برای بالا بردن بهره­وری کارکنان و کسب مزیت رقابتی در سازمان به کار می­رود.

تکنولوژی قادر است به نحو بارزی توانایی جسمی و قابلیت­های ذهنی انسان را در جهت ارتقای سطح زندگی و منافع اجتماعی و رفع نیازهای بشری گسترش دهد. به کارگیری تکنولوژی باعث می­شود که کارکنان بتوانند سریعتر به مشتریان خود جواب دهند. مدیران باید بتوانند کارشناسان فنی را به تفکر وادارند، تا نوآوری­های فناوری در تغییر ماهیت مشاغل و امور سازمان، در جهت بهره­وری و اثربخشی بیش­تر استفاده کنند. توسعه تکنولوژی بر ابعاد مختلف زندگی اثر می­گذارد و بهره­وری نیروی کار و رفاه عمومی جامعه را افزایش می­دهد (گوئل­کهن، 1377).

به طور کلی می­توان گفت بهره­وری اساس و پایه تشکیل سازمان­هااست و سازمان پزشکی قانونی نیز از این قاعده مستثنی نیست، لذا در این پژوهش به تعیین و ارزیابی وضعیت بهره­وری نیروی انسانی در ادارات پزشکی قانونی کل کشور پرداخته شده است که نتایج آن می­تواند در ایجاد یک سازمان موفق و کارآمد بسیار راهگشا باشد.

 

1-3 اهمیت و ضرورت موضوع

از ابتدای خلقت، بشر همواره درصدد فرصت­هایی بوده تا بهترین بهره را از منابع و امکانات خود ببرد.

بهره­وری ترکیبی از استفاده بهینه نیروی انسانی و منابع مادی می­باشد. در سازمان منظور از بهره­وری، فرآیند سلسله اقدامها و فعالیت­های هماهنگ و برنامه­ریزی شده به منظور بهبود وضعیت موجود برنامه­ها و استفاده بهتر و اثربخش­تر از استعدادها، امکانات و تجهیزات، فضاها و اماکن است. بهره­وری یکی از شاخص­های اندازه­گیری عملکرد در سازمان­ها می­باشد.آرزوی هر مدیر آن است که بهره­وری واحد محل کار خود را به حداکثر ممکن برساند، اما لازمه تحقق بخشیدن به این مهم آن است که نخست به همه عوامل موثر در بهره­وری آشنا باشد و آن­ها را در عمل به کار گیرد. بهره­وری در سازمان حاصل تعامل بسیار زیادی است(سرفرازی، معمارزاده، 1387).

از سوی دیگر لازم است که اداره کل پزشکی قانونی که به عنوان بازوی کارشناسی و تخصصی قوه قضائیه، پاسخگویی به استعلامات مراجع قضایی در حوزه های زیر را به عهده دارد، برای حفظ موقعیت و توان ادامه حیات خود باید عوامل موثر بر بهره­وری در این سازمان را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد، چرا که با توجه به اطلاعات به دست آمده این تحقیق برای نخستین بار در این سازمان اجرا می­گردد. به علاوه انسان محور هر نوع بهره­وری فردی– اجتماعی و سازمانی است. بنابراین بیش­ترین توجه و برنامه­ریزی دقیق در بهره­وری سازمانی متوجه عوامل انسانی بوده و در این راستا پرورش منابع انسانی با دید جامع­نگر نقش معجزه­آسایی در ارتقاء بهره­وری سازمان­های مختلف دارند، لذا در این پژوهش به بررسی وضعیت بهره­وری نیروی انسانی در سازمان پزشکی قانونی کل کشور پرداخته شده است.

 

1-4 اهداف تحقیق

1-تعیین وضعیت رضایت­مندی شغلی در اداره پزشکی قانونی کل کشور.

2- تعیین وضعیت تکریم ارباب رجوع(ارائه خدمات مطلوبتر به اربابان رجوع حقیقی و حقوقی) در اداره پزشکی قانونی کل کشور.

3- تعیین وضعیت آموزش و توانمندی پرسنل اداره پزشکی قانونی کل کشور.

4- تعیین وضعیت کیفیت عملکرد و کاهش میزان خطا و اشتباه پرسنل اداره پزشکی قانونی کل کشور.

5- تعیین وضعیت استفاده از تکنولوژی پرسنل اداره پزشکی قانونی کل کشور.

6- تعیین نقش متغیرهای جمعیت شناختی بر بهره وری پرسنل اداره پزشکی قانونی کل کشور.

 

1-5 فرضیات و سوالات تحقیق

با توجه به تحقیق حاضر در ادارات پزشکی قانونی کل کشور بهره­وری نیروی انسانی بر اساس پنج شاخص قابل بررسی است:

1- وضعیت رضایت­مندی شغلی کارمندان پزشکی قانونی کل کشور در حدمطلوب است.

2- وضعیت تکریم ارباب رجوع(ارائه خدمات مطلوبتر به اربابان رجوع حقیقی و حقوقی) در اداره پزشکی قانونی کل کشور در حدمطلوب است.

3- وضعیت آموزش وتوانمندی پرسنل اداره پزشکی قانونی کل کشور در حدمطلوب است.

4- وضعیت کیفیت عملکرد و کاهش میزان خطا و اشتباه پرسنل اداره پزشکی قانونی کل کشور در حدمطلوب است.

5- وضعیت استفاده از تکنولوژی و افزایش بهره­وری در اداره پزشکی قانونی کل کشور در حدمطلوب است.

6- متغیرهای جمعیت شناختی نقش (معناداری) بر وضعیت بهره وری پرسنل اداره پزشکی قانونی کل کشور دارند.

1-6-تعریف اصطلاحات و واژگان پژوهش

1-6-1 تعاریف نظری

بهره وری

مؤسسه بهر­وری اروپا، بهره­وری را درجه و شدت استفاده مؤثر از هر یک از عوامل تولید تعریف می‌کند و مدعی است که «بهره­وری نوعی طرز تفکر و دیدگاه است که هر فرد می­تواند می­تواند کارها و وظایفش را هر روز بهتر از روز قبل انجام دهد» (طاهری، 1384).

 

عوامل موثر بر بهره­وری ( که در این پژوهش استفاده شده اند):

1-6-1-1 تکریم ارباب رجوع

تکریم ارباب رجوع به معنی احترام به ارباب رجوع، پاسخ­گویی مناسب به درخواست­های او و راه‌اندازی کارش در اسرع وقت می­باشد. (اصل­هاشمی، مولایی، 1391).

 

1-6-1-2 رضایت شغلی

رضایت شغلی نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط شغلی است (رزقی­شیرسوار، موسوی، 1392).

 

1-6-1-3 آموزش و توانمندسازی منابع انسانی

آموزش، کوشش در جهت تغییر آگاهی­های افراد است که فرد را برای کسب آگاهی­های تازه برانگیخته و در جهت تغییر عادات و رفتارها پرورانده و جهت فکری و سرنوشت انسان­ها را عوض می­کند. (جوکار، وثوقی، 1391).

1-5- فرضیه تحقیق 8

1-6- معرفی مدل و روش­شناسی تحقیق 8

1-7- محدودیت­های تحقیق 11

1-8- سازماندهی تحقیق 12

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع

 

2-1- مقدمه 14

2-2- مبانی نظری تحقیق 14

2-3 – اهمیت و نحوه عملکرد سیستم مالی 16

2-4- پیشینه تجربی تحقیق 18

2-4-1- مطالعات خارجی 18

2-4-2- مطالعات داخلی 21

2-5- جمع بندی 27

 

فصل سوم: بررسی روند متغیرهای تحقیق

 

3-1- مقدمه 29

3-2- روند تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه 29

3-3- روند سرمایه­گذاری مستقیم خارجی 30

3-4- رابطه تورم و لگاریتم تولید ناخالص داخلی 33

3-5 رابطه باز بودن تجارت و تولید ناخالص­داخلی 34

3-6- نسبت اعتبارات اعطا شده به بخش خصوصی به تولید ناخا لص داخلی (DCP) 35

3-7 نسبت بدهی­های نقدی واقعی به تولید ناخالص داخلی واقعی (M2   به GDP) 36

3-8- روند بازار سهام و با نکها 38

3-9 رابطه بازار سهام و لگاریتم تولید ناخالص داخلی 38

3-10- رابطه توسعه بانکی و تولید ناخالص داخلی 39

3-11- جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………40

 

 

فصل چهارم: روش شناسی تحقیق

 

4-1- مقدمه 42

4-2- مدل مورد استفاده در تحقیق 42

4-3- روش شناسی تحقیق 43

4-3-1مدلهای رگرسیونی PANEL DATA  و ویژگی های آن 43

4-3-2- معرفی رهیافت داده های تابلویی 44

4-3-3- مزایای روش پنل دیتای پویا 47

4-3-4-روش GMM ارتگنال (متعامد) 48

4-4- نتیجه گیری 50

 

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق

 

5-1- مقدمه 52

5-2- تخمین مدل 52

5-3- تجزیه و تحلیل نتایج 53

5-4-  استحکام نتایج ……………………………  56

5-4-1-  بررسی استحکام نتایج با حذف  تمام متغیر های کنترلی 56

5-4-2-  بررسی استحکام نتایج با حذف متغیرهای هزینه دولت و تورم  57

5-4-3- استحکام نتایج با حذف متغیر تورم 58

5-4-4-  بررسی استحکام نتایج با حذف متغیر کنترلی مخارج دولت 59

5-5- آزمون Wald ………………………………. 67

5-6- جمع­بندی 61

 

فصل ششم: نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات

 

6-1-مقدمه 64

 

این مطلب را هم بخوانید :

6-2- مروری بر خطوط کلی پژوهش 64

6-3- بحث و نتیجه­گیری 66

6-4- پیشنهادهای سیاستگذاری 67

6-5- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی 69

 منابع و ماخذ 71

پیوست‌ها 82

مقدمه

توسعه اقتصادی را می­توان از جنبه کالایی(واقعی) و جنبه مالی بررسی کرد. از جنبه واقعی، توسعه اقتصادی برحسب سرمایه انسانی، ثروت و تولید مورد توجه است و از جنبه مالی، توسعه به نقش واسطه­های مالی در بسیج پس­اندازها به سمت سرمایه­گذاری مولد اشاره دارد.

توسعه مالی درواقع، توسعه نظام یا بخش مالی شامل بازارها (مانند بورس و اوراق بهادار)، نهادها (مانند بانک­ها به عنوان واسطه­های مالی) و ابزارهای مالی(سهام، اوراق قرضه، ارز و مشتقات) می­باشد.

کشورهای توسعه­یافته به دلیل گسترده بودن نهادهای مالی، استفاده از ابزارهای متنوع مالی و وجود قوانین مالی مناسب، بخش مالی کارآمدتری دارند. اما در کشورهای در حال توسعه، به دلیل دولتی بودن بخش اعظم نظام مالی و خدمات بانکی ناکارا، کمبود منابع و وجود ساختار دوگانه بخش مالی (رسمی و غیر رسمی) و غالب بودن بخش غیر رسمی بر بخش رسمی، نهادها و موسسات مالی کارایی مطلوبی ندارند. برخی اقتصاددانان کندی رشد اقتصادی در برخی کشورهای درحال توسعه را به ناکارآمدی بخش مالی نسبت می­دهند و اصلاح نظام­مند این بخش را برای دست­یابی سریع­تر به رشد اقتصادی ضروری می­دانند.

1-2- بیان مسئله

درگذشته، نظریه­پردازان رشد اقتصادی همچون ریکاردو[1] کمبود عوامل واقعی مثل سرمایه و زمین را به­عنوان محدودیت­های رشد اقتصادی می­دانستند و نقش بازارهای مالی را نادیده می­گرفتند. شومپیتر، اولین اقتصاددانی بود که تاثیر واسطه­های مالی را روی رشد اقتصادی بیان کرد. وی پیوند ناگسستنی بین بخش پولی و حقیقی اقتصاد را به خوبی بیان می­کند.

بازار مالی شامل دو بخش بازار سرمایه و بازار پول می­باشد. پس­اندازکنندگان می­توانند مستقیما از طریق بازارسهام (بازارسرمایه) وجوه خود را در اختیار شرکتها قرار دهند و یا از طریق یک واسطه مالی مانند بانک (بازار پول) وجوه مازاد خود را به قرض­گیرندگان داده و نرخ بهره دریافت کنند. بازار سرمایه شامل بازار سهام و اوراق بهادار است. ولی بازار پول نهادهای متعدد پولی را شامل   می­شود. بانکها مهم­ترین بخش بازار پول در کشورهای در حال توسعه، همچون کشورهای مورد بررسی در این تحقیق می­باشند.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ در اکثر اقتصادها، بانک­ها مرکز سیستم مالی و پرداخت­ها هستند و نقش مهمی در فرایند تجهیز پس اندازها، شناسایی فرصت­های سرمایه­گذاری و متنوع سازی ریسک ایفا می­کنند. از این­رو، اندازه، ساختار و کارایی بخش بانکی به عنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه است. سوددهی بانک­ها، اعتبارات پرداختی و دسترسی آسان بخش خصوصی به اعتبارات بانکی در این بعد مورد بررسی قرار می­گیرد. بر پایه مطالعات انجام شده، فعالیت بانک­ها در فضای رقابتی شامل مداخله­ی کمتر دولت، تمرکز کمتر بازار و امکان بیشتر ورود بانک­های خارجی کارایی و رشد بیشتری خواهد داشت. تقریبا در همه کشورهای جهان هردوی بازار سهام و بانکها تواما وجود دارند. هریک از این دو بازار مالی نقاط ضعف و قوت جداگانه­ای دارند. اما سیاستگذاران اقتصادی یکی از این دو شیوه را محور قرار داده و دیگری را به عنوان فرع در نظر می­گیرند. اکثر کشورها بانک محور هستند و تنها تعداد محدودی از کشورها همچون آمریکا و انگلستان را می توان سهام محور دانست. رشد سالم بازار سهام نیازمند حسابرسی توانمند، نظام قضایی دقیق، بازار کار و مدیریت شفاف و همچنین توانایی جذب شرکت­های ورشکسته توسط شرکت­های رقیب است. در نظام مالی سهام محور، سهام داران مالک کوتاه مدت محسوب می­شوند و با کاهش سود به فکر انتقال دارایی خود می­افتند. در حالی­که در نظام بانک محور، بانکها مالک بلندمدت شرکت محسوب      می­شوند از این­رو با کاهش سود شرکت را منحل نمی­سازند. از این­رو ورشکستگی در نظام سهام محور گسترده­تر است. به دلیل مقدمات و پیامدهای گوناگونی که نظام سهام محور نسبت به بانک محور دارد تنها تعداد اندکی از کشورهای توسعه یافته سهام محور هستند و نظام بانک محور گستردگی بیشتری دارد. کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی همگی بانک محور هستند. به روشی که بانک محور باشد سرمایه­گذاری غیر مستقیم می­گویند. در مقابل شیوه­ای که سهام محور باشد سرمایه­گذاری مستقیم نام دارد. هرچه تنوع بازار پولی در کشوری بیشتر و نقش بازار سرمایه گسترده­تر شود بازار مالی آن کشور پیشرفته­تر خواهد بود. اینکه این گستردگی و تنوع بازار مالی چه تاثیری بر تولیدات حقیقی اقتصاد دارد سوالی است که تا به حال جوابهای مختلفی به آن داده شده است.

به دلیل شفافیت بازارهای مالی و نیز شفافیت نرخ بهره در کشورهای پیشرفته، سرمایه­گذاران نسبت به تامین مالی از داخل بنگاه (سود قابل تقسیم) و یا خارج از بنگاه (اوراق سهام و اعتبارات بانکی) تقریبا بی­تفاوت هستند و می­توان گفت که منابع مالی داخل و خارج بنگاه تقریبا جانشین کامل یکدیگر می­باشند. در حالیکه در کشورهای در حال توسعه، به دلیل عدم وجود نرخ بهره یکسان و شفاف نبودن بازار، دسترسی بنگاه به منابع بانکی، مجرایی برای انباشت سرمایه خواهد بود و از آنجا که نرخ بازدهی سرمایه­گذاری­ها نسبت به نرخ بهره بانکی در سطح بالاتری قرار دارد، بنگاه ها همواره به دنبال دریافت وام­ها و اعتبارات بیشتر و ارزان­تر بانکی هستند. بنابراین برخلاف کشورهای پیشرفته که پول و سرمایه جانشین یکدیگر می­باشند، در کشورهای در حال توسعه، پول و سرمایه مکمل یکدیگر هستند (سلیمی فر و قوی1381).

به لحاظ تجربی چهار حالت برای رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی مطرح شده است:1) توسعه مالی علت رشد اقتصادی است 2) رشد اقتصادی علت توسعه مالی است 3) توسعه مالی و رشد اقتصادی به صورت همزمان بر یکدیگر اثر می­گذارند 4) هیچ ارتباطی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی وجود ندارد.

این چهار حالت را در دو دیدگاه می­توان تقسیم بندی کرد. دیدگاه اول، کسانی که به رابطه همسو بین رشد اقتصادی و توسعه مالی اعتقاد دارند (حالت های 1 تا 3). دیدگاه دوم، که معتقد به رابطه معنی­دار بین این دو شاخص کلان اقتصادی نیستند. در این تحقیق، معنی­داری ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی بررسی شده است. یعنی تلاش بر این است که مشخص شود نظریات کدام­یک از این دو دیدگاه، بر اساس داده­های کشورهای اسلامی برای رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی مصداق دارد، که بر اساس پاسخ به این سوال سیاستگذاری­های مناسب برای این کشورها پیشنهاد خواهد شد.

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع

همان­طور که می­دانیم رشد اقتصادی یکی از مولفه­های توسعه یافتگی کشورهاست. از این­رو تاکنون تحقیقات بسیاری به منظور بررسی عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی انجام شده است. یکی از مهم­ترین عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی تعمیق مالی است. اکثر تحقیقاتی که رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را مورد کنکاش قرار داده­اند، رابطه معنی­داری بین این دو یافته­اند. اما در مقابل اقتصاد­دانان برجسته­ای چون لوکاس[2] (1988) و پاتریک[3] (1966) تاثیر توسعه مالی روی رشد اقتصادی را رد کرده­اند. اگر نظریه اقتصاددانانی که چنین دیدگاهی داشته­اند درست باشد، پس تلاش­هایی که برای توسعه مالی صورت می­گیرد تنها اتلاف منابع کمیاب خواهد بود. علاوه بر این تاکید بی­مورد بر توسعه مالی ما را از سایر سیاست­های اثر گذار بر رشد اقتصادی باز می­دارد. با توجه به این نکات هدف تحقیق این است که تشخیص دهد آیا توسعه بازار سهام و بانکها که مهمترین بخشهای سیستم مالی یک اقتصاد هستند بر رشد اقتصادی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی اثرگذار می­باشند؟

تاثیرتوسعه مالی بر روی رشد اقتصادی مطالعات فراوانی را به خود اختصاص داده است. با این وجود تمایز تحقیق حاضر با مطالعات پیشین در نظر گرفتن شاخص ترکیبی بازار سهام SMINDEX)[4]) و بانکها [5](BINDEX) است. در این روش از متغیرهای ترکیبی استفاده می­شود چرا که در نظر گرفتن متغیرهای بازار سهام (ارزش جاری بازار، ارزش معاملات، نسبت گردش معاملات) به شکل ترکیبی اطلاعات بیشتری را نسبت به بازار سهام یک کشور در مقایسه با استفاده از متغیرها به صورت جداگانه در اختیار قرار می­دهد. به همین ترتیب در بررسی بازار پولی نیز از شاخص مرکب توسعه بانکی استفاده می­شود. چراکه استفاده از شاخص اعتبار خصوصی (PCREDIT) و نسبت پول و شبه پول به تولید ناخالص داخلی (M2) دارای کاستی­هایی در نشان دادن وضعیت بانکی هستند.

در این تحقیق از داده­های پانل استفاده شده است. به دلیل محدودیت­های آماری استفاده از تکنیک داده­های پانل ایستا باعث می­شود با محدودیت زمانی اطلاعات مواجه باشیم. برای رفع این مشکل متخصصان اقتصاد سنجی روش داده­های پانل پویا را پیشنهاد می­نمایند. از مزایای روش پانل تخمین دقیق­تر و کاراتر همراه با همخطی کمتر است. برای تخمین الگوهای پانل پویا از روش گشتاورهای تعمیم یافته[6] (GMM) استفاده شده است. در معادلاتی که در تخمین آنها اثرات غیر قابل مشاهده ی خاص هر کشور و وجود وقفه­ی متغیر وابسته در متغیرهای توضیحی مشکل اساسی است از تخمین­زن گشتاورتعمیم یافته (GMM) که مبتنی بر مدل های پویای پانلی است استفاده می شود (بارو و لی[7]، 1996).

1-4- سوال های تحقیق

1. نوع رابطه بازارسهام ورشد اقتصادی چگونه است؟
2. نوع رابطه توسعه بانکی و رشد اقتصادی چگونه است؟
3. ضرایب محرک­های رشد اقتصادی(باز بودن تجارت، نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی) و بازدارنده­های رشد اقتصادی(تورم، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی) چگونه می­باشند؟
4. تاثیر توسعه بازار سهام روی رشد اقتصادی در مقایسه با اعتبارات بخش بانکی چگونه است؟

1-5- فرضیه تحقیق

1. توسعه بازار سهام تاثیر مثبت روی رشد اقتصادی کشورهای کنفرانس اسلامی دارد.
2. توسعه بانکها تاثیر مثبت روی رشد اقتصادی کشورهای کنفرانس اسلامی دارد.

2                   فصل دوم: بررسی نظریات رشد اقتصادی و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی   11

2.1                        مقدمه   12

2.2                        مبانی نظری   12

2.2.1                    رشد اقتصادی   12

2.2.1.1                             نظریه­های رشد   12

2.2.1.1.1                         نظریه رشد کلاسیک   13

2.2.1.1.2                         نظریه­ی رشد نئوکلاسیک   14

2.2.1.1.2.1                     مدل رشد هارود–  دومار   15

2.2.1.1.2.2                     مدل رشد  سولو – سوان   17

2.2.1.1.3                         نظریه­ی رشد درونزا   21

2.2.1.1.3.1                     مدل سرمایه انسانی لوکاس   23

2.2.2                    سرمایه گذاری مستقیم خارجی   24

2.2.2.1                             روند سرمایه­گذاری مستقیم خارجی   27

2.2.2.2                             عوامل موثر بر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی   27

2.2.2.2.1                         اندازه بازار   28

2.2.2.2.2                         توسعه اقتصادی و سرمایه انسانی   28

2.2.2.2.3                         آزادی اقتصادی   29

2.2.2.2.4                         امنیت اقتصادی   29

2.2.2.2.5                         قوانین کشور میزبان   30

2.2.2.2.6                         توسعه بازارهای مالی   30

2.2.2.2.7                         تجارت، نرخ ارز و نظام­های ارزی   30

2.2.2.2.8                         سیاست­های مالیاتی   31

2.2.2.3                             تئوری­های مرتبط با سرمایه­گذاری مستقیم خارجی   32

2.2.2.3.1                         تئوری­های مرتبط با بازار کامل   32

2.2.2.3.1.1                     نرخ­های متفاوت بازدهی:   32

2.2.2.3.1.2                     تنوع سرمایه­گذاری:   33

2.2.2.3.1.3                     اندازه بازار   33

2.2.2.3.2                         تئوریهای مرتبط با بازارهای ناقص   34

 

2.2.2.3.2.1                         تئوری سازمان صنعتی   34

2.2.2.3.2.2                   نظریه درونی­سازی   35

2.2.2.3.2.3                     فرضیه چرخه عمر محصول   36

2.2.2.3.2.4                     نظریه مکان   37

2.2.2.3.2.5                     پارادایم التقاطی دانینگ   37

2.2.3                      سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی   38

3                   فصل سوم: بررسی شاخص های فضای کسب و کار   42

3.1                        مقدمه   43

3.2                        شاخص های ارزیابی فضای کسب و کار   44

3.2.1                      شاخص فضای کسب و کار   45

3.2.2                    شاخص رتبه بندی ریسک سیاسی   46

3.2.3                      شاخص آزادی اقتصادی   47

3.2.4                      شاخص تصویر لحظه ای فضای کسب و کار   48

3.2.5                      شاخص طراحی شده توسط شرکت نوسازی صنایع ایران   50

3.2.6                      شاخص فساد   52

3.2.7                      شاخص بی ثباتی   52

3.2.8                      شاخص آسیب پذیری   53

3.2.9                      نماگرهای احساس اقتصادی   53

3.2.10                  شاخص سهولت انجام کسب و کار   54

3.2.10.1                           شاخص های فضای کسب و کار   55

3.2.10.1.1                       تاسیس و راه اندازی یک فعالیت (فرآیند ثبت شرکت)   55

3.2.10.1.2                       فرآیند اخذ گواهی تاسیس و راه اندازی کارگاه   56

3.2.10.1.3                       شاخص استخدام نیروی کار   58

3.2.10.1.4                       شاخص ثبت و انتقال مالکیت   62

3.2.10.1.5                     شاخص اخذ اعتبار   63

3.2.10.1.6                       شاخص حمایت از سرمایه گذاران   66

3.2.10.1.7                       شاخص پرداخت مالیات   69

3.2.10.1.8                       شاخص تجارت برون مرزی   70

 

این مطلب را هم بخوانید :

مفهوم کیفیت ارائه خدمات ،پایان نامه درمورد جانشین پروری - سازین : تجربه های کارآفرینی و نوآوری

3.2.10.1.9                       الزام آور بودن قراردادها   73

3.2.10.1.10                    شاخص ختم و انحلال یک فعالیت   75

4                   فصل 4: تخمین مدل   78

4.1                        مقدمه   79

4.2                        تصریح الگو   79

4.3                        آزمون اعتبار محدودیت های گشتاوری   82

4.4                        برآورد الگو   83

4.5                        تفسیر نتایج حاصل از برآورد الگو   86

4.6                        جمع بندی   87

5                  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات   88

5.1                        مقدمه   89

5.2                        خلاصه پژوهش   89

5.3                        پیشنهادات   91

5.4                        پیشنهادات برای پژوهش های بعدی   92

6                  منابع   93

6.1                        منابع فارسی   93

6.2                        منابع انگلیسی   96

7                  پیوست   99

 

 

فهرست جداول و نمودارها

 

جدول 1        بدترین و بهترین کشورهااز نظر شاخص کسب و کار اکونومیست          46

نمودار          نمودار راداری ایران در سال 2009                                                        50   

جدول2        نتایج حاصل از تخمین مدل                                                                85         

 

1          فصل اول:کلیات پژوهش

1.1     بیان مساله

انباشت سرمایه به عنوان یکی از پیش ­نیاز­های اساسی در فرایند رشد اقتصادی می­باشد که می­تواند از منابع داخلی یا خارجی تامین گردد. منابع مالی خارجی به عنوان مکملی برای پس­انداز داخلی می­باشد. از مهم­ترین راه­های ورود منابع مالی خارجی، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی(FDI) می­باشد.

فواید سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI) شامل جذب سرمایه، تکنولو‍‍‍‍‍‍‍‍ژی روز، دانش جدید، بالا بردن توانایی مدیریت، افزایش اشتغال، بهبود تراز پرداخت­ها و افزایش قدرت رقابت است. براساس مطالعات، سرمایه گذاری خارجی تابع عوامل زیادی از قبیل نرخ بازگشت سرمایه، باز بودن اقتصاد، زیرساخت­ها، رشد اقتصادی، سرمایه­گذاری داخلی، منابع طبیعی، سرمایه انسانی، تورم، نرخ ارز، بدهی خارجی، وضع مالی دولت و اندازه بازار می­باشد.

یکی از موارد بسیار موثر بر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی(FDI) وضعیت مقررات در کشورهای میزبان می­باشد. مقررات به طور نسبی می­تواند به صورت مانعی برای ورود سرمایه­گذاران به عرصه تولید می­باشد. مانعی که هم می­تواند بر سر راه سرمایه­گذاران داخلی و هم سرمایه­گذاران خارجی (به صورت شدیدتر) باشد. مثلا اگر مالکیت خارجیان بر دارائی­های داخل کشور ممنوع باشد، انگیزه سرمایه­گذارن را، برای سرمایه­گذاری، کاهش می­دهد.

هزینه­های مقررات به دو صورت پولی و زمانی می­باشد. هزینه­های پولی، هزینه­هایی است که در انجام فرایند سرمایه­گذاری و یا در طول بهره­برداری از سرمایه­گذاری، به عواملی غیر از عوامل تولید باید پرداخت گردد مانند هزینه­هایی که برای ثبت شرکت باید پرداخت گردد و یا هزینه­هایی که براساس قانون باید به عوامل تولید بیشتر از هزینه مستقیم تولید باید پرداخت گردد مانند هزینه­هایی که براساس قانون کار به صورت حق مسکن و … باید پرداخت گردد. هزینه­های زمانی هم، هزینه­هایی است که به سرمایه­گذاران، به دلیل از دست دادن زمان تحمیل می­شود. آنچه که در دنیای امروز بسیار مهم می­باشد مسئله زمان است. قوانین پر پیچ و خم که اکثرا زمان­بر هم می­باشند سرمایه­گذاران را از فرصت­های سرمایه­گذاری دور می­نماید.

بعضی از اثرات منفی بالا بودن مقررات در فضای کسب وکار را می­توان این گونه برشمرد:

• بزرگ شدن بخش غیررسمی اقتصاد و ایجاد بازار سیاه که به خاطر فرار از هزینه­های ناشی از مقررات یا گریز از مراحل پر پیچ و خم مقررات، به وجود می­آید
• کاهش سرمایه­گذاری در اقتصاد و به تبع آن بالا رفتن میزان بیکاری در کشور و کاهش رشد اقتصادی کشور.

امروزه موسسات بین المللی زیادی، شاخص­هایی را در زمینه آزادی و سهولت مقررات فضای کسب و کار ارائه می­دهند که در ادامه به برخی از این موسسات اشاره خواهد شد.

بعضی از قوانینی که بر فضای کسب و کار و ورود به آن تاثیر می­گذارد می­توان به قانون کار، قوانین بازنشستگی و از کارافتادگی، قانون تامین اجتماعی، قانون مالیات، قوانین مربوط به مالکیت، قانون ورشکستگی و قانون تجارت اشاره نمود. این فراوانی قوانین به صورت موانعی بر سر راه ورود بخش خصوصی به فضای تولید کشور می­با­شد که می­توان با حذف یا اصلاح برخی از این قوانین، راه را برای سرمایه­گذاری، سرمایه­گذاران داخلی و خارجی هموار کرد. اصلاح قوانین موجود باید سه ویژگی مهم را دربرگیرد. اول اینکه تعداد مراحل قانونی انجام یک فعالیت تا حد امکان کاهش یابد. در مرحله بعد باید هزینه­های ناشی از قانون تا حد ممکن کاهش یابد و مهم تر از همه مدت زمان اجرای یک فرایند قانونی کاهش یابد.

1.2     پیشینه تحقیق

در گذشته تصور بر این بود که بنگاه­ها اقتصادی برای فعالیت تنها نیاز به ثبات اقتصادی سیاسی دارند اما در دهه 1990 میلادی اهمیت فضای کسب و کار در ادبیات اقتصادی مطرح شد و از سال 2004 که بانک جهانی اقدام به انتشار وضعیت فضای کسب و کار کشورها نمود، این تلاش در دولتمردان بیشتر کشورها بوجود آمد که فضای کسب و کار کشورها را برای سرمایه­گذاری­ها مساعد سازند.

پژوهش­های صورت گرفته در این موضوع را می­توان به سه دسته تقسیم کرد. دسته اول پژوهش­هایی که به بررسی تاثیر مقررات بر اقتصاد می­پردازد. دسته دیگر، پژوهش­هایی ­است که به بررسی تاثیر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی(FDI) بر رشد اقتصادی می­پردازد و در نهایت پژوهش­هایی که به تاثیر همزمان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و متغیر دیگری بر رشد اقتصاد را بررسی می­کند.

از پژوهش­های دسته اول به مقاله­ای که توسط نورمن لویزا[1](2005) به همراه ماریا اویدا[2]و لوئیس سرون[3] انجام شده است، می­توان اشاره کرد. این پژوهش تحت عنوان”بررسی تاثیر مقررات بر رشد اقتصادی و بخش غیررسمی” نهایتا به این نتیجه رسیده که مقررات زیاد به خصوص در بازار کار و تولید منجر به کاهش رشد اقتصادی و تحریک بخش غیررسمی می­شود.

در ایران نیز پژوهش­هایی در مورد تاثیر مقررات بر رشد اقتصادی صورت گرفته است اما متغیری که به عنوان پروکسی نقش قانون می­باشد متفاوت است. در بعضی مقالات از شاخص فساد و در بعضی دیگر از شاخص آزادی اقتصادی استفاده گردیده است. در ادامه به چند مورد اشاره می­شود.

در تحقیق شهرزاد برومندجزی (1387) با عنوان”فساد، سرمایه­گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی(مطالعه موردی ایران)” اثر فساد را بر رشد اقتصادی ایران از طریق اثرات آن بر سطح و ترکیب مخارج دولت و سرمایه­گذاری بخش خصوصی تحلیل می­کند. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که فساد اثرات منفی بر رشد اقتصادی کشور داشته است.

مرتضی سامتی و همکاران(1385) در مقاله خود با عنوان”تاثیر آزادی اقتصادی بر درآمد سرانه و رشد اقتصادی (با رهیافت Panel Data)”به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر درآمد سرانه پرداخته و با استفاده از دو مدل که از ترکیب مدل­های کارلسون[4] و لاند استروم[5] و مدل داده­های تلفیقی پویای وینهلد[6] به دست آمده­اند به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی طی سال­های 2003 – 1980در 87 کشور پرداخته است. نتایج حاکی از اثر مثبت آزادی اقتصادی بر سطح درآمد سرانه و رشد اقتصادی کل نمونه است. از بین اجزای آزادی اقتصادی استقلال قضایی و امنیت حقوق مالکیت، پول سالم و ضوابط و قوانین مربوط به بازارکار، اعتبار و کسب و کار بیشترین اثر را بر درآمد سرانه دارند.

در مقاله سید علی اکبر رزمی و همکاران(1388) باعنوان”تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا: بررسی علی” نیز به تاثیر مثبت بین آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی تاکید شده است.

دسته دوم پژوهش­ها که به بررسی تاثیر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی(FDI) بر رشد اقتصادی می­پردازد،

اسحاق تانسن[7] (2003) در مقاله­ای با عنوان”آیا FDI ، رشد اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته را شتاب می­دهد؟” به این نتیجه رسید که FDI بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه اثر مثبت می­گذارد ولی برای کشورهای کمتر توسعه یافته به نتیجه روشنی دست نیافت.

اسلاتر و فورد[8] (2001)، در تحقیقی به بررسی اثرات FDI بر رشد اقتصادی کشورهای آسه ان[9] طی سالهای1996-1970 می­پردازند و در نهایت به این نتیجه می­رسند که سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI) نه تنها منجر به تحریک رشد اقتصادی این کشورها می­گردد بلکه اثر آن از سرمایه انسانی و عوامل تکنولوژیک هم بیشتر می­باشد.

سید صفدر حسینی(1385) با بررسی” تاثیر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ایران” نشان داد که سرمایه­گذاری مستقیم خارجی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد و سرمایه انسانی اثر آنرا تقویت می­کند. کریم اذربایجانی(1388) نیز نشان داد که سرمایه­گذاری مستقیم خارجی تنها درکوتاه مدت بر رشد اثر می­گذارد که این اثر هم منفی می­باشد.

بهروز هادی زنوز و پروانه کمالی دهکردی (1388) در مقاله­ای با عنوان” اثر FDI بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان منتخب” به این نتیجه رسیدند که سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت می­گذارد و همچنین درجه توسعه­یافتگی کشورها بر جذب FDI اثر گذار می­باشد.

در نهایت مطالعاتی که به بررسی تاثیر متغیر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی(FDI) به همراه متغیری دیگر بر رشد اقتصادی می­پردازد.

ماتیاس بوس[10] و خوزه لوئیس گرویزارد [11]در مطالعه­ای که در دو نوبت انجام دادند به این نتیجه رسیدند که مقررات بیش از اندازه در کشورهای با مقررات بالا، رشد اقتصادی ناشی از سرمایه­گذاری مستقیم خارجی(FDI) را محدود می­کند. این مطالعه نشان داد که نتایج براساس مدل­های اقتصاد سنجی مختلفی که استفاده می­شود، متفاوت می­باشد.

در پژوهشی که لایورا الفارو[12] و همکاران (2000) تحت عنوان”سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و رشد: نقش بازارهای مالی محلی ” انجام دادند نشان داد که سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI) نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد در حالی که توسعه بازارهای مالی محلی برای این اثرات مثبت نقش بسیار مهمی دارد.

در تحقیقی که کینگ و وارادی[13] (2002)، بر روی 10 کشور اروپایی و 15 کشور مشترک المنافع در دوره 1996-1993 انجام دادند، دریافتند که افزایش سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و پیشرفت در آزادسازی قیمت، رشد اقتصادی را افزایش می­دهد.

ماریا کارکویک و روزلوین [14]در مقاله­ی”آیا FDI رشد اقتصادی را شتاب می­بخشد؟”رشد اقتصادی را تابعی برونزا از سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و یک بردار شرایط در نظر گرفته و آن را برای 72 کشور براورد نمود. بردار شرایط در این پژوهش شامل متغیرهای سرمایه انسانی، بازبودن اقتصاد و توسعه مالی داخلی می­باشد. این مقاله هم به تاثیر مثبت سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی می­رسد ولی اثر توسعه مالی در جذب FDI را ضعیف می­داند ولی در عوض محیط کسب و کار را هم در ترغیب رشد اقتصادی و هم در جذب FDI بسیار موثر می­شمارد.

برنزتین و دیگران[15] (1995)، در پژوهشی با عنوان ” FDI چگونه بر رشد اثر می­گذارد؟” با استفاده از مدل رشد درونزا، رشد را تابعی از FDI و سرمایه انسانی در نظر می­گیرد و به این نتیجه می­رسد که FDI نسبت به سرمایه داخلی سهم بیشتری در رشد اقتصادی دارد و این اثر وقتی بر بهره­وری مشخص می­گردد که کشور از یک حداقل سرمایه انسانی برخوردار باشد. به عبارت دیگر هر چه سرمایه انسانی بیشتر باشد، بهره­وری FDI بالاتر و تقویت اثر FDI بر رشد کشور میزبان بیشتر خواهد بود

درمقاله­ای مارتا بنگوا و بلانکا سانچز روبلز [16](2002) تحت عنوان”سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، آزادی اقتصادی و رشد”به بررسی اثر متقابل بین آزادی اقتصادی، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI) و رشد اقتصادی برای یک نمونه از 18 کشور آمریکای لاتین برای سال 1999-1970 می­پردازد. در این مقاله به این نتیجه دست می­یابند که آزادی اقتصادی در کشور میزبان تاثیر مثبتی در جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی دارد و همچنین سرمایه­گذاری خارجی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. با این حال سرمایه انسانی کافی، ثبات اقتصادی و بازار آزاد در بهره­مندی بیشتر از منافع سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در بلند مدت موثر می­باشد.

در ایران هم پژوهش­هایی در این زمینه صورت گرفته است. سید عبدالحمید جلایی و مینا صباغ پور فرد(1388) در تحقیقی با عنوان”بررسی اثر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی از مسیر بازارهای مالی” نتیجه گرفتند که توسعه بازارهای مالی موجب افزایش و ثبات اثر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در ایران خواهد شد.

1-9-کارگاهها: 12

فصل دوم :چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

2-1-مقدمه: 17

2-2-چارچوب نظری: 19

2-3-پیشینه ی پژوهش: 25

2-3-1-مطالعات خارجی: 25

2-3-2-مطالعات داخلی: 30

2-4-کاربردها و جنبه‌های نوآوری پژوهش: 33

فصل سوم:روش شناسی تحقیق و ارائه مدل

3-1-مقدمه: 41

3-2-روش شناسی تحقیق: 42

3-3-توصیف داده ها: 43

3-3-1-متغیر وابسته: 43

3-3-2-متغیرهای مستقل: 44

3-4-منابع آماری: 46

3-5- آماره های توصیفی: 46

3-6-روش تحقیق: 48

3-7-روش پانل دیتا یا داده های تابلویی: 48

3-7-1- ماهیت پانل دیتا: 51

3-7-2-کاربرد روش داده های تابلوئی در تخمین مدل: 54

3-7-3-مزایای استفاده از روش داده های تابلویی: 55

3-8- 1-آزمون تشخیص نوع داده ها(آزمون F لیمر): 56

3-8-2-آزمون Fلیمر به بیان دیگر: 57

3-9-آزمون انتخاب مدل(آزمون هاسمن): 59

3-11-جمع بندی فصل: 62

فصل چهارم:برآورد مدل و تحلیل نتایج

 

4-1- مقدمه: 65

4-2- آزمون ریشه واحد داده های تابلویی کاربردی برای ارزیابی مانایی متغیرها 66

4-3- برآورد الگو و تحلیل نتایج: 69

4-3-1- آزمون اول:  قابلیت تخمین مدل به صورت داده های تابلویی (آزمونF لیمر): 69

4-3-2- آزمون دوم: انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی(آزمون هاسمن): 69

4-3-3-  برآورد الگو 70

4-3-3-1-مرحله اول برآورد 70

4-3-3-2- مرحله دوم برآورد(برآوردی جدید از الگو) 73

4-4- آزمون همخطی 75

4-5- مقایسه نتایج بدست آمده با مطالعات انجام شده: 76

4-6- خلاصه فصل: 78

فصل پنجم:جمع بندی،نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه 82

5-2- پاسخ به فرضیه: 82

5-3-نتایج: 83

5-4- خلاصه فصل: 84

5-5 – پیشنهادات: 85

5-5-1- پیشنهادات اجرایی: 85

5-5-2- پیشنهادات جهت تحقیقات بعدی: 86

فهرست منابع ومآخذ 89

پیوست ها 95

1مقدمه:

      امروزه بیشتر کشورهای جهان به بهبود بهره­وری انرژی به عنوان یکی از مهم­ترین منابع تامین رشد اقتصادی توجه ویژه ای دارند وسرمایه­گذاری زیادی را در زمینه ارتقای بهره­وری انرژی انجام می دهند.بهبود بهره­وری انرژی به عنوان یکی از مهم­ترین راهکار­های توسعه اقتصادی،­اجتماعی و فرهنگی ملل مختلف شناخته شده و توفیق در تسریع روند بهبود بهره­وری انرژی یکی از شروط اصلی دست یابی به جایگاه مناسب در صحنه رقابت جهانی و افزایش رفاه زندگی مردم می­باشد . شرایط محیطی -اجتماعی،­اقتصادی و فرهنگی متفاوت کشورها،­ایجاب می­کند که رویکردهای بهبود بهره­وری انرژی دارای ویژگی­های خاصی باشد.

مطالعات تجربی انجام شده در بسیاری از کشور­های پیشرفته­ی صنعتی نشان داده است که رشد تولید آن­ها بیش از آنکه ناشی از افزایش کمی و فیزیکی عوامل کار و سرمایه باشد،­­­ناشی از افزایش بهره­وری انرژی و بهبود سیستم­های مدیریتی بوده است.­به همین جهت امروزه کشور­های مختلف با هر نظام اقتصادی،­برای دست­یابی به اهداف کوتاه­مدت و بلند مدت؛­بویژه رسیدن به رشد و توسعه پایدار،خود را بی­نیاز از افزایش بهره­وری انرژی ندانسته و همواره در پی دست­یابی به شیوه­های نوین در زمینه­ی ایجاد بهره­وری انرژی و ارتقای سطح آن هستند.

امروزه افزایش بهره­وری انرژی به عنوان روشی موثر جهت دست­یابی به رشد اقتصادی با توجه به کمیابی منابع تولیدی مطرح است و در این راستا ضرورت مطالعه

این مطلب را هم بخوانید :

بررسی نسخه موبایل Tekken؛ اینجاستیس به روایتی متفاوت عوامل موثر بر آن در حوزه تجارت به­صورت اتخاذ سیاست­های تجاری نیز برجسته می­گردد.با عنایت به تاکید برنامه­های توسعه کشور بر ارتقای بهره­وری انرژی و استراتژی رشد مبتنی بر صادرات،افزایش صادرات صنعتی،یکی از سیاست­های مناسب در این زمینه می­باشد.این مطالعه در تلاش است تا تاثیر صادرات بر بهره­وری انرژی در کارگاه های بزرگ صنعتی در ایران را با روش پانل دیتا[1] بررسی کند.

در شرایطی که ارزش تولیدات صنعتی کشورهای مختلف جهان رو به رشد بوده و طیف وسیعی از کشورها سیاست های اثربخش توسعه صادرات را در راس برنامه­های اقتصادی خود قرار داده­اند،توجه جدی و همه جانبه به سنت صادرات کارگاه­های بزرگ صنعتی قابل تامل می­باشد.برای این منظور تحقیق حاضر درصدد است تا تاثیر صادرات بر بهره­وری انرژی را در صنایع نه­­گانه کشور ایران بر حسب کد دورقمی ISIC بررسی کند.

در ادامه این فصل به ترتیب مسئله تحقیق،تعاریف و اصطلاحات ، کاربردهای پژوهش،جنبه­های نوآوری پژوهش،فرضیه های پژوهش،اهداف پژوهش ، روش تحقیق ،معرفی کارگاه­ها و خلاصه ای از سایر فصول مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

1-2-تعریف مساله و بیان نکات اصلی:

بهره­وری نقش اساسی در کسب رقابت، تسریع در توسعه اقتصادی و ارتقای سطح کیفی زندگی دارد.بهبود بهره­وری عبارتست از استفاده مطلوب،موثر و بهینه از مجموعه امکانات،­ظرفیت ها،­پتانسیل ها،سرمایه ها،­منابع و ظرفیت­ها.­بهبود بهره­وری برای انرژی­های تجدید­ناپذیر و تمام­شدنی دارای اهمیت ویژه­ای است.بهره­وری نسبت ستانده به داده است و حداکثر کردن نسبت ستانده به داده کارایی است.بهره­وری انرژی عبارتست از بکار­گیری اقتصادی از منابع انرژی در بهترین سطح ممکن با اتخاذ مطلوب­ترین استراتژی در جهت بکارگیری از انرژی برای مصارف مختلف.

اهمیت انرژی در طول تاریخ همیشه وابسته به چگونگی کاربرد­­های مختلف آن در بخش­های اقتصادی دارد و انرژی در صورتی به­عنوان عامل توسعه قلمداد می­شود که نقش آن به­عنوان نهاده تولید بیش­تر از نقش مصرفی آن باشد.­چگونگی بکارگیری انرژی در اقتصاد،­سبب هدایت اقتصاد کشور به مسیر پر­­تلاطم یا هموار توسعه می شود.بنابراین با توجه به جایگاه مهم انرژی در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی،­­لزوم وجود الگوهای درست مصرف در بخش­های مختلف اقتصاد کاملا احساس می­شود.در مبحث بهره­وری این اعتقاد وجود دارد که هر روز می­توان کارها را بهتر از روز قبل انجام داد ودر نتیجه امکان افزایش مستمر بهره­وری وجود دارد.از اهداف مهم بهره­وری می­توان به کاهش هزینه،­­­­افزایش تولید وخدمات،­­افزایش کیفیت و استفاده بهینه از زمان اشاره کرد.

راه­های متنوعی برای بهبود بهره­وری انرژی در صنعت وجود دارد که از مهم­ترین آن­ها می­توان به افزایش دستمزد واقعی نیروی­کار،­پیشرفت تکنولوژی و صادرات انرژی اشاره کرد.­افزایش دستمزد واقعی نیروی کار سبب تلاش و ایجاد انگیزه بیش­تر در نیروی کار می­شود.استفاده از تجهیزات و دستگاه­های پیشرفته و افزایش مهندسان به کل شاغلان تولیدی پیشرفت تکنولوژی را افزایش می دهد. صادرات انرژی با فرض اینکه تقاضا ثابت است باعث می­شود که قیمت انرژی در داخل کشور افزایش یابد زیرا بخش کم­تری از انرژی در داخل کشور عرضه می­شود و با این­کار بهره­وری انرژی افزایش می­یابد.

توسعه صادرات کارگاه­ها سبب تغییر تخصیص منابع از بخش­ها وصنایع با بهره وری پایین به صنایع با بهره­وری بالا می­شود و منابع را به فعالیت­هایی که بیش ترین عملکرد را دارند،­­­­هدایت می کند.از این طریق،­­بهره وری انرژی و رشد اقتصادی افزایش می­یابد.با گسترش صادرات کارگاه ها،تشکیلات تجاری و نیز اقتصاد،­به کشف­های جدید در مدیریت اقتصادی و بهبود تکنولوژی و شیوه های بهتر تولید تشویق می­شوند،بنابر­این فرصت­هایی که پیش از آن نادیده گرفته می­شدند،به منابع اصلی برای بهره­وری انرژی و رشد اقتصادی تبدیل می­شوند.­گسترش صادرات کارگاه­ها امکان استفاده از امکانات جهانی برای رشد تولیدات داخلی را مهیا کرده و از این طریق،­­از محدویت­های بازار داخلی رهایی یافته و با توسعه مقیاس تولید به منظور صادرات بیش­تر به بازار­­­­­های خارجی،­­زمینه­ی رسیدن به رشد و بهره وری را فراهم می­آورد.­در سال­های اخیر متنوع­سازی صادرات در کشور­­­­­­­های در حال توسعه که عمدتا بر صادرات تک­محصولی متکی بوده­اند در اولویت سیاست­گذاری قرار گرفته است.

لذا این تحقیق به دنبال پاسخ این سوال است که آیا صادرات کارگاه­های بزرگ صنعتی در ایران باعث افزایش بهره وری انرژی در این کارگاه­ها می­شود یا خیر .

1-3-تعاریف و اصطلاحات:

1-3-1-بهره وری و کارایی:

بهره‌وری، ترجمه لغت Productivity است که به معنای قدرت تولید، بارور و مولد بودن است (بهشتی، 1384) یک درک کلی از علم اقتصاد استفاده بهینه از منابع کمیاب است و بهره‌وری نیز بر همین مفهوم تاکید دارد. مفاهیم اولیه بهره‌وری ساده است، اما مشکلی که بر سر راه بحث‌های بهره‌وری می‌باشد، فقدان یک شیوه کار مشخص و معین برای بهبود بهره‌وری است و از ملزومات بهبود بهره‌وری شناسایی اصلی‌ترین عوامل تاثیر‌گذار بر آن می‌باشد.در ادبیات اقتصادی برای بهره‌وری توسط اقتصاددانان، موسسات و سازمان‌های بین‌المللی مفاهیم متعددی ارائه شده است، به طوری که واژه بهره‌وری برای اولین بار در سال 1776 توسط کنه به کار رفته است. (خاکی، 1376)بیش از یک قرن بعد از وی لیتر (1833) بهره‌وری را به مفهوم استعداد تولید کردن یا میل به تولید تعریف کرد. (ابطحی و کاظمی، 1375) در اوایل دهه 1900 بهره‌وری را «رابطه بین ستانده و عوامل به کار گرفته شده در تولید» تعریف کردند (شاکری، 1385)، در سال 1950 سازمان همکاری اقتصادی اروپا تعریف دقیق‌تری از بهره‌وری ارائه کرده و آن را نسبت ستانده به‌کسری از عوامل تولید معرفی کرد، سازمان بین‌المللی کار  بهره‌وری را رابطه بازده تولید با یکی از عوامل مشخص‌کننده تولید از بین سرمایه، کار و مدیریت می‌داند (وزارت صنایع سنگین، 1375) و سازمان بهره‌وری اروپا آن را «درجه استفاده موثر از هر یک از عوامل تولید» معرفی می‌کند و معتقد است که بهره‌وری قبل از هر چیز یک دیدگاه وشیوه نگاه به مسائل است.

دیویس، بهره‌وری را تغییر در محصول به دست آمده ناشی از منابع صرف شده تعریف کرده است و فابری کنت آن را «نسبت ستانده به نهاده» می‌داند.باولز و گوردن و وسیکات مفهوم جدید و تحول یافته‌ای از بهره‌وری ارائه داده‌اند. از دید آنها تولید صرفا یک فرآیند مکانیکی ترکیب ماشین‌آلات، نیروی کار و تکنولوژی نیست. عامل کلیدی درک فرآیند تولید و بهره‌وری، درک این مطلب است که مردم چگونه با ماشین و تکنولوژی تعامل می‌کنند. عواملی مثل حمیت ملی و میهن‌پرستی، کار و تلاش زیاد، ابداع و نوآوری کسب و کار، روش‌های مدیریت نظام انگیزشی عناصر تشکیل‌دهنده بهره‌وری به مفهوم جدید آن هستند.تعریف مشترکی که می‌توان از میان این تعاریف برای بهره‌وری استخراج کرد، عبارت است از «استفاده بهینه از منابع تولیدی (نیروی کار، سرمایه، تجهیزات و تسهیلات، انرژی، مواد) و مدیریت علمی، کاهش هزینه‌های تولید، از بین بردن ضایعات، گسترش بازارها و غیره، جهت بهبود سطح کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی» که به طور کلی از نسبت تولید کالا و خدمات یا مجموعه‌ای از کالاها و خدمات به یک یا چند عامل موثر در تولید آن کالا و خدمات به دست می‌آید.آنچه که از کارآیی در اقتصاد مد نظر داریم، موقعیتی است که در آن منابع به صورت بهینه اختصاص یافته باشد و موقعیتی را در اقتصاد می‌توان بهینه نامید یا حکم کرد که کارآیی دارد که سطح هیچ‌کدام از فعالیت‌های اقتصادی را نتوان افزایش داد مگر با کاهش سطح فعالیت‌های دیگر. (عبادی،1370)این امر مستلزم آن است که کارگران، ماشین‌آلات و زمین بیکار نماند و به شکل مناسبی تخصیص داده شوند و به عبارت دیگر شرط لازم برای کارآیی اقتصادی تولید این است که عوامل تولید به طور کامل مورد استفاده قرار‌گیرند.

1-3-2- بهره‌وری و کارآیی در اندیشه‌های اقتصادی:

      بهره‌وری در مکاتب کلاسیک‌ها، نئوکلاسیک‌ها، تاریخی، نهادگرا و اقتصاددانان طرف عرضه جایگاه با اهمیتی داشته و هر کدام از این مکاتب به گونه‌ای در نظریات خود از این مفهوم استفاده کرده‌اند و بنابراین با بررسی این مکاتب می‌توانیم نظریاتشان را در ارتباط با بهره‌وری و عوامل تاثیر‌گذار بر آن به دست آوریم.در مکتب کلاسیک‌ها و در دیدگاه آدام اسمیت با پیدایش تجارت و گسترش بازار تولید، تقسیم کار به‌عنوان اصلی‌ترین متغیر رشد اقتصادی با سرعت بیشتری وقوع می‌یابد و از طریق صرفه‌جویی در زمان، بهبود تکنولوژی و افزایش مهارت به ارتقای بهره‌وری و سپس رشد اقتصادی می‌انجامد.بنابراین در اندیشه اسمیت، تجارت، بهبود تکنولوژی و آموزش نیروی انسانی که نتیجه تقسیم کار است، سه عامل تاثیر‌گذار بر بهره‌وری هستند.در دیدگاه ریکاردو، اقتصاددان بدبین کلاسیک‌ها، افزایش جمعیت و محدودیت زمین و عوامل تولید به کاهش بهره‌وری زمین و رکود اقتصادی می‌انجامد که با گسترش تجارت و بهبود شیوه‌های تکنولوژی بهره‌وری افزایش یافته و از رکود خارج می‌شویم.بنابراین در اندیشه ریکاردو تجارت و بهبود تکنولوژی دو عامل تاثیر‌گذار بر بهره‌وری هستند.در دیدگاه مارکس علت اساسی حرکت جامعه از سرمایه‌داری به سوسیالیسم تغییرات تکنولوژیکی می‌باشد که با افزایش بهره‌وری سرمایه به جانشین شدن سرمایه به جای نیروی کار توسط سرمایه‌دار و پیدایش لشگر بیکاران می‌انجامد و در نهایت سرمایه‌داری توسط آنها واژگون می‌شود.بنابراین در اندیشه مارکس می‌توان تحولات تکنولوژیکی را موثر بر بهره‌وری دانست.در دیدگاه روستو در ابتدا تحولات فکری و فرهنگی حاکم بر جامعه، جامعه را از جمود فکری خارج می‌کند و پس از آن با خلق و ایجاد شدن تکنولوژی، بهره‌وری در بخش‌های پیشگام بهبود می‌یابد و اجتماع حرکت از جامعه سنتی به مرحله آغاز تحول و سپس مرحله خیز اقتصادی را تجربه خواهد کرد.بنابراین در اندیشه روستو تحولات فکری و فرهنگی مقدمات لازم را برای ارتقای بهره‌وری از مجرای بهبود تکنولوژی فراهم می‌کند.

در مکتب نهادی و در دیدگاه گالبرایت پیشرفت تکنولوژی، ضرورت یافتن برنامه‌ریزی و پیدایش نهاد فنی به ارتقای بهره‌وری در نظام صنعتی جدید در مقایسه با نظام بازار می‌انجامد و تفاوت در بهره‌وری اصلی‌ترین وجه تمایز این دو نظام است.بنابراین در اندیشه گالبرایت پیشرفت تکنولوژی، برنامه‌ریزی و نهاد فنی به ارتقای بهره‌وری می‌انجامند.در دیدگاه اقتصاددانان مکتب طرف عرضه از یک سو کاهش نرخ مالیات‌ها با ایجاد انگیزه در افراد مقدمات لازم برای ارتقای بهره‌وری از طریق افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند و از سوی دیگر کارآفرینان خلاق و مبدع با ارتقای تکنولوژی بهره‌وری را بهبود می‌بخشند.بنابراین در اندیشه این اقتصاددانان نظام انگیزشی مقدمات لازم برای ارتقای بهره‌وری را از مجرای افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند و تکنولوژی نیز بر بهره‌وری تاثیرگذار است.در تئوری دور تسلسل توسعه نیافتگی درآمد کم در کشور به کاهش پس‌انداز و کاهش سرمایه‌گذاری ناشی از آن منجر می‌شود و به علت مکمل بودن سرمایه و نیروی کار با کاهش سرمایه‌گذاری، بهره‌وری نیروی کار کاهش می‌یابد و سهم نیروی کار در تولید کم می‌شود و این مجددا به کاهش درآمد منجر می‌شود و دور تسلسل ادامه می‌یابد. بنابراین در این تئوری سرمایه‌گذاری اثر مستقیم بر بهره‌وری نیروی کار دارد.بر اساس نظریات مطرح شده، برای بهبود بهره‌وری ابتدا نیازمند ملزومات و مقدماتی مانند تحولات فکری و فرهنگی و انگیزشی هستیم که با فراهم شدن آنها، بهبود برخی مولفه‌های اقتصادی مانند سرمایه‌گذاری، تکنولوژی، آموزش و تجارت به ارتقای بهره‌وری و رشد اقتصادی می‌انجامد.

1-3-3-تجارت خارجی:

      برخی اقتصاددانان بر اساس فرضیه‌های تجارت- رشد درون‌زا معتقدند که گسترش تجارت خارجی و آزادسازی تجاری نه تنها سطح بهره‌وری، بلکه نرخ رشد بلندمدت بهره‌وری را نیز در کشورهای در حال توسعه افزایش می‌دهد.در طی دهه‌های اخیر استراتژی توسعه صادرات طرفداران زیادی پیدا کرده و یکی از علل آن کمبودهای استراتژی جایگزینی واردات و توسل به سیاست‌های صنعتی و نگرش‌هایی که دولت را کارگزار توسعه معرفی می‌کردند در تحقق انتظارات طرفدارانشان بوده است.
اقتصاددانان طرفدار استراتژی توسعه صادرات معتقدند که آزاد‌سازی تجاری نه تنها منجر به افزایش سطح تولید، بلکه باعث رشد اقتصادی بالاتر می‌شود. در حقیقت تجارت با افزایش تنوع و کیفیت نهاده‌های واسطه‌ای، انتقال و گسترش دانش، افزایش اندازه بازارها، رشد اقتصادی را تحریک می‌کند.
الگو‌های مختلفی که در این زمینه توسط تئوریسین‌های رشد درون‌زا ارائه شده، پیش‌بینی می‌کند که آزادسازی تجاری از طریق افزایش رشد بهره‌وری، آثار مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. در حقیقت افزایش صادرات به ارزآوری بالاتر منجر می‌شود و صنایع قادر خواهند بود تا فن‌آوری و تکنولوژی خود را ارتقا دهند و به تبع این امر سطح بهره‌وری خود را بالا ببرند.(بالاسا،1979)افزایش واردات نیز از طریق باز شدن اقتصاد به روی تجارت خارجی منجر به رقابت بیشتر می‌شود و آثار مثبتی بر سطح بهره‌وری کشورها و کیفیت و تنوع محصولات آنها می‌گذارد؛ به دلیل اینکه با گسترش رقابت، بنگاه‌های داخلی ترغیب می‌شوند با کارآیی بیشتری از منابع موجود استفاده کنند و بهره‌وری خود را بهبود می‌بخشند.با آزاد‌سازی تجاری هزینه‌های متوسط در اکثر صنایع به‌ویژه در صنایع تولید کالاهای قابل مبادله کاهش یافته است، در مورد کالاهای قابل ورود کاهش هزینه‌ها عمدتا ناشی از بهبود بهره‌وری نسبی و در مورد کالاهای قابل صدور به‌دلیل نهاده‌های وارداتی ارزان‌تر بوده است.

1-4-کاربردهای پژوهش:

با توجه به اهمیت انرژی در کشور ما و هم­چنین با توجه به پایان پذیری انرژی­های تجدید­­­­­­­­­ ناپذیر می­تواند الگویی برای بهتر استفاده کردن انرژی در کشور و قدرت رقابت­پذیری و نفوذ در بازار­های جهانی باشد.این پژوهش می­تواند ­قابل استفاده برای 1) وزارت نیرو،2)وزارت صنعت،­معدن و تجارت باشد.

1-5- جنبه­های نوآوری پژوهش:

در رابطه با بهره وری انرژی مطالعات مختلفی در داخل و خارج کشور انجام شده است. در اکثر این مطالعات تاثیر دستمزد واقعی نیروی کار،قیمت­ های انرژی،­­پیشرفت تکنولوژی و…بر بهره­وری انرژی اندازه­گیری شده است ولی این پژوهش تاثیر صادرات کارگاه­های بزرگ صنعتی در ایران را بر بهره­وری انرژی در این کارگاه­ها اندازه­گیری می­کند.به­عبارت دیگر مطالعات گذشته فقط به تاثیر عوامل داخلی موثر بر بهره­وری انرژی توجه کرده ولی در این مطالعه با بررسی صادرات بهره­وری انرژی در فضای گسترده­تری مطالعه می­شود.

1-6-فرضیه پژوهش:

صادرات تاثیر مثبت و معنا­داری بر بهره­ وری انرژی در کارگاه­های بزرگ صنعتی با کد دورقمی ISIC در ایران دارد.

 

1-7-اهداف پژوهش:

هدف اصلی پژوهش بررسی تاثیر صادرات بر بهره­وری انرژی در کارگاه­های بزرگ صنعتی است. هدف فرعی هم اندازه­گیری بهره­وری انرژی در کارگاه­های صنعتی است.

1-8-روش تحقیق:

روش تحقیق، تحلیلی و توصیفی است.­ این تحقیق به تاثیر صادرات بر بهره­وری انرژی در کارگاه های بزرگ صنعتی با استفاده از مدل اقتصاد سنجی،به­وسیله بهره­گیری توﺃم از داده­های مقطعی و سری زمانی که به روش پانل­دیتا معروف است می­پردازد. تخمین­های آماری با استفاده از نرم افزار ایویوز[2] صورت می­گیرد. استفاده از روش پانل­دیتا نسبت به داده­های سری­زمانی و مقطعی دارای مزایا زیادی می­باشد که از مهم­ترین آن­ها افزایش حجم نمونه و بالا­بردن درجه آزادی می­باشد. ­برای تهیه اطلاعات از منابع آماری مرکز آمار ایران بر حسب کد دو رقمی ISIC استفاده خواهد شد. از قسمت  آمار­های مالی بین­المللی[3] مربوط به سایت صندوق بین­المللی پول[4] آمار نرخ ارز گرفته شده است. نمونه مورد بررسی کارگاه­های بزرگ صنعتی در ایران طی دوره زمانی 1388-1380 می­باشد.

متغیر وابسته مورد استفاده در مدل،­ بهره­وری انرژی می­باشد.ضمن این­که مهم­ترین متغیر­های مستقل مورد استفاده در مدل نیز،­­صادرات کارگاه­ها، نسبت سرمایه به نیروی­کار ساده، نیروی کار ماهر، ­نرخ موثر واقعی ارز، آزاد­سازی تجاری و واردات کالا­های سرمایه­ای می­باشد. نسبت ارزش افزوده به انرژی مصرف­شده شاخصی برای بهره­وری انرژی می باشد. نسبت مجموع صادرات و واردات بر ارزش افزوده زیر­بخش­های صنعتی(درجه باز بودن)­به­عنوان شاخصی برای آزاد­سازی تجاری در نظر گرفته شده است. منظور از نیروی کار کلیه افرادی هستند که در کارگاه کار می­کنند، اعم از اینکه تمام­وقت یا پاره­وقت باشند که همان شاغلان کارگاه­ها می باشند.

 

1-9-کارگاه­ها:

اسامی کارگاه­های صنعتی نه­گانه بر حسب کد دورقمی ISIC به شرح زیر می­باشد:

1)صنایع مواد غذایی،آشامیدنی و دخانیات

الف)ساخت محصولات غذایی و انوع آشامیدنی

ب)ساخت محصولات از توتون و تنباکو

2)صنایع نساجی،پوشاک و چرم

الف)ساخت منسوجات

ب)ساخت پوشاک،عمل­آوری و رنگ کردن پوست خز

پ)دباغی و پرداخت چرم وسایر محصولات چرمی

3)صنایع چوب و محصولات چوبی

الف)صنایع چوب و محصولات چوبی

4)صنایع کاغذ،مقوا،چاپ و انتشار

الف)ساخت کاغذ و محصولات کاغذی

ب)انتشار،چاپ،وتکثیر رسانه­های ضبط شده

5)صنایع شیمیایی،نفت،زغال­سنگ،لاستیک و پلاستیک

الف)ساخت کک،فرآورده­های حاصل از تصفیه و سوخت­های هسته­ای

ب)ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی