1-1-1 کتاب……………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-1-2 سنت……………………………………………………………………………………………………………………………. 10

1-1-3 عقل…………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

1-1-4 اجماع…………………………………………………………………………………………………………………………. 20

1-2 شرح مفردات حدیث « لاضرر »…………………………………………………………………………………………….20

1-2-1 معنای لا در قاعده ی« لاضرر»……………………………………………………………………………………. 20

1-2-2 معنای« ضرر»…………………………………………………………………………………………………………… 21

1-2-3 معنای« ضرار»……………………………………………………………………………………………………………23

 

فصل دوم:نظریه های فقهی قاعده ی«لا ضرر)» و ارزیابی آنها                                              26

2-1 تفاسیر بر اساس نهی بودن لا…………………………………………………………………………………………….26

2-1-1نظریه ی نهی اولی و الهی و ارزیابی آن……………………………………………………………………………26

2-1-2 نظریه ی نهی ثانوی و حکومتی و ارزیابی آن……………………………………………………………………28

2-1-2-1 جمع دو نظریه ی نهی ثانوی و اولی……………………………………………………………………………32

2-2 تفاسیر بر اساس نفی بودن لا………………………………………………………………………………………………33

2-2-1 نظریه ی نفی حکم ضرری و ارزیابی آن …………………………………………………………………………34

2-2-1-1 نقد فقها بر نظریه ی نفی حکم ضرری………………………………………………………………………….37

2-2-2 نظریه ی نفی حکم به لسان نفی موضوع و ارزیابی آن……………………………………………………….. 39

2-2-3 نظریه ی نفی ضرر غیر متدراک و ارزیابی آن…………………………………………………………………….. 41

2-2-4 نظریه یارث وارث مسلم و از مورث کافرو ارزیابی آن………………………………………………………… 43

2-2-5 نظریه ی تخصیص عمومات و تقیید مطلقات اولیه و ارزیابی آن……………………………………………. 44

2-2-6 نظریه عدم حکم الزامی و ارزیابی آن…………………………………………………………………………………. 45

2-2-7 نظریه ی نفی مشروعیت اعمال ضرری و ارزیابی آن………………………………………. 47                       2-2-8 نظریه ی نفی مشروعیت مطلق ضرر و ارزیابی آن………………………………………………………….. 48      2-3 بررسی شمول قاعده ی «لاضرر» در امور عدمی………………………………………………………………………… 49

2-4 تعارض قاعده ی «لا ضرر» و تسلیط……………………………………………………………………………… 50          2-5 بررسی شمول قاعده ی «لا ضرر» در مسئله ی اضرار به غیر…………………………………………….. 53            2-6 تعارض دو ضرر………………………………………………………………………………………………………………….. 54 2-7 قاعده ی «لا ضرر» در احکام جدید……………………………………………………………………………………………..56

2-8 قاعده ی «لا ضرر» در ضرر به خود…………………………………………………………………………………………… 57

 

 

فصل سوم:مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران و جایگاه قاعده لا ضرر در آن                                   58

 

3-1 مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران………………………………………………………………………………………… 58

3-1-1 نظریه ی تقصیر…………………………………………………………………………………………………………………… 58

3-1-1-1 نظریه ی مسئولیت محض………………………………………………………………………………………………… 62

3-1-1-2 نظریه ی عام بودن تقصیر و اخصیت قانون مدنی………………………………………………………………… 66

3-1-2 نظریه ی خطر…………………………………………………………………………………………………………………….. 67

3-1-3 نظریه ی مختلط………………………………………………………………………………………………………………….. 68

3-1-4 نظریه ی قابلیت استناد عرفی………………………………………………………………………………………………… 69

3-2 بررسی و نقد نظریه ی ابتنای مسئولیت مدنی بر قاعده ی «لا ضرر»……………………………………………….. 72

3-2-1 ابتنای مسئولیت مدنی بر قاعده ی «لاضرر»……………………………………………………………………………… 72

3-2-2 نقد نظریه ی ابتنای مسئولیت مدنی بر قاعده ی «لاضرر»…………………………………………………………… 73

3-2-3 نظریه ی منتخب………………………………………………………………………………………………………………….. 76

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………… 77

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………….78

چکیده

به رغم اتفاق نظر فقهای شیعه و سنّی در کلیت و مبنای قاعده ی «لاضرر» که اصل 40 قانون اساسی ایران از آن گرفته شده،اما ابهام های زیادی در در شمول این قاعده وجود دارد و دلیل این ابهام، تعدد نظرهای موجود در مفاد قاعده و گسترش پرحجم مباحث نظری این قاعده در آثار فقهی است.

این تحقیق می کوشد با هدف بهره برداری هر چه دقیق تر و کامل تر از قاعده ی مهم فقهی « لا ضرر » در قانونگذاری وتحلیل این قاعده براساس نظرهای گوناگون به این سوالات پاسخ دهد که اولا میزان کارآمدی قاعده را براساس نظرات مختلف مشخص کند و ثانیا به این سوال پاسخ دهد که با توجه به  تفاسیر ارائه شده از طرف فقها ، آیا می توان آن را  به عنوان یک مبنا در مسئولیت مدنی در حقوق ایران پذیرفت؟در پاسخ به سوالات فوق به این نتیجه رسیده ایم که اولا میزان کارآمدی قاعده نزد فقها بر اساس تفسیر آنها متمایز است ، چه اینکه بر اساس مبنای نفی حکم ضرری  شیخ اعظم انصاری بالاترین کارآمدی و بر اساس نهی سلطانی امام (ره) پایین ترین کارآمدی را دارد و تنها بر قاعده ی تسلیط حاکم است و ثانیا از آنجا که در تحقیق،نظر امام(ره) به عنوان نظر شارع مقدس پذیرفته شده ، بیان گردید که قاعده ی«لاضرر» چنین ظرفیت فقهی را ندارد که مبنای مسئولیت مدنی مبتنی بر آن قرار گیرد و بیان گردید که مبنای استناد با فقه و حقوق ایران هماهنگی بیشتری داشته و می تواند مبنای مسئولیت مدنی قرار گیرد ، اما پیشنهاد گردید که به حکم قانون و همت قانون گذار در مواردی چون حمایت از حق مصرف کننده از نظریه ی مسئولیت محض استفاده شود و به این ترتیب با فرض مسئولیت تولید کننده حتی نیاز به اثبات استناد عرفی ضرر توسط مصرف کننده نبوده و حقوق او بیشتر رعایت گردد.

 واژگان کلیدی :

       قاعده ی لاضرر،نفی حکم ضرری،نفی موضوع ضرری،مبنای مسئولیت مدنی، تقصیر

مقدمه

دقت، صحت و حجیت احکام فقهی یکی از مهم ترین ارکان آنهاست و رسالت فقهای اسلام در طول تاریخ ، همین بوده است که با طراحی اصول و قواعد دقیق، مستدل و متقن برای تفسیر دین، از گرفتار شدن دین و احکام دینی در دام خرافات، تحریفات و انحرافات پیشگیری کنند؛ ولی علاوه بر این، مطلب د یگر ی که نباید از آن غفلت شود، میزان کارآمدی و چگونگی کاربرد این قواعد در مرحله عمل است و اگر اهتمام فقها به مبانی نظر ی و بنیادها ی قواعد و احکام اختصاص یابد و از چگونگی به کارگیری و میزان کارآمدی آنها غلفت شود، ممکن است قواعد ارائه شده در عمل ، کارآمدی چندانی نداشته باشند و چنین احساس شود که فقهای معظم فرصت

این مطلب را هم بخوانید :

یادگیری زبان با لذت ! آموزش تصویری زبان انگلیسی همراه با طنز گرانبهای خود را صرف کلی گویی و توضیح واضحات می کنند و قواعدی را به طور مداوم به بحث می گذارند که نتیجه چندانی در عمل ندارد و یا در عمل، به اندازه ای با موانع نظری و عملی، تعدد برداشت ها، اختلاف نظرها و مشکلات مواجه می شود که به تدریج از کارآمدی می افتد و یا حذف شده و به انزوا کشیده می شود و قواعد عرفی، عقلی و تجربی جای آنها را می گیرد،قاعده ی «لاضرر»  از جمله قواعدی است که با وجود دقت های بسیار در مبانی و بنیادها و وجود آثار مبسوط در این باره، از نظر کاربردی و میزان کارآمدی و مبنای مسئولیت مدنی بودن ، چندان مورد توجه قرار نگرفته، بحث های مبسوطی درباره آن ارائه نشده است و این تحقیق درصدد پرداختن به این جنبه از قاعده است ، قاعده ی «لا ضرر  یا نفی ضرر » قاعده ای است که 1400 سال پیش در اسلام و در ماجرای سمره بن جندب و مرد انصاری مطرح شده ، در آن زمان سمره باعث ضرر به مرد انصاری شده بود که حضرت براساس حدیث معروف« لا ضرر و لا ضرار » مانع ضرر رساندن سمره به مرد انصاری شد،در مقابل مسئولیت مدنی وام دار اندیشه های انقلاب فرانسه(1798 میلادی)و نظریات دوران بلافصل انقلاب بوده ، مخصوصا تحت تاثیر اندیشه های حقوقدانان عهد کهن این کشور یعنی دوما (1697-1627 میلادی ) و پوتیه (1772-1695 میلادی ) که این قوانین ( بالاخص ماده ی 1382 قانون مدنی فرانسه) در سال 1804 میلادی تدوین شده و به تصویب رسید.قانون فرانسه بخش تعهدات و حقوق قراردادها را از حقوق رم اقتباس کرد و   تقصیر  به عنوان مبنای مسئولیت مدنی از این طریق وارد قانون مدنی فرانسه و از آنجا به دیگر قوانین دنیا راه یافت.

قاعده ی  لا ضرر یکی از 4 یا 5 قاعده ی کلی است که بسیاری از فقهای اسلام آن را اساس تشکیل فقه دانسته‌اند ، نه تنها در معاملات که در عبادات نیز کاربرد دارد و مبنای بسیاری از احکام فقهی است ( ابن نجیم ، [ بی تا ] ، ص 85 ) اولین فقیهی که نفی ضرر را به صورت قاعده ای فقهی مطرح نمود ، شهید اول در کتاب القوائد و الفوائد بود(عراقی ، 1418 ،ص 18 ؛ مکی عاملی ، [ بی تا ] ، ص 141 ) ، گرچه عده ای نیز این قاعده را کم ثمر دانسته و معتقدند در تمام مواردی که به قاعده ی « لا ضرر »  تمسک می شود دلیل خاصی غیر از این قاعده وجود دارد(آملی ، 1395، صص 121 و 122 ). از این رو بررسی و مطالعه ی این قاعده در مذاهب فقهی و در نتیجه، بهره مندی از نظرات در ابعاد مختلف آن ضروری به نظر می رسد. لفظ این قاعده از نص حدیث مشهور نبوی  لاضرر و لا ضرار گرفته شده است که بسیاری از محدثان شیعه و سنی آن را نقل نموده‌اند، تا جایی که در مورد آن ادعای تواتر شده ، که در آن بر رفع زیان با جلوگیری از استمرار آن در جهت حمایت از حقوق مرد انصاری در مقابل سمره صادر شده است(بجنوردی ،1389،  ص 190 ؛ مکارم شیرازی ، 1411  ، ص 49 ) ؛ البته این در حالی است که ادله ی دیگری هم برای این قاعده به ویژه از قرآن کریم ارائه شده است. ولی با وجود این، با گذشت زمان بر ابهامات و پیچیدگی های این قاعده افزوده شده، پرسش های تازه تری مطرح شده است و تنوع نظرات موجود و تعدد آثار ارائه شده، مؤید این مطلب است ، یکی از ابهام های مهمی که در این قاعده وجود دارد و در آثار پیشین کمتر مورد توجه قرار گرفته است، میزان کارآمدی و چگونگی کاربرد آن است و مباحث نظر ی و آرای ارائه شده به اندازه ای گسترده و متنوع شده است که حتی ارائه تعریف واحد و روشنی از این قاعده برای بیشتر صاحب نظران ممکن نیست و اکثر آثار ، مباحث این قاعده را بدون تعریف روشنی از قاعده مزبور آغاز کرده اند و به پایان برده اند ( آخوند خراسانی، 1409 ، ص 380 ؛ شیخ انصاری، 1374 ، ص 300 ؛امام خمینی، 1385  ، ص 6) بدیهی است وقتی تعریف روشنی از قاعده ارائه نشود، محل نزاع، در ادله ای که مبنای قاعده ی لا ضرر است نیز مشخص نبوده، در استنتاج فروع از جمله موارد کاربرد قاعده تأثیرگذار و بلکه تعیین کننده است ، در این نوشتار، تلاش بر آن است که از این جنبه قاعده پرده بردارد و میزان کارآمدی و جایگاه کاربرد آن را روشن سازد .

الف)  بیان مسئله

مسئله پایان نامه،بیان تفاسیر مختلف فقهای امامیه از قاعده ی  لا ضرر  و دسته بندی کردن آرای بزرگان و سپس تحلیل اینکه میتوان آن را مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران دانست ، است.

ب) سوالات تحقیق

در این تحقیق تلاش   بر این بوده تا به این سوالات پاسخ دهد :

1- تفسیر قاعده ی  لا ضرر از منظر فقها چگونه است؟

2 – علت حجیت و اعتبار قاعده ی  لا ضرر  از دیدگاه فقهای امامیه چیست؟

3 – با توجه به  تفاسیر ارائه شده از طرف فقها ،گستره ی قاعده ی  لا ضرر  به عنوان یک مبنا در مسئولیت مدنی در حقوق ایران چگونه است؟

پ) فرضیه های تحقیق

در پاسخ به سوالات تحقیق ، فرضیه های زیر مطرح است :

1- به طور کلی با استقراء در نظرات فقها می توان گفت که ده تفسیر از قاعده  لا ضرر وجود دارد که هشت تفسیر بر اساس لای نفی و دو تفسیر بر اساس لای نهی می باشد.

2- دلایل حجیت قاعده  لا ضرر کتاب ، سنت و عقل می باشد ولی به نظر می رسد که دلیل عقلی دلیل مستقل محسوب نمی شود و لذا قائل شدن به الزامات عقلانی قاعده از سوی برخی ، قابل انتقاد به نظر می رسد

3- به نظر می رسد نمی توان قاعده  لا ضرر را به مثابه مبنای مسئولیت مدنی پذیرفت،زیرا به نظر می رسد که قول و رفتار پیامبر در قضیه سمره در جهت رفع مزاحمت و ظلم وتعدی سمره نسبت به مرد انصاری بوده که بر اساس شئونات حکومتی و اجرایی ایشان بوده،بنابراین این نهی،نهی در اجرا و حکومت و از احکام ثانویه است،در نتیجه قلمرو قاعده بسیار محدود بوده و در غیر این مورد باید به سراغ قواعد دیگر رفت،به نظر  مبنای استناد عرفی با حقوق ایران قرابت بیشتری داشته و برای حمایت بیشتر از زیان دیده به حکم قانون ، می توان نظریه ی مسئولیت محض را در موارد خاص حاکم کرد ، که البته در تحقیق به طور مفصل به دلایل آن ها پرداخته شده است.

ث) اهداف و نوآوری های تحقیق

با توجه به اینکه بحث‌های مختلفی که پیرامون قاعده ی  لا ضرر  در بین فقهای امامیه به طور مستقل مطرح گردیده است و نیز از آنجا که ارائه دسته بندی تفاسیر فقها و ارائه تفسیر ایشان از این قاعده صورت نگرفته ، لذا این ضرورت حس میگردد که به این مسئله پاسخ داده شود، از طرف دیگر در این تحقیق سعی گردیده با بررسی نظرات حقوق دانانی چون کاتوزیان و باریکلو و جعفری تبار و لنگرودی و موسی جوان و غیره به این سوال پاسخ داده شود که آیا می توان نظریه ی سنتی   تقصیر  را کنار گذاشت و « لا ضرر »  را به عنوان مبنای مسئولیت مدنی قرار داد ، علاوه بر این  سعی کرده تا با تشریح مسئله و تجمیع نظرات فقهی و حقوقی بزرگان ، تحلیل خود را ارائه داده و پیشنهاداتی نیز جهت تعدیل نظریه ی  تقصیر ارائه دهد.بنابراین با توجه به فقهی بودن قاعده ی « لا ضرر »  سعی گردید با دیدی فقهی و حقوقی ، مسئله تحلیل شود و در پایان راه حل هایی پیشنهاد گردد.

ج)  روش تحقیق

تحقیق حاضر تحقیقی توصیفی  تحلیلی و نظری می باشد و روش تحقیق در آن نقلی و در برخی از موارد تفسیری است ، روش گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای است که بر اساس مطالعات کتب و مقالات و بانک های اطلاعاتی گردآوری شده است.

چ) ساختار تحقیق

این تحقیق در چهار فصل تنظیم گردیده شده است ، در فصل اول مستندات و مفردات قاعده ی « لا ضرر »  مورد بررسی قرار گرفته ، این فصل دارای دو بخش اصلی با عناوین مستندات قاعده ی  لا ضرر و مفردات قاعده ی  لا ضرر می باشد.بخش اول نیز خود شامل چهار فصل فرعی با عناوین کتاب و سنت و اجماع و عقل بوده و بخش دوم  شامل سه بخش فرعی با عناوین معنای لا در قاعده ی « لا ضرر »  و معنای ضرر و معنای ضرار می باشد.فصل دوم مربوط به نظریه های فقهی قاعده ی  لا ضرر و ارزیابی آنها می باشد.این فصل خود به دو بخش اصلی لا نهی و لا نفی تقسیم می شود.لا نهی نیز به دو بخش فرعی با عناوین تفسیر و نقد نظریه ی شیخ الشریعه ی اصفهانی و امام خمینی (ره) و ارزیابی نظریه ی ایشان می باشد ، در بخش لای نفی نیز هشت نظریه مطرح است که شامل تفسیر و نقد نظریه ی شیخ انصاری و آخوند خراسانی و فاضل تونی و شیخ صدوق و بجنوردی و سبحانی و مکارم شیرازی و محقق داماد تقسیم شده و هر بخش دارای یک بخش فرعی با عنوان ارزیابی نظریه می باشد. در فصل سوم آثار قاعده « لا ضرر »  مورد بررسی قرار گرفته است ، این بخش شامل بخش های  بررسی شمول قاعده « لا ضرر »  در امور عدمی و تعارض قاعده ی « لا ضرر »  و تسلیط و بررسی شمول قاعده ی « لا ضرر »  در مسئله ی اضرار به غیر و تعارض دو ضرر و قاعده « لا ضرر »  در احکام جدید و قاعده ی « لا ضرر »  در ضرر به خود می باشد.فصل چهارم نیز با عنوان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران و جایگاه قاعده ی لاضرر در آن به دو بخش با نام های مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران و بررسی نظریه ی ابتنای مسئولیت مدنی بر قاعده  لا ضرر تقسیم شده است.بخش اول به چهار بخش با عنوان نظریه ی تقصیر و نظریه ی مختلط و قابلیت استناد عرفی و قاعده ی  لا ضرر تقسیم شده و بخش دوم نیز به پنج بخش با عناوین بررسی نظریه ی مسئولیت محض و بررسی نظریه ی  لا ضرر  و بررسی نظریه ی استناد عرفی و بررسی نظریه ی عام بودن تقصیر و اخص بودن قانون مدنی از آن و نظریه ی منتخب تشکیل شده و در پایان نیز نتیجه گیری  آورده شده است.

 

فصل اول : مستندات و مفردات قاعده ی « لا ضرر»

بدون شک، شناخت قواعد فقهی یکی از ضرروتی ترین مسائلی است که طلاب و دانشجویان علوم دینی و حقوق دانان اسلامی و پویندگان راه اجتهاد به آن نیازمند هستند و بدون آگاهی کامل از آنها، هیچ تلاشی در راه رسیدن به اجتهاد صحیح و فهم حقوق اسلامی به ثمر نمی نشیند. این قواعد فرمول هایی هستند که منشا استنباط قوانین مختلف و متعدد در ابواب مختلف فقه می گردند و اختصاص به مورد خاصی ندارند.

قواعد فقه با مسائل علم اصول این تفاوت را دارند که مسائل اصول  کبراهایی  هستند که در طریق رسیدن به حکم فرعی الهی مفید واقع می شوند؛ به عبارت دیگر، واسطه و وسیله برای کشف و استنباط احکام شرعی فرعی می گردند. ولی قواعد فقهی به یک اعتبار، خودشان در حکم احکام هستند و نه واسطه برای کشف. مسائل علم اصول متدولوژی کشف و استنباط احکام شرعی است؛ ولی قواعد فقه نهادها و بنیادهای کلی فقهی است که با توجه به کلیت و شمول آنها فقیه در مصادیق مختلف از آن استفاده می کند.

1-1 مستندات قاعده ی « لا ضرر »

قاعده ی « لا ضرر »  از اساسی ترین و معروف ترین قواعد فقه اسلامی است و با توجه به مدارک و منابع چهار گانه ی فقه می توان به آن استناد کرد. در اغلب  نظام های حقوقی معاصر این موضوع تحت عنوان «عدم جواز سوء استفاده از حق » مطرح شده است و می توان گفت که منشاء عقلی دارد و بنای عقلا بر این قاعده استوار است. از جمله، در حقوق مدنی فرانسه حدود هفتاد سال پیش،در حقوق کامن لو مربوط به انگلستان حدود نود سال پیش و نیز در حقوق آمریکا و کانادا و استرالیا،بحث آن مطرح شده است؛ولی با وجود همه اینها ، اسلام این مسئله را حدود هزار و چهارصد سال پیش،  تحت عنوان  «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» مطرح کرده است و می توان گفت که کامل ترین و مترقی ترین نظام حقوقی دنیاست.در اینجا ابتدا مدارک و مستندات این قاعده را با توجه به آیات قرانی مطرح می کنیم.

1-1- 1 کتاب

اگر چه همانطور که از اسم این قاعده پیداست، مدرک مهم این قاعده حدیث متواتر نبوی  «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» است، ولی در قران مجید نیز آیاتی وجود دارد که با تصریح به واژه ی   ضرر » و مشتقات آن در موارد خاصی احکامی را ارائه کرده است که از باب تعلیق حکم بر وصف – که خود مُشعِر بر علیت است – حاوی مفهوم عامی است و « لا ضرر » را می تواند به صورت یک قاعده تثبیت کند(تیمیه ، 1380، ص 25 ) که مواردی از آن را ذکر می کنیم :

1-  « لا تضارّ والدَه بولدها و لا مولودٌ لهُ بولدهِ »1 ؛ یعنی هیچ مادری نباید به فرزندش ضرر برساند و نیز هیچ پدری نباید به فرزندش زیان بزند.طبق این آیه ، از جمله مادران ، از اینکه با قطع شیر موجب ضرر و زیان فرزند خود شوند ،  نهی شده اند.

2- «ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا»2 ؛یعنی نگاه ندارید آن زنان را تا تعدی کنید.در مورد این آیه توضیحی لازم است ، ظاهرا گروهی از مردان ، زنان خود را طلاق می گفتند و بعد به آن ها رجوع می کردند ، البته نه به علت رغبتی که به آنها داشتند ،بلکه با نیت تجاوز و تعدی و گاه پایمال کردن حقوق مالی ناشی از زوجیت که به زنان تعلق می گرفت.قران کریم در این آیه نیز مردان از اینکه با نیت تعدی و تجاوز و پایمال کردن حقوق همسر خود ، بعد از طلاق به آنها رجوع کنند و آنها را نگه دارند منع و نهی شده اند

3- «…من بعد وصیه یوصی بها او دین غیر مضار»3 ؛یعنی پس از وصیتی که بدان وصیت می شود یا دینی ، «غیر ضرر رساننده»طبق این آیه ،ترکه بعد از آن که مورد وصیت یا دین از آن خارج گردید بین ورثه تقسیم می شود،مشروط بر این که موصی زیان رساننده نباشد؛یعنی وصیتی که در آن موصی به ورثه ظلم نکرده و ضرر نزده باشد نافذ و لازم الاجرا است،چون چه بسا موصی به قصد اضرار به ورثه به دینی اقرار کند یا وصیتی ضالمانه کند و بدین وسیله ورثه را از میراث محروم سازد.

4- «و لا یضار کاتب و لا شهید»4 ؛یعنی نویسنده و گواهی دهنده دین نباید ضرر برساند،بدین معنا که کاتب و نویسنده و تنظیم کننده ی دین و معامله ( سند نویس)نباید امری را که غیر واقع است بنویسد و هم چنین شاهد باید دقیقا به چیزی که اتفاق افتاده گواهی دهد و چیزی از آن نکاهد.

5- «والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا…»5 ، به موجب این آیه که بعد از غزوه  تبوک نازل شده است ، پبامبر اکرم ( ص ) از اقامه ی نماز در آن مسجدی که در نزدیکی مسجد قبا برای ضرر و کفر و تفرقه ساخته شده بود، نهی شدند و دستور دادند که آن مسجد تخریب یا سوزانده شود و به نقلی آن را تبدیل به زباله دانی کردند(طباطبائی،1403 ، ص391)

1-1-2 سنت

روایت «لا ضرر»  به صورت متواتر در کتاب های فقه و حدیث شیعه و اهل تسنن وجود دارد؛ منتها این تواتر لفظی نیست؛ چرا که همه ی روایات مذکور به یک لفظ نیست ولی دارای مضمون و معنای واحدی است و به عبارت دیگر  « تواتر معنوی » دارد و لذا فخر المحققین در  « ایضاح الفوائد » ادعای تواتر معنوی این روایت کرده است. (حلی، 1387 ، ص48 ) معروف ترین احادیث در مورد این قاعده مربوط به جریان سمره بن جندب است که در ذیل آن عبارت لاضرر و لا ضرار  با اندک تفاوتی نقل شده است؛ این داستان را تدوین کنندگان کتاب های اربعه ی شیعه که به محمدین ثلاثه معروف هستند (محمد بن یعقوب کلینی، مؤلف کتاب « الکافی »؛ محمدبن علی بن بابویه قمی، معروف به شیخ صدوق، مؤلف کتاب « من لا یحضره الفقیه » و محمدبن حسن طوسی معروف به شیخ طوسی، مؤلف دو کتاب

1-11 روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها:. 11

1-12 سازمان دهی تحقیق:. 11

فصل دوم:. 13

پیشینه تاریخی جاسوسی. 13

2-1 مقدمه:. 14

2-2جاسوسی در دوران قاجاریه. 14

2-3 پلیس سیاسی پهلوی اول. 19

2-4 انگلیس:. 21

2-5 فرانسه:. 21

2-6  آلمان:. 22

2-7 جاسوسی در دوران محمد رضا شاه پهلوی. 22

2-8 جاسوسی در ایران بعد از انقلاب اسلامی. 23

2-9 تاریخ جاسوسی انگلیس در ایران. 24

2-10 تحولات تاریخی حقوق بین الملل و جاسوسی. 25

2-10-1 دوران باستان و قرون وسطی. 25

2-10-2 عصر جدید. 26

2-10-3 دوران معاصر. 26

2-11 جاسوسی و حقوق بشر در نظام های مختلف بین الملل   28

2-11-1 جاسوسی و حقوق بشر در نظام حقوقی کامن لاو   28

2-11-2 جاسوسی و حقوق بشر در نظام حقوقی رومی ژرمنی   32

2-11-3 جاسوسی و حقوقی بشر در نظام حقوقی اسلام   34

2-12 جمع بندی:. 37

فصل سوم. 38

3-1 مقدمه. 39

3-2  تعریف جاسوس در حقوق بین الملل. 39

3-3  اهمیت. 41

3-4 جاسوسی در کنوانسیون بین المللی لاهه. 41

3-5 سازمان های بین المللی و جاسوسی. 44

 

3-6 گستره داخلی جاسوسی. 49

3-6-1 جاسوسی در قلمرو ملی (سرزمین ملی). 49

3-6-2 جاسوسی در دریای سرزمینی. 54

3-6-3  جاسوسی در قلمرو هوایی. 57

3-7 گستره بین المللی جاسوسی. 61

3-7-1 جاسوسی در دریای آزاد. 62

3-7-2 جاسوسی در فضای ماورای جو. 65

3-8 جمع بندی:. 69

فصل چهارم. 71

4-1 مقدمه. 72

4-2 تعریف دکترین از جاسوسی. 72

4-3 مراحل جاسوسی. 73

4-3-1 مرحله اول- جمع آوری اطلاعات:. 73

4-3-2 مرحله دوم- تسلیم اطلاعات:. 73

4-4 ارکان جاسوسی. 74

4-4-1 رکن قانونی. 74

4-4-2 رکن مادی. 74

4-4-2-1. رفتار مرتکب:. 76

4-4-2-2. موضوع جرم:. 77

4-4-2-3. وسیله ی ارتکاب جرم:. 78

4-4-2-4 .نتیجه:. 78

4-4-2-5.رابطه ی علیت:. 79

4-4-3.رکن روانی. 80

4-5 مصادیق جاسوسی در قانون مجازات اسلامی مصوب1375   83

4-5-1مطلع نمودن افراد غیر صالح از اسرار (ماده‌ی 501 ق.م.ا)   83

4-5-2 جاسوسی به نفع دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه ی دیگر در خاک ایران. 89

4-5-3. سرقت نقشه‌ها یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی، نظامی و امنیتی   90

4-5-4. جمع آوری اطلاعات به قصد برهم زدن امنیت کشور   94

این مطلب را هم بخوانید :

4-5-5. بی مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده   95

4-5-6معاونت در جرم جاسوسی براساس ماده ی 510 قانون مجازات اسلامی   96

4-6 جاسوسی در انگلستان. 97

4-7 نتیجه گیری:. 101

منابع و مأخذ. 107

چکیده:

نیاز به امنیّت از اساسی ترین نیاز های بشر است، که ارتکاب جرایم آن را مختل می کند.  جرم جاسوسی نیز از زمره ی جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومی محسوب می باشد.  بنابراین، هر گونه ارتباط با دولت متخاصم جاسوسی و اقدام علیه امنیّت محسوب می شود.  فصل اول«قانون تعزیرات» 1375 این جرم و جرایم وابسته به آن را در چند ماده مورد بحث قرار داده است که می توان آن ها را از مصادیق جاسوسی و یا جرایم وابسته به آن دانست.  اعدام، به عنوان شدیدترین میزان مجازات برای جاسوسان و حبس از یک ماه تا ده سال به عنوان حداقل مجازات در ماده508در نظر گرفته شده است.  جرم جاسوسی در شرایط مختلف دارای مجازات متفاوت است.  به عنوان مثال، جاسوسی برای دولت متخاصم و در شرایط جنگ معمولاً مجازاتش اعدام است. (ماده509)جاسوسی، بردن اسناد محرمانه و امنیّتی، ورود به مکان های ممنوعه مانند امکنه نظامی و امنیّتی در قانون ذکر شده و در آیین نامه ی وزارت اطلاعات برخی موارد در بحث جاسوسی و روش ها و مصادیق ذکر شده است اما آیین نامه ای که به صراحت مصادیق جاسوسی را عنوان کند وجود ندارد.  اهداف کلی این تحقیق، بررسی ارکان تشکیل دهنده ی این جرم در قانون ایران با نگاهی به حقوق انگلیس است.  امید است تا بدینوسیله به فهم روشنی از این جرم دست یابیم.  سوالات اصلی این تحقیق عبارتند از: آیا جرم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است؟ جرم جاسوسی در انگلستان چگونه جرمی دانسته شده است؟ سوال فرعی، عمده دیدگاه های حقوقی راجع به جرم جاسوسی در حقوق داخلی ایران چیست؟ فرضیه های تحقیق عبارتند از: جرم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده است، جرم جاسوسی در قانون انگلیس جرمی سیاسی ست، در ایران بر اساس قانون مجازات اسلامی، باهرگونه اقدام علیه امنیّت ملی کشور برخورد می شود و فرد خاطی به مجازات خواهد رسید.  در واقع جاسوسی در ایران، از شاخه های محاربه است و این اقدام به هرگونه و شیوه ای از جمله اخلال در امنیّت، فاش ساختن اسرار جامعه اسلامی، هموار کردن راه برای نفوذ بیگانگان و یا زمینه سازی برای سلطه سیاسی، فرهنگی یا نظامی بر جامعه اسلامی، ممنوع است.  تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و تحلیلی است.  ابزار گردآوری اطلاعات، فیش برداری است.  نتایج تحقیق نشان داد که ماده ی 501 «قانون تعزیرات» مصوب 1375می تواند به عنوان رکن قانونی جاسوسی باشد.

واژگان کلیدی: جاسوسی، جرایم علیه امنیّت، آسایش عمومی، اسناد، محرمانه، محاربه.

1-1 مقدمه

یکی از نیازهای اساسی بشر، در تمام ادوار امنیّت می باشد.  همه جرایم امنیّت را در جامعه خدشه دار می کنند و آثار سویی را بر جامعه بار می کنند.  اگر جامعه، امنیّت از دست رفته ی خود را از طریق تدابیر امنیتی باز نیابد، افراد جامعه از انجام امور روزمره باز می مانند.  جرم جاسوسی یکی از انواع جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومی می باشد که از گذشته های دور در تمام جوامع بوده و هست.  حتی خداوند در قرآن در آیه 12سوره حجرات به این جرم اشاره کرده و می فرماید:« یا اَیُّهَا الّذِینَ امَنوُا اُجتَنبَُِوا کَثیرَاً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعضَ الظَّنِ إِثمٌ وَ لاتَجَسَّسُوا وَلایَغتَب بَّعضُکُم بَعضًا»[1]

جرم جاسوسی در طبقه اول جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومی قرار دارد، چرا که استقلال و تمامیت ارضی و اساس حکومت را به خطر می اندازد و موجب فاش شدن اسرار و اطلاعات می شود.  (لشجوده، 1388، ص12)

از زمانی که دولت‌ها هر چند در شکل‌های بسیار ابتدایی و ساده خود به وجود آمدند و بر اثر مرزبندی کشورها پا به عرصه وجود گذاشتند، ارتکاب جرایمی چون جاسوسی پا به عرصه وجود گذاشت.  البته جاسوسی اغلب به عنوان یک جرم تلقی نمی‌شد، بلکه به عنوان زرنگی تلقی می‌شده است.  جاسوسی در زمان جنگ و محدود به امور نظامی بود اما امروزه جاسوسی همواره علیه استراتژیک کشور است در امور اقتصادی، سیاسی، علمی، و …، قبلاً یک انسان ناشناخته جاسوسی می‌کرد، اما امروزه سازمان یافته است.  جاسوسی قبلاً اگر بیگانگان انجام می‌دادند جاسوسی گفته می‌شد، اما اکنون اگر یک خودی هم، خبر بدهد جاسوسی است اگر چه قبلاً این را خیانت به وطن می­گفتند.  )شامبیاتی، 1380، ص110)

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی در فصل تعزیرات و در قانون جرایم نیروهای مسلح و قانون جرایم رایانه ای جاسوسی را جرم انگاری کرده است.

1-2 بیان مسأله:

یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیّت، جرم جاسوسی است، که معمولاً یک جرم سازمان یافته و در عین حال فراملی می باشد، چرا که در آن اطلاعات حیاتی یک کشور در زمینه امور نظامی، امنیتی و سیاسی،  از طریق یک نظام سازمان یافته و با استفاده از منابع انسانی در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد.   وقتی سخن از جاسوسی به میان می آید، ذهن عامه مردم، که اطلاعات کمی از جزئیات این جرم دارند، بیشتر متوجه شبکه ها و سازمانهای جاسوسی معروف کشورهای مختلف از جمله( سی. آی.ای)(سیا) در آمریکا، ( ام آی شش) در انگلستان، (موساد) در اسراییل، (کا.گ.ب) در اتحاد جماهیر شوروی سابق می شود.  با این حال نباید تصور کرد که جاسوسی در سطح دنیا محدود به این سازمانها می شود بلکه این جرم در کشورهای مختلف وتوسط افراد و سازمانهای گوناگون ارتکاب می یابد.  (میرمحمد صادقی،1392،ص88)

انگیزه ی جاسوسان برای ارتکاب این جرم متعدد است.  برخی مزدور هستند و به انگیزه های مالی و از روی حرص و آز دست به ارتکاب این جرم می زنند، که شاید بیشتر تعداد جاسوسان را این افراد تشکیل دهند.   انگیزه دیگر جاسوسان برای ارتکاب این جرم به دلایل عقیدتی و ایدئولوژیک بر می گردد، یعنی این که جاسوس خود را از لحاظ فکری و عقیدتی به کشور دیگری غیر از کشور محل تولد یا اقامت خود وابسته می داند، و در نتیجه، برای آن کشور جاسوسی می کند.  گاهی انگیزه جاسوسان از جاسوسی انتقام گیری است، یعنی این که فرد جاسوس، به دلیل مشکلاتی که یک کشور برای وی ایجاد کرده اند و در راستای انتقام گرفتن از آن کشور، اطلاعات کشور مذکور را در اختیار دیگران قرار می دهد.  ( میر محمد صادقی،1392،ص91)

خیانت به کشور نیز یکی از جرایم علیه امنیّت خارجی کشور به حساب می آید که ملاک های روشنی برای تمایز آن با جرم جاسوسی وجود ندارد.  اعمالی همچون محاربه و قیام مسلحانه و  همکاری با دشمن از مصادیق خیانت به کشور می باشد و مهم ترین عاملی که برای تمایز این دو جرم بیان شده است ملاک تابعیت مرتکب است.  در جرم جاسوسی ممکن است مرتکب جرم، ایرانی یا غیر ایرانی باشد اما مرتکب خیانت، شخصی ایرانی است که عالماً و عامداً عملی را علیه مصالح امنیّتی یا سیاسی یا اقتصادی کشور انجام می دهد.  (نظر مشورتی شماره ی 29/10/1380-827/7)

برخی نیز عنصر روانی را ملاک تمایز قرار داده اند بدین معنا که در جاسوسی، قصد انجام مأموریت به نفع دشمن کافیست اما در خیانت به کشور قصد ضدیت با حکومت یا برهم زدن امنیّت کشور نیز ضرورت دارد.  این ملاک ها دقیق نیست  و از همین روی در قانون مجازات اسلامی میان این دو جرم تفکیک نشده است، مضافاً بر این که اثر مهمی نیز بر آن بار نمی شود.  (عباس زراعت،1390،ص75)

برخی علمای حقوق در تفکیک جرم جاسوسی و خیانت به کشور دچار اشکال شده اند و اظهار می دارند که در حال حاضر تفکیک جرایم فوق عملی نیست و عده ای نیز ممیز اساسی این دو جرم را تابعیت و ملیت مرتکب قرار داده اند.  (شامبیاتی،1376،ج3،ص102)

برخی از متون قانونی کشورهای اروپایی فرق اصلی جرم جاسوسی و خیانت به کشور را عنصر تابعیت مرتکب می دانند.  یعنی اگر مرتکب جرم از اتباع کشوری باشد و جرم بر ضد آن کشور وقوع یافته باشد.  عمل ارتکابی خیانت به کشور محسوب می شود و در صورتی که مرتکب خارجی باشد.  عمل او جاسوسی خواهد بود.  از طرف دیگر قانونگذاران و محاکم معیار مناسبی برای تمایز جرایم جاسوسی و خیانت به کشور مشخص نکرده اند به طوری که گاهی عمل واحد، هم جاسوسی و هم خیانت به کشور محسوب می شود.  (زینلی،1378،ص244)

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

از آنجایی که جاسوسی با خیانت به کشور در هم آمیخته است و خیانت عملی مذموم به شمار  می آید، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق درباره عناصر تشکیل دهنده این جرم احساس می شود.

اختلاف نظر موجود بین علما در زمینه جرم جاسوسی و خیانت به کشور این است که آیا باید اینها را از هم تفکیک کرد و دو جرم مجزا دانست یا خیر.  تحقیق راجع به جرم جاسوسی همواره با مشکل روبروست چون هم منابع اندک است و هم دسترسی به همین منابع اندک به سختی صورت می پذیرد.

1-4 اهداف تحقیق

هدف کلی این تحقیق بررسی عناصر تشکیل دهنده جاسوسی در حقوق  ایران با نگاهی به حقوق انگلیس می باشد.

1-5 سوالات تحقیق:

1)آیا جرم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است؟

2) جرم جاسوسی در انگلستان چه نوع جرمی دانسته می شود؟

سوال فرعی:

3)عمده دیدگاه های حقوقی راجع به جرم جاسوسی در حقوق داخلی ایران چیست؟

1-6 فرضیه های تحقیق:

1)جرم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده است.

2)جرم جاسوسی در قانون انگلیس جرمی سیاسی ست.

3)در ایران بر اساس قانون مجازات اسلامی، باهرگونه اقدام علیه امنیّت ملی کشور برخورد می شود و فردخاطی به مجازات خواهد رسید.

در واقع جاسوسی در ایران، از شاخه های محاربه است و این اقدام به هرگونه و شیوه ای از جمله اخلال در امنیّت، فاش ساختن اسرار جامعه اسلامی، هموار کردن راه برای نفوذ بیگانگان و یا زمینه سازی برای سلطه سیاسی، فرهنگی یا نظامی بر جامعه اسلامی، ممنوع است.

1-7 سوابق و پیشینه ی تحقیق:

کتاب  جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دکتر حسین میرمحمّد صادقی(1392) ، از جرم جاسوسی به عنوان یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیّت یاد می کند که معمولاً یک جرم سازمان یافته و در عین حال فراملی می باشد، زیرا ارتکاب آن اطلاعات حیاتی یک کشور در زمینه امور نظامی، امنیتی و سیاسی از طریق یک نظام سازمان یافته و با استفاده از منابع انسانی در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار میگیرد.

ایشان در این کتاب به بررسی این جرم و جرایم وابسته به آن از دیدگاه حقوق داخلی پرداخته اند، در اوایل فصل مربوطه نکته بحث برانگیزی ذکر کرده اند، نکته مربوطه این است که جاسوسی از لحاظ موازین حقوق بین الملل فی نفسه جرم محسوب نمی شود، ای کاش در این زمینه توضیح بیشتری می دادند.

منابع بعدی دو کتاب از استاد بزرگوار دکتر عادل ساریخانی(1384) می باشد؛ کتاب جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومی و کتاب جاسوسی و خیانت به کشور.  ایشان در هر دو کتاب به عناصر جرم جاسوسی در حقوق ایران پرداخته اند.  وی در منبع نخستین نیم نگاهی به حقوق سایر کشورها در زمینه ی جاسوسی نیز نموده اند.

ایشان در کتاب جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومی ابتدا به تعریف جرم سیاسی پرداخته اند و ضابطه تشخیص آن از جرایم عادی را بیان نموده اند و در فصل دوم به تعریف جاسوسی و خیانت به کشور و همچنین به جاسوسی از دیدگاه اسلام و مجازات جاسوسی از این نظر را  پرداخته اند.

ایشان در این دو منبع  به طور مفصل درباره جرم جاسوسی و خیانت به کشور بحث کرده اند و ارکان این جرم را بیان نموده اند.

منبع مورد استفاده دیگر کتاب جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی تألیف دکتر عبّاس زراعت(1390) می­باشد که کتابی قطور و پرمحتوا است.

در این منبع تعاریف گوناگونی از جاسوسی ارائه شده که به فهم بیشتر این جرم مهم کمک می کند، در این منبع به حکم جاسوسی در منابع شرعی وهمچنین به ارکان و مصادیق این جرم نیز پرداخته شده است.

کتاب بعدی، جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومی دکتر حسن پور بافرانی(1390) می باشد که در این کتاب به توضیح و نقد تقسیم بندی برخی از کتب حقوقی در خصوص جرایم علیه امنیّت خارجی و داخلی به خیانت به کشور و جاسوسی پرداخته اند و مواد قانونی مربوطه را شرح داده اند اما جاسوسی را تعریف نکرده اند.

منبع بعدی کتاب جرایم علیه امنیّت از دکتر سیّد محمود مجیدی(1386) می باشد که به مطالعه ی تطبیقی جرم جاسوسی، تبانی، محاربه و تروریسم در حقوق کیفری ایران و فرانسه پرداخته اند، وی در این کتاب جرم سیاسی را تعریف نموده و ضوابط تشخیص آن را بیان کرده و به بررسی ارکان و مصادیق جاسوسی در حقوق ایران و فرانسه پرداخته است.

محسن رهامی(1391) در مقاله ای، به بررسی جاسوسی رایانه ای در حقوق ایران و وضعیت بین المللی آن

پرداخته است.

صالحی پور(1381) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی جرم جاسوسی در حقوق جزای ایران پرداخته است.  هدف از این پژوهش تبیین جرم جاسوسی از لحاظ مفهومی و از دیدگاه حقوق اسلامی

1. مبحث دوم: مفاهیم 6
2. 1 گفتار اول: داوری.. 6
3. 1. 1 معنای لغوی داوری.. 6
4. 1. 2 مفهوم حقوقی داوری.. 7
5. 1. 3 داوری در فقه. 9
6. 1. 4 داوری تجاری.. 10
7. 1. 5 داوری تجاری بین‌المللی. 11
8. 1. 6 داوری بین‌المللی در حقوق ایران. 12
9. 1. 7 داوری بین‌المللی در مقررات آنسیترال. 13
10. 1. 8 اهمیت داوری بین‏المللی. 14
11. 1. 9 اقسام داوری.. 16
12. 1. 9. 1 داوری سازمانی. 16
13. 1. 9. 2 داوری موردی یا اختصاصی. 17
14. 2 گفتار دوم: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری.. 17
15. 2. 1 ابطال. 17
16. 2. 2 بطلان. 17
17. 2. 3 تفاوتهای مفهومی بطلان و ابطال. 17

گفتار سوم : داوری تجاری بین الملل از نگاه فقه اسلامی. 18

3. 1. جواز و نفوذ داوری در فقه اسلامی. 19
4. 2. قلمرو داوری در فقه اسلامی. 20
5. 3. میزان لزوم رای و قراداد داوری.. 21
6. 4. شرایط داور در فقه اسلامی. 22

3 مبحث سوم: تا ریخچه ابطال رأی داوری.. 24

3. 1 تاریخچه داوری و ابطال رأی داوری در حقوق ایران. 24
4. 2. تا ریخچه داوری و ابطال رأی داوری در آنسیترال. 26

 

فصل دوم :مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

مقدمه: 31

1 مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال. 31

1. 1 گفتار اول: موارد ابطال رأی داور. 34
2. 1. 1. فقدان اهلیت طرفین. 36
3. 1. 2. بی‏اعتباری موافقتنامه داوری.. 38
4. 1. 3 عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاریه‏ها 40
5. 1. 4 عدم توفیق درارائه دلیل و مدارک پرونده 40
6. 1. 5 خروج داور از حدود اختیار. 41
7. 1. 6 تشکیل هیات داوری برخلاف قواعد 42
8. 1. 7 رأی مؤثر داور جرح شده 43
9. 1. 8 صدور رأی بر مبنای سند مجعول. 47
10. 1. 9 یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی.. 48
11. 1. 10 پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری.. 49
12. 2 گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری.. 50
13. 2. 1 بند اول: تفاوت ماده 33 و ماده 34 قانون داوری تجاری بین‏المللی. 50
14. 2. 2 بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد 50
15. 2. 2. 1 موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران غیرقابل ارجاع به داوری باشد. 51
16. 2. 2. 2 مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره 52
17. 2. 2. 3 آرای مربوط به اموال غیرمنقول. 53
18. 3 گفتارسوم: اصل 139 قانون اساسی و ابطال رأی داوری.. 54
19. 3. 1 بند اول: ابطال رأی داوری در اصل 139 قانون اساسی. 56
20. 3. 1. 1 تفاسیر اصل 139 قانون اساسی ایران. 57
21. 

1. 3. 1. 1. 1 نظریه تفسیر مضیق اصل 139 ق.ا. 57
2. 3. 1. 1. 2 نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق. 61
3. 3. 1. 1. 3 نظریه کمیته بررسی تفسیر بیانیه الجزایر. 63
4. 3. 1. 1. 4 نقد و بررسی نظریه کمیته تفسیر بیانیه الجزایر. 64
5. 3. 1. 1. 5 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای نمایندگی. 66
6. 3. 1. 1. 6 نقد و بررسی نظریه نمایندگی. 67
7. 3. 1. 1. 7 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت.. 68
8. 3. 1. 1. 8 نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت.. 69
9. 3. 1. 1. 9 نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع امر داوری.. 70
10. 3. 1. 2 نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل 139 ق.ا 73
11. 3. 1. 3 نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل 139 ق.ا 76
12. 3. 2 بند دوم: دعاوی نفتی. 77

2 مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران. 79

2. 1 گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال. 79
3. 1. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری.. 82
4. 1. 1 عدم رعایت قانون حاکم بر داوری.. 82
5. 1. 1. 1 قانون شکلی حاکم بر داوری.. 83
6. 1. 1. 2 قانون ماهوی حاکم بر داوری.. 84
7. 1. 2 عدم رعایت اصول اجباری داوری.. 87
8. 1. 2. 1 اصول رفتار مساوی با طرفین. 87
9. 1. 2. 2 عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع. 88
10. 1. 2. 3 عدم رعایت اصل حق دفاع. 91
11. 1. 3 فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت.. 92
12. 1. 4 وجود بی‌نظمی در تشریفات رسیدگی. 94
13. 1. 5 عدم توجیه رأی.. 95
14. 2 گفتار دوم: احکام تکمیلی. 96
15. 2. 1 احکام تکمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال. 97
16. 2. 2 احکام تکمیلی در قانون داوری تجاری بین‌المللی. 97
17. 2. 3 احکام تکمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی. 98

 

فصل سوم : چگونگی ابطال رأی داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال

1 مبحث اول: چگونگی ابطال رأی داوری.. 100

1. 1 گفتاراول: اعتراض به رأی داوری.. 100
2. 2 گفتاردوم: مقررات شکلی در دعوی ابطال رای داور( در بیانیه الجزایر) 102
3. 2. 1 اشکال اعتراض علیه احکام داوری.. 103

2 مبحث دوم: مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی داوری.. 104

2. 1 گفتاراول: دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری.. 104
3. 1. 1 دادگاه صالح رسیدگی طبق مقررات قانون داوری تجاری بین‌الملل ایران. 104
4. 1. 2 دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات اتاق ایران. 105
5. 1. 2. 1 در خصوص اختلافات تجاری داخلی ارجاع شده به اتاق بازرگانی. 105
6. 1. 2. 2 در خصوص اختلافات تجاری بین‌المللی ارجاع شده به مرکز داوری اتاق ایران. 106
7. 1. 2. 3 مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات قواعد داوری آنسیترال 106
8. 1. 3 دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی. 109
9. 1. 3. 1 دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری.. 109
10. 1. 3. 2 دادگاه صالح جهت رسیدگی به اصل دعوی.. 109
11. 2 گفتاردوم: رعایت مقررات شکلی در دعوی ابطال رأی داور. 110
12. این مطلب را هم بخوانید :
13. مقاله با موضوع جمهوری آذربایجان، روابط بین الملل
14. 2. 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی. 110
15. 2. 2 مقررات شکلی در قانون آیین دادرسی مدنی. 112
16. 2. 3 گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال. 113

3  مبحث سوم: آثار ابطال رأی داوری.. 113

3. 1 گفتار اول: آثار اعتراض به رأی داوری.. 114
4. 2 گفتار دوم: آثار ابطال رأی داوری.. 115
5. 2. 1 امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوری.. 116
6. 2. 2 قابلیت اجرای آرای داوری ابطال شده 117
7. 2. 2. 1 اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه سنتی و کلاسیک) 118
8. 2. 2. 2 اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه جدید) 121

فصل چهارم : نتیجه گیری

نتیجه‏گیری.. 125

پیشنهادات.. 132

منابع و مآخذ 133

1. 1. مبحث اول: کلیات
2. 1. 1. معرفی مسئله

رسیدگی به اختلافات و دعاوی یا از طریق محاکم رسمی دادرسی است که منشأ مشروعیتشان از قانون است و یا توسط شخص یا اشخاصی است که مشروعیتشان برای دادرسی ناشی از تراضی و توافق طرفین دعوی است که رسیدگی از طریق داوری در دسته اخیر جای می‌گیرد. حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق بازرگانان و شرکت‌های تجاری در حل مناقشات به شیوه مسالمت‌آمیز و سریع به‌حساب می‎آید که با افزایش روزافزون روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت‎ها و استفاده از مکانیزم داوری در حل مناقشات با مسائل ناشی همچون اعتراض به رأی داوری و ابطال آن مواجه می شویم. اعتراض و ابطال لازمه‌اش وجود آیین داوری است تا همان‌گونه که آرای صادره از محاکم قابلیت اعتراض و تجدیدنظر دارند آرای این‌گونه اشخاص نیز از چنین قابلیتی برخوردار باشد. محکوم‌علیه رأی داوری در موارد ابطال باید درخواست ابطال رأی کند بدیهی است برای دادن دادخواست ابطال باید جهات آن موجود باشد. آنچه از آن با عنوان جهات ابطال رأی داوری موردبحث قرار می‌گیرد عبارت است از مواردی که در صورت وقوع آن و یا اثبات آن با مستندات متقن توسط خواهان، حکم صادره در داوری که با رضایت طرفین حل اختلاف به آن واگذار شده است ابطال گردد.

منظور از اعتراض به رای داوران همان درخواست ابطال است که صرف درخواست ابطال موجب توقف اجرا نمی‏شود و رسیدگی دادگاه همیشه بصورت رد اعتراض یا ابطال رای داوری است؛ دادگاه زمانی که دلایل اعتراض خواهان را قوی ببیند، اجرای رای داوری را متوقف می‏کند و دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض به عنوان مرجع تجدید نظر نسبت به رای شناخته نمی‏شود.

ابطال رای داور مهم‌ترین مکانیسم اعمال نظارت قضایی دادگاه های ایرانی در آرای داوری ملی می‏باشد یعنی دعوی ابطال مخصوص آرای داوری ملی است و تنها دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال را دارد که رای موضوع دعوی ابطال متعلق به نظام حقوقی مقر آن دادگاه باشد و چنانچه این دعوی منجر به ابطال حکم شود علی الاصول این ابطال نه تنها مانع اجرای رای در آن کشور است بلکه اجرای آن در کشورهای دیگر نیز ممتنع می‏شود.

ابطال رأی داور با عدم قابلیت اجرایی آن رابطه مستقیم دارد و صرف درخواست ابطال رأی داوری، اثری بر توقف اجرای حکم داور ندارد و در صورت اصرار اعتراض‌کننده مبنی بر اینکه در صورت عدم تعلیق اجرا، زیان وارده قابل جبران نخواهد بود!(مثلاً مال از دست برود) در قبال حکم تعلیق؛ تأمین مناسب درخواست می‌گردد.

نکته مهمی که وجود دارد بررسی این مسئله خواهد بود که در داوری‎های بین‏المللی کدام دادگاه صلاحیت ابطال رأی داور را دارد آیا تمامی کشورهای جهان می‏توانند مدعی صلاحیت برای ابطال رأی داور باشند یا تنها کشوری که رأی منسوب به آن و متعلق به داوری آن کشور است و ازلحاظ آن کشور رأی داخلی به‌حساب می‏آید صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی را دارد؟

در پایان‏نامه حاضر؛ به‌صورت محتوایی و بر اساس توصیف و تحلیل، موارد ابطال رأی داور که در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال همسان و شبیه بوده بررسی و هم‌چنین مواردی که در هر یک از قوانین فوق به‌صورت اختصاصی موردتوجه بوده است موردبحث و بررسی قرارگرفته است. در ادامه بحث و در فصل سوم، مرجعی که صلاحیت ابطال رأی داور را داشته و آثاری که این ابطال بر جای می‌گذارد نیز در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال، بررسی و بیان‌شده است.

1. 2 بیان اهمیت موضوع

در عصر جهانی‌شدن اقتصاد و با پیچیدگی روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت‌ها؛ شیوه‎های کارآمد و سریع حل‌وفصل اختلافات احتمالی را پیش از پیش ضروری ساخته است. نظام دادرسی دولتی علیرغم محاسن و امتیازات خاص خود نظیر قاطعیت و برخورداری از ضمانت اجرایی مناسب، به دلیل طولانی بودن روند اجرا و عدم اعتماد اطراف خارجی قرارداد به‌نظام حقوقی ملی طرف مقابل، گران بودن، چندمرحله‌ای بودن رسیدگی و …، کارآمدی لازم را نداشته است ازاین‌روی مکانیزم حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق دولت‌ها و تجار در حل مناقشات به شیوه مسالمت‎آمیز و روش مورد وثوق و سریع به‌حساب می‎آید. ولیکن گاه رأی داوری مورد اعتراض قرارگرفته و درخواست ابطال از طرف یا طرفین دعوی داده می‎شود. روشن است که اعتراض به رأی داوری و درخواست ابطال آن، زمانی که معترض معتقد باشد در حق او اجحاف شده است و رأی عادلانه نیست! بیانگر اهمیت موضوع است. مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بین‎الملل ایران، ماده 489 آئین دادرسی مدنی ایران و در مورد اموال دولتی ماده 139 قانون اساسی به این موضوع توجه نموده‌اند. لیکن بررسی جهات و فرایند ابطال رأی داوری در حقوقی داخلی ایران و مقایسه آن با قانون نمونه و قواعد داوری آنسیترال که از مهم‌ترین ابزارهای بین‌المللی در حل‌وفصل اختلاف تجاری فی‎مابین کشورها و تجار و در راستای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری است موجب تسهیل امور داوری و آگاهی و درنتیجه توافق بیشتر طرفین بر حل مناقشات خود از طریق آن خواهد گردید و احتمال هرگونه اجحاف و                      نا عدالتی در رأی‎های صادره را از بین می‎برد و طرفین این حق را پیدا می‎کنند که در صورت اعتراض به رأی داوری درخواست ابطال آن را نمایند.

• کتاب داوری تجاری بین‏المللی ایران و آنسیترال نوشته سید محمد اسدی نژاد:

این کتاب به بررسی داوری در قانون تجاری بین‌الملل ایران و آنسیترال می‌پردازد؛ و به‌صورت اجمال به موارد ابطال در دو قانون پرداخته است.

• کتاب قانون حاکم در داوری‏های تجاری بین‏المللی نوشته لعیا جنیدی:

این کتاب به بررسی نظرات مختلف در قانون حاکم در داوری‌ها می‌پردازد.

• کتاب نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‏المللی نوشته لعیا جنیدی:

این نوشته به بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‌الملل ایران با قانون آنسیترال و قانون فرانسه پرداخته است.

• کتاب حقوق بین‏الملل و داوری‏های بین‏المللی نوشته سید حسین صفایی:

این کتاب داوری‌های بین‌المللی را موردبررسی قرار داده است.

• کتاب داوری تجاری بین‌المللی نوشته دکتر عبدالحسین شیر وی:

این کتاب حل‌وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی از طریق داوری را موردبررسی جامع قرار داده است و در این کتاب قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران و کنوانسیون نیویورک 1958 در پرتو آخرین ویرایش اسناد بین‌‌المللی مثل «قانون نمونه داوری آنسیترال 2006»، مقررات داوری آنسیترال 2010 و «مقررات داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی 2012» بررسی‌شده است.

مقالات

در رابطه با داوری تجاری بین‌الملل مقالات متعددی توسط صاحب‌نظران به نگارش درآمده است لیکن در رابطه با موضوع پایان‌نامه حاضر که موارد ابطال رأی داوری است مقالات زیادی نوشته‌نشده است و گاها در دیگر نوشت جان نیز به‌صورت اجمالی به موارد ابطال اشاره‌شده است بدون اینکه مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد. چند مقاله‌ای که در رابطه با ابطال رأی داوری و اثر آن به نگارش درآمده است ذکر می‌گردد:

1. مقاله شرح بیانیه الجزایر حل‌وفصل دعوی ایران و آمریکا نوشته عبدالغنی احمدی واستانی بیانه الجزایر را شرح و تفسیر نموده است.
2. مقاله مسئله اجرای آرای داوری ابطال‌شده نوشته لعیا جنیدی به بررسی اجرای آرای ابطال‌شده در کشور صادرکننده حکم ابطال و کشورهای دیگر می‌پردازد.
3. مقاله شناسایی و اجرای احکام داوری بین‏المللی نوشته حسین خزاعی؛ به اجرای احکام داوری می‌پردازد.
4. قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال، نوشته سید جمال سیفی و ترجمه پروین محمدی دینانی که به مقایسه قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال پرداخته است.

 

1. 4. سؤال اصلی تحقیق

مصادیق ابطال رأی داوری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال در چه مواردی مطابقت دارند ؟

 

1. 5. سؤالات فرعی تحقیق

• مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال کدام دادگاه است؟
• آثار این ابطال رأی داوری چه خواهد بود؟

1. 6. فرضیه­ اصلی تحقیق

با توجه به اینکه قانون تجارت بین‌الملل ایران از قانون نمونه آنسیترال و با نظر به‌نظام حقوق داخلی نوشته‌شده است فلذا هماهنگی و تطابق بین دو قانون زیاد می باشد وهمچنین موارد احصائی از قواعد داوری تجاری آنسیترال نیز در حقوق ایران نیز مورد تایید و پذیرش می باشد و این موجب سهولت در امر داوری بین‌المللی در مناقشات بین طرف‌های ایرانی و خارجی می‌شود.

1. 7.  فرضیه های فرعی تحقیق

1) مرجع صالح جهت رسیدگی به درخواست ابطال، دادگاه مقر داوری می باشد.

2) آثار ابطال رای داوری؛ عدم قابلیت اجرای رای صادره می باشد.

1. 8. روش تحقیق

این تحقیق از نوع علمی و نظری بوده و از روش تحلیلی و توصیفی بهره برده شده است.

روش گردآوری اطلاعات در پایان‏نامه حاضر به‌صورت کتابخانه‏ای از طریق فیش‌برداری است و با بررسی انواع کتب مرتبط، انواع اسناد، قوانین، مقاله، مجله‏ها، نشریه‏های رسمی دولتی و… مطالب موردنظر تدوین گردیده است.

در پایان‏نامه فوق در حد بضاعت شخصی این‌جانب سعی شده است که به بررسی موضوعات و مطالب عنوان‌شده پرداخته شود باشد که مقبول واقع گردد.

1. 9. محدودیت‎های پژوهش

تاکنون اثر جامعی در خصوص ابطال رأی داور به‌ویژه در خصوص قواعد داوری آنسیترال به طبع نرسیده است و تنها در لابه‏لای کتب و مقالات و قوانین موجود به‌صورت پراکنده به بررسی کلیات موضوع پرداخته‌شده است و به لحاظ خلأ موجود در این خصوص بررسی و تدوین موارد ابطال رأی داور در مقررات داخلی و بین‏المللی در حد بضاعت می‏تواند مورداستفاده دانشجویان حقوق، نهادهایی که به‌نوعی با داوری مرتبط هستند قرار گیرند و همچنین علاقه شخصی این‌جانب نیز باعث شد که در این خصوص پژوهش انجام گیرد.

 

2. مبحث دوم: مفاهیم
3. 1 گفتار اول: داوری
4. 1. 1 معنای لغوی داوری

در لغت، داور و داوری چند معنی دارد و یکی از معانی آن قضاوت است و داور به معنی قاضی آمده است. کلمه داور در اصل دادور بوده به معنی صاحب داد و به معنی عادل؛ پس به جهت تخفیف دال ثانی را حذف کردند.

داور را به عربی حاکم گویند و در اصل داور بر وزن دادگر بوده و به‌مرور ایام تخفیف داده‏اند و داور شده است.[1] در فرهنگ فارسی، حکمیت نیز معادل داوری معنا شده و عبارت است از میانجیگری و داوری بین دو یا چند تن، رسیدگی و ختم قضیه در خارج از محکمه تحت شرایط معینی.[2] در فرهنگ فارسی عمید نیز داور یا دادور به معنی حاکم، حکم قاضی، کسی که میان نیک و بد حکم کند و کسی که برای قطع و فصل مرافعه دو یا چند تن انتخاب شود آمده است.[3]

 

2. 1. 2 مفهوم حقوقی داوری

دانشمندان حقوق در بیان مفهوم داوری چنین توضیح داده‏اند: «مانعی نیست که افراد در دعاوی مربوط به حقوق و منافع خصوصی خودشان، از مداخله مراجع رسمی صرف‌نظر کرده و تسلیم حکومت خصوصی اشخاصی شوند که ازنظر معلومات و اطلاعات فنی و یا ازنظر شهرت آن‌ها به درستکاری و امانت، مورد اعتماد مخصوص آن‌ها هستند. این حکومت خصوصی را داوری (حکمیت) خوانند.»

داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیله اشخاص، بدین معنی که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت کنند که بجای آنکه دعاوی آنان در مراجع صلاحیت‏دار دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف توسط افراد مورد اعتماد آن‌ها صورت گیرد.[4]

دکتر احمد متین دفتری، داوری را صرف‌نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی دانسته است که ازنظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهری به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند.[5]

برخی حقوقدانان نیز داوری را فصل خصومت توسط یک یا چند نفر به شیوه‏های جدا از فصل خصومت توسط قضات دادگاه‌ها دانسته‏اند که این تعریف را می‏توان خلاصه‏ای از تعریف قبلی قلمداد کرد.

برخی داوری را رفع اختلاف از طریق حکمیت اشخاصی دانسته‏اند که اصحاب دعوی به تراضی انتخاب کرده یا مراجع قضایی به‌قیدقرعه برگزیده است.[6]

به عبارتی؛ داوری قضاوتی قراردادی بر اساس اصول حقوقی است و علی‏القاعده بر اساس آن طرفین اختلاف یا رابطه حقوقی، تراضی می‏کنند که قضاوت در مورد اختلاف خود را به‌جای اینکه در دادگاه دولتی مطرح کنند به شخص یا اشخاص غیردولتی که خودشان قبول دارند و یا در مورد نحوه تعیین آن‌ها توافق نموده‏اند محول ‏کنند و داور به‌جای قاضی در مورد اختلاف آنان حکم می‏راند این شیوه از رسیدگی استثناء است بر قضاء، که از شئون حکومت است و قانون‌گذار اجرای آن را مانند احکام دادگاه‌ها، تضمین می‏کند.

برخی دیگر از حقوق‏دانان معتقدند از اعمال حاکمیت دولت است که به‌وسیله قضات دولتی انجام می‏گیرد ولی چون شمار دعاوی روزبه‌روز در حال افزایش است و دادگاه‌ها نیز نمی‏توانند با سرعت به آن‌ها رسیدگی کنند و رضایت مردم را به نحو مطلوبی جلب کنند، یا ممکن است اصحاب دعوی به عللی ازجمله سنگینی هزینه دادرسی و اطاله کار نخواهند دعوی خود را در دادگاه مطرح کنند در این صورت می‏توانند آن را نزد اشخاصی مطرح کنند که به‌درستی و امانت معروف‌اند و معلومات حقوقی و اطلاعات فنی نیز دارند. ازاین‌رو در کنار دادرسی دولتی، نوع دادرسی غیردولتی به وجود آمده که آن را داوری گویند و این داور را قاضی اختصاصی نامیده اند.[7] با توجه به تعاریف متعدد درزمینه داوری می‏توان گفت که داوری عبارت است از: فصل خصومت بین طرفین دعوا توسط شخص یا اشخاص منتخب طرفین و یا دادگاه و نه توسط دولت.

به‌استثنای قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، در اسناد بین‌المللی تعریفی از داوری وجود ندارد. بند الف از ماده یک قانون داوری تجاری بین‌المللی، داوری را این‌گونه تعریف کرده است:

«داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه، به‌وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین یا انتصابی»[8]

منظور از متداعیین، همان طرفین اختلاف است که به آن‌ها خواهان و خوانده می‌گوییم. در این تعریف چند نکته به چشم می‌خورد. یکی اینکه داوری، آیینی برای حل‌وفصل اختلاف است. دوم اینکه داوری، متضمن حل اختلاف در خارج از دادگاه است. سوم اینکه داوری توسط اشخاص مورد رضایت طرفین اختلاف انجام می‌گیرد و چهارم اینکه داوری هم می‌تواند توسط اشخاص حقیقی انجام گیرد و هم توسط اشخاص حقوقی. شخص حقیقی همان انسان‌ها هستند و شخص حقوقی، موجودیت‌هایی غیر از انسان‌ها هستند که قانون‌گذار آن‌ها را واجد صلاحیت دارا شدن و اجرای حقوق و تکالیف می‌داند؛ مانند شرکت‌ها، موسسات، سازمان‌ها و نهادها. طرفین اختلاف، همان‌گونه که می‌توانند اشخاص حقیقی را به‌عنوان داور برای حل‌وفصل اختلافات خود انتخاب کنند، می‌توانند اشخاص حقوقی را نیز به‌عنوان داور اختلافات خود برگزینند.

 

مقدمه              

   جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می­یابند یا به این قصد انجام می­شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می­شوند.جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد.

اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی­بدیلی را ایفا می­کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی­توان آن­را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه­های دیگر زندگی می­شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می­دهد.

فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروت­ها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می­دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می­کند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می­نماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل می­یابند. بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال­گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می­شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می­کند.

عوامل متعددی موجب اهمیت جرایم اقتصادی شده است. شرایط رشد اقتصادی کشور، برنامه­های توسعه بخشی، حساسیت افکار عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد، مطالبات مقام معظم رهبریالزامات سند چشم انداز و قوانین برنامه­ای؛ همه و همه از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را افزایش داده اند.

هدف از جرم انگاری جرایم اقتصادی، حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشورهای ایران و آمریکا است. برخی از جرایم اقتصادی مانند پولشویی از جمله جرایم سازمان یافته و بین المللی محسوب می­شوند که در کنوانسیون­های بین المللی مورد توجه قرار گرفته­اند و معاضدت و همکاری بین المللی برای مبارزه با آن­ها پیش بینی شده است؛ در صورتی که جرایم علیه اموال عمدتا جنبه داخلی داشته و جرم بین المللی به حساب نمی­آیند. باید توجه داشت که در برخی مواقع، گستردگی جرایم علیه اموال باعث می­شود که در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کند و به تبع آن عنوان جرم اقتصادی را کسب نماید

 فصل 1 کلیات پژوهش  

بیان مساله

مفاسد اقتصادی به آن دسته از جرائم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی گفته می شود که باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان می گردد و با خارج ساختن امور اقتصادی از مجرای صحیح و سالم خود، منجر به دارا شدن غیرعادلانه و تحصیل ثروت های کلان توسط عده قلیلی از اشخاص یا مقاماتی که به واسطه بهره مندی و بعضاً بهره مندی از قدرت سیاسی یا ارتباط با مقامات سیاسی و نیز با سوء استفاده از منابع اطلاعاتی و سیاسی و اقتصادی و طرق مختلف دیگر دارای امکان و موقعیت تحصیل ثروت نامشروع از اموال عمومی یا دولتی یا از فرصت های غیرقانونی و تبعیض آمیز می باشد.

در ایران جرایم اقتصادی در این قوانین احصاء می شود: قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس (مصوب ۷۵)،قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول، قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون تعزیرات حکومتی و نهایتاً مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۷۵) قوانین احصاء کننده جرایم اقتصادی می باشند.

با نگاهی اجمالی به مفاد قوانین حقوقی به راحتی می توان دریافت که در حال حاضر، برخی مفاسد اقتصادی حاضر نظیر استفاده از رانت های اطلاعاتی و پول شویی و امثالهم با قوانین جزایی موجود قابل تعقیب کیفری نیستند و این امر با توجه به اصل حقوقی قانونی بودن جرم و مجازات» دست مردان قضا را در برخورد با مفسدان اقتصادی بسته است از این رو به نظر می رسد که قوه مقننه باید هرچه سریع تر با توجه به مقتضیات روز، قوانین جزایی جامعی را برای برخورد با مفسدین اقتصادی در موارد خلأهای قانونی به تصویب برساند.

از دیگر دلایل حقوقی گسترش مفاسد اقتصادی در ایران این است که قوه قضاییه به قوانین متروک یا اصول و قوانینی که در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور ناقص اجرا شده توجهی ندارد. از جمله این قوانین می توان به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی کشور (مصوب ۱۳۶۳)، اصل ۴۲ قانون اساسی و همچنین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصاد ی کشور (مصوب ۱۳۶۹) اشاره کرد.

در ایالات متحده آمریکا مانند ایران ، فساد مالی مانند معاملات ، به دو عامل فروشنده و خریدار نیاز دارد. برای مثال، خریدار بخش خصوصی برای کسب امتیاز به فروشنده بخش دولتی رشوه می دهد. رشوه یا برای کسب امتیازی کاملاً قانونی در نظام اقتصادی ـ هر چند نادر ـ مانند دستیابی به ارز، مجوز واردات، اعتبارات مالی یا قراردادهای دولتی مورد استفاده قرار می گیرد، یا امکاناتی در اختیار خریدار قرار می دهد که شایسته آن نیست، مانند چشم پوشی از یک قانون معتبر، فرار از پرداخت مالیات یا کسب مجوز یا انجام داد و ستد غیر قانونی؛ یا ممکن است به منظور ترغیب مقام های دولتی به آزار و تحقیق در امور تجاری رقبا پرداخت شود. وجه مشترک در همه این موارد در ایالات متحده و ایران ، وجود شخصی با اختیار توزیع امتیازی نادر است که شیوه دیگری را غیر از تمایل رشوه برای گزینش افراد ذی نفع به کار نمی بندد. ایالات متحده آمریکا اقتصاد کاپتالیستی از نوع سرمایه‌داری انحصاری دارد.

ویژگی بارز نظام اقتصادی ایالات متحده آمریکا عبارتست از تسلط انحصارها در رشته‌های مختلف، که بر مبنای منابع طبیعی فراوان، زیربنای توسعه‌یافته، تولید انبوه

، و مصرف زیاد استوار است. خریداران و فروشندگان فاسد غالباً سیستم هایی به وجود آورده اند که باعث تحکیم و ثبات طرفین شده، نه تنها در پنهان کردن پرداخت رشوه و مدیریت وجوه غیر قانونی کارایی بسیار زیادی دارد، بلکه می تواند بر نوع خدمات و قراردادهای ارایه شده از سوی دولت نیز تأثیرگذار باشد.

بنابراین موارد مذکور زیر را می توان در ایران بعنوان راهکارهای مفیدی ارائه نمود :

1- استمرار و تحول مناسب جهت تحقق فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری به عنوان راهگشای دائمی در امر مبارزه با فساد

2- ایجاد بانک ملی اطلاعات مناقصات تا تمامی عملیات مالی دولت در یک سایت به صورت شفاف برای همه قابل دسترسی باشد که این کار می‌تواند جلوی رانت اطلاعاتی را بگیرد .

3-تاکید بر استمرار فعالیت‌های شورای دستگاه‌های نظارتی و ارائه الگوهای مناسب نظارتی و هدایتی به دستگاه‌های اجرایی

4– ایجاد بستر فرهنگی و اجتماعی لازم جهت تحقق نظارت عمومی در دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور با عنایت به اصل اساسی امر به معروف و نهی از منکر

5– اجرای دقیق قوانین در راستای مبارزه با فساد

6– اصلاح فرآیندها و ساختارهای فسادزا

7– نقش فرهنگ‌سازی در مبارزه با فساد

8– اقدامات پیشگیرانه در مبارزه با فساد

9– حمایت از استقلال و اقدامات دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه

10-تسریع در قانون مربوط به ا ساسنامه رسیدگی به شکایات مربوط به مناقصات

11– تسریع در تصویب طرح (اظهاردارایی‌های کارگزاران نظام)

12– اقدام لازم در جهت اجرایی نمودن کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد که جمهوری اسلامی ایران عضویت آن را دارد.

13– تهیه و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی جدید و بروزرسانی استانداردهای موجود

14– تجدید نظر در ساختارهای اداری و تشکیلاتی در راستای کاهش بوروکراسی اداری

15– بررسی و تجدید نظر در قوانین موجود و ارائه اصلاحات لازم در جهت کم کردن حجم قوانین و کارآمد کردن آنها.

     

ضرورت انجام تحقیق 

در حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشور های ایران و ایالات متحده نهادهای ذیربط در این خصوص باید به این امر توجه نمایند که پرداخت های فاسد برای دستیابی به قراردادهای بزرگ، امتیازهای عمده و خصوصی سازی شرکت ها عموماً به واحدهای تجاری بزرگ و مقام های عالی رتبه محدود می شود. هر چند کارمندان دون پایه نیز با دریافت رشوه به افشای برخی اطلاعات ترغیب می شوند و برخی واحدهای تجاری کوچک نیز برای دستیابی به قراردادهای روزمره رشوه می دهند، اما موارد بزرگ فساد در برگیرنده وجود کلانی است که می تواند بر بودجه و چشم انداز رشد کشورها تأثیر بسزایی داشته باشد. این معاملات، در تیول مقام های عالی رتبه است که غالباً به طور منفرد، یا به طور کنسرسیوم با شرکت های داخلی طرف قرارداد با شرکت های بزرگ چند ملیتی هستند. این فساد را فساد کلان یا فساد مقام های عالی رتبه نامیده است.

متأسفانه علیرغم تمام شعارهای داده شده در آمریکا هیچ اقدام جدی و مستمری برعلیه پولشویی از سوی متولیان امر صورت نمی‌پذیرد. درآمد سالانه در جهان رقمی معادل ۳۹۰ میلیارد دلار حاصل از پولشوئی بوده که ۸۰ درصد آن مربوط به ایالات متحده و شمال آمریکا است. با توجه به موقعیت جغرافیایی، حضور کارتل‌های بزرگ مواد مخدر و… ، آمریکای لاتین نیز سهم قابل توجهی را از رقم مذکور به خود اختصاص داده است. بنابراین؛ با توجه به حجم عظیم درآمدهای ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه و تلاش برای تطهیر این درآمدها، تصمیم گیرندگان اقتصاد کلان ایالات متحده باید پول‌شویی را در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود در نظر گیرند.زمانی که دولت نقش خریدار یا پیمانکار را ایفا می کند، دلایل زیادی برای پرداخت رشوه به مقام ها وجود دارد.

نخست این که شرکت ها رشوه می دهند تا در فهرست واجدان شرایط در مناقصه قرار گیرند. یا آن را محدود کنند. دوم این که گاهی رشوه به منظور دستیابی به اطلاعات محرمانه پرداخت می شود. سوم اینکه رشوه دهنده مسئولان را ترغیب می کند تا شرایط مناقصه را به گونه ای تغییر دهند که تنها شرکت فاسد در فهرست شرکت های واجد شرایط قرار گیرد. چهارم اینکه رشوه به منظور واگذاری نهایی قرارداد پرداخت می شود. و نهایت این که پس از واگذاری قرارداد به شرکت خاص، این شرکت به منظور چند برابر کردن قیمت ها یا تقلب در کیفیت ها رشوه می پردازد.

این مطلب را هم بخوانید :

خصوصی سازی شرکت های دولتی می تواند به بهبود عملکرد اقتصادی کشور کمک کند و از میزان فساد مالی بکاهد. با وجود این، فرآیند انتقال دارایی های دولتی به مالکان خصوصی فرصت های بسیار خوبی برای فساد و سودجویی پدید می آورد. فروش یک شرکت دولتی یا نیمه دولتی بزرگ شبیه مناقصه یک پروژه زیربنایی بزرگ است. فساد می تواند به تصعیف کارآیی منطقی که توجیه اقتصادی خصوصی سازی مبتنی بر آن است، بینجامد. اگر شرکت ها با پرداخت رشوه، قدرت انحصاری فعالیت خصوصی شده را همچنان حفظ کنند، نتیجه خصوصی سازی صرفاً انتقال سود از دولت به مالکان جدید خواهد بود در این صورت احتمالاً خریداران این واحدها، بر کارمندان شرکت تازه خصوصی شده برای سهیم بودن در مزایای انحصاری فشار وارد خواهند کرد. علاوه بر این فساد فراگیر گاهی موجب اخلال در کارآیی و کاهش شرایط رقابتی می شود. برای مثال، فساد فراگیر منجر به کاهش تعداد شرکت کنندگان در مناقصه یا مزایده ـ به نفع آنها که دارای روابط هستند و به ضرر نامزدهای شایسته ترـ می شود.

اطلاعات ارائه شده به شرکت کنندگان در مناقصه یا مزایده را محدود کند، یا هزینه های معاملاتی مازادی بر دوش آنها بگذارد. اما آیا معاملات فاسد و دست داشتن مقام های عالی رتبه دولتی بر آنها، چیزی را عوض می کند ؟ یکی از تفاوت های عمده در این معاملات، زمانی رخ می نماید که حاکمان یک کشور از پیگرد قانونی در امان باشند. بدین ترتیب، آنها در مقایسه با مقام های دون پایه تر که با موانع بیرونی و درونی بیشتری مواجهند، در رویا رویی یا خواسته های فاسد خود خویشتن داری کمتری خواهند داشت. مسلماً مقام های عالی رتبه نسبت به مقام های دون پایه، سهم بیشتری از عواید معاملات خواهند برد. از آنچه که معاملات مربوط به قراردادهای بزرگ، امتیازات عمده و خصوصی سازی ها گسترده تأثیر بسزایی بر بودجه دولت و کامیابی اقتصادی کشور دارد. میزان و موارد پرداخت رشوه اهمیت خاص پیدا می کند.

دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه داری ایالات متحده جهت تامین مالی تروریسم توسط مؤسسات بانکی آمریکا بارها و بارها به جلوگیری از پولشویی، هشدار داده است. در طول ۱۰ سال گذشته،  SEC و دیگر سازمان های مجری قانون در ایالات متحده گزارشاتی مبنی بر جرایم بانکها منتشر کرده اند. با توجه به جرایم پولشویی متععدی که در آمریکا صورت می گیرد این کشور با استفاده از تهدیدات فراسرزمینی، تلاش دارد شرکت های خارجی از جمله انگلیسی را از صادرات قانونی مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی به ایران باز دارد.

در ایران در برنامه سوم توسعه،در راستای حمایت از نظام اقتصادی، بحث آزادسازی و خصوصی سازی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. در بخش مخابرات نیز اقداماتی در جهت حضور فعال تر بخش خصوصی و شکست انحصار موجود در بخش صورت پذیرفته است. حضور موفق اپراتورهای غیردولتی در شرایطی میسر خواهد بود که، قوانین مناسب تنظیم شده و دستیابی به بازار بدون تبعیض و با اطلاعات شفاف مقدور باشد. لذا ایجاد سازمان تنظیم مقررات پیشبینی شده است. از جمله وظایف این سازمان تنظیم ارتباط میان اپراتورها است و در صورتی که نهادی مستقل نباشد امکان کسب رانت برای اپراتور دولتی که اپراتور مسلط نیز میباشد به وجود خواهد آمد. در بحث تنظیم مقررات، استقلال امری مهم میباشد و از وظایف دولت، جداسازی مجریان و قانونگذاران میباشد.

مبارزه با فساد اقتصادی و پیشگیری از آن، قطعاً ملزومات خاصی را می طلبد که عزم راسخ مسئولان کشور اولین شرط آن است. متأسفانه علی رغم قاطعیت سران سه قوه در این زمینه، برخی مدیران میانی در این امر از قاطعیت لازم برخوردار نیستند و این عدم قاطعیت، آنان را در نزد افکار عمومی به زد و بند و تساهل در احیای حقوق مردم محکوم کرده است.

برخی از ملزومات در فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری به وضوح آمده است ،معظم له در ماده پنجم برای سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات، استراتژی همکاری پیشنهاد کرده است. سپس با فرمان مشترکی، ذهن ها را متوجه نقاط آسیب پذیر در گردش مالی و اقتصادی کشور کرده تا نقاط کور را به درستی شناسایی کنند و در اختیار محاکم قضایی قرار دهند. در این فرمان، تکلیف قوای سه گانه به نحوی شفاف بیان شده است به طوری که هم به فعالیت جمعی دعوت شده اند و هم مسئولیت و حوزه عمل هر یک به تفکیک بیان شده است. این فرمان چند لایه دارد که تشکیل ستاد و تهیه طرح مبارزه با فساد اقتصادی الگوی مبارزه علمی، مراقبت از سلامت نظام اسلامی از جهت اقتصادی، فعالیت سالم اقتصادی برای ایجاد اشتغال بر پایه صحت و سلامت ارتباطات حکومتی، پرهیز از امتیاز طلبی و انحصارطلبی و احیای سرمایه گذاری، اقدامات قوای سه گانه در نظارت سازمان یافته به منظور جلوگیری از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه ها برخی از این لایه ها می باشد

                          

 اهداف تحقیق

1- حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشورهای ایران و آمریکا بصورت تطبیقی بررسی خواهد شد.

2- شبکه های فساد مالی، بصورت موردی بررسی خواهد گردید.

3- بحث آزادسازی و خصوصی سازی و تاثیر آن در میزان فساد در نظام اقتصادی ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

4-تاثیر رانت اقتصادی بر میزان فساد در نظام اقتصادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 سوالات تحقیق

1- در ایران کاهش تصدی دولت درامور اقتصادی چه تاثیری در میزان فساد اقتصادی دارد.؟

2- در ایران برای مبارزه با فساد چه می‌تواند کرد و در ایالات متحده در راستای حمایت از نظام اقتصادی کمیسیون ارز و اوراق چه سیاستی را دنبال می نماید ؟

3- سازمان ایالت های آمریکا، با چه هدفی ، دستور العمل ریودوژانیرو را تصویب کرد ؟

4- در ایالات متحده در راستای حمایت از نظام اقتصادی کمیسیون ارز و اوراق (SEC) چه سیاستی را دنبال می نماید ؟

                                                                                                  

فرضیه های تحقیق

1- در ایران کاهش تصدی دولت درامور اقتصادی باعث کاهش فساد اقتصادی می‌باشد.

2-در ایران با اصلاح ساختارهای سازمانی و قوانین این مکان وجود دارد که تعادل بین منافع و ضررهای ناشی از رفتار مبتنی بر فساد مالی را جرح و تعدیل کرد با اصلاح ساختارهای سازمانی و قوانین این مکان وجود دارد که تعادل بین منافع و ضررهای ناشی از رفتار مبتنی بر فساد مالی را جرح و تعدیل کرد.

3- سازمان ایالت های آمریکا، با هدف مبارزه با پول شویی و مصادره عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر در قاره آمریکا، دستور عمل ریودوژانیرو را تصویب کرد.

4- کمیسیون ارز و اوراق (SEC) با طراحی و ایجاد مقررات سختگیرانه برای جلوگیری از اعمال غیرقانونی شرکت های مالی ایالات متحده راه اندازی شده است.

                             

پیشینه انجام تحقیق

تاج زمان دانش ، مجرم کیست؟جرمشناسی چیست؟ را تالیف نموده است و در انتشارات کیهان چاپ نموده است. صادق،سلیمی کتاب جنایات سازمان یافته فراملی را تالیف کرده است و به این نتیجه مهم دست یافته است که نقش سیاستگذاری دولت در امر ایجاد فرصتهای کسب رانت و یا از بین بردن این فرصتها و در مقابل ایجاد شرایطی که محیط اجتماعی مناسب فعالیتهای مولد شود، حائز اهمیت است. در این مقوله پیشنهاداتی به عنوان نمونه ای از اقدامات ممکن، ارائه شده است که در اینجا به آنها اشاره میکنیم:

شرعی این عمل، سالیان متمادی است که اخذ شده است اما در نظام حقوقی ایران، قانونی وجود ندارد که به بحث «تغییر و تعیین جنسیت» بپردازد و احکام افراد «دوجنسه» را قبل و بعد از تغییر جنسیت بیان نماید.

در پایان نامه حاضر سعی بر آن می شود که طی سه فصل ضمن بررسی و تحلیل پزشکی «تغییر جنسیت» به «احکام فقهی» این دسته از افراد پس از تغییر جنسیت بپردازیم و نیز حقوق انگلستان در زمینه «قانون تغییر جنسیت» را مورد تحقیق و مطالعه قرار دهیم.

 

الف: بیان مساله

افرادی  که متقاضی تغییر جنسیت هستند سه دسته می باشند. گروه اول افراد سالمی هستند که به جهت لذت جویی و یا ماجراجویی به دنبال تغییر  جنسیت می باشند. گروه  دوم ، هرمافرودیت ها هستند. هرمافرودیت ها به افراد دوجنسه ای گفته می شود که هم دارای جنسیت زنانه هستند و هم دارای جنسیت مردانه ، و در فقه خنثی نامیده می شوند. گروه سوم ترنسکشوال ها یا دگر جنس جو ها هستند. دگر جنس جو ها به اشخاصی گفته می شوند که دارای روح و روانی متعلق به جنس مخالف هستند یعنی علی رغم ظاهر جسمانی مردانه یا زنانه ، جنسیت روانی آن ها متعلق به جنس مخالف است و آنان خود را فردی از جنس مخالف می دانند.

افراد گروه دوم و سوم ، از لحاظ جمعیت ، بخش اندکی از  جامعه را تشکیل می دهند که به جهت فیزیک خاص یا نوع رفتارشان غالبا از سوی افراد جامعه طرد می شوند و افرادی منزوی و با اعتماد به نفس پایین به شمار می آیند. امروزه با پیشرفت علم پزشکی امکان تعیین یا تغییر جنسیت این دسته از افراد فراهم آمده است.

سوالاتی که ممکن است در خصوص تعیین یا تغییر جنسیت این دسته از افرادبه ذهن متبادر شود این است که :

1-آیا انجام عمل تغییر جنسیت یا تعیین جنسیت جایز است؟ حکم فقهی آن چیست؟

2-پس از تغییر جنسیت چه وضعیتی بر احکام فقهی تغییر جنسیت دادگان حاکم است؟

ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

فقدان قانونی خاص در خصوص اشخاص دو جنسه و دگر جنسیت جو و احکام تغییر جنسیت ، این ضرورت را به وجود می آورد که بر پایه موازین فقهی و کمک از تجربیات کشورهایی که در این زمینه پیشرو بوده اند، وضعیت فقهی و حقوقی این دسته از اشخاص مورد بررسی قرار گرفته تا بلکه زمینه ساز وضع قوانین مناسب گردد. در همین راستا علاوه بر بررسی موازین فقه امامیه در خصوص این دسته از افراد ، نظام حقوقی انگلیس که در این زمینه صاحب تجربه قانونگذاری است نیز مورد مطالعه قرار می گیرد.

ج: اهداف تحقیق

هدف از انتخاب این موضوع و نگارش پایان نامه با این عنوان ، زمینه سازی برای وضع « قانون تغییر جنسیت » می باشد.

د: سوال های تحقیق

1-آیا دین مبین اسلام « تغییر جنسیت » را مشروع می داند؟

2-تغییر جنسیت بر احکام فقهی و حقوقی فرد چه تاثیری می گذارد؟

3-از راهکارهای حقوقی قانون « بازشناسی جنسیت » انگلیس ، چه بهره برداری های حقوقی می توانیم داشته باشیم؟

ذ: فرضیه های تحقیق

1-فقه امامیه تغییر جنسیت را به طور مطلق حرام می داند.

2-تغییر جنسیت تاثیری بر نفقه زوجه ندارد.

3-تغییر جنسیت موجب انحلال نکاح می گردد.

4-کشور انگلیس با وضع قوانین مناسب حقوق متقاضیان تغییر جنسیت را به طور کامل رعایت نموده است.

و: تعریف مفاهیم ومتغیر های اصلی تحقیق

تعیین جنسیت :تغییر دادن جنسیت شخص دو جنسه به مذکر یا مونث.

 

تغییر جنسیت: تغییر دادن جنسیت شخص مذکر به مونث و بالعکس.

هرما فرودیت ها: افراد دو جنسه ای که دارای اندام جنسی از هر دو جنس مذکر و مونث می باشد. و در زبان فقهی « خنثی» نامیده می شود.

ترنسکشوال ها : به اشخاصی که دارای روانی متعارض با جنس ظاهری خود می باشند ترنسکشوال گفته می شود. و معادل فارسی آن « دگرجنس جو» می باشد.

ر: قلمرو تحقیق

قلمرو رساله پیش رو ، نظام حقوقی فقه امامیه و حقوق انگلیس می باشد.

 

ط : روش جمع آوری اطلاعات

برای تحصیل اطلاعات و جمع آوری نظرات مختلف و جمع بندی آن ها از روش های کتابخانه ای ، فیش برداری و مقالات اینترنتی استفاده شده است.

ظ: نو آوری تحقیق

رساله پیش رو از چند جهت دارای نو آوری است:

1-از حیث تحلیل پزشکی (بیان علل و درمان )

2-مطالعه حقوق انگلیس

3-مطالعه اختصاصی فقه امامیه

ه : محدودیت های تحقیق

اولا : «تغییر جنسیت » موضوعی نوظهور است و نیازمند مطالعه و بررسی بسیار است و تحقیق مفید ، کارا و جامع در این زمینه مستلزم حضور و همکاری محققانی از رشته های پزشکی ، روان شناسی و حقوق می باشد.

ثانیا : از حیث «منبع» به جهت  جدید بودن موضوع انتخابی، منابع بسیار کم و محدودی وجود دارد که همین امر روند انجام تحقیق را دشوار می سازد.

ی : ساختار تحقیق

رساله پیش رو در سه بخش به رشته تحریر در آمده است. در بخش اول به بررسی علمی و پزشکی تغییر جنسیت و علل و درمان اختلالات هویت جنسی می پردازیم. در بخش دوم مطالعه فقهی تغییر جنسیت از حیث حکم فقهی و اثر تغییر جنسیت بر وضعیت شخص، دستور کار قرار گرفته است. و در بخش سوم وضعیت متقاضیان تغییر جنسیت و احکام تغییر جنسیت دادگان در حقوق انگلیس مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان نیز نتیجه گیری و پیشنهادات بیان می شود.

  فصل نخست : بررسی پزشکی

سالیان سال است که افراد دو جنسه و دارای بحران هویت جنسی در میان ما زندگی می کنند و از این اختلال هورمونی،ژنتیکی و جسمی رنج می برند و تنها راه علاج خود را بعضاً شبیه سازی با جنس منظور و هم نشینی با آنان –چنانچه از طرف سایرین پذیرفته می شدند- می دانستند تا با پیشرفت علم پزشکی راه درمان و معالجه افراد دارای این اختلال نیز کشف و مورد استفاده قرار گرفت . در این فصل ، ابتدائاً به تاریخچه «تغییر جنسیت» و «تعیین جنسیت» می پردازیم و سپس بحث واژه شناسی، تحلیل پزشکی ( علل و درمان ) و نیز تغییر جنسیت از منظر اخلاق پزشکی را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

 مبحث اول : تاریخچه

در خصوص اولین تغییر جنسیت در دنیا، نظرات مختلفی در کتب و مقاله ها آمده است . بعضی از  منابع اولین عمل تغییر جنسیت را به سال 1952 می دانند، «در آن زمان شخصی اقدام به تغییر جنسیت خود نمود و روزنامه نیویورک تایمز با درج تیتر تغییر جنسیت را به عنوان یک موضوع اجتماعی مطرح و توجه افکار عمومی را به آن جلب نمود در این تاریخ اولین عمل جراحی تغییر جنسیت صورت گرفته است» [4] و در سایت های خارجی[5]  نیز اولین فردی که جنسیتش  را تغییر داد شخصی به نام جرج ویلیام جورجنسن[6] معرفی گردید که پس از تغییر جنسیت در سال 1950 میلادی نام خود را به کریستین جورجنسن[7] تغییر داد. البته این فرد از لحاظ جسمی و ظاهری کاملاً سالم اما از لحاظ روحی و روانی، زن به شمار می آمد.

و در همین سایت اولین شخصی که دو جنسه محسوب می شد و جنسیت او تعیین شد شخصی به نام اینار موگنس وگنر[8] بود که پس از تغییر جنسیت نام خود را ب

این مطلب را هم بخوانید :

نظریه گرایش فیش باین وآیزنه  لیلی الب[9] تغییر داد. عمل تغییر جنسیت این شخص در سال 1930 میلادی انجام شد و یک سال بعد و در سال 1931 در  گذشت .  عمل این شخص از آن روی اهمیت داشت که وی خنثی مشکل  محسوب می شد به این معنی که وی از لحاظ بیولوژیکی هم مرد و هم زن به شمار می رفت واین عمل تا آن زمان بی سابقه بود.

در منابع فارسی زبان نیز آمده است « اولین تغییر جنسیت در ایران در سال 1309ش. (1930 م.) اتفاق افتاد که بر اساس آن، مردی که در یک عمل جراحی، به یک زن تبدیل شد. عمل جراحی مزبور، توسط پزشکی به نام دکتر خلعتبری انجام شد که وی با عمل جراحی خویش، پسر هجده ساله ای را به زن تبدیل کرد و خبر آن در روزنامه های آن زمان چاپ شد. بر اساس این گزارش، بیمار چنین می گوید: اینجانب با طیب خاطر، بدون اینکه دچار اختلال حواس باشم، حاضرم که مرا عمل کرده و از حالت مردی  به زن تبدیل کنند و اگر هم مرا عمل نکنید خودم را خواهم کشت»[10].

اولین عمل تغییر جنسیتی که در انگلستان صورت گرفت نیز مربوط به سال های 1942 تا 1948 میلادی بود که طی آن زنی به نام لورا دیلون[11]  جهت تمایلات شدید مردانه، تغیییر جنسیت داد و نام خویش را به «مایکل دیلون» تغییر داد.

از مجموع مطالب نوشته شده شاید به نظر برسد که به طور قطع نتوان اولین تغییر جنسیت در دنیا را شناسایی کرد. اما باید دانست که اولین شخصی که در دنیا به طور واقعی تغییر جنسیت داد مربوط به ایران است که در سال 1930 میلادی تحت عمل جراحی تغییر جنسیت از مرد تبدیل به زن شد و اولین تغییر جنسیتی که در بعضی کتب و مقالات به چشم می خورد و خانم لیلی الب را اولین شخص تغییر جنسیت یافته  معرفی می کنند[12]، مربوط به شخص دو جنسه ای است که جنسیت غالب آنان تعیین شده است. پس اولین عمل تغییر جنسیت دنیا در ایران واولین عمل تعیین جنسیت در دنیا در آلمان انجام شد.

اولین عمل تغییر جنسیتی که در ایران پس از انقلاب اسلامی و با مجوز شرعی و قانونی انجام شد مربوط به سال 1365 بود. تا آن زمان در ایران پزشکان اجازه چنین عملی را نداشتند. مریم ملک آرا (که تا آن زمان  فریدون نام داشت) تلاش های زیادی را انجام داده بود تا حکم شرعی اجازه عمل تغییر جنسیت را دریافت کند. او پس از مخالفت های زیادی که در جامعه آن زمان نسبت به افراد تراجنسی وجود داشت، تصمیم گرفت با حضرت امام خمینی(ره) دیدار کند و مشکلات این دسته از افراد را با ایشان در میان بگذارد، پس از طی مراحل مختلف، مریم ملک آرا همراه با سه تن از پزشکان مورد اعتماد امام خمینی(ره) خدمت ایشان رسید و مشکلات خود را در میان گذاشت. در آن جلسه پس از توضیحات مریم ملک آرا و پزشکان، امام خمینی (ره) فتوای تاریخی صادر و اعلام کردند: « تغییر جنسیت برای این دسته از افراد اشکال شرعی ندارد». پس از این فتوا سرنوشت بسیاری از این افراد تغییر پیدا کرد و تا به امروز افراد بی شماری پس از طی مراحل قانونی توانسته اند عمل تغییر جنسیت را انجام دهند[13].

مبحث دوم: واژه شناسی

در این مبحث به تعریف و توصیف واژه هایی می پردازیم که در حوزه اختلالات جنسیتی اعم از جسمی و رفتاری وجود دارد و در نهایت به تفکیک و تحدید و احصاء واژگانی می پردازیم که موضوع بحث ما می باشند.

یک : Transsexualism

ترنس سکشوآلیسم نوعی بیماری است که فرد از جنسیت خود راضی نیست و تمایل شدید به تغییر در جنسیت خود دارد.این دسته از بیماران از نظر جسمی کاملاً سالم ولی از نظر روحی با مشکل شدید روبرو هستند. « در این بیماری وضعیت ظاهر ی جسمی و جنسی، ارگانهای داخلی جنسی و سیستم هورمونی و کروموزومی کاملاً   در سلامت به سر می برد ولی فرد از نظر ذهنی و روحی منکر صحت نوع جنسیت خود می باشد و به عبارتی معتقد به وجود اشتباه در نوع جنسیت خود و عدم رضایت از آن به حدی که باعث آزار شدید روحی ودر نهایت تصمیم قطعی به تغییر در جنسیت خود خواهد شد».[14]  و در نهایت اگر بخواهیم تعریفی از ترنس سکشوآلیسم ارائه دهیم : «تعارض جنس روان شناسانه و یا جنس رفتاری با جنس ظاهری که معمولاً جنس ظاهری نیز به نوبه خود نتیجه کروموزومیک و هورمونال می باشد»[15]. معادل فارسی ترنسکشوال ، دگرجنس گرا یا دگر جنس جو می باشد.

دو : Bisexual

نوعی بیماری که در آن فرد از لحاظ جسمی دارای اختلال جنسیتی است و نمای ظاهری از اندام هر دو جنس را دارد یعنی فرد هم اندام جنسی مردانه را داراست وهم اندام جنسی زنانه را داراست. به این