2- مدیریت اختلاف و حل مسالمت آمیز آن. 2۵

گفتار سوم- مزایای روش های حل اختلاف. 2۶

گفتار چهارم- انواع روش های جایگزین حل و فصل اختلافات. 2۸

فصل دوم- شوراهای حل اختلاف. 3۱

گفتار اول- نقش شورای حل اختلاف در قضا زدایی در جامعه. 3۱

گفتار دوم- مبانی فقهی شوراهای حل اختلاف در ایران. 3۸

1-جایگاه شورای حل اختلاف… 3۸

2-قرآن مجید. 3۹

3-روایات… 4۲

گفتار سوم- ایجاد نهاد قاضی تحکیم در فقه اسلامی.. 4۶

گفتار چهارم- مبانی قانونی شورای حل اختلاف. 5۳

1-تاریخچه شورا در ایران. 5۳

2-آیین‌نامۀ شورای حل اختلاف مصوب 1381  موضوع ماده 189برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. 5۷

3-قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 و آیین نامه اجرایی آن. 5۹

گفتار پنجم- هدف، ماهیت، ترکیب و صلاحیت های شورای حل اختلاف… ۶۰

1-هدف از تشکیل شورای حل اختلاف… ۶۰

2-ماهیت تشکیل شورای حل اختلاف. ۶۱

3-ترکیب اعضای شورای حل اختلاف. 6۲

4-صلاحیت‌های شورای حل اختلاف… 6۵

گفتار ششم- اجرای احکام. 7۲

گفتار هفتم- مزایای شوراهای حل اختلاف. 7۳

1-عدم وجود تشریفات در رسیدگی به پرونده ها. ۷۳

2-کم هزینه بودن رسیدگی به دعاوی.. 7۴

3-قضازدایی و کاهش مراجعات مردم به دادگستری.. 7۵

4-جلوگیری از اطاله دادرسی.. 7۸

5-توسعه فرهنگ ترمیمی شدن عدالت برای وکلاء. ۸۱

گفتار هشتم- شناخت نقد و فایده آن. 8۴

فصل سوم-آسیب شناسی قانون شورای حل اختلاف و ایرادات و ابهامات نظری و عملی قانون شورا 8۷

گفتار اول- مفهوم آسیب شناسی، ریشه، چگونگی ورود به قانون و راه های جلوگیری از آسیب… 8۷

1- چیستی آسیب شناسی.. 8۷

2- ریشه آسیب شناسی.. 8۸

3- ورود آسیب شناسی به حیطه قانون. 8۸

4- راهکارهای جلوگیری از آسیب 8۹

گفتار دوم- ایرادات نظری به قانون شورای حل اختلاف از حیث آسیب شناسی.. 8۹

1-عدم آگاهی برخی اعضای شورا از مقررات قانونی.. 9۴

2-اهمال دقت در انتخاب برخی اعضای شورا. 9۸

3-انتخاب مشاور از بین قضات شاغل دادگستری. ۱۰۰

4-معلوم نبودن وضعیت شغلی و سازمانی.. 10۳

5-دور شدن از فلسفه اصلی تشکیل شوراها 10۴

6-عدم رعایت قواعد عطف بما سبق نشدن. 10۵

7- مغایرت با استقلال فردی و سازمانی. 10۷

8-مغایرت با قانون اساسی.. 10۹

9-تعارض با قانون آیین دادرسی مدنی.. 1۱۱

9-1- تعریف آیین دادرسی مدنی….. ۱۱۱

9-2- فایده آیین دادرسی مدنی….. 11۵

 

9-3- تقسیم مراجع قضا….. 11۶

9-۴- خاصیت و کیفیت قوانین آئین دادرسی.. 11۸

9-5-بررسی چند مورد از تعارض‌های قانون شورا با قانون آیین دادرسی مدنی.. 1۲۰

9-5-1-در خصوص اقرار-گواه- معاینۀ محلی و کارشناسی.. 1۲۰

9-5-۲-در خصوص قرارها 1۲۱

9-5-۳-در خصوص صلاحیت مرحله تجدید نظر و فرجام. 1۲۲

9-5-۴-در خصوص دعاوی طاری.. 1۲۴

9-5-5-در خصوص رأی اصلاحی.. 1۲۵

10- بررسی ابهامات قواعد و فنون در نحوۀ نگارش قانون شورای حل اختلاف….. 1۲۷

10- 1-روش قانونگذاری….. 1۲۷

10- 1-1-روش یافتن بهترین قواعد….. 1۲۷

10- 1-۲-فنون مربوط به تنظیم قواعد و نوشتن هدف قانون….. 1۲۹

10- ۲-بررسی پاره‌ای از ابهامات قانون شورای حل اختلاف….. 1۲۹

10- 3-بررسی قانون شورا از جهت عدم رعایت اصول و قواعد نحوه نگارش قانون….. 1۳۲

1۱- اجمال و ابهام قانون….. ۱۳۷

1۱-1-اجمال قانون. 13۷

1۱-2-ابهام قانون. 14۲

این مطلب را هم بخوانید :

1۲-ایراد وارده بر ترکیب اعضای شورا. 14۳

1۳- ایرادات آیین نامه اجرایی ماده 189 برنامه سوم. 14۵

1۴-منوط بودن حق تجدید نظر خواهی از آراء به موافقت اکثریت اعضاء شورا. 14۷

گفتار سوم- ایرادات عملی شوراهای حل اختلاف از حیث آسیب شناسی.. 14۸

1- ایرادات عملی در زمان تقدیم دادخواست….. 14۸

2- ایرادات عملی در زمان اجرای احکام. 14۹

3- ایراد عملی در خصوص نهاد دستور موقت. 14۹

4-ایراد عملی در خصوص صلاحیت دادگاه و تامین خواسته. 1۵۰

5- ایراد عملی در خصوص تامین دلیل….. 1۵۰

6-ایراد عملی در خصوص اختلاف نظر بین رییس شعبه با قاضی مشاور….. 1۵۱

7-ایراد عملی در خصوص جنبه تشریفاتی بودن عدم حضور قاضی در زمان رسیدگی….. 15۱

8-عدم رعایت نصاب قضات در مرحله تجدید نظر….. 15۲

نتیجه گیری و پیشنهادات. 15۳

فهرست منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۸

 

 

چکیده:

برای حل و فصل اختلافات حقوقی بین اقشار جامعه مراجع مختلفی وجود دارد. که مهم‌ترین آن دادگستری بوده و یکی از نهادهای زیرمجموعه آن شورای حل اختلاف می‌باشد که مبنای قانونی این نهاد،ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بوده که دارای ایرادات متعددی می‌باشد و سوال اصلی ما این است که ایرادات عملی و تئوری در قانون و شورای حل اختلاف چیست؟ در پاسخ به این سوال نگارنده به چنین فرضیه‌ای رسید که عدم آگاهی از قوانین توسط اعضا، معلوم نبودن وضعیت شغلی، زیر سوال رفتن استقلال سازمانی و مغایرت با قانون اساسی از جمله مهمترین ایرادات شوراهای حل اختلافند. چنانچه اشاره شد این ایرادات در دو بعد تئوریک و عملی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در هر مورد نیز راه حل هایی برای خروج از بحران پیش بینی شده است. و از روش توصیفی و تحلیلی را با استفاده از منابع کتابخانه ای برای انجام پژوهش استفاده گردید.

واژگان کلیدی:

حل اختلاف، شورای حل اختلاف، دادرسی، نقد

2-2 انواع مدل در قانونگذاری…………………………………………………………………………………………………………….. 24

3-2 دین در عرصه قانونگذاری………………………………………………………………………………………………………….. 29

4-2 مفهوم هماهنگی……………………………………………………………………………………………………………………………. 32

5-2 شرایط خاص تقنین در اسلام (وجود مصلحت یا عدم مفسده)……………………………………………….. 34

 

فصل سوم: ساختار و فرایند قانونگذاری پارلمانی در ایران……………………………………………………………. 36

1-3 اختیارات و صلاحیت‌‌های مجلس شورای اسلامی ……………………………………………………………………. 37

2-3 سازمان درونی مجلس شورای اسلامی ……………………………………………………………………………………. 39

3-3 کنشگران……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

4-3 فرایند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی……………………………………………………………………………. 42

فصل چهارم: ارزیابی ساختاری، رویه‌ای و موانع قانونگذاری در ایران ……………………………………….. 50

بخش اول: بررسی پیش‌نویس قانون در تعیین محتوای قوانین و فرایند قانونگذاری ……………………. 50

1-4 تهیه‌کنندگان پیش‌نویس قانون باید علاوه‌بر شکل به محتوا نیز بپردازند………………………………. 50

2-4 حکومت فن‌سالاران؟……………………………………………………………………………………………………………………. 50

3-4 تعیین محتوای یک قانون موضوعه از طریق تعیین اهداف مقنن …………………………………………….. 51

4-4 قواعد حقوقی و غیرحقوقی برای تعیین محتوای قانون موضوعه…………………………………………….. 52

5-4 ممانعت از بروز دعاوی قضایی به‌وسیله قانون موضوعه ……………………………………………………… 52

6-4 میزان سازگاری قوانین مصوب…………………………………………………………………………………………………. 53

7-4 تضمین امنیت قانونی شهروندان به‌وسیله قوانین موضوعه……………………………………………………. 53

8-4 قوانین موضوعه باید اصل برابری شهروندان را منعکس کنند……………………………………………….. 54

بخش دوم: ارزیابی فرایند تصویب قوانین…………………………………………………………………………………………. 55

9-4 فرایند رسیدگی به طرح‌ها و لوایح ……………………………………………………………………………………………… 55

بخش سوم: اعمال نظارت بر اجرای قوانین……………………………………………………………………………………….. 58

10-4 نظارت بر اجرای قوانین به‌مثابه یکی از کارکردهای پارلمانی………………………………………………. 58

11-4 نظارت بر اجرای قوانین به‌مثابه ‌کارکرد قانونگذاری پارلمان………………………………………………. 58

12-4 ملاحظات مربوط به قدرت قوای قانونگذاری در اعمال تفاوت بر اجرای قوانین…………………… 60

13-4 ارزیابی اعمال نظارت بر چگونگی اجرای قوانین……………………………………………………………………. 60

 

فصل پنجم: مشکلات موجود در انعکاس فقه به صورت قانون……………………………………………………… 69

1-5 نبود دقت در انتقال صحیح متون و منابع فقهی در قالب قانون…………………………………………….. 69

2-5 فقه فردی و فقه حکومتی……………………………………………………………………………………………………………. 70

3-5 ضرورت توجه به کارآمدی احکام شرعی………………………………………………………………………………. 71

4-5 تفسیر قوانین انعکاس یافته از فقه……………………………………………………………………………………………. 72

5-5 منابع لبی احکام و مشکلات ناشی از تغییر زبان از دلیل لبی به دلیل لفظی…………………………. 72

6-5 فقه و مرزهای عقیدتی و جغرافیایی…………………………………………………………………………………………. 73

7-5 آوردن مخصص و مقید همراه با عام و مطلق………………………………………………………………………… 73

8-5 تعدد مرجعیت و قوانین موضوعه……………………………………………………………………………………………. 74

9-5 مبنای مشروعیت قوانین: تطابق با نظر مشهور؟ رهبر؟ شورای نگهبان؟ یا………………………… 75

 

 

فصل ششم: جمع بندی و پیشنهاد ………………………………………………………………………………………………….. 80

1-6 گام اول: مسئله‌یابی…………………………………………………………………………………………………………………… 82

2-6 گام دوم: مسئله‌شناسی…………………………………………………………………………………………………………….. 83

3-6 گام سوم: مسئله‌زدایی (راه‌حل‌یابی)………………………………………………………………………………………… 96

 

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90

 

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول 1. فرایند قانونگذاری در یک نگاه………………………………………………………………………………………….. 27

جدول 2. وضعیت طرح یا لایحه از لحاظ زمانی در هنگام ارائه به دولت یا مجلس در سطح جامعه……………………………. 43

جدول 3. ضرورت قرارگیری در دستور کار………………………………………………………………………………….. 44

جدول 4. راه‌حل‌ها از کجا آمده‌اند…………………………………………………………………………………………………….. 45

جدول 5. مبنای ارائه راه حل…………………………………………………………………………………………………………….. 46

جدول 6. چه کسانی به ارائه راه‌حل پرداخته‌اند………………………………………………………………………………. 48

این مطلب را هم بخوانید :

جدول 7. از چه اطلاعاتی و از چه منابعی برای ارائه راه‌حل استفاده شد……………………………………… 48

جدول 8. موافقان راه‌حل‌‌های انتخاب شده، چه کسانی بوده‌اند……………………………………………………… 49

جدول 9. مخالفان راه‌حل انتخاب شده، چه کسانی بوده‌اند……………………………………………………………. 49

 

 

فهرست اشکال

 

شکل 1. مدل نظام سیاسی………………………………………………………………………………………………………………… 27

شکل 1. فرایند قانونگذاری خطی………………………………………………………………………………………………………. 58

شکل 2. چرخه قانونگذاری ………………………………………………………………………………………………………………. 59

شکل 3. الگوی مسئله‌یابی و عوامل تأثیرگذار…………………………………………………………………………………. 81

شکل 4. الگوی پیشنهادی اجرای قوانین…………………………………………………………………………………………… 86

شکل 5. الگوی پیشنهادی ارزیابی قوانین………………………………………………………………………………………… 89

 

چکیده

 

مطالعات قانونگذاری از سه دهه گذشته به رشته‌ای مهم از حیث جذابیت علمی و آموزش عملی تبدیل شده است. در این چارچوب، به نظر می‌رسد قانونگذاری در ایران به دلیل وجود چالش‌های ذیل حوزه‌‌ای است که نیازمند نگاهی آسیب‌شناسانه است: وضع قوانین متعدد؛ اصلاحات مکرر قوانین و استفساریه‌ها؛ کاهش چشمگیر قوانین جامع؛ تعارض در نظام نقنین؛ فقدان ضمانت اجرای مناسب برای قوانین؛ و بروز نبودن قوانین.

با عنایت به این ملاحظات، پژوهش حاضر در تلاش است استدلال‌ها در این زمینه را به گونه‌ای مطرح سازد که پیش‌زمینه‌ای را برای تدوین الگوی مناسب قانونگذاری فراهم آورد. در این راستا، به علت گستردگی موضوع، این پژوهش تقنین مدنی را نقطه تمرکز خود قرار داده است تا بتواند گامی را در جهت بهبود کیفیت قانونگذاری بردارد. در این چارچوب، این پژوهش چالش‌های ناشی از عدم نظارت بر اجرای قوانین را از مهمترین آفت‌های تقنین مدنی می‌داند.

 

 

  مقدمه

1. طرح مسئله

مطالعات قانونگذاری از سه دهه گذشته به رشته‌ای مهم از حیث جذابیت علمی و آموزش عملی تبدیل شده است. این رشته بهبود کیفیت قانون را هدف اصلی خود قرار داده است و در تلاش بوده است تنها به دانش حقوق ختم نشود و از طیف وسیعی از رشته‌های علمی بهره گیرد. در این راستا باید خاطرنشان ساخت که مسائل تقنینی نسبتاً گسترده‌اند و مواجهه‌ای‌ بین‌رشته‌ای را می‌طلبند که هم واجد ابعاد عملی و هم نظری است.

 

 

 

چکیده

استناد پذیری ادله الکترونیکی در حقوق کیفری

به وسیله ی:

محمد ناطق رشیدی

• طرح تحقیق: این پژوهش به بررسی استناد پذیری ادله الکترونیکی در حقوق کیفری پرداخته است.
• روش تحقیق:این پژوهش از نوع اسنادی و کتابخانه ای می باشد.

نتیجه‌گیری: در رابطه با استناد پذیری ادله الکترونیکی در اثبات جرایم کیفری اعم از حدود، قصاص ،دیات و تعزیرات، با تکیه بر آرا قضایی و رویه معمول در دادگاه ها در نظام حقوقی کیفری ایران جرایم حدی به ویژه جرایم منافی عفت، در سیستم قضائی ایران به وسیله ادله الکترونیکی از جمله فیلم و عکس و…. قابل اثبات نیست. از سوی دیگر در جرایم مستوجب قصاص تصاویر و فیلم و صدای ضبط شده جز امارات قضایی است یعنی قرائن بر وقوع فعل واین امارات میتواند مستند علم قاضی قرارگیرد مشروط به اینکه اصالت آنها و عدم مونتاژ و تحریف از طریق کارشناسی اثبات شود. در اثبات جرایم تعزیری نیز به صرف وجود ادله الکترونیکی نمی توان رای بر محکومیت متهم صادر کرد و باید آن ادله آنقدر قوی باد که باعث اقناع وجدان قاضی شود والا تنها به عنوان اماره می توان از آنها بهره جٌست .

واژگان کلیدی: استناد پذیری، ادله الکترونیکی، حقوق کیفری، دیات، قصاص، حد، تعزیرات

 

 

 

مقدمه:

با گسترش حوزه فناوری اطلاعات در تمامی ابعاد زندگی بشر و همچنین تاثیر آن بر حوزه حقوق، بحث اسناد و مدارک ناشی از کارکدهای این فناوری مطرح می گردد. مهمترین بخش از دادرسی مربوط به تکنولوژی الکترونیکی ناظر بر ادله اثبات دعوا است. حقوق سنتی به دلیل گسترش فناوری های نوین با چالشهای جدیدی روبرو شده است به طوری که جایگزینی ادله غیر قابل رویت و غیرملموس در عرصه تکنولوژی الکترونیکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات با ادله ملموس و قابل رویت، مقامات قضایی با مشکلات عدیده ای در زمینه تحقیق، تفتیش و جمع آوری ادله مواجه شده اند. دلایل الکترونیکی انعکاس متفاوتی از سایر ادله مطروحه در دنیای فیزیکی دارند و به علت دارا بودن ویژگی های منحصر به فرد خود مستلزم قواعد و تدابیر جدیدی می باشند. به همین خاطر بحث ارزش اثباتی و همچنین جمع آوری و حفظ تمامیت و اعتبار آنها برای ارائه در رسیدگی های قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است(موذن زادگان و شایگان؛ 1388، 77). از سوی دیگر در نظام ادله اثبات دعوا، اصالت سند نقش مهمی در اعتبار دلیل دارد و سند اصل معیار مطمئنی برای تشخیص صحت سند و تمامیت آن است. از طرفی ادله الکترونیکی ماهیت مادی و ملموس ندارند و همین دلیل تحقیق مفهوم اصل به معنای سنتی آن در این ادله را امکان پذیر نمی سازد و بر همین اساس استناد پذیری این ادله در حقوق کیفری همواره مورد بحث بوده است(شهبازی نیا و عبدالهی؛ 1388، 124).

 

بیان مسأله:

پس از احراز صلاحیت کیفری، مرجع قضایی موظف است دلایل و مدارک ارائه شده از سوی طرفین دعوا را بررسی و نسبت به آنها تعیین تکلیف کند. «دلیل» که در  اصطلاح حقوق جزا به هر چیزی گفته می شود که وجود یا عدم وجود چیزی یا صحت سقم ادعایی را ثابت می کند از چنان جایگاهی برخوردار است که عده ای از صاحب نظران معتقدند تاریخ آئین دادرسی کیفری، در حقیقت تاریخ تحول ادله اثبات است و سیر تحول این حوزه را بر پایه نگرش سیاست گذاران هردوره، نسبت به ادله قابل استناد در محاکم طبقه بندی کرده اند(آشوری؛1380، 73).  از سوی دیگر در هزاره نوین تقریبا هیچ امری باقینمانده است که به طور مستقیم یا با واسطه به فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی وابسته نباشد. این وضعیت نوپدید، حوزه های گوناگون از جمله نظام حقوقی را تحت تاثیر خود قرار داده است. در این میان شاید هیچ شاخه ای به اندازه نظام ادله اثبات دعاوی تاثیر نپذیرفته باشد زیرا داده های رایانه ای هیچ سنخیتی با اسناد و اطلاعات دنیای فیزیکی ندارند. این دغدغه در نظام ادله اثبات کیفری جدی تر است، بویژه آنکه ضابطه مند شدن عملکرد مجریان قانون در مواجهه با پرونده های کیفری و سایبری یا مرتبط با فضای سایبری ضروری است(جلالی فراهانی؛1386، 83). از سوی دیگر با توجه به گسترش استفاده از فناوری رایانه در زمینه های مختلف و افزایش بهره گیری از سیستمهای رایانه ای به جای پرونده های کاغذی، ذخایر ارزشمندی از اطلاعات در سیستمهای رایانه ای ایجاد می شود و کشف آن و استناد به انها حایز اهمیت است با این وجود استناد پذیری این ادله باید در سیطره حقوق کیفری قرار گیرد.

 

 

این مطلب را هم بخوانید :

اهمیت و ضرورت تحقیق:

حاکمیت علوم تجربی در دوران معاصر، نظام عدالت کیفری را هم تحت تأثیر خود قرار داده است. مهم ترین ویژگی دوره تجربی یا علمی، کم رنگ شدن مستندات غیرتجربی یا به عبارتی معنوی، در نظام عدالت کیفری است. در دوره های گذشته، از یک سو به دلیل عدم توسعه علوم و از سوی دیگر اعتقاد همگان به جایگاه راسخ مهم معنویات و امور باطنی، عمده دلایل ابرازی جهت اثبات جرایم، در اقرار، شهادت و نهایتاً علم قاضی خلاصه می شد که به دلیل نبود ابزارها و امکانات لازم، حت ی گزینه آخر نیز معمولاًً به دریافتهای باطنی قاضی محدود می شد؛ اما با گذشت زمان، با تأکید بر اثبات پذیری همه وقایع از راه های تجربی، اهمیت این نوع ادله به نحو قابل توجهی کاهش یافت.

پیدایش و پیشرفت حیرت انگیز فناوری های نو، سبب برگشت ناپذیری این رویکرد شده ا ست و صاحب نظران نظام عدالت کیفری کوشیده اند با نهادینه سازی شاخه های پژوهشی  کاربردی جدید، مانند کشف علمی جرایم، در عین حال که بر غنای آنمی افزایند، نواقص و نارسایی های حقوقی  علمی آن را هم رفع کنند. در پرتو نظام ادله اثبات در امور کیفری، از آنجا که داده ها، حقایق مربوط به امور خود را دربردارند، باید بتوانند به کشف جرایم کمک کنند. در واقع فناوری اطلاعات و ارتباطات، نسبت به حقوق جزای ماهوی، حقوق جزای شکلی را با تحولات بسیار عمیق تری مواجه کرده است. به عنوان مثال اگر با برداشتن مرزهای فیزیکی، صلاحیت کیفری را به چالش کشیده است، در اینجا ماهیتی به نام داده الکترونیکی، برگ جدیدی را در نظام ادله اثبات رقم زده است. با اینکه این داده ها تنها انعکاس متفاوتی از نظایر خود در دنیای فیزیکی به شمار می آیند، ولی ویژگی های منحصر به فردی دارند که مستلزم قواعد و تدابیر جدیدی هستند(جلالی فراهانی؛1386، 88).

با توجه به این مسائل، لازم است برای به کارگیری داده های الکترونیکی در فرایند دادرسی کیفری، چاره جویی اساسی شود زیرا از یک سو نمی تو ان آنها را نادیده انگاشت، زیرا تعیین تکلیف راجع به طیف گسترده جرایم مرتبط با این فناوری به آنها وابسته است و از سوی دیگر می توان با اتکای به قواعد موجود، آنها را وارد این فرایند کرد، زیرا ماهیت و ویژگی های یکسانی ندارند(اون؛1386، ترجمه فراهانی). بر همین اساس بررسی جایگاه ادله الکترونیکی در حقوق کیفری کشورمان بر اساس استناد پذیری آنان در حقوق کیفری حایز اهمیت است.

 

سئوال تحقیق

آیا ادله الکترونیکی در حقوق کیفری نوین قابلیت استناد پذیری بیشتری نسبت به قانون پیشین دارد؟

 

فرضیه های تحقیق

در نظام حقوقی کیفری ایران ادله الکترونیکی می تواند بعنوان دلیل در دعاوی کیفری در جرایم مستوجب حد ارزش اثباتی داشته باشد؟

در نظام حقوقی کیفری ایران ادله الکترونیکی می تواند بعنوان دلیل در دعاوی کیفری در جرایم مستوجب قصاص ارزش اثباتی داشته باشد؟

فصل اول : تعاریف و مفاهیم  ………………………………………………………………………………………………………………………………10

مبحث نخست : تعریف سند  ……………………………………………………………………………………………………………………………….10

گفتار اول : تعریف سند در لغت  ………………………………………………………………………………………………………………………….10

گفتار دوم : تعریف سند از دیدگاه سازمان اسناد ملی …………………………………………………………………………………………10

گفتار سوم : تعریف سند از دیدگاه حقوق اسلامی  …………………………………………………………………………………………….11

گفتار چهارم : تعریف سند از دیدگاه اصول حسابداری ……………………………………………………………………………………….11

گفتار پنجم : تعریف سند از دیدگاه قانون مدنی  ………………………………………………………………………………………………..12

مبحث دوم : انواع سند از حیث اعتبار قانونی ……………………………………………………………………………………………………..12

گفتار اول : سند عادی …………………………………………………………………………………………………………………………………………13

گفتار دوم : سند رسمی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………13

فصل دوم : شرایط اعتبار رسمی در دعاوی مدنی  ………………………………………………………………………………………………14

مبحث نخست : شرایط اساسی صحت اسناد رسمی ……………………………………………………………………………………………14

گفتار اول : تنظیم بوسیله مامور رسمی  ……………………………………………………………………………………………………………..15

گفتار دوم : صلاحیت مامور در تنظیم سند  ……………………………………………………………………………………………………….15

گفتار سوم : رعایت مقررات قانونی ………………………………………………………………………………………………………………………15

مبحث دوم : تشریفات تنظیم اسناد رسمی  ………………………………………………………………………………………………………..16

گفتار اول : تشریفاتی که عدم رعایت آن خللی به رسمیت سند وارد نمی سازد ……………………………………………… 16

گفتار دوم : تشریفاتی که عدم رعایت آن سند را از رسمیت خارج می سازد  ……………………………………………………17

مبحث سوم : آثار حاکم بر اسناد رسمی ……………………………………………………………………………………………………………..17

گفتار اول : اصل اعتبار قانونی ………………………………………………………………………………………………………………………………17

گفتار دوم : قابلیت اجرا  ………………………………………………………………………………………………………………………………………18

گفتار سوم : اعتبار اسناد در جریان دادرسی ……………………………………………………………………………………………………….18

گفتار چهارم : اعتبار اسناد در مقابل ثالث …………………………………………………………………………………………………………..19

مبحث چهارم : دفاع شکلی در برابر اسناد  ………………………………………………………………………………………………………….19

گفتار اول : انکار ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………20

گفتار دوم : تردید  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..20

گفتار سوم : جعل  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..21

 

بخش دوم : بررسی الگوهای مالکیت و مبانی پیدایش اصلاحات ارضی در ایران

 

فصل اول : تعاریف و بررسی انواع اراضی ……………………………………………………………………………………………………………..23

مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم کاربردی  ………………………………………………………………………………………………………..23

گفتار اول : زارع  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..23

گفتار دوم : مالک  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..24

گفتار سوم : گفتار سوم : گاوبند و برزگر (رعیت ) ………………………………………………………………………………………………24

گفتار چهارم : حقابه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..25

گفتار پنجم : زاره صاحب نسق  …………………………………………………………………………………………………………………………..25

گفتار ششم : نسق زراعتی  ………………………………………………………………………………………………………………………………….26

گفتار هفتم : واحدهای تعیین مساحت  ……………………………………………………………………………………………………………..26

مبحث دوم : بررسی انواع اراضی در نظام ملکی ایران …………………………………………………………………………………………27

گفتار اول : اراضی موات  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..27

 

 

گفتار دوم : اراضی جنگلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………28

گفتار سوم : املاک مسلوب المنفعه  ……………………………………………………………………………………………………………………28

 

گفتار چهارم : اراضی بایر مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مصوب 25/5/1367 ……………………………………..29

گفتار پنجم : اراضی کشت موقت  ……………………………………………………………………………………………………………………….29

گفتار ششم : اراضی «بند ج» ………………………………………………………………………………………………………………………………30

فصل دوم : الگوهای مالکیت اراضی در ایران  ……………………………………………………………………………………………………..31

مبحث نخست : تحولات ارضی و ا لگوهای مالکیت در قبل از مشروطیت  ………………………………………………………..31

مبحث دوم : تحولات ارضی و الگوی مالکیت از مشروطیت تا سال 1339 ………………………………………………………..32

گفتار اول : مالکیت خصوصی ……………………………………………………………………………………………………………………………….32

گفتار دوم : املاک دیوانی (املاک خالصه ) …………………………………………………………………………………………………………33

گفتار سوم : املاک درباری …………………………………………………………………………………………………………………………………..34

گفتار چهارم : مالکیت وقفی ………………………………………………………………………………………………………………………………..34

مبحث سوم : تحولات ارضی و الگوهای مالکیت از سال 1341 تا پیروزی انقلاب اسلامی ………………………………..34

مبحث چهارم : تحولات ارضی و الگوی مالکیت در دوره پس از انقلاب اسلامی………………………………………………….35

فصل سوم : اهداف و مبانی پیدایش اصلاحات ارضی …………………………………………………………………………………………..36

مبحث نخست : تعریف اصلاحات ارضی ………………………………………………………………………………………………………………37

مبحث دوم : چگونگی پیدایش اصلاحات ارضی …………………………………………………………………………………………………..37

گفتار اول : سابقه تقسیم اراضی مزروعی …………………………………………………………………………………………………………….38

گفتار دوم : روند تاریخی ایجاد اصلاحات ارضی ………………………………………………………………………………………………….38

این مطلب را هم بخوانید :

مبحث سوم : اهداف اصلاحات ارضی …………………………………………………………………………………………………………………..39

گفتار اول : اهداف سیاسی  ………………………………………………………………………………………………………………………………….40

گفتار دوم : اهداف اجتماعی  ……………………………………………………………………………………………………………………………….40

گفتار سوم: اهداف اقتصادی  ………………………………………………………………………………………………………………………………..40

مبحث چهارم : لوایح اصلاحات ارضی  …………………………………………………………………………………………………………………41

 

 

 

 

 

بخش سوم : مراحل اجرایی و نحوه صدور اسناد مالکیت اصلاحات ارضی

فصل اول : مرحله اول اصلاحات ارضی (تحدید مالکیت ها ) ……………………………………………………………………………..44

مبحث نخست : روند اجرایی ………………………………………………………………………………………………………………………………..44

مبحث دوم : نحوه خرید املاک  ………………………………………………………………………………………………………………………….45

مبحث سوم : مستثنیات مالکان و حد نصاب مالکیت ……………………………………………………………………………………….. 47

فصل دوم : مرحله دوم اصلاحات ارضی ……………………………………………………………………………………………………………….48

مبحث نخست : روند اجرایی ………………………………………………………………………………………………………………………………..48

گفتار اول : شق اجاره  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….48

گفتار دوم : شق فروش به تراضی …………………………………………………………………………………………………………………………49

گفتار سوم : شق تقسیم  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..50

گفتار چهارم : شق تشکیل حق ریشه زارعین  ……………………………………………………………………………………………………50

گفتار پنجم : شق تشکیل واحد سهامی زراعی ……………………………………………………………………………………………………51

گفتار سوم : پولشویی از طریق شرکت ها و مؤسسات بیمه ……………………………………………….. 81

گفتار چهارم : پول شویی از طریق مؤسسات غیرمالی  ……………………………………………………… 84

مبحث سوم : شورای عالی مبارزه با پولشویی …………………………………………………………………. 90

فصل سوم : اصول حاکم بر دادرسی کیفری ……………………………………………………………………. 93

مبحث اول : صلاحیت ذاتی و محلی ……………………………………………………………………………… 95

مبحث دوم : جایگاه اصل برائت در جرم پولشویی …………………………………………………………… 99

مبحث سوم : بررسی اماره ید و قاعده تصرف در پولشویی ……………………………………………… 103

مبحث چهارم : مسبوق بودن اثبات جرم منشأ بر جرم پولشویی ………………………………………… 107

الف: ماهیت جرم منشأ. ……………………………………………………………………………………………… 107

ب: اثبات جرم منشأ…………………………………………………………………………………………………… 108

مبحث پنجم : اثبات پولشویی………………………………………………………………………………………. 109

مبحث ششم : مجازات ………………………………………………………………………………………………. 112

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………… 114

قانون مبارزه با پولشویی ……………………………………………………………………………………………. 116

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………… 121

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………….. 122

 

 

 

 

 

 

چکیده :                                                                         

پولشویی یکی از مباحث بین رشته ای حقوق و اقتصاد می باشد که طی دو دهه گذشته توجه بسیاری از اقتصاد دانان و متخصصین علم حقوق را به خود جلب نموده است . سازمان های بسیاری در این زمینه به وجود آمده است و کنوانسیون های مختلفی جهت رسیدگی به آن در سطح بین المللی تشکیل گردیده است . در کشورهای مختلف نیز تلاشهای زیادی جهت شناخت این پدیده و تصویب قوانین لازم به منظور جلوگیری از آن صورت پذیرفته است ؛ بطوری که می توان گفت یک عزم جهانی جهت مبارزه با این جرم پدیدار گشته است .

هدف ازاین تحقیق آن است که با شناسایی پدیده پولشویی و تحلیل ابعاد مختلف آن به بررسی آئین رسیدگی به جرم پولشویی و نقاط قوت و ضعف قانون مبارزه با پولشویی پرداخته شود .

لذا در فصل اول به تعاریف و کلیات اکتفا شده است و در فصل دوم روش های کشف پولشویی و مراجعی که مکلف شناسایی و گزارش دهی موارد مشکوک می باشند مورد ارزیابی قرار گرفته است و سر انجام در فصل سوم اصول حاکم در دادگاه صالح ، جهت اثبات جرم پولشویی مورد بررسی قرارگرفته شده است .

 

واژگان کلیدی :

پولشویی ، روش های کشف ، قانون مبارزه با پولشویی، مراجع ، دادگاه صالح ، اثبات جرم ، دادستان

مقدمه

جرم پول شویی یکی از جرایم سازمان یافته و نو ظهور است که یکی از معضلات دولتها مبارزه با این گونه جرایم است و در این راستا قانون مبارزه با پول شویی در تاریخ 2/11/86 به تصویب رسیده است و متعاقباً آئین نامه اجرایی این قانون به تصویب هیأت وزیران رسیده است . قطعاً آئین رسیدگی به این جرم از ویژگی خاصی برخوردار است .

ضرورت و اهمیت تحقیق:

با دقت در ماهیت جرم پول شویی ، و اینکه جرم مستمر و سازمان یافته و پیچیده می باشد اگر به تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه اجرایی اکتفا شود .بخواهیم صرفاً با شیوه های سنتی بداین جرم رسیدگی کنیم عملاً در راه مبارزه و کشف و مجازات مجرمین نا کام خواهیم ماند و مجرمین اینگونه جرایم همیشه چند گام جلوتر خواهند بود . بنابراین شناسایی راههای مناسب کشف و رسیدگی سریع و تخصصی به این جرم از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که در این تحقیق به این موضوع پرداخته شده است .

سوالات تحقیق:

1-پرسش اصلی این تحقیق مربوط به فرآیند رسیدگی به جرم پولشویی می باشد که دارای چه نقاط قوت و ضعفی می باشد ؟

2- دادستان به عنوان مدعی العموم چه نقشی در کشف پولشویی دارد ؟

3- باتوجه به اینکه جرم پولشویی جرم تابع است آیا در فرآیند کشف و تحقیقات مقدماتی و رسیدگی ،ابتدا باید جرم مبدأ اثبات شود و بعد به سراغ پولشویی برویم ؟ و یا همزمان قابل

این مطلب را هم بخوانید :

 

انواع قارچ های خوراکی + خواص و عوارض قارچ جدید ۹۸ | تغذیه سالم - سایت فروش فایل رسیدگی است ؟ که یکی از ابهامات جدی و مهمی است که در قانون وجود دارد.

فرضیه ها:

1- شورای عالی مبارزه با پولشویی و مالی مخصوصاً  بانک ها و سازمان بورس اوراق بهادار نقش بسیار مهمی در کشف پولشویی دارند.

2-پول شویی جرم  عمومی است ودادستان در کشف ورسیدگی به آن به عنوان مدعی العموم مستقل از شورای عالی پولشویی است و از حق نظارت بر آنها برخوردار می باشد

3-اثبات جرم منشأ در اتمام پولشویی ضروری است.

اهداف تحقیق:

1- مشخص نمودن ، اشکالات و نقاط قوت و ضعف در قانون مبارزه با پولشویی وآئین نامه اجرایی آن

2- تشریح فرآیند رسیدگی به جرم پولشویی ومراجع قضایی و اداری صالح به رسیدگی به جرم پولشویی

3- رفع ابهامات موجود در قانون مبارزه با پولشویی و بررسی لایه های مختلف آئین نامه اجرایی آن قانون از نظر کاربری

4- نحوه رسیدگی و صول حاکم بر رسیدگی به جرم پولشویی در محاکم دادگستری مشخص شود.

5- بکار گیری راهکارهای علمی و عملی مؤثر و مفید در مبارزه با پول شویی

جنبه نوآوری و جدید بودن :

از لحاظ نوآوری و جدید بودن مطلب می توان به موارد زیر اشاره نمود:

تاکنون درباره معرفی پدیده پولشویی و راههای مبارزه با آن در سطح داخلی و بین المللی مقالات و پایان نامه های متعددی تدوین شده است که همگی بصورت تئوریک و نظری به این موضوع پرداخته اند .

دراین تحقیق برای اولین بار بعد از تصویب آئین نامه اجرایی قانون با پول شویی فرآیند کشف و رسیدگی به جرم پول شویی در ایران بصورت عملی مورد بررسی قرار گرفته است .

روش تحقیق:

روش انجام تحقیق توصیفی و تحلیلی بر مبنای روش کتابخانه ای می باشد . که با استفاده از منابع موجود و با تحلیل منطقی و استدلالات عملی و کاربردی فرضیات اثبات و یا رد می شود و در این راستا از منابع کتابخانه ای ،سایتهای اینترنتی و مقالات مختلف استفاده شده است .

توجیه پلان:

جهت آمادگی ذهن مخاطب برای درک بهتر مسأله فصل اول را تعاریف و کلیات اختصاص داده ایم و چون اولین مرحله عملی رسیدگی به جرم پول شویی کشف جرم می باشد در فصل دوم ضمن معرفی مراجع قضایی و اداری و نهادهای مسئول کشف جرم به نقش مهم و اساسی دادستان در کشف جرم ، تأکید شده است و جایگاه شورای عالی مبارزه با پول شویی در ارجاع مواد مشکوک به دستگاه قضایی مورد ارزیابی قرارگرفته است . و نهایتاً در فصل سوم به تبیین و توصیف اصول حاکم بر دادرسی و رسیدگی به جرم پولشویی و دادگاه صالح به رسیدگی و مجازات این جرم ، پرداخته شده است .

تعداد صفحه:132

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شذه به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com