عنوان	صفحه
چکیده	1
فصل اول: کلیات (حق تعیین سرنوشت)	2
1-1- مقدمه	3
1-2- بیان مسئله	4
1-3- ضرورت و اهمیت	6
1-4- سوال اصلی	8
1-4-1- سوالات فرعی	8
1-5- فرضیه اصلی	8
1-5-1- فرضیات فرعی	8
1-6- تعاریف اصطلاحات کلیدی پژوهش	9
1-7- مقدمه ای بر حق تعیین سرنوشت	17
1-8- تعریف و مفهوم حق تعیین سرنوشت	19
1-9- دیدگاه‌ها و نظریات حق تعیین سرنوشت	20
1-9-1- انسان حق تعیین سرنوشت خود را دارد، ولی نه اصالتاً بلکه به انتخاب طبیعت	20
1-9-2- انسان اصالتاً حق تعیین سرنوشت خود را دارد (دیدگاه مکتب حقوق پوزیتویستی)	24
1-9-3- انسان حق تعیین سرنوشت خود را دارد ولی نه اصالتاً؛ بلکه به انتخاب و تفضل خداوند (دیدگاه مکتب اسلام)	26
1-9-3-1- ماهیت قواعد حقوقی	27
1-9-3-2- مبنای مشروعیت حقوق و حکومت	27
1-9-3-3- در اندیشه اسلامی	27
1-10- حق تعیین سرنوشت در معاهدات، کنوانسیون­ها و میثاق­های بین المللی	27
1-11- حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی	30
1-12- حق تعیین سرنوشت در قوانین عادی	31
1-13- حق انتخاب کردن و انتخاب شدن	32
1-13-1- حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در اعلامیه­ها و معاهدات بین المللی	34
1-13-2- حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در قانون اساسی	35
1-13-3- حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در قوانین عادی	36
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده و حقوق سیاسی و آزادی	40
2-1- مروری بر تحقیقات انجام شده	41
2-2- حقوق سیاسی و آزادی	44
2-2-1- مقدمه	44
2-3- تعریف آزادی	45
2-4- آزادی‌های عمومی	47
2-5- آزادی و امنیت شخصی	48
2-6- حدود آزادی	49
2-6-1-  عدالت	49
2-6-2- قانون	50
2-7- آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران	50
2-8- آزادی بیان و عقیده	52
2-9-1- آزادی بیان و عقیده در اسناد بین المللی	54
2-9-1-1- اسناد بین المللی	54
2-9-1-2- اسناد غیر الزام آور	54
2-9-1-3- اسناد منطقه‌ای	54
2-9-1-4- میثاق بین المللی 1966	54
2-9-2- آزادی عقیده و بیان در قانون اساسی و قوانین عادی	55
2-9-3- جایگاه آزادی عقیده و مذهب در قوانین و ضمانت اجرای آن	55
2-10- آزادی مطبوعات	57
2-10-1- آزادی مطبوعات (آزادی بیان) در قانون اساسی	60
2-10-2- آزادی مطبوعات در قوانین عادی	62
2-10-2-1- لایحه قانونی مطبوعات سال 1358	63
2-10-2-2- قانون مطبوعات مصوب سال 1364	63
2-10-3- جایگاه آزادی مطبوعات در قوانین و ضمانت اجرای آن	64
2-11- آزادی مجامع	67
2-11-1- معنی و مفهوم آزادی مجامع	67
2-11-2- آزادی مجامع در اسناد و میثاق­های بین المللی	68
2-11-2-1- اسناد بین المللی حقوق بشر	68
‌‌2-11-2-2- اسناد منطقه‌ای حقوق بشر	69
2-11-3- آزادی مجامع در قوانین ایران	70
2-12- آزادی احزاب	71
2-12-1- آزادی احزاب از منظر قانون (قانون اساسی و قوانین عادی )	73
2-13- حق مشارکت مردم در اداره امور کشور	75
2-13-1- حق اشتغال به مشاغل سیاسی و دولتی	75
2-13-2- حق شرکت در انتخابات بصورت آزاد	77
2-13-3- حق تشکیل آزادانه احزاب و تشکل‌ها و مشارکت در آنها	80
2-13-4- حق برپایی آزادانه اجتماعات، تظاهرات و راهپیمایی‌ها	82
2-14-ضرورت تشکیل دادگاه رسیدگی‌ به موارد نقض قانون­اساسی و یا شورای‌ قانون­اساسی	83
فصل سوم:   روش تحقیق و سایرمصادیق حقوق سیاسی در قانون­اساسی و قوانین عادی	86
3-1- روش تحقیق	87
3-2- مقدمه	88
3-3- مساوات و برابری	88
3-3-1- مساوات در معاهدات و میثاق های بین المللی	90
3-3-2- مساوات در قانون اساسی	91
3-3-3- مساوات در قوانین عادی	92
3-4- حق بر دادرسی منصفانه	93
3-4-1- تعریف دادرسی منصفانه	94
3-4-2- اصول دادرسی منصفانه از حقوق شهروندی	94
3-4-3- اصل تساوی سلاح‌ها (تساوی امکانات)	95
3-4-4- ارکان دادرسی منصفانه	95
3-4-5- حق دادرسی منصفانه در معاهدات و میثاق های بین المللی	95
3-4-6- اصول دادرسی منصفانه در قوانین ایران	96
3-4-6-1- قانون  اساسی	96
3-4-6-2- قوانین عادی	98
3-5- حق امنیت	99
3-5-1- مفهوم امنیت	100
3-5-2- امنیت در قانون اساسی	100
3-5-2-1- امنیت حیثیت	100
3-5-2-2- امنیت جان	101
3-5-2-3- امنیت مال	102
3-5-2-4- امنیت مسکن	102
3-5-3- امنیت در قوانین عادی	103
3-6- حق مصونیت	104
3-6-1- مصونیت از تعرض	104
3-6-2- مصونیت در قانون اساسی	104
3-6-2-1- مصونیت از تبعید	104
3-6-2-2- مصونیت از شکنجه اجبار و اکراه بر شهادت، اقرار و سوگند	104
3-6-2-3- مصونیت از هتک حرمت	105
3-6-2-4- مصونیت از توقیف غیرقانونی و دستگیری افراد	105
3-6-3- مصونیت در قوانین عادی	105
3-7- حق تابعیت	106
3-7-1- حق تابعیت در قانون اساسی	این مطلب را هم بخوانید : دانلود پایان نامه ارشد |	106
3-7-2- حق تابعیت در قوانین عادی	106
فصل چهارم: نتایج   (محدودیت­ها و موانع حقوق سیاسی در قانون اساسی و قوانین عادی)	109
4-1- مقدمه	110
4-2- نگاهی بر اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیرامون شرایط رئیس جمهور	110
4-2-1- رجال مذهبی و سیاسی	111
4-2-2- شرایط مربوط به تابعیت	112
4-2-3-  شرایط عقیدتی	115
4-2-4-  مدیریت و تدبیر	115
4-3- محدودیت ها و موانع مساوات در قانون اساسی و قوانین عادی	116
4-4- محدودیت ها و موانع مشاغل خاص	120
4-5- محدودیت ها و موانع اقلیت‌های مذهبی و بیگانگان	121
4-6- تعارض و اختلاف در تفسیر مفاهیم اساسی	121
4-6-1-تعارض کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوب26 دسامبر 1966 با ق.ا.ایران در زمینه فرصت های شغلی و مشارکت های سیاسی و اجتماعی زنان	122
4-7- محدودیت ها و موانع حق دادرسی منصفانه	123
4-8- محدودیت های حق امنیت در قوانین	124
4-9- محدودیت ها و موانع صیانت و تضمین مصونیت حیات افراد	125
4-10- محدودیت ها و موانع مصونیت نمایندگان در قوانین ایران	126
4-11- محدودیت ها و موانع آزادی بیان و عقیده	127
فصل پنجم: نتیجه گیری	129
نتیجه گیری	130
منابع وماخذ   چکیده انگلیسی	137   145

ج) تلفیق دو مبنا 14

مبحث دوم: موافقین و مخالفین ولایت فقیه. 15

گفتار نخست: شکل گیری نظریّه ولایت فقیه. 15

الف) پس از غیبت… 15

ب) تبیین ولایت فقیه در دوران زمامداری مغولان در ایران. 16

ج) دوران صفویه. 17

د) دوران قاجار. 19

ح) دوران پهلوی (معاصر) 20

گفتار دوم: مخالفین ولایت فقیه. 20

گفتار سوم: موافقین ولایت فقیه و ادله ی آنان. 21

الف) دلایل نقلی.. 22

1- روایت عمر بن حنظله. 22

2- سایر روایات…. 26

ب) دلایل عقلی.. 28

1- اصل تنزل تدریجی… 28

2- ولایت‏فقیه یا حاکمیت اصلح در عصر غیبت…. 29

فصل دوم: ولایت فقیه و مشروعیت حکومت دینی.. 39

مبحث نخست: مشروعیت قدرت سیاسی.. 40

گفتار نخست- مفهوم مشروعیت سیاسی.. 40

گفتار دوم- مشروعیت سیاسی حاکمیت… 41

الف- مشروعیت از دیدگاه اندیشمندان. 42

1- افلاطون.. 42

2- ماکس وبر.. 43

3- کارل اشمیت…. 44

4- فررو.. 45

مبحث دوم: اکتساب مشروعیت در حکومت دینی.. 45

گفتار نخست: مشروعیت با پشتوانه ی شرعی.. 46

الف- مشروعیت و مقبولیت… 47

ب- نقد مشروعیت دولت های مدرن. 49

ج- مشروعیت الهی.. 51

د- مشروعیت الهی و مردمی.. 52

1- مشروعیت الهی و حق حاکمیت مردم. 53

گفتار دوم: مشروعیت بر اساس قانون اساسی ایران. 56

الف- ولایت فقیه و نظام دیکتاتوری.. 57

ب- ولایت و تفکیک قوا 59

ج- ولایت فقیه در قانون یا بر قانون. 60

نتیجه گیری بخش نخست… 62

بخش دوم: جایگاه و اختیارات ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 64

فصل نخست: جایگاه ولایت فقیه در قانون اساسی.. 65

مبحث نخست: شرایط رهبری.. 65

 

مبحث دوم: خبرگان رهبری.. 67

گفتار نخست: لزوم وجود و نظارت خبرگان رهبری.. 67

گفتار دوم: کارکرد و وظایف خبرگان رهبری.. 68

الف- ویژگی اعضای خبرگان. 70

ب- نظارت بر عملکرد رهبری.. 72

مبحث سوم: تفاوتها و اشتراکات در جایگاه ولایت فقیه در قانون اساسی پیش و پس از بازنگری.. 76

گفتار نخست: پیش از بازنگری.. 76

گفتار دوم: پس از بازنگری.. 78

فصل دوم: اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.. 80

مبحث نخست: حدود اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی.. 80

گفتار نخست: اصل 110 و 57، حصری بودن یا تمثیلی بودن. 80

گفتار دوم: اصل 57 و ولایت مطلقه. 82

مبحث دوم: اختیارات مندرج در اصل 110. 83

گفتار نخست: تعیین سیاستهای کلّی نظام و نظارت بر اجرای آن. 84

گفتار دوم: تنظیم روابط میان قوا 86

گفتار سوم: حل معضلات نظام. 87

الف- سابقه حل معضلات در دوره ی امام خمینی.. 88

1- بن بست اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان.. 89

2- تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام. 90

این مطلب را هم بخوانید :

ب- حل معضلات در چارچوب قانون اساسی.. 91

گفتار چهارم: فرمان‏ همه‏ پرسی.. 93

الف- مفهوم همه پرسی و پیشینه ی آن. 93

ب- همه پرسی در قانون اساسی.. 94

گفتار پنجم- اختیارات نظامی.. 95

الف- فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏.. 95

ب- اعلان جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروها‏ 96

گفتار ششم: سایر وظایف… 96

الف- نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفاء. 96

ب- نظارت بر رئیس جمهور. 97

ج- عفو. 97

د- نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. 98

گفتار هفتم: نقش رهبری در بازنگری قانون اساسی.. 99

نتیجه گیری بخش دوم. 101

نتیجه گیری.. 103

کتابنامه. 108

 

 

مقدمه

 

تأمّل در اساس دین اسلام و وقوف به احکام اجتماعی و سیاسی نظیر قوانین قضاوت، اقتصاد، جهاد، روابط بین الملل، امر به معروف و نهى از منکر و غیره بی­تردید بیانگر این واقعیت است که اسلام در جمیع مسائل مرتبط با جامعه و روابط آن حکم و قانون دارد و حکومتى را مى­توان حکومت اسلامى و دینى دانست که قوانین اسلام حضور کامل و عینى در عرصه­ى حیات اجتماعى داشته باشد و مبناى حرکت حاکمان و دولت مردان باشد. در چنین جامعه­ای مشروعیّت هر دولت و قدرتى وابسته به آن است که از سوى حضرت حق، اجازه­ى تصرّف داشته باشد و از آن جا که بر اساس معارف شیعه، این مشروعیّت در عصر حضور، براى امامان معصوم(علیهم السلام)تشریع شده است، در عصر غیبت هم باید دولت و هر نهاد قدرت، مأذون بودن از طرف امام عصر(عج) و در نتیجه، مشروعیّت خود را به اثبات برساند. بر اساس روایات زیادى که در ادلّه­ى نظریه ى ولایت فقیه مطرح است، مانند روایتی که مردم در عصر غیبت، موظّف به مراجعه به آگاهانِ به حرام و حلال الهى و آشنایان به کتاب و سنّت مى­باشند، حکومت مبتنی بر ولایت فقیه و در رأس آن ولی فقیه .

مع­الوصف، در حکومت ولایى، در واقع، آنچه حاکم است، قانون است. ملاک تصدّى حکومت، شخصیّتِ حقیقىِ رهبر و زمام دار نیست. بلکه ضوابط و ملاک­هاى خاصى در آن مورد نظر است و همه موظف

1-8- روشتحقیق: 7

1-9- کاربردونتایجتحقیق: 7

1-10- مشکلاتومحدودیتهایپژوهش… 8

فصلدوم. 9

ادبیاتنظریتحقیق.. 9

2-1- مقدمه. 10

2-2- واژهشناسی.. 10

2-2-1- سرقت… 10

2-2-2- سارق: 11

2-2-2-1-دستهبندیسارقازنظرسنوجنس: 11

2-2-2-2- دستهبندیسارقینازنظرشیوههایسرقت: 13

2-2-2-2-1- سرقتازطویله: 13

2-2-2-2-2- سرقتدرزمانچرا: 13

2-2-2-2-3- سرقتازکامیون: 14

2-2-2-2-4- سرقتدرزمانکوچ: 14

2-2-3- استانکهگیلویهوبویراجمد: 14

2-2-3-1- موقعیتجغرافیایی: 15

2-2-3-2- فرهنگ: 15

2-2-4- استانلرستان: 16

2-2-4-1-  موقعیتجغرافیایی.. 16

2-2-4-2- فرهنگ: 17

2-2-5- پیشگیری: 17

2-3- بیانمتغیرهاوشاخصها: 18

2-3-1- تعریفمتغیر: 18

2-4- مبانینظری.. 21

2-4-1- نظریهمعاشرتهایترجیحی : 21

2-4-2- نظریهآلبرتکوهن ( خردهفرهنگمجرمانه): 23

2-4-3- نظریهکنترلاجتماعیهیرشی: 25

2-4-4- نظریهتقویتترجیحیجفری: 28

2-4-5- نظریهفعالیتعادیاثرلاریکوهنومارکوسفلسن. 29

2-4-6- نظریهشیوهزندگیهیندلنگوگاتفردسن: 30

2-4-7- نظریاتمکتباقتصادی: 31

2-5- تاریخچهجرمسرقت: 32

2-6-پیشگیری.. 33

2-6-1- اهمیتپیشگیریازدیدگاهفقهی: 34

2-6-2- اهمیتپیشگیریازدیگاهجرمشناسی.. 34

2-6- 3- انواعپیشگیری: 35

2-6-4- پیشگیریکیفری: 35

2-6-5- پیشگیریاجتماعی«اصلاحی» 35

2-6-6- پیشگیریوضعی.. 36

 

فصلسوم. 38

تحقیقمیدانی.. 38

3-1- مقدمه. 39

3- 2- دادههایآماریوتحقیقآنها 39

3-3- سؤالاتباز. 70

3-3-1- شمابهعنوانیککارشناسدلایلاصلیسرقتاحشامراچهمیدانید؟. 70

3-3-2- بهنظرشمااقداماتگشتیونظارتیپلیسدرزمینهسرقتاحشامباچهکیفیتیانجاممیشود؟. 71

3-3-3- بهنظرشمااقداماتقضاییدربرخوردبامرتکبینسرقتاحشامباچهکیفیتیانجاممیشود؟. 71

3-3-4- شماچهراهکارهاییرابرایپیشگیریازسرقتاحشامپیشنهادمیکنید؟. 71

3-4- مطالعهموردی.. 72

4-1- نتیجهگیری.. 76

پیوستها 81

پیوست 1. 81

پیوست2: 85

منابعومأخذ: 88

 

 

 

 

این مطلب را هم بخوانید :

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                               صفحه

جدول 3-1- توزیع آزمودنی ها بر حسب جنسیت ……………………………………………………………………36

جدول 3-2- وضعیت تأهل آزمودنی ها…………………………………………………………………………………….37

جدول 3-3-  آزمون t مستقل برای بررسی تأثیر عوامل اجتماعی بر سرقت احشام :……………………….45

جدول 3-4- آزمون t مستقل برای بررسی تأثیر عوامل فرهنگی بر سرقت احشام :………………………….46

جدول 3-5- آزمون t مستقل برای بررسی تأثیر عوامل مذهبی بر سرقت احشام……………………………..47

جدول 3-6- آزمون t برای بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر سرقت احشام:…………………………………….48

جدول 3-7- توانایی جسمی سارقان احشام  بر اساس پاسخ آزمودنی …………………………………………..49

جدول 3-8- برررسی ارتکاب آسان سرقت احشام بر اساس پاسخ آزمودنی ها……………………………..53

جدول 3-9-پایین بودن احتمال دستگیری بر اساس پاسخ آزمودنی ها………………………………………….54

جدول 3-10-دامداری و پرورش احشام به شیوه ی سنتی به عنوان یکی از عوامل تقوت کننده سرقت احشام بر اساس پاسخ آزمودنی ها…………………………………………………………………………………………….56

جدول 3-11- تأثیر عدم وجود مجازات مناسب برای سرقت احشام بر اساس پاسخ آزمودنی ها…………………………………………………………………………………………………58

جدول 3-12-نمودار ارتکاب سرقت بر حسب وضعیت بر اساس پاسخ آزمودنی ها……………………………………………………………………………………………………………..63

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                               صفحه

ج-ذنب…………………………………… 19

مبحث دوم- مفهوم و گستره جرم در حقوق کیفری…… 21

-گفتار اول-معنی لغوی جرم………………….. 25

-گفتار دوم-تعریف جرم در معنی اصطلاحی آن……… 27

-گفتار سوم-ملاک جرم در اسلام………………… 32

-گفتار چهارم-مفهوم فقهی جرم از دیدگاه شیعه….. 41

الف-معنای لغوی جرم از دیدگاه فقها………….. 41

ب-معنای اصطلاحی جرم از دیدگاه فقها………….. 42

ج-دیدگاه فقهای اهل سنت……………………. 43

-گفتار پنجم-عناصر تشکیل دهنده جرم………….. 44

الف-عنصر قانونی جرم………………………. 45

ب-عنصر مادی جرم………………………….. 45

ج-عنصر معنوی یا روانی جرم…………………. 45

-گفتار ششم-عناصر تشکیل دهنده جرم در اسلام……. 55

مبحث سوم- تفکیک جرم و گناه در حقوق کیفری مدرن.. 62

فصل سوم: رابطه جرم و گناه در حقوق کیفری قبل از انقلاب 66

مبحث نخست- دوران مشروطه…………………… 67

-گفتار اول-اصل دادرسی شرعی و عرفی………….. 68

-گفتار دوم-حقوق کیفری ایران قبل از مشروطه…… 71

مبحث دوم- دوران پس از مشروطه………………. 72

-گفتار اول-ویژگی­های حقوق جزای وضعی…………. 73

-گفتار دوم-ویژگی­های حقوق جزای وضعی دوره شاه…. 79

-گفتار سوم-پس از پیروزی انقلاب اسلامی………… 85

فصل چهارم: رابطه جرم و گناه پس از انقلاب…….. 87

مبحث نخست- جرایم حد، قصاص و دیات…………… 87

-گفتار اول-جرائم حدی……………………… 87

الف-تعریف حد و اقسام آن…………………… 87

ب-کیفر­های زنا……………………………. 88

-گفتار دوم-قصاص………………………….. 89

-گفتار سوم-دیا ت………………………….. 93

الف-مسئولیت مدنی یا دیه…………………… 93

ب-میزان دیه……………………………… 95

مبحث دوم- تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده…….. 98

-گفتار اول-تعزیر…………………………. 98

الف-نظرات فقهای امامیه……………………. 99

ب-تعریف حقوقی تعزیر………………………. 101

فصل پنجم: نتیجه‌گیری………………………. 105

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………. 111

 

 

 

چکیده

مفاهیم گناه و جرم از جمله مفاهیمی هستند که در عرصه اذهان عمومی جوامع سنتی تفکیک مشخصی ندارند.مصادیق جرم و گناه گرچه در مواردی هم­پوشانی دارند، اما در اصل مفاهیمی جدا هستند؛جرم اقدام به عملی است که منع قانونی دارد و قانونگذار برای آن مجازاتی در نظر گرفته است.در مقابل انجام گناه ارتکاب به عملی است که در منابع دینی منع و نهی شده است و مجازاتی اخروی نیز برای عامل آن در نظر گرفته شده است.

در جوامع عرفی و سنتی به طور تاریخی تفکیکی بین جرم و گناه نبوده است و گناه که مفهومی شرعی است بت جرم که مفهومی عرفی است قرابت نزدیکی داشته است.در دنیای سنتی دیروز ، آموزه­های دین و دستورات شرع کمابیش همان نقشی را در تعیین شیوه صحیح و پذیرفته انجام امور اجتماع داشته­اند که امروزه قوانین مدنی در جامعه دارند.

با گذر زمان و پیشرفت دانش بسیاری مسائل جدید مطرح شده­اندکه مستلزم ایجاد قوانین جدید هستند.بسیاری از این مسائل نوین مشمول حوزه تاریخی شرع و مذهب نگشته­اندو لذا تخلف از آنان جنبه گناه به خود نگرفته است.

رعایت قوانین مرتبط با مسائل و قرارداد­های دنیای نوین با معین کردن جرم و مقرر کردن جریمه­هایی تضمین می­شود که مفاد حقوقی کاملاً معین و ملموس دارند و بار گناه بر آنها مترتب نیست.البته بسیارند مصادیقی که هم از لحاظ حقوقی جنبه جرم دارند و هم از لحاظ دینی جنبه گناه.ولی جریمه­هایی که قوانین مدنی جوامع نوین برای چنان اعمال مجرمانه تعیین می­کند تنها با توجه بر جنبه مجرمانه آنها و آسیب­های آن به جامعه مدنی تعیین می­شود و نه با نگاهی به جنبه گناه بودن آنها.

با وصفی که رفت در جهان امروز مفاهیم جرم و گناه دو مفهوم کاملاًجدا و منفک هستند.

 

 

 

فصل اول- کلیات

 

 

 

مقدمه

از آغاز پیدایش انسان، جرم و لغزش و به دنبال آن کیفر ومجازات پدید آمد. قرآن مجید داستان نخستین لغزش را از نخستین انسان، آدم برای ما چنین بازگو می‌کند:

این مطلب را هم بخوانید :

خداوند آدم و همسر او را فرمود که در بهشت بیارامید و از میوه‌ها و نعمت‌های فراوان آن هر چه خواهید بهره‌مند شوید و آنگاه به درختی اشاره فرموده به آنان گوشزد کرد که مبادا به این درخت نزدیک شوید که از ستمکاران خواهید شد. شیطان آن دو را فریب داد و به لغزش و نافرمانی واداشت و از میان آن همه آرامش و نعمتی که در آن به سر می‌بردند بیرون کرد.

خداوند به دنبال این لغزش و درباره کیفر این گناه فرمود:

به آنها گفتیم که از آن بهشت به دنیا فرود آیید و در دنیا به جای هم‌زیستی آرامش‌بخش دشمن یکدیگر خواهید بود و در قرار گاه زمینی خود جاودانی نخواهید ماند.

پس از این لغزش اولین جنایت وحشتناک در جهان اتفاق افتاد و قابیل به هولناک‌ترین جرم‌ها دست خود را بیالود و برادرش هابیل را به قتل رساند و جرم و جنایت در دودمان انسان همچنان زنجیره‌وار یکی پس از دیگری رخ داد.

جرم اقدام به عملی است که منع قانونی دارد و قانونگذار برای آن مجازاتی در نظر گرفته است، در مقابل انجام گناه ارتکاب به عملی است که در منابع دینی منع و نهی شده است و مجازاتی اخروی نیز برای عامل آن در نظر گرفته شده است.

 

بیان مسئله

دین از لحاظ فردی شبکه ای از اعتقادات پیچیده به نیروهای مافوق طبیعت است و از لحاظ اجتماعی شبکه‌ای از سازمانهای اجتماعی است که براساس آن اعتقادات مختلف شامل مفاهیم، احکام و شعائر مخصوص فراهم آمده‌اند. به گواهی تاریخ ادیان مختلف تعلیمات اخلاقی و انسانی ارزشمندی را ارائه و تبلیغ کرده‌اند و در قاموس اغلب آنها اعمال و رفتار زشت و ناپسندی که در اکثر جوامع از لحاظ قباحت مورد اختلاف بوده است ممنوع و حرام گردیده و از این جهت برای انسانهای معتقد بر اصول و مبانی دینی راهنماها و بازدارنده‌های با ارزشی وجود داشته است به گونه‌ای که می‌توان گفت اصول و قواعد دینی حاکم بر جامعه و پیروی صحیح افراد از آن تأثیر عظیمی در جلوگیری از وقوع جرایم خواهد داشت.

سوال تحقیق

در این تحقیق سعی شده است به سوالاتی پیرامون رابطه جرم و گناه پاسخ داده شود. از جمله رابطه جرم و گناه در ادیان مختلف، در نظام‌های کیفری و در حقوق ایران. امید است در پایان این پژوهش پاسخ مناسبی برای این سوالات یافت شود.

• سوال اصلی: رابطه جرم وگناه در حقوق کیفری ایران چگونه است؟

سوالات فرعی:

1 ـ رابطه جرم وگناه در حقوق کیفری ایران قبل از انقلاب چگونه بوده است؟

2 ـ رابطه جرم وگناه در حقوق کیفری ایران بعد از انقلاب چگونه است؟

 

فرضیه

1 ـ به نظر می رسد در حقوق کیفری قبل از انقلاب با توجه به این که حقوق علاوه بر منابع دینی از قانون دیگر کشورها استفاده می کرده رابطه ای بین جرم و گناه وجود نداشته است.

2 ـ  به نظر می رسد در حقوق کیفری بعد از انقلاب با توجه به استفاده از منابع دینی رابطه تنگاتنگی بین جرم و گناه برقرار شده است.

 

تعداد صفحه:127

قیمت : 37500 تومان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

 

این مطلب را هم بخوانید :

مجرم فردی است که به دلیل عوامل مختلف و متعدد مرتکب جرم و از جامعه انسانی جداشده است.

بنابراین باید با استفاده از روش­های علمی و انسانی و بکارگیری شیوه های مناسب، نسبت به تربیت، بازسازی و درمان او کوشید.

براساس آموزه­های مذهبی و یافته های علمی و پژوهش های روان شناختی بیشتر افراد قابل اصلاح و درمانند و تنها باید وسیله ی بازگشت او را به جامعه فراهم کرد و شرایطی را ایجاد کرد تا بزهکار از ارتکاب جرم پشیمان و به اجتماع انسانی بازگردد به عبارت دیگر نباید درصدد انتقام از مجرم برآمد.

نحوه و چگونگی اجرای مجازات حبس از مسایل بسیار مهم نظام های عدالت کیفری است و چون یکی از اهداف اساسی و مهم مجازات حبس اصلاح و تربیت و بازاجتماعی شدن محکوم است؛ بنابراین بکارگیری شیوه های نوین آماده سازی محکومان برای ورود موفق به جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است.

در این نوشتار به ضرورت و شیوه های علمی و عملی آماده کردن محکومان و نیز روش های رایج زندان بانی و چگونگی طراحی برنامه­های اصلاحی و درمانی و همچنین بررسی ساختارهای قانونی و