كاهش می دهند. این مطلب به ویژه برای ارائه دهندگان خدمات حرفه‌ای، بسیار مهم است، زیرا شهرت و خوشنامی آنها و بیان مزایا و نكات مثبت آنها از زبان دیگران منبع اطلاعات كلیدی برای مشتریان جدید است. بنابراین رضایتمندی مشتری مزایای زیادی برای شركت ایجاد می‌كند و سطوح بالاتر از رضایتمندی مشتریان، به وفاداری بیشتر مشتریان و در سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی به اعتماد[1] و تعهد[2] مشتری منجر می‌شود(کاوسی،1384، 380).

1-2 بیان مسأله

بزرگترین مسئله سه دهه اخیر اقتصاد ایران،حل مشکل یارانه سوخت و بهینه سازی مصرف فرآورده های نفتی در ایران و همچنین مسأله افزایش بی رویه مصرف انرژی و به تبع آن کاهش بهره وری انرژی در کشور، همواره مهمترین چالش دولت ها بوده که طرح ها و لوایح ادوار گذشته، برنامه جامعی برای رسیدن از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب در مورد آن مدون نکرده بود و دولت تنها راه حل را در استفاده از سیستم اطلاعاتی[3] قدرتمند، جهت کنترل مصرف بر اساس کاربری می دید تا علاوه بر جلو گیری از تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی کنترل مصرف، نوعی فرهنگ سازی و برنامه ریزی[4] مصرف در بین شهروندان را ایجاد نماید.

با توجه به اهمیت بخش حمل و نقل به عنوان یکی از بخشهای عمده مصرف انرژی کشور، بهینه سازی مصرف سوخت از اهمیت ویژه ای در مدیریت مصرف انرژی برخوردار است، در این میان سیستم توزیع سوخت و بخصوص بنزین در کشور مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که از میان آن می توان به افزایش تدریجی قیمت، حذف یارانه پرداختی به سوخت و آزاد سازی قیمت، سهمیه بندی بنزین و … اشاره نمود. طرح سهمیه بندی بنزین و استفاده از کارت هوشمند سوخت مدت ها در نهادهای مختلف کشور مطرح و مورد بررسی بود، بطوریکه هنگام تدوین قانون بودجه سال 1383 که در آخرین روزهای سال 1382 از تصویب مجلس ششم گذشت بحث عرضه و مصرف بنزین به وسیله کارت هوشمند سوخت اولین بار توسط نمایندگان در صحن علنی مجلس مطرح و به تصویب رسید و در متن قانون بودجه 1383 ذکر گردید(آقایی،1386 ،25). سرانجام طرح توزیع بنزین به وسیله کارت هوشمند سوخت با نظر و تصمیم دولت و مجلس شورای اسلامی با آماده شدن زیر ساخت ها و شرایط مورد نظر از جمله صدور کارت سوخت و تجهیز پمپ بنزین ها به دستگاه های کارت خوان از پنجم تیر سال 1386 به اجرا در آمد. اکنون که چند سال از اجرای آن می گذرد این سوال مطرح می شود که این طرح تا چه حد توانسته به اهداف مورد نظر دست یابد؟ آیا  این طرح همچنان می تواند پاسخگوی مسأله توزیع بنزین کشور باشد؟ اگر چه مسائل پیرامون این طرح در نگاه اول بیشتر جنبه اقتصادی دارد، ولی ارتباط تنگاتنگ میان سیستم حمل ونقل و عوامل انسانی و همچنین ارتباط مستقیم مردم با طرح استفاده از کارت هوشمند سوخت، موجب می شود هر نوع تغییر در این سیستم اثر مستقیم در زندگی مردم داشته باشد. بنابراین نوع برخورد و عکس العمل افراد جامعه در مواجهه با این طرح، بر میزان موفقیت و برآورد نمودن انتظارات از آن، موثر خواهد بود. امروزه در مباحث سنجش رضایت مشتری علاوه بر شاخص های بنیادی و کلیدی در طرح ها و سازمانهای دولتی به شاخص هایی مانند تعهد و اعتماد مشتریان توجه زیادی می شود. بنابر این با توجه به این که طرح استفاده از کارت هوشمند سوخت در ارتباط مستقیم با مردم است، میزان رضایتمندی مردم از این نوع سیستم توزیع سوخت نقش بسزایی در موفقیت طرح دارد(حاجی میرزایی،1385،35).

امروزه مزیتهای فراوانی مانند کاهش چشمگیر هزینه عملیات، سرعت و سهولت در بر قراری ارتباط و جابه جایی اطلاعات، امکان تعریف لایه های چندگانه امنیتی در صورت نیاز،

 امکان بازیابی اطلاعات ثبت شده و دستیابی به آمار های مورد نیاز، امکان برنامه ریزی دقیق و راهبردی کنترل شده و ده ها مزیت دیگر موجب شده است که هیچ کس در سودمندی ارائه خدمات به این شیوه تردیدی نداشته باشد، بلکه به عکس، با تعریف کاربردهای جدید برای کارت های هوشمند، از طریق سنجش رضایت مشتری و بررسی میزان تأثیر روشهای ارائه خدمات بر رضایت مشتریان هر روز بر دامنه مزایای بهره گیری از این ابزارهای چند گانه افزوده شود(همان).

بهبود خدمات[5] نقش مهمی در کسب یا باز گرداندن رضایت مشتری دارد. هر سازمانی که به گونه ای منفی با مشتریان رابطه بر قرارکند، مسائلی بروز می دهد، که روش پاسخگویی سازمان به مسائلی که برای مشتری پیش می آید، میزان تعهد سازمان نسبت به جلب رضایت مشتری و کیفیت خدمات را مشخص می کند. بهبود کارآمد خدمات نیازمند رویه های اندیشمندانه جهت حل مشکلات و اداره امور مشتریان ناراضی است. برای شرکت ها داشتن راهبرد های کارآمد بهبود خدمات بسیار مهم است چرا که حتی یک مشکل خدماتی به تنهایی می تواند اعتماد مشتری را نسبت به سازمانها از بین ببرد(لاولاک،1999،67)[6].

1-Trust

2-Commitment

[3]-Information  system

[4]-Planing

[5]-Improvement   service

این مطلب را هم بخوانید :

2-Lavelak

تعداد صفحه : 129

قیمت : 14700تومان

روش انجام پروژه 78

تحلیل. 80

روایی و پایایی. 81

فصل چهارم

تحلیل بولتن ها 86

تحلیل 20:30. 86

تحلیل شصت دقیقه. 96

ساختار کلی بولتن ها 99

تحلیل عناصر متن رسانه ای.. 104

بررسی دروازه بانی خبری.. 106

فصل پنجم

تحلیل ژورنالیستی. 116

شیوه معناسازی.. 124

منابع. 129

1مقدمه

این مطلب را هم بخوانید :

عصر ارتباطات دنیایی از شگفتی را برای مردم به ارمغان آورد. تجربه مجازی واقعیات، سرعت دریافت اطلاعات و اخبار، تفریحات بی­هزینه در منزل با استفاده از تخیل رسانه­ای و … همه تغییر اساسی در سبک زندگی افراد ایجاد کرد. اگر پیش از این ویژگی­های جسمانی برای کشاورزی، جنگ …، ابزار قدرت محسوب می­شد اکنون اطلاعات و اخبار، اقتصاد و قدرت جدیدی را شکل داده­اند که قدرت و اقتصاد دانایی نامیده شده است.

تردیدی در این واقعیت نمی­توان داشت كه جهان درحالت خیز تازه­ای به سمت یك تحول دوران ساز است. جانمایه این تحول در حوزه اطلاع رسانی و دانایی استقرار یافته است.

همان‌طور كه خون مهم‌ترین عنصر حیات انسان است اطلاعات نیز خون جامعه اطلاعاتی محسوب می­شود چون در جهان­هستی همه چیز در حال تغییر و تحول است.

کارشناسان جامعه اطلاعاتی را جامعه­ای می­دانند که در آن ارتباطات، عامل انتقال­دهنده واقعی برای ایجاد تغییر و تحول در هر فرد به منظور دستیابی عملی به اطلاعات است.

مچلوپ[1]بنیانگذار تخصصی سازی مطالعه جامعه اطلاعاتی، کوشید با مقیاس های آماری به قلمرو صنایع اطلاعاتی گام بگذارد. او پنج گروه صنعتی عمده را مشخص کرد که «رسانه های ارتباطی» از آن جمله اند. (وبستر،1383،29)

1-2 بیان مسئله

«قدرت» از نظر برتراند راسل به معنای «ایجاد اثرات مورد نظر» است و ماکس وبر آن را «تحمیل اراده خود بر رفتار دیگران» تعریف می کند. با شکل گیری رسانه ها از قرن 18 ، رسانه ها هم از ساخت قدرت تاثیر گرفتند و هم بر آن تاثیر گذاشتند. بازیگران در عرصه بین الملل برای کنترل رفتار و اعمال جوامع (ساختن و مدیریت افکار عمومی) از تاثیرات رسانه ها بهره می­برند. (محمدی، مسعود، 1389، 8)

اکنون با برداشته شدن مرزهای سیاسی از طریق رسانه­ها، مدعیان قدرت برای به حداکثر رساندن قدرت خود، جهت ایمن ساختن آن در مقابل مخالفان از رسانه­ها برای به دست گرفتن افکار عمومی جهان استفاده می کنند.

اکنون هم صاحبان دولتی رسانه در ایران و هم مالکان بی­بی­سی به این امر آگاهی دارند و هر یک بر اساس شرایط خود برای موفقیت در این جنگ رسانه ای تلاش می کنند. در این میان رسانه­ای موفق است که ادبیات رسانه را به خوبی بشناسد و از تکنیک­های لازم برای اقناع و ترغیب بهره گیری کند تا بتواند در شکل دادن افکار­ عمومی موثر باشد. گرچه دسترسی به بی­بی­سی در ایران غیر قانونی است اما به گفته جواد آرین منش نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در حال حاضر 5/4 میلیون گیرنده و دیش ماهواره­های غیر مجاز در کشورمان فعال است و در حال حاضر سه هزار شبکه ماهواره ای در داخل ایران با آنتن­های معمولی قابل دریافت است.[2]

اکنون رسانه ها به عنوان یک نهاد اجتماعی در درون منطق ذهنی افراد رسوخ کرده­اند و شیوه زندگی مصرف کنندگان رسانه­ها را شکل می­دهند. بازنمایی­های رسانه­ای از واقعیت، واقعیت جدیدی برای مصرف کنندگان رسانه­ها می­سازند. منظور از بازنمایی، فرایند ثبت ایده­ها، دانش یا پیام­ها به شكل فیزیكی است.(دانسی[3]، 87، 20).

رسانه ها مهمترین منبع دسترسی به دنیای اطلاعات هستند. اگرچه اطلاعات عمدتا جنبه عامه پسند دارد اما مهم این است که انحصار اطلاعاتی شکسته شده است. این شکست انحصار ، گذر از مرزهای سیاسی را هم شامل می شود و «تکثر اطلاعاتی» به معنای کامل تحقق یافته است.

در این شرایط تكثر رسانه­ای و تكثر اطلاعاتی، مخاطب سوژه­ای فعال است كه می­تواند متن[4] را به نحو دیگر قرائت و مصرف كند. سوژه در برخورد با متن و به هنگام مصرف آن، متن دیگری تولید می­كند كه از آن به تولید در حین مصرف یاد می­شود.(كاظمی، 87، 184)

اکنون اخبار[5] به عنوان ژانر اساسی در تلویزیون مطرح است و اساسا یک گونه جدید از واقعیت­سازی را در اخبار با استفاده از تصویر ایجاد کرده است. برنامه خبری صرفا جمع بندی وقایع روز نیست بلكه مانند هر متن رسانه­ای، محصولی ارگانیك است. در نتیجه قالب و برنامه­ریزی برنامه­های خبری گرایش به تغییر سریع دارد تا ماهیت متغیر خود اخبار را منعكس سازد. ( سلبی[6]، كاودری،80، 161)

برنامه­خبری مانند هر متن رسانه ای، نتیجه انتخاب و سازه است. پس اخبار «پنجره ای رو به جهان نیست». گرچه شاید به نظر برسد كه وقایع روز را بی­طرفانه بیان می­كند این یكی از همان اسطوره­هایی است كه برنامه های خبری می­خواهند درباره خود بسازند: این كه صرفا توضیحاتی ساده و عینی از واقعیت هستند. چنین اسطوره­ای در كنار موضوع­های مهم دیگری قرار می­گیرند پس وظیفه شما … باید «اسطوره­زدایی» از برنامه­های خبری باشد.(همان، 162)

حال اگر رسانه مورد اعتماد مخاطبان باشد، مخاطبان آن را واقعیت قلمداد می­کنند. اگر نه، دست به «مقاومت نشانه شناختی» زده و تفسیر جدیدی از آن ارائه می­دهند. فیسک معتقد است که نخبگان فکری و روشنفکران که‌ دارای قدرت نشانه‌شناختی (semiotic power) هستند، معانی مورد نظر خود را در آثار فرهنگی و هنری‌ می‌سازند؛ امّا آیا مخاطبان معمولی نیز همان معنایی را درک می‌کنند که مورد نظر نخبگان فکری است؟ به نظر فیسک،آن‌چه در عمل اتفاق می‌افتد نوعی مقاومت نشانه‌شناختی مخاطبان غیرنخبه است که بر اساس نظریه‌ی مخاطب فعال و مقاومت نشان دادن آنان در برابر معانی نخبه ساخته، صورت می‌گیرد. به نظر فیسک، مقاومت نشانه‌شناختی به حمایت از مردم در زندگی روزمره منجر می‌شود و به آنان‌ کمک می‌کند تا در برابر نوعی انقیاد (subjugation)مقاومت کنند.( کوثری،1384)

اعتماد، راز بقای یک رسانه در این دنیای متکثر رسانه ای است. چنانچه در دراز مدت اعتماد مخاطبان مخدوش شود «اثر بومرنگ»[7] ایجاد شده و دیگر برای مخاطب، باور پذیر نیست. واژه Boomerang به‌معنای چوب خمیده‌ای است که پس از پرت شدن به‌سوی پرتاب‌کننده برمی‌گردد. تأثیر بومرنگی را می‌توان تغییر گرایشی در جهت عکس آنچه که منظور فاعل بوده و یا به‌زبانی دیگر، تأثیری که به جانب خود فاعل برمی‌گردد، بیان کرد…گیرنده پیام، به‌صور گوناگونی امکان می‌یابد که بر فرستنده تأثیر بگذارد و این تأثیر بازگشتی را می‌توان عمل وارونه یا بومرنگ یا انگ نامید.(سیروس نجف آبادی)

طبق نظریه‌ی انگ، زمانی‌که فرد یا وسیله ارتباطی، انگ یا نشانی نامطلوب بر پیشانی یافت، از آستانه اعتماد فرو می‌افتد و تمامی محتوای آن با نیشخند و یا خشم مخاطب مواجه می‌شود. در اکثر موارد، چنین وسیله ارتباطی به‌جهت کاهش سریع و چشم‌گیر مشتریان خود، دچار خلأ نسبی می‌شود و کسانی که بدان گوش فرا می‌دهند، از جانب دیگران فاقد ارزش اجتماعی به‌حساب می‌آیند. فرایندهای اثر بومرنگ، بازخورد و اثر بازگشت منفی، عوامل پیدایی نشان نامطلوب یا انگ، در وسایل ارتباطی خواهد بود. (ساروخانی،1384،103)

از طرفی تلویزیون ویژگی­های خاصی دارد که به اخبار ویژگی­های خاصی می­بخشد. تلویزیون، از تصویر بهره می­گیرد. دیدن، باورپذیری را تسهیل می­کند و واقعیت را ملموس می­کند. اگر همین تصویر خبری آشکارا با سانسور همراه باشد این معنای ضمنی را به همراه دارد که رسانه دروغ می­گوید چون مخاطب ظرفیت پذیرش واقعیت تام و تمام را ندارد یا واقعیت، منافع صاحبان رسانه را به خطر می­اندازد و …  پس اعتماد مخاطب نسبت به رسانه سلب می­شود.

تلویزیون ایجاد کننده فرهنگ پاپ و از بین برنده حرمت­های خاص سنتی است. اکنون مقامات رده اول با تمام ویژگی­های مادی، نقاط قوت و ضعف و … دائم مورد ارزیابی هستند و مانند گذشته نظیر امپراطوران و فرمانروایان از منظر عام مخفی نیستند و حرمت و کاریزمای سابق را ندارند لذا به راحتی در قالب برنامه­های خبری و انتقادی مورد نقد قرار می گیرند.

تصویر عامل مهم در باورپذیری در مخاطب است. امّا اهمیت و ویژگی ممتاز اخبار تلویزیونی در یک ویژگی فیزیولوژیکی در انسان است: «براساس بررسی‌های انجام گرفته، 80 درصد اطلاعات یک فرد از طریق چشم و بقیه از طریق گوش و سایر حواس دریافت می‌شود.» (عباسی،1388، 20)

اخبار تلویزیونی زندگی را برای مخاطب در یک زمینه و بافت[8] خاص معنادار می­کند. تلویزیون به عنوان رسانه ابزاری برای اعمال قدرت صاحبان رسانه ها و اهرمی تاثیر گذار بر افکارعمومی است. منافع مادی و معنوی صاحبان رسانه ها، ملاک شکل دهی به زاویه نگاه رسانه در بازنمایی رویدادهاست. در مقوله خبر که موضوع مورد بحث است تکنیک­های نگارش، تاکتیک­های پوشش خبری، اقناع و تبلیغ و نیز تصویرسازی به کار گرفته می­شوند تا اسطوره خبری مدنظر رسانه ها را بسازند و روایتی خاص از رویداد ارائه دهند تا رویکرد کلان خود را نسبت به جهان در مخاطب نهادینه کنند. اما نمی­توان فراموش کرد که مخاطب، منفعل نیست و با تلویزیون مواجه است که امتیازات زیادی در مقوله خبر نسبت به سایر رسانه ها دارد، دست به گزینش و مقاومت نشانه شناختی می زند.

کار این پژوهش اسطوره زدایی از کار خبری در رسانه تلویزیون در دو نگاه رقیب است.

1-3ضرورت و اهمیت پژوهش

اکنون با شبکه­های ماهواره­ای روبرو هستیم که برنامه­های خود را از طریق دستگاه تلویزیون پخش می­کنند. ایران تنها کشوری است در دنیا که هنوز رویکرد خاصی را از میان رویکردهای چندگانه اتخاذ شده

1-6-5- عدم امکان اعمال بسیاری از مجازاتها بر اشخاص حقوقی…………………………….. 44

1-6-6- عدم امکان ارتکاب برخی از جرائم توسط اشخاص حقوقی………………………….. 44

1-6-7- عدم امکان احضار، جلب و یا بازداشت اشخاص حقوقی…………………………….. 45

1-6-8- ناروایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به لحاظ مجازات مضاعف مدیران یا کارکنان خاطی 46

1-7- دلایل پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی…………………………………………… 46

1-7-1- ضرورت پذیرش واقعیات جرم شناختی و تامین مصالح جامعه………………………. 46

1-7-2- مشکل شناسایی اشخاص حقیقی……………………………………………………… 48

1-7-3- تضمین سلامت رفتار اشخاص حقوقی……………………………………………….. 48

1-7-4- کاستن از مجازات‌های سالب آزادی یا صدمه بدنی…………………………………… 49

1-7-5- جبران خسارات زیاندیگان به نحو مناسب تر…………………………………………. 49

فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران………………………… 51

2-1- مهم‌ترین قوانین قبل و بعد از انقلاب در خصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی……….. 52

2-2- مسئولیت کیفری فردی…………………………………………………………………….. 57

2-3- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین مختلف……………………………………….. 61

2-3-1- بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی جدید…………… 66

2-3-2- نحوة تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی در  قانون جدید………………………….. 73

2-3-3- جزای نقدی اشخاص حقوقی………………………………………………………… 78

2-3-4- انحلال و مصادره اموال شخص حقوقی………………………………………………. 79

2-4- مسئولیت شخص حقوقی در پرداخت دیه…………………………………………………. 82

نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………….. 86

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………. 89

منابع فارسی…………………………………………………………………………………… 89

الف) کتب………………………………………………………………………………….. 89

ب) مقالات، جزوات و پایان‌نامه……………………………………………………………. 91

ج) قوانین…………………………………………………………………………………… 92

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………. 92

Abstract………………………………………………………………………………………. 93

چکیده

مسئولیت کیفری شخص حقوقی یکی از مباحثی است که پایه‌های خود را در بسیاری از نظام‌های حقوقی استوار کرده است. موافقان و مخالفان این مسئولیت، برای شناسایی یا نفی آن، به دلایلی استناد می‌کنند. و اما نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه‌ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی 92 به معنای اعم، هیچ‌گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش‌بینی نکرده بود. پیش‌بینی مجازات‌های اشخاص حقوقی یکی از بارزترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی 1392 می‌باشد. بعد از قانون جرایم رایانه‌ای، این قانون دومین قانونی است که به پیش‌بینی مجازات اشخاص حقوقی پرداخته است. براساس مقررات قوانین سابق عده‌ای معتقد بودند که «در موارد سکوت مقررات قانونی می توان گفت: «تنها اشخاص طبیعی که نماینده اشخاص حقوقی بوده و به نام آنها فعالیت می‌کنند (رئیس، مدیر، مدیرعامل، نماینده، مأمور و مستخدم) ممکن است مرتکب جرم شده و مسئولیت جزایی شخصی آنان مطرح شود، ولی خود شخص حقوقی نه می‌تواند مجرم شناخته شود و نه قابلیت تحمل کیفر را دارد» لیکن با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شده‌اند. البته طبق صراحت ماده 20 قانون جدید اعمال مجازات برای اشخاص حقوقی مانع از مجازات شخص حقیقی نیست. در خصوص جزای نقدی ماده 21 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز که از ماده 38-131 قانون جزای فرانسه اقتباس گردیده است: «حداکثر جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی معادل پنج برابر مبلغی است که به وسیلة قانون سرکوب‌کننده جرم برای اشخاص حقیقی پیش‌بینی شده است». با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شده‌اند که نگارنده سعی نموده، تا با توجه به مراتب مذکور، و ضرورت موضوع تحقیق حاضر بطور مستقل به بررسی این امر بپردازد.

این مطلب را هم بخوانید :

واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، قانون مجازات جدید، جزای نقدی، انحلال، جرایم رایانه‌ای.

مقدمه

در آغاز یعنی در محدوده سال‌های 1870 تا 1930 با توجه به این ایده که ارتکاب جرم قصد مجرمانه را لازم دارد و شخص حقوقی فاقد چنین قابلیتی است، ارتکاب ترک فعل و نقض تعهداتی که به عهده این اشخاص به موجب قوانین گذاشته شده است، باعث ایجاد مسئولیت کیفری برای آنها می­گردید، که البته تنها ضمانت اجرای آن پرداخت مبلغی به عنوان جزای نقدی بود و این مسئولیت بدلیل وجود این طرز تلقی بود که اشخاص حقوقی به منظور انجام وظایف و تعهدات خاصی تشکیل شده­اند، در صورتی که در انجام آن تعهدات قصور ورزیده یا عاجز باشند خود مسئول هستند نه اشخاص تشکیل دهنده آن، تا مدت­هامسئولیت کیفری این اشخاص مبتنی بر تئوری مسئولیت جانشینی بود. بدین معنی که تنها جرائم فوق را قابل انتساب به اشخاص حقوقی می­دانسته­اند. مشکل واقعی در سر راه سیر تحول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یکی ماهیت جرائم سنتی حقوق جزا به طور کلی و دیگر مسئله قصد مجرمانه به طور خاص بود. بیشترین مقاومتها در راه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این دو جبهه به چشم می­خورد. قانونگذاران معتقد بودند که این اشخاص نمی­توانند مرتکب جرائم علیه اشخاص و نیز ادای شهادت و سوگند دروغ و یا خیانت به کشور شوند. چرا که این جرائم خصوصیت خود را از فکر فاسد مرتکب خود می­گیرند و به واقع اینها نقض تعهدات اجتماعی هستند که به اشخاص حقیقی واگذار شده است و یک شخص حقوقی هیچ یک از این تعهدات را ندارد، بنابراین نمی­تواند مجرم شناخته شود. از طرف دیگر این دیدگاه وجود داشت که ارتکاب جرم مستلزم یک عمل ارادی از روی فهم و شعور است و اجرای آنچه در ذهن و فکر می­باشد و این از حد توانایی و قابلیت یک شخص حقوقی بیرون می­باشد. تا اینکه در اواخر دهه 1940، طلیعه­های واقعی حقوق مدرن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی خارج از محدوده جرائم مادی صرف و مسئولیت جانشینی تبلور یافت و این امر با ظهور دکترین اصیل واقعی ممکن شد، با این هدف که شخص حقوقی را باید بتوان مستقیما مسئول ارتکاب جرائم کیفری، حتی جرائمی که قصد مجرمانه را نیاز دارند، دانست. این شکل جدید مسئولیت بر پایه این ایده استوار بود که شخص حقوقی را می­توان با اعمال مدیران و ماموران ارشد آن یکی دانست، بنابراین شخص حقوقی شخصا در مقابل اعمال آنها مسئول است چرا که فرض می‌شود این اعمال، اعمال خود اوست. ولی به هر حال در جرائم مادی صرف اشخاص حقوقی بر اساس تئوری قبلی (مسئولیت جانشینی) مسئول شناخته می­شدند. در ادامه این تحولات حقوقدانان به تعریف و توصیف مفهوم جرم اشخاص حقوقی پرداختند. البته تعریف جرم در رابطه با اشخاص حقوقی، تفاوتی با آنچه در قوانین جزایی از جرم به طور کلی توصیف شده است ندارد اما عموما جرم اشخاص حقوقی را به هر گونه فعالیتی غیرقانونی که از طریق ارتکاب آن عامل اصلی با استفاده از فرم و قالب شخص حقوقی درصدد افزودن به منافع مادی آن است تا منافع شخصی خود اطلاق می­شود. باید اذعان نمود که پیچیدگی نسبی و آثار مبهم مجرم اشخاص حقوقی اغلب بر جامعه مخفی نگهداشته شده است. اما خسارت ناشیه از آن چه جسمی و چه اقتصادی مبهوت کننده است. هر چند امروزه در این موضوع که اشخاص حقوقی می­توانند مرتکب جرم شوند، محل تردید است.

نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه‌ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی 92 به معنای اعم، هیچ‌گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش‌بینی نکرده بود. به قول دکتر اردبیلی «طبع فرد مدارانه قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمع واحدی تسری پیدا کند» و رویه قضایی نیز تا قبل از تصویب قانون جدید، هرجا سخن از شخص در مقررات کیفری به میان آورده مخاطب را انسان‌های طبیعی شناخته است ولی در عین حال حتی تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و قانون جرایم رایانه‌ای نیز در قوانین قبل و بعد از انقلاب به مواردی برمی‌خوریم که مجازات اشخاص حقوقی پیش‌بینی شده است. البته قول قانونگذار مبنی بر دادن مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در همه موارد یکسان نیست زیرا در بعضی موارد مسئولیت و کیفر جرایم اشخاص حقوقی را متوجه خود شخص حقوقی نموده و در بعضی موارد این مسئولیت را متوجه اشخاص حقیقی (مدیران شخص حقوقی) می‌داند. برخی قوانین مانند قانون مجازات اسلامی، مجازات اشخاص حقوقی را به صورت کلی و در کتاب مربوط به قواعد عمومی حقوق جزا پیش‌بینی کرده‌اند. . به طور کلی، در قوانین جزایی ایران و به خصوص قوانین راجع به مجازات عمومی و اسلامی (اعم از قوانین سال 1304، 1352، 1361 و یا 1370) مواد صریحی در زمینه مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی نمی‌توان دید، اما جابه‌جا و در برخی موارد قانونگذار گاه با صراحت و روشنی و گاه به طور ضمنی با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی برخورد کرده و غالباً همان شخص حقوقی را مسؤول پاسخگویی دانسته است. چنانچه از اعمال مجرمانه شخص حقوقی و یا ترک اعمال آنها خسارتی ایجاد شود طرح این خسارت من باب مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مشروط به احراز رابطه علیت بین خسارت و جرم بی‌اشکال است. براساس مقررات قوانین سابق عده‌ای معتقد بودند که «در موارد سکوت مقررات قانونی می توان گفت: «تنها اشخاص طبیعی که نماینده اشخاص حقوقی بوده و به نام آنها فعالیت می‌کنند (رئیس، مدیر، مدیرعامل، نماینده، مأمور و مستخدم) ممکن است مرتکب جرم شده و مسئولیت جزایی شخصی آنان مطرح شود، ولی خود شخص حقوقی نه می‌تواند مجرم شناخته شود و نه قابلیت تحمل کیفر را دارد» لیکن با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شده‌اند.

2-3-2- تعریف بهره وری 35

2-3-3- بهره‌وری در سازمان‌ 37

2-3-4- عوامل موثر بر ارتقای بهره وری 39

2-3-5- تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره‌وری 42

2-3-6- بهره وری و آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات 43

2-3-7- فرآیند تصمیم گیری غیر متمرکز 48

2-3-8- بهبود فرایندهای کاری سازمان 51

2-4- بخش سوم؛ مروری بر پیشینه پژوهش 53

2-4-1- پژوهش‌های خارجی 53

2-4-2- پژوهش‌های داخلی 55

3- فصل سوم 60

3-1- مقدمه 61

3-2- نوع پژوهش 62

3-3- قلمرو پژوهش 62

3-4- جامعه آماری پژوهش 63

3-1- شیوه نمونه گیری و حجم نمونه 64

3-2- متغیر های پژوهش 66

3-3- مدل مفهومی پژوهش 67

3-4- ابزار گردآوری اطلاعات 68

3-5- روایی پرسشنامه 71

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده 75

3-6-1- آزمون کولموگورف- اسمیرنوف 75

این مطلب را هم بخوانید :

3-6-2- آزمون همبستگی 75

3-6-3- رگرسیون خطی 76

4- فصل چهارم 77

4-1- مقدمه 78

4-2- آمار توصیفی 78

4-2-1- توزیع فراوانی نمونه آماری بر مبنای سن 79

4-2-2- توزیع فراوانی نمونه آماری بر مبنای سطح تحصیلات 80

4-2-3- توزیع فراوانی نمونه آماری بر مبنای سطح سنوات خدمت در سازمان 82

4-2-4- آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش 83

4-3- آمار استنباطی 84

4-3-1- آزمون نرمال بودن 84

4-3-2- آزمون همبستگی 86

4-3-3- تحلیل رگرسیون 87

5- فصل پنجم 93

5-1- مقدمه 94

5-2- نتیجه گیری فرضیات 94

5-2-1- فرضیه اول پژوهش 94

5-2-2- فرضیه دوم پژوهش 95

5-2-3- فرضیه سوم پژوهش 96

5-3- پیشنهادهای پژوهش 98

5-3-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش 98

5-3-2- پیشنهاد هایی برای دیگر محققین 99

5-4- محدودیت‌های پژوهش 99

5-5- خلاصه و جمع بندی پژوهش 100

6- پیوست 108

6-1- پرسشنامه پژوهش 109

6-2- خروجی های نرم افزار SPSS 111

7- منابع 102

7-1- منابع فارسی 103

7-2- منابع انگلیسی 105

7-3- منابع اینترنتی 108

جدول ‏2‑1. خلاصه ای از پیشینه پژهش های صورت گرفته شده 57

جدول ‏3‑1. طیف لیکرت 70

جدول ‏3‑2. سؤالات جمعیت شناختی 70

جدول ‏3‑3. ساختار بدنه اصلی پرسشنامه 71

جدول ‏3‑4. روایی ابزار پژوهش 74

جدول ‏4‑1. توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان 79

جدول ‏4‑2. توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان 80

جدول ‏4‑3. توزیع فراوانی نمونه بر مبنای سوابق خدمت در سازمان 82

جدول ‏4‑4. آمار توصیفی متغیرهای پژوهش 83

جدول ‏4‑5. آزمون کولموگروف- اسمیرنف 86

جدول ‏4‑6. همبستگی بین متغیرهای پژوهش 86