بسیاری با تفاوت های شخصیتی مرتبط است. تفاوت هایی که می تواند ناشی از عوامل ژنتیکی باشد. به عبارت دیگر، شادکامی یک متغیر شخصیتی است . یکی از مشکلات هر جامعه، غفلت از شادی و نشاط و در نتیجه، افزایش بیماری‌های روانی از قبیل اضطراب و افسردگی است.بنا بر اهمیت صفات شخصیت و رویکرد یادگیری در سلامت روانی و به دنبال آن شادکامی ،امروزه کارشناسان تعلیم و تربیت اتفاق نظر دارند که اهمیت رویکرد یادگیری و سلامت روانی نه‌تنها باید یکی از اهداف تعلیم و تربیت باشد، بلکه باید بخش لاینفک آموزش در هر مقطعی باشد. زیرا این رویکردهای یادگیری است که در نتیجه استفاده از تحلیل، ارزش‌یابی، گزینش و کاربرد، موجب می شودانسان به بهترین راه‌حل برسد، همان چیزی که نیاز دنیای امروز است (فورست، 1997). انیس (1985) معتقد است، تلاش به یادگیری است که سبب می شود فرد به دقت در تجزیه و تحلیل مباحث کوشش کندو به دنبال شواهد ارزشمند باشد و به قضاوت و نتایج سالم برسد. او هدف از رویکردیادگیری را تربیت انسان‌هایی می‏داند که از اغراض شخصی دور و مأمور به صراحت و دقت باشند. بیر (1985)

بنا بر این هر چقدر دانشجویان که ،عناصر کلیدی توسعه کشور در  ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی،فرهنگی و سیاسی هستنداز  صفات شخصیتی و توانایی یادگیری برخوردار باشند از نظر روانشناسی و سلامت روانی ، شادی و اشتیاق بیشتری به ادامه فعالیتهای خود دارند. شادکامی یکی از مهم‌ترین نیازهای روانی دانشجویان در امر یادگیری است و هم تأثیر عمده‌ای بر شکل‌گیری شخصیت و سلامت روان دارد

از این رو، سوال اصلی در پژوهش حاضر این خواهد بود که آیا بین صفات شخصیت و رویکرد یادگیری با سلامت روانی و شادکامی دانشجویان رابطه وجود دارد؟

 

 

اهمیت  و ضرورت مسأله

مسئله بهداشت روانی وتامین سلامت روانی انسانها،موضوعی مهم وحیاتی است،اماساده نیست .بزرگترین آفت این مسئله ساده انکارونگاه تک بعدی به آن است.تامین بهداشت روانی جامعه مانند هرموضوع فرهنگی،نیازبه نگرشی تعاملی واقداماتی چندجانبه ونظامندومنسجم دارد.

انسانهای به ظاهرسالم امروز ،به راحتی ممکن است وارد مرز ناسلامتی شوند.بسیاری ازانسانها باکمک های مختصرراهنمایی ومشاوره ویاحمایت های مالی – اجتماعی وبهبود شرایط زندگی وبهره مندی ازشادابی فرهنگی ،می توانندسالم بمانندوسالم زندگی کنند(اصلانی،1382). نشاط و شادمانی، به عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای روانی بشر، به دلیل تأثیرات عمده‌ای که بر شکل‌گیری شخصیت آدمی مجموعه زندگی انسان دارد، همواره ذهن انسان را به خود مشغول کرده است. با مطرح‌شدن روزافزون اهمیت شادی در امر سلامتی روان وخوشبختی و همچنین تأثیر آن در تقویت قوای روانی انسان، برای مقابله با پیچیدگی‌ها و مشکلات دنیای امروز، توجه و نظر محققان، اندیشمندان وحتی عوام مردم نسبت به آن تغییر نموده است. تحقیقات نشان می‌دهد که شادی، صرف نظر از چگونگی به دست آوردن آن، می‌تواند سلامتی جسمانی را بهبود بخشد؛ افرادی که شاد هستند، احساس امنیت بیشتری می‌کنند، آسان‌تر تصمیم می‌گیرند، دارای روحیه مشارکتی بیشتری هستند و نسبت به کسانی که با آنان زندگی می‌کنند، بیشتر احساس رضایت می‌کنند.  در اواخر قرن بیستم، موضوع نشاط شادمانی بشر، به عنوان یکی از موضوعات مهم مورد بررسی قرار گرفت. با شادی و نشاط زندگی معنی پیدا می‌کند و در پرتو آن، نوجوانان و جوانان می‌توانند خود را ساخته و قله‌های سلوک و پله‌های ترقی را بپیمایند. جامعه زنده و پویا، جامعه‌ای است که عناصر شادی آفرین در آن فراوان باشد. نشاط و شادابی در دانشگاه، موجب رشد و شکوفایی در همه ابعاد وجودی یک دانشجو می‌شود. در محیط شاد، ذهن انسان پویا، زبان او گویا و استعداد وی شکوفا می‌گردد. در واقع توجه به تمام عوامل موثر بر شادی، توجه به تمامی ارزش‌ها، ‌خوبی‌ها و شایستگی‌ها است. کسانی که چنین عواملی را بشناسند، خواهند توانست شادتر زندگی نمایند. دانشجویان دانشگاه نیز، که از مهم‌ترین اقشار جامعه محسوب می‌شوند، درصورت برخورداری از شادی، حقیقی در ذات و شخصیت خود، احتمال موفقیت خود را در تمامی شئون تحصیلی و معنوی در زمان

 دانشجویی وحتی پس از طی دوران تحصیلی دانشگاهی و در زمان اشتغال به کار افزایش خواهند داد.اهمیت انجام این تحقیق در ان است که به واسطه ان رابطه میان متغیر های صفات شخصیتی و رویکرد های یادگیری با سلامت روانی و شادکامی دانشجویان مشخص گشته و متناسب با یافته ها پیشنهاد های لازم به متولیان امر اموزش عالی ارائه خواهد شد .همچنین این تحقیق می تواند پیشینه ای برای محققان اینده در زمینه عناوین تحقیقی مشابه باشد.

 

اهداف تحقیق

الف)اهداف کلی :

1- تعیین رابطه بین صفات شخصیت و رویکرد یادگیری با سلامت روانی و شادکامی دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات مازندران

ب)اهداف جزئی :

1-تعیین وضعیت سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات

2- تعیین وضعیت شادکامی دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات

3-تعیین رابطه متغیر های صفات شخصیت با سلامت روانی دانشجویان

4- تعیین رابطه متغیر های صفات شخصیت با شادکامی دانشجویان

5- تعیین رابطه رویکرد یادگیری با سلامت روانی دانشجویان

6- تعیین رابطه رویکرد یادگیری با شادکامی دانشجویان

7-تعیین سهم هر یک از متغیر های صفات شخصیتی در پیش بینی متغیرهای سلامت روانی و شاد کامی

این مطلب را هم بخوانید :

فرضیه های تحقیق:

• میزان سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات بالاتر از حد متوسط است.
• میزان شادکامی دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات بالاتر از حد متوسط است.

روشهای متداول جبران خسارت غیرمالی بر اساس متون قانونی موجود بدین شرح است1: ـ موقوف نمودن یا از بین بردن منبع ضرر. 2 ـ عذر خواهی شفاهی از خسارت دیده3 ـ عذرخواهی عملی یا کتبی یا درج مراتب اعتذار در جراید. 4ـ اعاده حیثیت از خسارت دیده به هر نحو دیگر. 5ـ پرداخت مال یا مابه از مادی به خسارت دیده.

از بین آرای وحدت رویه ،مواد قانونی پراکنده که در رابطه با روش های جبران خسارت وجود دارد و همچنین نظریه حقوقدانان و اساتید، این تحقیق با توجه به این یافته های قانونی و نظریات حقوقدانان  نگارش خواهد شد،تا به سوالات زیر پاسخ داده شود.

1آیاباتوجه به مقررات قانون ایران می توان از روش های غیرمالی جبران زیان استفاده کرد؟

2.آیا پرداخت پول تمام زیان های وارده را به زیان دیده جبران می کند؟

3.آیا روش های جبران زیان در حقوق ایران و انگلیس با هم مشابهت دارند؟

 

2-اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه در جوامع مختلف به خاطر داشتن روابط فرهنگی واقتصادی واجتماعی بین افراد وجود قوانینی که روابط را تنظیم نماید ودستگاه قضایی که به احقاق حق بپردازد ودعاوی را حل وفصل کند ضروری است اگر دستگاه قضایی وقانون ناتوان باشد سنگ روی سنگ بند نمی شود وجامعه همیشه با هرج ومرج وبی امنیتی روبرو می شود تاریخ به خوبی نشان می دهد که به خاطر نداشتن قانون ودستگاه قضایی چه خونریزیهای فجیع انسانی که به بار آمده است صرف نظر از مباحث ونظریاتی که در علم جامعه شناسی در خصوص زندگی اجتماعی انسان مطرح است بدیهی است که اجتماعی زندگی کردن جز در سایه نظم میسر نیست ونظم نیز ایجاد نخواهد شد مگر در پرتو قوانین ومقررات . پس مهمترین کارکرد علم حقوق ایجاد نظم است ودر هر جامعه ای این پرسش مهم مطرح بوده است که چگونه می توان این نظم عادلانه را ایجاد کرد ، به گونه ای که هر فرد ی به حق خود برسد وظلمی صورت نگیرد ، در پاسخ به این پرسش قانونگذاران اعلام کرده اند هیچ کس نباید به دیگران ضرر برساند وهیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند وچنانچه فردی به دیگران ضرر وارد نماید مکلف به جبران آن است شرایط ، آثار الزام به جبران خسارت ، احکام ونحوه جبران ضرر وارد به دیگران موضوع شاخه مستقلی از علم حقوق با عنوان « مسئولیت مدنی» را تشکیل می دهد . ضررهای مادی وارد بر اشخاص واموال آنان همواره مبنای اختلاف بین افراد یک جامعه بوده است وتمامی نظامهای حقوقی جبران خسارت مادی را به رسمیت شناخته اند ودادگستریها به میزان خسارت مادی حکم صادر می کنند اما در مورد خسارت معنوی وحدت نظر وجود ندارد در کشور ما به دلیل اظهار نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن جبران خسارت معنوی تا چندی قبل اهمیت زیادی به جبران این گونه خسارت داده نمی شد در حالی که به نظر می رسد شورای نگهبان نسبت به این موضوع اشتباه فاحش دارد چون احادیث وروایات گوناگون خصوصا قاعده لاضرر که  از رسول اکرم (ص) به دست آمده است مبین مشروع بودن مطالبه این گونه خسارت است . موضوع مسئولیت مدنی ضرر وشرایط آن ونحوه جبران است که در سالهای اخیر مورد مطالعه وتحقیق قرار گرفته اند واولین پرسشی که در ابتدای این بحث در ذهن شکل می گیرد این است که ضرر وشرایط آن کدامند واساساً چه روشهایی برای جبران ضرر وجود دارد ؟ می دانیم ضرر انواع مختلفی دارد نظیر ضرر مادی و  ضرر معنوی که ضرر مادی انواع مختلفی دارد از قبیل ضررمالی و جسمانی آشکار است که نحوه جبران این ضرر ها یکسان نیست چون ماهیت آنهابا یکدیگر تفاوت دارد ودر تحقیق پیش رو سعی شده است به این پرسش پاسخ داده شود . نتایج تحقیق بیانگر این است که به طور کلی ضرر به دو گونه است : ضرر مادی وضرر معنوی وروش جبران هم به دو گونه است : یکی روش جبران عینی یا اعاده وضع به حال سابق ودیگر روش جبران بدلی یا پرداخت خسارت از طریق دادن معادل البته هر کدام از این روشها به نوبه خود دارای  اشکال مختلفی است که در متن تحقیق به تفصیل در مورد آن صحبت شده است . سپس در تحقیق سعی شده است شیوه های جبران ضرر های وارده به اموال و ضررهای معنوی و ضررهای جسمانی در حقوق ایرا ن وفقه امامیه مورد بررسی قرار گیرند و چگونگی تعیین مسئول جبران

 ضرر و موارد معافیت از جبران ضر رتشریح گردد ودر پایان نیز مسئولین مدنی دولت در جبران ضرر بحث گردیده است .

3-اهداف تحقیق

اهداف علمی

1.تبیین انواع روش های غیرمالی جبران زیان در ایران

2 .تطبیق این روش ها با روش های موجود در حقوق انگلیس

اهداف کاربردی

پرکردن خلا های قانونی در این زمینه2.اعمال این روش ها در مصادیق عملی آن توسط محاکم

ضرورتهای خاص:وجود خلا های حقوقی،2.کشف نقاط ضعف یا قوت مطالعات تطبیقی

امید می رود این تحقیق  مورد بهره وری دانشجویان حقوق،وکلا،قضات،مشاوران حقوقی و مجلس قرار بگیرد.با نظر به اینکه مسئله ی جبران  خسارت غیرمالی در کشور ایران فاقد تحقیق منسجم و علمی می باشد به این دلیل مطالعه تطبیقی در این زمینه انجام شد.لذا موضوع از حیث سابقه تکراری نمی باشد.

این مطلب را هم بخوانید :

4-سوابق تحقیق

با توجه به اهمیت موضوع و سابقه ی تحقیق تحقیقات کاملا مشابه به موضوع کنونی نگارش نشده است لذا در انجام این تحقیق به مطالعه ی آثار تنی چند از محققان و نویسندگان حقوقی اقدام شده که  در زیر به جزئیات آنها اشاره شده است:

دولاح  ،عبدالصمد،موسسه حقوقی عدل، بررسی جواز فروش و تبدیل مال موقوفه در منابع فقهی،1389،تهران.

در نتیجه ی  تحقیقشان گفته اند: قوانین ناظر بر موقوفات، در اساس متاثر از سیاست اراضی دولت بوده است. در دسترس می باشد عبارتند از:

1.کاتوزیان،ناصر، وقایع حقوقی و مسوولیت مدنی،تهران،دی ماه 1393

2. صفایی،سید حسین،مسئولیت مدنی،انتشارات سمت،تهران،آذر1391

فصل دوم:

تعریف مدیریت                                                                   17

تاریخچه  شکل گیری مدیریت                                                        20

نظریات سازمانی در مدیریت آموزشی                                          21

مدیریت آموزشی                                                         25

تعاریف مدیریت آموزشی                                                               29

ویژگی معلمان به عنوان مدیران کلاس                                                   42

تعریف شناخت                                                                                58

مولفه های فراشناخت                                                                       59

راهبردهای نظر دهی                                                                       64

کاربردهای  آموزشی                                                                       65

کمک  به رشد فراشناخت            67

پیشینه تحقیق                                                                        72

فصل سوم:

روش پژوهش                                                                                75

نمونه آماری                                                                                 76

 

روش نمونه گیری                                                                           77

جدول تناظر                             78

فصل چهارم:

مقدمه                                                              80

نتایج آمار استنباطی                                                                         81

جدول آمار استنباطی                                                                         85

 

فصل پنجم:

خلاصه پژوهش                                                                              93

بحث وتفسیر                                                 94

پیشنهادات پژوهش                                                                       98

 

منابع فارسی                                100

منابع خارجی                                                                                101

ضمایم                                                                  102

 

فهرست جداول

 

 

عنوان                                                                                 صفحه

 

فصل سوم:

جدول تناظر                                                                               80

 

فصل چهارم:

جدول1:تعداد افراد برحسب درصد                                           81

جدول 2:نوع مدرک تحصیلی                                                 81

جدول 3:شاخص های توصیفص تعامل گرا                                    81

جدول 4:شاخص توصیفی مداخل گر                                            82

جدول 5:نتایج حاصل از محاسبه خی 2                                     85

جدول6:نتایج حاصل از محاسبه خی 2                                      87

جدول 7:نتایج حاصل از محاسبه خی 2                                     88

جدول 8:نتایج حاصل از محاسبه خی دو                                    90

 

مقدمه

موضوع مدیریت همزاد زندگی انسان است که از اولین روزهای پیدایش همزاد در زندگی انسان است که از اولین روزهای پیدایش با او بوده است.امابه علت پیدایش سازمانهای جدید وپیچیده متراکم از تکنولوژی وبرخورداری از نیروی انسانی مورد توجه خاص قرار گرفته است .اکنون که عصر مدیریت ورهبری موفقیت نهادها وسازمانها تا حد زیاد به کارایی واثر بخش مدیران بستگی دارد.

با آنکه همه مدیریتها به نوبه خود ودر جا خود مهم وبا ارزش هستند اگر مدیریت آموزشی را با انواع دیگر مدیریت ها مورد مقایسه قرار دهیم متوجه می شویم که مدیریت آموزشی چه نقش مهمی در ترقی جامعه خواهد داشت ومدیران آموزشی نقش حیاتی وحساس در پیشبرد اهداف تعلیم وتربیت دارند وباید همه عوامل موثر در تربیت واداره سازمان را بشناسد وبدانند که چگونه باید با آنها وروی آنها کار کنند.(میر کمالی،ص2)

 

این مطلب را هم بخوانید :

هدف این پژوهش مطالعه (تأثیرسبک های مدیریت کلاس معلم بر رشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان است). در این پژوهش سه نوع سبک مدیریت کلاس مداخله گر،غیرمداخله گر،وسبک تعاملی در نظر گرفته شده است.

 

بیان مسئله

 

اداره یک کلاس از مهمترین دغدغه های معلمان است ودانش آموزان در کلاس های  که به خوبی اداره می شوند پیشرفت تحصیلی بیشتر خواهند داش.مدیریت کلاس معلمان ناشی از عقاید وباورهای متفاوت آنان درباره رشد ویادگیری کودکان است. اگر معلمان به اصول مدیریت کلاس اشراف کامل نداشته باشند مشکلات انضباطی کمتری در کلاس خود مشاهده خواهند کردو می توانند زمینه مساعد تری برای رشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان فراهم سازند.چرا که مدیریت کلاس معلم نقش بسزایی در پرورش مهارتهای اجتماعی خلاقیت ها توانایها ی دانش آموزان ویادگیری آنها دارد.

بنابراین معلمان درکلاسهای درس باید کارکردهای مدیریتی رامتناسب با ویژگیهای شخصی دانش آموزان وروشهایی تدریس را به گونه ای انتخاب کنند که دانش آموزان زمینه کسب انواع مهارتهای را در کلاس درس بیاموزند.

مساله اصلی در این پژوهش بررسی سبکهای مدیریت کلاس معلم بر رشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان از دیدگاه معلم است.

 

اهمیت وضرورت مسئله

توضیح مدیریت بر حسب نقش های مدیران،بویژه از این لحاظ اهمیت دارد که توجه مارا به محیط کار مدیریت جلب می کند.

مدیران بیش از هرچیزی به عنوان افراد اهل عمل بتوانند از عهده یک سلسله رویدادها وچالشها ی غافلگیرانه برآیند .

نظامهای آموزشی ومدیریت آنها در جامعه اهمیت بسیار زیادی دارد وافکاریعمومی ومردم به دلیل تاثیر بی شمار این نظام بر شئون اجتماعی نسبت به کارکرد ها وعملکردها ی آن حساسیت زیادی دارند. انجام وظایف آموزشی وابسته به تخصص ،دانش، ومهارت حرفه ای بسیار است وارزشیابی کارکردهاوعملکردهای نظام آموزشی امری بسیار دشوار است.(مظلومی،همکاران.ص 177).

مدیریت کلاس میزان اشتغال دانش آموزان در فعالیت های برنامه درسی را افزایش میدهد واز هدررفتن زمان برای رفع مشکلات رفتاری جلوگیری میکنند.در واقع یک نظام مدیریتجامع می تواند کلاسهای سازمان یافته ایجادکند یعنی جایی که یادگیری بهینه انجام می شود.

در نتیجه معلم می تواند با شناخت واجرای مدیریت صحیح تاثیر وکآراییتدریس را افزایش ومشکلات رفتاری دانش آموزان را کاهش دهد.

8-ساختار تحقیق.. 12

فصل دوم-مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق.. 13

مبحث اول- معنا، ضرورت و هدف تفسیر. 13

گفتار اول- معنا و مفهوم تفسیر. 14

گفتار دوم- ضرورت تفسیر قرارداد. 15

گفتار سوم- هدف تفسیر. 19

مبحث دوم- تمایز مفهوم تفسیر با سایر مفاهیم مشابه. 20

مبحث سوم- معنا و مفهوم قراردادهای بین المللی.. 24

گفتار اول- مفهوم قرارداد. 24

گفتار دوم-معیار بین المللی بودن قرارداد. 27

مبحث چهارم-مفهوم بیع. 31

مبحث پنجم-پیشینه بیع بین المللی کالا. 33

فصل سوم-روش ها و اصول کلی حاکم بر تفسیر قراردادهای بیع بین المللی کالا   36

مبحث اول- روش های تفسیر قراردادهای بین المللی.. 36

مبحث دوم- موضوعات و موجبات تفسیر قرارداد بیع بین المللی کالا. 42

گفتار اول- موضوعات تفسیر قرارداد بیع بین المللی کالا. 42

گفتار دوم- موجبات تفسیر قرارداد بیع بین المللی کالا. 43

گفتار سوم- قلمرو تفسیر قرارداد بیع بین المللی کالا. 45

مبحث سوم- مذاکرات مقدماتی،  رفتار متعاقدین قرارداد و اوضاع و احوال موجود. 54

مبحث چهارم-قانون و کنوانسیون های حاکم بر قرارداد  های بین المللی.. 55

مبحث پنجم- عرف و اصول کلی حقوقی.. 58

مبحث ششم- کنوانسیون ها و اسناد بین المللی.. 62

مبحث هفتم- اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای بین المللی.. 67

گفتار اول- اصل تقدم تفسیر به زیان تنظیم کننده 67

گفتار دوم-قاعده تفسیر به زیان متعهدله. 70

گفتار سوم- قاعده تفسیر مضیق شروط عدم مسئولیت.. 71

گفتار چهارم- اصل حسن نیت.. 71

گفتار پنجم- اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد. 75

 

گفتار ششم- اصل تفسیر براساس خصیصه بین المللی.. 77

گفتار هفتم- اصل تفسیر براساس زبان تنظیمی قرارداد. 78

مبحث هشتم- ایجاد هماهنگی بین اصول تفسیر. 81

فصل چهارم-بررسی و تفسیر کنوانسیون بیع بین المللی کالا.. 88

مبحث اول-نحوه انتقال مالکیت کالا در کنوانسیون. 89

مبحث دوم-نحوه تسلیم کالا در کنوانسیون. 91

گفتار اول- محل تسلیم. 91

گفتار دوم- زمان تسلیم. 93

مبحث چهارم- تسلیم اسناد مربوط به کالا. 96

مبحث پنجم- مطابقت کالا. 98

گفتار اول- مطابقت قراردادی.. 98

گفتار دوم- مطابقت حکمی.. 99

مبحث هفتم ـ عدم امكان فسخ قرارداد به عنوان قاعده 106

گفتار اول- مفهوم تغییر اساسی كالا. 106

گفتار دوم- زمان ارزیابی توان ردّ كالا. 107

مبحث هشتم- استثنائات وارده 108

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها.. 114

1-نتیجه گیری.. 115

2-پیشنهاد ها 116

3-فهرست منابع. 120

كتب.. 120

مقالات.. 121

پایان نامه. 123

4-چکیده انگلیسی.. 124

 

 

چکیده

وجود «قراردادهای بیع بین‌المللی» میان تجّار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوقی ملی متفاوت ، به طور حتم اولین مسئله‌ای را که پیش روی ایشان مطرح می‌کند ای

این مطلب را هم بخوانید :

ن است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است و در مقام حل اختلاف باید به نظام حقوقی کدام کشور مراجعه نمود.ما در این پایان نامه سعی نمودیم تا بررسی کامل و همه جانبه ای از تفسیر قرارداد در بیع بین المللل داشته باشیم.روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.

 

واژگان كلیدی:  تفسیر،  قراردادهای بین المللی، اصول و قواعد، حاکمیت اراده، کنوانسیون بین المللی بیع کالا.

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

1-مقدمه

یک اصل کلی در نگارش قرارداد، مقید نبودن به یک الگوی ثابت است؛ زیرا قرارداد تبلور توافقات طرفین است و باید کلیه توافقات منعکس گردد و لذا به جای تاکید بر الگو، باید به توافقات تاکید داشت؛ حال آنکه متاسفانه کپی برداری به جای الگو برداری در تهیه قرارداد شایع است و همین موضوع در اجرای قراردادها اختلافات زیادی را به وجود آورده است.

برای این كه قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نكند، باید طرفین، نزاع و اختلافی ، در مورد شرایط اعتبار، عبارات قراردادی و نحوه اجرای آن نداشته باشند. نیاز به بحث از تفسیر قراردادها نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه می كند كه خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثربخشی آن در رابطه فردی و اجتماعی طرفین ایجاد شود.

تفسیر قرارداد، نقطه شروع سایر مباحث مربوط به قراردادها مثل اثبات، توصیف یا عنوان گذاری بر روی نام عقد، تکمیل نقایص قرارداد، با عرف و قانون تکمیلی و تعدیل قرارداد است؛ از این رو از اهمیت بسزایی برخوردار است.

آنچه در محدوده تفسیر قرارداد قرار می گیرد، هر امری است که به مفاد قرارداد استناد داده می شود؛ خواه بتوان آن را به قصد طرفین مستند نمود یا نه.

از سوی دیگر، از آنجا که عقد با توافق طرفین شکل گرفته است، زمانی که بحث تفسیر قرارداد به عنوان عامل تعیین حدود و دامنه اعمال یک قرارداد، مطرح می‌شود، بایستی همواره قصد[1] طرفین به عنوان مدار تفسیر مدنظر قرار داده شود که هم در مرحله تکوین و تحقق آن و هم در مرحله اجرا و تعیین آثار آن مورد توجه قرار  گیرد.

البته هر قراردادی مبتنی بر سیستم حقوقی معینی است و توافق طرفین در داخل آن نظام حقوقی و تا جایی که مقررات آن نظام مجاز شمرده شده باشد، معتبر است؛ لذا هم محتوای قرارداد و هم تفسیر صورت گرفته از آن، با هدف احراز تعهدات طرفین در مقام اجرا، با محدودیت هایی روبرو خواهد بود.

 

2- بیان مسئله

هدف و منظور هر عمل حقوقی، استفاده و به كارگیری آن در روابط اجتماعی است و بدیهی است هرگاه چنین اعمالی واضح و رسا نباشد، بدون تردید مشكلاتی در نحوة اجرا و به كارگیری آن به وجود خواهد آمد. مع‌الوصف در هنگام تنظیم چنین اسنادی، به لحاظ دگرگونی شرایط اجتماعی و اقتصادی و بعضاً تغییر قواعد و مقررات، همیشه نمی‌توان كلیه اوضاع و احوال را پیش‌بینی نمود و برای آنها راه‌حلی اندیشید، لیكن می‌توان با توسل به «قاعده تفسیر» مقدار قابل توجهی از ابهاماتی را كه در این موارد پدید می‌آیند از میان برد و به كمك آن، نكات مبهمی را كه در یك عبارت و یا یك سند وجود دارد، روشن ساخت و معنی صحیح و واقعی آن را آشكار نمود.

فرایند تفسیر در دو حوزه قابلیت اعمال دارد؛ یکی تفسیر عبارات و الفاظ متبادله بین متعاقدین از حیث دلالت یا عدم دلالت بر تشکیل قرارداد که به تفسیر تحققی تعبیر می شود و دیگری تفسیر قرارداد به مفهوم اخص که پس از تحقق قرارداد و بعد از احراز حرکت اراده طرفین در جهت ایجاد ماهیت حقوقی به منظور کشف قصد متعاقدین و تعیین حقوق و تعهدات قراردادی، صورت می پذیرد. تفسیر قرارداد در این مفهوم به تفسیر محتوایی یا تفسیر در معنای حقیقی آن، تعبیر می گردد که هدف اصلی ما از این نگارش نیز تبیین و بررسی همین جنبه می باشد.

در بسیاری از عقود، الفاظ روشن نیست و طرفین هر اندازه دقیق باشند، باز ابهاماتی وجود دارد و یا در خصوص بعضی موارد، طرفین در قرارداد سکوت پیشه کرده اند[2]. تفسیر قرارداد به معنای رفع این ابهام و تناقض ها، در عمل و انشای حقوقی خاص؛ یعنی قرارداد معین است (کاتوزیان، 1376 ص 56) و در جاییکه دادرس به متنی مبهم یا ناقص، تفسیر روشن و موسع می دهد، نقش ابتکاری و ابداعی خود را نشان داده است(شاباس و همکاران، 1378 ص123 ).

رویه عملی محاکم و همچنین مواد مربوط به تفسیر در کنوانسیون ‎۱۹۶۹ وین، تجلی مکاتب سه گانه موجود در تفسیر( مکتب لفظی، مکتب احراز قصد واقعی طرفین، مکتب تحقیقی علمی آزاد) است. علاوه بر این، لزوم بهره گیری محاکم از عوامل تفسیری خارج از قرارداد و معاهده، نظیر عرف و انصاف و حسن نیت و …. به همراه تشخیص صحیح مقتضای هر عقد، عنوان و ماهیت آن، ضرورت استفاده از قواعد تفسیری و روشهای روشن و صریح، همواره محاکم را در دستیابی به دو مهم؛ یعنی تعیین دقیق و صحیح و واقعی مندرجات سند و نیز ارائه ی تفسیری موثر و هدفمند از قصد واقعی طرفین، راهنمایی می کند.

قانون مدنی ایران، مبحث خاصی را به تفسیر عقد اختصاص نداده است؛ لذا باید در این زمینه به دکترین موجود پناه آورد. علاوه بر این، طبق حقوق ایران، در صورتیکه قانون خاصی نسبت به قرارداد وجود نداشته باشد، مقررات قانون مدنی علی الاصول حاکم بر تفسیر قرارداد خواهد بود که بر حسب نوع و طبع خاص آن در همین چارچوب انجام می گیرد.

اما در سطح بین الملل، سخن گفتن از تفسیر تمامی قراردادها، مبحثی بسیار گسترده است؛ از این رو یکی از مهمترین و فراگیرترین قراردادها که همان عقد بیع است، مورد توجه قرار گرفته و سعی می شود که در کنار بحث از اصول کلی تفسیر، به قواعد خاص موجود این عقد فراگیر و پرکاربرد، پرداخته شود.

یکی از اصول و قواعدی که ما را در تفسیر قراردادها، علی الخصوص تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی یاری می نماید، اصول قراردادهای تجاری بین المللی موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی می باشد. توضیح اینکه، موسسه فوق الذکر شامل یک گروه تخصصی کاری مرکب از کارشناسان برجسته در زمینه حقوق قراردادها و حقوق تجارت بین الملل، از تمام نظام های بزرگ حقوقی و اجتماعی – اقتصادی جهان می باشد. این اصول در سال 1994 توسط شورای سرپرستی موسسه در یک مقدمه و نوزده ماده منتشر شد.

با وجود تفسیرهای مختلف و خطر ترجمه از زبانی به زبان دیگر، بدون ذکر روش های تفسیر بین المللی و داخلی، کنوانسیون رهنمودهایی برای تفسیر مستقل که متضمن قواعدی برای پرکردن خلاهای کنوانسیون است، ارائه داده است.

مؤسسه بین المللی یكنواخت كردن حقوق خصوصی نیز به منظور یكی كردن قوانین مربوط به حقوق خصوصی، در سال 1928 میلادی در شهر رم تأسیس شده و در سال 1940 در سالنامه خود تغییراتی داده و 41 دولت نیز الحاق خود را به این مؤسسه اعلام كرده اند. این اصول موسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی درباره قراردادهای تجاری بین المللی 1944 [3]، نقطه عطفی در جریان متحد الشکل کردن حقوق در سطح بین الملی بوده که دو هدف را دنبال می کند؛ یكی تهیه طرح قراردادهای بین المللی و یا قوانین یكنواخت در زمینه حقوق و دیگری تحقیق در طرق اجرای قوانین مزبور.

در کنار آن، در پی تلاش های آنسیترال[4] برای بررسی بیع بین المللی و به قصد ایجاد کنوانسیون متحد الشکل در این خصوص، کنوانسیون سازمان ملل راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا[5] در سال 1980 (معروف به کنوانسیون وین1980 ) شکل گرفت. کنوانسیون روش یکسانی را در تفسیر اتخاذ ننموده و از ذکر روش های تفسیر منطقی، غایی، ادبی، موسع و غیره خودداری نموده است و در کنار آن رهنمودهایی را ارائه کرده که در تامین تفسیری مستقل و متضمن قواعدی برای پر کردن خلاهای خویش، موفق بوده است.

میدان جنگی که در آن برای مبارزه جهت یکسان سازی و یکنواخت کردن قواعد بیع بین المللی، به شکست و یا پیروزی منجر می شود، تفسیر مقررات سی آی اس جی می باشد(فلمگاس،2001 ص 34). در مقررات بیع بین الملل، دو ماده در خصوص تفسیر قراردادها وجود دارد؛ یکی در ماده 7 کنوانسیون و دیگری در مورد تفسیر اظهارات و رفتار طرفین[6] قرارداد که در ماده 8 بیان شده است.

امروزه ابعاد روابط تجاری بین المللی بیش از پیش گسترش یافته است. امكان دارد متبایعین, اتباع كشورهای مختلف باشند و یا مبیع در كشوری غیر از كشور غیر از كشور محل فعالیت یا اقامت مشتری تسلیم گردد. بنابراین تادیه ثمن و تسلیم مبیع با پیچیدگی هایی روبرو است و آثار ویژه ای را به دنبال خواهد داشت. حقوق بین الملل, اصول و مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده كه در كشورهای مختلف و در خصوص روابط حقوقی كه متضمن عنصر بین المللی است, به موقع اجرا گذارده می شود. مقرراتی كه توسط مقامات ملی وضع می شوند, ممكن است اینگونه روابط را در بر گیرند؛ ولی در واقع, این مقررات همان قواعد و اصول حقوق ملی اند و كاربرد محدودی دارند, در حالیكه برخی از مقررات بین المللی در همه كشورها رسمیت یافته و به نحو متحد الشكل به اجرا در می آیند. كنوانسیون بیع بین المللی كالا مورخ 1980, یك موافقتنامه برای وضع قانون متحد الشكل بین المللی در این راستا است. به دلیل عدم موفقیت كنوانسیون های لاهه 1964, كمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد, مامور تهیه طرحی نو گردید پس از سالها كار مستمر بر روی این طرح, به تاریخ 10 مارس 1980 كنفرانس سازمان ملل در وین پایتخت اتریش برگزار شد. در این كنفرانس , نمایندگان 62 كشور با نظامهای اقتصادی, سیاسی و حقوقی مختلف و همچنین ناظران برخی سازمانهای خاص و نمایندگان سازمانهای دولتی و غیر دولتی شركت جستند. این كنفرانس در چهارچوب كار كمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل (آنسیترال) از مقررات مختلف, از جمله مقررات كنوانسیون های لاهه 1964 و برخی مقررات نوین راجع به بیع بین الملل بهره گرفت و كنوانسیون بیع بین المللی كالا را در 11 آوریل 1980 به تصویب رساند. كنوانسیون اخیر, حاصل دهها سال كوشش در جهت وضع مقررات متحد الشكل ناظر برقراردادهای بیع بین المللی كالا است. كنفرانس سابق الذكر همچنین (پروتكل اصلاحی كنوانسیون مرور زمان) را به منظور همسو كردن قلمرو آن با این كنوانسیون مورد تصویب قرار داد. كار متخصصان شركت كننده در كنفرانس بس دشوار بود. عدم استقبال از كنوانسیون بیع كالا مصوب 1964, هشداری بود تا متخصصان مزبور بیش از پیش بر دقت خود بیفزایند و با مدد گرفتن از عر ف و عادت و گرایشهای رایج تجارت بین الملل مقرراتی تدوین نمایند كه موجبات سرعت وسهولت و تقویت اعتبار در روابط تجاری بین المللی را فراهم سازد و مقبولیت جهانی آن را اساس كار قرار دهد. كنوانسیون 1980 بیع بین المللی كالا مشتمل بر چهار فصل و 101 ماده است و گستره وسیعی از موضوعات حقوق بیع, بویژه انعقاد یا تشكیل قرارداد بیع, حقوق و تعهدات بایع و مشتری, انتقال ضمان معاوضی , راههای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد و مواد عدم مسئولیت را مورد بررسی و تحت پوشش قرار داده و ضمناً برخی از اقسام بیع را ازدایره شمول خود خارج نموده است (ماده 25 كنوانسیون) مقدمه كنوانسیون تصویب مقررات متحد الشكل ناظر بر قراردادهای بیع بین المللی كالا را با ملحوظ داشتن نظامهای مختلف اجتماعی, اقتصادیو حقوقی به منظور رفع موانع حقوق تجارت بین الملل اعتلا و توسعه تجارت بین الملل ایجاد نظم نوین اقتصاد در عرصه بین المللی و گسترش تجارت بین الملل با رعایت برابری و نفع متقابل جهت ارتقای مناسبات دوستانه بین دولتها, به عنوان برخی از اهداف مهم خود ذكر نموده است. بدیهی است امضای این نوع كنوانسیون ها و تبلور مقررات آنها در نظامهای حقوقی داخلی كشورها می تواند منبع بین المللی حقوق تجارت متحد الشكل گردد. این كنوانسیون مسلماً گام مهمی در جهت استفاده از مقررات سازمان یافته و منطقی معاملات بین المللی است و حسن آن این است كه از عرف و عادت و گرایشهای رایج تجارت بین الملل الهام گرفته و افزون بر این توازنی كافی بین حقوق ملی آمره و نظم عمومی و همچنین آزادی اراده طرفین بر قرار نموده است ؛ از جمله ماده 6 كنوانسیون در این زمینه, با تفویض اختیاراتی, به طرفین حق داده است تا (شمول كنوانسیون را نفی یا از آثار هریك از مقررات آن عدول نموده و یا آنها را تغییر دهند.
به هر تقدیر, تفصیلی و تحلیلی پیرامون ابعاد, نوآوریها و امتیازات مختلف كنوانسیون و نقش مهم آن در توسعه و تسهیل روابط تجاری بین المللی مستلزم فرصت موسع و مجال دیگری است. ضمناً ترجمه فارسی كنوانسیون از متن انگلیسی آن به عمل آمده و چون كنوانسیون یك متن حقوقی فنی بوده و به لسان متداول در قانوننویسی تحریر یافته است لذا به دقت و وسواس حقوقی در ترجمه متن بیش از روانی و سلاست بیان پای بند بوده ایم هر چند تلاش فراوانی شده كه مفاهیم بخوبی منتقل گردد. [7]

3- ضرورت انجام تحقیق

تفسیر قراردادهای بین المللی به عنوان یکی از ضروریات معاملات در روابط تجاری و اقتصادی همیشه مطرح بوده و گاهاً در صورت رعایت اصول و قواعد آن و تفسیر صحیح عقود،  مانع از مشغولیت دادگاهها و مراجع قضایی در خصوص اختلافات حاصل از قراردادها خواهد بود که اکثر آن را اختلافات ناشی از  برداشت های متضاد و متعارض از الفاظ و شروط قرارداد شکل میدهد. اگرچه نامحتمل است که طرفین در زبان خود از مفاهیمی کاملاً متفاوت با مفاهیم معمول استفاده کنند، اما همواره تجزیه و تحلیل شرایطی که در قرارداد وجود دارد، مشکل بوده است؛ از این رو ضرورت وجود تحقیق کامل و جامع، به صورت موشکافانه، در این زمینه ضروری به نظر می رسد که تاکنون نیز پایان نامه ای با این موضوع مطرح نشده و مورد بررسی قرار نگرفته است.

در واقع، با وجود تلاش های صورت گرفته در این خصوص و مقالاتی چند که در این زمینه به رشته تحریر درآمده است، تاکنون کتاب یا پایان نامه ای به صورت مستقل در این خصوص به نگارش درنیامده و

مقررات، بروز حوادث غیرمترقبه، کاهش نرخ تسهیلات و در نتیجه ترجیح عدم باز پرداخت، بخشی از مطالبات بانکها را ایجاد می کنند. شایان ذکر است، از بین عوامل برون سازمانی و درون سازمانی، برخی عوامل اثرگذاری بیشتری در معوق شدن مطالبات بانکها دارند به عنوان مثال، طی سنوات اخیر با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، مشتریان بدحساب معمولاً تمایل به بازپرداخت تسهیلات ندارند و با این اقدام سوابق اعتباری خود را در بانک مخدوش می کنند. با این حال، تدوین مکانیسم صحیح اعتبار سنجی مشتریان در بانکها تشکیل بانکهای اطلاعاتی مشتریان، اخذ وثایق مناسب توسط بانکها، تدوین مکانیسمهای نظارتی مؤثر بر مصرف تسهیلات دریافتی مشتری، اصلاح قوانین و مقررات، اعمال نرخهای جریمه سنگین برای تأخیر تأدیه تسهیلات (درصد جریمه ای که بانک مرکزی در خصوص بانکها اعمال می نماید)، اعمال برخی محدودیتهای خاص اعتباری برای بد حسابها، تشکیل نهادهای خاص وصول مطالبات و … از جمله عواملی هستند که در مجموع می توانند به کاهش مطالبات معوق منجر شوند.البته، یکی از اساسی ترین عواملی که می تواند کاهش مطالبات بانکها را به دنبال داشته باشد، هم گامی واحدهای ذی صلاح این امر با بانکها برای رفع موانع وصول مطالبات است، چون بسیاری از عوامل، خارج از حیطه اختیارات بانکها هستند، پس هم راستا شدن واحدهای ذی صلاح ضروری به نظر می رسد. وصول مطالبات یك پروژه نیست ، یك فرآیند است.افزایش حجم مطالبات معوق شبكه بانكی یكی ازمهمترین موضوعات مورد توجه مدیران بلندپایه اقتصاد كشور طی سالهای اخیر بوده است. بازتاب آمارهای منفی منتشره در این خصوص (هرچند غیر دقیق و اغراق شده) بر ذهنیت مردم و فعالان اقتصادی كشور باعث شده تا مقوله مطالبات بانكها در ایران جدا از جنبه های مالی و اقتصادی ، ابعاد رسانه ای نیز پیدا كند . هرچند باید به این واقعیت مهم نیز توجه داشت كه وجود مطالبات بانكی موضوعی نیست كه تنها مختص به كشور ما باشد، بلكه در نظام بانكی سایر كشورها نیز بحرانهای اقتصادی و تغییر شرایط بازار كسب و كار ، بانكها را در دریافت منابع خود از وام گیرندگان دچار مشكل ساخته است.فارغ از دلایل شكل گیری مطالبات كه موضوع این نوشتار نیست، باید این واقعیت را مدنظر داشت كه هرگاه بخشی از تسهیلات یك بانك به دلایل مختلف در موعد مقرر بازپرداخت نشود ، واحدی باید وجود داشته باشد كه برای احقاق حقوق بانك و حفظ منافع سپرده گذاران مسئولیت بازگرداندن پول تخصیص یافته را عهده دار شده و اقدامات لازم را به انجام رساند.به همین دلیل در مدیریت امور حقوقی ، یك اداره جهت پیگیری و وصول مطالبات بانك ایجاد شود تا بازگرداندن منابع بانك را از طریق روندهای عمدتاً ‌قضایی (طرح شكایت ، تملیك وثایق مشتریان و … ) به انجام رساند. با این رویكرد كه وصول مطالبات بخشی از فرآیند مستمر ارتباط بانك با مشتریان و بنگاه های اقتصادی كشور بوده و هدف این نیست كه در بازگرداندن منابع بانك به گونه ای عمل شود كه ادامه حیات موثر یك كسب و كار فعال به خطر افتد .اداره پیگیری و نظارت بر مطالبات به عنوان یكی از واحدهای زیرمجموعه مدیریت اموراعتباری وظیفه نظارت بر وضعیت مطالبات بانك و سیاست گذاری در زمینه وصول آن را برعهده دارد. این اداره براساس آئین‌نامه‌های بانك مركزی ، دیدگاه‌های مدیریت ارشد بانك و بخشنامه های مدیریت امور سازمان، درخصوص بازگرداندن مطالبات بانك ارائه طریق كرده و راهكارهای لازم را به واحدهای صف ارائه می‌دهد. به عبارت دیگر وظیفه این اداره شناسایی دلایل شكل گیری مطالبات ، علل افزایش آن و یافتن راه‌های کنترل و كاهش آن است. این اداره با شركت در جلسات كمیته‌های احیاء و گردهمایی‌های روسای شعب مناطق، نقطه‌نظرات مدیریت امور اعتباری را در خصوص وضعیت مطالبات معوق را به آنان منتقل كرده و از آخرین نحوه رویارویی با پرونده‌های مطالباتی اطلاع حاصل می‌كند و می‌كوشد تا با توجه به وضعیت خاص هر مشتری راهكار مناسب ارائه كند. گزارش اقدامات به عمل آمده در خصوص وصول مطالبات ‌بانك به مدیر امور اعتباری و عضو هیات مدیره ناظر بر این مدیریت ارائه و نهایتاً عملكرد كلی بانك در حوزه وصول به كمیته ویژه مستقر وزارت امور اقتصادی و دارایی انعکاس می یابد .خوشبختانه بانك ها به عنوان یك بانك پیشرو در شفاف سازی حسابها ، زودتر از سایر بانكهای كشور میزان مطالبات واقعی خود را شناسایی و همین امر دستیابی به راهكارهای مناسب برای جلوگیری از تبدیل این مشكل به یك بحران را امكان پذیر ساخت. امروز در بانک یك عزم جدی برای بازگرداندن منابع در حداقل زمان ممكن به وجود آمده و این دیدگاه مشترك نیز شكل گرفته كه بروز مطالبات بانك زنجیره بزرگی از مشكلات اقتصادی كشور را در پی دارد كه مشتریان را از ایفای به موقع تعهداتشان باز داشته است. موضوع مطالبات اهمیتی دوچندان یافته است ، زیرا از نگاه هر فعال اقتصادی كه بخواهد سهامدار یك بنگاه باشد، میزان مطالبات یك شاخص منفی است. برای افزایش انگیزش همكاران در وصول مطالبات یكی از راهكارهای پیشنهادی اداره پیگیری و نظارت بر وصول، افزایش تاثیر وصول مطالبات در اعطای پاداش های پرسنلی و درجه بندی شعب است . اگر بپذیریم در آنسوی هر پرونده مطالباتی یك مشتری وجود دارد كه به هر دلیل از بازپرداخت منابع بانك خودداری كرده است پس باید انگیزه لازم را برای او نیز فراهم کرده و تا حد امكان، توان ایفای تعهدات را برای وی بوجود آوریم. در حال حاضر بانک برای وصول مطالبات خود از راهکارهای دیگری بهره می‌جوید.

علاوه بر این استفاده از شیوه های مختلف احیاء با توجه به شرایط هر مشتری و پرونده ، همواره در دستور كار اركان اعتباری و حقوقی مناطق قرار دارد.همانطور كه آشنایی كامل پرسنل مرتبط با اعطای تسهیلات از بخشنامه ها و مقررات ، رعایت اصول بهداشت اعتباری و نظارت مستمر و موثر بر طرح های اعتباری می تواند تا میزان زیادی از ایجاد مطالبات معوق جلوگیری كند ، آگاهی پرسنل مذاكره كننده با بدهكاران از ضوابط مربوطه نیز تاثیر چشمگیری در بازگشت منابع بانك دارد. از دیدگاه ما در هنگام مذاكره با مشتریان باید از شگردهای توام با انعطاف استفاده و شأن و جایگاه اجتماعی مشتری به دقت مورد توجه قرار گیرد.

تاثیر چشمگیر كاهش مطالبات معوق بر بهبود وضعیت صورتهای مالی و ارزش سهام بانك، موضوعی است كه می تواند و باید انگیزه تمام اعضای خانواده بزرگ بانك ها را برای كاهش نسبت مطالبات معوق دوچندان كند. اداره پیگیری و نظارت بر وصول مطالبات نیز به عنوان بخشی از این خانواده بزرگ می کوشد تا نقشی موثرتر از گذشته در بازگرداندن منابع بانك و استیفای حقوق سپرده گذاران ایفاء كند.

 

بیان مساله

همواره یکی از بزرگ ترین دغدغه های بانکداران وصول مطالبات معلق بوده است.لذا در این پایان نامه سعی بر این است به این سوال برسیم که  وصول مطالبات

 بانکی طبق ماده 34 قانون ثبت و آیین نامه اجرایی چگونه است؟وصول مطالبات باید بر اساس وثایق مأخوذه باشد که بیشترین سهم این وثایق را سند رهنی تشکیل می دهد. روش دیگر وصول مطالبات بر اساس قرار دادهای داخلی بانکی بوده که این نوع قرار دادها موضوع ماده 15 قانون عملیات بانکداری بدون ربا است که در سال 62 بر طبق مصوبه مجلس، قراردادهای داخلی بانکی در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا تشخیص داده شد. در این راستا ادارات ثبت موظف شدند که از طریق صدور اجراییه بر اساس قراردادهای داخلی بانک نسبت به وصول مطالبات اقدام کنند. روش بعدی مورد استفاده وصول مطالبات به وسیله سفته است. در سال های گذشته سفته در بانک ها حرف اول را می زد اما سفته دارای مشکلات عدیده ای است و این مشکلات باعث شده که استفاده از این نوع وثیقه مقرون به صرفه نباشد. اگر بخواهیم به ترتیب روش های وصول مطالبات را بر اساس کارایی آن ها نام ببریم، بهترین آن عبارت خواهد بود از روش استفاده وصول مطالبات در قرار دادرهنی، بعد از آن قرار داد داخلی بانک، چک به عنوان سومین وثیقه کارا و در آخر وصول مطالبات از طریق سفته.سفته های مأخوذه در بانک ها معمولاً  عند المطالبه است و باید حتماً از طریق اظهار نامه مطالبه شود. واخواست سفته دارای مسائل پیچیده حقوق بانکی است که معمولاً شعب به آن آگاهی ندارند به طوری که اگر ظرف 10 روز سفته واخواست نشود، تمام امتیازهای سفته که نشأت گرفته از ذات اسناد تجاری است از بین خواهد رفت. دادخواست سفته همچنین مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می باشد. از بُعد زمان نیز رسیدگی به آن بسیار طولانی است به طوری که ابلاغ شدن دادخواست و برگشت آن، رسیدگی و صدور حکم، صدور اجراییه و پرداخت هزینه اجرایی توسط بانک و دست آخر شناسایی اموال ممکن است در طی یک پروسه دو ساله انجام شود اما این مسیر را می توان از طریق قرار داد داخلی ظرف 10الی 15 روز در اجرای ثبت انجام داد. زیرا غایت پروسه وصول از طریق سفته رسیدن به اجراییه و معرفی اموال امضا کننده سفته و ضامن آن است که بعد از دو سال حاصل می شود اما بر اساس قرار داد داخلی می توان به راحتی در اجرای ثبت، نسبت به صدور اجرائیه اقدام کرد و ظرف 10 روز در صورت موجود بودن اموال بدهکار و ضامن بازداشت اموال را انجام داد.

ما در این پایان نامه در صدد این خواهیم بود تا بررسی همه جانبه ای از نحوه وصول مطالبات بانکی طبق ماده 34 قانون ثبت داشته باشیم.

 

پیشینه تحقیق

 

این مطلب را هم بخوانید :

در ارتباط با موضوعات مشابه پایان نامه چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با  موضوع نحوه وصول مطالبات بانکی, بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .در نتیجه تحقیق جامع و کاملی در این زمینه به چشم نمی خورد.

سوالات تحقیق