1-1-3 طبقه‌بندی جرایم رایانه‌ای ………………………………………………………………………. .7

1-1-4 تعریف جعل رایانه‌ای……………………………………………………………………………. .7

1-1-5 تعریف جعل ……………………………………………………………………………………… .8

1-2 سوابق تاریخی‌………………………………………………………………………………………… .9

1-2-1 تاریخچه جرم جعل …………………………………………………………………………….. .9

1-2-2 تاریخ پیدایش و تحول جرم رایانه‌ای ……………………………………………………….. .10

1-2-3 سابقه تقنین جرایم رایانه‌ای ……………………………………………………………………. 11

1-2-4 تاریخچه جرم جعل رایانه‌ای ………………………………………………………………….. 13

1-2-5 مبانی جرم انگاری جعل رایانه‌ای …………………………………………………………….. 13

1-2-6 لزوم تصویب قانون جرائم رایانه‌ای با در نظر گرفتن قوانین پیشین رایانه ای……….. 14

1-2-7 علل تصویب قانون جرائم رایانه ای با وجود قانون مجازات اسلامی…………………….17

فصل دوم: مقایسه ارکان جعل رایانه ای وسنتی

2-1 مقایسه رکن قانونی جعل رایانه‌ای وسنتی…………………………………………………………….21

2-1-1 عنصر قانونی جعل رایانه ای…………………………………………………………………………21

2-1-1-1 مواد 6و7 قانون جرایم رایانه‌ای………………………………………………………………………….22

2-1-1-2  ماده 68 قانون تجارت الكترونیك …………………………………………………………….23

2-1-1-3 ماده 131 قانون مجازات نیروهای مسلح …………………………………………………….23

2-1-2 ركن قانونی جرم جعل سنتی……………………………………………………………………….24

2-1-2-1 عنصر قانونی جرم جعل در قانون مجازات اسلامی ……………………………………….24

2-1-2-2 عنصر قانونی جعل در سایر قوانین …………………………………………………………..26

2-2 مقایسه رکن مادی جرم جعل رایانه‌ای وسنتی………………………………………………………27

2-2-1 عنصر مادی جعل رایانه‌ای در قانون جرایم رایانه‌ای …………………………………………..28

2-2-1-1 مرتكب جرم ……………………………………………………………………………………….28

2-2-1-2 رفتار مرتكب ………………………………………………………………………………………28

2-2-1-3 موضوع جرم ……………………………………………………………………………………….29

2-2-1-4 وسیله ارتكاب جرم………………………………………………………………………………..29

2-2-1-5 طرق جعل …………………………………………………………………………………………30

2-2-1-6 شرایط تحقق جعل رایانه‌ای …………………………………………………………………….31

 

2-2-2 عنصر مادی جرم جعل رایانه‌ای در قانون تجارت الكترونیك ………………………………33

2-2-2-1 مرتكب جرم ………………………………………………………………………………………33

2-2-2-2 رفتار مجرمانه ……………………………………………………………………………………….33

2-2-2-2-الف ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام …………………………………………………….34

2-2-2-2-ب مداخله در پردازش داده پیام و سیستم رایانه‌ای …………………………………………34

2-2-2-2-ج استفاده از وسایل كاربردی سیستمهای رمزنگاری تولید امضاء بدون

مجوز امضاءكننده……………………………………………………………………………………………..35

2-2-2-2-د تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاترالكترونیك……………………………………35

2-2-2-2-ه عدم انطباق وسایل كاربردی سیستمهای رمزنگاری تولید امضاء با نام دارنده در

فهرست مزبور……………………………………………………………………………………………….. …35

2-2-2-2-و اخذ گواهی مجعول ……………………………………………………………………… …36

2-2-2-3 موضوع جعل رایانه‌ای ………………………………………………………………………. …37

2-2-3 عنصر مادی جرم جعل رایانه‌ای در قانون مجازات نیروهای مسلح …………………… …39

2-2-3-1 مرتكب جرم ………………………………………………………………………………….. …39

2-2-3-2 رفتار مرتكب………………………………………………………………………………….. …39

2-2-3-3 موضوع جرم ………………………………………………………………………………….. …40

2-2-4 ركن مادی جرم جعل سنتی …………………………………………………………………… …40

2-2-4-1 موضوع جعل …………………………………………………………………………………. …41

2-2-4-1-الف مفهوم نوشته و سند …………………………………………………………………… …41

2-2-4-1-ب سند ……………………………………………………………………………………….. …42

2-2-4-1-ج مهر …………………………………………………………………………………………. …42

2-2-4-1-د منگنه ………………………………………………………………………………………… .43

2-2-4-1-ذ تمبر …………………………………………………………………………………………. .44

2-2-4-1-و علامت ……………………………………………………………………………………… .44

2-2-4-2 رفتار مجرمانه جعل …………………………………………………………………………. .45

2-2-4-2-الف رفتار مجرمانه جعل مادی به نحو كلی …………………………………………… .45

2-2-4-2-ب رفتار مجرمانه جعل مادی به نحو جزیی …………………………………………… .46

– خراشیدن و تراشیدن …………………………………………………………………………………….. .47

این مطلب را هم بخوانید :

 

– قلم بردن …………………………………………………………………………………………………… .48

– الحاق ………………………………………………………………………………………………………. .48

– محو كردن …………………………………………………………………………………………………. .48

– اثبات كردن ……………………………………………………………………………………………….. .48

– سیاه كردن …………………………………………………………………………………………………. .48

– الصاق كردن ………………………………………………………………………………………………. .49

– تقدیم یا تاخیر تاریخ سند ……………………………………………………………………………… .49

2-2-4-3 رفتار مجرمانه جعل معنوی ………………………………………………………………… .49

2-2-4-4 شرایط رفتار مجرمانه جعل و تزویر …………………………………………………….. 51

– قابلیت اضرار ……………………………………………………………………………………………… 51

– برخلاف واقعیت بودن …………………………………………………………………………………….52

2-3 مقایسه رکن معنوی جعل رایانه‌ای وسنتی ……………………………………………………… .53

2-3-1 ركن معنوی جرم در قانون جرایم رایانه‌ای …………………………………………………. 53

2-3-2 ركن معنوی جرم در قانون تجارت الكترونیك ……………………………………………. 55

2-3-2-1 سؤ نیت عام ………………………………………………………………………………….. 55

2-3-2-2 سؤ نیت خاص ………………………………………………………………………………. 55

2-3-3 ركن معنوی جرم در قانون مجازات نیروهای مسلح ……………………………………… 57

2-3-4 رکن معنوی جعل سنتی ………………………………………………………………………… 57

فصل سوم: مجازات وسایر مشترکات جعل رایانه ای وسنتی

3-1 مجازات جعل رایانه ای وسنتی……………………………………………………………………….60

3-1-1 مجازات جعل رایانه ای……………………………………………………………………………..60

3-1-2 نتیجه حاصل از جرم…………………………………………………………………………………62

3-1-3 مجازات جعل سنتی………………………………………………………………………………….63

3-2 مشتركات جرائم …………………………………………………………………………………………64

3-2-1 شروع به جرم……………………………………………………………………………………… .64

3-2-1 شروع به جرم جعل رایانه‌ای ………………………………………………………………….. .64

3-2-2 شروع به جرم جعل سنتی………………………………………………………………………. .64

3-2-2 تعدد و تكرار……………………………………………………………………………………… .67

3-2-2-1: تعدد وتکرار در جعل رایانه ای…………………………………………………………… .67

3-2-2-2 تعدد وتکرار در جعل سنتی ………………………………………………………………. .68

3-3 جرایم ملحق به جعل و تزویر ……………………………………………………………………. .69

3-3-1 جرم استفاده از داده ها یا کارت حافظه یا تراشه رایانه ای…………………………………..70

3-3-1-1 شرایط تحقق جرم استفاده از داده ها یا کارت حافظه یا تراشه رایانه ای …………….70

3-3-2 استفاده از سند مجعول ……………………………………………………………………………..71

3-3-3 گزارش خلاف واقع …………………………………………………………………………………74

3-3-4 سوء استفاده از برخی اشیای اعتباری …………………………………………………………….87

– نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………………………………….93

– فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………….95

– چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………98

 

چكیده

امروزه در نظام قانونگذاری کیفری ایران با دو نوع جعل روبرو هستیم،جعل سنتی و دیگری جعل رایانه ای است.جعل رایانه ای همانند دیگر جرایم رایانه ای زاییده انقلاب فناوری اطلاعات و در واقع به منصه ظهور رسیدن رایانه و فضای سایبر می باشد.اگرچه در جعل سنتی ممکن است با استفاده از رایانه موجبات تحقق این جرم فراهم گردد،ولی مراد از استفاده از رایانه در جعل رایانه ای در واقع جعل داده های رایانه ای و ورود به فضای مجازی می باشد.در ظاهر ممکن است اینگونه تصور شود که تفاوتی میان این دو نوع جعل وجود ندارد و در ماهیت یکی هستند وهردو یک هدف را تامین می کنند.ولی تفاوت عمده میان جعل رایانه ای وسنتی در عنصر مادی آنها وجود داشته وهمچنین در نحوه وقوع آن می باشد.همچنین ویژگی های خاص جرائم رایانه ای قانونگذار را  ملزم به وضع قوانین جدید در این خصوص نموده است.با توجه به نو ظهور بودن بزه جعل رایانه ای در نظام حقوقی ایران لازم است که این جرم همانند سایر جرائم سایبری مورد تحلیل وبررسی قرار گیرد.

واژگان كلیدی:

جرائم رایانه‌ای، جعل رایانه‌ای، جعل سنتی، رایانه، فضای سایبر

 

مقدمه

جرم جعل در حقوق جزای امروز، از جمله جرایم خطرناك است كه در اكثر موارد منجر به بردن اموال دیگری می‌شود اما از آن جایی كه آسایش و رفاه عمومی را در سطح وسیعی خدشه‌دار می‌سازد آن را به عنوان یكی از جرائم علیه آسایش عمومی برشمرده‌اند.

جرم جعل همچون بسیاری از پدیده‌های انسانی متأثر از پیشرفت علوم و دستاوردهای جدید بشری متحول گشته و مصادیقی چون تراشیدن، محو، خراشیدن، الحاق، غیره جای خود را به مفاهیم جدیدی چون تغییر یا ایجاد، محو یا متوقف نمودن داده‌ها، داده است. فناوریهای جدید براحتی در دسترس عموم قرار گرفته و افراد با داشتن كمی مهارت در این زمینه می‌توانند سندی را عینا تشبیه سازی نمایند به گونه‌ای كه تنها با مراجعه به مرجع صادر كننده‌ی این اسناد می‌توان از صحت و سقم آن علم حاصل نمود. تا این مرحله از جعل، اركان جعل كلاسیك تغییری نیافته با ظهور رایانه‌ها و اهمیت یافتن اسناد الكترونیكی در زندگی مدرن امروز و تاثیرات زیانباری كه دست بردن در این اسناد به دنبال داشت موجب گردید تا رایانه‌ها از ابزاری ساده جهت ارتكاب جرم به ایجاد فضایی جهت ارتكاب جرائم سایبری تبدیل گردد و این امر لزوم برخورد كیفری را در این خصوص نمایان ساخت این در حالی است كه قوانین موجود در خصوص جعل سنتی پاسخگوی این گونه جرائم نبود لذا قوانینی در این خصوص به تصویب رسید از جمله 3 قانون جرائم رایانه‌ای تجارت الكترونیكی و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح كه بوسیله آنها قانون‌گذار به جرم انگاری در خصوص جعل رایانه‌ای پرداخته است.

با توجه به جدید بودن قوانین مذكور تحقیقات گسترده‌ای در قالب كتب و پایان‌نامه‌های علمی به چشم نمی‌خورد همین امر سبب ایجاد دغدغه راجع تبعات قانون‌گذاری و امكان افزایش اقدامات تامینی یا پیشگیرانه در خصوص جرائم سایبری و نیز تاثیرات قوانین مصوب بر ارتكاب جرم گشته است.

این تحقیق سعی دارد به سئوالاتی از این دست پاسخ دهد كه ماهیت جرم جعل رایانه‌ای چیست؟ اركان متشكله‌ی این جرم كدامند و این نوع از جعل چه تفاوت و تشابهی با نوع سنتی‌اش داشته و با مقایسه این دو نوع جرم به ویژگی‌ها، فواید و معایب قوانین موجود و اقدامات قانون گذار و ارائه راههای بهبود وضعیت كنونی پرداخته شده است در این پایان نامه تلاش می‌گردد با بررسی هر 2 جعل چه از نوع سنتی و رایانه‌ای و قوانین موجود از تشتت آراء كاسته و در بهبود تفسیر قوانین كمك موثری نماید.

تحقیق پیش رو در سه فصل تنظیم شده كه فصل اول آن شامل كلیات، مفاهیم و تعاریف، فصل دوم آن در خصوص مقایسه اركان جعل رایانه ای وسنتی بوده و فصل سوم به مجازات و سایر مشركات این دو جعل خواهد پرداخت و در نهایت با ارائه نتیجه‌گیری به سئوالات پیشرو پاسخ داده خواهد شد.

 

فصل اول :

کلیات

 

کلیات

در این فصل به منظور آشنایی بیشتر با موضوع پژوهش، ضرورت دارد نخست تعریفی از جرم و پس از آن مفهوم جعل چه از منظر رایانه‌ای و چه از نظر سنتی بپردازیم و سپس به تحول تاریخی و قانون گذاری جرایم یاد شده خواهیم پرداخت.

این فصل دارای 2 مبحث است كه مبحث اول آن به تعاریف، مبحث دوم تاریخچه و به لزوم تصویب قانون جرائم رایانه‌ای با در نظر گرفتن قوانین پیشین خواهد پرداخت.

1-1 تعاریف

 1-1-1 تعریف جرم

به موجب ماده 2 قانون مجازات اسلامی «جرم هر فعل یا ترك فعلی است كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد»

 

1-1-2 تعریف جرایم رایانه‌ای

طیف وسیعی از افعال مجرمانه كه در ذیل مفهوم جرائم رایانه‌ای قراردارند و ماهیت متغیر آنها كه ناشی از پیشرفت لحظه‌به لحظه‌ای فناوری اطلاعات و شیوه‌های سوء استفاده از آن است ارائه تعریفی جامع و

:4جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 12

:5اهداف مشخص تحقیق.. 12

:6سؤالات تحقیق.. 12

7:فرضیه‏های تحقیق.. 13

8:روش تحقیق.. 13

9:ساختار تحقیق.. 14

فصل دوم:مفهوم شناسی و پیشینه تاریخی موضوع در حقوق کیفری ایران  15

مبحث اول:مفهوم شناسی.. 16

گفتار اول:تعریف جرم و تصرف… 16

بند اول:تعریف جرم. 16

بند دوم:تعریف تصرف… 24

گفتار دوم-تعریف جرم تصرف غیرقانونی و بازشناسی آن از مفاهیم مشابه. 26

بند اول:تعریف جرم تصرف غیر قانونی و اختلاس اموال عمومی.. 27

بند دوم-تعریف جرم تصرف غیر قانونی و اختلاس… 29

بند سوم-تصرف غیر قانونی و خیانت در امانت… 34

بند چهارم-تصرف غیر قانونی و سرقت… 36

گفتار سوم-تعریف وجوه نقدی ،مطالبات و اموال عمومی.. 36

بند اول-مفهوم وجوه نقدی.. 36

بند دوم-مفهوم اموال دولتی.. 37

بند سوم-اموال متعلق به اشخاص…. 38

مبحث دوم-پیشینه تاریخی جرم تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران. 40

گفتار اول-در قوانین پیش از انقلاب اسلامی.. 40

گفتار دوم-در قوانین پس از انقلاب اسلامی.. 40

فصل سوم-ارکان جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی… 42

فصل  سوم : عناصر، شرایط ، مرتکب  و مجازات.. 43

گفتار اول-عنصر قانونی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی.. 44

گفتار دوم- عنصر مادی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی.. 45

بنداول- از نظر مرتکب… 46

 

1-کارمندان و کارکنان. 46

2-دارندگان پایه قضائی.. 49

3-نیروی های مسلح.. 50

4-مامورین به خدمات عمومی.. 51

بند دوم- از نظر موضوع. 52

1-حوالجات… 52

2-سهام. 53

3-اسناد و اوراق بهادار. 54

3-1-اسناد بهادار. 55

3-2-اوراق بهادار. 57

4-اموال متعلق به اشخاص…. 59

5- اعتبار. 61

بند سوم- از نظر حیثیت جرم. 63

بند چهارم- از نظر صور ارتکاب… 64

بند پنجم-سمت مرتکب… 67

گفتار سوم-عنصر معنوی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی.. 74

گفتار اول-قصد مجرمانه. 81

گفتار دوم-سوء نیت خاص…. 82

گفتار سوم-سوء نیت عام. 84

گفتار چهارم-مسوولیت کارکنان دولت… 85

اول- موسسات مشمول قانون. 87

دوم– مسئولیت شخصی مستخدمین.. 88

سوم – مسئولیت مدنی دولت… 89

فصل  چهارم-مجازات ،شرکت،و معاونت و تعدد جرم تصرف غیر قانونی… 91

مبحث اول-شرکت،معاونت و تعدد جرم تصرف غیر قانونی.. 92

گفتار اول-شرکت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.. 92

گفتار دوم- معاونت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.. 93

گفتار سوم- تعدد جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.. 95

این مطلب را هم بخوانید :

مبحث دوم-مجازات جرم تصرف غیر قانونی و کیفیات مخففه. 96

مبحث سوم-کیفیات مخفف و مشدده جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.. 98

گفتار اول-موقعیت جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی از نظر مطلق و مقید بودن  98

گفتار دوم-تخفیف مجازات جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.. 100

گفتار سوم-تعویق صدور حکم جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.. 102

گفتارچهارم-تعلیق اجرای مجازات جرم تصرف غیر قانونی دروجوه و اموال دولتی.. 103

گفتار پنجم-عفو جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.. 106

گفتارششم- مرور زمان جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.. 107

گفتار هفتم- تسبیب و مباشرت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.. 109

مبحث چهارم- مرجع رسیدگی به جرایم تصرف غیر قانونی.. 109

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد.. 112

فهرست منابع. 120

1.قرآن. 120

2.نهج البلاغه. 120

الف-کتب… 120

1-کتب فارسی.. 120

2-کتب عربی.. 122

ب-مقالات… 123

ج-پایان نامه ها 124

Abstract 125

 

 

چکیده

تصرف غیرقانونی به عنوان یکی از تعدیات مأمورین دولت نسبت به وجوه و اموال دولتی و عمومی و شخصی در نظام تقنینی از اهمیت کیفری برخوردار بوده است. درعرصه ی تقنین قوانین به نوع خاصی از افراد و موضوعات، نظر ویژه ای مبذول و براساس وضعیت خاص آنها تبیین می شود. از جمله وضعیت کارکنان و کارمندان دولت که به واسطه ی ارتباط با حاکمیت از حمایتی ویژه برخوردار و بر مبنای اعتبار مكسوبه چنانچه از این حمایت سوء استفاده و در راستای وظایف شغلی خود مرتکب تخلف شوند، به موجب قوانین مربوط به « تعدّیات مامورین دولت» قابل پیگرد و مجازاتند. نتایج تحقیق نشان داده است در کنار جرائمی چون ارتشاء و اختلاس می توان از جرم «تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی» به عنوان یکی از بارزترین و شایعترین مصادیق در این خصوص نام برد که به واسطه آن، کارمندانی که بر حسب وظیفه شان وجوه و اموال دولتی یا عمومی به آنها سپرده حتی بدون قصد تملک، به نفع خود یا دیگری مورد استفاده ی غیر مجاز قرار دهند، به موجب قوانین موجود مستوجب تحمّل کیفر خواهند بود. به لحاظ فقد تخصص و آگاهی مرتکبین، افزایش تصدی گری دولتی، حجم زیاد قوانین و مقررات، ضعف ارزش­های اخلاقی، کمرنگ شدن قبح جرایم مزبورعلاوه برافزایش روز افزون تعداد مرتکبان، ناتوانی نهادهای مدیریتی و نظارتی را در کنترل این جرایم سبب شده است. بنابراین آموزش و تبیین مفاهیم آن ، تقویت نهادهای نظارتی و ارزشهای اخلاقی و دینی و شفاف سازی قوانین در کاهش جرم مؤثر خواهد بود.

 

کلید واژه ها :تصرف  غی قانونی، وجوه ، اموال ، عمومی.

 

مقدمه

انسان به لحاظ داشتن ویژگیهای خاص خود به عنوان موجودی دارای احتیاجات طبیعی و اجتماعی شامل علائق و خواسته های جسمی و روحی، ناگزیر از زندگی با افراد انسانی دیگر و در نتیجه تشکیل اجتماعات بشری است. در همین راستا افراد با جذب و درونی کردن ارزشهای حاکم بر گروه متشکله، به نوعی به کنترل خود می پردازند و به منظور دستیابی  به اهدافی که به تنهایی قادر به تامین آنها نیستند، حامی ایجاد نوعی قدرت بیشتر، به واسطه هم زیستی مسالمت آمیز می باشند.. لاجرم انسان، اجابت خواسته هایش را تنها در ظرف اجتماع می جوید که این زندگی اجتماعی بعد از پشت سر گذاشتن دوران ابتدایی با توجه به تکامل جوامع بشری در نقش های اجتماعی جلوه گر شده و بر همین اساس در دوره تکامل و انسجام، برای هر فرد وظایفی در نظر می گیرند و به منظور اجرای صحیح این وظایف، آنها را تحت کنترل و نظارت قرار می دهند. به عبارت دیگر با تقسیم وظایف، هر کس به انجام امری خاص می پردازد و از این رهگذر، گذران زندگی می کند. در همین راستا، برخی جایگاهها و موقعیتها ذاتاً مستعد و مهیّای آنند که صاحبان آنها را در ورود به عرصه ی فساد و تباهی یاری کنند. از جمله این موقعیت ها که می توان از آن به عنوان یکی از «آستانه های ورود» به عرصه ی ارتکاب جرم نام برد، «اشتغال به مشاغل دولتی» و تکیه و پشت گرمی به اعطای عالیترین نوع قدرت و اختیار از سوی دولت به کارمندان است که موجب می شود متاسفانه برخی از آنان برای رسیدن به اهداف و خواسته های شخصی خویش از آن قدرت و اختیار اعطایی، سوء استفاده کنند. نتیجه آنکه: اعطای چنین اختیاراتی به آنان، اگر بدون نظارت و کنترل لازم بر عملکردشان همراه باشد، موجبات اشاعه و گسترش تخلف را در دستگاههای اداری فراهم می آورد و کم کم این پدیده در سطوح مختلف جامعه نیز رسوخ و زیانهای فراوان و جبران ناپذیری را به دولت و امکانات ملی وارد می کند. لذا قوای مقننه بسیاری از کشورها به هنگام وضع قوانین، به منظور جلوگیری از ارتکاب و همچنین برخورد با سوء استفاده کارمندان دولت از جایگاه شغلی و پایگاه حکومتی خود، برای آنان محدودیتهایی قائل می شوند. قانونگذار ایران نیز نه تنها از این امر غافل نبوده و در برخورد با این گونه سوء استفاده ها، قوانینی را به تصویب رسانده ، بلکه نظر خاص و به نوع ویژه ای از سوء استفاده کارمندان دولت از جایگاه شغلی داشته و با اعتقاد به اهمیت اموال و وجوه دولتی و عمومی، هر گونه تصرف و استفاده غیر مجاز از آنها را حتی بدون قصد مجرمانه در قالب جرم «تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی» قرار داده و با اعتقاد به ارتکاب خیانت توسط مامورین دولتی نسبت به وجوه و اموال مورد نظر در سالهای 1304، 1362 و نهایتا در سال 1375 به ترتیب مواد (152-153) ، (76) و (598) از قانون مجازات اسلامی را به جرم مذکور اختصاص داده است که بر مبنای آن، کارمندان دولت از تصرف و یا استفاده غیر مجاز از وجوه و اموال موصوف، منع و در صورت ارتکاب، به واسطه ی تعرض به آسایش عمومی، مستحق و مستوجب مجازات شناخته شده اند.

 

فصل اول:کلیات تحقیق

 

:1بیان مسأله

در نظام حقوقی ایران لفظ و بزه تصرف غیرقانونی، تصرف غیرقانونی در وجوه واموال دولتی، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی،تصرف غیرقانونی در وجوه واموال عمومی، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی وعمومی و یا در حکم آنها در بیش از 60 عنوان قانونی به­کارگیری و مطرح گردیده است که عمده آنها را قوانین بودجه سالهای 1358 تا بند 77 ماده واحده سال 1390قانون بودجه کل کشور در برمی­گیرد و در قوانین دیگری همانند مواد51 و99 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 ،ماده 10 قانون نحوه­ی انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376،تبصره ماده 10قانون توسعه صنعت ایرانگردی­وجهانگردی مصوب1370 و سایر قوانین کیفری ،مالی و محاسباتی به آنها اشاره شده که مباحث موضوع ، در صورت عدم وجود محدودیتهای نوشتاری مباحث مفصلی را طلب می کرد. از طرفی پذیرش اصل برتری پیشگیری بر درمان همیشه بهترین و کم هزینه­ترین راه کاهش بزه می­باشد و دارای مباحث خاص جرم شناسی می­باشد که با افول زمان شیوه­های پیشگیری­های کیفری که عموماً با شدت مجازات و حذف بزهکار همراه بود،این عبارت معروف «پیشگیری از وقوع جرائم بهتر از کیفر دادن است». شیوه های پیشگیری غیرکیفری بیشتر مورد توجه قرار می­گیرد.   لذا با وجود عناوین قانونی متعدد و رفتار مادی متنوع در قوانین پیش گفته سعی در تبیین و تحلیل صحیح این بزه و پیشگیری از آن در حد توان می شود. حقوق کیفری اختصاصی دارای مباحثی از جرائم علیه اموال و مالکیت می باشد که اگر اموال  برحسب مالکیت آن تقسیم بندی شود به اموال خصوصی و عمومی (و دولتی ) تقسیم می گردد و تصرف غیر قانونی در

-3مرور ادبیات و سوابق مربوطه………………………………………………………………………. 10

-4جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق…………………………………………………………… 12

-5اهداف مشخص تحقیق ……………………………………………………………………………….12

-6سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………….. 12

-7فرضیه‏های تحقیق………………………………………………………………………………………. 13

-8روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 13

فصل دوم-مفاهیم و تعاریف…………………………………………………………………………… 14

مبحث اول-تعریف جرم………………………………………………………………………………… 15

گفتار اول-تعریف جرم در لغت………………………………………………………………………. 15

گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح…………………………………………………………………. 17

مبحث دوم-تعریف تصرف…………………………………………………………………………….. 23

گفتار اول- تعریف تصرف در لغت…………………………………………………………………. 23

گفتار دوم-تعریف حقوقی تصرف…………………………………………………………………… 25

گفتار سوم- تعریف تصرف در اصطلاح…………………………………………………………… 24

گفتار چهارم -تعریف تصرف در حقوق…………………………………………………………….23

مبحث سوم-تعریف جرم تصرف غیرقانونی……………………………………………………… 25

مبحث چهارم-تعریف اختلاس……………………………………………………………………….. 26

گفتار اول-مفهوم لغوی اختلاس…………………………………………………………………….. 26

گفتار دوم-مفهوم فقهی اختلاس…………………………………………………………………….. 27

گفتار سوم-مفهوم حقوقی اختلاس…………………………………………………………………. 28

مبحث پنجم-اختلاس اموال عمومی…………………………………………………………………. 30

گفتار اول: سمت مرتکب………………………………………………………………………………… 33

گفتار دوم: اختلاس از شرکتهاى سهامى غیر دولتى…………………………………………….. 36

مبحث ششم-مفهوم وجوه نقدی…………………………………………………………………….. 39

مبحث هفتم-مفهوم مطالبات…………………………………………………………………………… 40

مبحث هشتم-مفهوم اموال دولتی…………………………………………………………………….. 40

مبحث نهم-اموال متعلق به اشخاص…………………………………………………………………. 41

مبحث دهم-پیشینه قانونگذاری……………………………………………………………………….. 43

 

فصل  سوم : عناصر، شرایط ، مرتکب  و مجازات……………………………………………… 45

مبحث اول- عناصر ارتکابی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی…………. 46

گفتار دوم- عنصر مادی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی………………. 56

بنداول- از نظر مرتکب…………………………………………………………………………………… 57

1-کارمندان و کارکنان…………………………………………………………………………………….. 57

2-دارندگان پایه قضائی………………………………………………………………………………….. 60

3-نیروی های مسلح……………………………………………………………………………………… 61

4-مامورین به خدمات عمومی………………………………………………………………………… 62

بند دوم- از نظر موضوع………………………………………………………………………………… 63

1-حوالجات…………………………………………………………………………………………………. 63

2-سهام………………………………………………………………………………………………………… 63

3-اسناد و اوراق بهادار…………………………………………………………………………………… 65

اسناد بهادار…………………………………………………………………………………………………… 65

اوراق بهادار………………………………………………………………………………………………….. 68

بند سوم- از نظر حیثیت جرم………………………………………………………………………….. 70

بند چهارم- از نظر صور ارتکاب…………………………………………………………………….. 71

گفتار چهارم-مسوولیت کارکنان دولت…………………………………………………………….. 76

مبحث دوم-تطبیق جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی با مواد عمومی

قانون مجازات اسلامی1392…………………………………………………………………………… 81

گفتار اول-شرکت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی…………………. 81

گفتار دوم- معاونت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی………………. 83

گفتار سوم- تعدد جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی………………………. 85

گفتار چهارم- موقعیت جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی از نظر مطلق  و مقید بودن ……….86

گفتار پنجم-تعویق صدور حکم جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی…… 90

گفتار ششم-تخفیف مجازات در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی…….96

گفتار هفتم-تعلیق اجرای مجازات جرم تصرف غیر قانونی دروجوه و اموال دولتی…… 91

گفتار هشتم- مرور زمان جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی……………… 95

گفتار نهم- تسبیب و مباشرت در جرم سرقت…………………………………………………….. 97

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار دهم-مجازات جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی…………………….. 98

گفتار  یازدهم- مرجع رسیدگی به جرایم تصرف غیر قانونی………………………………… 99

فصل چهارم-نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………… 102

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………….110

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………….115

 

چکیده

تصرف غیرقانونی به عنوان یکی از تعدیات مأمورین دولت نسبت به وجوه و اموال دولتی و عمومی در نظام تقنینی از اهمیت و اولویت کیفری برخوردار بوده که در زمره حقوق کیفری اختصاصی از مباحث جرائم علیه اموال و مالکیت می باشد. درعرصه ی تقنین قوانین به نوع خاصی از افراد و موضوعات، نظر ویژه ای مبذول و براساس وضعیت خاص آنها تبیین می شود. از جمله وضعیت کارکنان و کارمندان دولت که به واسطه ی ارتباط با حاکمیت از حمایتی ویژه برخوردار و بر مبنای اعتبار مكسوبه چنانچه از این حمایت سوء استفاده و در راستای وظایف شغلی خود مرتکب تخلف شوند، به موجب قوانین مربوط به « تعدّیات مامورین دولت» قابل پیگرد و مجازاتند. نتایج تحقیق نشان می دهد در کنار جرائمی چون ارتشاء و اختلاس می توان از جرم «تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی» به عنوان یکی از بارزترین و شایعترین مصادیق در این خصوص نام برد که به واسطه آن، کارمندانی که بر حسب وظیفه شان وجوه و اموال دولتی یا عمومی به آنها سپرده حتی بدون قصد تملک، به نفع خود یا دیگری مورد استفاده ی غیر مجاز قرار دهند، به موجب قوانین موجود مستوجب تحمّل کیفر خواهند بود. علیهذا به لحاظ فقد تخصص و آگاهی مرتکبین، افزایش تصدی گری دولتی، حجم زیاد قوانین و مقررات، ضعف ارزش­های اخلاقی، کمرنگ شدن قبح جرایم مزبورعلاوه برافزایش روز افزون تعداد مرتکبان، ناتوانی نهادهای مدیریتی و نظارتی را در کنترل این جرایم سبب شده است. بنابراین آموزش و تبیین مفاهیم آن ، تقویت نهادهای نظارتی و ارزشهای اخلاقی و دینی و شفاف سازی قوانین در کاهش جرم مؤثر خواهد بود.

 

کلید واژه ها :تصرف ، وجوه ، اموال ، عمومی، قانون مجازات.

 

مقدمه

انسان به لحاظ داشتن ویژگیهای خاص خود به عنوان موجودی دارای احتیاجات طبیعی و اجتماعی شامل علائق و خواسته های جسمی و روحی، ناگزیر از زندگی با افراد انسانی دیگر و در نتیجه تشکیل اجتماعات بشری است. در همین راستا افراد با جذب و درونی کردن ارزشهای حاکم بر گروه متشکله، به نوعی به کنترل خود می پردازند و به منظور دستیابی  به اهدافی که به تنهایی قادر به تامین آنها نیستند، حامی ایجاد نوعی قدرت بیشتر، به واسطه هم زیستی مسالمت آمیز می باشند.. لاجرم انسان، اجابت خواسته هایش را تنها در ظرف اجتماع می جوید که این زندگی اجتماعی بعد از پشت سر گذاشتن دوران ابتدایی با توجه به تکامل جوامع بشری در نقش های اجتماعی جلوه گر شده و بر همین اساس در دوره تکامل و انسجام، برای هر فرد وظایفی در نظر می گیرند و به منظور اجرای صحیح این وظایف، آنها را تحت کنترل و نظارت قرار می دهند. به عبارت دیگر با تقسیم وظایف، هر کس به انجام امری خاص می پردازد و از این رهگذر، گذران زندگی می کند. در همین راستا، برخی جایگاهها و موقعیتها ذاتاً مستعد و مهیّای آنند که صاحبان آنها را در ورود به عرصه ی فساد و تباهی یاری کنند. از جمله این موقعیت ها که می توان از آن به عنوان یکی از «آستانه های ورود» به عرصه ی ارتکاب جرم نام برد، «اشتغال به مشاغل دولتی» و تکیه و پشت گرمی به اعطای عالیترین نوع قدرت و اختیار از سوی دولت به کارمندان است که موجب می شود متاسفانه برخی از آنان برای رسیدن به اهداف و خواسته های شخصی خویش از آن قدرت و اختیار اعطایی، سوء استفاده کنند. نتیجه آنکه: اعطای چنین اختیاراتی به آنان، اگر بدون نظارت و کنترل لازم بر عملکردشان همراه باشد، موجبات اشاعه و گسترش تخلف را در دستگاههای اداری فراهم می آورد و کم کم این پدیده در سطوح مختلف جامعه نیز رسوخ و زیانهای فراوان و جبران ناپذیری را به دولت و امکانات ملی وارد می کند. لذا قوای مقننه بسیاری از کشورها به هنگام وضع قوانین، به منظور جلوگیری از ارتکاب و همچنین برخورد با سوء استفاده کارمندان دولت از جایگاه شغلی و پایگاه حکومتی خود، برای آنان محدودیتهایی قائل می شوند. قانونگذار ایران نیز نه تنها از این امر غافل نبوده و در برخورد با این گونه سوء استفاده ها، قوانینی را به تصویب رسانده ، بلکه نظر خاص و به نوع ویژه ای از سوء استفاده کارمندان دولت از جایگاه شغلی داشته و با اعتقاد به اهمیت اموال و وجوه دولتی و عمومی، هر گونه تصرف و استفاده غیر مجاز از آنها را حتی بدون قصد مجرمانه در قالب جرم «تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی» قرار داده و با اعتقاد به ارتکاب خیانت توسط مامورین دولتی نسبت به وجوه و اموال مورد نظر در سالهای 1304، 1362 و نهایتا در سال 1375 به ترتیب مواد (152-153) ، (76) و (598) از قانون مجازات اسلامی را به جرم مذکور اختصاص داده است که بر مبنای آن، کارمندان دولت از تصرف و یا استفاده غیر مجاز از وجوه و اموال موصوف، منع و در صورت ارتکاب، به واسطه ی تعرض به آسایش عمومی، مستحق و مستوجب مجازات شناخته شده اند.

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

-1بیان مسأله

با تشکیل جوامع انسانی،روابط اجتماعی و روابط متقابل بین افراد به وجود آمده و روز به روز گسترده وپیچیده­تر می­شود، از خلال جامعه قدرت ظاهر می­شود و این قدرت به وسیله دولتمردان اعمال می­گردد. با تشکیل دولتها در جوامع انسانی بالاترین نوع قدرت و اعمال حاکمیت به دست دولت می­افتد و دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی در سطح یک کشور، علاوه بر اعمال قدرت با در اختیار داشتن وسایل و ابزارهایی که در سلطه دارد برافراد جامعه تاثیر می­گذارد و متولی اختیارات بر اموال و وجوه دولتی و عمومی می­شود.افراد نیز با ورود به مشاغل دولتی، به عنوان مأمورین و کارمندان آن علاوه بر استفاده از تمایزهای قدرت برتر، امکان رسیدن به انگیزه ها و مقاصد شخصی برای برخی از ایشان فراهم می­شود. سوءاستفاده مذکور به عنوان تعدیات مأمورین دولت اعم است از: اختلاس،تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی، ارتشاء ، جعل و استفاده از سند مجعول دولتی، وصول درآمدها بدون مجوز قانونی و هزینه کرد اعتبارات خلاف قانون می باشد.نگاه به بزه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی از منظر برخی از حقوق­دانان به عنوان مصداق و از عناوین خیانت در امانت طبقه­بندی و بحث شده است .از منظر برخی دیگر این جرم از مهمترین جرائم مالی برضدآسایش عمومی می­باشدو برخی نیز آن را فصلی از عنوان اختلاس می­دانند که به نظر می­رسد ایشان به تبعیت از  ماده 152 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 به این دیدگاه رسیده­اند.

در نظام حقوقی ایران لفظ و بزه تصرف غیرقانونی، تصرف غیرقانونی در وجوه واموال دولتی، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی،تصرف غیرقانونی در وجوه واموال عمومی، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی وعمومی و یا در حکم آنها در بیش از 60 عنوان قانونی به­کارگیری و مطرح گردیده است که عمده آنها را قوانین بودجه سالهای 1358 تا بند 77 ماده واحده سال 1390قانون بودجه کل کشور در برمی­گیرد و در قوانین دیگری همانند مواد51 و99 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 ،ماده 10 قانون نحوه­ی انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376،تبصره ماده 10قانون توسعه صنعت ایرانگردی­وجهانگردی مصوب1370 و سایر قوانین کیفری ،مالی و محاسباتی به آنها اشاره شده که مباحث موضوع ، در صورت عدم وجود محدودیتهای نوشتاری مباحث مفصلی را طلب می کرد. از طرفی پذیرش اصل برتری پیشگیری بر درمان همیشه بهترین و کم هزینه­ترین راه کاهش بزه می­باشد و دارای مباحث خاص جرم شناسی می­باشد که با افول زمان شیوه­های پیشگیری­های کیفری که عموماً با شدت مجازات و حذف بزهکار همراه بود،این عبارت معروف «پیشگیری از وقوع جرائم بهتر از کیفر دادن است»(بکاریا، 1389، ص131) شیوه های پیشگیری غیرکیفری بیشتر مورد توجه قرار می­گیرد.   لذا با وجود عناوین قانونی متعدد و رفتار مادی متنوع در قوانین پیش گفته سعی در تبیین و تحلیل صحیح این بزه و پیشگیری از آن در حد توان می شود. حقوق کیفری اختصاصی دارای مباحثی از جرائم علیه اموال و مالکیت می باشد که اگر اموال  برحسب مالکیت آن تقسیم بندی شود به اموال خصوصی و عمومی (و دولتی ) تقسیم می گردد و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی سرخطی از مباحث جرائم علیه اموال و مالکیت می تواند باشد. هرگونه استفاده کارمندان وکارکنان قوای سه گانه و  بخش عمومی در وجوه و یا اموال

 

مقدمه

از حکومتهای شاهنشاهی پیش از اسلام گرفته تا حکومتهای اسلامی خلفا و سپس خلفا و سپس سلسله هایی که خوش نام ترین آنها صفویان بوده اند، مردم را رعایا می نامیدند. و باز هم به همین دلیل که آنها را فاقد ادراک و شعور تصور می کردند، هیچگونه حقی برای آنها قائل نشده و تنها موقع دریافت مالیات و یا بروز جنگ و خدمت سربازی اجباری به حساب می آوردند و در غیر این موارد، این مردم زجر کشیده نه تنها از هیچ حقوقی برخوردار نبودند بلکه دیده هم نمی شدند.

حکومتهای خودکامه تنها منافع و حقوق خویش را می نگریستند و لازمه رسیدن به این منافع نفی هر گونه حق برای ملت بود. منافع حکام، تکالیفی را به دوش ملت تحمیل می کرد و بدین ترتیب ظلمی دوچندان بر گرده مردم این مرز و بوم وارد می آورد. افرادی بدون هیچ گونه حقوق و با وظایفی کمرشکن.

گاه حکومت جور چنان بود که پا را از تعرض به اموال رعایا فراتر نهاده و به جان و ناموس آنان دست درازی می کرد، اگر کشاورزی، توانایی پرداخت مالیات سرانه را نداشت معادل آن مالیات را از اسارت و یا فروش فرزندان وی تامین میکردند. تاریخ این مرز و بوم پوشیده از برگه هایی چنین سیاه است.

نظری به تاریخ اسلام نشان می دهد که بسیاری از خلفای اسلامی یا کسانی که در دولتهای اسلامی به امارتی رسیده اند خود را برتر از قانون می دانستند، تنها در غرب نیست که در قرن چهاردهم پادشاه فرانسه می گوید: «دولت یعنی من».

آری در عمل، شاه یا خلیفه هیچ مسئولیتی ندارد ولی نظراً شاه و خلیفه مسئول است.[1]

حال بعد از گذر زمان، و تجربه مفید احترام متقابل رعایا و حکام، و خصلت انسان در زندگی قانونی شهری و پذیرش این امر در دنیای حاضر که فردگرایی و منفعت طلبی تا حدودی مهار شده و اخلاق جمعی رواج پیدا نموده باید دید چگونه می توان بین دو مصلحت حفظ شان و جایگاه نهاد عمومی و برداشتن موانع توسعه خدمات شهرداری به عنوان نهادی که مبنای تشکیل آن همانا ترتیب امور شهری جهت تامین رفاه و حل مشکلات شهروندان در زندگی شهری که محل عبور و مرور و سهولت در انجام آن یکی از خدمات مذکور می باشد و نیز اینکه حقوق خصوصی همه افراد محترم بوده و هیچ زیانی نباید بدون جبران بماند را جمع کرد؛ بدون آنکه یکی از ایندو را نادیده بگیریم یا تا حد زیادی کفه ترازو را به نفع دیگری سنگین نماییم.

شهرداری از جمله تاسیسات محلی غیر متمرکز است و در تعریف این نهاد یکی از نویسندگان مسائل شهری می نویسد: «شهرداری سازمانی است که در محدوده شهر برای رفع آن دسته از نیازهای عمرانی و رفاهی مردم شهر که جنبه محلی دارد و نیز برای ایجاد و اداره پاره ای تاسیسات شهری که باز مربوط به نیازهای مردم همان محل است تشکیل می گردد».[2]

با توجه به تعریف فوق باید گفت: برآورده کردن احتیاجات یک شهر توسط مردم آن، بهتر از دولت که از دور نظاره گر می باشد قابل حل می باشد (اعم از اینکه این نیاز، عمرانی و رفاهی باشد که در مناطق مختلف فرق می کند) اگر چه درصد بیشتر این نیازها دارای قدر مشترکند.

در ایران مطابق ماده 1 قانون شهرداری مصوب 1334 در هر نقطه که پنج هزار نفر جمعیت داشته باشد شهرداری تشکیل می شود و نیز وفق تبصره یک ماده فوق الذکر و مقررات دیگر[3] در چند نقطه نزدیک به هم نیز می توان یک شهرداری تاسیس کرد. و باز امکان دارد در فصولی از سال، در مناطقی شهرداری تشکیل داد. و شهرداری در ایران بیشتر یک سازمان محلی است تا حکومت محلی.

 

اما در خصوص تشکیلات اداری شهرداری در وضعیت فعل یو با توجه به مقررات کنونی ایران باید گفت، مطابق مواد 45 و 55 قانون شهرداریها وظایف شورای شهر و شهرداری که فی الواقع دو قسمت اصلی تشکیل دهنده سازمان شهرداری می باشند، مشخص شده است با این توضیح که شورای شهر در حقیقت به مثابه قوه مقننه تشکیلات شهرداری به عنوان یک حکومت یا به عبارت بهتر سازمان محلی عمل کرده و اداره شهرداری، قوه اجرایی آن می باشد.

شهرداری از جمله اشخاص حقوق عمومی می باشد و به تعبیر دیگر سازمانی اداری و محلی است که به حکم قانون برخوردار از شخصیت حقوقی می باشد. و به تصریح ماده 587 قانون تجارت از کلیه حقوق و تعهدات اشخاص طبیعی به جز آنچه به اقتضای انسان بودن به وی تعلق دارد برخوردار است.

با مداقه و دقت نظر در قوانین و مقررات جاری ملاحظه می گردد که طیف وسیع و گسترده ای از وظایف و اختیارات به عهده شهرداری گذارده شده بحدی که این نهاد را بصورت یکی از کاربردی ترین نهادهای عمومی درآورده است. گستردگی وظایف و اختیارات مذکور به اندازه ای است که می توان گفت شهرداری قبل از تولد شهروندان تا بعد از فوت آنها دارای تکالیف و اختیاراتی نسبت به شهروندان و اداره شهر می باشد. وظایف و اختیارات مزبور در ماده 55 قانون شهرداری و سایر مقررات جاری احصاء گردیده بطوری که می توان وظایف شهرداری را به دو صورت تقسیم کرد:

• وظایف و اختیارات کلی شهرداری از قبیل اجرای قوانین و مقررات موضوعه به مفهوم کلی، اجرای مصوبات شورای شهر، اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری.
• وظایف و اختیارات خاص شهرداری موضوع ماده 55 قانون شهرداری از قبیل عمران و نوسازی شهر، جلوگیری از سد معبر، رفع خطر از شهروندان، به شرح بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، حفظ محیط زیست شهری و …

با توجه به وظایف مذکور، ممکن است از طرف نهاد مذکور خساراتی به دیگران وارد آید، که در حوزه مسئولیت مدنی و بیشتر از باب تقصیر مورد توجه قرار گرفته است، اگر چه از نظریات دیگر نیز نباید غافل ماند.

ذکر این نکته لازم است که خسارات حاصله از طرف شهرداری به دو صورت ممکن است:

خسارت ناشی از قرارداد: مسئولیت قراردادی شهرداری از این حیث، با مسئولیت قراردادی اشخاص خصوصی تفاوت نمی کند (چه از جهت مبانی، ارکان، و حدود مسئولیت)پ

اگر چه باید گفته شود در مواردی، چون شهرداری جزء موسسات عمومی و حقوق عمومی و بعضاً دارای اختیارات حاکمیتی است و به موجب قوانین خاص حق فسخ یکطرفه قرارداد با محدودیت پرداخت خسارت را دارد و همین مقدار حکایت از تفاوت مسولیت قراردادی شهرداری با اشخاص خصوصی می نماید.

این مطلب را هم بخوانید :

• مسئولیت غیر قراردادی: یعنی خسارات ناشی از مسئولیت مدنی که اعم است از، زیانهای ناشی از ترک وظایف قانونی توسط شهرداری و ضررها و آسیب های وارده از جانب کارمندان این سازمان و …

لذا در این مقاله فقط به قسم دوم خواهیم پرداخت.

بودن را یدک کشیده اند، هرچند که داعیه روشنفکران در کشورهای به اصطلاح متجدد و به ظاهر مترقی تکیه بر برابری حقوق زن و مرد بوده است ولی عملاً حاکی از عدم تفکر و پذیرش جامعه در برابری زنان و مردان است.

زنان علی رغم اینکه در طول ادوار دچار محدودیتهایی در خانه و اجتماع و محیط کار و تحصیل و زندگی بوده اند ولی بی شک توانسته اند تا کنون لیاقت ، کاردانی ومورد اعتماد بودن خود را ثابت نمایند.

ولی متاسفانه در تمام جوامع بشری شاهد این نابرابریها و به راحتی نادیده انگاشتنها بوده ایم . با شکل گیری دولتها، مسئولیت برقراری امنیت و آرامش برای افراد جامعه، به این نهاد محول شده است که امنیت و آرامش را برای تمام اقشار جامعه به ارمغان بیاورد ولی بارها و بارها شاهد این  تسامح و غفلت دولتها در بیان مسئله و ارائه راهکار عملی و ضمانت اجرای کار آمد در خصوص حقوق زنان بوده ایم. حقوقی که  در پایمال شدن آن شکی نیست زنان همواره انواع خشونت ها را تحمل کرده اند و هرگز مورد حمایت کیفری و حقوقی لازم از سوی دولتها نبوده اند و طی سده های متوالی در حاشیه قرار داشته اند. مردان در طول تاریخ با تکیه بر فرهنگ مردسالاری به ایفای نقشهای اجتماعی پرداخته و آن را تعمداً به انحصار خود درآورده اند و تبعاً زنان از پذیرش مسئولیتها در جامعه محروم مانده اند.

به نظر می رسد امروزه بهره برداری، شکلهای جدیدی به خود گرفته است و قربانیان اصلی این بهره برداری (خشونت) زنان و کودکان می باشند چه به لحاظ آسیب پذیر بودن در واقع نخستین و بیشترین بزه دیدگان این پدیده اند.

بیان مساله

یكی از اقسام خشونت كه به دلیل مسائل فرهنگی و اجتماعی كمتر مورد توجه قرار گرفته، خشونت جنسی علیه زنان است. بررسی جداگانه خشونت جنسی در مطالعات جرم شناسی از میزان رشد روزافزون این جرم و ضرورت توجه ویژه به آن حكایت دارد.خشونت جنسی به‌ویژه علیه صدها هزار زن و کودک در تمامی نقاط دنیا واقعیتی تلخ می‌باشد.خشونت‌ جنسی در طول تاریخ اغلب به‌عنوان تاکتیکی جنگی برای تخریب غرور و شرافت ملی به کار می‌رود که نه‌تنها فرد قربانی بلکه کل جامعه وی را تحت‌تأثیر قرار داده و موجبات تخریب فرهنگ و هویت وی را فراهم‌ می‌آورد.خشونت جنسی که اصطلاحی وسیع‌تر از تجاوز به عنف است مصادیق گوناگونی را تحت پوشش قرار می‌دهد و در طول تاریخ چه در عهدنامه‌های بین‌المللی مربوط به مخاصمات مسلحانه و چه در میان آراء صادره‌ از محاکم بین‌المللی کیفری به‌ویژه دادگاههای کیفری یوگسلاوی سابق و روآندا طی فرآیندی به‌عنوان جنایت‌ بین‌المللی قلمداد شده است که دارای عناوین مجرمانه متعددی می‌باشد.مقاله حاضر به بررسی جرم‌انگاری‌ خشونت جنسی در حقوق بین‌الملل کیفری خواهد پرداخت.

همانطور که گفته شده روابط جنسی از غرایض انسان سرچشمه می گیرد و جزئی لاینفک از روابط افراد بشر می باشد فلذا در سایر کشورها و ملل جهان نیز به آن توجّه گردیده است لیکن طرز تفکّر و برخورد کشورهای غربی با مسأله روابط جنسی نامشروع در عین اینکه جرم انگاری گردیده است و دارای مجازات هایی گاهاً شدید می باشد، به هیچ وجه مانند طرز برخورد فقه اسلامی نیست. زیرا در کشورهای غربی مسأله اصلی که به دنبال آن هستند آزادی انسان در تمامی زمینه می باشد و آزادی جنسی نیز از همین آزادی ها به شمار می آید و در کنواسیون رفع هر گونه تبعیض از زنان 1358 نیز تا حدودی نگرش و دیدگاه جهان غرب مشخّص می باشد. پس با توجّه به این اندیشه چندان دور از ذهن نخواهد بود که نوع تعریف، اهداف و برخورد آنها با چنین جرائمی متفاوت از احکام اسلامی باشد. به هر حال ما در این تحقیق سعی خواهیم نمود تا با بررسی زوایای گوناگون موضوع، پاسخی مناسب برای سئوالات مطروحه ارائه نماییم و صحّت و سقم فرضیات بیان شده را بررسی کنیم.بعنوان نمونه، جرم انگاری صریح حاملگی اجباری با عنوان جنایت ضدبشریت و جنایت جنگی، نخستین تلاش حقوق کیفری بین المللی است که با به رسمیت شناختن طیف گسترده ای از خشونت های جنسیت محور،عدالت را برای بزه دیدگان خشونت های جنسی در جنگ های مسلحانۀ بین المللی و غیربین المللی به ارمغان آورد. بااین همه، به نظر می رسد در مقایسه با دادگاه یوگسلاوی و رواندا و تأثیرشان بر اعلامیه های سازمان ملل، سبک بیان و گفتمان حاکم بر جرم انگاری حاملگی اجباری در اساسنامۀ رم به گونه ای است که می توان این فرضیه را طرح کرد که آنچه در تحقق ارکان جرم یادشده تعیین کننده است، جنسیت نیست، بلکه حمایت از دیگر ارزش های موضوع حقوق بین الملل، مانند ارزش های قومی(با استنباط از سطح نخست قصد خاص حاملگی اجباری، یعنی قصد اثرگذاری بر ترکیب قومی بزده دیده) و یا ارزش های ملی، نژادی و مذهبی )به منزلۀ مصدا ق هایی از سطح دوم قصد خاص حاملگی اجباری، یعنی نقض فاحش حقوق بین الملل ( است .که این مسئله دیوان را در مسیر حمایت مؤثر از زنان در مقابل خشونت های جنسی با چالش مواجه می سازد. بر همین اساس، این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی جرم انگاری حاملگی اجباری در حقوق بی نالملل کیفری و ب هویژه در اساسنامۀ دیوان خواهد پرداخت.

گفتنی است در اساسنامه، حاملگی اجباری با وجود قرار گرفتن در کنار دیگر جر مهای خشونت جنسی، تنها جرمی است که رکن معنویِ خاص خود، یعنی «قصد اثرگذاری بر ترکیب قومی یک جمعیت » یا «ایجاد دیگر نقض های فاحش حقوق بین المللی بشردوستانه » را دارد که این مسئله اثبات وقوع این جرم را ذیل هریک از عنوا نهای جنایت ضد بشریت و جنایت جنگی که به نوبۀ خود مستلزم اثبات رکن معنوی آن است، با مشکل مواجه می سازد. در ادامه به این مسئله بیشتر پرداخته خواهد شد.

یکی از بارزترین نمونه های بزه دیدگی زنان، بزه دیدگی جنسی است. نگاه علت شناسانه به موضوع مزبور و ارزیابی عوامل آن می تواند موجب ارائۀ الگوی مناسبی ا

ز راهکارهای پیشگیرانه در این حوزه شود.

برای مقابله با جرایم جنسی علیه زنان، سازوکارهای پیشگیری وضعی از جرم می تواند نقش مؤثری در کاهش این دسته از جرایم داشته باشد. در این راستا، علاوه بر مرتکب، باید به بزه دیدۀ احتمالی و در معرض خطر نیز توجه شود تا بتوان بصورت مؤثرتری با جرایم جنسی علیه زنان مبارزه نمود.

اهمیت وضرورت تحقیق

سوء استفاده های جنسی، تجاوز جنسی و مزاحمت های جنسی را می توان جزو مصادیق جرایم جنسی درخصوص زنان دانست. جرایم جنسی علیه زنان، بعد از جرایم خشونت آمیز، بالاترین میزان را به خود اختصاص می دهد. نمونۀ بارز این دسته از جرایم تجاوز به عنف است. جرایم جنسی یا به طور مستقل صورت می گیرد  ویا حین ارتکاب جرایم دیگری مثل سرقت و ورود به عنف به منزل دیگری اتفاق می افتد. در اکثر قریب به اتفاق موارد، با به کارگیری زور و خشونت همراه است و گاه با قتل یا ایراد شدید ضربات جسمانی به زن توأم می شود .  بالا بودن آمار جرایم جنسی، آسیب پذیری زنان و نقش مهم آنان در پیشگیری از ارتکاب این دسته از جرایم نشان دهنده ضرورت این پژوهش می باشد.

سوابق تحقیق

اساسنامۀ رم نخستین تلاش رسمی و قانونی در جرم انگاری صریح حاملگی اجباری تلقی می شود، بااین حال، بیشتر حقو قدانان بر این باورند که این جرم می تواند ذیل عنوان کلی خشونت جنسی  نیز مورد تعقیب قرار گیرد. برهمین اساس، شاید بتوان جرم انگاری خشونت های جنسی را به منزلۀ جرمی علیه قانون ملت ها  در اوایل سال 1646 م  ، نخستین گام در راستای ممنوعیت حاملگی اجباری قلمداد نمود(Grotius, 2009, p.144) .

این مطلب را هم بخوانید :

ممنوعیت خشونت های جنسی علیه زنان در مادۀ 37, 12 , 44 ,13 قانون موسوم به «کد لیبر» Liber Code در سال 1863 م، و ممنوعیت ضمنی جرم های جنسی باتصویب مقررات لاهه در سال های 1899 و 1907 م، به ویژه مادۀ 1446 آن را می توان جلوه های دیگری از این تلاش دانست.

ممنوعیت خشونت های جنسی علیه زنان در جریان کنفرانس ژنو در سال 1949 م؛ ممنوعیت ضمنی و مبهم خشونت جنسی علیه زنان در مادۀ 14 از سومین کنوانسیون ژنو 15 ؛ ممنوعیت تجاوز، فاحشگی اجباری و دیگر شکل های اذیت و آزارهای ناشایست به منزلۀ تعدی و تجاوز به تمامیت روحی زنان در مادۀ 27 از چهارمین کنوانسیون ژنو 16 ؛

ممنوعیت صریح فاحشگی اجباری و سایر شکل های اذیت و آزارهای ناشایست در هر زمان و مکان در مادۀ 75 و 76 پروتکل الحاقی یک و دو به کنوانسیون ژنو در سال 1977 م را می توان مهم ترین