اهمیت و ضرورت انجام پژوهش……………………. 4

اهداف پژوهش………………………………… 6

سوالات و فرضیه های پژوهش……………………… 7

روش پژوهش………………………………….. 7

ابزار پژوهش………………………………… 8

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………….. 8

سازماندهی پژوهش…………………………….. 9

پیشینه پژوهش……………………………….. 9

 

فصل اول: کلیات و مفهوم شناسی پژوهش……………. 13

مبحث اول : واژه شناسی……………………….. 13

گفتار اول : سیاست جنایی و تطور مفهومی آن ……… 13

الف) سیاست جنایی موسع…………………….. 16

ب) سیاست جنایی مضیق………………………. 16

گفتار دوم : گونه های سیاست جنایی……………… 17

 

الف) سیاست جنایی تقنینی…………………… 17

ب) سیاست جنایی قضایی……………………… 18

ج) سیاست جنایی مشارکتی( مدنی)……………… 18

د) رابطه سیاست جنایی و سیاست کیفری…………. 20

گفتار سوم : خانواده و انواع آن……………….. 22

الف) خانواده…………………………….. 23

1.تعریف خانواده………………………… 23

2.اشکال خانواده………………………… 26

ب) کارکردهای خانواده………………………. 28

1. کارکرد زیستی و تولید مثل خانواده………. 28

2.کارکردهای تربیتی و آموزشی خانواده………. 29

3.ارضاء و اقناع نیازهای جنسی به عنوان کارکرد خانواده    29

 

4.کارکرد خانواده به عنوان تأمین کننده سلامت جسمی و روانی اعضاء……………………………………… 30

5. کارکردهای اقتصادی و اجتماعی خانواده……. 30

گفتار چهارم: خشونت و جرایم خانوادگی…………… 31

الف) طبقه بندی رفتاری انواع خشونت خانوادگی .. 32

ب) طبقه بندی جنسی انواع خشونت خانوادگی……. 35

1. خشونت علیه زنان……………………… 35
2. خشونت علیه مردان…………………….. 36
3. خشونت علیه کودکان……………………. 39

 

مبحث دوم : جایگاه خانواده در اسلام و خشونت خانوادگی از منظر قران………………………………………….. 39

گفتار اول: جایگاه اسلام در خانواده…………….. 39

گفتار دوم : خشونت خانوادگی از منظر قران……….. 41

الف) تعریف خشونت………………………….. 43

ب) پیشینه خشونت خانوادگی در قرآن……………. 44

ج) خشونت گرایان و قربانیان خشونت……………. 46

د) خشونت والدین بر یکدیگر………………….. 48

ن) خشونت والدین بر فرزندان…………………. 49

و) خشونت فرزندان بر والدین…………………. 50

ه) خشونت فرزندان بر یکدیگر…………………. 51

ی) انواع خشونت در قرآن…………………….. 51

 

فصل دوم:  جرایم( خشونت) خانوادگی علیه زنان…….. 54

مبحث اول : خشونت علیه زنان…………………… 56

گفتار اول : انواع خشونت علیه زنان…………….. 59

الف) خشونت برحسب موضوع……………………. 59

1. خشونت جنسی………………………….. 59
2. خشونت لفظی………………………….. 60
3. خشونت روانی و آزار عاطفی……………… 60
4. خشونت سیاسی…………………………. 60

5.خشونت اقتصادی………………………… 61

6. خشونت فرهنگی( بر مبنای نگاه جامعه)…….. 61
7. این مطلب را هم بخوانید :

7.خشونت تبلیغاتی……………………….. 62

ب) خشونت بر حسب مکان و زمان……………….. 64

1.خشونت در محیط شغلی……………………. 64

2.خشونت خیابانی………………………… 65

3.خشونت در محیط خانه یا خشونت خانوادگی……. 65

4.خشونت در زمان جنگ…………………….. 66

ج) خشونت علیه زنان در محیط خانه………………. 67

1.خشونت های فیزیکی……………………… 68

2.خشونت های روانی و کلامی………………… 68

3. خشونت های جنسی و ناموسی………………. 68

4.خشونت های اقتصادی و مالی………………. 69

5.خشونت های حقوقی و مرتبط با طلاق…………. 69

6. ممانعت از رشد اجتماعی، فکری و اموزشی…… 69

گفتار دوم: اسلام و نفی خشونت علیه زنان…………. 70

گفتار سوم: آمار جرایم خانوادگی علیه زنان………. 73

مبحث دوم : سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی علیه زنان و دختران…………………………………….. 77

گفتار اول : جایگاه زنان بزه دیده در نظام قضایی_ تقنینی ایران 78

الف) نظام قضایی………………………….. 78

ب) نظام قانونی…………………………… 79

گفتار دوم : سیاست قانونگذاردر قبال خشونت علیه تمامیت جسمانی زن………………………………………….. 82

الف) قتل در فراش…………………………. 83

ب) پیشنهاد اصلاح ماده 630 ق.م……………….. 85

ج) موارد قانونی دیگر …………………….. 86

گفتار سوم: قانون و دفاع از زنان بزه دیده………. 88

گفتار چهارم: خلاء های قانونی………………….. 91

 

فصل سوم :  جرایم ( خشونت) خانوادگی علیه کودکان…. 94

مبحث اول : خشونت علیه کودکان…………………. 95

گفتار اول : انواع جرایم خانوادگی علیه کودکان….. 96

الف) خشونت جسمی………………………….. 98

ب) خشونت جنسی……………………………. 99

ج) غفلت ( بی توجهی)………………………. 100

د) خشونت روانی…………………………… 101

گفتار دوم : آمار جرایم خانوادگی علیه کودکان…… 103

گفتار سوم: ابعاد حقوقی کودک‌آزاری‌…………….. 105

الف) کودک آزاری در قوانین ایران……………. 106

ب) رویکرد پیشگیرانه ی قوانین ایران نسبت به کودک آزاری 108

1. قانون اساسی………………………… 108
2. قانون مدنی…………………………. 108

3.قوانین کیفری………………………… 110

 

مبحث دوم : حمایت از کودکان در قانون ماهوی ایران.. 111

گفتار اول : حقوق مدنی کودک در خانواده………… 112

الف) نگاهداری از کودک ( حمایت جسمی) ……….. 113

ب) تربیت کودک( حمایت از شخصیت و سلامت روانی کودک) 120

ج) تامین معاش کودک( حمایت مالی) …………… 122

گفتار دوم : جلوه های حمایت از اطفال بزه دیده خشونت خانوادگی در قوانین ایران……………………………….. 124

الف) سیاست جنایی و  کیفری ایران در قبال جرایم علیه تمامیت جسمانی کودکان………………………………….. 126

ب) سیاست جنایی و  کیفری ایران نسبت‌ به جرایم علیه آزادی و تمامیت مـعنوی‌ کودکان‌  ………………………….. 130

ج) سیاست جنایی و کیفری در برابر جرایم علیه شخصیت و ‌‌اعمال‌ منافی عفت‌…………………………………….. 133

گفتار سوم : راهکارهای قانونی جهت مقابله و پیشگیری از کودک آزادری                                                  135

 

بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات………………… 141

منابع و مآخذ………………………………. 147

چکیده به انگلیسی…………………………… 155

عنوان به انگلیسی…………………………… 156

 

 

چکیده

شیوع خشونت خانوادگی و در پی آن جرایم خانوادگی و بالا بودن رقم سیاه آن، سیاست گذران جنایی را واداشته است به این پدیده به عنوان یک بحران نگریسته و در برخورد با مرتکب و حمایت از بزه دیده آن، رویکردهای ویژه ای اتخاذکنند. به همین دلیل در برخی کشورها، سیاست جنایی افتراقی با هدف حمایت از این دسته از زنان و کودکان بزه دیده، به عنوان قشر آسیب پذیر اجتماع، مورد توجه قرار گرفته است.

اقدام قانونگذار ایران در جلوگیری از عسر و حرج زن در محیط خانواده و كاهش آسیبهای روانی بر وی در مواد 642 و 645 ق.م.ا. قابل تقدیر است. در ماده 642 عدم پرداخت نفقه زن توسط مرد را وصف كیفری بخشیده و در ماده 645 نیز در جهت حفظ امنیت و آسایش زن و رفع عسر و حرج از وی در اثبات رابطة زوجیت، مردی را كه بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یك سال محكوم كرده است، نكته قابل توجه در این ماده عدم مجازات زن است.

از مصادیق قابل ستایش عملكرد قانونگذار در توجه به جنسیت بزه دیده، تدوین ماده 619  ق.م.ا. و اعطای وصف كیفری به توهین كنندگان و مزاحمان اطفال و زنان در انظار است. تمایل مقنن به حفظ حقوق زن  از منظر وضعیت مالی و فرهنگی جامعه؛ در دو دهة اخیر چشمگیر بوده است، از قبیل تبصره الحاقی به ماده 1082 ق.م. (تقویم مهریه به نرخ روز)، قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371 (وضع نحله و اجرت‌المثل)، گنجاندن شروطی در ضمن عقد نكاح برای اعطای حقوق مالی و غیرمالی (از جمله حق طلاق) به زوجه از این قبیل قوانین است.

در مبحث جرایم و خشونت علیه کودکان ضمانت اجراهای پیش بینی شده ، وجود رابطه نزدیک فیمابین شخص خشونت گر و کودک را نادیده گرفته و از این لحاظ امنیت کودک بزه دیده را به خطر می اندازد. به طورکلی می توان اذعان داشت در مجموعه قوانین ایران مشخصا نامی از خشونت خانوادگی در خصوص کودکان وجود ندارد لذا در موارد آزار کودکان در خانه ناگزیر می بایستی به مواد متفرقه ای مانند ضرب و جرح و توهین متوسل شد که هرگز در صدد حمایت خاص از اطفال بزده دیده خشونت خانوادگی نمیباشند.

کلید واژه ها: جرایم خانوادگی، سیاست جنایی ، بزده دیده، سیاست کیفری و تدابیر اجتماعی

 

مقدمه

امروزه جرایم خانوادگی، به یک پدیده ی جهان شمول مبدل گردیده است. جرایم خانوادگی ، تأثیرات ناگواری را بر اجتماع گذاشته و باعث نابسامانی های اجتماعات مختلف در جهان گردیده است. برخی از محققین به این باور هستند که جرایم خانوادگی راه را برای خشونت در ساختار های اجتماعی باز کرده و باعث ایجاد خشونت‌های سیاسی گردیده است.

جرایم خانوادگی به عمل و یا برخوردی اطلاق می‌گردد که بر اساس آن، شخصی بر شخص دیگری، عمداً، در حومه و یا چارچوب خانواده، ‌صدمه‌ی فزیکی و یا اخلاقی وارد می نماید. این نوع برخورد، که از دید حقوقی ‌صدمه‌ی فزیکی یا معنوی تعریف شده است، می تواند به گونه های مختلفی تبارز نماید. شایع ترین انواع این جرایم را ضرب و شتم، تجاوزات جنسی، تحقیر، تهدید، توهین و در برخی از حالات اِعمال محدودیت اقتصادی بر افراد، تشکیل می دهد.این تحقیق تلاش می نماید تا به جرایم خانوادگی از دیدگاه سیاست تقنینی ایران بپردازد.

 

بیان مسأله

زندگی اجتماعی و سامان دادن به آن، تنها در سایه ی نظم و امنیت پایدار امکانپذیر است.شهروندان یک جامعه، باید پیشاپیش از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند و نتیجه ی اعمال و رفتارهای مجرمانه ی خود را بدانند تا فعالیتهای گوناگون خویش را تحت کنترل و هدایت درآورند لذا وجود سیاستهای کلان، هماهنگ و انسجام یافته در نظام کیفری ضرورت مییابد .

سیاست، برنامه ای گسترده در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و …است که هدف بهبود بخشیدن وضع موجود را دنبال میکند .به عبارت دیگر، تدابیری است که در تمامی زمینه ها کاربرد دارد.

واژه ی سیاست در سیاست جنایی نیز به همین معنا است .به دیگر سخن، سیاست جنایی، یک فرایند اجتماعی است که محور آن را سیاستگذاری تشکیل میدهد و با هدف درگیر شدن با واقعیتهای پیچیده ی جرم در عرصه های جامعه شکل میگیرد. سیاست جنایی یک رشته ی مطالعاتی است که برحسب داده های فلسفی و علمی، از جمله یافته های جرم شناختی، و با توجه به اوضاع و احوال تاریخی، سعی در تدوین و ایجاد آموزه های سرکوب گر و پیشگیرانه دارد که نسبت به بزهکاری و بزهکار، قابلیت اعمال را دارا باشد.[1]

اصطلاح” سیاست جنایی” با قدمتی نزدیک به یک قرن و رویکردی کلان به پدیدی مجرمانه، زیربنای پاسخهای گوناگون در قالب قوانین و تعامل میان شاخه های حقوقی و جامعه ی مدنی در برابر جرم است.

قانونگذار در سیاست جنایی برای کنترل جرم، علاوه بر پاسخهای کیفری، از مشارکت نهادهای اجتماعی نیز بهره مند میشود .حقوق کیفری یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است؛ اما همه ی آن را تشکیل نمیدهد. سیاست جنایی، علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه ی قواعد و مقررات حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوقی دیگر نیز میباشد . وظیفه ی اساسی سیاست جنایی در یک کشور، کنترل بزهکاری است. سیاست جنایی در دو مفهوم”مضیق” و”موسع” کاربرد دارد که در معنای مضیق، همان سیاست کیفری است[2]، اما سیاست جنایی در معنای موسع، تنها به اقدامات کیفری بسنده نمیکند و تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مانند آن را نیز در  بر میگیرد[3].

خانواده گروه کوچکی از جامعه است که با ازدواج زن و مرد آغاز شده و با به دنیا آمدن فرزندان وسعت مییابد.  این ارگان کوچک با اختلاط دو قشر از خانواده ها و پیوند خوردن آنان بنیانی ریشه دار یافته و هر چه تعداد افراد خانواده های به هم پیوند خورده بیشتر باشد، حلقه خانواده وسیع تر خواهد بود.

در میان برخی خانواده ها که پیشینه جرم و مجرمیت در آنان وجود دارد با ارتکاب جرایم دسته جمعی، اعضای خانواده خود را نیز در ارتکاب جرم دخیل کرده و اهداف خاصی را در این جرایم دنبال می کنند. مهم ترین هدف ارتکاب جرم خانوادگی محرمانه باقی ماندن جرم و دیرتر فاش شدن آن و اعتماد بیشتر اعضای خانواده نسبت به یکدیگر در لو ندادن همدیگراست .

میتوان از دلایل ارتکاب جرم خانوادگی را شریک مال نشدن غریبه ها در تقسیم وجوه حاصله، حمایت از یکدیگر، دنبال پناهگاه نبودن و…. برشمرد . در جرایم خونین از قبیل قتل، جرح و یا نزاع های دسته جمعی؛  اعضای خانواده پشت به پشت هم به حمایت از اعضای خود می پردازند.

این پژوهش سعی دارد به بررسی اشکال مختلف جرایم خانوادگی و سیاست جنایی ایران در قبال این جرایم خانوادگی بپردازد تا از این طریق به این سوال اساسی پاسخ دهد که با توجه به اینکه هدف سیاست جنایی کنترل بزهکاری است و با توجه به اینکه در این تحقیق هر دو مفهوم “مضیق” و”موسع” که در معنای مضیق، همان سیاست کیفری و در معنای موسع؛ تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مانند آن ها ؛ مد نظر است، چه سیاست کیفری و تدابیر اجتماعی جهت کنترل این بزهکاری روبه رشد در سیاست جنایی ایران لحاظ شده و تا چه حد در این مسیر موفق بوده است.

 

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

سیاست جنایی پلی ارتباطی میان حقوق جزا و جرم شناسی است و به کلیه ی تدابیر، اقدامات، شیوه ها و ابزارهای کیفری،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی اطلاق میشود که قانونگذار در چهارچوب قوانین و مقررات، به منظور پیشگیری از پدیده ی مجرمانه، یعنی بزه و انحراف و مبارزه با آن، در اختیار مقامات ذیربط دولتی و اجتماعی قرار میدهد[4] . بنابراین هدف سیاست جنایی مبارزه ی سنجیده علیه بزهکاری است که اعم از پیشگیری و سرکوبگری میباشد.یک سیاست جنایی مطلوب، بر خلاف حقوق جزا، تنها متکی بر سیاست کیفری نیست؛ بلکه اصلاح مشکلات اجتماعی، زدودن عوامل ایجاد بزهکاری، رفع تبعیضات قانونی و بی عدالتی، و درمان و بازسازی بزهکاران را نیز جزء ویژگیهای خود میداند .

سیاست جنایی مطلوب، یک مفهوم عام و کلی است که در راستای رسیدن به اهداف خود، علوم بسیاری را به خدمت میگیرد و از طرف دیگر با سازمانهای فروانی در ارتباط است که از طریق این سازمانها تدابیر خود را به مرحله ی اجرا درمیآورد؛ از این رو سیاست جنایی از زوایای مختلف تقسیم بندی میشود .

دانش و تجربه ی بشری نشان داده که حذف بزهکاری، یک آرمان است و کنترل بزهکاری در یک محدوده ی قابل تحمل، رسالت سیاست جنایی است . در عین حال سیاست جنایی برای تحقق عدالت کیفری و اجتماعی، ابزار” لزوم ” محسوب میشود، نه ابزار” کافی ” .

بهره گیری از نظامهای کنترل کننده ی فراکیفری و نهادهای اجتماعی،اخلاق، مذهب و …. نقش ویژه ای در پیشگیری از بزهکاری و مبارزه با آن دارد . بدیهی است تحقق عدالت کیفری و اجتماعی، منجر به تأمین امنیت و نظم اجتماعی خواهد شد[5].

خانواده مهمترین رکن اجتماعی است که میتواند در ایجاد یا کنترل بزهکاری اجتماعی نقش به سزایی داشته باشد.طبق آمار و براساس نتایج بدست آمده از تحقیقات مختلف روانشناسی، جامعه شناسی و حقوق؛

 

 

مقدمه:

اگرچه در مبحث رهن، مسایل زیادی وجود دارد که حل هر کدام از آنها مباحث عمیق و گسترده ای را می طلبد مانند رهن دین و منفعت، ماهیت قبض در رهن و غیره، ولی مسئله ای که ما در صدد طرح آن هستیم مسئله ” وضعیت بیع عین مرهونه ” است که یکی از مسایل مبتلا به نظام حقوقی و قضایی و ثبتی و حتی اقتصادی کشورمان می باشد که هر روزه هزاران حکم قضایی راجع به این موضوع صادر می شود . مسئله اصلی این است که آیا معامله ملک مرهونه، جزء تصرفات ممنوعه در عین مرهونه است و اگر ممنوع است آیا ضمانت اجرایی آن بطلان است یا غیر نافذ و در صورتی که باطل نباشد راه حل تصحیح آن چه گونه می‌باشد. منظور ازتصرفات ممنوعه در عین مرهونه چیست ؟ آیا فروش عین مرهونه جزو تصرفات ممنوعه است و در صورت ممنوع بودن فروش، آیا معامله باطل است یا غیر نافذ ؟ در صورت رد مرتهن نسبت به معامله مرهونه آیا مانند رد مالک در معامله فضولی است که تنفیذ بعدی بی اثر باشد؟ و در صورت عدم تعهد مستقل با بیع در لزوم وفاء « قرارداد بیع آیا امکان الزام وی به پرداخت دین و فک رهن وجود دارد؟ به عبارت دیگر این قسمت را هم در بر می گیرد؟ و نهایتاً اینکه در صورت عدم اجرای تعهد » به تعهد در مورد بایع توسط فروشنده، می توان با استفاده از سایر اموالش طلب مرتهن را پرداخت و فک رهن نمود یا خیر؟

در این پژوهش در مقام پاسخ به سئوالات فوق به  بررسی و تحلیل نظرات فقهی و حقوقی در این خصوص می‌پردازیم.

 

 

ادبیات یا پیشینه تحقیق:

مبحث بیع عین مرهونه توسط راهن یکی ازمباحث فقهی و حقوقی میباشد که توسط فقهای بزرگی ازجمله: شیخ مرتضی انصاری درمکاسب، محمدحسن نجفی درجواهرالکلام، شوکانی درحلایق الازهار و همچنین، درآثارحقوقدانانی چون دکتر ناصر کاتوزیان درکتاب عقود اذنی و وثیقه های دین، سنهوری درمصادرالحق، به طور مختصر به این موضوع پرداخته اند.

 

سوالات تحقیق: (مساله تحقیق):

در این پژوهش سه سوال اصلی داشته و یک سوال فرعی که به ترتیب به انها خواهیم پرداخت.

سوال اصلی:

• حکم بیع عین مرهونه چیت؟
• آیا بیع عین مرهونه جز تصرفات ممنوعه در عین مرهونه است؟
• آیا بیع عین مرهونه منافی با حقوق مرتهن می باشد یا نه؟

سوال فرعی:

1- منظور از تصرفات ممنوعه در بیع عین مرهونه چیست؟

فرضیه‌ها:

1- مشهور فقها بیع عین مرهونه راغیرنافذ دانسته اند، و قانونگذار هم از نظر مشهور فقها تبعیت کرده است.

این مطلب را هم بخوانید :

2- باتوجه به اینکه بیع عین مرهونه منافاتی باحقوق مرتهن ندارد لذا بیع عین مرهونه طبق قاعده تسلیط که به نفع راهن می باشد صحیح می باشد.

3- در خصوص فروش بیع عین مرهونه توسط راهن حق عینی اصلی راهن با حق عینی تبعی مرتهن قابل جمع می باشد و منافاتی ندارد.

می‌تواند جامعه را به سوی اعتدال اخلاقی، اجتماعی و رفتاری سوق دهد؛ به‌طوری‌که والدین شایسته می‌توانند خدمتگزاران مفیدی برای آیندۀ جامعۀ بشری بسازند و فرزندان برخوردار از پدر و مادر شایسته این فرصت را خواهند یافت که خود، پدران و مادران شایسته‌ای برای تربیت نسل‌های آینده باشند.

تحقیقاتی که تابه‌حال توسط دانشمندان و محققین محترم دربارۀ وظایف و تکالیف متقابل والدین و فرزندان صورت گرفته که امید است خدمات آن‌ها موردقبول درگاه پاک احدیت باشد، بیشتر حول محور اخلاقیات است و از منظر روایات وارده به موضوع پرداخته‌اند.

در آنچه که به‌عنوان پایان‌نامه، پیش روی است، تلاش شده است تا در لابه‌لای کتب فقهی و منابع اصیل به‌عنوان کتب پایه و مرجع، هر جا حکمی را که به نحوی بیان‌کنندۀ مسؤلیت‌های متقابل والدین و فرزندان نسبت به همدیگر بوده، یافته و به‌صورت دسته‌بندی‌شده ارائه شود. به بیان دیگر، وظایف و تکالیف متقابل والدین و فرزندان از دیدگاه فقهای امامیه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. می‌دانیم که یکی از نکاتی که در مدخل هر بحث دارای اهمیت می‌باشد، تبیین مسئله، پرسش‌های اصلی، هدف، فرضیه‌ها، روش تحقیق، روش کار و تقسیم مطالب است که در آن موضوع به کار رفته است.

توضیح و بیان این مباحث کمک زیادی به فهم دقیق اصل موضوع می‌نماید؛ بنابراین لازم است قبل از ورود به مبحث اصلی، به ذکر این مباحث پرداخته شود.

 

 

 

کلیات تدوین رساله:

الف) تبیین مسئله

ب) سؤالات تحقیق

ج) اهداف

این مطلب را هم بخوانید :

د) روش تحقیق

ه) روش کار

و) تقسیم مطالب

فهرست مطالب ……………………………………………………………………………………………………………………………… أ‌

فهرست جدول ها ……………………………………………………………………………………………………………………….. ت

فهرست نمودارها ………………………………………………………………………………………………………………………….. ث

 

فصل اول: طرح تحقیق

عنوان                                                                                                صفحه

• مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….2
• بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………… 3
• اهمیت وضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 4

1-4) اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-4-1) هدف کلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4-2) اهداف اختصاصی ……………………………………………………………………………………………………………. 6

1-5) فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-6) محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 6

1-7) تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق ……………………………………………………………………………………..7

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-2) تعریف ورزش ………………………………………………………………………………………………………………………. 9

2-3) صنعت ورزش ………………………………………………………………………………………………………………………. 9

2-4) دلایل رشد صنعت ورزش ………………………………………………………………………………………………… 10

2-5) بازرگانی در ورزش ……………………………………………………………………………………………………………. 13

2-6) طبقه بندی امور بازرگانی ورزش ……………………………………………………………………………………… 14

2-7) تعریف اقتصاد ……………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-8) مفهوم نظام اقتصادی …………………………………………………………………………………………………………15

2-9) رابطه بین ورزش و اقتصاد ………………………………………………………………………………………………… 16

2-10) اثرات اقتصادی ورزش ……………………………………………………………………………………………………. 17

2-11) برآورد اثرات اقتصادی ورزش …………………………………………………………………………………………. 19

2-11-1) مشاركت در ورزش و تأثیر بر هزینه خانوار ………………………………………………………………. 20

2-11-2) اشتغال ……………………………………………………………………………………………………………………….. 25

 

2-11-3) جذب گردشگران ……………………………………………………………………………………………………….. 28

2-11-4) جذب حامیان مالی ……………………………………………………………………………………………………. 30

2-11-5) رشد رسانه های ورزشی …………………………………………………………………………………………….. 31

2-11-6) منابع مالی دولتی ورزش ……………………………………………………………………………………………. 34

2-11-7) افزایش سلامتی، بهره وری و كاهش هزینه ها …………………………………………………………. 35

2-11-8) منافع اقتصادی رویدادهای ورزشی ……………………………………………………………………………..36

2-11-8-1) اثر اقتصادی كوتاه مدت ………………………………………………………………………………………… 36

2-11-8-1-1) اثر مستقیم ……………………………………………………………………………………………………….. 37

2-11-8-1-2) اثر غیر مستقیم  ……………………………………………………………………………………………….. 37

2-11-8-1-3) اثر استنتاجی  …………………………………………………………………………………………………… 37

2-11-8-2) اثر اقتصادی بلند مدت ………………………………………………………………………………………….. 38

2-12) پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 43

2-12-1) داخل كشور ……………………………………………………………………………………………………………….. 43

2-12-2) خارج کشور ………………………………………………………………………………………………………………… 43

2-13) جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………………… 46

 

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

3-2) روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………… 48

3-3) متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 48

3-4) تولید ناخالص داخلی و اجزای آن ……………………………………………………………………………………. 48

3-5) روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………… 49

3-5-1) هزینه های ورزشی خانوار ……………………………………………………………………………………………. 49

3-5-2) هزینه های ورزشی دولت …………………………………………………………………………………………….. 50

3-5-3) تولید ناخالص داخلی و اجزای آن ……………………………………………………………………………….. 50

3-6) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………………. 50

3-7) مبانی تئوریک آزمون های آماری ……………………………………………………………………………………  51

3-7-1) الگوی خود توضیح برداری  (VAR) …………………………………………………………………………. 51

این مطلب را هم بخوانید :

3-7-2) تعریف مفاهیم هم انباشتگی و مفهوم اقتصادی  …………………………………………………………. 52

3-7-3) توابع عكس‌العمل  ضربه و واریانس …………………………………………………………………………….. 52

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های آماری

4-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

4-2) داده های آماری ………………………………………………………………………………………………………………… 55

4-2-1) تولید ناخالص داخلی به تفکیک اجزای هزینه در دوره 86-1363 ……………………………. 55

4-2-2) هزینه های ورزشی خانوار  …………………………………………………………………………………………… 57

4-2-3) هزینه های ورزشی دولت …………………………………………………………………………………………….. 60

4-3) آزمون فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 62

4-3-1) توابع عكس‌العمل …………………………………………………………………………………………………………. 63

4-3-1-1) بررسی تأثیر شوک مثبت تولید ناخالص داخلی ……………………………………………………… 63

4-3-1-2) بررسی تأثیر شوک مثبت مخارج ورزشی دولت ……………………………………………………… 63

4-3-1-3) بررسی تأثیر شوک مثبت مخارج ورزشی خانوار …………………………………………………….. 63

4-3-2) آزمون رابطه بلند مدت ………………………………………………………………………………………………… 64

4-3-3) تجزیه واریانس ……………………………………………………………………………………………………………… 65

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 69

5-2) خلاصه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. 69

5-3) بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………. 71

5-4) پیشنهادات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 75

5-4-1) پیشنهادات برخاسته از تحقیق …………………………………………………………………………………….. 75

5-4-2) پیشنهاد برای تحقیقات بعدی ……………………………………………………………………………………… 75

الف) منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 77

ب) منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………… 80

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 84

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                        صفحه

جدول(2-1): تولیدكنندگان، محصولات و مصرف كنندگان صنعت ورزش ……………………………… 12

جدول (2-2): 15 قلم از مخارج استفاده شده توسط مجله علمی استریت و اسمیت در بازرگانی ورزش برای طبقه بندی اندازه صنعت ورزش در ایالات متحده ………………………………………………… 18

جدول (2-3): سهم صنعت ورزش از GDP كشورهای مختلف ………………………………………………. 19

جدول(2-4): درصد كلی شركت كنندگان در فعالیت های ورزشی در چند كشور منتخب……… 20

جدول (2-5): میزان هزینه های ورزشی خانوار استرالیایی ………………………………………………………. 22

جدول (2-6): هزینه ورزشی خانوارهای انگلیسی 2005-1985 ……………………………………………… 23

جدول (2-7): مقایسه درصد هزینه های ورزشی خانوار از GDP در چند كشور منتخب……….. 24

جدول (2-8): هزینه مصرف كننده برای كالاها و خدمات ورزشی در اسكاتلند 2004-1995 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

جدول(2-9) : تعداد شاغلین بخش ورزش در چند كشور منتخب …………………………………………… 26

جدول (2-10): اشتغال در بخش های مختلف ورزش انگلیس  2005-1985…………………………. 27

جدول(2-11): میزان مشاركت بخش داوطلبی ورزش در اقتصاد نیوزلند در سال 1996…………..27

جدول (2-12): تعداد شاغلین در چند باشگاه انگلیس ……………………………………………………………. 28

جدول (2-13): میزان درآمد دو باشگاه نمونه لیگ برتر انگلیس از حامیان مالی ……………………. 31

جدول (2-14): درآمد حاصل از حامیان مالی لیگ فوتبال ژاپن ……………………………………………… 31

جدول (2-15): مبلغ حاصل از درآمد حق پخش تلویزیونی مسابقات لیگ ژاپن …………………….. 33

جدول (2-16): عواید جهانی فروش برنامه های تلویزیونی بازی های المپیك تابستانی…………….33

جدول(2-17): مقایسه های بین المللی از تأمین مالی ورزش بوسیله بخش عمومی………………… 34

جدول(4-1): اجزای تولید ناخالص داخلی کشور از سال 1363 تا  1386……………………………….. 56

جدول (4-2): هزینه های ورزشی خانوار  از سال 1363 تا 1386……………………………………………. 58

جدول (4-3): بررسی هزینه های ورزشی خانوار از سال 1363 تا 1386…………………………………. 59

جدول(4-4): هزینه های ورزشی دولت از سال 1363 تا 1386………………………………………………… 61

جدول (4-5): نتیجه آزمون هم انباشتگی ………………………………………………………………………………… 64

جدول (4-6): نتایج مربوط به تجزیه واریانس مدل ………………………………………………………………….  66

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                صفحه

نمودار (2-1): اجزای صنعت ورزش آمریکا ……………………………………………………………………………….. 11

نمودار(2-2): الگوی بخش بندی صنعت ورزش ارایه شده توسط پیتز،فیلدینگ و میلر……………. 13

نمودار (2-3): جریان ساده دورانی درآمد ………………………………………………………………………………….. 16

نمودار (2-4): مدلی اقتصادی از مصرف ورزشی ……………………………………………………………………….. 21

نمودار (2-5): اثرات اقتصادی المپیک ………………………………………………………………………………………. 40

نمودار(2-6) : دیدگاه “كارت امتیاز دهی متوازن” برای ارزیابی رویداد …………………………………… 41

نمودار (4-1): مقایسه روند هزینه های ورزشی دولت و خانوار از سال 1363 تا 1386……………. 62

نمودار(4-2): تابع عكس‌العمل ناشی از تكان مثبت تولید ناخالص داخلی………………………………… 64

نمودار(4-3): تابع عكس‌العمل ناشی از تكان مثبت مخارج ورزشی دولت…………………………………. 64

نمودار(4-4): تابع عكس‌العمل ناشی از تكان مثبت مخارج ورزشی خانوار………………………………… 64

 

• مقدمه

در طول تاریخ، فعالیت‏های ورزشی عمدتاً به منظورحفظ تندرستی و سرگرمی مورد استفادة عمومی قرار گرفته‏اند، اما هیچگاه این قبیل فعالیت‏ها تا این اندازه به شكل كالایی تجاری رواج نداشته و مطرح نبوده‏اند. از نیمة دوم قرن بیستم به این سو، ورزش مدرن و سازمان‏یافته به تدریج به تكنیك‏های بازاریابی و مدیریت سرمایه‏داری مدرن متكی شد [ 78]. امروزه‏، ورزش به تجارتی بزرگ و صنعتی پویا بدل شده است و شركت‏های تجاری بزرگ نیز به شدت به ورزش توجه نشان داده‏اند. ورزش بحران دهة 1990 را با نرخ رشد سالانه‏ای برابر با 5 درصد پشت سرگذاشت. امروزه صنایع ورزشی بین 2 تا 2.5 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده‏اند و بازار جهانی لوازم ورزشی از جمله تأسیسات زیربنایی و تسهیلات ورزشی بیش از 50 میلیارد دلار است [19]. ورزشكارانِ ورزش‏های پرتماشاگر به‏گونه‏ای قابل توجه تبدیل به كالا شده‏اند، سهام باشگاه‏های ورزش در بازار بورس خرید و فروش می‏شود، حقوق مربوط به پخش رویدادهای ورزشی میلیونها دلار ارزش یافته است، شبكه‏های مختلف تلویزیونی مبالغ كلانی برای دریافت امتیاز پخش بازی‏های ورزشی می‏پردازند، و سوداگری و دریافت امتیازِ تولید كالاهای ورزشی به یك تجارت فراملیتی تبدیل شده است [21].

در حال حاضر، ورزش و تفریحات سالم در كشورهای توسعه یافته به عنوان یك صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصاد ملی تا حد زیادی مورد توجه است و یكی از بزرگترین و درآمدزاترین صنایع در قرن 21، به شمار می رود. صنعت ورزش به سرعت جهانی گشته و قلمرو آن همه جا را تسخیر كرده و در جای جای نقاط دور افتاده ریشه دوانده است تا میلیاردها انسان به طریقی از آن بهره مند شوند [95]. بر اساس نظر ماركوهان (2005) قرن 21 بدون صنعت ورزش غیر قابل تصور است [40].

پاركز[1] و همكاران(2006)، اجزای صنعت ورزش را بر اساس نوع فراورده مرتبط با آنها به سه دسته تقسیم نموده اند. كه شامل سه بخش عملكرد ورزشی، تولیدات ورزشی و توسعه ورزشی در صنعت ورزش می باشد. هر چند صنعت ورزش دارای بخش های متعددی است؛ اما همگی در یك نقطه یعنی تولید «محصول یكتای ورزش» اشتراك دارند. محصولات ورزشی به كالاها و خدمات، رویدادها، آموزش و اطلاعات ورزشی تقسیم می گردد. هر كدام از محصولات ورزشی می تواند به نوبه خود بر روی تولید ناخالص داخلی (GDP) و ارزش افزوده تأثیر بگذارد [64].

ورزش به عنوان یك صنعت پردرآمد به دلیل گرایش روبه رشد مردم  و نیاز به مصرف كالاها و خدمات ورزشی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و سهم بسزایی در اقتصاد كشورها بازی می كند. در یك اقتصاد سرمایه داری، فعالیت ورزشی چه جنبه نمایشی داشته باشد، یا نداشته باشد، مصرف اموال و خدمات را ایجاد می كند و به دنبالش به بازار صنعت و تجارت راه باز می كند. بدین ترتیب اعمال و تأثیر اقتصاد در ورزش مشخص می گردد و این مسئله هر روز به دو دلیل فشرده تر می گردد: از یك طرف كم شدن زمان كار، روشی از زندگی را ایجاب می كند كه در آن، بیكاری های تنظیم شده توجه به شكوفایی ورزش، سنگینی مصرف كالاها را در تولیدات ملی اضافه می كند، از طرف دیگر تحت بعضی شرایط، جو استقرار عایدات سالانه و درآمد وسیع ملی و بین المللی، ورزش سرمایه ها و كالاهای تجاری را به خود جلب می كند، نتیجه عمل یك درهم آمیختگی رو به افزایش ورزش و اقتصاد است [5].

 

1-2)بیان مسأله

قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه اقتصادی، همواره به عنوان یكی از دغدغه های اساسی برای كشورهای در حال توسعه مطرح بوده است [16]. افزایش تولید و درآمد همواره در سرلوحه برنامه های اقتصادی كشورهای مختلف قرار دارد و نیل به آن مستلزم شناخت و بررسی ارزش تولید بخش های مختلف اقتصادی است [32].

تولید بیشتر امكان بهبود زندگی، بهره مندی از شرایط مادی، فرهنگی و اجتماعی بهتر و امكانات زیربنایی مؤثرتر را فراهم می كند [4]. فقر و غنای هر كشوری به توان تولید سرانه نظام های اقتصادی در بخش های مختلف آن وابسته است. در عصر حاضر، ورزش به عنوان یك بخش اقتصادی چه از بعد عملی و چه تماشایی، در تولید و مصرف كالاها و خدمات ورزشی و توسعه اقتصادی جوامع مختلف نقش اساسی دارد [5] و هم اكنون یكی از مؤثرترین عوامل اثر گذار در رشد اقتصاد ملی و یكی از درآمدزاترین صنایع در قرن 21 به شمار می رود. امروزه صنعت ورزش با تأثیرات اقتصادی مستقیم و غیر مستقیمی مانند ایجاد اشتغال، درآمدزایی، جذب تماشاگر و گردشگری، كاهش هزینه های درمان، ارتقاء سلامتی و افزایش عملكرد كاركنان و … از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. امروزه بسیاری از دولت ها به هزینه های ورزشی خود به عنوان هزینه نمی نگرند بلكه آن را نوعی سرمایه گذاری برای افزایش سلامت جامعه، بهبود بهره وری نیروی كار، كاهش یارانه های درمان و امثالهم می نگرند. در طول سی سال گذشته صنعت ورزش در تمام دنیا از رشد چشمگیری برخوردار بوده، كه از جمله موارد تأیید كننده این موضوع می توان به رشد تولید پوشاك و تجهیزات ورزشی، افزایش تعداد باشگاه ها و بازیكنان حرفه ای و افزایش درآمدهای مختلف تلویزیونی و تبلیغاتی اشاره نمود [34،95]. سهم قابل توجه صنعت ورزش در تولید ناخالص داخلی كشورهای پیشرفته و همچنین اختصاص یافتن 1 تا 2 درصد تولید ناخالص داخلی به مصارف ورزشی خانوار، نشانگر اهمیت و رشد صنعت ورزش نسبت به دیگر صنایع است. همچنین در اروپا، 1 تا 3 درصد تولید ناخالص داخلی به هزینه های ورزشی اختصاص دارد [110]. در سال 1380 سهم مخارج ورزشی از تولید ناخالص داخلی کشورمان 21/. درصد برآورد شده است [34]، اما در مورد اثر این هزینه ها بر اقتصاد کشور تا کنون تحقیقی صورت نگرفته است.

ارزش تولیدات نظام های اقتصادی، نشان دهنده ی توان اقتصادی یك كشور می باشد، و تولید ناخالص داخلی یكی از شاخص های مهم اقتصادی است كه تا حد بسیار زیادی توانایی اقتصاد یك كشور را در تأمین نیازهای مصرفی جامعه مشخص می كند. پس با مشخص كردن اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی، می توان به تأثیر مخارج ورزشی در رشد اقتصادی پی برد. همچنین با پیش بینی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت مخارج ورزشی (در بخش خانوار ودولت) بر تولید ناخالص داخلی می توان به اهمیت نسبی هر کدام در اقتصاد کشور به صورت مجزا و در مقایسه با یکدیگر پی برد. لذا با استفاده از یافته های تحقیق می توان برنامه ریزی ها را جهت دار كرده و در راستای توسعه كشور و اقتصاد بدون نفت از استعدادهای بالقوه این صنعت استفاده بهینه نمود. بنابراین با توجه به اهمیت اقتصادی ورزش و كمبود مطالعات انجام شده در این زمینه، محقق بر آن شد تا با بررسی اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی، گامی هر چند كوچك در جهت كمك به جریان توسعه یافتگی ایران بردارد. با توجه به آنچه گذشت مهم ترین سؤالات قابل طرح عبارت است از: اثر مخارج ورزشی دولت بر تولید ناخالص داخلی ایران چگونه است؟ اثر مخارج ورزشی خانوار بر تولید ناخالص داخلی ایران چگونه می باشد؟

 

1-3) اهمیت وضرورت تحقیق

افزایش درآمد، کاهش بیکاری و ارتقاء سهم تجارت، از جمله مهمترین سیاستهای اقتصادی هر کشور، به شمار می آیند. این امر یکی از اهداف اساسی برنامه ی توسعه ای ایران نیز محسوب می شود [34]. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند افزایش سرمایه گذاری هر چند شرط کافی نیست اما شرط لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. با توجه به کمبود منابع سرمایه گذاری در بیشتر کشورهای در حال توسعه، تخصیص بهینه این منابع محدود بین فعالیتهایی که حداکثر کارآمدی را داشته باشند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این فرایند لازم است تا ضمن شناسایی مزیتهای نسبی یک کشور نسبت به تخصیص بهینه منابع بین بخشهای مختلف اقتصادی اقدام نمود [12].

از آنجا که درآمد اقتصادی هر کشور به طور مستقیم به تولید و میزان تقاضای آن وابسته است، در نتیجه بررسی و شناخت اثرات هر یک از اجزای تقاضای نهایی (مصرف خانوار ها و دولت) بخشهای مختلف اقتصادی کشور در نشان دادن نقش و اهمیت آن بخش در اقتصاد کل کشور بسیار راهگشا می باشد [34].

یکی از شاخص های مهم موفقیت و توسعه یافتگی، داشتن جامعه ای سالم به شمار می آید [65] و ورزش به عنوان یکی از مهمترین عوامل افزایش سلامتی و کاهش هزینه های درمان موجب توسعه ی برنامه های ملی و افزایش نسبت جمعیت و نیروی کار گشته که فرد و دولت از آن بهره می برند [101]. این امر مستلزم مشارکت گسترده مردم در ورزش می باشد از آنجا که میزان هزینه های ورزشی خانوار با

هدف اصلی: بررسی مسئولیت انتظامی قضات با تأکید بر قانون نظارت بر رفتار قضات سال 1390

اهداف فرعی:

1ـ بررسی و شناخت انواع مسئولیتهای قضات

2ـ مبنا و مفهوم مسئولیت انتظامی قضات در حقوق ایران

 

3ـ انواع تخلفات انتظامی احصاء شده و تناسب با مجازات هر یک از آنها

4ـ مصونیت قضات در امر قضا و ارتباط آن با مسئولیت انتظامی قضات

5ـ شیوه رسیدگی و مراجع صالح در رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات

این مطلب را هم بخوانید :