کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آخرین مطالب



 



درآمد.. 14

فصل اول: مفاهیم.. 14

مبحث اول: سرمایه‌گذاری.. 15

گفتار اول) روش‌های سرمایه‌گذاری.. 17

بند اول- سرمایه گذاری مستقیم. 17

بند دوم- سرمایه گذاری غیرمستقیم. 18

گفتار دوم) فرآیند سرمایه‌گذاری.. 18

بند اول- تدوین سیاست سرمایه‌گذاری.. 19

بند دوم- تحلیل اوراق بهادار 20

بند سوم- تشکیل سبد سرمایه گذاری.. 20

بندچهارم- بازبینی سبد سرمایه گذاری.. 21

بند پنجم- ارزیابی عملکرد سبدسرمایه گذاری.. 22

مبحث دوم: صندوق های سرمایه گذاری.. 22

گفتار اول) تراست… 23

گفتار دوم) یونیت تراست در انگلستان.. 25

گفتار سوم) شرکت مدیریت سرمایه گذاری با سرمایه متغیردر آمریکا 28

گفتار چهارم) صندوق های سرمایه گذاری در ایران.. 29

مبحث سوم: سایر نهادهای سرمایه گذاری.. 32

گفتار اول) شرکت‌ تأمین سرمایه (بانک‌های سرمایه‌گذاری) 33

گفتار دوم) شرکت‌ سرمایه‌‌گذاری.. 37

گفتار سوم) شرکت هلدینگ… 39

گفتار چهارم) شرکت سبد گردان.. 42

فصل دوم: پیشینه وسیرتکامل صندوق ها. 44

مبحث اول) پیشینه یونیت تراست ها در حقوق انگلستان.. 44

گفتاراول- سالهای 1720-1600؛ تراست و شرکت های سهامی اولیه. 46

گفتاردوم- سالهای 1800- 1720؛ ظهور شرکت های مصالحه ایدر پی وضع قانون بوبل.. 48

گفتارسوم- سالهای 1930-1800؛ ظهور یونیت تراست… 50

گفتارچهارم- سالهای دهه 1930 و بعد از آن ؛ تکامل یونیت تراست ها 54

 

مبحث دوم: پیشینه صندوق های سرمایه گذاری در آمریکا 57

گفتاراول- سالهای 1862 تا 1920. 57

گفتاردوم- سالهای 1920 تا 1940. 58

گفتارسوم- سالهای 1940 به بعد. 59

مبحث سوم) پیشینه صندوق های سرمایه گذاری در ایران.. 61

گفتاراول- تشکیل سبدهای سرمایه گذاری قبل از قانون بازار اوراق بهادار1384. 61

گفتاردوم- تشکیل صندوق های سرمایه گذاری بر اساس قانون بازار 1384. 63

گفتارسوم- ایجاد شخصیت حقوقی صندوق ها با قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید1388. 64

گفتارچهارم- توسعه و تنوع بخشی صندوق ها با تصویب امیدنامه و اساسنامه ها 65

مبحث چهارم) پیشینه صندوق های سرمایه گذاری دربرخی کشورهای اسلامی.. 66

گفتاراول- مالزی.. 66

گفتاردوم- بحرین.. 69

گفتارسوم- ترکیه. 70

گفتارچهارم- پاکستان.. 71

فصل سوم: مبانی و کارکردها 72

مبحث اول) مبانی اقتصادی – مالی.. 72

گفتار اول- مبانی اقتصادی.. 74

بند اول) ایجاد رقابت سازنده بین بنگاه‌های اقتصادی.. 74

بند دوم) تسهیل فرآیند تأمین مالی شرکت‌ها 75

بند سوم) کمک به گسترش مالکیت عمومی و توزیع عادلانه درآمد. 76

بندچهارم) تخصیص بهینه منابع. 77

بند پنجم) کنترل حجم نقدینگی.. 79

بندششم) جلوگیری از انباشت سرمایه در دست دولت و سرمایه‌گذاران بزرگ… 80

بند هفتم) تغییر الگوی سرمایه‌گذاری غیر مولد به مولد. 80

بندهشتم) افزایش و بهبود تولید ملی.. 81

گفتار دوم- مبانی مالی.. 81

بنداول) مدیریت حرفه‌ای.. 82

بند دوم) نقدشوندگی و سادگی عملیات سرمایه‌گذاری.. 84

این مطلب را هم بخوانید :

بندسوم) تنوع‌بخشی اوراق بهادار و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری.. 86

بندچهارم) صرفه‌جویی در مقیاس و کاهش هزینه‌های معاملات.. 87

بندپنجم) معافیت معاملاتی.. 89

بندششم) شفافیت و سهولت… 89

بند هفتم) آموزش و توسعه رفتار حرفه ای سهامداری و تسهیل برگزاری مجامع. 92

بند هشتم) تعدد و تنوع صندوق ها و توسعه سرمایه گذاری بلند مدت و تثبیت روند بازار 93

بند نهم) تولید وتحلیل اطلاعات مالی و پاسخگویی روزآمد. 93

ی) خدمات جانبی صندوق ها به سرمایه گذاران.. 94

مبحث دوم) مبانی حقوقی –اجتماعی.. 96

گفتار اول- مبانی و کارکردهای فرهنگی -اجتماعی.. 97

بند اول) کاهش فقر و ارتقاء سطح رفاه و امنیت اجتماعی.. 97

بند دوم) افزایش سواد مالی وپیشگیری از آسیب های اجتماعی.. 99

بندسوم) آموزش مهارتهای زندگی و تقویت انسجام خانواده 101

بندچهارم) افزایش مشارکت اجتماعی، اقتصادی وسیاسی زنان.. 102

بندپنجم) تولید و تقویت سرمایه اجتماعی و نهادهای مدنی.. 104

بندششم) گسترش عدالت اجتماعی و توسعه طبقه متوسط.. 107

بندهفتم) مدیریت ریسک و تامین اجتماعی.. 108

گفتار دوم- مبانی حقوقی-جزایی.. 109

بنداول) تنوع ، توسعه و انعطاف بخشی ساختارهای حقوقی مشارکت مالی.. 110

بند دوم) بومی سازی فقهی –حقوقی نهادهای مالی.. 111

بندسوم) تأمین حقوق سهامداران اقلیت… 112

بندچهارم) توسعه حاکمیت شرکتی ترکیبی و مسئولیت اجتماعی نهادهای مالی.. 115

بندپنجم)تأثیر نظام بازار برکاهش تخلفات مالی و پیشگیری وضعی ازجرم با تغییر الگوهای سرمایه گذاری.. 116

فصل چهارم: انواع صندوق های سرمایه گذاری… 119

مبحث اول: انواع صندوق های سرمایه گذاری در بازار های مالی جهان.. 119

گفتاراول) صندوق های سرمایه گذاری براساس ساختار سرمایه. 119

بند اول- صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر: 120

بند دوم- صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت (بنیان بسته) 121

گفتاردوم) انواع صندوق ها بر حسب افق سرمایه گذاری.. 122

بند اول- صندوق های سرمایه گذاری کوتاه مدت : 122

بند دوم- صندوق های سرمایه گذاری بلند مدت: 123

گفتار سوم) صندوق های سرمایه گذاری بر اساس ترکیب دارایی.. 123

بند اول- صندوق های سهام. 123

بند دوم- صندوق های سرمایه گذاری اوراق قرضه. 124

بند سوم- صندوق های ترکیبی یا مختلط: 124

مبحث دوم: انواع صندوق های سرمایه گذاری در ایران.. 125

گفتاراول) صندوق های سرمایه گذاری بر اساس اندازه 125

بند اول- صندوق در اندازه کوچک: 126

بند دوم- صندوق های سرمایه گذاری در اندازه بزرگ: 126

گفتار دوم) صندوق ها بر اساس ترکیب دارایی.. 127

بند اول- صندوق سرمایه گذاری درسهام. 127

بند دوم- صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهاداربا درآمد ثابت… 128

بند سوم- صندوق های سرمایه گذاری مختلط.. 128

گفتارسوم) صندوق های سرمایه گذاری بر اساس نوع تضمین.. 129

بند اول- صندوق با تضمین نقد شوندگی.. 129

بند دوم- صندوق با تضمین سود آوری.. 129

گفتارچهارم) صندوق های قابل معامله. 130

گفتار پنجم )صندوق ها بر اساس موضوع فعالیت… 133

بنداول- صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان.. 133

بند دوم- صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری.. 135

بند سوم- صندوق سرمایه گذاری ارزی.. 137

بندچهارم- صندوق سرمایه گذاری توسعه بازار 139

بند پنجم-  صندوق شاخصی.. 141

بند ششم- صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی.. 144

بخش دوم  ساختار حقوقی و قواعد حاکم بر صندوق سرمایه گذاری.. 146

فصل اول: ساختارحقوقی صندوق سرمایه گذاری… 148

مبحث اول: منابع حقوقی.. 149

گفتار اول) قوانین و مقررات.. 149

گفتار دوم) آیین نامه و دستورالعمل.. 150

بند اول- ضوابط شورای عالی بورس… 151

بند دوم- مصوبات هیآت مدیره سازمان.. 152

الف) اساسنامه و امیدنامه. 152

ب) دستورالعمل.. 154

بند سوم- تصمیمات معاونت ومدیریت نظارت بر نهادهای مالی.. 156

مبحث دوم: ارکان صندوق.. 159

گفتار اول) رکن تصمیم گیری (مجمع) 159

بند اول- شیوه تشکیل.. 160

بند دوم- نحوه اداره مجمع. 162

بند سوم- صاحبان حق رأی.. 164

بند چهارم- حد نصاب تشکیل و تصمیم گیری.. 167

بند پنجم- وظایف مجمع. 169

گفتار دوم) ارکان اجرایی.. 170

بند اول- مدیر صندوق.. 171

الف) شیوه و شرایط انتخاب.. 174

ب) وظایف واختیارات مدیر. 181

1- وظایف اجرایی (مادی) 181

2- وظایف اداری.. 182

بند دوم- مدیر سرمایه گذاری.. 184

الف) شرایط انتخاب.. 185

ب) وظایف و اختیارات.. 187

ج) حدود اختیارات.. 188

بند سوم- مسئولیت مدیر و مدیران سرمایه گذاری.. 189

الف) مسئولیت ناشی از نا کارآمدی در مدیریت سرمایه صندوق.. 192

ب) مسئولیت ناشی ازعدم رعایت غبطه و مصلحت سرمایه گذاران.. 195

ج) مسئولیت ناشی از ضعف اطلاع رسانی.. 198

بند چهارم- ضامن.. 200

بند پنجم- مدیر ثبت… 203

بند ششم- کارگزار صندوق.. 204

گفتار سوم) رکن نظارتی.. 205

بنداول- متولی صندوق.. 206

بند دوم- حسابرس… 212

فصل دوم: قواعد حاکم بر تاسیس و فعالیت… 216

مبحث اول: تأسیس و تشکیل صندوق.. 216

گفتار اول) موافقت اصولی سازمان.. 217

گفتار دوم) مجوز پذیره نویسی اولیه. 217

بند اول- مراحل پذیره نویسی.. 219

بند دوم- دوره پذیره نویسی.. 220

بند سوم- پذیره نویسان.. 220

بند چهارم- میزان پذیره نویسی.. 221

بند پنجم- پایان پذیره نویسی.. 221

گفتار سوم) ثبت صندوق و صدور مجوز فعالیت… 222

مبحث دوم: فعالیت صندوق.. 223

گفتار اول) موضوع فعالیت… 223

گفتار دوم) مدت فعالیت… 225

بند اول- آغاز فعالیت و تمدید دوره آن.. 225

بند دوم- پایان دوره فعالیت… 226

مبحث سوم: واحدهای سرمایه گذاری صندوق.. 227

گفتار اول) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز 227

گفتار دوم) واحدهای سرمایه گذاری عادی.. 228

گفتار سوم) حداقل و حداکثر تملک واحدهای سرمایه گذاری.. 229

گفتار چهارم) صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری.. 230

بند اول- صدور واحدهای سرمایه گذاری.. 230

بند دوم- ابطال واحدهای سرمایه گذاری.. 231

گفتار پنجم) قیمت گذاری واحدهای سرمایه گذاری.. 233

بند اول- قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری.. 234

بند دوم- قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری.. 235

بند سوم- خالص ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری.. 235

مبحث چهارم: هزینه های سرمایه گذاری در صندوق.. 238

گفتار اول) هزینه ها بر حسب نوع. 238

بند اول- هزینه های ارکان.. 238

بند دوم- هزینه های دوره ای.. 239

بند سوم- هزینه های صدور و ابطال.. 240

گفتار دوم) هزینه ها برحسب مسئول پرداخت… 240

مبحث پنجم: انحلال ،تصفیه وتمدید فعالیت… 243

فصل سوم: تحلیل حقوقی ساختارصندوق سرمایه گذاری… 248

مبحث اول: تحلیل حقوقی ارکان صندوق سرمایه گذاری.. 249

گفتار اول) تحلیل حقوقی مدیر و متولی.. 249

بند اول- وکالت… 250

بنددوم- نمایندگی قانونی.. 252

بند سوم- نظریه رکن بودن.. 254

گفتار دوم) تحلیل حقوقی ضامن.. 259

گفتارسوم) تحلیل حقوقی فعالیت صندوق.. 263

بنداول)مضاربه. 264

بند دوم) بیع. 268

الف) تملیکی بودن معامله اوراق بهادار 269

ب) معوض بودن معامله اوراق بهادار 274

ج- عین بودن اوراق بهادار 275

مبحث سوم: قالب حقوقی صندوق سرمایه گذاری.. 279

گفتاراول) تحلیل و امکان سنجی قالب حقوقی.. 280

گفتاردوم) وجوه شباهت صندوق ها با شرکتهای سهامی.. 284

گفتار سوم) شرکت سرمایه گذاری با سرمایه متغیر. 288

فصل چهارم: دعاوی و آیین دادرسی صندوق ها. 292

مبحث اول: جرائم و تخلفات و آئین دادرسی.. 292

گفتاراول) جرائم. 293

گفتاردوم) تخلفات.. 297

گفتارسوم) مرجع رسیدگی و آیین دادرسی.. 300

مبحث دوم: اختلافات حقوقی و آئین دادرسی.. 302

گفتاراول) اختلافات.. 303

گفتاردوم) مرجع صلاحیتدار و آئین دادرسی.. 304

بند اول- هیات داوری.. 307

بند دوم- آئین دادرسی.. 309

نتیجه گیری و پیشنهادات… 313

منابع.. 335

الف) کتاب ها 335

ب) مقالات.. 339

ج) منابع لاتین.. 345

د) منابع اینترنتی.. 349

مقدمه

1- بیان مسئله

صندوق های سرمایه گذاری،یکی از مهم ترین ساز و کارهای سرمایه گذاری در بازارهای مالی هستند که شرایط بازار را از نظر ریسک و بازده برای سرمایه گذاران مختلف به ویژه برای سرمایه گذاران مبتدی مساعدتر می کنند. این صندوق های سرمایه گذاری، با ایفای نقش واسطه مالی، در واقع، سرمایه گذاری افراد غیر حرفه ای را از حالت مستقیم به حالت غیر مستقیم تبدیل می کنند و در این رهگذر مزایای متعددی را هم برای بازار سرمایه و هم برای سرمایه گذار فراهم می آورند. بنابراین وجود آنها از یک سو، راهکار مناسب برای رشد کمی و کیفی بازار سرمایه و توسعه پایدارآن است و موجب افزایش سرمایه گذاری تخصصی و حرفه ای در بازار می گردد و از سوی دیگر ،نهادهایی مانند صندوق های سرمایه گذاری این امکان را پدید می آورند که از طریق تشکیل انواع سبدها با ترکیبات گوناگون اوراق بهادار که هر کدام دارای ویژگی خاص خود هستند در مجموع بتوانند ذائقه و سلیقه اکثر سرمایه گذاران را پوشش دهند و با توجه به امکانات و توانایی هایی که در اختیار دارند ،تلاش می کنند که سرمایه گذاری در بازار را جذاب تر و فرصت ها و انتخاب های بیشتری را با ریسک کمتر و بازده بالاتر ،برای سرمایه گذاران فراهم آورند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1399-06-31] [ 11:09:00 ب.ظ ]




ک) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 7

ل) ساماندهی تحقیق.. 7

فصل اول: كلیات و مبانی.. 8

مبحث اول– مفاهیم.. 9

گفتار اول- تعریف طبابت… 9

گفتار دوم- مسئولیت پزشک…. 9

بند اول- تعریف مسئولیت پزشک…. 10

بند دوم- تعریف: مسئولیت کیفری پزشک…. 10

الف- معنای لغوی.. 11

ب-معانی اصطلاحی.. 12

گفتار سوم – تعریف بیمار. 14

مبحث دوم – مسئولیت کیفری پزشک…. 15

گفتار اول – مقایسه مسئولیت کیفری پزشک با سایر انواع مسئولیت ها 15

بند اول – مقایسه مسئولیت کیفری با مسئولیت مدنی.. 15

الف – تفاوت از نظر تعریف: 17

ب – تفاوت از نظر هدف… 17

ج – تفاوت از نظر منبع.. 17

و – تفاوت از نظر قلمرو. 18

ه – تفاوت از نظر آثار و نتایج عمل ارتکابی.. 18

ی – تفاوت از نظر آیین دادرسی.. 18

بند دوم – مقایسه مسئولیت کیفری با مسئولیت اخلاقی.. 19

الف- تفاوت از نظر تعریف…. 20

ب- تفاوت از نظر عناصر تشکیل دهنده. 20

ج- تفاوت از نظر ضمانت اجراء. 21

بند سوم – مقایسه مسئولیت کیفری با مسئولیت انتظامی.. 21

الف- تفاوت از نظر تعریف…. 23

ب- تفاوت از نظر منبع.. 23

ج- تفاوت از نظر آیین دادرسی.. 23

 

و- تفاوت از نظر ضمانت اجراء. 24

گفتار دوم – سابقه ی تاریخی مسئولیت کیفری پزشک…. 25

گفتار سوم- شرایط تحقق مسئولیت کیفری پزشک…. 27

فصل دوم – مسئولیت کیفری پزشک در حقوق جزای ایران.. 31

مبحث اول – سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک در حقوق جزای ایران.. 31

گفتار اول – از ایران باستان تا دوران مشروطیت… 32

گفتار دوم – از مشروطیت تا تصویب قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304.. 33

گفتار سوم – از تصویب قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 تا سال 1352.. 33

گفتار چهارم – از تصویب قانون مجازات عمومی سال 1352 تا سال 1361.. 33

گفتار پنجم – از تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال 1361تا 1392.. 34

گفتار ششم – تفاوت مسئولیت پزشک در قوانین 1370 و 1392.. 35

مبحث دوم – ارکان تحقق مسئولیت کیفری پزشک در حقوق جزای ایران.. 38

گفتار اول – بی احتیاطی در عمل جراحی یا طبی.. 41

گفتار دوم – بی مبالاتی در جریان عمل جراحی یا طبی.. 42

گفتار سوم – عدم مهارت در جریان عمل جراحی یا طبی.. 43

گفتار چهارم – عدم رعایت نظامات دولتی در جریان عمل جراحی یا طبی.. 44

گفتار پنجم – فقدان ضرورت درمان جراحی و طبی.. 46

گفتار ششم – مغایرت عمل جراحی طبی با موازین شرعی.. 51

گفتار هفتم – عدم رعایت شخص بیمار یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها در عمل جراحی یا طبی.. 52

گفتار هشتم – عدم رعایت موازین فنی و عملی در جریان عمل جراحی یا طبی.. 53

فصل سوم: شرایط فقدان مسئولیت کیفری پزشک…. 54

مبحث اول – شرایط زوال مسئولیت کیفری پزشک…. 54

گفتار اول- اجازه قانونی.. 54

گفتار دوم – قصد معالجه. 57

گفتار سوم – مشروع بودن عملیات پزشک…. 58

گفتار چهارم- رعایت موازین پزشکی.. 60

گفتار پنجم – برائت… 60

مبحث دوم – موارد و شرایط توجیه رفتار پزشک…. 63

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار اول– موارد و مصادیق توجیه رفتار پزشک…. 63

بند اول– موارد توجیه کننده رفتار پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1361.. 64

بند دوم– موارد توجیه کننده رفتار پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370.. 64

بند سوم– موارد توجیه کننده ی رفتار پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392.. 65

الف– اعمال جراحی پیوند اعضاء. 68

ب – سقط جنین درمانی.. 71

ج – قتل از روی ترحم (اوتانازی). 74

گفتار دوم – شرایط حاکم بر توجیه رفتار پزشک در حقوق جزای ایران.. 75

بند اول – شرایط حاکم بر توجیه رفتار پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب 1361.. 75

بند دوم – شرایط حاکم بر توجیه رفتار پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370.. 76

بند سوم – شرایط حاکم بر توجیه رفتار پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.. 77

الف) مشروع بودن اعمال جراحی یا طبی.. 77

ب) اخذ برائت از بیمار یا ولی او. 78

ج ) رعایت موازین فنی و علمی در جریان جراحی یا طبی.. 79

و ) اخذ رضایت از شخص بیمار یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها 80

ه ) رعایت نظامات دولتی در جریان عمل جراحی یا طبی.. 83

مبحث سوم – مسئولیت کیفری پزشک در فقه امامیه. 83

گفتار اول – ضمان طبیب در فقه امامیه. 85

بند اول – قاعده اتلاف… 85

بند دوم- قاعده لا ضرر. 86

گفتار دوم – عدم مهارت پزشک در درمان.. 86

گفتار سوم- حرمت شرعی عمل ارتکابی.. 88

گفتار چهارم – ضرورت… 88

گفتار پنجم – قاعده ی احسان.. 89

گفتار ششم – ابراء ذمه پزشک…. 89

نتیجه و پیشنهادها 93

الف – نتیجه. 93

ب – پیشنهادها 100

فهرست منابع و مآخذ.. 102

چکیده

پژوهش حاضر با عنوان «بررسی مسئولیت پزشک در حقوق کیفری ایران با نگاهی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392» با هدف مربوط به تغییرات مسئولیت کیفری پزشک و نارسایی های قوانین در مورد مسئولیت و رضایت بیمار به درمان و معالجه، حصول برائت توسط پزشک تا چه اندازه اعمال ارتکابی ناشی از حرفه پزشکی را توجیه می کند، در حقوق جزای ایران پزشکان مسئول تخلفات و صدمات جسمانی، روانی و نقص عضو ناشی از اقدامات خود هستند با توجه به اینکه رسالت عظیم طب و امر طبابت، جایگاه ویژه ای برای آنها در میان تمام جوامع بشری ایجاد نموده است. حفظ قداست علم طب و امر طبابت و سلامت جسمانی و روانی آحاد مردم، مستلزم رعایت اصول اخلاق و حقوق پزشکی از سوی صاحبان حرفه پزشکی است. با توجه به تغییرات مسئولیت کیفری پزشک که طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر خلاف قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مسئولیت پزشک تصریح شده و مواردی که پیش بینی شده قبلا ذکر نشده بود. بنابراین پزشک در صورت اتلاف مسئول است. در مورد تسبیب نیز احراز رابطه میان اقدام پزشک و ورود خسارت کافی است مگر این که پزشک ثابت کند علت ورود ضرر امری خارج از توان او بوده است. حصول برائت پیش از درمان نیز از مصادیق شرط عدم مسئولیت است و در صورتی موثر است که پزشک مرتکب تقصیر نشده باشد و لذا در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست و اخذ برائت به تنهایی رافع مسئولیت نیست بلکه پزشک باید رعایت نظامات و موازین فنی را نیز کرده باشد و همچنین طبیب برای انجام عمل جراحی باید اذن از بیمار یا ولی او دریافت کند مگر در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد و اگر اقدامات طبیب موجب صدمه بر مریض شود طبیب ضامن خواهد بود هرچند قصور یا تقصیری نداشته باشد مگر این که قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او برائت حاصل کرده باشد و موازین فنی و علمی را رعایت کرده باشد مسئول نیست. همچنین در قانون 1392 حکم مبتنی بر قاعده «سبب و مباشر» می باشد یعنی مریض یا پرستار، مباشر هستند و پزشک سبب محسوب می شود. هر کجا سبب و مباشر در ارتکاب جنایت نقش داشته باشند اصل بر مسئولیت مباشر می باشد مگر این که سبب قوی تر باشد و به عبارتی هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب تلف و صدمه می شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است و در این تحقیق تفاوت قانون 1392 با قانون 1370 نیز در رابطه با مسئولیت کیفری پزشک مورد بررسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی : مسئولیت پزشک، بیمار، طبیب، برائت.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:09:00 ب.ظ ]




2-1-1-2- مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد……………………………………………. 10

2-1-1-3- مسئولیت كیفری و مسئولیت مدنی……………………………………………………………… 11

2-2- سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک در ایران……………………………………………………… 13

2-2-1- ایران باستان………………………………………………………………………………………………. 13

2-2-2- از پیدایش اسلام تا دوران مشروطیت………………………………………………………………. 15

2-2-3- ایران معاصر……………………………………………………………………………………………… 17

2-2-3-1- از انقلاب مشروطیت تا پیروزی انقلاب اسلامی…………………………………………….. 17

2-2-3-2- از پیروزی انقلاب اسلامی تا زمان حاضر……………………………………………………… 18

فصل سوم: مبانی فقهی مسئولیت پزشکان

3-1- حالات و فروض مسئولیت پزشکان…………………………………………………………………………………..            21

3-1-1- عقدی یا قهری بودن مسئولیت پزشکان…………………………………………………………………………..21

3-1-1-1- تلقی فقها از قهری یا قراردادی بودن مسئولیت پزشکان…………………………………………………21

3-1-2- نوع عقد میان طبیب، بیمارستان و بیمار……………………………………………………………………………23

3-2- مسئولیت پزشک مباشر……………………………………………………………………………………………………..24

3-2-1-طبیب جاهل به طبابت……………………………………………………………………………………………………25

3-2-2- طبیب حاذق به طبابت………………………………………………………………………………………………….27

3-2-2-1- طبیب حاذق مقصر…………………………………………………………………………………………………..27

3-2-2-1-1-اثبات ضمان طبیب مقصر با استفاده از ادله ضمان اجیر………………………………………………27

3-2-2-1-2-تمسک به قواعد کلی ضمان…………………………………………………………………………………..29

3-2-2-1-2-1-اتلاف……………………………………………………………………………………………………………..29

3-2-2-1-2-2-لاضرر…………………………………………………………………………………………………………….32

3-2-2-1-3-تمسک به قواعد باب دیات……………………………………………………………………………………32

3-2-2-1-3-1-آسیب بدنی طبیب حاذق مقصر از روی حق یا ناحق…………………………………………….33

3-2-2-1-3-2-آسیب بدنی طبیب داخل در کدام یک از اقسام جنایت است………………………………….33

3-2-2-1-3-3-روایت فاصله…………………………………………………………………………………………………..35

3-2-2-1-3-3-1-حدیث اول روایت سکونی……………………………………………………………………………35

3-2-2-1-3-3-2-حدیث دوم…………………………………………………………………………………………………36

3-2-2-2-طبیب حاذق غیر مقصر ( خطاکار)……………………………………………………………………………..36

دانلود پایان نامه

 

3-2-2-2-1-راه اول : تمسک به قواعد باب اجاره………………………………………………………………………36

3-2-2-2-2-راه دوم : تنسک به قواعد کلی ضمان …………………………………………………………………….41

3-2-2-2-3-راه سوم : تمسک به قواعد عام باب دیات……………………………………………………………….44

3-2-2-2-4-راه چهارم : تمسک به روایت فاصله……………………………………………………………………….46

3-2-2-2-طبیب حاذق غیر مقصر (خطاکار)……………………………………………………………………………….46

3-2-3-موانع موجود بر ضمان طبیب حاذق……………………………………………………………………………..48

3-2-3-1-مانع اول: اجازة شرعی، قانونی………………………………………………………………………………..48

3-2-3-2- مانع دوم: قاعدة احسان…………………………………………………………………………………………49

3-2-3-3-مانع سوم: اذن بیمار……………………………………………………………………………………………….51

3-2-3-4- مانع چهارم: ضرورت اجتماعی………………………………………………………………………………53

3-2-4-ابراء به عنوان مسقط ضمان…………………………………………………………………………………………53

3-2-4-1- ابراء مریض «اسقاط ما لم یجب» …………………………………………………………………………..53

3-3- ضمان طبیب غیرمباشر…………………………………………………………………………………………………..56

فصل چهارم: مسئولیت کیفری پزشکان در حقوق جزایی ایران

4-1- اركان مسئولیت پزشک در اعمال پزشكی…..……..…………………………………………………61               4-1-1- فعل مجرمانه یا خطای پزشكی……………………..……………………………………………..61

4-1-1-1- بی احتیاطی62……….…………………………..……………………………………………..62

4-1-1-2- بی مبالاتی…..…………..………………………..……………………………………………..63

4-1-1-3- عدم مهارت…..………………………………..………………………………………………..66

4-1-1-4- عدم رعایت نظامات دولتی……………….……..……………………………………………..67

4-1-2- نتیجه مجرمانه……………………………………………………………………………………….69

4-1-3- رابطه سببیّت….…….…………………………………………………………………………….. 70

4-2- سقط جنین……………………….…………………………..………………………………………..76

4-2-1- انواع سقط جنین……………….…………………………………………………………………..77

4-2-1-1- سقط جنین جنایی…………..………..………………………………………………………..77

4-2-1-2- سقط جنین طبی ………………………………..……………………………………………..77

4-2-1-3- سقط جنین خود به خودی یا مرضی………….……………………………………………..80

4-2-1-4- سقط جنین ضربه ای……………..…………….……………………………………………..80

این مطلب را هم بخوانید :

4-2-2- اركان تشكیل دهنده سقط جنین عمدی …………….………..………………………………..80

4-2-2-1- ركن قانونی….……..……………..…………….……………………………………………..81

4-2-2-2- ركن مادی……………………………………………………………………………………………………….82

4-2-2-3- ركن معنوی……………………………………………………………………………………………………..84

4-2-3- مجازات سقط جنین عمدی……………………………………………………………………………………84

4-2-3-1- مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه افراد عادی…………………………………………………..84

4-2-3-2- مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه شاغلین امور پزشكی……………………………………..85

4-3- افشاء اسرار بیماران…………………………………………………………………………………….. 87

4-3-1- ركن قانونی…………………………………………………………………………………………… 87

4-3-2- ركن مادی……………………………………………………………………………………………. 90

4-3-2-1- شخصیت مرتكب……………………………………………………………………………….. 90

4-3-2-2- وجود سر یا راز…………………………………………………………………………………. 90

4-3-2-3- افشاء نمودن سر………………………………………………………………………………… 90

4-3-3- ركن معنوی…………………………………………………………………………………………… 91

4-3-4- مجازات افشاء اسرار……………………………………………………………………………….. 91

4-4- صدور گواهی نامه خلاف واقع………………………………………………………………………. 92

4-4-1- عنصر قانونی…………………………………………………………………………………………. 92

4-4-2- ركن مادی……………………………………………………………………………………………. 93

4-4-2-1- شخصیت مرتكب……………………………………………………………………………….. 93

4-4-2-2- خلاف واقع بودن گواهی صادره…………………………………………………………….. 94

4-4-3- ركن معنوی…………………………………………………………………………………………… 95

4-4-4- مجازات صدور گواهی نامه خلاف واقع………………………………………………………. 95

4-5- دخالت غیرمجاز در امور پزشكی……………………………………………………………………. 96

4-5-1- ركن قانونی…………………………………………………………………………………………… 96

4-5-2- ركن مادی……………………………………………………………………………………………. 97

4-5-2-1- شخصیت مرتكب……………………………………………………………………………….. 98

4-5-2-2- فعل مرتكب……………………………………………………………………………………… 99

4-5-2-3- ركن معنوی………………………………………………………………………………………. 100

4-5-2-4- مجازات دخالت غیرمجاز در امور پزشكی………………………………………………… 100

4-6- اغفال بیماران…………………………………………………………………………………………….. 101

4-6-1- ركن قانونی…………………………………………………………………………………………… 101

4-6-2- ركن مادی……………………………………………………………………………………………. 102

4-6-2-1- شخصیت مرتكب……………………………………………………………………………….. 102

4-6-2-2- فعل مرتكب……………………………………………………………………………………… 102

4-6-3- ركن معنوی…………………………………………………………………………………………… 103

4-6-4- مجازات اغفال بیماران……………………………………………………………………………… 103

4-7- خودداری از كمك به مصدومین…………………………………………………………………….. 104

4-7-1- ركن قانونی…………………………………………………………………………………………… 104

4-7-2- ركن مادی……………………………………………………………………………………………. 105

4-7-2-1- قرار داشتن اشخاص در معرض خطر جانی………………………………………………. 106

4-7-2-2- استمداد مصدوم و یا وجود ضرورت كمك………………………………………………. 107

4-7-2-3- عدم توجه به خطر نسبت به كمك كننده و دیگران……………………………………… 107

4-7-3- ركن معنوی…………………………………………………………………………………………… 108

4-7-4- مجازات خودداری از كمك به مصدومین……………………………………………………… 108

4-8- نقد و بررسی مواد قانونی……………………………………………………………………………… 109

4-8-1- تحلیل مواد 319، 320 و 321 قانون مجازات اسلامی 1375……………………………………….110

4-8-2- نقد قانون مجازات اسلامی 1375       …………………………………………………………………………..111

4-8-3- مبنای تقصیر در قانون جدید مجازات اسلامی………………………………………………………….113

4-8-4-شرط برائت از ضمان…………………………………………………………………………………………….114

4-8-4-1- مفهوم و مستند قانونی شرط………………………………………………………………………………114

4-8-4-2- اخذ برائت از ضمان و تقصیر پزشك………………………………………………………………….116

فصل پنجم: نتیجه گیری

نتیجه گیری:……………………………………………………………………………………………………….. 119

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………120

منابع و مآخذ:…………………………………………………………………………………………………….. 121

چكیده:

پزشکی حرفه پرخطری است که با جان آدمیان در ارتباط است و حفظ حیات انسانها نیز مهمترین غرض و غایت دانش پزشکی می باشد.نظام های حقوقی،مسئولیت پزشک را در ابعاد مختلف بررسی کرده اند و به راههایی رفته اند؛ برخی آن را از بعد قراردادی بررسی کرده و برخی دیگر مسئولیت پزشک را قهری و تعهد پزشک به درمان را ناشی از حکم قانون و اخلاق می دانند. با این همه باید دید که در حقوق اسلامی،مسئولیت پزشک از کدام بعد قابل دسترسی است. آیا مسئولیت پزشک قراردادی است یا اینکه پزشک به حکم شرع موظف است بیمار را درمان کند و چنانچه در اثر درمان،خسارتی به بار آید به حکم شرع باید آن را جبران سازد و آیا فقها به طرح و ارائه این گونه مباحث پرداخته اند یا می توان چنین مباحثی را با دیدگاه های آنان منطبق ساخت. بررسی مسئولیت پزشک در نظام حقوق اسلام پیشینه چندانی ندارد و فقط می توان با استفاده از آراء پراکنده فقها در میان کتب فقهی چون دیات و قصاص و…احکامی را بدست آورد. این آراء خود به چند دسته و برداشت تقسیم شده و مبنای مسئولیت پزشک را مشخص می سازند. گروهی کثیر که به ضمان پزشک به طور مطلق قائلند و گروهی دیگر با تمسک به دسته ای از ادله مانند قاعده احسان و برائت پزشک را فاقد مسئولیت فرض می نمایند و گروهی دیگر که قائل به تفصیل میان قصور و غیر آن شده اند. قانون مجازات اسلامی 1392 با تصحیح برخی از مواد قانون مجازات 1375 نظر تعدیل شده ای را ارائه کرده است. این تحقیق ضمن بررسی اقوال فقها مواد قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین مانندقانون آیین دادرسی کیفری و قانون انتظامی پزشکان را مورد شرح و بررسی قرار داده است.

واژگان كلیدی: عمل پزشکان،حقوق کیفری،قانون مجازات اسلامی،نظرات فقهی

مقدمه:

پزشک در برابر بیمار تعهدات مختلفی دارد که برخی از آنها صرفا جنبه اخلاقی دارند(آیین نامه انتظامی) و برخی دیگر که اساسی ترین تعهد پزشک در برابر بیمار است؛ درمان و معالجه اوست. این تعهد پزشک دو جنبه دارد و در نتیجه مسئولیت پزشک از دو جنبه قابل بررسی است:

1- از یک سو پزشک متعهد است تلاش کند بیماری شخص را معالجه کرده تا بیمار بهبودی حاصل نماید و هرگاه به رغم تلاش پزشک،بیماری شخص درمان نشود،مسئولیت پزشک نسبت به عدم بهبودی بیمار مطرح می شود و پزشک ممکن است با وجود شرایط،مسئول باشد.مسئولیت پزشک در این دیدگاه در تمام نظام های حقوقی مبتنی بر تقصیر است. اما از آنجا که هرعمل پزشکی،هرچند ساده ممکن است زیان های شدید بر بیمار به دنبال داشته باشد مثل اینکه شخص برای عمل جراحی ساده ای بیهوش شود و هیچگاه به هوش نیاید؛وقوع این نوع زیان ها به رغم پیشرفت علم پزشکی بسیار متداول است. این به دلیل طبیعت عمل پزشکی است که با بدن انسان که از حساسیت زیادی برخوردار است،مرتبط است. بر این اساس،پزشک متعهد است مراقبت نماید و در جریان معالجه زیان جدیدی به بیمار وارد نشود و غالبا هرگاه بحث از مسئولیت پزشک می شود از این دسته از زیان هاست.

2-در حقوق ایران در خصوص مسئولیت و حقوق پزشکی به جز قانون و آیین نامه انتظامی،قانون خاصی وجود ندارد و در قانون مجازات اسلامی تنها چند ماده وجود داردکه در خصوص حرفه پزشکی سخن گفته مانند سقط جنین و افشای اسرار بیمار و اعطای گواهی خلاف واقع و درباب مسئولیت پزشکی نیز چند ماده به تقصیر و اخذ برائت و رعایت نظامات اداری وفق مواد 319 و 322 قانون مجازات اسلامی 1375 اشاره داشته اند که با انتقادات شدیدی در نحوه اختصاص جرم و مجازات روبرو بوده و در قانون سال 1392 خصوصا ماده 495 که ماده 322 را نسخ نموده تعدیل نظرات به چشم می خورد.در فقه امامیه درباره مسئولیت پزشک که از آن اجکالا ضمان طبیب نام برده می شود که هم مسئولیت مدنی و هم مسئولیت جزایی را در بردارد عمدتا سه دسته نظرات به چشم می خورد. یک دیدگاه این است که هرگاه پزشک با رضایت بیمار یا ولی او به معالجه بپردازد و در نتیجه آن به بیمار زیانی برسد،مسئول خسارت وارد بر اوست هرچند در کارخود ماهر بوده باشد و تقصیری هم نداشته باشد و اگر قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مقصر نباشد مسئول نیست.نظر دیگر این است که،هرگاه پزشک با اذن بیمار به معالجه او بپردازد و در کارش ماهر باشد و مرتکب تقصیری نشود مسئول زیان وارده بر بیمار نیست.نظریه سوم بین موردی که پزشک مباشر معالجه است و موردی که به طور غیر مستقیم بیمار را معالجه می کند قائل به تفصیل شده است. در این تحقیق ضمن پرداختن به همه این اقوال به شرح و نقد قوانین نیز می پردازیم.

فصل اول

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:08:00 ب.ظ ]




8)  سازماندهی تحقیق. 6

فصل اول : کلیات

مبحث اول : مفهوم مسئولیت کیفری.. 9

گفتار اول :  مفهوم لغوی مسئولیت کیفری.. 9

بند اول : مفهوم لغوی مسئولیت.. 9

بند دوم :  مفهوم لغوی کیفری.. 10

گفتار دوم : مفهوم اصطلاحی مسئولیت کیفری.. 10

مبحث دوم : تاریخچه ی مسئولیت کیفری.. 12

گفتار اول : مسئولیت کیفری در قدیم الایام. 12

بند اول : فقدان عنصر روانی و موضوعی شمردن مسئولیت.. 13

بند دوم : تسری مسئولیت به حیوانات، مردگان و اشیاء 13

بند سوم : جمعی بودن مسئولیت.. 14

گفتار دوم : مسئولیت کیفری در دوران معاصر. 14

بند اول : مسئولیت کیفری در غرب معاصر. 15

بند دوم : مسئولیت کیفری در ایران معاصر. 15

مبحث سوم : شرایط مسئولیت کیفری.. 16

گفتار اول :  ارتکاب عمل مجرمانه. 16

گفتار دوم : اهلیت جزایی مرتکب.. 17

گفتار سوم : فقدان علل خاص… 18

مبحث چهارم : تفاوت عوامل مانع مسئولیت کیفری با علل موجه جرم. 19

گفتار اول : تفاوت در متعلق. 19

گفتار دوم : تفاوت در مفهوم. 19

گفتار سوم : تفاوت در مسئولیت.. 19

گفتار چهارم : تفاوت در وضع معاون وشریک.. 19

گفتار پنجم :  تفاوت در مرتکب.. 20

فصل دوم : شروط بلوغ و عقل از عوامل مانع مسئولیت کیفری

مبحث اول : شرط بلوغ به عنوان عامل مانع مسئولیت کیفری.. 22

گفتار اول : مفهوم و جایگاه بلوغ. 22

 

بند اول :  معنای لغوی بلوغ. 22

بند دوم :  معنای اصطلاحی بلوغ. 22

بند سوم : مفهوم طبیعی بلوغ. 23

گفتار دوم : سیر تاریخی سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران. 24

بند اول : سن مسئولیت کیفری پیش از انقلاب اسلامی. 24

1-1 :  قانون مجازات عمومی مصوب 1304. 24

1-2:  قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338. 25

1-3 : قانون مجازات عمومی مصوب 1352. 26

بند دوم : سن مسئولیت کیفری پس از انقلاب اسلامی. 26

2-1 : قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358. 27

2-2 : قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361. 27

2-3 : قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361. 27

2-4 : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 27

2-5 : قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378. 28

2-6 :  لایحه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان. 28

گفتار سوم : بررسی سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 29

بند اول : تحلیل ماده 146 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 29

بند دوم : تحلیل ماده 147 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 30

بند سوم : تحلیل ماده 148 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 30

مبحث دوم : شرط عقل به عنوان عامل مانع مسئولیت کیفری.. 31

گفتار اول : مفهوم و انواع جنون. 31

بند اول :  مفهوم جنون. 31

1-1: مفهوم لغوی جنون. 31

1-2 :مفهوم اصطلاحی جنون. 31

بند دوم :  انواع جنون. 34

2-1:  انواع جنون از جهت شمول. 34

2-2: انواع جنون از جهت ریشه. 35

2-3: انواع جنون از جهت زمان. 35

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار دوم : تاریخچه ی جنون در حقوق ایران. 35

بند اول :  جنون در قوانین پیش از انقلاب اسلامی. 36

1-1 : قانون مجازات عمومی مصوب 1304. 36

1-2 :  قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339. 36

1-3 :  قانون مجازات عمومی 1352. 36

بند دوم :  جنون در قوانین پس از انقلاب اسلامی. 37

1-2 :  قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361. 37

2-2 : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 38

گفتار سوم : بررسی جنون در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 38

بند اول : تحلیل ماده 149 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 39

بند دوم : تحلیل ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 39

 فصل سوم : شرط اختیار از عوامل مانع مسئولیت کیفری

مبحث اول : اضطرار از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. 44

گفتار اول :  تعریف ، شرایط و ماهیت اضطرار. 44

بند اول : تعریف اضطرار. 44

1-1: تعریف لغوی اضطرار. 44

2-1 : تعریف اصطلاحی اضطرار. 44

بند دوم :  شرایط تحقق اضطرار. 45

2-1 : شرایط خطر. 45

2-2: شرایط رفتار مضطر. 48

بند سوم :  ماهیت اضطرار. 50

3-1 : اضطرار به عنوان عامل موجه. 50

3-2:  اضطرار به عنوان عامل رافع مسئولیت.. 50

گفتار دوم :رابطه ی ضرورت و اضطرار. 52

بند اول : ترادف ضرورت و اضطرار. 52

بند دوم : تفاوت ضرورت و اضطرار. 52

بند سوم : ضرورت مقدمه ی اضطرار. 53

گفتار سوم :سیر تاریخی اضطرار در قوانین. 54

بند اول :  اضطرار در قوانین پیش از انقلاب اسلامی. 55

1-1 : قانون مجازات عمومی مصوب 1304. 55

2-2:  قانون مجازات عمومی مصوب 1352. 55

بند دوم : اضطرار در قوانین پس از انقلاب اسلامی. 56

2-1: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361. 56

2-2 : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 56

گفتار چهارم : اضطرار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392. 57

مبحث دوم : اجبار از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. 58

گفتار اول : تعاریف و انواع اجبار. 59

بند اول : تعریف اجبار. 59

1-1: تعریف لغوی اجبار. 59

2-1 :  تعریف اصطلاحی اجبار. 59

بند دوم :  انواع اجبار. 60

2-1 : اجبار مادی.. 60

2-2: اجبار معنوی.. 61

گفتار دوم :  شرایط تحقق اجبار. 62

بند اول :  شرایط تحقق اجبار مادی.. 62

1-1 : غیر قابل تحمل بودن. 62

1-2:  فقدان ارتباط اجبار با رفتار مجبور. 63

1-3:  سلب اراده ی مجبور. 63

1-4:  تناسب جرم با اجبار. 63

بند دوم : شرایط تحقق اجبار معنوی.. 63

2-1: وجود خطر یا رفتار تهدید آمیز. 63

2-2: غیر قابل تحمل بودن. 63

2-3: بالفعل یا قریب الوقوع بودن خطر. 64

2-4:  نامشروع بودن تهدید. 64

2-5 : امکان تحقق خطر. 64

2-6 :  استمرار تهدید. 64

گفتار سوم : سیر تاریخی اجبار در قوانین. 64

بند اول : اجبار در قوانین پیش از انقلاب اسلامی. 65

1-1:  قانون مجازات عمومی مصوب 1304. 65

1-2:  قانون مجازات عممومی مصوب 1352. 65

بند دوم :  اجبار در قوانین پس از انقلاب اسلامی. 66

2-1 : قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361. 66

2-2: قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 66

گفتار چهارم : بررسی اجبار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392. 67

مبحث سوم : اکراه از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. 67

گفتار اول : تعاریف و انواع اکراه 67

بند اول :  تعریف اکراه 67

1-1: معنای لغوی اکراه 68

1-2: معنای اصطلاحی اکراه 68

بند دوم : انواع اکراه 69

2-1: از حیث متعلق. 69

2-2 : از حیث شدت.. 70

گفتار دوم : شرایط تحقق اکراه 71

بند اول :  از جهت تهدید. 71

1-1:  فعلیت یا قریب الوقوع بودن. 71

1-2:  غیر قابل تحمل بودن. 71

1-3:  غیر قانونی بودن. 72

1-4:  قطعیت در تحقق. 72

1-5:  قدرت اکراه کننده بر تحقق. 72

بند دوم :  از جهت رفتار مکرَه 72

2-1: غیر قابل اجتناب بودن. 72

2-2:  تناسب رفتار با تهدید. 72

گفتار سوم : اکراه در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392. 73

فصل چهارم : شرط قصد از عوامل مانع مسئولیت کیفری

مبحث اول : اشتباه از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. 77

گفتار اول : تعریف و انواع اشتباه 77

بند اول : تعریف اشتباه 77

1-1: معنای لغوی اشتباه 77

1-2 : معنای اصطلاحی اشتباه 77

بند دوم :  انواع اشتباه 78

2-1:  اشتباه حکمی. 78

2-2 : اشتباه موضوعی. 79

گفتار دوم : اشتباه در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392. 80

مبحث دوم : مستی از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. 81

گفتار اول : انواع مستی و رابطه آن با انواع جرم و جنایت.. 82

بند اول : انواع مستی. 82

1-1: مستی ارادی.. 82

1-2:  مستی غیر ارادی.. 82

1-3 : مستی مزمن. 83

بند دوم :  رابطه ی ا نواع مستی با نوع جرم و مجازات.. 83

2-1 : عدم تأثیر مستی در مسئولیت.. 83

2-2:  تأثیر مستی در مسئولیت.. 83

2-3 :  احتمال تأثیر مستی در مسئولیت.. 84

گفتار دوم : سیر قانون موضوع مستی در حقوق ایران. 84

بند اول :  مستی در قوانین پیش از انقلاب اسلامی. 85

1-1:  قانون مجازات عمومی مصوب 1304. 85

1-2:  قانون مجازات عمومی مصوب 1352. 85

بند دوم :  مستی در قوانین پس از انقلاب اسلامی. 86

2-1: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361. 86

2-2 : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 86

گفتار سوم :قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 87

مبحث سوم : خواب و بیهوشی از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. 89

گفتار اول : خواب.. 89

بند اول : انواع خواب.. 89

1-1:خواب طبیعی. 89

1-2 : خواب مصنوعی. 90

بند اول : مسئولیت نائم در قوانین پیش از انقلاب اسلامی. 90

بند دوم : مسئولیت نائم در قوانین پس از انقلاب سالامی. 90

2-1 :  قانون حدود و قصاص و قانون دیات مصوب 1361. 90

2-2 : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 91

گفتار دوم : بیهوشی. 91

گفتار سوم : قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392. 92

 فصل پنجم : دفاع مشروع و امر آمر قانونی از عوامل مانع مسئولیت کیفری

مبحث اول : دفاع مشروع از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. 94

گفتار اول : تعریف و شرایط دفاع مشروع. 94

بند اول : تعریف دفاع مشروع. 95

بند دوم :شرایط لازم در دفاع مشروع. 95

2-1 : فعلیت داشتن یا قریب‌الوقوع بودن آن. 95

2-2 : غیرقابل دفع بودن تجاوز. 96

2-3 : غیرقانونی و غیرعادلانه بودن تجاوز. 96

2-4 : فقدان تحریک قبل از تجاوز. 97

گفتار دوم : قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 97

بند اول : تحلیل ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 97

بند دوم : تحلیل ماده 157 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 106

مبحث دوم : امر آمر قانونی از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. 107

گفتار اول : نظریه ها و شرایط تحقق امر آمر قانونی از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. 107

بند اول : نظریه ها 107

1-1:  نظریه اطاعت محض… 107

1-2: نظریه اطاعت قانونی یا بررسی اوامر. 108

1-3: نظریه اطاعت از ظواهر یا نظریه بینابین. 109

بند دوم : شرایط لازم برای تحقق عنوان آمر قانونی در حقوق ایران. 109

2-1 : رسمیت آمر. 109

2-2: صلاحیت آمر. 110

بند سوم : شرایط مأمور در حقوق ایران. 110

3-1:  رسمیت مأمور. 111

3-2 : صلاحیت مأمور. 111

گفتار دوم : قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392. 112

بند اول : تحلیل ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 112

بند دوم : تحلیل ماده 159 قانون مجازات جدید مصوب 1392. 115

نتیجه گیری : 116

منابع : 118

چکیده :

مسئولیت کیفری و مباحث مرتبط با آن جزء مسائل جذاب و در عین حال پیچیده ی حقوق کیفری است که نوع نگاه به آن تأثیر مستقیمی در مجرمیت و مجازات مرتکبین رفتار های خلاف قانون خواهد داشت.اصطلاح موانع که در عنوان فصل دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده، دارای معنای عامی می باشد. در این فصل عوامل رفع مسؤولیت کیفری و عوامل مواجهه جرم در کنار هم مورد بررسی و تقنین قرار گرفته است؛ در همین راستا به صرف ارتکاب جرم نمی توان یک باره، بار مسؤولیت را بر دوش مقصر نهاد، بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمیل این بار سنگین دانسته، تقصیری را که مرتکب شده است، به حساب او گذاشت و سپس او را مؤاخذه کرد. پس می توان گفت که عوامل رافع مسؤولیت کیفری که شرایط و خصوصیات در شخص عامل جرم که مانع از قابلیت انتساب رفتار بزهکارانه به وی شده، و به عدم مسؤولیت و مجازات او منجر می شود، را مورد بررسی قرار داده و البته به اعتقاد حقوقدانان در اسباب رافع مسرولیت، رفتار مجرمانه همچنان وصف مجرمانه خود را حفظ می کند، اما به دلیل عدم امکان اسناد بزه به اراده ی خودآگاه بزهکار، او را نمی توان مسؤول دانست  و از مجازات او انتظار اصلاح و یا اجرای عدالت را داشت. در واقع می توان گفت که عوامل رفع مسؤولیت رفع کننده مسؤولیت عمل از مرتکب هستند بدون اینکه ماهیت عمل مرتکب را مورد تغییر قرار دهند یعنی فعل هنوز قباحت اجتماعی و قانونی خود را حفظ نموده است این در حالی است که عوامل موجهه جرم علاوه بر اثر فوق یعنی رفع مسؤولیت مرتکب و عدم اعمال کیفر، به ماهیت عمل فرد نیز نفوذ کرده و ماهیت ضد هنجار و غیر قانونی اش را تبدیل به ماهیتی قانونی و ارزشی می نماید.به طور کلی عوامل مانع مسؤولیت کیفری را می توان شامل کودکی، جنون، اجبار، اشتباه، مستی، خواب و بیهوشی دانست. این عوامل را می توان به عوامل تام و نسبی تقسیم بندی نمود . عوامل تام رافعیت مسؤولیت کیفری شامل صغر، جنون، اجبار و ا کراه و عوامل نسبی رافعیت مسؤولیت کیفری شامل مستی، خواب، بیهوشی و اشتباه می شود.

کلید واژه :رافع مسئولیت کیفری ، قانون مجازات جدید ، کودکی، جنون، اجبار، اشتباه، مستی، خواب و بیهوشی.

مقدمه :

  • بیان مسئله :

یکی از مباحث مطرح ذیل موضوع مسئولیت کیفری، موانع مسئولیت است که اعم از علل موجه جرم و عوامل مانع مسئولیت کیفری می باشد. علل موجه جرم که از آن تحت علل اباحه نیز یاد می شود، شامل مواردی همچون دفاع مشروع، امر آمر قانونی، حکم قانون، اجرای قانون اهم، حفاظت از صغار و مجانین، عملیات ورزشی، عملیات جراحی و قتل در فراش می باشد که استثنائات وارد بر عنصر قانونی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:08:00 ب.ظ ]




۱-2- ضرورت انجام تحقیق. 6

۱-3-  اهداف تحقیق. 7

۱-4- سوالات پژوهش… 8

۱-4-۱- سوال اصلی.. 8

۱-4-۲- سوال فرعی.. 8

۱-5- فرضیه های تحقیق. 8

۱-6- پیشینه تحقیق. 8

1-7- روش تحقیق. 10

1-7-1 روش ها و ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات.. 11

1-7-2- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 11

1-7-3- سازماندهی تحقیق. 11

1-8- تعاریف عملیاتی.. 12

فصل دوم13

صمیمیت بین زوجین و شیوه‌های ابراز آن.. 13

مقدمه. 14

2- 1- ضرورت محبت و ابراز علاقه در روابط زوجین. 15

۲-2- جلوه‌های کلامی.. 16

۲-2- 1-گفتگو و تعامل همراه با درک و محبت.. 16

۲-2- 2- بیان نمودن علاقه و محبت.. 18

۲-2- 3- توجه به ویژگی‌های مثبت همسر و تکریم او. 19

۲-2-4- نام آوری دلنشین در خطاب همسر. 19

۲-2-5- در نظر گرفتن حساسیت‌های همسر. 20

۲-2-6- پاسخ دادن به محبت همسر. 21

2-3- جلوه‌های رفتاری.. 21

2-3-1-  هدیه دادن. 21

2-3-2-  غذا خوردن با خانواده و به میل آنان. 22

2-3-3-  استقبال از همسر. 22

2-3-4- درک شرایط روحی همسر. 23

پایان نامه

 

2-3-5- اختصاص وقت معین به همسر. 24

2-4- تامین نیازهای زیبایی دوستی.. 24

2-4-1- آراستگی زن و مرد در محیط خانه. 25

2-4-2- توجه به علایق همسر. 26

2-5- توجه به اقتضائات جنسیتی.. 28

2-5-1-  نقش متناسب با جنسیت در عین یگانگی وظیفه. 28

2-5-2- بستر گرم زناشویی.. 30

2-6- همکاری زن و مرد در منزل. 32

2-7- همراهی زن و شوهر در مسائل اقتصادی.. 34

2-9- روابط عاطفی و جنسی.. 35

2-9- اهداف قرآن از طرح روابط عاطفی و جنسی زوجین. 36

2-9-1-  ارضاء مشروع نیازهای عاطفی و جنسی زوجین. 36

2-9-2- آرامش روانی زوجین. 36

2-9-3-  سلامت یابی زوجین. 37

2-9-4- رشد و تکامل شخصیت زوجین. 39

2-9-5- تربیت فرزند. 39

2-10- روابط عاطفی و جنسی و نقش آن در استحکام خانواده 40

2-11- قرآن و شیوه های درمانی.. 41

2-12- قرآن و درمان نشوز زن و مرد. 43

فصل سوم48

حسن معاشرت از منظر قرآن، فقه و حقوق.. 48

مقدمه. 49

3-1- حوزه معنایی عرف.. 49

3-2- مفهوم حسن معاشرت به معروف.. 52

3-3- نگاهی به اصل معروف در سیره نبوی.. 53

3-4- جایگاه حسن معاشرت در روابط زناشویى در قرآن کریم. 55

3-5- معیارهای مؤثر در حسن معاشرت زوجین از منظر قرآن. 56

3-5-۱-  خدا محوری.. 56

این مطلب را هم بخوانید :

3-5-۲-  دست یافتن به تقوا 58

3-5-۳-  دستیابی به حیات طیبه. 59

3-6- جلوه‌های رفتاری همسران اسوه‌ی قرآنی.. 62

3-6-۱-  بیان زیبا 62

3-6-۲-  برخورد با تنگناهای زندگی.. 63

3-6-۳-  برخورد با خطاهای همسر. 65

3-6-۴-  ایثار و گذشت.. 66

3-6-۵-  اتحاد و همبستگی.. 67

3-7- نمودهای حسن معاشرت.. 68

3-7-۱- خوش خلقی.. 68

3-7-2- پرهیز از آزردن شوهر. 69

3-7-3- مهربانی و محبت.. 69

3-8- مرز میان حسن‌معاشرت و سوءمعاشرت.. 73

3-9- مبنای حسن معاشرت در نظام حقوقی خانواده 74

3-10- حقوق متقابل زوجین در اسلام. 77

3-11-  روابط مالی زن و شوهر. 79

3-11-1- وظایف اختصاصی مرد در خانواده (حقوق زن بر شوهر) 84

3-11-2- ریاست خانواده (قوامیت) 86

3-11-3- فلسفه ریاست شوهر بر خانواده 86

3-11-4- حدود ریاست شوهر. 90

3-11-5-  از دیگر وظایف اختصاصی مرد در قبال همسرش «مضاجعت، بیتوته یا قسم» است. 92

3-11-6- وظایف اختصاصی زن در خانواده (حقوق شوهر بر زن) 92

3-12- حسن معاشرت از منظر حقوقی مدنی (وظایف مشترک زوجین) 95

فصل چهارم99

نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 99

4-۱- فرضیه اول. 100

4-2- فرضیه دوم. 101

4-2-1- حسن سلوك با همسر. 101

4-2-2- استقبال از پیشنهاد همسر. 101

4-2-3- سازگاری با همسر. 102

4-2-4- تواضع در برابر همسر. 103

4-2-5- تشویق همسر به اتیان خیرات.. 103

4-2-6- حفظ مراتب حجاب.. 104

4-2-7- حمایت از همسر. 104

4-2-8- ابراز محبت به همسر. 105

4-2-9- آراستن ظاهر و باطن برای همسر. 107

4-2-10- صبر و بردباری.. 108

4-3- فرضیه سوم. 108

4-4- محدودیت‌های پژوهشی.. 110

4-5-پیشنهادات پژوهش… 110

4-6- پیشنهادات کاربردی.. 110

منابع. 112

کلیات پژوهش

مقدمه

ابراز علاقه در ارتباطات زن و شوهر مهم‌ترین مهارت  مؤثر برای حفظ و استحکام بنیان خانواده است‌.  با توجه به اینکه خانواده مهم‌ترین نهاد اجتماعی است که مورد توجه ویژه اسلام قرار دارد‌، و مسئله  عشق به خانواده عطیه‌ای الهی است  که تجلی مهر مهربانترین مهربانان در وجود فرد است در نگرش اسلامی، فرد ظرف وجود خویش را مالامال از هدیه الهی و عشق به خانواده می‌نماید و در رفتار متناسب با توصیه‌های شریعت با خانواده خوشرفتاری می‌نماید. قرآن کریم [1] از رابطه میان زوجین با کلمه مودت و رحمت یاد می‌کند که این مسئله اشاره به جنبه انسانی و فوق حیوانی زندگی زناشویی دارد. زیرا عامل شهوت تنها رابطه طبیعی زندگی زناشویی نیست، بلکه رابطه اصلی، صفا و صمیمیت  و اتحاد دو روح است. (مطهری، 1377) عبارت «وَ جَعَلَ بَینَکُم مَودهٌ وَ رَحمَه» بیانگر رابطه‌ی دوستی و مهربانی است. بدین معنا که هم یکدیگر را دوست بدارند و به هم عشق بورزند، و هم با یکدیگر مهربان باشند. (خامنه‌ای،1381).

از سویی خداوند[2] متعال  پیامبر اكرم (ص) را رحمتی برای عالم معرفی کرده است که به برکت وجود ایشان بسیاری از بلاها  و مصیبت‌ها از عالمیان برداشته شده است.

شاید بتوان بین رَحْمَةً لِلْعالَمینَ بودن پیامبر و وجود مودت و رحمت بین زوجین، این ارتباط مفهومی را برقرار ساخت که دوستی و محبت بین زن و شوهر علاوه بر اینکه  آرامش و رحمت الهی را به ارمغان  می‌آورد‌، دژ محکمی در برابر بلایا و آسیب‌هایی است که  می‌تواند بنیان خانواده را متزلزل سازد‌.

با توجه به اینکه همسران نمونه، امانتدار خوبی برای این هدیه الهی هستند در دعاهایشان از درگاه خدا مى‏خواهند که همسران و فرزندان آنان را از  كسانى قرار دهد كه مایه روشنى چشم آنان گردد.[3]

معناى جمله «قرت عینه» این است كه:خدا به او چیزى داد كه چشمش آرامش یافت، و دیگر چشمش به دست این و آن نمى‏افتد. همچنین به كسى كه مایه مسرت آدمى است نور چشم گفته مى‏شود، خداوند این اوصاف را برای گروه ممتاز مؤمنان كه در صف مقدم قرار دارند تحت عنوان «عباد الرحمن» شرح مى‏دهد،  و همانگونه كه رحمت عام خدا همگان را فرا مى‏گیرد، رحمت این بندگان خدا نیز از جهاتى عام است، و علم و فكر و بیان و قلم و مال و قدرتشان پیوسته در مسیر هدایت خلق خدا كار مى‏كند. )مکارم شیرازی،1374)، در نتیجه دیگران كه دوستدار تقوایند از آنان می‌آموزند و پیروى می‌كنند، بدون تردید اهل بیت‌(ع) از روشنترین مصداق‌هاى این آیه هستند، اما این مانع از گسترش مفهوم آیه نخواهد بود كه مؤمنان دیگر نیز هر كدام در شعاع‌هاى مختلف، امام و پیشواى دیگران باشند. (مکارم شیرازی، 1374).

صمیمیت یکی از ویژگی‌های رابطه زوجین است. رابطه‌ای که با خودافشایی واقعی و درك شخص دیگر در مشارکتی برابر تعریف می‌شود. صمیمیت میزان نزدیکی و حمایتی است که هر عضو احساس و بیان می‌کند (یانگ، ۱۹۹۸). این عامل خود باعث افزایش سلامت عمومی در زوجین و خانواده می‌گردد. از نظر آدلر نیز فردی دارای سلامت روان است که روابط خانوادگی صمیمی و مطلوب داشته باشد (منصوری و مهرابی زاده، ۱۳۸۹). زوج‌ها به طور زبانی یا غیر زبانی در حالی که به یکدیگر اعتماد دارند و به احساسات همدیگر حساس هستند چیزهایی را در مورد خود بیان می‌کنند. ایجاد و حفظ روابط

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:07:00 ب.ظ ]