بند دوم: تاریخچه داوری …………………………………………………………………………………………  7

بند سوم: علل مراجعه به داوری …………………………………………………………………………………. 9

گفتار دوم: اقسام داوری …………………………………………………………………………. 10

بند اول: داوری داخلی وداوری بین‌المللی…………………………………………………………………… 10

• داوری داخلی …………………………………………………………………………………………… 10
• داوری بین‌المللی ……………………………………………………………………………………….. 10

بند دوم: داوری اجباری واختیاری …………………………………………………………………………….  11

• داوری اجباری ………………………………………………………………………………………….. 11
• داوری اختیاری …………………………………………………………………………………………. 11

بند سوم: داوری موردی وداوری سازمانی …………………………………………………………………… 11

• داوری موردی ومزایای آن ……………………………………………………………………………………….12
• داوری سازمانی ومزایای آن ………………………………………………………………………….. 13

1-2- مسئولیت امور داوری درقوانین یاسازمانهای داوری ایران …………………………….. 15

الف) مسئولیت امور داوری در قوانین یا سازمان های داوری ایران ……………………………………. 15

ب) سازمان داوری یاشخص حقوقی …………………………………………………………………………. 17

2-2- داوری سازمانی در حقوق ایران ……………………………………………………………. 18

• ساختارمؤسسات داوری ………………………………………………………………………………. 20

1-1- ساختار اداری …………………………………………………………………………………… 20

2-1- ساختار قضایی …………………………………………………………………………………. 21

• وظایف سازمان داوری……………………………………………………………………………………. 21

1-2- احراز صلاحیت ……………………………………………………………………………….. 22

2-2- تعیین محل داوری …………………………………………………………………………….. 22

3-2- تعیین داور ………………………………………………………………………………………. 22

4-2- جرح داور ………………………………………………………………………………………. 23

5-2- نظارت بر مفاد رأی …………………………………………………………………………… 23

6-2- وصول دستمزد داوران ……………………………………………………………………….. 24

فصل دوم: جریان داوری وقلمرو اجرای آرای داوری در ایران …………………………… 25

گفتار اول: شروع جریان داوری ……………………………………………………………………………… 25

بند اول- شروع داوری ………………………………………………………………………………………….. 25

بند دوم- شرایط لازم برای شروع داوری ……………………………………………………………………. 26

بند سوم- داور وشرایط و موانع انتخاب داور ………………………………………………………………. 26

 

بند چهارم- داوری اشخاص حقوقی …………………………………………………………………………. 31

گفتار دوم- موارد جرح داور …………………………………………………………………………………. 33

• کلیات …………………………………………………………………………………………………….. 33
• جرح داور ……………………………………………………………………………………………….. 35
• علل وجهات جرح داور ………………………………………………………………………………. 35
• تشریفات عمومی جرح ……………………………………………………………………………….. 37
• تشریفات جرح سازمانی ……………………………………………………………………………… 39
• مهلت جرح ……………………………………………………………………………………………… 40
• علل جرح پس از صدور رأی داوری ……………………………………………………………… 41

گفتار سوم: زوال داوری ……………………………………………………………………………………….. 42

• علل مربوط به داوری ……………………………………………………………………………………………….42

1-1- حجر داور ………………………………………………………………………………………. 43

1-2- کفر داور ………………………………………………………………………………………… 43

1-3- ممنوعیت داور …………………………………………………………………………………. 44

1-4- قائم مقامی داور نسبت به یکی از طرفین دعوا ………………………………………….. 44

• علل خارجی …………………………………………………………………………………………….. 45

2-1- عزل داور ……………………………………………………………………………………… 45

2-2- منتقی شدن موضوع داور ………………………………………………………………….. 48

2-3- تغییر در احوال شخصی طرفین ………………………………………………………….. 49

گفتار چهارم: قلمرو اجرای آرای داوری در ایران ………………………………………………………. 51

بند اول – رسیدگی های اجرایی ………………………………………………………………………………. 52

• رژیم اجرایی قانون آیین دادرسی مدنی …………………………………………………. 52
• رژیم اجرایی قانون داوری تجاری بین‌المللی ………………………………………….. 55

بند دوم–  اجرای اختیاری رأی یا اجرای اجباری …………………………………………………………. 56

فصل سوم: جریان داوری در نظام داوری اتاق بازرگانی بین​المللی ……………………. 59

مقدمه: ………………………………………………………………………………………………………………. 59

گفتار اول: تاریخچه دیوان بین‌المللی داوری اتاق بازرگانی ………………………………………….. 62

گفتار دوم: نظام داوری اتاق بازرگانی بین­المللی…………………………………………………… 64

گفتار سوم: اتاق بازرگانی بین‌المللی در یک نگاه ……………………………………………………….. 65

گفتار چهارم: بررسی جریان داوری از درخواست داوری تا اجرای رأی داوری در اتاق …….. 68

بند اول: از درخواست داوری تا امضای قرارنامه​ی داوری ………………………………………….. 68

• تسلیم درخواست داوری و پاسخ آن …………………………………………………….. 68
• وجود موافقت​نامه​ی داوری ……………………………………………………………………………………………………… 70
• این مطلب را هم بخوانید :
• داستان سئو و تجارت های کوچک
• تشکیل مرجع داوری 72
• پیش​پرداخت هزینه​های داوری ……………………………………………………………………………………………………… 79
• تعیین محل داوری 80
• تنظیم قرارنامه​ی داوری 81  
• تهیه برنامه​ی زمانی رسیدگی ……………………………………………………………………………………………………… 84

بند دوم: رسیدگی به ادعاها …………………………………………………………………………………… 85

2-1- شیوه​های رسیدگی به ادعا …………………………………………………………………. 85

2-2- رسیدگی به موضوعات مقدماتی …………………………………………………………. 86

2-3- شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح ………………………………………………….. 86

2-4- جلسه​ی استماع ……………………………………………………………………………….. 87

2-5- قانون شکلی و ماهوی حاکم ………………………………………………………………. 88

2-6- ختم رسیدگی …………………………………………………………………………………. 89

بند سوم: صدور رأی ……………………………………………………………………………………………. 90

3-1- بررسی پیش نویس رأی توسط دیوان …………………………………………………… 90

3-2- صدور رأی …………………………………………………………………………………….. 90

3-3- ابلاغ رأی ……………………………………………………………………………………….. 91

3-4- اصلاح و تفسیر رأی …………………………………………………………………………. 91

3-5- اجرای رأی داوری …………………………………………………………………………… 91

گفتار پنجم: بررسی اقدامات تأمینی در داوری از منظر اتاق بازرگانی بین المللی ……………………93

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..93

بند اول : مفهوم و ضرورت وجود انواع اقدامات تأمینی ……………………………………………………..93

بند دوم : اقدامات تأمینی از منظر اتاق بازرگانی بین المللی …………………………………………………94

بند سوم : انواع اقدامات تأمینی ………………………………………………………………………………………95

بند چهارم :تاریخچه دستور موقت در ایران ………………………………………………………………………95

گفتار ششم: بررسی کنوانسیون نیویورک در زمینه اجرای رأی داوری …………………………….97

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………104

چکیده

داوری شیوه سریع حل و فصل اختلافات تجاری و اقتصادی است.با توجه به اینکه بروز اختلاف در دعاوی تجاری امری عادی است داوری بهترین روش برای حل و فصل این دعاوی می باشد.بررسی حل و فصل اختلافات تجاری در عرصه بین الملل از طریق نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی هدف اصلی نگارنده می باشد.در واقع نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی نقش بسیار مؤثری در توسعه تجارت بین الملل دارد.به همین دلیل این نهاد با استقبال تجار در عرصه تجارت مواجه شده است.آرای داوری که در اتاق صادر می شود قطعی و لازم الاجراست.اما لازم الاجرا بودن رأی داوری معنای متفاوتی از اجرای آن دارد.بحث نگران کننده ای که برای تجار مطرح شود و بسیار اهمیت دارد این باشد که در صورت اجرا نشدن رأی داوری ضمانت اجرای مؤثری وجود دارد یا خیر.میتوان گفت در زمینه ی اجرای رأی داوری کنوانسیونی وجود دارد به نام کنوانسیون نیویورک در زمینه اجرای رأی داوری که در سال 1380 شمسی ایران به عضویت آن در آمده است.طبق این کنوانسیون در داوری های تجاری بین المللی اصل بر این است که آرای خارجی باید شناسایی و اجرا شوند.لذا علل امتناع از اجرای رأی که در گفتار ششم از فصل سوم آمده استثناء بر اصل بوده است.

واژگان کلیدی : حل و فصل اختلافات،تجاری،داوری،اتاق بازرگانی بین المللی،اجرای رأی

مقدمه

حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری در اتاق بازرگانی بین المللی با توجه به اینکه نظام داوری((اتاق بازرگانی بین المللی)) مهمترین نظام داوری تجاری بین المللی در دوران معاصر است حائز اهمیت می باشد.در واقع در دعاوی بین المللی داوری شیوه منحصربه فرد حل و فصل اختلافات تجاری است زیرا اساس داوری بر تراضی است و هیچ مرجع یا دادگاه بین المللی با صلاحیت عام وجود ندارد تا داوری جانشین آن گردد.اما در دعاوی داخلی داوری روشی جایگزین رسیدگی قضایی در دادگاه ها است.در واقع هدف از داوری حل و فصل اختلافات به بهترین طریق ممکن و سریع ترین راه بر طبق همان اصولی که قضات در رسیدگی های خود رعایت می کنند می باشد.در زمینه های تجاری نیز به دلیل ماهیت اختلافات طرفین خواهان رسیدگی سریع و حل و فصل سریع اختلافات بدون طی کردن مراحل رسیدگی اولیه و پژوهشی در محاکم قضایی و جلوگیری از افشای اسرار تجاری خود می باشند.بدین جهت تجار در رسیدگی های خود از شیوه داوری استفاده می کنند.مضافاً آنکه هزینه داوری به مراتب از هزینه دادرسی کمتر است.نگارنده در این 3 فصل سعی دارد به اهمیت داوری و علت مراجعه به داوری ،بررسی جریان داوری در اتاق بازرگانی بین المللی و نگاهی به آن در حقوق ایران و گریزی به اقدامات تأمینی و بررسی کنوانسیون نیویورک در زمینه اجرای آرای داوری بپردازد

بیان مسئله :

مبحث سوم: ساختار سازمان. 92

فصل سوم- حل و فصل اختلافات بین المللی وو بنیاد داوری.. 138

مبحث اول: تاریخچه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی.. 138

مبحث دوم: روش های سیاسی حل و فصل اختلافات بین المللی.. 149

مبحث سوم: بنیاد های داوری در حقوق بین الملل.. 165

فصل چهارم- حل و فصل  اختلافات دریایی و داوری بین الملل.. 176

مبحث اول: حل و فصل اختلافات دریایی به وسیله كنوانسیون 1982. 176

مبحث دوم: نقش IMO در حل اختلافات بین المللی دریایی.. 182

مبحث سوم: بررسی دادگاه بین المللی حقوق دریا در قضیه سایگا 200

نتیجه گیری.. 215

منابع فارسی.. 217

منابع لاتین.. 218

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………. 220

چكیده

تاریخ تجارت بین المللی با تجارت دریایی و حمل و نقل دریایی آغاز گردیده است، از قدیم الایام تجار کالاهای خود را از طریق دریا و با کشتی حمل می نموده اند، در ابتدا تبادل ها و همچنین اجاره کشتی ها بر اساس توافقات شفاهی بین تجار صورت می گرفت ولی با حوادث مختلفی که از لحظه بارگیری تا تحویل ایجاد گردید کم کم مسائل مختلفی از جمله بیمه و طلب خسارت از مسئول حمل و نقل و همچنین مطالبه خسارت خریدار از فروشنده به وجود آمد که لزوم وجود قرارداد را مشخص می نمود.

بدین سان اولین قراردادها در حوزه حمل و نقل دریایی و بین متصدیان حمل و نقل و صاحبان کالاها ایجاد گردید، در ادامه و با گسترش حجم مبادلات بین تجار کشورهای مختلف قراردادهای بین المللی پایه ریزی گردید و در طی قرن ها به شکل امروزی و مدرن تغییر یافت.

در ابتدا بازرگانان در هر اختلافی با مذاکره و تفاهم مشکلات قراردادی خود را حل و فصل می نمودند ولی با توجه به ملیت های مختلف بازرگانان و منافع و سیاست های گوناگون کشورها و عدم تفاهم در همه زمینه های اختلافی و عدم کارایی شیوه های سنتی حل و فصل اختلافات از جمله صلح و سازش یا میانجی گری به فکر ایجاد شیوه داوری افتادند تا مسائل قراردادی خود را از طریق تعیین داور و داوری فیصله دهند. بنابراین پس از وقوع هرنوع اختلافی طرفین با تعیین داور خود و شرایط داوری از جمله زبان داوری، قانون حاکم و محل داوری به حل و فصل اختلافات خود می پرداختند.

امروزه دیگر نوشتن شرایط داوری در هر قرارداد شیوه ای منسوخ است زیرا با تکامل داوری های موردی مراجع تخصصی داوری به وجود آمده اند که بر اساس قوانین مشخص و شروط داوری استاندارد به موارد اختلافی رسیدگی می نمایند.

شروط داوری یا در متن قرارداد به صورت شرط مستقل ذکر می گردد یا به صورت توافقنامه جداگانه نوشته می شود یا در قرارداد به مرجع داوری خاصی ارجاع می گردد.

می توان گفت دو نهاد كنوانسیون حقوق دریاها 1982 و IMO هر دو می توانند اختلافات دریایی را حل وفصل كنند اما در این میان به نظر می رسد راهكارهای كنوانسیون به نظر بهتر و جامع تر و كاربردی تر است.

مقدمه

1. اهمیت مسئله

خصوصیت بارز زندگی اجتماعی انسانها از ابتدای پیدایش جوامع متشكل انسانی مبارزه برای بقا بوده است . انسانهای اولیه برای رسیدن به اهداف خود توسل به ه

ر شیوه ای را در مقابل همنوع خود جایز می شمردند زندگی آنها مشحون از هراس بود و قرنهای متمادی سپری شد تا خوی اجتماعی انسانها را به تشكیل جوامع كوچك ابتدایی و در نهایت به تاسیس حكومت رهنمون شد جهانی كه در آن زندگی می كنیم مجموعه متنوعی از تمدنها است جوامع گوناگون بشری همه از یك درجه رشد و تمدن برخوردار نیستند و این تمایزها در طول تاریخ باعث بروز كشمكشهای فراوان شده است هر جامعه ای با توجه به شرایط حاكم بر آن دورانهای مختلفی را پشت سرنهاده است زمانی قدرت سلطه بر جوامع همجوار و ضعیف تر از خود را داشته و دیگر زمان به لحاظ ضعف از جامعه ای قویتر اطاعت كرده است در عصر باستان و در قرون وسطی جوامع مختلفی در كره ارض زیسته اند كه گاه به واسطه بعد مسافت و كمبود امكانات با یكدیگر هیچگونه ارتباطی نداشته اند و زمان دیگر با یكدیگر درگیر شده و جنگهای خونینی به راه انداخته اند . از اواخر قرن پانزدهم چهره جهان دگرگون شد عصر اكتشافات آغاز شد و بسیاری از مسائل مجهول برای بشر روشن گردید كاوشهای علمی به نتیجه رسید و مناسبات بین المللی رو به گسترش نهاد و همپای این دگرگونیها فاصله بین كشورهایی كه برخوردار از مزایای زندگی جدید شده بودند و آن دسته از كشورهایی كه به دور از این تحولات زندگی می كردند بیشتر و بیشتر شد تا جاییكه كشورهای قدرتمند دست به تصرف كشورهای ضعیف زدند و رقابتهای استعماری شروع شد نتیجه این امر افزایش درگیریها و گسترش منازعات مسلحانه بین كشورهای مختلف بود و در این رهگذر خسارتهای فراوانی به افراد بشر وارد آمد . اندیشمندان جوامع مختلف سعی در به حداقل رساندن این منازعات نمودند و تلاش آنها در این جهت شكل گرفت كه با دست یازیدن به تمهیداتی وقوع درگیری را با ایجاد نهادهایی كه مورد قبول همه كشورهای جهان باشد متوقف نمایند . برای رسیدن به چنین منظوری راهی طولانی طی شده و تامقصد فاصله زیادی مانده است ایده حل و فصل اختلافات بین المللی از طریق اشخاص ثالث بیطرف كه موضوع را براساس حقوق (بین الملل ) و عدالت حل و فصل كنند و جایگزین كردن این روش با حل و فصل اختلافات از طریق اعمال زور پس از شكست تلاشهای سیاسی آرزوی دیرینه بشر بوده است . ریشه های این طرز تفكر را می توان در عواطف مذهبی جستجو كرد كه سعی داشت از جنگ احتراز كند و برای ریشه كن كردن دشمنیها بر سر منافع بین المللی چاره دیگر بیابد صرفنظر از عواطف مذهبی نظریات اندیشمندان نیز تاثیر قابل توجهی در نیل به این ایده از خود بجای نهاد هوگوگروسیوس كه پدر حقوق بین الملل مدرن شناخته می شود می گوید شاهان مسیحی و دولتها باید این روش را (داوری ) تعقیب كنند و از جنگ بپرهیزند به این دلیل و به ادله دیگر مفید آن است و در واقع باید گفت كه ضرورت آن است كه كنفرانسهایی میان قدرتهای مسیحی برگزار شود تا در آنجا به دست كسانی كه منفعتی از خودشان گرو نباشد اختلافات طرفین حل شود در واقع را وادار كرد كه شرایط صلح عادلانه را بپذیرند دانشمندان حقوق بین الملل كه اكثریت قریب به اتفاق آنان غربی و یا متاثر از فرهنگ حقوقی غرب می باشند در نوشته های خود متذكر شده اند كه ایده حل و فصل اختلافات بین الملل از طریق شخص ثالث بی طرف علیرغم وجود ردپای این تفكر در شرق وسطی و

این مطلب را هم بخوانید :

https://urlscan.io/result/d36698c6-ba78-4ad5-83c4-145f1c360b19/ اسلام در اروپا ریشه دار شد و مدعی اند كه جاذبه این تفكر برای اروپائیها از این لحاظ بود كه این تفكر مدعی انتقال ارزشهای مطلقه نظام قانونی كه اروپائیان خوشبختی جوامع را وابسته به آن می دانستند بود و گمان می رفت كه این امر مسائل جامعه بین المللی را حل كند و برای مثال از سیستم حل اختلاف از طریق شخص ثالث بود یاد می كنند این سیستم حل اختلاف با استفاده از سوابق آمفیكسیونهای دلف عمل می كردند قضاوت شخص ثالث بی طرف در میان طرفین دعوی كه واحدهای سیاسی مساوی بودند صورت می گرفت (یعنی قضاوت در میان دولت شهرهایی كه با یكدیگر اختلاف داشتند صورت می پذیرفت) مبنای قضاوت نیز براساس نوعی نظام حقوقی ابتدایی یا عرف بود. این نوع حل اختلاف به واسطه تمایلات توسعه طلبانه امپراطوری های بزرگی نظیر مقدونیه رم و بیزانس متروك شد و شاید یكی از علل دیگر متروك شدن این نوع حل اختلاف این بود كه پیدا كردن یك شخص ثالث بی طرف دشوار می بود در آن هنگام حقوق بین الملل رشد نكرده بود و حكومتهای مقتدر به سادگی تن به فكر سازش و حل و فصل اختلافات از طریق قانون نمی دادند هرچند در نوشته های تاریخی كلاسیك موارد متعددی را می توان یافت كه قدرت های آن زمان اختلافات میان خود را از طریق روشی كه تا حدی شبیه به داوری است و تا حدی شبیه به میانجی گری و سازش و تا حدی نیز صرف اعمال زور حل و فصل كرده اند.

نقطه آغاز اكثر نویسندگان و دانشمندان حقوق بین الملل از جمله كلود آلبركلی یار، آنتونیو كاس سه و روزن و شاختر منشا جامعه بین المللی فعلی را به معاهدات وستفالی (1648) كه پایان دهنده جنگ های سی ساله بود نسبت می دهند. اما این نقطه آغاز بدان معنی نیست كه قبل از معاهده و ستفالی روابط بین المللی وجود نداشته است چه با بررسی تاریخی به معاهده صلحی برخورد می كنیم كه زمان انعقادش مربوط به سه هزار و صد سال قبل از میلاد مسیح است. این معاهده به زبان سومری بین ئاناتوم Eannatun فرمانروای لاگاش Lagadh از یك سو و نمایندگان اوما Umma یكی از ایالتهایی بین النهرین منعقد شد ولی روابطی كه در زمان های دور وجود داشت با روابط بین المللی امروزه متفاوت است زیرا در آن زمانها كشور به مفهوم امروزی آن وجود نداشت. آنتونیوكاسسه در این باره به بررسی استری یر اشاره می كند و می گوید : دربین تحقیقات و بررسی های مختلفی كه در زمینه ریشه های تاریخی و نحوه تشكیل كشورهای جدید امروز صورت گرفته است كافی است به تحقیق و بررسی استریر Strayer رجوع شود از دیدگاه او صفات مشخصه كشورهای جدید كه آنها را هم از امپراطوری های بزرگ غیرمنسجم و هم از واحدهای كوچك منسجم كهن مانند ایالات یونان باستان متمایز می كند عبارت

بند دوم: حقوق رقابت مدرن………………………………………………………………………………………….9

مبحث دوم: مبانی نظری حقوق مصرف کننده و حقوق رقابت……………………………………………..12

گفتار اول: مبانی نظری حقوق مصرف کننده……………………………………………………………………12

گفتار دوم: مبانی نظری حقوق رقابت……………………………………………………………………………..17

بند اول: تئوری های حقوق رقابت………………………………………………………………………………17

الف-دیدگاه مکتب کلاسیک………………………………………………………………………….17

ب-دیدگاه مکتب نئوکلاسیک………………………………………………………………………..18

ج-دیدگاه مکتب شیکاگو………………………………………………………………………………18

د-دیدگاه اسلام……………………………………………………………………………………………19

بند دوم: حقوق رقابت و تئوری عدالت…………………………………………………………………………..19

الف-عدالت توزیعی……………………………………………………………………………………..20

ب-عدالت رویه ای……………………………………………………………………………………….20

ج-عدالت آزادی محور………………………………………………………………………………….21

بند سوم: مبانی حقوقی حقوق رقابت ………………………………………………………………22

ب-قاعده لاضرر…………………………………………………………………………………………..23

مبحث سوم: تعاریف اصطلاحات………………………………………………………………………………….24

گفتار اول : تعاریف مربوط به حقوق مصرف کننده…………………………………………………………..24

بند اول: مصرف کننده………………………………………………………………………………………………..24

بند دوم: حقوق مصرف کننده………………………………………………………………………………………26

بند سوم: مفهوم عرضه کننده کالا و خدمات……………………………………………………………………28

گفتار دوم: تعاریف مربوط به حقوق رقابت……………………………………………………………………..29

بند اول: رقابت………………………………………………………………………………………………………….29

بند دوم: رقابت کامل………………………………………………………………………………………………….29

بند سوم: رقابت عملی…………………………………………………………………………………………………30

بند چهارم:حقوق رقابت……………………………………………………………………………………………..31

بند پنجم: انحصار………………………………………………………………………………………………………32

فصل دوم : حمایت از مصرف کننده در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان……………………34

مبحث اول: حقوق بنیادین مصرف­کننده…………………………………………………………………………34

 

گفتار اول: حق دسترسی به اطلاعات…………………………………………………………………………….. 35

بند اول: ارائه اطلاعات به مصرف کننده قبل از انعقاد قرارداد……………………………………………….36

بند دوم: ارائه اطلاعات به مصرف کننده بعد از انعقاد قرارداد……………………………………………….37

بند سوم: ارائه اطلاعات به مصرف­کننده در قانون حمایت از حقوق مصرف­کنندگان………………..37

گفتار دوم: حق برخورداری از محصول ایمن…………………………………………………………………..39

گفتار سوم: حق آزادی در انتخاب…………………………………………………………………………………42

گفتار چهارم: حق برخورداری از حمایت………………………………………………………………………..45

بند اول: نقش دولت در حمایت از مصرف کننده………………………………………………………………45

الف- ارائه خدمات عمومی……………………………………………………………………………..46

ب-کنترل قیمت…………………………………………………………………………………………..47

ج- مهار تورم……………………………………………………………………………………………….49

د-حذف پدیده قاچاق ……………………………………………………………………………………50

بند دوم: نقش سازمان های غیر دولتی در حمایت از مصرف کننده……………………………………..51

مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت حقوق مصرف کننده…………………………………………… 54

گفتار اول: مبنای مسئوولیت مدنی ناشی از تولید و عرضه کالای معیوب…………………………………55

بند اول: مسئوولیت بر مبنای تضمین ایمنی کالا…………………………………………………………………56

بند دوم: فرض علم فروشنده  به عیوب پنهانی کالا…………………………………………………………….58

بند سوم: مسئوولیت بر مبنای مسئوولیت محض…………………………………………………………………59

گفتاردوم: خسارت قابل جبران……………………………………………………………………………………..62

گفتار سوم: دسترسی به مراجع حل اختلاف و نحوه رسیدگی ……………………………………………..62

فصل سوم : حمایت از حقوق مصرف کننده در قانون سیاست های کلی اصل 44( حقوق رقابت)..65

مبحث اول: نقش حقوق رقابت در حمایت از مصرف کننده و اهداف آن……………………………….67

گفتاراول: جایگاه حقوق رقابت در حمایت از مصرف کننده……………………………………………….67

گفتار  دوم: اهداف حقوق رقابت………………………………………………………………………………….69

بند اول: اهداف اقتصادی…………………………………………………………………………………………….69

بند دوم: اهداف غیر اقتصادی……………………………………………………………………………………….70

مبحث دوم: مفهوم و مصادیق نقض حقوق رقابت……………………………………………………………..72

گفتار اول: تعریف اقدامات ضد رقابتی…………………………………………………………………………..73

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار دوم: اقدامات ضد رقابتی یک جانبه……………………………………………………………………… 75

بند اول: احتکار و استنکاف از معامله……………………………………………………………………………..76

بند دوم: قیمت گذاری تبعیض آمیز ………………………………………………………………………………78

بند سوم: قیمت گذاری تهاجمی……………………………………………………………………………………79

بند چهارم: اظهارات گمراه کننده………………………………………………………………………………….80

بند پنجم: خرید و فروش اجباری…………………………………………………………………………………..84

بند ششم:  عرضه کالا یا خدمات غیر استاندارد……………………………………………………………….. 85

بند هفتم: مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب……………………………………..86

بند هشتم: سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط…………………………………………………………… 87

الف-مفهوم وضعیت اقتصادی مسلط…………………………………………………………………87

ب-مفهوم سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط………………………………………………89

ج-ویژگی های سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط……………………………………….91

د-مصادیق سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط…………………………………………….. 92

گفتار سوم: اقدامات ضد رقابتی دو جانبه………………………………………………………………………..95

بند اول: تثبیت قیمت…………………………………………………………………………………………………. 97

بند دوم: محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، یا خرید و فروش کالا یا خدمت در بازا……100

بند سوم: تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرف های تجاری………………………103

بند چهارم: تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص…………………………………..104

بند پنجم: محروم کردن دیگران از دسترسی به بازار…………………………………………………………105

بند ششم: ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شرایط قرارداد به آنها……106

گفتار چهارم -تعریف و مفهوم میراث فرهنگی زیر آب………………………………………………………… 12

گفتار پنجم – معیارهای میراث فرهنگی زیرآب…………………………………………………………………… 14

مبحث دوم – منشورهای حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب…………………………………………………. 15

گفتار اول – میراث فرهنگی………………………………………………………………………………………….. 15

گفتار دوم – مـنشورهای بین‌ المللی‌ در حفاظت از میراث فرهنگی………………………………………….. 25

ا- منشور‌ توریسم‌ فرهنگی مصوب نوامبر 1976-ایکوموس…………………………………………………… 25

یک)موضع‌ اساسی………………………………………………………………………………………………………. 26

2- باغ‌های تاریخی-منشور فلورانس مصوب دسامبر 1982-ایکوموس……………………………………. 28

3- مـنشور حفاظت از شـهرها و مـناطق شـهری تاریخی مصوب اکتبر 1978-ایکوموس……………. 31

4- منشور بین المللی مدیریت میراث باستان‌شناسی مصوب 1990-ایکوموس*………………………… 34

5- منشور بین المللی حمایت و مدیریت میراث فرهنگی‌ زیر‌ آب مصوب 1996-ایکوموس*………. 39

فصل دوم : هنجارها وقواعد حقوق بین الملل در حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب……………….. 48

مبحث اول – قواعد بین الملل در حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب……………………………………… 49

گفتار نخست- قواعد غیرالزام آور(حقوق نرم)…………………………………………………………………… 49

1-توصیه نامه شماره 848شورای اروپا(1978)………………………………………………………………… 49

2-پیش نویس کنوانسیون اروپایی راجع به حمایت از میراث فرهنگی زیرآب(1985)…………………. 50

3-طرح موسسۀ حقوق بین الملل دربارۀ میراث فرهنگی زیرآب(1994)………………………………….. 50

4-منشور حمایت و مدیریت میراث فرهنگی زیر آب(1996)………………………………………………. 51

گفتار دوم- قواعدالزام آور…………………………………………………………………………………………….. 53

1-معاهدات………………………………………………………………………………………………………………. 53

1-1-کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ حقوق دریاها(1982)……………………………………………. 53

1-1-1-مناطق تحت حاکمیت دولت ساحلی……………………………………………………………………. 53

1-1-2-مناطقی که دولت ساحلی در آنها حقوق حاکمۀ خود را اعمال می کند………………………….. 54

الف)منطقۀ مجاور……………………………………………………………………………………………………….. 54

ب)منطقۀ انحصاری اقتصادی…………………………………………………………………………………………. 55

ج)فلات قاره…………………………………………………………………………………………………………….. 57

1-1-3-دریای آزاد……………………………………………………………………………………………………. 57

1-2-کنوانسیون اروپایی دربارۀ حمایت از میراث باستانی(1992)…………………………………………. 59

 

2-حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در عرف بین المللی…………………………………………………… 60

فصل سوم:  کنوانسیون یونسکو دربارۀ حمایت از میراث فرهنگی زیر آب(2001)………………… 62

گفتار نخست:درآمد،چکیده واهداف واصول حاکم بر کنوانسیون……………………………………………… 63

1-درآمد………………………………………………………………………………………………………………….. 63

2-چکیدۀ کنوانسیون:…………………………………………………………………………………………………… 65

3- اهداف واصول حاکم بر کنوانسیون……………………………………………………………………………… 66

گفتار دوم- وضعیت حقوقی میراث فرهنگی زیرآب……………………………………………………………. 66

1-مناطق تحت حاکمیت دولت ساحلی……………………………………………………………………………. 66

2-مناطق تحت صلاحیت دولت ساحلی………………………………………………………………………….. 67

2-1- منطقۀ مجاور…………………………………………………………………………………………………….. 67

2-2-منطقه انحصاری اقتصادی وفلات قاره……………………………………………………………………… 67

3-منطقۀ بین المللی…………………………………………………………………………………………………….. 69

1-عدم استفاده از مناطق تحت صلاحیت برای تجارت غیر قانونی میراث فرهنگی زیرآب…………….. 71

2-جلوگیری از اشتغال اتباع به اعمال مغایر با کنوانسیون………………………………………………………. 71

3-همکاری وبه اشتراک گذاردن اطلاعات…………………………………………………………………………. 71

4-انعقاد موافقت نامه های دو جانبه،نطقه ای یا چند جانبه…………………………………………………….. 72

5-وضع ضمانت اجراهای متناسب………………………………………………………………………………….. 73

6-توقیف وضبط میراث فرهنگی زیرآب تحصیل شده بر خلاف مقررات کنوانسیون……………………. 73

7-افزایش آگاهی عمومی……………………………………………………………………………………………… 73

8-آموزش در زمینۀ باستان شناسی زیرآب………………………………………………………………………… 74

9-تعیین مقامات صلاحیت دار برای اجرای مناسب کنوانسیون:………………………………………………. 74

گفتار چهارم- مصونیت های کشتی  های جنگی، نظام دسترسی به میراث فرهنگی زیرآب وحل وفصل اختلافات      74

1- مصونیت کشتی های جنگی……………………………………………………………………………………… 74

2-نظام  دسترسی به میراث فرهنگی زیرآب………………………………………………………………………. 76

3- حل وفصل اختلافات……………………………………………………………………………………………… 78

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………. 80

منابع……………………………………………………………………………………………………………………….. 83

الف) منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………. 83

این مطلب را هم بخوانید :

ب) منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. 84

 چکیده

حمایت از هر پدیده مادی و یا معنوی مستلزم داشتن راهکارهایی در قوانین ملی و بین المللی است. میراث فرهنگی به مثابه تبلور رنج ها و مشقات و یا پیروزی های یک ملت در طی قرون، آیینه تمام نمایی از تاریخ، فرهنگ و در یک کلام تمدن یک ملت می باشد. به همین دلیل این آثار نیازمند حمایت های قانونی خاص در سطوح ملی و بین المللی چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ می باشند. قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سند پایه ای در تعیین جرایم و مجازات های قانونی در فصل نهم کتاب تعزیرات درمواد 558 تا 569 تحت عنوان «تخریب اموال تاریخی، فرهنگی» به حمایت کیفری در راستای حفظ آثار و ابنیه فرهنگی و تاریخی کشور پرداخته است. بی تردید یکی از معضلات نظام آموزشی کشور ما بی توجهی مستمر به ضرورت های حفاظت از میراث فرهنگی در تمام دوران تحصیل است. این بی توجهی حتی در دوره تحصیلات عالیه در رشته حقوق نیز ادامه دارد و اکثریت دانشجویان حقوق که بعدها در مشاغل قضایی چون قضاوت و وکالت به کار مشغول می شوند، اطلاعی از قوانین و مقررات راجع به میراث فرهنگی ندارندیا اینکه اطلاعات آنها درحد بسیار محدودی است، زیرا در متون درسی اصلی حقوق جزا- چه حقوق جزای عمومی و به ویژه حقوق جزای اختصاصی- به بررسی دقیق این مقررات (حداقل) از چشم انداز معیارهای حقوقی و تناسب این مقررات با آن معیارها توجه کافی نشده است. در این مقاله تلاش خواهد شد تا کاستی ها و انتقادات وارد بر این فصل از قانون مجازات اسلامی مورد مطالعه قرار گیرد تا شاید مورد توجه مسئولین امر قرار گیرد.

واژگان کلیدی:

حقوق جزا، میراث فرهنگی، سازمان میراث فرهنگی، شکایت خصوصی، ارزش های عمومی.

روش شناسی تحقیق

1-1 مـقدمه

هـمگان اذعان دارند که شناخت و درک علل پیدایش‌ و تحول‌ جوامع بشری،انسان را درشناسایی‌ ریشه‌های‌ فـرهنگی و اجـتماعی او بـه نحو قابل توجهی یاری خواهد کرد.

میراث باستان‌شناسی، ثبت اساسی فعالیتهای انسان در زمانهای پیشین اسـت.ازایـن‌روی حمایت و مدیریت صحیح‌ این‌ میراث، باستان‌شناسی و دیگر محققان‌ را‌ قادر می‌سازد تا از طـرف و بـه نـفع نسلهای حاضر و آینده به مطالعه و تفسیر آن بپردازند.

حمایت از این میراث نمی‌تواند تنها مبتنی بر اسـتفاده از فـنون بـاستان‌شناسی باشد،بلکه این‌ امر‌ مستلزم وجود یک زمینه وسیع‌تر از نظر اطلاعات و مـهارتهای حـرفه‌ای و علمی است.برخی عناصر میراث باستان‌شناسی،اجراء ساختارهای معماری هستند.در چنین مواردی عناصر مورد نظر مـی‌باید طـبق معیار حمایت‌ از‌ اینگونه ساختارها‌ که در منشور(حفاظت و مرمت بناهای تاریخی و محوطه‌ها” (مـنشور 1966 مشخص شده است،حمایت کردند.

سایر‌ عـناصر مـیراث بـاستان‌شناسی،بخشی لز سنت‌های زندهء مردم بومی را تشکیل‌ مـی‌دهند‌ و مـشارکت‌ گروههای فرهنگی محلی برای حمایت و محافظت از اینگونه همانگونه که در ماده یک آمده اسـت .مـراد از ‌‌میراث‌ باستان‌شناسی،آن دسته از عناصر مـادی مـیراث است کـه بـا اسـتفاده از فنون‌ و روشهای‌ علم‌ باستان‌شناسی،شناسایی و کـشف مـی‌شوند.

فرهنگ در واقع مجموعه ای شامل همه فعالیت های انسانی می شود. فرهنگ یک کلیت در هم تنیده ای از دانش، هنر، اعتقادات، باورها، اخلاقیات، آداب و رسوم، هنجارها و هرگونه توانایی ها و عاداتی است که انسان به عنوان عضوی از جامعه به دست می آورد.  فرهنگ در اساس، مخرج مشترک همه باورها، رفتارها، ارزش ها، آداب و سنن و شیوه زندگی یک ملت در طول زمان است که از نسلی به نسل دیگر منتقل می گردد.  یونسکو بر اساس وظائف محوله به این سازمان، تلاش می کند اقدامات مربوط به ارتقای احترام به تنوع فرهنگ ها و سنتها و نیز ترویج گفتگوهای میان فرهنگی را سامان بخشد. یونسکو همچنین از طریق استاندارد سازی و تنظیم اسناد بین المللی، اقداماتی را در راستای حفاظت و حراست از میراث فرهنگی اعم از میراث طبیعی، میراث معنوی، میراث فرهنگی زیر آب، دارائیهای فرهنگی منقول و سایر ابعاد میراث فرهنگی طبیعی اتخاذ می نماید.

یکی از وظایف خطیر یونسکو کنوانسیون 2001 حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب؛ می باشد.

یکی ازموضوعات بخش فرهنگ یونسکو عبارت است از:  کنوانسیون 2001 حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب (نشست کشورهای عضو، ارگان های مشورتی). به طور خلاصه، “میراث فرهنگی زیر آب” شامل همه‌ی آثار فرهنگی، تاریخی و با ویژگی‌های باستان‌شناختی است که برای مدتی (حداقل صد سال) زیر آب قرار داشته‌اند یا هنوز هم زیر آب قرار دارند.

غنای میراث فرهنگی زیر آب اغلب دست کم گرفته می‌شود. در حالی‌که، در قرون گذشته “سایت‌های باستان‌شناسی روی زمین” اطلاعات بسیاری را از توسعه‌‌ی تمدن‌ها به ما ارزانی داشته‌اند، اما اقیانوس‌ها که

ضرورت تحقیق.. 7

محدودیت های تحقیق.. 7

سازمان دهی تحقیق.. 8

فصل اول – کلیات… 10

مبحث اول- مباحث مقدماتی.. 10

گفتار اول – مفاهیم.. 10

الف- استخدام. 10

ب- حقوق استخدامی.. 11

ج- عدالت استخدامی.. 12

گفتار دوم- سیر تاریخی استخدام در افغانستان.. 12

الف- استخدام در افغانستان.. 13

ب- تاثیر گذاری بحران های سیاسی بر استخدام در افغانستان.. 14

ج-  مبانی تئوریک استخدام. 16

گفتار سوم- اصول حاکم بر استخدام.. 17

الف- اصل برابری در دسترسی به فرصت های شغلی.. 17

ب- اصل معاش مساوی در برابر کار مساوی.. 17

ج- اصل لیاقت و شایستگی.. 18

د- اصل امنیت شغلی.. 19

ه- اصل حق دفاع از حقوق استخدامی.. 19

و – اصل استمرار و توسعه آموزش ( ارتقای ظرفیت) 19

گفتار چهارم- استخدام در اسناد بین المللی.. 20

الف- نگرش اقتصادی.. 20

ب- نگرش سیاسی.. 21

مبحث دوم- مبانی حمایت کیفری از استخدام.. 23

گفتار اول- تامین عدالت اجتماعی و سیاسی.. 23

الف- اهمیت عدالت در جامعه انسانی.. 23

ب- جایگاه عدالت در افغانستان.. 26

گفتار دوم- تامین مشارکت عمومی با عدالت استخدامی.. 28

 

الف- سیر تاریخی مشارکت عمومی.. 28

ب- جنگ های داخلی برای تامین مشارکت در دولت… 30

ج- مبارزه با فساد اداری برای تامین مشارکت در دولت… 31

د- انتظار مردم از دولت برای تامین مشارکت… 33

ه – محقق سازی وحدت ملی با مشارکت بدون تبعیض…. 33

گفتار سوم- تعهدات دولت در قانون اساسی.. 35

الف- حاکمیت ملی.. 35

ب- ایجاد جامعه مرفه. 36

ج- رعایت تعهدات ناشی از حقوق بین الملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر.. 37

د- منع تبعیض…. 37

ه- حق کار. 38

و- اداره سالم و بی طرف.. 39

ز- منع ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی.. 40

گفتار چهارم- تاکید عقل بر تامین عدالت استخدامی.. 41

الف- فواید استخدام عادلانه از منظر عقل.. 41

ب – مضرات استخدام غیر عادلانه  از منظر عقل.. 45

فصل دوم – قلمرو و مصادیق حمایت کیفری از حقوق استخدامی.. 47

مبحث اول- نظام استخدامی افغانستان.. 47

گفتار اول- استخدام کنندگان و استخدام شوندگان.. 48

الف – سمت های استخدامی.. 48

ب – اصول استخدامی و شرایط استخدام شوندگان.. 49

ج – موانع و محدودیت های استخدام.. 53

گفتار دوم- اداره استخدام کننده و روند استخدام.. 55

الف – معرفی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.. 55

ب – حوزه های استخدامی.. 56

ج- اعلان بست کمبود.. 58

د – ثبت نام استخدام شوندگان.. 60

ه – لیست ابتدایی ( شارت لیست).. 61

این مطلب را هم بخوانید :

و – مصاحبه.. 62

ز – استخدام.. 64

مبحث دوم- قلمرو حمایت کیفری از حقوق استخدامی.. 65

گفتار اول- حمایت در مرحله استخدام.. 66

الف- اصل تساوی در دستیابی به فرصت های شغلی.. 66

ب- اصل دفاع از حقوق استخدامی.. 68

گفتار دوم- حمایت در مرحله خدمت.. 70

الف- اصل معاش مساوی در برابر کار مساوی.. 70

ب- اصل امنیت شغلی.. 71

ج- اصل استمرار آموزش.. 74

گفتار سوم- حمایت در دوره بعد از خدمت.. 76

حق تقاعد.. 76

مبحث سوم- حمایت از حقوق استخدامی در قوانین.. 78

گفتار اول- حمایت در قوانین غیر جزایی.. 79

الف- قانون کار.. 79

ب- قانون خدمات ملکی.. 81

ج- قانون کارکنان خدمات ملکی.. 82

د- قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر.. 86

گفتار دوم – حمایت از حقوق استخدامی در قوانین جزایی.. 88

الف- قانون جزا.. 88

ب – قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی.. 89

ج- قانون مبارزه علیه ارتشا و فساد اداری.. 92

د- قانون نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری.. 93

گفتار سوم- حمایت از حقوق استخدامی در اسناد بین المللی.. 99

الف- اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی.. 100

ب- مقاوله نامه 111 سازمان بین المللی کار.. 103

فصل سوم -ضمانت اجراهای کیفری ناظر بر حقوق استخدامی.. 106

مبحث اول- نظام شکایت های استخدامی.. 106

گفتار اول – حق شکایت و مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی.. 107

الف- حق شکایت.. 107

ب- مرجع رسیدگی به شکایات.. 108

گفتار دوم – ارائه و بررسی شکایات.. 109

الف- تحریری بودن شکایات.. 109

ب- تعهد بر صحت ادعا.. 110

ج- تسریع در درج شکایت.. 110

د- رسیدگی به شکایات.. 111

ه– محدوده موضوعی شکایات.. 112

مبحث دوم- تخلفات استخدامی.. 113

گفتار اول – انواع تخلفات.. 113

الف- تخلفات مامور.. 113

ب- تخلفات اداره.. 114

گفتار دوم – جریمه های مربوط به تخطی های استخدامی.. 116

الف- عامل تخطی استخدامی.. 116

ب – تخلفات حاشیه ای در جریان استخدام.. 118

مبحث سوم- ضمانت اجراهای کیفری.. 119

گفتار اول- مجازات ها.. 120

الف- اعدام.. 120

ب- حبس.. 120

ج- جزای نقدی.. 123

گفتار دوم- اقدامات تامینی پیش گیرنده.. 124

الف- تعریف.. 124

ب- جایگاه تدابیر امنیتی در جرایم مربوط به حوزه استخدام.. 125

مبحث سوم- کارکرد ضمانت اجراهای کیفری در حوزه حقوق استخدامی.. 128

گفتار اول- استخدام و فساد اداری.. 129

الف- وضعیت فساد اداری.. 129

ب- چشم انداز آینده و ضرورت تقویت مداخله حقوق کیفری.. 131

نتیجه.. 134

پیشنهادات.. 135

منابع و مأخذ.. 137

Preface. 142

مقدمه

الف- بیان مساله

در نظام سیاسی جدید افغانستان که  از اواخر سال 1380 هجری خورشیدی بنیان گذاری شده است، از عدالت و برابری سخن گفته شده و همچنان سخن گفته می شود. دولت جدید افغانستان که پس از فروپاشی حکومت طالبان روی کار آمده است، بر اساس قانون اساسی کشور، دولت مبتنی بر نظام دموکراتیک یا حاکمیت بر اساس اراده و مبتنی بر منافع مردم تعریف شده است. یکی از مواردی که می تواند حقانیت یا عدم حقانیت ادعا در خصوص تحقق مظاهر دموکراسی و برابری را مورد سنجش قرار دهد، وضعیت استخدامی در کشور می باشد. وضعیت استخدامی، در واقع نماد مشارکت سیاسی در کشور محسوب می شود. به عبارت ساده می توان گفت که نحوه استخدام و جلب و  جذب نیروی کار در ادارات دولتی، معیار سنجش این مساله است که این دولت دولت متعلق به عموم است، یا دولتی است که در دست عده ای محدود می چرخد.

از همین رو است که دیده می شود، سازمان ها و اداره هایی در راستای به میان آوردن زمینه های عدالت و برابری در استخدام با طرح مسایلی چون اصلاح اداره و بکارگیری شایسته سالاری ایجاد شده است، اما با آن هم چالش های جدی در محقق شدن این آرزوها هنوز هم وجود دارد و شیوه های استخدامی در کشور از نظر عملی با انتقاد جدی روبرو است.

مطرح کردن بحث حمایت کیفری از حقوق استخدامی می تواند زمینه ساز قانونمند شدن و حتی نهادینه شدن عدالت استخدامی در کشور گردد. یعنی اینکه اگر حقوق استخدامی و موضوعات مرتبط با عدالت استخدامی در افغانستان تحت حمایت حقوق جزا قرار گیرد و تخطی از عدالت استخدامی و عدم رعایت و در نظر نگرفتن حقوق استخدامی جرم انگاری شده و برای آن جزا در نظر گرفته شود، گام گذاری بزرگی در راستای تامین عدالت استخدامی به حساب می آید.

بدون شک جرم انگاری یک موضوع یا پدیده نشان دهنده شدت واکنش جامعه نسبت به آن پدیده می باشد. با توجه به اهمیت استخدام و عدالت استخدامی در تثبیت وحدت ملی در افغانستان، جا دارد که بی عدالتی در استخدام نیز با واکنش شدید در جامعه روبرو شود و تخطی های جدی و تاثیر گذار مربوط به حوزه استخدام با واکنش کیفری روبرو گردد. حال باید دید که در حوزه حمایت کیفری از حقوق استخدامی، قلمرو و مصادیق این جرم انگاری تا کجا است و چه نوع ضمانت اجراهای کیفری برای این امر در نظر گرفته شده است.

ب- سوال های اصلی

اول- حمایت کیفری از حقوق استخدامی در حقوق افغانستان کدامند؟

دوم- در حقوق کیفری افغانستان، ماهیت ضمانت اجراهای لحاظ شده برای حقوق استخدامی چه میزان متناسب و کارآمد ارزیابی می شود؟

ج- سوال های فرعی