2-1-1-معاهدات بین­المللی از آغاز تا کنگره 1815 وین:……………………………………………………………………..13

2-1-2- معاهدات بین­المللی از کنگره 1815وین تا جنگ جهانی اول 1914:…………………………………….14

2-1-3- معاهدات بین­المللی بین دو جنگ جهانی 1918-1939:……………………………………………………….14

2-1-4- معاهدات بین­المللی پس از تأسیس سازمان ملل متحد:…………………………………………………………15

2-2 : مفهوم معاهده:………………………………………………………………………………………………………………………………15

2-2-1- : ملاحظات کلی:………………………………………………………………………………………………………………………15

2-2-2- : تعریف معاهده از منظر عرف حقوق بین­الملل:……………………………………………………………………..16

2-2-3- : تعریف معاهده از دیدگاه عهدنامه­های وین:………………………………………………………………………….17

2-2-4- : تعریف معاهده از دیدگاه علمای حقوق بین الملل:………………………………………………………………19

2-2-5- : تعریف معاهده از دیدگاه حقوق ایران:………………………………………………………………………………….20

2-2-6- : توافقهای بین­المللی خارج از شمول حقوق بین­الملل:…………………………………………………………..21

2-2-7- : خصوصیات معاهدات بین­المللی:…………………………………………………………………………………………..23

2-2-8- : اصطلاح شناسی معاهدات:……………………………………………………………………………………………………25

2-3 : مفهوم ایالات و مناطق خودمختار:……………………………………………………………………………………………..27

2-3-1- : ایالات:…………………………………………………………………………………………………………………………………….29

2-3-2- : مناطق خودمختار:…………………………………………………………………………………………………………………..38

2-3-2-1- : اختیارات واحد خودمختار………………………………………………………………………………………………….39

 

فصل سوم: اهلیت و حدود اهلیت ایالات و مناطق خودمختار

3-1: اهلیت ایالات:………………………………………………………………………………………………………………………………….46

3-1-1- : ایالات دارای اهلیت انعقاد معاهده:…………………………………………………………………………………………53

3-1-2- : ایالات با اهلیت محدود:…………………………………………………………………………………………………………..55

3-1-3- : ایالات فاقد اهلیت انعقاد معاهده:……………………………………………………………………………………………62

3-1-4- ابهامات موجود:…………………………………………………………………………………………………………………………..78

3-2: مناطق خودمختار:……………………………………………………………………………………………………………………………80

3-2-1- : اهلیت انعقاد معاهده توسط مناطق خودمختار:………………………………………………………………………81

 

فصل چهارم: مسئولیت ، آثار و حل و فصل اختلافات ناشی از انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار

 

4-1 : آثار معاهده:…………………………………………………………………………………………………………………………………..93

4-1-1-: مفهوم کلی آثار انعقاد معاهده:………………………………………………………………………………………………..93

4-1-2-: اجرای معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار……………………………………………………………………95

4-2: مسئولیت ناشی از نقض معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار:……………………………………………..96

4-2-1-: مفهوم کلی مسئولیت بین­المللی:…………………………………………………………………………………………….96

4-2-1-1-: تعاریف حقوقدانان از مسئولیت بین­المللی…………………………………………………………………………98

4-2-2: بررسی مسئولیت ایالت­ها و مناطق خودمختار:…………………………………………………………….100

4-3 روش­های حل و فصل اختلاف میان دولت مرکزی و ایالات و یا مناطق خودمختار:……………………103

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………107

 

منابع و مأخذ ……………………………………………………………………..114 

 

1-1 مقدمه:

انعقاد معاهده یکی از قدیمی­ترین و مهم­ترین مشخصه دول مستقل در حاکمیت بر کشور می­باشد. اصولاً معاهدات بین تابعان حقوق بین­الملل یعنی بین دولت­ها با هم، بین دولت­ها و سازمان­های بین­المللی با یکدیگر و بین خود سازمان­های بین­المللی با یکدیگر منعقد می­شود. هر کشوری اهلیت تام در انعقاد هرنوع  معاهده را دارد و این اهلیت جز در برخی موضوعات که مغایر قواعد آمره باشد محدود نمی­شود. بعضی از کشورها دارای ساختار غیرمتمرکز و غیر بسیط هستند که به موجب آن دولت از لحاظ سیاسی به بخش­های جزئی تقسیم می­شود. واحدهای تشکیل دهنده دولت فدرال، حاکمیت سرزمینی ندارند اما  طبق مقررات قانون اساسی، ممکن است از اهلیت انحصاری برای انعقاد معاهده و قرارداد بین­المللی در موضوعات خاصی برخوردار باشند یا در برخی مسائل از اهلیت اشتراکی با دولت فدراسیون بهره­مند شده و در بعضی مسائل دیگر به هیچ وجه اهلیت نداشته باشد. خیلی از قوانین اساسی فدراسیون­ها به این مسئله پرداخته که آیا ایالت­ها اختیار انعقاد معاهدات را دارند یا نه؟( ضیایی بیگدلی،1384 :48). همچنین در برخی کشورها که ساختار فدرال ندارند، به بعضی از مناطق، خودمختاری سیاسی اعطا شده است و موضوع اهلیت این نهادها در انعقاد معاهده با کشورهای دیگر نیز در پایان نامه حاضر بررسی شده است. تردیدی نیست که کشورها به عنوان تابعان اصلی حقوق بین­الملل از اهلیت انعقاد معاهده برخوردارند اما موضوع اهلیت واحدهای ایالتی و مناطق خودمختار از مباحث بحث برانگیز و اختلافی در قوانین اساسی کشورها می­باشد.

اغلب نویسندگان پذیرفته­اند که مناطق خودمختار ممکن است نقش­های متفاوت و متمایزی در میزان انعقاد معاهده با دولت­ها و سازمان­های بین­المللی داشته باشند. اگر چه دیدگاه­های متفاوتی در خصوص میزان این نقش وجود دارد که ماهیت حقوقی و نتایج و وضعیت نهادهای موثر در بحث را در برمی­گیرد. این تفاوت­ها در رویه­ها مشهود بوده است. (Lissitzyn,1968;5)

مفهوم حقوقی خودمختاری عبارت است از قدرتی غیرحاکم که طبق قوانین خاصی می­تواند مقررات حقوقی ویژه­ای را تصویب و به آن عمل کند. به عبارت دیگر، منطقه خودمختار می­تواند در چارچوب مقرر، از اهلیت و صلاحیت لازم برای وضع مقررات مربوط به قلمرو سرزمین خود برخوردار گردد. عدم حاکمیت واحد خودمختار سبب می­شود که دولت مرکزی و یا فدرال حدود خودمختاری را تعیین کند. قوانین واحد خودمختار نباید با قانون یا قوانین اساسی کشور مرکزی در اختلاف و تعارض باشد. در داخل فدراسیون­ها، خودمختاری حکومت­های عضو عبارت است از تنظیم قانون اساسی مربوط به ایالت خود و تعیین نهادهایی براساس آن با رعایت قانون اساسی فدرال و درمحدوده­ی آن. قوانین اساسی فدرال؛ خودمختاری هریک از حکومت­های محلی عضو فدراسیون را به رسمیت می­شناسد، به این معنا که هریک از آن­ها در قلمرو حقوقی خود که به وسیله­ی اصل تفکیک مشخص شده است، حق وضع قانون و اجرای آن را دارند. هیچ­گونه نظارت سلسله مراتبی و یا هیچ حق قیمومتی در مورد تصمیم­های حکومت­ها از طرف دولت فدرال اعمال نمی­شود مگر در مواردی که دو قانون اساسی فدرال، به آن تصریح شده باشد. بنابراین، آن­ها آزادانه در مواردی که طبق قانون اساسی به آن­ها واگذار شده است مداخله کرده و آن امور را تنظیم می­کنند. حکومت­های محلی نیز دارای حق خود سازماندهی هستند. به همین جهت، هریک از آن­ها قانون اساسی خود را دارند و می­توانند با رعایت قانون اساسی فدرال در آن تجدیدنظر کنند. باتوجه به حق سازماندهی، هریک از حکومت­های محلی قوای سه­گانه­ای دارد که مستقل از دولت فدرال هستند اما این استقلال در همه­ی کشورهای فدرال یکسان نیست(خوبروی

این مطلب را هم بخوانید :

ایجاد فرسودگي شغلي:/پایان نامه درباره فرسودگی شغلی پاک، 1377: 42-41). در واقع یک نمونه واحد از نظام فدرالیسم در نظام حقوق عمومی و حقوق بین­الملل وجود ندارد.

در تعریف کشورهای فدرال باید گفت فدرالیسم یعنی گرایش جماعات متمایز انسانی به سوی یکدیگر. در نظام فدرالی، دو گرایش متضاد با هم آشتی داده می­شود: اول علاقه به حفظ خودمختاری و شخصیت حقوقی از سوی دولت­های مستقل و در ثانی کشش به سوی تشکیل یک قدرت جدید تا در برگیرنده کلیه جماعات عضو باشد. راه حل فدرالیستی ماهیتاً تاب و توان آن را دارد که در زمینه­های منطقه­ای و حتی جهانی دول مختلف را با یکدیگر به طور مستحکم و جدی پیوند دهد مثال­های تاریخی مختلفی موید این مدعاست. البته همانگونه که در بالا دیدیم اتحادجویی کشورهای کوچک می­تواند تا حدودی به صورت اتحادیه­های شخصی، واقعی و کنفدراسیون بیانجامد. اما شیوه­های فدرال قادرند بهتر از طرق دیگر راه­حل­های مدبرانه­تر و پیشرفته­تری را در جهت خردسندسازی این گونه تمایلات ارائه کنند. وضع حقوقی- سیاسی دولت­های مرکب از رهگذر فدرالیسم دارای استحکام و انسجام بیشتری خواهد بود(قاضی شریعت پناهی،1390: 90).

 

1-2 بیان مسئله:

در نظام حقوق بین­الملل، تنها تابعان فعال آن، اهلیت انعقاد معاهده را دارند. تابع حقوق به معنای شخصی که هم واضع قواعد حقوقی و هم دریافت کننده آن قواعد است. امروزه، این اشخاص در حقوق بین الملل در درجه اول کشورها و در درجه دوم سازمان­های­­­­­­­­­­­ بین­المللی دولتی هستند( اوبر به نقل از ضیایی بیگدلی، 1384: 3). در حقوق بین­الملل اصل بر اهلیت کشورها در انعقاد معاهدات است، کشورها آزادانه می­توانند به معاهده­ای بپیوندند یا از آن خارج شوند مگر آنکه موضوع معاهده به قواعد آمره مرتبط باشد و یا آنکه حق خروج از معاهده صراحتاً و یا با توجه به ماهیت و موضوع معاهده وجود نداشته باشد. منظور از کشور،  دولت حاکم مستقل است که این نیازمند وجود یک سرزمین، و با یک جمعیت مستقر، یک حکومت حاکم و مستقل از دیگر دولت­ها می­باشد(Aust, 2002: 47). این تعریف، شاخص­های دولت بودن را که در کنوانسیون 1933 مونته ویدئو درباره حقوق و وظایف دولت­ها منعکس شده، بیان می­کند. کنوانسیون مذکور مبیَن موازینی کلی است که براساس حقوق بین­الملل عرفی، لازمه­ی تشکیل دولت می­باشد. این کنوانسیون در هفتمین کنفرانس بین­المللی کشورهای امریکایی (مرکب از 15کشور امریکای لاتین و ایالات متحده امریکا) تصویب شده و مقرر می­دارد که:

دولت به عنوان شخص حقوق بین­الملل باید دارای ویژگی­های ذیل باشد: الف- جمعیت دائمی ب- سرزمین معین ج- حکومت د- صلاحیت ایجاد روابط بین­المللی با سایر دولت­ها.[1] (والاس،1387: 81)

در هنگام تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969 در پیش نویس کمیسیون بموجب ماده­ی 5 اهلیت ایالات و کشورهای عضو دولت فدرال برای انعقاد معاهدات تصریح شده بود اما در هنگام تصویب این کنوانسیون پاراگراف دوم ماده­ی 5 پیش نویس بنابه درخواست دولت کانادا حذف گردید، حال آنکه بر اساس قانون اساسی تعدادی از کشورهای فدرال که امکان انعقاد معاهده را به ایالات خود دادند و همچنین نظر برخی حقوقدانان بر این است که ایالات به صورت بالقوه امکان انعقاد معاهده را دارند. (Villiger,2009:128) بنابراین در خصوص ایالت­ها رویه موجود میان کشورهای فدرال متفاوت است و در برخی کشور­های فدرال امکان انعقاد معاهده به ایالت­ها داده شده، در برخی دیگر این اجازه به صورت محدود داشته شده و در برخی نیز امکان انعقاد معاهده از ایالت­ها گرفته شده­است. در خصوص مناطق خودمختار نیز باید گفت با توجه به رویه سابق دولت­ها و همچنین رویه کنونی آن­ها، مناطق خودمختار در اکثر موارد دارای اهلیت انعقاد معاهدات هستند هرچند این اهلیت در بسیاری از موارد، محدود و جزئی می­باشد.

سوال اصلی:

1- آیا در نظام حقوق بین­الملل و نظام­های حقوق داخلی کشورهای فدرال، اهلیت انعقاد معاهده برای ایالت­ها و مناطق خودمختار، پیش­بینی شده است؟

سوالات فرعی:

1- اختیارات ایالت­ها و مناطق خودمختار در انعقاد معاهدات تا چه میزان و حدودی می­باشد؟

2- چه کشورهایی این اهلیت را به ایالت­ها و مناطق خودمختار خود داده­اند؟

3- مزایا و منافع و معایب اعطای اهلیت به ایالت­ها و مناطق خودمختار چیست؟

4- آثار حقوقی ناشی از انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار چیست؟

نتایج مورد انتظار 7

 

فصل اول: کلیات

بخش اول: اهمیت اسناد واملاک 9

بخش دوم- چگونگی بوجود آمدن اشتباهات ثبتی 12

بخش سوم- مفهوم اشتباه وانواع اشتباهات ثبتی 14

مبحث اول – مفهوم اشتباه 14

مبحث دوم – انواع اشتباه ثبتی 15

گفتار اول – اشتباه موثر 15

گفتار دوم – اشتباه غیر موثر 16

گفتار سوم- اشتباهات موثر در آگهی نوبتی (که باید آگهی تجدید شود) 17

گفتار چهارم- اشتباهات غیر موثر در آگهی های نوبتی 18

گفتار پنجم-  اشتباهات موثر در آگهی تحدیدی 20

گفتار ششم- اشتباهات غیر موثر در آگهی تحدیدی 20

بخش چهارم – اشتباه و تفاوت آن با جعل در اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و آثار آنها 22

بخش پنجم- اشتباه و تفاوت آن با حکم ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی 22

بخش ششم – اشتباه در نقشه های شهرداری منجر به تفکیک 24

 

فصل دوم : اشتباهات ثبتی

بخش اول- پذیرش تقاضای ثبت از متقاضیان 26

مبحث اول – متصرفین 29

مبحث دوم- متولیان وقف و متصدی مال حبس شده و وصی در ثلث  باقی 30

مبحث سوم – اشخاص حقوقی و دولتی 30

بخش دوم – اشتباه در جریان مقدماتی ثبت املاک 33

بخش سوم- اشتباه قلمی در ثبت املاک یا سند مالکیت 36

مبحث اول- رای هیات نظارت در خصوص مغایرت دفتر ثبت املاک با سند رسمی 37

مبحث دوم- رای شورایعالی ثبت (در ارتباط با اشتباهات قلمی در ثبت املاک) 38

بخش چهارم- اشتباه قبل از ثبت ملک در دفتر املاک 42

 

مبحث اول –  تفاوت بند 4 با دیگر بندهای ماده 25 43

مبحث دوم- رای هیات نظارت در ارتباط با بند 4 ماده 25 45

بخش پنجم- تعارض در اسناد مالکیت (یا اشتباه در ثبت ملک برای بیش از یک شخص) 46

مبحث اول- چگونگی به وجود  آمدن اسناد معارض 47

مبحث دوم- عناصر تعارض 48

گفتار اول – وجود دو مالک 48

گفتار دوم- تناقض بین مفاد دو سند 48

گفتار سوم- تقدم و تاخر در تنظیم اسناد 48

گفتار چهارم- لزوم تعارض به هنگام صدور سند 49

مبحث سوم- وظیفه هیات نظارت در صورت احراز تعارض در اسناد مالکیت 51

مبحث چهارم- عدم امکان افراز املاک مشاع در صورت وجود تعارض در سند مالکیت 53

مبحث پنجم- ویژگی های اسناد معارض و آرای وحدت رویه شورای عالی ثبت 53

مبحث ششم- مجازات مرتکبین اسناد معارض 56

بخش ششم- اشتباه ناشی از تفکیک 57

مبحث اول- احکام  مقرر در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری 60

مبحث دوم- مسئولیت شهرداری در تنظیم نقشه ناقص 63

بخش هفتم- اشتباه در طرز تنظیم اسناد 65

بخش هشتم- اعتراض به نظریه رئیس ثبت 66

بخش نهم- سایر صلاحیت و اختیارات هیات نظارت 67

 

فصل سوم : مراجع حل اشتباهات ثبتی

بخش اول : هیات نظارت 73

مبحث اول – محل تشکیل هیات نظارت 73

مبحث دوم- ترکیب هیات نظارت 73

مبحث سوم- صلاحیت هیات نظارت 75

مبحث چهارم- تفاوت هیات نظارت با هیاتهای حل اختلاف ثبت 76

بخش دوم :شورای عالی ثبت 78

مبحث اول – ترکیب شورایعالی ثبت 79

این مطلب را هم بخوانید :

مبحث دوم- محل تشکیل و صلاحیت شورایعالی ثبت 80

مبحث سوم- شورایعالی ثبت مرجع تجدیدنظر از آرای هیات نظارت 81

مبحث چهارم- صدور آرای اصراری و وحدت رویه شورایعالی ثبت 83

مبحث پنجم – شکایت از آراء شورایعالی ثبت و مرجع تجدیدنظر از آن 86

بخش سوم: ادارات ثبت اسناد و املاک 89

بخش چهارم: دفاتر اسناد رسمی 90

مبحث اول – چگونگی تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی: 90

مبحث دوم – نحوه اصلاح اشتباه در سند توسط سردفتر 92

بخش پنجم: مراجع قضائی (دادگاهها) 96

نتیجه گیری 100

منابع و مآخذ 104

 بیان مسئله:

در جریان عملیات ثبتی ممکن است بین اشخاص و ادارات ثبت اختلاف و اشتباهاتی در ارتباط با ثبت املاک یا اسناد رخ دهد قانون ثبت اسناد و املاک مرجع حل این اختلاف و اشتباهات ثبتی را هیات نظارت و شورای عالی ثبت[1] تعیین و معرفی نموده است. ماده 6 و 25 مکرر قانون مزبور ترکیب این دو هیات و محل رسیدگی به این اختلافات را بیان نموده و ماده 25 نیز حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت را معین و موارد اشتباه را در 8  بند و 5 تبصره احصاء نموده است که بندهای 1 الی 6 مربوط به اشتباهات و اختلافات در املاک بوده و بندهای 7 و 8 نیز صرفاً در ارتباط با اسناد می باشد که ذیلاً بندهای مربوطه به اختصار بیان می شود.

• اگر در جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و ادارات ثبت واقع شود…
• هر گاه در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه موثر واقع شود…
• هر گاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد…
• اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته و بعداً اداره ثبت متوجه اشتباه شده باشد…
• رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا جزاً خواه نسبت به اصل ملک یا حدود آن باشد…
• رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود…
• هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال و یا اشتباهی پیش آید…
• رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت…

در تمامی موارد فوق رفع اختلاف و تعیین تکلیف به درخواست اداره ثبت  با هیات نظارت است .

آنچه که لازم است در این جا ذکر شود این است که رسیدگی هیات نظارت به اختلافات و اشتباهات مزبور تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.[2]

اما اگر ملک در دفتر املاک ثبت شود و بعداً اداره ثبت متوجه اشتباه گردد اگر اصلاح اشتباه به حق کسی خللی نرساند هیات نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می نماید در صورتیکه اصلاح اشتباه به حق کسی خلل برساند ذینفع به دادگاه هدایت می شود و تا تعیین تکلیف نهایی اداره ثبت منتظر رای دادگاه خواهد ماند. قابل ذکر است که در هر زمان و مرحله ای امکان ارسال اختلافات به هیات نظارت مقدور می باشد . ممکن است بعد از پایان عملیات مقدماتی ثبت باشد یا قبل از آن و نیز ممکن است این اشتباه قبل از ثبت ملک در دفتر املاک باشد یا به هنگام ثبت انتقالات بعدی که وارد دفتر املاک می شود و یا ممکن است ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد.

باستناد تبصره چهار ماده 25 قانون ثبت آرای هیات نظارت فقط در مورد بندهای 1 و 5 و 7 در اثر شکایت ذینفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بود و در بقیه موارد رای هیات نظارت قطعی است. اشتباهات ثبتی در قانون ثبت به دو نوع اشتباه موثر و اشتباه غیر موثر تقسیم گردیده است که منظور از اشتباه موثر آنچنان اشتباهی است که مانع جریان عملیات ثبتی بوده و موجب ابطال عملیات ثبت می گردد و اشتباه غیر موثر اشتباهی است که مخل جریان ثبتی نمی گردد. [3]

این که آیا آرای هیات نظارت و شورای عالی ثبت قابل شکایت است یا خیر و در صورت قابل شکایت بودن مرجع یا مراجع رسیدگی کدامند؟ باید گفت نظر به اینکه این دو هیات از مراجع اداری میباشند می توان از هر دو به دیوان عدالت اداری شکایت نمود ولی اصولاً از آرای هیات نظارت به شورای عالی ثبت شکایت می شود. [4]

با توجه به اینکه شورای عالی ثبت دو شعبه (شعبه املاک و شعبه اسناد) دارد در رسیدگی به پرونده های مطروحه هر شعبه نسبت به شعبه دیگر شعبه هم عرض تلقی می شود. بنابراین پرونده های شعبه املاک در شعبه اسناد و بالعکس پرونده های شعبه اسناد در شعبه املاک مورد رسیدگی قرار می گیرد در نهایت وجود یک هیات نظارت در مرکز هر استان یک شعبه املاک و اسناد در کل کشور (در شورای عالی ثبت) در شرایط فعلی و با حجم زیاد و تراکم پرونده ها در هیات های مزبور خالی از انتقاد و ایراد نیست چرا که ممکن است رسیدگی به پرونده ای ماه ها و شاید سال ها به طول انجامد.

مهمترین ایراد به کار این دو هیات این است که در صورت رسیدگی به اسناد معارض و پس از تشخیص معارض بودن سند این مراجع خودشان نمی توانند نسبت به ابطال سند مزبور مبادرت نمایند و باید مراتب را جهت ابطال سند به دادگاه اعلام نمایند که این خود موجب اطاله وقت و صرف هزینه و سردرگمی مراجعان می شود و در نهایت اگر رای شورای عالی ثبت مورد ایراد و اعتراض اشخاص متضرر قرار گیرد پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال می گردد و دیوان پس از رسیدگی و نقض رای شورا، پرونده را با ضمایم به شعبه هم عرض ارسال می نماید و رای شعبه اخیر قطعی است.

به منظور ایجاد وحدت رویه و نیز جلوگیری از اشتباهات در عملیات تفکیک  در واحدهای ثبتی، بند 383 مجموعه بخشنامه های ثبتی مقرر می نماید:

• ادارات ثبت مکلفند در موقع تفکیک اراضی[5] محدوده قانونی شهر و حریم آن عمل تفکیک[6] را در اجرای ماده 154 اصلاحی قانون ثبت[7] طبق نقشه ای انجام دهد که براساس ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری[8] به تصویب شهرداری رسیده است.
• در مورد تفکیک ساختمان هایی که به صورت آپارتمان احداث شده اند با توجه به گواهی پایان کار صادره از شهرداری و قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه آن اقدام می شود.
• در مورد ساختمان های احداثی قبل سال 1349 مستنداً به تبصره 8 از ماده 100 اصلاحی قانونی شهرداریها ارائه گواهی پایان کار ضرورتی نداشته و ادارات ثبت راساً اقدام به تفکیک می نمایند.

بنابراین اگر مطابق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری نقشه مورد تایید شهرداری ناقص یا مبتنی بر اشتباه باشد و اداره ثبت به استناد همان نقشه ناقص اقدام به تفکیک نماید و دفاتر اسناد رسمی نیز به استناد همان صورت جلسه تفکیکی اقدام به تنظیم اسناد نماید یا دفتر املاک اداره ثبت به استناد همان صورت جلسه اشتباه سند مالکیت صادر نماید اشتباه مزبور به استناد بند 6 ماده 25 قانون ثبت در هیات نظارت رسیدگی می شود و به دستور هیات نظارت اداره ثبت اقدام به اصلاح و رفع اشتباه از صورت جلسه تفکیکی می­نماید. در کلیه موارد فوق اگر رسیدگی هیات نظارت ضرری به حقوق اشخاص وارد نماید هیات مزبور نمی تواند رسیدگی نماید و باید شخص متضرر به دادگاه هدایت شود.

شایان ذکر است که هر شخص متضرر از اشتباهات مزبور می تواند بدواً جهت رسیدگی و احقاق حق به دادگاه مراجعه نماید[9] ولی دادگاه نیز ممکن است در تمامی موارد خصوصاً در ارتباط با بندهای 1 (تقاضای ثبت ملک توسط اشخاص) و بند 6 (اشتباه در صورت جلسه تفکیکی) به اعتبار شایستگی هیات نظارت قرار عدم صلاحیت صادر نماید.

اما در مواردی که اشتباهی در دفاتر اسناد رسمی به وقوع می پیوندد در مرحله اول سردفتر مربوط مسئول رفع اشتباه می باشد بدین معنا که تا زمانی که سند تنظیمی توسط متعاملین امضاء نگردیده است سردفتر می تواند هرگونه توضیحی که لازم باشد در سند اعمال نماید و سپس سند را به امضای متعاملین برساند ولی بعد از امضاء سند اگر طرفین یا سردفتر متوجه اشتباه در سند بشوند سردفتر شخصاً حق توضیح سند را ندارد مگر با حضور متعاملین اگر متعاملین به اصلاح سند تراضی ننمایند یا یکی از طرفین سند در دفتر خانه حاضر نشود و سر دفتر نتواند اشتباه مربوط در سند را اصلاح نماید باید مراتب به اداره ثبت گزارش شود تا از آن طریق موضوع در هیات نظارت مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به رفع اشکال و اصلاح سند اقدام به عمل آید . در این نوشتار سعی بر این است که اشتباهات ثبتی و جایگاه آن در قانون ثبت و نحوه رسیدگی به این اشتباهات و مراجع حل اختلاف بررسی و راهکارهائی که در قانون ثبت و آئین نامه ها و بخشنامه های ثبتی ارائه گردیده بطور مستدل و روشن بیان شود .

 روش تحقیق :

این تحقیق بصورت کتابخانه ای و به گونه تحلیلی و ذکر نمونه آراء مرتبط با موارد مطروحه و تطبیق مطالب با مواد ثبتی و بخشنامه ها و آیین نامه های ثبتی تهیه شده است.

 

سوالات تحقیق

• رسیدگی به اختلاف و اشتباهات ثبتی در کدام مراجع انجام می گیرد؟
• آیا آرای هیات نظارت و شورای عالی ثبت قابل شکایت در مراجع قضایی می باشد یا خیر؟ و در صورت قابل شکایت بودن تحت چه شرایطی؟
• آیا تمام اشتباهات ثبتی الزاماً باید در هیات نظارت و شورای عالی ثبت مطرح بشود یا طریق دیگری نیز وجود دارد؟

 بررسی منابع

عمدتاً از مجموعه قوانین ثبتی و بخشنامه ها و آیین نامه ها و سایر منابع و کتب ثبنی موارد مزبور مطالعه و استخراج گردیده است.

 نتایج مورد انتظار

دعاوی مربوط به املاک نظام مند باشند.

در روند پرونده های ثبتی تسریع به عمل آمده باشد.

فصل اول- تعاریف و مفاهیم بنیادین………………………………………………………………………………………8

گفتار اول– تعاریف……………………………………………………………………………………………………8

بند اول- دادرسی……………………………………………………………………………………………………..8

بند دوم- عدالت…………………………………………………………………………………………………….10

بند سوم- انصاف……………………………………………………………………………………………………11

بند چهارم- تفاوت انصاف و عدالت…………………………………………………………………………..12

بند پنجم- تعریف مراجع اختصاصی اداری………………………………………………………………….13

بند ششم- تعریف تخلف پزشکی و تفاوت آن با جرایم پزشکی……………………………………….16

گفتار دوم- دادرسی منصفانه……………………………………………………………………………………….22

بند اول – مفهوم دادرسی منصفانه و دایره شمول آن……………………………………………………….18

الف- مفهوم دادرسی منصفانه………………………………………………………………………………..19

ب – دایرۀ شمول دادرسی منصفانه…………………………………………………………………………..20

بند دوم- اصول دادرسی منصفانه در اسناد بین المللی و قوانین اساسی ایران………………………..23

الف – جایگاه حقوقی دادرسی منصفانه در اسناد بین المللی………………………………………….23

1- اسناد جهانی……………………………………………………………………………………….24

2- اسناد منطقه­ای…………………………………………………………………………………….25

ب – جایگاه حقوقی دادرسی منصفانه در قوانین اساسی ایران……………………………………….27

1- قانون اساسی مشروطیت………………………………………………………………………..27

2- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران……………………………………………………….28

گفتار سوم- پیشینۀ رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی در ایران……………………29

بند اول- در نظام حقوقی مشروطیت……………………………………………………………………………29

بند دوم- در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران…………………………………………………………31

فصل دوم- گونه­ها و ویژگی های مراجع اختصاصی اداری…………………………………………………………………..34

گفتار اول- گونه­های مراجع اختصاصی اداری…………………………………………………………………………34

بند اول- مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی………………………………………………………………35

بند دوم – مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری…………………………………………………………… 35

الف) مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری وابسته به سازمان­های دولتی…………………………..36

ب) مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری وابسته به مؤسسات غیر دولتی و اتحادیه­های

 صنفی……………………………………………………………………………………………………………….36

گفتار دوم- ویژگی های مراجع اختصاصی اداری…………………………………………………………………….37

بند اول- صلاحیت ترافعی و انتظامی…………………………………………………………………………..37

الف- ترافعی بودن……………………………………………………………………………………………….37

ب- کارکرد انتظامی و انضباطی……………………………………………………………………………..39

بند دوم – استقلال سازمانی از دستگاه قضایی………………………………………………………………….41

بند سوم – تأسیس به موجب قوانین خاص و صلاحیت اختصاصی………………………………………45

الف- تأسیس به موجب قوانین خاص………………………………………………………………………45

ب- صلاحیت اختصاصی………………………………………………………………………………………47

بند چهارم- رسیدگی شورایی……………………………………………………………………………………..50

بند پنجم- رسیدگی کتبی…………………………………………………………………………………………..52

بخش دوم– همسنجی اعمـال تضمینات دادرسی منصفانه در رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته ……………………………………………………………………………….55

فصل اول- اصول مربوط به ساختار مراجع رسیدگی کننده………………………………………………………….57

گفتار اول- در دسترسی بودن مراجع صالح و قانونی……………………………………………………………….58

بند اول- در دسترس بودن…………………………………………………………………………………………..58

بند دوم- قانونی بودن………………………………………………………………………………………………. 61

گفتار دوم- استقلال و بی­طرفی…………………………………………………………………………………………….63

بند اول- استقلال………………………………………………………………………………………………………65

الف- استقلال سازمانی…………………………………………………………………………………………66

ب- استقلال شخصی……………………………………………………………………………………………69

بند دوم- بی­طرفی…………………………………………………………………………………………………….73

فصل دوم- اصول مربوط به نحوۀ رسیدگی………………………………………………………………………………76

گفتار اول- اصل برائت……………………………………………………………………………………………………..76

گفتار دوم- برابری ابزارها و امکانات دفاع…………………………………………………………………………….82

بند اول- حق آگاهی از دعوای مطروح و حق دفاع…………………………………………………………83

الف-حق آگاهی از دعوای مطروح……………………………………………………………………….. 83

ب-حق دفاع………………………………………………………………………………………………………86

بند دوم – فرصت کافی برای دفاع………………………………………………………………………………89

این مطلب را هم بخوانید :

بند سوم – نمایندگی شدن از سوی دیگران…………………………………………………………………..92

گفتار سوم- علنی بودن…………………………………………………………………………………………………..96

گفتار چهارم- مستدل و مستند بودن…………………………………………………………………………………..101

بند اول- مستدل بودن…………………………………………………………………………………………………102

بند دوم- مستند بودن………………………………………………………………………………………………….107

گفتار پنجم- حق تجدید نظر خواهی………………………………………………………………………………….. 112

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….119

فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………..121

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………..125

مقدمه

پیشرفت شگفت­انگیز صنایع مدرن و افزایش زاید­الوصف جمعیت و تحولات عمیق اقتصادی و اجتماعی پیوسته بر میزان مسئولیت­های قوۀ مجریه می­‌افزاید و آنها را افزایش می­دهد. برای توفیق در انجام این تکالیف بی­‌شمار و روزافزون، وزارتخانه­ها و سازمان­ها و شرکت­های دولتی متعدد و مؤسسات مختلف برای ارائه خدمات عمومی و محلی با ادارات و شعب و دوایر بسیار و تشکیلات وابسته و تابعه در قلمرو جغرافیایی کشور تأسیس شدند. برای به راه انداختن چرخ­های این سازمان­های عریض و طویل و ایفای مسئولیت­های گوناگون دولت، افراد کثیری با حقوق معین و وظایف مشخص استخدام و به خدمت منصوب می­‌شوند و به این ترتیب بین واحدهای دولتی و اشخاص مذکور، رابطه حق و تکلیف بر اساس پدیده استخدام برقرار می­‌شود.

اما اقتدارات قوۀ مجریه به امور اجرایی و اداری محدود نمی­‌شود و این قوه به تجویز قانونگذار از اقتدارات تقنینی و قضایی ویژه‌­ای هم برخوردار می­‌باشد که مجاز یا مکلف است مقررات و نظاماتی در زمینه تعیین روش­های اجرایی قانون و تعیین خط مشی مأموران دولت و حتی قواعدی مبنی بر ایجاد رابطه حق و تکلیف در مسائل گوناگون وضع کند و به اجرا درآورد و در موارد عدیده بر مسند قضا بنشیند و با صدور حکم قطعی و لازم­الاجرا به حل و فصل پاره­‌ای از اختلافات اشخاص در روابط خصوصی و یا حتی دعاوی علیه خود بپردازد.

با توجه به این اقتدارات وسیع و وسایل و امکانات و منابع مالی و انسانی فوق­العاده‌ای که در اختیار این قوه قرار گرفته، زمینۀ انحراف و سوء استفاده و طغیان قدرت در آن از دو قوه دیگر به مراتب بیشتر است؛ به همین دلیل کنترل قدرت این قوه و نظارت دقیق و مستمر بر اعمال آن اهمیت و ضرورت بیشتری دارد. زیرا امکان دارد قوۀ مجریه با تجاوز از حدود تکالیف و اختیار خود در وضع آیین­نامه­ها و تصویب­نامه­ها به قلمرو اقتدار خاص قوه مقننه بتازد و مقررات مغایر با قانون تدوین و اجرا کند. در اعمال شبه قضایی مخصوصاً در دعاوی علیه خود اصل بی­طرفی و عدالت را زیر پا بگذارد و با صدور احکام غیر عادلانه، به حقوق افراد تعدی کند و بالاخره در اجرای وظایف اداری و اجرایی خود از مسیر قانون منحرف شود. به علاوه بروز اختلاف در روابط روزمره دولت و مأمورین آن با مردم امری اجتناب ناپذیر است. وقتی مصوبات قوه مقننه و احکام قطعی قوۀ قضاییه باید تحت نظارت و کنترل قرار گیرد، دلیلی ندارد که قوۀ مجریه با توجه به وسعت اقتدارات متنوع و کثرت روابط و مناسباتی که با مردم دارد از این نظارت و کنترل معاف باشد.

 

الف) بیان مسئله

حکمرانی خوب و حاکمیت قانون، با عنایت جدی به اداره و تنظیم امور بین حکومت­کنندگان و حکومت­شوندگان بر اساس قانون، مشارکت، پاسخگویی، اثربخشی و نفی استبداد تأکید مهمی بر تحقق اصل دادرسی منصفانه و عجین شدن آن مفهوم با آرای محاکم اعم از عمومی و اختصاصی دارد. دادرسی منصفانه بنیان دادرسی­های محاکم قضایی در نظام­های حقوقی قلمداد می­شود، همچنین به عنوان یکی از اصول حقوق بشری تأثیر مهمی بر تحقق کرامت انسانی دارد.

حق بر دادرسی منصفانه در بردارندۀ مجموعه­ای از اصول و قواعد است که جهت رعایت حقوق طرفین در رسیدگی به دعوای آنان پیش­بینی گردیده است. این اصل یکی از عناصر سازندۀ حاکمیت قانون و به تبع آن حکمرانی خوب می­باشد. تضمینات این اصل که در اسناد جهانی حقوق بشر اعلامیۀ جهانی حقوق بشر (مواد 8-11)، میثاق حقوق مدنی سیاسی (ماده 14)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده 6)، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (مواد 8 – 9) و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت­ها (ماده 7)، به عنوان یکی از حقوق شناخته شدۀ بشر مورد اشاره قرار گرفته محور و مبنای متحد­الشکل نمودن آیین­دادرسی در حوزه­های مختلف قرار گرفته است.

رشد و پیچدگی روزافزون جامعه و ورود رو به توسعۀ دولت در پذیرش نقش­ها و شکل­گیری ارتباطات متنوع بین دولت­ها و شهروندان و به وجود آمدن تنش­ها و اختلافات متعارف که نوعاً تخصصی و فنی نیز می­باشد، حجم وسیعی از پرونده­های اختلافی بین دولت و شهروندان را در مقابل دستگاه قضایی قرار می­دهد. با توجه به تخصصی بودن موضوعات و در راستای دو سیاست غیر قضایی نمودن بعضی از تعارضات و یا غیر کیفری نمودن برخی از تخلفات و جرایم (ناشی از ضرورت­های عملی) و همچنین لزوم تسریع در رسیدگی­های تخصصی مذکور و همچنین کاستن تکالیف دولت و کاهش بار محاکم و یا کاهش تشریفات قضایی و لحاظ مختصات و اقتضائات حاکم، ایجاد مراجع اختصاصی و سپردن بعضی صلاحیت­های قضایی و کیفری و اختیارات مذکور به مقامات و نهادهای اداری شبه قضایی و نسبتاً مستقل از قوه مجریه، امری اجتناب­ناپذیر می­نماید تا فارغ از پیچیدگی­ها و تشریفات زمان­بر دادگاه­ها و با اشراف بر مسائل فنی و تخصصی هر دستگاه رسیدگی و رفع اختلاف نماید.

در دوران حکومت مشروطه خاصه از سال 1307 تا امروز به تدریج شالودۀ محاکم اختصاصی در ایران ریخته شد و از آن سال به بعد به طور ویژه به مراجع اختصاصی قدرت قانونی داده شد و برای هر یک تشکیلات خاصی مقرر شد و حکومت، قسمتی از امور مهم مردم و مملکت را به آن محاکم واگذار نمود.

با تشکیل و فعالیت مراجع اختصاصی اداری، در واقع ضمانت اجرای شبه­قضایی برای تأمین اصل حاکمیت قانون تحقق می­یابد. مراجع اختصاصی اداری با فعالیت، اقدامات و آرای خود، یکی از روش­های حفظ و تحقق حاکمیت قانون در دستگاه­های اداری هستند، بدین‌ترتیب که مقامات و مأمورین اداری، از آنجایی که موظف به تبعیت از قواعد و مقررات حقوقی و قانونی هستند، در صورتی که اعمال، اقدامات یا تصمیماتشان برخلاف قوانین موضوعه باشد، شهروندان، افراد و اشخاص ذی­نفع بر حسب مورد و موضوع شکایت می­توانند به یکی از این محاکم مراجعه نموده و اعتراض خود را تسلیم نمایند و مراجع اختصاصی اداری نیز، در حیطۀ صلاحیتشان به این شکایات رسیدگی نموده و با ابلاغ تصمیماتشان به واقع حقوق قانونی شهروندان را اعلام و تحقق آن را تضمین می­نمایند.

در نظام حقوقی ایران مشاغل و صنوف از نظام واحد یا نظام مربوط به شغل و حرفه معین تبعیت نمی­کنند و قواعد و مقررات آنها به صورت جداگانه بیان می­شوند. هم­اکنون مقررات مربوط به این دسته از شاغلان در قوانین و آیین­نامه­های زیر منعکس شده­اند: قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/1/1383، آیین­نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه­‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی مصوب مورخ 19/6/1390 در شورای عالی نظام پزشکی می­‌باشند.

در سازمان نظام پزشکی به موجب ماده 4 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی «کلیۀ اتباع ایرانی پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز و متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفه­ای یا متخصص) تشخیص طبی و لیسانسیه­های پروانه­دار گروه پزشکی به استثنای گروه پرستاران می­توانند عضو سازمان باشند».

سازمان نظام پزشکی کشور به عنوان باسابقه­ترین سازمان غیردولتی (NGO) که بیش از دویست هزار عضو دارد و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی متولی سلامت جامعه و آحاد مردم می­باشند. امور محوله به این قشر از جامعه با توجه به ماده 9 قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله امور اجتماعی و فرهنگی و خدماتی می­باشد.[1]

بی­شک سلامت افراد هر جامعه­ای تأثیر مستقیمی بر کارایی و نشاط آن جامعه خواهد داشت و از گذشته تا کنون نجات جان انسان­ها و درمان امراض و بیماری آنان و رهانیدن آنان از درد و رنج همانند جان دوباره بخشیدن می­باشد. رعایت انصاف در رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرفه­های پزشکی و حرف وابسته به آن خود تأثیر مستقیمی بر ارائه خدمات آنان می­گذارد و این امر منتهی به ارتقای کیفیت ارائه خدمات توسط این قشر از یک­سو و تأمین حقوق بیماران از سوی دیگر خواهد بود. از این رو این پژوهش به بررسی میزان همسنجی قوانین و مقررات انتظامی شاغلان حرف پزشکی با موازین بین­المللی دادرسی منصفانه می­پردازد و نه به مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکی که ناشی از جرایم عمومی که مرجع صالح رسیدگی به این بعد از مسئولیت آنان با توجه به جرم ارتکابی ممکن است دادگاه عمومی انقلاب و یا نظامی باشد و در مورد جرایم ناشی از حرف پزشکی دادگاه­های عمومی صالح به رسیدگی هستند. و در رابطه با مسئولیت مدنی پزشکان نیز مراجعی غیر از مراجع اختصاصی صالح به رسیدگی می‌باشند که مطابق آیین­دادرسی مدنی و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی صالح می­باشد.

ب) سؤالات تحقیق

1. اصول دادرسی منصفانه در مقررات ناظر بر رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته کدامند؟

روش پژوهش……………………………….. 3

پیشینه پژوهش…………………………….. 3

مشکلات و موانع پژوهش………………………. 3

طرح کلی پژوهش……………………………. 4

فصل اول: کلیات………………………………. 5

درآمد…………………………………… 6

مبحث اول: جرم شناسی…………………………. 6

گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جرم شناسی…………. 7

بند اول: تاریخچه جرم شناسی………………… 7

الف: دوره غیر علمی جرم شناسی……………… 7

ب: دوره علمی جرم شناسی…………………… 8

بند دوم: مفهوم جرم شناسی………………….. 9

الف: تعریف جرم شناسی…………………….. 9

ب: موضوع جرم شناسی………………………. 9

گفتار دوم: انواع جرم شناسی…………………. 10

بند اول: جرم شناسی نظری………………….. 10

الف: جرم شناسی خرد……………………… 10

ب: جرم شناسی کلان……………………….. 11

بند دوم: جرم شناسی کاربردی……………….. 11

الف: جرم شناسی بالینی…………………… 11

ب: جرم شناسی حقوقی……………………… 12

ج: جرم شناسی پیشگیرانه………………….. 12

1- مفهوم موسع پیشگیری…………………… 13

2- مفهوم مضیق پیشگیری………………….. 13

گفتار سوم: گذری بر چند نظریه جرم شناسی………. 14

بند اول: نظریه برچسب زنی…………………. 14

بند دوم: نظریه فشار ساختاری………………. 17

بند سوم: نظریه معاشرت‌های ترجیحی…………… 19

 

مبحث دوم: جرم سرقت…………………………. 21

گفتار اول: تاریخچه جرم سرقت………………… 21

گفتار دوم: تعریف و مبانی جرم انگاری سرقت…….. 22

بند اول: تعریف لغوی……………………… 22

بند دوم: تعریف سرقت در قوانین ایران……….. 23

الف: تعریف سرقت در قانون مجازات عمومی سال1304 23

ب: تعریف سرقت در قوانین مجازات اسلامی……… 23

1- قانون حدود و قصاص مصوب 1361………….. 23

2- قانون مجازات اسلامی مصوب 1370…………. 24

3- قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392…….. 24

ج: تعریف سرقت در قوانین کشورهای دیگر……… 24

1- فرانسه…………………………….. 24

2-آلمان………………………………. 24

3- انگلیس…………………………….. 24

د: تعریف فقهی سرقت……………………… 24

بند سوم: مبانی جرم انگاری………………… 25

فصل دوم: جرم شناسی حقوقی قانون و نهادهای قانونی… 26

درآمد………………………………….. 27

مبحث اول: جرم شناسی حقوقی مجازات سرقت………… 27

گفتار اول: قوانین کیفری مرتبط با سرقت……….. 27

بند اول: حبس گرایی گسترده………………… 28

بند دوم: عدم تناسب بین حداقل و حداکثر مجازات حبس 29

بند سوم: عدم توجه سیاست جنایی تقنینی ایران به یافته های جرم شناسی………………………………….. 30

بند چهارم: عدم انسجام و پراکندگی قوانین کیفری سرقت   30

بند پنجم: جرم مداری بیش از حد قوانین کیفری مرتبط با سرقت 31

گفتار دوم: بررسی زندان از دیدگاه جرم شناسی حقوقی 31

بند اول:  معایب زندان……………………… 32

الف: اثرات سوء زندان بر جامعه……………. 32

این مطلب را هم بخوانید :

1: عدم اصلاح و درمان مجرم:………………. 33

2: تعارض با اصل شخصی بودن مجازات:……….. 35

3: تحمیل هزینه های اقتصادی بر جامعه……… 35

4: آموزش و انتقال جرائم:……………….. 36

ب: اثرات سوء زندان بر فرد……………….. 36

1: جرم زا بودن محیط زندان:……………… 36

2: تأثیر سوء بر شخصیت زندانی:…………… 38

3: مشکلات جنسی و بهداشتی زندان…………… 39

4: بیکاری و طرد اجتماعی:……………….. 40

5: عدم طبقه بندی صحیح در زندان:…………. 40

6: برچسب خوردن………………………… 40

7: زوال حس مسئولیت…………………….. 41

بند دوم: اقدامات سازمان زندان‌های کرمانشاه جهت اصلاح زندانیان  43

الف: برگزاری کلاس های آموزشی و فرهنگی……… 43

ب: ارائه خدمات مشاوره به زندانیان………… 43

ج: برگزاری کلاسهای ورزشی…………………. 43

د: حمایت از زندانیان توسط دفتر مراقبت پس از خروج   44

مبحث دوم: جرم شناسی حقوقی نهاد های قانونی_کیفری.. 44

گفتار اول: بررسی عملکرد نیروی انتظامی……….. 44

بند اول: اقدامات مثبت در مقابله با جرم سرقت… 45

الف: برگزاری طرح های کشوری و استانی:……… 45

ب: آموزش تخصصی به نیروها:……………….. 45

ج: آگاهی رسانی:………………………… 45

د: آموزش همگانی:……………………….. 45

و: هماهنگی با سایر نهادها:………………. 45

بند دوم: انتقادات وارده بر عملکرد نیروی انتظامی 46

الف: کمی تعداد پاسگاه ها وکلانتری ها………. 46

ب: کمبود امکانات و نیروهای متخصص…………. 47

ج: عدم وجود برنامه ای منسجم و پایدار……… 47

گفتار دوم: بررسی عملکرد نهاد دادسرا…………. 47

بند اول: اقدامات مثبت دادسرا……………… 48

بند دوم: انتقادات وارده بر عملکرد دادسرا…… 48

الف: کمی تعداد شعب دادسرا به نسبت پرونده های سرقت  48

ب: عدم تناسب میان تجربه قضایی و پرونده های ارجاعی  50

ج: توجه نمودن به کمیت به جای کیفیت……….. 51

گفتار سوم: بررسی عملکرد دادگاه……………… 51

بند اول: اقدامات مثبت دادگاه:…………….. 52

بند دوم: انتقاد وارده بر عملکرد دادگاه…….. 55

الف: عدم تخصصی سازی کامل شعب…………….. 56

ب: حاکم بودن دیدگاه حبس گرایانه………….. 56

ج: عدم توجه به تجربه و سواد قضات در پرونده‌های ارجاعی    56

گفتار چهارم: بررسی عملکرد شعب اجرای احکام کیفری. 57

بند اول: ارائه ی آمار…………………… 57

بند دوم: انتقادات وارده بر شعب اجرای احکام کیفری 60

الف: عدم وجود قوانین کامل در اجرای احکام….. 61

ب: عدم وجود امکانات و نیروی کافی در اجرای احکام:   61

ج: تراکم پرونده‌ها:……………………… 61

فصل سوم: توصیف و تحلیل داده های آماری…………. 62

درآمد……………………………………. 63

مبحث اول: توصیف داده ها…………………….. 64

مبحث دوم: تحلیل داده های آماری……………… 122

گفتار اول: وضعیت شخصی…………………….. 122

بند اول: جنسیت، سن، تحصیلات و تأهل………… 122

الف: جنسیت……………………………. 122

ب: سن………………………………… 123

ج: تحصیلات…………………………….. 124

د: وضعیت تأهل یا تجرد………………….. 124

بند دوم: وضعیت اقتصادی………………….. 125

الف: اشتغال…………………………… 125

ب: میزان درآمد………………………… 126

ج: وضعیت مسکن…………………………. 126

د: تأثیر فقر در سرقت…………………… 127

بند سوم: وضعیت اعتقادی………………….. 127

بند چهارم: اعتیاد………………………. 128

بند پنجم: مصرف مشروبات الکلی…………….. 129

بند ششم: سابقه بیماری روانی……………… 130

بند هفتم : رابطه نامشروع………………… 130

بند هشتم : نحوه ارتکاب سرقت……………… 131

بند نهم : محتمل دانستن دستگیری و مجازات…… 131

گفتار دوم: خانواده، اقوام و دوستان…………. 132

بند اول: خانواده……………………….. 132

الف: در قید حیات بودن والدین……………. 132

ب: تعداد اعضای خانواده…………………. 132

ج: تحصیلات والدین………………………. 133

د: شغل والدین…………………………. 134

1- شغل پدر…………………………… 134

2- شغل مادر………………………….. 135

ه: رفتار والدین……………………….. 137

1-نحوه رفتار والدین با پاسخگویان……….. 137

2-نحوه رفتار والدین با یکدیگر………….. 137

3-تبیض آمیز بودن رفتار والدین………….. 138

ت: درآمد والدین……………………….. 138

ث: سابقه کیفری اعضای خانواده……………. 139

چ: اعتیاد والدین………………………. 139

ح: اعتقادات مذهبی والدین……………….. 140

خ: تأثیر خانواده در سارق شدن پاسخگویان…… 140

بند دوم: اقوام…………………………. 140

الف: روابط با اقوام……………………. 140

ب: اعتیاد اقوام……………………….. 141

ج: سابقه سرقت در میان اقوام…………….. 141

د: اعتقادات مذهبی اقوام………………… 141

ه: تأثیر اقوام در سارق شدن پاسخگویان…….. 142

بند سوم: دوستان………………………… 142

الف:  اهمیت دادن والدین در انتخاب دوست….. 142

ب:  اعتقادات مذهبی دوستان……………… 142

ج: سوابق کیفری دوستان…………………. 143

د:  اعتیاد دوستان…………………….. 143

ه: تأثیر دوستان در سارق شدن پاسخگویان…… 144

گفتار سوم: محل زندگی، تحصیل و محیط زندان……. 144

بند اول: محل زندگی……………………… 144

الف: وضعیت اقتصادی محل زندگی……………. 144

ب: وضعیت اعتیاد در محل زندگی……………. 145

ج: وضعیت بزهکاری در محل زندگی…………… 146

د: تأثیر محل زندگی در سارق شدن………….. 146

بند دوم: محیط تحصیل…………………….. 146

الف: رفتار معلمان……………………… 146

ب: تأثیر محیط تحصیل در سارق شدن…………. 147

بند سوم: تأثیر زندان……………………. 147

بند چهارم: تأثیر مال باخته ها و مالخرها…… 148

الف: تأثیر مال باخته ها………………… 148

ب: تأثیر مالخرها………………………. 148

نتیجه گیری………………………………. 150

راهکارهای پیشنهادی……………………….. 154

منابع و مآخذ…………………………….. 158

پیوست ها………………………………… 162

مقدمه

بیان مسئله

در برخورد با جرائم به طور کلی دو گزینه را می­توان مد نظر داشت؛ گزینه اول رویکرد سنتی مجازات است که از طریق روند قضایی کیفری سعی در پیشگیری، اصلاح و بازپروری و ارعاب دیگران از ارتکاب جرم دارد. گزینه دوم رویکرد جرم شناسانه است که سعی در شناخت علل بزهکاری دارد تا از طریق تبیین علل اصلی جرم راهکارهایی جهت پیشگیری و کنترل جرم ارائه دهد، این رویکرد در قرن اخیر بیشتر مورد اقبال قرار گرفته است چرا که نتایج به دست آمده از اعمال و اجرای مجازات چندان رضایت بخش نبوده و جرم مداری این دیدگاه سبب شده بود که توجه کافی به علل و بزهکاری وجود نداشته باشد. از سوی دیگر، جرم سرقت که از شایع ترین جرائم و بعد از قتل با سابقه ترین جرم محسوب می­شود، همواره در طول تاریخ بشر وجود داشته و با گذشت زمان دستخوش تحولات و تغییرات زیادی شده و شیوه­های ارتکاب آن نیز تغییر نموده است. کثرت وقوع جرم سرقت در شهر کرمانشاه سبب شده است تا این جرم درصد بالایی از پرونده‌های کیفری را به خود اختصاص دهد. لذا دغدغه­ی پژوهش حاضر بررسی جرم شناسی سرقت، و بررسی قوانین مرتبط با این جرم از دیدگاه جرم شناسی حقوقی و واکاوی عملکرد نهادهای قانونی-قضایی در برخورد و مبارزه با سرقت است.

ضرورت و اهمیت مسئله

شهرستان کرمانشاه با داشتن قدمتی به بلندای تاریخ و با فرهنگی غنی به خاطر موقعیت خاص جغرافیایی که در گذشته در مسیر شاهراه ارتباطی جاده ابریشم قرار داشته و امروز هم به عنوان مرکز استان کرمانشاه مورد توجه خاص همگان بوده و هست،  شهرستان کرمانشاه، مرکز این استان نهمین شهر پرجمعیت ایران است و طبق آخرین سرشماری در سال 1390 جمعیت این شهرستان 1030987 نفر برآورد شده است. [1] بالا بودن آمار سرقت در کرمانشاه و روند رو به افزایش این جرم  موجب گشت که با دیدگاهی جرم شناسانه به بررسی علل وقوع این جرم با استفاده از تحقیقات میدانی پرداخته و از سویی دیگر نحوه­ی عملکرد نهادهای قضایی کیفری را در برخورد با این جرم مورد بررسی و انتقاد قرار گیرد.

سؤالات پژوهش

1- مهم‌ترین علل ارتکاب سرقت در کرمانشاه چیست؟

2- از دیدگاه جرم شناسی حقوقی عملکرد نهادهای قانونی_کیفری را در برخورد با سرقت چگونه ارزیابی می­کنید؟

3- مؤثرترین راهکارهای پیشگیری از سرقت کدام است؟

فرضیه‌های پژوهش

1- مهم‌ترین علل ارتکاب سرقت، عواملی چون فقر، بیکاری، اعتیاد و سیاست جنایی غلط در مبارزه با این جرم است.

2- نهادهای قضایی و کیفری که بیشتر به جرم توجه می‌نمایند تا مجرم و علل بزهکاری، عملکرد مطلوبی در نحوه‌ی برخورد با سرقت ندارند.

3- مؤثرترین راهکارها در پیشگیری از سرقت اهتمام به مقوله­ی پیشگیری از جرم با استفاده و کاربرد تمام انواع پیشگیری، مانند پیشگیری اجتماعی از طریق حل مشکل فقر، بیکاری، ارتقای سطح فرهنگ و آموزش مناسب، حمایت از نهاد خانواده و پیشگیری وضعی مانند کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم و بالا بردن هزینه­های ارتکاب جرم از طریق رعایت دقت کافی در حفظ اموال و حضور فعال نیروی انتظامی در برقراری امنیت در سطح شهر است و پیشگیری کیفری با اصلاح نوع مجازات و توجه به شخصیت مجرم و تغییر دیدگاه حبس گرایانه با توجه به مجازات‌های جایگزین حبس است.

اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش شناخت علل ارتکاب سرقت و ارائه­ی راهکارهایی جهت از بین بردن علل و یا کاهش زمینه­های ارتکاب این جرم است. و از سوی دیگر با انتقاد از قوانین مرتبط با سرقت و عملکرد نهادهای قضایی کیفری در برخورد با این جرم، نقاط ضعف آنان شناسایی گردد و در نهایت راهکارهایی جهت اصلاح و بهبود عملکرد آن‌ها ارائه شود.

روش پژوهش

این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفته است، در قسمت کلیات این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه­ای، مطالب مرتبط با موضوع مانند سرقت و جرم شناسی بررسی شده است و در مباحث کاربردی این پژوهش با استفاده از تحقیقات میدانی و توزیع پرسش نامه به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن‌ها پرداخته شده است؛ بنابراین روش اجرای این پژوهش تلفیقی از روش‌های توصیفی و تحلیلی و کتابخانه­ای است.

مشکلات و موانع پژوهش

انجام تحقیقات میدانی به خصوص جرم شناسی در ایران با مشکلات و موانع بسیاری رو به رو است، و هنوز به انجام این نوع پژوهش­ها با دیدگاهی منفی نگریسته می­شود. این پژوهش نیز از این قاعده مستثنا نبود، که به مواردی از آن اشاره می­گردد.

1-بین رشته‌ای بودن جرم شناسی و نیاز به دیگر علوم مثل روانشناسی و جامعه شناسی و علوم آماری که تخصصی هستند، کار را مشکل می­نمود.

2-دسترسی به آمار نیروی انتظامی و کسب اطلاعات مورد نیاز با موضوع پایان نامه، علی رغم این که این پژوهش از سوی معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم به عنوان طرح پژوهشی تصویب شده بود و مکاتبات و هماهنگی لازم از سوی این نهاد با نیروی انتظامی صورت گرفته بود به کندی انجام پذیرفت.

2- دسترسی به آمار دادسرا و دادگاه و پرونده‌های سرقت نیز به سختی میسر گردید.

3-دسترسی به آمار و اطلاعات افرادی که به جرم سرقت زندانی بودند و توزیع پرسش نامه بین آن‌ها، با  گذشته چند ماه امکان پذیر شد.

طرح کلی پژوهش

این پایان نامه مشتمل بر سه فصل است، در فصل اول کلیات و مباحث نظری با استفاده از منابع کتابخانه‌ای گرد آوری شده است؛ مباحثی همچون گذری بر تحولات و مکاتب جرم شناسی و نیز تعاریف، تاریخچه، انواع و روند جرم انگاری سرقت در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم، سیاست تقنینی ایران با دیدگاه جرم شناسی حقوقی  مورد بررسی  قرار گرفته و عملکرد نهادهای نیروی انتظامی و قضایی کیفری در مبارزه با جرم سرقت مورد بررسی و انتقاد واقع شده است. در فصل سوم به توصیف و تحلیل پرسشنامه­های توزیعی بین زندانیان محکوم به سرقت پرداخته شد و در نهایت، راهکارهایی پیشنهاد گردید.

 

درآمد

در این فصل، نخست با تبارشناسی تاریخی جرم شناسی به تحلیل مفهوم آن پرداخته می­شود. سپس به اجمال به تقسیم بندی­های مطرح شده در مورد جرم شناسی و گرایش‌های آن اشاره­ای خواهد شد. از سوی دیگر، از طریق ارائه سابقه­ی تاریخی جرم سرقت و برخوردهایی که در ادوار مختلف تاریخ نسبت به آن صورت پذیرفته است، به تبیین جرم سرقت و تشریح مبانی جرم انگاری آن پرداخته شود. ارکان جرم سرقت نیز به عنوان بحثی مجزا مطرح می­گردد. در نهایت انواع مختلف سرقت که در تعیین میزان مجازت آن مؤثر هست، تحلیل می­شوند.

مبحث اول: جرم شناسی

از آنجا که جرم شناسی، یکی از زیر مجموعه­های علوم جنایی به حساب می­آید، لازم است برای شناخت و تحلیل بهتر آن، به تعریف و تقسیم‌بندی‌های علوم جنایی اشاره گردد.

علوم جنایی در مفهوم مضیق و کلاسیک آن شامل آن دسته از رشته­های مطالعاتی می­شود که جرم و کیفر را یا رویکردی تجربی مطالعه می­کنند. بنابراین رشته­های مطالعاتی هنجارند و حقوقی مربوط به جرم و کیفر از شمول این شاخه خارج می­شود. علوم جنایی در مفهوم موسع شامل مجموعه­ای از رشته­های مطالعاتی است که از زاویه­های مختلف حقوقی تجربی جرم و کیفر را مورد مطالعه قرار می­دهد.[2]

ژان ایولاسال[3] در یک تقسیم بندی کلی، علوم جنایی را به علوم جنایی حقوقی، علوم جنایی تجربی، فلسفه کیفری و سیاست جنایی تقسیم کرده است.

علوم جنایی حقوقی از دو شاخه­ی اصلی و تکمیلی تشکیل شده است. حقوق کیفری از شاخه‌های اصلی علوم جنایی حقوقی محسوب و خود به دو بخش تقسیم می­شود: بخش بنیادی یا ماهوی که از یک سو شامل نظریات عمومی راجع به جرم و اصل عمومی مسئولیت کیفری و مجازات­ها می­شود و از سوی دیگر شامل حقوق کیفری اختصاصی می­شود. شاخه حقوق کیفری کاربردی که با عنوان آیین دادرسی کیفری معروف است و به چگونگی اجرا و اعمال اصول منعکس در حقوق کیفری ماهوی می­پردازد. علوم جنایی تجربی که به دو شاخه­ی اثباتی (جرم یابی) و علوم تفسیری (تحلیلی) تقسیم می­شود.

علوم جرم یابی شامل رشته­هایی می­شود که در مقام کشف و شناسایی مجرم بوده و از زمان ارتکاب جرم تا مرحله صدور حکم، توسط پلیس و قاضی مورد استفاده نظام عدالت کیفری قرار می­گیرد. به این علوم، علوم اثباتی نیز گفته می­شود، به این معنا که هرگاه در مقام اثبات جرم شک وجود داشته باشد، این علوم ادله­ی اثبات علمی جرم را ارائه و به ما اجازه می­دهند که ورای ادله­ی اثباتی سنتی حقیقت را کشف کنیم. در کنار علوم جنایی اثباتی، علوم جنایی تحلیلی و تفسیری قرار دارند که مهم‌ترین شاخه­های آن عبارت‌اند از: جرم شناسی، کیفرشناسی و جامعه شناسی کیفری.

گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جرم شناسی

بند اول: تاریخچه جرم شناسی

تاریخ به وجود آمدن جرم شناسی به معنای امروزی آن به اواخر قرن نوزدهم میلادی باز می­گردد، ولی دیدگاه­های علت شناسانه به جرم و پدیده مجرمانه همواره در طول تاریخ وجود داشته است، که برای فهم دقیق تر این موضوع به تقسیم بندی ادوار جرم شناسی به دو دوره غیرعلمی و علمی اشاره می­گردد.

الف: دوره غیر علمی جرم شناسی

در این دوران بیشتر بر پدیده‌ی جرم تکیه شده است تا بر خود مجرم. تعاریفی هم که در این دوره از مجرم ارائه شده بر حسب جرم یا خطا مشخص می‌گردد. مطالعات انجام شده در این زمان بیشتر جنبه‌ی فلسفی و مذهبی داشته و یونانیان مدت زیادی عمل بزهکارانه را نتیجه‌ی یک نوع جبر سرنوشت می‌پنداشتند که گریز از آن اجتناب ناپذیر بود؛[4] مثلاً بقراط معتقد بود که خطا ناشی از دیوانگی است و افلاطون فعل مجرمانه را بیماری روان و بزهکار را بیمار می‌پنداشت.[5] ادیان قدیمی و مسیحیت هم تحقق بزه را محصول غرایز انسانی‌ای که در مقابل عوامل اجتماعی قرار می‌گیرند می‌دانستند.[6]

از اندیشمندان این دوره که در این رابطه مطالبی را ذکر کرده‌اند می‌توان به هراکلیت، پروتاگورا،  سقراط و افلاطون و ارسطو اشاره کرد.[7] افلاطون فیلسوف یونانی و شاگرد سقراط فقر و ثروت را در

ج: مفهوم شکلی سهم…………………………………………………………………………………………………………18

گفتاردوم: مفهوم سهم الشرکه………………………………………………………………………………………….20

مبحث دوم: پیشینه و مفهوم  پول……………………………………………………………………………..22

گفتار اول: پیشینه پول………………………………………………………………………………………………………23

الف: پول کالایی…………………………………………………………………………………………………………………24

ب: پول فلزی…………………………………………………………………………………………………………………….24

1-نظام پول فلزی طلا و نقره، بدون رابطه ی میان آن ها…………………………………………………………..25

2- نظام پول دو فلزی با رابطه ی مشخص میان آن دو……………………………………………………………..25

3- نظام پولی تک فلزی……………………………………………………………………………………………………….26

ج: پول کاغذی با پیشتوانه ی طلا و نقره ……………………………………………………………………………….26

د: پول اعتباری…………………………………………………………………………………………………………………….27

1- پول حکمی……………………………………………………………………………………………………………………28

2- پول تحریری………………………………………………………………………………………………………………….28

3- پول الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………………29

گفتار دوم: مفهوم پول………………………………………………………………………………………………………30

الف:  مفهوم لغوی پول………………………………………………………………………………………………………..30

ب: مفهوم اقتصادی پول……………………………………………………………………………………………………….31

فصل دوم: کلیات عقد رهن………………………………………………………………………………………….33

مبحث اول: پیشینه ، مفاهیم…………………………………………………………………………………………34

گفتار اول: پیشینه……………………………………………………………………………………………………………..34

گفتار دوم: مفهوم رهن……………………………………………………………………………………………………..35

الف:  مفهوم  لغوی رهن………………………………………………………………………………………………………36

ب: مفهوم  اصطلاحی رهن………………………………………………………………………………………………….37

گفتار سوم: اوصاف عقد رهن………………………………………………………………………………………….40

الف: لزوم وجواز عقد رهن…………………………………………………………………………………………………..40

ب: تجزیه ناپذیری عقد رهن………………………………………………………………………………………………..42

ج: تبعی بودن عقد رهن………………………………………………………………………………………………………..43

د: عینی بودن عقد رهن………………………………………………………………………………………………………..44

 

مبحث دوم: شرایط وآثار عقد رهن……………………………………………………………………………45

گفتار اول: شرایط عقد رهن..…………………………………………………………………………………………..45

الف: شرایط عمومی عقد رهن……………………………………………………………………………………………….45

1- ایجاب و قبول………………………………………………………………………………………………………………..45

2- اهلیت…………………………………………………………………………………………………………………………..46

3- مورد رهن……………………………………………………………………………………………………………………..46

1-3 : لزوم عین بودن مورد رهن……………………………………………………………………………………………46

2-3 : قابلیت تملک و فروش………………………………………………………………………………………………..48

ب : شرایط اختصاصی عقد رهن……………………………………………………………………………………………49

1- لزوم وجود دین سابق……………………………………………………………………………………………………..49

1-1- دیدگاه فقهای امامیه…………………………………………………………………………………………………….50

2-1- دیدگاه فقهای سایر مذاهب………………………………………………………………………………………….55

3-1- دیدگاه حقوقدانان……………………………………………………………………………………………………….56

2- لزوم قبض مال مرهونه…………………………………………………………………………………………………….57

1-2- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص تاثیر قبض در عقد رهن………………………………………………..58

1-1-2 – قبض شرط صحت رهن…………………………………………………………………………………………58

2-1-2- قبض، شرط لزوم رهن……………………………………………………………………………………………59

3-1-2- قبض،اثر عقد رهن…………………………………………………………………………………………………60

2-2- دیدگاه حقوقدانان در خصوص تأثیر قبض در عقد رهن………………………………………………….62

گفتار دوم:  آثار و احکام عقد رهن…………………………………………………………………………………..65

الف: حقوق و تکالیف راهن………………………………………………………………………………………………..65

1- حق تصرف در عین مرهونه…………………………………………………………………………………………….65

2- پرداخت هزینه ی نگهداری عین مرهونه……………………………………………………………………………67

ب: حقوق و تکالیف مرتهن…………………………………………………………………………………………………67

1-حق استیفای طلب از عین مرهونه……………………………………………………………………………………..67

2-حق تقدم نسبت به سایر غرما……………………………………………………………………………………………68

3-منع مرتهن از انتفاع و تصرف در عین مرهون………………………………………………………………………68

4-حفظ و استرداد عین مرهونه……………………………………………………………………………………………..69

این مطلب را هم بخوانید :

بخش دوم: تحلیل ماهیت و امکان سنجی رهن اموال اعتباری(پول و سهام شرکتها)

فصل اول: تحلیل ماهیت و امکان سنجی رهن سهام و سهم الشرکه…………………71

مبحث اول: تحلیل حقوقی ماهیت سهام و سهم الشرکه……………………………………..71

گفتار اول: خصوصیات سهام………………………………………………………………………………………..71

الف: مال بودن سهام…………………………………………………………………………………………………………72

ب: منقول یا غیر منقول بودن سهام………………………………………………………………………………………79

ج: مادی یا غیر مادی  بدون سهام……………………………………………………………………………………….81

1-   سهام بی نام مال مادی و سهام با نام مال غیر مادی است………………………………………………….81

2-  سهام با نام مال غیر مادی و سهام بی نام طبعیت مختلط (مادی و یا غیر مادی) دارند……………82

گفتار دوم: ماهیت حقوقی سهام…………………………………………………………………………………….83

الف: ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوق موضوعه……………………………………………………………..83

ب: ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوقدانان………………………………………………………………………..84

1-  نظریه ی عینی بودن ماهیت حقوقی سهام………………………………………………………………………..84

2-  نظریه ی دینی بودن ماهیت حقوقی سهام………………………………………………………………………..86

3- نظریه ماهیت خاص ماهیت حقوقی سهام………………………………………………………………………..88

گفتار سوم : ماهیت حقوقی سهم الشرکه……………………………………………………………………….89

مبحث دوم:  امکان سنجی رهن سهام و سهم الشرکه………………………………………….91

گفتار اول: دلایل مخالفان صحت رهن سهام و سهم الشرکه…………………………………………..91

الف: لزوم قبض مال مرهون…………………………………………………………………………………………………92

ب: لزوم عین بودن مال مرهونه……………………………………………………………………………………………93

ج: نص صریح قرآن…………………………………………………………………………………………………………..96

گفتار دوم: برخی راهکارهای جایگزین رهن…………………………………………………………………..96

الف: معامله با حق استرداد…………………………………………………………………………………………………..97

ب: ضمانت در پرداخت……………………………………………………………………………………………………..97

ج:  وکالت در وصول یا تملک…………………………………………………………………………………………….98

د:  انتقال صوری………………………………………………………………………………………………………………..98

ه:  وثیقه ی قراردادی………………………………………………………………………………………………………….99

و: تفکیک میان رهن مدنی و بازرگانی………………………………………………………………………………..101

گفتارسوم: دلایل موافقان صحت رهن سهام و سهم الشرکه………………………………………….102

الف: تفسیر موسع قبض…………………………………………………………………………………………………….102

ب:  تفسیر موسع عین……………………………………………………………………………………………………..106

ج:  تفسیر صحیح قرآن……………………………………………………………………………………………………112

د:  اعتماد به وصول طلب ……………………………………………………………………………………………….114

گفتار چهارم: بررسی مواد 114 و 67 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.117

گفتارپنجم: احکام و آثار رهن سهام و سهم الشرکه………………………………………………………120

فصل دوم: تحلیل ماهیت و امکان سنجی رهن پول……………………………………………..123

مبحث اول:تحلیل ماهیت پول……………………………………………………………………………………123

گفتار اول: مال بودن پول……………………………………………………………………………………………..123

گفتار دوم: مادی یا غیر مادی بودن پول……………………………………………………………………….126

گفتار سوم:  مثلی یا قیمتی بودن پول……………………………………………………………………………127

الف: پول به اعتیار ارزش اسمی، مثلی است ……………………………………………………………………….128

ب: پول به اعتبار قدرت خرید ، مثلی است…………………………………………………………………………..128

ج: پول نه مثلی و نه قیمی است…………………………………………………………………………………………130

د: پول نسبت به افراد هم عرض ، مثلی و نسبت به افراد طولی ، قیمی است……………………………130

مبحث دوم: امکان سنجی رهن پول………………………………………………………………………..130

گفتار اول: دلایل مخالفان صحت رهن پول…………………………………………………………………..132

الف: لزوم عین بودن مال مرهونه………………………………………………………………………………………..133

ب: غیر عقلایی بودن رهن پول………………………………………………………………………………………….133

ج: غیر قابل فروش بودن رهینه…………………………………………………………………………………………..134

د: بطلان رهن ابتدایی پول و صحت رهن بدلی آن………………………………………………………………..134

گفتار دوم: دلایل موافقان صحت رهن پول…………………………………………………………………..136

الف: عین بودن پول………………………………………………………………………………………………………….136

ب: رد دلایل مخالفان صحت رهن پول……………………………………………………………………………….138

نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………….140

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………..145

مقدمه

محدودیت توانایی انسان در برآوردن نیازهای خود منجر به پذیرش اصل تقسیم کار در مناسبات زندگی اجتماعی و همکاری متقابل در این راستا شده است. بخشی از این همکاریها در قالب نهادهایی صورت میگیرد که به اعمال حقوقی شهرت یافته اند.  یکی از اعمال حقوقی که از روزگاران گذشته برای کسب تسهیلات و نیز جلب اعتماد وام دهندگان مورد توجه بوده است،  اعطای اعتبار و تسهیلات همراه با اخذ وثیقه در قالب عقد رهن است. در واقع این عقد از جمله نهادهای حقوقی است که روابط مبتنی بر نیازهای مالی و اقتصادی افراد جامعه را تنظیم می کند،  به گونه ای که با به رهن گذاشتن مالی از اموال بدهکار، فرد نیازمند به کسب اعتبار، این نیاز خود را برآورده ساخته و بستانکار نیز از استیفای طلب خود اطمینان خاطر می یابد.

از سوی دیگر تحول روابط افراد با یکدیگر که ریشه در تحولات خواستها و نیازهای آنها دارد منجر به تحول قرارداد از حیث شکل و محتوا خواهد شد،  یعنی این قرارداد است که باید خود را با تحولات حاصل شده در عرصه روابط اجتماعی هماهنگ نماید.  نگاهی به تاریخ حقوق نیز صحت این برداشت را تایید می کند.  از نظر تاریخی قراردادها از حالت تشریفاتی بودن در جهت کاستن از تشریفات در تحول بوده اند. به نحوی که در حال حاضر تشریفاتی بودن قرارداد،  بر خلاف سابق امری استثنایی است بنابراین قواعد حاکم بر هر قراردادی متاثر از شرایط زمان و مکان تدوین قواعد مزبور برای تنظیم رابطه خاص  از روابط اجتماعی است ، عقد رهن نیز از جمله نهادهای حقوقی است که روابط مبتنی بر نیازهای مالی و اقتصادی افراد جامعه را تنظیم می کند. این نهاد نیز تبعا تحت شمول همان قواعدی است که قبلا ذکر شد، قواعد حاکم بر نهادی که اکنون در قانون مدنی رهن نامیده می شود، زمانی تکوین یافته است که نیازها و روابط اقتصادی افراد جامعه تفاوت زیادی با عصر حاضر داشت در آن زمان کسب وام بیشتر برای رفع حوائج شخصی بود،  ولی اکنون بیشتر در جهت استفاده از آن در راه اندازی پروژه های عظیم صنعتی است، در آن زمان بعلت کم بودن مبلغ وام ارزش مالی که موضوع رهن بود نیز تبعا کم بود.  ولی در حال حاضر مبالغی که به عنوان وام داده می شود مبالغ هنگفتی است. تحقق این تحولات در روابط افراد جامعه مقتضی آن است که قواعد حاکم بر نهادهای تنظیم کننده این روابط نیز متحول شود و قواعد حاکم بر نهاد رهن قانون مدنی که مبتنی بر واقعیات اقتصادی اعصار گذشته است و از اینرو در مناسبات اقتصادی جدید چندان کارایی ندارد، نیز متحول شود.

بیان مساله

امروزه در روابط افراد نوعی از اموال با عنوان اموال اعتباری رایج شده است، اموالی که خود آنها ارزشی ندارند بلکه دربردارنده نوعی اعتبار و مال می باشند که گاه دارای ارزش مالی زیادی نیز می باشد.از جمله این اموال میتوان به اوراق بهادار، اوراق مشارکت ،سهام، سهم الشرکه و پول اشاره نمود. که ما در این پژوهش به امکان سنجی رهن برخی از مصادیق این اموال ، یعنی پول، سهام و سهم الشرکه میپردازیم.

در عصر حاضر که غالب معاملات تجاری و سرمایه گذاریهای کلان اقتصادی  در نتیجه استقراض از بانکها و موسسات مالی و اعتباری صورت می گیرد، نهاد حقوقی رهن مورد توجه بیشتر نظام های حقوقی قرار گرفته است و قانون گذاران این نظامها را به تکاپوی بیشتر برای تسهیل روند استقراض از طریق پیش بینی نهادهای حقوقی جدید و مناسب با اقتضائات تجارت نوین و توسعه دامنه اموال موضوع معاملات وثیقه ای  و پذیرش رهن اموال اعتباری به عنوان اموالی که در عصر حاضر از گستردگی و تنوع و در مواردی ارزش مالی بسیار برخوردار است  واداشته است (شکری، 1388، 1).

با توجه اینکه در قانون مدنی ایران  یکی از شرایط مال مرهون را عین بودن آن دانسته است و رهن دین و منفعت را باطل دانسته است و اینکه مال مرهون باید به قبض مرتهن داده شود و با توجه به ماهیت اموال  اعتباری  که آن را مال منقول غیر مادی دانسته اند این سوال مطرح است که آیا ماهیت حقوقی رهن اموال اعتباری(پول و سهام شرکتها) را می توان در قالب عقد رهن قانون مدنی توصیف کرد؟ یا برای این منظور باید از ماده 10 قانون مدنی استفاده کرد؟ و دیگر اینکه احکام و آثار حاکم بر رهن این اموال چیست؟

در این تحقیق سعی می شود با تحلیل نظرات فقها در خصوص عقد رهن که قانون مدنی بر گرفته از آن است  در خصوص اینکه آیا فقها بطور مطلق به باطل بودن رهن دین نظر داشته اند و دلایل آنها در این مورد چیست؟ و اینکه قبض شرط صحت رهن است یا شرط لزوم آن، به تحلیل ماهیت سهام و سهم الشرکه و پول و ماهیت رهن اینگونه اموال پرداخته شود تا راهگشای حل برخی مسائلی باشد که در این زمینه وجود دارد.

اهمیت و ضرورت تحقیق

سکوت قانونگذار و اختلاف نظر حقوقدانان در خصوص امکان رهن اموال اعتباری باعث بروز ابهاماتی در این خصوص شده است، بر این اساس ضرورت انجام تحقیقی جامع در این زمینه را در دو بعد نظری و عملی می توان طرح نمود:

• از لحاظ نظری، با توجه به لزوم توسعه دامنه اموال موضوع معاملات وثیقه ای، پذیرش رهن اموال اعتباری به عنوان اموالی که در عصر حاضر از گستردگی، تنوع و در مواردی ارزش مالی بسیار برخوردارند، و به منظور جلب نظر مقنن جهت انعکاس صریح این موضوع در قانون، می توان این ضرورت را توجیه نمود .
• از لحاظ عملی نیز می توان به دلیل لزوم تسهیل روند استقراض و حل مشکلات پیش روی بانکها و موسسات مالی و اعتباری از طریق پیش بینی نهادهای حقوقی جدید و مناسب با اقتضائات تجارت نوین، این ضرورت را توجیه نمود.

و در نهایت از آنجایی که در مورد این موضوع تاکنون تحقیق جامعی صورت نگرفته است، ضرورت پرداخت به آن را دو چندان می نماید.

اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق، تبیین و شناسایی ماهیت اموال اعتباری ( پول و سهام شرکتها) و ماهیت و راهکارهای رهن اینگونه اموال است. و اهداف دیگر آن نیز عبارتند از ،تبیین ماهیت موضوع رهن به منظور گسترش حوزه اموال قابل رهن،و همچنین جلب توجه قانونگذار به تدوین ضوابط و مقررات خاص مربوط به رهن اموال اعتباری است.

سوالات تحقیق

حال با عنایت به مسائل بیان شده پرسش اصلی در این تحقیق به این صورت مطرح می گردد: ماهیت حقوقی رهن اموال اعتباری( پول و سهام شرکتها) چیست؟ و سوالات فرعی نیز عبارتند از: احکام وآثارحاکم بررهن اموال اعتباری چیست؟ چگونه میتوان ازطریق تحلیل ماهیت موضوع رهن، قلمرو اموا ل قابل رهن را به اموال اعتباری نیز گسترش داد؟

 

مبانی نظری

درقانون مدنی درخصوص رهن اموال اعتباری مطلبی به صراحت بیان نشده است، بنابراین باید در این مورد از اصول کلی حاکم بر رهن کمک گرفت. . با توجه به اینکه اموال اعتباری همچون پول وسهام و سهم الشرکه شرکتهای تجاری مال منقول غیر مادی است، در خصوص صحت به رهن گذاشتن آنها تردید وجود دارد. قانون مدنی به تبعیت از دیدگاه مشهور فقهای امامیه برخی الزامات را برای عقد رهن مقرر کرده است. این قانون رهینه را منحصر در عین معین دانسته، و حکم به بطلان رهن دین و منفعت داده است. و قبض مال مرهون را شرط صحت این عقد تلقی کرده است و در خصوص کفایت یا عدم کفایت وجود سبب دین برای صحت این عقد سکوت اختیار نموده، این در حالی است که، بررسی و مطالعه تحلیلی آراء فقهای امامیه این حقیقت را آشکار میسازد که برخی از بزرگان فقها در مقام ارائه ادله خلاف نظر مشهور برآمده، و بر تمام یا برخی الزامات مزبور خدشه وارد کرده اند و دیدگاههای متفاوتی در زمینه کفایت یا عدم کفایت سبب دین، برای تحقق عقد رهن ابراز نموده اند ،برخی از فقها قبض مال مرهون را شرط صحت این عقد دانسته و در این خصوص به ادله متعددی از کتاب و سنت استناد ورزیده اند،(شهید اول، 1417، 3/ 383 –محقق حلی، 1370، 2/ 329) و این در حالی است که برخی دیگر از فقها بر این باورند که قبض مال مرهون در تحقق عقد رهن تاثیری    نداشته و منحصرا موجب میشود که تا پیش از اقدام به قبض این عقد از جانب راهن نیز جایز تلقی شود.(حلبی، 1417، 243- علامه حلی،1413، 2/116)

همچنین در فقه درباره اینکه قبض شرط صحت عقد رهن است یا شرط لزوم آن و یا اینکه نه شرط صحت است و نه شرط لزوم اختلاف نظر وجود دارد.                                                                                                                             در قانون تجارت در برخی از مواد به توثیق سهام اشاره کرده است. از جمله ماده  114 و 67 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به امکان وثیقه قرار دادن سهام اشاره نموده است ولی از آنجایی که یکی از شرایط رهن در قانون مدنی لزوم وجود دین سابق است، بحث این است که آیا در مورد توثیق سهام مذکور در این مواد چنین شرطی حاصل است یا خیر.  که در این مورد نیز قانون ساکت است.