2-10-1- مطالعات داخلی.. 71

2-10-2- مطالعات خارجی.. 73

فصل سوم. 76

3-1- مقدمه. 77

3-2- طرح مسأله تحقیق. 77

3-3- فرضیه‌های تحقیق. 78

3-4- روش پژوهش… 79

3-5- مراحل انجام پژوهش… 80

3-6- منابع و ابزار گردآوری داده‌ها 85

3-6-1- روش دلفی.. 85

3-7- روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها 86

3-7-1- مراحل تجزیه و تحلیل داده‌‌ها با استفاده از روش تحلیل تم. 86

3-7-2- روایی و پایایی داده‌ها 88

3-8- خلاصه فصل.. 89

فصل چهارم. 90

4-1- مقدمه. 91

4-2- مشخصات مصاحبه‌شوندگان. 91

4-3- جداول نکات بیان شده توسط مصاحبه‌شوندگان. 92

4-4- جداول تجمیعی و تفکیکی.. 100

4-5- استنتاج فرضیه­ها 110

4-6- مدل اجرایی تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری بیمه‌ای.. 111

4-6-1- بازیگران صندوق بیمه اتکایی.. 111

4-6-2- معاملات و تراکنشهای بین بازیگران. 113

4-6-3- مجمع صندوق.. 115

4-6-4- مدیر صندوق.. 115

4-6-5- مدیر ناظر. 116

4-6-6- متولی صندوق.. 116

4-6-7- مدیر ثبت… 116

4-6-8- بیمه‌گر واگذارنده 117

4-6-9- متعهد پذیره‌نویسی.. 117

4-6-10- بازارگردان. 117

4-6-11- حسابرس… 118

4-6-12- هیات مدیره صندوق.. 118

4-7- خدمات ارکان. 119

4-8- خلاصه فصل.. 120

فصل پنجم.. 122

5-1- مقدمه. 123

5-2- استنتاج فرضیه­ها 124

5-3- ساختار عملیاتی تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری بیمه‌ای.. 125

5-3-1- مجمع صندوق.. 125

5-3-2- مدیر صندوق.. 125

5-3-3- مدیر ناظر. 125

5-3-4- متولی صندوق.. 125

5-3-5- مدیر ثبت… 126

5-3-6- بیمه‌گر واگذارنده 126

5-3-7- متعهد پذیره‌نویسی.. 126

5-3-8- بازارگردان. 126

5-3-9- حسابرس… 126

5-3-10- هیات مدیره صندوق.. 127

5-4- یافته‌های پژوهش… 127

5-5- محدودیتها و چالشهای موجود. 129

5-6- پیشنهادهای تحقیقات آتی.. 130

منابع و مآخذ.. 131

پیوست‌ها 136

چکیده:

پیشرفت بیمه با توسعه اقتصادی کشور مقارن است. توسعه بیمه به بهبود وضع معیشت افراد کشور و حفظ ثروت ملی و تشکیل پس­اندازهای بزرگ کمک می­کند. هنگامی که اقتصاد یک کشور متکی به بیمه و تأمین ناشی از آن نباشد، اقتصاد در معرض تهدید خطرهای بی­شماری است.

هر ساله در گوشه و کنار جهان حوادث زیادی رخ می­دهد و این حوادث، زیان­های مادی و جانی شدیدی را به مردم وارد می­کند. میزان زیان­های بیمه شده ناشی از این حوادث حاکی از حجم خسارت­های وارده بر شرکت­های بیمه و روند صعودی افزایش خسارت وارده بر شرکت­های بیمه است؛ به طوری که در برخی مواقع شرکت­های بیمه با خطر ورشکستگی مواجه می­شوند. شرکت­های بیمه به طور سنتی راهکار استفاده از بیمه اتکایی را پیش می­گیرند تا از این بحران­ها نجات یابند و از تمرکز زیان این ریسک­ها بر روی خود بکاهند. اما

این مطلب را هم بخوانید :

منبع تحقیق حقوق درباره نابرابری جنسیتی

 باید توجه داشت که شرکت­های بیمه اتکایی نیز ظرفیت تمرکز ریسک و ذخیره­سازی محدودی دارند.

در این میان یکی از ابزارهای کارآمد و موثر برای حل این مشکل، ارتباط مستقیم بین صنعت بیمه و بازار سرمایه تحت عنوان مفهومی به نام “اوراق بهادارسازی ریسک” است. این اوراق به اوراق بهادار بیمه­ای معروف است. اوراق بهادارسازی ریسک­های بیمه­ای فرآیندی نزدیک به بیمه اتکایی است.

از طرفی در کشور ما مشکل مضاعف است؛ زیرا کشور، با تحریم­های مالی و بین­المللی روبه­رو است و استفاده از ظرفیت بیمه­های اتکایی خارجی نیز با محدودیت مواجه می­شود. هم­چنین در چنین مواقعی هزینه استفاده از بیمه اتکایی بالا می­رود. بنابراین و با توجه به بررسی­ها و مطالعات انجام شده و جمع­آوری نظرات خبرگان با روش دلفی و تحلیل آن نظرات با تکنیک تم “صندوق سرمایه­گذاری بیمه­ای به منظور افزایش ظرفیت بیمه اتکایی” پیشنهاد شد.

واژه‌های کلیدی: بیمه‌ی اتکایی، صندوق سرمایه‌گذاری، ضریب نفوذ بیمه، افزایش ظرفیت بیمه‌ی اتکایی

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

رشد اقتصادی بدون توسعه مالی امکان­پذیر نیست. توسعه مالی، ابزار، مؤسسات و بازارهای را در بر می­گیرد. در این میان، مؤسسات مالی بخش اساسی بازار مالی را تشکیل می­دهند. در واقع، این مؤسسات زمینه­ساز رشد ابزار و بازار مالی هستند. بر پایه تحقیقات متعدد، مؤسسات و ابزارهای مالی، رابطه­ای مثبت با توسعه و رشد اقتصادی دارند و اغلب اقتصاددانان، رشد مالی را مقدمه­ای برای ایجاد جهش در فرآیند توسعه اقتصادی می­دانند.

مؤسسات مالی با هدف­های ارایه خدمت به جامعه، تامین رشد و سهم بازار و ایجاد حداکثر بازدهی به فعالیت می­پردازند. انواع خدمات مالی قابل ارایه توسط مؤسسات مالی، طیف گسترده­ای از نیازهای فعالان اقتصادی را پوشش می­دهد. مؤسسات مالی در دو گروه واسطه­های مالی و مؤسسات تخصصی دسته­بندی می­شوند. در گروه واسطه­های مالی می­توان از بانک­های تجاری، اتحادیه­های پولی، بانک­های و مؤسسات پس­انداز، شرکت­های بیمه عمر و اموال، صندوق­های بازنشستگی را نام برد. در گروه دوم مؤسسات مالی تخصصی هستند؛ کارگزاران اوراق بهادار، شرکت­های تامین سرمایه و بانک­های رهنی از آن جمله­اند. بنابراین مؤسسات مالی یک نقش مهم و اساسی در تبدیل امکانات اقتصادی از قبیل زمین، نیروی انسانی، مدیریت و… را به انواع مختلف دارایی­های مالی عهده­دار هستند. ایفای این نقش علاوه بر این­که دارایی­های موجود در اقتصاد را نقدینگی و جریان بیشتری می­بخشد، تحول و توسعه اقتصادی را نیز امکان­پذیر می­سازد.

بازار مالی، بازاری است که دارایی­های مالی در آن خلق، مبادله و داد و ستد می­شوند. اولین کارکرد بازار مالی، انتقال وجوه مازاد افراد علاقه­مند به سرمایه­گذاری به افراد نیازمند به سرمایه است. دومین کارکرد آن توزیع ریسک بین ارایه­کنندگان وجوه و گیرندگان است که اصطلاحاً به آن پوشش ریسک می­گویند.  بر اساس کارکرد سوم داد و ستد بین خریداران و فروشندگان در بازار مالی، قیمت دارایی مورد مبادله را تعیین می­کند و در نتیجه نرخ بازده دارایی مالی تعیین می­شود. کارکرد چهارم بازار مالی ایجاد سازوکارتسهیل داد و ستد که به آن نقدشوندگی می­گویند، است. (Dixon Rob & Phil Holmes, 1995)

در بازار مالی، مؤسسات مالی در سه گروه بازار پول، بازار سرمایه و بازار پوشش ریسک فعالیت دارند. در این مجموعه گسترده، فعالیت انواع مؤسسات مالی در تأمین مالی، خدمات مالی و سرمایه­گذاری، تقلیل و توزیع ریسک خلاصه می­شود. مؤسسات بازارهای پول را بانک­های تجاری، بانک­های تخصصی و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی تشکیل می­دهند. در بازار سرمایه، شرکت­های کارگزاری، شرکت­های سرمایه­گذاری و شرکت­های تامین سرمایه عمده­ترین فعالان بازار هستند. بازار پوشش ریسک شامل مؤسسات خرید دین، بیمه­گران و بیمه­گران اتکایی است. می­توان چنین نتیجه گرفت که بازار مالی در یک جامعه، در شرایطی مطلوب از سه بازار پول، سرمایه و پوشش ریسک تشکیل شده است. ابعاد تکامل یافته این ساختار که بنا بر نظریه اقتصاددانان معاصر، به­ویژه ریبزنسکی (1985) در سه موقعیت