2-4) مبانی نظری تحقیق 24
2-4-1) نظریههای روانشناختی…………………………………………………………………………………… 24
2-4-1-1) در رویکرد رفتاری……………………………………………………………………………………. 24
2-4-1-2) نظریه یادگیری اجتماعی………………………………………………………………………………. 25
2-4-1-3) نظریه شناختی (مربوط به آگاهی از قوانین)…………………………………………………………. 25
2-4-2) نظریههای جامعهشناختی…………………………………………………………………………………. 26
2-4-2-1) نظریه بازدارندگی…………………………………………………………………………………….. 26
2-4-2-1-1) نظریه بازدارندگی خاص…………………………………………………………………………… 26
2-4-2-1-2) نظریه بازدارندگی عام……………………………………………………………………………… 27
2-4-2-2) دیدگاههای مربوط به فشارهای ساختاری- اجتماعی…………………………………………………… 27
2-4-2-2-1) دیدگاه کارکردگرایی………………………………………………………………………………… 27
2-4-2-2-2) مرتون و فرصتهای مشروع افتراقی……………………………………………………………… 30
2-4-2-2-3) کلوارد و اهلین و فرصتهای نامشروع افتراقی…………………………………………………… 31
2-4-2-2-4) کوهن و ناکامی منزلتی……………………………………………………………………………. 31
2-4-2-3) دیدگاه مربوط به طبقه اجتماعی. 32
2-4-2-3-1) دیدگاه تضاد…………………………………………………………………………………………. 32
2-4-2-4) دیدگاه مربوط به وابستگی فرد به جامعه و خانواده 33
2-4-2-4-1) نظریه کنترل اجتماعی……………………………………………………………………………… 33
2-5) چارچوب نظری…………………………………………………………………….. 35
2-6) مدل پیشنهادی پژوهش……………………………………………………………… 36
2-7) فرضیات تحقیق…………………………………………………………………….. 37
فصل سوم: روش تحقیق
3-1) مقدمه……………………………………………………………………………….. 42
3-2) روش انجام تحقیق 42
3-3) روش تجزیه و تحلیل آماری 43
3-4) جامعه آماری……………………………………………………………………….. 43
3-5) واحد تحلیل………………………………………………………………………….. 43
3-6) حجم نمونه………………………………………………………………………….. 43
3-7) روش نمونهگیری 43
3-8) روش گردآوری دادهها 44
3-9) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مورد بررسی 44
3-9-1) متغیر وابسته. 44
3-9-1- 1)تعریف مفهومی بازدارندگی………………………………………………………………………….. 44
3-9-1- 2) تعریف عملیاتی متغیر وابسته. 45
3-9-2) متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………… 46
3-9-2- 1) تعریف مفهومی و عملیاتی پایگاه اقتصادی-اجتماعی……………………………………………….. 46
3-9-2- 2) تعریف مفهومی و عملیاتی فشار ساختاری- اجتماعی……………………………………………….. 46
3-9-2- 3) تعریف مفهومی و عملیاتی وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی………………………….. 47
3-9-2- 4) تعریف مفهومی و عملیاتی آگاهی از قوانین…………………………………………………………. 47
3-9-2- 5) تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل در قالب جدول……………………………………………………. 48
3-9-3) متغیرهای واسطهای……………………………………………………………………………………… 49
3-9-3-1) تعریف مفهومی و عملیاتی اثرپذیری مجازاتهای رسمی……………………………………………. 49
3-9-3-2) تعریف مفهومی و عملیاتی ناکامی منزلتی……………………………………………………………. 49
3-9-3-3) تعریف مفهومی و عملیاتی کنترلهای اجتماعی. 50
3-9-3-4) تعریف عملیاتی متغیرهای واسط در قالب جدول……………………………………………………… 51
3-10) اعتبار و پایایی……………………………………………………………………. 52
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه 56
4-2) توصیف متغیرهای زمینهای تحقیق………………………………………………… 56
4-2-1) توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت.. 56
4-2-2) توزیع پاسخگویان برحسب سن. 57
4-2-3) توزیع پاسخگویان برحسب داشتن سابقه گواهینامه………………………………………………………. 57
4-2-4) توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل. 58
4-2-5) توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت سواد 58
4-2-6) توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت اشتغال…………………………………………………………….. 59
4-2-7) توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت درآمد و هزینه. 59
این مطلب را هم بخوانید :
4-2-8) توزیع پاسخگویان برحسب سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی……………………………… 60
4-2-9) توزیع پاسخگویان برحسب سطح ناکامی منزلتی………………………………………………………… 61
4-2-10) توزیع پاسخگویان برحسب فشار ساختاری- اجتماعی در بین رانندگان جوان. 61
4-2-11) توزیع پاسخگویان برحسب وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی. 62
4-2-12) توزیع پاسخگویان برحسب سطح آگاهی از قوانین. 63
4-2-13) توزیع پاسخگویان برحسب کنترلهای اجتماعی در بین رانندگان جوان. 63
4-2-14) توزیع پاسخگویان برحسب سطح اثرپذیری مجازاتهای رسمی………………………………………… 64
4-2-15) توزیع پاسخگویان برحسب سطح پایگاه اقتصادی- اجتماعی…………………………………………… 65
4- 3) تحلیل استنباطی……………………………………………………………………. 65
4-3- 1) تحلیلهای دو متغیره 65
4-3-1-1) تحلیل رابطه سابقه داشتن گواهینامه با اثرپذیری مجازاتهای رسمی………………………………… 65
4-3-1-2) تحلیل رابطه میزان تحصیلات با میزان آگاهی از قوانین راهنمایی و رانندگی………………………. 66
4-3-1-3) تحلیل رابطه فشار ساختاری- اجتماعی و اثرپذیری مجازاتهای رسمی با بازدارندگی از قوانین. 66
4-3-1-4) تحلیل رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی و وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی با بازدارندگی قوانین 67
4-3-1-5) تحلیل رابطه کنترلهای اجتماعی و ناکامی منزلتی و آگاهی از قوانین راهنمایی و رانندگی با 68
4-3-1-6) تحلیل رابطه فشار ساختاری- اجتماعی و آگاهی از قوانین و پایگاه اقتصادی- اجتماعی با اثرپذیری مجازاتهای رسمی 69
4-3-1-7) تحلیل رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی با وابستگی فرد به خانواده و نهاد های اجتماعی 69…………….
4-3-1-8) تحلیل رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی با کنترلهای اجتماعی………………………………………… 70
4-3-1-9) تحلیل رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی با ناکامی منزلتی…………………………………………….. 70
4-3-2) مقایسه سطح بازدارندگی قوانین بر اساس جنسیت.. 70
4-3-3) آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………….. 71
4-3-3-1) فرضیه اول. 71
4-3-3-2) فرضیه دوم 73
4-3-3-2-1) رابطه بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی و ناکامی منزلتی……………………………………………. 73
4-3-3-2-2) رابطه بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی و بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی. 74
4-3-3-2-3) ناکامی منزلتی و بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی. 75
4-3-3-3) فرضیه سوم 76
4-3-3-3-1) رابطه بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی رانندگان و کنترل های اجتماعی……………………………. 76
4-3-3-3-2) رابطه بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی رانندگان و سطح بازدارندگی قوانین……………………….. 77
4-3-3-3-3) رابطه بین کنترل های اجتماعی و سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی………………… 78
4-3-3-4) فرضیه چهارم 79
4-3-3-4-1) رابطه بین وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی و خود کنترلی رانندگان………………… 79
4-3-3-4-2) رابطه بین وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی و بازدارندگی قوانین. 80
4-3-3-4-3) رابطه بین خود کنترلی رانندگان و بازدارندگی قوانین. 81
4-3-3-5) فرضیه پنجم 81
4-3-3-5-1) رابطه بین فشارهای اجتماعی و تاثیر مجازاتهای رسمی. 82
4-3-3-5-2)رابطه بین فشارهای اجتماعی و سطح بازدارندگی قوانین . 82
4-3-3-5-3) رابطه بین اثرپذیری مجازاتهای رسمی و سطح بازدارندگی قوانین. 83
4-4) تحلیل عوامل موثر بر سطح بازدارندگی از قوانین راهنمایی و رانندگی………….. 84
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1) مقدمه……………………………………………………………………………….. 93
5-2) خلاصه یافتهها 93
5-3) بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………. 97
5-4) محدودیتهای پژوهش……………………………………………………………… 99
5-5) پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………………… 100
منابع فارسی……………………………………………………………………………….. 105
) مقدمه
انسان موجودی اجتماعی، سیاسی و مخلوقی مدنی الطبع است و خدا او را برای زندگی اجتماعی خلق کرده است. یکی از احتیاجات و لازمههای زندگی اجتماعی نظم و امنیت جامعه است که افراد در جریان اجتماعی شدن هنجارها، ارزش ها، آداب و قوانین جامعه خود را به تدریج فرا میگیرند و آن را جزئی از شخصیت خود قلمداد میکنند. واضح است که زندگی بدون مقررات و قوانین، نظم و امنیت هر جامعه ای را تهدید و باعث سلب آرامش و آسایش افراد جامعه میشود. زندگی در جوامع امروزی بدون وجود قوانین که روابط افراد و نهادها، مؤسسات را تنظیم میکند، تقریباً غیر ممکن به نظر میرسد. افراد هر جامعهای، برای تنظیم رفتارها و روابط اجتماعی بین خود و دیگران، نیازمند وجود هنجارهای اجتماعی و قوانین روشن هستند. این هنجارها و قوانین، هدایتگر رفتار افراد در جامعه بوده و التزام به آنها موجب حاکمیت نظم در روابط اجتماعی و عدم توجه به آنها سبب بینظمی، پیدایش مسائل و بحرانهای اجتماعی میگردد. جامعه با توجه به اهمیت این هنجارها ضمانتهای اجرایی متفاوتی به لحاظ شدت برقرار میکند.
آنچه مسلم است، اینکه تمایل به قانونگریزی یا حتی قانونگریزی در ایران وجود دارد. تحقیقات مختلفی که در این زمینه انجام شده است حکایت از این امر دارد ( نظرسنجیهای صدا وسیما، 1373، 1374). تحقیقی که درباره نگرشها و رفتارهای اجتماعی فرهنگی در ایران امروز انجام شده است به مواردی چون عدم تبعیت افراد از قانون و عدم اعتبار قانون در نزد مردم و وجود پارتی بازی در جامعه اشاره شده است (محسنی، 1375) بر اساس آمارهای رسمی، سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سرتاسر جهان، بر اثر تصادفات رانندگی کشته و ۵۰ میلیون نفر مجروح میشوند، که مرگ حدود 250 هزار نفر ایرانی، طی 10 سال گذشته به دلیل سوانح ترافیکی و آسیب و معلولیت میلیونها نفر طی این مدت، به تنهایی میتواند این مسئله را در فهرست مهمترین اولویتهای مرتبط با سلامت کشور قرار دهد ( صفارزاده و باقری، 1391). اگرچه تصادفات رانندگی از شایعترین حوادثى است که سالانه میلیونها نفر بر اثر تصادف جان خودرا ازدست میدهند، ولی وجه تمایزکشور ایران این است که روند شاخص تصادفات در مقایسه با سایر کشورها روبه افزایش است. چنان که رشد شاخص تصادفات ازسال 1990 تا 1993در اغلب کشورها بطور آرام مثبت بوده است، برای مثال در فرانسه 18 درصد و انگلیس 16 درصد، بوده درحالی که همان شاخص درسال 1373 تا 1375 درایران 55 درصد بوده است (عریضی، 1388). شاخص تعداد کشته شده به ازای هرده هزار وسیله نقلیه درکشور ایران 29 نفر بوده درحالی که درکشورهای توسعه یافته بین 1 تا 5 و برای کشورهای درحال توسعه 3 تا 15 بوده است (همان).
1-2) بیان مسآله
رفتار ترافیکی به عنوان بخشی از فرهنگ عمومی، بیانکننده میزان تبعیت یا عدم تبعیت افراد یک جامعه از قوانین راهنمایی و رانندگی، هنجارهای ترافیکی و معیارهای ضروری برای تردد و جابهجایی افراد و وسایل نقلیه است (خبرنامه پلیس راهور، 1388: 2). در حال حاضر آنچه در مورد رفتارهای ترافیکی مردم مهم به نظر میرسد میزان کاهش ترافیک و هزینههای ناشی از ترافیک بالا بر کشورها میباشد. شاید این مسأله به ذهن متبادر شود که اولین گام در خصوص رفتار ترافیکی داشتن قوانین واضح و روشن میباشد. امروزه قوانین بسیار گستردهای در مورد عبور و مرور وضع شده است، اما هنوز این رفتار ترافیکی درست، بستگی به عامل اجرایی آن یعنی رفتار افراد در سطح جامعه دارد. ایران همواره از عدم توجه به قوانین موجود رنج برده است.
طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی، سالانه 2/1 میلیون نفر در تصادفات رانندگی کشته و بیش از50 میلیون نفر دچار مصدومیت میشوند. در این خصوص بیش از90 درصد تلفات تصادفات رانندگی در کشورهای با درآمد متوسط و کم اتفاق میافتد که تنها مالک 48 درصد وسایل نقلیه ثبت شده میباشند. براساس پیشبینی سازمان بهداشت جهانی، تصادفات رانندگی به پنجمین عامل مرگ و میر تا سال 2030 میلادی تبدیل خواهد شد و متوسط رشد جهانی تلفات رانندگی از سال 2000 تا 2020 به بیش از 68 درصد خواهد رسید. که این میزان برای کشورهای درحال توسعه به مراتب بیشتر است. گزارش آماری وزارت بهداشت نشان میدهد، حوادث رانندگی دومین عامل فوت و اولین عامل عمر از دست رفته در ایران است (در آمار جهانی رده نهم به این عامل تعلّق می گیرد) و 60 درصد از حوادث منجر به جرح و فوت به حوادث رانندگی تعلّق دارد، در حالی که در آمار جهانی این رقم 25 درصد است. طبق مطالعات اقتصادی انجام گرفته در پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی و بر مبنای قیمتهای سال 1386، میزان هزینه مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تصادفات رانندگی در ایران با احتساب یارانهها، سالانه 180 هزار میلیارد ریال است. این میزان برآورد هزینه برای سال 1386، 2/6 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور بوده است و با توجه به نرخ رشد 7/6 درصدی تولید ناخالص داخلی کشور در همان سال، میتوان نتیجه گرفت، هزینه تصادفات رانندگی تقریباً کل رشد تولید ناخالص داخلی را از بین میبرد. (پور معلم و قربانی 1390).
در واقع، این آمارها نشانگر درصد بالایی از قانونگریزی در کشورمان است. شواهد تا اندازه زیادی گویای تأیید این موضوع است که تخلفات و قانونگریزی ترافیکی و یا اراده عمومی برای عدول از قوانین راهنمایی و رانندگی در حد بالایی قرار دارد. تحقیقات دیگر نشان میدهد که بیش از 70 درصد مردم بر این باورند که نمی توان به سازوکارهای انضباطی دولت، مانند راهنمایی و رانندگی، اعتماد کرد. چرا که این سازوکارها تواناییهای لازم برای اعمال تنبیه (قطعیت تنبیه و میزان آن) را ندارند (رفیع پور، 1378). همچنین، با توجه به هزینههای سنگین تصادفات ترافیکی و اختصاص بخش قابل توجهی از تولید ناخالص ملی کشور به این امر، لازم است تا تخلفات ترافیکی و در نتیجه تعداد تصادفات در کشور کاهش یابد. به همین منظور در کشورهای پیشرفته، قوانین و مقررات سختگیرانهای برای این امر اجتماعی وضع شده است. البته قانونگذاری در این رابطه بایستی به طور شفاف، جامع و همراه با جریمههای متناسب و آگاه کردن عموم مردم باشد. در چند ساله اخیر اقدامات فراوانی از سوی نهادهای گوناگون برای کاهش این آمار انجام گرفته و ردیف بودجههای هنگفتی هم به آنها اختصاص داده شده اما با این وجود، ما نتوانستهایم به پیشرفت محسوسی در این زمینه نائل آییم. از اقدامات نیروی انتظامی مانند حضور ملموستر در سطح جادهها، نصب دوربینهای مداربسته، گشتهای نامحسوس، نصب GPS بر روی وسایل نقلیه سنگین، اجبار خودروسازها برای نصبABS و کیسه هوا بر روی خودروها گرفته تا اقدامات صدا و سیما در زمینه تهیه و پخش برنامههای گوناگون مانند طرح ترافیک، مسابقات گوناگون، هشدارهای پلیسی، دوربین مخفی، برداشت آزاد و ….، همه و همه در این سالها به اجرا در آمدهاند، اما این اقدامات و قوانین هنوز از بازدارندگی کافی در زمینه کاهش تخلفات و سوانح برخوردار نبودهاند.
باید توجه داشت که قانونگریزی تنها به تخلفات ثبت شده محدود نمیشوند، بلکه بخش اعظمی از تخلفات آنهایی هستند که از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی و سایر مجریان قانون ثبت نمیشوند (نامرئی)، چرا که به سبب مهارت و زبردستی رانندگان متخلف و سایر بازیگران ترافیکی (و البته کمبود نیرو و… ) جایی برای خود در رفتار عادی مردم باز نموده است. وضعیت فوق به لحاظ روانی و اجتماعی تا اندازه زیادی منجر به ایجاد ناامنی، احساس عدم امنیت، هراس و اضطراب، بروز تنش و آزردگی روحی و… در هنگام تردد، جابجایی و رفت وآمد یا پس از آن شده است (رستمزاده، 1382). باید به این نکته نیز توجه
[دوشنبه 1399-06-31] [ 01:27:00 ب.ظ ]
|