گفتار سوم : پولشویی از طریق شرکت ها و مؤسسات بیمه ……………………………………………….. 81

گفتار چهارم : پول شویی از طریق مؤسسات غیرمالی  ……………………………………………………… 84

مبحث سوم : شورای عالی مبارزه با پولشویی …………………………………………………………………. 90

فصل سوم : اصول حاکم بر دادرسی کیفری ……………………………………………………………………. 93

مبحث اول : صلاحیت ذاتی و محلی ……………………………………………………………………………… 95

مبحث دوم : جایگاه اصل برائت در جرم پولشویی …………………………………………………………… 99

مبحث سوم : بررسی اماره ید و قاعده تصرف در پولشویی ……………………………………………… 103

مبحث چهارم : مسبوق بودن اثبات جرم منشأ بر جرم پولشویی ………………………………………… 107

الف: ماهیت جرم منشأ. ……………………………………………………………………………………………… 107

ب: اثبات جرم منشأ…………………………………………………………………………………………………… 108

مبحث پنجم : اثبات پولشویی………………………………………………………………………………………. 109

مبحث ششم : مجازات ………………………………………………………………………………………………. 112

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………… 114

قانون مبارزه با پولشویی ……………………………………………………………………………………………. 116

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………… 121

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………….. 122

 

 

 

 

 

 

چکیده :                                                                         

پولشویی یکی از مباحث بین رشته ای حقوق و اقتصاد می باشد که طی دو دهه گذشته توجه بسیاری از اقتصاد دانان و متخصصین علم حقوق را به خود جلب نموده است . سازمان های بسیاری در این زمینه به وجود آمده است و کنوانسیون های مختلفی جهت رسیدگی به آن در سطح بین المللی تشکیل گردیده است . در کشورهای مختلف نیز تلاشهای زیادی جهت شناخت این پدیده و تصویب قوانین لازم به منظور جلوگیری از آن صورت پذیرفته است ؛ بطوری که می توان گفت یک عزم جهانی جهت مبارزه با این جرم پدیدار گشته است .

هدف ازاین تحقیق آن است که با شناسایی پدیده پولشویی و تحلیل ابعاد مختلف آن به بررسی آئین رسیدگی به جرم پولشویی و نقاط قوت و ضعف قانون مبارزه با پولشویی پرداخته شود .

لذا در فصل اول به تعاریف و کلیات اکتفا شده است و در فصل دوم روش های کشف پولشویی و مراجعی که مکلف شناسایی و گزارش دهی موارد مشکوک می باشند مورد ارزیابی قرار گرفته است و سر انجام در فصل سوم اصول حاکم در دادگاه صالح ، جهت اثبات جرم پولشویی مورد بررسی قرارگرفته شده است .

 

واژگان کلیدی :

پولشویی ، روش های کشف ، قانون مبارزه با پولشویی، مراجع ، دادگاه صالح ، اثبات جرم ، دادستان

مقدمه

جرم پول شویی یکی از جرایم سازمان یافته و نو ظهور است که یکی از معضلات دولتها مبارزه با این گونه جرایم است و در این راستا قانون مبارزه با پول شویی در تاریخ 2/11/86 به تصویب رسیده است و متعاقباً آئین نامه اجرایی این قانون به تصویب هیأت وزیران رسیده است . قطعاً آئین رسیدگی به این جرم از ویژگی خاصی برخوردار است .

ضرورت و اهمیت تحقیق:

با دقت در ماهیت جرم پول شویی ، و اینکه جرم مستمر و سازمان یافته و پیچیده می باشد اگر به تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه اجرایی اکتفا شود .بخواهیم صرفاً با شیوه های سنتی بداین جرم رسیدگی کنیم عملاً در راه مبارزه و کشف و مجازات مجرمین نا کام خواهیم ماند و مجرمین اینگونه جرایم همیشه چند گام جلوتر خواهند بود . بنابراین شناسایی راههای مناسب کشف و رسیدگی سریع و تخصصی به این جرم از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که در این تحقیق به این موضوع پرداخته شده است .

سوالات تحقیق:

1-پرسش اصلی این تحقیق مربوط به فرآیند رسیدگی به جرم پولشویی می باشد که دارای چه نقاط قوت و ضعفی می باشد ؟

2- دادستان به عنوان مدعی العموم چه نقشی در کشف پولشویی دارد ؟

3- باتوجه به اینکه جرم پولشویی جرم تابع است آیا در فرآیند کشف و تحقیقات مقدماتی و رسیدگی ،ابتدا باید جرم مبدأ اثبات شود و بعد به سراغ پولشویی برویم ؟ و یا همزمان قابل

این مطلب را هم بخوانید :

 

انواع قارچ های خوراکی + خواص و عوارض قارچ جدید ۹۸ | تغذیه سالم - سایت فروش فایل رسیدگی است ؟ که یکی از ابهامات جدی و مهمی است که در قانون وجود دارد.

فرضیه ها:

1- شورای عالی مبارزه با پولشویی و مالی مخصوصاً  بانک ها و سازمان بورس اوراق بهادار نقش بسیار مهمی در کشف پولشویی دارند.

2-پول شویی جرم  عمومی است ودادستان در کشف ورسیدگی به آن به عنوان مدعی العموم مستقل از شورای عالی پولشویی است و از حق نظارت بر آنها برخوردار می باشد

3-اثبات جرم منشأ در اتمام پولشویی ضروری است.

اهداف تحقیق:

1- مشخص نمودن ، اشکالات و نقاط قوت و ضعف در قانون مبارزه با پولشویی وآئین نامه اجرایی آن

2- تشریح فرآیند رسیدگی به جرم پولشویی ومراجع قضایی و اداری صالح به رسیدگی به جرم پولشویی

3- رفع ابهامات موجود در قانون مبارزه با پولشویی و بررسی لایه های مختلف آئین نامه اجرایی آن قانون از نظر کاربری

4- نحوه رسیدگی و صول حاکم بر رسیدگی به جرم پولشویی در محاکم دادگستری مشخص شود.

5- بکار گیری راهکارهای علمی و عملی مؤثر و مفید در مبارزه با پول شویی

جنبه نوآوری و جدید بودن :

از لحاظ نوآوری و جدید بودن مطلب می توان به موارد زیر اشاره نمود:

تاکنون درباره معرفی پدیده پولشویی و راههای مبارزه با آن در سطح داخلی و بین المللی مقالات و پایان نامه های متعددی تدوین شده است که همگی بصورت تئوریک و نظری به این موضوع پرداخته اند .

دراین تحقیق برای اولین بار بعد از تصویب آئین نامه اجرایی قانون با پول شویی فرآیند کشف و رسیدگی به جرم پول شویی در ایران بصورت عملی مورد بررسی قرار گرفته است .

روش تحقیق:

روش انجام تحقیق توصیفی و تحلیلی بر مبنای روش کتابخانه ای می باشد . که با استفاده از منابع موجود و با تحلیل منطقی و استدلالات عملی و کاربردی فرضیات اثبات و یا رد می شود و در این راستا از منابع کتابخانه ای ،سایتهای اینترنتی و مقالات مختلف استفاده شده است .

توجیه پلان:

جهت آمادگی ذهن مخاطب برای درک بهتر مسأله فصل اول را تعاریف و کلیات اختصاص داده ایم و چون اولین مرحله عملی رسیدگی به جرم پول شویی کشف جرم می باشد در فصل دوم ضمن معرفی مراجع قضایی و اداری و نهادهای مسئول کشف جرم به نقش مهم و اساسی دادستان در کشف جرم ، تأکید شده است و جایگاه شورای عالی مبارزه با پول شویی در ارجاع مواد مشکوک به دستگاه قضایی مورد ارزیابی قرارگرفته است . و نهایتاً در فصل سوم به تبیین و توصیف اصول حاکم بر دادرسی و رسیدگی به جرم پولشویی و دادگاه صالح به رسیدگی و مجازات این جرم ، پرداخته شده است .

تعداد صفحه:132

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شذه به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

1-2-1-3-1-اشکالات و معایب چندزنی………………………………………………………………………….16

1-3-پیشینه تاریخی چندهمسری………………………………………………………………………………………………….18

1-3-1-چندهمسری قبل از اسلام……………………………………………………………………………………………18

1-3-2-چندهمسری در اسلام…………………………………………………………………………………………………19

1-3-3-چندهمسری در جوامع فعلی……………………………………………………………………………………….21

1-3-4-چندهمسری در ایران…………………………………………………………………………………………………21

1-4-موافقان و مخالفان چندهمسری……………………………………………………………………………………………..22

1-4-1-نظریات و استدلالهای موافقان چندهمسری……………………………………………………………………22

1-4-2-نظریات و استدلالهای مخالفان چندهمسری…………………………………………………………………..25

1-4-2-1-آثار سوء اجتماعی و خانوادگی چندهمسری…………………………………………………………28

1-4-2-2-چندهمسری خلاف عمل مشهور است…………………………………………………………………30

1-4-2-3-قانون چندهمسری،ترغیب مردان به هوسرانی است………………………………………………..31

1-4-2-4-این قانون،یک معادله ستمکارانه است…………………………………………………………………..31

فصل دوم: بررسی ادله و جواز چندهمسری

2-1-ادله و جواز چندهمسری در اسلام…………………………………………………………………………………………34

2-1-1-آیات………………………………………………………………………………………………………………………..37

2-1-2-روایات……………………………………………………………………………………………………………………..39

2-1-3-سیره…………………………………………………………………………………………………………………………40

2-2-ادله و جواز چندهمسری در قوانین موضوعه…………………………………………………………………………..47

2-2-1- قانون مدنی………………………………………………………………………………………………………………47

2-2-2- قانون حمایت از خانواده مصوب1346…………………………………………………………………………51

2-2-3-قانون حمایت از خانواده مصوب1353………………………………………………………………………….52

2-2-4- لایحه حمایت از خانواده 1386 مصوب1391……………………………………………………………….57

2-3- ازدواج موقت(متعه)……………………………………………………………………………………………………………59

2-3-1- تعداد زوجات نکاح موقت …………………………………………………………………………………………65

2-3-2- امکان و موانع ازدواج موقت در ایران……………………………………………………………………………65

2-3-3- نکاح منقطع یا ازدواج موقت (متعه) در لایحه حمایت خانواده………………………………………..67

2-3-3-1- عدم وجود حقوق قانونی برای زنان در ازدواج موقت…………………………………………..68

فصل سوم: شرایط تحقق چندهمسری

3-1- شرایط چندهمسری…………………………………………………………………………………………………………….71

3-1-1-چندهمسری در لایحه حمایت از خانواده………………………………………………………………………71

3-1-1-1-محدودیت چندهمسری در نکاح دائم………………………………………………………………….72

3-1-1-2-رضایت همسر اول…………………………………………………………………………………………….76

3-1-1-3-شرط عدالت…………………………………………………………………………………………………….77

3-1-1-3-1-مفهوم عدالت………………………… ………………………………………………………………….78

3-1-1-3-2-چگونگی احراز شرط عدالت………………………………………………………………………..80

3-1-1-3-3-شرط عدالت در قوانین موضوعه…………………………………………………………………..85

3-2-شرط و ازدواج مجدد…………………………………………………………………………………………………………..87

3-2-1-اقسام شرط……………………………………………………………………………………………………………….87

3-2-1-1-شرط ابتدایی…………………………………………………………………………………………………….88

3-2-1-2-شرط ضمن عقد………………………………………………………………………………………………..89

 

3-2-2-ازدواج مجدد…………………………………………………………………………………………………………….90

3-2-2-1-بطلان یا صحت شرط عدم ازدواج مجدد……………………………………………………………..92

3-2-2-1-1- نظریه بطلان شرط عدم ازدواج مجدد از دیدگاه حقوقدانان……………………………..92

3-2-2-1-2- نظریه صحت شرط عدم ازدواج مجدد از دیدگاه حقوقدانان……………………………93

فصل چهارم :آثار و احکام تحقق چندهمسری

4-1-آثار و احکام چندهمسری……………………………………………………………………………………………………..99

4-1-1-آثار چندهمسری بر زندگی زن اول………………………………………………………………………………99

4-1-1-1-احساس شکست در زندگی………………………………………………………………………………..99

4-1-1-2-رواج بی اعتمادی در خانواده………………………………………………………………………………99

4-1-1-3-آثار اقتصادی –خانوادگی………………………………………………………………………………….100

4-1-1-4-آثار اجتماعی…………………………………………………………………………………………………..100

4-1-2-عکس العمل زن اول در برابر ازدواج مجدد مرد…………………………………………………………..100

4-1-2-1-ناسازگاری در خانواده………………………………………………………………………………………. 100

4-1-2-2-اقدام به طلاق………………………………………………………………………………………………….. 101

4-2-احکام چندهمسری………………………………………………………………………………………………………….. 101

4-2-1-حق همخوابی………………………………………………………………………………………………………… 101

4-2-2-ارث زوجات…………………………………………………………………………………………………………..103

4-2-3-تحریم همسر پنجم…………………………………………………………………………………………………..104

4-3-رأی وحدت رویه………………………………………………………………………………………………………………105

این مطلب را هم بخوانید :

نتیجه………………………………………………………………………………………………………………………………………..109

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………112

فهرست منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………117

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………..119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

حقوق زنان در جامعه نوپای اسلامی ما و در سطوح مختلف جهانی موضوعی کاملاً راهبردی است.نگاه قانونگذاران در ایران به حقوق زنان نباید نگاهی گذرا باشد. حقوق زنان مسئله ای اصولی ، زیربنایی و در سطح مسائل کلان تلقی می شود لذا باید در وضع قانون حقوق خانواده و به ویژه حقوق زنان مطالعات گسترده ای در زمینه های فقهی و حقوقی انجام گیرد.

در ایران ، حمایت از خانواده همواره مدنظر قانونگذاران بوده است. لایحه حمایت خانواده که بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه مورخ3/4/1386 هیئت وزیران به تصویب رسید از جهات مختلف از سوی حقوقدانان و صاحب نظران تجزیه و تحلیل شده است. به ویژه ، ماده23 لایحه از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. با رویکردی حقوقی-اجتماعی به چندهمسری از سوی حقوقدانان نقد و بررسی شده است.

به نظر می رسد این لایحه در این زمینه نسبت به قانون حمایت از خانواده مصوب1346و1353 ناقص و مبهم باشد. در این لایحه ، رضایت همسر اول به عنوان شرط چندهمسری پیش بینی نشده ، که این امر مغایر با حسن معاشرت مندرج در ماده1103 قانون مدنی و تشیید مبانی خانواده مندرج در ماده1104 این قانون تلقی می گردد.

بعلاوه ، احراز توانایی مالی مرد برای اجازه اختیار همسر بعدی از دادگاه شرط تعدد ازدواج محسوب شده است. از سویی، در این لایحه صرفاً تعهد اجرای عدالت بین همسران مقرر شده است ، که می تواند صوری باشد، و همچنین فاقد مستند فقهی و ضمانت اجرای مدنی و کیفری است. که در حقیقت نادیده گرفتن ضرورت احراز اجرای عدالت  به عنوان یکی از شرایط اساسی چندهمسری است.

 

 

کلید واژه ها: نکاح،چندهمسری،چند شوهری،خانواده،زن دائم،ازدواج مجدد،نکاح دائم،نکاح منقطع، عدالت ،رضایت همسر اول، ماده23 لایحه حمایت خانواده1386.قانون حمایت خانواده1346،قانون حمایت

1-5-1.فرضیه ی اصلی……………………………………………………………………………………………………………..14

1-5-2.فرضیه های فرعی………………………………………………………………………………………………………….14

1-6.روش شناسی……………………………………………………………………………………………………………………..15

1-6-1.واحدتحلیل ومشاهده……………………………………………………………………………………………………..15

1-6-2.جامعه ی آماری،محدوده ی مکانی وزمانی تحقیق……………………………………………………………..15

1-6-3.روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………16

1-6-4.نحوه ی جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………16

1-6-5.اعتباروپایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………..16

1-6-6.روش تجزیه وتحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………..18

1-7.تعاریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………..19

1-8.پیشینه ی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………22

1-9.محدودیت ها…………………………………………………………………………………………………………………….25

فصل دوم: مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………..26

2-1.تعریف خشونت…………………………………………………………………………………………………………………27

2-2.نظریه های روان شناختی خشونت وپرخاشگری…………………………………………………………………….29

2-2-1. نظریه­ی سرخوردگی­ـ پرخاشگری………………………………………………………………………………….29

2-2-2.نظریه­ی یادگیری اجتماعی…………………………………………………………………………………………….30

2-3.انواع خشونت…………………………………………………………………………………………………………………..31

2-3-1.خشونت های ضروری وغیرضروری………………………………………………………………………………31

2-3-2.خشونت های فیزیکی وغیرفیزیکی…………………………………………………………………………………32

2-3-3.خشونت های فردی واجتماعی………………………………………………………………………………………32

2-3-4.خشونت های خانگی……………………………………………………………………………………………………32

2-3-4-1.خشونت علیه اطفال……………………………………………………………………………………………….34

2-3-4-1-1.تاریخچه ی خشونت علیه اطفال……………………………………………………………………….35

2-3-4-1-2.رویکردهای نظری خشونت علیه اطفال………………………………………………………………37

2-3-4-1-3.روش های اعمال خشونت علیه اطفال……………………………………………………………….41

2-3-4-1-4.انواع خشونت علیه اطفال(جسمی،جنسی،عاطفی،غفلت ومسامحه)………………………..42

2-3-4-1-5.خصوصیات افرادمرتکب کودک آزاری………………………………………………………………45

2-3-4-1-6.علل خشونت علیه اطفال…………………………………………………………………………………48

2-3-4-1-7.پیامدهای خشونت علیه اطفال………………………………………………………………………….52

2-3-4-1-8.ضعف های قانونی درحمایت ازاطفال……………………………………………………………….56

2-4.اعتیادبه موادمخدر…………………………………………………………………………………………………………….60

2-4-1.تاریخچه ی موادمخدرواعتیاددرایران……………………………………………………………………………..62

2-4-1-1.وضعیت موادمخدردرحکومت قاجار……………………………………………………………………….63

2-4-1-2وضعیت موادمخدردرحکومت پهلوی……………………………………………………………………….64

2-4-1-3.وضعیت موادمخدربعدازانقلاب اسلامی……………………………………………………………………65

2-4-2.عوامل اعتیاد……………………………………………………………………………………………………………….65

2-4-3.نظریه های اعتیاد…………………………………………………………………………………………………………68

2-4-4.نظریه های جامعه شناختی اعتیاد…………………………………………………………………………………..75

2-4-4-1.ویژگی های مصرف کنندگان مواد…………………………………………………………………………..76

 

2-4-4-2.آنومی…………………………………………………………………………………………………………………..77

2-4-4-3.مدل سازگاری………………………………………………………………………………………………………77

2-4-4-4. معاشرت افتراقی………………………………………………………………………………………………….78

2-4-4-5.نظریه ی کنترل اجتماعی……………………………………………………………………………………….78

2-4-4-6.نظریه ی خرده فرهنگ ها/کجروی فرهنگی……………………………………………………………..78

2-4-4-7.کنش متقابل نمادین/برچسب زنی…………………………………………………………………………..79

2-4-5.نظریه های جرم شناسی گرایش به موادمخدر…………………………………………………………………80

2-4-6.طبقه بندی های انواع موادمخدر……………………………………………………………………………………83

2-4-7.موادمخدرپرمصرف وآثارآنها…………………………………………………………………………………………84

2-5.خشونت علیه اطفال بامنشاءاعتیادوالدین………………………………………………………………………………96

2-5-1.نظریه هایی درموردارتباط بین سوءمصرف موادوخشونت وبدرفتاری…………………………………101

2-5-2.حمایت کیفری ازاطفال بزه دیده دربرابرموادمخدردرحقوق ایران……………………………………….105

فصل سوم: یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………………..107

3-1.جداول ونمودارهای آمارتوصیفی……………………………………………………………………………………….108

3-2.آماراستنباطی…………………………………………………………………………………………………………………..143

فصل چهارم: نتیجه گیری وپیشنهادها…………………………………………………………………………………………155

4-1.نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………156

4-2.پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………….162

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………..164

این مطلب را هم بخوانید :

منابع ومآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………..188

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………..189

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………194

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………197

 

 

                                     فهرست جداول

 

عنوان                                                                                 صفحه                     

جدول3-1:آماره توصیفی جنسیت پاسخگویان…………………………………………………………………………  108

جدول3-2:آماره توصیفی سن پاسخگویان………………………………………………………………………………. 109

جدول3-3:آماره توصیفی تحصیلات پاسخگویان…………………………………………………………………….. 111

جدول3-4:آماره توصیفی وضعیت اشتغال پاسخگویان……………………………………………………………… 113

جدول3-5:آماره توصیفی نوع شغل پاسخگویان………………………………………………………………………. 114

جدول3-6:آماره توصیفی میزان درآمدپاسخگویان……………………………………………………………………. 116

جدول3-7:آماره توصیفی وضعیت مهاجرت پاسخگویان………………………………………………………….. 117

جدول3-8:آماره توصیفی نوع ماده ی مخدرمصرفی(صنعتی، سنتی)پاسخگویان…………………………… 118

جدول3-9:آماره توصیفی نوع ماده ی مخدرمصرفی(سنتی-صنعتی)پاسخگویان…………………………… 119

جدول3-10:آماره توصیفی اعمال خشونت پاسخگویان……………………………………………………………. 121

جدول3-11:آماره توصیفی خشونت نسبت به نوع فرزندان پاسخگویان……………………………………… 122

جدول3-12:آماره توصیفی زمان شروع اعمال خشونت نسبت به فرزندان پاسخگویان ………………… 123

جدول3-13:آماره توصیفی زمان اعمال خشونت پاسخگویان(1)……………………………………………….. 124

جدول3-14:آماره توصیفی زمان اعمال خشونت پاسخگویان(2)…………………………………………………125

جدول3-15:آماره توصیفی نوع اعمال خشونت پاسخگویان(1)………………………………………………….127

جدول3-16:آماره توصیفی نوع اعمال خشونت پاسخگویان(2)………………………………………………….128

 

 

این مطلب را هم بخوانید :

 

 

چکیده

شروع به جرم و بررسی وضعیت فعلی آن در حقوق جزای ایران که از مبانی فقهی الهام گرفته ، یکی از مسائل بسیار مهمی است که نیاز به تحقیق و تجزیه و تحلیل در کلیات و فروع مباحث آن دارد. بالاخص که موضوع یاد شده از جمله مباحث حقوق جزای عمومی بوده و پایه بسیاری از تصمیم گیری ها در محاکم و دیوان عالی کشور خواهد بود.

شروع به جرم مانند هرپدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است و براساس دکترین حقوقی و رویه قضایی غالب کشورها از جمله ایران، مرحله ای از رفتار مجرمانه است که به دلیل دخالت عامل خارجی، جرم تحقق پیدا نمی کند. مقدمتا” در تعریف شروع به جرم باید گفت: ناتمام ماندن عملیات اجرایی جرم به دلیل وجود یک مانع خارجی، شروع به جرم می باشد. این موضوع به عنوان یک واقعه (پدیده حقوقی) دارای شرایط و ارکانی است که در دکترین و رویه قضایی پذیرفته شده است و آن میزان از عملیات اجرایی جرم که حاکی از حالت خطرناک مرتکب آن است غالبا” موجب مفسده اجتماعی می گردد و باتوجه به این که یکی از علل تعزیر، ارتکاب اعمال مفسده آور است، حکومت اسلامی می تواند آن را جرم و قابل مجازات اعلام کند.به رغم آن که این مفهوم در قانون مجازات عمومی ‎۱۳۰۴ و ‎۱۳۵۲ و رویه قضایی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و نیز قانون راجع به مجازات اسلامی سال ‎۱۳۶۱ پذیرفته شده بود، به نظر برخی از اساتید و حقوقدانان، در اصلاح قانون مجازات اسلامی ‎۱۳۷۰مورد بی توجهی قرار گرفت. آنچه در ماده ‎۴۱ ق.م.ا مصوب ‎۱۳۷۰ به عنوان شروع به جرم آمده، در واقع بیان این معنا است که اگر رفتار ارتکابی فردی جرم باشد، عامل مجازات می شود. این سخن، بیان اصل قانونی بودن جرم است نه مفهوم شروع به جرم در حالی که شرط تحقق شروع به جرم دخالت عامل خارجی در مرحله اجرای عملیات اجرایی است و علت مجازات آن اختلالی است که از این اقدام مرتکب در نظم جامعه ایجاد می شود، که حاکی از وجود حالت خطرناک در مرتکب است.

قانون مجازات اسلامی سال 1392 برخلاف قانون سابق، علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناتمام را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت، بلکه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی 1352 که طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حکم شروع به جرم، و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذکر کرده است. مضاف بر آن قانون گذار در قانون مجازات سال 1392 با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون سابق را مرتفع نموده، و ًشروع به جرم را تقریباً به عنوان اصل در تمام جرایم، جرم انگاری کرده است. علاوه بر آن، با تاسی از قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361، هنگامی که عملیاتی مصداق شروع به جرم داشته و درآن واحد نیز منطبق بر عنوان جزایی دیگری هم باشند، قانون گذار در این صورت فقط مجازات جرم خاص را تجویز نموده است که مجموعاً گامی شایسته در نگرشی جدید به جرایم ناتمام می باشد. با این حال عدم پذیرش صریح عنوان کلی جرایم ناتمام، بیان جرم عقیم ضمن شروع به جرم و عدم تخفیف مجازات در هنگامی که فرد، انصراف ارادی نموده ولی اقدامات او مشتمل بر جرم خاصی است، از جمله ایرادات وارده بر  قانون مجازات اسلامی سال 1392 به شمار می آیند.

 

البته در این تحقیق به جهت اهمیت موضوع مسائل دیگری چون تجری ، مقدمات ارتکاب جرم ، جرائم محال و عقیم و غیره مورد بحث واقع شده اند. نهایتاً به نظر می رسد هرچند در حقوق جزای اسلامی موضوعی تحت عنوان شروع به جرم نداریم اما شارع مقدس اسلام از یکسو برای بسیاری از اعمال ارتکابی در مرحله قبل از ارتکاب کامل جرم تحت عناوین مخصوصه کیفر معین فرموده ، و از سوی دیگر به حاکم جامعه اسلامی و قاضی محکمه این اختیار را داده است که در هر مورد بر اساس مصالح جامعه و ضرورت حفظ امنیت و آسایش عمومی اقدام به تعزیر مرتکب اعمالی حتی در مرحله شروع به جرم نماید.اما با این حال با تحقیق راجع به موضوع باید معترف بود که قانون ، قانون تقریباً مترقی می باشد که در این پایان نامه به بررسی شرایط اعمال این نهاد و مفهوم آن در چهار فصل پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: قانون مجازات اسلامی ، شروع به جرم ، در حکم شروع به جرم ،عمل مقدماتی، عمل اجرائی ، جرم عقیم ، جرم محال

 

  

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

این مطلب را هم بخوانید :

 مقدمه

یکی از نتایج حاصل از حقوق جزای جدید، نهاد شروع به جرم است که بر مبنای حمایت از نظم عمومی و نظریه جنبه عینی جرم از سال 1304 وارد ایران شد و مدت زمان قابل توجهی در نظام حقوق ایران به سر برده است. لیکن با تغییرات قانون مجازات اسلامی که در سال 1370 رخ داد، مبانی شروع به جرم دچار تحول گشت[1]. موضوع شروع به جرم در قانون مجازات سال های 1304، 1352 و 1361 مطرح گشته بود لیکن تعاریف بکار رفته در قانون متعلق به سال 1370 همانطور که در لحظه اول به چشم می آید، بیان قانونی فوق، ناظر به یک عنوان مجرمانه نمی شود. با وجود اینکه چنین مشکلی به دلیل عدم فهم دقیق مسائل فقهی ناشی شده و قانونگذار سعی داشته تا مفاهیم فقهی را نیز وارد عنوان شروع به جرم کند لیکن از این نظر نتوانسته است تطبیق صحیحی را اعمال کند.

با توجه به مطالب پیش گفته، هر چند قانون گذار جمهوری اسلامی، عنوان شروع به جرم را به موارد خاصی منحصر کرده است؛ اما تعیین مجازات برای برخی از جرایم ، به نظر می رسد مفهوم شروع به جرم را پذیرفته است. تدوین ناصحیح ماده 41 سبب گشته تا شروع به ارتکاب برخی جرایم  که اهمیت کمتری از نظر ایجاد اخلال در نظم اجتماعی و اقتصادی ندارند؛ مثل شروع به ساخت سکه تقلبی یا شروع به جعل و استفاده از اسناد مجعول و … بدون مجازات باقی بمانند که این رویه قانونگذاری از نظر سیاست جنایی قابل انتقاد است.

علل انتخاب موضوع ، با عنایت به اهمیت موضوع ، و تحولاتی که در زمینه مقررات جزایی پدید آمده ، و مسائل و مباحثی که در این زمینه مطرح شده ، لذا لزوم تحقیق و بررسی در این خصوص و با توجه به اهمیت آن تصمیم گرفتم پایان نامه خود را تحت عنوان بررسی تحول مقررات شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، تدوین نمایم.

امید است که این مختصر که طبعاً دارای کاستی ها و عیوبی است مورد توجه و استفاده دانشجویان و علاقه مندان علم حقوق قرار گیرد.

نگارنده چهار فصل و یک قسمت نتیجه و پیشنهادات را برای این پایان نامه در نظر گرفته است که در فصل اول به کلیات پژوهش می پردازیم. در فصل دوم  به “مفهوم شروع به جرم در نظر حقوقدانان و تفکیک آن از مفاهیم مشابه” می پردازیم. این فصل در دو مبحث مورد تحقیق قرار می گیرد. در مبحث اول در قالب چهار گفتار، به “مفهوم شروع به جرم”  پرداخته می شود. مبحث دوم نیز در قالب دو گفتار به موضوع ” تفکیک شروع به جرم از مفاهیم مشابه” اختصاص دارد.

در فصل سوم به بررسی ” مقررات شروع به جرم تا پیش از تصویب قانون سال 1392″ می پردازیم. این فصل شامل دو مبحث است. در مبحث اول ” قوانین قبل از انقلاب ” در قالب چهار گفتار آورده شده است. در هر قسمت، به قوانین مصوب سال های مختلف در مورد شروع به جرم، به طور جداگانه پرداخته شده است.در مبحث دوم این فصل، در قالب سه گفتار “قوانین بعد از انقلاب” مورد مطالعه قرار گرفته است. و نهایتاً در فصل چهارم به بررسی ” نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392″ پرداختیم. این فصل نیز در دو مبحث نوشته شده است ،مبحث اول در قالب چهار گفتار به موضوع ” بازگشت قانون گذار به برخی خصوصیات و شروط مقرر در قوانین قبل از انقلاب” اختصاص دارد. مبحث دوم در قالب دو گفتار به ” نارسایی های قانون مجازات مصوب 1392 در بحث شروع به جرم” پرداخته شده. در پایان نیز نتایج مطالب ذکر شده و پیشنهاداتی ارائه شده است که امید است راهگشای حل برخی از مسائل پیرامون موضوع گردد.

 

الف- بیان مساله