فرضیه ها 6

اهداف تحقیق. 7

پیشینه تحقیق: 7

ساختار تحقیق: 11

فصل دوم-مفاهیم و مبانی تحقیق. 12

مبحث اول – مفهوم هیات نظارت.. 13

مبحث دوم – مفهوم شورای عالی ثبت.. 17

مبحث پنجم-محققین ثبت.. 25

مبحث ششم-رفع اشتباه در مرحله مقدماتی ثبت.. 28

مبحث هفتم- اصلاح یا تجدید یا تکمیل عملیات ثبتی. 34

مبحث نهم- اشتباه در مستندات و مبانی. 47

مبحث دهم-خصوصیات آرای هیات نظارت.. 61

مبحث یازدهم- شورای عالی ثبت.. 65

فصل سوم-وظایف و اختیارات هیات نظارت.. 69

مبحث اول- دعاوی مربوط به ثبت املاك.. 70

گفتار اول- اعتراض به ثبت اصل ملك.. 70

بند اول – كسانی كه حق اعتراض دارند. 71

بند دوم – مهلت اعتراض به ثبت.. 71

بند سوم :مرجع تقدیم اعتراض… 74

بند چهارم : شرایط دادخواست اعتراض… 76

بند پنجم : ادعای بعد از انقضاء مدت اعتراض… 80

بند ششم : اثر فوت و حجر معترض… 81

بند هفتم : تجدید دادخواست اعتراض… 83

بند هشتم : موارد سقوط دعوی اعتراض… 84

مبحث دوم-اعتراض به تجدید حدود 86

بند اول : كسانی كه حق اعتراض به حدود دارند. 86

بند دوم : مهلت اعتراض… 88

بند سوم : مرجع تقدیم اعتراض… 88

 

مبحث سوم- اعتراض به حقوق ارتفاقی. 89

مبحث چهارم – اعتراض با رای هیات حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی. 89

بند اول : هیات حل اختلاف – تركیب.. 90

بند دوم : صلاحیت هیات حل اختلاف.. 90

بند سوم : چگونگی ابلاغ آراء هیات.. 92

بند چهارم : مهلت اعتراض به رای هیات.. 93

بند پنجم : مرجع تقدیم اعتراض… 93

بند ششم : مرجع رسیدگی به اعتراض… 94

بند هفتم : شرایط دعوی اعتراض… 94

بند هشتم : اعتراض بعد از انقضاء مدت و بعد از صدور سند مالكیت.. 95

مبحث پنجم – اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده ۵ 99

مبحث ششم- اعتراض به رای هیات موضوع بند ۲ ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی. 101

بند اول : صلاحیت هیات.. 102

بند دوم : نحوه رسیدگی هیات.. 103

بند سوم : نحوه ابلاغ تصمیمات هیات.. 104

بند چهارم : مهلت اعتراض به رای و مرجع تسلیم اعتراض… 104

بند پنجم : تشریفات اعتراض… 104

مبحث هفتم- دعاوی مربوط به ثبت اسناد و ابطال و اصلاح اسناد 105

مبحث هشتم- دعاوی مربوط به اسناد مالكیت معارض… 106

بند اول : تعریف سند مالكیت معارض… 106

بند دوم : مرجع تشخیص سند مالكیت معارض… 106

بند سوم : تكلیف دارنده سند مالكیت معارض… 106

بند چهارم : شرایط دعوی ابطال سند معارض… 108

مبحث نهم- دعوائی كه بر اثر اشتباهات ثبتی مطرح می شود 109

مبحث دهم- دعوی ابطال سند مالكیت.. 110

بند اول : تعریف سند مالكیت.. 110

بند دوم : تفاوت های موجود بین سند مالكیت و سند رسمی. 111

بند سوم : شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالكیت.. 113

این مطلب را هم بخوانید :

مبحث یازدهم- دعوی اعتراض افرازی. 115

مبحث دوازدهم- دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا 117

گفتار اول- شكایت از دستور اجراء سند به ادعای مجعول بودن. 117

گفتار دوم- شكایت از دستور اجراء سند با ادعای مجعول بودن بدون معرفی جاعل و یا به ادعای مخالف بودن مدلول آن با قانون. 118

بند اول : شرایط طرح دعوی. 119

بند دوم : دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی. 120

بند سوم : خواسته دعوی. 120

مبحث سیزدهم- ترکیب هیات نظارت.. 121

گفتار اول: بند یک ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 122

گفتار دوم: بند دو ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 125

گفتار سوم: بند سه ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 126

گفتار چهارم: بند چهار ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 127

گفتار پنجم: بند پنج ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 127

گفتار ششم: نکاتی در مورد اسناد مالکیت معارض… 129

گفتار هفتم: بند شش ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 131

گفتار هشتم: بند هفت ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 132

گفتار نهم: بند هشت ماده 25 اصلاح یقانون ثبت.. 133

گفتار دهم: نحوه ابلاغ و مدت اعتراض به آرای تجدید نظر هیات نظارت.. 133

گفتار یازدهم: نحوه طرح آرای قطعی هیات نظارت در شورای عالی ثبت.. 134

گفتار دوازدهم: محل تشکیل هیات نظارت.. 134

مبحث چهاردهم- ترکیب شورای عای ثبت.. 134

گفتار اول: صلاحیت شورای عالی ثبت.. 135

گفتار دوم: اختیارات تفویضی به روسای واحد ثبتی. 136

مبحث پانزدهم-نمونه ای از پرونده ها 136

نتیجه گیری و پیشنهاد ها 144

فهرست منابع. 150

 

چکیده

هیات نظارت و شورای عالی ثبت در مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مهم ترین و عالی ترین مراجع تصمیم گیری و مرجع اختلافات و اشتباهات ثبتی به شمار می روند. به همین منظور در این پایان نامه با ارائه تعریفی از هیأت نظارت و شورای عالی ثبت، جایگاه آنها را در نظام ثبتی کشور از حیث وظایف و اختیارات، تشکیل و ترکیب اعضای آنها با توجه به ماده 25 قانون ثبت و تبصره های ذیل آن و تمایز میان دادگاههای عمومی و اداری، مزایا و معایب آنها مورد بررسی قرار داده ایم. در ادامه به آیین دادرسی و اعتراض به رای مراجع ثبتی مذکور، مراجع تجدیدنظر، تفاوتها و تمایزات آنها از حیث رسیدگی و تشریفات دادرسی در مقایسه با مراجع قضایی پرداخته. سپس جایگاه و شأن مراجع قضایی را در میان این دو مرجع اداری ثبت اسناد و املاک مورد ارزیابی قرار داده و مطالعه کرده ایم. کهنگی قوانین ثبتی، عدم هماهنگی آنها با سایر قوانین و از طرفی تنوع اختلافات و اشتباهات ثبتی، محدود بودن و مبهم بودن صلاحیتهاو… موجب طرح پیشنهاداتی در پایان کار جهت اصلاح و ساماندهی قوانین و مقررات موجود گردیده است.

 

واژگان کلیدی:حقوق،ثبت،هیات نظارت،شورای عالی.

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

مقدمه

یكی از مراجع اداری مهم كه به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می نماید هیات نظارت است و هیات مزبور در ماده 6 اصلاحی قانون ثبت به شرح زیر پیش بینی شده است: (( برای رسیدگی به كلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاك در مقر هر دادگاه استان (درحال حاضراداره کل ثبت استان)هیاتی به نام هیات نظارت مركب از رئیس ثبت استان یا قایم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان (درحال حاضر قضات دادگاه تجدید نظر)به انتخاب وزیر دادگستری ( در حال حاضر به انتخاب رییس قوه قضاییه) تشكیل می شود. هیات مزبور به كلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید. برای این هیات یك عضو علی البدل از قضات دادگستری یاكارمندان ثبت مركز استان از طرف وزیر دادگستری ( در حال حاضر از طرف رییس قوه قضاییه) تعیین خواهد شد)). همچنین ماه 25 قانون مذكور حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت را در 8 بند و 5 تبصره به تفصیل مشخص كرده است كه قبل از بررسی اجمالی این موارد, متذكر می گردد. هیات نظارت بر خلاف مراجع دیگر ثبتی  که گفته شد و همچنین برخلاف شورای عالی ثبت که بعدا به آن پرداخته می شود، یک مرجع کشوری نیست و با توجه به مقررات کنونی ، حوزه وظایف و اختیارات آن، صرفا شامل امور ثبتی ادارات تابعه ی همان اداره ی کل ثبت می شود.که هیات نظارت در آن اداره کل تشکیل می گردد.اما به لحاظ اهمیت و نقش بسیار تاثیرگذار این نهاد از یک طرف و پیوستگی مرجع مذکور با شورای عالی ثبت از طرف دیگر،ضرورت دارد.همراه با شورای عالی ثبت که مرجعی کلان ودر سطح کشوری است،مورد بررسی قرار گیرد و بیشتر شناخته شود.ثانیا، تاقبل از دی ماه1351 ثبت مورد اصلاحات کلی قرار گرفت و برخی مواد و تبصره ها به آن الحاق شد،فقط یک هیات نظارت در پایتخت برای کلیه ادارات در سال1310،ماده25 قانون مزبور در سال1317 اصلاح شد و به موجب بند2 ماده 25 اصلاحی مقررگردید هیات نظارت به اشتباهات ثبتی رسیدگی نماید.

بیان مساله

وظایف و اختیاراتی که بعدها با تشکیل هیات های نظارتی ثبت استان ها به آن ها واگذار شد،تا دی ماه 1351 صرفا در صلاحیت یک هیات نظارت قرار داشت و چون به غیر از هیات مزبور،هیات نظارت دیگری وجود نداشت در واقع عیات نظارت یک مرجع کشوری به شمار می آمد واز این حیث با شورای عالی ثبت، دارای وجه اشتراک‌ بود.بنابراین، تا دی ماه1351، هرجا سخن از هیات نظارت شود،منظور همان یگانه هیات نظارت مستقر در سازمان ثبت کشور است.اما مواد6و25 قانون ثبت- اصلاحی های 1351-حاوی مقرره هایی بسیار حائز اهمیت هستند و اعمال مفاد این دو ماده، قطعا مستلزم دقت فرائان است.زیرا به موجب این مقرره ها برخی از آنچه که ماهیتا در زمره ی اعمال قضایی است،به مرجع اداری واگذار شده است.ماده 6 قانون ثبت در این باره مقرر می دارد((برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک،مقر هر دادگاه استان،هیاتی به نام هیات نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود.هیات مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه ی قضایی استان رسدگی می نماید. برای هیات یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.)) در بند(غ) ماده 1آیین اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب1378نیز،راجع به هیات نظارت آمده است((هیاتی است مرکب از مدیرکل ثبت استان یا قائم مقام او و دونفر از قضات دادگاه تجدید نظر به انتخاب رئیس قوه قضاییه که به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه ی قضایی استان رسیدگی می نماید.))

بنابراین ،با عنایت به بند مذکور،چند نکته در موردماده 6 قانون ثبت،قابل توجه است:

1)پست سازمانی به عنوان رئیس ثبت استان،دیگروجود ندارد و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، جانشین آن شده است.ضمن آن که،منظور از کارمند ثبت مزکز استان به عنوان عضو البدل نیز،کارمند اداره ثبت استان می باشد.

2)مقر دادگاه استان،مرکز استان است.بنابراین،محل تشکیل هیات نظارت صرفا مرکز استان است ودر نتیجه، به تعداد استان های کشور،هیات های نظارت موجودیت پیدا می کنند.

3)منظور از قضات دادگاه استان،قضات دادگاه های تجدید نظر استان است و به نظرمی رسد همین امر در مورد عضو قضایی علی البدل نیز صادق باشد.

4)براساس مقررات کنونی، انتخاب و نصب قضات مذکور و عضئ علی البدل ،در صلاحیت رئیس قئه قضاییه است و وزیر دادگستری در این مورد اختیاری ندارد.

5)ماده 6 قانون ثبت،در این خصوص که اگرعضو علی البدل هیات نظارت از کارمندان اداره کل ثبت استان تعیین شود،آیا می توان جلسات هیات نظارت رابا یک عضو قضایی و دو عضو ثبتی تشکیل داد وآیا جلسات مذکور رسمیت دارد،ساکت است.برخی از نویسندگان قائل به حفض ترکیب اصلی هستند و متعقدند جلسات هیات باید با حضور دو عضو قضایی و یک عضو ثبتی تشکیل شود.

بااین حال ،به نظر می رسد نظریه موصوف،به رغم صورت پسندیده ای که دارد و در ظاهر با اصول نیز مطابقت می نماید،اما مصداق اجتهاد در مقابل نص باشد. زیرا واژه (یا)در تعیین یکی از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت توسط رئیس قوه قضاییه،افاده معنی بدلیت و تخییر می کند و ترددیدها را در این باره منتفی می سازد وراه را براین گونه تفاسیر می بندد.پس،باید قائل شد که جلسات هیات نظارت با حضور یک عضو قضایی و دو عضو ثبتی که یکی از آن ها علی البدل است،قانونا و اصولا رسمیت دارد و تصمیمات آن نیز معتبر می باشد.هرچند که رویه معمول،به تشکیل جلسه هیات نظارت با حفظ ترکیب اصلی تمایل دارد و عرف اداری نیز حکایت از نهادینه شدن این امر می کند.

6)اگر چه براساس ماده 6 قانون ثبت، قلمرو صلاحیت محلی هیات نظارت ، حوزه قضایی استان ذکر شده است،اما باید توجه داشت که حداقل در وضعیت کنونی ، رویه معمول از صلاحیت هیات نظارت هر استان بر مبنای حوزه ی ثبتی آن- ونه حوزه قضایی- حکایت می کند. در این پایان نامه در صدد خواهیم بود برر

سوالات تحقیق

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………     3

1-2- بیان مسئله اساسی تحقیق به طور کلی ……………………………………………………………….      4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ……………………………………………………………………….      4

1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه …………………………………………………………………………..     5

1-5- جنبه جدید و نوآوری بودن تحقیق …………………………………………………………………..      5

1-6- اهداف مشخص تحقیق …………………………………………………………………………………..     5

1-7- فرضیه های تحقیق  ……………………………………………………………………………………….      5

1-8- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) …….       6

فصل دوم: دادگاه جنایی بین المللی برای یوگسلاوی سابق

2-1- تاریخچه ……………………………………………………………………………………………………..      8

2-2- سابقه و چگونگی تشکیل دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق …………………………………      10

2-2-1- ریشه های عمیق جنگ های داخلی یوگسلاوی سابق ……………………………….      10

2-2-2- یوگسلاوی سابق کشوری موهوم و ساختگی ………………………………………….      10

2-2-3- روند فروپاشی دولت فدرال یوگسلاوی سابق …………………………………………..    11

2-2-4- آگاهی جهانیان از جنایت های ضد انسانی صرب …………………………………….     13

2-3- تدوین اساسنامه دادگاه و ملاحظات مقدماتی …………………………………………………      14

2-4- مروری بر اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق …………………………………………………..      17

2-4-1- صلاحیت در مکان …………………………………………………………………………….       17

2-4-2- صلاحیت دادگاه در زمان …………………………………………………………………….       18

2-4-3- صلاحیت موضوعی ……………………………………………………………………………       18

2-4-3-1- جنایت های جنگی ………………………………………………………………….        19

2-4-3-2- جنایت های ضد انسانی …………………………………………………………..        20

2-4-3-3- جنایت نسل کشی ……………………………………………………………………        22

2-4-4- صلاحیت شخصی دادگاه یوگسلاوی ………………………………………………..        23

2-4-5- صلاحیت دادگاه نسبت به اشخاص و شرایط متهمان ………………………….        24

2-5- سازمان و ساختار دادگاه …………………………………………………………………………        25

2-5-1-  انتخاب قضات …………………………………………………………………………………     25

 

2-5-2- نام قضات (تابعیت و تقسیم جغرافیایی انتخاب آن ها) …………………………..     26

2-5-3- سیستم دادستانی ……………………………………………………………………………….     27

2-5-4- رئیس دفتر دادگاه ………………………………………………………………………………     27

2-5-5- آیین دادرسی معمول در دادگاه …………………………………………………………..     28

2-5-5-1- وسایل دفاعی متهم ……………………………………………………………………..    33

2-5-5-2- آرای دادگاه …………………………………………………………………………………    33

2-5-5-3- مجازات ها ……………………………………………………………………………………    35

2-5-5-4- اجرای آرا ……………………………………………………………………………………..    39

2-5-5-5- عفو یاتخفیف یا کیفر محکومان ………………………………………………………..   40

فصل سوم: شورای امنیت و وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی

3-1- آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل ……………………………………………………………….   42

3-2- شورای امنیت و صلح جهانی …………………………………………………………………………   43

3-2-1- حفظ صلح و امنیت جهانی ……………………………………………………………………   45

3-2-1-1- رای مثبت و رای منفی ………………………………………………………………….   48

3-2-1-2- آیین رسیدگی …………………………………………………………………………….    48

3-2-2- بررسی ماهوی اختلاف ها و بحران ها …………………………………………………..   48

3-3- اعلام نظر قطعی شورای امنیت و مفاهیم مندرج در ماده 39 ……………………………..   53

3-3-1- انطباق عناصر اساسی موارد عینی بر مفاهیم انتزاعی مندرج در ماده 39 ……….   55

3-3-1-1- به مخاطره افتادن صلح …………………………………………………………………..  55

اول: حدود به مخاطره افتادن صلح ……………………………………………………………….  55

دوم: تعریف «تهدید بر صلح» (به خطر افتادن صلح) ……………………………………….  56

الف) وضعیت انفجار آمیز ………………………………………………………………………..  57

1)فعلیت داشتن تهدید …………………………………………………………………………  58

2)استمرار و تداوم تهدید ……………………………………………………………………   60

ب) وضعیت غیر مشروع ………………………………………………………………………….    61

3-3-1-2- نقض صلح ……………………………………………………………………………………   62

3-3-1-3- تجاوز ………………………………………………………………………………………….    64

اول: خودداری منشور از تعریف صریح تجاوز ……………………………………………….   64

این مطلب را هم بخوانید :

دوم: تعریف تجاوز (قطعنامه 1974) ……………………………………………………………    67

الف) ارزش حقوقی قطعنامه 1974 ……………………………………………………………    68

ب) محتوای حقوقی (قطعنامه 1974) ………………………………………………………..    69

3-4- استدراک ………………………………………………………………………………………………….    78

فصل چهارم: سایر دادگاه های کیفری بین المللی

4-1- تشکیل دادگاه لایپزیک برای محاکمه متهمان آلمانی جنایت های جنگی (1921)

جنگ بین الملل اول 1914-1918…………………………………………………………………………..   81

4-2- دادگاه نظامی بین المللی نورمبرگ (1945) …………………………………………………….   83

4-2-1- مسئله قانونی بودن دادگاه نورمبرگ ……………………………………………………….   84

4-3- دادگاه توکیو ……………………………………………………………………………………………..    86

4-4- مقایسه اساسنامه های دادگاه های یوگسلاوی، نورمبرگ و دیوان کیفری

بین المللی…………………………………………………………………………………………………………..    87

4-4-1- منشا حقوقی تاسیس دادگاه های یوگسلاوی، نورمبرگ و دیوان کیفری بین المللی .  87

4-4-1-1- دیوان کیفری بین المللی سابق ……………………………………………………..    87

4-4-1-2- دادگاه نورمبرگ ………………………………………………………………………..    88

4-4-1-3- دیوان کیفری بین المللی …………………………………………………………….    89

4-4-2- صلاحیت ………………………………………………………………………………………….    90

4-4-2-1- صلاحیت ذاتی …………………………………………………………………………..    90

1) صلاحیت از حیث اشخاص …………………………………………………………………..    90

2) صلاحیت از حیث جرایم ………………………………………………………………………    92

الف) جرایم مربوط به نقض فاحش کنوانسیون های ژنو ……………………………    94

ب) جرایم مربوط به نقض قوانین و عرف های جنگ ……………………………….   95

ج) جنایت علیه بشریت و نسل کشی ……………………………………………………….   99

4-4-2-2- صلاحیت نسبی ……………………………………………………………………..   101

1) صلاحیت از حیث زمان …………………………………………………………………..    101

2) صلاحیت از حیث مکان ………………………………………………………………….   103

نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق .. 106

5-2- آینده دادگاه ……………………………………………………………………………………………..   115

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………..    118

فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………………………………..   118

فهرست منابع انگلیسی ولاتین ………………………………………………………………………..    119

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………    120

چکیده:

آیا می توان تاریخهای 22 فوریه و 25 مه 1993 را که در آن ها شورای امنیت به ترتیب تصمیم های ذیل را گرفت، دو روز تاریخی نامید؟  به موجب این تصمیم ها مقرر شد از یک سو «دادگاهی بین المللی با نام «دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق» تشکیل شود تا به اتهام کسانی که درخاک یوگسلاوی سابق مرتکب جرایم نظیر «جنایت جنگی»، «جنایت علیه بشریت»، «نسل کشی» شدند، رسیدگی کند»، واز سوی دیگر اساسنامه این دادگاه مورد تصویب قرار گیرد. این دو قطعنامه رویدادی مهم، هرچند با تأخیر، در تاریخ حقوق بین الملل تلقی می گردد، زیرا طی 45 سال گذشته برای نخستین بار است که جامعه بین المللی در اوضاع و احوال کاملاً متفاوتی به تشکیل یک دادگاه بین المللی کیفری می پردازد. اگر قتل عامی در آسیا یا آفریقا یا آمریکای لاتین انجام می گرفت، در بهترین حالات، شایسته آن بود که سازمان ملل آن را رسماً محکوم کند، اما وقوع آن در اروپای متمدن مانع از آن می شد که وجدان های بیدار به محکومیتی نمادین قناعت کنند.  اعتقاد به اینکه با تدوین قواعدی نوین، قواعد و مقررات موجود مورد احترام بیشتری قرار می گیرد، گرچه کمی ساده لوحانه است ولی گذشته از هر چیز، مانعی دراعتقاد بدان هم به نظر نمی رسد. افکار عمومی، حکومت ها را وادار کرده است که اگر به دخالت نظامی نمی پردازند لااقل دادگاهی تشکیل دهند.

واژگان کلیدی: دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق، سازمان ملل متحد، شورای امنیت، دبیر کل ملل متحد، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل کشی.

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

• مقدمه:

شورای امنیت سازمان ملل متحد، طی قطعنامه شماره 827 مورخ 25 مه 1993 به منظور تعقیب و مجازات جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، و نسل كشی (ژنوساید) دریوگسلاوی سابق از آغاز سال 1991، به ایجاد دیوان كیفری بین المللی اقدام كرد. این دیوان نخستین جلسه استماع عمومی خود را روز هشتم نوامبر 1994 (مطابق 17 آبان 1373) در شهر لاهه و در پناه آرامش و امنیتی كه گاردهای سازمان ملل و تدابیر شدید امنیتی برای محافظت از قضات و سایر شركت كنندگان بوجود آورده بودند، تشكیل داد. طبق گزارش واصله از شهر لاهه، جلسه مزبور با حضور سه قاضی از نیجریه، فرانسه و كاستاریكا در پی صدور نخستین قرار بازداشت علیه فرمانده صرب یك اردوگاه زندانیان بوسنیایی به اتهام قساوت در یوگسلاوی سابق برگزار شد. گرچه در جایگاه متهمان كسی حضور نداشت ولی ریچارد گلدستون[1]  دادستان دادگاه مزبور در نطق افتتاحیه خود اظهار داشت: «این دادگاه نخستین تلاش سازمان ملل برای اعمال حقوق بین الملل بشردوستانه است. در پی محاكمه رهبران نازی در نورنبرگ توسط قدرت های پیروز درجنگ جهانی دوم، جامعه بین المللی تصور میكرد دوره جدیدی آغاز شده است كه درآن حقوق بشری همه انسانها در تمام كشورهای جهان مورد احترام قرار خواهد گرفت، ولی چنین نشد». او همچنین گفت: «در پنج دهه گذشته، جهان شاهد جدیترین موارد نقض حقوق بشربوده است. كسانی كه مسؤول این جنایات هستند اغلب از محاكمه و تنبیه توسط محاكم ملی گریخته اند». در این دیوان پنجاه محل برای استقرار نمایندگان رسانه ها، دیپلمات ها و سایرین اختصاص یافته بود. نخستین دستور كار دیوان، احراز صلاحیت رسیدگی به جنایات دوسان تادیك  صرب بوسنیایی بود، كه فردی بسیار بدنام است. وی متهم به قتل، شكنجه، پاكسازی قومی و تجاوز دسته جمعی بود. یك دادگاه بوسنیایی قبلاً او را متهم به ارتكاب نسل كشی (ژنو ساید)، قتل و ضرب و شتم شدید كرده بود. گلدستون گفت كه اظهارات شهود گویای مشاركت مستقیم تادیك درجنایات منطقه «پری جادور» در بوسنی در سال 1992 است. گلدستون همچنین به بیانیه مأمور تحقیق ایالات متحده «مایكل كیگان »، در خصوص جنایات جنگ استناد كرد كه درآن به پاره ای از اعمال فجیع تادیك[2] و همكاران وی، كه مبتنی بر اظهارات شهود است، اشاره شده بود. «دراگان نیكولیچ» فرمانده اردوگاه بدنام صرب ها برای مسلمانان بوسنی نیز نخستین متهمی بود كه یك دیوان جنایات جنگی پس از جنگ جهانی دوم رسماً علیه او اقدام به صدور كیفر خواست كرد. وی متهم به ارتكاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در زمان فرماندهی اش بر اردوگاه دهشت آور «سوسیكا» است. این اردوگاه توسط صرب بوسنیایی در آوریل 1992 پس از تصرف شهر «ولاسنیكا» در بوسنی تأسیس شد. در ادامه با این دادگاه و نحوه تاسیس و نهاد موسس آن آشنا خواهیم شد.

 

1-2- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی:

به دنبال نقض های گسترده حقوق بشردوستانه در یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت براساس قطعنامه های 808 و 827 ، دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق را تاسیس نمود. در تاسیس این رکن فرعی، شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور عمل کرد.

«استناد شورای امنیت به فصل هفتم منشور در قطعنامه تاسیس این دادگاه گویای این حقیقت است که از اختیارات خود براساس مواد 39 و 41 منشور استفاده کرده است. چنین به نظر می رسد که شورا با توسل به ماده 39 نقض عمده و گسترده حقوق بشردوستانه را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی توصیف نموده و تصمیم شورا، در تاسیس دادگاه، اقدامی مبتنی بر ماده 41 اعاده صلح می باشد».

به موجب اساسنامه، دادگاه یوگسلاوی دیوان یک مرجع بین المللی اختصاصی (و نه دائمی همانند دیوان بین المللی کیفری) است.که صلاحیت رسیدگی به جنایات ارتکابی (جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت) در سرزمین یوگسلاوی سابق، پس از اول ژانویه 1993 را دارا می باشد. مقر این دادگاه نیز در لاهه است.

استناد به فصل هفتم منشور به عنوان مبنای تاسیس این دادگاه البته خالی از اشکال نیست. دبیر کل وقت ملل متحد پس از تاکید بر این که دادگاه یوگسلاوی، فارغ از ملاحظات سیاسی عمل خواهد کرد، اضافه نمود: «با وجود این که به عنوان اقدام اجرایی مطابق با فصل هفتم منشور، طول عمر این دادگاه بین المللی به اعاده صلح و امنیت بین المللی در قلمرو یوگسلاوی سابق و تصمیمات شورای امنیت در این زمینه بستگی دارد».

معنای دقیق این بیان کاملا روشن نیست، ولی آن چه به طور روشن از آن مستفاد می گردد، این است که امکان دارد در آینده شورای امنیت مجبور گردد بین تداوم کار دادگاه و یا برچیدن آن برای دادن امتیازی جهت دست یابی به صلح، یکی را برگزیند. در صورت رویارویی با چنین وضعی، شورای امنیت از این اختیار برخوردار است که راجع به انحلال یا محدود کردن فعالیت دادگاه برای اعاده صلح، یکی را برگزیند و راجع به آن تصمیم گیری نماید. برخی معتقدند که صلاحیت شورای امنیت برای اقدام در زمینه اجرای عدالت می بایست به حدی ظاهر گردد که به عنوان ابزار کلی پیشگیری تبدیل گردد. به طور مثال: نشان دهند که جهان دیگر در برابر این چنین جنایاتی مصونیت را نمی پذیرد.

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

چکیده 1

فصل اول کلیات… 2

مقدمه. 2

اهداف تحقیق.. 3

ضرورت های تحقیق.. 4

پرسش های تحقیق.. 5

فرضیه های تحقیق.. 5

تعاریف… 5

پیشینه تحقیق.. 7

روش شناسی تحقیق.. 8

فصل دوم تجزیه وتحلیل.. 9

کلیات تحقیق.. 9

بخش اول: بررسی دیوان بین المللی کیفری، ماهیت و صلاحیت و ساختار. 10

1-1 تاریخچه دیوان بین المللی کیفری.. 10

1-2 ماهیت دیوان. 11

1-3 تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نسبت به دادگاههای داخلی کشورها 11

1-4 وضعیت حقوقی ، اختیارات و مقر دیوان. 13

1-5 اعمال صلاحیت دیوان. 13

1- 6 ارکان دیوان بین المللی کیفری.. 14

1- 6 –1 رکن اول ) هیأت رئیسه دیوان. 14

1- 6 -2رکن دوم ) شعب دیوان. 14

1- 6 -3 رکن سوم دادسرای دیوان. 16

1- 6-4 رکن چهارم: دبیرخانه دیوان. 18

1-7  روابط سازمانی دیوان بین المللی کیفری و سازمان ملل.. 19

1-7-1  اول: نمایندگی متقابل.. 19

1-7- 2  تبادل اطلاعات… 19

1-8 جرایم داخل در صلاحیت دیوان. 20

1-8 – 1 نسل کشی.. 20

 

1-8 -2 جرائم ضد بشریت… 22

1-8 -2 -1شرایط تحقق جنایت ضد بشریت… 22

1-8 -2 -2جرایم علیه بشریت و رابطه آن با برخورد مسلحانه. 23

1-8 -2-3 عنصر سیاسی.. 24

1-8 -2-4 اصطلاح هر جمعیت غیر نظامی.. 25

1-8 -2-5جنایت ضد بشریت و رابطه آن با حمله برنامه ریزی شده (سازمان یافته) 25

1-8 -3 جنایات جنگی.. 26

1-8 -3 -1 شرایط تحقق جنایات جنگی.. 28

1-8 -3 -2 مفهوم مخاصمه مسلحانه. 28

1-8 -4 جرم تجاوز. 30

جدول1-1 اسامی کشورهای عضو دیوان کیفری بین المللی تا تاریخ 3 تیر 1390 ( 24 ژوئن 2011) *. 32

بخش دوم: اصل صلاحیت جهانی.. 39

2-1 قلمرو مفهوم اصل صلاحیت جهانی.. 39

2-2 صلاحیت جهانی یک قاعده بین المللی یا یک صلاحیت ناشی از معاهدات  بین المللی.. 41

2-3 مبانی اصل صلاحیت جهانی.. 42

2-3-1 ضرورت جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین.. 42

2-3-2 حراست از نظم عمومی کشور محل دستگیری.. 43

2-3-3 نظم عمومی بین المللی.. 44

2-4  مفهوم اصل صلاحیت جهانی.. 45

2-5 تعریف اصل صلاحیت جهانی: 45

2-6 میزان همپوشانی جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی و دیوان بین المللی کیفری.. 45

بخش سوم: بررسی سیاسی یا حقوقی بودن تصمیمات شورای امنیت… 46

3-1 سیاسی کاری و مغایرت در برخورد های شورای امنیت سازمان ملل.. 47

3-2 اسرائیل و لبنان. 49

3-2-1 تاریخچه اشغال لبنان. 49

3-2-2 علل و اهداف عقب نشینی و ضرورت آن در سال 200 میلادی.. 50

3-2-3 قطنامه 242 شورای امنیت… 52

3-2-4 جنگ 33 روزه ، جنایات جنگی اسرائیل.. 52

این مطلب را هم بخوانید :

3-2-4-1 عدم رعایت اصل تناسب… 53

3-2-4 -2 عدم رعایت اصل تفکیک… 53

3-2-4 -3 تعرض به اماکن غیر نظامی.. 54

3-2-4 -4 استفاده اسرائیل از بمب های ممنوعه آتش زا 55

3-2-4 -5 استفاده اسرائیل از بمب های خوشه ای.. 55

3-2-4 -6 بررسی قطنامه 1701. 55

3-3 اسرائیل و فلسطین.. 56

3-3-1 تاریخچه. 56

3-3-2 جنایات اسرائیل در غزه 57

3-3 -3 نسل کشی فلسطینیان در جنگ 22 روزه 59

3-3 -3 -1 الف: نسل کشی بوسیله محاصره 59

3-3-3-2 ب: نسل کشی به وسیله سلاح های کشنده و مخرب (غیر معمولی) 59

3-3-4 جنایات جنگی اسرائیل در جنگ 22 روزه غزه 61

3-3-4-1 تخریب منازل. 61

3-3-4-2 حمله به اماکن عمومی.. 62

3-3-5 جنایات علیه بشریت اسرائیل.. 63

3-3-5-1 قتل و نابود سازی.. 63

3-3-5-2 شکنجه. 63

3-3-5-3 تبعید یا کوچ اجباری.. 64

3-3-6 عملیات تجاوز گرایانه آمریکا در عراق.. 65

3-3-7 مقایسه بین قضیه نسل کشی مسلمانان برمه میانمار و نسل کشی دارفور سودان. 67

3-3-7-1 نسل کشی مسلمانان برمه ( میانمار ) 67

3-3-7-2بحران دارفور سودان. 70

3-3-8 تلاش اعضای دائم شورای امنیت با محوریت آمریکا برای عدم تعریف ودرج جنایت تجاوز  در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی.. 71

بخش چهارم: آثارتصمیمات شورای امنیت و مشروعیت مداخله این مرجع در ساختار و عملکرد دیوان بین المللی کیفری.. 73

4-1 روند بررسی.. 73

4-2 سیر مداخله شورای امنیت سازمان ملل در ساختار عملکرد دیوان بین المللی کیفری.. 74

4-2-1 مورد اول : بند ب ماده 13 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری.. 74

4-2-2 مورد دوم : مبنای تصویب ماده 16 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری.. 75

4-2-3 ماده 17 موافقتنامه روابط بین دیوان بین المللی کیفری و سازمان ملل متحد. 76

4-3 نقد مداخله شورای امنیت در تصمیمات دیوان بین المللی کیفری.. 77

4-4 چالش های مداخله شورای امنیت در دیوان بین المللی کیفری.. 78

4-4-1 چالش های حقوقی.. 78

4-4-1-1 تعارض ماده 37 منشور و رأی دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی.. 78

4-4-1-2تعارض ماده 16 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری با بند 1 ماده 42 اساسنامه دیوان. 79

4-4-1-3 شورای امنیت ، مشکل پیش روی اعمال صلاحیت دیوان بر جنایت تجاوز. 80

4-4-2چالش های منطقی.. 81

4-4-2-1تأثیرسیاست زدگی اعضای شورای امنیت در عملکرد دیوان بین المللی کیفری.. 81

4-4-2- 2 عدم عضویت آمریکا در دیوان بین المللی کیفری.. 83

بخش پنجم: نتیجه گیری.. 84

نتیجه گیری.. 84

راهکارهای اصلاح مداخله شورای امنیت در دیوان بین الملل کیفری : 85

لیست منابع. 88

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                        صفحه

جدول1-1 اسامی کشورهای عضو دیوان کیفری بین المللی تا تاریخ 3 تیر 1390 ( 24 ژوئن 2011) *. 32

 

چکیده

اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در تاریخ  اول جولای 2002 ( 10 تیر 1381 ) لازم الاجرا شد. زمانی که جرایم ماده 5 اساسنامه دیوان تحقق می یابد ،  طبق بند ب ماده 13 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری شورای امنیت می تواند آن جرم را به دادستان ارجاع نماید؛ وطبق ماده 16 اساسنامه دیوان شورای امنیت قدرت تعلیق تحقیق یا تعقیب را دارد. با لحاظ این که شروع رسیدگی در یک محکمه قضایی نباید مستلزم اتخاذ تصمیم توسط یک رکن سیاسی باشد ، اعطای چنین امتیازی برای شورای امنیت برای اعتبار و استقلال قضایی دیوان زیان آور است از طرف دیگر وجود امکان مداخله شورای امنیت در دیوان با اصل استقلال دادستان مغایرت دارد. همه این موارد موجب بروز آرمانی مشترک مبنی بر لزوم تجدید نظردر اساسنامه دیوان شده است. این پژوهش با تأمید بر جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی بررسی می شود .

واژگان کلیدی : دیوان بین المللی کیفری ، شورای امنیت ،  اصل صلاحیت جهانی

 

فصل اول

کلیات

 

مقدمه

سپاس خدای را عزّ و جل که فرمانبرداریش مایه نجات ، یادش موجب آرامش و چرخش تمامی کائنات بر محور اوست و به حق تمامی ارکان علم و عمل باید برمبنای رضای او باشد. پژوهش حاضر تحت عنوان  نقش تصمیمات شورای امنیت برساختارو عملکرد دیوان بین المللی کیفری با تأکید بر جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی می باشد و یافتن راهکارها و روش های رفع ایرادات و پویایی دیوان از اهداف آن است. برای نیل به این مقصود ابتدا باید ساختار دیوان بین المللی کیفری را به درستی بشناسیم و در مرحله بعد ادراک خود را نسبت به جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی  کامل کنیم و بعد با تحلیل ماهیت تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد  به لحاظ سیاسی و حقوقی بودن می توانیم به نتیجه گیری درستی در ارتباط با نقش تصمیمات شورای امنیت  سازمان ملل متحد بر عملکرد دیوان بین المللی در چهارچوب جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی برسیم .

بنابراین ترتیب بخش های  این تحقیق به ترتیب عبارت است از : بخش اول : دیوان بین المللی کیفری  بخش دوم : جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی  بخش سوم : تحلیل ماهیت تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد  به لحاظ سیاسی یا حقوقی بودن بخش آخر : نقش تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ساختار و عملکرد دیوان بین المللی کیفری در چهارچوب جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی می باشد .

اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق  این است که بدون وجود پیش زمینه نقاط ضعف دیوان بین المللی کیفری در ارتباط به نواقص و نارسایی های دیوان در ارتباط با تأثیرات نامطلوبی که مداخلات و تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد در عملکرد دیوان ایجاد می کند شناسایی شده و ایرادات اساسنامه دیوان برطرف شده و به پویایی آن کمک کند تا ماهیت حقوقی دیوان بین المللی کیفری به جای اینکه تحت اغراض و منافع سیاسی اعضای صاحب حق وتو در شورای امنیت خدشه وارد شود ارزش حقوقی آن را به عنوان مرجع بین المللی کیفری عام الشمول و مورد اعتماد  حفظ کند. با وجود اینکه اساسنامه دیوان بین المللی کیفری قدمی مؤثر در جهت رشد حقوق جزای بین الملل می باشد اما این امر منافی تلاش حقوقدانان برای بهبود ، تکوین و رشد و تعالی این مرجع نیست. در مطالعه و بررسی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تلاقی اختیارات شورای امنیت و دیوان دچار تعارضات و ایراداتی است که محور آن سیاسی بودن رکن شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد .

لهذا ابتدا به بررسی این مسأله می پردازیم که آیا تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد مداخله ای در نحوه عملکرد دیوان بین المللی کیفری دارد یا خیر ؟ و اگر مداخله چه مستقیم و چه غیر مستقیم وجود دارد ، مشروعیت آن از کجا نشأت می گیرد ؟ و در وهله بعد اینکه آیا تأثیرات اقدامات شورای امنیت جنبه سیاسی و منفعت طلبانه دارد یا اینکه در عدالت یا عدم عدالت تصمیمات دیوان بین المللی کیفری مؤثر نیست ؟ واینکه اگر از تصمیمات سیاسی شورای امنیت خدشه ای به عدالت و معیارهای علم حقوق وارد شود راهکارهای صیانت از تکوین دیوان بین المللی کیفری و عام الشمول بودن این مرجع کیفری در جهان به عنوان امید ومفرّی برای متضررین از جرایم مشمول اصل صلاجیت جهانی چیست ؟

کلیه مباحث فوق فارغ از دیدگاهها و جهت گیری های مغرضانه و حبّ و بغض های متفکرین غربی و شرقی ابتدا با بررسی مانحن فیه ماهیت دیوان وآنچه در حقوق کنونی و مقررات بین المللی و عالم تئوری بحث می شود بررسی شده و سپس به ظهور آنچه در عالم خارج و عرصه عمل محقق می شود پرداخته و نتیجه گیری خواهیم کرد. خوشبختانه با توجه به سابقه حدواً ده ساله این مرجع کیفری بین المللی ( 2002 تا 2012 میلادی )  مصادیق مطلوبی برای بررسی کارنامه دیوان در اعمال ساز وکار ماده 16 اساسنامه وجود دارد .

ضرورت های تحقیق

سیاسی بودن رکن شورای امنیت سازمان ملل متحد دلیل محکمی برای لزوم  نقد ماده 16 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مبنی بر بررسی جایگاه مداخله شورای امنیت است و اثبات تأثیر گذاری منفی

مبحث سوم-علل وقوع جرم از نظر آنریکو فری.. 9

مبحث چهارم-تاثیرات نظریات آنریکو فری.. 18

گفتار اول-ابداع جامعه شناسی کیفری.. 18

گفتار دوم- آشتی دهنده مکتب جرم شناسی ایتالیایی و واقعیات انکارناپذیر جرم شناسی.. 18

گفتار سوم- ابداع نگاه ترکیبی به علت جرم. 19

نتیجه گیری.. 21

فهرست منابع. 22

 

چکیده

 

توجه فری به جامعه شناسی بدان معنا نیست که او یکی از اعضای مکتب ایتالیایی جرم شناسی تلقی نمی شود. برای مطمئن شدن در برخی جهات او جدا از سایر اعضای این مکتب قرار می گیرد زیرا نگاهش به مساله جرم ترکیبی تر و فراگیر تر است. مکتب ایتالیایی جرم شناسی، که می تواند به وسیله روش تبیین، معرفی شود، عموما بر فاکتورهای زیست شناختی در جرم تاکید دارد. بر این اساس آنها تاکید زیادی بر مطالعات انسان شناختی از مجرم و تاکید ویژه ای بر دکترین مجرم بالفطره بطوری که یک تیپ آناتومیک روشن را شکل می دهد، دارند.فری تا چه حد بر این دکترین های تیپیکال صحه می گذارد ما باید بررسی کنیم. کفایت می کند که در این جا گفته شود که او به عنوان یک شاگرد لمبروزو آماده است که ببیند آن حقایقی که در این نظریات وجود دارد. بر این اساس فری متمایز است به عنوان یک مدافع مکتب ایتالیایی و به عنوان آشتی دهنده نظریات آنها با واقعیت های ظاهرا متعارض در عرصه جرم شناسی.

 

 

این مطلب را هم بخوانید :

واژگان کلیدی:جرم،آنریکو فری،جامعه شناسی.

فصل اول- کلیات تحقیق

 

الف-بیان مساله

مركز ثقل دعاوی، دلیل است. جایگاه و اهمیت ادله در دعاوی به ویژه در دعاوی كیفـری غیرقابـل اغمـاض و تـسامح است. دلیل به عنوان «اثبات وجود عملی در شیوههای پذیرفته شده توسط قانون» و انتساب آن به شخص «تحـت بررسـی در امور كیفری، كاشف حقیقت است و این كشف حقیقت فقط در خدمت تأمین منافع خصوصی افراد زیان دیـده نیـست و به این قلمرو محدود نمی شود. از آنجا كه ارتكاب جرایم موجبات اخلال در نظم جامعه و امنیت عمومی را فراهم می كنند، لذا كشف حقیقت، حمایت از منافع و مصالح عمومی و اجتماعی را نیز لحاظ میكند. ادله به عنوان وسایلی كه قانوناً بتوانند وجود یا عدم وجود یك واقعه و صحت و سقم یـك موضـوع را تاییـد كننـد، از مهمترین مسائل آئین دادرسی كیفری است. بسیاری از بزرگان حقوق كیفری بحث دلیل را به عنوان یكی از اجزای پایهای و اساسی دادرسی كیفری معرفی میكنند چرا كه در صورت فقدان دلیل، قاضی مكلف به صـدور حكـم برائـت اسـت. بـدین خاطر است كه قانونگذار و قاضی مكلفند بین مصالح و منافع مختلف از قبیل حمایـت از بـی گنـاه، احتـرام بـه حیثیـت و شرافت انسانی و حمایت از نظم عمومی جامعه، رابطه صلح آمیزی را برقرار نمایند. اثبات هر امری در مراجع قضایی به مفهوم «نمایاندن آن به كمك دلیل» است؛ بنابراین امـری كـه ادعـا شـده امـا اثبـات نگردد، در حقوق مانند امری است كه در واقع وجود ندارد. اهمیت «اثبات» تا آنجاست كه گفتهاند: «عدم اثبات حق و نبـود در امور حقوقی ادله اثبات دعوا محدود و از سوی قانونگذار احصا شده است. پذیرش این روش در حق به یك معناست. امور كیفری، مبارزه مؤثر علیه بزهكاری و اجرای عدالت را با مشكلاتی مواجه میسازد. چنین است كـه در دعـاوی كیفـری اصل «تحصیل آزادانه دلیل» پذیرفته شده است؛ اصلی كه علاوه بر جامعه، متهم نیز از آن بهرهمند میگردد. گرچه كشف حقیقت، هدف و منظور اساسی پرونده كیفری است و بنابر اصل فوق، قاضی آزاد در تحصیل ادلـه اسـت، ولی در عین حال، این حقیقت نمیتواند به هر شیوه و وسیلهای ولو نامشروع به دست آید. شان و منزلت دستگاه قـضایی و احترام به عدالت و حقوق انسانی مستلزم جلوگیری از به كاربردن وسایلی است كه ارزشهای اساسی تمدن بشری و نیل به یك «دادرسی منصفانه» را به مخاطره میاندازد. بنابراین، اگرچه میتوان با توسل به انواع و اقسام ادله مبادرت به اثبات جـرم نمود ولی هر طریق و شیوهای كه مبتنی بر معیارهای حقوقی و انسانی نباشد، سبب سلب ارزش اثباتی آن دلیل میشـود. بـه این خاطر است كه به دنبال قاعده آزادی دلیل، بحث «مشروعیت تحصیل دلیل» مطرح میگردد و هرگونه دلیل غیرقـانونی و تحصیل غیرقانونی دلیل را محكوم میكند. اصل «مشروعیت تحصیل دلیل» محدودیتهای چندی را در ارتباط با اصل «تحصیل آزادانه دلیل» مطرح میكند كه ایـن محدودیتها از نظامی به نظام دیگر متفاوت است. در یك جمعبندی كلی، اصل«مشروعیت تحصیل دلیل» حكم میكند كـه اولاً، فقط ادلهای قابلیت ارائه به دادگاه و

 قابلیت استناد دارند كه از سوی قانونگذار یا رویه قضایی ممنوع اعلام نشده باشـند و ثانیاً، این ادله قانونی نیز به طرق قانونی معین و با رعایت موازین و مقررات مربوط تحصیل شده باشند. در حقیقت اصـل «مشروعیت تحصیل دلیل» به معنای «مشروعیت دلیل» و رعایت «مـشروعیت در تحـصیل دلیـل» اسـت. پـس از یـك سـو، قانونگذار و در صورت ضرورت رویه قضایی، باید ادله معتبر و واجد ارزش اثباتی را مـشخص كننـد تـا اصـحاب دعـوا از تحصیل و ارایه ادلهای كه فاقد ارزش قضایی است، امتناع كنند و از سوی دیگر، شیوههـای صـحیح تحـصیل ادلـه معتبـر و ضوابط خاص لازم الرعایه ناظر به آنها و یا دست كم شیوههای مذموم و ناپسند تحصیل دلیل را بیان و ارائه كنند تا از توسل به روشهای غیرقانونی در تحصیل و ارائه دلیل كه نه فقط به مخدوش شدن خود دلیل منجر مـیشـود بلكـه در پـارهای از موارد قابل تسرّی به كل تحقیقات است، اجتناب شود. اگرچه ارزش اثباتی ادله به شدت تحت تاثیر نظام دادرسی حاكم قرار میگیرد، لیكن توجه به این نكتـه شـایان اهمیـت است كه دادرسی نه هدف، كه خود وسیلهای است برای تشخیص اتهامات روا از ناروا و بنـابراین، در ایـن زمینـه تردیـدی نیست كه رعایت كرامت انسانی، حقوق بشر و به ویژه شخصیت افراد، هرچند مـتهم، بایـد هـدایت كننـده قانونگـذاران و قضات در تدوین و اجرای مقررات مربوط به ادله اثبات دعوای كیفری به منظور تضمین یك دادرسی عادلانه باشد. مفهوم «مشروعیت تحصیل دلیل» مفهوم مطلقی نیست. تحول این مفهوم در طی قرون متمادی كه تـا امـروز نیـز امتـداد

این مطلب را هم بخوانید :

 یافته است و نیز از كشوری به كشور دیگر، گویای نسبی بودن این مفهوم است. این مفهوم به سان مومی است كه از دیربـاز در دست قضات متحول شده است و بر ظرافت آن افزوده میگردد اما هنوز طرحی ثابت به خود نگرفته تـا خطـوط اصـلی چهره آن مشخص گردد . مشروعیت تحصیل دلیل باید در توازی با صیانت حقوق فردی و اعتبار مجریان عـدالت كیفـری و مقام قضا مورد توجه و مداقّه قرار گیرد. امروزه كشف جرم و اثبات مجرمیت از شـیوههـای مختلفـی امكانپـذیر گردیـده و شتاب یافته است، اما عملاً به هنگام تحصیل دلیل، اصول صـحت و صـداقت در كـسب ادلـه نادیـده انگاشـته مـیشـود و شخصیت انسانی و حق و عدالت غالباً در معرض تهدید و تجاوز قرار میگیرد، اما آیا باید اصول مزبور را فدای «ضـرورت سرعت در رسیدگی» و لزوم اعمال كیفر نمود؟ لازمه پاسداری از حقوق فردی، احترام به تمامیـت جـسمانی و نیـز محتـرم شمردن امور شخصی و زندگی خصوصی افراد است و در عین حال، شان دادگستری و اعتبار مجریان عدالت كیفری ایجاب میكند تا آنگاه كه سخن از نهادهای قضایی است، نقشی از اطمینان خاطر و اعتماد در ذهنها منعكس شود. مجموعه فرآینـد كیفری كه هدف آن مبارزه