مبحث سوم: بعد از انقلاب اسلامی سال 57…………………………………………………. ……26

فصل دوم: مفهوم، هدف و قلمرو استقلال نهادی دادرس

مبحث اول: مفهوم استقلال نهادی……………………………………………………………………………………..31

بند اول: استقلال در برابر مقامات مافوق قضایی…………………………………………………. …….38

بند دوم: استقلال در برابر طرفین دعوا و افکار عمومی…………………………………………. ……39

بند سوم: امنیت شغلی………………………………………………………………………………….. …..41

الف) نحوه گزینش………………………………………………………………………………………. ….42

ب) مدت تصدی…………………………………………………………………………………………. …44

ج) تغییر سمت، انتقال و ارتقاء………………………………………………………………………… ..44

د) عدم عزل……………………………………………………………………………………………….. ..45

ه) مصونیت و مسئولیت………………………………………………………………………………….. 48

و) تامین مالی………………………………………………………………………………………………. 52

ر) منع جمع مشاغل و منع فعالیت سیاسی…………………………………………………………… 53

ز)حق تفسیر قضایی………………………………………………………………………………………. 55

فصل سوم: مفهوم استقلال فردی دادرس

مبحث اول: عوامل تامین کننده استقلال قضات…………………………………………… 62

بند اول: عوامل ایجابی………………………………………………………………………………….. 62

الف) گزینش قضات…………………………………………………………………………………….. 63

ب) ارتقای قضات……………………………………………………………………………………….. 69

ج) تامین مالی قضات…………………………………………………………………………………… 73

د) مصونیت قضات………………………………………………………………………………………. 76

1. مصونیت شغلی………………………………………………………………………………………… 76
2. مصونیت کیفری……………………………………………………………………………………….. 78

بند دوم: عوامل سلبی……………………………………………………………………………………. 79

الف) منع عزل قضات……………………………………………………………………………………. 80

ب) منع تغییر و انتقال قضات…………………………………………………………………………… 83

ج) منع جمع مشاغل……………………………………………………………………………………… 86

د) منع فعالیت سیاسی……………………………………………………………………………………. 87

مبحث دوم: مسئولیت قضات……………………………………………………………………… 88

الف) مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………… 89

ب) مسئولیت کیفری……………………………………………………………………………………… 91

ج) مسئولیت انتظامی……………………………………………………………………………………… 96

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………..105

پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………….110

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………… 112

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………….. 119

چکیده        

استقلال قضایی در تاریخ نظام های حقوقی ریشه دارد و امروزه هم اهمیت آن افزون شده است. این استقلال حاصل مبارزات مستمر طولانی بشر و صاحبان اندیشه و قلم در قبال حکومت های استبدادی است استقلال قضایی یک اصل مسلم است. اجرای عدالت توسط دستگاه قضایی مستلزم تضمین استقلال قاضی به طور کامل و جامع است. مساله قضا همواره با جان، مال و آبروی دیگران در ارتباط است و برای اینکه حقی از دیگری تضییع نشود باید استقلال قضایی به طور کامل تضمین و عملاً پیاده شود.

قاضی باید بدون ترس از فشارهای خارج از نهاد قضایی، درون نهاد قضایی و بدون جانبداری از اصحاب دعوا و صرفا براساس واقعیات موجود در پرونده و مستندات قانونی رسیدگی و صدور حکم نماید و هیچ خطری به خاطر این استقلال رای وی را تهدید نکند..

واژگان کلیدی: استقلال قضایی،بی طرفی،پاسخگویی،دادرسی عادلانه،نظام حقوقی

مقدمه

گذشته چراغ راه  آینده است و پدیده کهن ، ابزاری  برای حفظ و پیشبرد تمدن امروز است. علم حقوق با علم تاریخ رابطه تنگاتنگی دارد. رئیس یکی از دانشکده های حقوق امریکا در این زمینه گفته است : علم حقوق باید با روح و روش تاریخ نگاری بررسی شود و حتی به قول بعضی از اساتید فرانسه ، همه ی قوانین جدید ، تحولات روش های قبلی است و در صورتی که منابع تارییخی معلوم نشود ،  پی بردن به حقیقت آنها ممکن نیست .

در ابتدا زور  وقدرت ، تنها راه فصل خصومت و از بین بردن نزاع میان افراد بود. خود شخص به حق خویش حکم می کرد و همراه عاقله یا قبیله اش آن را می ستاند. در آن دوره افراد مجاز بودند در قبال ضرر وارد شده انتقام بگیرند و آنچه به متضرر وارد شده بود ، جهت اصلاح جبران ضرر ناشی از خطا ، به عوامل آن بار می شد. این اولین چیزی بود که به حکم غریضه ، به ذهن بشر خطور می کرد.

وقتی که اجتماع استمرار یافت و مردم فهمیدند که زور و قدرت ، بهترین وسیله برای از بین بردن نزاع نیست ، به شخص ثالثی روی آوردند که در حق آنها داوری کند. این بیشک  اصل مصونیت قضایی امری منطقی و حاصل ارزشمند تجربه ای است که در گذر از استبداد به دموکراسی ، قضات دست نشانده ی فرمانروایان مستبد را به قضات مستقل و مقتدر برای اجرای عدالت  تبدیل نموده است و دلیل عمده ی مصونیت ، ترس از انتقامجویی است که استقلال قضایی را در برابر منابع اصحاب دعوا به خطر می اندازد. اصل اسقلال قضایی مقتضی آن است که قضات از تعقیب دعاوی مدنی و کیفری نسبت به اعمالی که در مقام اجرای وظیفه ی شغلی انجام داده اند مصون بمانند و در فقه نیز قاعده کلی ( عدم  جواز مخاطمه بر قاضی) است. با این حال استقلال مطلق قاضی نه مطابق عقل است و نه نقل.

پذیرش استقلال تصمیم گیرندگان قضایی به معنای نفی ارزش آنها نیست بلکه در واقع تکریم به شرافت ، آزادی ، کرامت ، حیثیت ، جان ویا مال زیاندیده است و به

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه تأثیر مذهب و معنویت بر سلامت روان - نماخواه - شتاب دهنده تخصصی استارت آپ ها عبارتی استقلال مظهر عزت و کرامت انسان است.

هرقدر به شرافت ، آزادی و کرامت مردم ارج گذاشته شود به همان نسبت بر تشریفات قضایی و قانونی افزوده می شود و هر زمان افرادی می خواستند مطلق العنان باشند و شیوه های استبدادی را پیشه کنند ، از تشریفات قوانین کاسته و یا آنها را حتی المقدور صادر می کردند. بدون تصور استقلال قضایی ، حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفا جنبه ی ذهنی پیدا می کند.

الف ) بیان مسئله :

استقلال قضایی یک اصل اساسی و مسلم است. اجرای عدالت توسط دستگاه قضایی مستلزم تضمین استقلال قضایی به طور کامل و جامع است. مسئله قضا همواره با جان ، مال و آبروی دیگران در ارتباط است و برای اینکه حقی از دیگری تضیع نشود باید اسقلال قضایی به طور کامل تضمین و عملا پیاده شود. استقلال از چنان اهمیتی برخوردار است که مجمع عمومی سازمان  ملل سند موسوم به اصول بنیادین استقلال قضایی را در 13 دسامبر 1985 تصویب نمود. در اصل دوم از اصول بنیادین استقلال قضایی آمده است ( تصمیم گیری در خصوص وقایع باید فقط بر مبنای دلایل صورت گیرد و وقایع نیز باید بر اساس قوانین قابل اجرا مورد توجه قرار گیرند.

هیچ نوع دخالت ، محدودیت ، تطمیع و فشار و تهدیدی از سوی هیچ بخشی نباید وجود داشته باشد. همچنین دادرسان باید به روشی عمل کنند که استقلال و بی طرفی قوه قضاییه و نیز شان  مقام ایشان را تامین