1-5 روش انجام تحقیق. 5

1-6 روش گردآوری داده­ها و اطلاعات. 6

1-7 زمان و مکان انجام پژوهش:. 6

1-8 مفاهیم و واژگان کلیدی. 6

فصل دوم. 9

پیشینه نظری پژوهش. 10

2-1 -1 مقدمه. 11

2-1-2 بودجه و بودجه­ریزی. 11

2-1-2-1 تعریف بودجه. 11

2-1-2- 2 تعریف بودجه­ریزی. 12

2-1-2- 3 تفاوت بین بودجه ریزی دولتی با بودجه ریزی خصوصی   13

2-1-2-4 فرآیند بودجه­ریزی در سازمان­های دولتی   14

2-1-2-5 روشهای بودجه­ریزی. 15

2-1-3 انگاره نگاری شناختی. 31

2-1-3-1 تاریخچه نقشه شناخت. 31

2-1-3-2 تعریف انگاره نگاری شناختی. 33

2-1-3-3 تعریف نقشه شناخت. 34

2-1-3-4 انواع نقشه­های شناخت. 34

2-1-3-5 تعریف عملگرها در روابط علّی. 36

2-1-3-6 نقشه­های شناخت فازی. 41

بخش دوم:. 51

پیشینه تجربی پژوهش. 51

2-2-4-1 تحقیقات کاربردی در زمینه بودجه   52

2-2-4-2 حوزه های کاربرد نقشه های شناخت   54

2-3 جمع بندی. 59

فصل سوم. 60

3-1 مقدمه. 61

3-2 جامعه و نمونه تحقیق. 61

 

3-3 شیوه­های جمع­آوری اطلاعات. 61

3-4 فنون تحلیل داده­ها. 63

3-4-1 نقشه شناخت. 63

3-4-2 فرایند تحلیل سلسله مراتبی. 72

3-4-3 فرایند تحلیل شبکه­ای. 88

فصل چهارم. 89

4-1 مقدمه. 90

4-2 فرایند تحلیل سلسله مراتبی. 90

4-2-1 محاسبه سازگاری ماتریس­ها. 90

4-2-2 تعیین اولویت­ها. 93

4-3 فرایند تحلیل شبکه­ای. 96

4-3-1 اولویت بندی فرایندها با فرایند تحلیل شبکه   97

4-3-2 اولویتبندی ورودی­ها با استفاده از فرایند تحلیل شبکه   98

فصل پنجم. 100

5-1 مقدمه. 101

5-2 نتایج تحقیق. 101

5-3 پیشنهادات کاربردی. 110

5-4 پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 111

فهرست منابع. 112

پیوست. 121

1 مقدمه

کمبود منابع مالی یک محدودیت عمده در بخش دولتی می­باشد. بدون توجه به جایگاه مالی، هیچ دولتی نمی­تواند از ایجاد نوعی مصالحه بین اهدافش دوری کند. اگر گزینه­های منطقی با آگاهی کامل شکل بگیرند سیاست­های دولتی به اثربخش­ترین شکل، تعیین خواهند شد. برای نیل به چنین آگاهی و دانشی، باید اطلاعات کمی و کیفی به طور منظم گردآوری، سازماندهی و تحلیل گردد تا پیامدهای هزینه­ها از منابع مالی محدود دولت مشخص گردد.

توسعه حیطه و افزایش پیچیدگی خدمات دولتی، مشکلاتی را در هدایت و هماهنگی وظایف دولت ایجاد کرده است. در شرایط کمبود منابع دولت برای تأمین اهداف و پوشش کلیه نیازها و تقاضاها، تصمیم­گیرندگان دولتی مجبور هستند بین برنامه­های گوناگون دست به انتخاب بزنند. یک فرایند منطقی تصمیم گیری برای تأمین مناسب علایق و منافع عمومی تنها از طریق استفاده از ابزار مناسب تصمیم­گیری دولتی امکان­پذیر است( مهدوی 1386).

بودجه­ریزی عملیاتی روش نوینی در بودجه­ریزی دولتی است که دو بعد کارایی و اثربخشی را در تخصیص منابع مالی محدود مدنظر قرار می­دهد و از این روی سعی در مرتفع ساختن ضعف نظام بودجه­ریزی سنتی دارد. این نظام بودجه­ریزی پیوستاری از ورودی­ها، فرایندها ، خروجی­ها و پیامدهای یک سازمان را مد نظر قرار می دهد و در پی ایجاد ارتباط بین تخصیص منابع و خروجی­ها و پیامدهای سازمان می­باشد. در راستای شناسایی عناصر ذکر شده و روابط بین آ­ن­ها می­توان از انگاره نگاری شناختی به عنوان ابزاری قدرتمند در این زمینه بهره گرفت.

این مطلب را هم بخوانید :

1-2 بیان مسئله

مدیران سازمان های انتفاعی و غیر انتفاعی به طور مستمر وظیفه تخصیص منابع به وسیله متوازن کردن هزینه ها، منفعت ها و ریسک­ها را برعهده دارند(بنا و فیلیپس، 2007)[1]. هدف از این مسئله تخصیص آن است که بودجه مورد نیاز هر یک از بخش­های سازمان به گونه­ای تعیین شود که مجموع منفعت­های شرکت یا سازمان حداکثر شود(تنگ، 2009)[2]. اما این کار سخت و پیچیده است زیرا گزینه های زیادی برای تخصیص منابع وجود دارد، سود و ریسک ندرتاً به عنوان تنها اهداف سازمان مطرح می شوند و نهایتاً اینکه ذی­نفعان متعددی با نظرات و منافع متفاوت بر سر منابع با هم رقابت می­کنند(بنا و فیلیپس، 2007).

مسئله­ای که از مدت­ها پیش کشور ما با آن رو­به­رو بوده و مورد توجه محققین و مسئولین امر قرار گرفته است نیز در خصوص همین مقوله می­باشد. امروزه ناکارآمدی نظام سنتی بودجه­ریزی بر همگان اثبات گشته و تلاش برای تغییر نظام بودجه­ریزی کشور از اهم امور تلقی می­گردد(جلال آبادی و همکاران 1384، پورطالعی و آتشک 1389) به طوری که نه تنها در برنامه چهارم توسعه این مهم مورد توجه قرار گرفته بلکه در برنامه پنجم توسعه در بند 193 صراحتاً ذکر شده است که وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظف­اند برنامه اجرایی و عملیاتی خود را در قالب بسته های اجرایی برنامه پنجم تهیه کنند. علاوه بر این در بند 195 دولت مکلف  شده است که تا پایان سال دوم برنامه زمینه­های تهیه بودجه به روش عملیاتی را فراهم کند به گونه­ا­ی که بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه گردد.

نظام بودجه‌ریزی عملیاتی به عنوان یک نظام مدیریتی برای ارتقای کارایی و اثربخشی مصرف منابع سازمانی مورد توجه جدی دولت ها در سطوح ملی و محلی بوده است. در این نظام اعتبارات بودجه­ای بر مبنای عملکرد واحدهای سازمانی در راستای تولید خروجی‌ها ( محصولات و خدمات ) یا همان اهداف کوتاه مدت و یا دستیابی به پیامدها و یا همان اهداف بلند‌مدت، تخصیص می­یابد و بدین ترتیب سازمان به سمت افزایش شفافیت در نحوه مصرف منابع برای انجام فعالیت­ها، تولید خروجی­ها و دستیابی به اهداف و استراتژی­ها و نیز پاسخگویی بیشتر سوق می­یابد.

بر اساس تعریفی که توسط صندوق بین المللی پول از بودجه‌ریزی عملیاتی عنوان شده است، بودجه‌ریزی عملیاتی عبارت است از:

روش­ها و ساز وکارهایی که ارتباط بین اعتبارات تخصیص یافته به دستگاه­های اجرایی را با خروجی ها و پیامدهای آنها از طریق بکارگیری اطلاعات عملکردی در تخصیص منابع تقویت می سازد.( گروه پنکو)

با توجه به آنچه گفته شد این پژوهش قصد دارد به طراحی مدلی برای بودجه ریزی عملیاتی بپردازد که در این راستا از تلفیق دو تکنیک بهره خواهد گرفت.

روش تهیه بودجه فعلی در کشور ما، روش افزایشی بوده و در این روش بودجه هر دستگاه اجرایی و دولتی بدون انجام هیچگونه ارزیابی از عملکرد گذشته ، فقط با افزایش درصدی به بودجه سال قبل تهیه وتصویب می­شود. این نوع اختصاص بودجه به دستگاه­ها دارای توجیهات علمی، عملی و قانونی نبوده و فاقد قانونمندی­های رایج در کشورهای پیشرفته است. لذا تغییر رویکرد بودجه­ریزی برای دستیابی به اهداف پیش بینی شده و جلوگیری از اسراف و تبذیر و توجه به نتایج مبالغی که هزینه می­شود لازم و ضروری می باشد که با عنایت به خصوصیات و ویژگیهای رویکرد بودجه­ریزی عملیاتی ، این رویکرد در دستور کار مسئولین کشور قرار گرفته و الزامات قانونی آن نیز در قوانین بودجه سنواتی و برنامه چهارم توسعه آورده شده است تا اولا” ماموریتها و فعالیت­های دستگاههای اجرایی الویت بندی شوند و در ثانی ضمن توزیع مناسب منابع اعم از مادی و معنوی، از به هدر رفتن آنها جلوگیری شود( احمدی،1382).

1-3  اهداف

این تحقیق در پی تحقق اهداف زیر می باشد:

• طراحی نقشه شناختی بودجه ریزی عملیاتی مرکز آمار ایران
• طراحی مدل تصمیم گیری چند معیاره بودجه­ریزی عملیاتی برای مرکز آمار ایران

1-4 سؤالات تحقیق

با توجه به اهداف تحقیق و تعریف مسئله سوالات پیش روی تحقیق بدین شرح می باشند:

• نقشه بودجه ریزی عملیاتی مرکز آمار ایران با رویکرد شناختی چگونه اشت؟
• اولویت بندی عناصر نقشه شناختی بودجه ریزی عملیاتی مرکز آمار ایران با رویکرد MADM کدام است؟

1-5 روش انجام تحقیق

در این تحقیق تلاش خواهد شد تا با ترکیب دو دسته تکنیک و در دو مرحله مدلی برای بودجه ریزی با رویکرد عملیاتی ارائه شود. در مرحله نخست با استفاده از تکنیک انگاره نگاری شناختی معیارهای

ادامه، فرضیه های تحقیق، اهداف و قلمرو تحقیق معرفی شده و در پایان برخی از اصطلاحات کاربردی در این پژوهش تعریف می شوند.

1-2. بیان مسأله

امروزه رقابت برای بهبود کیفیت خدمات به عنوان یک مسئله راهبردی کلیدی برای سازمانهایی که در بخش خدمات فعالیت میکنند، شناخته شده است. سازمانهایی که به سطح بالاتری از کیفیت خدمات دست می یابند ، سطوح بالاتری از رضایتمندی مشتریان را به عنوان مقدمه ای برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار خواهند داشت(جیو[1] و همکاران،2008 : 305).

در طی دهه های اخیر، شدت یافتن رقابت میان بنگاههای اقتصادی در جهت بدست آوردن سهم بیشتری از بازار توجه آنها را به سمت شناخت دقیق تر و عمیق تر نیازها و خواسته های مشتریان سوق داده است(کاتلر[2]،1997: 232). بدون تردید ایجاد رضایت درمشتریان و حتی به شوق آوردن ایشان از کیفیت خدمات، در وهلۀ اول نیازمند شناخت نیازها و خواسته های ایشان و سپس انتقال این خواسته ها به موقعیتی است که محصولات و خدمات تولید می شود . این امر با توجه به پیچیده شدن روزافزون سیستم های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، خود به خود اتفاق نمی افتد، بلکه به روشها و رویه هایی نظام مند نیاز دارد که این مفاهیم را به فرایندی سازمانی مبدل کند . از طرفی تغییر خواسته ها، نیازها و انتظارات مشتریان یک واقعیت انکارناپذیر است، بنابراین ابتدا باید مشخص شود که مشتری چه می خواهد و سپس در جستجوی وسیله تحقق آن برآمد.

از جمله عوامل مؤثر برکیفیت در سازمانها را میتوان عوامل زیر دانست:

1). سخت کوشی:  بالا بردن سطح کیفیت در ابتدای کار برای کارکنان و مدیران با مشکلاتی مواجه است. لذا باید روحیه سخت کوشی را در آنان تقویت نمود و احساس کارکنان را در جهت ایجاد ارتقاء کیفیت بالاتر برانگیخت تا در این راستا مجددانه کوشش نمایند.

2). مدیریت کیفیت جامع:  کیفیت باید جامع و فراگیر باشد. یعنی باید تمام بخش های سازمان خود را ملزم به اجرای آن بدانند و نتیجه این فعالیت های سرتاسری در سازمان منجر به کیفیت بالای خدمات یا محصول می شود. در این صورت سازمان به صورت افقی و عمودی درگیر فعالیت های کنترل کیفی خواهد شد.

3). آموزش: یکی از عوامل مؤثر در تداوم کیفیت خدمات مؤثر آموزش های مداوم ، مناسب و مستمر است که باید به کارکنان در اجرای فرایندهای کار ارائه نمود. اصولا باید سطح تجربه و آموزش لازم برای کسب اطمینان از توانایی کارکنان را تعیین و آنان را از نتیجه کار مطلوب و خوب و باکیفیت آگاه ساخت که این امر خود ایجاد شوقی است برای تداوم کار .

4). جلب نظر مشتری: تلقی هر واحد مشتری واحد قبلی در فرایند ارائه خدمات عامل دیگری از ایجاد کیفیت مؤثر است. رضایت مشتری در گرو کیفیت خدمات است و اگر کیفیت براساس رضایت مشتری فراهم آید ، سود به خودی خود حاصل می شود.

5). استقرار مدیریت کیفیت جامع: هر سازمان جهت تحقق امر کیفیت نیاز به مدیریت کیفیت جامع دارد. مدیریت مربوطه باید منابع ضروری و لازم مثل نیروی انسانی و مهارتهای تخصصی لازم ، تجهیزات جهت طراحی و تولید و بازرسی ، آزمایشهای ضروری و نرم افزارهای کامپیوتری را که برای اجرای سیاستهای کیفیتی و رسیدن به اهداف کیفیت ضروری است، تأمین نماید تا خدمات با کیفیت بالا ارائه گردد.

6). برنامه ریزی بر مبنای بازاریابی: یکی از عوامل مؤثر در ارتقاء کیفیت خدمات، توجه به نظر مشتریان پس از ارائه خدمات است. چه بسا که خیلی از ایرادات و مشکلات در همین مقطع ایجاد می شود. اگر به نقطه نظرات مشتری توجه شود و آن نظرات در برنامه ریزی گنجانده شود قطعا به کیفیت مطلوب نزدیک می شویم(دژخواه،1391 : 167-168).

مشتریان هتل ها همواره منتظر دریافت خدمات با کیفیت هستند به همین جهت موضوع استانداردسازی خدمات در واحدهای اقامتی از اهمیت بسیار بالائی برخوردار است . از مهمترین نتایج کیفیت خدمات می توان جلب رضایت مشتریان و تبدیل آنان به مشتریان وفادار و نیز افزایش سهم بازار را نام برد.  تداوم فعالیت همه واحدهای خدماتی از جمله هتل ها مشروط به استاندارد سازی خدمات در راستای برآورده کردن انتظارات مشتریان است .

پیش نیاز ورود به حوزه ی ارتقای کیفیت خدمات هتل ها،شناسائی دقیق انتظارات مشتریان است. در نتیجه جایگاه کیفیت خدمات در صنعت هتلداری به دلیل توجه به مشتریان به عنوان سرمایه های اصلی هتل ها بسیار حیاتی است .

در راستای دستیابی به خدمات استاندارد و جلب رضایت مشتری در وهله ی اول باید انتظارات مشتریان را تعریف کرد و عوامل مؤثر بر انتظارات آنها را شناسائی نمود تا استاندارد سازی به درستی انجام شود. همچنین شناسایی انتظارات مهمانان، می تواند متولیان واحدهای اقامتی را در ایجاد استانداردهای مورد نظر مشتریان یاری رساند که این مهم راهبرد کسب درآمدهای بیشتر بشمار می آید .

در این راستا باید توجه نمود که انتظارات مشتریان ایستا نیست بلکه دائماً در حال تغییر است از جمله اینکه می تواند به نوع مشتری ، شرایط محیطی و یا با توجه به نوع خدمات متفاوت باشد.

گروه هتل‌های هما، شرکتی خدماتی در ایران است که دارای تعدادی هتل پنج ستاره در شهرهای مختلف ایران می‌باشد. این شرکت، یکی از شرکت‌های تابعه سازمان تأمین اجتماعی است. مالک پیشین این مجموعه، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، ایران ایر بود. این گروه در سال ۱۳۵۷ توسط دولت ایران تأسیس شد و اداره مجموعه‌ای از هتل‌های مصادره شده را بر عهده گرفت. این گروه در حال حاضر دارای پنج هتل با بیش از ۸۰۰ اتاق در چهار شهر مختلف ایران است(ماهنامه داخلی

 گروه هتل های هما،1391).

ارتقاء کیفیت خدمات این هتل ها می تواند منجر به رضایت مشتریان شده و در همین راستا، هدف این تحقیق این است که با توجه به شرایط و انتظارات مشتریان این مجموعه در شناسایی عوامل مؤثر در افزایش و ارتقاء کیفیت خدمات این مجموعه پرداخته و به ابعاد احتمالا جدیدی از کیفیت خدمات دست یابد.

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

امروزه جهانی شدن و تسهیل گری، نه تنها اقتصاد کشورهای در حال توسعه، بلکه اقتصاد کشورهای پیشرفته را نیز تحت تأثیر قرار داده است. سازمانها، تمرکز خود را از حداکثر کردن سود صرف به سوی کسب منافع بیشتر از طریق افزایش رضایت مشتریان تغییر داده اند. فشارهای رقابتی باعث شده سازمان ها تنها به فرایندهای تولید توجه نکنند و به شیوه های تحویل محصولات خود نیز توجه کافی داشته باشند . در طول دو دهه گذشته سناریوی کسب و کار به طور چشمگیری تغییر یافته است(ست[3]،2005). به طوری که توجه به خدمات، حتی از سوی سازمانهای تولیدکننده کالاهای ملموس نیز مورد توجه قرار گرفته است. اما باید به این مهم نیز توجه داشت که ماهیت خدمات به گونهای است که نیازمند حضور مشتری در فرایند ارائه آن بوده و گاهی مستلزم همکاری فعالانه از سوی مشتری می باشد. در چنین سازمانهایی، ممکن است عدم همکاری لازم از سوی دریافت کننده خدمت، باعث شود کارکنان سازمان قادر به ارائه خدمات مطلوب و شایسته به آنها نباشند. بنابراین، تلاش در جهت ترغیب مشتریان به همکاری صمیمانه با سازمان، میتواند گامی مؤثر در جهت ارتقای کیفیت خدمات باشد. بدیهی است این امر، باعث رضایت مشتریان شده و منافع بلند مدتی همانند سودآوری، بقاء و موفقیت را برای سازمان به همراه خواهد داشت. البته باید به این نکته اذعان کرد که میزان مشارکت مشتریان در فرایند ارائه خدمت، بسته به نوع سازمان و ماهیت آن متفاوت است(گرانروس[4]، 2000).از این رو ضرورت دارد  تا در این پژوهش به بررسی این موضوع بپردازیم که عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما کدامند؟

 

1- 4. اهداف تحقیق

1- 4- 1. هدف اصلی

هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین عوامل مؤثر بر ارتقا کیفیت گروه هتل های هماست.

1-4-2. اهداف فرعی

الف. تعیین نقش سخت کوشی بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما

ب. تعیین نقش مدیریت کیفیت جامع بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما

ج. تعیین نقش آموزش کارکنان بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما

د. تعیین نقش جلب نظر مشتریان بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما

ه. تعیین نقش استقرار مدیریت کیفیت جامع بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما

و. تعیین نقش برنامه ریزی بر مبنای بازاریابی بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما

ز. تعیین اولویت این عوامل بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما

1-5. سوال های تحقیق

1-5-1. سوال اصلی

عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما کدامند؟

1-5-2. سوالهای فرعی

1.آیا سخت کوشی بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما تأثیر دارد؟

2. آیا مدیریت کیفیت جامع بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما تأثیر دارد؟
3. آیا آموزش کارکنان بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما تأثیر دارد؟
4. آیا جلب نظر مشتریان بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما تأثیر دارد؟
5. آیا استقرار مدیریت کیفیت جامع بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما تأثیر دارد؟
6. آیا برنامه ریزی بر مبنای بازاریابی بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما تأثیر دارد؟
7. این مطلب را هم بخوانید :
8. تحقیق درمورد سطح معنادار، سلامت روان، آزمون فرضیه، جنس مخالف
9. کدامیک از این عوامل بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما از اولویت بیشتری برخوردارند؟

1-6. مدل مفهومی

یک مدل، دستگاهی است متشکل از مفاهیم، فرضیه ها و شاخص ها که کار انتخاب و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه را تسهیل می کند. با توجه به مطالعات انجام شده مدل مفهومی زیر ارائه می­شود:

1-7. فرضیه های تحقیق

فرضیه 1. سخت کوشی بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما تأثیر معناداری دارد.

فرضیه 2. مدیریت کیفیت جامع بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما تأثیر معناداری دارد.

فرضیه 3. آموزش کارکنان بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما تأثیر معناداری دارد.

فرضیه 4. جلب نظر مشتریان بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما تأثیر معناداری دارد.

فرضیه 5. استقرار مدیریت کیفیت جامع بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما تأثیر معناداری دارد.

فرضیه 6. برنامه ریزی برمبنای بازاریابی بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما تأثیر معناداری دارد.

1-8. قلمرو تحقیق

الف: قلمرو مکانی:

قلمرو مکانی تحقیق حاضر گروه هتلهای هما و جامعه آماری آن کارکنان این مجموعه و مشتریان آن در تابستان سال 1393 هستند.

ب: قلمرو زمانی: 

 

چکیده:

جهانی شدن باعث افزایش بسیار زیاد رقابت بین المللی شده است. در این شرایط شرکت هایی که سابقاً تنها با شرکت های محلی رقابت می کردند اکنون ناچار می شوند با رقبای خارجی جدید دست و پنجه نرم کنند.

برای مواجهه با رقبای خارجی شرکتها باید تصمیمی به بزرگی المللی سازی شرکت بگیرند. در این تحقیق، به شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم به بین المللی سازی شرکت های هلدینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در این راستا از مدل مولینا استفاده شده که این مدل از ترکیب سه دسته عوامل رقابتی، عوامل اقتصادی و عوامل نهادی تشکیل شده است. عوامل رقابتی شامل مشتریان کلیدی محلی، تأمین کنندگان عمده‌ی داخلی، رقبای محلی و رقبای خارجی می باشد و عوامل نهادی شامل شرکت های در تماس، شرکت های مشابه و سیاست های تشویقی دولت و عوامل اقتصادی شامل محدودیت های اقتصادی می باشد .

این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه‌ی پژوهش، توصیفی- پیمایشی است؛ پرسشنامه‌ی مورد استفاده از نوع محقق ساخته بوده که پایایی آن 791/0 است و روایی آن از نظر محتوا مورد تأیید واقع شده است. جامعه آماری این تحقیق متشکل از مدیران ارشد شرکت هلدینگ توکا فولاد و  شرکت های زیر مجموعه و اعضا هیات مدیره این شرکت ها می باشد. روش نمونه گیری استفاده شده، نمونه گیری  تصادفی ساده است و حجم نمونه 62 می باشد.در این  تحقیق برای بررسی نتایج مرتبط با هر کدام از فرضیه ها از آزمون دوجمله ایی یا آزمون نسبت و برای بررسی یافته های جانبی از آزمون های  تحلیلی کلموگروف اسمیرنف،کروسکال والیس،فریدمن و من ویتنی استفاده شده است.

نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که عوامل رقابتی شامل مشتریان کلیدی محلی، تأمین کنندگان عمده‌ی داخلی، رقبای محلی و رقبای خارجی و عوامل نهادی شامل شرکت های در تماس، شرکت های مشابه و سیاست های تشویقی دولت و عوامل اقتصادی شامل محدودیت های اقتصادی همگی دارای رابطه مستقیم و معنا داری با تصمیم به بین المللی سازی شرکت هلدینگ توکا فولاد هستند.

از جمله محدودیت های این پژوهش می توان به عدم دسترسی به مدیران و همچنین عدم همکاری مدیران در تکمیل پرسشنامه‌ها و  محدودیت های زمانی و عدم تعمیم نتایج به زمان های دیگر اشاره کرد. از عمده ترین پیشنهادها در این تحقیق می توان به توجه ویژه‌ای مدیران به عوامل رقابتی و تدوین یک استراتژی مناسب برای رقابت با رقبای محلی اشاره نمود. همچنین پیشنهاد می‌شود که مدیران ارشد این شرکت‌ها توجه ویژه‌ای به عوامل نهادی داشته باشند و با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی موجود در ارتباط با کشورهای دیگر و شرایط اقتصادی موجود در کشور خود تصمیم‌گیری نمایند.

واژه های کلیدی: تصمیم گیری، بین المللی سازی، شرکت هلدینگ،عوامل رقابتی،عوامل اقتصادی، عوامل نهادی

1-1-مقدمه

در دهه های اخیر با رشد اقتصاد آزاد و ایجاد بلوک های تجاری محیط کسب و کار تغییر کرده است. گسترش قابل توجه شرکت های چند ملیتی و گرایش کشورهای مختلف به سوی بازارهای خارجی، منجر به افزایش فشار رقابتی شده است. در واکنش به این فشارها محیط تجارت بین‌الملل تمایل به بازتر نمودن بازارها داشته است، که پیامد آن افزایش فرآیند یکپارچگی و جهانی شدن بوده است.

این تغییرات منجر به ایجاد شرایطی گردیده است که توسعه شرکت های مختلف و بین المللی شدن به عنوان راهکاری، جهت عبور از دوره گذار برای کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته توصیه  می شود.

1-2-بیان مسأله

رشد اقتصاد آزاد و ایجاد بلوک های تجاری باعث تغییر محیط تجاری شده است. در نتیجه، تعداد زیادی از شرکت ها به شکل روزافزون به صورت بین المللی عمل کرده یا نیاز به جهانی شدن را احساس می کنند (کاتئورا[1]، 1375).

در جای جای دنیا جهانی شدن رو به افزایش بوده و باعث افزایش رقابت شده است. بنابراین،‌ شرکت های هلدینگ با رقبای بین المللی مواجه هستند، رقبایی با اندازه های حیرت انگیز و مزایای بی شمار، همچنین این شرکت ها به پایگاه های مشتری جهانی دسترسی دارند. این پایگاه ها می توانند به صورت های مختلف چون صادرات، سرمایه گذاری مشترک با اینترنت کالاهای شرکت های مورد نظر را به دست مشتری برسانند (هیت و همکاران[2]، 1377). با توجه به اینکه هدف از تشکیل شرکت هلدینگ توکا فولاد متمرکز نمودن شرکتهایی با تخصص های مختلف سودآور زیر نظر یک مدیریت مرکزی میباشد که مدیریت مرکزی وظیفه سازماندهی و ارائه راهکار و خط مشی به شرکتهای زیر مجموعه و به طور کلی ارائه اهداف کلان شرکت را با توجه به زمان مکان وموقعیت های تجاری جهانی را بر عهده داردواز آنجا که در اهداف کلان شرکت کسب موقعیت های تجاری جهانی مطرح استتصمیم به بین المللی سازی یکی از راههای ورود به موقعیت های تجاری جهانی است.

در واقع ورود به موقعیت های تجاری جهانی و تغییرات حاصل از آن برای شرکت های هلدینگ هم فرصت و هم تهدید محسوب می شود. باز شدن بازارهای جدید شامل صدها میلیون مشتری بالقوه در کشورهای مختلف فرصت محسوب می شود. در عین حال این گونه شرکت ها با فشار رقابتی شدید هم از جانب رقبای داخلی و هم از جانب رقبای خارجی مواجه می شوند که این تهدید محسوب می‌شود.

عموماً مفهوم بین المللی سازی با جهانی شدن اشتباه گرفته می شود اما در حقیقت بین المللی سازی زیر مجموعه ای از جهانی شدن می باشد. بین المللی سازی به

 اهمیت فزاینده تجارت بین المللی، روابط،‌ تعهدات و قراردادهای بین المللی اشاره می کند، حال آن که جهانی شدن به یکپارچگی اقتصاد جهانی و حرکت از سوی تنوع اقتصادهای ملی به سوی یک اقتصاد جهانی بر پایه تجارت آزاد و سرمایه گذاری آزاد اشاره کرده و موجب کم رنگ شدن مرزهای سیاسی و اقتصادی می گردد. (دالی[3]، 1378). همچنین از تفاوت های دیگر می توان به ساختار و بازار شرکت های موجود در مرحله بین المللی اشاره کرد که دارای ساختار داخلی به اضافه یک بخش یا واحد بین المللی هستند و از  لحاظ بازار بالقوه، در اندیشه بازارهای خارجی می باشند حال آن که شرکت ها در مرحله جهانی شدن دارای ساختار ماتریسی یا فراملی هستند و بازار بالقوه آن ها همه دنیا می باشد (دفت[4]، 1385). محور اصلی این تحقیق بین المللی سازی و مفاهیم مربوط به آن به عنوان زیر مجموعه جهانی شدن می باشد.

محققین توجه زیادی به جنبه های نظری الگوهای رشد بین المللی نشان داده اند، اما بیشترین تمرکز بر چگونگی بین المللی سازی پس از اتخاذ تصمیم بوده است (سالیوان و بوئرشیمدت[5]، 1369) و توجه چندانی به فاکتورهای مؤثر بر فرآیند تصمیم گیری قبل از بین المللی سازی مبذول نشده است. عدم درک مدیریت ارشد از فرآیند و عوامل مؤثر بر تصمیم گیری در مورد بین المللی سازی به ویژه برای شرکت های هلدینگ که در آن ها تصمیماتی به بزرگی تصمیم در مورد بین المللی سازی به سختی اتخاذ می شود مشکل ساز است.

با در نظر گرفتن دلایل ذکر شده، در این تحقیق با استفاده از مدل مولینا[6] که از  ترکیب سه رویکرد رقابتی، رویکرد اقتصاد کلان و رویکرد نهادی تشکیل شده است، به بررسی  عوامل مؤثر بر تصمیم گیری در مورد بین المللی سازی شرکت های هلدینگ پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران پرداخته می‌شود.شرکت هلدینگ مورد مطالعه شرکت هلدینگ سرمایه گذاری توکا فولاد می باشد.

با توجه به این که استان اصفهان یکی از استان های صنعتی در کشورمی باشد و نقش بسیار عمده و اساسی را در صنعت کشور ایفا می کند و همچنین با توجه به  اینکه شرکت های متنوعی در زیر مجموعه هلدینگ توکا فولاد وجود دارد و اکثر آن ها برای توسعه و گسترش فعالیت خود نیاز به ورود به بازارهای خارجی  را احساس کرده و در این راستا تعدادی به بازارهای خارجی وارد شده اند و تعدادی وارد نشده اند، لذا در این پژوهش به بررسی این موضوع در استان اصفهان پرداخته شده است.

در رویکرد رقابتی که بر پایه عوامل رقابتی پورتر می باشند بر این موضوع تأکید می شود که چرا شرکت ها استراتژی های بین المللی سازی را جهت بهبود عملکرد سازمانی خود به کار می‌گیرند. این کار از طریق تطابق استراتژی و فاکتورهای رقابتی صورت می گیرد (دونالدسون[7]، 1380؛ پورتر[8]، 1359). متغیرهای مورد بررسی در این بخش همان نیروهای رقابتی پورتر می باشد که عبارتند از قدرت چانه زنی مشتریان، قدرت چانه زنی فروشندگان، رقابت در میان رقبای موجود، تهدید از جانب تازه واردان و تهدید محصولات جایگزین (پورتر،1384: 92) در این تحقیق فقط چهار عامل اول مورد  بررسی قرار می گیرد.

در رویکرد اقتصاد کلان بر این امر تأکید می شود که چگونه تصمیم گیری درباره بین المللی سازی تحت تأثیر شدید فاکتورهای اقتصادی قرار دارند .

رویکرد نهادی تلاش دارد تا فرآیند تصمیم گیری بین المللی سازی را با لحاظ نقش قانونی کردن انتقال اطلاعات، کاهش خطرات و افزایش آگاهی از بازارهای خارجی به واسطه ایجاد شبکه های اجتماعی و تسهیل تعاملات میان شرکت ها تشریح کند. نظریه پردازان نهادی بر تأثیرات سیستم‌ها و سازمان ها پیرامون شرکت ها بر شکل گیری رفتار سازمانی و تصمیم گیری تأکید می کنند (اسکات[9]، 1374). متغیرهای مورد بررسی در این قسمت عبارتند از تقلید مبتنی بر بسامد، تقلید مبتنی بر ویژگی، تقلید مبتنی بر پیامد و تقلید هنجاری (هونچیلد و مینر[10]، 1376؛ سالزنیک و همکاران[11]، 1356) که در این تحقیق تقلید مبتنی بر پیامد به دلیل جلوگیری از گسترش موضوع، در نظر گرفته نخواهد شد.

• ضرورت واهمیت انجام تحقیق

جهانی شدن باعث افزایش بسیار زیاد رقابت بین المللی شده است. در این شرایط شرکت هایی که سابقاً تنها با شرکت های محلی رقابت می کردند اکنون ناچار می شوند با رقبای خارجی جدید دست و پنجه نرم کنند. برای مواجهه با رقبای خارجی شرکتها باید تصمیمی به بزرگی المللی سازی شرکت بگیرند.

شرکت هلدینگ توکا فولاد دارای 30زیر مجموعه متنوع از شرکت های گروه حمل و نقل و پیمانکاری، شرکت های گروه تولیدی،شرکت های گروه مالی و بازرگانی می باشد که با توجه به زیر ساخت های مناسب و امکانات بالقوه و بالفعل که دارند به راحتی میتوانند در محیط جدید بین الملل به رقابت بپردازند و منافع زیادی از منظر اقتصاد خرد و اقتصاد کلان به ارمغان بیاورند. از منظر  اقتصاد کلان،بین المللی سازی و به دنبال آن صادرات می تواند بنگاه های اقتصادی داخلی را قادر سازد تا به افزایش مبادلات خارجی، افزایش تولید ناخالص ملی، کاهش نرخ بیکاری و بهبود سطح زندگی بپردازند. از منظر اقتصاد خرد، می تواند مزایایی چون رقابت، بهبود وضعیت مالی، افزایش ظرفیت بهره وری، کسب مقبولیت در بخش صنعت و بهبود فن آوری را نصیب شرکت نماید. این مزایا باعث شده است دولت ها سیاست های تشویقی جهت افزایش صادرات وضع کنند وشرکت ها را تشویق به بین المللی سازی نمایند وشرکت ها نیز برای تصمیم گیری در مورد بین المللی سازی احساس نیاز کند.  برخی از سیاست های تشویقی دولت عبارتند از معافیت های مالیاتی، برنامه های‌آموزشی، یارانه، کمک های بلاعوض، وام، کمک در مورد امکان سنجی، کمک های تحقیق و توسعه و بازاریابی و…

تصمیم به بین المللی سازی در شرکت هلدینگ توکا فولاد زمانی بیش از قبل ضرورت می یابد که موقعیت استراتژیک این شرکت در استان اصفهان و ظرفیت های موجود برای امر صادرات مورد توجه قرار گیرد.زیرا این شرکت با توجه به منابع ونیروی کار و زیر ساخت های مناسب هنوز نتوانسته جایگاه مناسبی در سطح بین الملل و بحث صادرات داشته باشد.  پیش بینی می شود بعد از بررسی تاثیر سه دسته عوامل رقابتی ،اقتصادی و نهادی بر بین المللی سازی شرکت هلدینگ توکا فولاد به دلیل منابع و توانایی های زیاد،  عدم وابستگی به چند محصول خاص، دارا بودن دانش فنی تولید و دسترسی به کانال های توزیع، سازوکارها و روش های اداری پیشرفته و سیستم های برنامه ریزی و کنترل متمرکز این شرکت بتواند به خوبی با محیط جدید بین المللی خود را وفق داده وخود را به گونه ای سازماندهی کند که بتوانند منابع و توانایی ها لازم را استخراج کرده و آن ها را با هم ترکیب کرده و به انتقال منابع و توانایی ها  در زمینه توسعه وبهبود صادرات بپردازند.

درک مدیران ارشد شرکت در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار است.در مورد درک مدیران ارشد از این سیاست های تشویقی و میزان تأثیر واقعی این سیاست های تشویقی بر اتخاذ تصمیم در مورد بین المللی سازی شرکت،تحقیق زیادی صورت نگرفته است. تحقیق در این حوزه اهمیت زیادی دارد چرا که اگر مدیران ارشد نسبت به مداخله دولت بدبین بوده یا از توانایی خود در مورد موفقیت در عرصه بین المللی مطمئن نباشند، آنگاه لازم است این برنامه ها را طوری تغییر داد که نتیجه دلخواه بر روی مدیران را داشته باشد. بنابراین، از منظر سیاست گذاری، در صورت وجود فاکتورهای مختلف تأثیر گذار بر اتخاذ تصمیم در مورد بین‌المللی سازی،

این مطلب را هم بخوانید :

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی 97 لازم است این فاکتورها را شناخته و از آن ها استفاده  بهینه نمایند.

• سوالات تحقیق

سوال اصلی:

عوامل تأثیرگذار بر تصمیم به بین المللی سازی شرکت های هلدینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کدامند؟

سوالات فرعی:

• عوامل رقابتی تأثیرگذار بر تصمیم به بین المللی سازی شرکت های هلدینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کدامند؟
• عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر تصمیم به بین المللی سازی شرکت های هلدینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کدامند؟
• عوامل نهادی تأثیرگذار بر تصمیم به بین المللی سازی شرکت های هلدینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کدامند؟

  اهداف تحقیق

• شناسایی و تعیین تأثیر عوامل رقابتی بر تصمیم به بین المللی سازی شرکت های هلدینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .
• شناسایی و تعیین تأثیر عوامل اقتصادی بر تصمیم به بین المللی سازی شرکت های هلدینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .
• شناسایی و تعیین تأثیر عوامل نهادی بر تصمیم به بین المللی سازی شرکت های هلدینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
• فرضیه های تحقیق

بر اساس سوالات تحقیق و با توجه به مدل مولینا فرضیه های تحقیق به صورت زیر مطرح شده اند:

• عوامل رقابتی بر تصمیم به بین المللی سازی شرکت های هلدینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنا داری دارد.
• عوامل اقتصادی بر تصمیم به بین المللی سازی شرکت های هلدینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنا داری دارد.
• عوامل نهادی بر تصمیم به بین المللی سازی شرکت های هلدینگ  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنا داری دارد.

 

قلمرو زمانی تحقیق

 

از نظر زمانی این پژوهش در دوره زمانی بین مهر1391 تا بهمن1392 انجام می پذیرد.

 

 

 

• تعاریف عملیاتی واژه ها

 

 

 

تصمیم گیری[1]: فرآیند شناسایی، تعریف و تشخیص مسائل، یافتن شقوق گوناگون برای حل مسائل، ارزیابی راه حل های ارائه شده و انتخاب بهترین شق یا راه حل را گویند (ایران نژاد پاریزی و ساسان گوهر، 1375، ص 171).در تحقیق فوق فرایند اصلی که رخ میدهد تصمیم گیری مدیران برای ورود به بازارهای جهانی است.

 

بین المللی سازی[2]: فرآیند تطبیق عملیات شرکت ها شامل استراتژی، ساختار، منابع و غیره با محیط های بین المللی می باشد، به عبارت ساده تر انتخاب یک شرکت برای توسعه فروش یا تولید به بازارهای خارجی را گویند (کالوف و بئامیش[3]، 1995).

 

 

 

شرکت هلدینگ[4]: طبق تعریف جانسون و شولز(2002)شرکت هلدینگ به شرکت های سرمایه گذاری اطلاق می شودکه در کسب و کارهای مختلف سرمایه گذاری کرده است.از دیدگاه لینچ(2006) شرکت هلدینگ به شرکت هایی گفته می شود که مالکیت  کسب و کارهای مختلف را به صورت اکثریت(حداقل50%) در اختیار دارد.البته در برخی کسب و کارها ممکن است سهام اقلیت نیز داشته باشد.ساختار این شرکت ها از سال 1970 به بعد رایج تر شده است(لینچ2006 592).در این پژوهش شرکت هلدینگ جامعه آماری ما محسوب می شود.

 

 

 

 عوامل رقابتی[5]: عواملی است در محیط خارجی شرکت که متشکل از شرکت های دیگری است که برای پیروزی در بازار یکسان فعالیت می کنند (پورتر، 1980، ص 29).عوامل رقابتی در این تحقیق بر اساس عوامل رقابتی مایکل پورتر در نظر گرفته شده که شامل مشتریان و تأمین کنندگان داخلی و رقبای محلی و خارجی می باشد. مشتریان داخلی[6]، مشتریانی که سهم به سزایی در دستیابی شرکت به اهدافش (اهدافی از قبیل سودآوری، درآمدزایی، سهم بازار و غیره) دارا می باشند (برانت[7]، 2001، ص 178). سوالات 1،5،11،14،28 برای سنجش این عامل رقابتی در نظر گرفته شده است.تأمین کنندگان داخلی[8]، شرکت هایی که مواد، اجزاء، کالا و یا خدمات اصلی مورد نیاز شرکت‌های دیگر را تأمین می کنند (مائونو[9]، 2003، ص 207).سوالات 2،6،9،15،29 برای سنجش این عامل رقابتی در نظر گرفته شده است.برای سنجش تاثیر رقبای محلی سوالات3،7،10،13،30 در نظر گرفته شده و برای رقبای خارجی سوالات 4،8،12،16 را در نظر گرفته ایم.

 

 

 

عوامل نهادی[10]: در نگاه نهادی، محیط، به عنوان بستری تصور می شود که دیدگاه کم و بیش مشترکی از

 

آنچه سازمان ها باید به آن شباهت داشته باشند و چگونه باید رفتار کنند ارائه می‌دهد یا به عبارت دیگر محیطی که در آن استانداردهای اجتماعی تعیین می شود، که از طریق آن سازمان ها مناسب تلقی می شوندو  به تبع آن مشروعیت اجتماعی لازم برای ادامه‌ی استفاده از منابع (خصوصاً سرمایه یا حمایت عمومی) را تضمین می کنند (هچ[11]، 1385، ص 142).

 

این عوامل شامل شرکت های در تماس با شرکت, شرکت های مشابه و سیاست های تشویقی دولت می باشد.شرکت های در تماس با شرکت[12]: به شرکت هایی گفته می شود که برای توسعه فروش و یا تولید به بازارهای خارجی وارد شده اند (ولچ و لوستارنین[13]، 1988، ص 34).سوالات 19،21،22،23،25به بررسی این عامل پرداخته است.شرکت های مشابه[14]: به شرکت های موجود در صنعت مشابه که محصول یا خدمات مشابه تولید می کنند، اطلاق می گردد (سالزنیک و پفر[15]، 1978، ص 131). سوالات 24،17،20،26به بررسی این عامل پرداخته است.برای بررسی تاثیر سیاست های تشویقی دولت سوالات 18،27،31 در نظر گرفته شده است.

 

 

 

عوامل اقتصادی[16] :مهمترین محیطی که شرکت ها درآن فعالیت میکنند محیط اقتصادی میباشد زیرا شرایط در این محیط میتوانند مدیریت شرکت را تحت تاثیر قرار دهد که از آن به محدودیت اقتصادی نام برده شده که شامل اشباع شدن بازار داخلی, پذیرش کالاهای شرکت در بازارهای خارجی ,بروز رکود در بازارهای داخلی, افزایش نرخ تورم در کشور, تحریم های اقتصادی وارد شده بر کشور است.سوالات 32،33،34،35،36 به این عامل اختصاص دارد.

 

[1] – Decision Making

 

[2] – Internationalization

 

[3] – Calof & Beamish

 

[4] – holding companay

 

[5] -Competitive factors

 

1-9- روش گردآوری اطلاعات 7

1-9-1- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 7

1-10-قلمرو زمانی تحقیق 8

1-11- قلمرو مکانی تحقیق 8

1-12- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 8

1-12-1- تعاریف نظری متغیر ها 8

1-12-2- تعاریف عملیاتی متغیر ها 8

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه 11

2-2-1- مبانی نظری 11

2-2-2- نظریه های سنتی تجارت 12

2-2-3- نظریه های جدید تجارت 13

2-2-3-1- نظریه تشابه ترجیحات 14

2-2-4- رقابت پذیری 14

2-2-4-1- رویکردهای رقابت پذیری 15

2-2-4-2- عوامل موثر بررقابت پذیری 16

2-2-4-4- 1- نظریه چرخه زندگی محصول ورنن 17

2-2-4-5- نظریه های مزیت رقابتی 17

2-2-4-5-1- نظریه سازمان صنعتی 18

2-2-4-5-2- نظریه منبع مدار 19

2-2-4-6- مدیریت دانش 19

2-2-4-6-1- وضعیت داخلی بنگاه های تولیدی 20

2-2-4-7- مدل رقابت پذیری پورتر 20

2-2-4-7-1- تهدید ورود رقبای جدید 21

2-2-4-7-2- شدت رقابت بین رقبای موجود 22

2-2-4-7-3- تحلیل رقابت پذیری جهانی(GCI) 23

2-2-4-7-4- روش محاسبه قدرت رقابت پذیری 24

2-2-4-7-4-1- بررسی قدرت رقابت پذیری فعا لیت ها ی صنعتی کشور 25

 

2-2-4-7-4-2- موقعیت رقابت پذیری در ایران براساس شاخصGCI 27

2-2-4-7-5- عوامل موثر بر رقابت پذیری 27

2-2-4-7-6- رویکرد مبتنی بر منابع 28

2-2-4-7-7- رویکرد مبتنی بر بازار 29

2-2-4-7-8- رویکرد مبتنی بر دانش 29

2-2-4-7-9- ایجاد ارزش ادراکی 30

2-3-مزیت رقابتی 30

2-3-1-قابلیتهای محیطی 31

2-3-2-زیر ساختارهای ملی 32

2-3-3- استراتژی توسعه صنعتی کشور 32

2-3-4-شرایط تقاضای ملی 33

2-3-5-ساختارصنعت 33

2-3-6-صنایع مرتبط و تأمین کننده 34

2-3-7-قابلیتهای سازمانی 34

2-3-8-نگرش بر مبنای منابع 35

2-3-9- رقابت بر مبنای شایستگی 35

2-4- اهداف صنعت خودرو در افق ١۴٠۴ 36

2-4-1- خودروهای سبک ( سواری و وانت ) 36

2-4-2- اهم پیش فرض های اهداف 36

2-4-3- پیش نیازها و بسترهای لازم برای تحقق اهداف 37

2-4-6- اصلاح ساختار صنعت خودرو 40

2-4-7-هماهنگی و پیگیری ایفای تعهدات سایر ذینفعان صنعت خودرو 41

2-5- پیشینه تحقیق 43

2-6- مدل مفهومی تحقیق 47

فصل سوم: روش تحقیق

3-1-مقدمه 49

3-2- روش تحقیق 49

3-3- جامعه آماری 49

این مطلب را هم بخوانید :

3-4- نمونه آماری 49

3-6-ابزار اندازه گیری 50

3-7- نحوه امتیاز گذاری پرسشنامه 50

3-8-روش گردآوری اطلاعات 50

3-9- پایایی (Reliability) 51

3- 9- 1- ثبات سنجه‌ها 51

3-9 -2- سازگاری درونی سنجه ها 51

3-10: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 52

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه 54

4-2-1) وضعیت تاهل نمونه آماری 54

4-2-2) وضعیت تحصیلات نمونه آماری 55

4-2-3) وضعیت سنی نمونه آماری 56

4-2-4) وضعیت سابقه کاری نمونه آماری 57

4-2-5) وضعیت پست سازمانی نمونه آماری 58

آزمون فرضیه چهارم تحقیق 62

4-3-4- آزمون فرضیه هفتم تحقیق 64

4-4)تحلیل رتبه ای داده ها 64

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1)مقدمه 67

5-2)بحث و تفسیر نتایج 67

5-3)پیشنهادات تحقیق 72

منابع 73

منابع فارسی 73

منابع انگلیسی 75

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر رقابت پذیری در صنعت خودرو ایران و رتبه بندی آنها می­باشد. روش تحقیق مورد استفاده مورد استفاده از نوع توصیفی پیمایشی بوده جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان و مدیران سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به تعداد 150 نفر تشکیل داده­اند. روش نمونه­گیری پژوهش حاضر به کمک جدول مورگان(1972) بوده که برای تعداد کل جامعه ، حجم 111 نفر برآورد گردید.ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه 24 سوالی تهیه شده توسط (فروزنده و رحیمی،1389، پاکدامن،1377،حق شناس و سعیدی،1390) بود که  قبلاً روایی و پایایی پرسشنامه در تحقیقات گذشته مورد تایید قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل داده­های گردآوری شده پس از تایید سوالات پرسشنامه از روش آزمون رگرسیون خطی استفاده گردید نتایج آزمون رگرسیون خطی برای فرضیات تحقیق نشان داد عامل فنی با ضریب بتای 468/0 بیشترین تاثیر را  بر روی رقابت پذری صنعت خودرو داشته و پس از آن عامل های حقوقی – سیاسی و توان خلاقیت و نوآوری در مرتبه های بعدی قرار داشتند.

 کلید واژه ها: رقابت پذیری، صنعت خودرو، عامل فنی، موقعیت بازار و ورودی بنگاه

1-1- مقدمه

اساسی­ترین بستر برای ورود به فرآیند جهانی شدن، ایجاد فضای رقابتی است.به عبارتی،حاکم شدن اقتصاد بازار در سطح ملی و حذف اختلال­ها،زمینه لازم را جهت ورود به فرآیند جهانی شدن فراهم می­آورد.باتوجه به شرایط جدید جهانی،ایجاد فضای رقابتی در کشور وبه تبع آن افزایش قدرت رقابت پذیری اقتصاد ملی از مهمترین وظایف دولت ها به ویژه در کشور های درحال توسعه به شمار می­رود.ایجاد فضای رقابتی دولت­ها به ویژه در کشور باعث رشد کشورهای درحال توسعه به شمار می­رود.ایجاد فضای  رقابتی در کشور باعث رشد بخش های دارای مزیت از طریق گسترش بازار محصولات این بخش ها از داخل به سطح بین المللی خواهد شد. توانایی کسب وکارها با کشورها در ایحاد درآمدها صادراتی،غالباً به عنوان شاخص اصلی رقابت پذیری وقابلیت ایجاد ثروت و رفاه دیده می شود. در فصل نخست پس از بیان کلیات پژوهش در فصل اول، به طور مختصر به بیان مسئله و اهمیت پژوهش پرداخته و سئوال اصلی پژوهش را تحت این مورد که کدام عامل در صنعت رقابت پذیری خودرو چیست؟ را مطرح و فرضیه های تحقیق را که بر این راستا بیان کرده و در آخر نیز به بررسی محدودیت های تحقیق پرداخته شده است.

در فصل دوم ابتدا مبانی نظری پژوهش به صورت جامع تشریح گردیده و در ادامه نتایج پژوهش های پیشینه داخلی و خارجی پیرامون موضوع پژوهش به اختصار بیان شده است.

در فصل سوم به بیان روش پژوهش پرداخته و سپس فرضیه ها و سوالهای پژوهش مطرح شده،در ادامه متغیرهای مورد مطالعه جامعه و نمونه آماری مورد نظر،قلمرو پژوهش و چگونگی جمع آوری داده ها تشریح گردیده است.

در فصل چهارم به معرفی روش های بکار گرفته شده در پژوهش جهت آزمون فرضیه ها پرداخته و در ادامه نتایج حاصل از این آزمون ها بیان شده است.

در فصل پنجم تجزیه و تحلیلی از نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها بیان شده و در پایان محدودیتها و پیشنهادهای پژوهش مطرح گردیده است.

1-2- بیان مسئله

گسترش تجارت جهانی، تغییرات سریع در الگوی مصرف و تقاضا، افزایش تعداد رقبا در صنایع مختلف و افزایش سطح انتظارات مشتریان موجب با اهمیت تر شدن مفهوم رقابت­پذیری شده است. رقابت­پذیری معیاری کلیدی برای ارزیابی درجه موفقیت کشورها، صنایع و بنگاه­ها در میدان­های رقابتی سیاسی، اقتصادی و تجاری به حساب می­آید؛ بدین معنی که هر کشور، صنعت یا بنگاهی که از توان رقابتی بالایی در بازارهای رقابتی برخوردار باشد، می­توان گفت که از رقابت پذیری بالاتری برخوردار می­باشد.

از اواسط دهه هفتاد قرن گذشته میلادی و همزمان با افزایش رقابت در فروش محصولات تولیدی در بازارها، توجه به کیفیت به عنوان یک اولویت رقابتی قوت گرفت و سازمان­هایی که جلب رضایت مشتری را محور تمامی فعالیت های خود قرار دادند، به کیفیت هم به عنوان یک اصل اساسی توجه ویژه ای مبذول داشتند. در جلب رضایت مشتری به جز مقوله کیفیت، اولویت های رقابتی دیگری همچون هزینه ، تحویل و انعطاف پذیری نیز مطرح هستند. اما مدیران و محققین به کیفیت به عنوان اصلی­ترین آنها توجه کرده و معتقد هستند بدون کیفیت دیگر اولویت ها غیر قابل تشخیص می باشند

صنعت خودرو اهمیت ویژه ای به حیث میزان تولید، درآمدزایی، اشتغال و تولید دانش فنی دارد که در حال حاضر این صنعت با مازاد عرضه جهانی روبرو است و خودروهای مازاد هنگامی که در حیطه ملی توفیق فروش نیابند راهی بازارهای دیگر کشورها خواهند شد که حاصل آن رقابتی شدن بازار جهانی خودرو و اهمیت اساسی قائل شدن برای کیفیت این محصول است . در کشور ما نیز سرمایه گذاری هنگفتی در صنعت خودروسازی صورت گرفته است و سند استراتژی توسعه صنعتی کشور حول محور رقابت پذیری تمامی صنایع از جمله صنعت خودرو تدوین شده است(نیلی، 1382) تولید خودرو با بیش از هزار قطعه انجام می شود و کیفیت آن به مقدار قابل توجهی بستگی به کیفیت قطعات دارد. و امروزه کیفیت در صنعت قطعه سازی در کشور ما نیز، مهمترین الویت رقابتی است.

سه رویکرد کاربردی مرتبط با رقابت­پذیری عبارتند از دیدگاه مبتنی بر منابع،دیدگاه موقعیت در بازار و دیدگاه مبتنی برخلاقیت و نوآوری. مطالعات انجام گرفته در خصوص رقابت پذیری، عوامل متعدد موثر برآن را شناسایی نموده است.

پورتر(1990) عوامل ایجادکننده مزیت رقابتی یا رقابت پذیری را شامل فاکتورهای درونی، شرایط تقاضای داخلی،صنایع مرتبط و حمایت کننده و استراتژی،ساختار و رقابت می­داند. وی در ادامه مطالعات خویش دوعامل بیرونی دولت و اتفاقات پیش بینی نشده را به آنها اضافه می کند. در این میان به موازات کمرنگ شدن اقتصادهای ملی و گشایش مرزهاو آسانتر و روان­تر شدن مقررات تجاری عرصه رقابت در بازار برای فعالان تولید و تجارت در صنعت خودرو هرروز تنگ­تر و پیچیده تر می شود.بدون شک شرکت­ها و بنگاه­هایی در چنین محیطی موفق خواهند بود که بتوانند قدرت رقابت پذیری خویش را بهبود دهند. باتوجه به اینکه صنعت خودرو یکی از بزرگترین صنایع جهان بوده و پس از بانکداری دومین صنعت پردرآمد است، تجقیق حاضرسعی خواهد نمود تا پس از معرفی عوامل موثر بر رقابت پذیری صنعت خودرو ایران در عرصه بین الملل، این عوامل را رتبه بندی نماید.

1-3-اهمیت تحقیق

رقابت و رقابت پذیری از الزامات رشد هرموجودیت اقتصادی است.این رویکرد،به استفاده بهینه از منابع و قابلیت­ها و رشد و توسعه آن، توجه به فضای پیرامونی و تطابق با لیکن فضا کمک خواهد کرد.

در واقع،ضرورت رشد و رقابت پذیری،دیدگاه استراتژیک قوی­ترین را بر مدیران وتصمیم­گیرندگان یک مجموعه اعم از بنگاه، صنعت یا کشور حاکم می­کند و در این مسیر مدیریت استراتژیک ابزار خوبی برای مدیریت و برنامه­ریزی بهینه فرآیندهای داخلی سازمان­ها و کشورها است. استراتژی صنعتی در ایران با رویکردی حمایتی،منجربه عدم رشد پتاسیل­ها در جامعه صنعتی کشور شده است.دنیای امروز و ضروریت توسعه صادرات برای کشوری نظیر ایران،نیازمند مطالعه در خصوص رقابت­پذیری به ویژه در عرصه  صنایع تولیدی است. از سال های دور کشور ایران گام هایی را جهت توسعه صنعت برداته که عمدتاً به دلیل اتکا به درآمدهای نفتی،این تلاش­ها نتیجه مانده و به رشد تولیدات صنعتی منجر نشده است در عوض،بازارهای داخلی از انواع کالاهای وارداتی اشباع و جانشین تولیدلت صنایعی شد که در برنامه های پیشین ایجاد شده بودند و توانایی رقابت در عرصه بین المللی را نداشتند. به دلیل اهمیت مقوله رقابت­پذیری،موسسات بین­المللی نظیر مجمع جهانی اقتصاد و موسسه مدیریت  هرساله گزارش­هایی از رتبه بندی شرکت ها براساس رقابت پذیری ارائه می کنند.اقتصاد جهانی و از میان برداشتن مرزهای تجارت در بین کشورها،و بروز تلاطم های محیطی،باعث گسترده شدن محیط تخصصی شرکت­ها و تغییر قواعد بازی در کسب و کار برای مدیران شده است.سازمان­هایی که می­خواهند، باقی مانند ودر شرایط بازار رقابتی و در سطحی جهانی به حیات خود ادامه دهند،به مدیران شایسته و مدیریتی اثربخش نیاز دارند. زیرا عمل در سطح جهانی،اندیشه جهانی را می­طلبد.

از اواسط دهه هفتاد قرن گذشته میلادی و همزمان با افزایش رقابت در فروش محصولات تولیدی در بازارها، توجه به کیفیت به عنوان یک اولویت رقابتی قوت گرفت و سازمان هایی که جلب رضایت مشتری را محور تمامی فعالیت-های خود قرار دادند، به کیفیت هم به عنوان یک اصل اساسی توجه ویژه ای مبذول داشتند. در جلب رضایت مشتری به جز مقوله کیفیت، اولویت های رقابتی دیگری همچون هزینه ، تحویل و انعطاف پذیری نیز مطرح هستند. اما مدیران و محققین به کیفیت به عنوان اصلی ترین آنها توجه کرده و معتقد هستند بدون کیفیت دیگر اولویت ها غیر قابل تشخیص می باشند.

صنعت خودرو اهمیت ویژه­ای به حیث میزان تولید، درآمدزایی، اشتغال و تولید دانش فنی دارد که در حال حاضر این صنعت با مازاد عرضه جهانی روبرو است و خودروهای مازاد هنگامی که در حیطه ملی توفیق فروش نیابند راهی بازارهای دیگر کشورها خواهند شد که حاصل آن رقابتی شدن بازار جهانی خودرو و اهمیت اساسی قائل شدن برای کیفیت این محصول است. در کشور ما نیز سرمایه گذاری هنگفتی در صنعت خودروسازی صورت گرفته است و سند استراتژی توسعه صنعتی کشور حول محور رقابت پذیری تمامی صنایع از جمله صنعت خودرو تدوین شده است (نیلی، 2002) تولید خودرو با بیش از هزار قطعه انجام می شود و کیفیت آن به مقدار قابل توجهی بستگی به کیفیت قطعات دارد. و امروزه کیفیت در صنعت قطعه سازی در کشور ما نیز، مهمترین الویت رقابتی است.

در ایران، بالغ بر 444 میلیارد تومان در شرکت­های خودروسازی و 3 شرکت قطعه سازی، سرمایه گذاری شده است و بیش از 4 هزار نفر بطور مستقیم و غیر مستقیم در صنعت خودرو به کار اشتغال دارند. صنعت قطعه سازی خودرو بعنوان زیربنای اصلی شکل دهنده صنایع خودروسازی به شمار می­آید (انجمن قطعات و مجموعه های خودرو، 1381) بخش عظیمی از متعلقات خودرو توسط شرکت های قطعه ساز تولید می شود و کیفیت خودرو ها به مقدار زیادی بستگی به کیفیت محصولات تولیدی شرکت های قطعه ساز دارد. علیرغم تحقیقات و مطالعاتی که در زمینه مزیت رقابتی و رقابت­پذیری صنعت قطعات خودرو ایران صورت گرفته تاکنون کمتر به مباحث رقابت پذیری مبتنی بر کیفیت این صنعت مخصوصاً در تحقیقات دانشگاهی پرداخته شده است. از اینرو تحقیق حاضر با چنین ضروریتی صورت گرفته شده است.

1-4)اهداف تحقیق

تبیین تاثیر عوامل برون سازمانی بر رقابت پذیری صنعت خودرو

– تبیین تاثیر عوامل درون سازمانی بر رقابت پذیری صنعت خودرو

– رتبه بندی این عوامل براساس تکنیک تاپسیس

1-4-)فرضیه اصلی

عوامل برون سازمانی(خارج از صنعت) بر رقابت پذیری صنعت خودرو ایران اثر گذار است.

عوامل درون سازمانی(داخل صنعت) بر رقابت پذیری صنعت خودرو ایران اثر گذار است

1-4-1)فرضیه فرعی

عوامل اقتصادی بر رقابت پذیری صنعت خودرو ایران اثر گذار است

عوامل فنی بر رقابت پذیری صنعت خودرو ایران اثر گذار است

عوامل اجتماعی و فرهنگی بر رقابت پذیری صنعت خودرو ایران اثر گذار است.

منابع ورودی بنگاه بر رقابت پذیری صنعت خودرو ایران اثر گذار است.

موقعیت در بازار بر رقابت پذیری صنعت خودرو ایران اثر گذار است.

توان خلاقیت و نوآوری بر رقابت پذیری صنعت خودرو ایران اثر گذار است.

1-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها

1-8-1-روش تحقیق

تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی می باشدو از لحاظ متغیر توصیفی – پیمایشی بوده و از لحاظ زمان مقطعی و از لحاظ ابزار گردآوری توصیفی،پیمایشی از نوع همبستگی علی می باشد.ابتدا مطالعه سوابق طرح و سپس کار روی موضوع اصلی پایان نامه مورد نظر می باشد.

1-9- روش گردآوری اطلاعات

ابزار استفاده شده در این تحقیق عبارتند از:

بررسی اسناد و مدارک: برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات این تحقیق و مباحث نظری مرتبط با موضوع از روش مطالعات کتابخانه ای ( کتب و مقالات فارسی و انگلیسی، پایانامه ها، سایت­های اینترنتی و…) استفاده شده است.

پرسشنامه به عنوان یکی از متداولترین ابزارهای جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، عبارت است ازمجموعه­ای از پرسش­های هدفدار که با بهره­گیری از مقیاس های گوناگون، نظر، دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد.( خاکی، 1378)

1-9-1- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در تحقیق حاضر محقق ابتدا با تهیه طرح تحقیق اقدام به مطالعه و جمع آوری ادبیات موضوع  نموده سپس با طراحی الگوی مفهومی و ریاضی تحقیق، پرسشنامه­ای برای نمونه آماری تحقیق طراحی می­گردد. در ادامه پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها و براساس آزمون های آماری زیر به تفسیر داده ها می پردازد:

آزمون آلفای کرونباخ

1. آزمون رگرسیون خطی
2. .آزمون رتبه بندی فریدمن

1-10-قلمرو زمانی تحقیق

این پژوهش  در سال 1393 شمسی انجام گرفته است.

1-11- قلمرو مکانی تحقیق

پژوهش حاضر در سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران انجام گرفته است.

1-12- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

1-12-1- تعاریف نظری متغیر ها

رقابت پذیری: رقابت پذیری قابلیت­ها و توانمندی­هایی است که یک کسب و کار، صنعت، منطقه و یا کشور دارا است و می­تواند آنها را حفظ کند تا در عرصه رقابت بین­المللی نرخ بازگشت بالایی را در فاکتورهای تولید ایجاد کرده و نیروی انسانی خود را در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دهد. به عبارت دیگر، رقابت پذیری توانایی افزایش سهم بازار، سوددهی، رشد ارزش افزوده و ماندن در صحنه رقابت عادلانه و بین المللی برای یک دوره طولانی است(کاراکسونی،2008).

مزیت رقابتی: مزیت رقابتی ارزش­های قابل ارائه برای مشتریان است، به نحوی که این ارزش­ها از هزینه پرداختی مشتری مزیت رقابتی میزان فزونی بالاتر بوده و رقبا از سطح کمی و کیفی پایین­تری در این حوزه برخوردارند.

1-12-2- تعاریف عملیاتی متغیر ها

عامل فنی: عبارتند از میانگین نمره­ای که از سوالات1 الی5 پرسشنامه جوسازمانی توسط آزمودنی ها کسب می­گردد که حداقل آن 37 و حداکثر نمره آن 92 می باشد.

عامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی: عبارتند از میانگین نمره­ای که از سوالات6 الی9 پرسشنامه جوسازمانی توسط آزمودنی ها کسب می­گردد حداقل آن 6 و حداکثر نمره آن 21 می باشد.

عامل حقوقی و سیاسی: عبارتند از میانگین نمره­ای که از سوالات10 الی16 پرسشنامه جوسازمانی توسط آزمودنی ها کسب می­گردد حداقل آن 7 و حداکثر نمره آن 19 می باشد.

عامل خلاقیت و نوآوری: عبارتند از میانگین نمره­ای که از سوالات17 الی19پرسشنامه جوسازمانی توسط آزمودنی ها کسب می­گردد حداقل آن 3 و حداکثر نمره آن 13 می باشد.

عامل بازاری و موقعیت بنگاه: عبارتند از میانگین نمره­ای که از سوالات20 الی24 پرسشنامه جوسازمانی توسط آزمودنی ها کسب می­گردد حداقل آن 4 و حداکثر نمره آن 16 می باشد.

2-1- مقدمه

رقابت­پذیری مقوله­ای اساسی است که طی سال­های اخیر در ادبیات مدیریت و بازاریابی مورد تاکید قرار گرفته و در این راستا چشم اندازهای متفاوتی نسبت به عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ارائه شده است (مهری، 1383) از همین رو، جستجوی راهکارهای جدید برای رقابت در بازارهای رقابتی شاکله اصلی بازاریابی را تشکیل می­دهد همچنین رقابت پذیری به عنوان یک مفهوم چند بعدی، با استفاده از متغیرهایی همچون درجه انطباق پذیری سازمان با تغییرات محیط کسب و کار، مزیت رقابتی و شاخص­های عملکرد مورد سنجش و ارزیابی قرار می­گیرد (آقازاده و اسفیدانی، 1387)؛ بدین مفهوم که، هر شرکتی بتواند به بهترین شکل ممکن، منابع در دسترس اعم از سرمایه، نیروی کار و فناوری را تلفیق نموده و محصولاتی مشتری پسند و یا خدماتی مناسب را به بازار عرضه نماید، از موفقیت بیشتری در فضای رقابتی برخوردار خواهد بود(عباسی و رحیمی کلور، 1388).

اساساً یکی از کارکردهای مهم رقابت پذیری را در تاثیراتی عنوان می­کنند که میتواند در ساختارهای بیمه ایجاد کرده و زمینه پویایی، رشد و توسعه متوازن این صنعت را فراهم کرده و منجر به تحرک بخشی و بالندگی در عرصه­های تولیدی و خدماتی گردد. در راستای نیل به اهداف تعیین شده و تحقق اهداف رقابت پذیری، مشکلات اجرایی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و قانونی متعددی وجود دارد که با جامع نگری و شفاف سازی فرآیند رقابت پذیری زمینه رفع این معضلات فراهم می شود(رحیمی کلور،1390).

2-2-1- مبانی نظری

تجارت بین­الملل، تأثیر مهمی در زندگی اقتصادی کشورها دارد. به طور کلی، تجارت از ابتدا تاکنون ابزاری برای رفع نیازهای بشر و دستیابی به محصولات با کمترین هزینه ممکن بوده است. میزان تجارت کشورهای مختلف، در دهه های اخیر افزایش یافته و نظریه های متفاوتی برای بررسی جنبه های مختلف تجارت بین­الملل بیان شده است. بر اساس نظریه­های اقتصادی، تجارت آزاد باعث شکل گیری تولید در کشورها بر اساس مزیت نسبی آنها می­شود. این وضعیت به تشویق تولید و صادرات کالاها و خدماتی می انجامد که با توجه به منابع موجود در کشور، با هزینه کمتر تولید می گردد و واردات، جایگزین تولید داخلی کالاها و خدماتی می شود که در این کشورها با توجه به منابع و امکانات موجود، گران تر تولید می گردد. به عبارت دیگر، گسترش تجارت آزاد، موجب شکل گیری نظام تولید کشورها بر اساس مزیت نسبی می شود و در نتیجه، منابع موجود در کشور به نحو کارآمدی مورد استفاده قرار می گیرد. با تغ ییر شرایط تجارت جهانی و ایجاد شرایط نوین اقتصادی، نظریه های سنتی تجارت، از جمله مزیت نسبی مورد تردید و بحث قرار گرفت. به عبارت دیگر، در شرایط جدید تجارت جهانی، نظریه مزیت نسبی به تنهایی نمی توانست دلایل تجارت جهانی را بین کشورها توضیح دهد که این موضوع باعث شد در اواسط قرن بیستم، الگو­های جدیدی از جمله شکاف فناوری ورنن و نظریه تشابه ترجیحات لیندر مطرح شود. سپس نظریه مزیت رقابتی پورتر مطرح شد که در آن بر شرایط جدید تجارت جهانی تأکید می شود. به گونه ای که در هر کدام از الگو ها، دلایل شکل گیری تجارت بین کشورها مورد بررسی قرار م یگیرد. در این بخش، ابتدا نظریه های متفاوتی که تاکنون درباره دلایل تجارت بین کشورها مطرح شده است، مورد بررسی قرار می­گیرد. بعد از آن شاخص­های مورد نظر برای ارزیابی عملکرد صادراتی  محصولات عمده صادراتی، تع یین محصولات عمده مزیت دار و تع یین میزان ظرفیت بالقوه صادراتی این محصولات با شرکای عمده تجاری معرفی خواهد شد.

2-2-2- نظریه های سنتی تجارت

تجارت بی نالملل و انجام مبادلات بین ملل مختلف، از زمان های بسیار دور انجام می شده است، اما می توان گفت که ریشه انجام پژوهش های پیشین درباره گسترش تجارت و بررسی آثار آن بر جوامع بشری، به اندیشه های مکتب سوداگریدر قرن هجدهم میلادی باز می گردد. دیدگاه عمده سوداگران این بود که ثروت یک ملت، ذخیره فلزهای قیمتی آن کشور را شامل می شود. سوداگران نظریه ارزشی کار  را مطرح کردند که در آن کالاها به طور نسبی بر حسب نیروی کار مورد استفاده در تولید آن، ارزش گذاری می شود. آنها بر تراز تجاری مثبت تأکید کردند که در آن میزان صادرات، باید بیش از واردات باشد. تراز تجاری مثبت، به ورود فلزهای قیمتی از کشور خارجی منجر می شود و در نتیجه، ثروت ملی افزایش می یابد.(اپلارد وآلفرد[1]،1995) بر اساس نظریه اسمت، هر کشور از طریق تجارت آزاد می تواند در تولید کالایی تخصص یابد که آن را با کارایی بیشتری نسبت به سایر ملل تولید می کند (در تولید آن، مزیت مطلق دارد) و در مقابل، کالایی را وارد کند که با کارایی کمتری به تولید آن می پردازد.نظریه اسمت نتوانست این مسأله را توضیح دهد که اگر کشوری در تولید هیچ از یک کالاها مزیت مطلق نداشته باشد، آیا تجارت بین الملل، می تواند منافعی برای آن پدید آورد؟

ریکاردو (1817) اعتقاد داشت که حتی اگر کشوری در تولید هر دو کالا، نسبت به سایر کشورها مزیت مطلق نداشته باشد، هنوز این امکان وجود دارد که آن کشور بتواند از مزیت تجارت بین الملل بهره گیرد. در این شرایط، کشوری که در تولید هر دو کالا، مزیت مطلق ندارد، باید به تولید و صدور کالایی بپردازد که در تولید آن، از عدم مزیت مطلق کمتری برخوردار باشد یا به عبارت دیگر، کالایی را صادر کند که آن را نسبت به سایر کشورها ارزان تر تولید کرده باشد. ریکاردو اعتقاد داشت که مزیت نسبی زمانی وجود دارد که نیروی کار نسبی مورد نیاز برای تولید کالاها در دو کشور متفاوت باشد. بنابراین، مزیت نسبی موجب گسترش تجارت بین کشورها خواهد شد. یعنی، هر کشور کالایی را صادر خواهد کرد که آن را نسبت به سایر کشورها ارزان تر تولید می کند (همان، 33 ).

مشکل نظریه ریکاردو، محدودیت هزینه تولید فقط کار بود که غیرواقعی است و به همین دلیل، به تدریج کنار گذاشته شد. به طوری که از زمان کلاسیک های جدید، تحلیل و توجیه مزیت نسبی، بر تع یین و مقایسه هزینه فرصت کالاها و خدمات قرار گرفت. بر اساس نظریه هزینه فرصت، هزینه یک کالا برابر با مقداری از کالای دیگر است که باید از آن صرف نظر کرد تا منابع کافی برای تولید یک واحد اضافی از کالای نخست فراهم شود. به عبارت دیگر، کشوری که هزینه فرصت کمتری در تولید یک کالا دارد، در تولید آن از مزیت نسبی برخوردار است. بر اساس نظریه کلاسیک های جدید، با فرض اینکه تابع تولید دو کشور، کاملاً مشابه باشد، منحنی امکانات تولید دو کشور، موازی یکدیگر می شود. در نتیجه میزان مبادله دو کالا نسبت به یکدیگر در دو کشور برابر می شود. بنابراین، انگیزه ای برای تجارت باقی نمی ماند. برای رفع کاستی نظریه کلاسیک ها، نظریه فراوانی نسبی هکچر و اوهلین[2] در نیمه اول قرن بیستم مطرح شد و مبادله بین کشورها را حتی با وجود تابع تولید مشابه توجیه کرد. بر اساس نظریه هکچر و اوهلین، فراوانی عوامل تولید، عامل اساسی در گسترش تجارت است و هر کشور باید به تولید و صدور کالایی بپردازد که عوامل تولید آن کالا، به طور نسبی در آن کشور به وفور یافت می شود. به طور مشخص، کشوری که نیروی کار فراوان تری دارد، کالای کاربر و کشوری که سرمایه فراوان تری دارد، کالای سرمایه بر تولید و صادر می کند (همان، 123 – 122).

2-2-3- نظریه های جدید تجارت

با تغ ییر ماهیت و شرایط تجارت جهانی، نظریه های سنتی تجارت مورد تردید و بحث قرار گرفت و نظریه های جدید تجارت مطرح شد. به گونه ای که در نیمه دوم قرن بیستم، الگوی شکاف فناوری( ورنن، 1966) و نظریه تشابه ترجیحات لیندر  مطرح گردید.(دان و میتی[3]،2004) سپس نظریه مزیت رقابتی پورتر مطرح شد که در آن بر شرایط جدید تجارت جهانی تأکید شده است(پورتر[4]،1990)،در هر کدام از الگو های مذکور، دلایل شکل گیری تجارت بین کشورها، مورد بررسی قرار گرفته است.

2-2-3-1- نظریه تشابه ترجیحات

اولین بار لیندر نظریه فوق را مطرح کرد. لیندر بیان کرد که امیدبخ شترین و بهترین بازار برای صادرات، کشورهایی را شامل می شود که میزان درآمد و ترجیحات مشابه با کشور صادرکننده دارد. به همین دلیل، نظریه وی، نظریه تشابه ترجیحات نامیده شده است. به عبارت دیگر، تجارت بین دو کشوری که به لحاظ ترجیحات و درآمد، مشابه یکدیگر است، به مراتب بیشتر خواهد بود. زیرا وی معتقد است که تجارت کالاهای صنعتی )نظریه لیندر درباره تجارت کالاهای صنعتی است( با تکیه بر شرایط تقاضا در کشورها شکل م یگیرد. اما این بحث بر اساس نظریه هکچر و اوهلین تأ یید نم یشود. زیرا دو کشور مشابه، هزین ههای نسبی یکسانی خواهد داشت. بنابراین دلیلی برای تجارت وجود ندارد. در واقع، نظریه هکچر و اوهلین برای توضیح الگوی تجارت کالاهای اولیه مناسب است. بر اساس این نظریه، تجارت کالاهای اولیه را موجودی عوامل تولید و فراوانی آنها تعیین می کند  (دان و میتی،2004).

2-2-4- رقابت پذیری

رقابت پذیری قابلیتها و توانمندیهایی است که یک بنگاه، صنعت، منطقه و کشور از آن ها برخوردارند و می توانند با استفاده از آن ها در صحنه بین المللی به افزایش سهم بازار، سوددهی بالا برای یک دوره طولانی دست یابند . برای تعریف دیگری از رقابت پذیری می توان از دیدگاه منابع ایجاد رقابت پذیری به آن نظر کرد. بر اساس دیدگاه منابع ایجاد رقابتپذیری سه منبع فن آوری، بنگاه و نیروی انسانی باعث ایجاد رقابت پذیری هستند، زیرا رقابت پذیری با منشأ نیروی انسانی بسیار پایدار تر از سایر منابع ایجادکننده رقابتپذیری است و از سوی رقبا کمتر میتواند مورد تقلید قرار گیرند. رقابتپذیری توانایی اقتصاد یک کشور برای ثابت نگه داشتن سهم خود در بازارهای بین المللی و یا افزایش سهم خود در بازار هر فعالیتی که انجام می دهد است به شرطی که استاندارد زندگی را برای مردم کشور در فرایند رقابت پذیری بهبود بخشد و یا دست کم مانع افت این استانداردها شود (عسگری، 1388 ). آکیمو ا(2000)،  به رقابت پذیری به عنوان مفهومی چند بعدی نگریسته و آن را در سطح سازمان تعریف میکند. رقابت پذیری معادل قدرت اقتصادی یک واحد در مقابل رقبایش در بازاری است.

که در آن کالاها ، خدمات ، مهارت ها و ایده ها فراتر از مرزهای جغرافیایی عرضه میشوند. رقابت پذیری در سطح بنگاه میتواند به عنوان توانایی بنگاه در طراحی ، تولید و بازاریابی محصولات و فروش تعداد بیشتری از آنها در مقایسه با رقبا تعریف شود (صفری و اصغری زاده، 1387)، رقابتپذیری یک اقتصاد به رقابت پذیری شرکت های داخل آن بستگی دارد . با این حال رقابت پذیری اقتصاد ملی چیزی فراتر از جمع ساده یا می انگین رقابت پذیری شرکتهای آن می باشد. رقابتپذیری در سه سطح ملی یا کشوری، ص نعت و شرکت مورد بحث و بررسی قرار می  گیرد. (کریمی و ایروانی، 1381).

رقابت پذیری بنگاه : در دو دهه اخیر شاهد دو مکتب فکری متفاوت در زمینه رقابت پذیری بوده ایم، رویکردهای مبتنی بر فناوری و رویکردهای مبتنی بر شایستگی فنآوری اطلاعات، باعث بهبود کارایی و ایجاد مزیت استراتژیک می­گردد. بر اساس رویکرد مبتنی بر شایستگی؛ شرکتها، مهارت ها و شایستگی های منحصر به فرد خود را از طریق تحکیم و تثبیت داخلی و خارجی شناسایی نموده و تحت کنترل در می آورند. به عبارت دیگر، بر مبنای رویکرد مبتنی بر فنآوری اطلاعات، فنآوری اساس رقابتپذیری است، در حالی که مبنای رویکرد دوم، سازمان یادگیرنده میباشد که در آن بر قوت ها جهت ماندگاری از طریق الگو برداری و نیز پیش بینی و پاسخگویی اثر بخش به تغییرات تأکید می شود (بوث ،1988 )، گروهی دیگر از محققان بر رابطه بین ، فیلیپ رقابتپذیری و عملکرد سازمانی تمرکز دارند .( اسکات ،1989 ) ،رقابتپذیری را به عنوان توانایی افزایش درآمدها با سرعتی برابر با رقبا و ایجاد سرمایه های ضروری جهت رویارویی با آنها در آینده تعریف میکنند. پیس استفان (1996)،در یک تعریف جامع تر، رقابت پذیری را  بدین شرح بیان می کنند: رقابتپذیری به معنی توانایی سازمان در جهت ماندگاری در کسب وکار و محافظت از سرمایههای سازمان، به دست آوردن (بازگشت) سرمایه ها،  و تضمین شغلها در آینده می باشد (آکیموا، 2000)، رقابت پذیری بر اساس معیارهای بیان شده در جدول ( 1) اندازه گیری می شود.

2-2-4-1- رویکردهای رقابت پذیری

در ادبیات مربوط به تحلیل توان رقابتی  عمدتآ سه نوع پارادایم حوزه  فکری  وجود دارد که بر توضیح عملکرد برتر و پایدار مورد استفاده قرار گرفته­اند.یکی از این پاردایم­ها به توضیح دلایل رقابت پذیری شرکت­ها پرداخته و دو پارادایم دیگر دلایل رقابت­پذیری صنعت را مورد بررسی قرار می­دهند.(بوث،1988)

یکی از پارادایم­های بررسی قابلیت ها یا توانمندی درونی­ سازمانی یا صنعت،رویکرد مبتنی بر منابع است. فرض این بر است که هر سازمان (صنعت) مجموعه ای از منابع و قابلیت های منحصربه فرد است.رویکرد مبتنی برمنابع در حوزه مدیریت استراتژیک به عنوان یک پاردایم عمده طهور یافته است.این رویکرد بیان  می کند. این رویکرد بیان می کند که شرکت ها براساس چگونگی بهره برداری از منابع متفاوتند و عدم تجانس این منابع موجب افزایش ناهم سانی در عملکرد می شود. به ویژه تآکید شده است. که اختیار داشتن بابهره وری از منابع  کمیاب و ارزشمند موجب عملکرد برتر شرکت ها می­گردد.به علاوه،برای حفظ تداوم عملکرد برتر در طول زمان ،این منابع کمیای و ارزشمند باید طریقی از خطر تقلید شدن توسط شرکت­ها مصون بمانند. رویکرد دیگر،رویکرد بازار است.براساس این رویکرد،محیط مورد نظر شرکت ها بازار آنها از ارتباطات بلندمدت بین مشتریان،عرضه کنندگان وسایر گروه های ذینفع تشکیل شده اس.تعامل بین شرکت­ها در یک صنعت،غالبآ الگوی پیجیده­ای را به وجو می­آورد و برای کسب موقعیت رقابتی استراتژیک، عملیات تجاری تنها محدود به خرید و روش نیست بلکه تمامی فعالیت­های تدارکاتی،تولیدی،تحقیقاتی و… و تطابق آنها با یکدیگر می­تواند موجب خلق مزایای رقابتی شود.رویکرد سوم، رویکرد دانش محور است. تشخیص مزیت رقابتی برای تعریف­ زنجیره ارزش شرکت­ها به منطور رقابت در یک صنعت خاص ضروری است.تفاوت در زنجیره ارزش رقبا،منبع کلیدی مزیت رقابتی است.

در ادبیات رقابت،ارزش عبارت است از میزان تمایل مشتری به پرداخت برای خرید کالا و خدمات شکرکت.ارزش را با معیاردرآمد کل اندازه می گسرندکه شاخ قیمت محصولات بنگاه است.یک بنگاه زمانی

1-6. روش شناسی پژوهش………………………… 8

1-7. مراحل انجام پژوهش………………………. 10

1-8. جنبه جدید بودن و نو آوری………………… 11

1-9. جامعه و نمونه آماری…………………….. 11

1-10. تعریف واژگان کلیدی…………………….. 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه های پژوهش

2-1. مقدمه…………………………………. 14

2-2. ماهیت انحراف سازمانی……………………. 15

2-2-1. تعرض………………………………… 16

2-2-2. افتار سیاسی………………………….. 24

2-2-3. رفتار انحرافی………………………… 26

2-3. طبقه بندی رفتار انحرافی…………………. 30

2-3-1. رفتار های انحرافی سازنده و مخرب………… 31

2-3-2. رفتار های انحرافی تولیدی، سیاسی، مالی، تهاجم شخصی 34

2-3-3: انحراف فردی و سازمانی…………………. 37

2-3-4. ابعاد رفتار های انحرافی در سازمان………. 37

2-4. عوامل تاثیر گذار بر انحراف سازمانی……….. 39

2-4-1. عوامل فردی…………………………… 41

2-4-2. عوامل گروهی………………………….. 47

2-4-3. عوامل رهبی…………………………… 48

2-4-4. عوامل سازمانی و مدیر………………….. 50

2-5. جمع بندی………………………………. 59

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1. مقدمه…………………………………. 65

3-2. مبانی فلسفی پژوهش بر اساس شیوه های ترکیبی…. 66

3-3. مرحله اول پژوهش (پژوهش کیفی)…………….. 67

 

3-3-1. استراتژی پژوهش……………………….. 67

3-3-2. تدوین رهنمود مصاحبه…………………… 68

3-3-3. انتخاب مصاحبه شوندگان…………………. 69

3-3-4. انجام مصاحبه…………………………. 69

4-3. کدگذاری داده ها………………………… 74

3-5. مرحله دوم پژوهش(بخش کمی)………………… 74

3-5-1. نوع پژوهش……………………………. 75

3-5-2. هدف پژوهش……………………………. 75

3-6. روش اجرای پژوهش………………………… 76

3-6-1. روایی ابزار داده های پژوهش…………….. 76

3-6-2. پایایی ابزار سنجش…………………….. 77

3-6-3 . پایایی کیفی ابزار سنجش ………………. 77

3-7. جامعه و نمونه آماری…………………….. 78

3-8. تکنیک های آماری تجزیه و تحلیل داده ها ……. 78

3-8-1. آزمون Chi-Square……………………….. 79

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1. مقدمه…………………………………. 82

4-2. تحلیل داده های کیفی…………………….. 82

4-3. آمار توصیفی……………………………. 94

4-3-1. بررسی وضعیت جمعیت شناختی پاسخ دهندگان…… 94

4-3-1-1. بررسی وضعیت جمعیت شناختی پاسخ دهندگان از نقطه نظر جنسیت  94

4-3-1-2. بررسی وضعیت جمعیت شناختی از نقطه نظر تحصیلات 96

4-3-1-3. بررسی وضعیت جمعیت شناختی پاسخ دهنگان از نقطه نظر سابقه‌ی کاری………………………………………. 97

4-3-2. وضعیت کیفی متغیر ها…………………… 99

4-3-3. نمودار های هیستوگرام………………….. 100

4-4. آمار استنباطی………………………….. 104

این مطلب را هم بخوانید :

4-4-1. پایایی پرسشنامه………………………. 104

4-4-2. بررسی فرضیات…………………………. 106

4-4-2-1. فرض نرمال بودن داده ها………………. 106

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد ها

5-1. مقدمه…………………………………. 128

5-2. تحلیل نتایج پژوهش………………………. 128

5-2-1. پاسخ سوال پژوهش………………………. 128

5-3. تبیین نظری نتایج……………………….. 131

5-4. پیشنهاد های پژوهش………………………. 132

5-4-1. پیشنهاد های کاربردی…………………. 132

5-4-2. پیشنهاد هایی برای پژوهش های آینده………. 133

5-4-3. محدودیت های پژوهش…………………….. 133

منابع فارسی………………………………… 135

منابع لاتین…………………………………. 138

. مقدمه

سازمان ها، نهادهای اجتماعی هستند که مانند سایر نهادها از افرادی تشکیل شده اند که نقش اصلی انسان به عنوان گرداننده این نهادها است. به عبارت دیگرسازمان منهای انسان به هیچ وجه توان غلبه و مقابله بر مشکلات و از طرف دیگر تحقق اهداف سازمان را نخواهد داشت و بدون شک در سازمان ها، افرادی وجود دارند که برای کسب قدرت و منافع در بین خود به رقابت می پردازند، چراکه در تقدم امور و اهدافشان تضادهایی دیده می شود.

انسان ها اسا‏ساً بایکدیگر متفاوت‏اند. خواسته های آنها یکسان نبوده و ارزش‏ها، هنجارها و اعتقاداتشان نیز با یکدیگر تفاوت دارد. وجود این تفاوتها و ناهمسانی ها در سازمان باعث می شود که این انتظار وجود داشته باشد شاهد رفتارها و کنش هایی باشیم که به نفع سازمان نباشد. رفتارهای مخرب[1] و تهدید کننده ای که از عوامل گوناگونی نشات می گیرند و وظیفه ی مدیران سازمان است تا با درایت و تیزبینی از بروز چنین رفتارهایی جلوگیری کرده و آنها را کنترل نمایند. به ویژه در مواردی که اینگونه رفتارها به طور مستقیم به نوع مدیریت، سبک رهبری و طرز رفتار و کیفیت ارتباط مدیر با زیردستان مرتبط می شود، نقش مدیران از اهمیت بیشتری برخوردار می گردد.

در اغلب موارد درگیری (تعارض) بین مدیران و کارکنان در سکوت اتفاق می افتد. کارکنان احساسات و نگرش های خود را از تعارض با مدیران و سرپرستان مستقیم خود به صورت باز و آشکار نشان نمی دهند، و ترجیح می دهند نگرانی ها و احساسات بد و منفی خود را باهمکاران، دوستان و یا حتی خانواده مطرح نمایند و یا به شکلی غیر مستقیم، زیرکانه و نامحسوس تلافی کنند. در اینگونه مواقع کارکنان با استفاده از هر ابزار و یا حربه ای به دنبال تخریب مدیران خود از جنبه های مختلف می پردازند تا به این وسیله به اهداف خود دست یابند و یا حداقل تخلیه ی روانی گردند. در این پژوهش با رویکردی ترکیبی به شناسایی روش هایی که کارکنان سازمان های دولتی برای تخریب مدیران خود  مورد استفاده قرار می دهند هستیم.

1-2. بیان مسئله

در برخی سازمان های دولتی منابع محدود و ارزشمند اقتصادی به هدر می رود،‌ اهداف تعمیم شده دولت در بخش های مختلف محقق نمی شود،‌ نیروی کار بر رشد تولید ناخالص تاثیر منفی می گذارد، هزینه های اقتصادی و اجتماعی مثل خسارتهای بیمه و کاهش اعتبار به بار می آید،(گالپرین و بورک[2]،2006،ص331) با کمی تامل می توان دریافت که مساله بروز رفتار های خرابکارنه در بین کارکنان است.

کارمندان ساعات زیادی از عمر خود را در سازمان می گذرانند. آنها همانطور که در روابط شخصی، خانوادگی، تحصیلی و دوستانه خود دچار انحراف می شوند در زندگی کاری خود نیز از این امر مبرا نیستند‌؛ و البته همچنانکه انحراف از هنجار ها همواره بار معنایی منفی ندارد، ‌به رفتار های انحرافی در سازمان هم نمی توان همواره به عنوان رفتاری نادرست نگریست. انحراف را هنجار شکنی عمدی تعریف می کنند، اما در طول تاریخ و در جوامع مختلف سرچشمه انقلاب ها و دگرگونی ها همواره افرادی بوده اند که بر هنجار های زمان خود خط بطلان کشیده اند. “در سازمان نیز رفتار ارادی در جهت نقض هنجارها منبع مهمی برای نوآوری و کارآفرینی محسوب شده و به ایجاد مزیت رقابتی کمک می کند”. (گالپرین و بورک،2006،ص331) بنا بر این رفتار انحرافی در سازمان می تواند هم سازنده و هم مخرب باشد. “رفتارهای انحرافی مخرب رفتارهایی ارادی هستندکه با نقض هنجارهای سازمانی سلامتی سازمان و اعضایش را تهدید میکنند مثل دزدی و خرابکاری. رفتارهای انحرافی سازنده رفتارهایی ارادی هستندکه بانقض هنجارهای سازمانی به سلامتی سازمان واعضایش کمک کرده و دستیابی به اهداف سازمان را تسهیل می کند مثل رفتارهای خلاقانه در نقش، عدم سازگاری با دستورات غیر کاربردی و انتقاد از سرپرستان نالایق”. (گالپرین و بورک،2006،ص331)

“در مقابل این مفهوم این دو سویه، مفهوم خرابکاری سازمانی قرار دارد که صراحتا بر ضرر رساندن تاکید میکند. خرابکاری سازمانی رفتاری است به معنی آسیب زدن ، از هم گسیختن یا متوقف ساختن کارکردهای سازمانی با غریزه شخصی خرابکاری به واسطه تبلیغات منفی،هرج و مرج،کم رویی، آسیب رساندن به دارایی ها ، تخریب روابط کاری یا ضرر زدن به کارمندان یا مشتریان”. (کرینو،1994،ص312).

“به اعتقاد رابینسون و بنت(1997) “نکته مهم درتفکیک این دو مفهوم از یکدیگر این است که خرابکاری صراحتا بر ضرر رساندن تاکید دارد در حالیکه انحراف بر هنجارشکنی تاکید می کند. هرچند هم پوشانی قابل توجهی بین این دو ساختار وجود دارد؛ زیرا انحراف به طور بالقوه مضر است یا احتمالا به این صورت ادراک می شود؛ اما می تواند کاربردی و حتی مفید هم باشد؛ در حالیکه طبق تعریف خرابکاری نمی تواند اینگونه باشد”. (امبورس و دیگران،1948،ص951)

در سالهای اخیر پژوهش متعددی انجام شده تا به این سوال ها پاسخ دهد که چرا کارمندان به رفتار های خرابکارانه دست می زنند؟ محرک ها و عوامل بازدارنده این گونه رفتار ها کدامند؟ انواع رفتار خرابکارنه کدامند؟ و یا اینکه هدف کارمندان از رفتار خرابکارانه چیست؟ هرچند تمام این پژوهش ها اطلاعات ارزنده ای برای علاقه مندان به این حوزه فراهم کرده است اما موضوع  تخریب منابع انسانی سازمان توسط کارمندان خرابکار مهجور مانده است. حال آنکه نقش و اهمیت منابع انسانی در توسعه و بالندگی سازمانهای امروز بر کسی پوشیده نیست و منابع انسانی با ارزش ترین دارایی و سرمایه هر سازمان محسوب می شوند. در رأس منابع انسانی هر سازمان نیز مدیران آن سازمان قرار دارند که ارزش و اعتبار سازمان به شدت به کارایی آنها وابسته است. حال اگرعوامل خطر مدیران سازمان را هدف قرار دهند و در پی آن باشند که آنها را تخریب نمایند گویا تک تک منابع انسانی، مالی و تجهیزات سازمان را هدف قرار داده اند زیرا تمام این منابع کارایی خود را مرهون مدیریت اثر بخش هستند.

مورفی(1993) و رابینسون و گرینبرگ(1998) اذعان داشتند” پژوهش های زیادی علاوه برمستند ساختن هزینه های اقتصادی و مالی این رفتارها، اثرات روانی و اجتماعی آنها را در محیط کار بر جو وفضای سازمان به خوبی مستند ساخته اند. ” (گل پرور و نادی،1390،ص43) بورنی و دیگران(2009) و گل پرور و دیگران(1390) معتقدند “رفتار های خرابکارانه با مضمون تخطی و زیر پاگذاشتن قواعد، رویه ها، سیاست ها، عرف و سنت های قابل قبول کاری و سازمانی، از یک طرف نقطه مقابل رفتار های نیکخواهانه،‌دیگر دوستانه و انسان گرایانه و اخلاقی(رفتار های مدنی-سازمانی)هستند و از طرف دیگر با آسیب زا ساختن فضا و جو کاری سازمان زمینه تحمیل آسیب، هزینه، ناکارامدی و نقص و کمبود را به نظام های کاری و سازمانی تحمیل می نمایند”. (گل پرور و دیگران،1391،ص42)

تخریب مدیران به عنوان یکی از رفتار های خرابکارانه در سازمان  پیامدهای فردی (مانند خدشه دار شدن امنیت شغلی فرد متخلف وبروز ناهنجاری های روحی و روانی برای وی) و سازمانی (مانند کاهش بهره وری سازمانی) متعددی را به دنبال خواهد داشت. تا کنون استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران در بخش دولتی مورد بررسی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر در پی آن است که با بررسی این  استراتژی ها سبب شکل گیری مجموعه ای از روش ها شود تا به مدیریت دولتی کمک کند با آگاهی از آن استراتژی ها مانع تخریب مدیران دولتی شود.

3-1.اهمیت موضوع و ضرورت پژوهش

“آمار های متعددی که هر ساله  در مورد هدر دادن منابع وکاهش  بهره وری به عنوان نتایج رفتار های انحرافی منتشر می شود این احتمال را که رفتار های خرابکارانه از اولویت پژوهشی و کاربردی برخوردارند قوی تر می کند”.(اونیل و هاستینگز،2010،ص268) “رفتار های خرابکارانه در محیط کار از مباحثی است که در 25 سال اخیر در جهان به طور ویژه مورد بررسی قرار گرفته است ولی در ایران هنوز مطالعات کامل و میدانی در این زمینه انجام نشده است”. (سلمانی و رادمند،1388،ص 53) “توجه جدی پژوهشگران عرصه های مختلف به این گونه رفتارها یکی به دلیل شیوع فزاینده این نوع رفتارها ودیگری به دلیل هزینه قابل توجهی است که در اثر این نوع رفتارها به سازمانها تحمیل می شود”. (گل پرور و نادی،1390،ص43) رفتار های انحرافی می توانند تاثیرات سوء عمیقی بر کارکنان و نیز بر سازمان داشته باشند. براساس گزارش کیس ودیگران(2000) حدود 95 درصد از سازمان ها هدف دزدی و فریب کاری کارکنان قرار می گیرند. به علت پیامد های منفی مالی و جانی رفتار های خرابکارانه در محیط کار برای سازمان،‌ شناسایی اینگونه رفتار ها بسیار حائز اهمیت است. (ارشدی و دیگران،1391،ص222)

“در پژوهشی که در انجمن مدیریت منابع انسانس ایالات متحده (1993) انجام شد اطلاعات مهمی از479 مدیر منابع انسانی در مورد شیوع رفتار های انحرافی در سازمان ها و شرکتهای متبوع خود به دست آمد. نتایج این تحقیق نشان می دهد حدود 74 درصد از کارکنان شرکت ها سابقه ی درگیری لفظی، 17 درصد سابقه ی درگیری فیزیکی، 5.7 درصد سابقه ی زد و خورد شدید داشته و 5.6 درصد مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته اند.پژوهش دیگری نشان می دهد که حدوذ 75 درصد ازکارکنان،‌ حداقل برای یک بار از سازمان خود سرقت کرده اند. مطالعه ی دیگری نشان می دهد که 62 درصد از کارکنان رستوران های فست فود و حدود 42 درصد از کارکنان فروشگاه های زنجیره ای اقدام به سرقت از اموال یا وجه نقد کارفرمای خود کرده اند”.(سلورا،1989:ص 199)” این گونه رفتار های انحرافی برای سازمان بسیار مضر بوده ، هزینه های سرسام آوری را بر آن تحمیل می کند. هزینه مستقیم رفتار هایی همچون سرقت،‌ تخریب اموال سازمان، از زیر کار شانه خالی کردن و غیبت ممکن است برای سازمان بسیار بالا باشد”. (پیرسال و الیس،2011،ص 403)”برآوردها نشان می دهد که هزینه های مربوط به سرقت کارکنان از کارفرما های خود به تنهایی بیش از 200 میلیارد دلار در سال است”.(باس1993:ص 36؛کامارا و شیندلر،‌1994: ص112) “علاوه بر هزینه های مستقیم هزینه های یر مستقیمی نیز از این رفتار ها متوجه سازمان می شود، هزینه هایی مثل پایین آمدن بهره وری،‌ از دست دادن شهرت و نیکنامی سازمان و همچنین از دست دادن مشتریان، هزینه هایی نیستند که سازمان ها به راحتی بتواند از آن چشم پوشی کنند. شیوع این گونه رفتار ها در سازمان و هزینه های ناشی از این گونه رفتار ها اهمیت مطالعه دقیق و نظام مند این پدیده را آشکار می کند”.(ابراهیمی و مشبکی،1391،ص8)

در بسیاری موارد سازمانی را که فضای تخریب در آن قوت گرفته است از داشتن رهبران و مدیران شایسته و با تجربه محروم می شود. زیرا افراد از بیم از خدشه دار شدن شخصیت کاری، اجتماعی یا حتی خانوادگیشان عطای مدیریت را به لقایش می بخشند و ترجیح میدهند وارد چنین میدانی نشوند. پژوهش حاضر در پی آن است تا با آگاه نمودن مدیران از وجود چنین رفتار هایی، در پی کاهش اینگونه رفتار ها و در نتیجه افزایش سلامت سازمان خود باشند.

1-4. اهداف پژوهش

هدف این پژوهش گونه شناسی[3] و طبقه بندی روشهایی  (تاکتیک ها) است که کارکنان در سازمانها و دستگاههای دولتی به منظور تخریب مدیران خود، به کار می گیرند. بنابر این اهداف این پژوهش عبارتند از:

1. فهم استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران در بخش دولتی
2. طبقه استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران در بخش دولتی

5-1. سوال پژوهش

سوال  این پژوهش عبارتست از:

استراتژی های مهم کارکنان برای تخریب مدیران در بخش دولتی کدامند؟

1-6. روش شناسی پژوهش

روش اصلی به کار گرفته شده در این تحقیق روش ترکیبی می باشد. که از آخرین جهتگیری روش شناختی در علوم اجتماعی – رفتاری معاصر است، و به دنبال دوره ای نسبتاً طولانی از مناقشه های بین دو رویکرد پارادایمی  کمی گرا و کیفی گرا، ظهور پیدا کرده است.” این نوع تحقیق که از نظرفلسفی مبتنی بر رویکرد پراگماتیسم است، با تاکید بر همگرایی پارادایمی و اجتناب از موضع گیریهای کمی- کیفی متعارف، در صدد ترکیب هر دو رهیافت کمی و کیفی در یک مطالعه واحد به طور همزمان، متوالی یا تغییرپذیر است “(محمد پور،1391،ص77).

“کرسول(2003) معتقد است پژوهش بر اساس شیوه های ترکیبی نوعی روش شناسی برای گرد آوری،‌تحلیل و ترکیب داده های کمی و کیفی است که برای فهم مسائل پژوهشی در زمان انجام یک پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد”(.محمدی،1390،ص4) همانطور که از نام پژوهش های ترکیبی پیداست این شیوه در مورد پژوهش هایی صادق است که در آن پژوهشگر هم داده های کیفی و هم داده های کمی را گرد آوری می نماید. داده های کیفی متشکل از اطلاعاتی است که بدون اتکا به ابزار های از قبل تعیین شده مانند پرسش نامه و با استفاده از ابزار هایی نظیر مشاهده‌ی بی ساختار،‌مصاحبه و شیوه‌ی کیفی گرد آوری می شوند در حالیکه داده های کمی شامل اطلاعاتی است که در آن پژوهشگر پیشاپیش طیفی از پاسخ ها را تعیین کرده و از پاسخ دهنده می خواهد که صرفا پاسخ های مناسب را علامت بزند (سالاریه،1389).

جهت گیری این پژوهش توسعه ای است زیرا سعی در شناسایی استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران دارد. رویکرد پژوهش استقرایی است زیرا که پژوهشگر به بررسی جزئیات و طبقه بندی آنها می پردازد تا استراتژی های اصلی کارکنان برای تخریب مدیران را شناسایی کند.

از لحاظ هدف، می توان گفت این پژوهش از نوع کاربردی می باشد. زیرا که هدف ازآن، دستیابی به نتایج و راهکارهایی برای پیاده سازی جهت حل مسایل است (خاکی،1387). همچنین با توجه به در دسترس نبودن اطلاعات کافی در مورد وضعیت مورد مطالعه، و همچنین فقدان مطالعات مشابه در این زمینه در گذشته، این پژوهش از جمله پژوهش های ” اکتشافی”  نیز می باشد (دانایی فرد، 1386) که برای رسیدن به این هدف از ابزار مصاحبه و پرسش نامه برای گرد آوری داده ها استفاده می شود.

   

نتایج مرحله کمی

تفسیر نتایج به دست آمده از مرحله‌ی اول و دوم

شکل1-1: مراحل پژوهش

جمع آوری داده های کیفی(مصاحبه)

تحلیل داده های کیفی

نتایج مرحله کیفی پژوهش

جمع آوری داده های کمی پژوهش(پرسشنامه)

تحلیل داده های کمی

1-7. مراحل انجام پژوهش

  1-8. جنبه‌ی جدید بودن و نو آوری

از منظر دانشگاهی این پژوهش کاملا جدید است و در پایگاه های اطلاعاتی آنلاین هیچ پایان نامه یا مقاله ای که به فهم استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران در بخش دولتی پرداخته باشد یافت نشد.

از منظر علمی نتایج این پژوهش می تواند مانند سایر متون تحقیقی مورد استفاده ی پژوهشگران قرار گیرد.

از منظر کاربردی بررسی استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران در بخش دولتی باعث شکل گیری مجموعه ای از وش ها می شود که به مدیریت دولتی کمک می کند با آگاهی از آن استراتژی ها مانع تخریب مدیران دولتی شود. همچنین با آگاه نمودن مدیران از وجود چنین رفتار هایی، به آنها کمک میکند در پی کاهش اینگونه رفتار ها و در نتیجه افزایش سلامت سازمان خود باشند.

1-9. جامعه و نمونه‌ی آماری

جامعه آماری این پژوهش شامل کارمندان 15 سازمان دولتی است. این افراد ممکن است صرفا کارمند باشند یا تجربه‌ی مدیریت پایه و حتی میانی را نیز داشته باشند. نمونه در مرحله‌ی اول و دوم پژوهش انتخاب تعدادی از این کارمندان به صورت هدفمند و در دسترس است.

1-10. تعریف واژگان کلیدی

استراتژی: واژه استراتژی از لغت یونانی “استرت گوس” یا” استرت گی” به معنای”هنر ژنرالها” اقتباس شده است . مفهوم استراتژی حداقل به 340 سال قبل از میلاد مسیح باز میگردد، اما استراتژی به مفهوم امروز آن دستاورد است(برادران شرکاء،1386،ص2). استراتژی را به معنی راهبرد و راهکار نیز دانسته اند. در فرهنگ عمید استراتژی به معنی لشکرکشی و تعبیه سپاه و علم اداره کردن عملیات و حرکات ارتش در جنگ تعریف شده است.(فرهنگ فارسی ،حسن عمید،112).

تخریب شخصیت: تخریب شخصیت به عنوان آسیب زدن به خوشنامی یا اعتبار یک فرد، حمله کردن به خوشنامی یا شخصیت یک فرد تعریف شده است. (دیکشنری آمریکن هریتیج [4]،ویرایش پنجم،2011) هم چنین لغتنامه آکسفورد آن را آسیب زدن به اعتبار یک فرد به واسطه قول و فعل بد و نادرست در مورد آن فرد تعریف کرده است. (دیکشتری پیشرفته زبان آموزان آکسفورد)

انحراف[5]: واژه انحراف در لغت به‌معنای عملی که به دور از هنجارها می­باشد، است(لغت نامه آکسفورد،ص418) به­صورت عام از نظر جامعه­شناسان انحراف را می­توان ناهمنوایی با مجموعه هنجارهای معینی تعریف کرد که شمار زیادی از افراد یک اجتماع یا جامعه­ پذیرفته‌اند.(گیدنز،1387،ص294)

رفتار انحرافی سازمانی: رفتار انحرافی سازمانی عبارت است از رفتار ارادی که هنجارهای سازمانی را نقض کرده و سلامتی سازمان[6] و یا کارکنانش و یا هر دو را تهدید می کند.(سلمانی و راد مند،1388،ص53)