چکیده

مسأله «مهریه» از جمله حقوق مالی بوده که با تحقق زوجیت به وجود می آید. و عبارت است از مال معینی که زن به مناسبت عقد نکاح مالک آن می گردد و مرد به الزام شرع و

 قانون ملزم به دادن آن به زن می شود و تأسیس آن به منظور کمک به تثبیت و تحکیم خانواده می­باشد. عقد نکاح و به تبع آن مهریه دارای جنبه های مختلف است؛ جنبه معنوی که به موجب آن از سایر عقود و دادوستد ها تمایز یافته و با آنها متفاوت می باشد و جنبه مادی و مبادله ای که به اعتبار آن در زمره­ی عقود معاوضی قرار گرفته، در ظاهر موقعیتی مشابه با عوض در معامله را به خود می گیرد و میزان مهر تابع رضایت زوجین است. مهر اصولأ همزمان با توافق در خصوص اصل نکاح تعیین شده و گاهی نیز ممکن است تعیین آن به آینده و یا به اراده ی شخص ثالثی موکول گردد؛ اما اینکه بعد از تعیین و استقرار مهر آیا می توان آن را تغییر داد یا نه، محل بحث و تأمل است و مستنبط از نظریات حقوقدانان و فقها تغییر مفاد عقد بعد از انعقاد آن، در صورتی که صداق طی آن معین شده باشد، امکانپذیر نیست و جزء شروط ابتدایی می باشد و هر گونه توافق بایستی در قالب عقد دیگری صورت گیرد. به نظر عده ای این توافق با اصل حاکمیت اراده و ماده 10 قانون مدنی داشته و به دلیل عدم مغایرت با قواعد آمره قانونی یا شرعی، کاملا حقوقی و صحیح است. با وجود این به نظر می رسد همچنان که فقهای شورای نگهبان اظهارنظر کرده اند، تغییر میزان مهر بعد از عقد و استقرار آن تحت عنوان صداق صحیح نیست، اگرچه مرد می تواند مالی را به ز

این مطلب را هم بخوانید :

 

https://urlscan.io/result/28df784e-b88d-4ba5-ae8e-a67e377d9f44/ن خود هبه نموده و یا زن می تواند تمام یا جزئی از مهر خود را به همسرش بذل نماید، اما این تغییرات به معنای تبدیل تعهد قبلی زوج به تعهد دیگر و تغییر مهر نبوده و تحت عنوان صداق گنجایش ندارد.

واژگان کلیدی:

الف: مطلق بودن. 12

ب: انحصاری بودن. 12

ج: دائمی بودن. 13

گفتار دوم: محدودیتهای مالکیت.. 13

بند اول: قاعده ی لاضرر. 13

بند دوم: قاعده ی نفی عسر و حرج. 15

بند سوم: تعارض قاعده نفی عسر و حرج با قاعده لاضرر. 16

بند چهارم:حفظ مصالح عمومی و ضرورت اجتماعی.. 17

مبحث دوم : بررسی مالیت داشتن آب.. 21

گفتار اول:تعریف مال و اوصاف آن. 21

بند اول: تعریف مال. 21

بند دوم: اوصاف مال. 22

گفتاردوم: فرق ملک و مال. 23

گفتار سوم: تطبیق اوصاف مال بر آب.. 24

بند اول: امکان اختصاص آب به اشخاص… 24

بند دوم: امکان نقل و انتقال آب.. 25

بند سوم: فایده عقلایی آب.. 25

فصل دوم: مالکیت آبها 26

مبحث اول: ماهیت حقوقی آبها 26

گفتار اول: انفال. 26

گفتار دوم: مشترکات.. 28

بند اول: تعریف مشترکات.. 28

بند دوم: تمایز مشترکات از اموال دولتی.. 29

بند سوم: آبها مصداقی از مشترکات.. 30

گفتار سوم: مباحات.. 32

بند  اول: تعریف مباحات.. 32

بند دوم: حیازت مباحات.. 32

بند سوم: ارکان حیازت.. 33

الف: رکن مادی.. 33

ب: رکن معنوی.. 34

بند چهارم: نست بین مشترکات با مباحات.. 35

بند پنجم: آبهای مباحه. 36

بند ششم: شیوه های حیازت آبهای مباح.. 38

مبحث دوم: مالکیت آبهای سطحی و زیرزمینی.. 39

گفتار اول: آبهای فاقد مالک خاص… 39

بند اول: آبهای سطحی.. 39

بند دوم: آبهای زیرزمینی.. 42

گفتار دوم: مالکیت خصوصی آبها 44

بند اول: آبهای سطحی.. 44

 

بند دوم: آبهای زیرزمینی.. 47

گفتار سوم: مالکیت چاه و قنات متروکه. 51

گفتار چهارم: نقل و انتقال آبها 53

بند  اول: فروش آب.. 53

بند دوم: نقل و انتقال چاه و پروانه آن. 56

بند سوم: نقل و انتقال پروانه مصرف معقول. 57

فصل سوم :بهره برداری از آبها 59

مبحث اول : آبهای زیرزمینی.. 59

گفتار اول: ضرورت اخذ مجوز برای استفاده از آبهای زیرزمینی.. 59

گفتار دوم: تکلیف چاههای غیرمجاز. 61

بند  اول: انسداد چاههای غیرمجاز. 61

بند دوم: دریافت وجه به جای انسداد چاه 63

گفتار  سوم: مرجع صالح بر رسیدگی به اعتراض اشخاص… 64

گفتار چهارم: کارشناس صالح.. 65

گفتار پنجم: نمونه ای از آرای دیوان عالی کشور. 67

گفتار ششم: استثناء بر ماده3. 69

مبحث دوم: آبهای سطحی.. 72

گفتار اول: انواع آبهای سطحی.. 72

گفتار دوم: حقابه و پروانه مصرف معقول. 74

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار سوم: ماهیت حقوقی پروانه مصرف معقول. 76

گفتار چهارم: آب بها 79

بند اول: ماهیت حقوقی آب بها 79

بند دوم: ضمانت اجرای دریافت آب بها 81

گفتار پنجم: مسئولیت مصرف کنندگان. 83

فصل چهارم : بررسی مواد 18، 19و 20 قانون توزیع عادلانه آب.. 85

مبحث اول: مواد 18 و 19 قانون توزیع عادلانه آب.. 85

گفتار اول : نحوه احراز حقابه. 87

بند اول : دفاتر جزء جمع قدیم. 87

بند دوم : اسناد مالکیت.. 87

بند سوم : حکم دادگاه 87

بند چهارم : مدارک قانونی دیگر: 87

مبحث دوم: مصرف معقول. 89

گفتار اول : تبصره 2 ماده 18. 89

بند اول : شرایط زمانی.. 89

بند دوم : شرایط مکانی.. 89

بند سوم : توجه به احتیاجات مصرف کننده 90

بند چهارم : رعایت احتیاجات عمومی.. 90

بند پنجم : امکانات.. 90

گفتار دوم : ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب.. 90

مبحث سوم: ماده 20 قانون توزیع عادلانه آب و هیات های سه و پنج نفری و وظایف آن ها 92

گفتار اول : هیات های سه نفری.. 92

بند اول : تعداد اعضای هیات و نحوه انتخاب آن ها 93

بند دوم : ترکیب اعضا 93

بند سوم : مدت ماموریت اعضا محل استقرار هیات و تشکیل جلسات.. 94

کمیته های وابسته به مجمع عمومی. 10

مبحث دوم: نحوه رای گیری در مجمع عمومی. 11

مبحث سوم: وظایف و اختیارات مجمع عمومی. 12

صلاحیت های انحصاری و صلاحیت های غیر انحصاری.. 13

الف- صلاحیت های انحصاری مجمع عمومی. 13

فصل دوم: معرفی ساختاری ارکان فرعی. 16

نهادهای حقوق بشری در مجمع عمومی. 16

نخست: کمیته اصلی. 16

مبحث نخست: کمیته سوم مجمع عمومی. 16

ارگان فرعی. 18

مبحث نخست: صندوق ها و برنامه ها 18

گفتار نخست: صندوق توسعه ی ملل متحد برای زنان. 18

سازماندهی تشکیلات سازمان ملل در زمینه ی همکاری های توسعه. 19

گفتار دوم:صندوق بین المللی کودکان(به صورت رسمی نامیده می شود تحت عنوان، صندوق بین المللی اضطراری کودکان) 19

گفتار سوم: برنامه توسعه ای سازمان ملل. 20

گفتار چهارم: برنامه جهانی غذا 21

مبحث دوم: کمیسیون ها 22

گفتار نخست: کمیسیون حقوق بین الملل. 22

ملیت و بی وطنی. 23

تابعیت زنان متأهل. 24

حق پناهندگی. 25

اخراج بیگانگان. 26

حمایت از افراد در معرض حوادث و بلایا 27

مبحث سوم: شورای حقوق بشر. 28

گفتار نخست:وظایف و ترکیب و جلسات شورای حقوق بشر. 28

1- ماموریت شورای حقوق بشر. 28

2- عضویت در شورا 29

3- جلسات شورای حقوق بشر. 31

گفتار دوم: بررسی عملکرد شورای حقوق بشر. 32

مبحث پنجم: کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد. 36

گفتار نخست: تاسیس و ترکیب و جلسات کمیسیاریا 36

وظایف کمیساریای عالی پناهندگان. 37

گفتار دوم: بررسی عملکرد کمیساریا 38

فصل سوم 39

نقش تدوینی رکن اصلی و ارکان فرعی. 39

مبحث نخست: کلیات.. 39

مبحث دوم 41

نقش تدوینی مجمع عمومی در منشور 41

مبحث سوم:بررسی مصوبات حقوق بشری مجمع عمومی. 46

نخست: عهدنامه ها 46

 

1- کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی. 46

گفتار نخست: پروسه تدوین. 46

گفتار دوم: بررسی مفاد کنوانسیون. 46

گفتار سوم:آثار کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی: 48

2- کنوانسیون1951 ژنو در مورد وضعیت پناهندگی. 49

گفتار نخست: پروسه تدوین. 49

گفتار دوم: بررسی مفاد کنوانسیون. 51

گفتار سوم: آثار کنوانسیون مربوط به وضع کنوانسیون و بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی: 54

گفتار چهارم: پروتکل 1967 در مورد وضعیت پناهندگان. 59

3- کنوانسیون حمایت از تمام افراد در مقابل ناپدیدشدگی اجباری.. 62

گفتار نخست: پروسه تدوین. 62

گفتار دوم: بررسی مفاد کنوانسیون. 63

گفتار سوم: گزارشگران ویژه 65

فعالیت های گزارشگران ویژه در اجرای  وظایف خود: 65

دوم: سایر اسناد بین المللی. 66

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر. 66

گفتار نخست: پروسه تدوین. 66

گفتار دوم:اهمیت اعلامیه. 68

گفتار سوم:بررسی مفاد اعلامیه. 69

این مطلب را هم بخوانید :

گفتارچهارم:آثار اعلامیه جهانی حقوق بشر در اسناد و اقدات بعدی بین المللی. 73

2- اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردمان مستعمرات.. 77

گفتار نخست: پروسه تدوین. 78

گفتار دوم: بررسی مفاد اعلامیه. 82

گفتار سوم:اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردمان مستعمرات بر اسناد واقدامات بعدی بین المللی  83

3- اعلامیه حق بر توسعه. 86

گفتار نخست:پروسه تدوین. 86

گفتار دوم: بررسی مفاد اعلامیه. 88

گفتار سوم:آثار اعلامیه حق بر توسعه بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی: 90

گفتار چهارم: حفاظت از محیط زیست مبنای حق توسعه. 94

گفتار پنجم:حق به صلح مبنای حق توسعه. 95

4- اسناد بین المللی در رابطه با حق آموزش زبان مادری.. 98

گفتار نخست: بررسی اسناد حقوق بشری مربوطه. 99

1- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. 99

2- کنوانسیون حقوق کودک.. 99

3- اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای قومی ملی مذهبی و زبانی. 100

4- اعلامیه جهانی حقوق زبانی. 100

5- منشور زبان مادری.. 100

5- حقوق خاص متهم در اسناد بین الملللی حقوق. 101

گفتار نخست: حقوق عام متهم. 101

1- حق برخورداری از خدمات وکالتی و مشاوره حقوقی. 101

2- حق مصونیت از اجبار به اقرار و شهادت علیه خود 103

3- حفظ حرمت حریم خصوصی متهم مصونیت زندگی خصوصی متهم. 103

4- حق مکاتبه و ملاقات متهم با خانواده 104

5- حق متهم برای استفاده از مترجم در صورت نیاز 105

مفهوم شناسی حقوق گردشگری.. 19

گفتار اول؛ تعریف گردشگری و گردشگر. 20

گفتار دوم؛ تاریخچه گردشگری.. 25

گفتار سوم؛ وضعیت و جایگاه گردشگری در نظام حقوقی مالزی.. 29

گفتار چهارم؛ کد جهانی اخلاق گردشگری.. 33

گفتار پنجم؛ رابطه گردشگری و حقوق شهروندی.. 42

گفتار ششم؛ حقوق بشری جهانگردان. 53

گفتار هفتم؛ اصول و مبانی حقوق انسانی.. 56

جستار اول؛ کرامت انسانی.. 56

جستار دوم؛ عدالت… 81

جستار سوم؛ وفا به عهد. 83

جستار چهارم؛ دعوت… 85

جستار پنجم؛ تألیف قلوب… 88

گفتار هشتم؛ حقوق بشری جهانگردان. 89

فصل سوم. 107

منزلت جهانگردی و جهانگردان در حقوق ایران. 107

گفتار اول؛ جهانگردی و جهانگردان در ایران. 108

جستار اول؛ جغرافیای طبیعی ایران. 108

جستار دوم؛ موقعیت جغرافیایی.. 108

جستار سوم؛ وسعت… 109

جستار چهارم؛ لزوم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران. 109

گفتار دوم؛ بررسی و تحلیل حق های بشری و شهروندی جهانگردان در قوانین ایران. 122

جستار اول؛ قانون مدنی.. 126

جستار دوم؛ قانون مجازات اسلامی.. 130

جستار سوم؛ قانون آئین دادرسی کیفری.. 135

جستار چهارم؛ قوانین اداری.. 136

فصل چهارم. 138

منزلت جهانگردی و جهانگردان در حقوق مالزی.. 138

گفتار اول؛ جهانگردی و جهانگردان در مالزی.. 139

جستار اول؛ موقعیت جغرافیایی.. 139

جستار دوم؛ وسعت… 139

گفتار دوم؛ حقوق و شرایط گردشگران در کشور مالزی.. 139

جستار اول؛ شرایط صنعت گردشگری در مالزی.. 143

جستار دوم؛ قوانین خرید ملک در مالزی.. 146

جستار سوم؛ قوانین کار اتباع خارجی در مالزی.. 147

جستار چهارم؛ شرایط اقامت اتباع خارجی در مالزی.. 149

فصل پنجم. 150

مقایسه و تطبیق جهانگردی و جهانگردان در ایران و مالزی.. 150

گفتار اول؛ ویژگی‌های کشور مالزی در مقایسه با ایران. 151

 

گفتار دوم؛ لزوم توسعه گردشگری اسلامی و راه‌کارهای مرتبط.. 152

گفتار سوم؛ نتیجه‌گیری.. 154

جستار اول؛ حقوق غیرمسلمانان در کشور اسلامی.. 154

جستار دوم؛ ارجحیت برنامه ریزی بر تدوین قوانین.. 155

گفتار چهارم؛ پیشنهاد‌ها 156

جستار اول؛ پیشنهاد‌های ناشی از این تحقیق.. 157

جستار دوم؛ پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آتی.. 159

منابع: 161

 

 

 

چکیده

سفر انسان به نقاط مختلف دنیا موجب انس و الفت ملت‌ها می‌گردد. این امر بیانگر این واقعیت است که به‌رغم تفاوت‌های فرهنگی و نژادی، می‌توان در بسیاری از جنبه‌های زندگی، هماهنگ و متحد بود. مداخله دولت در امور جهانگردی امری انکار ناشدنی است. بهره‌برداری پایدار از تمام ظرفیت‌های گردشگری تنها در سایه قواعد اصولی و قانونی امکان‌پذیر است. تنها دولت‌ها هستند که توان تأمین ثبات و امنیت و مهم‌تر از همه وضع قوانینی را در زمینه حقوق گردشگران دارند. هدف از این پژوهش، ارائه تصویری از قوانین و مقررات حقوقی گردشگران در اسلام و جمهوری اسلامی ایران و مقایسه‌ای بین وضعیت ایران با مالزی در زمینه گردشگری است. در این تحقیق به این سوالات که در جمهوری اسلامی ایرآنچه قوانینی در مورد حقوق گردشگران خارجی وضع‌شده است؛ حقوق گردشگران در کشور مالزی چگونه است؛ دین مبین اسلام که مبنای قوانین در ایران و مالزی است؛ در مورد حقوق گردشگران خارجی چه نظری دارد؛ و حقوق گردشگران خارجی چه نقشی در رشد گردشگری دارد؛ پاسخ داده شد. بررسی‌ها نشان داد که در دین اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران حقوق انسانی همه انسان‌ها در ممالک اسلامی محترم شناخته‌شده و تا زمانی که از قوانین اسلام و جمهوری اسلامی تخطی نکرده باشند؛ موردحمایت قانون و حکومت اسلامی می‌باشند. همچنین نتایج نشان داد با توجه به وجود اقوام و مذاهب گوناگون در مالزی، قوانین این کشور، مسلمانان را از ورود به برخی مکان‌ها منع نموده و گردشگران و سایر مذاهب مجاز به ورود به این مکان‌ها می‌باشند. کشور مالزی در عین اهمیت به آسایش و رفاه گردشگران و تلاش برای جلب بیشتر گردشگران خارجی، در صورت تخطی آنان از قوانین، به‌شدت با آنان برخورد می‌نماید. این پایان‌نامه شامل دو بخش بوده که در بخش اول تاریخچه گردشگری و حقوق آن در ایران و مالزی و در بخش دوم حقوق و تکالیف جهانگردان در ایران و مالزی بررسی‌شده است.

واژه‌های کلیدی: ایران، توسعه، حقوق گردشگر، گردشگری اسلامی، مالزی.

 

این مطلب را هم بخوانید :

فصل اول

مقدمه و کلیات

 

 

گفتار اول؛ اهمیت و ضرورت تحقیق

گردشگری به‌عنوان صنعت نوظهور عصر جدید به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان تبدیل‌شده است. امروزه از گردشگری به‌عنوان صنعت بدون دود یاد می‌شود که هم علت و هم پیامدی درروند جهانی‌شدن است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از برنامه ریزان و سیاست‌گذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به‌عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می‌کنند.[1] علاوه بر بعد مادی، گردشگری در ساخت جهانی سرشار از صلح و صفا بسیار مفید و مؤثر است. سیروسفر انسان‌ها به نقاط مختلف دنیا موجب انس و الفت ملت‌ها می‌شود و به مردم جهان می‌فهماند که به‌رغم تفاوت‌های فرهنگی و نژادی، می‌توانند در بسیاری از جنبه‌های زندگی، هماهنگ و متحد باشند. با این تفاسیر مداخله دولت در امور جهانگردی امری انکار ناشدنی است و بهره‌برداری پایدار از تمام ظرفیت‌های گردشگری تنها در سایه قواعد اصولی و قانونی امکان‌پذیر است. به عبارتی، صنعت گردشگری بدون مداخله دولت‌ها قادر به بقای خود نیست، زیرا تنها دولت‌ها هستند که توان تأمین ثبات و امنیت و مهم‌تر از همه وضع قوانینی را درزمینه با حقوق گردشگران دارند[2]. بنابراین امروزه حکومت علاوه بر مسئولیت‌های گذشته، مسئولیتی جدید را بر عهده‌دار که از آن با عنوان «گردشگری» یاد می‌شود.

مقررات حقوقی یکی از علل و عوامل اساسی در توسعه صنعت گردشگری است. این رویه کشورها را واداشته است تا با اتخاذ محدودیت‌ها و راه‌حل‌هایی، آن را در جهت پایدار هدایت کنند بنابراین تدوین قوانین و مقرراتی در جهت حمایت از گردشگران و ایجاد امنیت برای آن‌ها امری ضروری است، زیرا ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آن‌ها حمایت کند، مرتبط است. ضرورت اصلی طرح چنین موضوعی نیاز مبرم به احیای گردشگری، آن‌هم نه‌تنها برای اهداف اقتصادی بلکه برای بازیابی عظمت ایران در عرصه بین‌المللی است. حال باکمی تأمل در این زمینه می‌توان دریافت که ورود گردشگر به هر کشور در کنار دارا بودن جاذبه‌های گردشگری (چه طبیعی و چه انسانی) نیازمند پیش‌شرط‌هایی است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها در نظر گرفتن حقوق گردشگران است. امنیت و آزادی اصولی هستند که در کنار شرایط جاذب کشورها، نقش اصلی را در این حیطه دارند. اگرچه ممکن است فرایند کنونی دافعه‌ای برای جذب گردشگر باشد اما در این اصل که حقوق (فقه) اسلامی درزمینه تضمین امنیت شخصی منحصربه‌فرد است شکی نیست؛ اما مسئله مورد تأکید این پژوهش، مقایسه تطبیقی برخی از قوانین اسلامی و حقوقی کشورمان درزمینه گردشگری و گردشگران خارجی و مقایسه آن با قوانین حقوقی یک کشور اسلامی به نسبت نوپا و موفق در زمینه گردشگری به نام مالزی است. هدف از این پژوهش، ارائه تصویری از قوانین و مقررات حقوقی گردشگران در اسلام و حکومت جمهوری اسلامی ایران و مقایسه‌ای بین وضعیت ایران با مالزی در زمینه گردشگری است.

 

 

گفتار دوم؛ پرسش‌های تحقیق

در این پایان‌نامه سؤال‌های اصلی و فرعی به شرح زیر در نظر گرفته شد

جستار اول؛ پرسش اصلی

1. آیا بین قوانین جمهوری اسلامی ایران و مالزی در مورد حقوق گردشگران خارجی برخی شباهت ها و تفاوت ها وجود دارد؟

جستار دوم؛ پرسش‌های فرعی

1. حقوق گردشگران در کشور مالزی چگونه است؟
2. دین مبین اسلام که مبنای قوانین در ایران و مالزی است در مورد حقوق گردشگران خارجی چه نظری دارد؟
3. توجه به حقوق گردشگران خارجی چه نقشی در رشد گردشگری دارد؟

گفتار سوم؛ فرضیات تحقیق

در این پایان‌نامه با توجه به سوالات مطرح‌شده، فرضیات اصلی و فرعی نیز به شرح زیر در نظر گرفته شد.

جستار اول؛ فرضیه اصلی

ی)پیشینه تحقیق.. 6

ک)جنبه جدیدبودن ونوآوری درتحقیق.. 8

ل)هدف کاربردی.. 8

م)سازماندهی تحقیق.. 8

فصل اول: مفاهیم و ادبیات نظری

گفتاراول: تاریخچه نهادهای زیر نظرمقام رهبری.. 11

مبحث اول: صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران. 12

مبحث دوم: بنیاد شهید و ایثارگران و جانبازان انقلاب اسلامی 12

مبحث سوم: سازمان تبلیغات اسلامی.. 13

الف) مسولیت های تعریف شده برای این نهاد. 14

ب)نهادها،موسسات وسازمانهای وابسته

1-سازمان دارالقران کریم. 15

1-1-وظایف و مأموریت های اساسی و سازمانی  …………………………………………………………………………15

1-2-وظایف و مأموریت های فراسازمانی و ملی……………………………………………………………………………16

2-پژوهشکده باقرالعلوم. 17

3-تبیان 17

4-موسسه انتشارات امیرکبیر. 18

4-1- اهداف. 18

4-1-1- اهداف فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………19

4-1-2- اهداف اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………..19

4-2-سیاست‌ها
4-2-1- سیاست‌های فرهنگی………………………………………………………………………………………………………19

4-2-2-سیاست‌های بازرگانی و اقتصادی………………………………………………………………………………………20

5-تهران تایمز. 20

6-خبرگزاری مهر. 21

مبحث چهارم: بنیاد پانزده خرداد. 21

مبحث پنجم: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.. 23

مبحث ششم: کمیته امداد امام خمینی.. 24

مبحث هفتم : بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی 25

گفتار دوم: تعاریف

مبحث اول:نهاد. 25

مبحث دوم:قانون. 26

مبحث سوم:رهبری 27

الف)صفات رهبری  28

ب)وظایف رهبری 28

مبحث چهارم: ولایت… 29

الف)ولایت تکوینی وتشریعی 30

ب)معنای مطلقه بودن ولایت 31

مبحث پنجم: بازرس و بازرسی.. 33

فصل دوم : جایگاه مقام رهبری صلاحیت ها و اختیارات

 

گفتار اول: مبانی نظری جایگاه مقام رهبری در نظام حقوقی ایران. 36

مبحث اول: جایگاه مقام رهبری 36

مبحث دوم :آیا ولی فقیه حاکم برقانون اساسی است… 41

مبحث سوم :کنترل های قانون اساسی برولی فقیه. 43

مبحث چهارم: آیا نظام ولایت فقیه نوعی دیکتاتوری است؟………………………………………………………………….45

گفتاردوم :صلاحیت ها و اختیارات مقام رهبری

مبحث اول :وظایف و اختیارات رهبری………………………………………………………………………………………………………….49

الف) تعیین سیاست‌های کلی نظام 50

ب) نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام. 51

پ) فرمان همه‌پرسی.. 51

ت) فرماندهی کل نیروهای مسلح.. 52

ث) اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها 52

ج) نصب و عزل و قبول استعفای.. 52

1- فقهای شورای نگهبان. 52

2- عالی‌ترین مقام قوه قضائیه. 54

3- رئیس سازمان صدا و سیما 54

4-رئیس ستاد مشترک 54

5- فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 54

6- فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی.. 54

این مطلب را هم بخوانید :

چ)حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه. 54

ح)حل معضلات نظام. 55

خ)امضای حکم ریاست جمهوری.. 55

د)عزل رئیس جمهور. ..56

ذ)عفو یا تخفیف مجازات محکومین.. …56

مبحث دوم:اصل تفکیک قوا………………………………………………………………………………………………………….57

تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی…………………………………………………………………………………58

مبحث سوم :حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

الف)حاکمیت قانون. 60

1-برداشت‌های حاکمیت قانون

1-1برداشت شکلی حاکمیت قانون. 61

1-2برداشت ماهوی.. 61

1-3 حاکمیت قانون و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 63

ب) احکام حکومتی.. 64

1- حکم حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 65

1-1- احکام حکومتی غیر مستقیم. 65

1-1-1- مجمع تشخیص مصلحت نظام. 65

1-1-2- مجلس شورای اسلامی.. 66

1-2- احکام حکومتی مستقیم. 66

1-2-1- سیاست‌های کلی نظام. 67

1-2-2-حل معضلات نظام. 67

ج)جمع حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی.. 67

1- توجه به‌معنای قانون. 68

2- احکام حکومتی و مصلحت… 68

3- ضرورت وجود قوه تعدیل کننده 69