بررسی متون………………………………………………………………………………………………………………68

• اسطوره محدودیت فکری یا کوته نظری…………………………………………………………………………………..70

فرار از خوانش متون اصلی در زمینه……………………………………………………………………………..70

خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………….71

فصل چهارم: طرحی برای کار بست نظریه اسکینر جهت تفسیر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)…………………..73

• امام خمینی کیست؟……………………………………………………………………………………………………………….75

الف: امام خمینی رسمی……………………………………………………………………………………………………76

ب: دوره اول ( از 1300_1281ش)……………………………………………………………………………………78

تحصیلات روح ا… …………………………………………………………………………………………………..79

اولین خطابه روح ا… ………………………………………………………………………………………………..79

ج: دوره دوم زندگی روح ا… ( از 1320-1300ش)……………………………………………………………..79

د: دوره سوم زندگی روح ا… ( از 1340-1320ش)………………………………………………………………80

هـ: دوره چهارم زندگی امام (از 1368-1340ش)…………………………………………………………………80

• کیستی درونی امام خمینی……………………………………………………………………………………………………….81

الف: چگونه میتوان میان رشته های به ظاهرمتناقض جمع بست؟……………………………………………82

ب: چنین امکانی چطور برای امام فراهم شده است؟…………………………………………………………….84

• رابطه متن و زمینه………………………………………………………………………………………………………………….86

جمهوری اسلامی……………………………………………………………………………………………………….88

جمهوریت………………………………………………………………………………………………………………..89

اسلامی بودن حکومت………………………………………………………………………………………………..91

• تحول یا ثبات دراندیشه امام خمینی(ره)…………………………………………………………………………………103

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….112

کتابنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..116

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………….116

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………….119

چكیده:در سالهای اخیر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) به یكی از مهمترین حوزه های پژوهشی تبدیل شده است و چند كتاب به عنوان متن درسی انتشار یافته است. در این پایان نامه با نگرش آسیب شناختی و روش شناختی تلاش شده است تا نخست به بررسی روش شناختی این كتب بپردازیم و سپس با استفاده از متدولوژی اسكینر به برخی از مهمترین الزامات روش شناختی بپردازیم كه در تاریخ اندیشه سیاسی نویسی از اهمیت زیادی برخوردارند. با استفاده از اسكینر به بررسی برخی از مهمترین این كتابهای درسی پرداختیم و داده ها نشان می داد كه این كتابها عمدتا از روش خاصی پیروی نمی كنند و بیش از این كه منجر به اندیشه ورزی شوند، به مطالعه ای اجمالی اندیشه سیاسی امام خمینی منجر شده اند. از میان روشهای متن گرا و زمینه گرا نویسندگان این كتابها عمدتا بحث خود را با زمینه گرایی شروع كرده اند لیكن در عمل به سمت متن گرایی سوق یافته اند. بعد از بررسی كتابهای برگزیده در فصل اخر تلاش كرده ایم تا با استفاده از رویكرد روش شناختی به برخی از مهمترین الزامات تاریخ اندیشه سیاسی نویسی بپردازیم. از مهمترین این الزامات می توان به درك همزمان متن و شرایط زمینه ای اشاره كرد كه اسكینر از آن با عنوان گفتمان حاكم بر دوره اندیشه ورزی مولف نام برده است. در فصل اخر با عطف توجه به این مورد تلاش شده است تا به برخی از مهمترین این الزامات پرداخته شود. درك همزمان متن و زمینه در اندیشه سیاسی امام خمینی و درك شرایط گفتمانی حاكم به نظر می رسد كه می تواند راهی برای پاسخگویی به مهمترین منازعاتی باشد كه در حول اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) شكل گرفته باشد. كتابهای درسی اندیشه سیاسی نویسی امام از این حیث دارای نقصان ها و كمبودیهای اساسی می باشند.

این مطلب را هم بخوانید :

کلمات کلیدی:اسکینر، هرمنوتیک، امام خمینی، اندیشه سیاسی، زمینه گرایی، متن گرایی.

مقدمه

اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)‌به مثابه مهمترین منبع فكری نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین گفتمان اسلام سیاسی به طور كلی موضوع تحقیقات دانشگاهی و غیر دانشگاهی متعددی بوده است و نویسندگان ایرانی نیز سعی كرده اند تا با توجه به شرایط متحول سیاسی برخی از زوایای نادیده آن را روشن كنند. علاوه بر اینها، اندیشه سیاسی امام از حیث منازعات گفتمانی نیز به شدت مورد توجه قرار گرفته است و در میانه منازعه بر سر این یا آن تفسیر، گفتمانهای سیاسی، تفسیرهای بعضآً دلبخواهانه ای را عرضه كرده اند. در این تحقیق با عطف به دو مساله فوق تلاش ما این است كه نشان دهیم كه از حیث روش شناختی اندیشه امام خمینی را باید به چه ترتیبی مطالعه كرد. برای عینی كردن تحقیق، ما نخست به بررسی برخی از متون درسی اندیشه سیاسی امام می پردازیم و به بررسی این نكته خواهیم پرداخت كه در این متون با چه روشی اندیشه سیاسی ایشان مورد تفسیر قرار گرفته است. مطالعه اولیه ما نشان می دهد كه این متون اساسا چندان دلبستگی به روش پژوهشی نداشته اند و عمدتا نگرشی متن گرا- به شكل نهفته- داشته اند و در نتیجه نتوانسته اند تفسیر دقیق و موسعی ارائه دهند. بعد از این آسیب شناسی با عطف توجه به روش های مطالعاتی كه اكنون در ادبیات تاویلی و تفسیری رواج یافته تلاش می كنیم تا با استفاده از روش متن گرا- زمینه گرای اسكینر مدل خاصی را برای مطالعه اندیشه سیاسی امام ارائه كنیم كه نه تنها نقصان های فوق الذكر را نخواهد داشت بلكه روشی را در اختیار ما می نهد كه اتفاقا باعث می شود تا برخی از زوایاینادیده تر اندیشه امام روشن گردند كه در هیچ دستگاه روش شناختی دیگری نمی توان آن وجوه را مشاهده كرد. بنابراین در این تحقیق تلاش ما همزمان چند جنبه روش شناختی و محتوایی را در بر می گیرد. اما چنانكه اشاره كردیم برای انضمامی كردن این بحث مورد مطالعاتی خود را چند كتاب و متن درسی در خصوص اندیشه سیاسی امام قرار داده ایم و بعد از این مرحله آسیب شناسی، مدل روش شناختی خود را ارائه خواهیم كرد.

ضرورت و اهمیت موضوع

همچنانكه در طرح مساله اشاره كردیم، موضوع این تحقیق از دو منظر عملی و نظری حائز اهمیت است. از حیث نظری با توجه به منازعاتی كه بین گفتمانهای سیاسی راست و چپ در خصوص محتوای اندیشه سیاسی امام در گرفته است این تحقیق به ما كمك می كند تا نشان دهیم كه چنانكه تعهد روش شناختی به تفسیر اندیشه سیاسی امام وجود داشته باشد، اندیشه امام قطعا از مرزهای تنگ نظرانه بالاتر خواهد رفت. از حیث نظری نیز روش خاصی را برای مطالعه اندیشه امام در اختیار ما قرار می دهد كه می تواند از حیث نظری مهم باشد و پرتو جدیدی بر اندیشه های امام بیندازد.

تعداد صفحه : 135

قیمت : 14700تومان

گفتار1.  اهداف مجازات در آموزه های دینی اسلام. 72

گفتار2. اهداف مادی، معنوی، اخلاقی:. 77

گفتار3.  پیشگیری از ارتکاب جرم:. 81

فصل سوم: جرم و مجازات از نظر قوانین تاجیکستان

مبحث اول: جرم و مهمترین مصادیق آن در قانون تاجیکستان  105

مبحث دوم: فلسفه مجازات و اهداف آن در قوانین تاجیکستان  115

مبحث سوم: راه کار های قنونگذار برای پیشگیری از جرم  124

فصل جهارم: مقایسه و تطبیق

مبحث اول. بیان تشابه ها. 130

مبحث دوم: بیان اختلافات. 139

مبحث سوم. جمع بندی. 142

فهرست منابع. 147

این مطلب را هم بخوانید :

Abstract 151

چکیده

بشر از بدو خلقت نیاز به قوانین را احساس نمود و در زمینه های گوناگون به قانونگذاری مشغول گشت. انبیاء الهی، مبشران حق و هدایتگران بشریت در این میان صاحبان قوانین و راهکارهای زندگی، از طرف خداوند برای بشر بوده اند. بخشی از قوانین با نام «قوانین قضائی، جزائی، جنایتی و غیره» که مربوط به هنجار و ناهنجاری های جواع است، شناخته می شوند. به این معنی که، عمل‌های خلاف جریان عادی زندگی که سبب لغو، سلب و یا پایمالی حقوق دیگران گردد، به عنوان ناهنجاری، رفتار مجرمانه، جنایت و غیره شناخته شده متناسب با هدف و نگاه قانونگذار مجازات در نظر گرفته می شود. آنچه بر اساس این تحقیق و نظریات موجود به دست آمده است، کمبود، نواقص و حتی ضررهای مختلف در قوانین جزائی با منشء بشری است. اما قرآن متناسب با جرم و هدف، قوانین خاص خود را تشریع نموده است که ضامن بقا، اصلاح و رشد فرد و جوامع هستند. بر همین اساس. در این تحقیق به آن رسیده ایم که «کادِکسِ جنایتی= مجموعه قوانین جزائی» تاجیکستان با قوانین مربوطه قرآنی تشابه و افتراقاتی دارد. مهمترین نقطه تشابه را هدف اصلاحی و پیشگیرانه و یا حفظ امنیت جامعه می توان در نظر گرفت و نقطه افتراق را در ماهیت و فلسفه قوانین جرم انگاری و جزایی یا همان غایت نگری دو گانه آن. به این معنی که در قوانین این کشور منشأ و ماهیت قانون عقل انسانی با تفکر لائکی و فلسفه و هدف آن تنظیم امور دنیوی برای زندگی بهتر جامعه است. بر خلاف قرآن که منشئ قوانین را خدا و عقل خدائی و فلسفه و هدف آن را سعادت دارین می داند.

کلید واژه ها: قرآن، جرم، مجازات، کادکس جنایتی، تاجیکستان.

الف. تبیین مسأله:

بررسی مسأله جرم به عنوان رفتار و عملی که از نظر قانون و یا شرع ممنوع شده «کردار، حرکت یا بی حرکتی خلاف قانون[1]» از اهمیت زیادی برخوردار است.

از نظر قرآن کریم، برخی رفتارها و گفتار ها به عنوان جرم معرفی شده و مجازات هایی برای آن بیان گردیده است؛ کما این که برخی اعمال و رفتارها از نظر قوانین تاجیکستان به عنوان پدیده مجرمانه معرفی شده است و برای هرکدام در زمان های مختلف مجازات ها و یا جریمه های متناسب در نظر گرفته شده است و البته در هر دو مورد این مجازات ها، گاه به سبب های خاص برداشته شده است و گاه تشدید و یا اضافه شده است. به عنوان مثال، از نظر شریعت کار مجرمانه ی انجام گیرد طبق موازین شرعی مجازات دارد. حالا این کار مجرمانه در هر مکان و زمانی باشد و از هر شخصی صادر گردد فرق نمی کند، ولی گاه به دلیل اموری، همچون نا آگاه بودن، مجبور بودن (عدم اختیار به سبب دیوانگی، نابالغ،  اجبار از طرف کسی و غیره) در مجازات مجرم تخفیف و یا عفو اجرا می گردد. در قوانین جنایی هم همین مسأله دیده شده است، اما گاه دیده می شود که بعضی کارها در یک کشور جرم و در جای دیگر آزاد است و یا در همان کشور با مرور زمان آزاد می گردد و این امر یا به سبب تغییر حکومت ها و یا پیشرفت های علمی و آزادی و یا دیگر دلیل های انسانی است[2]. در قانون کنونی تاجیکستان هم این موارد از حد معمول زیاد است.

در این رساله، ضمن بررسی موضوع جرم در قرآن و قوانین تاجیکستان، به تفاوت های موجود بین قوانین قرآنی و قانون جنایی تاجیکستان هم پرداخته خواهد شت.

[1] . وزارت عدلیه، کادکس جنایی جمهوری تاجیکستان، ماده 17 بند 1

[2] . شریف او و همراهان، تفسیر به کادکس جنایتی جمهوری تاجیکتسان، ص. 5، گلابوس- دوشنبه 2006م

بند سوّم: مصالح اجتماعی (یا مصالح عامّه). 107

بند چهارم: مصالح و منافع حوزه‌ی عمومی غیردولتی.. 109

بند پنجم: اشخاص حقیقی.. 110

فصل دوّم:. 111

شناسایی و حمایت از حریم‌خصوصی در فقه اسلامی و دیدگاه حضرت امام‌خمینی.. 111

مبحث نخست: لزوم حمایت از حریم‌خصوصی در اسلام. 112

مبحث دوّم: مبانی اهتمام اسلام به حریم‌خصوصی.. 113

گفتار اوّل: اصل حرمت تجسّس و تحسّس… 113

گفتار دوّم: تأکید بر ارزش‌های مرتبط با خلوت.. 118

بند نخست: ممنوعیت تفتیش… 119

بند دوم: ممنوعیت سوءظنّ.. 122

بند سوّم: ممنوعیت غیبت.. 124

بند چهارم: منوعیت نمیمه. 126

بند پنجم: ممنوعیت خیانت در امانت.. 127

بند ششم: ممنوعیت افشای اسرار. 129

بند هفتم: ممنوعیت استراق‌سمع و بصر. 131

بند هشتم: ممنوعیت آزار و اذیّت و ناسزاگویی به دیگران. 132

بند نهم: ممنوعیت تمسخر. 134

بند دهم: ممنوعیت شایعه‌پراکنی.. 136

بند یازدهم: ممنوعیت قذف و تهمت‌زنی.. 137

گفتار سوّم: قاعده‌ی سلطه. 139

گفتار چهارم: لزوم حسن روابط میان حاکمیت و شهروندان. 140

گفتار پنجم: اهتمام اسلام به بسط ارزش‌های اخلاقی.. 140

مبحث سوّم: رابطه‌ی حریم‌خصوصی با نهاد حسبه. 142

مبحث چهارم: دلایل اهتمام اسلام به حوزه‌ی عمومی غیردولتی.. 147

گفتار اوّل: نفی استبداد و انباشت قدرت.. 148

گفتار دوّم: تأکید بر تعاون اجتماعی.. 149

گفتار سوّم: اصل شورا و رایزنی.. 149

گفتار چهارم: پیگیری و اجرای ارزش‌های اسلامی.. 150

گفتار پنجم: تأکید بر صدق و حقّانیت… 150

گفتار ششم: سیره‌ی عملی پیامبر9. 151

گفتار هفتم: قاعده‌ی سلطه و اصل عدم‌ولایت… 151

مبحث پنجم: حریم‌خصوصی در آراء حضرت امام‌خمینی(ره) و تحلیل فرمان هشت ماده‌ای ایشان. 153

گفتار اوّل: جایگاه حریم‌خصوصی شهروندان از منظر امام‌خمینی (ره). 153

گفتار دوم: تحلیل فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام وحریم‌خصوصی شهروندان. 156

نتیجه گیری.. 167

پیشنهادات..171

چکیده:

در منابع اسلامی ادله نقلی و ادله عقلی بر مسلم بودن حق حریم خصوصی تأکید دارند و حریم خصوصی افراد مورد حمایت قرار گرفته است. یکی از بزرگترین علمای عصر ما حضرت امام خمینی (ره) در موارد مختلف نقل و قول و بیانیه­های ایشان مبین رسمی بودن حق حریم خصوصی است و مکرر در اقتضای حال به اهمیت حریم خصوصی پرداخته­اند، و مواردی که از مسئولین به نقض حریم خصوصی مرتکب شده­اند، هشدار جدی داده­اند. حضرت امام، حوزه­ی حریم خصوصی زندگی افراد و شهروندان جامعه اسلامی را در برگیرنده­ی حوزه اعتقادات، آزادی بیان و قلم، آزادی در محل سکونت و کار، ـ حوزه مباحات و مستحبات و مکروهات ـ حوزه احکام الزامی اختلافی می­دانند و در فرمان هشت ماده­ای که حضرت امام صادر کرده­اند، این وارد کاملاً تصریح شده است.

در این رساله با طرح مبانی حمایت از حریم خصوصی در فقه اسلامی که به لحاظ تحلیل و تبیین مصادیق آن از قدمت بسیار برخوردار بوده و مقوله­های مختلفی این حق را با مبانی متعدد و محکمی مورد حمایت قرار گرفته است، تبیین شده است. در ضمن، آزادی­های انسان و رابطه با مسائل مربوط به مصالح عامه و همچنین رابطه­ی حقوق انسان و دولت نیز

 مورد بحث قرار گرفته است. اصل سلطه و عدم دلالت مشخصی بر دیگری بیان این نکته را دارد که دیگران بر مال و آنچه از شئون شخصی فرد می­باشد، سلطه ندارند؛ مگر اینکه جواز دخالت با ادله متقن و استوار ثابت گردد. تحقیق پیش‌رو، درصدد است تا با روش تحقیق کتابخانه‌ای، به صورت توصیفی ـ تحلیلی که با الگوی فیش‍برداری از منابع موجود سامان یافته، به مسائل و مباحث فوق الذکر می‌پردازد.

واژگان کلیدی: فقه اسلامی، حریم خصوصی، مصالح عامه، امام خمینی.

مقدمه

دانش حقوق – که قانون همزاد آن است – در زمره‌ی علوم و دانش‌هایی (علوم اجتماعی یا علم‌الاجتماع) می‌باشد، که وظیفه‌ی آن، تنظیم و تنسیق روابط انسان‌ها در عرصه‌ی اجتماع است. موضوع این علم، قواعد و دستورهای رفتاری کلی است که اعضای اجتماع، در زندگی روزمره‌ی خود، مکلّف به تبعیت از آن، جهت برقرار نظم می‌باشند. نظمی که حتّی‌المقدور باید تأمین کننده‌ی عدالت نیز باشد. مع‌الوصف، نظم، هدف و غایت اوّلیه‌ی این دانش می‌باشد، هر چند عدالت، مطلوب همیشگی نوع بشر است. گسترش روزافزون و بلاانقطاع علوم و تکنولوژی هر روز بر پیچیدگی و درهم‌تنیدگی مسائل اجتماعی می‌افزاید و موضوعات حادث و جدیدی ایجاد می‌کند که هریک به نوبه‌ی خود وظیفه‌ی فقها، حقوق‌دانان، قانون‌گذاران و دادرسان را، که متکفل تنظیم و تنسیق روابط ابنای بشر در عرصه‌ی اجتماعی می‌باشند، بیش از پیش سنگین می‌کند.

در یک جامعه‌ی قانونمند و مردم‌سالار، لازم است که قوانین به صورت دقیق و جامع، حدود و مرزهای آزادی و اختیار اشخاص در روابط خود با یکدیگر را مشخّص نمایند تا سودجویان نتوانند در پناه خلأها و ابهامّات قانون به کامیابی و پیشبرد مطامع خود بپردازند. به علاوه، لازم است تا قوانین صریحاً حدود اختیار حاکمیت را تنفیح و تبیین نمایند، تا وظایف شهروندان، مشخّص و حقوق آنان مورد حمایت قرار گیرد. بنابراین، مهم‌ترین ثمره‌ی درخت قانون، امنیّت است. امنیّت، به معنای مصون بودن مطلوب‌ها و مختصات حیات فردی، به ویژه امنیّت قلمروی از زندگی انسان، که نوع بشر همواره تمایل دارد که از دسترسی و اطلاع سایرین مصون بماند و یکی از مهم‌ترین مطلوب‌های بشر به شمار می‌آید؛ چنین حوزه‌ای

این مطلب را هم بخوانید :

بازاریابی خدمات

 از زندگی، “حریم‌خصوصی” یا “حقّ خلوت” نامیده می‌شود. به بیانی دیگر، حریم‌خصوصی را می‌توان قلمروی از زندگی هر فرد دانست که انتظار دارد دیگران بدون رضایتش به آن وارد نشوند، یا به اطلاعات آن قلمرو دسترسی نداشته باشند، منازل و اماکن خصوصی، جسم افراد، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی از مهم‌ترین عرصه‌های حریم‌خصوصی هستند. ورود بدون اجازه به منازل و امّاکن خصوصی، ایست بازرسی‌ها و تفتیش‌های بدنی، رهگیری انواع مکالمات و ارتباطات، دسترسی به اطلاعات شخصی، افشای مسائل خصوصی در رسانه‌ها و جامعه، فضولی در امور دیگران و پاییدن افراد، از مهم‌ترین مصادیق ورود به حریم‌خصوصی محسوب می‌شوند. نامه، پیام‌های الکترونیک، تلفن، اتاق خواب، تصاویر و فیلم‌های شخصی، کیف دستی، میز شخصی، حساب بانکی، اطلاعات شخصی تلفن همراه نیز از جمله مصادیق حریم‌خصوصی به شمار می‌رود.

به لحاظ تاریخی می‌توان گفت که مسأله‌ی حریم‌خصوصی کم و بیش در همه‌ی جوامع مطرح بوده است، امّا دغدغه‌ی حمایت از حریم‌خصوصی از دغدغه‌های جدی جوامع امروز و زاییده‌ی تحولات مختلف سده‌ی اخیر است؛ یکی از این تحولات که در همه‌ی جوامع، دیر یا زود به وقوع پیوسته یا در حال وقوع است، شناسایی “هویت فردی” و حقوق و آزادی‌های ملازم با آن است.

در گذشته، فرد انسانی در پس نظامات سیاسی، اجتماعی، شبه دینی و فلسفی قرار داشت، امّا در جوامع امروز، انسان سوژه‌ای خودمختار و دارای هویت و هستی مستقل از نظامات کلی، شناخته می‌شود که دارای حقوق و آزادی‌های ذاتی است. انسان با این هویت مستقل می‌تواند درخصوص کم و کیف روابطش با جامعه و دولت تصمیم‌گیری کند و حوزه‌ای برای خود تعریف کند که مصون از تعرّض جامعه و دولت باشد.[1] حریم‌خصوصی یکی از ارزشمندترین مفاهیم نظام‌های حقوقی توسعه یافته است و در زمره‌ی مهم‌ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد؛ لذا حمایت از شخصیّت انسانی مستلزم حمایت از حریم‌خصوصی است. حریم‌خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق و تعیین سرنوشت برای خود نیز ارتباط ملازمی دارد؛ زیرا فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم می‌آورد. انسانها ابزارهایی برای اهداف دیگران نیستند، بلکه خودشان فی‌نفسه هدف هستند و آزادند تا غایت زندگی خویش را تعیین کنند. حریم‌خصوصی به عنوان اصل سازمان بخش جامعه‌ی مدنی شناخته شده است که در بطن قرارداد اجتماعی فرضی هر جامعه مضمر است و زمینه‌ی همزیستی مسالمت‌آمیز در آن جامعه را فراهم می‌سازد. با وجود این، در سال‌های اخیر، تحولات تکنولوژی، تحصیل، ضبط و ذخیره‌ی حجم انبوهی از اطلاعات کاملاً خصوصی درباره‌ی افراد را میسر ساخته است. این واقعیت یک خطر جدی است؛ زیرا، اطلاعات مذکور، نه تنها ممکن است به ضرر فرد مورد نظر جمع‌آوری شده  و به کار رود، بلکه جامعه نیز ممکن است در سطح کلان از این امر متضرر شود. همچنین اطلاعات جزئی درباره افراد که از راه‌های مشروع به دست آمده‌اند، ممکن است برای منظوری غیر از آنچه در تحصیل آنها مدنظر بوده است و در جهتی غیرمشروع، مورد استفاده قرار گیرد.

تهدیداتی که نسبت به حریم‌خصوصی وجود دارد، نه تنها از ناحیه‌ی دولت‌ها، بلکه از جانب واحدهای شبه‌دولتی، سازمان‌های خصوصی و اشخاص حقیقی نیز متصور است؛ به طوری که گاه شرح حال شخصی افراد در سطح کلان برای دیگر اشخاص افشا شده است. در این صورت افراد معمولی با امکان دسترسی به بسیاری از وسایل پیچیده، می‌توانند نظارت سمعی و بصری بر احوال دیگران صورت دهند و به طور خلاصه اکنون، بسیار به‌ ندرت می‌توان یک پایگاه اطلاع‌رسانی پیدا کرد که بتواند در برابر حک‌های کامپیوتری غیرقابل نفوذ باشد.[2]

باید اشاره نمود که در علوم اجتماعی، گاه مقصود از حوزه‌ی خصوصی، تنها فضای محدود روابط خانوادگی و دوستانه، که غالباً از آن با عنوان حریم‌خصوصی یاد می‌شود و باید از مداخلات دولت و جامعه مصون باشد، نیست؛ بلکه مقصود قلمرو و گستره‌ای است که دولت حق مداخله در آن را ندارد. حوزه‌ی خصوصی به این معنا، حوزه‌ی عمومی را هم در بر می‌گیرد. به این لحاظ، بسیاری از استدلال‌های را که برای لزوم شناسایی قلمرو خصوصی و حوزه‌ی مصون از مداخله‌ی دولت صورت گرفته، به لحاظ محتوایی، قلمروی را که جامعه‌شناسان آن را « حوزه عمومی» می‌نامند، نیز در بر می‌گیرد. چنانکه مقصود جان لاک[3] (1632-1704) و توماس جفرسون[4] (1743-1826) که یک حکومت محدود و مداراگر را شرط لازم برای برخورداری شهروندان از حقوق طبیعی می‌دانستند، یا جان استوارت میل[5](1873-1806) و آدام اسمیت[6] (1723-1790) اقتصاددان اسکاتلندی قرن هجدهم که چنین حکومتی را شرط لازم بهره‌وری می‌دانستند، تنها حکومتی که حریم‌خصوصی به معنای حریم خانوادگی را به رسمیت بشناسد، نبود؛ مقصود آنان از قلمرو خصوصی، عرصه‌ای است متشکل از افراد و خانواده‌های خود مختار و نهادهای اجتماعی داوطلب و غیردولتی.[7] با این حال، حوزه‌ی خصوصی در تعریف رایج‌تر، قلمروی است که در برابر حوزه‌ی عمومی قرار می‌گیرد.[8]

خدمات اجتماعی که در علم اقتصاد با عنوان «اقتصاد بخش خصوصی» شناخته می‌شود؛ هر یک از این دو قلمرو خصوصی، اهمیّت خاص خود را دارد، امّا حوزه‌ای که در این پژوهش مورد مطالعه قرار می‌گیرد، حوزه‌ی خصوصی به معنای اوّل است؛ قلمرو منزل و روابط شخصی و خانوادگی، حلقه‌ی صمیمی دوستان شخصی، ارتباطات و اطلاعات خصوصی، قلمرو باورها و ترجیحات فردی و غیره.

گفتار چهارم: دولت ائتلافی…………………………………………………………………………………..78

گفتار پنجم: ماجرای نخست وزیری بختیار……………………………………………………………..81

جمع­بندی…………………………………………………………………………………………………………..86

 فصل چهارم: از نخست وزیری بختیار تا 22 بهمن57……………………………………..(115-88)

گفتار اول: بختیار بر مسند نخست وزیری(استراتژی، وعده­ها و اقدامات بختیار)………….88

گفتار دوم: مأموریت ژنرال هایزر و خروج شاه از ایران…………………………………………….92

گفتار سوم: شورای سلطنت…………………………………………………………………………………..94

گفتار چهارم: شورای انقلاب(بختیار و مذاکره با شورای انقلاب)……………………………….96

گفتار پنجم: استعفای بختیار(سیاست فرصت و زمان)…………………………………………….101

گفتار ششم: ناکامی ممانعت از بازگشت امام…………………………………………………………104

گفتار هفتم: دولت موقت……………………………………………………………………………………107

گفتار هشتم: پیوستن همافران به امام، بی طرفی ارتش و طرح عملیات نجات……………109

گفتار نهم: آخرین تلاش برای کناره­گیری بختیار……………………………………………………112

جمع­بندی…………………………………………………………………………………………………………114

بخش سوم: سنجابی و بختیار در مواجهه با جمهوری اسلامی………………………….(157-116)

      فصل اول: از پیروزی انقلاب تا انتخابات ریاست جمهوری……………………………..(129-117)

گفتار اول: کمیته­های انقلاب اسلامی و دادگاه­های انقلاب………………………………………117

گفتار دوم: تعیین نوع نظام سیاسی……………………………………………………………………….118

گفتار سوم: استعفای سنجابی از وزارت امور خارجه………………………………………………120

گفتار چهارم: طرح قانون اساسی………………………………………………………………………….122

گفتار پنجم: بحران کردستان………………………………………………………………………………..125

گفتار ششم: اشغال سفارت امریکا……………………………………………………………………….126

جمع­بندی…………………………………………………………………………………………………….128

  فصل دوم: از انتخابات ریاست جمهوری تا راهپیمایی 25 خرداد 60………………..(143-130)

گفتار اول: انتخاب اولین رئیس جمهور………………………………………………………………..130

گفتار دوم: انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی………………………………………….131

گفتار سوم: کودتای نوژه…………………………………………………………………………………….133

گفتار چهارم: پیدایش نهضت مقاومت ملی……………………………………………………………135

گفتار پنجم: جنگ عراق و ایران………………………………………………………………………….136

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار ششم: تلاش برای بد نام کردن جمهوری اسلامی………………………………………….140

گفتار هفتم: لایحه قصاص و راهپیمایی 25 خرداد60……………………………………………..141

جمع­بندی…………………………………………………………………………………………………………143

      فصل سوم: مدهب، روحانیت، امام و رهبران انقلاب………………………………………..(157-144)

گفتار اول: مذهب و روحانیت…………………………………………………………………………….144

گفتار دوم: امام خمینی……………………………………………………………………………………….149

گفتار سوم: رهبران انقلاب………………………………………………………………………………….152

جمع­بندی…………………………………………………………………………………………………………156

کتابنامه………………………………………………………………………………………………………………………….162

چكیده: پژوهش حاضر با عنوان «مقایسه مواضع سیاسی سنجابی و بختیار در مواجهه با انقلاب اسلامی»، در اصل، پاسخی به این پرسش است که «چرا سنجابی و بختیار با وجود حضور تقریباً 30 ساله در یک جبهه و دارای یک خط و مشی نسبتاً واحد سیاسی، در پی شتاب گرفتن جنبش انقلابی، یکی با امام و دیگری با شاه همکاری کردند؟» پس از مطالعه اسناد و داده­ها و نیز مقایسه دوره­های تاریخی این فرضیه مطرح شد که: «سنجابی در پی چیرگی گفتمان انقلاب اسلامی و سست شدن بنیادهای حکومت مشروطه سلطنتی و با عنایت به فقدان تجربه روحانیون در اداره امور سیاسی به همراهی با انقلاب پرداخت تا آرمان­های مشروطه­خواهی خود را در قالب جمهوری اسلامی استقرار ببخشد و از این رو با امام همکاری کرد. اما بختیار با وجود متزلزل  شدن رژیم سلطنتی هرگز درصدد برانداختن آن برنیامد، زیرا همواره به اصلاح وضع موجود می­اندیشید نه تغییر آن. از این رو برای استقرار حکومت مشروطه سلطنتی و مهار کردن انقلاب با شاه همکاری کرد تا بتواند دستاوردهای مشروطیت را در قالب تداوم حکومت پهلوی احیا کند.» این فرضیه با روش توصیفی- تحلیلی به آزمون گذاشته شد که در نهایت به اثبات رسید. افزون بر این، سنجابی با توجه به مواضعی که در برخورد با امام خمینی در پیش گرفت، چاره­ای جز همراهی با انقلاب نداشت و بختیار نیز به دلایل مختلف از جمله عدم اعتماد به روحانیون به مقابله با انقلاب پرداخت.

واژه­های کلیدی: کریم سنجابی، شاپور بختیار، مواضع سیاسی، حکومت شاه، انقلاب اسلامی.

مقدمه:

متأسفانه در جامعه ما درباره شخصیت­ها و صاحب نظران جبهه ملی، رویه­ای رایج شده كه آن­ها را مورد نكوهش قرار می­دهند و یا تفكرات و روش آن­ها را به حد افراط مورد تقدیس قرار می­دهند و بدین ترتیب معیار قضاوت، نه حق و حقیقت بلكه بعضی افراد و عقایدشان است كه محور و مدار ارزشیابی قرار می­گیرد. در مورد سنجابی و بختیار نیز همین رویه ادامه داشته است.